🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ویترین جدید آمار اقتصادی
یکی‌ از چالش‌های نظام آماردهی سازمان‌های رسمی این است که این آمارها عموما با وقفه زمانی منتشر می‌شوند که برای تحلیل گذشته کاربرد بیشتری دارند. علاوه‌بر گذشته‌نگر بودن آمارها، انتشار آنها نیز معمولا با تاخیر همراه است. بنابراین یک خلأ آماردهی برای فعالان اقتصادی و مراکز پژوهشی برای سنجش بهنگام تحولات اقتصادی وجود دارد. بازوی پژوهشی بانک مرکزی برای برطرف‎‌‌کردن خلأ آمارهای کلان اقتصادی، روش‌های استخراج ویترین جدید آماری را ارائه کرده است. راهکار این پژوهش برای برطرف کردن این مشکل، استفاده از رویکرد «کنون‌بینی» است، به این مفهوم که از اطلاعات در دسترس با تواتر بالا و تاخیر کم در انتشار به‌منظور به دست‌آوردن برآورد زودهنگام از متغیرهای مهم، استفاده شود. مهم‌ترین مزیت این روش این است که پیش‌از انتشار داده‌های رسمی، می‌تواند وضعیت فعلی را تبیین و به فعالان اقتصادی در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات پیش‌رو کمک کند. اگرچه این شاخص‌های جایگزین، دقت داده‌های رسمی را ندارند، اما از جهت بهنگام‌ بودن و وقفه کم انتشار، اطلاعات ارزشمندی از وضعیت اقتصاد را در اختیار فعالان قرار می‌دهد.
وجود اطلاعات و آمار بهنگام اقتصاد کلان در تصمیم‌‌‌‌‌‌ها و سیاستگذاری‌‌‌‌‌‌های اقتصادی اهمیت و اثرگذاری چشمگیری دارد، اگرچه مراجع ‌‌‌‌‌‌رسمی آماری در کشور اقدام به انتشار رسمی داده‌های مربوط به اقتصاد کلان مانند حساب‌های ملی می‌کنند، جدا از مشکلات کلی درجمع‌‌‌‌‌‌آوری و طبقه‌‌‌‌‌‌بندی، ضعف این داده‌ها این است که معمولا تواتر فصلی یا سالانه دارند و با تاخیر چندماهه از انتهای دوره منتشر می‌شوند.

این انتشار با وقفه داده‌های تبیین‌‌‌‌‌‌کننده، واقعیت‌‌‌‌‌‌های دوره‌‌‌‌‌‌های گذشته هستند و نمی‌تواند اطلاعات دقیقی از وضعیت کنونی اقتصاد را در اختیار بگذارد. البته در کشور ما علاوه‌بر وقفه انتشار قابل پیش‌بینی، در برهه‌‌‌‌‌‌های زمانی مختلف وقفه طولانی و غیرقابل پیش‌بینی نیز در انتشار آمار اتفاق می‌‌‌‌‌‌افتد که اتکا به داده‌های رسمی برای تبیین وضعیت کنونی اقتصاد را بیش از کشورهای دیگر به چالش می‌کشد. برای برطرف‌‌‌‌‌‌کردن ‌‌‌‌‌‌خلأ و نبود اطلاعات درباره وضعیت کنونی اقتصاد، در مطالعات مختلف رویکردهای کنون‌‌‌‌‌‌بینی در پیش‌‌‌‌‌‌گرفته می‌شود. پایه اصلی کنون‌‌‌‌‌‌بینی‌‌‌‌‌‌، به‌‌‌‌‌‌کارگیری اطلاعات در دسترس با تواتر بالا و تاخیر انتشار کم به‌‌‌‌‌‌منظور به‌‌‌‌‌‌دست‌‌‌‌‌‌آوردن برآورد زودهنگام از متغیرهای مهم است.
برای بررسی تغییرات سرمایه‌گذاری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین متغیرهای کلان که حاوی اطلاعات درباره ساختار تقاضای کل و پتانسیل رشد اقتصادی در کوتاه و میان‌مدت است، سه گروه شاخص ارائه و ارزیابی می‌شود؛ نخست، شاخص سرمایه‌گذاری‌‌‌‌‌‌ شرکت‌های بورسی است که از داده‌های صورت‌های مالی شرکت‌ها و به‌‌‌‌‌‌صورت فصلی قابل‌محاسبه است. دوم، شاخص‌های مستخرج از مجوزهای ‌‌‌‌‌‌صنعتی مانند جواز تاسیس و پروانه بهره‌‌‌‌‌‌برداری واحدهای صنعتی است که به‌‌‌‌‌‌صورت ماهانه منتشر می‌شود و سوم، آمار واردات کالاهای سرمایه‌‌‌‌‌‌ای است که از داده‌های تفکیکی گمرک استخراج می‌شود. ارزیابی‌‌‌‌‌‌ها نشان می‌دهد که شاخص واردات کالاهای سرمایه‌‌‌‌‌‌ای خطای کمتری نسبت به سایر شاخص‌‌‌‌‌‌ها از نظر همه معیارها دارد. پژوهشکده پولی و بانکی در گزارشی با عنوان «استخراج و بررسی شاخص‌های بهنگام تبیین‌کننده وضعیت اقتصاد» این موضوع را بررسی کرد.

وقفه زمانی آمارهای اقتصادی
همه فعالان اقتصادی ‌درصدد این هستند که با بهینه‌‌‌‌‌‌کردن تصمیمات و اقدامات خود، تابع هدف خود را بیشینه کنند. در این شرایط داشتن اطلاعات و داده درخصوص عوامل جانبی تاثیرگذار و تعیین‌‌‌‌‌‌کننده وضعیت می‌تواند تصمیم‌گیری‌‌‌‌‌‌ها و فعالیت‌‌‌‌‌‌ها را بهتر و دقیق‌تر و تهدیدها و فرصت‌های اقتصادی را با دقت بهتری ارزیابی کند، بنابراین وجود داشتن اطلاعات به‌‌‌‌‌‌روز و موثق به فعالان اقتصادی در رسیدن به اهداف خود کمک می‌کند و درمقابل نبود اطلاعات و داده‌ها باعث می‌شود که تخمین فعالان اقتصادی از تصمیم و عملکرد بهینه ‌درصد خطای بالایی داشته باشد و فعالان اقتصادی را از وضعیت بهینه دور کند. در بین اطلاعات و داده‌های اثرگذار در تصمیم‌گیری‌‌‌‌‌‌های اقتصادی، داده‌های اقتصاد کلان اهمیت ویژه‌‌‌‌‌‌ای دارد.
داده‌های استخراج‌‌‌‌‌‌شده از حساب‌های ملی مهم‌ترین داده‌های اقتصادی است که می‌تواند وضعیت اقتصاد را تبیین کند. داشتن اطلاعات درخصوص رشد اقتصادی، رشد بخش‌های مختلف و ساختار تقاضای کل به سیاستگذاران و فعالان بخش‌های مختلف کمک می‌کند تا سیاست یا تصمیم متناسب با شرایط کنونی را اتخاذ کنند. برای مثال پس از تکانه‌‌‌‌‌‌های مختلفی مانند تحریم یا همه‌‌‌‌‌‌گیری کرونا که به اقتصاد وارد می‌شود، سیاستگذار برای تصمیم‌گیری صحیح لازم است پاسخ برخی سوالات را داشته باشد؛ مانند اینکه تکانه‌‌‌‌‌‌هایی مانند تحریم و همه‌‌‌‌‌‌گیری کرونا تا چند دوره اقتصاد را وارد رکود می‌کند یا عمق این رکود در بخش‌های مختلف چقدر خواهد بود؟

همین مسائل برای کارگزاران اقتصادی بخش‌خصوصی هم مطرح است و می‌توان گفت همه کارگزاران برای تصمیم‌گیری صحیح لازم است تا حد ممکن وضعیت کل اقتصاد و بخش‌های مختلف اقتصاد در سیکل تجاری را بدانند تا تصمیم متناسب با آن را اتخاذ کنند، بنابراین به‌‌‌‌‌‌طور قطع می‌توان گفت انتشار داده‌های اقتصاد کلان، مخصوصا اطلاعات حساب‌های ملی می‌تواند برای فعالان اقتصادی پراهمیت باشد، اما ضعف اصلی داده‌های رسمی حساب‌های ملی این است که اولا این داده‌ها در تواترهای فصلی و سالانه تهیه و منتشر می‌شوند و ثانیا وقفه انتشار نسبتا طولانی برای انتشار چنین داده‌هایی وجود دارد. به‌‌‌‌‌‌عبارت دیگر، اتکا به داده‌های رسمی حساب‌های ملی در بهترین حالت با سه تا چهار ماه وقفه، اطلاعات مربوط به فعالیت بخش‌های حقیقی را منتشر می‌کنند که با توجه به وقفه‌‌‌‌‌‌ای که دارد، از ارزش آنها می‌‌‌‌‌‌کاهد، بنابراین نیاز دانستن وضعیت فعلی اقتصاد با وقفه کم را نمی‌توان با داده‌های رسمی اقناع کرد. برای حل این مشکل رویکردهای «کنون‌‌‌‌‌‌بینی» معرفی شده‌اند. کنون‌‌‌‌‌‌بینی به معنای پیش‌بینی وضعیت کنونی است.

