🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تغییر پارادایم تامین مالی
به‌دلیل بانک‌محور بودن نظام تامین مالی در ایران، بخش عمده‌ای از تامین تقاضای پولی از سوی بنگاه‌ها به‌صورت اخذ وام از شبکه بانکی است. با توجه به کمتر بودن نرخ‌های سود از نرخ تورم، تقاضای زیادی برای دریافت تسهیلات به وجود می‌آید. در نتیجه با توجه به صف زیاد متقاضیان تسهیلات، گسترش راهکارهای غیرپولی یک ضرورت برای اقتصاد است. پژوهشکده پولی و بانکی در یک نشست تخصصی با حضور کارشناسان، راهکارهای تغییر مسیر از تامین مالی سنتی به تامین مالی نوین را ارائه کرد. به گفته کارشناسان، یکی از راهکارهای جدید، تامین مالی زنجیره‌ای است که با ابزارهای جدیدی مانند اوراق گام صورت می‌گیرد. براساس آمارهای رسمی از ابتدای فروش این اوراق تاکنون، ۴۵هزار میلیارد تومان اوراق فروخته شده که ۱۳هزار میلیارد تومان آن در ماه اخیر بوده است. یکی از نگرانی‌ها درخصوص این اوراق مساله ریسک نکول آن است که به‌گفته کارشناسان، چنانچه بنگاهی در سررسید اوراق نکول کند، مشمول جریمه می‌شود و تا ۳ماه بعد از تسویه بدهی، مجاز به استفاده از این ابزار نخواهد بود.
نااطمینانی زیاد در اقتصاد ایران باعث شده است که در یک دهه گذشته، سرمایه‌گذاری جدید برای تولید کاهش یابد. این موضوع باعث شده است سیاستگذاران و فعالان بخش تولید تلاش کنند تا با ظرفیت موجود به دنبال حداکثر کردن بهره‌وری و تولید باشند. یکی‌از مهم‌ترین مشکلات در بخش تولید، موضوع تامین مالی است. درواقع یکی‌از مهم‌ترین دغدغه‌های تولیدکنندگان تامین مالی و نقدینگی موردنیاز برای تولید است. در ایران، نظام تامین مالی عمدتا بانک‌محور است و بازار سرمایه نقش کمتری در تامین مالی تولید برعهده دارد و به همین دلیل سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان انتظار دارند که نظام بانکی این تامین مالی را انجام دهد. البته نرخ‌های سود پایین‌تر از تورم باعث ایجاد صف متقاضیان دریافت تسهیلات شده است. پژوهشکده پولی و بانکی در ادامه سلسله نشست‌های فصلی، روز دوشنبه هفتم آذر، نشست پاییزی با موضوع «تامین مالی زنجیره‌ای و نظام بانکی؛ فرصت‌ها و چالش‌ها» را برگزار کرد. حمید آذرمند، مدیر تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی نکات مهمی را درخصوص تامین مالی زنجیره‌ای تولید در این نشست مطرح کرد.

تغییر رویکرد در نظام تامین مالی
حمید آذرمند، مدیر تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی در این نشست با بیان اینکه نظام تامین مالی سرمایه در گردش فعلی آسیب‌های جدی دارد و لازم بود تا بازنگری در این زمینه اتفاق بیفتد، به این موضوع اشاره کرد که تامین مالی مکرر و موازی بانک‌ها به دفعات در حال رخ دادن است و زنجیره‌ای از تامین‌کننده نهاده تا توزیع‌کنندگان، تولیدکنندگان و نهایتا مصرف‌کننده نهایی از ظرفیت سیستم بانکی استفاده می‌کنند. به‌گفته مدیر تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی بنگاه‌ها به‌صورت مستقل به بانک‌ها مراجعه می‌کنند و در حال حاضر سهم بازار سرمایه در تامین مالی بسیار اندک است و حجم اوراق شرکتی نیز در GDP بسیار پایین است. نظام تامین مالی بسیار متکی بر نظام بانکی است و از این طریق، فشار بر بانک‌ها تشدید می‌شود.

بانک‌ها در حال حاضر با ناترازی منابع و مصارف مواجهند و انتظاراتی که بنگاه‌ها را به سمت مازاد تقاضای تسهیلات می‌برد، منشأ ناترازی بانک‌ها نیز هست و در این زمینه عدم تخصیص بهینه نیز وجود دارد. آذرمند همچنین بیان کرد که ظرفیت سیستم بانکی عمدتا در تامین سرمایه در گردش درگیر می‌شود که علل مختلف دارد. این موضوع باعث می‌شود منابعی که بانک‌ها برای تشکیل سرمایه ثابت می‌توانند تجهیز کنند، سهم اندکی داشته باشد. نکته دیگر اینکه سیاستگذار با توجه به شرایطی که در ۱۵ سال اخیر طی شد، نیاز دارد که سیاستگذاری با رشد همراه باشد و در عین حال تورم نیز مهار شود. در شرایط فعلی و نظام مالی حال حاضر، کنترل تورم و رشد اقتصادی حاصل نخواهد شد. از این‌رو، درمجموع کلیت دولت را به این جمع‌بندی رساند که به سمت یک تغییر پارادایم در تامین مالی برود. مهم‌ترین وجه تغییر رویکرد حرکت به سمت تامین مالی زنجیره‌ای بود که در دنیا تجربه شده است و برای ما امکان ارزیابی عملکرد کشورهای مختلف وجود دارد.

ویژگی‌های تامین مالی زنجیره‌ای
به‌گفته آذرمند، اولین وجه تمایز تامین مالی زنجیره‌ای با روش‌های سنتی این است که ابتدا نظام مالی فعال می‌شود و اگر اتفاقی در بخش واقعی اقتصاد رخ می‌دهد و کالایی تولید می‌شود به تبع آن نیز بخش مالی اقتصاد واکنش نشان می‌دهد و این وجه تمایز مهم در زمانی است که نگرانی درخصوص خروج منابع وجود داشته باشد. به گفته او، نکته دوم در تامین مالی زنجیره‌ای عدم تامین مالی مجزا است. بنابراین حلقه‌های متصل به هم مجزا نیستند و ارتباط زنجیره‌ای و ثابت دارند و مشخص است که منابع از کجا و با اتکا به کدام حلقه تسری پیدا می‌کند. نکته سوم در تامین مالی زنجیره‌ای این است که فرآیند تامین مالی و مدیریت ریسک با هم اتفاق می‌افتد و صرفا هدف تامین مالی بنگاه‌ها دنبال نمی‌شود.

به‌گفته مدیر تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی، ابزارهای مختلفی در این زمینه‌ها قابل استفاده هستند و اعتبار اسنادی را همه بانک‌ها می‌شناسند و امروز با تغییراتی در تامین مالی زنجیره‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. درباره اوراق گام نیز تغییراتی در ماهیت ابزار داده‌شده که به اوراق تامین مالی زنجیره‌ای تبدیل شد که بتواند کمک کند تا این فرآیند شکل گیرد. آذرمند همچنین درخصوص زیرساخت‌های موردنیاز برای تامین مالی به این موضوع اشاره کرد که صورت‌حساب الکترونیکی یکی از زیرساخت‌های اصلی تامین مالی زنجیره‌ای است که باید مورد استفاده قرارگیرد و دیگری نیز بحث پلتفرم‌ها است و با تفاهم‌نامه‌ای که با وزارت صنعت امضا شد، این پلتفرم‌ها سهم ۲۰درصدی خواهند داشت و رگولاتوری نیز روی این پلتفرم‌ها شکل خواهدگرفت.
ابزارهای جدید تامین مالی زنجیره‌ای
آذرمند درخصوص تعریف ابزارها بیان کرد که تجربه دنیا و نحوه عملکرد ابزارها در زمان طراحی مورد توجه قرارگرفت و تاکنون ۴۵هزار میلیارد تومان اوراق گام منتشر شده است که نزدیک به ۴۰هزار میلیارد تومان از تیرماه تاکنون بوده و در یک‌ماه اخیر نیز ۱۳هزار میلیارد تومان اوراق گام منتشر شد. ابزار گام که در گذشته شباهت بسیاری به اوراق بدهی داشت، ازنظر ماهیت تغییر پیدا کرد و به ابزاری در بازار پول با قابلیت نقدشوندگی بالا تبدیل شد.

