🔻روزنامه تعادل
📍 این برای همه بهتر است!
✍️ حسین حقگو
«مهاجرت حدود دو میلیون و ۸۰۰ هزار نفر یعنی ۳.۳ درصد از جمعیت کشور و مهاجرت ۳۷ درصدی رتبه‌های برتر کنکور و المپیادی‌ها ی ا مهاجرت ۱۶۰ هزار متخصص قلب و ۳۰ هزار کادر درمان و...» بخشی از اخبار بسیار تلخ و هولناکی است که این روزها حتی در درون حلقه‌های قدرت و رسانه‌های طرفدار دولت (روزنامه جوان - ۱۲/۹/۱۴۰۱) به آنها اذعان و منتشر می‌شوند.

هر چند تعدادی از این ارقام نمی‌تواند صحیح باشد (مهاجرت دو میلیون و ۸۰۰ هزار نفر و مهاجرت ۳۷ درصدی رتبه‌های برتر) اما واقعیت داشتن حتی کسری از این اعداد و ارقام نیز بس دردناک است. راهکارهایی که اما از سوی دستگاه سیاستگذار پیشنهاد و در پیش گرفته می‌شود بسی تلخ‌تر و نگرانی‌زا‌تر است و به نوعی پاک کردن صورت مساله. طرح ممنوعیت خروج ۱۰ ساله برای دانشجویان معترض، افزایش چند برابری هزینه آزاد‌سازی مدرک تحصیلی در مقاطع مختلف (طبق ابلاغیه سازمان امور دانشجویان، هزینه آزادسازی مدرک در گروه علوم انسانی برای هر ترم، در مقطع کارشناسی و کاردانی ۵ میلیون و ۹۷۴ هزار و ۳۶۰ تومان، آزادسازی مدرک در مقطع کارشناسی ارشد برای هر ترم، ۱۰ میلیون و ۶۸۰ هزار و ۶۴۰ تومان و در مقطع دکترای تخصصی ۱۷ میلیون و ۴۷۱ هزار و ۶۰۰ تومان و... - رسانه ها- ۱۳/۹) و احتمال مسدود شدن سایت کاریابی وزارت کار برای اخذ تایید عدم کاریابی و آزادسازی مدرک دانشجویان و...

مجمع جهانی اقتصاد در گزارش اخیر خود درباره سرمایه انسانی، نیروی انسانی خلاق و مولد را بیش از هر عامل دیگری سبب موفقیت کشورها در بلندمدت و برتری آنها نسبت به یکدیگر عنوان می‌کند. طبق نظر این نهاد معتبر بین‌المللی، نیروی انسانی آن هم نیروی جوان تحصیلکرده، منبع تحولات خلاقانه و موتور محرکه هر جامعه‌ای به سمت پیشرفت و توسعه و دستیابی به رشدی پایدار و باثبات است.

مولفه جمعیت جوان تحصیلکرده، از مهم‌ترین مزیت‌های کشورمان است. چنانکه ۶۴ درصد جمعیت کشور در گستره سنی ۱۵ تا ۲۹ سال و به عنوان جمعیت فعال قراردارند. مزیت و فرصتی که متاسفانه با برخورد غلط و بی‌توجهی به نیازها و خواست‌های این مجموعه اعم از: حق برخورداری از امکان کار و اشتغال سالم، فضای قابل محاسبه و باثبات اقتصادی، تعاملات و ارتباطات جهانی و حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی و... تبدیل به تهدید شده است. چنان‌که حدود ۲۳ درصد جوانان بین سنین ۱۵ تا ۲۹ سال کشور بیکارند و سهم فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از رقم حدود ۹.۵ درصدی بیکاری حدود ۴۰ درصد است (حدود یک میلیون نفر فارغ‌التحصیلان دانشگاهی کشور بیکارند!) همچنین باید به کاهش یک و نیم میلیون نفری جمعیت دانشجویان کشور طی حدود ۶ سال اخیر اشاره کرد (از ۴ میلیون ۸۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۴ به ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در سال ۱۴۰۰) که گویای کم‌ثمر بودن تحصیل و کسب آموزش است. اکنون نظام تصمیم‌گیری کشور باید تکلیف خود را با این نیرو و مزیت حیاتی روشن کند: «یا نظام تصمیم‌گیری ما این موضوع را درک می‌کند یا درک نکرده، کلیشه‌ای برخورد می‌کند. ممکن است البته به نتیجه هم برسد ولی نتیجه کوتاه‌مدت خواهد بود. ما در نقطه‌ای قرار گرفته‌ایم که تکلیف قیمتی‌ترین سرمایه ما در آن روشن خواهد شد» (دکتر مسعود نیلی - /۹/۱۴۰۱)

متاسفانه نحوه برخورد نظام حکمرانی با این واقعیت مهم و بی‌توجهی به آن تاکنون کار را به جای کشانده است که این نیروی جوان مستعد بین گزینه‌های مهاجرت به خارج، سرخوردگی و افسردگی و ناامیدی و اعتراض راه دیگری در پیش ندارد.

این در حالی است که اگر صدای این جوانان و تحصیلکردگان صاحبان دانش و مهارت شنیده شود و امکان مشارکت و کنش اجتماعی آنان از طریق ساز و کار‌ها و نهادهای مدنی، صنفی و سیاسی فراهم و به رسمیت شناخته شود و به ‌جای راهکارها و برخوردهای سلبی و گذشته‌گرا، رو به آینده داشته و قدر این سرمایه‌های ذی‌قیمت دانسته شود، ماجرا می‌تواند به گونه‌ای دیگر رقم بخورد و همان شود که این ملت و سرزمین شایستگی و استحقاق آن را دارند. صدای این نسل را باید شنید؛ این برای همه بهتر است!

