یک دهه نرخ بهره پایین ساختار سرمایه شرکت‌ها و اولویت‌های مدیران مالی آنها را تحت تاثیر قرار داد؛ اما کاهش احتمالی درآمدها و افزایش نرخ استقراض از شروع دورانی سخت خبر می‌دهند که نقش مدیران مالی و حسابداری مطمئن در اخذ تصمیمات صحیح اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد.

یک دهه تسهیلات ارزان تغییرات زیادی را در ساختار سرمایه شرکت‌های بزرگ حاضر در آمریکا و دیگر اقتصاد‌های پیشرفته جهان به وجود آورده است. این وضعیت تازه چالش‌های جدیدی را در مقابل مدیران مالی این شرکت‌ها قرار می‌دهد و اهمیت نقش آن‌ها را دوچندان می‌کند. پس از بحران سال ۲۰۰۸، تداوم سطح پایین نرخ بهره موجب شد شرکت‌ها از طریق استقراض با نرخ‌ بهره پایین، دست به تامین مالی گسترده بزنند. طی ده سال حجم بازار اوراق شرکتی سه‌برابر شد و شرکت‌ها برای خشنودی سهامداران و جذب بیشتر آن‌ها، به تقسیم بیشتر سود میان سهامداران، به جای سرمایه‌گذاری، رو آوردند. با‌این‌حال وضعیت تورمی و افزایش نرخ بهره سیاستی حاکی از آن است که اقتصاد آمریکا از رونق خود فاصله خواهد گرفت. هر یک از این موارد نشان می‌دهد بنگاه‌ها از جانب افزایش هزینه استقراض و کاهش سطح فروش و سود با معضلات زیادی مواجه خواهند شد. عمده این چالش‌ها متوجه مدیران مالی شرکت‌ها می‌شود.

کار سخت مدیران مالی
مدیران مالی و حسابداران در‌حالی‌که نقش مهمی در عملکرد شرکت‌ها دارند، سهم بسیار اندکی از توجهاتی دارند که به یک شرکت جلب می‌شود. نوجوانان کمی را می‌یابید که در مشاغلی که برای آینده خود ذکر می‌کنند مدیر مالی شدن را بیان کنند و در صورت موفقیت چشمگیر شرکت‌ها، در مقایسه با دیگر مدیران شرکت سود چندانی نصیب مدیران مالی نمی‌شود. با‌این‌حال کارشناسان هنگام بررسی عملکرد شرکت‌ها به سراغ سندی تحت عنوان ترازنامه می‌روند که بدهی‌ها و دارایی‌های یک شرکت را نشان می‌دهد؛ سندی که اعداد آن تا حد زیادی می‌تواند متاثر از تصمیمات و رفتارهای مدیران مالی باشد. شرایط اقتصادی ناشی از بحران کرونا موجب شده در‌حالی‌که اقتصاد با تورم فزاینده و کاهش رشد اقتصادی روبه‌روست، مدیران مالی کار سختی برای مدیریت بنگاه‌های اقتصادی در پیش داشته باشند. افزایش نرخ بهره و شرایط رکود اقتصادی و کاهش درآمدهای عملیاتی دو عامل اصلی سخت شدن کار بنگاه‌ها برای حفظ وضعیت فعلی خود است.

ماه‌عسل رو به پایان
از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۸، شرکت‌های مختلف حاضر در اقتصاد آمریکا و دیگر اقتصادهای پیشرفته جهان از این قابلیت برخوردار بودند که با بهره‌گیری از سطح پایین نرخ بهره، به وام‌های ارزان‌قیمت دسترسی داشته باشند. این شیوه تامین مالی کمک بزرگی به مدیریت مالی شرکت‌ها می‌کرد. این قابلیت موجب می‌شد هیات‌مدیره شرکت‌ها برای جذب سهامدارانشان، به جای استفاده از سود حاصل از فعالیت شرکت در بخش سرمایه‌گذاری، آن را میان سهامداران تقسیم کنند و در عوض از قابلیت تامین مالی ارزان بهره ببرند. اما کرونا بازی را به هم زده است. بازگشت تورم و رکود به اقتصاد جهانی موجب شده همزمان با کاهش درآمدهای شرکت و سخت‌تر شدن کسب سود، افزایش نرخ بهره هزینه دسترسی به وام را افزایش بدهد. این بدان معناست که ماه‌عسل شرکت‌ها برای سر پا نگه داشتن ترازنامه‌های خود و راضی کردن سهامدارانشان به روزهای آخر خود برسد.