به‌‌‌‌‌‌عبارت دیگر پایه اصلی کنون‌‌‌‌‌‌بینی، به‌‌‌‌‌‌کارگیری اطلاعات در دسترس با تواتر بالا و تاخیر انتشار کم برای رسیدن به برآورد زودهنگام از متغیرهای مهم است. ارزش این شیوه این است که پیش ‌‌‌‌‌‌از انتشار داده‌های رسمی، می‌تواند وضعیت فعلی را تبیین کند. در بسیاری از کشورها، از شاخص‌های با تواتر بیشتر مثلا ماهانه و وقفه انتشار کم برای کنون‌‌‌‌‌‌بینی استفاده می‌شود. البته، این شاخص‌های جایگزین اگرچه دقت داده‌های رسمی را ندارد، از جهت به‌‌‌‌‌‌هنگام‌‌‌‌‌‌ بودن و وقفه کم انتشار، اطلاعات ارزشمندی از وضعیت اقتصاد در اختیار فعالان قرار می‌دهد.

شاخص‌های بهنگام سنجش سرمایه‌گذاری
بستر رشد و توسعه اقتصاد، رشد سرمایه ازجمله سرمایه فیزیکی است؛ به‌‌‌‌‌‌گونه‌‌‌‌‌‌ای که همواره یکی از محدودیت‌های رشد و توسعه کشورهای درحال توسعه کمبود سرمایه فیزیکی است، از این‌رو تغییرات سرمایه‌گذاری می‌تواند آینه‌‌‌‌‌‌ای از آینده رشد اقتصادی کشور باشد. به‌‌‌‌‌‌علاوه، تغییرات سرمایه‌گذاری باتوجه به ماهیت بلندمدتی که سرمایه‌گذاری‌های فیزیکی دارند، بسیار نسبت به نااطمینانی‌‌‌‌‌‌های اقتصادی حساس بوده و به آن واکنش نشان می‌دهند، بنابراین می‌توان سرمایه‌گذاری را متغیری پیشرو برای رشد اقتصادی دانست. سرمایه‌گذاری، به‌‌‌‌‌‌ویژه در انبار، نوسان‌های بسیار زیادی در چرخه‌‌‌‌‌‌های اقتصادی دارد و این متغیر با تولید ناخالص داخلی در چرخه‌‌‌‌‌‌های تجاری هم‌‌‌‌‌‌حرکت هستند.

شرکت‌های بورسی یک ماه پس از پایان هر فصل اقدام به انتشار صورت‌های مالی خود می‌کنند. یکی از این‌صورت‌های مالی صورت جریان وجوه نقد است. در صورت جریان وجوه نقد، وجوهی که شرکت صرف خرید دارایی ثابت یا سایر انواع دارایی‌ها کرده‌است، آورده شده و وجوهی که از فروش دارایی‌ها کسب کرده نیز آمده است. شاخصی که از اطلاعات شرکت‌های بورسی استخراج می‌شود، ارزش حقیقی خالص خرید دارایی‌های ثابت است. برای استخراج این شاخص، میزان خرید از میزان فروش دارایی‌های ثابت کسر و مبلغ خالص لحاظ می‌شود و ازطرفی ارزش اسمی خرید خالص با شاخص قیمت‌های مصرف‌کننده حقیقی می‌شود. برای ارزیابی دقیق عملکرد این شاخص باید رشد شاخص محاسبه‌‌‌‌‌‌شده با رشد حقیقی تشکیل سرمایه ناخالص مرکز آمار ایران و بانک‌مرکزی مقایسه شود.

ازسوی دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش‌های مختلف اقتصادی مجوزهایی را برای شروع کسب‌وکار صادر می‌کند. این وزارتخانه در حوزه صنعت جواز تاسیس واحد صنعتی و پروانه بهره‌‌‌‌‌‌برداری واحد صنعتی را صادر می‌کند و اطلاعات مربوط به تعداد مجوزها، میزان اشتغال و ارزش سرمایه‌گذاری واحدهای صنعتی را که مجوز برای آنها صادر شده‌است، ارائه می‌دهد. با توجه به اهمیت سرمایه‌گذاری صنعتی در کشور، می‌توان از آمار مجوزها در شاخصی برای سرمایه‌گذاری استفاده کرد. در مجموع می‌توان گفت شاخص‌های برگرفته از آمار مجوزهای صنعتی اگرچه دارای محتوای اطلاعاتی هستند و بیشتر تغییرات سرمایه‌گذاری در آنها منعکس می‌شود، این شاخص‌‌‌‌‌‌ها همبستگی بیشتری با رشد سرمایه‌گذاری گزارش‌‌‌‌‌‌شده توسط مرکز آمار دارند و می‌توانند در ۶۶‌درصد موارد علامت رشد و در حدود ۸۰‌درصد جهت رشد سرمایه‌گذاری مرکز آمار را درست تشخیص دهند.

کم‌‌‌‌‌‌خطاترین شاخص از نظر تشخیص علامت رشد سرمایه‌گذاری رشد اشتغال پروانه‌‌‌‌‌‌های بهره‌‌‌‌‌‌برداری و از نظر جهت رشد تعداد جوازهای تاسیس است. در نهایت درخصوص واردات کالاهای سرمایه‌‌‌‌‌‌ای باید به این موضوع توجه کرد که وابستگی و تعامل برخی بخش‌ها به تجارت خارجی به‌‌‌‌‌‌حدی است که می‌توان از حجم تجارت خارجی در آن بخش‌ها برآوردی از حجم فعالیت در آنها را داشت. یکی از این حوزه‌‌‌‌‌‌ها سرمایه‌گذاری فیزیکی در حوزه ماشین‌آلات است. یکی از اصلی‌ترین انواع سرمایه‌گذاری فیزیکی خرید ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی برای راه‌‌‌‌‌‌اندازی خط‌تولید و کسب‌وکار است. بخش قابل‌توجهی از خرید ماشین‌آلات و تجهیزات سرمایه‌‌‌‌‌‌ای با توجه به فناوری که در آنها به‌‌‌‌‌‌کار برده شده‌است، وارداتی‌‌‌‌‌‌اند؛ به‌‌‌‌‌‌گونه‌‌‌‌‌‌ای که حدود ۲۰‌درصد واردات کشور به واردات کالای سرمایه‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای تخصیص می‌‌‌‌‌‌یابد، بنابراین تغییرات در خرید کالاهای سرمایه‌‌‌‌‌‌ای از خارج کشور که خود را در واردات کالای سرمایه‌‌‌‌‌‌ای نشان می‌دهد، می‌تواند تغییرات سرمایه‌گذاری در کشور را تا حدود زیادی نشان دهد.