🔻روزنامه کیهان
📍 فالوده با گرگ گریه با چوپان!
✍️ حسین شریعتمداری
۱- طی نزدیک به دو ماه اخیر درباره حمایت مالی و تبلیغاتی و تسلیحاتی دشمنان بیرونی از اغتشاشگران، گزارش‌های مستندی داشته‌ایم و در این وجیزه فقط به یک نمونه از تازه‌ترین نمونه‌ها اشاره می‌کنیم. شبکه ایران اینترنشنال که با بودجه صدها میلیون دلاری آل‌سعود و مدیریت موساد در انگلیس راه‌اندازی شده است و بارها چگونگی ساخت کوکتل‌مولوتوف، روش آتش‌زدن اماکن عمومی، چگونگی متوقف کردن و به آتش کشیدن آمبولانس‌ها، روش حمل مخفیانه اسلحه گرم برای مقابله با حافظان امنیت و‌... را به عوامل اغتشاش آموزش داده است، جمعه شب، در تازه‌ترین دستورالعمل خود (بخوانید دستور العمل موساد‌) رسماً و علناً به اغتشاشگران می‌گوید؛ «در جنگ نمی‌توان به خصوصیات اخلاقی پایبند بود. باید این واقعیت را به رسمیت بشناسیم که با جمهوری‌اسلامی در حال جنگ هستیم. در جنگ کشتن نیروهای طرف مقابل یک کار اخلاقی است‌(!) و اگر بتوانیم او را بکشیم ولی نکشیم، کار غیر‌اخلاقی کرده‌ایم‌(!)‌...» گفتنی است که سردبیری این شبکه را علی‌اصغر رمضان‌پور، معاون فرهنگی وزارت ارشاد آقای خاتمی برعهده ‌دارد و‌...
۲- به یک نمونه از برخورد دولت‌های غربی با معترضان
(و نه با اغتشاشگران‌) هم نیم‌نگاهی بیندازید. در این خصوص نیز بارها به نمونه‌های مستندی اشاره داشته‌ایم و در محدوده این نوشته کوتاه، تنها به مصاحبه روز جمعه «ریشی سوناک» نخست‌وزیر انگلیس با شبکه تلویزیونی «‌اسکای نیوز‌» که به عنوان خبر فوری و مهم و با قطع برنامه‌های عادی این شبکه - Breaking News- منتشر شده است اشاره می‌کنیم. می‌گوید: « امروز با فرماندهان پلیس جلسه داشتم تا به آنها اطمینان بدهم که برای سرکوب هرگونه اعتراض غیر‌قانونی از حمایت کامل من برخوردارند. این مسئله که زندگی مردم عادی توسط اقلیتی خودخواه مختل شود کاملاً غیر قابل قبول است. کسانی که قانون‌شکنی می‌کنند باید از قدرت قانون بترسند و من مصمم هستم که این کار را انجام بدهم. ما به پلیس اختیارات بیشتری داده‌ایم که با تظاهرات غیر‌قانونی مقابله کنند. آنها حمایت کامل مرا برای مقابله قاطع و سریع با اغتشاشات در زندگی روزمره مردم را دارند‌».
۳- شخص قمه به دستی را تصور کنید که قمه‌اش را روی دست بلند کرده و عربده‌کشان و تهدید‌کنان به سوی شخص دیگری می‌دود! در این حالت چه باید کرد؟! آیا می‌توان با این تصور که شاید دیوانه و یا فریب‌خورده باشد، او را به حال خود رها کرد و برای دفع خطر از شخصی که مورد حمله قرار گرفته است کاری نکرد؟! حالا تصور کنید که در این میان، یکی فریاد بزند و بگوید؛ این شخص دیوانه است! یا فریب‌خورده است و یا مواد مخدر مصرف کرده است و یا‌... آیا دیوانگی و یا فریب‌خوردگی او، برفرض که صحت داشته باشد! می‌تواند دلیل قانع‌کننده و عذر موجهی باشد که او را به حال خود رها کنیم و مانع از جنایتی که درپی انجام آن است نشویم؟!
۴- تفکیک اغتشاشگران به فریب‌خورده و دیوانه و هیجان‌زده و مزدور و منافق و آشوبگر‌، تفکیکی هوشمندانه و مردم‌دوستانه است و تاکید بر ضرورت برخورد متفاوت و متناسب با نوع جرم آنها نیز نگاهی عدالت‌خواهانه است ولی باید به این نکته توجه داشت که تفکیک یاد شده و برخورد متفاوت با هر یک از آنها هرگز به معنا و مفهوم کوتاهی و انفعال در برخورد قاطع با آشوب و آشوبگران و جلوگیری مقتدرانه از جنایات آنها نیست. در جریان آشوب و اغتشاش، چگونه می‌توان فریب‌خورده و مزدور را از یکدیگر تشخیص داد؟! این برداشت با هیچ منطقی سازگار نیست. مگر حافظان امنیت علم غیب دارند که از نیت و انگیزه واقعی فلان آشوبگر با خبر باشند و برفرض محال نیز اگر علم غیب هم داشته باشند چگونه می‌توانند با این تلقی، به فلان آشوبگر فریب‌خورده اجازه قتل مردم، آتش‌زدن اموال عمومی، به آتش کشیدن آمبولانس حامل بیمار و ده‌ها جنایت وحشیانه دیگر را بدهند! و در پاسخ اعلام کنند که او فریب‌خورده و یا هیجان‌زده بود؟! این‌گونه برخورد با اغتشاشگران با هیچ منطقی سازگار نیست و در هیچیک از سیستم‌های حقوقی و کیفری دنیا نیز وجود ندارد. باید از جنایات اغتشاشگران و حمله و آسیب‌رسانی آنها به جان و مال و ناموس شهروندان با تمام توان جلوگیری کرد و اما این که فلان اغتشاشگر، دیوانه و یا هیجان‌زده و فریب‌خورده بوده است، موضوعی است که بعد از دستگیری و در جریان دادگاه باید مورد رسیدگی قرار گیرد و مجازات هر کدام به تناسب جرمی که مرتکب شده‌اند اعمال شود. تنها در این حالت است که فریب‌خورده و مزدور قابل تفکیک و شناسایی خواهند بود.
