🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 انجمادزدایی از اوراق؛ چگونه؟
تجربیات چند سال اخیر نشان می‌دهد که ابزار اوراق بدهی برای سیاستگذار، کارآیی مورد نظر را نداشته است. پژوهشکده پولی و بانکی در گزارشی عوامل عدم توفیق اوراق بدهی را به تصویر کشیده است. بر این اساس، یکی از مهم‌ترین عوامل ناکارآیی بازار بدهی، مشکل نقدشوندگی این ابزار بوده است. از نگاه پژوهشگران، «ریسک نقدشوندگی اوراق»، «نبود ‌سازوکار قابل اطمینان برای تسویه حساب»، «عدم شفافیت و بی‌اطلاعی از میزان ریسک»، «نا اطمینانی حاصل از نوسانات نرخ ارز»، «نبود ‌سازوکار قوی و قدرتمند تعیین نرخ بهره» و«نبود قانون دائمی در ارتباط با انتشار اوراق بدهی دولتی» نقدشوندگی اوراق را با انجماد روبه‌رو کرده است. این پژوهش، راهکارهای انجمادزدایی از این ابزار سیاستی را ارائه کرده است و تاکید می‌کند نقدشوندگی بالای اوراق موجب می‌شود که بانک مرکزی به نرخ سود سیاستی خود نزدیک شود و با استفاده از این ابزار به تنظیم نرخ بهره و مهار تورم بپردازد. علاوه بر این، نقدشوندگی بالای اوراق موجب عمیق‌تر شدن بازارهای مالی در کشور می‌شود.
یک گزارش در پژوهشکده پولی و بانکی، تاکید می‌کند که افزایش نقدپذیری اوراق، بانک مرکزی را در تحقق نرخ سود سیاستی کمک خواهد کرد. این گزارش موانع نقدپذیری اوراق بدهی در ایران را تشریح کرده است. می‌توان گفت که نقدشوندگی بالای اوراق موجب می‌شود که بانک‌ها منابع مازاد خود را به اوراق تبدیل کرده و از این طریق سود بیشتری نسبت به سپرده‌گذاری این منابع نزد بانک مرکزی آن‌هم با نرخ کف کریدور به‌دست آورند.

همین مساله موجب می‌شود که نرخ سود بازار بین بانکی از نرخ کف کریدور فاصله گرفته و به نرخ سود هدف بانک مرکزی نزدیک شود. می‌توان گفت هرچه نقدشوندگی اوراق بدهی دولت بیشتر باشد؛ به‌طوری‌که منابع مورد نیاز بازار بین بانکی در هر زمان قابل دسترس باشد، نرخ سود بازار بین بانکی از نرخ سقف و کف کریدور فاصله گرفته و به نرخ سود سیاستی نزدیک‌تر می‌شود. با توجه به اهمیت نقدشوندگی اوراق بررسی چالش‌های آن نیز از اهمیت بالای برخوردار است. «ریسک نقدشوندگی»، « نبود ‌سازوکار قابل اطمینان برای تسویه حساب»، «عدم شفافیت و بی‌اطلاعی از میزان ریسک»، «نا‌اطمینانی حاصل از نوسانات نرخ ارز»، « نبود‌ سازوکار قوی و قدرتمند تعیین نرخ بهره» و«نبود قانون دائمی در ارتباط با انتشار اوراق بدهی دولتی» از جمله چالش‌های مذکور است. پژوهشکده پولی و بانکی در گزارش «بررسی عوامل موثر در نقدشوندگی بازار بدهی دولتی» به بررسی چالش‌ها و راهکارهای نقدشوندگی بازار بدهی در ایران پرداخته است.

ابزاری برای سیاستگذاری مالی
بررسی این گزارش نشان می‌دهد که انتشار اوراق بدهی از جمله عواملی است که می‌تواند به کشف نرخ سود حقیقی در اقتصاد کمک کند و همچنین منجر به تعیین سود در بازار و جایگزین سیاست‌های توصیه‌ای و دستوری تعیین نرخ سود شود. در واقع انتشار اوراق بدهی منجر به تقویت ابزارهای سیاست پولی خواهد شد. اما تحقق اهداف مدنظر انتشار اوراق بدهی و ایجاد بازار بدهی، زمانی ممکن است که این اوراق از نقدشوندگی کافی برخوردار باشد. درصورتی‌که اوراق بدهی دولتی از نقدشوندگی خوبی برخوردار باشند، بانک‌ها می‌توانند با تبدیل منابع مازاد خود به این اوراق، از سودآوری بیشتری نسبت به سپرده‌گذاری این منابع مازاد نزد بانک مرکزی با نرخ کف کریدور بهره‌مند شوند؛ زیرا در این حالت منابع مازاد تبدیل‌شده به اوراق به سرعت قابلیت نقد شدن دارد و می‌تواند با نرخی بیشتر از نرخ کف کریدور به بانک‌های متقاضی وجوه داده شود.
در این حالت، نرخ سود بازار بین‌بانکی از نرخ کف کریدور فاصله می‌گیرد و به نرخ سود هدف بانک مرکزی نزدیک می‌شود. از طرف دیگر، در حالتی که اوراق بدهی از نقدشوندگی خوبی برخوردار باشند، بانک‌هایی که دارای کمبود منابع هستند، مجبور نیستند در نرخ سقف کریدور از بانک مرکزی تسهیلات اخذ کنند. زیرا منابع نقد به راحتی با نرخی پایین‌تر از نرخ سقف کریدور در بازار بین بانکی قابل دسترس است و از این طریق نیز نرخ سود بازار بین بانکی از نرخ سقف کریدور فاصله می‌گیرد و به نرخ هدف نزدیک می‌شود. بنابراین نقدشوندگی اوراق بدهی دولت با کاهش نوسان نرخ سود در کریدور نرخ سود می‌تواند در دستیابی بانک مرکزی به نرخ سود سیاستی کمک کند. هرچه نقدشوندگی اوراق بدهی دولت بیشتر باشد؛ به‌طوری‌که بتواند منابع نقد مورد نیاز در بازار بین بانکی در هر زمان قابل دسترس باشد، نرخ سود بازار بین بانکی از نرخ سقف و کف کریدور فاصله می‌گیرد و به نرخ سود سیاستی نزدیک‌تر می‌شود. در نتیجه هرچه نوسان نرخ سود کمتر باشد، بانک مرکزی می‌تواند بازه نوسان نرخ سود کریدور را کمتر کند. هرچه نرخ کف و سقف کریدور از هم فاصله کمتری داشته باشد، تحقق نرخ سود سیاستی ممکن‌تر خواهد بود.

