🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بورس در بن‌بست گازی
بخش مهمی از افت ۳۶/ ۱درصدی شاخص بورس در روز گذشته را می‌توان ناشی از کمبود گاز برای صنایع دانست؛ کمبودی که ذهن فعالان این بازار را مغشوش کرده و منجر به افزایش قابل توجه خروج پول حقیقی نسبت به قبل شده است. به نظر می‌رسد حمایت از بورس که یکی از سیاست‌های دولت است در شرایط کنونی تحت تاثیر کم‌کاری در بحث سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها به‌ویژه در بخش گاز قرار دارد.
چرا افت شاخص کل بورس شدت گرفت؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد عملکرد شاخص کل بورس از دید بسیاری از فعالان بازار سهام با مقایسه معاملات روزهای قبل از آن اندکی دور از انتظار بوده است. این بازار که در سال جاری فرازوفرودهای بسیاری را شاهد بوده، در این روز تحت‌تاثیر کمبود گاز برای شرکت‌های بورسی افتی جدی را در میان نمادهای شاخص‌ساز به نظاره نشست.

همین امر سبب شد شاخص بورس تهران با افت ۳۶/ ۱درصدی رو‌به‌رو شود. افت مذکور در حالی روی داده که در آبان‌ماه تحت‌تاثیر حمایت از بازار سهام از طرق مختلف و همچنین سقوط قیمت‌ها به زیر ارزش تحلیلی، بسیاری از نمادهای بورسی‌ با رونقی جدی رو‌به‌رو بوده‌اند. با‌این‌حال وضعیت بازار حکایت از آن دارد که رونق ماه مذکور می‌تواند تحت‌تاثیر هیجانات روی داده و بدبینی به آینده صنایع مصرف‌کننده گاز ممکن است مخدوش شود. بر اساس آنچه تحلیلگران حوزه صنعت و بازار سرمایه متفق‌القول می‌گویند بخش مهمی از مشکلات بازار در حال حاضر این است که حمایت از این بازار در شرایطی که کلیت اقتصاد با مشکلات ساختاری و همچنین نبود سرمایه‌گذاری در بخش انرژی رو‌به‌روست عملا راه به جایی نمی‌برد. در واقع حمایت از بازار سهام در شرایطی می‌تواند مفید باشد که بازار یادشده در بستر اقتصادی شفاف با ریسک‌های سیستماتیک اندک به فعالیت پردازد و در آن اقتصاد، اصول اقتصاد بازار، نظیر احترام به مالکیت مردم و تغییرات آزادانه قیمت‌ها به رسمیت شناخته شود، تا از این رهگذر هم اعتماد در این بازار احیا شود و هم چشم خریداران و فروشندگان دائما به تصمیمات متعدد دولتی و بخش‌نامه‌های متزلزل خشک نشود.

گزینه‌های پیش روی شاخص کل
بورس تهران در نخستین روز از هفته جاری شاهد افت قیمت در بسیاری از نمادهای شاخص‌ساز بازار سهام بود. در این روز اگرچه با توجه به اخبار ناخوشایند سیاسی و اقتصادی، نظیر کمبود گاز برای صنایع مختلف، انتظار واکنش منفی نسبت به تحولات بنیادی در بازار سهام می‌رفت، اما با توجه به کاهش آهسته و پیوسته شاخص کل طی روزهای معاملاتی قبل، کمتر کسی توقع داشت شاخص کل بورس با ریزشی جدی در روزهای میانی آذرماه مواجه شود. با‌این‌حال این اتفاق افتاد. در روزی که گذشت شاخص کل بورس بیش از ۱۹هزار واحد از ارتفاع خود را از دست داد و با ثبت ریزشی ۳۶/ ۱درصدی در میانگین وزنی قیمت‌ها به محدوده یک‌میلیون و ۳۸۳هزار واحد رسید. شاخص هم‌وزن نیز که بسیاری به رشد بیشتر آن امید بسته بودند به همین مسیر رفت. بررسی تحولات این نماگر با دماسنج اصلی بازار، یعنی شاخص کل، حکایت از این واقعیت دارد که طی روزهای گذشته، مخصوصا هنگامی که شاخص کل افتی محدود را آغاز کرده بود، نماگر هم‌وزن به رشد خود ادامه داده است. همین امر سبب شد فعالان بازار تداوم واگرایی میان تقاضا در نمادهای کوچک‌تر و بزرگ‌تر بازار را به فال نیک بگیرند و با پافشاری بر خرید سهام پرتعداد اما کوچک‌تر بورسی، بر رای خود در خصوص تداوم روند مثبت در شاخص یادشده پافشاری کنند. اما تصور آنان از آینده قیمت‌ها دست‌کم در روز شنبه درست از آب درنیامد و میانگین قیمت‌ها حتی با معیار هم‌وزن نیز در روز شنبه کاهشی شد.
بررسی نظرات مختلف در شبکه‌های اجتماعی حکایت از آن دارد که هم‌سویی این دو شاخص در بورس تهران طی روز گذشته اندکی ابهام را در خصوص تداوم صعود در شاخص‌های بورسی ایجاد کرده است؛ چرا که بورس تهران نشان داده طی یک روز اخیر از حمایت استاتیک یک‌میلیون و ۳۹۰هزار واحد نیز گذشته و خط روند داینامیکی را که در هفته‌های اخیر بسیار کم‌جان رد کرده بود مجددا به عنوان یک مقاومت پیش روی خود دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد اگر جو حاکم بر بازار سهام در روز جاری معکوس نشود احتمالا حاصل نوسانات طبیعی بازار بازگشت این شاخص به محدوده یک‌میلیون و ۳۵۰‌هزار واحد باشد. البته باید به این نکته نیز توجه داشت که همین محدوده فعلی در سطح حمایتی ۶/ ۲۳درصدی از کف به‌ثبت‌رسیده در چهارم آبان‌‌ماه تا سقف اخیر در روز ۲۱ آبان (محدوده یک‌میلیون و ۴۲۶هزار واحد) قرار دارد. پس از آن سطح ۲/ ۳۸درصدی در محدوده یک‌میلیون و ۳۵۵هزار واحدی قرار دارد. البته باید به خاطر داشت که با رسم یک فیبوناچی اصلاحی سطح یک‌میلیون و ۶۰۶هزار واحد تا کف چهارم آبان نیز شاهد قرار گرفتن حمایت ۲/ ۳۸درصدی در سطح یک‌میلیون و ۳۸۰هزار واحدی هستیم که می‌تواند امید سرمایه‌گذاران در هفته آتی را تقویت کند. همه این‌ها در حالی رخ داد که سطح ۴۱۲هزار واحدی نیز سطحی مهم برای شاخص هم‌وزن است که در روز گذشته از آن نگذشته و می‌تواند به عنوان یک مقاومت مهم برای این بازار عمل کند.

