🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 «گام» هم دستوری می‌شود؟
اوراق گام یکی از ابزارهای تامین مالی زنجیره تولید است که با وجود حجم ناچیز در حمایت از تولید اثرگذار است. حال بررسی‌ها حاکی از ترسیم سازوکار و روندی از سمت سازمان بورس برای این اوراق است که قاعدتا بر نوسان نرخ بهره و تنزیل آن موثر خواهد بود. گرچه اعمال محدودیت بر نوسان قیمت‌ها با تعاریف سنتی از قیمت‌گذاری دستوری متفاوت است، اما در واقع مدیریت نرخ سود این اوراق روی دیگر سکه سیاست قیمت‌گذاری دستوری است. در شرایطی که نرخ تورم بسیار بالا بوده و نرخ بهره حقیقی در بازارهای پول و سرمایه نیز منفی است، طبیعتا سرکوب نرخ تنزیل اوراق گام نه‌تنها کمکی به وضع موجود نکرده، بلکه عواقب زیادی در بر دارد. از کمترین مشکلات آن می‌توان به چالش شرکت‌ها برای تامین سرمایه در گردش یا تامین مالی در بلندمدت اشاره کرد که فشار مضاعفی بر نرخ سایر اوراق بدهی و ارکان مختلف انتشار آن وارد کرده و ریسک جدیدی برای شرکت‌های تامین سرمایه و رکن متعهد و بازارگردان خواهد بود.
نوسان آزادانه نرخ دقیقا نقطه مقابل قیمت‌گذاری دستوری است و اگر برای هر بازاری با محدودیت نوسان یا سخت‌‌‌گیری بر نوسان آزادانه نرخ مواجه باشیم، باید آژیر هشدار قیمت‌گذاری دستوری را به صدا درآورد. این بار شاهد اظهارنظرهایی مبنی بر تدوین مقرراتی برای نوسان نرخ اوراق گام به‌عنوان جدیدترین اوراق بدهی در بازار سرمایه هستیم که ناخودآگاه هشدار قیمت‌گذاری دستوری را به ذهن متبادر می‌‌‌سازد. نکته مهم این است ‌که بستر اصلی انتشار اوراق گام، صنایع هستند و نرخ سود آن در معامله واقعی بین خریدار و فروشنده تعیین و در بازار سرمایه تنها تنزیل خواهد شد. از همه مهم‌تر اینکه سهم اوراق گام تاکنون در حد چند هزارم‌درصد کل اوراق بهادار است و سخت‌‌‌گیری بر این اوراق به معنی عقیم‌شدن آن یا انتقال دادوستد آن از بازار سرمایه به بازار پول و تنزیل در سیستم بانکی است.

قیمت‌گذاری دستوری اوراق گام در راه است؟
اوراق گام یا مهم‌ترین ابزار تامین مالی زنجیره تولید مدتی است که در بازار پول و سرمایه جای پای خود را پیدا کرده است و اگرچه حجم محدودی دارد، ولی اثرگذاری آن برجسته بوده است. تامین مالی خریدار مواد اولیه یا ملزومات تولید از طریق صنایع بالادستی خود با تضمین بانک در شرایطی که منابع سیستم بانکی را درگیر نمی‌‌‌کند، از مهم‌ترین ویژگی‌‌‌های این شیوه تامین مالی غیرتورمی است که باید به آن با حسن نظر توجه جدی داشت. حال در شرایطی که نرخ تورم در کشور در ارقامی بسیار بالا قرار دارد و برای مدیریت تورم، رشد نرخ بهره از سوی بسیاری از کارشناسان اقتصادی مطرح شده است، شاهد هستیم که نرخ سود به‌صورت دستوری پایین نگه داشته شده است که باید به آن توجه کرد.

اینکه تمامی مشکلات بازار سرمایه را به نرخ بهره مربوط بدانیم و افزایش نرخ تنزیل اوراق گام در فرآیند عرضه و تقاضا در تورم‌‌‌های بسیار بالای فعلی را با نگاه دستوری سرکوب کنیم، چیزی جز پاک‌کردن صورت‌مساله نیست؛ مساله‌ای که در این گزارش به آن می‌‌‌پردازیم. اخیرا رئیس سازمان بورس در خصوص افزایش نرخ سود اوراق گام اعلام کرد: اگر با همین روند اوراق گام منتشر شود، ممکن است مشکلاتی برای بازار سرمایه ایجاد شود. در حال تدوین روندی هستیم تا انتشار اوراق آسیب کمتری به بازار سرمایه بزند. مجید عشقی تصریح کرد: انتشار اوراق گام در بانک‌مرکزی و از سوی دولت انجام می‌شود و در این خصوص اظهارنظر نمی‌کنیم؛ اما در خصوص بازار ثانویه در حال تدوین مقرراتی هستیم.

مطلبی که از ادبیات فوق برآورد می‌شود، سخت‌‌‌گیری بر عرضه و تنزیل اوراق گام در بازار سرمایه است، حال به هر دلیل درست یا غلطی باشد ناخودآگاه ذهنیت قیمت‌گذاری دستوری را زنده خواهد کرد. اینکه نرخ بهره همراه با تورم در بازار پول به صورت رسمی در حال نوسان نیست خود محرکی برای رشد تقاضای پول و افزایش تورم بوده و هست و تعمیم این ادبیات به بازار سرمایه به این معنی است که یکی از معدود امیدواری‌‌‌ها به پذیرش الفبای بازار بر هر معاملاتی را به حاشیه می‌‌‌راند؛ اینکه تولید به نقدینگی نیاز دارد.

گام به گام افزایش نرخ سود گام
در ماه‌‌‌های اخیر چند اتفاق رخ داده که باید به صورت زنجیروار به آنها پرداخت. در ابتدا در رکود نسبی بازار سرمایه به‌طور غیرمنتظره‌‌‌ شاهد خروج نقدینگی از صندوق‌های درآمد ثابت با ارقام برجسته بودیم که در افت قیمت اوراق بدهی (افزایش سود این اوراق) موثر بود. این مطلب در شرایطی ادامه یافت که می‌‌‌توان گفت اولین جرقه‌‌‌های رشد نرخ ارز در همین زمان‌‌‌ها زده شد و پس از آن نرخ سود اوراق بدهی نیز گام به گام افزایش یافت. نکته مهم آنکه نقدینگی پارک‌شده در صندوق‌های درآمد ثابت که اغلب در ابعاد بزرگی منتقل می‌شود، به گونه‌‌‌ای است که حرکت آنها می‌‌‌تواند تغییرات بزرگی در بازارها ایجاد کند. این مطلب خود محرکی برای رشد بهای اوراق در بازار سرمایه بود؛ اما چرا این نرخ به‌سرعت تغییر فاز داد تا جایی‌‌‌که بیش از همه در اوراق گام خودنمایی کرد؟
در شرایطی که نرخ بهره رسمی نزدیک به ۱۸‌درصد است، هرکس که از بانک وام می‌گیرد در مقایسه با تورم واقعی گویی هدیه دریافت کرده است. در این شرایط تقاضای پول به‌شدت افزایش می‌یابد؛ به‌خصوص در شرایطی که وضعیت رکودی بازارها نیاز به نقدینگی بیشتر را در بر دارد. حال در شرایطی که سخت‌‌‌گیری بانک‌ها موجب می‌شود این نیاز تامین نشود، توجه به اوراق بدهی در بازار سرمایه افزایش می‌‌‌یابد؛ آن‌‌‌هم در وضعیتی که دولت رقم کمتری نسبت به پارسال با اوراق، تامین مالی کرده، بنابراین فضا را برای بخش خصوصی و خصولتی فراهم می‌کند. به عبارت ساده‌‌‌تر میل به انتشار اوراق بیشتر شده ولی نرخ اسمی آن یا همان رقم ۱۸ یا ۱۹‌درصد تغییری نمی‌‌‌کند. بنابراین برتری تقاضا بر عرضه‌‌‌ها ناخودآگاه رشد نرخ را در تنزیل اوراق به همراه خواهد داشت.