در حال حاضر ۱۵بانک به‌صورت جدی از این ابزار استفاده می‌کنند. به‌گفته مدیر تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی در حال حاضر بیش از ۱۶رشته فعالیت مانند خودروسازی، قطعات، فلزات اساسی و لوازم خانگی، ماشین‌آلات کشاورزی، مصالح ساختمانی و بخش کشاورزی و اخیرا نیز بهداشت و درمان به این حوزه ورود کرده‌اند. در حال حاضر، در یک‌سال و نیم منتهی به خردادماه۸۰ فقره اوراق گام صادر شده بود که به ۱۸۰فقره رسیده است که نشان‌دهنده بسط این ابزار در زنجیره های مختلف است. آذرمند تاکید کرد که بانک‌ها شیوه کارکردن با اوراق گام را آموخته‌اند. او به ابزار برات الکترونیک نیز اشاره کرد و با توجه به برخی الزامات فناوری موردنیاز برای این بخش، ابراز امیدواری کرد که هرچه سریع‌تر این شرایط فراهم شود تا بانک‌ها نیز بتوانند از ابزار برات الکترونیک استفاده کنند.

آذرمند به ابزار کارت‌های اعتباری متصل به زنجیره به‌عنوان یکی دیگر از ابزارهای تامین مالی نیز اشاره داشت و بیان کرد که استفاده از این ابزار چه ازسوی خانوارها و چه ازسوی بنگاه‌ها باعث کاهش فشار به شبکه بانکی می‌شود؛ چراکه با استفاده از این ابزار بدون آنکه بانک‌ها دچار ناترازی شوند، تامین مالی خانوارها و بنگاه‌ها صورت می‌گیرد. خانوارها با نرخ‌های پایین از این ابزار استفاده خواهند کرد و کالای موردنیاز خود را تهیه می‌کنند و با تسویه اعتباری که صورت می‌گیرد، بانک‌ها نیز دچار مشکل تامین مالی نخواهند شد.

اعتبار ابزارها
مدیر تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی تاکید کرد که بانک مرکزی به دقت خرید و فروش اوراق گام را رصد می‌کند و براساس دستورالعمل‌ها و مقررات، چنانچه بنگاهی در سررسید اوراق نکول کند، مشمول جریمه می‌شود و تا ۳ ماه بعد از تسویه بدهی، مجاز به استفاده از این ابزار نخواهد بود. درخصوص بانک‌ها نیز اگر تعهد بانکی درقبال دارنده اوراق عملی نشود، مجوز صدور اوراق گام برای آن بانک لغو می‌شود و تا یک‌سال اجازه صدور اوراق نخواهد داشت. آذرمند درخصوص اعتبارسنجی بنگاه‌ها نیز گفت که فرآیند اعتبارسنجی بنگاه‌ها مشابه فرآیند صدور ضمانت‌نامه بانکی است با یک تفاوت؛ بانک‌ها برای صدور ضمانت‌نامه تنها با یک بنگاه مواجه هستند؛ اما برای صدور اوراق گام و به‌منظور تامین مالی زنجیره‌ای بنگاه‌های تولیدی، بانک‌ها با زنجیره‌های تولیدی روبه‌رو می‌شوند و می‌توانند با مدل‌های مالی‌ای که طراحی می‌کنند، برای بخشی از زنجیره اوراق صادر کنند که اعتبار بیشتری دارد تا به این ترتیب، فرآیند اعتبارسنجی با ریسک کمتری همراه شود.

