🔻روزنامه تعادل
📍 وعده ۴میلیون مسکن روی هوا!
✍️ عباس اکبرپور
زمانی که وزیر مرحوم سابق وزارت راه و شهرسازی در ابتدای زعامت بر راس وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که هر سال ۱میلیون مسکن و طی ۴سال، ۴میلیون مسکن قرار است، ساخته شود، بسیاری از تحلیلگران اعلام کردند، این وعده متناسب با شرایط و ظرفیت‌های کشور نیست. اما مانند بسیاری از هشدارهای دیگر، این تذکار کارشناسان نیز با بی‌اعتنایی مسوولان دولتی مواجه شد و مدام بر این وعده پافشاری کردند. نهایتا زمان عمل به وعده‌ها از راه رسید و بیش از ۱سال از عمر دولت گذشت، اما خبری از ساخت‌وساز میلیونی مسکن نبود. وزیر قبلی، استعفا داد و جای خود را به چهره دیگری داد. وزیر تازه راه و شهرسازی، اما در مجلس، واقع‌گرایانه‌تر با موضوع مسکن برخورد کرد. او اعلام کرد که اجرای یک چنین پروژه‌ای در ۱سال نیازمند، حداقل ۲برابر بودجه سالانه کشور (۲۸۰۰هزار میلیارد تومان) است. او خطاب به نمایندگان گفت، این پول را بدهید تا این میزان مسکن ساخته شود! اما باید دید چرا این پروژه امکان عملیاتی شدن نداشته و همچنان نیز ندارد؟

۱) دلیل نخست امکان‌پذیر نبودن این پروژه یکی مساله نقدینگی است که کمبود آن در کشور احساس می‌شود. کشور در شرایط تحریمی قرار دارد و دامنه وسیعی از پیمانکاران کشور از دولت طلبکار هستند، بنابراین نقدینگی کشور به جای پروژه‌های مسکن می‌بایست صرف این امور ضروری‌تر می‌شد.

۲) مساله بعدی که اجرای پروژه ساخت ۴میلیون مسکن را غیرممکن می‌کرد، فقدان زیرساخت‌ها و البته نبود مصالح لازم بود. در واقع امکان اینکه صنایع کشور بتوانند حجم مصالح مورد نیاز این طرح را تامین کنند، ممکن نبود.

۳) مشکل نیروی کار متخصص، مساله بعدی بود که این پروژه را در زمره وعده‌های بر زمین مانده دولت قرار می‌داد. ساخت مسکن در این حجم و اندازه نیازمند نیروی انسانی متخصص، مهندسان و... فراوان است و این حجم از نیرو در کشور برای این حجم ساخت و ساز تربیت نشده است.

اما با این توضیحات آیا باید از حوزه مسکن و صنعت ساخت‌وساز ناامید شویم. بدون تردید عقب‌نشینی از مسوولیت‌ها راهکار درستی نیست. مردم به مسکن نیاز دارند و باید زمینه پاسخگویی به این ضرورت‌ها فراهم شود. برای این منظور لازم است، دولت باید از تصدی‌گری اجتناب بورزد و بخش خصوصی را کمک کند. باید زمینه‌ای فراهم شود که موضوع تولید، در اولویت قرار بگیرد. در حال حاضر سرمایه‌های عمومی در حال خروج از کشور به سمت بازارهای ترکیه، امارات و... است. از سوی دیگر طبقه متوسط و محروم هم دارایی خود را صرف خرید دلار، طلا، خودرو و... می‌کنند. دولت باید زمینه سرمایه‌گذاری عمومی در حوزه مسکن را فراهم سازد. برای این منظور باید زمینه مشارکت بخش خصوصی فراهم شود. شرکت‌های مردم‌نهاد باید تشکیل شود و مشارکت‌های عمومی افزایش یابد. باید توجه داشت که شهرهای ایران مملو از بافت‌های فرسوده است. ابتدا باید این بافت‌های فرسوده اصلاح شوند. یعنی به جای اینکه زمین در حاشیه شهرها تخصیص داده شود و بدون زیرساخت‌های رفاهی، آموزشی، حمل و نقل، درمانی، اقتصادی و... اقدام به ساخت پروژه‌هایی از جنس مسکن مهر شود، باید زمینه اصلاح بافت‌های فرسوده فراهم شود. یعنی در وهله نخست باید بافت‌های فرسوده در کشور اصلاح شود. بافت‌های فرسوده ظرفیت تازه‌ای را برای کشور ایجاد می‌کند. بسیاری از این بافت‌های فرسوده یک یا دو طبقه هستند. می‌توان ظرفیت‌های ساخت را در این بافت‌ها افزایش داد. اول باید خیابان و کوچه وجود داشته باشند، بعد ساخت و ساز انجام شود، اما در ایران ابتدا خانه می‌سازند بعد به دنبال آماده شدن، زیرساخت‌ها می‌روند. تجربه‌های سال‌های اخیر نشان می‌دهد که ایران از طریق بافت‌های فرسوده است که می‌توان روند تقاضای مسکن در کشور را کنترل کند. نسل‌های آینده ایران باید در محیط‌های مطلوبی زندگی کنند و از امکانات لازم بهره‌مند باشند. در ایران مدام به دنبال گسترش شهرها و افزایش حاشیه شهرها هستند. این حاشیه‌ها به جز اینکه باعث افزایش مشکلات در کشور شود هیچ فایده‌ای ندارد.‌ ای‌کاش اعتراف وزیر جدید راه و شهرسازی، این واقعیت را برای مسوولان عیان کرده باشد که با وعده‌های بزرگ نمی‌تواند نیازهای مردم را پاسخ داد. بلکه حل مشکلات مردم به افکار بزرگ، اراده‌های جدی و تخصص بالا نیاز دارد. البته بعد از اظهارات وزیر جدید راه و شهرسازی شاهد تکرار وعده‌های قبلی از سوی مقامات دولتی هستیم. این نشان می‌دهد که گوش برخی مسوولان نسبت به واقعیات شنوا نیست.