به‌موازات آن با افزایش تقاضای انتشار اوراق و الزام به استفاده از رکن متعهد و بازارگردان، افزایش تقاضا به افزایش این نرخ منتهی می‌شود؛ یعنی توان مشخص شرکت‌هایی همچون تامین سرمایه‌‌‌ها، جوابگوی تامین نیاز بازار نبوده و به مشارکت سایر شرکت‌ها و گروه‌‌‌های مالی نیاز خواهد داشت، بنابراین نرخ بازارگردانی و متعهد افزایش می‌‌‌یابد. هم‌‌‌اکنون نرخ واقعی تامین مالی را باید در ارقامی بسیار بالاتر از عددهای اسمی جست‌وجو کرد؛ حتی اگر در نرخ‌های اسمی خودنمایی نکند. تبعات این واقعیت در بالابودن نرخ تامین مالی واقعی به‌سادگی به اوراق گام نیز سرایت کرده که با توجه به تورم بالای فعلی نه‌تنها منطقی، بلکه در چارچوب مکانیزم بازار قابل درک است. حال در شرایطی که اوراق گام به‌عنوان یکی از بازارهای بسیار کوچک و البته چابک با پشتوانه حمایت بخش بانکی واقعیت‌‌‌های قیمتی در این بازار را نشان می‌دهد، تلاش برای مدیریت با محدودیت آن چیزی جز پاک‌کردن صورت‌مساله چیست؟

تبعات محدودیت نرخ اوراق بدهی
اینکه قرار است نرخ اوراق گام مدیریت شود ناخودآگاه ذهنیت تعیین سقف و کف قیمتی را در ذهن زنده می‌کند؛ چیزی که سال‌ها در بورس‌کالا اثرات مذموم آن را مشاهده کردیم؛ ولی گویی قرار است با ادبیات دیگری خودنمایی کند. در بازار سرمایه نیز هرگونه محدودیت یا نرخ‌گذاری دستوری با هر ادبیاتی که باشد قطعا به نفع بازار نخواهد بود؛ آن‌‌‌هم در شرایطی که نرخ تورم را همگی حس می‌‌‌کنیم حال کاهش نرخ بهره اوراق گام چیزی جز یک شوخی چیز بیشتری نیست که البته تبعات خطرناکی دارد. این موضوع را که در بازار پول، تامین تمامی نیازهای بازار با نرخ بهره فعلی امکان‌‌‌پذیر نیست باید جدی گرفت. بنابراین تقاضا برای اوراق در بازار بدهی افزایش یافته و اگر به هر دلیل این نیاز تامین نشود، موجب افزایش نرخ تمام‌شده انتشار اوراق و کاهش قیمت منتشرشده اوراق موجود در بازار می‌شود.

در این شرایط و با کاهش قیمت اوراق که همان افزایش نرخ بهره تعبیر می‌شود، دارنده آن در شرایطی که شاهد افت نرخ بوده و چشم‌‌‌انداز مثبتی از بهبود شرایط را مشاهده نکند، اقدام به فروش اوراق خواهد کرد که نگرانی‌ها را افزایش خواهد داد. به صورت دقیق‌‌‌تر با فروش اوراق موجود فشار زیادی بر بازارگردان و متعهد وارد می‌شود که مشکلات شرکت‌های تامین سرمایه را رقم می‌‌‌زند؛ یعنی خروج سرمایه از این شرکت‌ها را شاهد خواهیم بود. حال اگر این مطلب یعنی پافشاری بر نرخ بهره پایین ادامه یابد و فشار بر بازارگردان‌‌‌ها و شرکت‌های تامین سرمایه افزایش یابد، ریسک بزرگی به بازار وارد می‌شود و آن‌‌‌وقت تنها خروجی آن رشد نرخ هزینه‌‌‌های مالی و بازارگردانی نیست، بلکه اگر تنها یک تامین سرمایه در یک بازه زمانی محدود با مشکل روبه‌‌‌رو شده و نتواند تعهدات خود را انجام دهد، اوضاع به هم خواهد ریخت.
به عبارت ساده‌‌‌تر افزایش نرخ بهره اوراق گام یا همان کاهش نرخ فروش آنها نوک قله یک‌کوه یخ است که با قیمت‌گذاری دستوری در نرخ بهره بانکی و سخت‌‌‌گیری در نرخ بهره اوراق بدهی در بازار سرمایه در حال خودنمایی است و اعمال فشار بر آن، به معنی حمایت از بازار سرمایه نیست، بلکه در نهایت فشار مضاعفی را به بازار بدهی و به‌خصوص شرکت‌های تامین سرمایه وارد خواهد کرد. این رویکرد یعنی قیمت‌گذاری دستوری نرخ اوراق خطای بسیار بزرگی است که نه‌تنها علیه مکانیزم بازار است، بلکه ریسک بازار سرمایه را افزایش می‌دهد.

سهم ناچیز اوراق گام از کل اوراق بهادار
حمید آذرمند اخبار غیررسمی مبنی بر ممنوعیت اعطای مجوز برای صدور اوراق گام جدید در بازار سرمایه را تکذیب کرد و با اشاره به انتشار ۴۵‌هزار میلیارد تومان اوراق توسط ۱۵ بانک به «ایبِنا» گفت: اوراق گام (گواهی اعتبار مولد) همچنان قابلیت نقدشوندگی در بازار سرمایه را حفظ کرده و قرار است با اقدامات بانک‌مرکزی و وزارت اقتصاد در زنجیره تامین تولید استفاده شود و خارج از این زنجیره قرار نگیرد. وی افزود: اوراق گام نباید به عنوان ابزار بدهی در بازار سرمایه تنزیل شود و باید با سیاستگذاری‌‌‌ها و فرهنگ‌سازی، مانع تنزیل در بازار سرمایه شد. ضمن اینکه بانک اوراق را تضمین و باعث اعتباربخشی شده و امکان خرد شدن و انتقال بدون هزینه در زنجیره تولید را هم دارد.

🔻روزنامه تعادل
📍 رکوردزنی قیمت‌ها در سکوت خودروسازان
روند قیمت‌ها در بازار خودرو نشان می‌دهد که بازار همچنان با افزایش قیمت قابل توجهی طی این مدت روبرو بوده است. بررسی بازار خودرو در قریب به ۱۰ روز اخیر نشان می‌دهد، قیمت پرتیراژهای داخلی سه تا ۳۵ میلیون تومان افزایش یافته است. به‌طور نمونه قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ در هفته ۱۱میلیون تومان گران شد و به ۳۴۰ میلیون رسید یاقیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۵ هم ۱۶میلیون افزایش ثبت کرد و ۴۰۵ میلیون تومان قیمت خورد. اما قیمت تارا دنده‌ای با افزایش ۳۵ میلیون تومانی رکورد افزایش قیمت را شکست و به ۵۱۵ میلیون تومان رسید. برخلاف ماه‌های گذشته که قیمت پراید ثابت مانده بود، اما سقف‌شکنی تاریخی دلار این ثبات را شکست و این خودرو را با نوسان قیمت همراه کرد. پراید پس از چند روز مقاومت دیروز مجددا با افزایش قیمت همراه شد. افزایش قیمت‌ها در حالی است که بازار همچنان مشتری به خود نمی‌بیند و حتی فروشندگان با امید به افزایش بیشتر، از عرضه خودروها امتناع می‌کنند. در همین حال، خبرهایی جدید از حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو تا پایان امسال به گوش می‌رسد که تاکنون با سکوت خودروسازان مواجه شده است.

رصد قیمت‌ها در بازار بی‌مشتری

بازار خودرو همچنان در مسیر صعودی قیمت‌ها قرار دارد، این در شرایطی است که به گفته فعالان بازار، خریداری وجود ندارد و رکود تورمی عمیقی در بازار حاکم شده است. قیمت‌های ثبت‌شده در سایت‌های آگهی خودرو پس از گذشت هفته‌ها از سقف‌شکنی دلار، حکایت‌گر بلاتکلیفی و سردرگمی بازار است. قیمت خودرو هم‌گام با افزایش نرخ دلار شروع به افزایش کرد. اما هنگامی که نوسانات دلار متوقف شد، خودرو درگیر افزایش قیمت‌ها بود که البته همچنان نیز ادامه دارد. قیمت خودرو صفر داخلی در لحظه نگارش این گزارش در بازار ایران به شرح زیر است، اما برخلاف ماه‌های گذشته که قیمت پراید ثابت مانده بود، بالاخره سقف‌شکنی تاریخی دلار این ثبات را شکست و این خودرو را با نوسان قیمت همراه کرد. پراید پس از چند روز مقاومت دیروز مجددا با افزایش قیمت همراه شد. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که قیمت پراید۱۱۱ دیروز با افزایش ۲ میلیون تومانی قیمت مواجه شد و در بازار ۲۱۲ میلیون تومان قیمت پیدا کرد. پراید ۱۳۱ نیز ۲ میلیون تومان گران شد و به ۲۰۰ میلیون تومان رسید. اما پراید ۱۵۱ افزایش ۴ میلیون تومانی قیمت را تجربه کرد و در بازار ۱۹۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شد. اما در میان مدل‌های پژو، قیمت پژو ۲۰۶ تیپ دو مدل ۱۴۰۱ حدود ۱۰ میلیون تومان در بازار گران شد و به قیمت ۳۴۰ میلیون تومان رسید. قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما مدل ۱۴۰۱ هم ۵ میلیون تومان افزایش قیمت داشت و در بازار ۳۶۵ میلیون تومان قیمت پیدا کرد. یاقیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۵ هم ۱۶میلیون افزایش ثبت کرد و ۴۰۵ میلیون تومان قیمت خورد. همچنین پژو ۲۰۶ SD V۸ مدل ۱۴۰۰ در بازار ۷ میلیون تومان گران شد و به قیمت ۴۱۰ میلیون تومان رسید. پژو ۲۰۷ اتوماتیک مدل ۱۴۰۰ هم در بازار ۵ میلیون تومان افزایش قیمت داشت و ۶۵۵ میلیون تومان قیمت‌گذاری شد. قیمت پژو ۲۰۷ دنده‌ای نیز با افزایش ۵ میلیون تومانی به ۴۵۵ میلیون تومان رسید. اما پژو ۴۰۵ GLX بنزینی یک شبه ۵ میلیون تومان گران شد و در بازار ۳۱۰ میلیون تومان قیمت دارد. پژو پارس ELX-TU۵ هم ۵ میلیون تومان افزایش قیمت داشت و به ۵۱۰ میلیون تومان رسید. اما تارا اتوماتیک مدل ۱۴۰۱ بدون تغییر قیمت، ۶۴۰ میلیون تومان فروش رفت. اما تارا دنده‌ای مدل ۱۴۰۱، ۳۵ میلیون تومان گران شد و به ۵۱۵ میلیون تومان رسید.