🔻روزنامه رسالت
📍 بانک مرکزی موفق به مهار قیمت سکه می‌شود؟
از ابتدای آذرماه قیمت طلا رفته‌رفته شروع به افزایش کرده و با قرار گرفتن سکه امامی روی سکوی ۱۷ میلیون و ۷۵ هزار تومان ، حالا این قیمت طلا که حتی بیش از برق آن، چشم‌ها را می‌زند. اما افزایش قیمت این فلز گرانبها ناشی از چه عواملی است و تا چه زمانی ادامه دارد ؟
کارشناسان و تحلیلگران عوامل متعددی را در افزایش قیمت سکه و طلا دخیل می‌دانند . از مدت‌ها پیش تهدیدهایی چون مهار دستوری قیمت دلار، اخبار نامساعد سیاسی، ناآرامی‌های اجتماعی ، کاهش ارزش پول ملی، از دست رفتن امید به توافقات هسته‌ای برجام، رشد تورم، افت تولید،محدودیت‌ها و انزوای اقتصادی و بسیاری از دلایل دیگر به‌عنوان زنگ خطر برای بازارهای سرمایه مطرح شدند و اکنون با نزدیک‌تر شدن به ماه‌های پایانی سال این عوارض بیش از هر زمان دیگر در بازارهای مالی خودنمایی می‌کند .
به گفته محمد کشتی آرای، رئیس سابق اتحادیه طلا بخشی از این افزایش قیمت‌ها متأثر از تغییرات جهانی و افزایش تقاضای فیزیکی در بازار است چراکه قیمت جهانی طلا روز گذشته به‌یک‌باره ۵ دلار افزایش یافته است . پس‌از حمله روسیه به اوکراین، قیمت طلا
نسبت به اوج ماه مارس کاهش‌یافته است. سیاست‌های سختگیرانه بانک‌های مرکزی مخصوصا فدرال‌رزرو آمریکا قیمت طلا را تحت‌فشار قرار داد.
از سوی دیگر عرضه هفته گذشته اوراق قرضه سکه با سررسید ۶ ماهه در بورس هم نتوانست جلوی این روند را بگیرد و به دلیل محدودیت عرضه و بالا بودن تقاضا ، همچنان قیمت طلا رشد صعودی داشته است .
کشتی آرای با اشاره به اینکه در حال حاضر حباب سکه دو میلیون تومان است، گفت: درحالی‌که در هفته گذشته حباب سکه در حال کاهش بود، اما در هفته جاری این حباب رشد کرد و در حال حاضر بیش از ۲ میلیون تومان رسیده، این درحالی است که علاوه بر سکه تمام، قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز مرز یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را رد کرده است.
هجوم سرمایه برای حفظ سرمایه
درعین‌حال نباید ازنظر دور داشت که با کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم ، بسیاری از صاحبان سرمایه و حتی مردم عادی که اندک سرمایه‌ای دارند برای حفظ ارزش سرمایه خود به بازارهای مختلفی روی می‌آورند که یک روز طلا و سکه و روز دیگر دلار و یورو است .
مردم نه‌تنها در ایران بلکه بسیاری از کشور‌های دنیا برخی سرمایه‌گذاری طلا را یک پشتوانه ایمن در برابر مخاطرات ژئوپلیتیکی و اقتصادی از جنگ اوکراین گرفته تا قرنطینه‌های کرونایی در چین می‌دانند.
چندی پیش رئیس فدرال رزرو نیویورک نیز با اشاره به اینکه در دوران کرونا خلق پول بسیاری از سوی دولت‌ها شکل گرفته به مردم پیشنهاد خرید طلا را داد.
ابراهیم محمد ولی، رئیس اتحادیه طلافروشان درباره افزایش قیمت طلا به تجارت‌نیوز گفت: حساسیت موضوع طلا باعث شده هر اقدام دولت، اتفاقات سیاسی، اقتصادی و مالی بر این بازار اثر بگذارد به همین دلیل کاهش و افزایش در این بازار را باید در میان اخبار و رخدادهای سیاسی و اجتماعی جست‌وجو کرد. هر چه جو آرامی در کشور حاکم باشد بازار قیمت طلا و سکه هم آرامش بیشتری خواهد داشت.
او با اشاره به قیمت دلار و تأثیر سنتی و سیستماتیک این بازار بر روی قیمت طلا افزود: عرضه و تقاضا
و سرریزشدن برخی سرمایه‌ها به بازار این روزها قیمت سکه را بالا برده است. هرچند حجم تقاضا در بازار روی موضوع مصنوعات طلا نیست. که حداقل بازار تولیدکنندگان از این افزایش تقاضا تأثیر بگیرد. اگر
۳۰ درصد تقاضا برای مصنوعات ساخته‌شده باشد بالغ‌بر ۴۰ تا ۵۰ درصد تقاضا برای خرید طلاهای دست‌دوم و آب‌شده و سکه هست.
محمد ولی گفت: سرمایه‌گذاری در بازار طلای دست‌دوم و آب‌شده و سکه به دلیل کمترین ضرر در موقع فروش است پس بازار به سمت حفظ سرمایه رفته ،نه رشد تقاضای مردم. جو اجتماعی ایجاد شده باعث شده برخی سرمایه‌ها به سمت خرید طلا و سکه متمایل شوند و آن‌هم به دلیل نقدشوندگی بالا نسبت به سایر کالاها ازنظر حمل‌ونقل راحت‌تر است.
پیش‌بینی‌ها
علیرغم اظهارات فعالان بازار این فلز قیمتی، اگرچه روند صعودی قیمت طلا و سکه همچنان ادامه دارد اما به نظر می‌رسد که به دلیل کاهش قدرت خرید مردم و افزایش قیمت طلا و سکه ، همچنان تقاضا برای خرید محدود است و همین امر نیز سبب شده تا بازار روند متعادل خود را همچنان ادامه دهد .
خوشبختانه جو روانی چندانی بر این بازار حاکم نبوده و نوسانات قیمت که در محدوده ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان آن‌قدر زیاد نیست که بتواند ثبات این بازار را بر هم بزند .
کشتی‌آرای با اشاره به اینکه بانک مرکزی احتمالا مدیریت بازار ارز را در دست خواهد گرفت، ادامه داد: به نظر نمی‌رسد که بانک مرکزی اجازه دهد، نرخ دلار فراتر از ۳۶ هزار تومان برود، بنابراین اتفاقات روز یک‌شنبه و عبور قیمت ارز از مرز ۳۶ هزار تومان به نظر می‌رسد ناشی از هیجان در بازار بوده، بر این اساس در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت سکه و طلا به پیشرفت قیمتی خود ادامه دهد و در حالت خوش‌بینانه می‌توان گفت، سکه تمام در همین محدوده ۱۷ میلیون تومان باقی خواهد ماند و حتی ممکن است با کاهش قیمت دلار، قیمت سکه نیز اندکی پایین آید.
وی افزود : به نظر نمی‌رسد تا شب عید دلار بخواهد ۴۰ هزار تومان شود، معتقدم در چنین حالتی سکه نیز به نرخ ۲۰ میلیون تومان نخواهد رسید، از سویی در کوتاه‌مدت نیز به‌نظرم با توجه به وضعیتی که وجود دارد به نظر می‌رسد، قیمت سکه در همین محدوده‌های قیمتی حفظ خواهد شد.
بلومبرگ نیز اعلام کرده است که صنعت طلا پیش‌بینی می‌کند این فلز گرانبها علی‌رغم بالا رفتن نرخ بهره بانک‌های مرکزی، افزایش قیمت قابل‌توجهی در سال آینده میلادی داشته باشد.
اما هنوز هم برخی سرمایه‌گذاران، طلا را یک پشتوانه ایمن در برابر مخاطرات ژئوپلیتیکی و اقتصادی از جنگ اوکراین گرفته تا قرنطینه‌های کرونایی در چین می‌دانند.
سیاست‌های بانک مرکزی
کارشناسان بر این باورند که شاخص قیمتی سکه، نمای جدیدی از انتظارات در بازار را ارائه می‌دهد. حال سؤال مشخص این است که سیاست‌گذار چگونه می‌تواند از شدت نوسان در بازارهای دارایی بکاهد. عمده بانک‌های مرکزی، برای مهار انتظارات از سیاست‌های پولی بهره می‌برند و اعمال سیاست‌های پولی انقباضی، انتظارات تورمی را مدیریت می‌کند.
بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران دراین‌باره گفت : سیاست‌های بانک مرکزی در رابطه با اوراق سکه در بورس یک موضوع اساسی است که باید کنترل‌شده پیش رفته و فاصله خود را با بازار آزاد بیشتر کند؛ بدین معنا که ارزان‌تر از قیمت سکه در بازار آزاد قیمت‌گذاری و عرضه شود. به گفته او، اکنون قیمت‌ها به بازار آزاد نزدیک شد و تفاوت قیمتی کم شد، قیمت‌ها در بازار آزاد هم روند افزایشی پیدا کرد. رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران تأکید کرد: اگر سیاست‌های بانک مرکزی به‌گونه‌ای باشد که قیمت‌ها پایین‌تر از قیمت سکه در بازار آزاد عرضه شود، تأثیر مثبتی در بازار آزاد خواهد داشت و می‌تواند در ثبات بازار و حتی کاهشی شدن قیمت‌ها تأثیرگذار باشد.