عمیق شدن بازار بدهی
این گزارش بیان می‌کند علاوه بر آنکه نقدشوندگی بالای اوراق بدهی موجب دستیابی بانک مرکزی به نرخ سود سیاستی شود، نقدشوندگی بیشتر اوراق بدهی دولتی باعث افزایش عمق بازار این ابزار می‌شود. به عبارتی با ورود پر رنگ و اثرگذار اوراق بدهی دولتی به‌عنوان یک ابزار در بازار بین بانکی، ساختار جدید برای این بازار فراهم می‌شود. در این حالت بانک مرکزی از حالت منفعل خارج می‌شود و به‌عنوان یک بازیگر فعال در بازار بین بانکی ایفای نقش می‌کند. ورود بانک مرکزی و خرید و فروش ابزارهای مالی از جمله اوراق بدهی دولتی باعث می‌شود سیستم تعیین نرخ سود بتواند از عملکرد مناسبی برخوردار شود و بازار بین بانکی کشور از نوسانات زیاد در طول سال از ناحیه نرخ‌های مبادلاتی در امان باشد. این امر نیز در تحقق نرخ سود سیاستی راهگشا است.
ریسک تلاطم اقتصادی و نبود بازار ثانویه
این گزارش بیان می‌کند نقدشوندگی اوراق بدهی در ایران همواره با چالش‌هایی مواجه بوده است. بسیاری از کاربردهای مهم اسناد خزانه و اوراق بدهی در سیاستگذاری اقتصادی مربوط به نقدشوندگی این اوراق است. یکی از چالش‌های نقدشوندگی ریسک ناشی از تلاطمات و بی‌ثباتی اقتصادی است. بر اساس این گزارش با توجه به اینکه اوراق بدهی دولتی با ریسک ناشی از کاهش ارزش پول ملی و ریسک ناشی از تورم مزمن روبه‌رو است، بنابراین بدون پیش‌بینی تمهیداتی برای پوشش این مخاطرات، انتشار اوراق بدهی مورد نظر بی‌نتیجه خواهد بود. در وضعیتی که نرخ تورم ثبات ندارد، نمی‌توان اوراق بلندمدت با نرخ مشخصی منتشر کرد و انتظار داشت که جامعه آن را بپذیرد. به‌عنوان یک راهکار، میتوان اوراق مصون از تورم را پیشنهاد داد.

اوراق مصون از تورم با شناور کردن نرخ بازدهی می‌تواند این مشکل را حل کند. انتشار اوراق بدهی بلندمدت و پوشش ریسک تورم آن با متوسط نرخ تورم بلندمدت، می‌تواند جذابیت‌های لازم برای خرید اوراق توسط سرمایه‌گذاران را محاسبه کند و در افزایش نقدشوندگی اوراق بدهی راهگشا باشد. دومین ریسک، ناشی از نبود بازار ثانویه مناسب برای اوراق است. می‌توان گفت که یکی از موانع نقدشوندگی اوراق بدهی دولتی نبود بازار ثانویه فعال و کارآمد برای اوراق است.

در کشورهای دیگر، ریسک نقدشوندگی اوراق قرضه یا اسناد خزانه از طریق ایجاد بازار ثانویه خنثی می‌شود. این مساله به نحوی است که دارنده این اوراق در هر زمان می‌تواند دارایی خود را با سود و زیان متعارفی نقد کند؛ ولی در ایران با وجود حضور اوراق بدهی در بازار ثانویه، نقدشوندگی با چالش‌هایی مواجه است. در ایران چنانچه قرار باشد این ریسک پوشش داده شود، به ناچار لازم است نرخ سپرده ثابت بانکی بدون ریسک مبنا قرار گیرد و برای سایر ریسک‌ها از جمله ریسک تورم‌های بالا درصدی به آن افزوده شود.

نبود ‌سازوکار قابل اطمینان و عدم‌شفافیت اطلاعات
بر اساس این گزارش یکی از چالش‌های قابل توجه در زمینه نقدشوندگی اوراق، نبود ‌سازوکار قابل اطمینان برای تسویه حساب اوراق بدهی است. نبود ‌سازوکار قابل اطمینان برای تسویه اوراق بدهی می‌تواند یکی از علل عدم اقبال سرمایه‌گذاران به حضور در بازار اوراق بدهی باشد؛ زیرا حتی اگر سازمان برنامه و بودجه دستور تسویه داشته باشد، ممکن است خزانه وجوه لازم برای تسویه را نداشته باشد. در چنین شرایطی، ریسک سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی دولتی برای خریداران آن بالا خواهد بود. در نتیجه، سرمایه‌گذار مسلما تمایلی برای سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار دولتی نخواهد داشت، بلکه با توجه به این امر که وضعیت مالی دولت شاخصه اطمینان در سرمایه‌گذاری یک کشور است تمایلی به سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی کشور نیز نخواهد بود. عدم شفافیت و بی‌اطلاعی از میزان ریسک بازده انواع اوراق بهادار از جمله چالش‌های نقدشوندگی اوراق بدهی دولتی است.

تولید اطلاعات در زمینه میزان ریسک و بازدهی اوراق مختلف و انجام رتبه‌بندی اوراق می‌تواند از طریق افزایش شفافیت اطلاعاتی، سرمایه‌گذاران با ترجیحات مختلف را به حضور در بازار اوراق بدهی تشویق کند. در این راستا، لازم است وزارت اقتصاد برای همکاری و هماهنگی بانک مرکزی با درخواست از شرکت‌های رتبه‌بندی برای ارزیابی ریسک اوراق مختل و رتبه‌بندی آنها در جهت رفع این مشکل گام بردارند. همچنین نا اطمینانی حاصل از نوسانات نرخ ارز یکی چالش‌های مذکور است. مرتفع ساختن نااطمینانی‌های ناشی از بی‌ثباتی اقتصادی برای سرمایه‌گذاران خارجی می‌تواند علاوه بر استفاده از ظرفیت منابع مالی آنها برای تامین نیازهای مالی دولت نقدشوندگی اوراق بدهی را نیز افزایش دهد. در این راستا ایجاد سپرده‌ای ارزی مصون از نوسانات تورم و نرخ ارز با هدف جذب سرمایه‌گذاران خارجی اقدامی موثر خواهد بود.
نیاز به قوانین دائمی
گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بیان می‌کند که در نهایت نبود ‌سازوکار قدرتمند تعیین نرخ بهره در بازار و نبود قانون دائمی در ارتباط با انتشار اوراق بدهی دولتی از چالش‌های نقدشوندگی در اوراق محسوب می‌شوند. درباره چالش ابتدایی می‌توان گفت که هرگونه تلاش در جهات ایجاد ‌سازوکار تعیین نرخ بهره بازار محور، نقدشوندگی اوراق را نیز بهبود خواهد داد. حرکت به سمت بازار بین بانکی دارایی محور می‌تواند ‌سازوکاری قوی و قدتمند برای تعیین نرخ بهره در بازار ایجاد کند.