همین دیروز، رهبر حزب محافظه‌کار انگلیس که دولت کنونی این کشور را در اختیار دارد، اعلام کرد برای مقابله با اعتصاب‌ها -‌توجه کنید برای مقابله با اعتصاب و نه آشوب و اغتشاش- علاوه‌بر پلیس، ارتش را هم به صحنه خواهد آورد. چرا؟! برای این که هر دولتی با هر هویت و ماهیتی که داشته باشد در حفظ منافع ملی و امنیت شهروندان خود با هیچ‌کس شوخی ندارد!
۵- چرا با وجود دستگیری بسیاری از عوامل اصلی آشوب‌های اخیر هنوز هم برخی از پادوهای دشمن -هرچند بسیار ‌اندک- دست به آشوب می‌زنند؟! و چرا شبکه‌های رسانه‌ای دشمن کماکان به تشویق آنها برای آشوبگری مشغولند؟ و چرا رؤسای جمهور آمریکا و فرانسه و نخست‌وزیران انگلیس و کانادا و رژیم صهیونیستی بی‌محابا بر پشتیبانی خود از اغتشاشگران اصرار می‌ورزند؟ بخشی از پاسخ این سؤال - و نه تمامی پاسخ‌- را باید در برخی از برخوردهای غیر‌قابل توجیه و منفعلانه با آشوبگران و خودداری از مقابله به مثل با دشمنان بیرونی دانست! آیا اعلام پی‌درپی حضور بی‌سلاح نیروهای حافظ امنیت در مقابل تروریست‌های مسلح، آشوبگران را به ادامه آشوب تشویق نمی‌کند؟!
۶- با توجه به اقتدار مثال‌زدنی جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان، هوشمندی درخور تقدیر نیروهای اطلاعاتی و امنیتی کشورمان در دستگیری سریع و بی‌وقفه عوامل اصلی آشوب، فدا‌کاری و پاکباختگی نیروهای حافظ امنیت نظام و خواسته بارها اعلام شده مردم، آیا بایسته است که هنوز هم دشمنان بیرونی رجز بخوانند و پادوهای داخلی آنها
-هرچند ‌اندک و کم‌شمار- کماکان بر طبل آشوب بکوبند؟!
۷- در این میان نباید از کینه‌توزی دشمنان بیرونی و حمایت رسماً اعلام شده و آشکار آنها از آشوب و اغتشاش غافل بود. به قول حضرت امام -رضوان‌الله تعالی علیه- دشمن را آرام نگذارید که آرامتان نمی‌گذارد. احضار چندباره سفرای کشورهای اروپایی به وزارت خارجه چه مشکلی را حل می‌کند؟! آنها در قتل شهروندان کشورمان و خسارت‌های فراوانی که پادوهای نشان‌دار این کشورها به بار آورده‌اند سهیم هستند و بر اساس اصل «‌مقابله به مثل- retaliation‌» که در حقوق بین‌الملل نیز به رسمیت شناخته شده است، باید تبعات و هزینه جنایاتی که مرتکب شده‌اند را بپردازند.
جمهوری اسلامی ایران اهرم‌های پشیمان‌کننده فراوانی برای مقابله با این کشورها در اختیار دارد، چرا نباید از این اهرم‌ها استفاده شود.
۸- و بالاخره نباید نقش برخی از جریانات آلوده داخلی که سابقه سیاهی در همراهی با دشمنان را در کارنامه خود دارند نادیده گرفت. این طیف بارها نشان داده‌اند که با گرگ فالوده می‌خورند و با چوپان ‌گریه می‌کنند! شرح این ماجرا به درازا می‌کشد و به وقت دیگری می‌گذاریم.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 که می‌خورند حریفان و من نظاره کنم؟!‏
✍️ سید مسعود رضوی
خبر قراردادهای گازی دولت قطر با آلمان و چین در بحبوحه برگزاری جام جهانی فوتبال و درگیری افکار عمومی ایرانیان با مسائلی که باید سالها قبل حل و فصل می‌شد و با تدبیر و تأمل در مرکز توجه قرار می‌گرفت، اهمیت راهبردی دارد. بارها گفته‌ایم که هزینه فرصت‌های از دست رفته در این دوران، بیش از هر سرمایة از دست رفته و هر زیان مالی، می‌تواند ژئوپولیتیک منطقه را به ضرر ما باژگون کند و جبران آن شاید ناممکن و بسیار هزینه بر باشد. ‏
تجارت انرژی ایران با تنظیم خط لوله‌هایی در مسیر شمال و شرق کشور باعث زیانهای بی حساب و کتاب شده و اینک بزرگترین رقبا در جنوب هم همان قاعده را بر ضد ما ترسیم کرده‌اند. ما در تغافل و درگیر خویشتنیم. آیا گفتن و تذکر سود دارد؟

