🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 دو راهی فرصت و تهدید در بورس
بورس اوراق‌بهادار تهران در حالی معاملات هفته گذشته را به پایان رساند که در عین‌حال که حجم معاملات مجددا کاهشی شد اما اغلب نمادها با افت جدی قیمت مواجه نشدند. این در حالی است که به‌نظر می‌رسد بازار سهام روزهای پرخبری را پیش‌روی خود داشته باشد و احتمالا میزبان اتفاقات مهم سیاسی اقتصادی و اخبار کدالی باشد که تاثیر بسزایی در معاملات خواهند داشت. همان‌طور که در گزارش‌های قبلی هم به این موضوع اشاره کردیم که در مقطع کنونی سه عامل «نوسان‌های دلار‌»، «سیاست‌های بودجه‌ای‌» و «تحولات سیاسی-اقتصادی‌» بر ادامه مسیر بازار تاثیرگذار خواهند بود، به‌نظر می‌رسد این‌بار قرعه به‌نام عامل سوم افتاد و موج تحولات سیاسی-اقتصادی اعم از داخلی و خارجی مجددا معاملات را تحت‌تاثیر قرار دادند. این عوامل حکایت از این دارد که بورس احتمالا در روزهای پیش‌رو اگر تحت تاثیر اخبار اقتصاد جهانی قرار بگیرد همسو با انتظارات تورمی روزهای خوبی خواهد داشت.
مثلث تاثیرگذار
از این جهت می‌توان گفت افت ناچیز بازار سهام در هفته گذشته با حمایت‌هایی همراه شد که فشار فروش این‌بار از دفعات قبل کمتر بوده و به‌نظر می‌رسد تا حدودی با کمک نهاد‌های مختلف این فشار فروش بازار خنثی شد، اما باید این نکته رادرنظر گرفت که هرچند نماگر اصلی بورس طی هفته گذشته تنها حدود ۰۵/ ۰‌درصد کاهش داشت اما به هر حال تاثیر عوامل یادشده ریسک‌هایی وجود دارد که به‌نظر می‌رسد بازار سرمایه آن رادرنظر گرفته و در محاسبات خود لحاظ خواهد کرد، چراکه ریسک سیاسی در بازار ما همواره منجر به تحولات ارزی شده اما در وزن‌کشی بین عوامل موثر، علاوه‌بر اینکه در یک‌سو فشارهای سیاسی ترس بازار را بیشتر می‌کند، در سوی دیگر تحولات ارزی قرار دارند که ریسک معاملات را افزایش می‌دهند. البته در این میان این نکته را باید درنظر گرفت که در کوتاه‌مدت ریسک‌ها و اتفاقات سیاسی اقتصادی هستند که اثرات قوی‌تر و منفی‌تری در بازار سهام دارند.

تحولات ارزی و بودجه‌
وقتی از تحولات ارزی به‌عنوان یکی از مولفه‌های مهم و تاثیرگذار در بازار نام برده می‌شود، به‌طور کلی این نکته مهم یادآوری می‌شود که همواره نرخ ارز و افزایش آن موجب تقویت بازارهای کالایی و سهام می‌شود، چراکه روند معاملات در گذشته نیز نشان می‌دهد که در بزنگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های حساس همیشه این نرخ ارز بوده که کنترل بازار را به‌دست گرفته‌است. در سوی دیگر زمزمه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تحولات مختلف بودجه‌۱۴۰۲ به گوش می‌رسد و به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین عاملی که چشم بازار به آن بوده، بحث نرخ خوراک باشد که گویا در همان نرخ قبلی باقی‌مانده است. البته نباید از این نکته غافل شد که در بودجه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ رویدادهای مهم دیگری نظیر عوارض و مالیات‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نیز وجود دارند که هرگونه تصمیم‌گیری درخصوص آنها بر روند معاملات بورس تهران تاثیرگذار خواهد بود. موارد دیگری همچون نرخ برق و همچنین نرخ تسعیر ارز، نرخ فروش نفت، بودجه‌‌‌‌‌‌‌‌‌عمرانی و... می‌توانند در بازار موثر باشند.

تحولات سیاسی اقتصادی‌
از طرفی دیگر، آمارهای بخش مسکن آمریکا در حالی منتشر شد که مجوزهای ساختمانی ۱/ ۱۰‌درصد از سطوح اکتبر ۲۰۲۱ کاهش یافت؛ این در حالی است که این آمارها نشان می‌دهد که افزایش نرخ بهره چه تاثیری بر فعالیت‌های اقتصادی داشته است و سرمایه‌گذاران بین‌المللی نیز نگران این موضوع هستند که آمار منتشرشده نشانگر احتمال افزایش رکود در بازارهای مالی باشد. «داده‌های یک‌ماهه نمی‌تواند ما را متقاعد کند»؛ این را نیل کاشکاری، عضو فدرال‌رزرو در بررسی تورم ایالات‌متحده گفته است. بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته به‌نظر می‌رسد به‌رغم اینکه داده‌های CPI و PPI نشان می‌دهد که تورم آمریکا در حال کاهش است، مقاومت و به‌کار‌گیری سیاست‌های انقباضی تا زمانی‌که این اطمینان حاصل شود که افزایش تورم متوقف‌شده، ادامه خواهد داشت، اما به‌طور کلی آمار تورم مسیر نرخ را تعیین کرده و بر این اساس اگر پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها مبنی‌بر کاهش تورم در سال‌۲۰۲۳ درست باشد، احتمال می‌رود که در سال‌۲۰۲۳ افزایش نرخ‌ها متوقف شود، از این‌رو با توجه به اینکه هدف فدرال‌رزرو این است که تورم را تحت‌کنترل نگه دارد، رکود در بازار‌های مالی حتما اتفاق خواهد افتاد، به‌طوری‌که به‌نظر می‌رسد حتی اگر نرخ بهره ثابت بماند، خطر رکود اقتصادی در بازارهای مالی به‌ویژه بازارهای کامودیتی افزایش می‌یابد ، ضمن اینکه «نفت‌» به‌عنوان یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار بر بازارهای مالی طی معاملات روز گذشته نوسان‌های محدودی داشت و تا لحظه نگارش این گزارش نرخ نفت‌برنت در سطح قیمتی ۸۷ دلار در هر بشکه قرار گرفت. درحالی‌که گفته می‌شود تداوم روند نزولی موجودی در نفت، محرک قیمت بلندمدت و در سال‌۲۰۲۳ است، لکن در کوتاه‌مدت بازار تابع اخبار مثبت و منفی خواهد بود. از طرفی بازار فلزات‌پایه نیز روندی متعادل داشت، به‌طوری‌که قیمت هر‌تن مس و آلومینیوم به ترتیب قیمت ۸۰۷۰ دلار و ۲۳۹۰دلار را به‌ثبت رساندند.

بورس میزبان کدال‌
اما فارغ از اعداد و ارقام یادشده به‌طور کلی به‌نظر می‌رسد که هر عاملی که بتواند قیمت نفت و کالاهای پایه را با نوسان‌های افزایشی چشمگیری همراه کند، با در‌پی داشتن رکود بالا، اثر منفی بر بورس تهران خواهد داشت. گزارش‌های ماهانه آبان ماه نیز به‌عنوان عامل تاثیرگذار دیگر بر ادامه مسیر معاملات بازار به‌نظر می‌رسد چراغ‌سبز بازار به تحولات ارزی باشد که می‌تواند ارزندگی بازار را مستحکم‌تر کند؛ این در حالی است که تعدادی از فعالان حاضر در بازار امیدی به این گزارش‌ها ندارند اما برآیند بررسی‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد که اغلب سرمایه‌گذاران این گزارش‌ها را در فضای ابهامی کنونی مولفه‌ای می‌دانند که اتفاقا کمک شایانی به بازار خواهد کرد، چراکه گزارش‌های ماهانه احتمالا می‌توانند در شرایط کنونی به حفظ قیمت‌ها در برخی از سطوح قیمتی که فضای تردید را برای برخی سهامداران به‌وجود آورده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند، رقم بزنند و آنها را از ارزندگی قیمت مطمئن سازند. از طرفی همزمان با انتشار گزارش‌های ماهانه همواره این چشم‌انداز روشن سودآوری و سود‌سازی شرکت‌هاست که تقویت‌شده و در فضایی که بازار کمی از ریسک فاصله بگیرد و به‌دنبال برگشت باشد، تحولات گزارش‌های ماهانه ابزار خوبی برای تحلیلگران در بازار سرمایه خواهد بود، اما به‌طور کلی برآیند معاملات در هفته گذشته نشان می‌دهد که جریان پول به بازار خوش‌بین است و این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که به‌تدریج با تکمیل فرآیند اصلاح زمانی و قیمتی و البته حجم معاملات احتمالا بازار برای یک موج دیگر آماده خواهد شد.