🔻روزنامه رسالت
📍 کسب و کارهای مجازی در خطرند
سیاست‌های دولت در مورد اختلال و قطعی اینترنت در سراسر کشور که به دلایل شرایط خاص و ساماندهی شبکه اینترنت کشور انجام شد، علاوه بر آنکه منجر به ضرر و زیان کسب‌وکارهای اینترنتی شد، بلکه دیگر کسب‌وکارها را هم متضررکرد.
از ۳۰ شهریورماه امسال اینترنت دچار محدودیت‌های ویژه‌ای شده و این درحالی که در شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگری اینترنت به زندگی اقتصادی ده‌ها میلیون ایرانی گره خورده است.
بررسی‌ها در مورد ادامه این اقدامات نشان می‌دهد این اقدام نه‌تنها تعداد بسیاری از کسب‌وکارهای اینترنتی و استارتاپ‌ها را از بین برد بلکه هزینه زیادی را به سایر کسب‌وکارها تحمیل کرد .
برخی از آمارها حاکی از آن است که به دلیل اختلال در شبکه اینترنت روزانه حداقل ۵۰ میلیون تومان و حداکثر بیش از ۵۰۰ میلیون تومان به بسیاری از مشاغل خسارت وارد می‌شود.
خسارت به کسب و کارهای بزرگ
از سوی دیگر کسب‌وکارهای بزرگ هم به دلیل قطعی اینترنت دچار آسیب شده‌اند.
حسین سلاح ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران دراین‌باره گفت: به گفته تجار نمی‌شود طرف‌های خارجی را مجبور به استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی کرد.
بررسی‌ها در میان فروشندگان و شرکت‌های مختلف حکایت از آن دارد که هیچ شرکتی نیست که کاهش فروش را در این مدت تجربه نکرده باشد.
اگرچه بسیاری از صاحبان کالا ، شرکت تجارتی مستقلی را داشتند اما بسیاری از کالاهای خود را در اینترنت به فروش رسانده و معرفی کردند و همین امر نیز با قطع شدن اینترنت موجب ضرر و زیان برای صاحبان این مشاغل و کارگاه‌ها شد.
ایمان غلامی، کارشناس ارتباطات و فناوری اطلاعات دراین‌باره با اشاره به اینکه قطعی اینترنت کمر کسب‌وکارهای خرد راشکست گفت: در برهه کنونی از اقتصاد ما، اینترنت درواقع یک ابزار نیست بلکه یک جزء از یک کلیتی به نام کسب‌وکار محسوب می‌شود.
وی بابیان اینکه وقتی پدیده‌ای یا چیزی از ابزار به جزء بدل می‌شود درواقع نمی‌توان آن را کنار گذاشت، افزود: درواقع قطعی اینترنت به مشاغل و کسب‌وکارها به‌خصوص کسب‌وکارهای خرد، ضربات مهلکی را خواهد زد تا جایی که ممکن است برخی‌شان هرگز دیگر کمر راست نکنند.
بررسی نشان می‌دهد که بیش از ۴۱ درصد شرکت‌ها در این مدت ۲۵ تا ۲۶ درصد درآمد خود را ازدست‌داده و حدود ۴۷ درصد از شرکت‌های فعال نیز با کاهش ۵۰ درصدی فروش مواجه شدند.
بیکاری نیروها
به دنبال این اقدام که موجب ضرر و زیان شرکت‌ها شده است ، بسیاری از این شرکت‌ها مجبور شدند برای جبران خسارات تعداد نیروهای خود را کاهش دهند و به‌این‌ترتیب عده‌ای دیگر به خیل بیکاران کشور افزوده شدند.
صدمه به عملیات جاری در شرکت‌ها
این اقدام نه‌تنها سبب شد تا در بخش‌های تجاری شرکت‌ها دچار ضرر و زیان شوند بلکه در عملیات جاری خود نیز دچار مشکل شدند .
به دلیل اختلال در ارتباطات درون‌سازمانی ، تعامل با اشخاص و خریداران محدود شد و حتی بسیاری از مشتریان خارجی نیز در این زمینه تجدیدنظر کردند.
افشین کلاهی، رئیس کمیسیون کسب‌‌وکارهای دانش‌‌بنیان اتاق ایران دراین‌باره گفت : پاساژی را که در آن ۴۰مغازه فعالیت می‌‌کنند، نمی‌‌توان به‌یک‌باره بست و به مغازه‌‌داران گفت: به‌جای دیگری بروند، حالا چطور می‌‌توان ۵۰۰ تا ۷۰۰ شغل مستقیم در اینستاگرام را یک‌باره مسدود کرد؟ این اقدام مانند این است که در یک‌لحظه ۳ تا ۴هزار مرکز خرید در کشور را مسدود کنیم.
تمامی افرادی که از طریق پیام‌رسان‌های مختلف، سرویس‌های ایمیل و دیگر خدمات با هم یکدیگر در تماس بودند به‌نوعی فلج شده اند.
از سوی دیگر اینترنت نه‌تنها محل عرضه اقلام بلکه محل دادوستد مالی است.
به دلیل اینکه فروشندگان و خریداران نمی‌دانستند چه زمانی قرار است اینترنت قطع شود، بسیاری سفارش‌های اینترنتی داده و حتی پول‌هایی واریز کردند اما یک‌باره اینترنت قطع شد و معامله آن‌ها علی‌رغم اینکه پول واریز کردند، نیمه‌کاره ماند حال‌آنکه اصلا مشخص نبود که سرانجام این پرداخت‌ها چه می‌شود.
چاره‌اندیشی دولت
در این میان دولت اقدامات مختلفی را برای جبران این خسارات انجام داده است ازجمله اینکه دولت یک بسته ۲ هزارمیلیارد تومانی برای حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده در نظر گرفته است.
به اعتقاد طراحان این بسته حمایتی، کسب‌وکارهای آسیب‌دیده این فرصت را خواهند داشت که از فضای تبلیغاتی صداوسیما و شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های بومی برای تبلیغ کسب‌وکارهای خود استفاده کنند.
اما بسیاری از منتقدین این سیاست را جبران‌کننده خسارت‌ها ندانسته و تأکید دارند این اقدام در راستای تشویق چندباره پلتفرم‌های بومی است و منتفع اول این بسته حمایتی صداوسیما است.
در این میان کارشناسان تأکید دارند که شبکه‌های اجتماعی داخلی و پیام‌رسان‌های بومی به‌رغم حمایت‌های میلیاردی مختلف نهادهای دولتی در سال‌های اخیر نتوانسته‌اند کاربران زیادی جذب کنند و بر اساس آمارها تعداد کاربران پیام‌رسان‌ فیلترشده‌ای چون تلگرام به‌مراتب بیشتر از کل پیام‌رسان‌های ایرانی است . این گروه دلیل این موضوع را انحراف در سیاست‌گذاری حوزه ارتباطات در سال‌های اخیر دانسته و تأکید دارند که دولت تلاش کرده صرفا با حمایت مستقیم از برخی سرویس‌های بومی و فیلترینگ سرویس‌های خارجی به نتایج مورد انتظار در بحث امنیت و توسعه در بخش تکنولوژی برسد.
بسیاری از فعالان کسب‌وکارهای اینترنتی و بخش خصوصی تأکید دارند که بهترین روش حمایت از آن‌ها تسهیل فضای کسب‌وکار است. حمایت‌های خاص مستقیم از برخی برنامه‌ها و اپلیکیشن‌های نزدیک به دولت یا شبه دولت صرفا باعث به هم خوردن توازن رقابت در فضای کسب‌وکارها و زمینه‌ساز رشد رانت می‌شود.

🔻روزنامه تعادل
📍 بخش خصوصی را به رسمیت بشناسید
اگر چه مسائل و مشکلات حوزه مسکن با مدل‌های مختلف حمل و نقل متفاوت است و هر یک دارای تنوع خاصی است اما کارشناسان مسکن و صاحبنظران حمل و نقل به وزیر بعدی راه و شهرسازی توصیه می‌کنند که «بخش خصوصی را نادیده نگیرد» و از این بخش به عنوان بازوی مشورتی و اجرایی دولت بهره مند شود.

به گزارش «تعادل»، سرانجام پس از چندین ماه زمزمه جدایی رستم قاسمی از وزارت راه و شهرسازی، روز اول آذرماه ۱۴۰۱ سید ابراهیم رییسی، رییس‌جمهوری با استعفای قاسمی به دلیل آن‌چه تشدید بیماری وزیر اعلام شده، موافقت کرد و شهریار افندی‌زاده را به عنوان سرپرست وزارتخانه منصوب کرد. در پی این رویداد، بار دیگر، نقد و بررسی مسائل و مشکلات حوزه‌های کاری گسترده وزارت راه و شهرسازی که از مسکن تا جاده، و از ریل تا دریا و پرواز را در بر می‌گیرد، از سوی کارشناسان داغ شده است. ترجیع بند اظهارات کارشناسان اما پرهیز از بی‌اعتنایی وزیر بعدی راه به ظرفیت‌های بخش خصوصی داخلی در همه عرصه‌های یاد شده است.

بخش خصوصی نباشد مشکلات ادامه می‌یابد

در همین رابطه، محمد رجبی، کارشناس حوزه حمل‌ونقل ریلی گفت: اگر مشارکت همه ذی‌نفعان بخش خصوصی نباشد و آنها در تصمیم‌گیری‌ها حضور نداشته باشند، وضعیت با مشکلات فعلی ادامه پیدا می‌کند.

رجبی در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به اینکه وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد، گفت: کسی که در حاکمیت قرار می‌گیرد باید نقش پررنگی به فعالان بخش خصوصی دهد که آنها بتوانند در تصمیم‌گیری‌ها نقش داشته باشند و درصورتی که کسی این استراتژی را داشته باشد، موفق می‌شود.