بنا به این گزارش، قیمت تیبا هاچ بک EX در حدود ۴ میلیون تومان گران شد و ۲۲۴ میلیون تومان به فروش رفت. تیبا صندوق‌دار SX بنزینی مدل ۱۴۰۱ هم ۵ میلیون تومان افزایش قیمت داشت و ۲۱۹ میلیون تومان فروخته شد. خودرو دنا معمولی هم که روزها بود که با ثبات قیمت همراه شده بود، دیروز نیز مانند روز گذشته با قیمت ۴۴۵ میلیون تومان در بازار عرضه شد.

پیش‌بینی قیمت خودرو در روزهای آینده

درباره افزایش قیمت خودروها در بازار نایب‌رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران تهران گفته است: در حال حاضر در بازار خودرو متقاضی زیاد است و هرچقدر که قیمت‌ها افزایش پیدا کند، این میزان از تقاضا کاهش نخواهد یافت. اسد کرمی، ادامه داد: در حال حاضر هیچ عاملی بر کاهش قیمت‌ها تاثیر نگذاشته است. قیمت‌ خودروها در بازار نیز نسبت به یک هفته گذشته حداقل ۱۰ میلیون تومان افزایش یافت. نایب‌رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران تهران به «تجارت نیور» توضیح داده: به نظر می‌رسد روند افزایش قیمت‌ها ادامه داشته باشد. چراکه مردم در شرایط فعلی بدون توجه به کیفیت و مدل خودرو، آن را صرفا برای سرمایه‌گذاری و کسب سود خریداری می‌کنند. تا زمانی که خرید و فروش به این دلیل صورت بگیرد، افزایش قیمت نیز ادامه دارد.

سکوت خودروسازان در برابر پایان قیمت‌گذاری دستوری

سه‌شنبه هفته جاری، رییس سازمان خصوصی‌سازی از حذف قیمت‌گذاری دستوری محصولات سایپا و ایران‌خودرو تا پایان سال جاری خبر داد و اعلام کرد که پس از آن بایستی سهام تودلی شرکت‌ها نیز واگذار شود تا بتوان سهام دولت را واگذار کرد. سهام تودلی به زبان ساده به این معنی است که برای واگذاری خودروسازی که سهامدار شرکت دیگری است ابتدا باید تکلیف سهام آن شرکت مشخص شود. به این ترتیب سهام آن شرکت، سهام تودلی خودروساز محسوب می‌شود. اخیراً رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با عرضه خودروهای تولیدی در بورس کالا (علاوه بر خودروهای وارداتی که واگذاری آن صرفا از طریق بورس کالا خواهد بود)، گفته بود که طبق وعده‌ داده شده، عرضه خودروهای پرتیراژ در بورس کالا صورت می‌گیرد و امیدواریم به نقطه‌ای برسیم که بساط بخت آزمایی و روش‌های عجیب فروش خودرو جمع شود. البته مشکل خودروسازها فقط قیمت‌گذاری دستوری نیست و اصلاح ساختار مالی و کاهش تصدی‌گری دولت هم باید دنبال شود. قیمت‌گذاری دستوری از آن دست موضوعاتی است که طی سال‌های اخیر زیان‌ها، افزایش بدهی‌ خودروسازان، افزایش شدید قیمت‌ها در بازار آزاد، به گردن آن انداخته‌ شده، اما حال که صحبت از آزادسازی قیمت‌هاست، حتی خودروسازان ملاحظاتی دارند و اظهارنظری در این رابطه نمی‌کنند. به گزارش ایسنا، به دنبال صحبت اخیر رییس سازمان خصوصی مبنی بر اینکه تا پایان امسال قیمت‌گذاری دستوری حذف خواهد شد، ایران‌خودرو در این رابطه به تک جمله «ما تابع مصوبات قانون هستیم» بسنده کرد. علاوه بر این، سایپا نیز تا این لحظه پاسخی نداده است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ابتدا اظهارنظر در این رابطه را به خودروسازان محول کرد اما سپس سخنگوی این وزارتخانه قول داد که بزودی نظر وزارت صمت پیرامون این موضوع را اعلام کند اما تا لحظه انتشار این گزارش، پاسخی داده نشده است. یادآور می‌شود که نیمه دوم سال گذشته، مسوولیت قیمت‌گذاری خودروها از شورای رقابت گرفته شد. آبان ماه سال گذشته بود که مدیرکل وقت صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت در رابطه با واکنش وزارت صمت به اظهارات شورای رقابت مبنی بر اینکه مسوولیت قیمت‌گذاری خودرو همچنان باید با شورای رقابت باشد، اظهار کرده بود: موضوع تنظیم بازار خودرو به وزارت صمت واگذار شده است. سازوکاری برای قیمت‌گذاری خودرو اتخاذ شده که بر اساس آن قیمت خودروهایی که از محل افزایش تولید خودروسازان به بازار عرضه خواهد شد، با احتساب قیمت تمام شده و سود قانونی که به تأیید نهاد ناظر خواهد رسید، محاسبه خواهد شد. اما پس از آن، سیدرضا فاطمی‌امین- وزیر صنعت، معدن و تجارت- از واگذاری تعیین قیمت خودرو به ستاد تنظیم بازار خبر داد و اعلام کرد که بررسی قیمت‌گذاری خودروها به ستاد تنظیم بازار سپرده شده و این ستاد درباره این موضوع تصمیم‌گیری خواهد کرد. این در حالی است که همانطور که اشاره شد، خودروسازان با توجه به اینکه طی سال‌های اخیر مسبب تمام زیان‌ها و افزایش بدهی‌ها به زنجیره تامین خود را قیمت‌گذاری دستوری خودرو و اختلاف نرخ آن با قیمت‌ها در بازار آزاد اعلام کرده‌اند، حال که بایستی از حذف قیمت‌گذاری دستوری و احتمالا واقعی‌تر شدن قیمت خودروها (باتوجه به امکان عرضه در بورس کالا) استقبال کنند اما گویا فعلا سکوت را بر اظهارنظر پیرامون این موضوع ترجیح داده‌اند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 تورم تولید به ۴۰درصد رسید
مرکز آمار ایران گزارش تورم قیمت تولیدکننده در تابستان امسال را منتشر کرده است. در این فصل شاخص قیمت کل تولیدکننده ٦٧١ بوده که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ٧.١درصد رشد کرده است. همچنین تورم تولیدکننده نسبت به تابستان پارسال (تورم نقطه به نقطه) ٤٣.٢درصد و در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم میانگین) ٣٩.٩درصد افزایش داشته است.

شاخص قیمت تولیدکننده چیست؟
به تعریف مرکز آمار ایران، قیمت تولیدکننده مبلغی است که تولیدکننده در ازای یک واحد کالا یا خدمات خود از خریدار دریافت می‌کند؛ در واقع این مبلغ برابر است با قیمت پایه به علاوه هر نوع مالیات غیرقابل کسر بر محصول که تولیدکننده باید پرداخت کند منهای یارانه‌ای که تولیدکننده بر محصول خود دریافت می‌کند. پس به نوعی شاخص قیمت تولیدکننده می‌خواهد اصطلاحا قیمت در کارخانه را بسنجد. مالیات بر ارزش افزوده و همچنین سود ناخالص عمده‌فروشی یا خرده‌فروشی عرضه‌کنندگان و هزینه‌های بیمه و حمل و نقل که به ‌طور مجزا فاکتور شده، در قیمت تولیدکننده نقشی ندارد.

تورم تولیدکننده در پنج بخش
در پنج بخش اصلی تولید داخل تورم بخش کشاورزی بیشتر از همه، حدود ۶۰درصد بوده است. پس از آن، تورم ۵۶درصدی خدمات در تابستان قابل توجه است. تورم بخش صنعت ۳۰درصد بوده و محصولات بخش معدن تنها ۱۳.۵درصد رشد قیمت داشته‌اند. این کاهش تورم معدن را باید این‌طور تفسیر کرد که سال گذشته تحت‌تاثیر افزایش قیمت‌های جهانی تورم سالانه‌اش تا ۱۵۴درصد هم رسید و حالا که سرعت رشد قیمت‌های جهانی کاهش یافته و رشد قبلی هم فراتر از تورم عمومی بوده، تورم سالانه کاهش جدی یافته است. تورم بخش تولید، انتقال و توزیع برق هم که به خاطر ساختار دولتی و شبه‌دولتی‌اش، چندان از واقعیات بیرونی تاثیر نمی‌گیرد، ۱۱درصد بوده است. اما گزارش مرکز آمار جزییات بیشتری از هر کدام از بخش‌ها را نیز دراختیار قرار می‌دهد.

اختلاف تورم بخش خدمات
اختلاف تورم‌ زیرگروه‌های خدمات زیاد از حدود ۲۶درصد در ارتباطات تا ۱۱۷درصد در فعالیت‌های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا متغیر است، این تورم ۱۱۷درصدی نسبت به زیرگروه‌های سایر بخش‌ها هم یک رکورد محسوب می‌شود.