همچنین عدم مقررات‌گذاری کوتاه‌مدت برای اوراق بدهی دولتی در قانون بودجه سالانه که سرمایه‌گذاران این حوزه را دچار سرگردانی می‌‌سازد، ایجاد مقررات دائمی در این خصوص در نقدشوندگی اوراق بدهی دولتی تاثیر شگرفی خواهد داشت. اشکال مقررات‎گذاری برای اوراق بدهی دولتی در قوانین بودجه سالانه این است که این قوانین یک‌ساله است. بنابراین نمی‌توان در قانونی که برای یک سال ‌باید اجرا شود، برای اوراق بدهی بلندمدت مقررات‌گذاری کرد و همچنین برای سرمایه‌گذاران بیم آن وجود دارد که با تغییرات سیاستی در کشور، سیاست‌ها در زمینه اوراق بدهی دچار تغییر شوند. بنابراین لازم است تعهداتی که دولت در افشای اطلاعات مربوط به صدور بدهی عمومی دارد در احکام و قوانین دائمی مشخص باشد.

🔻روزنامه ایران
📍 جزئیات راه‌اندازی ۵ شهر مولد کشاورزی در کشور
اشتغالزایی در کشور خصوصاً در مناطق محروم و در عین حال مستعد تولید محصولات کشاورزی از برنامه‌های دولت سیزدهم است به طوری که برای تحقق این امر طی یک سال اخیر گام‌های زیادی برداشته و میزان تسهیلات ارائه شده دولت برای اشتغالزایی طی بازه زمانی مذکور سه‌برابر شده است.
طرح احداث شهرهای مولد کشاورزی در نواحی ساحلی تازه‌ترین برنامه دولت برای اشتغالزایی و شکوفایی بخش کشاورزی کشور در مناطق محروم است. بر اساس آنچه از این طرح منتشر شده قرار است طرح مذکور به فوریت نهایی شده و در فاز نخست ۵ نقطه ساحلی کشور تعیین و اجرای آن آغاز شود.
بر اساس این طرح زنجیره ارزش در شهرهای مولد کشاورزی حول محصولات کشاورزی، دامپروری و آبزی‌پروری خواهد بود و اولویت اشتغال در این مناطق بر اساس سند آمایش سرزمین مربوط به مناطق ساحلی تعیین خواهد شد.
از طرف دیگر شهرهای مولد کشاورزی شهرهایی هستند که الگوی جدیدی از زندگی را ارائه می‌دهند که می‌تواند به‌طور همزمان مزایا و جذابیت‌های زندگی شهری را در کنار امکان تولید کشاورزی، آبزی‌پروری و اشتغال و درآمد پایدار ایجاد کند.

اشتغالزایی و مهاجرت معکوس با ایجاد ۵ شهر مولد کشاورزی
هفته گذشته محمد مخبر، معاون رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه شهرهای بزرگ دنیا در کنار دریا و مناطق ساحلی هستند، گفت: باید در کنار سواحل کشور شهرهای مولد ایجاد کنیم به نحوی که این شهرها کاملاً هوشمند، علمی و برخوردار از امکانات روز دنیا باشند.
معاون اول رئیس‌جمهور از تمرکز امکانات در نقاط مرکزی و هدایت مردم مناطق ساحلی به مرکز کشور به عنوان اشتباهی تاریخی یاد کرد و افزود: اگر شهرها و مناطق ساحلی کشور به شهرهایی مرفه، مولد و تأثیرگذار تبدیل شوند، شاهد مهاجرت معکوس و ترغیب مردم به سکونت در این شهرها خواهیم بود.
مخبر با اشاره به طراحی و برنامه‌ریزی انجام شده برای ایجاد ۵ شهر ساحلی در فاز نخست طرح، تصریح کرد: باید فاز نخست با سرعت اجرایی و عملیاتی شود. البته ممکن است موانع و پیچیدگی‌هایی در مسیر اجرا وجود داشته باشد که این نواقص در فرایند اجرا مرتفع خواهد شد.
امکان‌سنجی ۵ شهر مولد توسط قرارگاه تحول و پیشرفت وزارت جهاد
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ایجاد قرارگاه «تحول و پیشرفت» در وزارت جهاد کشاورزی گفت: این قرارگاه وظیفه شهرهای مولد را برعهده دارد و در حال حاضر در حال امکان‌سنجی ۵ شهر بر اساس مصوبه است.
سیدجواد ساداتی‌نژاد اظهار کرد: حوزه شیلات حوزه‌ای است که نسبت به سایر بخش‌ها در سال‌های گذشته مورد غفلت بوده و نیاز به حمایت بیشتری دارد، از طرف دیگر میزان تولید در استان‌های داخلی برابر با استان‌های ساحلی است و این موضوع نشان می‌دهد که فعالیت‌های بسیاری را می‌توان در سواحل انجام داد.
وزیر جهاد کشاورزی همچنین از ایجاد شهرهای مولد کشاورزی بر بستر شیلات و در فاز نخست ۵ نقطه ساحلی در جنوب کشور خبر داد و گفت: ۵ شهر مولد کشاورزی را بر پایه توسعه آبزی‌پروری و تولید محصولات شیلاتی راه‌اندازی کردیم که این شهرها به عنوان شهرک‌های نمونه آغاز به کار می‌کنند و خانه‌های این شهرک‌ها و شهرهای مولد خانه‌های مولد هستند که علاوه بر سکونت اشتغال نیز دارند.
وی افزود: هر خانه مولد در کنار سکونت، اشتغال و تولید را انجام می‌دهد و خرید نهاده‌ها و محصول عملاً توسط عامل توسعه انجام می‌گیرد؛ به‌نوعی در این شهرها کشاورزی قراردادی به‌عنوان یک بستر برای حمایت از اشتغال و اسکان آن منطقه داریم.
وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: با این کار قصد داریم تولید قراردادی را در این شهرها انجام بدهیم به‌طوری که نهاده‌ها داده می‌شود و محصول از آنها برای بازار داخل یا صادرات خریداری خواهد شد.
ساداتی‌نژاد گفت: تلاش وزارت جهاد کشاورزی بر این بود که این ۵ شهر از بین شهرهای ساحلی انتخاب شوند که زیرساخت‌های بهتری نسبت به دیگر شهرها داشته باشند.