معمای گازی بورس
اما از فراز‌و‌فرودهای شاخص‌ها در بازار سهام که بگذریم، به نظر می‌رسد مهمترین چیزی که بورس را در روز گذشته تحت‌تاثیر قرار داده است ریسک کمبود گاز در کشور است که صنایع پتروشیمی، فولادی و سیمانی را تهدید می‌کند. البته این خطر برای صنایع مذکور چیز تازه‌ای نیست و در سال‌های اخیر همواره سایه سنگین آن را تحلیلگران بنیادی حس کرده‌اند. با‌این‌حال به نظر می‌رسد این مشکل در سال جاری ابعاد جدیدتری دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در شرایط کنونی اگرچه امکان بهبود اوضاع در بازارهای جهانی کامودیتی وجود دارد اما افت جدی تولید می‌تواند منجر به کاهش قابل‌توجه درآمد شرکت‌ها شود، چرا که برای سود‌سازی و کسب منفعت از بهبود اوضاع در ابتدا تولیدی باید وجود داشته باشد تا با فروش آن شرکت‌ها چیزی عاید سهامداران خود کنند. اگر از این واقعیت که لیست قطعی گاز که در روزهای گذشته برای شرکت‌های پتروشیمی ارائه شد بگذریم، باید بگوییم به نظر می‌رسد از مصرف بسیار زیاد گاز در وهله اول همین صنعت زیان کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در روز گذشته صنعت یاد‌شده که البته در بورس در کنار نمادهای شیمیایی نیز قرار می‌گیرد، شاهد خروج خالص سرمایه ۲۷میلیارد‌دلاری از بورس تهران بوده است.
فعالان صنعت مذکور بر این باورند که در برخی از موارد آنچه بر اساس آیین‌نامه وزارت صمت اجرا می‌شود با قانون مصوب مجلس در تضاد است. از سوی دیگر آنها بر این باور هستند که حاصل فعالیت دولت و غفلت از سرمایه‌گذاری در بخش تولید گاز یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی صنعت پتروشیمی است، چرا که در شرایط نبود مدیریت مصرف، تنها راه چاره برای خروج از وضعیت یادشده افزایش تولید خواهد بود. هنوز دقیقا مشخص نیست که زیان صنعت مذکور از این بابت چقدر خواهد بود؛ اما آنچه مسلم است این است که قطع شدن تولید در بلندمدت، آن هم زمانی که چشم‌انداز دقیقی از افزایش عرضه گاز در سال‌های آتی وجود ندارد، می‌تواند بازار شرکت‌های داخلی را در خارج از ایران با تهدید جدی مواجه کند. گفته می‌شود در صورت کمبود شدید گاز، سنگر بعدی قطع گاز صنایع فولادی و سیمانی خواهند بود. مطابق با آمار «دنیای اقتصاد»، آنچه در روزهای گذشته خود را در قالب تهدید سودآوری صنعت پتروشیمی نشان داد در صنایع مذکور نیز نمود داشته است. بر این اساس خروج پول در دو گروه فلزات اساسی و سیمان به ترتیب ۳۱ و ۷میلیارد تومان بوده است. اگرچه به نظر می‌رسد صنعت سیمان در بسیاری از کارخانه‌ها با جایگزین کردن مازوت می‌تواند از تنگنای گازی بگذرد، اما باید توجه داشت در سال‌های اخیر آلودگی هوا سبب شده کوره بسیاری از تولیدکنندگان این صنعت با فرا رسیدن روزهای سرد و پدیده آلودگی هوا خاموش شود. احتمالا آنچه بورسی‌ها در قالب خروج پول از صنعت مذکور نشان داده‌اند تفکری در همین جهت است.

