🔻روزنامه تعادل
📍 دولت با آمارها بازی می‌کند
✍️ مرتضی افقه
سخنگوی دولت اخیرا اعلام کرده: «تورم به ۴۰درصد کاهش پیدا کرده است!» عباراتی که با تحلیل و ارزیابی آن می‌توان بخشی از مهم‌ترین مشکلات دولت را از بطن آن استخراج کرد. هر فردی که از واقعیت‌های اقتصادی کشور با خبر نباشد، تصور می‌کند که دولت با انتشار این خبر از فتح‌الفتوحی بزرگ خبر داده و قدمی بزرگ برداشته است. اما واقعیت آن است که دولت سیزدهم اگر مشکلات اقتصادی را بیشتر نکرده باشد، آنها را کاهش نداده است. دولت سیزدهم هم در ایام قبل از انتخابات، هم در حین انتخابات۱۴۰۰ و هم در ماه ابتدایی پس از تشکیل کابینه انتظارات جامعه را به شکل زایدالوصفی افزایش داد. در واقع دولت اعلام کرد تورم را به نصف کاهش می‌دهد، ۱میلیون خانه می‌سازد و ۱.۵میلیون شغل ایجاد می‌کند و.... اما هر اندازه زمان گذشت و دولت بیشتر با واقعیت‌ها مواجه شد، فهمید که بهبود اقتصادی به این راحتی‌ها رخ نمی‌دهد. درست است دولت قدرت دارد، اما با محدودیت‌های داخلی و خارجی فراوانی مواجه است که امکان تحقق وعده‌ها را می‌گیرد البته فردی که قرار است رییس‌جمهور شود، باید تمام این محدودیت‌ها را بشناسد و از واقعیت‌ها آگاه باشد. همانطور که آقای رییسی هم در یکی از مصاحبه‌های تبلیغاتی‌شان به این نکته اشاره کردند که فرد منتخب باید بداند که چه امکاناتی وجود دارد و مبتنی بر واقعیت‌ها وعده بدهد. اما آقای رییسی، خودشان گرفتار وعده‌هایی شدند که توسط خودشان و دیگران داده شد. رویکردی که نشان از عدم آشنایی ایشان با موانع ضد تولید و ضد توسعه داشت. مبتنی بر این بیگانگی‌ها است که وعده‌هایی داده می‌شود که زمینه تحقق آنها وجود ندارد. امروز که دولت می‌بیند وعده‌هایش محقق نشده و گرفتاری‌های فراوانی دارد به بازی با کلمات رو آورده و آمارها را به نفع خودش تغییر می‌دهد. تمام دلخوشی دولت این است که مثلا در شهریورماه سال گذشته شاخص‌هایی حاکم بوده و امروز به اندازه اندکی این شاخص‌ها رشد کرده است. واقعیت آن است که دولت هنوز نتوانسته است، شاخص‌های اصلی اقتصادی را در مسیر بهبود قرار دهد. زمانی که دولت سر کار آمد، نرخ تورم کمی از ۴۰ درصد بیشتر بود، امروز هم بر اساس اعلام دولت تورم بالای ۴۰درصد است و ممکن است، کمی کاهش پیدا کرده باشد. به نظرم دولت با بازی کردن با آمار تلاش می‌کند، کمی از فشارها بر روی خودش را کاهش دهد. تصورم این است که تیم اقتصادی دولت نیز توانایی لازم برای بهبود شاخص‌ها را ندارند. استیضاح وزیر کار و تلاش برای استیضاح وزیر صمت و سایر وزرا نشان می‌دهد که دولت انتخاب‌های درستی نداشته است. از سوی دیگر مجلس هم در این زمینه بسیار بد عمل کرده است. هم تیم ضعیف بود و هم مجلس نظارت درستی نداشته است. باید از نمایندگانی که حدود ۱سال پیش به این تیم رای اعتماد داده، پرسید چطور ۱۶ماه پس از رای اعتماد به دنبال استیضاح آنهاست. معتقدم، نمایندگان نیز باید استیضاح شوند که چرا اولا به این وزرای ضعیف رای اعتماد داده‌اند و مهم‌تر از همه اینکه مدام از استیضاح وزرا صحبت می‌کنند. با یک چنین تیمی در حوزه اقتصادی، طبیعی است که نمی‌توان مشکلات اقتصادی را حل کرد. این تیم اقتصادی زمینه‌ساز، کاهش اطمینان سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری شده است. این روند بی‌ثباتی در کنار عدم احیای برجام باعث افزایش انتظارات تورمی، ‌گرانی ارز و نهایتا افزایش بی‌ثباتی در اقتصاد شده است. وقتی که نرخ ارز بالا می‌رود، مجموعه کالا و خدمات در کشور نیز دچار گرانی می‌شود. این گرانی‌ها، فقر را افزایش می‌دهد، شکاف طبقاتی را عمیق‌تر می‌کند و مشکلات را افزون‌تر می‌کند. نهایتا این روند باعث افزایش نارضایتی، انباشت نارضایتی و فوران مشکلات می‌شود. وقتی ناآرامی‌ها در کشور افزایش می‌یابد، تاثیر آن بر شاخص‌های اقتصادی بیشتر نمایان می‌شود. در واقع به دلیل سوءمدیریت‌های اقتصادی و مدیریتی دولت و مجلس، چرخه‌ای از مشکلات شکل می‌گیرد که مدام نزول شاخص‌ها را سبب می‌شوند و در وهله بعدی نارضایتی انباشت می‌کنند. انباشت این نارضایتی‌ها هم خود را به شکل بی‌ثباتی اقتصادی و اجتماعی و نهایتا نزول شاخص‌ها و افزایش فقر نمایان می‌کند.