خط لوله‌ای که قرار بود از پاکستان بگذرد و به هند برسد تا نام خط صلح را داشته باشد، در مرز ایران و پاکستان متوقف ماند. پاسخگوی این بی تدبیری کیست؟ ایران و هند که شرکای مطمئن و استراتژیک بوده‌اند و از حیث فرهنگی و تاریخی، سرنوشت و پیوستگی کهن دارند، اکنون مراودات محدودی دارند و هر طرف بازاری داشته‌ایم، امارات و قطر و روسیه جایگزین نفت و گاز ما می‌شوند تا از حداقل‌های پیشین هم محروم شویم. ‏

اما هشدار جدی می‌دهیم که قراردادهای اروپا و چین بسیار بزرگتر از آن است که اکنون می‌اندیشیم، این قراردادها در واقع کشور کوچک همسایه جنوبی ما را در برداشت ذخایر گاز مشترک، بی‌رقیب ساخته و با تمام امکانات و دارایی‌های ممکن به حال خود وانهاده است. قطر با حجم سرمایه‌گذاری در تکنولوژی‌های نو، دهها سال از ایران پیش خواهد افتاد. توازن سرمایه‌ها وقتی متعادل نباشد و پای شرکت‌های اروپایی و چینی به قطر باز شود، درواقع ما تنها سود و سرمایه از دست نمی‌دهیم، بلکه برتری ژئوپولیتیکی از چنگمان خواهد رفت. هژمونی و منزلتمان دستخوش تکانه خواهد شد.

نمونه پاکستان در دهه‌های قبل، را می‌شود مثال زد که با وسعت و جمعیت و ارتش مفصل، نیازمند کمک و سرمایه آمریکایی و عربستانی شده بود و هست. اما آنها هم از موقعیت منطقه و تعارضات و معاهداتش دارند خوشه چینی می‌کنند و درهای کشورشان را به روی سرمایه و پیمانهای دو یا چندجانبه باز کرده‌اند. ‏

عدم توجه به سرمایه گذاری و بستن درهای کشور به بهانه تحریم و نپیوستن به معاهدات بین‌المللی بانکی و تداوم وضع کنونی، ما را از رقابتی پرسود محروم می‌کند و سرانجامی جز پیوند با کشورهای بحران زده و درگیر جنگ باقی نخواهد نهاد. اگر روسیه درگیر جنگ اوکراین است، ما نباید متضرر شویم یا تحت فشار قرار گیریم یا از سرمایه‌گذاری و تجارت محروم شویم. تداوم وضع کنونی نه تنها به سود ما نخواهد بود، بلکه در یکی دوسال آینده با تورم و بیکاری داخلی و فرسایش زیرساخت‌های حیاتی و بالأخره از دست دادن بازارهای سنتی در انرژیهای فسیلی و پتروشیمی و کانیهای خام که ارزان هم می‌فروشیم، دچار زحمت و صدمه شویم. عجالتاً باید مسیر تجارت طبیعی و مطمئن با هند را از طریق بندر چابهار و فروش نفت و گاز احیا کنیم و گسترش دهیم تا شاید از این روزن گشایشی حاصل شود و کشتی اقتصاد و سیاست ساحل مناسبی برای پهلو گرفتن بیابد!

اما واقع بین باشیم، این سخن را آویزه گوش داریم که: «سخن چه فایده گفتن چو پند می‌ننیوشی؟!» سررشتة مشکلات ما جای دیگر است و منفعت برندگان همیشگی از وضع موجود هم سودی هنگفت می‌برند. کسانی که نام مشخصی ندارند ولی در مهم‌ترین مسائل و مشکلات ما تصمیم گیرنده اصلی

هستند.

کسانی که در میان ما هستند اما نمی‌دانیم به چه عنوانی معرفی کنیم و بگوییم برچه اساسی مانع گفتگوی بین‌المللی و تجارت جهانی و روابط بانکی و پولی هشتاد میلیون ایرانی هستند و تصمیم آنها کیفیت خودرو و هوای تهران و سیاستهای آبی و ترابری و بسیاری مسائل دیگر را تعیین می‌کند. چرا هردم که از یک مشکل کوچک مانند پیوستن به شبکه بانکی جهانی سخن می‌گوییم و رفع مشکل تجارت دولتی و خصوصی ایران را مطرح می‌کنیم، با پاسخ‌های غریب و مضحک و بلکه هیاهوی گروهی کوچک روبرو می‌شویم؟ مگر بقیه جهان، از امریکا تا روسیه، از اروپا تا چین و از عربستان سعودی تا کوبا نمی‌فهمند اف‌ای تی اف چه دام بزرگی است و فقط ما باید پشت دروازه‌های تجارت و توسعه بمانیم و مافیای کاسبان، ملت و کشور بزرگ ما را از تجارت آزاد محروم سازند؟