🔻روزنامه ایران
📍 ۲۵ درصد افزایش اشتغال در بنگاه‌ها پس از واگذاری
به طور متوسط تعداد نیروی انسانی قبل از واگذاری‌ها ۲۱۸ هزار و ۲۱۶ نفر بوده که بعد از واگذاری‌ها با افزایش ۵۴ هزار و ۵۸۳ نفر به ۲۷۲ هزار و ۷۹۹ نفر رسیده‌ است
میزان اشتغال در شرکت‌های واگذارشده به بخش خصوصی طی ۲۱ سال اخیر، ۲۵ درصد با رشد مواجه شده است.
بررسی انجام شده پیرامون وضعیت عملکرد شرکت‌های کنترلی در دوران پس از واگذاری نسبت به دوره قبل از واگذاری، با استفاده از مدل علمی تعریف شده و بر اساس اطلاعات موجود در صورت‌های مالی، بیانگر بهبود شرایط اکثر این شرکت‌ها بعد از واگذاری بوده است.
بر اساس داده‌های سازمان خصوصی‌سازی کشور عمده شرکت‌های واگذار شده در این بازه زمانی نه تنها در حوزه اشتغالزایی بلکه در حوزه بهره‌وری و افزایش میزان سودهی نیز موفق بوده‌اند.
از سال ۱۳۸۰ لغایت ۱۴۰۱، تعداد ۸۷۲ بنگاه به ارزش ۳۴۸ هزار و ۵۵۱ میلیارد تومان به بخش غیردولتی واگذار شده است که این بنگاه‌ها به میزان ۲۵ درصد اشتغال جدید به وجود آورده‌اند.
به عبارتی به طور متوسط تعداد نیروی انسانی قبل از واگذاری‌ها ۲۱۸ هزار و ۲۱۶ نفر بوده که بعد از واگذاری‌ها با افزایش ۵۴ هزار و ۵۸۳ نفر به ۲۷۲ هزار و ۷۹۹ نفر رسیده‌اند.
بیشترین اشتغال ایجاد شده در بخش معدن با توجه به نسبت واگذاری‌ها صورت گرفته است که تعداد اشتغال موجود دراین بخش قبل از واگذاری‌ها ۴۵۰۸۸ نفر بوده که بعد از واگذاری‌ها این میزان ۶۸ هزار و ۷۵۴ نفر بوده است.
از مجموع ۸۷۲ بنگاه واگذار شده در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، فقط ۱۹ بنگاه به ارزش ۱۴ میلیارد و ۳۷۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در این ۲۱ سال دچار چالش شده‌اند. به عبارتی تنها ۲ درصد از نظر تعداد و ۴ درصد از نظر ارزش با مشکلاتی مواجه شده‌اند.
واگذاری بنگاه‌ها به بخش غیردولتی در راستای سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب پیرامون اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون مربوط و با هدف کاهش تصدیگری دولت و تمرکز دولت بر اهداف و وظایف حاکمیتی اصلی خود یعنی هدایت اقتصاد و نظارت بر آن، انجام می‌شود. البته علاوه بر این، ارتقای شاخص‌های عملکردی بنگاه‌های واگذار شده در بلندمدت در سایه توان مدیریتی بخش غیردولتی، نیز از دیگر اهداف مورد انتظار خصوصی‌سازی است.
این موضوع از آنجا حائز اهمیت است، شرکت‌های دولتی واگذار شده کارکنان مازاد بسیاری داشتند و با واگذاری‌ها احتمال ریزش این نیروها زیاد بوده است،اما با وجود واگذاری‌ها نه تنها ریزش نیروی کار صورت نگرفته بلکه اشتغالزایی افزایش یافته است.
به عبارتی نه تنها در این نوع شرکت‌ها اشتغال رشد یافته بلکه بهره‌وری نیز با افزایش مواجه شده است.
نگاه دولت سیزدهم به این موضوع مشخص است و بارها از سوی وزیر اموراقتصادی و دارایی ابراز شده است. از نگاه این دولت یکی از نکاتی که باید در مورد آن تجدیدنظر شود، همین است که دولت در سال‌های گذشته، بنگاه‌های خوب اقتصادی را در قالب رد دیون به طلبکاران، به بخش‌هایی واگذار کرده که بعضاً اهلیت و صلاحیت مدیریت آن بنگاه‌ها را نداشتند و بخش‌های مذکور هم چون از دولت طلب داشتند، این بنگاه‌ها را به‌عنوان بازپرداخت بدهی خود می‌پذیرفتند اما چون تخصص و اهلیت لازم را برای اداره آن نداشتند، هم برای تولید و هم اشتغال کارگران مشکل ایجاد می‌شده است.
در تیرماه گذشته بود که وزیر اموراقتصادی و دارایی از طرح این موضوع در هیأت عالی واگذاری خبر داد و بررسی شده بود که چطور با وجود تکالیف قانون بودجه ۱۴۰۱ مبنی بر رد دیون بسیاری شرکت‌های دولتی می‌توان کمترین اثر منفی را روی کاهش بهره‌وری و تولید شرکت‌های خوب اقتصادی کشور داشت.
مبنای سیاست‌های خصوصی‌سازی در ایران
سیاست های خصوصی سازی در ایران بعد از ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ توسط مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۴ شتاب گرفت. اهداف سیاست های خصوصی سازی با توجه به این سیاست ها عبارتند از:
۱- شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی
۲- گزارش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی
۳- ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی، بهره‌وری منابع مادی، انسانی و فناوری
۴- افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی
۵- افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی
۶- کاهش از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی بنگاه های اقتصادی
۷- افزایش سطح عمومی اشتغال
۸- تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها
همانطوری که ملاحظه می‌شود اهداف خصوصی سازی در ایران کم و بیش با اهداف جهت گیری شده در سایر کشور مشابهت دارد. هدف‌های ۱، ۳، ۴، ۵ و ۷ با هدف افزایش رشد اقتصادی (در سطح کلان) و همچنین بهبود عملکرد بنگاه ( در سطح خرد) تطابق دارد. لازم به توضیح است هدف ۷ یا همان سطح عمومی اشتغال، اشاره دقیقی به افزایش سطح عمومی اشتغال دارد و نهاد اشتغال در سطح بنگاه خصوصی شده. به عبارت دیگر این عبارت نشان می‌دهد بلافاصله با انجام خصوصی‌سازی امکان افزایش اشتغال در همان بنگاه وجود ندارد ولی پس از افزایش کارایی بنگاه و همچنین رشد اقتصادی در کشور، امکان تحقق هدف افزایش سطح اشتغال در سطح اقتصاد ملی وجود دارد.
حالا نتایج داده ها نشان می‌دهد که در عملکرد خصوصی سازی در حوزه‌های مختلف ارائه شده بخصوص در بخش اشتغال موفقیت‌آمیز بوده است.