وی با بیان اینکه حاکمیت نباید به معنای اعمال قدرت باشد، اظهار کرد: حاکمیت نباید به‌تنهایی تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی کند و تصمیم‌های خود را بدون مشورت با بخش خصوصی ابلاغ کند؛ بلکه بخش خصوصی باید در فعالیت‌ها درگیر باشد؛ با توجه به اینکه حوزه ریلی رگولاتور ندارد، انجمن‌ها و سازمان‌هایی که نمایندگی سرمایه‌گذارهای بخش هستند باید در سیاست‌های اجرایی دخیل باشند.

این کارشناس حوزه حمل‌ونقل ریلی با بیان اینکه مشکلات بخش حمل‌ونقل در همه حوزه‌های هوایی، زمینی و ریلی، بسیار زیاد است، خاطرنشان کرد: اگر مشارکت همه ذی‌نفعان بخش خصوصی نباشد و آنها نتوانند در تصمیم‌گیری‌ها و دستورالعمل‌هایی که تنظیم می‌شود حضور داشته باشند، وضعیت با مشکلات فعلی به همین نحو ادامه پیدا می‌کند.

رجبی با بیان اینکه سرمایه‌گذار تا زمانی که اطمینانش برای بازگشت سرمایه جلب نشود، حاضر به سرمایه‌گذاری نمی‌شود، گفت: سرمایه‌گذار برای اینکه بخواهد وارد حوزه شود، باید مشوق‌هایی در اختیارش قرار گیرد و اطمینان و تضمین دهند که سرمایه‌اش برمی‌گردد و تعهدات هم امکان‌پذیر است. در نگاه سیستمی توسعه پایداری که مد نظر همه است، این امکان فراهم می‌شود که سرمایه‌گذار اطمینان پیدا کند سرمایه‌اش با نرخ خوب در مقایسه با بقیه فعالیت‌های اقتصادی بازگشت مناسبی بازمی‌گردد.

تقویت جایگاه بخش خصوصی

فرشید پورحاجت، کارشناس اقتصاد مسکن نیز در پاسخ به این پرسش که وزیر آینده راه و شهرسازی باید چه اولویتی را در بخش مسکن داشته باشد، گفت: با توجه به کم‌کاری‌های فراوان گذشته، به نظر می‌رسد تقویت جایگاه بخش خصوصی به عنوان یک موضوع فراموش شده باید جزو راهبردهای وزیر بعدی باشد.

وی یادآور شد: طی حدود ۱۵ سال اخیر و پس از ادغام وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی، دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی ماموریت خودش را به درستی انجام نداد؛ کما اینکه به مهم‌ترین و اثرگذارترین رکن بخش مسکن یعنی انجمن انبوه‌سازان در سراسر کشور طی این سال‌ها خسارت و اجحاف زیادی در ساختار اداری وزارت راه و شهرسازی صورت گرفته است.

وی در عین حال افزود: طی یک پروسه‌ای وزیر سابق تلاش کرد وزارتخانه را به مسیر اصلی برگرداند ولی نتوانست. به نظر می‌رسد در حوزه مسکن و ساختمان به جای تصدی‌گری و مداخله و اینکه دولت نقش پیمانکاران را ایفا کند باید بخش خصوصی کشور را به عنوان بازوی مشورتی مهم کنار خودش قرار دهد. بایستی هم در حوزه مشورت و هم اجرا این بخش را تقویت کند.

این کارشناس مسکن در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به اینکه نگاه غالب امروز در حوزه مسکن و ساختمان نوع نگاه سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان است، اضافه کرد: الآن بخش خصوصی کشور شرایط خوبی در مسکن و ساختمان ندارد. از سوی دیگر مسیر سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان که اساساً نباید فعالیت‌های اقتصادی را دنبال کنند و به عنوان بازوی مشورتی برای دولت عمل کنند، منحرف شده است.

پورحاجت با تأکید بر اینکه فضای کسب و کار برای بخش خصوصی مناسب نیست، تصریح کرد: بخش خصوصی فعال در حوزه ساخت و ساز مسکن باید به عنوان یک نهاد مدنی و صنفی تقویت شود.

وی با اشاره به اینکه طی ۵ سال گذشته به انجمن انبوه‌سازان کم‌لطفی شده است، اظهار کرد: لازم است دولت این مجموعه را به عنوان بازیگر اصلی بازار مسکن قبول کند که به‌دنبال توسعه و آبادانی کشور است، گرچه منافع اقتصادی هم را دنبال می‌کند.

وی با اشاره به اظهارات اخیر یکی از اعضای شورای عالی مسکن، افزود: چند روز قبل آقای دنیامالی قیمت ساخت هر متر نهضت ملی مسکن را حدود ۸ میلیون تومان اعلام کرد. این در حالی است که سال گذشته اعلام کردیم حاضریم نهضت ملی مسکن را متری ۵.۵ میلیون تومان بسازیم و پیشنهادات را به وزارت راه و شهرسازی دادیم. وی تأکید کرد: گفتیم که با این قیمت، مسکن با کیفیتی هم خواهیم ساخت، اما متأسفانه به این پیشنهاد توجهی نشد. امسال هم قیمت پایه حدود ۶.۵ میلیون تومان است که با هزینه‌های بالاسری حدود ۸.۵ میلیون تومان می‌شود. غیرکارشناسی عمل کردن در حوزه مسکن و ساختمان از سال ۹۷ به این سو خسارت‌های بسیار سنگین را به اقتصاد کشور وارد کرده است. پورحاجت بیان کرد: یک سال و چند ماه از عمر دولت سیزدهم گذشته و این برای دولت و بخش خصوصی زمان مناسبی برای خدمات‌رسانی به مردم بود.

اعتقاد به بخش خصوصی

وی با بیان «مجدداً تکرار می‌کنم مهم‌ترین اولویت وزیر راه و شهرسازی بعدی باید داشتن اعتقاد به بخش خصوصی در بخش مسکن باشد»، گفت: از وزارت راه خواسته‌ایم بخشنامه‌های سال ۸۷ انبوه‌سازان را مجدداً ابلاغ کند، اما با وجود مکاتبات فراوان طی سال‌های گذشته وزارت راه و شهرسازی این بخشنامه را ابلاغ نمی‌کند. با این قبیل کم‌کاری، کشور را از کوچک‌ترین اقدامات بخش خصوصی در این بخش محروم و خود را گرفتار ساختار سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان کرده‌اند.

وی یادآور شد: راهی غیر از این -توجه به بخش خصوصی- نداریم و هر وزیر هم که بیاید باید این کار کند. این را همه اقتصاددانان می‌گویند که باید برای توسعه کشور باید بخش خصوصی تقویت شود.

یک سال زمان را از دست دادیم

در همین حال، ایرج رهبر، رییس انجمن انبوه‌سازان استان تهران گفت: در هر وزارتخانه‌ای طبیعتا وقتی وزیری سر کار می‌آید از بدو ورود باید برنامه اجرایی طبق قوانین مصوب و تکلیفی که دولت بر عهده او گذاشته ارایه دهد. انتظار این است که از نظر کارشناسان نیز استفاده کند. اما متاسفانه در بیش از یک سال گذشته نه برنامه‌ چندانی برای اجرای طرح جهش تولید و تامین مسکن در این وزارتخانه وجود داشت و نه از نظرات کارشناسی استفاده شد.

وی افزود: وزیر راه و شهرسازی خیلی به استفاده از نیروهای خارجی در بخش مسکن اعتقاد داشت و می‌گفت باید از فعالان صنعت ساختمان در چین و ترکیه کمک بگیریم. در حالی که توان اجرایی در داخل کشور وجود دارد و فقط دولت باید از آنها حمایت و شرایط را تسهیل کند.

پاشنه آشیل خانه‌سازی دولتی

رهبر، مهم‌ترین پاشنه آشیل طرح نهضت ملی مسکن را نبود منابع مالی دانست و گفت: مشخص بود که نمی‌توان روی آورده متقاضیان حساب کرد. سیستم بانکی هم عملا منابع چندانی به این طرح اختصاص نداد. انبوه‌سازان در این شرایط اعلام کردند که حاضرند سرمایه و توان فنی خود را به اجرای پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دهند اما به پیشنهادات توجه نشد. اینکه در بدنه وزارتخانه مشاوره‌های اشتباه به مسوولان داده می‌شد یا مساله دیگری بود، ما اطلاع نداریم.