جزئیات راه‌اندازی ۵ طرح مولد کشاورزی
محمدهادی حاج محمد، رئیس قرارگاه تحول، نوآوری و پیشرفت وزارت جهاد کشاورزی در گفت‌و‌گو با «ایران» در خصوص جزئیات راه‌اندازی پنج طرح مولد کشاورزی اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی در مرحله امکان‌سنجی ۳۰ منطقه ساحلی را برای این امر شناسایی کرده که از بین آنها تا چندی دیگر پنج شهر معرفی خواهند شد.
وی افزود: با این حال چهار استان جنوبی کشورمان شامل خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان در اولویت هستند.
رئیس قرارگاه تحول، نوآوری و پیشرفت وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: در این طرح قصد داریم زمین و نهاده‌ها را به صورت رایگان در اختیار سرمایه گذاران قرار داده تا آنها به تولید محصولات کشاورزی خصوصاً محصولات شیلاتی و میوه‌های گرمسیری بپردازند و دولت تمامی محصول آنها را برای بازار داخل و صادرات خریداری خواهد کرد.
حاج محمد گفت: بدون شک تا قبل از عید کار شناسایی شهرها و زیرساخت‌ها به اتمام خواهد رسید و بعد از عید نیز عملیات اجرایی تولید و اشتغالزایی در این بخش آغاز خواهد شد. وی افزود: چون باید مجوز به بهره برداران داده، مسکن ساخته شود و اشتغالزایی در آنها صورت گیرد وزارتخانه‌های اقتصاد، کار و تعاون و راه و شهرسازی نیز در کنار وزارت جهاد کشاورزی در این طرح همکاری خواهند کرد.
این مقام مسئول در پاسخ به سؤالی در خصوص تفاوت شهرهای مولد با شهرک‌های صنعتی نیز گفت: شهرک‌های صنعتی صرفاً به اشتغالزایی مبادرت می‌ورزند ولی در طرح شهرهای مولد افراد در همان منطقه اسکان داده می‌شوند و در همان منطقه نیز به تولید محصولات کشاورزی خواهند پرداخت.
حاج محمد اظهار کرد: از طرف دیگر صنایع بسته بندی، فرآوری و امور مربوط به بازار و زنجیره ارزش محصولات تولید شده کشاورزی نیز در این شهرهای مولد ایجاد خواهد شد.
وی افزود: برنامه‌ریزی دوساله‌ای برای اتمام این پروژه انجام شده است و تأمین مالی آن به این صورت خواهد بود که زیرساخت‌های زیربنایی شهرهای مولد به صورت رایگان توسط دولت به افراد داده خواهد شد، با این حال در مسائل روبنایی برنامه‌ریزی به این صورت است که عامل توسعه سرمایه‌گذاری در کنار عامل توسعه تخصصی یک کنسرسیوم تشکیل داده و سرمایه‌گذار کلان نقش تأمین مالی را داشته باشد.
رئیس قرارگاه تحول، نوآوری و پیشرفت وزارت جهاد کشاورزی در پایان گفت: برای سرمایه گذاران کلان نیز تسهیلاتی همچون در اختیار قرار دادن زمین‌های تجاری برای توسعه تولید در نظر گرفته شود.

🔻روزنامه تعادل
📍 عقب‌نشینی خرید در بازار خودرو
قیمت خودرو همچنان روند صعودی را در پیش گرفته است. به نظر می‌رسد این افزایش قیمت باعث شد که سطح معاملات کمی نسبت به ماه‌های گذشته افزایش پیدا کند. البته بازار همچنان در رکود قرار دارد و خرید و فروش عمدتا بین دلالان صورت می‌گیرد. طی هفته‌های اخیر تاثیر روانی افزایش نرخ ارز بر بازار خودرو باعث شد تا فروشندگان به نوعی عقب‌نشینی کرده و چندان راغب به فروش نباشند. البته به اعتقاد فعالان بازار نبود تقاضا از سوی خریداران حتی موجب شده تا شاهد رکود در بازار هم باشیم. موتمنی رییس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران نیز معتقد است یکی از مشکلات اساسی بازار خودرو روند کل صدور فاکتورهاست باید از خودروسازان پرسید در این مدت چه مقدار خودرو فاکتور شده است. آمار نشان می‌دهد تعداد خودروهای فاکتور شده متناسب با میزان تقاضا نبوده و نسبت به تقاضای بازار بسیار کمتر است. طبیعی است همین موضوع تاثیرات خود را بر روند صعودی قیمت‌ها در بازار خودرو بگذارد.

قیمت خودروهای صفر و پرطرفدار

با افزایش نرخ دلار از هفته گذشته، قیمت انواع خودرو نیز با افزایش همراه شد. البته برخی معتقدند که قیمت خودرو هم‌گام با نرخ دلار افزایش نداشته است. قیمت‌های ثبت‌شده در سایت‌های آگهی خودرو پس از گذشت یک هفته از سقف‌شکنی دلار، حاکی از بلاتکلیفی و سردرگمی بازار است. برخلاف هفته‌های گذشته، برخی خودروها با ثبات، برخی با کاهش و برخی نیز با افزایش قیمت همراه شده‌اند و دیگر آن جهش قیمتی که در همه خودروها در بازار اتفاق افتاد وجود ندارد. به نظر می‌رسد بازار در تلاش است تا دوباره ثبات نسبی قیمت‌ها را بازگرداند. رصد دیروز بازار نشان می‌دهد، قیمت خودرو صفر داخلی روز ‌‌دوشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۱ با توجه به آمار و قیمت روزانه سایت دیوار با تغییراتی همراه شد. براساس این گزارش، برخلاف ماه‌های گذشته که قیمت پراید ثابت مانده بود، اما بالاخره سقف‌شکنی تاریخی دلار این ثبات را شکست و این خودرو را با نوسان قیمت همراه کرد. پراید پس از چند روز مقاومت امروز مجددا با افزایش قیمت همراه شد. پراید ۱۱۱ اکنون در قیمت ۲۱۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد. اما پراید ۱۳۱ نیز چهار میلیون تومان گران شد و اکنون به نرخ ۱۹۰ میلیون تومان عرضه می‌شود. پژو ۲۰۷ اتومات که روزها سکوی ۶۳۰ میلیون تومان را حفظ کرده بود، اما امروز با افزایش ۱۰ میلیون تومانی نسبت به روز گذشته، به قیمت ۶۴۰ میلیون تومان رسید. خودرو دنا معمولی هم که روزها بود که با ثبات قیمت همراه شده بود، امروز با افزایش سه میلیون تومانی قیمت همراه و حالا نیز با قیمت ۴۳۰ میلیون تومان در بازار عرضه شد. پژو پارس اتوماتیک هم امروز، مانند روزهای گشته، در قیمت ۴۹۶ میلیون تومان در بازار خودرو کشور به ثابت ماند. تارا اتوماتیک هم که در روزهای گذشته با افزایش قیمت قابل‌توجهی همراه شد، امروز چهار میلیون تومان گران شد و به قیمت ۶۲۵ میلیون تومان رسید. اما فعالان بازار خودرو می‌گویند که برخی خودروها بیشتر خرید و فروش می‌شوند و پرطرفدار هستند. این خودروها با چه قیمتی در بازار معامله می‌شوند؟ تیبا هاچ‌بک‌ پلاس که از خودروهای پرطرفدار این روزهاست، صبح امروز هم مانند روزهای گذشته، در محدوده ۲۲۲ میلیون تومان قیمت‌گذاری شد. قیمت پژو ۲۰۶ تیپ دو صفر حالا ۳۳۳ میلیون تومان ارزش دارد. در این میان، تیپ پنج این مدل پژو امروز هم در بازار کشور در نرخ ۳۸۵ میلیون تومان ثبت شد.