تکرار این سخن بی‌فایده نیست و شاید تنها اندرزی باشد که به کار همه و به سود همه باشد. وقت تنگ است و حریفان قَدَرند. جهان منتظر نمی‌ماند تا ما حوصله کنیم و سر صبر وارد بازاری شویم که متاعش قیمت گزافی دارد. آنچه امروز دیگر خریدار ندارد، جلوه‌ فروشی است یا به قول خواجه حافظ: ‏

سخن درست بگویم: نمی‌توانم دید

که می ‌خورند حریفان و من نظاره کنم!‏

🔻روزنامه اعتماد
📍‌ شورای نگهبان و اعتراضات کنونی
✍️ عباس عبدی
هفته گذشته سخنگوی شورای نگهبان به نکته‌ای بدیهی ولی مهم اشاره کرد و گفت: «مردم در تشکیل حکومت اسلامی مختارند؛ یعنی باید بخواهند که چنین حکومتی را بر سر کار بیاورند. در نگاه بسیاری از سیاستمداران، مردم وسیله کسب قدرت هستند اما در نگاه امام خمینی، رضایت مردم مقدمه به دست آوردن رضایت خداست؛ در نگاه امام، مردم تاریخ مصرف ندارند.» بنده قصد ورود به جزییات سخنان آقای سخنگو را ندارم و نمی‌دانم که چگونه به دست آوردن رضایت مردم مقدمه به دست آوردن رضایت خداوند است. البته که این حرف جالب و جذابی است و هر کس از آن خشنود می‌شود، ولی اطلاق آن به این صورت و‌ منتسب به یک روحانی قدری سخت است، با این حال از آن استقبال می‌کنیم و می‌پرسیم که خب چرا این قاعده را برای خود جاری نمی‌دانید؟ آیا در ساختار فعلی و نیز عملکرد شورای نگهبان، رضایت مردم از حکومت به دست می‌آید؟ طبعا می‌توان نظر مردم را از خودشان پرسید، به جای آنکه از طرف آنان حرف زد. هدف این یادداشت پرداختن به بخش اول سخنان آقای سخنگو است. همانطور که می‌دانید در قانون اساسی قاعده‌ای و شیوه‌ای برای تغییر حکومت منظور نشده است. به تعبیر دیگر این کار از نظر قانون اساسی ممتنع است. این امر غیرطبیعی نیست، زیرا قوانین اساسی مبتنی بر فرضی هستند که مانع از نوشتن اصلی مشخص برای الغای آن می‌شود. این فرض که، قرار نیست حکومت رضایت اکثریت مردم را از دست بدهد تا مجبور به تغییر حکومت و ابطال قانون اساسی شوند، فرض منطقی است، زیرا نویسندگان قانون اساسی سازوکار آن را به گونه‌ای تصویب کردند که همواره خواست و اراده اکثریت مردم در ساختار سیاسی بازتاب پیدا کند و اگر چنین باشد، تغییر حکومت بی‌معنی است. چون هنگامی که اکثریت در حکومت است، و اراده آنها جاری است، چه چیزی را می‌خواهد تغییر دهد؟ اراده خودش را؟ و اگر به هر دلیلی این هدف محقق نشود باز هم نوشتن چنین اصلی برای رسمیت ندادن به الغای قانون اساسی و حکومت، بی‌مناسبت خواهد بود چون چنین مردمی رأسا اقدام به تغییر آنها خواهند کرد.