وی با اشاره به رشد قیمت نهاده‌های ساختمانی یادآور شد: طی حدود دو سال گذشته که طرح مسکن ملی شروع شده و بعد با نهضت ملی مسکن تلفیق شد به دلیل تعلل در اجرا، نهاده‌های ساختمانی دچار رشد قیمت شد. میلگرد از کیلویی ۴۰۰۰ تومان به ۲۰ هزار تومان رسید و سیمان نیز که پاکتی ۱۷ هزار تومان بود به بالای ۵۰ هزار تومان و اخیرا به حدود ۷۰ هزار تومان رسیده است.

رییس انجمن انبوه‌سازان استان تهران بیان کرد: قرار بود تعاملی با وزارت صمت صورت گیرد تا قیمت مصالح ساختمانی با یک ثبات نسبی معقول همراه باشد. موضوع کارت مصالح ساختمانی به سازندگان یا خرید مستقیم از کارخانجات مطرح شد که هیچ‌کدام شکل اجرایی به خود نگرفت. در عوض، مصالح وارد بورس شد. ماهیت بورس، سودآوری است و در این فرآیند مصالح ساختمانی با افزایش قیمت مواجه می‌شود.

به گفته رهبر، کارخانه‌های تولید نهاده‌های ساختمانی انرژی ارزان قیمت دریافت می‌کنند و به همین دلیل باید مصالح را با قیمت معقولی به بخش ساخت و ساز بدهند. این انرژی که آنها استفاده می‌کنند برای همه مردم است و باید به تامین مسکن اقشار نیازمند کمک کنند.

وی با بیان اینکه امیدواریم هرکس مسوولیت وزارت راه و شهرسازی را بر عهده می‌گیرد به رفع موانع تولید مسکن اهتمام بورزد تاکید کرد: ما نتوانستیم یک بار با مسوولان دور یک میز بنشینیم و درباره مشکلات صحبت کنیم. بیش از یک سال زمان را از دست دادیم. امیدواریم با آمدن وزیر جدید راه و شهرسازی کارها روی غلتک بیفتد.

🔻روزنامه اسکناس
📍 نوسانات ارزی پاشنه‌آشیل صادرات
در سال‌های گذشته نرخ ارز به عنوان یک پارامتر مهم همواره تجارت خارجی کشور را تحت تاثیر قرار داده است. از یک سو نرخ تخصیص یافته به واردات در دوره‌های مختلف دستخوش تغییرات بسیاری شد. به گزارش «اسکناس»، در مقطعی که ارز ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد ظاهر شد سمت واردات به کلی دچار اختلال شد، به طوری که دولت به تمامی نیازهای وارداتی کشور ارز یارانه‌ای تخصیص داد. هر چند بعد از مدتی بازار ثانویه راه‌اندازی شد و برای کالاهای غیراساسی از این بازار تامین ارز صورت گرفت. در سمت صادرات نیز همین نوسانات ارزی در سال‌های گذشته تا به امروز وضعیت تجار و فعالان اقتصادی را دچار بحران کرد، به طوری که بخش زیادی از صادرکنندگان قدیمی و شناسنامه دار از چرخه صادرات خارج شدند تا ضربه اصلی به صادرات غیرنفتی کشور وارد شود. نوسانات نرخ ارز، پیامدهای متفاوتی بر رشد اقتصادی دارد که به وسیله متغیرهای کلان اقتصادی اندازه‌گیری می‌شود. انتخاب مناسب رژیم ارزیابی نوسانات نرخ ارز، اقتصاد را به تعادل می‌رساند. بسیاری از اقتصاددانان ادعا می‌کنند که این یکی از عوامل رشد اقتصادی مثبت است. تحقیقات گذشته در مورد تاثیر نرخ ارز به نتایج متناقضی رسیده است، کاهش ارزش پول ملی می‌تواند اثر انبساطی یا انقباضی بر رشد اقتصادی داشته باشد. کاهش ارزش پول در گرو ترویج محصولات تجاری بوده و به‌طور عمده بستگی به ذائقه بازار، نوع و مقدار مناسب کالای صادراتی و همچنین ظرفیت اقتصاد کشور برای پاسخگویی به تقاضای اضافی با عرضه بیشتر کالا دارد. از سوی دیگر نرخ ارز، اقتصاد کلان یک کشور را به سایر کشورها از طریق بازار کالاها مرتبط می‌سازد. افزایش نرخ ارز می‌تواند باعث بهبود صادرات غیرنفتی و تراز تجاری شود ولی تغییرات نرخ ارز در بلندمدت چون باعث افزایش هزینه‌های تولید ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه در تولیدات شده باعث زیان‌دهی در این شرکت‌ها می‌شود. به‌طور معمول با برهم خوردن ثبات نرخ واقعی ارز، روند پس‌انداز و سرمایه‌گذاری غیرمنطقی شده که به نوبه خود تخصیص بهینه منابع امکان‌پذیر نخواهد بود. در این خصوص عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران می‌گوید، سیاست‌های محدودکننده ارزی در سال‌های گذشته شبیه ابزاری برای تنبیه صادرکنندگان به کار رفته و همین موضوع فرصت جهش صادرات را از ایران گرفته است. حسن فروزان فرد اظهار کرد: نحوه تعامل با صادرکنندگان و چگونگی مدیریت بازگشت ارز حاصل از صادرات، مسائل مهمی هستند که تا حد زیادی بستر به وجود آمده در اقتصاد کشور برای توسعه صادرات را تعیین می‌کنند. در سال‌های گذشته و پس از جهش نرخ ارز، امکان آن وجود داشت که ما افزایش قابل توجهی در صادرات را به ثبت برسانیم اما چرا این فرصت از دست رفت؟ به دلیل اعمال سیاست‌های محدودکننده‌ای که باعث شد نه تنها صادرکنندگان جدید وارد عرصه نشوند که حتی تعدادی از فعالان اقتصادی که پیش از این در صادرات حضور داشتند نیز ترجیح دادند که کار خود را متوقف کنند. وی با بیان اینکه هیچ منطقی در این موضوع وجود ندارد که صادرکننده ارز خود را با قیمتی پایین‌تر از نرخ بازار به فروش برساند، تصریح کرد: صرف همین موضوع علامتی منفی به صادرکنندگانی است که قصد دارند کار خود را آغاز کنند یا در مراحل ابتدایی تصمیم گیری هستند و این در نهایت به ضرر اقتصاد ایران تمام خواهد شد. در واقع بخش خصوصی همانطور که در سال‌های گذشته بارها تاکید کرده، امروز نیز معتقد است که مقرراتی تحت عنوان پیمان سپاری ارزی نه تنها راهگشا نیست که حتی بیشتر شبیه به وسیله‌ای برای ادب کردن صادرکنندگان است. عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این سوال که با توجه به محدودیت‌های دولت در دسترسی به منابع ارزی، آیا کنار گذاشتن پیمان سپاری ارزی، به تامین نشدن ارز موردنیاز برای واردات منجر نخواهد شد؟ بیان کرد: آنچه که ما در رابطه با بخش خصوصی واقعی می‌دانیم این است که این بخش نه تنها قصدی برای بازنگرداندن ارز ندارد که اساسا توان این کار را نیز نخواهد داشت. با توجه به نرخ بالای تورم در اقتصاد ایران، در شرایط فعلی نیز بسیاری از واحدهای تولیدی با مشکل تامین نقدینگی مواجه هستند و ارز حاصل از صادرات بخش مهمی از برنامه‌های آنها برای تامین نیازهای داخلی به شمار می‌رود. فروزان فرد ادامه داد: در چنین بستری، قطعا نباید نگرانی برای بازگشت ارز بخش خصوصی وجود داشته باشد. در کنار آن باید توجه کرد که تنها بخشی از صادرات به وسیله شرکت‌های غیر دولتی انجام می‌شود و سهم بزرگی از اقتصاد در اختیار شرکت‌های دولتی یا خصولتی مانند پتروشیمی‌ها است. در واقع باید بر این موضوع تاکید کرد اساسا میزان ارزی که در اختیار شرکت‌های پتروشیمی قرار دارد، قابل مقایسه با مثلا صادرکننده رب گوجه فرنگی نیست. از این رو دولت اگر هم بنا بر برنامه‌ریزی برای بازگشت ارز دارد، باید ابتدا به سراغ این شرکت‌ها و مجموعه‌های بزرگ برود. وی با اشاره به پیگیری‌های بخش خصوصی در سال‌های گذشته برای کاهش مشکلات مربوط به ارز حاصل از صادرات گفت: یکی از چالش‌هایی که ما در سال‌های آخر دولت قبل با آن مواجه بودیم، بحث جابجایی مکرر در مدیریت وزارت صمت و ایجاد بی ثباتی در این حوزه بود. تحت تاثیر این شرایط بانک مرکزی برای دوره‌ای در رابطه با ارز مستقیما ورود کرد که با توجه به اینکه صادرات یک موضوع تخصصی به شمار می‌رود، شرایط را بسیار دشوار کرد و ناهماهنگی‌های فراوانی به وجود آورد. امروز نیز اگر بنا بر انتقال کمیته اقدام ارزی به بانک مرکزی باشد، قطعا اتفاق مثبتی رخ نخواهد داد و همانطور که رئیس اتاق بازرگانی اعلام کرده، بخش خصوصی با این موضوع مخالف است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 افت قدرت خرید و ته کشیدن پس‌انداز مردم
عبدالناصر همتی، رییس پیشین بانک مرکزی با اشاره به متغیرهای اقتصادی در دولت سیزدهم یک «خسته نباشید» به عملکرد تیم اقتصادی دولت گفته است. او در توییت خود نوشته: تورم نقطه‌ای از ۳۴.۷درصد ابتدای سال به ۴۸.۱درصد در پایان آبان ماه رسیده و نرخ دلار هم از ۲۶ هزار و ۲۰۰ تومان به ۳۵ هزار و ۴۰۰ تومان در پایان آبان ماه رسیده و پایه پولی هم تنها در مهر ماه ۲۲ همت یعنی ۳.۲درصد افزایش یافته است، بابت عمل به وعده‌های‌تان در مهار تورم و تقویت پول ملی خسته نباشید! وعده مسکن و... بماند. دو روز پیش مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که نرخ تورم نقطه‌ای در آبان ماه ١٤٠١، به عدد ٤٨,١درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌ طور میانگین ٤٨.١درصد بیشتر از آبان ماه سال ١٤٠٠ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌‌اند. این درحالی است که نرخ تورم برای دهک‌های پایین درآمدی نیز در این ماه به بیش از ۵۰درصد افزایش یافته است.