🔻روزنامه تعادل
📍 ایست ورود به خودروهای ممنوعه!
وزارت صمت واردات خودرو از فرانسه را ممنوع وتحریم شده اعلام کرد. این در شرایطی است که قرار است، طی هفته‌های آتی، نخستین خودرو‌های وارداتی با ارزش کمتر از ۱۰ هزار یورو وارد کشور شود. حال به گفته سخنگوی این وزارتخانه، اجازه ثبت سفارش و واردات محصولات «رنو، پژو، سیتروئن و سایر خودروسازان فرانسوی» داده نمی‌شود و تمرکز برای واردات، صرفاً بر روی خودروهای «ژاپنی، کره‌ای، چینی و اروپایی غیر فرانسوی» است. سخنگوی این وزارتخانه پیش از این گفته بود: اگر واردات خودرو از کشوری ممنوع اعلام شود، واردکنندگان باید ثبت سفارشی که انجام داده‌اند را باطل اعلام کرده و از کشور دیگری خودرو وارد کنند. البته اعلام ممنوعیت ورود برای خودروهای که ورود آنها در سال‌های گذشته ممنوع بود، نه تنها جای سوال دارد، بلکه ابهام آمیز است که دراین گزارش بدان پرداخته می‌شود.

ایست صمت به خودروهای فرانسوی

در هفته‌ای که گذشت فاطمی امین وزیر صمت در خصوص آخرین وضعیت پرونده واردات هزاران خودرو به کشور اظهار داشت: اکنون واردکنندگان در مسیر واردات خودرو در حال رتق و فتق امور مربوطه بوده و یکی یکی در حال انعقاد قراردادهایشان هستند. او در عین حال تصریح‌کرد: واردکنندگان خودرو باید موضوع خدمات پس از فروش را تضمین کنند، یا نماینده رسمی بوده یا انتقال فناوری انجام دهند و اینها شرایط اصلی انجام واردات است. وی بار دیگر تاکید کرد: کار ما به عنوان دولت در این زمینه انجام شده و مسیر مربوطه نیز از سوی متقاضیان در حال پیمودن است؛ با این حال امید می‌رود به زودی کار نهایی شود. وعده وزیر صمت برای ورود خودروهای خارجی به بازار در هفته‌های آینده در شرایطی است که چهارم آبان ماه، منطقی معاون وزیر صمت در نشست خبری تاکید داشت: واردات خودرو‌ها صرفاً از خودروسازان چینی نخواهد بود و خودرو‌های کره‌ای و ژاپنی نیز وارد بازار خواهند شد. همچنین قالیباف سخنگوی این وزارتخانه نیز گفته بود که خودرو‌های وارداتی از برندهای کره‌ای، ژاپنی و اروپایی خواهد بود و خودرو‌هایی مانند «هیوندا اکسنت، هیوند‌ای ۱۰، میتسوبیشی میراژ، چانگان سی اس ۳۵،‌ام جی ۳ و‌ام جی ۶، و محصولی از شرکت فولکس واگن (سئات) » در زمره مدل خودرو‌هایی است که قرار است به کشور وارد شود که این خودرو‌ها در محدوده خودرو‌های اقتصادی و محدوده قیمت حدود ۱۰ هزار یورو قرار دارند. حال با توجه به اینکه زمان چندانی تا واردات خودرو باقی نمانده و احتمالا آذرماه سال جاری اولین محموله خودروهای وارداتی کشور شود، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده که دولت ایران ورود خودروهای فرانسوی را تحریم کرده و واردات این قبیل محصولات ممنوع است. امید قالیباف، تاکید کرد: وزارت صمت و دولت ایران خودروسازان فرانسوی را به خاطر رفتارشان تحریم کرده است و دیگر نمی‌گذارد تا آنها بتوانند با ابزار تحریم، صنعت و بازار خودروی ایران را تحت فشار بگذارند. به گفته قالیباف، به خاطر رفتار غیرحرفه‌ای که فرانسوی‌ها در سال‌های گذشته داشته‌اند، دیگر اجازه ثبت سفارش و واردات محصولات رنو، پژو، سیتروئن و سایر خودروسازان فرانسوی را نمی‌دهیم. وی ادامه داد: در این چند وقته هم هیچ مجوزی برای ورود خودروهای فرانسوی صادر نکرده‌ایم و تمرکزمان برای واردات، صرفاً بر خودروهای ژاپنی، کره‌ای، چینی و اروپایی غیر فرانسوی است.

چند پرسش درباره خودروهای ممنوعه

اما یکی از سوالات مهمی که پیرامون گفته‌های امید قالیباف مطرح می‌شود این است که چرا با وجود بی‌مهری‌های فرانسوی‌ها نسبت به صنعت خودروی ایران، باز هم محصولات ایران خودرو با نشان پژو راهی بازار می‌شود؟ نکته مهم‌تر اینکه هم‌اکنون خودروسازان ایرانی برای اینکه بتوانند از نشان و لوگوی شرکت پژو استفاده کنند باید هر ساله حق نشان تجاری به شرکت‌های فرانسوی بپردازند در حالی که از سوی دولت ایران تحریم شده‌اند. سوال اینجاست که آیا ایران خودرو بابت تولید محصولاتی نظیر پژو ۲۰۶ و پژو ۲۰۶i هزینه نشان تجاری پرداخت می‌کند یا خیر؟ به نظر می‌رسد تحریم فرانسوی‌ها محدود به واردات خودرو است و در غیر این صورت خودروسازان این کشور واقعاً از سوی کشورمان تحریم نشده‌اند. اگر فرانسوی‌ها بدعهدی کرده‌اند و با آنها زاویه داریم باید در تمام ابعاد تحریم شوند نه اینکه مشتریان ایرانی را از حضور محصولات با کیفیت آنها محروم کنیم!

