به گزارش اتاق ایران، در این نشست امیر عابدی رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران با تاکید بر اینکه درخواست شفاف و قاطع ما این است که اقتصاد بخش‌خصوصی از موضوع پیمان‌سپاری ارزی خارج شود گفت: ما معتقدیم سهم بخش‌خصوصی در ارزآوری و صادرات حدود ۲۰ تا ۲۵‌درصد است و باید از موضوع رفع تعهدات ارزی مستثنا شود. شرکت‌های بزرگ مثل پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌‌ها و فولادی‌‌‌‌‌‌‌‌ها و... باید ارز خود را ارائه کنند، چراکه بیشترین رانت از منابع ملی را می‌برند و بیشترین خسارت را هم آنها وارد می‌کنند، اما بخش‌خصوصی واقعی که با ۲۰‌هزار دلار عدم‌رفع تعهد ارزی کارت بازرگانی‌‌‌‌‌‌‌‌اش تمدید نمی‌شود، مظلوم واقع شده‌است. 

او با اشاره به انتقال کمیته اقدام ارزی از سازمان توسعه‌تجارت به بانک‌مرکزی گفت: متاسفانه این کمیته را به‌جایی انتقال دادند که ما دقیقا با آن مشکلات زیادی داریم.  سادینا آبایی، نایب‌‌‌‌‌‌‌‌رئیس کمیسیون احداث اتاق ایران هم با اشاره به ‌دستورالعمل صادرات خدمات فنی و مهندسی گفت: ظاهرا هدف این دستورالعمل، محدود به خدمات فنی و مهندسی است اما جزئیات آن نشان می‌دهد همه‌چیز را در قالب خدمات مشمول کرده‌‌‌‌‌‌‌‌اند، یعنی هم صادرات کالا و هم خدمات مشمول این دستورالعمل شده‌اند.  مهدی‌پور نماینده سازمان توسعه و تجارت نیز در ادامه توضیح داد: در حوزه صادرات یک بخش کالایی داریم که ملاک تشخیص آن گمرک است و تعهد ارزی به‌طور یکنواخت برای همه این کالاها اعمال می‌شود، اما بحث خدمت در زمینه‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف می‌تواند وجود داشته باشد.

<div >منبع: دنیای اقتصاد