 پیش‌بینی قیمت خودرو

موتمنی رییس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودروتهران نیز معتقد است یکی از مشکلات اساسی بازار خودرو روند کل صدور فاکتورهاست باید از خودروسازان پرسید در این مدت چه مقدار خودرو فاکتور شده است. اما قیمت خودرو پس از جهش ناگهانی دلار با افزایش همراه شد. در این میان، جهش دلار تاثیر بیشتری بر خودروهای دست دوم وارداتی نسبت به سایر خودروها در بازار داشته است. عماد جعفری، کارشناس صنعت خودرو در رابطه با وضعیت معاملات به «تجارت نیوز» گفته است: معاملات در بازار به سختی انجام می‌شوند و تنها معاملاتی که در این فضا صورت می‌گیرد به‌صورت معاوضه و بین نمایشگاه‌داران است. البته باید به این نکته توجه کرد که در بازار خودروهای دست دوم داخلی که قیمت کمتری دارند خرید و فروش به ندرت صورت می‌گیرد. به نظر می‌رسد بازار در هفته‌های آینده نیز به روند کنونی خود ادامه دهد.برخی دیگر از کارشناسان حوزه خودرو نیز می‌گویند: هنگامی که دلار نوسان قیمتی زیادی را طی دو روز تجربه کرد، بازار خودرو نیز شاهد نوساناتی بود که شوک جدیدی بر آن وارد شد. اما هم‌اکنون که بهای دلار کمی کاهش داشته مشاهده می‌شود که دیگر قیمت خودرو با کاهش همراه نشد و بالا ماند. موضوعی دیگری که فعالان بازار خودرو به آن اشاره می‌کنند، این است که بالا ماندن قیمت خودرو صرفا به دلیل نوسانات ارزی نبوده و خودروسازان هم در این مساله دخیل‌اند. علت افزایش قیمت در بازار بیشتر به دلیل عرضه کم خودرو به بازار است. در نتیجه به نظر می‌رسد روند افزایش قیمت با یک شیب ملایمی ادامه‌دار باشد. اما باید توجه کرد که در یک هفته اخیر مردم به سمت بازار خودرو آمده و اقدام به خرید و فروش خودروهایشان کرده‌اند. پیش‌بینی می‌شود این روند هم در هفته‌های آینده ادامه داشته باشد.

🔻روزنامه همشهری
📍 مذاکره با مالکان برای تأمین زمین نهضت خانه‌سازی
زمین مورد نیاز برای اجرای نهضت ملی مسکن همچنان تأمین نشده و در فاز جدید مذاکره با مالکان خصوصی و سازمان‌ها و نهادهایی مانند اوقاف، بنیادها و نیروهای مسلح در دستور کار قرار گرفته است.
به‌ گزارش همشهری، در قانون جهش تولید مسکن، برای تضمین موفقیت دولت در احداث ۴میلیون واحد مسکونی با حذف قیمت زمین، مقرر شده است که زمین‌های همه دستگاه‌های دولتی به وزارت راه و شهرسازی منتقل شود، اما در این زمینه مسائل و مشکلاتی وجود دارد که باعث شده زمین مورد نیاز برای اجرای این قانون تأمین نشود. در این شرایط، آنگونه که عضو هیأت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن می‌گوید در شهرهایی که همچنان کمبود زمین دارند، از طریق مالکین بخش خصوصی و اراضی سازمان‌هایی مثل اوقاف، بنیادها و نیروهای مسلح برای تأمین زمین اقدام خواهد شد و فعلا ۷هزار و۳۶۹هکتار زمین در حال مذاکره قرار دارد تا به طرح نهضت ملی مسکن بپیوندد.