پس گزاره‌های اولیه آقای سخنگو، طرح بدیهیات است و باید پذیرفت که حکومت بدون رضایت و توافق مردم پایدار و ماندگار نخواهد بود. پس چرا این تصور در شرایط کنونی به وجود آمده که آقای سخنگو را به بیان چنین گزاره‌ای واداشته؟ این سخن در پاسخ به چه پرسشی است؟ و اصولا نقش و عملکرد شورای نگهبان در این وضعیت چیست؟ متاسفانه شورای نگهبان به چند علت در بروز این شکاف میان جامعه و قانون اساسی نقش اساسی داشته و به‌طور دقیق می‌توان گفت که رابطه مردم و جامعه را با این متن مهم قطع کرده است. در درجه اول شورای نگهبان در مقاطع زیادی به عنوان یک طرف سیاست وارد ماجرا شده است، تقریبا عناصر اصلی این شورا از پنهان کردن سوگیری سیاسی خود نیز ابا نداشتند. در حالی که جایگاه این شورا به گونه‌ای است که باید بی‌طرفی محض و رویکرد حقوقی را معیار تصمیمات و مصوبات خود قرار دهد تا قاطبه حقوقدانان از تصمیمات آن دفاع کنند. این رویکرد، قانون اساسی را به اولویت‌های قدرت تقلیل داد و حضور مردم را از طریق ردصلاحیت‌های استصوابی و نیز بی‌اثر کردن جایگاه مجلس در ساختار قانونگذاری و نظارتی به مرور کم‌رنگ کرد. غلبه این رویکرد نه فقط در تایید و ردصلاحیت‌ها که در تطبیق قوانین با شرع و قانون اساسی نیز مشهود است. عملا بخش مهمی از امور مملکت را به نام ولایت، از دایره رسیدگی‌های مردمی و رسمی خارج کرد. قوانین را براساس یک برداشت محدود شرعی و بسیار بسته مورد تطبیق با شرع قرار داد. به همین علت با سیاسی شدن شورا، اعتبار بی‌طرفی و حقوقی آن از میان رفت. با بی‌توجهی به فصل حقوق ملت، عملا اصول این فصل، تفسیر مضیق شد و به حاشیه رفت و از طریق تطبیق قوانین با مفهوم خاصی از قانون اساسی و شرع، قوانین را از اعتبار و کارایی تهی کرد و بالاخره با ردصلاحیت‌های گسترده، نهایتا ما را از مجلس و ریاست‌جمهوری اول رسانده است به مجلس کنونی و دولت فعلی. متاسفانه این سه رفتار برای جدا شدن هر مردمی از قانون اساسی کفایت می‌کرد و نیازمند کار دیگری نبوده و نیست.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ قانون اساسی؛ از اجرا تا اصلاح
✍️ علی محمد نمازی
تشریفات تشکیل نظام جمهوری اسلامی و از جمله برگزاری رفراندوم، تشکیل مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی و تهیه قانون اساسی و تصویب آن در کوتاه‌ترین زمان در ۱۲آذر ماه سال ۱۳۵۸ توسط اکثریت ملت طی شد. لازم به ذکر است که پیش‌نویس قانون اساسی توسط آقایان دکتر حسن حبیبی و دکتر کاتوزیان و... تهیه و در اختیار امام خمینی(ره) قرار گرفت و امام پس از دریافت نظر شورای انقلاب و دولت موقت آن پیش‌نویس با تغییر ناچیز نهایی و از مرحوم مهندس بازرگان نخست‌وزیر دولت موقت خواستند که اصلاحیه پیش‌نویس قانون اساسی به رأی مردم گذاشته و پس از تصویب آن نظام حکومتی ایران تشکیل و بر اساس آن کشور اداره شود. اما با مخالفت مرحوم مهندس بازرگان و سه چهار نفر دیگر از اعضای شورای انقلاب به عدم تشکیل مجلس موسسان و اگر بدون مجلس مذکور قانون اساسی نهایی شود ممکن است ابهاماتی مطرح شود. این مساله منجر به تشکیل مجلس خبرگان و تصویب قانون اساسی سال ۱۳۵۸ شد. با این حال وقتی در قانون اساسی قبل از بازنگری نگریسته می‌شود اولا مقدمه و اهداف و برنامه‌های بسیار خوبی در دو اصل دوم و سوم پیش‌بینی شده است ثانیا در اصل ششم اداره امور کشور می‌باید با اتکا به آرای عمومی از طریق انتخابات؛ انتخابات رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، شوراهای شهر و روستا و نظایر اینها و یا از طریق همه‌پرسی باشد. ثالثا اهمیت تشکیل شوراها به حدی جدی گرفته شد که اصل هفتم به این موضوع اختصاص یافت. در اصل نهم آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی از یکدیگر تفکیک ناپذیرند. اصل دهم به اهمیت خانواده پرداخته است. اصل دوازدهم و سیزدهم به حقوق پیروان سایر ادیان و اقلیت‌ها مذهبی توجه کرده است. فصل سوم به حقوق ملت اختصاص دارد و رعایت حقوق شهروندی کاملا مورد تاکید قرار گرفته است. سوالی که پیش می‌آید، چرا نحوه رعایت حقوق شهروندی به چنین وضعیتی گرفتار شده و نظرسنجی‌ها نیز آن را تایید می‌نمایند که بخشی از ملت از وضع موجود ناراضی هستند. به نظر می‌رسد در نتیجه خوش‌بینی حاکم بر روابط و مناسبات بین دولت و ملت در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی، محکم‌کاری مورد نیاز در تنظیم روابط بین دولت و ملت و اجزای آن در قانون اساسی رعایت نگردیده و تضمین لازم برای رعایت حقوق شهروندی در قانون اساسی پیش بینی نشده است. در اصل یکصد و سیزده و یکصد و بیست و یکم مسئولیت اجرای قانون اساسی و پاسداری از مذهب رسمی، نظام جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی از وظایف رئیس‌جمهور است. اما مکانیسم و ابزار اجرای چنین وظیفه مهمی در قانون مسکوت است که باید در اصلاح برخی اصول از قانون اساسی این مورد نیز مدنظر قرار گیرد. البته اجرای همین قانون اساسی به‌طور کامل نیز می‌تواند در رفع بسیاری از مشکلات چاره‌ساز باشد.