بیشترین و کمترین تورم میانگین
گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد تورم سالانه ٣٩.٩درصدی قیمت تولیدکننده در فصل تابستان در مقایسه با تورم سالانه ٤٩.٧درصدی در فصل بهار، ٩.٨درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید در داخل کشور، در چهار فصل منتهی به تابستان ١٤٠١ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٣٩.٩درصد افزایش دارد اما آهنگ رشد این شاخص نسبت به فصل بهار کاهش ۹.۸درصدی داشته است. در این فصل بیشترین تورم سالانه با ٥٨.٥درصد مربوط به گروه «کشاورزی» و کمترین تورم میانگین با ١٢درصد مربوط به گروه «تولید، انتقال و توزیع برق» است.

بیشترین و کمترین تورم سالانه
براساس این گزارش تورم نقطه به نقطه ٤٣.٢درصدی قیمت تولیدکننده در تابستان، در مقایسه با تورم نقطه‌ای ٤٩.٣درصدی در بهار امسال، ٦.١درصد کاهش داشته است. این یعنی میانگین قیمت دریافتی تولیدکنندگان به ازای تولید در داخل کشور، در فصل تابستان ١٤٠١ نسبت به دوره مشابه سال قبل ٤٣.٢درصد افزایش دارد اما این رشد در تابستان نسبت به بهار ۶.۱درصد کاهش داشته است. در این فصل بیشترین تورم نقطه به نقطه با ٦٠.٥درصد مربوط به گروه «کشاورزی» و کمترین تورم نقطه به نقطه با ١٠.٩درصد مربوط به گروه «تولید، انتقال و توزیع برق» بوده است.
تورم فصلی ٧.١درصدی قیمت تولیدکننده نیز نسبت به تورم فصلی ١٥.٨درصدی بهار، ٨.٧درصد کاهش داشته است، بنابراین میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید محصولات‌شان در داخل کشور، در فصل تابستان ١٤٠١ نسبت به فصل قبل، ٧.١درصد افزایش دارد. در این فصل بیشترین تورم فصلی با ١٧.٥درصد مربوط به گروه «کشاورزی» و کمترین تورم فصلی با ٢.٤درصد مربوط به گروه «تولید، انتقال و توزیع برق» می‌باشد. در این فصل گروه «صنعت» با نرخ تورم ٢.٣-درصد مواجه بوده است.

تورم بخش کشاورزی
بخش کشاورزی بیشترین تورم تولیدکننده را در تابستان ۱۴۰۱ داشته است. یک نقش مهم در تورم حدود ۶۰درصدی تولیدکننده بخش کشاورزی را تورم غلات داشته است. این محصولات ۹۸درصد افزایش قیمت را طی یک سال تجربه کرده‌اند. از آنجا که جنگ روسیه و اوکراین باعث جهش قیمت‌های جهانی غلات شده بود، می‌توان گفت افزایش قیمت محصولات وارداتی و کاهش عرضه آنها، می‌تواند عامل مهمی در افزایش تقاضای داخلی برای غلات داخلی بوده است. افزایش تقاضایی که به افزایش قیمت عرضه منتهی شده است. افزایش ۹۰درصدی قیمت محصولات مرغداری‌های صنعتی و ۷۵درصدی محصولات گاوداری‌های صنعتی هم می‌تواند به افزایش قیمت نهاده‌های این صنایع برگردد که پس از حذف ارز ۴۲۰۰ دچار افزایش قیمت شده بودند.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 توسعه تجدیدپذیرها از بخش خصوصی می‌گذرد
استفاده از ظرفیت‌های تجدیدپذیرها در کشور یکی از راه‌های تامین برق همزمان با تشدید بحران بین‌المللی انرژی محسوب می‌شود. کارشناسان و مسئولان استفاده از توانمندی‌های بخش خصوصی و دانش‌بنیان‌ها را یکی از راهکارهای مطلوب جهت مقابله با این بحران ذکر می‌کنند که در صورت رفع موانع اداری و واقعی شدن قیمت خرید برق می‌توان چشم‌انداز خوبی در بازار داخلی تأمین برق و همچنین نفوذ به بازارهای خارج از کشور ترسیم کرد.
واقعی کردن قیمت برق و تخصیص وام کم‌بهره به تولیدکنندگان
حمیدرضا صالحی، عضو کمیسیو انرژی اتاق بازرگانی در این باره به «آرمان‌ملی» گفت: بحران انرژی باعث شده تا اکثر مسئولان و مدیران در سطوح مختلف در اندیشه به کارگیری انرژی‌های نو و پاک باشند، توانمندی ایران در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر از توانمندی‌های علمی و دانش فنی خوبی برخوردار است که در صورت رفع موانع اداری و حمایت از فعالان در این بخش خواهیم توانست در زمینه تامین انرژی اقدامات موثری را انجام دهیم. او حمایت از ظرفیت‌های بخش خصوصی را ضروری دانست و افزود: سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر نیازمند توانمندی‌های بخش خصوصی است تا با توجه به ظرفیت‌های خوب منابع طبیعی موجود در کشور مانند آب، باد و خورشید و اقلیم مناسب ایران سهم خود در تولید برق را بیش از پیش افزایش دهیم. صالحی ادامه داد: افزایش تقاضا برای برق، ضرورت ساخت نیروگاه‌ها و همچنین تغییر مبادی ورودی برای تامین برق را ضروری ساخته است، از سویی با توجه به شرایط موجود امکان توسعه نیروگاه‌ها با سوخت گاز یا دیگر منابع را نداریم و از این رو رشد پتانسیل‌های نیروگاه‌های غیرآبی بسیار بااهمیت است. رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران اضافه کرد: واقعی کردن قیمت برق و تخصیص وام کم‌بهره به تولیدکنندگان از جمله راهکارهایی محسوب می‌شود که می‌توان با استفاده از آن بخش زیادی از مشکلات کشور دراین زمینه را حل کرد و به مشارکت بخش خصوصی نیز در این زمینه امیدوار شد هر چند برخی از اقدامات در این زمینه صورت گرفته و برخی نیز در دست اقدام است. نایب‌‌‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی توضیح داد: با توجه به اینکه شرکت‌های دانش‌بنیان و تعداد زیادی از شرکت‌های بخش خصوصی در بخش برق فعال هستند، چنانچه دولت با نگاه تعاملی در صدد استفاده مطلوب از توامندی‌های آنها باشد می‌توان با توجه به اقلیم مناسب ایران چالش‌های کمبود کشور را در سال‌های آتی به نحو احسن حل کرد. او معتقد است: بخش خصوصی در واقع حلقه فراموش شده در مواجهه با بحران انرژی در کشور است که می‌توان با استفاده از مدیریت مناسبی در تولید، توزیع و مصرف چالش‌های موجود را حل کرد و در این راستا می‌توان گفت بخش خصوصی در صورت رفع مشکلات اداری و حمایت از حضور آنها در عرصه تولید و فعالیت خواهند توانست علاوه بر رفع نیاز داخلی حضوری مثمر ثمر در بازارهای خارج از کشور نیز داشته باشند. صالحی بیان کرد: نیروگاه‌های تجدیدپذیر ایران از سوی مشارکت مردمی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حال انجام است، عقد قرارداد خرید تضمینی برق تجدیدپذیر با شرایط مناسب، حمایت از تولیدکنندگان با هدف «انتقال و بومی‌سازی فناوری‌های انرژی‌های تجدیدپذیر»، حمایت از مراکز تحقیقاتی ‌برای توسعه فناوری‌های رقابت‌پذیر و فراهم‌کردن زمینه دسترسی به برق پایدار در مناطق دورافتاده و روستاها با نظارت شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو از جمله اقداماتی است که صورت می‌گیرد. نایب‌‌‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی افزود: توسعه سامانه‌های خورشیدی پشت بامی، و استمرار تعامل با سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی برای گسترش این سامانه‌ها در بخش خانگی را یکی از موارد موثر در حل کمبود برق دانست. نایب‌‌‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران اعمال محدودیت در تامین برق صنایع را مورد انتقاد قرارداد و گفت: در بسیاری از کشورها برق صنایع به دلیل ارزش‌‌‌افزوده‌‌‌ای که ایجاد می‌کنند، حتی از برق خانگی هم ارزان‌تر است اما در کشور ما، برق صنایع را قطع کرده و بعد می‌‌‌گوییم از طریق مدیریت مصرف جلوی خاموشی‌‌‌های بدون برنامه را گرفته‌ایم. حمیدرضا صالحی اظهارکرد: باید تامین و توزیع برق مصرفی در صنایع در بورس انرژی صورت گیرد، اما دولت نگران است که با عرضه برق در بورس درآمد کاهش‌‌‌ یافته، اما اصلا این‌‌‌طور نخواهد بود بنابراین دولت باید بدون هیچ نگرانی اجازه دهد صنایع برق خود را از بورس انرژی تامین کنند. صالحی بیان کرد: برق در تولیدات برخی واحدهای صنعتی مهم به شمار می‌رود. برای نمونه تا ۳۰‌درصد تولید در کارخانه‌‌‌های فولاد و سیمان وابسته به تامین انرژی بوده و در واحدهای فولادسازی زمانی‌که برق قطع می‌شود ممکن است آسیب‌‌‌های جدی به کوره‌‌‌های ذوب وارد شود. او درباره پیامدهای منفی قطع برق برای واحدهای صنعتی گفت: زمانی که برخلاف برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌های سالانه و بودجه عملیاتی شرکت‌ها، تولید با ظرفیت اندک انجام و عرضه با کاهش روبه‌‌‌رو شود، واحد تولیدی فوق نمی‌تواند به تعهدات خود در قبال مشتریان و سهامدارانش عمل کند، بنابراین دچار آسیب‌‌‌های جدی می‌شود البته باید تبعات مالی این موضوع اندازه‌‌‌‌‌‌گیری شود؛ همان طورکه سال گذشته صنعت فولاد میزان خسارت مالی و کاهش تولید ناشی از قطع شدن برق را محاسبه کرد. البته سایر صنایع دیگر مانند پتروشیمی‌‌‌ها و سیمانی‌‌‌ها نیز ممکن است چنین اقدامی را انجام دهند اما از آنجا که برق به‌‌‌عنوان یک زیرساخت حدود ۱۰ تا ۱۵‌درصد همه صنایع را شامل می‌شود. در اقتصاد باید به دنبال تحولی باشیم که منجر به گشایش شود و اگر بخواهیم این مساله را موردبررسی قرار دهیم، باید به این نکته توجه کنیم که این موضوع در چه بخش‌‌‌هایی قابلیت تحقق دارد. حال سوال این است آیا رشد و توسعه اقتصادی توسط بخش‌‌‌های خدماتی یا کشاورزی روی می‌دهد که به نظر می‌رسد این اتفاق در بخش‌‌‌های ذکرشده روی نمی‌‌‌دهد چراکه حوزه کشاورزی به‌دلیل خشکسالی، فرسایش خاک و مسائل کشت و بخش خدمات به‌دلیل مشکلات فرهنگی چندان نمی‌توانند محور توسعه در کشور قرار گیرند. اما در مقابل بخش صنعت می‌تواند این موضوع را به‌‌‌خوبی پوشش دهد و بدون تردید، بار توسعه آینده اقتصاد کشور بر دوش صنایعی همچون صنعت فولاد، سیمان، پتروشیمی، حمل‌‌‌ونقل‌‌‌، پالایشگاه‌‌‌ها بوده که تمامی زیرساخت این صنایع هم نیازمند تامین برق است.
اقدامات کشورهای توسعه‌‌‌یافته
صالحی ادامه داد: در دنیا جریان سرمایه‌گذاری طبق برنامه و نیاز آتی اجرایی می‌شود، ‌‌‌ از این‌رو به مساله ناترازی مثل کشور ما برخورد نخواهند کرد که در واقع آنها با رویکرد خلق ثروت و ایجاد ارزش‌‌‌افزوده به برق نگاه می‌کنند و آن را یک کالا در نظر می‌‌‌گیرند، در حالی که در ایران، برق را به‌‌‌عنوان سرویس‌‌‌دهی و خدمت می‌‌‌پندارند. اما برق در حقیقت محصول تولید در نیروگاه است که این محصول قیمت تمام‌‌‌شده دارد و باید قیمت‌گذاری شود و اگر بخواهیم به تولید برق پایدار و قابل‌‌‌اطمینان برسیم، باید این نگاه را تغییر دهیم. بنابراین زمانی که نگاه در این صنعت تغییر پیدا کند، میزان مصرف خانگی نیز با هوشمند‌سازی برق کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر به سمتی حرکت خواهیم کرد که برق در صنایع کشور با قیمت ارزان‌‌‌تری در اختیار صنعتگر قرار گیرد، زیرا این کالای ارزشمند در صنایع، تبدیل به ارزش‌‌‌افزوده، اشتغال‌زایی و صادرات می‌شود که درنهایت سبب افزایش قدرت اقتصادی کشور نیز خواهد شد. کشورهای توسعه‌‌‌یافته رویکرد خود را این‌‌‌گونه انتخاب کرده‌‌‌اند، برای نمونه برق خانگی در آلمان به‌‌‌رغم بحران انرژی در سطح دنیا به ۳۶ سنت رسیده و این امر باعث شده انرژی تجدید‌پذیر در آلمان نسبت به کل برق تولیدی تا بیش از ۴۰‌درصد رشد داشته باشد و فقط ۳۶‌هزار مگاوات آن روی سقف منازل اجرایی شده است در حالی که این موضوع در ایران هم اکنون یک‌‌‌درصد لحاظ شده است. از همین‌رو می‌توان گفت، مسیرهایی که طی سال‌های گذشته برای پیشبرد صنعت برق در پیش‌‌‌گرفته‌‌‌ایم، در عمل موفقیتی در پی نداشته است.
تعادل عرضه و تقاضا در صنعت برق
او افزود: باید بستری ایجاد کرد تا سیستم عرضه و تقاضای برق به‌‌‌درستی و به شکل واقعی در آن تعریف شود و از قیمت‌های دستوری دوری جست. برای نمونه در حال حاضر دولت با ایجاد یک هیات تنظیم قیمت برق، اجازه واقعی تعیین قیمت و استفاده از ابزار بورس که در آن فقط عرضه‌‌‌کننده و خریدار قیمت را تعیین می‌کنند را نمی‌دهد از همین‌رو این بورس عملا نمی‌تواند موفق عمل کند. در حقیقت در بورس انرژی واقعی باید قیمت چکش خورده، عرضه شود و متقاضیان بدون دخالت نهاد بالادستی خرید برق را از روی تابلو انجام دهند تا قیمت‌ها در آن واقعی شده و عرضه و تقاضا به تعادل برسد علاوه بر اینکه جلوی قیمت‌شکنی که معمولا توسط نیروگاه‌های دولتی اتفاق می‌افتد نیز باید گرفته شود. البته دولت سیزدهم با تمام سختی‌‌‌هایی که پیش‌‌‌رو داشت و با توجه به عدم‌اصلاحات اقتصادی لازم در دولت‌های قبل، حرکت واقعی کردن قیمت‌ها در اقتصاد ملی را آغاز کرد و شاهد هستیم که اکثر قیمت‌گذاری‌های دستوری در تولیدات صنایع برداشته شد سابق بر این صنایع بسیاری ازجمله صنایع غذایی، فولاد، پتروشیمی و سیمان در داخل به‌‌‌صورت دستوری قیمت‌گذاری می‌‌‌شدند که هم‌‌‌اکنون قیمت تمام این صنایع واقعی شده‌‌‌اند، البته به‌‌‌نظر می‌رسد هنوز قیمت‌گذاری سیمان تحت کنترل دولت است.