مروری بر ماجرای ممنوعیت

در حالی صحبت از ممنوعیت ورود خودروهای فرانسوی به خاطر رفتار غیرحرفه‌ای آنها در سال‌های گذشته مطرح است، که مرور ماجرای خروج آنها نشان می‌دهد، اولا از امثال رنو و پژو تضمینی بابت ماندن (در دوران تحریم) گرفته نشده و ثانیا حواشی داخلی در رفتن‌شان بی‌تاثیر نبوده است. در این بین، مسوولان پژو از همان ابتدا چه در دوران مذاکرات با ایران‌خودرو و چه پس از عقد قرارداد همکاری مشترک، به‌صراحت اعلام کردند در صورت بازگشت تحریم تضمینی بابت ماندن نمی‌دهند. به عنوان مثال، کریستف کمار قائم‌مقام وقت پژو در اظهاراتی گفته بود، که «اگر دوستان امریکایی‌مان تصمیم به خروج از توافق هسته‌ای و برجام و بازگرداندن تحریم‌ها بگیرند، پژو چاره‌ای جز خروج از ایران ندارد.» این اظهارات نشان می‌دهد خودروسازان خارجی در اوج برجام نیز تضمینی بابت ماندن در ایران در صورت بازگشت تحریم نداده بودند یا به عبارت بهتر، تضمین خاصی از آنها گرفته نشده است. در مورد رنو نیز بر کسی پوشیده نیست که حواشی و سنگ‌اندازی داخلی در خروج سهل این شرکت بی‌تاثیر نبود. طبق قراردادی که با رنو منعقد شد، بنا بود یکی از سایت‌های شهرستانی در اختیار این شرکت قرار گیرد تا با تجهیز آن، تولید خودروهای جدید رنو در ایران آغاز شود. با این حال همکاری لازم با رنو انجام نشد و کار آنقدر به تاخیر افتاد که تحریم از راه رسید و خودروساز فرانسوی مجبور شد از ایران خارج شود، بدون آنکه چیزی از خود به جا گذاشته باشد. به نظر می‌رسد اگر به رنو فرصت تجهیز کارخانه موردنظر داده می‌شد، این شرکت به راحتی امکان ترک ایران را نداشت یا حداقل اگر هم می‌رفت، خط تولیدی مجهز از خود به جا می‌گذاشت. بنابراین با توجه به ممنوعیتی که از قبل برای واردات خودرو از این کشور وجود داشته، اعلام سیاست ممنوع و تحریم شدن خودروسازان فرانسوی، بی‌ربط به اظهارات اخیر امانوئل مکرون رییس‌جمهور فرانسه در ارتباط با اعتراضات مردمی ایران نباشد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 فرصت تازه برای کاسبان تحریم
دومین قطعنامه شورای حکام سازمان بین‌المللی انرژی هسته‌ای در حالی علیه ایران به تصویب رسید که به فاصله کوتاهی آمریکا ۱۳ شرکت مرتبط با حوزه انرژی ایران را هم تحریم کرد؛ تحریم‌هایی که بنا به گفته کارشناسان می‌تواند میزان سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز ایران را به شدت کاهش دهد و حتی از میزان فروش نفت نیز بکاهد.
به دنبال تصمیم شورای حکام انرژی اتمی مبنی بر صدور قطعنامه پیشنهادی ایالات متحده آمریکا و تروئیکای اروپا حالا شرایط برای صنعت نفت و گاز ایران پیچیده‌تر می‌شود. هرچند در ماه‌های اخیر خبرهایی مبنی بر تحریم شرکت‌های همکار با ایران در زمینه تجارت نفت و محصولات پتروشیمی منتشر شده بود، با این حال مقامات دولت سیزدهم تاکید می‌کردند که ایران بازار نفت و محصولات پتروشیمی خود را با وجود تحریم‌ها افزایش داده است.
از ابتدای سال جاری که قیمت نفت رو به افزایش گذاشت، آمریکایی‌ها برای تاثیرگذاری بر بازار نفت، نسبت به تجارت نفت ایران چشم‌پوشی کردند. حتی برخی خبرها حکایت از آن داشت که با وجود تحریم‌های آمریکا برخی از کشورها از جمله هند و ژاپن محموله‌هایی از نفت ایران را در بازارهای جهانی خریده‌اند. علاوه بر نفت، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی ایران هم به بازارهای جدیدی دست یافتند. با این حال، تحولات اخیر و تصمیم آمریکا و تروئیکای آمریکا از به اجماع رسیدن فشارها بر ایران خبر می‌دهند.
برخی از تحلیلگران بر این باورند که ایران درست زمانی که آمریکا در حال مذاکره برای افزایش تولید نفت برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها در بازار جهانی بود، ایران حاضر به پذیرش پیشنهادهای مطرح‌شده در مذاکرات برجام نشد و در نتیجه فرصت بازگشت به بازار نفت را از دست داد، زیرا آمریکایی‌ها در مقابله با افزایش قیمت نفت در بازار اقدام به استفاده از ذخایر استراتژیک خود کردند و توانستند جلوی افزایش بیشتر قیمت نفت را بگیرند.
حالا به نظر می‌رسد که میدان بازی تغییر کرده است و نفت اگرچه همچنان مساله اول آمریکا و اروپاست، اما چرخش‌هایی که از سوی برخی کشورها برای همراهی با آمریکا و کشورهای اروپایی است، منجر به فشار بیشتر بر ایران شده است. بنا به گفته برخی تحلیلگران قطعنامه دوم در راستای فشار بر ایران برای پذیرش شروط مطرح‌شده در مذاکرات احیای برجام است، زیرا پیش‌بینی اغلب موسسات مالی دنیا نشان از افزایش بلندمدت قیمت نفت در بازار دارد.
در این میان دو پیشنهاد از سوی کارشناسان به دولت سیزدهم مطرح است: گروهی که معتقدند ایران باید خواسته‌های آژانس را بپذیرد و گروهی دیگر که تاکید می‌کنند تکلیف با آژانس باید یکسره شود.
تکلیف را یکسره کنید
«حسن مرادی» کارشناس انرژی و نماینده پیشین مجلس در گروه افرادی است که معتقد است ایران باید تکلیف خود را یک‌بار برای همیشه با آژانس انرژی اتمی روشن کند. او در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» می‌گوید: دومین قطعنامه شورای حکام علیه ایران در حالی صادر شده که ایران مشغول حل‌وفصل و مذاکره با آژانس بود و بنا بود سوالات آژانس را پاسخ بدهد، اما متاسفانه فشار زیادی به شورای حکام وارد شد و با ۲۶ رای این را تصویب کردند
مرادی با تاکید بر اینکه این قطعنامه از نظر اجرایی ضمانت اجرایی بالایی ندارد، تصریح کرد: به هر حال نظر رای‌دهندگان به این قطعنامه این است که به ایران فشار بیاورند، اما با وجود این فشارها، نفت‌مان را می‌فروشیم. در عین حال که باید تکلیف‌مان را با آژانس یکسره کنیم. آژانس نمی‌تواند هم همکاری ایران را داشته باشد و هم گاه و بیگاه علیه ما بیانیه بدهد و حکم صادر کند.
این نماینده پیشین مجلس با طرح این سوال که چرا با وجود پایبندی ایران به تعهداتش و پاسخگویی به آژانس، باز هم چنین تصمیمی می‌گیرند؟ گفت: هرچند که این قطعنامه ضمانت اجرایی ندارد، بنابراین دولت هم باید تلاش کند که نفت را به کشورهای همراه ایران صادر کند و سعی کنیم اقتصاد خودمان را به هر شکلی که در گذشته انجام شده، بچرخانیم.
فرصت تازه برای مافیای تحریم
در مقابل این دیدگاه «محمود خاقانی» کارشناس بین‌الملل انرژی معتقد است که نتیجه چنین قطعنامه‌ای منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز می‌شود. خاقانی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» می‌گوید: درست است که مسوولان این قطعنامه را مهم تلقی نمی‌کنند، اما این قطعنامه دومین از نوع خود است و اگر تا اواخر سال جاری یا فروردین سوالاتی که آژانس پاسخ آن را خواسته، دریافت نکند، می‌تواند در شورای امنیت سازمان ملل مطرح شود.
او اضافه کرد: البته مسوولان معتقدند که اگر چنین شود، چین و روسیه هرگونه تصمیمی را در شورای امنیت علیه ایران وتو خواهند کرد. اما باید توجه داشت که تاثیر روانی این قطعنامه‌ها روی صنعت نفت و انرژی ایران زیاد است و منجر به کاهش سرمایه‌گذاری شده و حتی سرمایه‌گذاران را فراری می‌دهد.
مدیرکل پیشین امور خزر و آسیای میانه وزارت نفت با بیان اینکه مدت زمان بازگشت سرمایه در صنعت نفت ۱۰ تا ۲۰ ساله است، گفت: ما با شرایطی مواجه هستیم که حتی اقتصاد داخلی‌مان به دلیل محدود شدن شبکه‌های اینترنتی یا مسدود شدن پیامرسان‌ها با کسادی‌های زیادی دست به گریبان است.
او با ذکر مثالی ادامه داد: دیروز با دو تولیدکننده کوچک صحبت می‌کردم، آنها عنوان می‌کردند که در ماه گذشته پرسنل خود را کاهش داده و در حال جمع کردن تولید خود هستند. این شرایط در صنایع بزرگتر هم به نسبت وجود دارد. هر سرمایه‌گذاری که می‌خواهد در صنعت نفت و گاز یا انرژی ایران سرمایه‌گذاری کند، با چنین قطعنامه‌هایی دچار تردید و نگرانی می‌شود.
خاقانی گفت: بالاخره سازمان‌های بین‌المللی در دنیا به وجود آمده‌اند که ایران هم به دلایل مختلف چه قبل و بعد از انقلاب به عضویت این سازمان‌ها درآمده است. این سازمان‌ها قواعد و مقررات مختلفی دارند که ایران آنها را پذیرفته است. توصیه کارشناسان اقتصاد انرژی به مسوولان محترم این است که ایران این قواعد را قبول کند.
او در عین حال گفت: البته اگر قبول هم نکند، به نظر می‌رسد که قانون مصوب مجلس در ۱۹ آذر۱۳۹۹ راه را برای دولت محترم باز گذاشته و در آن قانون تاکید شده که از ان.پی.تی خارج شود!
این کارشناس بین‌الملل انرژی با بیان اینکه اگر چنین تصمیمی در نظام گرفته شده، باید منتظر عواقب آن باشیم، گفت: مهم‌ترین نتیجه گرفتن چنین تصمیمی این است که به طور قطع با کاهش یا به صفر رسیدن سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت و گاز روبه‌رو خواهیم شد.
او تاکید کرد: اگر هم سرمایه‌گذاری انجام شود، محدود به چین و روسیه می‌شود؛حال آنکه تجربه نشان داده که قول این دولت‌ها هم پایدار نبوده است. اخیرا رئیس‌جمهوری چین با بایدن دیدار داشت و آمریکا هم در ارتباط با تایوان سعی کرده، مواضع آرام‌تری بگیرد. یا موشکی که به لهستان اصابت کرده به نظر می‌رسد، شروع گفت‌وگوهای جدیدی بین روسیه و غرب باشد.
خاقانی با بیان اینکه در کمال تاسف باید گفت دولت سیزدهم و مجلس برای اقتصاد انرژی کشور برنامه کلانی مد نظر ندارد، تصریح کرد: نه‌تنها برنامه‌ای نیست، بلکه در چارچوب برنامه کلان برای اقتصاد انرژی طبیعی هم برنامه مشخصی برای انرژی هسته‌ای تعریف نشده است. سوال این است که با چه قیمتی می‌خواهیم با بهره‌برداری از توان انرژی هسته‌ای، برق تولید کنیم؟ حال آنکه برقی که از این طریق تولید می‌شود هم ارزان نیست و هم پایدار.
او تاکید کرد: ما دیپلماسی نفت و گاز را فدای انرژی هسته‌ای می‌کنیم، حال آنکه این مسیر یعنی حرکت به سوی کره‌شمالی شدن. آیا با این مسیر واقعا ایرانی مستقل خواهیم بود؟ این سوال باید پاسخ داده شود.
خاقانی گفت: متاسفانه این سیاست به صورت شفاف بیان نشده است؛ نه‌تنها این سوال بلکه نقشه راه هم مشخص نیست. همین مصوبه اخیری که دولت برمبنای بودجه ۱۴۰۱ تصویب کرد تا نفت را از طریق اشخاص بفروشند، بیانگر آن است که گروهی در پی فرصت دادن به مافیاهای مختلف و فراهم کردن فرصت برای فساد و اختلاس‌های تازه هستند و تحریم‌ها فرصت خوبی برای آنهاست.