🔻روزنامه کیهان
📍 ایران و عراق، از تهدید دائمی تا روابط راهبردی
✍️ سعدالله زارعی
«عراق» برای جمهوری اسلامی ایران وضعیت ویژه‌ای دارد و شاید هیچ کشور دیگری نتواند در همسایگی ایران این جایگاه را داشته باشد. این کشور دروازه غربی ایران و تنها نقطه اتصال سرزمینی جمهوری اسلامی به حوزه عربی است. از سوی دیگر در میان همسایگان ایران، عراق و ایران امتداد تمدنی یکدیگر می‌باشند از «هرات» تا «انبار» در سالیان طولانی حوزه تمدنی ایران و عراق بوده است کما اینکه حکومت‌های سومر، اکد، آشور و بابل دو کشور ایران و عراق را پوشش می‌داده‌اند.
با توجه به جایگاه عراق، در طول حدود ۵۰۰ سال گذشته تلاش شده
تا این سرزمین نقطه تهدید امنیتی ایران باشد. سیاست دوره عثمانی اگرچه در این خصوص تلون داشته اما در بخش عمده دوره اخیر مبتنی بر تنش در مرزهای عربی عثمانی با ایران بوده است. از سال ۸۹۳ش (۱۵۱۴م) که جنگ میان دو کشور در زمان شاه‌ اسماعیل اول و سلطان سلیم اول موسوم به جنگ چالدران روی داد تا آخرین جنگ عثمانی در سال ۱۲۰۰ش (در زمان فتحعلی‌شاه قاجار و سلطان‌محمود دوم عثمانی) که به امضای عهدنامه دوم ارزروم در سال ۱۲۵۳ منتهی گردید، تقریباً ۸۰ سال میان ایران و عثمانی جنگ رخ داده است که با احتساب ۸ سال جنگ میان ایران و عراق بر ۸۸ سال بالغ می‌شود. در این حال می‌توان گفت حداقل از ۸۹۳ تا ۱۳۸۲ش که رژیم بعثی در عراق ساقط گردید، فضای میان دو کشور و دو سوی مرز ایران و عراق پرتنش بوده و سالانه هزاران نفر از مردم دو طرف آسیب دیده‌اند.
بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد سیاست غرب در دوره سیطره نظام اروپایی بر جهان - ۱۱۹۳ تا ۱۳۲۴ش یعنی حدود ۱۳۰ سال -
و در دوره سیطره نظام دوقطبی - ۱۳۲۴ تا ۱۳۶۹ش یعنی حدود
۴۵ سال - بر مبنای سایش قدرت ایران از سمت مرزهای غربی آن استوار بوده است. کما اینکه در آخرین جنگ ایران و عثمانی و در جریان امضای معاهده دوم ارزروم، نماینده انگلیس سهم عمده‌ای در تضعیف موقعیت ایران داشته و متعاقب آن بخش وسیعی از ایران شامل سلیمانیه، مندلی، نفت‌خانه و خانقین به عثمانی واگذار گردیده و حال آنکه در جریان این یازدهمین جنگ میان دو کشور، قوای ایران بر قوای عثمانی پیروز شده بود! در واقع انگلیسی‌ها با توجه به سیطره‌ای که بر دربار فتحعلی‌شاه پیدا کرده بودند، برای تن دادن دربار قاجار به جدایی مناطق کردی ایران و الحاق آنها به عراق و ترکیه، بذر نفاق و درگیری کاشتند. کما اینکه بعدها هم همین انگلیسی‌ها در سال ۱۳۵۴ با تحریک عراق در صدد برآمدند بر سر اروندرود جنگی خونین علیه ایران راه بیندازند. نقش آمریکا در آغاز جنگ عراق
علیه ایران در شهریور ۱۳۵۹ هم عیان‌تر از آن است که به سند یا استدلال احتیاج داشته باشد. بنابراین سیاست انگلیس و آمریکا بر مبنای
تنش دائمی عراق علیه ایران استوار بود.
آمریکا و انگلیس در جریان اشغال عراق در سال ۱۳۸۲ هم ناامن‌‌سازی مرزهای غربی ایران و حتی فراتر از آن را مدنظر داشتند. کما اینکه «تونی بلر» نخست‌وزیر وقت انگلیس در اواسط ۱۳۸۲ در بصره اعلام کرد: «عملیات نظامی ما در عراق برای ایران پیام دارد، اگر ایران به سیاست‌های خود ادامه دهد، این تجربه علیه آن به‌کار گرفته می‌شود». او پنج سال بعد هم علی‌رغم شکست در عراق، در کتاب خاطراتش نوشت: «جنگ آینده ما با ایران است». آمریکایی‌ها در همین زمان که بلر کتاب خاطراتش را آماده انتشار می‌کرد، جنگ با ایران را مزه‌مزه کردند. باراک اوباما که پیش از فتنه ۸۸ با ارسال دومین نامه خود به رهبر معظم انقلاب اسلامی به قدرت منطقه‌ای ایران اعتراف و -‌ علی‌الظاهر - خواستار مصالحه میان دو کشور شده بود، با شروع اغتشاشات ۱۳۸۸، در تیر ماه این سال نیروهای نظامی آمریکا که در عراق مستقر بودند را به سمت مرزهای ایران
گسیل نمود ولی آمادگی نیروهای نظامی ایران به آمریکا اجازه نداد آنچه در سر دارد را عملیاتی کند. در همین سال جاری هم انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها به همراه چند کشور غربی دیگر و چند دولت وابسته به خود در منطقه تلاش کردند تا در مرزهای ایران و عراق، از طریق ایجاد
یک خط انتقال مزدور و سلاح جمهوری اسلامی را با درگیری‌های خونین نظامی مواجه نمایند. پس می‌توان نتیجه گرفت که در طول حدود دو قرن گذشته، سیاست انگلیس و آمریکا بر مبنای ایجاد درگیری پی‌در‌پی مرزی، میان عراق و ایران قرار داشته است.
اما در مجموع سیاست‌ آمریکا و انگلیس در عراق در دوره اخیر، آن‌چنان که مدنظر مقامات واشنگتن و لندن بود پیش نرفت. آمریکایی‌ها پس از سقوط صدام حسین در نظر داشتند عراق را ده‌ها سال از طریق یک حاکم نظامی آمریکایی اداره نمایند و بر این اساس سپهبد «جی گارنر» و «لوئیس پل بریمر» با برنامه‌ای مفصل وارد عراق کردند و اگر می‌توانستند بساط نظامی خود در عراق را به‌طور کامل پهن کنند، ما با تهدیدات فراوان و طولانی‌مدت مواجه می‌شدیم. آنچه مانع آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها شد قدرت عملیاتی ایران و محبوبیت جمهوری اسلامی در میان شیعیان، کُردها و اهل سنت عراق بود.