سیاهه تأمین زمین دولتی
اگر در نهضت ملی مسکن برای احداث هر واحد مسکونی به همراه مشاعات و راه دسترسی، به‌طور میانگین ۲۵۰ تا ۳۰۰مترمربع زمین مورد نیاز باشد، دولت باید در مجموع ۱۰۰ تا ۱۲۰هزار هکتار زمین تأمین کند؛ این در حالی است که کل زمین‌های تأمین‌شده در حریم و محدوده شهرها برای نهضت ملی مسکن کمتر از ۵۷هزار هکتار بوده است. با این حساب و جدای از اینکه کیفیت همه زمین‌های ذکر شده برای احداث مسکن زیست‌پذیر مناسب نیست، همچنان حداقل زمین مورد نیاز برای اجرای کامل نهضت خانه‌سازی تأمین نشده است.
ارسلان مالکی، عضو هیأت‌مدیره سازمان ملی زمین و مسکن به پایگاه خبری وزارت راه گفته است: میزان اراضی تأمین شده در حریم و محدوده شهرها برای طرح نهضت ملی مسکن ۵۶هزار و۹۷۲ هکتار است که ۲۴هزار و۲۲۴ هکتار اراضی مسکونی در محدوده شهرها بوده و ۳۲هزار و۷۴۸ هکتار از آن در حریم شهرها واقع شده که در مراحل الحاق قرار دارد. او با اشاره به ماده۱۰ قانون جهش مسکن، می‌گوید: با توجه به دستور رئیس‌جمهور مبنی بر الزام انتقال اراضی مازاد دستگاه‌های دولتی به سازمان ملی زمین و مسکن برای استفاده در طرح نهضت ملی مسکن، تاکنون اسناد حدود ۳هزار و۷۰۰ هکتار زمین به این سازمان منتقل شده است. به‌ گفته او یک مانع در مسیر انتقال اسناد اراضی دستگاه‌های دولتی، نداشتن سند است که برخی از آنها در مراحل ثبتی و تهیه نقشه قرار دارند.
مالکی می‌افزاید: ۸۰۰هکتار زمین دیگر نیز در مرحله انتقال سند قرار دارند که درصورت نهایی شدن، مجموع این اراضی به ۴هزار و۵۰۰ هکتار می‌رسد. طبق اظهارات او بسیاری از اراضی در حریم شهرها قرار دارد و شورای برنامه‌ریزی استان باید الحاق این اراضی به حریم شهرها را تسریع کند. عضو هیأت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن می‌گوید: زمین‌های تأمین شده برای اجرای نهضت ملی مسکن، پاسخگوی احداث یک میلیون و ۵۰۰هزار واحد مسکونی بوده، اما با توجه به سیاست کاهش تراکم واحدها که چندین بار خبر آن در قالب اولویت‌دهی به ساخت مسکن ویلایی منتشر شده، این ظرفیت کمتر خواهد شد.
مالکی درباره راهکارهای پیش رو برای تأمین زمین در شهرهایی که با کمبود اراضی مواجه هستند، می‌گوید: در این شهرها، از طریق مالکین بخش خصوصی و اراضی سازمان‌هایی مثل اوقاف، بنیادها و نیروهای مسلح برای تأمین زمین اقدام می‌شود. به‌گفته او تاکنون ۷هزار و۳۶۹ هکتار زمین در حال مذاکره قرار دارد تا به طرح نهضت ملی مسکن بپیوندد. عضو هیأت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن همچنین از شناسایی ۴۷هزار و۳۴۳ هکتار زمین برای احداث و بارگذاری شهرک خبر داده است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 وعده دولت هر روز گران‌تر از دیروز
شورای عالی مسکن در یک‌سال، قیمت هر مترمربع مسکن دولتی را که به «نهضت ملی مسکن» معروف است؛ دوبرابر کرد. این در حالی است که مطابق اعلام این شورا، اکنون برای تنها ۱.۴ میلیون خانه زمین پیدا شده است و تعداد بسیار کمی از پروژه‌ها هم کلنگ خورده‌اند. البته باید به این موضوع توجه کرد که فقط ۸ ماه از فرصت دولت برای عمل به وعده «آرمانگرایانه» ساخت «دو میلیون مسکن در دو سال» باقی مانده است. با این حال، در همین مدت زمان، قیمت مسکن ملی، دوبرابر شده و هنوز کار بسیاری از پروژه‌ها به دلیل نبود منابع اعتباری و همکاری نکردن شبکه بانکی، روی زمین مانده است. این همه در حالی است که وزارتخانه راه و شهرسازی تقریبا بدون وزیر اداره می‌شود و خبری از رفتن یا ماندن رستم قاسمی و تعیین تکلیف این وزارتخانه نیست. با توجه به تورم موجود، اصلا بعید نیست که با طولانی شدن مدت ساخت این واحدهای مسکونی، قیمت ساخت هم بالا بکشد. اتفاقی که قطعا رخ خواهد داد و شباهت تام و تمامی به رخدادهای دوره احمدی‌نژاد دارد. هنگامی که به طول انجامیدن پروژه‌های مسکن مهر موجب شد تا هدف اولیه دولت برای ساخت «خانه ارزان‌قیمت» برای دهک‌های پایین درآمدی، محقق نشود. همین امروز که این گزارش نوشته می‌شود، قیمت هر متر مسکن مهر در اطراف تهران بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان در نوسان است. به عبارتی، مسکن مهر که قرار بود روزگاری «خانه ارزان‌قیمت» باشد؛ امروز در واحدهای ۱۰۰ متری به ۱.۵ میلیارد تومان نیز رسیده. کافی است به تجربه پیشین مسکن‌سازی توسط دولت نگاهی بیندازیم. در سال ۸۵ دولت نهم با تکیه بر منابع نفتی و شوک قیمت نفت، در کنار دیگر طرح‌هایی که به «تقسیم رانت» در پروژه‌ها منتهی شد؛ طرح مسکن مهر را نیز رونمایی کرد. در این طرح قرار بود در طول ۸ سال، دو میلیون واحد مسکونی ساخته و با قیمت ارزان به متقاضیان ارایه شود. کارشناسان اعتقاد داشتند که مسکن مهر با متری ۶۰۰ هزار تومان ساخته خواهد شد اما دولت اصرار داشت که این عدد را ۳۰۰ هزار تومان اعلام کند. اما با طولانی شدن ساخت این خانه‌ها، در نهایت دولت آنها را متری حدود ۲.۵ تا ۳ میلیون تومان به مردم واگذار کرد؛ یعنی ۱۰ برابر قیمت اولیه. الان هم دیگر از این قیمت‌ها خبری نیست. مسکن مهر در پردیس از متری ۱۰ میلیون تومان به بالا قیمت خورده و در پرند از متری ۸ میلیون تومان شروع می‌شود. دولت رییسی با تکیه بر همین تجربه، این‌بار وعده‌ای بسیار بزرگ‌تر و عجیب‌تر داد و عنوان کرد که در ۴ سال، ۴ میلیون واحد مسکونی خواهد ساخت. این در حالی است که به واسطه تشدید تحریم‌ها، دیگر خبری از پول‌های بادآورده نفتی هم نبود. بنابراین، دولت برای تامین مالی ساخت این پروژه عمرانی، دست به دامن بانک‌ها شد. بانک‌ها هم که همین امروز با ناترازی‌های گسترده‌ای روبه‌رو هستند؛ تاکنون همکاری خاصی با دولت نداشته‌اند. یک‌سال گذشته و حالا برآورد اولیه دولت از قیمت هر متر مسکن نیز دوبرابر شده است.