🔻روزنامه کیهان
📍 نسخه‌ها باید پیچیده شوند و نه بایگانی!
✍️ عباس شمسعلی
انقلاب اسلامی ایران در کنار زمینه سیاسی خود، منجر به وقوع یک انقلاب بزرگ فرهنگی در جامعه شد تا جایی که بسیاری از فرهنگ‌های غلط، منحط، فاسد و ویرانگر ایجاد شده در بستر حکومت طولانی طاغوت و یادگار مانده از جولان غربی‌ها، جای خود را به فرهنگ نشأت گرفته از ارزش‌های ذاتی و پاک اسلامی داد.
در زیر سایه ایجاد یک حکومت فرهنگی و ارزشمدار، بسیاری از بسته‌های فرهنگی قابل دفاع کهن ایرانی هم که دچار کم‌توجهی شده بودند دوباره فرصت بروز و ظهور پیدا کردند تا جایی که تاثیرات فرهنگ برآمده از انقلاب اسلامی را می‌توان تا نقاطی دور و خارج از مرزهای ایران نظاره‌گر بود.
البته گسترش دامنه تغییر فضای فرهنگی جامعه یک مطالبه جدی از طرف مردمی بود که خود بانی انقلاب بودند.
فرمان بنیانگذار انقلاب اسلامی برای تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی در خرداد سال ۵۹ با هدف تغییر فضا و اصلاح و ایجاد تحول در نظام دانشگاهی و زدودن عناصر و افکار وابسته به غرب و شرق یکی از نخستین گام‌های عملی برای تغییر در روند نامطلوب گذشته و ایجاد بستر مناسب برای پرورش درست دانشجویان آینده‌ساز انقلاب اسلامی بود.
در ادامه لزوم تداوم نظارت بر شرایط فرهنگی جامعه و نیاز به بسط این تغییرات به سایر جنبه‌های زیست فرهنگی باعث شد امام خمینی(ره) در چنین روزی یعنی ۱۹ آذرماه سال ۶۳ فرمان تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی و افزوده شدن سران قوا به این مجموعه را صادر فرمایند.
در طی این سال‌ها شورای عالی انقلاب فرهنگی متاثر از دیدگاه‌های دولت‌های مختلف، کم و بیش در حوزه‌های تعریف شده خود گام‌هایی برداشته است اما اگر این فعالیت را در بوته نقد قرار دهیم باید گفت انتظاری که از چنین مجموعه‌ای با پتانسیلی قابل اتکا و متشکل از سران قوا و برخی دیگر از مسئولان ارشد کشور و چهره‌های علمی و فرهنگی و اندیشه‌ای توانمند می‌رفته به‌طور کامل و مطلوب محقق نشده است.
رهبر انقلاب روز سه‌شنبه گذشته در دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی نکاتی را بیان فرمودند که به نوعی می‌توان متوجه عدم رضایت کامل ایشان از عملکرد این شورای مهم طی سال‌های گذشته شد.
ایشان در بخشی از سخنان خود در این دیدار فرمودند: «با وجود غنا و تراز بالای افراد حاضر در این شورا، اما هویت جمعی شورای‌عالی به تناسب اعضای آن، بروز لازم را ندارد و لازم است تأثیرگذاری شورا در مسائل فرهنگی کشور تقویت شود، البته اعضای شورا اشتغالات دیگری نیز دارند و این توقع وجود ندارد که اعضا از کارهای اصلی خود باز بمانند اما انتظار این است که برای امور مربوط به شورا وقت مناسب و کافی گذاشته شود.»
شکی نیست که در سال‌های پس از انقلاب، دشمن بعد از ناکامی در کودتا، حمله نظامی، تحریم و... عرصه فرهنگ را از مهم‌ترین جبهه‌های پیش‌روی خود برای مقابله با جمهوری اسلامی دانسته و به‌طور جدی بیش از سه دهه است که با استفاده از همه‌گونه ابزار و فناوری که دائم نیز به‌روز و پیشرفته‌تر می‌شود درصدد پیاده‌‌سازی سبک زندگی مورد نظر خود در بین مردم، جوانان و دانشجویان کشورمان بوده و در این مسیر کم نگذاشته است.
یکی از علت‌های این راهبرد دشمن غربی و اصرار بر روی پیاده‌‌سازی آن این است که برخلاف طرز فکر حاکم بر بلوک شرق و شوروی سابق در دهه‌های گذشته که از طریق تئوری‌پردازی‌ها و بحث و جدل دنبال جذب افراد به سمت خود بودند، غربی‌ها خیلی به این تئوری‌پردازی‌ها مشغول نمی‌شوند و معتقدند با گسترش سبک زندگی غربی در کشورها و نشان دادن و ترویج جاذبه‌های کاذب آن در بین مردم و جوانان با ابزارهای مختلف و پُرزرق و برق مانند ماهواره، شبکه‌های اجتماعی، گیم، صنعت سینما، موسیقی و... وقتی شیوه زندگی‌ها غربی و براساس ظواهر متداول در غرب شد خود به خود افکار نیز به سمت فرهنگ و باورهای غربی جذب می‌شوند.
در این بین اولا باید باور داشت که ما سال‌هاست در یک رویارویی همه‌جانبه فرهنگی با غربی‌ها بوده‌ایم و هرچند زنده بودن و جاری بودن سبک زندگی اسلامی و ایرانی در بطن جامعه تا حد زیادی زحمت غربی‌ها برای تسلط بر فکر و روح جوانان ما را دشوار کرده است، اما نمی‌توان منکر اثرگذاری آنها در بخشی از فرهنگ جامعه و تغییرات مخرب روی ذهن و فکر گروه‌های مختلف شد.
حال وقتی چنین تقابلی را باور کنیم باید با تمام ظرفیت و با بهره‌گیری از همه ابزار از طرفی برای خنثی‌‌سازی تهاجم فرهنگی دشمن و از طرفی در جهت بسط و گسترش ارزش‌های والای فرهنگی خود و شناساندن آن به جوانان و نوجوانانمان و عموم مردم تلاش کنیم.
بی شک شورای عالی انقلاب فرهنگی با توجه به جایگاه قانونی خود و این که تصمیمات این شورا در حکم قانون است و با توجه به عضویت سران قوا و جمعی دیگر از مسئولان و فرهیختگان، در این خصوص می‌تواند نقشی بی‌بدیل و ممتازی داشته باشد، اما با نگاهی به برخی مباحث و خروجی‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی و رها بودن عنصر مهم نظارت بر مصوبات، گویا نشانی از عزم جزم و چابکی و سرعت برای مقابله با توطئه دشمن در یک میدان جنگ واقعی فرهنگی و توجه به تغییرات سریع فرهنگ جامعه دیده نمی‌شود.
رهبر انقلاب در دیدار اخیر با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، رصد دائم تغییراتِ معمولاً پنهان فرهنگی و علاج به موقع آنها را از ملزومات باز‌سازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور برشمرده و فرمودند: «اگر در فهم مستمر این تغییرات و ممانعت از اثرگذاری منفی آنها دچار ضعف و عقب‌ماندگی شویم حتماً جامعه دچار خسارت خواهد شد که آشفتگی فرهنگی یا افتادن زمام امور فرهنگی کشور به دست دیگران مهم‌ترینِ این خسارات است.»
ایشان با مطالبه موضوع مهم هدایت فرهنگی کشور و جامعه و مهندسی فرهنگی از شورای عالی انقلاب فرهنگی گفتند: «هوشیاری دائم، شناخت دقیق ضعف‌های فرهنگی در عرصه‌هایی نظیر اجتماع، سیاست، خانواده، سبک زندگی و دیگر عرصه‌ها و تلاش برای دستیابی به راه‌حل‌های عالمانه برای رفع نقاط ضعف و ترویج گزاره‌های صحیح فرهنگی، از الزامات اساسی مهندسی فرهنگی کشور است.»
گاه خروجی جلسات متعدد شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصویب فلان سند یا برنامه جامع و... می‌شود که با وجود این همه وقت و بحث و تبادل نظر، در مسیر اجرا توفیق یا نمود و جلوه‌ای پیدا نمی‌کند، حال آنکه ارزش تصویب یک سند یا برنامه به اجرایی بودن یا نظارت بر حسن اجرای آن است تا در جامعه اثرگذار شود وگرنه مانند آن است که بیماری به بهترین پزشک مراجعه کند و بهترین نسخه را نیز دریافت کند اما این نسخه را به جای بردن به داروخانه و گرفتن دارو قاب کند و بالای سر خود نصب نماید!
درخصوص شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز وقتی مثلاً پس از کلی بحث و صرف وقت به مصوباتی همچون «مبانی، اصول و الزامات پیاده‌سازی برنامه‌ جامع سبک زندگی اسلامی-ایرانی» یا «اهم مسائل و راهبردهای فرهنگی جهت تقویت سلامت و آرامش اجتماعی» و... می‌رسیم اگر این برنامه‌ها یا به عبارتی نسخه‌های شفابخش بر روی بهترین کاغذهای گلاسه چاپ شده و در قفسه اتاق این مدیر و آن مسئول هم نگهداری و بایگانی شود هیچ تاثیری در حل مشکلات جامعه و مقابله با ویروس مخرب تهاجم فرهنگی دشمن نخواهد داشت. اثر‌گذاری زمانی خواهد بود که اهرم نظارتی مناسب هم در کنار آن دیده شود و از ابلاغ تا اجرا موشکافانه بر روند پیاده‌‌سازی آن، میزان تلاش دستگاه‌های مسئول، عملکرد مدیران دخیل در اجرا و... نظارت و بازخواست شود.
رهبر انقلاب در دیدار اخیر در این خصوص هم فرمودند: «در مورد دستگاه‌هایی همچون فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، سازمان تبلیغات و صداوسیما، هدایت فرهنگی، فقط با ابلاغ سندهای تحول امکان‌پذیر نمی‌شود بلکه باید این سندها محقق و اجرایی شوند و ضمانت اجرای آنها هم حضور رؤسای سه قوه در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است.»
یکی از نمونه سندهایی که با وجود غنا در محتوا در حوزه اجرا لنگ می‌زنند و هیچ اثر خاصی از آنها در کف جامعه مشاهده نمی‌شود، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است که بیش از یک دهه از ابلاغ آن می‌گذرد و هنوز که هنوز است به دلایل مختلف به‌طور کامل اجرایی نشده است!
از طرفی به جرأت می‌توان گفت هنوز انقلاب فرهنگی در برخی عرصه‌ها از جمله در برخی دانشگاه‌ها، سینما و... به‌طور کامل رخ نداده است و همچنان در حال ضربه خوردن از حضور برخی عناصر وابسته به فرهنگ غرب و مروج سبک زندگی و تفکر نامأنوس با جامعه انقلابی خود هستیم.
اگر بخواهیم در جنگ فرهنگی و تقابل سنگین با دشمنی که کار را بسیار جدی گرفته است و برای تغییر در سبک زندگی و جذب افکار از کودکان مهد و پیش دبستانی تا دانش‌آموز و دانشجو و همه اقشار را با انواع نقشه‌ها و ابزارهای متنوع و جذاب هدف گرفته است، توفیق و پیروزی داشته باشیم، باید ما نیز کار را جدی بگیریم و به چند ساعت جلسه در ماه و کلی‌گویی و تصویب کلیات کم‌اثر اکتفا نکنیم. اکنون ما نیازمند تحول در تولیدات رسانه‌ای قوی و فرهنگ‌ساز، بهره‌برداری صحیح از سینما و تلویزیون، تقویت امکانات جذاب فرهنگی و مروج سبک زندگی صحیح برای استفاده کودکان و نوجوانان، استفاده از ظرفیت بی‌نظیر گروه‌های فرهنگی و جهادی پیشرو و هم‌افزایی با جوانان پای کار انقلابی و اقدامات مختلف دیگر هستیم.
اتفاقات اخیر و سردرگمی برخی از نوجوانان و جوانان و حتی عده‌ای از دانشجویان و اثرپذیری این عده هرچند اندک از اتاق فکرها و مبلغان جنگ روانی دشمن تلنگری بود که کار فرهنگی و توجه به نهادهایی همچون آموزش و پرورش و به‌ویژه امور تربیتی، رسانه و فضای مجازی، دانشگاه و... بیش از آنکه فکر کنیم نیازمند کار جدی و تلاش برای اثرگذاری است.
کدام مجموعه اثرگذاری مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌تواند این‌بار سنگین را با پتانسیل و جایگاه خود بردارد و کارگشا شود؟