دو برابر تورم بلندمدت
وحید شقاقی شهری، رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی بر این باور است که تورم یک پدیده ساختاری در اقتصاد ایران است و ایران حداقل از دهه ۵۰ به بعد درگیر تورم‌های پی در پی شده است و متاسفانه در اقتصاد ایران برخلاف بسیاری از کشورها تورم به یک پدیده مذموم ماندگار تبدیل شده است به گونه‌ای که تورم بلندمدت در اقتصاد ایران حدود ۲۰درصد است این در حالی است که در مقیاس جهانی تورم ۲۰درصد برای یک دوره بلندمدت تورم بالایی قلمداد می‌شود. این کارشناس اقتصادی در ادامه به «اعتماد» گفت: به خصوص در دهه ۹۰ این میزان تورم به بالاترین میانگین بلندمدت خود رسید (که حدود ۲۷درصد بود) و در طول دهه‌های مختلف، دهه ۹۰ بیشترین نرخ تورم را به خود اختصاص داد و از سال ۱۳۹۷ که دور دوم تحریم‌ها آغاز شد میانگین تورم تاکنون حدود ۴۰درصد بوده است و این موضوع نشان‌دهنده آن است که یک تغییری در مسیر تورم ایجاد شده است و تقریبا به دو برابر تورم بلندمدت در طول سال‌های اخیر رسیده‌ایم.
تورم تا پایان سال ۵۰ درصد را رد می‌کند
شقاقی شهری با تاکید بر اینکه شواهد حاکی از آن است که میزان تورم تا پایان سال جاری به محدوده ۵۰درصد و بالاتر هم خواهد رسید، افزود: اثرات افزایش نرخ دلار در ماه اخیر به تدریج تا پایان سال خود را نشان می‌دهد و ممکن است به بالاترین نرخ تورم در ۵۰ ساله اخیر برسیم؛ این در حالی است که بالاترین نرخ تورم پس از انقلاب ۴۹.۴درصد بوده که در سال ۱۳۷۴ رخ داده بود و اگر تا پایان سال این نرخ به ۵۰درصد برسد رکورد تورم در تاریخ اقتصاد ایران به ثبت می‌رسد. این اقتصاددان گفت: در طول یک قرن گذشته هرگز ۵ سال به صورت پی در پی تورم در این سطح نبوده است. در سال‌های ۱۳۲۰، ۱۳۲۱ و ۱۳۲۲ سه سال تورم بالا در کشور تجربه شد و در سال‌های ۱۳۷۲، ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ باز هم سه سال تورم بالا در کشور داشتیم و در سایر مقاطع زمانی تورم‌های دو ساله داشتیم و پس از آن تورم کنترل شده است. اما در این سال‌های اخیر ۵ سال پی در پی تورم‌های بالای ماندگاری در ایران به وجود آمده است که به‌ شدت قدرت خرید مردم را پایین و پس‌انداز مصرفی مردم را از بین برده و فشار سنگینی را بر خانواده‌ها تحمیل کرده است.
ریشه‌های تورم همچنان باقی است
شقاقی شهری تصریح کرد: تمامی مطالعات داخلی و خارجی کاملا نشان می‌دهد که تورم در اقتصاد ایران به دلیل ۴ ناترازی شکل گرفته که ناترازی بانک‌ها، ناترازی بودجه‌ای، ناترازی ارزی و ناترازی‌های عرضه و تقاضای کل اقتصاد منجر به ریشه‌های تورم در اقتصاد ایران شده‌اند. این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: تنها ناترازی ارزی به دو کسری تبدیل شده است؛ کسری تجاری غیرنفتی و کسری حساب سرمایه و این عوامل در کنار انتظارات تورمی به عنوان یک شوک بیرونی ریشه‌های تورم را تشکیل می‌دهند و در طول ۵۰ سال گذشته هیچ دولتی جرات اصلاحات ناترازی‌ها را نداشته و هر زمان که تورم افت کرده صرفا حاصل فروکش کردن انتظارات تورمی بوده درحالی که ناترازی‌ها سر جای خود باقی مانده‌اند.
تورم سال ۹۵ چگونه تک رقمی شد؟
او با اشاره به افت تورم در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ که میزان تورم در ایران تک‌رقمی شد، گفت: در این سال‌ها هم که تورم افت داشت به دلیل اصلاح ناترازی‌ها نبوده است و تنها به دلیل فروکش کردن انتظارات تورمی بود. این موضوعات موجب انباشت ناترازی‌ها در این سال‌ها شده است و به دلیل افزایش تحریم‌ها انتظارت تورمی هم شعله‌ور شدند و نااطمینانی‌ها هم بیشتر شد و اثرات این ناترازی‌ها مشخص‌تر از قبل شده است. شقاقی شهری افزود: در سال جاری هم شاهد تشدید ناترازی بودجه‌ای در کشور بودیم و ناترازی بانک‌ها هم همچنان سر جای خود باقی و در حال افزایش است و شکاف عرضه و تقاضای کل نیز در حال بزرگ شدن است و عرضه‌ها توان پاسخگویی به تقاضای کل را ندارد و کسری‌های تجاری غیرنفتی ما نیز همچنان پایدار است و خروج سرمایه هم وجود دارد و انباشت و تشدید هم شده است و این ریسک و نااطمینانی باعث افزایش این ناترازی‌ها شده است.
پس‌اندازهای مردم رو به اتمام است
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: متاسفانه امروز به جز افت قدرت خرید مردم، پس‌اندازهای مردم نیز رو به اتمام است و کیفیت زندگی برای طبقه متوسط کاهش یافته است. تورم بالا موجب شده که طبقه متوسط از بین برود و این موضوع خطرناک است زیرا طبقه متوسط فرصت اقتصاد است و ضرورت دارد تا دولت تنها بر کنترل تورم متمرکز شود و به منظور حل ریشه‌های تورم نیز به اصلاحات ساختاری دست بزند که این اصلاحات باید در بخش بودجه‌ریزی، اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام تجاری، اصلاح ساختاری بخش خصوصی و توسعه بخش خصوصی در اقتصاد ایران با هدف بهبود عرضه کل در اقتصاد و بهره‌وری بیشتر صورت پذیرد.
او ادامه داد: بسیاری از کشورها بخش‌هایی از این ناترازی‌ها را داشته‌اند اما ما در ایران مجموعه این ناترازی‌ها را با هم داریم و در آینده هم ناترازی پنجمی به نام بحران صندوق‌های بازنشستگی را پیش رو داریم و ریشه‌های تورم نیز در حال افزایش است و تا زمانی که نتوانیم تورم را مهار کنیم بحث رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی و سرمایه‌گذاری‌ها و... هیچ کدام رخ نخواهند داد، چراکه همه اقتصاد کلان به نوعی به ثبات تورم وابسته است.
قدرت ویرانگر تورم تنها در اقتصاد نیست
شقاقی شهری خاطرنشان کرد: تا زمانی که نرخ تورم بالا باشد سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد و زندگی با تورم به معنی زندگی مصیبت‌بار است. تورم به گفته بسیاری از اقتصاددان‌ها قدرت ویرانگری در یک کشور دارد و به جز نابودی بنیان‌های اقتصادی بنیان‌های اخلاقی را هم در جامعه از بین می‌برد و زندگی با تورم به معنی زندگی بدون آرامش همراه با احتکار و پس‌انداز و واهمه از آینده و... است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: پس از گذشت ۵۰ سال می‌بینیم انباشت تورم بیشتر از قبل شده و قدرت ویرانگری آن هم بیشتر از همیشه شده است. هر چند امروز در ترکیه هم شاهد تورم صددرصدی هستیم اما به دلیل رشد بخش واقعی اقتصاد در ترکیه، پس از دو سال معمولا این تورم کاهش پیدا می‌کند، ضمن آنکه ماندگار هم نیست، اما در ایران یک تورم ۲۰درصدی به صورت «مزمن» داریم و یک تورم ۴۰درصدی در ۵ سال اخیر تجربه کردیم که این ماندگاری قدرت ویرانگری را بیشتر می‌کند و عدالت اجتماعی و اقتصادی را هم تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
او با تاکید بر اینکه دولت‌ها در ایران باید همه انرژی و وقت‌شان را صرف کنترل تورم کنند، گفت: از این شاخه به آن شاخه پریدن اوضاع را سخت‌تر می‌کند و باید گفت تنها کنترل تورم در اقتصاد ایران با ۱۵ جراحی ساختاری اقتصادی همراه است که این جراحی‌ها باید در صندوق‌های بازنشستگی، در نظام مالیاتی، در نظام بودجه‌ریزی، در اصلاح الگوی مصرف، در حوزه هزینه‌های جاری، اصلاح ساختار دولت، اصلاح نظام واردات، اصلاح نظام صادرات، حوزه بانک‌ها، توسعه بخش خصوصی، بهره‌وری اقتصادی، در بخش نظام توزیع و اصلاحات خروج سرمایه از کشور و جذب سرمایه‌های بین‌المللی و... صورت پذیرد و تنها با این جراحی‌ها می‌توان امیدوار بود که ریشه‌های تورم در کشور خشک خواهند شد.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 مرسوم شدن شیوه غیرمرسوم در بورس کالا
از تابستان امسال و پس از آنکه وزارت صمت سرانجام با بورسی شدن فروش خودرو موافقت کرد، عرضه خودرو در بورس کالا به شکلی جدی و دامنه‌دار کلید خورد حالا نیز آنطور که مسئولان بورس می‌گویند و وزارت صمتی‌ها نیز به نوعی تایید می‌کنند، قرار است تمام خودروهای داخلی (احتمالا از سال آینده) روانه بورس کالا شوند و این شیوه هرچند مرسوم نیست اما وزارت صمت به دلیل آنکه زیر بار حذف قیمت‌گذاری دستوری نرفت و نهایتا پیاده‌سازی شد این درحالی است که برخی از کارشناسان معتقدند مزیت این نوع عرضه این است که مصرف‌کننده با قیمت کمتر و شفاف‌تری نسبت به بازارخودرو دارد و رانتی‌ که نصیب واسطه‌گر می‌شد به خزانه خودروساز می‌رود و از زیان‌دهی خودروسازان کاسته می‌شود در آن سوی میدان مخالفان بر این عقیده هستند که عرضه خودرو در بورس تنها بستر خرید و فروش خودرو را تغییر می‌دهد و تغییری در سیاست‌گذاری‌های کلان و تعیین قیمت نهایی خودرو ندارد همچنین از آنجا که تولید خودرو به میزان بالایی به خارج از مرزهای کشور وابسته است به همین جهت کوچک‌ترین تغییری در بهای دلار سبب افزایش قیمت تمام شده خودروها می‌شود البته نباید این نکته را فراموش کرد که نبود شفافیت پابه‌پای ارزبری به صنعت خودروسازی و مصرف‌کنندگان نهایی خودروها ضربه وارد می‌کند و گاهاً این نبود شفافیت و مدیریت ناکارآمد است که سبب می‌شود صنعت خودروسازی کشورمان به سمت خودکفایی حرکت نکند.