🔻روزنامه ایران
📍 شورای تجاری ایران و روسیه فعال شد

شورای تجاری ایران و روسیه امروز آغاز به کار می‌‌‌کند؛ با تشکیل این شورا تجار و فعالان اقتصادی با سرعت بیشتری می‌‌‌توانند مشکلات خود را حل کنند. بازار روسیه برای خیلی از تجار ایرانی آشنا نیست و حتی ارتباط‌ با تجار روس برای فعالان اقتصادی ایران سخت و دشوار است. از طرفی فعالان اقتصادی کشورمان که سال‌ها با تحریم روبه‌رو بودند برای حضور در بازاری مانند روسیه که سال‌ها با کشورهای مختلف همکاری کرده است، ابهام‌هایی دارد. شرکت‌های روس تمایل دارند بر اساس قواعد بین‌المللی حرکت کنند و برای خود چهارچوب مخصوص هم دارند اما خیلی از تجار و بخصوص آنهایی که در صادرات تجربه زیادی ندارند، نمی‌توانند بر اساس قواعد کشور روسیه حرکت کنند. از همین رو دیده شده که تجار ایرانی و روس با آنکه در میز مذاکرات به توافق رسیدند و طرف روس خواهان کالای ایرانی است اما آن کالا صادر نمی‌شود.
حال با ایجاد شورای تجاری ایران و روسیه به ابتکار ایران می‌‌‌توان مشکلات ریز و درشت را که سر راه فعالان اقتصادی است حل کرد.
فعالان اقتصادی و آنهایی که از سال‌های دور با روسیه همکاری می‌‌‌کردند، می‌‌‌گویند: با خروج برندهای مختلف از روسیه این کشور مجبور به واردات کالاهای مختلف است و اکنون کشورهای هند، چین و ترکیه برای حضور پررنگ‌تر در بازار روسیه دورخیز کردند و تمام تلاش خود را به کار بسته‌اند تا قراردادهای بلندمدتی تنظیم کنند. لذا دور از ذهن و انتظار نیست که رقبا بازار روسیه را از ما بگیرند. از همین رو فعالان اقتصادی باید سعی کنند بر اساس چهارچوبی که روسیه انتظار دارد، قراردادهای خود را پیش ببرند تا سریع‌تر به سرانجام برسد.
آنها با تأکید بر اینکه کالاهای ایرانی برای روس‌ها ارزان تمام می‌‌‌شود، متذکر شدند: نرخ تورم در روسیه در حال افزایش است لذا اگر کالا با قیمت مناسب به روسیه ارسال شود می‌‌‌توان رقبا را جا گذاشت و میزان صادرات به روسیه را افزایش داد. فعالان اقتصادی و آنهایی که در بازار روسیه حضور دارند تأکید کردند که روسیه اکنون بشدت به قطعات خودرو، لوازم خانگی، پوشاک و دارو نیاز دارد. از آنجا که بخش قابل توجهی از این کالاها توسط برندهایی تأمین می‌‌‌شد که از روسیه رفته‌اند، بازار این کشور اکنون تشنه کالاهای یاد شده است. ضرورت دارد که تولیدکنندگان داخلی در این حوزه‌ها ورود کنند.
آن گونه که اعلام شده همزمان با سفر علیرضا پیمان پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت صمت و اعزام هیأت ۵۰ نفره تجاری از استان اصفهان به روسیه شورای تجاری ایران و روسیه با هدف رفع موانع همکاری‌های صنعتی و تجاری میان طرف‌های ایرانی و روس امروز چهارشنبه آغاز به‌کار می‌‌‌کند.
این سفر که در راستای تقویت و توسعه همکاری‌های استانی میان جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه انجام شده است، فعالان اقتصادی استان اصفهان علاوه بر برگزاری چند نشست تجاری با طرف‌های روس خود در مسکو، نگاه ویژه‌ای نیز به توسعه روابط تجاری با شرکت‌ها و مجموعه‌های استان سن‌پترزبورگ خواهند داشت و لذا شورای یادشده می‌‌‌تواند به عنوان حل کننده چالش‌هایی که بین طرفین وجود دارد، نقش‌آفرینی کند. از دیگر اهداف سفر هیأت ایرانی به روسیه می‌توان به توسعه روابط تجاری، گردشگری و همکاری‌های صنعتی بین دو کشور اشاره کرد.
شورای تجاری ایران و روسیه، به عنوان شورای مشترک بین سازمان توسعه تجارت ایران و اتحادیه کارآفرینان و صنعتگران روسیه با هدف رفع موانع همکاری‌های صنعتی و تجاری میان طرف‌های ایرانی و روس تشکیل شده است. بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت، همکاری‌های مشترک اقتصادی و تجاری ایران و روسیه در حال پیشرفت است و ایران می‌‌‌تواند سهم خوبی از بازار ۱۰۰ میلیارد دلاری روسیه پیدا کند. بر این اساس رئیس سازمان توسعه تجارت گفته است ایران نه تنها در صادرات محصولات کشاورزی، بلکه در صادرات صنایع پیشرفته و پیچیده یا‌ های‌تک به روسیه نیز موفقیت‌های خوبی به دست آورده و تراز تجاری تهران با مسکو مثبت شده است.
گمرک روسیه اعلام کرد: ارزش تجارت طرفین در نیمه اول (بازه زمانی ۶ ماهه) سال ۲۰۲۲ با ۴۴.۹ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال میلادی گذشته به ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار رسید. طبق این آمار، تجارت میان ایران و روسیه در سال ۲۰۲۱ نسبت به سال ۲۰۲۰ (بازه زمانی یکساله) به میزان ۸۱ درصد افزایش یافت و از ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار به ۴ میلیارد دلار رسید. پیش از این نیز امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت گفته بود: تجارت با روسیه حدود ۳۱ درصد رشد کرده است. در سال‌های گذشته تجارت با روسیه بیشتر معطوف به محصولات کشاورزی بود اما امروز ۳۰ درصد ترکیب صادرات ما در حوزه صنعت است. رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به تشکیل شورای تجاری ایران و روسیه می‌‌‌گوید: طبق برآوردها حدود ۱۰۰ میلیارد دلار از واردات روسیه از کشورهای غیردوست تأمین می‌شده و به این ترتیب امروز ظرفیت بسیار بزرگی برای کالاهای ایرانی وجود دارد. در صورتی که ما بتوانیم با یک اقدام راهبردی شرایط را به نفع خودمان تغییر دهیم قطعاً می‌توان از بخش زیادی از ظرفیت این بازار استفاده کرد. او گفت: از سال‌های گذشته محصولاتی مثل میوه و سبزیجات، لوازم خانگی و محصولات پلاستیکی ایران به روسیه صادر می‌شده اما با وجود این، سهم ما از این بازار تنها حدود ۵۰۰ میلیون دلار بوده است. اما در برهه جدید، این فضا تغییر کرده و ما به سمت صادرات کالاهای صنعتی به این کشور رفته‌ایم. پیمان پاک اعتقاد دارد که با تأسیس مرکز توسعه تجارت ایران در روسیه به عنوان سفارت تجاری ایران می‌‌‌توان ۸۰ درصد کالاهای مبادله‌‌ای بین ایران و روسیه را در قالب تجارت آزاد انجام داد.
فعالان اقتصادی و بخصوص تولیدکنندگانی که به تازگی خواهان صادرات کالا به روسیه شدند از تشکیل شورای تجاری ایران و روسیه استقبال و در مصاحبه‌هایشان تأکید کردند که دولت سیزدهم در توسعه مبادلات تجاری بخصوص با کشور روسیه سنگ تمام گذاشته است. رضا نصیری، عضو اتاق بازرگانی درباره صادرات کالا به روسیه و بستری که سیاستگذاران ایران و روس فراهم کردند، گفت: مقایسه تجارت در مقطع فعلی با دوره‌های گذشته بسیار سخت است. در گذشته اگر امکان حضور در بازاری فراهم می‌‌‌شد، مجموعه‌های خصولتی یا حتی دولتی بیشترین سهم را داشتند ولی در این برهه زمانی از بخش خصوصی واقعی خواسته شده که بازارگشایی کند و در این راستا بسترهای لازم برای فعالیت فراهم شده است.
او با بیان اینکه حضور هیأت ۱۲۰ نفره روسیه به ایران بسیار اثربخش بود، افزود: در نشست‌هایی که با تجار روس داشتیم موضوعاتی که تصور می‌‌‌کردیم قابل حل نیست یا در موردشان کار دشواری پیش رو داریم، حل شد. لذا امیدواریم دولت در ماه‌های آینده هم مانند مقطع فعلی از تجار و فعالان اقتصادی حمایت و دولت روسیه نیز زیرساخت‌های حضور شرکت‌های ایرانی را فراهم کند.

برش

شورای تجاری ایران و روسیه، به عنوان شورای مشترک بین سازمان توسعه تجارت ایران و اتحادیه کارآفرینان و صنعتگران روسیه با هدف رفع موانع همکاری‌های صنعتی و تجاری میان طرف‌های ایرانی و روس تشکیل شده است.
همکاری‌های مشترک اقتصادی و تجاری ایران و روسیه در حال پیشرفت است و ایران می‌‌‌تواند سهم خوبی از بازار ۱۰۰ میلیارد دلاری روسیه پیدا کند.
با تأسیس مرکز توسعه تجارت ایران در روسیه به عنوان سفارت تجاری ایران می‌‌‌توان ۸۰ درصد کالاهای مبادله‌‌ای بین ایران و روسیه را در قالب تجارت آزاد انجام داد.
در گذشته اگر امکان حضور در بازاری فراهم می‌‌‌شد، مجموعه‌های خصولتی یا حتی دولتی بیشترین سهم را داشتند ولی در این برهه زمانی از بخش خصوصی واقعی خواسته شده که بازارگشایی کند.

🔻روزنامه مردم سالاری
📍 وعده رئیسی برای مسکن با یک وزارتخانه بی‌وزیر!