🔻روزنامه همشهری
📍 کامیون‌های دست‌دوم در سربالایی واردات
سیاست نوسازی کامیون‌های فرسوده کشور با واردات کامیون‌های دست‌دوم با عمر ۳سال با مشکلاتی مواجه شد که نتوانست سنگی از پیش پای این صنعت بردارد؛ در آن‌سوی ماجرا تغییرات نرخ ارز و افزایش قیمت خودرو و کامیون، عملا تمام رشته‌ها را پنبه کرد. حالا مجلس برای حل این مشکلات وارد عمل شده و وعده‌‌هایی برای گشایش در واردات این کامیون‌ها داده است.
به‌گزارش همشهری، تقریبا نیمی از ناوگان ۴۰۰هزار دستگاهی حمل‌‌ونقل بار در ایران فرسوده و نیازمند نوسازی است و به همین واسطه از سال۱۳۹۸ برای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی مصوبه‌ای براساس ماده۳۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ابلاغ شد؛ اما در عمل، اجرای این مصوبه با مشکلات زیادی مواجه شده که نتیجه آن دپو‌شدن تعداد قابل‌توجهی کامیون وارداتی در گمرکات و بلاتکلیفی صاحبان کامیون‌های اسقاط‌شده و واردکنندگان کامیون است.

تلاش‌های ناکافی
به‌دنبال مسائل و حواشی زیادی که برای ترخیص کامیون‌های دست‌دوم وارداتی ایجاد شد، در شهریور۱۴۰۰ دادستانی تهران وارد عمل شد و در مذاکره با دستگاه‌های ذیربط، ۱۵دستور برای تعیین تکلیف کامیون‌ها صادر کرد. این دستورات، بخش زیادی از موانع را حذف کرد و صاحبان و واردکنندگان بخشی از کامیون‌های وارداتی در گمرک تهران توانستند طی یک ماه با همکاری دستگاه‌ها، اقدام به ترخیص کنند؛ اما این اقدام نیز نتوانست مشکل را به‌صورت ریشه‌ای رفع کند و همچنان شرایط ترخیص کامیون‌های وارداتی با مشکلات متعددی روبه‌روست. با رفع‌نشدن این مشکلات، فرایند نوسازی ناوگان فرسوده اثر معکوسی برای بازار کامیون‌های نو، کارکرده و فرسوده گذاشته است.

اختلاف در شرط سنی کامیون‌ها
براساس بند «س» ماده۳۰ قانون برنامه دائمی کشور، ناوگان فرسوده داخلی می‌تواند از طریق واردات کامیون‌های حداکثر ۳‌ساله اروپایی و اسقاط ناوگان فرسوده داخلی نوسازی شود، اما شواهد حاکی از این است که شرایط ترخیص کامیون‌های وارداتی سخت‌تر از تصور بوده و تسهیلات مناسبی هم برای آن درنظر گرفته نشده است. در نتیجه مالکان ناوگان قدیمی عملا توان مالی نوسازی کامیون‌های فرسوده خود را ندارند. یکی از مسائل پیش‌آمده در این فرایند، تخلف برخی واردکنندگان به‌عنوان کارگران مالکان کامیون‌های فرسوده و وارد‌کردن کامیون‌هایی با عمر بیش از ۳سال است که عملا ترخیص آنها را طبق قانون غیرممکن می‌کند.

هزارتوی تأییدیه واردات
مراحل اصلی ترخیص کامیون‌های وارداتی شامل کسب تأییدیه از سازمان استاندارد و سازمان محیط‌زیست، تهیه کد ساتا و ارائه گواهی اسقاط است که تقریبا در همه موارد، واردکنندگان با مشکلاتی روبه‌رو هستند؛ اما مشکل اساسی آنها ابتدا با ارائه گواهی اسقاط و بعد از آن همکاری‌نکردن بانک‌ها در صدور کد رهگیری با هدف تأیید منشأ ارز است. درواقع، صاحبان کامیون‌های فرسوده می‌توانند برای واردات یک دستگاه کامیون دست‌دوم اروپایی با عمر ۳سال ثبت‌نام کنند و ضمن اسقاط‌کردن کامیون فرسوده خود، بهای کامیون وارداتی، عوارض، هزینه شماره‌گذاری و... را نیز بپردازند. همچنین افراد متقاضی خرید کامیون‌های دست‌دوم از واردکنندگان باید یک کامیون فرسوده موجود در کشور را خریداری و بعد از ارائه گواهی اسقاط آن، سایر مراحل را طی کنند. این اتفاق از یک‌سو قیمت کامیون‌های فرسوده را به‌شدت افزایش داده و عملا هزینه نهایی خرید کامیون‌های دست‌دوم را تا جایی بالا برده که لزوما واردات و خرید آنها صرفه اقتصادی ندارد. از سوی دیگر، طولانی‌شدن زمان خواب این کامیون‌ها در گمرک، هزینه خواب سرمایه واردکنندگان نیز روی هزینه تمام‌شده این کامیون‌ها سربار شده و قیمت آنها را افزایش داده است.