🔻روزنامه اطلاعات
📍 تأملی در تأسیس و تعطیلی گشت ارشاد
✍️ جمیله کدیور
نزدیک به سه ماه از وقوع اعتراضاتی که با سوء عملکرد گشت ارشاد جرقه خورد، می گذرد. اعتراضاتی که با یک معذرتخواهی ساده، وعده پیگیری موضوع، عزل خاطی یا خاطیان و اصلاح و تصویب قوانینی متناسب با شرایط و مقتضیات زمان و مکان می توانست جلو خسارت های فراوان جانی، مادی و معنوی هفته های اخیر را بگیرد.
شکی نیست که یکی از عوامل نارضایی مردم در سال های گذشته، ایجاد گشت ارشادر پلیس امنیت اخلاقی و اقدامات نسنجیده و به دور از کرامت آن در برخورد با زنان و دختران بوده است. نهادی که هم در شکل گیری و تاسیس، هم در مصوبه ای که مبنای شکل گیری آن بود و هم در فعالیت آن نقاط ابهام فراوانی وجود دارد. حتی در مورد زمان پایان کار و اتمام فعالیت آن هم شفافیتی به چشم نمی خورد. اکثر اقدامات گشت ارشاد از بدو تاسیس، از جمله عوامل مهم تعمیق دو قطبی شدن جامعه و زشت نمایی سیمای عمومی کشور نزد افکار عمومی در داخل و خارج ایران بوده است. با نگاهی بر عقبه گشت ارشاد، تلاش می کنم بر شکل گیری و تعطیلی آن نوری بیندازم. نظر به اظهارات غیر شفاف و بعضا