با اشغال نظامی عراق توسط قوای نظامی آمریکا و انگلیس، ایران ضمن آنکه نسبت به وضعیت مردم مظلوم عراق نگران بود، خود را نیز با یک تهدید واقعی، پرشدت و نزدیک از سوی غرب مواجه دید و لذا با تمام قوا برای برهم زدن طرح اشغال دائم عراق توسط آمریکا و انگلیس وارد میدان شد. در این میان تکیه جمهوری اسلامی روی روابط تاریخی و فرهنگی میان مردم عراق با مردم ایران بود. بر این اساس ایران با
یک برنامه پیچیده، سیاست‌های خود را روی اخراج آمریکا و انگلیس از عراق متمرکز کرد و توانست در مدت کوتاهی نظامیان این دو کشور که برای تسلط چندده ساله به عراق آمده بودند را وادار به پذیرش نقش‌آفرینی عراقی‌ها از سوی اشغالگران کند و در پی آن در ۷ تیر ۱۳۸۳ اولین دولت عراقی روی کار آمد که اکثریت اعضای آن رابطه دوستانه با ایران داشتند و پس از آن تا امروز و به‌طور پیاپی دولت‌های منتخب مردم عراق و مورد توافق اقوام و گروه‌های آن، با جمهوری اسلامی رابطه‌ای «بسیار خوب» و نزدیک به سطح راهبردی داشته‌اند.
براساس آنچه گفته شد و با مرور سابقه حدود ۵۰۰ ساله و با نظر به سیاست دولت‌های غربی، وضعیت فعلی عراق برای جمهوری اسلامی مطلوب است. تبدیل شدن کشوری که سیاست همسایگی آن بر پایه ستیز و سایش قدرت ایران بنا شده بود، به کشوری که در میان دولت‌های جهان، بهترین رابطه آن با ایران می‌باشد، فوق‌العاده مغتنم است.
بر این اساس رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با «محمد شیاع السودانی» نخست‌وزیر جدید عراق فرمودند: «البته دیدگاه ما درباره امنیت عراق این است که اگر هر طرفی قصد برهم‌زدن امنیت عراق را داشته باشد، ما سینه خود را در مقابل او و برای حفاظت از عراق سپر خواهیم کرد.»
عراق در حوزه عربی دارای موقعیت خاص است و پیشینه بیش از
۷۰۰۰ ساله فرهنگی و تمدنی دارد و در چند صد قرن در جهان اسلام و جهان عرب موقعیت راهبردی سیاسی داشته‌ و لذا مردم آن مانند مردم ایران خود را در بنای تمدنی قدرتمند ذی‌حق و توانمند می‌دانند. ایران براساس عنصر «پیوستگی تمدنی» قطعاً از بازخیزی تمدنی عراق سود می‌برد و به آن مدد می‌رساند و قطعاً این همکاری به‌طور مشترک در احیاء قدرت تاریخی عراق و ایران مورد استقبال عراقی‌ها قرار می‌گیرد چرا که به نفع عراق است.
عراق و ایران از نظر انرژی هم به‌هم‌پیوستگی داشته و ترکیب دو کشور، موقعیت ویژه‌ای را به ایران و عراق داده و این دو کشور را در نقطه‌ای برتر از اقران منطقه‌ای خود قرار می‌دهد. جمع نفت ایران و عراق از جمع نفت بقیه کشورهای منطقه‌ خلیج‌فارس بیشتر است و ایران در جایگاه اول گازی منطقه‌ قرار دارد. بنابراین جمع نفت و گاز دو کشور، میدان مانور عظیمی را مشترکاً در اختیار تهران و بغداد قرار می‌دهد.
از حیث مذهبی و قومی هم میان شمال عراق با شمال ایران و میان جنوب عراق با جنوب ایران و در واقع با کل ایران پیوستگی وجود دارد. عراق از حیث جمعیت شیعی با اکثریت حدود ۶۰ درصدی، دومین کشور شیعه به حساب می‌آید کما اینکه از حیث روابط قومی، کُردهای ایران و عراق به یکدیگر پیوند داشته و ایران در دو سوی مرز «مام میهن» به حساب می‌آید. این امتداد مذهبی و قومی می‌تواند به ایجاد روابط راهبردی همه‌جانبه میان ایران و عراق منجر شود.
یک وجه دیگر جمعیت جوان عراق است. عراق هم‌اینک حدود
۴۰ میلیون نفر جمعیت دارد که بیش از ۸۰ درصد آن را جوانان تشکیل می‌دهند. همان‌گونه که رهبری در دیدار هشتم آذرماه جاری به میهمان خود، نخست‌وزیر عراق یادآور گردیدند، عراق از حیث در اختیار داشتن جمعیت عظیم جوان، فرصت بسیار خوبی برای یک جهش تمدنی دارد و می‌تواند با این جمعیت و با استفاده از منابع و امکانات خوب مالی در عرصه زندگی مردم تحول به وجود آورد. کما اینکه ظرفیت‌های چندوجهی عراق و دلبستگی میان دو کشور می‌تواند کمک فراوانی به سرعت رشد اقتصادی ایران و رفع مشکلات اقتصادی کنونی آن بنماید. دیر زمانی نیست که وقتی خون جوانان عراقی و ایرانی درهم آمیخت، بساط بزرگ‌‌ترین توطئه جهانی - تروریسم تکفیری - جمع شد. این هم‌آمیختگی خونی می‌تواند روابط اقتصادی و سیاسی دو کشور را نیز به موقعیت ممتاز و مثال‌زدنی برساند.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 رازهای پنهان قیمت ها
✍️ سیدعلی دوستی موسوی
حتما تابلو تبلیغاتی کاهش قیمت یک برند تلویزیون از۵ر۱۸ به ۵ر۱۳ میلیون تومان را دربزرگراه های تهران و دیگرشهرها دیده اید.در این تابلو بهای این تلویزیون ۵ میلیون تومان یعنی حدود ۲۷ درصد کاهش یافته است؛ آن هم درشرایطی که قیمت لوازم خانگی و دیگر کالاها رو به افزایش است.
نگاهی به محتوای این تابلو دو سوال مهم را ایجاد می کند: اول اینکه اگر امکان این مقدار کاهش قیمت وجود داشته چرا از همان اول اعمال و کالا ارزان ارایه نشده است؟یعنی درشرایطی که تولید کننده با ایجاد حدود ۲۷ درصد کاهش قیمت بازهم سودش را می برد وآن قدر می برد که هزینه تابلوهای تبلیغاتی مربوطه راهم بپردازد،آن قیمت اولیه برچه مبنایی تعیین شده است؟