🔻روزنامه ایران
📍 پازل عملیات روانی در پساآشوب!
✍️ حسام‌الدین برومند
در یازده سال اخیر و دقیقاً از زمانی که امریکایی‌ها خط تحریم‌های به اصطلاح فلج‌کننده و گزنده را در پیش گرفتند و از «استراتژی ترکیبی» علیه ایران اسلامی، رونمایی کردند، شواهد نشان می‌داد که هدف آنها دست کشیدن ایران از «گزینه مقاومت» است. از همین رو، در دولت‌های مختلف امریکا اعم از دموکرات تا جمهوری‌خواه و اندیشکده‌های مختلف از بروکینگز (نزدیک به دموکرات‌ها) تا امریکن اینترپرایز (نزدیک به جمهوری‌خواهان) همگی بر یک نقطه اشتراک نظر داشتند و آن به‌کارگیری همزمان گزینه‌های تحریم، آشوب، هسته‌ای، حقوق بشر، عملیات روانی و پروپاگاندای رسانه‌ای است.
برای همین، همه آدم‌های اصلی امریکایی‌ها در مواجهه با ایران اسلامی، آشکارا به صحنه آمدند و در بزنگاه‌های حساس رجز خواندند که کار را یکسره خواهند کرد و با ذوق و شوق از مؤثر واقع شدن سناریوی براندازی-بخوانید خواب آشفته براندازی- می‌گفتند!
کم هم نبودند عناصری که این خط را اعلام و اعلان می‌کردند تا مثلاً دست برتر شیطان بزرگ را برای افکار عمومی دنیا به رخ بکشانند. دنیس راس، جیمز کلاپر، فرید زکریا، پمپئو، رودی جولیانی، جان بولتون، برایان هوک، رابرت مالی و... بارها و به‌ کرات و در صحنه‌های پرالتهاب و فتنه‌آلود، ظاهر می‌شدند و از جنگ ترکیبی می‌گفتند. در قضایای اخیر و اغتشاشات و آشوب‌هایی که با حمایت آشکار امریکا و برخی کشورهای اروپایی مثل انگلیس، آلمان، فرانسه و کانادا در ایران رخ داد مانند دفعات قبل هدف براندازی بود اما این بار وقتی فهمیدند «اسلام» را نمی‌توانند از «ایران» جدا کنند، خود ایران عزیز را نشانه گرفتند و سودای تجزیه ایران بزرگ را دنبال ‌کردند ولی این توطئه هم به شکست منجر شد. اکنون سؤالی که به میان می‌آید این است که دستور کار دشمن در شرایط فعلی چیست. پاسخ خیلی پیچیده نیست و شواهد و قرائن غیرقابل انکار نشان می‌دهد که در دوره پساآشوب و شکست ابرپروژه تجزیه و ویرانی ایران، پازل عملیات روانی را علیه ما دنبال خواهند کرد.
اینجاست که پنجشنبه گذشته، بایدن و مکرون در بیانیه‌ای مشترک تلاش کردند خط عملیات روانی علیه ایران را همچنان داغ نگه دارند. در بخشی از این بیانیه ادعا شده که «فرانسه و ایالات متحده به همکاری با سایر شرکای بین‌المللی برای مقابله با تنش‌آفرینی برنامه هسته‌ای ایران، همکاری ناکافی‌اش با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده‌اش در خاورمیانه و مهم‌تر از همه انتقال موشک و پهپاد به طرف‌های مختلف ازجمله بازیگران غیردولتی ادامه می‌دهند.»
در واقع این بیانیه، خطوط عملیات روانی علیه ایران را برشمرده است: ۱- اتمی جلوه دادن برنامه هسته‌ای ایران ۲- عدم همکاری ایران و آژانس ۳- فعالیت‌های ثبات‌زدای ایران در منطقه ۴- ارسال و انتقال موشک و پهپاد‌های ایرانی در مناطق خاص و...
البته به این خطوط عملیات روانی، برخی مسائل دیگر را باید اضافه کرد؛ از جمله موضوع حقوق بشر که در قالب حربه جنگ نرم علیه ایران، این ساز را کوک کرده‌اند.
بنابراین، دشمن برای اینکه پازل عملیات روانی خودش علیه ایران را تکمیل کند در سه سطح و سه سناریو برای پساآشوب برنامه خواهد داشت: ۱- عملیات روانی بر ذهن مسئولان و کانون‌های تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز برای اینکه شرایط را یک شرایط خاص و اضطراری جلوه دهد و از ایران باج بگیرد. هشدار چندی پیش رهبر بصیر انقلاب در همین راستا بود که فرمودند؛ «ایرانی باغیرت به امریکا باج نمی‌دهد.» ۲- در صحنه سیاست خارجی ایران، دست به آشوب و اغتشاش بزند و کشورهایی را علیه ما برانگیزاند یا به بهانه برگزاری نشست‌های بین‌المللی، حواشی پرمسأله‌ای برای ایران و دیپلمات‌های کشورمان ایجاد کنند. ۳- در فضای افکار عمومی داخل کشورمان، همچنان دوقطبی‌هایی را تدارک و تعبیه کند تا به اصطلاح خط تنش و اعوجاج فکری را میان مردم داغ نگه دارد و...
و بالاخره باید گفت این پازل عملیات روانی دشمن در دوره پساآشوب و شکست پروژه تجزیه ایران، نشان‌دهنده این است که معادلات آنها بار دیگر غلط از آب در آمده که اکنون به صورت مستأصل، خط عملیات روانی را دنبال می‌کنند. ضمن اینکه ایران از پیچ توطئه اخیر دشمن عبور کرده و اکنون نگاه، توجه و تمرکز آن بر دستیابی به جایگاه مناسب در نظم جدید جهانی است که هر روز نشانه‌های این نظم جدید،عیان و نمایان‌تر می‌شود.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تورم؛ مهم‌ترین اولویت
✍️ رضا بخشی‌آنی
در اقتصاد کلان، دوره بررسی متغیرها به سه دوره کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تفکیک می‌شود. در اقتصاد ایران، انباشت مسائل بلندمدت حل‌نشده مانند تورم مزمن، ناترازی نظام بانکی، ناترازی بودجه، کمبود منابع آبی، تحریم‌های اقتصادی و... در شکل‌گیری اعتراضات اخیر نقش کلیدی داشته است. اینکه جرقه اعتراضات چه بوده البته بحث دیگری است. مشابه اتفاقی که در بهار عربی رخ داد و از توقیف بساط محمد بوعزیزی، دست‌فروش کشور تونس در سال۲۰۱۱ شروع شد. اما جدای از عوامل بلندمدت یا میان‌مدت، برخی سیاست‌های کوتاه‌مدت در تشدید نارضایتی‌ها نقش داشته است.
اگر روند سیاست‌های یک سال گذشته مورد بررسی قرار گیرد، کشور شاهد یک روند مثبت در تابستان۱۴۰۰ و در حوزه کنترل همه‌گیری کرونا بود. تامین بیش از ۱۰۰میلیون دُز واکسن توسط دولت و واکسیناسیون گسترده با بسیج همه امکانات کشور به سرعت صورت پذیرفت. در نتیجه، اثر مثبت کنترل همه‌گیری کرونا در رشد اقتصادی به ویژه در بخش خدمات را می‌توان پس از تکمیل نسبی واکسیناسیون مشاهده کرد. درحالی‌که رشد اقتصادی بخش خدمات در سال۱۳۹۹ منفی بوده است، در سال۱۴۰۰ و به‌ویژه در فصل پاییز با ثبت رشد نزدیک به ۶درصد رشد اقتصادی مثبت می‌شود. از جهت شاخص تورم نیز، یک روند مثبت را شاهد بودیم. نرخ تورم نقطه‌ای حدود ۱۰درصد کاهش یافته و از حدود ۴۵درصد به حدود ۳۵درصد رسید. از آبان‌ماه، مذاکرات احیای برجام نیز آغاز شد که این نیز در کنترل انتظارات به‌ویژه در حوزه نرخ ارز موثر بوده و این نرخ را در محدوده ۲۵۰۰۰تومان پایدار ساخت. البته روند نزولی نرخ تورم از جهت عمومی ملموس نبود؛ چراکه همچنان قیمت‌ها با نرخ‌های بالاتر از ۳۰ یا ۳۵درصد در حال افزایش بود.