ضد و نقیض دست اندرکاران در رابطه با گشت ارشاد و پلیس امنیت اخلاقی و اجتماعی، اهمیت بررسی این موضوع ضروری است.

بررسی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه عفاف و حجاب حاکی از آن است که در جلسه ۴۱۳ مورخ ۱۴ر۱۱ر ۱۳۷۶ «اصول و مبانی و روش‌های اجرایی گسترش فرهنگ عفاف» و در جلسه ۵۶۶ مورخ ۴ر۵ر۱۳۸۴ «راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف» و در جلسه ۸۲۰ مورخ ۱۲ر۶ر۹۸ «مجموعه تکمیلی اقدامات اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده است. در مقدمه سند آخر آمده است؛ با توجه به گذشت زمان طولانی از مصوبات پیش گفته، سرعت بالای تغییر و تحولات فرهنگی و اجتماعی، ظهور فناوریهای نوین و بروز مسائل نوپدید فرهنگی و اجتماعی، در جهت تکمیل مصوبات پیش گفته، سند مصوب سال ۹۸ با عنوان «مجموعه تکمیلی» تدوین شد. در ماده ۱ این مجموعه تکمیلی، «هدف: پرورش فضایل اخلاقی و فراگیر شدن عفاف و رعایت حجاب شرعی و قانونی و کاهش بدحجابی» قید شده است. بر اساس ماده ۴ این مصوبه، «کلیه مصوبات قبلی شورای عالی انقلاب فرهنگی (شامل جلسات ۴۱۳، ۵۶۶ و جلسه ۴۲۷ شورای فرهنگ عمومی) در خصوص حجاب و عفاف به قوت خود باقی است». همچنین در رابطه با وظایف نیروی انتظامی، ذیل ماده ۵-۲۲، «رصد و برآورد وضعیت عفاف و حجاب در معابر و اماکن عمومی و تجاری و بررسی روندها، پیامدها و مخاطرات احتمالی نابهنجاریهای اخلاقی و اطلاع رسانی به مراجع ذیربط»؛ و ماده ۵-۲۳، «ممانعت از مزاحمت‌های خیابانی مردان نسبت به زنان» بر عهده نیروی انتظامی گذاشته شده است. بررسی مواد سه مصوبه اصلی شورای عالی انقلاب فرهنگی موید آن است که در مواد آن، نشانه ای از تشکیل گشت ارشاد یا پلیس امنیت اخلاقی نیست.

تشکیل گشت ارشاد، بدون قید نام مبتنی بر مصوبه‌ جلسه ۴۲۷ شورای فرهنگ عمومی در تاریخ ۱۳ر ۱۰ر ۸۴ پیرامون عفاف و حجاب بود که در پی آن گشت ارشاد راه اندازی شد. شورای فرهنگ عمومی زیر مجموعه‌ای از شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران است که در سال ۱۳۶۴ به منظور تعیین اهداف، سیاستگذاری و هدایت فرهنگ عمومی کشور، با وظایف مشخص شکل گرفت و به صورت رسمی از سال ۱۳۶۵آغاز به کار کرد. رئیس این شورا وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است و در زمان تصویب مصوبه فوق الذکر، صفارهرندی، سردبیر سابق روزنامه کیهان و نخستین وزیر ارشاد احمدی نژاد، مسئولیت ریاست این شورا را برعهده داشته است.

بر اساس مصوبه جلسه ۴۲۷ شورای فرهنگ عمومی، ۲۶ نهاد در زمینه عفاف و حجاب موظف به انجام وظیفه اند. یکی از این نهادها، نیروی انتظامی است که ۲۱ وظیفه بر عهده آن گذاشته شده است؛ وظایفی ورای قابلیت های نیروی انتظامی و بعضا غیر متناسب با موضوعی فرهنگی همچون پوشش خانم ها. برخی از وظایف ذکر شده در این مصوبه به شرح زیر است: «اعلام حدود و ضوابط قانونی عفاف و ملاک‌های بدحجابی در جامعه به منظور تشخیص مصادیق آن؛ تذکر به افراد بدحجاب و برخورد با آنها طبق ضوابط قانونی در اماکن عمومی شهر؛ پیشنهاد لایحه قانونی به مراجع قانونگذار در خصوص رعایت پوشش مناسب در هنگام رانندگی؛ برخورد قانونی با افراد خیابانی، افراد بدحجاب و باندهای اصلی فساد، فحشا و …؛ نظارت و کنترل قانونی و اصولی بر وضعیت اماکن تفریحی و عمومی نظیر پارک‌ها، سالن‌های سینما، سالن‌ها و اماکن ورزشی، کوهستان‌ها، سواحل دریایی، جزایر، مناطق آزاد تجاری، فرودگاه‌ها، پایانه‌ها و … (با مشارکت نهادها و دستگاه‌های ذیربط)؛ …» موارد یاد شده که بخشی از وظایف ۲۱ گانه نیروی انتظامی در برقراری حجاب و عفاف مصوب شورای فرهنگ عمومی است، قابل نقد جدی است.

در انتهای مصوبه ۴۲۷ شورای فرهنگ عمومی قید شده بود که

« این مصوبه برای تصویب نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال گردیده و برای اجرا لازم است به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی برسد.» بر اساس قرائن در دسترس، به نظر می رسد این مصوبه در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب نرسیده است؛ چون اگر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی بود، در مصوبه شماره ۸۲۰ مورخ سال ۹۸ به عنوان مصوبات شورا ذکر می شد، نه مصوبه شورای فرهنگ عمومی. به همین دلیل به استناد بند آخر مصوبه ۴۲۷ به نظر می رسد این مصوبه از جمله بند مربوط به نیروی انتظامی روال لازم برای قانونی و اجر ا را طی نکرده است.