🔻روزنامه شرق
📍 مکالمه اجباری
مخابرات از این پس ماهانه حدود ۷۴ ساعت مکالمه اجباری به مشتریان خود می‌فروشد. ماجرا از این قرار است که شرکت مخابرات اخیرا با ارسال پیامک‌هایی، به مشتریان خود اعلام کرده آبونمان ماهانه ۲۰ هزار تومانی برای تهران در نظر گرفته و به جای آن چهار‌‌هزار‌و ۴۴ دقیقه مکالمه شهری رایگان به مشترکان می‌دهد. این موضوع اما با انتقاد وسیع مشترکانی مواجه شده که مدت‌هاست با روی‌کارآمدن گوشی‌های تلفن همراه و سپس اپلیکیشن‌های ارتباطی، مکالمه با تلفن ثابت را تقریبا منسوخ‌شده می‌دانند. با‌این‌حال شرکت مخابرات تأکید دارد که زیان‌ده شده است و نه‌تنها برای نگهداری تجهیزات خود بلکه حتی برای پرداخت حقوق کارکنانش دچار مشکلات عدیده است.

آبونمان ۲۰ هزار تومانی برای مشترکان مخابرات تهران

به‌تازگی پیامک‌هایی برای مشتریان تلفن ثابت ارسال شده است مبنی بر اینکه از تاریخ یک شهریور امسال ماهانه ۲۰ هزار تومان به‌عنوان آبونمان از مشترکان تهرانی دریافت می‌شود. آبونمانی که احتمالا در آینده برای مشترکان سایر کلان‌شهرها ۱۵ هزار تومان و مشترکان سایر شهرها ۱۰ هزار تومان باشد.

برخی درآمد مخابرات را از این میزان آبونمان درآمد حدود ۷۰۰ میلیارد تومانی برآورد کردند، اما این مسئله از سوی مخابرات تکذیب شد و محمدرضا بیدخام‌، مدیر‌کل ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت مخابرات، در این زمینه توضیح داد مخابرات هزینه‌ای به‌عنوان هزینه آبونمان در صورت‌‌حساب مشترکان خود درج نمی‌کند.

او در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی شرکت مخابرات تأکید کرد که طبق آمار و اطلاعات این شرکت و همچنین اعلام رگولاتوری، تعداد مشترکان فعال شرکت مخابرات به ۲۹ میلیون مشترک می‌رسد و در تهران نیز تعداد مشترکان فعال تلفن ثابت برابر با هفت‌میلیون‌و ۲۰۰ هزار مشترک است و تعداد خطوط تلفن ثابت در کل کشور ۳۷ میلیون خط است که از این میزان تنها ۲۹ میلیون خط فعال است. بیدخام همچنین توضیح داد که مخابرات از ابتدای شهریور‌ ۲۰ هزار تومان هزینه ماهانه خدمات مکالمات صوتی از مشترکان را طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار در صورت‌حساب مشترکان اعمال می‌کند.