سوال دوم هم این است که اگر این برند توانسته، چرا دیگر برندهای لوازم خانگی و دیگر کالاها تن به کاهش قیمت های این چنینی نمی دهند تا مردم دراین کوران گرانی ها حداقل نفسی تازه کنند؟

واقعیت این است که قیمت واقعی دراقتصاد،قیمت های شناور است که براساس مکانیسم خودتنظیم، شفاف و رقابت مدارانه عرضه وتقاضا تعیین می شود و برخلاف قیمت گذاری دستوری که رویه حاکم درایران است، ثابت نیست. قیمت های واقعی گاه کاهشی وگاه افزایشی است و متغیرهای اقتصادی و رفتار مصرف کننده نقشی اساسی درنوسانات آن دارد.

اما دراقتصاد دستوری ایران، بازوهای دولتی دراتاق های محصور و بسته و با متر معیارهایی ناشفاف ومحاسباتی که هیچ گاه اعلام نمی شود، قیمت گذاری کاغذی انجام می دهند که چون با واقعیت های بازارجور درنمی آید، عملا رعایت نمی شود و بازار به آن به سان قیمت های پایه نگریسته و قیمت های واقعی گاه تا ۱۰۰ درصد بالاتر ازآن برای مصرف کننده تمام می شود.

درعین حال، این نوع قیمت گذاری، منابع و مواد تولید ارزان را که برای حفظ آن قیمت غیرواقعی درنظرگرفته شده را به رانت و فساد و امضای طلایی وغیره تبدیل کرده ودرنهایت آنچه به مردم می رسد چوب و پیاز همزمان؛یعنی هدایت منابع ملی به جیب بخش خاکستری اقتصاد وافزایش مداوم قیمت های واقعی است.اما مسئله فقط این نیست. ایراد بزرگ قیمت گذاری دستوری که معمولا از بیان آن غفلت می شود، جایگزینی دائمی گفتمان افزایشی به جای کاهشی است که ضررش را مردم می دهند وسودش را دولت وعناصر خاکستری اقتصاد پنهان می برند.

دراین گفتمان، دربیان شرایط و عوامل رشددهنده قیمت ها به گونه ای اغراق می شود که گویی کاهش قیمت به هیچ عنوان قابل تصور و مطالبه نیست و نباید باشد.یعنی برخی تولیدکنندگان از امتیازاتی که برای کاهش قیمت در اختیار دارند،مانند رانت ممنوعیت واردات وتقدیم بازار انحصاری،کارگر وانرژی و مواداولیه ارزان و زیر قیمت جهانی،فروش کیفیت وفناوری پایین وقدیمی به بهای فناوری های روز جهان ومانند آن سخن نمی گویند اما درمقابل، به بهانه های مختلف از تحریم ها گرفته تا افزایش بهای مواد اولیه و انرژی و مالیات و غیره،طوری ازضررهای هنگفت و درخواست مدام قیمت ها سخن می گویند که مردم با تعجب می پرسند این بنگاه ها با این همه ضرر و زیان مداوم چطور این همه سال سرپا مانده وکماکان به کار مشغولند؟ پرسشی که دربرابرآن سکوت می شود.با این وجود،شرایط همیشه یک جور نمی ماند. تشدید وضعیت رکود تورمی اقتصاد ایران درسال های اخیر که به کاهش شدید قدرت خرید خانوارها منجرشده، بسان رودخانه ای که براثر خشکسالی سطح آبش کاهش یافته و بعضی اسرارکف رودخانه آشکارشده،باعث روشدن برخی اسرار و بازی هایی شده که ممکن است باعث بالاماندن مصنوعی قیمت ها شده باشد.

با این حال، تشدید رکود تورمی باعث شده که رشد مداوم قیمت ها برای اولین بار ضد خودش عمل کرده و باعث کاهش فروش شدید در بسیاری بازارها شده وصاحبان کالا را مجبور به اتخاذ تدابیری از نوعی دیگر کرده که کاهش قیمت آن برند تلویزیون نمونه آن است. در واقع کمپین های نخرید تا ارزان شود یا سزای گرانفروش نخریدن است، درسکوت اتفاق افتاده ونتیجه هم داده است.

لذا اگر صاحبان کالا و خدمات و تولیدکنندگان و تجار که معمولا بسیار با هوشند، این نکته را دریابند که مردم درحال واقف شدن به اثربخشی رفتارشان درکاهش قیمت ها و برخی ناگفته های رشد مصنوعی قیمت ها هستند و ممکن است هرکالایی که به طور مصنوعی گران شده باشد را آن قدر نخرند تا ارزان شود، پیش قدم می شوند و اقدام به کاهش قیمت هایی می کنند که خود می دانند در برخی موارد،مصنوعی است وامکان کاهش آن وجود دارد.

درنهایت هم اگر این اقدام انجام بشود که باعث ترک برداشتن گفتمان گرانی مداوم می شود واگر هم دربرابر آن مقاومت شود، رکود تورمی وآگاهی مصرف کننده، این مقاومت را درهم خواهد شکست.

🔻روزنامه اعتماد
📍‌ در مدح هک!
✍️ عباس عبدی
هک شدن خبرگزاری فارس و انتشار بولتن‌های آن، بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد. بلافاصله اعلام شد که مطالب آن سندیت ندارد، احیانا دروغ و جعلی یا شایعه است یا از دقت کافی برخوردار نیست. عده‌ای هم درصدد تکذیب اصل ماجرا برآمدند که اصولا فرماندهی سپاه نیازی به این بولتن‌ها ندارد، یا حتی گفتند این بولتن‌ها خودسرانه توسط یک نفر تولید می‌شده است و مثل همیشه افراد ذی‌صلاح و بدون صلاحیت در این زمینه اظهارنظر کردند. برخی فعالان اصولگرا نیز شمشیر را علیه نویسندگان از رو بستند و آن را سلاح کثیف سیاسی نامیدند که همه اینها موجب تعجب شد. ولی به جای آنکه گره‌گشایی شود، گره را سفت‌تر و پیچیده‌تر کردند. اولین پرسش این است که اگر بپذیریم این بولتن‌ها که احتمالا تعدادشان کم هم نیست، واجد گزاره‌ها و نقل‌قول‌های غلط و دروغ است، در این صورت چگونه است که همچنان منتشر می‌شده و هیچ مرجعی تاکنون نتوانسته مانع از تولید و بهره‌برداری از آنها شود؟ فقط پس از هک شدن است که همه متوجه وجود این بولتن‌سازی‌های خطرناک شده‌اند؟ آیا این به معنای آن نیست که نظام اطلاع‌رسانی در این سیستم، حتی در سطوح بالا و محرمانه نیز معیوب و گمراه‌کننده است؟ اگر چنین است باید از گروه هکری تشکر کنند که چنین شفافیتی را به ارمغان آورده است. می‌گویند این اطلاعات، شایعه یا دروغ و... است. آیا بر مخاطب اثرگذار بوده است یا خیر؟ اگر نه؛ پس اصولا چرا تهیه و ارسال می‌شود؟ و اگر اثرگذار است، در این صورت باید پذیرفت که مبنای سیاستگذاری مخاطبان این بولتن و بولتن‌های مشابه، اطلاعات نادرست و غلطی است که از این بولتن‌ها می‌گیرند. اگر این اطلاعات غلط و شایعه است، آیا آگاهانه تولید و منتشر شده است یا آنکه به دلیل فقدان صلاحیت حرفه‌ای و از روی ناآگاهی این کار انجام می‌شده؟ اگر آگاهانه است، پس باید منتظر رسیدگی قضایی و مجازات باشیم، اگر هم به دلیل بی‌صلاحیتی است، مشکل فراتر از این خواهد شد، چون این خبرگزاری در بالاترین سطوح رسانه‌ای رسمی در حال جهت دادن نظام اطلاع‌رسانی کشور است و این حد از بی‌صلاحیتی خطرناک می‌شود.