اختلاف قیمت از اروپا تا ایران
دارندگان ناوگان فرسوده باید ۷۰ تا‌۹۰‌هزار یورو برای خرید کامیون‌های دست‌دوم اروپایی تأمین کنند. جدا از اینکه رشد نرخ ارز اثر قابل‌توجهی بر این ماجرا دارد، این افراد قادر به تأمین چنین سرمایه‌ای و نوسازی کامیون خود نیستند. پیشنهاد تشکل‌های فعال در حمل‌ونقل جاده‌ای بار این است که دولت شرایط ترخیص کامیون‌های وارداتی و هزینه‌های جانبی آن را تسهیل کند و تسهیلات مناسبی نیز به مالکان کامیون‌‌های فرسوده ارائه دهد تا شرایط نوسازی ناوگان فرسوده بدون رانت‌سازی‌ برای سوداگران مهیا شود. این در حالی است که شرایط سخت ترخیص کامیون‌های وارداتی و مشکلات مربوط به ارائه گواهی اسقاط، زیر سایه افزایش نرخ ارز و رشد تورم، عملا ارزش ریالی کامیون‌های دپو‌شده در گمرکات را به دو‌برابر افزایش داده و همین مسئله کار ترخیص و خرید آنها را سخت‌تر از قبل کرده است.

ورود مجلس کارگشاست؟
اواخر مهرماه، کمیسیون صنایع و معادن مجلس واردات کامیون، کامیونت و کشنده‌های تریلر را با شرایطی آسان‌تر تصویب کرد که اجرای آن می‌تواند روزنه امیدی برای نوسازی ناوگان کامیون‌های فرسوده باشد. در این مصوبه، مقرر شد کامیون‌های وارداتی مانند خودروهای تولید داخل، معادل ۱.۵درصد از ارزش کامیون را به‌عنوان هزینه اسقاط بپردازند و شماره‌گذاری آنها انجام شود. البته هنوز میزان اثرگذاری این مصوبه مشخص نیست. علاوه بر این، رئیس کمیسیون صنایع مجلس هم با اشاره به مصوبه واردات خودرو، گشایش‌های قریب‌الوقوع برای کامیون‌داران را وعده داده است. مصطفی طاهری در یک برنامه تلویزیونی درخصوص نگرانی کامیون‌داران در مورد گواهی اسقاط، گفت: در بحث کشنده‌هایی که وارداتشان دچار مشکل شده، کامیون‌داران می‌توانند با بخشی از هزینه‌های متناسب با قیمت کامیون، خودرو را اسقاط کنند و وزارت صنعت به‌جای آنها مسائل مربوط به اسقاط را انجام دهد. به‌تازگی علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس نیز با مالکان و واردکنندگان کامیون‌های دست‌دوم دیدار داشته و وعده رفع مشکلات آنها را داده است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 پایان «کریپتو» فرا رسیده است؟
سقوط سخت و سریع بود. فقط دو هفته پیش سم بنکمن- فرید در استراتوسفر سیر می‌کرد. FTX صرافی ارز دیجیتال او - سومین صرافی بزرگ- ۳۲ میلیارد دلار ارزش داشت. ثروت خود او ۱۶ میلیارد دلار تخمین زده شده بود. برای سرمایه‌گذاران خطرپذیرِ (vc ها) سیلیکون ولی، او یک نابغه مالی بود که می‌توانست در حین بازی‌های ویدیویی، سرمایه‌گذاران را شگفت‌زده کند و شاید اولین تریلیونر جهان شود. در واشنگتن، او چهره قابل قبول کریپتو بود، با قانونگذاران ارتباط برقرار می‌کرد و تلاش‌های سرمایه‌گذاری برای تاثیرگذاری بر مقررات آن را انجام می‌داد.
امروز چیزی جز یک میلیون طلبکار خشمگین، ده‌ها شرکت کریپتوی متزلزل و گسترش تحقیقات نظارتی و پلیسی باقی نمانده است. نابودی سریع FTX ضربه فاجعه‌باری به صنعتی که قبلا هم سابقه شکست و رسوایی را داشت، وارد کرد. قبل از این هرگز کریپتو تا این حد مجرم، بیهوده و بی‌فایده به نظر نرسیده بود.
هرچه بیشتر در مورد سقوط FTX منتشر شود، داستان تکان‌دهنده‌تر می‌شود. از ۱۴ میلیارد دلار از این دارایی‌ها، گزارش شده است که ۸ میلیارد دلار به آلامدا ریسرچ، یک شرکت بازرگانی متعلق به آقای بانکمن- فرید، وام داده و در ازای آن، توکن‌های دیجیتالی خود را به عنوان وثیقه پذیرفته است. یک عمل مرگبار در صرافی، حفره شکاف موجود در ترازنامه آن را آشکار کرد. در نهایت پس از اعلام ورشکستگی FTX در امریکا، صدها میلیون دلار از حساب‌های آن خارج شد.
شخصیت‌های بزرگ، وام‌های اینچنینی، فروپاشی یک‌شبه - اینها ویژگی‌های شیدایی مالی کلاسیک هستند، از حباب گل لاله در هلند قرن هفدهم (دوره‌ای در عصر طلایی هلندی که قیمت برای پیاز تازه معرفی‌شده گل لاله به سطح فوق‌العاده بالا ترقی کرد و سپس به‌طور ناگهانی سقوط کرد.) تا حباب دریای جنوبی در بریتانیا در قرن هجدهم (سهام شرکت دریای جنوب در ابتدای بحران ۱۰۰۰ پوند انگلستان معامله می‌شد و در نیمه دوم ۱۷۲۰ ارزش آن به صفر کاهش یافت.) و بحران‌های بانکی امریکا در اوایل دهه ۱۹۰۰. در اوج خود در سال گذشته، ارزش بازاری تمامی کریپتو کارنسی‌ها از حدود ۸۰۰ میلیارد دلار در ابتدای سال ۲۰۲۱ به ارتفاع تقریبا ۳ تریلیون دلار رسیده بود، امروز به ۸۳۰ میلیارد دلار بازگشته است.
مانند پایان هر شیدایی، اکنون این سوال مطرح می‌شود که آیا کریپتو می‌تواند برای هر چیزی غیر از کلاهبرداری و سوداگری مفید باشد؟ کریپتو نوید یک فناوری بود که می‌توانست واسطه‌گری مالی را سریع‌تر، ارزان‌تر و کارآمدتر کند اما اکنون هر رسوایی جدیدی که فوران می‌کند این احتمال را بیشتر می‌کند که مبتکران واقعی بترسند و صنعت تحلیل رود. با این حال، این شانس وجود دارد که روزی یک نوآوری پایدار ظاهر شود. با سقوط کریپتو، این شانس کم باید زنده نگه داشته شود. در میان خرابه‌های هفته گذشته، ارزش دارد که پتانسیل زیربنایی این فناوری را یادآور شویم. بانکداری مرسوم فعلی به زیرساخت وسیعی برای حفظ اعتماد بین افراد غریبه نیاز دارد. این کار بسیار هزینه‌بر است و اغلب توسط خودی‌هایی که سهمی برمی‌دارند، ربوده می‌شود. در مقابل، بلاکچین‌های عمومی روی شبکه‌ای از رایانه‌ها ساخته می‌شوند که تراکنش‌های آنها را شفاف و در تئوری قابل اعتماد می‌سازند. سیستمی از توکن‌ها و قوانین حاکم بر آنها می‌توانند به‌طور جمعی راهی هوشمندانه برای تشویق مشارکت‌کنندگان منبع باز ارایه دهند. تمهیداتی که اجرای آنها در دنیای واقعی پرهزینه یا غیرعملی است امکان‌پذیر می‌شود. به عنوان مثال به هنرمندان این امکان را می‌دهد که سهمی در سود حاصل از فروش مجدد آثار دیجیتال خود حفظ کنند.
اما چیزی که ناامیدکننده است این است که ۱۴ سال پس از اختراع بلاکچین بیت‌کوین، اندکی از این وعده محقق شده است. جنون کریپتو استعدادهایی را از فارغ‌التحصیلان باهوش گرفته تا متخصصان وال‌استریت، سرمایه شرکت‌های VC، صندوق ثروت ملی و صندوق‌های بازنشستگی جذب کرد. مقادیر زیادی پول، زمان، استعداد و انرژی برای ساخت کازینوهای مجازی به کار گرفته شده است. نسخه‌های کارآمد و غیرمتمرکز عملکردهای مالی اصلی، مانند مبادلات ارزی و وام‌دهی وجود دارد. اما بسیاری از مصرف‌کنندگان، از ترس از دست دادن پول خود، به آنها اعتماد ندارند. در عوض از آنها برای سوداگری روی توکن‌های ناپایدار استفاده می‌شود. پولشویی و کلاهبرداری هم فراوان است.