با این وجود و به رغم این نقیصه، با جستجویی مختصر در اینترنت پیرامون مصوبه ۴۲۷ شورای فرهنگ عمومی پیرامون عفاف و حجاب، متوجه می شویم مصوبه شورای فرهنگ عمومی توسط بسیاری اعم از مقامات بلندپایه یا رسانه ها به عنوان مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام شده و این موضوع هیچ گاه از سوی مقامات شورای عالی فرهنگی رد نشده است. این اظهارات مبین نقاط شبهه انگیزی است که قطعا مستلزم روشن سازی است.

به رغم مصوبات فوق الذکر، طی چند سال گذشته اوضاع کشور در شرایطی طبیعی و متناسب با واقعیت های موجود مردم در رابطه با سبک زندگی و امر پوشش به تدریج در حال تغییر و تحول بود و میزان مدارا و تسامح دست اندرکاران نسبت به موضوع پوشش متناسب با ذائقه طیف های مختلف جامعه پیش می رفت و کمتر شاهد حضور و برخورد نیروهای گشت ارشاد و پلیس اخلاقی با مردم بودیم که ناگهان در شانزدهم تیر ۱۴۰۱ رئیس جمهوری، دستور اجرای کامل مصوبه عفاف و حجاب سال ۸۴ را صادر کرد و «با توجه به دستور کار شورای‌عالی انقلاب فرهنگی درباره موضوع حجاب و عفاف، دبیرخانه شورا را موظف کرد با همکاری همه دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی و اجرائی نسبت به اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و قانون سال ۱۳۸۴ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی اهتمام لازم را داشته باشند.» در اخبار مشخصا نامی از اینکه کدام قانون مصوب مجلس مد نظر رئیس جمهوری بوده، یاد نشده است. ولی یحتمل منظور تبصره ذیل ماده ۶۳۸ در فصل هجدهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ بوده است.

در ذیل خبر منتشره نیز، مصوبه ۴۲۷ شورای فرهنگ عمومی مصوب ۱۳۸۴ درج شده است نه مصوبه ۵۶۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی که موادش متفاوت از مصوبه پیشین است. ضمن اینکه مطابق قانون اساسی صرفا مجلس می تواند در عموم مسائل قانون وضع کند و از این رو مصوبه ۱۳۸۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی و به طریق اولی مصوبه ۴۲۷ شورای فرهنگ عمومی قانون تلقی نمی شود؛ هر چند برخی بدون توجه به صراحت قانون اساسی، برای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی شانیت قانون قائل شده اند. چندی نگذشت که در مرداد ماه امسال مواجه با موضوع مشاجره دو خانم در اتوبوس«بی آر تی» پیرامون موضوع حجاب شدیم که به بازداشت یکی از آنها و اعترافات تلویزیونی او و تقدیر و تشویق طرف دیگر منجر شد و واکنش های زیادی برانگیخت. از زمان دستور تیرماه رئیس جمهوری، برخوردها در رابطه با حجاب جدی تر و حضور نیروهای گشت ارشاد نیز پر رنگ تر شد تا اینکه حادثه تلخ بازداشت و مرگ مهسا امینی در شهریور ماه رخ داد و پس از آن اعمال تعطیلی اعلام نشده گشت های ارشاد صورت گرفت.

صحبت های هفته گذشته دادستان کل کشور در رابطه با تعطیلی گشت ارشاد که نقطه عطف اظهارات مرتبط با گشت ارشاد طی سه ماه اخیر بود، به ابهامات موجود بیشتر دامن زد. او با بیان اینکه « گشت ارشاد ربطی به قوه قضائیه ندارد و از همان جایی که در گذشته تاسیس شد از همانجا نیز تعطیل گردید»، بلندپایه ترین مقامی بود که خبر تعطیلی گشت ارشاد را اعلام کرد. بر اساس این اظهارات، به نظر می رسد همانگونه که تاسیس گشت ارشاد بر اساس مصوبه شورای فرهنگ عمومی و توسط نیروی انتظامی بوده، تعطیلی آن نیز باید بر اساس مصوبه همان نهادها صورت گرفته باشد. حال چرا موضوعی به این اهمیت و با این همه هزینه اعلام عمومی نمی شود، از سئوال های جدی دیگر است. هر چند شرایط فعلی جامعه مبین آن است که طیفی در جامعه دیگر به محدودیت های اعمال شده وقعی نمی نهند، منتها اصل اولیه حکومتداری اعلام تعطیلی آن را در زمان تصویب و اجرا می طلبید.

هر چند بلافاصله پس از اظهارات دادستان کل کشور، شبکه العالم وابسته به صدا و سیما در تحلیلی اعلام کرد «هیچ مقام رسمی در جمهوری اسلامی ایران مساله تعطیلی گشت ارشاد را تائید نکرده است»، طبیعی است که بر أساس قرائن و شواهد موجود و اظهارات دیگر مسئولان،اصل را بر تعطیلی گشت ارشاد بگذاریم.

در تائید این ادعا، اظهار نظر قابل توجه دیگر، گفته های سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر بود مبنی براینکه«ماموریت گشت‌های امنیت اخلاقی واجتماعی تمام شد “. به گفته او: «گشت‌های امنیت اخلاقی واجتماعی که برقرار بوده با دستور دادستانی و مرجع قضایی توسط فراجا انجام می‌شده و الان ماموریتش تمام شده است.» ناگفته پیداست که اظهارات ایشان تا حدودی در تعارض با گفته دادستان کل مبنی بر عدم ارتباط گشت ارشاد با قوه قضائیه است.

در ادامه اظهار نظرها، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز با بیان اینکه «ارشاد امری انتظامی نیست»، گفت :«ما در شورای عالی انقلاب فرهنگی هیچ مصوبه‌ای تحت عنوان «گشت ارشاد» نداشتیم.» و « نیروی انتظامی نیز تذکر غیر حضوری را دارد و می‌تواند به افرادی که رعایت نمی‌کنند قوانین مربوط به حجاب را تذکر غیر حضوری دهد.