مسکن با چالش‌های زیادی مواجه است؛ وزارتخانه متولی این بخش بدون وزیر مانده و نهضت ملی مسکن نیز به عنوان اصلی‌ترین برنامه عمرانی کشور در سایه کمبود منابع مالی و زمین، به خواب فرو رفته است. به گفته سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، بانک‌ها هم توان تامین مالی این ابرپروژه را ندارند و بر همین اساس، فشار بر سیستم بانکی برای پرداخت تسهیلات مسکن کاری غیرکارشناسی است.به گزارش تجارت نیوز، بیست و پنجم آبان‌ماه بود که رئیس کمیسیون عمران مجلس اعلام کرد تا هفته آینده تمام بانک‌های متخلف به عنوان ترک فعل به قوه قضائیه معرفی می‌شوند. محمدرضا رضایی‌کوچی گفته بود طبق قانون اگر بانک‌ها سهم خود را در پرداخت تسهیلات به بخش مسکن نپردازند به اندازه آن شامل جریمه مالیاتی می‌شوند و نه تنها باید به این به تعهد خود عمل کنند بلکه به عنوان جریمه باید مالیات در نظر گرفته شده را هم بپردازند.این اظهارات با واکنش‌هایی از سوی کارشناسان اقتصادی روبرو شد؛ چرا که گفته می‌شود بانک‌ها با ناترازی جدی مواجه هستند و افزایش تکالیف آنها در پرداخت تسهیلات، شبکه بانکی را به سمت خلق پول بیشتر سوق می‌دهد. حالا نه تنها با گذشت حدود دو هفته از اظهارات رئیس کمیسیون عمران مجلس، خبری از معرفی بانک‌های به زعم وی متخلف منتشر نشده است بلکه امروز غلامرضا مرحبا رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره به ایلنا گفته است: متاسفانه در کشور درک شایسته‌ و مناسبی از مدیریت دخل و خرج با یکدیگر نداریم؛ بسیاری از بانک‌ها دارای تراز منفی یا زیان انباشته هستند اما چرا چنین اتفاقاتی در سیستم بانکی کشورمان رخ داده‌است؟ معتقدم از دلایل این شرایط نابه‌سامان در شبکه بانکی تحمیل تکالیف مالایطاق به نظام بانکی است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس به نکته مهمی‌درباره عدم برنامه‌ریزی کارشناسی اشاره و عنوان کرده است کسانی که می‌خواهند مسکن بسازند گمان می‌کنند پول بی‌حساب و کتابی در بانک‌ها وجود دارد و می‌توانند دستشان را در جیب بانک‌ها کنند و هر چه می‌خواهند از منابع بانکی بردارند. اما واقعیت این است که بانک‌های کشورمان امکان برآورده کردن این حجم از تکالیف دولتی یک طرفه را ندارند و گوش کسی هم بدهکار نیست!
درستی اظهارات مرحبا زمانی روشن‌تر می‌شود که به داده‌های بانک مرکزی از وضعیت بانک‌های کشور مراجعه کنیم. امروز بانک مرکزی آخرین جزئیات تحولات پولی شبکه بانکی را منتشر کرده است که بر اساس آن مطالبات شبکه بانکی از بخش دولتی در شهریورماه با افزایش ۴.۹ درصدی همراه شده و به ۷۹۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد این رقم از ابتدای سال جاری تا پایان شهریورماه در حالی به ۲۱.۱ درصد رسیده است که این رقم در مدت مشابه سال گذشته برابر با ۱۶.۹ درصد بود. این ارقام به معنای افزایش تکالیف شبکه بانکی است که آنها را به سمت استقراض از بانک مرکزی و خلق پول سوق می‌دهد و هر روز مشکل تازه‌ای را به مشکلات فعلی اقتصاد کشور می‌افزاید.آن طور که مرحبا گفته است در حال حاضر هم تامین منابع بانک‌ها از بانک مرکزی ۳۴ درصد گران‌تر تمام می‌شود و باید یا این میزان جریمه اضافه‌برداشت را پرداخت کنند یا اینکه از بازار بین‌بانکی با سود ۲۵ درصدی پول خریداری کنند و آن را در قالب تسهیلات ۱۸ درصدی پرداخت کنند. داده‌های بانک مرکزی از وضعیت شبکه بانکی و اظهارات مرحبا موید یکدیگر هستند؛ در حالی دولت تلاش می‌کند وعده غیرکارشناسی خود در حوزه مسکن را با فشار بر شبکه بانکی عملی کند که عملا بانک‌ها توان تامین مالی ابرپروژه دولت را ندارند.این رویکرد نشان می‌دهد دیدگاهی غیرواقعی در دولت نسبت به ظرفیت‌های شبکه بانکی وجود دارد که موجب تحمیل تکالیف خارج از توان، به شبکه بانکی می‌شود اما این نکالیف در عمل به اجرا نمی‌رسند. این دیدگاه البته منحصر به تصمیم‌گیران حوزه مسکن نبوده و به عنوان مثال، وزیر اقتصاد هم در ابتدای دوره خود، شبکه بانکی را مکلف به اعطای وام به بازنشستگان کرده بود؛ وامی‌که در همان ابتدای راه مشخص شد وعده‌ای بیش نبوده است.این بار اما وزیر اقتصاد به دفاع از شبکه بانکی پرداخته است؛ به تازگی احسان خاندوزی عنوان کرده است که بخشی از بانک‌ها به‌ ویژه بانک‌هایی که در بخش مسکن موثر هستند عملکرد بسیار قابل دفاعی در حوزه پرداخت تسهیلات ساخت مسکن ملی داشته‌اند. وی اعلام کرده است که در این راستا ۴۲۵ هزار واحد در حوزه مسکن به بانک‌ها معرفی شده که از این تعداد توسط بانک مسکن که مهمترین اهرم شبکه بانکی در تامین مالی مسکن است، ۱۸۵ هزار واحد به مرحله عقد قرار داد رسیده و ۱۵ هزار واحد نیز در شرف عقد قرارداد است که در روزهای آینده انعقاد قراردادهای آنان نیز صورت می‌گیرد.بر اساس اظهارات وزیر اقتصاد جمع این موارد حدود ۲۰۰ هزار واحد مسکونی است که نشان می‌دهد این تعداد واحد در بانک مسکن به مرحله عقد قرار داد رسیده است. خاندوزی همچنین گفته است: تقریبا ۶۲ هزار میلیارد تومان مبلغ قراردادهایی است که از سمت بانک مسکن در این زمینه منعقد شده و می‌توان گفت که بانک مسکن قریب به ۱۰۰ درصد تکالیف خود را در سال اول عملیاتی کرده و ما کمتر پرونده تسهیلات مسکنی داریم که مدارکش تکمیل شده و آورده متقاضی انجام شده باشد اما بانک مسکن تامین مالی آن را انجام نداده باشد.بررسی داده‌های شبکه بانکی و نگاهی به اظهارات مسئولان بانکی در کنار صحبت‌های امروز رئیس کمیسیون اقتصادی ثابت می‌کند بانک‌ها امکان پرداخت تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی مسکن را ندارند با این حال اما دولت حاضر است به قیمت خلق پول بیشتر و تحمیل تورم فزاینده به اقتصاد، بتواند وعده غیرقابل اجرای خود را عملیاتی کند.
بنگاه‌ها سوت و کورند!
بررسی‌های میدانی از ادامه رکود بازار مسکن در آذرماه ۱۴۰۱ حکایت دارد و کمتر کسی حتی برای اطلاع از قیمت‌ها به دفاتر املاک مراجعه می‌کند.به گزارش ایسنا، سایه رکود همچنان بر بازار مسکن سنگینی می‌کند. مشاوران املاک از کسادی معاملات و ثبات نسبی قیمت‌ها می‌گویند. با این حال به نظر می‌رسد در برخی مناطق جنوبی تهران قیمت‌ها اندکی تغییر کرده است. واسطه‌های ملکی در جنوب تهران می‌گویند که با وجود رکود بازار، فروشندگان حاضر به کاهش قیمت نیستند و حتی برخی از مالکان تحت تاثیر انتظارات تورمی، نرخ‌ها را بالا می‌برند.با گذشت هشت روز از آذرماه هنوز گزارش رسمی‌تحولات آبان ماه بازار مسکن شهر تهران از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی ارایه نشده است. به نظر می‌رسد نرخ رشد قیمت در ماه گذشته در حد ۲ درصد باشد. از طرف دیگر تقاضا برای واحدهای کوچک متراژ در مناطق جنوبی تهران بیش از شمال پایتخت است. همین مساله باعث شده تا میزان رشد قیمت در جنوب بیش از شمال تهران باشد.در یک سال گذشته نرخ رشد قیمت خانه در منطقه ۱۰ که بیشترین تقاضا را در جنوب تهران به خود اختصاص می‌دهد ۶۰ درصد بوده است. منطقه ۱۴ با رشد ۴۹ درصد مواجه بوده و میزان افزایش قیمت در منطقه ۱۵ به ۵۴ درصد می‌رسد؛ در حالی که متوسط افزایش قیمت در شهر تهران بر اساس معاملات مهرماه ۳۸ درصد اعلام شد.
مشاوران املاک عنوان می‌کنند بخش قابل توجهی از تورم بازار مسکن در مناطق جنوبی تهران طی هشت ماه اخیر اتفاق اتفاده است. یکی از واسطه‌های ملکی در جنوب شرقی تهران به ایسنا گفت: بعد از عید نرخ‌ها مرتبا به‌روز می‌شد. در منطقه‌ی ۱۴ تقاضا برای واحد نوساز، بالاست؛ چون ساخت و ساز کاهش یافته است. افزایش قیمت مصالح ساختمانی هم باعث رکود ساخت و ساز شده و هم نرخ‌ها را بالا برده است.وی افزود: بعضی از مردم که حتی سرمایه‌گذار حرفه‌ای نیستند و بودجه‌ای در حد یک میلیارد تومان داشته‌اند اقدام به خرید آپارتمان در مناطق جنوبی تهران کرده‌اند. این موضوع در یک سال گذشته تشدید شده و به رشد قیمت در جنوب تهران انجامیده است. در این گزارش قیمت‌های پیشنهادی روز مسکن در تهران را مشاهده می‌کنید. مقایسه قیمت‌ها با سال گذشته از افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصد حکایت دارد. در مناطق جنوبی تهران بیشترین عرضه آپارتمان مربوط به منطقه ۱۰ است و منطقه ۱۴ در رتبه بعدی قرار دارد.با ورود به فصل پاییز و کاهش جابه‌جایی‌ها رکود بازار مسکن نیز سنگین‌تر شده است. کسی برای سوال کردن قیمت هم به دفاتر املاک سر نمی‌زند. بخش قابل توجهی از متقاضیان مصرفی با توجه به تغییرات قیمت مسکن و آگاهی از نرخ‌ها رغبت چندانی برای مراجعه به دفاتر املاک و آگاهی از قیمت‌های جدید ندارند.
مهرماه امسال نرخ رشد ماهیانه قیمت با ۱.۲ درصد افزایش به صفر متمایل شده و معاملات با حدود ۵۴۰۰ فقره به کمترین میزان خود در سال جاری رسیده است. در حال حاضر طبق شاخص بانک مرکزی، میانگین قیمت هر متر خانه در تهران ۴۳.۷ میلیون تومان و بر اساس شاخص مرکز آمار ۴۶.۴ میلیون تومان است. از طرف دیگر به دلیل شرایط موجود جامعه انتظارات تورمی‌در بخش مسکن کاهش یافته و زمینه برای ورود تقاضای مصرفی فراهم است. گزارش قیمت آبان ماه شهر تهران هنوز ارایه نشده است.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 فرمان مطالبات کامیون‌داران
اعتراضات کامیون‌داران به افزایش قیمت گازوئیل‌، واکنش‌های مختلف رسانه‌های خارجی و فضای مجازی و برخی از رسانه‌های داخلی را دربرداشت . اما به گفته برخی از مسئولان در این حوزه با وجود ادامه فعالیت کامیون‌داران به کار در مسیرهای ترانزیتی داخلی و خارجی ضرورت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به منظور بازسازی ناوگان حمل و نقل فرسوده کشور از جمله دیگر مطالبات در این حوزه است که نیازمند بازنگری دولت و مسئولان ذی‌ربط دارد.