زمان آن رسیده که این فناوری نابود شود؟
با همه اینها، یک شکاک ممکن است بگوید که اکنون زمان از بین بردن این صنعت است. اما یک جامعه سرمایه‌داری باید به سرمایه‌گذاران اجازه دهد تا ریسک کنند. حتی زمانی که کریپتو رو به نابودی است، سرریزها به سیستم مالی گسترده‌تر تاکنون قابل مدیریت بوده است. حامیان FTX عبارتند از Sequoia یک شرکت vc کالیفرنیایی، Temasek یک صندوق ذخیره ارزی سنگاپور و طرح بازنشستگی معلمان انتاریو. همه پول از دست داده‌اند، اما نه به شکل فاجعه‌آمیزی. به گزارش اکوایران علاوه بر این، منتقدان باید بپذیرند که هیچ‌کس نمی‌تواند پیش‌بینی کند که کدام نوآوری به ثمر می‌رسد و کدام نه. مردم باید آزاد باشند تا زمان و هزینه خود را به انرژی همجوشی، ایرشیپ‌ها، متاورس و بسیاری از فناوری‌های دیگر اختصاص دهند که ممکن است هرگز به درد نخورند. کریپتو هم با آنان فرقی ندارد. همان‌طورکه اقتصاد مجازی توسعه می‌یابد، برنامه‌های کاربردی غیرمتمرکز هم ممکن است ظاهر شوند، چه کسی می‌داند؟ فناوری زیربنایی همچنان در حال بهبود است. ارتقای بلاک‌چین اتریوم در ماه سپتامبر مصرف انرژی آن را به‌شدت کاهش داد و راه را برای مدیریت کارآمد حجم تراکنش‌های بالا هموار کرد.
قوانین باید به جای تنظیم بیش از حد یا حذف رمزارزها بر اساس دو اصل هدایت شوند. یکی این است که اطمینان حاصل شود که سرقت و کلاهبرداری مانند هر فعالیت مالی به حداقل رسیده است. مورد دیگر این است که سیستم مالی جریان اصلی در برابر آسیب‌های کریپتو بیشتر مصون نگه داشته شود. اگرچه بلاک‌چین‌ها به صراحت برای فرار از مقررات طراحی شده‌اند، اما این اصول تنظیم نهادهایی را که به عنوان دروازه‌بان برای کریپتوسفر عمل می‌کنند، توجیه می‌کند. الزام صرافی‌ها برای داشتن دارایی‌های نقدی به عنوان پشتوانه برای سپرده‌های مشتریان یک گام واضح است. دومین گام، قوانین افشا است که نشان می‌دهد مثلا وامی عظیم و مشکوک شده است یا خیر. استیبل کوین‌ها که قرار است ارزش خود را به ارز دنیای واقعی حفظ کنند، باید طوری تنظیم شوند که گویی ابزار پرداخت در بانک‌ها هستند. اینکه ارز دیجیتال زنده بماند یا مانند حباب لاله به یک کنجکاوی مالی تبدیل شود، در نهایت به مقررات بستگی ندارد. هرچه رسوایی‌های بیشتری به وجود بیاید، کل شرکت و آرزوهای آن بیشتر آلوده می‌شود. اگر سرمایه‌گذاران و کاربران بترسند که پول‌شان در هوا ناپدید شود، طمع نوآوری دیگر معنایی ندارد. برای اینکه کریپتو دوباره رشد کند، باید کاربرد معتبری پیدا کند که این ابهام را پشت سر بگذارد.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 فروش به سبک احمدی نژاد
هیات وزیران آیین‌نامه مربوط به فروش نفت توسط افراد را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده است و در جریان بررسی، بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با این لایحه موافقت شد که براساس آن به دولت اجازه داده می‌شود از طریق شرکت ملی نفت ایران نسبت به تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به اشخاص معرفی شده توسط دستگاه‌های اجرایی اقدام شود این درحالی است که کارشناسان با این تبصره مخالفت کردند و معتقدند که اجرای این طرح بر ایجاد رانت و ظهور بابک زنجانی‌ها حکایت از این دارد که دولت همچنان اجرای طرح و مصوبات خود را بدون رایزنی با کارشناسان امر به سرعت اجرا و تبدیل به قانون می‌کند در حالی که پیش از این خروج از انحصار فروش نفت توسط شرکت ملی نفت در زمان احمدی نژاد، تبعات منفی بسیاری به بار آورد.

ظهور بابک زنجانی‌ها!

مرتض بهروزی فر، کارشناس انرژی دراین خصوص به «آرمان ملی» گفت: در شرایط فعلی و تحریم‌های موجود ما نمی‌توانیم متناسب با تولید نفت به خارج از کشور صادرات داشته باشیم و بر اساس آنچه از مدت‌ها پیش حاکم بوده فروش نفت به شکل انحصاری در اختیار شرکت ملی نفت بوده است هرچند در زمان دولت احمدی‌نژاد تغییرات کمی در این مسیر ایجاد شد که به ظهور افرادی مانند بابک زنجانی منجر شد. او افزود: ورود افراد یا شرکت‌های حقیقی و حقوقی در وادی فروش نفت در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که با قیمت‌های پایین‌تر یا شرایط خاص با توجه به آنچه اکنون صادر می‌شود انجام شود و در این صورت مسلما شرکت ملی نفت به عنوان قدیمی‌ترین مرجع فروش نفت بسیاری از بازارهای فروش خود را با فروش نفت با قیمت پایین از دست خواهد داد که در این راستا چیزی عاید ایران نخواهد شد بلکه منافع ملی و اقتصاد کشور متضرر خواهد شد.

رانت و از دست دادن بازار؛ دستاورد شکست انحصار فروش نفت

بهروزی‌فر ادامه داد: شکست انحصار نفت مطلوب نیست همچنین ایجاد رانت، از دست دادن منافع ملی، از دست دادن بازارهای قدیم فروش نفت برای دولت توسط افراد جدید و مشکلات متعاقب آن مانند بابک زنجانی از جمله معایب این طرح است و راهکاری مناسب برای کسب درآمد و ارز برای کشور محسوب نمی‌شود. این کارشناس اضافه کرد: در حال حاضر قسمت‌های مختلف بدون دولت با مشکل اقتصادی مواجه است و برای دولت مطلوب این است که درآمد حاصله از فروش نفت در فضایی آکنده از اعتماد و به سرعت به کشور بازگردد، اما در صورت واگذاری بازار انحصاری فروش نفت از سوی شرکت ملی نفت، احتمال حذف درآمدهای حاصل از این قسمت وجود دارد از سوی دیگر احتمال اینکه دولت در آینده‌ای نه چندان دور به دنبال فسادهای حاصل از اجرای این طرح متحمل هزینه‌های گزاف برای مقابله با فساد در این زمینه شود بسیار بالاست. او توضیح داد: نفت تولید شده هر کشور دارای ویژگی‌های شاخص است که بسیار سخت و با هزینه‌های گزاف می‌توان آن را حذف کرد و اگر ایران قصد دارد نفت خود را بدون انجام زد و بند بفروشد بازار صادراتی این محصول در جهان به ویژه اروپا بسیار محدود خواهد شد و فروش نفت از این طریق برای شرکت ملی نفت هم دشوار خواهد بود. این استاد دانشگاه بیان کرد: فروش فرآورده‌های نفتی ایران نیز به دلیل فاصله از استانداردهای جهانی جایی در بازار اروپا و کشورهای درجه یک اروپا ندارد و تنها گزینه صادراتی برای کشورهای درجه یک یا دو آسیای جنوب‌شرقی وجود دارد که در مجموع اجرای طرح فروش نفت توسط افراد حقیقی یا حقوقی برخلاف نظر برخی کارشناسان و مسئولان باعث گسترده شدن عرصه برای صادرات نفت و یا رقابتی شدن فروش نخواهد شد بلکه حتی امکان دارد دروازه‌های صادراتی به برخی از کشورها را نیز برای شرکت ملی نفت ببندد.

