اگرچه رویکرد این نهاد متولی در نظارت بر بخش عرضه و تقاضا به‌‌‌منظور ایجاد تعادل در بازار صحیح بود؛ اما متاسفانه تعیین کف عرضه بدون توجه کافی به روند معاملات این حوزه و درواقع به‌صورت غیرکارشناسی انجام شد. چنین رویه‌‌‌ای در تصمیم‌گیری، از سویی از میزان اثرگذاری این تصمیم بر کاهش هیجان معاملات می‌‌‌کاهد و از سوی دیگر وضع الزامات غیرضروری زمینه متخلف‌شدن برخی تولیدکنندگان را فراهم می‌کند و در نهایت، این نحوه سیاستگذاری به اعتبار وزارت صمت به‌عنوان نهاد متولی بخش صنعت آسیب وارد می‌کند.

جای خالی محاسبه در تعیین کف عرضه
مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت طی مصوبه‌‌‌ای که روز چهارشنبه ۱۶ آذر ابلاغ شد، کف عرضه جدیدی را برای محصولات بخش معدن و صنایع معدنی که در بورس‌کالای ایران عرضه و معامله می‌‌‌شوند اعلام کرد. این مصوبه، اصلاحی بر ابلاغیه پیشین این وزارتخانه در خصوص تعیین کف عرضه است که ۱۸آبان منتشر شد. در شرایطی که رینگ صنعتی بورس‌کالای ایران در میانه صعود انتظارات تورمی، رشد مستمر بهای ارز و واهمه فعالان بازار از کاهش ارزش ریال با خریدهای هیجانی و رقابت قابل‌ملاحظه قیمتی روبه‌رو شده، وزارت صمت به‌‌‌عنوان نهاد متولی و سیاستگذار این حوزه موظف به ورود و تنظیم بازار با ابزارهای علمی در اختیار یعنی نظارت بر روند عرضه و تقاضاست. در گزارش‌‌‌های پیشین «دنیای‌اقتصاد» نیز به‌کرات به این نکته اشاره و از وزارت صمت به‌‌‌عنوان نهاد متولی خواسته شد تا از انفعال نسبت به وضعیت معاملات محصولات بخش معدن و صنایع معدنی در بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران خارج شود و وظیفه خود به‌‌‌عنوان متولی را ایفا کند. محدودیت متقاضیان نسبت به خریداران مصرفی اولین گام وزارت صمت در تنظیم‌‌‌گری این بازار بود که در نیمه آبان‌ماه ابلاغ شد. در ادامه وزارت صمت برای مدیریت بیشتر بازار نسبت به ابلاغ کف عرضه برای محصولات مختلف صنایع معدنی اقدام کرد. اگرچه تعیین کف عرضه، دیگر ابزار منطقی سیاستگذار برای تنظیم‌‌‌گری در بازار است؛ اما ایرادات متعددی به کالاهای مشمول کف عرضه الزامی و اعداد آن وارد است. سیاستگذاری در حوزه تنظیم بازار به محاسبات کارشناسی نیاز دارد؛ اما در شرایطی که نهاد متولی بدون اخذ رویکرد محاسباتی، تصمیم‌گیری و آن را ابلاغ می‌کند، ازسویی اجرا‌پذیر بودن مصوبات دشوار می‌شود و تولیدکنندگان با چالش‌‌‌های جدی مواجه می‌‌‌شوند و از سوی دیگر از میزان کارآیی این سیاست در تنظیم بازار کاسته می‌شود. در عین حال، سیاستگذاری نادرست در خصوص تنظیم بازار به متخلف‌شدن واحدهای تولیدی منجر می‌شود. در نهایت نیز اعتبار نهاد متولی با تصمیم‌گیری ناصحیح زیرسوال می‌رود. به این ترتیب انتظار می‌رود که تعیین کف عرضه، نه از روی تصادف بلکه بر مبنای محاسبات کارشناسی بر مبنای حجم معاملات معمول هر کالا انجام شود. وزارت صمت در ابلاغیه خود کف عرضه برای شمش فولاد در واحدهای تولیدکننده به روش کوره قوس را ۸۰‌درصد اعلام کرد و دریافت مجوز صادراتی برای واحدهای تولیدی منوط به رعایت این ۸۰‌درصد کف عرضه شد. حال این سوال مطرح است که این رقم ۸۰‌درصد تولید براساس چه محاسبه‌‌‌ای تعیین شده است، منظور وزارت صمت از شمش فولاد به شکل دقیق چه نوع گریدی است و درصورتی که مجموعه‌ای این الزام را رعایت نکند، متخلف محسوب شده و مشمول مجازاتی غیر از محدودیت صادرات می‌شود یا خیر. بررسی روند معاملات انواع شمش بیلت‌فولادی در بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران از عرضه ۹میلیون و ۵۲۸‌هزار تن شمش فولاد در این بازار از ابتدای سال تا نیمه آذرماه حکایت دارد که از این میزان عرضه بالغ بر ۴میلیون و ۱۳۸‌هزار تن شمش فولاد مورد معامله قرار گرفته و به این ترتیب ۴۳‌درصد کل عرضه شمش بیلت فولادی از ابتدای سال در رینگ صنعتی بورس‌کالا به فروش رفته است.