آنچه در بولتن‌ها دیده می‌شود، این است که حداقل نویسنده و تولیدکنندگان محتوا درصدد جمع‌آوری شایعات و ارسال آنها به عنوان شایعه نبوده‌اند، مگر در مواردی که ذکر کرده‌اند که چنین چیزی شایعه است. در سایر موارد که از ذکر کلمه شایعه اجتناب کرده‌اند که غالب مطالب چنین است، بنابراین تقلیل دادن بولتن‌ها به جمع‌آوری اخبار آشکار و شایعات، مورد قبول مخاطب قرار نمی‌گیرد. از سوی دیگر مطالب بولتن، ترکیبی است از اخبار و تحلیل‌های آشکار و طبقه‌بندی شده. اگر این مطالب فاقد طبقه‌بندی بود، در این صورت انتشار آنها بازتابی پیدا نمی‌کرد و این به معنای آن نیست که همه مطالب آن نیز طبقه‌بندی شده است. این بولتن‌ها از دو حیث طبقه‌بندی می‌شوند. اول از حیث ماهیت خبر که منتشر نشده است یا نباید انتشار عمومی پیدا کند. دوم از حیث اولویت‌بندی و رویکردی. مثلا اگر یک دستگاه اطلاعاتی حتی اگر فقط اخبار روزنامه‌ها را در قالب یک بولتن تهیه کند، باز هم آن را در سطح محرمانه یا خیلی محرمانه طبقه‌بندی می‌کند، هر چند همه اطلاعات آن آشکار است. چرا؟ به دلیل اینکه بولتن سطح حساسیت و رویکرد آن نهاد را نسبت به اخبار آشکار نشان می‌دهد و این ویژگی طبقه‌بندی می‌شود.
یکی از نکات جالب در این بولتن‌ها وجود برخی نتایج نظرسنجی‌هاست که به نظر می‌رسد دقیق و معتبر نیز هستند ولی هیچ‌گاه در فضای عمومی منتشر نشده‌اند و نویسندگان بولتن به آنها دسترسی داشته‌اند. این نظرسنجی‌ها باید منتشر شوند و همه از جمله مدیران حکومتی از آن بهره‌مند شوند، چگونه ممکن است که با وجود نتایج این نظرسنجی‌ها، همچنان شاهد چنین تحلیل‌های رسمی از اعتراضات باشیم؟ این رویکرد محروم کردن خود و جامعه از درک واقعیت است.
نکته مهم این است که چرا باید هک کردن یک مجموعه موجب شود که پدیده‌های منفی بروز پیدا کند به‌طوری که درصدد نفی و تکذیب آن برآیند؟ ایراد از ساختاری است که با آشکار شدن پشت پرده آن دچار مشکل و حتی بحران می‌شود.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ درس‌هایی از جام‌جهانی
✍️ نعمت احمدی
فراموش نمی‌کنیم در جام‌جهانی فرانسه وقتی تیم فوتبال ایران با ۲ گل تیم آمریکا را درهم شکست و مسئولین هم به بازیکنان تبریک گفتند و به سیاسی‌ترین فوتبال جام‌جهانی فرانسه وجهه سیاسی بیشتری دادند. شب فراموش ناشدنی پیروزی ایران بر آمریکا را سینه تاریخ به یاد دارد؛ شبی که همه دردها و تنگناها را فراموش کردیم. ملتی یکپارچه که از شمال و جنوب، شرق و غرب ید واحده‌ای شدند و تا صبح شادی کنان پیروزی دلچسب تیم‌ملی را جشن گرفتیم. از ۱۹۹۸ تا ۲۰۲۲ بر ما و کشورهای پیرامونی چه گذشت؟ قطر، کشوری که از کوچک‌ترین استان کشور پهناور ایران، کوچک‌تر است ناباورانه میزبان جام‌جهانی شد و با تکنولوژی روز، زمین و زمان را تغییر داد. زمان را از این بابت که فصل برگزاری جام‌جهانی از تابستان را به آخر پاییز و زمین یعنی سرزمین خشک قطر را با معماری زیبای بزرگ‌ترین طراحان و معماران به چشم‌اندازی زیبا و دلچسب تبدیل کرد. هم به عرف و باورهای قومی خود پایبندی نشان داد و هم جانب شارعین را گرفت و وقت اذان، بازی‌ها تعطیل و صوت قرآن سرآغاز افتتاحیه شد. هرچند در مستطیل سبز استادیوم‌ها، تیم قطر که به یمن میزبانی در جمع تیم‌های شرکت کننده قرار گرفته بود، نتوانست از مرحله مقدماتی بالاتر برود و شیرینی میزبانی را با طعم پیروزی همراه سازد. بعد از ۲۴ سال دوباره ایران و آمریکا رودر روی هم قرار گرفتند اما چه شد که تیم‌ملی ۲۴ سال پیش ایران، تیم‌ملی همه بود و این تیم با همه توان و قدرتی که پیدا کرده بود، با بی‌مهری روبه‌رو شد. چه شد که به اینجا رسیدیم؟ چرا بچه‌هایی که از جان مایه گذاشتند در میانه میدان، طعن دوست و دشمن را به جان خریدند؟ مگر یک فوتبالیست چه باید می‌کرد؟ دیگر تیم‌ها چه کردند؟ مگر مثل ما قبل از اعزام به جام‌جهانی دید و بازدیدی با مسئولین کشور خود ندارند؟ چه اتفاقی افتاد که با بدترین اهانت‌ها از طرف برخی تماشاچیان در میدان نبرد روبه‌رو شدند. مگر آستانه تحمل انسان چقدر است؟ وقتی که میانه بازی در زمین به زبان مادری برخوردی غیردوستانه با تیم می‌شود، چه باید می‌کردند؟ چه روحیه‌ای باید می‌داشتند که بتوانند بر خود مسلط باشند؟ این سه بازی که اعضای تیم داشتند را دوباره نگاه کنید. بازی اول که به گفته فردوسی بزرگوار در آغازین بیت‌های داستان رستم و سهراب، «یکی داستان است، پر آب چشم» عده‌ای از عمکرد آنان راضی بودند و عده‌ای ناراضی. ۶ گلی که خوردیم، مثل هزاران تیر زهرآگین به جانمان نشست و آن را تاریخ جام‌جهانی در سینه خود ثبت کرد که ایران در مصاف با انگلیس، ۶ گل در کارنامه خود دارد. زمان می‌گذرد اما این ۶ گل در تاریخ به نام ما ثبت شدند. مگر دیگر کشورهای شرکت کننده در فراز و فرود تاریخ خود قصه پرغصه‌ای نداشتند اما کسی نام اعضای تیم و مسئولین ورزشی آن کشور را به یاد ندارد. ولی نام تیم کشور شرکت کننده باقی مانده است. ولز، انگلیس است درست مثل اسکاتلند. یک خاک، یک ملت اما سه تیم! یک ملت با دو تیم در جام‌جهانی قطر شرکت کردند. چرا توانستیم ولز را شکست دادیم اما انگلیس را نه؟ رسیدیم به آمریکا، بچه‌ها از قبل باخته بودند. چون عده‌ای می‌خواستند که تیم ببازد. آیا این غم بزرگی نیست؟ به اطراف خودمان نگاه کنیم. خانواده‌ها دچار سردرگمی شده بودند. عده‌ای دست به دعا آرزوی پیروزی داشتند و بعضی هم شکست تیم‌ملی را خواستار بودند. وقتی ورزش را که آنهم ورزش مورد علاقه ایرانیان یعنی فوتبال را به سیاست گره زدیم، نتیجه همین خواهد شد. زمانی که در سال ۱۳۵۰ ایران دارای استادیوم یکصدهزار نفری شد، همین کشور میزبان هنوز به دهه اول از استقلال خود پا نگذاشته بود. تشکیل امارات متحده عربی برمی‌گردد به خروج انگلیس از منطقه در سال ۱۹۷۱. باید قاعده بازی را وقتی وارد میدان بازی می‌شویم در نظر بگیریم و به آن پایبند باشیم. توپ گرد است و می‌چرخد و می‌چرخد و دروازه هم وسعت و اندازه‌ای دارد. توپ از خط دروازه می‌گذرد و بر تور دروازه بوسه می‌زند. قرعه‌کشی هم چشم و گوش ندارد. روزی که بر رقیب پیروز شدیم و پیروزی در میدان ورزش را به پیروزی سیاسی تشبیه کردیم، فکر آن را نکردیم که صفحه روزگار به حرکت درمی‌آید و فردایی هم در کار است و اگر در فردا، توپ چرخید و چرخید و از خط دروازه ما عبور کرد، چه پاسخی داریم؟ در تاریخ خواهد ماند که عده‌ای ولو اندک از شکست تیم‌ملی خود شاد شدند. کدام وطن پرستی است که حاضر به شکست تیم‌ملی خود باشد و با شکست تیمش شادی کند؟ لطفا کارگروهی تشکیل دهید و پیرامون آن تحقیق کنید. ملتی که فرزندان خود را برای حفظ آب و خاک روانه جبهه‌ها کرد و شمیم عطرآگین گلزار شهدا در هر شهری پذیرای مردم است. چرا باید برخی به این مرحله از جدایی از افتخارات خود باشد؟ اولین نشانه این شکست در بُعد ملی به باور من همین برخورد دوگانه‌ای بود که شکست و پیروزی تیم ما در سه بازی گذشته بین مردم به‌وجود آورد. بگذاریم همبستگی دوباره به جمع ما اضافه شود.