نگرانی سرمایه‌گذاران از ورود به بورس کالا

مدیر صندوق کارگزاری اقتصاد بیدار تصریح کرد: با وجود بهتر شدن وضعیت بازار هنوز ورود سهامداران حقیقی چندان قابل‌توجه نیست و در دو هفته اخیر که روند بازار صعودی بوده، همچنان برآیند بازار حاکی از خروج پول است و نکته مهم در این بازار این است که با وجود خروج پول، بازار رشد کرده که این اتفاق مهم ناشی از حمایت صندوق توسعه ملی و صندوق تثبیت بازار است. ندیری افزود: در حال حاضر در بازار چندین ریسک وجود دارد که شامل ریسک قیمت‌گذاری دستوری، توسعه روابط بین‌الملل و ریسک داخلی است و عرضه خودرو در بورس کالا باعث شد صنعت خودرو در بورس بیشتر مورد توجه قرار بگیرد و حتی در چند روز گذشته این گروه رشدی ۱۰ درصدی داشته باشد و بازار سهام یک بازار هوشمند است که به محض حذف ریسک قیمت‌گذاری دستوری، راه و مسیر خود را خواهد یافت. مدیر صندوق کارگزاری اقتصاد بیدار یادآور شد: با توجه به حمایت‌های اخیر از بازار، نگرانی سرمایه‌گذاران تا حدودی رفع شده است، چون آنها فکر می‌کردند بازار دچار سقوط شدید‌تری خواهد شد اما با حمایت‌های صندوق توسعه ملی و صندوق تثبیت بازار این نگرانی برطرف شده است و دیگر معامله‌گران نگران این نیستند که بازار از این بد‌تر شود و در شرایط فعلی سهام یک‌سری از صنایع مانند صنایع فلزات اساسی و پتروشیمی که فروش و درآمد آنها دلاری و صادرات‌محور هم هستند، ارزنده است زیرا دارای ریسک کمتری هستند. ندیری یادآور شد: استمرار عرضه خودرو در بورس کالا بر روند معاملات سهام خودرویی‌ها تأثیر‌گذار بوده و درصوت عرضه همه محصولات خودرویی در بورس کالا، این امر باعث خواهد شد صنعت زیان‌ده خودرو که هر ساله بر زیان انباشته آنها افزوده می‌شود، از زیان‌دهی خارج شده و حتی سود‌ده شوند. مدیر صندوق کارگزاری اقتصاد بیدار درعین حال پیرامون تأثیرات صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی به کشور قطردر آستانه برگزاری مسابقات جام‌جهانی گفت: صنایع غذایی در بازار سرمایه سهم زیادی ندارد و این صادرات روی سهام همه شرکت‌های غذایی تأثیر‌گذار نخواهد بود چون میزان صادرات کوتاه‌مدت بوده به همین دلیل وزن زیادی در بازار سهام به آن نمی‌دهند.