از کل شمش فولاد عرضه‌شده در رینگ صنعتی بورس‌کالا ظرف هفته‌‌‌های سپری‌شده از سال‌جاری منتهی به نیمه آذرماه، ۶میلیون و ۹۵۸‌هزار تن مربوط به دو گرید ۳sp و ۵sp است که متداول‌‌‌ترین گریدهای شمش فولاد مصرفی در بازار داخل هستند. در عین حال، در این بازه زمانی ۳میلیون و ۹۸۹‌هزار تن از این نوع شمش‌ها مورد معامله قرار گرفته است. در واقع متقاضیان شمش فولاد۳sp و ۵sp ظرف هشت‌ماه و نیم سپری‌شده از سال‌جاری تنها نسبت به خرید ۵۷‌درصد کل عرضه این دو شمش اقدام کرده‌‌‌اند. در عین حال از کل معاملات شمش فولاد به ثبت‌رسیده در بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران، بیش از ۹۶‌درصد مربوط به دو گرید مطرح ۳sp و ۵sp بوده است. اما سهم عرضه این محصولات از کل عرضه شمش بیلت فولادی در این بازه زمانی ۷۳‌درصد بوده است. حال این سوال مطرح است که چرا وزارت صمت، در تعیین کف عرضه نسبت به تفکیک میان گریدهای پرتقاضا و کم‌تقاضا اقدام نکرده است. در این شرایط تولیدکنندگان شمش فولاد با گریدهای کم‌تقاضا ملزم به عرضه ۸۰درصد محصول تولیدی خود در بازار داخل شده‌‌‌اند، در حالی که ظرف هشت‌ماه و نیم سپری‌شده از سال‌جاری تنها ۷/ ۵‌درصد از عرضه محصولات آنها در این بازار مورد معامله قرار گرفته است. از سوی دیگر تولیدکنندگان بزرگ فولادی می‌‌توانند بخش عمده‌‌‌ای از عرضه خود را منوط به گریدهای کم‌تقاضا کرده و به این ترتیب از سویی کف عرضه را اجرایی کنند و از سوی دیگر محصول عرضه‌شده مورد معامله قرار نگیرد. به این ترتیب، عدم‌استفاده از محاسبات کارشناسی در تعیین کف عرضه از سویی در تنظیم‌‌‌گری بازار بی‌‌‌اثر می‌شود و از سوی دیگر بخشی از تولیدکنندگان، بدون وجود چالشی جدی متخلف می‌‌‌شوند. در بخش دیگری از ابلاغیه وزارت صمت، کف عرضه میلگرد برابر ۶۰‌درصد کل محصول تولیدی تعیین شده؛ این در حالی است که میزان فروش میلگرد در بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران از ابتدای سال تا نیمه ماه آذر کمتر از ۲۰‌درصد کل عرضه‌‌‌ها بوده است. درواقع رینگ مقاطع طویل فولادی از ابتدای سال تاکنون فاقد هیجان بوده و با توجه به رکود سنگین مصرفی و سرمایه‌‌‌ای، بروز هر گونه هیجان در این معاملات دور از ذهن است.

عدم‌توجه کافی به روند معاملات محصولات صنعتی در رینگ صنعتی بورس‌کالا و تصویب ابلاغیه کف عرضه تنها در بخش زنجیره آهن و فولاد رخ نداده است و سایر تولیدکنندگان نیز به آن دچار هستند. وضع کف عرضه الزامی برای واحدهای سیمانی و حتی کاتد مس در شرایطی که این واحدها در شرایط کنونی نیز بدون اعمال اجبار نسبت به عرضه محصول خود اقدام می‌‌‌کنند، تصمیمی غیر‌ضروری بود.

ابلاغ کف عرضه جدید در رینگ صنعتی
براساس ابلاغیه جدید وزارت صمت، از این پس بخش ابتدایی زنجیره آهن و فولاد موظف به عرضه کل محصول تولیدی در رینگ صنعتی بورس‌کالاست و باید تمامی‌‌‌ کنسانتره، گندله و آهن‌‌‌اسفنجی تولیدی در کشور در این بازار عرضه شود. همچنین مطابق این مصوبه واحدهای تولیدکننده شمش فولاد به روش کوره قوس‌الکتریکی، موظف به عرضه ۸۰‌درصد محصول تولیدی در رینگ صنعتی بورس‌کالا هستند و فولادسازان به روش کوره‌القایی که اغلب شامل واحدهای کوچک می‌‌‌شوند نیز موظف به عرضه ماهانه ۲۰‌درصد محصول تولیدی خود در بورس‌کالا شده‌‌‌اند. مطابق این مصوبه واحدهای نورد نیز باید از این پس ۶۰‌درصد میلگرد تولیدی خود را در رینگ صنعتی بورس‌کالا عرضه کنند؛ این کف عرضه برای تیرآهن برابر ۷۰‌درصد تولید تعیین شده است. واحدهای تولیدکننده ورق سرد و گرم نیز از این پس موظف به عرضه کل محصول تولیدی خود در بازار فیزیکی بورس‌کالا هستند، اما کف عرضه برای ورق گالوانیزه برابر ۷۰‌درصد کل محصول تولیدی در کشور درنظر گرفته شده است. در این مصوبه کف عرضه برای شمش آلومینیوم و کاتد مس برای هر واحد تولیدی به شکل مجزا تعیین شده است. شرکت ملی مس، به‌‌‌عنوان اصلی‌‌‌ترین تولیدکننده و تامین‌‌‌کننده مس در کشور، موظف به عرضه هفتگی ۴هزار تن کاتد مس شده که این رقم نسبت به میزان عرضه معمول این شرکت تغییری ندارد.
منبع: دنیای اقتصاد