ضمن آنکه توزیع مجدد ثروت وقتی رخ می‌دهد که قیمت برخی دارایی‌ها (مسکن، زمین، طلا و...) افزایشی سریع‌تر از سطح عمومی قیمت‌ها داشته باشد؛ درحالی‌که سایر دارایی‌ها افزایشی به مراتب کندتر از نرخ افزایش سطح عمومی قیمت‌های جامعه دارند.

یکی از مهم‌ترین بازتوزیع درآمدها و ثروت که شعار عدالت دولت‌ها را هم زیر سوال می‌برد در زمان ظهور و بروز تورم پیش‌بینی‌نشده که در جامعه رخ می‌دهد، مربوط به اثر توزیعی آن نوع تورم بر توزیع درآمد و بین بدهکاران و بستانکاران جامعه است.

اما تورم پیش‌بینی‌شده یا مورد انتظار همان‌طور که در اول یادداشت اشاره شد بر توزیع مجدد درآمدها و ثروت در جامعه به مراتب اثرات کمتر و کوچک‌تری به‌جا می‌گذارد.

 وقتی تورم پیش‌بینی نشدنی است افراد چه مصرف‌کننده، چه تولیدکننده و چه دولت رفتار مالی خود را بر پایه محافظت از تورم تنظیم می‌کنند و به اقداماتی مبدل می‌شود که «امنیت اقتصادی» آنها را در مقابل شری به‌نام تورم حفظ کند. برای مثال وام‌دهندگان نرخ بهره بیشتری می‌طلبند و سرمایه‌گذاران در پی دارایی‌هایی هستند که سپر پوشش ریسک کارآتری برای آنها در این کارزار فراهم می‌آورد.

تورم تولید کالا و خدمات مورد نیاز مردم را کاهش می‌دهد؛ زیرا تورم با تضعیف و تبخیر قدرت خرید مردم نمی‌گذارد از درآمدهای مردم چیزی به نام «پس‌انداز» باقی بماند تا در چرخه اقتصاد جامعه به «سرمایه‌گذاری» ‌یعنی موتور تولید و اشتغال بدل شوند. به عبارت دیگر به‌دلیل نوسانات بزرگ تورم، منابع مالی در بلندمدت شکل نمی‌گیرد تا موتور رشد اقتصادی شود و اقتصاد همواره از کمبود منابع در رنج است. همین کمبود منابع باعث فشار بر بانک مرکزی می‌شود و همین وضعیت تورم را بدتر می‌کند.

 تورم و دولت

تورم پیش‌بینی‌نشده منافعی برای دولت‌ها دارد؛ چراکه دولت همیشه یک ابربدهکار به حساب می‌آید و به مردم مقروض است و تورم ارزش و مقدار بدهی واقعی دولت را کاهش می‌دهد.

یک مثال کلاسیک تاریخی: ایالات متحده چندین بار با تجربه نرخ‌های بالای تورم پیش‌بینی‌نشده بدهی ملی خود را به‌طور معنا‌دار کاهش داده است. یکی از مهم‌ترین آن موارد برای وقتی است که در آنجا نرخ بالای تورم به ۹/ ۱۲درصد و ۱۱درصد در سال‌های ۱۹۴۶ و ۱۹۴۷ رسید، یعنی وقتی که آمریکا به‌عنوان سود‌برنده‌ترین کشور از جنگ جهانی دوم در حال «بهبود» (ریکاوری) اقتصاد خود بود و دولت از کنترل قیمت‌های زمان جنگ دست برداشته بود. این جهش تورمی به دولت مزبور کمک شایانی کرد تا «نسبت بدهی به GDP» کشور را از ۹/ ۱۱درصد سال ۱۹۴۶ به ۹۲درصد در سال۱۹۴۸ برساند. افزایش قیمت‌ها به‌طور مستقیم ارزش واقعی بدهی دولت را تقلیل می‌دهد (در شکل کاهش نسبت بدهی ملی به تولید ناخالص داخلی یا GDP)، البته به شرط ثابت ماندن سایر عوامل؛ چراکه تورم GDP رسمی یا پولی را متورم می‌کند و بیشتر از واقعی نشان می‌دهد. بنابراین یک تورم سورپرایز موجب انتقال ثروت از دارنده اوراق قرضه آمریکایی، چه شهروند چه بیگانه، به سوی مالیات‌دهنده آمریکایی ‌می‌شود!

نکته مهم آن است که در تورم نوع پیش‌بینی‌نشده این انتقال ثروت از بستانکاران به سوی قرض‌گیرندگان نفع آنان به هزینه دیگران است و این از هزینه‌های خاص تورم است که ذی‌نفعی مثل دولت طبیعی است به دیده اغماض بنگرد. به‌علاوه دوباره باید گفت این هزینه شدت و حدت بیشتری نسبت به هزینه نوع تورم پیش‌بینی‌شده دارد.

از طرف دیگر، تورم پیش‌بینی‌نشده برای دولت‌ها منفعت دارد؛ زیرا دولت با بالا رفتن درآمد اسمی یا پولی مالیات‌دهندگان بر اثر تورم، درآمد مالیاتی بیشتری نصیبش می‌شود.

از باب احتیاط اجازه دهید باز مثال از اقتصادهای خارجی بزنیم. کنگره آمریکا چند ماه پیش اعلام کرد که به لطف تورم بی‌سابقه در آن کشور انتظار می‌رود امسال دولت یک افزایش درآمد مالیاتی بسیار بزرگ ۸۰۰میلیارد دلاری (معادل بودجه سالانه پنتاگون) را تجربه کند. برآورد آن است که امسال کسری بودجه آن کشور به خاطر آن افزایش درآمد مالیاتی یک تریلیون دلار تقلیل یابد.

به هر حال، افزایش درآمد اسمی مردم «طبقه مالیاتی» آنها را تغییر می‌دهد شما که مثلا با این سطح درآمد شامل ۱۰درصد مالیات می‌شدید حالا به لطف تورم باید ۱۸درصد مالیات بپردازید. البته در سیستم‌های مالیاتی پیشرفته مالیات‌ها شاخص‌بندی می‌شوند تا سازوکاری باشد برای جلوگیری از آثار منفی توزیع درآمد و درمانده شدن اصل عدالت مالیاتی.

گروهی از اقتصاددانان بر این باورند که منافع ناشی از تورم انگیزه دولت‌ها را از پیگیری جدی و دلسوزانه سیاست‌های ضد تورمی کاهش می‌دهد که ما شاهد آن در کشورهای با نام دلخوش‌کننده در حال توسعه هستیم.

منبع: دنیای اقتصاد