طبق توضیحات او، این هزینه ۲۰ هزار تومانی هم بابت هزینه نگهداری است و از مشترکان تهرانی دریافت می‌شود. آن‌طور که او توضیح می‌دهد، هزینه هر خط تلفن، چه مشترک از آن استفاده کند و چه نکند، نزدیک ۳۰ هزار تومان است. بیدخام تعداد مشترکان تلفن ثابت در تهران را هفت‌میلیون‌و ۲۰۰ هزار مشترک اعلام می‌کند. بر اساس گفته‌های بیدخام، در قبال این هزینه ۲۰ هزار تومانی، کاربران تلفن ثابت مخابرات در تهران می‌توانند از چهار‌‌هزار‌و ۴۴ دقیقه مکالمه بین شهری رایگان یا ۵۹۲ دقیقه مکالمه رایگان بین‌ استانی یا ۳۱۲ دقیقه مکالمه همراه رایگان استفاده کنند.

مصوبه ستاد تنظیم بازار در کنار اینکه برای خطوط تلفن شهر تهران ۲۰ هزار تومان کارکرد در نظر گرفته، این هزینه را در سایر مراکز استان ۱۵ هزار تومان و سایر شهرها ۱۰ هزار تومان تعیین کرده است. با این توضیحات به نظر می‌رسد اگر از ابتدای شهریور فقط تهرانی‌ها ۲۰ هزار تومان هزینه نگهداری به مخابرات پرداخت کرده باشند، این شرکت در ماه گذشته در‌آمدی در حدود ۱۴۴ میلیارد تومان داشته است.

موج انتقاد مشتریان به آبونمان جدید

مشترکان اما آبونمان ۲۰ هزار تومانی به بهانه چهار‌‌هزار‌و ۴۴ دقیقه‌ مکالمه شهری رایگان را در‌واقع فروش اجباری مکالمه به مشترکان تلقی می‌کنند و آن را خلاف حقوق مشتریان می‌دانند.

دامنه اعتراض به این موضوع حتی به بهارستان هم رسیده و مرتضی حسینی، نماینده مجلس، اواخر هفته پیش با انتقاد از افزایش آبونمان تلفن ثابت به ۲۰ هزار تومان، گفت: با گرانی‌های فعلی چرا شرکت مخابرات نرخ آبونمان را تا این حد افزایش داده است. او در اخطاری با استناد به اصل ۴۰ قانون اساسی، گفت: شرکت مخابرات آبونمان تلفن ثابت را ۲۰ هزار تومان کرده است. حال سؤال این است که آیا با گرانی‌های فعلی و فشاری که به مردم تحمیل می‌شود، شرکت مخابرات دچار آسیب مغزی شده که تا این حد اشتراک را افزایش داده است و باید نسبت به این موضوع پاسخ‌گو باشند.

آبونمان ۲۰ هزار تومانی پیش از این با واکنش

شورای رقابت در پانصد‌و‌نوزدهمین جلسه خود در ۱۷ آبان‌ شرکت مخابرات را به ارتکاب رویه ضدرقابتی محکوم کرد.

روابط‌عمومی مرکز ملی رقابت در آن زمان گزارش کرد پیرو وصول شکایت برخی از مشترکین درخصوص اجرا‌نشدن مفاد مصوبه ۵۰۹ شورای رقابت در ۱۰ مهر ۱۴۰۱، موضوع در جلسه ۵۱۹ شورای رقابت مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفت. بر همین اساس شورای رقابت رأی بر محکومیت شرکت مخابرات ایران به دلیل ارتکاب رویه ضدرقابتی صادر کرد. با‌این‌حال این موضوع نه‌تنها مورد توجه مخابرات قرار نگرفت، بلکه چندی پیش شورای رقابت اعلام کرد به دلیل اعتراض به آبونمان ۲۰ هزار تومانی مخابرات تلفن‌های این نهاد را قطع کرده است!

مخابرات: زیان‌ده شده‌ایم

مخابرات اما در این میان توضیحات خاص خود را دارد. اخیرا مجید سلطانی، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، گفته است ثابت‌ماندن تعرفه خدمات شرکت مخابرات ایران در سال‌های گذشته منجر به زیان‌ده‌شدن این شرکت شده است و به گفته رئیس هیئت‌مدیره مخابرات در سال مالی ۱۴۰۰ زیان مخابرات از دو هزار میلیارد تومان عبور کرده است.

به گزارش ایسنا، سلطانی در جریان سفر به یزد، در جمع مدیران استانی مخابرات گفته بود: «نگهداری خطوط تلفن برای مخابرات هزینه دارد که این تعرفه از سال ۱۳۸۸ ثابت مانده و چرخ توسعه شرکت مخابرات ایران را کند کرده است».

به‌جز این، فرشید ایزدی، مدیرعامل مخابرات منطقه فارس نیز چندی پیش گفته بود که مخابرات در تمام استان‌های کشور زیان‌ده است و به دلیل طولانی‌شدن مطالبات توسعه شبکه کاهش پیدا می‌کند و پیمانکاران در مناقصات شرکت نمی‌کنند.

به گزارش ایلنا، ایزدی ریشه اصلی مشکلات مخابرات را تطابق‌‌نداشتن درآمد و هزینه خوانده و گفته بود تعرفه‌های مخابرات ۱۲ سال است تغییر نکرده و همچنین یکسان‌سازی کدهای استانی که انجام شد، این درآمد کاهشی شد و در حال حاضر بیمه پرسنل بخش خصوصی با مشکل مواجه شده که این نتیجه سیاست‌های سرکوب‌شدن تعرفه مخابراتی است. او در ادامه گفته بود که در مواقعی درآمد مخابرات کفاف ‌پرداخت حقوق کارکنان را هم نمی‌دهد. البته مشکل مخابرات تنها به مشترکان تلفن ثابت محدود نمی‌شود و آمار سال‌های گذشته حاکی از ریزش مداوم مشترکان اینترنت ثابت هم بوده است. هرچند مشخص نیست با فیلترینگ گسترده اینترنت تلفن همراه در ماه‌های اخیر، وضعیت فروش اینترنت ثابت و خانگی چه تغییراتی کرده است‌.

با‌این‌حال طبق آمار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ریزش مشترکان اینترنت ثابت امسال هم تداوم داشته است و آخرین گزارش‌ها نشان می‌دهد که تا پایان سه‌ماهه اول سال ۱۴۰۱، مشترکان خانگی و تجاری ارتباطات پهن‌باند ثابت، حدود ۱۱میلیون‌و ۳۵ هزار نفر بوده‌اند. این در حالی است که تا پایان سه‌ماهه چهارم ۱۴۰۰، تعداد مشترکان ارتباطات پهن‌باند ثابت، حدود ۱۱‌میلیون‌و ۵۰ هزار نفر برآورد شده بود.‌

البته برخی رسانه‌ها هم با استناد به صورت مالی سال گذشته مخابرات در سامانه کدال، نوشته‌اند هرچند مخابرات زیان‌ده است و دخل آن کاهش داشته، اما خرج این شرکت هم با دخلش نمی‌خواند و شرکت مخابرات پارسال حدود ۷۰۰ میلیارد تومان بابت تبلیغات هزینه داده است.

سوی دیگر این ماجرا اما قدیمی‌شدن فناوری ارتباطی تلفن و اینترنت ثابت است که بسیاری از اپراتورهای مخابراتی سراسر جهان را گرفتار زیان‌دهی کرده است.

با روی کار آمدن پدیده‌های جدید ارتباطی، دیگر ارسال پیامک و مکالمه با تلفن ثابت و حتی استفاده از اینترنت ثابت از اقبال مشتریان جهان برخوردار نیست و آمار منتشر‌شده از سوی استاتیستا نشان می‌دهد تعداد خانوارهای آمریکایی که تنها از گوشی‌های تلفن همراه استفاده کرده و در خانه فاقد خط تلفن ثابت هستند، روز به روز در حال افزایش است. این گزارش توضیح می‌دهد در حالی که در سال ۲۰۰۴ بیش از ۹۰ درصد از خانوارهای آمریکایی مالک یک خط تلفن ثابت بودند، این رقم به کمتر از ۴۰ درصد کاهش داشته است. کارشناسان می‌گویند با استفاده از نسل‌های چهارم و پنجم تلفن همراه در جهان، این روند تسریع شده و در آینده‌ای نه‌چندان دور شاهد منسوخ‌شدن خطوط تلفن ثابت خواهیم بود. همچنین گسترش استفاده از فناوری‌های ارتباطی بی‌سیم، گسترش خطوط تلفن ثابت را هم غیراقتصادی و غیرمنطقی خواهد کرد.