کارت سوخت کامیون‌داران شارژ شد

رضا رستمی، نایب‌رئیس کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق ایران در این باره به «آرمان ملی» گفت: هیچ افزایش قیمت رسمی سوخت گازوئیل در کشور را نداشته‌ایم و اعتراض برخی کامیون‌داران از نسبت به سهمیه گازوئیل تخصیص یافته به آنها صورت گرفته بود که در تعامل با مسئولان تحت رسیدگی قرار گرفت و کارت سوخت همه کامیون‌داران شارژ شد و در حال حاضر هیچ مشکلی در این خصوص وجود ندارد و حمل و نقل اقلام و وسایل از طریق کامیون‌داران در مسیرهای ترانزیتی کشور به شکل مطلوب در حال انجام است. رستمی افزود: تخصیص سهمیه سوخت مورد نظر کامیون‌داران با توجه به اینکه از اولویت‌های این گروه محسوب می‌شود همواره مدنظر مسئولان بوده و از این رو در تعامل مستمر با مسئولان خواستار رفع نیاز کامیون داران جهت حضور در شریان‌های اقتصادی کشور بوده‌ایم و مشکلات این گروه نیز مورد توجه افراد ذی‌صلاح قرار دارد. او ادامه داد: بیمه تکمیلی رانندگان نیز از دیگر مشکلاتی است که همواره جزء مطالبات این افراد اعلام می‌شود که درصدد تحت پوشش قراردادن بیمه کامیون‌داران بوده‌ایم و اخیرا با رایزنی‌های صورت گرفته شاغلین در این بخش با انعقاد قرارداد با یک شرکت بیمه تحت پوشش قرار گرفتند و علاوه بر این میزان خدمات ارائه شده در این زمینه نیز علاوه بر کیفی‌تر شدن از تعدد ارائه خدمات مطلوبی نیز بهره‌مند شد. رئیس شرکت‌های حمل و نقل داخلی ایران اضافه کرد: عدم پرداخت کرایه حمل و نقل از سوی برخی شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی از دیگر مشکلات کامیون‌داران داخلی است که با توجه به شرایط دشوار اقتصادی رانندگان را تحت فشار قرار داده بود که با گفت‌وگو‌های صورت گرفته با مسئولان دولتی مقرر شده تا هزینه‌های صورت گرفته پرداخت شود و مشکلات این بخش نیز به شکل مطلوبی حل و فصل شده است. رستمی توضیح داد: گرانی لاستیک، روغن، لوازم یدکی از جمله چالش‌هایی به شمار می‌آید که نه تنها رانندگان کامیون بلکه اکثریت جامعه به نوعی درگیر آن هستند که امید می‌رود با بهبود وضعیت اقتصادی این مشکلات نیز در سطوح مختلف کاهش یابد تا با خاطری آسوده‌تر صنف‌های مختلف مشغول به کار شوند.