جهش قیمت کرایه ماشین‌آلات
بخش بزرگی از افزایش قیمت هر مترمربع مسکن ملی را باید در آمارهای جهش قیمت نهاده‌های ساختمانی جست‌وجو کرد. نگاه کنید به گزارش مرکز آمار از «کرایه ماشین‌آلات مورد استفاده در طرح‌های عمرانی» که نشان می‌دهد هزینه اجاره اغلب ماشین‌آلات طی یک‌سال اخیر تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته است، شیب تند افزایشی در بخش خدمات که حالا خود را در پروژه‌های بزرگ بیشتر نشان می‌دهد. به‌طور مثال، متوسط کرایه ساعتی یک کامیون کمپرسی به ظرفیت ۱۰ تن با راننده، در نیمه اول سال گذشته، حدود ۲۱۵ هزار تومان بود. اما یک‌سال گذشته و به بیش از ۴۰۰ هزار تومان رسیده است. یا متوسط کرایه یک لودر در نیمه اول سال گذشته هر ساعت حدود ۳۱۰هزار تومان بوده که حالا بعد از یک‌سال به حدود ۷۰۰ هزار تومان رشد یافته است.
جهش قیمت مصالح ساختمانی
به نظر می‌رسد که در نیمه دوم سال، شرایط از این هم بدتر باشد. از اواسط شهریورماه تاکنون قیمت دلار تقریبا ۲۰ درصد افزایش یافته و همگام با آن قیمت بسیاری از مصالح هم رشد داشته است. آخرین معاملات سیمان در بورس کالا به حدود تنی ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان رسیده است که رشد ۱۰ تا ۲۰ درصدی نسبت به اواخر تابستان را نشان می‌دهد. قیمت تیرآهن و میلگرد هم به عنوان مهم‌ترین نهاده در ساختمان‌سازی همچنین رشدی را طی مدت اخیر به ثبت رسانده است. دبیر انجمن انبوه‌سازان نیز گفته است که در دو هفته گذشته، بلوک سقفی یا همان یونولیت از بازار غیب شده و یک مترمربع آن از ۱۱۰ هزار تومان به ۴۰۰ هزار تومان جهش قیمت پیدا کرده است! این موضوع را هم می‌دانیم که معمولا تولیدکننده‌ها با «کمبود مصنوعی» یک کالا، دست به افزایش قیمت می‌زنند و به نظر می‌رسد در این یک قلم هم موفق شده‌اند. طی شش ماه گذشته هر پاکت سیمان از ۲۸ هزار تومان به حدود ۵۰ هزار تومان رسیده و حالا انجمن سیمان از بورس کالا خواسته که ۳۵ درصد به قیمت سیمان افزوده شود. علی‌اکبر الوندیان طی نامه‌ای به بورس کالا اعلام کرد: با توجه به افزایش بی‌رویه هزینه‌های تولید سیمان و درخواست‌های مکرر شرکت‌های سیمانی در خصوص منطقی کردن قیمت پایه سیمان در بورس کالا و با عنایت به اینکه قیمت‌های پایه از حدود دو سال گذشته ثابت مانده و به ‌دلیل تبعات ناشی از راکد بودن بازار و پیش‌بینی تشدید رکود ناشی از ورود به فصل سرما که نهایتا منجر به زیان و سوق دادن این صنعت به‌ سمت ورشکستگی خواهد شد، به‌رغم درخواست کارخانه‌ها برای افزایش ۶۰درصدی قیمت پایه، نظر به بررسی‌های صورت‌ پذیرفته از طرف گروه کارشناسی انجمن در قیمت تمام‌شده کارخانه‌های سیمان و شرایط حاکم بر جامعه، افزایش حداقل ۳۵ درصد به قیمت پایه سیمان خاکستری در انواع مختلف محصولات، معقول و مورد تقاضای صنعت است. بر این اساس قیمت هر تن سیمان به‌ صورت فله‌ای از ۳۶۰ هزار تومان به ۴۸۶ هزار تومان افزایش می‌یابد. البته در حال حاضر این محصول در بازار آزاد با قیمت‌های بالاتری خرید و فروش می‌شود و عرضه و تقاضا تعیین‌کننده اصلی بازار هستند. البته سیف‌الله امیری، مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت با تکذیب افزایش ۳۵ درصدی قیمت کل سیمان تولیدی توضیح داده: ‌افزایش قیمت پایه سیمان به دلیل جلوگیری از ارزان‌فروشی شرکت‌هایی مصوب شد که به واسطه نبود تقاضا، اقدام به فروش سیمان با نرخ‌های پایین‌تر از کف قیمتی در بازار می‌کردند که با افزایش قیمت پایه از ایجاد رقابت منفی در میان شرکت‌ها برای ارزان‌فروشی و به‌ هم خوردگی تعادل بازار، جلوگیری شد. اما چه کسی است که نداند تولیدکنندگان سیمان اگر نتوانند قیمت‌ها را بالا ببرند و با قیمت‌گذاری دستوری مواجه شوند، با دستکاری بخش عرضه، شرایط را به نفع خود تغییر خواهند داد تا دولت مجبور به تن دادن به خواسته گرانی دوباره محصول شود؟ این اتفاق در بسیاری از کالاها حتی دارو رخ داده و اینکه دیگر سیمان است!

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 سایه سنگین ترکیه و عربستان بر درآمدهای حاصل از ترانزیت ایران
موقعیت ژئوپلیتیکی ایران در آسیای جنوب غربی و محل تلاقی راه های ارتباطی اروپا به جنوب شرق آسیا، فرصت بسیار خوبی رابرای ایران خلق کرده تا بتواند درآمدهای مطلوبی از محل ترانزیت داشته باشد اما تعریف کریدورهای جدید اقتصادی از سوی کشورهایی مانند عربستان، ترکیه به منظور دور زدن ایران دست ایران را از درآمدهای این حوزه کوتاه کرده است. کارشناسان معتقدند ناکارآمدی مدیران، ناوگان فرسوده حمل و نقل، نبوده سرمایه گذاری و دیپلماسی اقتصادی مناسب همراه با تحریم ها باعث شده تا ایران از توسعه اقتصادی از طریق راه های ترانزیتی بازماند هر چند همچنان می توان در سایه رویدادهایی مانند پیمان شانگهای و تقویت دیپلماسی اقتصادی به ویژه در کشورهای همسایه به احیاء درآمدهای حاصل از ترانزیت امیدوار بود.

عوامل موثر در حذف درآمدهای ترانزیتی ایران

آلبرت بغازیان کارشناس اقتصادی در این باره به آرمان ملی گفت: از دست دادن راه های کسب درآمدهای ریالی و ارزی به دلیل نبود دیپلماسی اقتصادی در حوزه ترانزیت یکی از معضلاتی محسوب می شود که در سایه بی کفایتی مدیران ذیربط حاصل شده است و باعث شده تا کشورهای دیگر در این زمینه بر ما پیشی بگیرند و در سالهای گذشته کمتر کشوری جهت انعقاد قرارداد به منظور استفاده از راه های ترانزیتی کشورمان ابراز تمایل کرده است. او افزود: البته ناوگان فرسوده حمل و نقل و تحریم نیز درایجاد این مشکل بی تاثیر نبوده اند اما نبود دیپلماسی اقتصادی مناسب در این زمینه و رایزنی های مطلوب باعث شده تا بسیاری از کشورها همسایه در این زمینه میدان داری کنند که از جمله این کشورها می توان به ترکیه اشاره کرد که با برنامه ریزی های صحیح و مطلوب توانسته است بهترین بهره برداری را از رویدادهای بین المللی مانند جنگ اوکراین و روسیه و تحریم ایران داشته باشد و میزان سوآپ نفتی و حمل و نقل جاده ای و دریایی مناسبی را به خود اختصاص دهد. بغازیان ادامه داد: توسعه تعاملات اقتصادی با کشورهای همسایه می تواند بستر مناسبی برای گسترش همکاری های ترانزیتی فراهم کند هر چند اکثر کشورهای دنیا در سایه تکنولوژی های نوین توانسته اند کریدورهای جدید اقتصادی آبی، خاکی، هوایی را در رقابت با یکدیگر تعریف کنند و به تدریج بسیاری از مسیرهای ترانزیت از اختیار ایران خارج شده و منافع اقتصادی کشور به خطر افتاده است. این کارشناس اضافه کرد: باوجودی که ایران دارای ظرفیت های خوبی در مسیرهای ترانزیتی داراست که از جمله آنها می توان به کریدور شمال – جنوب و غرب – شرق اشاره کرد اما این پتانسیل ها در سایه بی تدبیری مسئولان مورد استفاده بهینه قرار نمی گیرد و کشورهایی مانند ترکیه، عربستان و هند در حال تخصیص سهم بیشتری از راه های ترانزیتی هستند. او در باره راهکارهای مقابله با این مشکل گفت: سرمایه گذاری برای بهبود وضعیت راه ها به ویژه راه های ریلی و جاده ای، بهبود ناوگان فرسوده حمل و نقل، بهبود رایزنی و دیپلماسی با کشورها دیگر از جمله گزینه هایی محسوب می شوند که می تواند منجر به احیاء کسب درآمدهای ارزی و ریالی کشور از مسیر ترانزیت شود، هر چند توسعه درآمدهای ترانزیتی در سایه عملیاتی شدن پیمان شانگهای از جمله گزینه های مفید معدودِ این پیمان باشد که ایران باید با بررسی های کارشناسی دقیق و به کارگیری دیپلماسی مطلوب به تقویت درآمدهای کشور کمک کند.