با موفقیت کنترل همه‌گیری کرونا، این انتظار وجود داشت که سیاستگذار اقتصادی اولویت بعدی خود را کنترل نرخ تورم قرار دهد و برای دستیابی به این موضوع نیز، یک برنامه سه‌بعدی درخصوص ناترازی بانک‌ها، ناترازی بودجه و ثبات‌بخشی به روند نرخ ارز را در دستور کار قرار دهد. اما به جای آن، بحث حذف ارز۴۲۰۰ در دستور کار قرار گرفت. البته، بحث حذف ارز۴۲۰۰ از جهت اصل موضوع و ورود دولت به آن بحث درستی است و ابتدا هم در مجلس این موضوع مطرح شد که چند نکته در این خصوص شایان توجه است. اول اینکه، وضعیت آغاز ارز۴۲۰۰ با وضعیت پایان آن، دو وضعیت کاملا متفاوت است. در آغاز، سیاست ارز۴۲۰۰ با هدف کنترل شوک ارزی در دستور کار قرار گرفت. از نیمه دوم سال۱۳۹۷ یک سیاست اصلاحی در دستور کار قرار گرفت؛ به این معنا که ارز۴۲۰۰ به تدریج محدود شود و به جای تخصیص به همه کالاها، صرفا به اقلام اساسی غذایی و دارویی تعلق پیدا کند. با آغاز این روند به تدریج ماهیت ارز۴۲۰۰ از یک سیاست کنترل‌کننده شوک ارزی به یک سیاست اعطای یارانه به اقلام غذایی و دارویی تغییر پیدا کرد. همین سبد اقلام اساسی نیز در فاصله نیمه دوم۱۳۹۷ تا نیمه اول۱۴۰۰ بسیار کوچک شد و به تدریج برخی اقلام از لیست تخصیص ارز۴۲۰۰ خارج شد. بنابراین تجربه موفق حذف تدریجی ارز۴۲۰۰ در کنار ارائه یک سبد تضمین‌شده از اقلام غذایی به اقشار محروم می‌توانست مورد توجه قرار گیرد.

بررسی روند نرخ تورم نقطه‌ای نشان می‌دهد این نرخ در فاصله اردیبهشت تا مرداد - زمان اجرای حذف ارز۴۲۰۰ - به اوج خود یعنی حدود ۵۲درصد می‌رسد. درواقع انتخاب روش حذف یک‌باره به جای روش تدریجی، آن هم در نرخ‌های تورم بالاتر از۳۵، منجر به تغییر روند متغیرهای پولی و اقتصادی در تابستان۱۴۰۱ شد. همچنین در سمت تولید، حذف ارز۴۲۰۰ هزینه‌های تولید و تقاضای نقدینگی را در کل زنجیره به‌شدت افزایش داد که در کنار عدم اصلاح قیمت‌های تمام‌شده، منجر به کمبود برخی اقلام به‌ویژه در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی شده است. مشابه همین روند در قیمت مسکن، نرخ اجاره مسکن، قیمت خودرو، نرخ ارز، طلا و سکه نیز قابل مشاهده است.
بر مبنای گزارش رسانه‌های خارجی، روند مثبت صادرات نفتی و غیرنفتی که امکان شکل‌گیری تراز تجاری مثبت را تا پایان سال جاری فراهم می‌سازد به‌عنوان فرصتی برای احیای ثبات اقتصاد کلان در بازه کوتاه‌مدت قلمداد می‌شود. در عین حال، ضروری است سیاستگذار اقتصادی با آسیب‌شناسی روند طی‌شده در یک سال گذشته، از این فرصت کوتاه‌مدت برای تمرکز بر کنترل نرخ تورم به‌عنوان اولویت اول سیاستی بهره‌برداری کند.