نیروی انتظامی مواجهه حضوری ندارد و احیانا ضرورتی ندارد که کلاس ارشادی برای افرادی که رعایت نمی‌کند داشته باشد» که البته این اظهارات با مصوبه جلسه ۴۲۷که به وظایفی که بر عهده نیروی انتظامی سپرده شده است، در کنار اشاره به وظایف سایر نهادها و مصوبه سال ۹۸شورای عالی انقلاب فرهنگی که وظایف نیروی انتظامی در زمینه حجاب تبیین شده است و موید مصوبه جلسه ۴۲۷با شرح عریض و طویل وظایف نیروی انتظامی در زمینه عفاف و حجاب است، چندان تناسب ندارد.

اظهارات ضد و نقیضی که در این رابطه طی چند روز گذشته عنوان شده، منعکس کننده تفاوت دیدگاههای طیف های مختلف درون حاکمیت است که سالها در زمینه موضوعات مختلف رویکردهای متفاوت و بعضا متضادی را نشان داده اند و هزینه غیر قابل جبران آن را مردم پرداخته اند. در شرایطی که ایجاد همگرایی درون جامعه باید اولویت و در راس خواست های حاکمیت باشد، ضروری است از هر اقدامی که واگرایی و توسعه تنش و گسست اجتماعی رادرپی داشته باشد ، اجتناب شود.

هر اقدام نسنجیده و تکرار اشتباهات پر هزینه گذشته مخاطره آمیز و بحران زاست. از آنجا که از سوی برخی مخافل گفته شده قرار است طی روزهای آینده با تغییر روش طرحی با عنوانی جدید دنبال شود، باید پرسید استمرار اجرای طرحی که از ابتدای انقلاب با عناوین و شکل های مختلف و تحت مدیریت و هدایت نهادهای گوناگون و به زعم همه ناموفق و موجد هزینه های فراوان برای کشور بوده است، در شرایطی که کشور نیاز مند آرامش است، چه توجیهی دارد؛همانگونه که اظهارات نسنجیده ای همچون آن نماینده مجلسی که از بستن حساب های بانکی زنان بی حجاب سخن می گوید، هزینه ساز و مسموم است.

به جای اقداماتی که شکست آن سالهاست مشهود بوده، به مسائل مهمتر بپردازید و امر پوشش را به عنوان مقوله ای فرهنگی و نه سیاسی-امنیتی ببینید و با شیوه های منطقی و مدلل و متعادل با مردم تعامل کنید. اگر با مردم به تعبیر قرآن کریم نرم و ملایم باشید، قطعا نتیجه بهتری خواهد داد. نزدیک به شش دهه قبل جمال عبدالناصر رئیس جمهوری فقید مصر در سخنانی با بیان رد خواست مرشد وقت اخوان المسلمین برای اجبار حجاب در خیابان های مصر، می گوید: به او گفتم وقتی شما نمی توانی برای دختر خودت که دانشجوی پزشکی و بی حجاب است، تعیین تکلیف کنی و نسخه اجبار حجاب را بپیچی، من چطور می توانم برای ۱۰ میلیون زن مصری این اجبار را جاری کنم؟

و این سئوالی است که بسیاری از شهروندان ایرانی از دست اندرکارانی دارند که با تاسیس گشت ارشاد و نهادهای سابق و لاحق، بلایی بر سر کشور آوردند که باید تا مدتها برای اصلاح آن هزینه بپردازند.