🔻روزنامه ایران
📍 راهکاری کارآمد برای تأمین مالی تولید
✍️ دکتر ابوالفضل جعفری
یکی از دغدغه‌های اصلی بنگاه‌های اقتصادی، تأمین سرمایه در گردش است. بر اساس اطلاعات منتشره توسط بانک مرکزی ج.ا.ا، نظام بانکی در پاسخ به این نیاز اساسی بنگاه‌های اقتصادی، مجبور شده است حدود دو‌سوم از تسهیلات اعطایی خود را به سرمایه در گردش اختصاص دهد که معنای دیگر آن، تخصیص حدود یک‌سوم اعتبارات به نیازهای توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری در کشور است، در حالی که برای بهبود رشد اقتصادی، افزایش سهم تسهیلات توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری از اهمیت بسزایی برخوردار است. بنابراین در صورتی که از فشار تأمین سرمایه در گردش بر نظام بانکی کاسته شود، بخش عمده تسهیلات بانکی می‌تواند به نیازهای توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری تخصیص داده شود. این در حالی‌ است که همین شیوه سنتی تأمین سرمایه در گردش از طریق تسهیلات بانکی برای بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط (SME‌ها) یا امکان‌پذیر نمی‌باشد یا با دشواری‌های فراوانی همراه است، زیرا شیوه فعلی تسهیلات‌دهی بانک‌ها علاوه بر زمان‌بر بودن، مبتنی بر وثیقه‌گیری است و بسیاری ازSMEها امکان تأمین وثایق مدنظر بانک‌ها را ندارند. ضمن اینکه عدم شفافیت کافی در فرایند پرداخت تسهیلات، احتمال انحراف منابع مالی (تسهیلات اعطایی) از چرخه تأمین و تولید را افزایش می‌دهد که به نوبه خود موجب افزایش ریسک اعتباری و مطالبات غیرجاری بانک‌ها می‌شود.
رویکردی جدید
تأمین مالی زنجیره تأمین Supply Chain Financeیا اصطلاحاً (SCF)، رویکرد جدیدی در تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی است که در آن، شیوه جدید «تأمین مالی مبتنی بر جریان واقعی کالا و خدمت و تأمین اعتبار پیوسته و یکپارچه در طول زنجیره»، جایگزین شیوه سنتی «پرداخت تسهیلات مبتنی بر وثیقه به هر یک از متقاضیان» می‌شود. زنجیره تأمین (Supply chain)، شبکه‌ای از تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان است که اقدام به تولید و توزیع محصولات معین برای خریدار نهایی می‌کنند. بررسی زنجیره‌های تأمین نشان می‌دهد بسیاری از فعالان (بنگاه‌ها) زنجیره، دچار مشکلات عدیده تأمین نقدینگی هستند و نیاز به تأمین مالی پایدار دارند به‌گونه‌ای که آنها را از تنگناهای نقدینگی یا اعتباری در امان نگه دارد. پس از بحران مالی ۲۰۰۸-۲۰۰۷ که به تنگنای اعتباری (Credit Crunch) بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی و نهایتاً ورشکستگی آنها منجر شد، این شیوه جدید تأمین مالی بیش‌ازپیش مورد توجه بنگاه‌های اقتصادی و نهادهای ناظر پولی مانند بانک‌های مرکزی قرار گرفت.
دستاورد‌های قابل توجه
باید در نظر داشت به‌کارگیری و توسعه روش‌های تأمین مالی زنجیره تأمین (SCF) می‌تواند به واسطه تخصیص کارا، هدفمند، پیوسته و یکپارچه منابع مالی به بنگاه‌های اقتصادی فعال در زنجیره‌های تأمین و تسریع و تسهیل فرایند تأمین سرمایه در گردش آنها، سبب تقویت روابط پایدار بین تولیدکننده و تأمین‌کننده، کاهش هزینه تأمین مالی و هزینه تمام‌شده محصول، کاهش نیاز به دریافت تسهیلات جدید برای تأمین مالی سرمایه ‌در گردش و در نتیجه امکان افزایش سهم تسهیلات اعطایی بانک‌ها به نیازهای توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری از یک‌سو، همچنین بهبود مدیریت ریسک‌های مالی از جمله ریسک نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی و افزایش دسترسی آنها به منابع مالی و از سوی دیگر عامل کاهش ریسک اعتباری و مطالبات غیرجاری بانک‌ها و در نهایت افزایش رشد اقتصادی و ثبات مالی اقتصاد شود .
فرصتی غنیمت
با توجه به مزایا و منافع تأمین مالی زنجیره تأمین (SCF) به‌کارگیری و توسعه این رویکرد به‌عنوان یک سیاست جدید در دستور کار بانک مرکزی ج.ا.ا. نیز قرار گرفته است و در همین راستا بانک مرکزی تسهیلات اعطایی در قالب SCF را از محدودیت‌های اعمالی این بانک روی رشد ترازنامه بانک‌ها مستثنی کرده است. بر این اساس توصیه می‌شود بانک‌ها هم این فرصت و فضا را غنیمت شمرده و از رویکرد SCF برای مدیریت بهینه ریسک اعتباری خود و همچنین برقراری عدالت اعتباری بین متقاضیان اعتبار استفاده کنند که در نهایت، بهبود شاخص‌های سلامت بانکی و افزایش شفافیت و نظارت‌پذیری جریان مالی اقتصاد را در پی خواهد داشت.

