به گزارش اقتصادنامه به نقل از تسنیم، بانک مرکزی در واکنش به انتقادات درباره سیاست این بانک درباره بازار ارز، اعلام کرد:‌ طی سال‌های اخیر تحولات نرخ ارز عمدتاً متاثر از عوامل غیراقتصادی و برونزا بوده که در عمل به تغییرات نرخ ارز در مسیری نامتناسب با بنیان‌های اقتصادی منجر شده است. با این حال در چنین شرایطی سیاستگذار تلاش نموده است تا با بکارگیری ابزارهای در اختیار و در عین حال با رعایت اقتضائات اقتصادی کشور، آثار و تبعات منفی بروز عوامل فوق را در سطح کلان به حداقل برساند.

لذا رویکرد سیاستی متخذه از سوی بانک مرکزی بر آن بوده است که ضمن توجه به ضرورت صیانت از ذخایر ارزی، زمینه متعادل‌سازی عرضه و تقاضا و به تبع آن ثبات‌بخشی به بازار ارز را فراهم نماید.

همچنین لازم به توضیح است،به موجب مسئولیت محوله به این بانک در حفظ ارزش پول ملی مطابق با قوانین بالادستی و نیز حسب الزامات اجرای نظام ارزی شناور مدیریت شده (موضوع بند “ت” تبصره “۲” ماده “۲۰” قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور)، توجه بانک مرکزی به این مسئله معطوف بوده است که به جای تاکید و اصرار بر حفظ یک نرخ ارز مشخص، زمینه‌ای را فراهم سازد تا این مولفه در مسیر تعادلی و سازگار با تحولات عوامل بنیادین اقتصاد کلان حرکت نماید.

البته می‌بایست توجه داشت که در قالب نظام شناور مدیریت‌شده، بانک‌ مرکزی با هدف کاهش نوسانات کوتاه‌مدت و با توجه به اقتضائات اقتصاد کلان می‌تواند در بازار ارز مداخله نماید؛ سیاست مداخله در بازار ارز یکی از ابزارهای بانک مرکزی است واستفاده از این ابزار را نمی‌توان به ارزپاشی تعبیر و تفسیر نمود.

بانک مرکزی در واکنش به اینکه "اجرای سیاست تزریق ارز (۲۰۰۰ دلار برای هر نفر)، جامعه هدف مشخصی نداشته و اقدامی کاملاً کور و بدون هدف است" اینطور توضیح داد که در خردادماه سال جاری ودر مواجهه با نوسانات نرخ ارز در بازار غیررسمی که تحت تاثیر عوامل روانی و انتظاری حادث شده بود، شورای عالی سران قوا اختیارات ویژه‌ای برای مدیریت بازار ارز به بانک مرکزی تفویض نمود و متعاقباً این بانک مجموعه اقداماتی را در دستور کار خود قرار داد.

در گام نخست، بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای، مجوز معامله ارز صادرکنندگان به نرخ توافقی در صرافی‌ها را صادر نمود و همین اقدام توانست آثار مثبتی در جهت کاهش نرخ ارز در بازار برجای گذارد. در ادامه این بانک خرید ارز تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی را توسط صرافی‌ها مجاز اعلام نمود و بدین ترتیب به فعالین این بخش اجازه داد تا علاوه بر ارز صادرکنندگان، نسبت به خرید ارز از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی با نرخ توافقی اقدام نمایند.

با ایجاد سازوکار معاملات با نرخ توافقی، روند عرضه ارز توسط صادرکنندگان بهبود یافت که این امر با تعمیق بازار و افزایش منابع در اختیار صرافی‌ها، زمینه مناسبی را برای پوشش و پاسخ‌دهی به تقاضای اسکناس گروه بیشتری از متقاضیان واقعی ارز در سطح بازار فراهم آورد.

در این چارچوب، افراد می‌توانند با مراجعه به صرافی‌ها و شعب منتخب بانک‌ها ارز مورد نیاز خود را (در سرفصل خدماتی سایر)با نرخ توافقی تهیه نمایند که این مهم به نوبه خود تاثیر بسزایی بر کاهش تقاضا در بازار غیررسمی و انتقال آن به مجاری رسمی در پی داشت.

بانک مرکزی همچنین در واکنش به انتقادات درباره انتشار اوراق ارزی بانک مرکزی و غیرموثر و خطای راهبردی تلقی کردن این سیاست، اعلام کرد:‌ یکی از عوامل بنیادین موثر بر روند حرکتی نرخ ارز، وضعیت منابع ارزی کشور است که البته این مولفه در سال ۱۴۰۰ و ماه‌های سپری‌شده از سال ۱۴۰۱ در شرایط مطلوبی قرار داشته است. به عنوان نمونه در سال ۱۴۰۰، ارزش صادرات نفتی و غیرنفتی به ترتیب معادل ۳۸٫۷ و ۴۰٫۷ میلیارد دلار بود که در مقایسه با سال قبل از آن حدود ۸۴٫۰ و ۴۱٫۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.

برآیند تحولات تجارت خارجی کشور در سال ۱۴۰۰ سبب گردید تا حساب جاری ترازپرداخت‌های خارجی کشور با مازاد ۱۱٫۱ میلیارد دلاری همراه شود. این روند در سال جاری نیز تداوم یافت و ارزش صادرات نفتی و غیرنفتی روند مثبتی را تجربه نموده است.

با استناد به این مباحث و نظر به وضعیت مطلوب مولفه‌های بنیادین موثر بر بازار ارز، در شرایطی که بعضاً انتشار اخبار نادرست در خصوص تحولات اقتصادی و سیاسی می‌تواند آثار و تبعاتی در قالب بروز هیجانات کاذب و به تبع آن نوسانات در بازار ارز به دنبال داشته باشد، رویکرد بانک مرکزی مبتنی بر آن بوده است که با بهره‌گیری از ابزارهای در اختیار و نیز معرفی ابزارهای جدید،ازشکل‌گیری نوسانات در بازار جلوگیری نماید و زمینه‌های ظهور و بروز آن را محدود سازد.

در همین ارتباط نیز این بانک تصمیم گرفت تا از طریق انتشار اوراق ارزی با سررسید کوتاه‌مدت (سه‌ماهه)، بخشی از تقاضای موجود در بازار ارز را پاسخ دهد.

بانک مرکزی درباره طرح نکاتی از سوی منقدان در خصوص ضرورت تحریم دلار آمریکا و کالاهای آمریکایی نیز اینطور توضیح داد که تعریف اوراق ارزی بر مبنای دلار به معنای دلاریزه شدن اقتصاد و یا تقویت ابزار جنگ اقتصادی دشمن نیست.

یکی از نکات اساسی در طراحی این سیاست ناظر بر آن است که دارایی پایه اوراق مورد پذیرش سرمایه‌گذاران قرار گیرد و بازار نقدی آن نیز در کشور از عمق کافی برخوردار باشد؛علاوه بر این، بانک مرکزی نیز به سهولت امکان تامین اسکناس آن را در سررسید (در صورت درخواست دارنده اوراق) داشته باشد.

در همین خصوص از آنجایی که کشورهای مقصد صادرات کالاهای ایرانی عمدتاً مبادلات خود با صادرکنندگان ایرانی را از طریق دلار آمریکا تسویه می‌نمایند و همچنین با توجه به سطح مطلوب ذخایر اسکناس دلار در داخل کشور، انتخاب این ارز به عنوان دارایی پایه اوراق موجب می‌گردد تا در زمان سررسید و در صورت درخواست دارندگان اوراق، به سهولت اسکناس آن تامین و پرداخت شود.