ضرورت سرمایه‌گذاری در صنعت حمل و نقل

نایب‌رئیس کمیسیون حمل و نقل لجستیک اتاق ایران افزود: توسعه صنعت لجستیک و پیشرفته نیاز به تغییراتی در این صنعت است که با حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و توسعه کمی و کیفی در این بخش محقق خواهد شد، چراکه با وجود خدمات رسانی و تلاش کامیون‌داران در این عرصه، ناوگان حمل و نقل کشوری فرسوده محسوب می‌شود و نیاز به نوسازی این ناوگان با سرمایه‌گذاری‌های جدید کاملاً محسوس است. او درباره کیفیت مسیرهای حمل و نقل بین جاده‌ای داخل کشور گفت: در مقایسه با دیگر کشورها از استانداردهای پایینی برخورداریم و در این حوزه هم نیاز به سرمایه‌گذاری‌های جدید و اجرای پروژه‌های عملیاتی داریم تا بتوانیم از صنعت لجستیک توسعه یافته و پیشرفته بهره‌مند شویم و در این راستا نیاز به این است تا با تعامل بیشتر با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به انجام پروژه‌ها در این بخش اولویت بیشتری دهیم تا تامین مایحتاج اولیه و مواد و مصالح مورد نیاز جهت رشد و توسعه اقتصادی کشور به سهولت فراهم شود. او بیان کرد: اگر برنامه‌ریزی دولت درباره واردات کامیون‌های سه سال ساخت عملیاتی شود بدون شک اثرات مثبتی بر روند صنعت حمل‌ونقل خواهد داشت. مجوز واردات این کامیون‌ها در سال ۱۳۹۹ داده شد؛ اما همچنان به مرحله اجرا نرسیده است علاو بر آن عمر ناوگان فعلی کشور بسیار بالاست و شاهد فعالیت ناوگان فرسوده در سطح جاده‌های کشور هستیم که این موضوع از منظر بین‌المللی نیز پذیرفته شده نیست، چراکه خطرپذیری کار را افزایش می‌دهد. رستمی از مسئولان و تصمیم‌سازان کشور خواست تا به این حوزه به عنوان یک صنعت بنگرند و جایگاه ویژه‌ای برای آن در نظر بگیرند. یک ضلع هر اتفاقی در جامعه بخش حمل‌ونقل است. بنابراین نمی‌توان نسبت به آن بی‌تفاوت بود.

دلیل گرانی مقطعی سوخت گازوئیل

سید جلال موسوی نایب‌رئیس کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارفرمایی کامیون‌داران کشور دراین باره معتقد است: در برخی جایگاه‌های سوخت که برای ارائه سوخت آزاد در نظر گرفته شده‌اند گازوئیل با نرخ ۶۰۰ تومانی را تا ۲۰۰۰ تومان هم به رانندگان به فروش رسانده‌اند. یا اینکه راننده‌ای کارت خود را در آن جایگاه سوخت به اجاره گذاشته است و همین موضوعات باعث گران فروشی گازوئیل ۶۰۰ تومانی شده‌است، هر چند که مسئولان هنوز راهکاری برای برطرف سازی مشکل سوخت رانندگان کامیون در نظر نگرفته‌اند و وعده‌ای هم نداد‌ه‌اند، اما شرایط در تمام شهر‌ها و استان‌های کشور آرام است و هیچ کامیون‌داری دست به اعتصاب نزده ‌است. موسوی درباره مشکلاتی که باعث نارضایتی بخشی از کامیون‌داران شده‌ است، اظهار داشت: در حال حاضر مشکل کامیون‌داران و رانندگان کامیون در بخش سوخت است که در این باره چندین جلسه بررسی راهکار‌های حل این مشکل با مسئولان دستگاه‌های مرتبط داشتیم که اولین خواسته کامیون‌داران از دولت بازگرداندن سهمیه پایه ۲۰۰۰ لیتر با نرخ ۳۰۰ تومان است. در حال حاضر این سهمیه پایه حذف شده است و مورد محاسبه قرار نمی‌گیرد، به جای آن ماهانه براساس نوع کامیون و محاسباتی که پایه آن مشخص نیست به هر کارتی بین ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ لیتر واریز می‌شود که همین مقدار هم در موعد مقرر واریز نمی‌شود و به‌طور جزیی و خرد در طول ماه به کارت سوخت رانندگان واریز می‌کنند. نایب‌رئیس کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران کشور افزود: پیش از این یک میزان مشخصی به هر کارتی واریز می‌کردند و رانندگان کامیون براساس پیمایش از آن میزان سوخت استفاده می‌کردند و مازاد ظرفیت ابطال و دوباره از ابتدای ماه سقف ظرفیت واریز می‌شد، اما این سهمیه پایه تا سقف ۲۰۰۰ لیتر حذف شده و نارضایتی‌هایی را ایجاد کرد و خواسته ما برگشت این سازوکار است.

مخالفت کامیون‌داران با سوخت آزاد

موسوی با اشاره به ایرادات ارائه سوخت آزاد دولتی با نرخ ۶۰۰ تومان گفت: ابتدا باید بگویم که با سوخت آزاد به‌طور صد درصد مخالف هستیم، چراکه گازوئیل آزاد دولتی با نرخ ۶۰۰ تومان هم نارضایتی بین کامیونداران ایجاد کرده و می‌کند. شاهد آن هستیم که در برخی جایگاه‌های سوخت که برای ارائه سوخت آزاد در نظر گرفته شده‌اند گازوئیل با نرخ ۶۰۰ تومانی را تا ۲۰۰۰ تومان هم به رانندگان به فروش رسانده‌اند. یا اینکه راننده‌ای کارت خود را در آن جایگاه سوخت به اجاره گذاشته است و همین موضوعات باعث گرانفروشی گازوئیل ۶۰۰ تومانی شده ‌است. او اضافه کرد: موضوع دیگر در بحث گازوئیل نرخ آزاد دولتی که باعث نارضایتی کامیون‌داران شده این است که اساسا مشخص نکرده‌اند کدام جایگاه این سوخت را در چه بازه زمانی و ساعتی به رانندگان ارائه می‌دهد. در حال حاضر متأسفانه یک راننده کامیون برای استفاده از این سوخت باید بین جایگاه‌های سوخت در مسیر جست‌وجو کند که کدام جایگاه سوخت ۶۰۰ تومانی را ارائه می‌دهد و مشکل دیگر این است که جایگاه‌های منتخب در هر ساعتی این سوخت را ارایه نمی‌دهند و اساسا ساعت ارائه سوخت مشخص نیست و همین موضوع باعث ایجاد صف‌های طولانی شده ‌است. نایب‌رئیس کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران کشور ادامه داد: در حالی که کامیون‌داران متحمل این مشکلات برای دریافت سوخت هستند، رفع این مشکل یک راهکار ساده دارند. این سوخت به جای اینکه به جایگاه‌داران اختصاص داده شود باید به کارت سوخت رانندگان واریز شود و راننده می‌تواند در هر جایگاه و در هر ساعتی از این سوخت استفاده کند، اما متأسفانه مدیرانی که در این باره تصمیم می‌گیرند و با مشکلات رانندگان جاده آشنایی ندارند و نمی‌دانند که مشکل چیست به‌طوری‌که‌ برخی از این مسئولان به ویژه نمایندگان شرکت نفت در جلسات حضور ندارند در حالی که عمده مشکل رانندگان به این بخش می‌گردد که با سوخت آزاد مخالف هستیم، اما اگر قرار بر ارائه سوخت آزاد ۶۰۰ تومانی است باید جایگاه‌های سوخت و ساعت ارائه آن حداقل مشخص شود تا راننده کامیون از ۱۲ شب در صف منتظر دریافت سوخت تا صبح فردا نماند.

اعتصاب نکردیم

او با بیان اینکه در حال حاضر در هیچ شهری از کشور با موضوعاتی مانند اعتصاب رانندگان کامیون مواجه نیستیم، اظهار داشت: هرچند که مسئولان هنوز راهکاری برای برطرف سازی مشکل سوخت رانندگان کامیون در نظر نگرفته‌اند و وعده‌ای هم نداده‌اند، اما شرایط در تمام شهر‌ها و استان‌های کشور آرام است و هیچ کامیون‌داری دست به اعتصاب نزده ‌است. نایب‌رئیس کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران کشور درباره مشکلی که برای کامیون‌داران و رانندگان کامیون اکبرآباد در نسیم‌شهر ایجاد شده بود، گفت: آن موضوع به عدم فعال شدن سامانه‌ای که برای صدور بارنامه طراحی شده بود برمی‌گشت، در همان روز هم مشکل حل شد و ادامه‌دار نشد. سامانه‌ای برای صدور بارنامه طراحی کرده بودند که آن سامانه موفق به صدور بارنامه نشد و معطلی چند ساعته رانندگان اعتراضاتی را ایجاد کرد که همان روز مشکل را حل کردند که متأسفانه از چند روز گذشته در فضای مجازی تهدیداتی برای رانندگان کامیون مطرح شد که شایعاتی بیش نبود و واقعیت نداشت که البته فراگیر نبود و روز پنجم آذر ماه هیچ مشکلی برای فعالیت رانندگان کامیون وجود ندارد و در حال فعالیت هستند.