موقعیت اقلیمی خوب ایران در رقابت با کریدورهای اقتصادی جدید

بغازیان با تاکید بر موقعیت اقلیمی مناسب ایران در منطقه در حوزه ترانزیت گفت: به کارگیری مسیرهای ترانزیتی و توسعه صادرات از بنادر و سواحل مکران گزینه بسیار خوبی در سایه نبودِ شرایط طبیعی و اقلیمی در کشورهای پاکستان و افغانستان برای ایران به شمار می آید که مسئولان می توانند با تقویت و بهینه سازی زیرساخت های موجود در اندیشه احیاء قدرت پیشین خود در این زمینه با سرعتی بیش از پیش باشند چرا که راه اندازی مسیرهای جدید توسط دیگر کشورها مانند دالان عرب که به منظور دور زدن ظرفیت های ترانزیتی ایران و دیگر اقدامات صورت گرفته از سوی کشورهای منطقه، تهدیدی برای کشور در این زمینه خواهد بود. این کارشناس اقتصادی در باره گزینه های موجود برای ایران در حوزه ترانزیت گفت: تقویت کریدورهای اقتصادی به منظور ارائه به کشورهایی مانند چین و هند به عنوان دو ابرقدرت اقتصادی در مسیر نهایی به مدیترانه می تواند فرصت خوبی برای ایران باشد تا حرکت کالاهای این دو کشور از طریق راه های موجود در کشور را هموار سازد.

ظرفیت های خوب ترانزیتی ایران در منطقه

حامد موذنی کارشناس اقتصادی در این باره گفت: موقعیت استراتژیک ایران همواره مورد توجه کشورهای بزرگ جهان بوده همچنین موقعیت مناسب ریلی و جاده‌ای و دسترسی ایران به سواحل طولانی در خلیج فارس، دریای مکران و سواحل دریای خزر در سال های اخیر بسیار مورد توجه تولیدکنندگان بزرگ اقتصادی جهان بوده‌است بنابراین اگر بعضی مسیرهای ناتمام ریلی و جاده‌ای ایران تکمیل شود ایران می‌تواند از عبور و ترانزیت کالا از خطوط ریلی و جاده‌ای خود درآمد سرشاری داشته باشد که این راه‌ گذر ارتباط ترانزیتی کشورهای شمال اروپا و روسیه از طریق ایران و دریای خزر به کشورهای حوزه اقیانوس هند، خلیج فارس و جنوب آسیا برقرار می‌سازد. او افزود: اتصال خلیج عمان و بندر چابهار در ساحل شرق دریای مکران یا دریای عرب به عنوان بندری استراتژیک به این راه‌گذر در مبادله کالا به شرق کشور و همسایه‌های شرقی و آسیای میانه نقش مهمی ایفاد خواهد کرد که در صورت فعال شدن تمام حلقه‌های این زنجیره، انتقال کانتینر از بندربمبئی به مسکو سریعتر و یه صرفه تر خواهد و تنها خلاء این مسیر در کشورمان خط راه آهن رشت- آستارا به طول ۱۶۴ کیلومتر است که این گذرگاه ریلی که از چین تا هند و هند تا پاکستان و سپس داخل ایران تا رشت ادامه دارد بنابر این در صورت تکمیل قطعه رشت به آستارا، این خط تا فنلاند در اروپا ادامه خواهد یافت . این کارشناس اقتصادی معتقد است : تکمیل قطعه رشت به آستارا می تواند افزایش محسوس رشد اقتصادی را به همراه داشته باشد در نتیجه بدون توسعه حمل و نقل ایران و روسیه، نمی‌توان از توسعه مبادلات اقتصادی این دو کشور سخن گفت و این توسعه هم باید در مسیر زمینی و هم دریای خزر صورت پذیرد و یک ارتباط مؤثر بین شرکت‌های حمل و نقل دو کشور ایجاد شود از سوی دیگر بنادر و اسکله‌ها نیز رشد و توسعه مناسبی نداشته‌اند که این موضوع در سمت بنادر روسیه مشهودتر است.

عدم استفاده از فرصت های صادراتی

این کارشناس ادامه داد: فرصت هایی طلایی برای افزایش روابط اقتصادی میان ایران و روسیه فراهم شده است که متاسفانه تا کنون نتوانسته ایم از آنها بهره برداری کنیم برای مثال به دنبال تحریم های روسیه توسط غرب در ماجرای الحاق کریمه و همچنین سرنگونی جنگنده روسیه توسط آنکارا، روابط روسیه با اتحادیه اروپا و ترکیه دچار تنش های شدید شد و آنها بخش بزرگی از بازارهای روسیه را از دست دادند. در آن برهه با توجه به ژئوپولتیک جغرافیایی کشور و همچنین تنوع تولیدات داخلی مخصوصاً در حوزه کشاورزی، مسکو از ایران طلب کمک کرد که متاسفانه نتوانستیم در این زمینه فعالانه ظاهر شویم.

تسریع در توسعه بنادر و افزایش ظرفیت ناوگان حمل و نقل ترکیبی

موذنی بیان کرد: گسترش روابط دوستانه با همسایگان، چندجانبه‌گرایی و تلاش برای افزایش همکاری با سازمان‌های منطقه از رویکردهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است که علی‌رغم ایجاد منافع سیاسی ـ اقتصادی برای کشور می‌تواند بخشی از آثار و تبعات تحریم‌های اعمال شده از سوی غرب را جبران کند بنابراین با توجه به موقعیت استراتژیک جغرافیایی کشور و توان هم‌تکمیلی اقتصاد ایران و کشورهای حوزه آسیای مرکزی، قفقاز و روسیه و عزم جدی در افزایش همکاری‌های متقابل در حوزه‌های زیرساختی و انرژی، نقش ایران را در منطقه پررنگ تر شده است. او ادامه داد: موقعیت ژئوپلیتیکی حائل ایران، میان دریای خزر و آبهای آزاد جنوب، بهترین و مقرون به صرفه‌ترین مسیر در ایجاد کریدور شمال – جنوب است و این ظرفیت می تواند موجب توسعه زیرساخت‌های ترانزیتی کشور از طریق مناطق آزاد چابهار، اروند، منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی، بندرهای شمالی کشور از جمله خطوط دریایی (انزلی، نوشهر، امیرآباد) به آستاراخان در روسیه و اکتائو در جمهوری قزاقستان و تسریع در تجهیز و بهره‌برداری از این بنادر شود و در صورت موقعیت شناسی و مدیریت صحیح، ایران به قطب ترانزیت کالا در منطقه تبدیل خواهد شد.