اما مقایسه مقدار رشد محقق‌شده در این ماه با متوسط رشد سالانه نقدینگی در سه دهه اخیر که حدود ۲۸درصد بوده است، نشان می‌دهد که کماکان رشد نقدینگی در کشور در سطح بالایی قرار دارد. به علاوه رشد دوازده‌ماه پایه پولی در مهرماه به بالای ۳۴درصد رسید که بیشترین نرخ رشد در ۹ماه اخیر بوده است. ماندگاری بی‌سابقه رشد بالای کل‌های پولی آثار مخرب بلندمدتی بر اقتصاد کشور دارد. الزامات نرخ رشد پایین نقدینگی چیست و چگونه می‌توان به‌طور پایدار رشد نقدینگی را مدیریت کرد؟

متوسط رشد سالانه نقدینگی از ابتدای سال۱۳۹۹ تا مهرماه سال جاری بالای ۳۸درصد بوده و در تمام ماه‌ها رشد نقدینگی بالای ۳۰درصد بوده است. استمرار رشد نقدینگی بالا در کشور می‌تواند چرخه‌های مخربی ایجاد کند. رشد نقدینگی بالا منتج به تورم بالا می‌شود و تورم بالا از کانال‌های مختلفی منجر به این می‌شود که رشد نقدینگی در دوره بعدی نیز در سطحی بالا قرار بگیرد. این فرآیند در نهایت می‌تواند به تورم‌های بالاتر ختم شود. به جز دوره کنونی تنها در دوره مرداد۱۳۸۴ تا دی‌ماه۱۳۸۶ چنین استمراری در رشد بالای نقدینگی اتفاق افتاده است. در آن دوره به‌دلیل وفور منابع ارزی و سیل واردات جلوی بحران تورمی گرفته شد. اما در شرایط فعلی رشد نزدیک به صفر و حتی منفی واردات نشان می‌دهد که ابزار بازدارنده تورم‌زایی رشد نقدینگی در دسترس نیست و هر دوره که رشد نقدینگی در سطح بالایی باقی می‌ماند، باید منتظر تورم‌های بالا تا چند دوره آتی بود.

به‌رغم تاکید مسوولان دولت به کنترل رشد نقدینگی به نظر می‌رسد تا زمانی که سیاست کنترل رشد نقدینگی و در نتیجه کنترل تورم در عمل به‌عنوان اولویت‌ اصلی دولت قرار نگیرد، نمی‌توان انتظار کنترل تورم را داشت. زمانی یک هدف سیاستی به‌عنوان اولویت اصلی معرفی می‌شود؛ سیاستگذار انتخاب کرده در شرایطی که دستیابی به اهداف سیاستی با اولویت پایین‌تر مانع دستیابی به هدف اصلی ‌شود، باید اهداف دیگر را فدای رسیدن به اولویت‌ اصلی کرد. بررسی سیاستگذاری‌ها در یک سال اخیر نشان از این ندارد که کنترل رشد نقدینگی اولویت اصلی بوده است. با این حال اصلاح دو رویکرد سیاستی از سوی دولت می‌تواند نشان از اولویت قرار دادن رشد نقدینگی و تورم باشد:

اقتصاد ایران به رشد نقدینگی بالا و تورم بالا اعتیاد دارد و برای ترک اعتیاد فقط خواستن لفظی کفایت نمی‌کند، بلکه برای پاک کردن اقتصاد ایران از این اعتیاد لازم است که دولت هزینه اصلاح ساختار را بپردازد.