🔻روزنامه همشهری
📍 کولبری قانونی می‌شود
دولت یک لایحه را آماده ارسال به مجلس کرده که براساس آن قرار است تجارت در مرزهای خاکی و دریایی ایران به نفع بهبود معیشت مرزنشینان، کولبران و ملوانان سامان پیدا کند. طبق این لایحه به کولبران، ملوانان و مرزنشینان اجازه داده می‌شود بدون پرداخت عوارض گمرکی و مالیات، معادل ۱۰درصد از حجم واردات سال قبل، با آن‌سوی مرز تجارت کنند.
به گزارش همشهری، حالا پرسش اصلی این است که آیا تصمیم دولت و به‌احتمال زیاد رأی مجلس باعث رونق تجارت رسمی مرزنشینان خواهد شد؟ سال گذشته حجم واردات ایران به ۵۲میلیارد دلار رسید در نتیجه اگر دولت بخواهد، طبق مفاد لایحه جدید، به مرزنشینان اجازه تجارت قانونی بدهد، برآورد می‌شود سقف تجارت صورت گرفته از مسیر کولبران، ملوانان و... به ۵میلیارد دلار برسد.

سخنگو چه گفت؟
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت دیروز در یک نشست خبری از موافقت دولت با لایحه دوفوریتی ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی سخنگوی دولت خبر داد و اعلام کرد: پیرو مصوبات سفرهای استانی و وعده‌های رئیس‌جمهور درخصوص ساماندهی فعالیت کولبران و ملوانان، دولت برای تقویت اقتصاد مرز، تأمین معیشت مرزنشینان، مدیریت واردات کالا، کاهش قاچاق کالا و ارز، رونق گردشگری مناطق مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان با پیشنهاد لایحه دو فوریتی «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» موافقت شد.
او افزود: براساس این لایحه و به‌منظور تقویت و رونق اقتصاد مناطق مرزی، ایجاد شفافیت و رصدپذیر کردن واردات، توزیع و عرضه کالاهای مبادله مرزنشینی، تقویت معیشت مرزنشینان و کاهش مبادلات غیررسمی در مرزهای زمینی و آبی، واردات کالا از طریق شناورهای سنتی و فلزی با ساختار لنج با ظرفیت ناخالص کمتر از ۵۰۰ تن، ملوانی (ته لنجی) و فعالان مرتبط با مبادلات مرزی (کولبران) به‌مدت ۵ سال مطابق با ترتیبات این قانون مجاز و پس از آن کالاهای وارداتی به استثنای میزان مورد نیاز مرزنشینان و اصناف مستقر در مناطق مرزی، تابع قوانین و مقررات تجارت خارجی است.
به‌گفته سخنگوی دولت، محدوده جغرافیایی اجرای این قانون شامل مناطق مرزی مشمول در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان به موجب آیین‌نامه‌های هیأت وزیران تعیین می‌شود. او گفت: سقف و ارزش کل واردات کالا از طریق رویه‌های یادشده، به میزان حداکثر ۱۰ درصد حجم واردات سال قبل تعیین و انجام آن منوط به ثبت آماری در سامانه جامع تجارت، اخذ شناسه کالا و رهگیری، ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها و تعیین منشأ ارز کالاهای وارداتی است.

حمایت از تجارت قانونی
اواخر تیرماه امسال شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی در حضور سران قوای سه گانه کشور بر قانون‌مند شدن تجارت مرزی و حمایت از معیشت مرزنشینان تأکید و راهکارهای ساماندهی تجارت مرزی و مقابله با قاچاق و سایر روش‌های جابه‌جایی غیرقانونی کالاها در مناطق مرزی را بررسی کرد. مبنای این تصمیم بر ۳محور «شفافیت و قانونمند کردن تجارت مرزی»، «ایجاد زیرساخت‌های لازم در جهت رونق تجارت قانونی در مرزها» و «اشتغال‌زایی با هدف تامین زندگی مناسب برای ساکنان مناطق مرزی»، استوار شده بود.سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری، در این نشست با تأکید بر لزوم سالم‌سازی تجارت مرزی و حمایت از فعالیت‌های قانونی و مقابله با آسیب‌ها و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی روش‌های نادرست جابه‌جایی کالا، گفته بود: تامین معیشت و اشتغال‌زایی برای مرزنشینان که همواره حافظان غیوری برای مرزها بوده‌اند اولویت همه دستگاه‌ها ازجمله دولت است، لذا هرگونه تصمیمی در این زمینه باید ضمن حمایت از معیشت پایدار و سالم مرزنشینان، منجر به ساماندهی و انضباط تجارت مرزی شود.

تأخیر ۹ساله
براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب دی‌ماه ۱۳۹۲وزارت کشور موظف بود با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، لایحه توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی را با هدف تقویت معیشت مرزنشینان و توسعه فعالیت‌های اقتصادی مناطق مرزی تهیه و به هیأت دولت ارائه دهد اما با گذشت ۹سال از این الزام قانونی، دولت گذشته در تهیه و تصویب این لایحه گامی برنداشت و مشکلات مرزنشینان و ورود رسمی آنها به چرخه تجارت خارجی عملا در ابهام باقی ماند.
تعلل در به رسمیت شناختن تجارت مرزنشینان البته با چالش‌های جدی همراه شده چنان‌که شیوع پدیده کولبری مرزنشینان به‌صورت غیرقانونی در استان‌های کشور باعث سوءاستفاده تبلیغاتی و البته درگیری بین نیروهای مرزبانی و کولبران قرار گرفت و تنگنای معیشتی مرزنشینان را تشدید کرد. حالا انتظار می‌رود با تصویب لایحه دو فوریتی در مجلس، این گره قانونی باز شود و معیشت شهروندان ساکن در شهرها و روستاهای مرزی بهبود یابد.

سوءاستفاده از مشوق‌ها
مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این در گزارشی اعلام کرده بود استان‌های مرزی ایران کمتر از استان‌های مرکزی توسعه یافته‌اند و با محرومیت‌های جدی مواجه هستند و حتی ایجاد بازارچه‌های موقت مرزی و ورود کالاهای ملوانی تحت عنوان ته‌لنجی و تخفیف در سود بازرگانی، فروش سوخت ترجیحی در مناطق مرزی و معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای هم نتوانسته به ایجاد اشتغال پایدار و توسعه اقتصادی مرزنشینان کمک کند و عملا سیاست‌های حمایتی دولت از مرزنشینان مورد سوءاستفاده تجاری توسط افراد غیررسمی و غیربومی قرار می‌گیرد.
براساس این گزارش، سیاست‌های حمایتی و مشوق‌های پیش‌بینی شده توسط دولت‌ در گذشته متأسفانه باعث شده در عمل افراد دیگری با تجمیع کالاهای واردشده از این معابر و با سوءاستفاده از معافیت‌های قانونی، مبالغ ناچیزی را به ساکنان مرزی پرداخت می‌کند و این افراد همواره از زبان مرزنشینان خواستار تقاضای افزایش سقف معافیت‌ها و مشوق‌ها می‌شوند. یک برآورد آماری از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالاها و ارز نشان داده که عملا سقف معافیت‌های قانونی حتی برای کولبران رعایت نمی‌شود و حجم سوءاستفاده از این معافیت‌ها به بیش از ۴.۲میلیارد دلار در سال ۱۳۹۵انجامیده که عملا این معافیت‌ها و مشوق‌ها راه را برای تجارت غیرقانونی و قاچاق کالاها هموار کرده و کمکی به بهبود واقعی معیشت مرزنشینان و اشتغال در شهرها و روستاهای مرزی ایران نشده است.