سوددهی سخت می‌شود
آمارهای منتشر‌شده از شرکت‌ها نیز این محدودیت‌های تازه را تایید می‌کنند. اطلاعات منتشر‌شده کمتر از نیمی از شرکت‌های بزرگ آمریکایی حاضر در شاخص s&p ۵۰۰ که آخرین نتایج سه‌ماهه خود را در هفته گذشته منتشر کردند، از کاهش انتظارات فروش و درآمد آن‌ها نسبت به میانگین سه‌ماهه اخیر حکایت دارد. این وضعیت شکل عمومی به خود گرفته و به صنعت خاصی نیز محدود نشده است؛ از لاکهید مارتین اسلحه‌ساز تا شرکت جانسون اند جانسون فعال در صنعت دارو، همگی شاهد کاهش درآمدهای خود هستند. تحلیلگران بازار نیز در حال تجدیدنظر در برآوردهای خود از سودهای آتی شرکت‌ها هستند. در همین دوران نرخ بهره اوراق شرکتی نیز افزایش یافته و هزینه را برای تامین مالی از این طریق بالا برده است. حال شرکت‌ها علاوه‌بر پرداخت سود به سهامداران، با چالش پرداخت سود به صاحبان اوراق قرضه شرکتی نیز مواجه می‌شوند. این وضعیت می‌تواند مدیران مالی شرکت‌ها را با مشکلات زیادی مواجه کند و چالش‌های زیادی برای آن‌ها به وجود بیاورد.

چالش مدیران مالی
ساختار مالی شرکت‌ها نخستین مساله‌ای است که مورد توجه مدیران مالی قرار می‌گیرد. مدیران مالی محتاط دائما نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام یک شرکت را پایش می‌کنند و هزینه هرگونه تغییر در آن را می‌سنجند. از سویی پرداخت بهره به صاحبان اوراق مشمول مالیات می‌شود، در‌حالی‌که تقسیم سود میان سهامداران این‌گونه نیست. از سوی دیگر طلبکاران ناراحت به‌مراتب خطر بیشتری از سهامداران ناخشنود خواهند داشت. این نکات مرتبا محاسبات مالی مدیران را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. یک دهه استقراض ارزان شرکت‌های آمریکایی را به استفاده بیشتر از ابزار استقراض سوق داده است. حجم بازار اوراق شرکتی از سال ۲۰۰۹ تا به امروز ۳ برابر شده و به حدود ۵تریلیون دلار رسیده است. اگر غول‌های فناوری را با منابع نقدی عظیمی که در اختیار دارند کنار بگذارید، می‌بینید که عمده شرکت‌های آمریکایی به طور فزاینده از طریق بدهی تامین مالی می‌شوند. افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو برای کنترل سطح تورم عواقب بدی برای این بازار و شرکت‌های حاضر در آن خواهد داشت. این افزایش موجب می‌شود شرکت‌ها مجبور شوند با نرخ‌های بیشتر اوراق منتشر کنند و فشار بیشتری را هنگام تسویه آن‌ها متحمل شوند. اما نظرسنجی‌های انجام‌شده حکایت از این دارد که افزایش نرخ بهره در نگرانی‌های مدیران مالی اولویت بالایی ندارد. اصلی‌ترین نگرانی مدیران مالی به مشکل خوردن جریان تولید و درآمدهای شرکت است. چالش‌های عملیاتی، کمبود نیروی کار و فشار هزینه اصلی‌ترین نگرانی‌های این مدیران است. درواقع کاهش رشد اقتصادی مدیران مالی را مجاب می‌کند تا پرداخت سود به سهامداران را با خساست بیشتری پیش ببرند.
اثرات منفی بر تحقیق و توسعه
اثرات اقتصادی وام ارزان در ده سال گذشته تنها به ساختار سرمایه شرکت‌ها و جریان‌های مالی آن‌ها محدود نشده است. تحقیق و توسعه و توسعه سرمایه‌گذاری‌ها عوامل دیگری هستند که تحت تاثیرات منفی نرخ بهره پایین قرار گرفته‌اند. بر این اساس، سهم جریان‌های نقد عملیاتی که توسط شرکت‌های آمریکایی در مخارج سرمایه‌ای جدید و تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری می‌شود، طی دهه گذشته از بیش از ۴۰درصد در سال ۲۰۰۹ به ۲۷درصد کاهش یافته است.

بازگشت به اصول
با افزایش دوباره نرخ بهره و فشارهایی که به ترازنامه شرکت‌ها وارد خواهد شد، به نظر می‌رسد مدیران مالی باید بار دیگر به کتاب‌هایشان رجوع کنند و این نکته را بار دیگر در دستور کار قرار دهند: سرمایه‌‌ای که نمی‌توان با نرخ بازدهی بالاتر از بهای تمام‌شده آن سرمایه‌گذاری کرد، باید در اختیار سهامداران قرار بگیرد تا بتوانند این کار را بهتر انجام دهند.
منبع: دنیای اقتصاد