پاره شدن افسار قیمت خودرو در بازار

حسن کریمی سنجری، کارشناس خودرو دراین باره معتقد است: بهره‌مندی شرکت‌های خودروساز از بازار سرمایه برای دستیابی به نقدینگی پایدار و نیز عرضه بسامان خودرو به بازار از اهمیت بالایی برخوردار است و با عرضه خودروهای تازه‌تولید به بورس، ریسک ارزان‌فروشی خودروسازان در عرضه‌های اولیه نیز کاهش می‌یابد، زیرا خودروسازان همواره زیان‌های هنگفتی از نرخ‌گذاری اولیه خودروهای جدید متحمل شده‌اند. کریمی سنجری افزود: تحریم و حذف بسیاری از خودروهای مونتاژی از سبد تولید خودروسازان، رقابت را کاهش داده ضمن آنکه با توجه به شرایط اقتصادی کشور، خودرو در حال حاضر به کالایی برای حفظ ارزش پول تبدیل شده است همچنین افت تولید خودرو در کشور و ممنوعیت واردات از یکسو و عطش بیش از حد برای خرید خودرو شده است و باعث بر هم خوردن تعادل در مکانیزم عرضه و تقاضای این کالا در بازار شده و در حال حاضر سنگینی کفه تقاضا، افسار قیمت خودرو را در بازار پاره کرده است. این کارشناس تاکید کرد: در چنین شرایطی عرضه خودرو در بازار سرمایه و از طریق بورس کالا، تنها ممکن است قیمت آن را به نفع شرکت‌های خودروساز اصلاح کند، هرچند این موضوع نیز منوط به آن است که دولت تصمیم بگیرد خودرو با مکانیزم بورس کشف قیمت شود. به گفته کریمی، در غیر این صورت و اگر دولت بر ورود خودرو به بورس با قیمت دستوری اصرار داشته باشد، خودروسازان نیز نفعی از این ماجرا نخواهند برد. نکته دیگری که این کارشناس بر آن تاکید می‌کند، عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار خودرو است. ازآنجاکه این موضوع سبب رشد قیمت می‌شود، کریمی معتقد است با عرضه خودرو به بورس و وقتی هنوز عرضه با تقاضا نمی‌خواند، باز هم رشد قیمت رخ خواهد داد، بنابراین مشتری نفعی نخواهد برد. وی می‌گوید: وقتی عرضه در مقایسه با تقاضا محدود است، قیمت خودرو در بورس کالا افزایش می‌یابد و چون ذات بورس در این است که اصولا محدودیتی برای خرید وجود نداشته باشد، سرمایه‌گذاری برای خرید خودرو به‌صورت سبدی، بسیار سودآور خواهد بود بنابراین مصرف‌کننده واقعی باز هم متضرر خواهد شد. او بیان کرد: این شرایط به نظر می‌رسد تنها کارکرد بورس کالا برای بازار خودرو کشف قیمت از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا باشد و یکی از کارکردهای توسعه نمایندگی‌های فروش خودروسازها در سراسر کشور آسان‌سازی فروش خودرو به مشتری است، بنابراین سخت‌تر کردن شرایط خرید خودرو سبب می‌شود حرفه‌ای‌ها راحت‌تر نسبت به خرید با قیمت‌های پایین‌تر اقدام کنند و نبض بازار را به دست بگیرند و در کل اگر قرار باشد فروش خودرو با همه محدودیت‌های فعلی به بورس منتقل شود، هیچ یک از انتظارات از جمله کنترل بازار، کاهش قیمت و توزیع عادلانه خودرو در بورس کالا محقق نخواهد شد.

🔻روزنامه همشهری
📍 کاهش شکاف تورم و بازارها
در ۸ ماه امسال قیمت ارز ۳۴درصد، سکه ۳۲/۵درصد، مسکن ۲۶ و میانگین قیمت سبد خودروهای داخلی ۲۴/۳درصد افزایش یافته است
آمار‌ها نشان می‌دهد از پاییز امسال با آغاز روند صعودی بازار‌ها ازجمله بورس، طلا، ارز و خودرو شکاف بین بازار‌ها و نرخ تورم که در نیمه نخست سال افزایش یافته بود در حال کمتر شدن است.
به‌نظر می‌رسد قیمت دارایی‌هایی که در نیمه نخست سال متناسب با نرخ تورم رشد نکرده بود، اکنون در حال جبران عقب‌ماندگی است. با این حال هنوز شکاف ۸ماهه بین نرخ تورم و بازار‌ها به‌طور کامل از بین نرفته است.
به‌گزارش همشهری، آمارها نشان می‌دهد در نیمه نخست سال‌جاری میزان رشد بازارها کمتر از رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده بوده است. قیمت اغلب دارایی‌هایی که صاحبان نقدینگی به‌طور سنتی در آنها سرمایه‌گذاری می‌کنند، به جز مسکن، در نیمه نخست امسال متناسب با نرخ تورم افزایش نیافته بود. این موضوع به عقب‌ماندگی بازار‌های بورس، طلا و ارز از نرخ تورم منجر شده بود و تقریبا هیچ بازاری نبود که بازدهی متناسب با نرخ تورم داشته باشد و تنها بازاری که توانسته بود نزدیک به نرخ تورم حرکت کند، بازار مسکن بود.
طبق قواعد اقتصادی تداوم چنین رویه‌ای در فضای اقتصاد کلان غیرممکن بود و به‌طور طبیعی بازارهای مختلف اگرچه با تأخیر اما در نهایت عقب‌ماندگی خود را از نرخ تورم جبران می‌کنند و ارزش دارایی‌ها در فرایند بلندمدت با نرخ تورم هماهنگ می‌شود.

بازده بازار‌ها از ابتدای پاییز
آمار‌ها نشان می‌دهد شاخص قیمت مصرف‌کننده که بیانگر نرخ تورم است از ابتدای پاییز تاکنون ۵.۱درصد رشد کرده، اما در مقابل میزان رشد اغلب بازار‌ها به جز بورس و مسکن در این مدت بیشتر از نرخ تورم بوده و حتی میزان رشد در برخی بازار‌ها تا ۳برابر نرخ تورم بوده است. داده‌های موجود نشان می‌دهد قیمت طلا و ارز بیشترین رشد را در همه بازار‌ها از اول پاییز تاکنون داشته‌اند؛ به‌طوری‌که قیمت هر یورو در بازار آزاد ۱۵.۹ و قیمت هر سکه طرح جدید ۱۵.۲درصد افزایش یافته است. در این مدت همچنین قیمت هر دلار ۱۱.۷درصد و قیمت هر سکه طرح جدید ۱۳.۶درصد افزایش داشته است. در نیمه نخست امسال سیاست‌های کنترلی مانع از رشد قیمت‌ها در این بازار‌ها شده و فنر قیمت‌ها فشرده نگه‌داشته شده بود، اما در نهایت در نیمه دوم سال این فنر آزاد شد. در این مدت همچنین قیمت طلای آب شده ۱۲.۳درصد رشد و میانگین سبد قیمت خودروهای داخلی ۵.۷درصد افزایش یافته که این میزان بیش از نرخ تورم در فصل پاییز است. تنها بازار‌هایی که در این مدت میزان رشدشان کمتر از نرخ تورم بوده، بازار مسکن و بورس است که البته بازار مسکن در نیمه نخست سال متناسب با نرخ تورم رشد کرده بود. شاخص بورس هم از ابتدای پاییز تا پایان آبان‌ماه ۴درصد و قیمت مسکن ۲.۵درصد افزایش یافته است.

کاهش شکاف
با وجود آنکه میزان رشد بازارها در پاییز امسال بیش از نرخ تورم بوده، اما همچنان شکاف بین نرخ تورم و ارزش دارایی‌ها به‌طور کامل پر نشده و در یک فرایند ۸ماهه روند رشد نرخ تورم بیشتر از نرخ رشد بازارهاست.
آمار‌ها نشان می‌دهد در طول ۸ماه گذشته شاخص قیمت مصرف‌کننده ۳۷.۶درصد رشد کرده است، اما میزان رشد قیمت ارز که بیشترین رشد را در میان همه بازارها در این مدت داشته ۳۴درصد و میزان رشد قیمت سکه طرح جدید ۳۲.۵درصد بوده است. در این مدت همچنین قیمت هر سکه طرح قدیم ۲۹.۲درصد، مسکن ۲۶ درصد و میانگین قیمت سبد خودرو‌های داخلی ۲۴.۳درصد افزایش یافته است.
طبق این اطلاعات، میزان رشد قیمت در همه این بازارها در این دوره کمتر از نرخ تورم بوده است. با وجود این، به‌نظر می‌رسد ظرف ماه‌های آینده این شکاف کمتر شود؛ زیرا سرعت رشد بازارها در آبان‌ماه افزایش یافته و بخش عمده رشد پاییزی بازارها به رشد قیمت‌ها در ماه آبان مربوط بوده که نشان می‌دهد سرعت رشد قیمت‌ها تحت‌تأثیر تورم انباشته ۸ماهه افزایش یافته است. به‌طور مثال ۱۲.۲درصد از مجموع رشد پاییزی قیمت یورو، ۷.۹درصد از مجموع رشد دلار، ۱۰.۳درصد از مجموع رشد قیمت سکه طرح قدیم و ۱۰.۲درصد از رشد پاییزی قیمت طلای آب‌شده، در آبان‌ماه اتفاق افتاده است. در آبان‌ماه امسال همچنین میزان رشد شاخص بورس تهران نیز برای نخستین‌بار از ابتدای سال بیش از نرخ تورم بوده است.