🔻روزنامه رسالت
📍 شکلات تلخ
✍️ جواد شاملو
محمود گلابدره‌ای در کتاب خوب «لحظه‌های انقلاب» که تلاشی برای ثبت روایتی میدانی از روزهای منتهی به انقلاب اسلامی است، صحنه‌ای را مجسم می‌کند به این ترتیب: دسته معترضان، از ابتدای خیابانی که اکنون آن را به نام شریعتی می‌شناسیم حرکت می‌کند و مدام فربه‌تر می‌شود و شعار می‌دهد. دسته در همین حال، از جلوی در خانه‌هایی می‌گذرد که صاحبان آن‌ها، بعضا زنان سرلخت و احیانا با سگی که افسارش را به دست گرفته‌اند هستند. این افراد که متمولان غیرمذهبی شمال تهران هستند، در خانه‌ها را باز کرده و مشغول تماشای دسته معترضان انقلابی‌اند. بی‌آنکه با آن‌ها در شعار دادن همراه شوند یا با سر تکان دادنی تأییدشان کنند یا قدمی به سمت آن‌ها بردارند. آن‌ها تنها ناظر و تماشاگرند؛ سر و صدایی شده و آمده‌اند ببینند چه خبر است. هیچ یک و مطلقا هیچ یک از جماعت پرتعداد راهپیمایی، با کوچک‌ترین کلمه‌ای متعرض آنان نمی‌شود. مردم انقلابی کار خودشان را می‌کنند و مردم غیر انقلابی هم کار خودشان را؛ شکافی بین این دو نیست. از این صحنه‌ها در آن انقلاب تمام‌عیار، در نهضت پرشکوه ۵۷ زیاد تکرار شده است. با وجود کثرت بی‌نظیر مردم انقلابی، افرادی هم بوده‌اند که به هر دلیل، با انقلاب همراه نبوده‌اند. این افراد یا قرابت فکری و نظری بیشتری با رژیم پهلوی داشتند، یا منافعشان با رژیم گره خورده بود و یا حتی خیلی ساده، می‌ترسیدند خودشان را وارد این ماجراها کنند. انقلابیون با این افراد کاری نداشتند و تعامل معمولی‌شان را با آن‌ها ادامه می‌دادند.
وقتی از یک التهاب عفونی و ویروسی چرک سخن می‌گوییم که هر چه می‌کوشد خودش را شبیه یک انقلاب کند؛ بیشتر فاصله‌اش را از آن عیان می‌کند؛ یعنی اتفاقی که در سنندج افتاد و گویی این دست خداست که ویرانی‌طلبان، تجزیه‌خواهان، دین‌ستیزان و پیاده‌نظام دشمنان را هر دم رسواتر می‌کند. یک کاسب بازاری که دکانی کوچک دارد و معیشتش را از راه آن می‌گذراند، در مغازه‌اش ایستاده که ناگهان با حضور سرزده رئیس‌جمهور مواجه می‌شود. او با دیدن رئیس‌جمهور، جلو می‌رود و او را تعظیم می‌کند؟ نه!
جلو می‌رود و دستش را می‌بوسد؟ نه! کلمه‌ای در حمایت از او یا در ضرورت مقابله با اغتشاش‌گران می‌گوید؟ نه! او تنها در ساده‌ترین نوع مهمان‌نوازی، مشتی شکلات از مغازه‌اش بر می‌دارد و به رئیس‌جمهور مملکت و همراهانش تعارف می‌کند. چگونه باور کنیم که کسی را مجبور کردند برای رفتاری به این سادگی و متعارفی، با ترس و وحشت ویدئوی عذرخواهی ضبط و منتشر کند؟ عجیب‌تر اینکه عذر‌خواهی او تنها باعث تخفیف در مجازاتش شده و نه بخشش کامل او و حکم نهایی هم تحریم یک ساله مغازه این کاسب است. زهی حیرت! اگر مجازات تخفیف‌خورده‌اش این است، پس مجازات اصلی‌اش چه بود؟ سلاخی؟ آتش کشیدن مغازه؟ شکنجه تا سر حد مرگ؟ آتش زدن خانه؟ در هوا گرداندن لباس نوامیس و هتک حرمت؟
نه به گوگوش و ساسی رحم کردند نه به همزبان و همسایه و هم‌شهری‌شان. چرا؟ چون می‌دانند بدلی‌اند و عده‌ای ندارند. ویرانی‌طلبان با این رفتار و تکرار عصبی و هیستریک شعار «بی‌شرف! بی‌شرف!» در مواجهه با هر کسی که اندکی مطابق میل آن‌ها رفتار نکرده باشد، کم بودن خود را فریاد می‌کنند. همچنین دور بودن خود را از مفهوم انقلاب؛ چه اگر انقلاب ملی است آن‌ها ضدملی‌اند و بر سر باخت فوتبالی کشورشان می‌رقصند و اگر انقلاب مردمی است، آن‌ها کاسب خردی را اینگونه از معاش می‌اندازند.
وقتی اعترافات قاتلان شهید سیدروح‌الله عجمیان و اینگونه رفتارها را کنار هم می‌گذاریم بیشتر به این نتیجه می‌رسیم که ما در مواجهه با این آشوب‌طلبان تبهکار نه با یک بدنه معترض، که با یک رژیم مخوف سر و کار داریم که شکنجه می‌کند، اعدام می‌کند، بازجویی می‌کند، اعتراف می‌گیرد و محاکمه می‌کند. این رژیم مخوف هنوز هیچ موجودیت سیاسی ندارد و هیچ‌گاه نیز نخواهد یافت؛ اما رفتارهای امنیتی همراه با سبعیت و درنده‎خویی خاصی از خود به نمایش می‌گذارد و تحت لوای آزادی، یک ساواک به تمام معنا خلق می‌کند.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 نابرابری تورمی
✍️ دکتر مهدی فیضی
شواهد بین کشوری در مورد تورم و نابرابری درآمد نشان می‌دهد که این دو مفهوم، رابطه‌ای غیرخطی و نامتقارن دارند، به‌طوری که از سویی افزایش تورم تا حد آستانه‌ای موجب کاهش نابرابری درآمدی و از آن پس همراه با افزایش آن است. برای نمونه، شواهد جدید نشان می‌دهد که نرخ تورم با افزایش درآمد خانوارها در ایالات‌متحده آمریکا کاهش می‌یابد. از سوی دیگر، حتی در بازه تورمی بیشتر از حد آستانه‌ای (مشابه وضعیت کشور ما) میزان افزایش نابرابری با افزایش مشخصی در تورم، متفاوت از میزان کاهش نابرابری با کاهش یکسان در تورم است. آنچه اما در مورد نابرابری و تورم کمتر در ادبیات اقتصادی کشور به آن توجه شده، اثر متفاوت تورم بر دهک‌ها یا طبقات مختلف درآمدی است که با عنوان شکاف تورمی ثروتمندان و فقرا یا به‌طور دقیق‌تر، نابرابری تورمی(Inflation Inequality) شناخته می‌شود.
تورم مصرف‌کننده تغییر در قیمت سبد مصرفی متوسط خانوارها را دنبال می‌کند. بنابراین نشان می‌دهد که چگونه خانوارها در سراسر جامعه به‌طور میانگین تحت‌تاثیر افزایش قیمت‌ها قرار می‌‌‌گیرند. خانوارها اما با نرخ‌های تورم متفاوتی روبه‌رو می‌شوند؛ زیرا الگوها و عادت‌های معمول خرج‌کردن آنها متفاوت است. به بیان دیگر، قیمت‌ها برای افراد در قسمت‌های مختلف توزیع درآمد با سرعت‌های متفاوتی تغییر می‌کند. برای مثال، در حالی که افزایش شدید قیمت سوخت این روزها در اتحادیه اروپا، شاخص تورم را افزایش داده است، خانواری که خودرو ندارد درعمل کمتر از خانواده‌‌‌ای که خودرو دارد، از این تورم متاثر می‌شود.