🔻روزنامه همشهری
📍 شهرداری‌ها، پرچم‌داران نوسازی شهری
آمارهای رسمی حاکی از این است که ۲۳درصد مساحت شهرها و ۳۳درصد جمعیت شهرنشین کشور با معضل بافت‌های ناکارآمد و فرسوده روبه‌رو هستند و باوجود تأکید ویژه مقام معظم رهبری در مورد احیای بافت‌های ناکارآمد، درصد اجرای برنامه‌های تدوین شده برای بازآفرینی این مناطق نسبت به اهداف تعیین شده ضریب موفقیت پایینی داشته‌اند. در این میان، شهرداری‌ها ۳۲درصد پروژه‌های مصوب ستاد بازآفرینی شهری و تخصیص ۴۸درصد اعتبارات مصوب را برعهده داشته‌اند که ۶۳.۴درصد پروژه‌ها را اجرا کرده و ۱۲۲.۸درصد اعتبارات مصوب را تخصیص داده‌اند.
به گزارش همشهری، برآوردهای انجام شده از میزان مساحت و جمعیت ساکن در سکونتگاه‌های ناپایدار شهری و روستایی، هشدارهای جدی درخصوص در اولویت بودن این مسئله را نشان می‌دهد. اهمیت این موضوع تا آنجاست که مقام معظم رهبری مسائل و مشکلات مربوط به این مناطق را بارها مورد تأکید ویژه قرار داده و در جریان ابلاغ سیاست‌های کلی مسکن (۱۳۸۹) و پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه (۱۳۸۴) ضرورت احیای بافت‌های ناکارآمد شهری و روستایی را ابلاغ کرده‌اند. سیاستگذار به‌تبع این حساسیت، چندین بار در اسناد بالادستی و به‌خصوص ماده۵۹ قانون برنامه ششم توسعه کشور، دولت را موظف به بازآفرینی بافت‌های ناکارآمد شهری و روستایی دانسته است.

شهرنشینی در بافت‌های ناکارآمد
ایران در ۵دهه گذشته با تغییرات سریع در جمعیت شهرنشین مواجه شده است، به‌گونه‌ای که سهم شهرنشینی کشور از ۳۱.۴درصد در سال۱۳۳۵ به ۷۴درصد در سال۱۳۹۵ رسیده که از افزایش حدود ۱۰برابر جمعیت شهرنشین در کشور حکایت دارد. در این فاصله، بسیاری از مناطق روستایی کشور به علل مختلف ازجمله عوامل اقتصادی در معرض ناپایداری و تخلیه جمعیتی قرار گرفته‌اند. در این میان الگوی نامتوازن توزیع جمعیت به‌دلیل ناهمخوانی رشد اقتصاد ملی و عدالت توزیعی نسبت به روند رشد جمعیت، ناکارآمدی برخی از سیاست‌ها و برنامه‌های دولت، ناکارآمدی بازار املاک و مستغلات و بازارهای پولی و مالی در پاسخ به تقاضای سکونت اقشار کم‌درآمد در شهرها، مسائل و مشکلات عدیده‌ای مانند گرایش اقشار کم‌درآمد به استقرار در نواحی نابسامان شهری و بروز پدیده اسکان غیررسمی و بدمسکنی در نواحی فرودست شهری درپی داشته است. همزمان بافت‌های مرکزی شهرها نیز به‌واسطه فرسودگی و تنزل کیفیت زندگی در این مناطق، به‌تدریج از جمعیت تخلیه شده است. برآوردهای رسمی انجام شده از میزان مساحت و جمعیت ساکن در سکونتگاه‌های ناپایدار براساس اطلاعات سرشماری نفوس و مسکن سال۱۳۹۵، نشان می‌دهد که حدود سه‌چهارم جمعیت ایران شهرنشین هستند و به‌طور میانگین ۲۳درصد مساحت شهرهای کشور سکونتگاه‌های غیررسمی، بافت‌های فرسوده و بافت تاریخی است؛ اما با توجه به تراکم جمعیتی بالاتر در مناطق قدیمی و حاشیه‌ای، ۳۳درصد جمعیت شهری کشور در محدوده‌های ناکارآمد سکونت دارند. همین، ضرورت بازآفرینی شهری و رفع مشکلات این بافت‌ها را افزایش می‌دهد.

الزامات و اقدامات بازآفرینی
بررسی وضعیت بافت‌های ناکارآمد براساس اطلاعات سال۱۳۹۵ نشان می‌دهد که در کل کشور ۱۶۶.۵هزار هکتار بافت فرسوده و ناکارآمد وجود دارد و درمجموع ۵میلیون و ۷۸۵هزار واحد مسکونی در بافت‌های ناکارآمد قرار گرفته‌اند و ۶میلیون‌و۵۶هزار خانوار با جمعیت ۲۱میلیون‌و۴۲۴هزار نفری در این بافت‌ها اسکان دارند. حتی اگر بافت‌های تاریخی و سکونتگاه‌های غیررسمی نیز از این آمار حذف شوند، بازهم ۳میلیون‌و۲۴۱هزار واحد مسکونی نیازمند نوسازی در بافت‌های فرسوده وجود دارد.
در این شرایط، قانونگذار در ماده۵۹ قانون برنامه ششم توسعه مقرر کرده است ۶۶هزار هکتار از بافت‌های ناکارآمد شهری در هزارو۳۳۴محله در ۵۸سال منتهی به سال۱۴۰۰ بهسازی و نوسازی شوند. در ادامه، از مجموع ۱۳۳۴ محله هدف برای ۶۴۶محله در ۲۳۵شهر و ۳۱ استان، برنامه اقدام مشترک بازآفرینی شهری تدوین شده است که معادل ۴۸درصد از اهداف کمی برنامه ششم توسعه را شامل می‌شود و در قالب ۹۱۶۱پروژه با اعتبار ۱۲هزار میلیارد تومان (به قیمت سال۱۳۹۷) تعریف شده است و باید توسط دستگاه‌ها و نهادهای متولی به انجام می‌رسید. بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از این است که از این تعداد پروژه، مصوب ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار، ۳۲درصد پروژه‌ها و ۴۸درصد اعتبارات برعهده شهرداری‌ها، ۱۷درصد پروژه‌ها و ۱۹درصد اعتبارات برعهده شرکت بازآفرینی شهری ایران و ۵۱درصد پروژه‌ها و ۳۳درصد اعتبارات نیز برعهده سایر دستگاه‌های عضو ستاد (اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادها) بوده است.

کارنامه دستگاه‌های اجرایی در بازآفرینی
گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد عملکرد دستگاه‌های اجرایی در بازآفرینی بافت‌های ناکارآمد شهری و روستایی منتشر کرده است، نشان می‌دهد در طول اجرای برنامه ششم توسعه، از مجموع ۹۱۶۱پروژه مصوب ستاد بازآفرینی شهری، بیشترین تعهد معادل ۴۶۵۵پروژه برعهده سایر دستگاه‌های عضو ستاد (اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادها) بوده که از این میزان ۶۹۲پروژه معادل ۱۴.۹درصد انجام شده است. در رتبه بعدی، ۲۹۴۸پروژه برعهده شهرداری‌ها قرار داشته که ۱۸۶۹پروژه معادل ۶۳.۴درصد اجرایی شده است. همچنین شرکت بازآفرینی شهری ۱۵۵۸پروژه برعهده داشته که ۱۱۵۶پروژه معادل ۷۴.۲درصد را انجام داده است. طبق این آمار و ارقام، بیشترین ضریب اجرای تعهدات به شرکت بازآفرینی تعلق داشته اما بیشترین میزان تعهدات را شهرداری‌ها داشته‌اند.
در بخش تخصیص بودجه مصوب ستاد بازآفرینی شهری به پروژه‌های مصوب نیز آمارهای مرکز پژوهش‌های مجلس از عملکرد بالای صددرصدی شهرداری‌ها و اهمال‌کاری سایر دستگاه‌های اجرایی حکایت دارد. طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، از مجموع بودجه ۱۰هزارو۸۵میلیارد تومانی مصوب ستاد بازآفرینی شهری برای نوسازی و بهسازی ۹۱۶۱پروژه مصوب، ۸هزارو۱۴۰میلیارد تومان تخصیص داده شده که بخش عمده آن را شهرداری‌ها تخصیص داده‌اند. طبق آمار، عملکرد شهرداری‌های کشور در تخصیص بودجه متعهد شده در پروژه‌های مصوب بازآفرینی شهری معادل ۱۲۲.۸درصد بوده است درحالی‌که سایر دستگاه‌ها فقط ۱۹.۹درصد بودجه مصوبه را تخصیص داده‌اند و عملکرد شرکت بازآفرینی شهری ایران نیز ۷۷.۸درصد بوده است.
همچنین براساس بند «ب» ماده۵۹ قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده است سالانه حداقل ۲۰۰هزار واحد مسکونی روستایی را با پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت بهسازی و نوسازی کند که اجرای آن برعهده بنیاد مسکن است. بررسی‌ها حاکی از این است که از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱ باید نوسازی و بهسازی یک‌میلیون واحد مسکونی از طریق اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت به بنیاد مسکن ابلاغ می‌شد که ۶۷.۲۸درصد از این میزان به بنیاد مسکن ابلاغ شده و فقط۲۸درصد از این واحدها نوسازی و بهسازی شده‌اند.