🔻روزنامه اعتماد
📍‌ پیام یک اعدام
✍️ عباس عبدی
اعدام محسن شکاری چه پیامی دارد؟ به‌رغم توصیه مکرر خیرخواهان که مبادا از طریق اعدام قصد مواجهه با اعتراضات را داشته باشید، معلوم شد که توصیه‌ها کارگر نیفتاد و شد آنچه که شد. اکنون باید منتظر ماند و دید آثار کوتاه‌مدت و میان‌مدت و بلندمدت این نحوه مواجهه با اعتراضات چیست؟ شاید پاسخ داده شود که هدف از این اعدام، ارسال پیامی نبوده، بلکه اجرای قانون بوده است. ولی طبیعی است که این پاسخ پذیرفتنی نیست، زیرا هیچ حکم اعدامی با روال طبیعی به این سرعت به نتیجه منتهی نمی‌شود، در کوتاه‌ترین زمان‌ها نیز حداقل ماه‌ها طول خواهد کشید. چگونه ممکن است که مطابق گزارش خبرگزاری دادگستری، دادگاه در ۲۹ آبان برگزار شود و حکم نهایی در ۱۷ آذر اجرا شود؟ یعنی فقط با ۱۸ روز فاصله. به‌علاوه اگر این حکم حق وی بود، پس با توجه به شرایط عمومی و حساسیت اجتماعی لازم بود که دادگاهش علنی و با حضور وکیل انتخابی و ترجیحا با حضور سه قاضی به اتهامات وی رسیدگی می‌شد تا همه مردم مطلع از اتهامات و قانون شوند و طبعا مردم نیر از تطبیق درست رفتار مجرم به ماده قانون حمایت می‌کردند، اگر واقعا این حکم حق وی بود، رسیدگی غیرعلنی با وکیل غیرانتخابی، بی‌معنا است و هیچگاه نمی‌تواند حمایت عموم مردم را در حکم صادره به دست آورد. ولی اگر این حکم و اجرای سریع آن با هدف درس دادن به دیگران و استفاده از عامل ترس برای بازدارندگی آن بود، باید گفت که چنین اقدامی ذاتا در تقابل با حقوق فردی است. به علاوه اگر اعدام به خودی خود بتواند چنین نقشی را ایفا کند، کشته‌های خیابان و زندان کردن افراد نیز می‌توانسته چنین کند و اگر تاکنون منجر به نتیجه نشده است، حتما ایرادی در این تحلیل وجود دارد. این اعدام ممکن است واجد پیام سومی هم باشد اینکه در مواجهه با اتفاقات اخیر، ذره‌ای همراهی و همدلی وجود ندارد و پیام رسمی اعدام و حذف است و بس.
همچنان که پیش‌تر نیز گفته‌ام، برخلاف ادعاهای رسمی، سیاست موجود مبتنی بر نادیده گرفتن اعتراضات است. در مقابل فقط می‌خواهد تاکید کند که در برابر اغتشاش قرار دارد. اگر واقعا در سطح جامعه در حدود سه ماه گذشته اغتشاش در همان حدی باشد که اتهامات محسن شکاری محکوم به اعدام بوده است، در این صورت هزاران نفر باید محکوم به اعدام شوند. این نحوه تفسیر موسع از مواد قانون جزا، مورد پذیرش غالب حقوقدانان نیست. پس اولین نتیجه این رفتار بلاموضوع شدن اعتبار نهاد دادرسی است. در واقع جز فرد اعدام‌شده، نهاد صادرکننده رای نیز به نحوی قربانی این سیاست شده است.
متاسفانه محتمل است که این سیاست ایران را در مسیر غیرقابل بازگشت قرار دهد. جریان اعتراضات در حال تطبیق کامل با الگوی اعتراضات مدنی و خشونت پرهیز بود ولی به نظر می‌رسد که برخی افراد از این مسیر راضی نبودند و این اعدام پیامی داشت به معترضین که گوش کسی به شما بدهکار نیست. این اعدام حتی اگر ده درصد معترضین کف خیابان را به سوی خشونت سوق دهد فاجعه‌بار خواهد بود. بر خلاف هندسه، در سیاست کوتاه‌ترین راه، مسیر مستقیم و خط راست نیست بلکه چه بسا باید مسیر طولانی‌تری را برای رسیدن به مقصود انتخاب کرد. خود دانید.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ امنیت انرژی چین در دست ایران
✍️ احمد دستمالچیان
عربستان و امارات متحده عربی مدتی است که توجه به شرق را در دستور کار سیاست خارجی خود قرارداده‌اند. این اقدام دلایل متفاوتی خواهد داشت. از جمله اینکه آمریکا در دوران افول به سر می‌برد و این دو کشور و مخصوصا عربستان برای بر طرف کردن نیازهای خود مجبورند که نگاه به شرق شامل روسیه، چین و هند را در دستورکار قرار دهند تا بتوانند توازن و بالانسی را در روابط خود با غرب و شرق عالم در دستور کار قرار دهند. درگذشته عربستان تمام تخم‌مرغ‌های خود را در سبد غرب و به خصوص آمریکا گذاشته بود و آمریکا در برابر نفتی که از عربستان می‌گرفت، امنیت خلیج فارس را تامین می‌کرد. ضمن اینکه آمریکا برخی کالاها و اقلام اساسی عربستان را تامین می‌کرد اما در حال حاضر به دلیل دوران افول نظام بین‌الملل به رهبری غرب و همچنین افول هژمون آمریکا به وجود آمده است آمریکا دیگر نمی‌تواند آن نقش اساسی و تعیین کننده‌ای که در سابق برای این کشورها یعنی کشورهای عربی داشت را ایفا کند و حتی در حال حاضر هم داشته باشد. از این جهت است که عربستان و سایر کشورهای خلیج‌فارس هم نگاه به شرق را در دستور کار خود قرار دادند. عربستان رابطه خود را با چین برای اخذ امتیازات بیشتر از آمریکا تنظیم می‌کند. در حقیقت بن‌سلمان مانور دیپلماسی گسترده‌ای را انجام می‌دهد برای اینکه بتواند آمریکا را که در دوران بایدن کم توجه به عربستان است را به ریاض جلب کند. البته تلاش دارد دموکرات‌ها را در انتخابات آینده با صرف هزینه در هم بشکند. زیرا بن‌سلمان دموکرات‌ها را مانع اصلی حاکمیت خود می‌داند. چین از این فرصت به وجود آمده برای ایجاد توازن در خاورمیانه به خوبی و زیرکی استفاده می‌کند تا حضور قوی‌تر و محکم‌تر خود در محیط بسیار پر اهمیت خاورمیانه و خلیج فارس تضمین کند تا بیش از گذشته بتواند جای خالی خود را در این منطقه پر کند اما اینکه این رابطه یعنی رابطه عربستان و چین باعث تضعیف رابطه با چین و ایران خواهد شد!؟ به نظر نمی‌آید چنین باشد زیرا هیچگاه در سیاست خارجی چین طی سالیان گذشته چنین موردی وجود نداشته است. یعنی هیچ‌گاه چین شریکی را فدای شریک دیگر خود نمی‌کند بلکه تلاش می‌کند یک همپوشانی برای خود ایجاد کند و به نحو مقتضی از جایگاه خود در خاورمیانه استفاده نماید. چین اگر رابطه سنتی و قدیمی با ایران دارد، به دلایلی است که ایران منافع ملی چین را تأمین می‌کند. این نکته بسیار مهم است که تهران از نظر امنیت برای چین بسیار پراهمیت است و سر این امنیت هم در دست ایران است و نمی‌تواند بدون ایران در منطقه حضور موثر و با امنیت داشته باشد لذا شریک راهبردی و اصلی که از قدیم برای چین در منطقه وجود داشته، ایران است. این در حقیقت یک نوع پرکردن ظرفیتی است که آمریکا در منطقه خالی می‌کند و چینی‌ها می‌خواهند جای آمریکایی‌ها را در منطقه بگیرند. درحقیقت نوعی رقابت بسیار تنگاتنگ و فشرده‌ای است که بین آمریکا و چین در منطقه در حال صورت گرفتن است و چین قصد دارد این سنگرها را یک به یک فتح کند و اجازه ندهد که نبود آمریکا در منطقه کشور ثالثی جایگاهی برای خود بتراشد. این منطقه بازار بسیار مناسبی برای چین به‌همراه دارد که این بازار از نظر چین مطلوب است و نباید به کشور دیگری تعلق گیرد اما نکته مهم این است که چین به صورت جدی می‌داند که خاورمیانه بدون ایران برای او مکان مناسبی نیست و امنیت این منطقه حتی به منظور سرمایه‌گذاری چین در کشورهای آن با لحاظ کردن ایران، میسر است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 دلایل نزدیکی چین به جهان عرب
✍️ دکتر عبدالرضا فرجی‌راد
سفر شی جین‌پینگ رئیس‌جمهوری چین به عربستان و دیدارش با رهبران کشورهای عرب از چند سال قبل تنظیم بود. در واقع چینی‌ها پروژه‌ای را در طول سال‌های گذشته با عنوان روابط چین و دنیای عرب کلید زده‌اند که متعاقب آن نیز چندین نشست در چین و کشورهای حوزه خلیج‌فارس در این راستا برگزار شده است.
چینی‌ها به دو دلیل قصد نزدیک شدن به دنیای عرب را داشته‌اند و این کار را نیز تحقق بخشیده‌اند. اول اینکه احساس می‌کنند بدون انرژی قادر به تداوم توسعه خود نیستند. بنابراین چین به عنوان نخستین واردکننده انرژی دنیا (به ویژه نفت) در این خصوص آینده‌نگری کرده است. در همین راستا هم بود که چین تلاش بسیار کرد تا با ایران روابط نزدیک و راهبردی داشته باشد، اما تحریم‌های ایران در طول یک دهه گذشته و طولانی شدن پروسه توافق باعث شد تا روند آغازشده آن‌طور که قرار بود پیش نرود و در نهایت چینی‌ها تا حدودی از ایران در این زمینه ناامید شدند.
دلیل دوم نزدیکی چین به کشورهای عرب منطقه این است که از آنجا که این کشورها متحد آمریکا هستند و ایالات متحده نیز سیاست مقابله با چین را در اولویت اول خود قرار داده، طبیعتا در طول سال‌های آینده به کشورهای عربی متحدش فشار وارد می‌کند تا میزان ارسال انرژی به چین را کاهش دهند، ضمن اینکه می‌دانیم چین یک کشور اقتصادی است که به دنیای خارجی خود برمبنای پروژه و اقتصاد می‌نگرد. لذا از آنجا که دنیای عرب به ویژه خلیج‌فارس دنیایی است که انواع مختلف پول و سرمایه به آن وارد می‌شود (به واسطه فروش نفت و گاز و نیز واردات عمده از سایر نقاط دنیا) قاعدتا چین بر مبنای اصول اقتصادی خود نزدیکی به جهان عرب را در دستور کار قرار داده است.
لازم به ذکر است که کشورهای عربی خلیج‌فارس دارای نوعی رقابت در زمینه توسعه کشورهایشان هستند و هر کشور سعی می‌کند از سایر همسایگانش عقب نماند. به همین خاطر است که پروژه‌های عظیمی مانند ابرشهرهای هوشمند و جهانی در این کشورها در حال اجراست و در همین زمینه مشارکت با چین موضوعی مطلوب برایشان محسوب می‌شود.
این نکته را نیز نباید فراموش کرد که عربستان و برخی از کشورهای عربی مانند امارات و بحرین در سال‌های اخیر از ایالات متحده به واسطه مسائلی مانند ایران، جنگ یمن و برخی دیگر از موضوعات ناراضی بوده و احساس می‌کنند که دولت‌های آمریکا از زمان اوباما تاکنون هیچ کمکی در مواقع حساس امنیتی به آنها نکرده است. بنابراین صلاح را در این دیدند که همزمان با حفظ روابط خوب خود با ایالات متحده، یک جایگزین هم در منطقه مانند چین داشته باشند؛ جایگزینی که تلاش شده با ایجاد روابط راهبردی با اسراییل تکمیل شود.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بدرود کووید صفر!
✍️ دکتر پویا جبل‌عاملی
متخصصان علوم اجتماعی وقتی می‌خواهند نمونه‌ای معاصر از جامعه بسته را مثال آورند، چین یکی از گزینه‌هاست. کشوری با هزاران کانون اصلاح و تربیت شهروندان که کارش، پرورش چینی‌های مطیع است. نظارت بر اعمال روزانه افراد در اینترنت گرفته تا مکان‌هایی که آنان با پای خویش رفته‌اند با آخرین تکنولوژی‌های روز و البته نظام بسته الیگارشی سیاسی که طبق آن حزب کمونیست تعریف می‌کند چه کسانی باید در طبقه نخبگان قرار گیرند و کشور را اداره کنند. اما در همین ساختار، اعتراض‌های اخیر دانشجویان و مردم به سیاست کووید صفر باعث شد تا دولت دست به تغییر استراتژی در این مورد بزند و عملا این سیاست متوقف شود. هرچند حکومت، انواع انگ‌ها و جرم‌ها را به معترضان نسبت داد؛ اما نقش خود را به‌عنوان مخاطب اعتراض‌های مردمی بی‌پاسخ نگذارد. حتی دولت چین هم نیازمند آن است که نشان دهد، سخن معترضان را شنیده است. اما چرا الیگارش‌های چین باید به مردم خود نشان دهند به میزانی منعطف و اعتراض‌پذیر هستند؟
«مشکل اعتبار» یکی از پایه‌ای‌ترین مباحث سیاستگذاری اقتصادی است. شاه‌بیت این موضوع آن است که اگر سیاستگذار اعتبار کافی پیش فعالان اقتصادی نداشته باشد، در بلندمدت سیاست‌های اجرایی از سیاست بهینه دور خواهد شد. برای رسیدن به سیاست‌های کارآمد نیاز است تا مردم به سیاستگذار اعتماد کنند. این بحث را می‌توان به سیاست‌های غیراقتصادی و کلیه تصمیم‌های سیاستمداران نیز تعمیم داد. اداره کشور بدون حداقلی از اعتماد بین مردم و سیاستگذار ممکن نیست. از این رو، دولت چین برای حفظ این حداقل به مردمش نشان می‌دهد سیاستی را که مورد نظر آنان نیست، مورد تجدید نظر قرار می‌دهد.