در زمان عدم‌اطمینان اقتصادی و رکود، اکثر خانوارها تمایل دارند از خرید کالاهای لوکس، به دلیل کشش بالای درآمدی، خودداری کنند. اما به طور کلی، مردم نمی‌‌‌توانند نیازهای ضروری و کم‌کشش خود مانند خواربار و گرمایش را کاهش دهند. چون خانوارهای کم‌درآمد ‌درصد بیشتری از درآمد خود را به مایحتاج ضروری اختصاص می‌دهند، تغییر هزینه‌ها، تورم را برای خانواده‌های فقیرتر بیشتر از خانواده‌های ثروتمندتر می‌کند. در مقابل، در زمان رشد اقتصادی انتظار می‌رود نابرابری تورمی کاهش‌یابد.
تاثیرات متفاوت تورم را نه‌تنها در سطوح متفاوت درآمدی، بلکه در گستره جغرافیایی کشور در سطح استانی یا شهری/ روستایی نیز می‌توان ‌سنجید. کفایی و مرادبیگی (۱۳۸۹) با محاسبه نابرابری تورمی در ایران به تفکیک استانی نشان دادند که این نابرابری به صورت کلی در مناطق شهری نسبت به مناطق روستایی شدیدتر است، همچنین در سال‌های اخیر بر شدت این نابرابری افزوده شده است.

مطالعه آذربایجانی و همکاران (۱۴۰۰) با عنوان «نابرابری تورمی و تاثیر واکنش خانوار بر میزان آن: شواهدی از ایران» هم به‌خوبی نشان می‌دهد که تفاوت در الگوی مصرف خانوارها در دهک‌های مختلف و متفاوت بودن واکنش آنها نسبت به تورم تحمیلی سبب می‌شود تا به‌طور متوسط تورم احساس‌شده خانوارهای فقیر، بیشتر و در مورد خانوارهای ثروتمند کمتر از تورم متوسط جامعه باشد. بنابراین، از آنجا که براساس شواهد، دستمزد خانوارها در هر دوره با تورم میانگین جامعه تعدیل می‌شود، در زمان بروز تورم، وضع خانوارهای فقیر بدتر و وضع خانوارهای ثروتمند بهتر می‌شود.
به عبارت دیگر، نه‌تنها فشار کسب مالیات تورمی دولت بر خانوارهای فقیر است، بلکه این نوع مالیات سبب می‌شود تا وضع خانوارهای ثروتمند بهبود یابد. در بعضی گروه‌‌‌ها تورم موجب افزایش ارزش دارایی‌‌‌ها و درنتیجه افزایش ثروت فرد می‌شود، به‌طوری‌‌‌که افزایش درآمد بیش از افزایش مخارج است. در گروه‌‌‌هایی که با فقدان دارایی‌‌‌ مواجه هستند، تورم تنها مخارج آنها را افزایش می‌دهد و درآمد همپای مخارج افزایش نمی‌‌‌یابد، بنابراین گروه‌‌‌های پایین درآمدی از تورم متضرر می‌‌‌شوند. برای نمونه کارگران ساده گروهی هستند که نه‌تنها به طور میانگین با بالاترین تورم روبه‌‌‌رو هستند، بلکه این تورم مخارج مصرفی آنها را بسیار بیشتر از درآمد افزایش می‌دهد.

رکود اقتصادی سال‌های اخیر و نااطمینانی بالا در اقتصاد ایران، آسیب‌پذیری نابرابری تورمی را بیشتر کرده است که این مساله تاثیر خود را با وقفه‌ای در شاخص نابرابری درآمدی نشان می‌دهد. اندازه‌گیری دقیق این ارتباط البته به دلیل سوگیری تجمیع به داده‌های قیمت و مخارج خرد نیاز دارد که داده‌های درآمد و هزینه خانوارها که هرساله از سوی مرکز آمار گردآوری می‌شود، منبع بسیار خوبی برای این محاسبات است. بی‌توجهی به مساله نابرابری تورمی پیامدهای جدی برای درک ما از پویایی فقر و نابرابری درآمدی و اثربخشی سیاست‌های مالی دارد. فهم تفاوت تاثیر سیاست‌های پولی در مناطق مختلف کشور به سیاستگذار نشان می‌دهد که سیاستگذاری بر مبنای شاخص‌های میانگین، مانند تورم، وقتی گستره تغییرات شاخص (واریانس) بسیار معنادار است نه‌تنها می‌تواند تاثیر مثبتی نداشته باشد، بلکه حتی به بدتر شدن وضع شاخص‌ها در حالت‌های حدی (مانند وضع طبقات کمتر برخوردار) بینجامد؛ حتی اگر به‌طور میانگین، وضع جامعه بهتر شده باشد.