رقابت منفی، نفت ایران را ارزان می‌کند

سید حمید حسینی، کارشناس انرژی نیز دراین خصوص معتقد است: پیش‌بینی فروش نفت توسط اشخاص خطر بزرگی پیش روی اقتصاد ایران و بازار نفت در شرایط تحریمی است و اجرای این تبصره در بودجه به این شکل نشانگر این است که مشورتی با بخش خصوصی صورت نگرفته و شرایط ویژه کشور نیز در موقعیت تحریم لحاظ نشده است. او بیان کرد: از ابتدا هم وزارت نفت چندان موافق اجرای این مصوبه نبود و حالا نیز در آیین‌نامه مصوب، شرایطی پیش‌بینی شده که امکان اجرا را سلب می‌کند، اما در همین فضا ممکن است کسانی پیدا شوند که بتوانند پیش‌بینی‌های صورت گرفته را لحاظ کنند. حسینی افزود: قرار است کسی که از سوی وزارت کشور برای فروش نفت معرفی می‌شود سابقه کار نفتی داشته باشد و بتواند ضمانت‌نامه بانکی و ارزی نیز ارائه دهد حال مساله این است اگر کسانی وجود دارند که بتوانند در این شرایط نفت بفروشند، دیگر چه نیازی به پیش‌بینی سهمیه است و فروش نفت کار بسیار سخت و پیچیده‌ای است و ریسک بازگشت پول در این شرایط بسیار بالاست و کمتر کسی توان دارد از پس احراز این شرایط برآید. حسینی گفت: نکته مهم اینجاست که اگر چنین افرادی هستند، دیگر چه نیازی به اعطای سهمیه است دولت بفروشد و پول نفت را تقسیم کند بنابراین این سوالات و ابهامات بسیار مهم است که بی‌پاسخ مانده‌اند و در قالب این مصوبه قرار است نیروهای مسلح و وزارتخانه‌هایی مانند وزارت مسکن و آموزش و پرورش نفت بفروشند که سهم هر وزارتخانه چیزی در حدود ۵۰۰ میلیون دلار است و در بخشنامه ابلاغی تاکید شده شرکت نفت موظف است نسبت به تحویل نفت در ازای ابلاغ اعتبار و تخصیص اقدام و نتیجه را به تفکیک تخصیص اعتبار به صورت مقدار ارزی و ریالی به سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نماید و ارزش محموله تحویلی معادل چهار میلیارد و چهارصد میلیون یورو است که معادل چهل و پنج و نیم درصد مبلغ مذکور سهم دولت است. او معتقد است: تمامی وجوه حاصل از فروش هر محموله نفتی به حساب معرفی شده بانک مرکزی واریز و آن بانک مکلف است سهم ذی‌تفعان از وجوه وصولی حاصل از هر محموله را محاسبه و پس از فروش معادل ارزی به حساب ذی‌نفعان واریز کند که در این راستا پیش‌بینی شده است باید اشخاص معرفی شده دارای سابقه باشند و شرکت نفت نیز تعهدی در تامین کشتی ندارد. در ضمن اعلام شده تحویل نفت به گونه‌ای خواهد بود که به‌طور متعارف با توجه به ظرفیت کشتی‌ها و حجم بارگیری در عمل قابل اجرا باشد. حسینی توضیح داد: اگر حجم درآمد بالا رفته آقای میرکاظمی در مجلس چه می‌گوید مگر ایشان اشاره نکرد که ما دویست هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم و در ضمن همه مواردی که برای نشان دادن افزایش درآمدهای نفتی بدان استناد می‌شود دربردارنده آمار ریالی است بنابراین جایی ندیدم دولت به رشد دلاری درآمد اشاره کند در ضمن دولت در این موقعیت، ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرد اما حالا متوجه شده که نمی‌تواند یارانه سیصد و چهارصد هزار تومانی را پرداخت کند. او گفت: دولت فکر می‌کرد که سه الی چهار ماهی این یارانه را بدهند و بعد با کالابرگ پیش بروند اما هزینه‌ها به حدی بالا بود و تبعات آن قدر گسترده بود که نتوانستند لذا بررسی شد و متوجه شدند که هشدارها بیهوده نیست و گفتند تورم سه ماهه تخلیه می‌شود، اما چنین نشد و اتفاقا ورود به این داستان و فروش نفت به اشخاص نشان می‌دهد ماجرا آنطور نیست که تبلیغ می‌کنند و آخرین آمار اوپک نشان می‌دهد میزان درآمدهای نفتی ایران هشتصد هزار بشکه است و طبیعی است این میزان فروش نفت برای کشوری با هشتاد و چهار میلیون جمعیت کافی نیست. این کارشناس بیان کرد: اگر چنین طرحی اجرا شود خطر روی کار آمدن بابک زنجانی‌ها هم دوباره ایجاد می‌شود و بالاخره سوءاستفاده از شرایط تحریمی بالاست و خواسته‌اند با دریافت ضمانت‌نامه بانکی وارزی این بحران را پوشش بدهند بنابراین باید در فضای واقعی تصمیم گرفت و در این میان، خریداران نفت ایران نیز مشمول تحریم قرار می‌گیرند . فرق ماجرا این است که قبلا تمرکز روی ما به عنوان فروشنده نفت بود اما حالا تمرکز حتی روی خریدار نفت وجود دارد و مدیر پالایشگاهی که از ایران نفت بخرد، تحت پیگرد و تحریم قرار می‌گیرد در ضمن ریسک بانکی نیز بالاست.

بازاری که روسیه گرفت

حسینی بیان کرد: حتی اگر فرض کنیم همه چیز درست پیش برود سوال اساسی اینجاست که این نفت قرار است کجا فروخته شود آیا در بازار سایه‌ای مانند بازار چین یا روسیه که این بازار را از چنگ ما بیرون آورده است به طوری که میزان واردات نفت چین قبلا حدود ۱۴ میلیون بشکه در روز بود اما محدودیت‌های کرونایی جدید این میزان را به حدود ۱۰ میلیون بشکه رسانده است و در این شرایط عراق سه میلیون بشکه در روز، عربستان سه میلیون بشکه در روز و روسیه نیز سه میلیون بشکه در روز نفت به چین می‌فروشند و حالا در این فضا اشخاص قرار است نفت را کجا بفروشند. او گفت: خطر بزرگ این است که ما خودمان با خودمان وارد رقابت شویم و فلان سازمان برای اینکه سهمیه نفت خود را آب کند تخفیفی مضاعف بر تخفیف نفتی ما بدهد و تلاش کند پانصد میلیون دلارش را نقد کند بنابراین این گونه است که خودمان وارد یک رقابت منفی با خودمان می‌شویم و نرخ شکنی می‌کنیم که تبعات شدیدی برای کشور دارد پس بهتر است همه جانبه در چنین وضعیتی نسبت به این موضوع حساسیت به خرج داده شود و روشنگری لازم صورت گیرد.