اما آنچه امروز در کشور ما به‌طور آشکار بروز یافته، همین مشکل در سیاستگذاری است. برای عبور از این وضعیت، نیاز به ساخت دوباره پل ارتباط و اعتماد است. گام‌هایی مشابه آنچه چینی‌ها انجام داده‌اند؛ هرچند شاید در کوتاه‌مدت اثرش بروز نیابد، اما به شکلی ریشه‌ای می‌تواند وضعیت را به آرامی تغییر دهد. خبر توقف «گشت ارشاد» در هفته گذشته و تکذیب خبر محدود کردن حساب‌های افراد به‌دلیل «حجاب» از این دست اقدامات است. هرچند اخباری در جهت تضعیف این استراتژی اعتماد‌ساز نیز در چند روز اخیر بسیار بوده است. به عبارت دیگر، با وجود اخبار پراکنده برای برطرف کردن «مشکل اعتبار» هنوز به شکلی منسجم نمی‌توان از اقدامات انجام‌شده توسط تصمیم‌گیرندگان، اتخاذ استراتژی اعتمادسازی را استنباط کرد.

برای پیشبرد سیاست‌های داخلی و خارجی، امروز نیاز به بازآرایی پیش‌فرض‌هایی هستیم که شاید برای اغلب کشورها مساله حادی نباشد؛ اما ایران امروز، برای غلبه بر چالش‌هایش نیازمند آنهاست. درک متقابل، اعتمادسازی و‌ کسب اعتبار بیشتر از طریق فضا دادن به گفتمان اعتراضی و انعطاف در برابر خواسته‌های مشروع در عین حفظ امنیت به‌عنوان یکی از ضرورت‌های زندگی مدنی، راهی است که می‌تواند روند فعلی را به سمت پیشرفت ملموس از سوی همگان تغییر دهد.