آخرین وضعیت بازآفرینی مسکن
طی ۱۲سال گذشته، ۶۷۰هزار واحد مسکونی در بافت‌های ناکارآمد شهری احداث و ۲۰۰هزار پلاک نیز در بافت فرسوده نوسازی شده است. باوجوداین، همچنان بیش از ۲ میلیون‌ و۶۸۲هزار واحد مسکونی ناپایدار و فرسوده در این بافت‌ها وجود دارد که نیازمند نوسازی هستند. بررسی عملکرد شرکت بازآفرینی شهری ایران در نوسازی و تولید مسکن از ابتدای سال۱۳۹۸ تا شهریورماه۱۴۰۱نشان می‌دهد در این بازه زمانی ۶۶هزارو۴۰۳واحد مسکونی در برنامه نوسازی قرار گرفته‌اند که ۴۷درصد آنها در مرحله اتمام فونداسیون، ۳درصد در مرحله سقف و اسکلت، ۱۰درصد در محله سفت‌کاری، ۲۲درصد در مرحله نازک‌کاری و ۱۸درصد در مرحله اعلام پایان کار قرار دارند.

🔻روزنامه رسالت
📍 کشاورزی در مسیر استقلال
درحالی ایران به لحاظ برخورداری از سرزمین های قابل کشت و اقلیم ۴ فصل در مقایسه با بسیاری از همسایگان خود از جایگاه بهتری برخوردار است اما درطی سالیان اخیر صادرات کشاورزی جایگاه قابل توجهی در بخش صادرات غیر نفتی نداشته است؛ حال سؤال این است چه چالش هایی در مقابل این بخش خودنمایی می کند؟
نگاهی به آمار صادرات محصولات کشاورزی ایران نشان می دهد درطی دو دهه اخیر، سهم بخش کشاورزی ازکل صادرات غیرنفتی کشور تغییر کرده و از ۲۴ درصد سال ۱۳۸۰ تا ۱۸ درصد در سال ۱۳۹۹ کاهش‌ یافته است. همچنین نگاهی به مقاصد صادراتی کشاورزی ایران نیز حکایت از آن دارد سهم صادرات به کشورهای آسیایی در طی دو دهه اخیر اما در مورد کشورهای اروپایی این سهم کاسته شده است به شکلی که در سال ۱۳۸۰، کشورهای اروپایی سهم ۴۱ درصدی داشته‌اند که به‌مرور زمان از این سهم کاسته شده و به ۱۹ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده است. به‌عبارتی دروازه‌های صادراتی به اروپا برای ایران یکی پس از دیگری بسته ‌شده است. نباید از نظر دور داشت علاوه بر کشورهای حاشیه خلیج فارس، عراق و افغانستان که از مشتریان قدیمی محصولات کشاورزی ایران محسوب می شوند کشورهای آسیای میانه نیز در زمره این طرفداران قرار دارند و اینک با به وجود آمدن شرایط ویژه دراین ناحیه و جنگ میان روسیه و اوکراین شرایط مطلوب تری برای صادرات محصولات کشاورزی ایران به این مناطق به وجود آمده است. اما همچنان کشاورزی محور استقلال و امنیت محصولات غذایی قرار ندارد و ضرورت چرایی عدم جبران عقب ماندگی ها در این بخش سؤالی است که همواره مطرح است.
هفت خوان پیش روی صادر کنندگان
محصولات کشاورزی ایران در گذشته از شهرت و محبوبیت بالایی در نزد بازارهای صادراتی برخوردار بود، اما این روند رفته رفته جای خود را از دست داده و در برخی از موارد حتی شاهد برگشت خوردن برخی از محصولات صادراتی هستیم. اما چه شرایطی موجب به وجود آمدن چنین وضعیتی شده است. بسیاری از کارشناسان این بخش نبود اطلاعات کافی در نزد تولید کنندگان و حضور کمرنگ در بازارهای جهانی را یکی از دلایل این امر عنوان می کنند.
شقای شاهپور علایی مقدم، رئیس سازمان حفظ نباتات در مورد برگشت خوردن محصولات کشاورزی کشورمان گفت: در ابتدای دولت بخشی از محصولات کشاورزی ما به‌دلیل نداشتن اطلاعات بستر تولید برگشت می خورد، اما طی۸ ماه اخیر با طراحی سامانه تولید محصولات سالم و بهداشتی هیچ محصولی عودت داده نشده است.
اگرچه دست اندر کاران صادرات محصولات کشاورزی نیز از پیوند میان بهداشت و سلامت محصولات گیاهی و سامانه تولید محصولات سالم استقبال می کنند وآن را قدمی مثبت در این جهت می دانند اما بر این باورند که این تنها مشکل در این زمینه نیست.
از منظر این گروه نبود زیر ساخت های محصولات کشاورزی و بسته بندی مناسب محصولات کشاورزی ایران سبب شده تا این کالاها نتوانند به جایگاه واقعی خود در بخش صادراتی دست یابند.
آقای صدرالدین نیاورانی ،نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان محصولات کشاورزی گفت: در شرایط کنونی با مشکلات زیرساخت های صادرات همچون کانتینرهای یخچال دار، کمبود هواپیمای کارگو و مشکلات نقل و انتقال ارز روبه‌رو هستیم.
به گفته او، زمانی که مبلغ صادرات به بالای۵۰ هزار دلار برسد، امکان حمل توسط صادرکننده به ایران ندارد که در نهایت شرایط تحریم منجر به از دست دادن بازارها شده است. بسته بندی نامناسب محصولات از دیگر معضلات صادرات است، کارشناسان تأکید دارند که بسته بندی متناسب با بازارهای جهانی باید تغییر کند. از سوی دیگریکی از مشکلات دیگر این بخش قانونگذاری های خلق الساعه است که این بازار را یک شبه تحت تأثیر قرار می دهد این درحالی است که بازار محصولات کشاورزی انعطاف لازم برای چنین تغییراتی را ندارد.
شهلا عموری با انتقاد از وضع عوارض صادرات برای برخی محصولات کشاورزی از سوی گمرگ در این باره گفت : چنین قوانینی در حالی تعیین می شود که تجار خوزستانی برای انجام فرآیندهای صادراتی خود مشغول حمل و جابه‌جایی کالاهای خود بودند و با اعمال یکباره این تعرفه ها برای صادرات برخی محصولات با مشکلات زیادی روبه‌رو شدند. به گفته وی بسیاری از صادر کنندگان با طرف های عراقی خود قراردادهایی تنظیم کرده بودند که با اعمال این تعرفه ها خسارات زیادی به آنها وارد شد.
وی ادامه داد: سیب زمینی، گوجه فرنگی غیر گلخانه‌ای و پیاز؛ سه محصول عمده صادراتی بخش کشاورزی از مرزهای استان خوزستان هستند که از مشمول عوارض گمرکی شده‌اند و این موضوع باعث تحمیل خسارات بسیار زیادی به تجار شده است.
کارشناسان در مورد افزایش عوارض صادرات برخی محصولات کشاورزی به عنوان یک نمونه از این تصمیم ها اشاره کرده و در این باره تأکید دارند : اگرچه این تصمیم با هدف تنظیم بازار داخل گرفته شده است اما می تواند بر حفظ بازارهای صادراتی ایران تأثیر منفی داشته باشد، هرچند شاید برای حفظ اقتدار و امنیت غذایی کشور، در پاره ای از موارد چاره دیگری هم وجود نداشته است.
اثرگذاری تحریم‌ها و محدودیت نقل‌وانتقال پول و بازگشت ارز صادراتی از جمله دیگر موانعی است که پیش روی این بخش قرار دارد . صادر کنندگان در این باره می گویند اگرچه وارد کردن ارز حاصل از صادرات جزء وظایف صادرکنندگان است، باید زیرساخت های لازم برای ورود ارز فراهم شود چرا که صادرکنندگان میوه و تره بار نمی توانند ارز را در یکجا بلوکه کنند. این موضوع مشکلاتی را برای افراد دارای کارت بازرگانی ایجاد می کند چرا که این افراد ناچارا به سمت و سوی کارت های یکبار مصرف می روند تا تعهد ارزی داده نشود و با این مشکلات کمتر مواجه شوند.
راهکارها و پاسخگویی به مطالبه‌گری ها
نباید فراموش کرد که اقتصاد کشاورزی یکی از مهم‌ترین بخش های اقتصاد کشور است و بی توجهی به آن علاوه بر آنکه می تواند درآمد ارزی کشور را کاهش دهد بلکه در داخل نیز موجب کاهش اشتغال در بخش بزرگ کشاورزی خواهد شد. در این زمینه تهیه راهبرد توسعه صادرات برای محصولات کشاورزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
توجه به برنامه‌ریزی، اصلاح تولید محصولات کشاورزی متناسب با استانداردها، ذائقه و سلایق کشورهای مقصد صادراتی، سرمایه‌گذاری در ایجاد برند معتبر بین‌المللی،تدوین استانداردهای تولید مطابق با استانداردهای بین‌المللی نظیر حد مجاز مصرف سم، آفت‌کش‌ها و...، تجهیز سیستم حمل‌ونقل کشور به ماشین‌آلات مناسب با محصولات کشاورزی مطابق با استانداردهای روز دنیا و عقد قراردادهای بلندمدت تجاری با کشورهای هدف صادرات از جمله مواردی است که از سوی دست اندرکاران این بخش توصیه می شود. در نهایت باید گفت که حمایت‌ دستگاه‌های دولتی به‌ منظور تجارت حرفه‌ای در حوزه کشاورزی از اقداماتی است که مطالبه بخش خصوصی و فعالان این حوزه است.