🔻روزنامه تعادل
📍 اولتیماتوم به سلاطین مسکن
آنگونه که سرپرست دفتر اقتصاد مسکن اعلام کرده است، اخذ مالیات از خانه‌های خالی با اولویت دانه درشت‌ها انجام می‌شود. در همین رابطه، او از اولتیماتوم به ۳ بانک دارای بیش از ۱۰۰ خانه خالی خبر داده است. به گزارش «تعادل»، هدف قانون گذار از تصویب قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی، ایجاد انگیزه در مالکان برای عرضه ملک خود به بازار مسکن یا بازار استیجار بوده است. اما در شرایطی که اجرای این قانون با چالش شناسایی خانه‌های خالی مواجه است و همزمان نرخ مالیاتی وضع شده، در برابر نرخ تورم عمومی و همچنین انتظارات تورمی مبلغی ناچیز به شمار می‌رود، این قانون از کارآیی لازم برخوردار نیست. از همین رو، این قانون نه می‌تواند درآمدی برای دولت ایجاد کند و نه می‌تواند به عنوان محرک عرضه املاک احتکار شده عمل کند. به باور روزنامه «تعادل»، آزادسازی املاک محبوس در دست محتکران صرفا در شرایط مهار تورم ممکن می‌شود. شرایطی که نگهداری ملک نه تنها از موج‌های تورمی سواری نمی‌گیرد و تغذیه نمی‌کند، بلکه به مرور زمان، مالک تحت تاثیر از دست دادن بازده اجاره و حبس نقدینگی در املاک بدون دریافت عایدی بیشتر از نرخ تورم، خود به خود ملک مورد نظر را به بازار معاملاتی یا استیجار عرضه می‌کند. اما مادامی که شرایط اقتصاد کلان تورمی باشد - از آنجا که مسکن به عنوان پناهگاه امن نقدینگی در ایران شناخته می‌شود - هر گونه احتکار ملک برای محتکران ریز و درشت مقرون به صرفه خواهد بود. از این رو، برخلاف اقتصاددانانی که انواع مالیات مسکن را برای مهار سوداگری در این بازار تجویز می‌کنند، باید تصریح کرد، این مالیات‌ها در شرایط کارآمد خواهند بود که چرخه تولید مالیات پنهان یا همان تورم از کار افتاده باشد.

مالیات‌ستانی پلکانی!

در این حال، ابوالفضل نوروزی، سرپرست دفتر اقتصاد مسکن با اشاره به اخذ مالیات از خانه‌های خالی، اظهار کرد: در مرحله اول از کسانی که ۱۰۰ خانه خالی دارند مالیات‌ستانی می‌شود. به گزارش تسنیم، وی با بیان اینکه در مرحله دوم مالیات از افرادی که ۵۰ تا ۱۰۰ خانه خالی و در مرحله سوم از افرادی که ۲۰ تا ۵۰ خانه خالی دارند مالیات ستانی انجام می‌شود، ادامه داد: به دارندگان ۱۰۰ خانه خالی که شخصیت حقوقی دارند از جمله ۳ بانک مکاتبه رسمی انجام داده و به آنها اولتیماتوم یک هفته‌ای برای مشخص کردن وضعیت ملک داده‌ایم. او تصریح کرد: باید وضعیت این خانه‌ها از جمله اجاره یا فروش (عرضه به بازار) مشخص شود، در غیراین‌صورت سازمان امور مالیاتی از اینها مالیات دریافت می‌کند. سرپرست دفتر اقتصاد مسکن با بیان اینکه همکاری خوبی در بحث اخذ مالیات خانه‌های خالی با سازمان امور مالیاتی داریم، گفت: شناسایی خانه‌های خالی در حال افزایش است و با اولویت دانه درشت‌ها این مالیات را اخذ خواهیم کرد.

مشکل اصلی مسکن چیست؟

حسام عقبایی، نایب‌رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران نیز در گفت‌وگو با مهر بر نقش سوادگری بانک‌ها انگشت گذاشته است. او در پاسخ به اینکه مشکل اصلی مسکن چیست، اظهار کرده است: موضوع مسکن این است که هر دولتی که سرکار می‌آید برنامه مسکن دولت قبل را قبول ندارد با توجه به اینکه وزیر ۱۵ درصد تأثیر بر بازار مسکن دارد. نکته دیگر این است مجلس می‌تواند نظارت بر نهادهای مسکنی داشته باشد و اگر دید که بازار مسکن دچار انحراف شده است با تذکر تولید مسکن بر ریل ساخت و ساز بازگردانند. تا بازار مسکن از این بازار سرمایه‌ای خارج شود. از سوی دیگر بنگاه‌داری بانک‌ها است. با توجه به اینکه خرید مسکن از سوی بانک ممنوع است اما بانک‌ها همیشه بنگاه‌داری می‌کنند و این سوداگری مسکن باعث رشد نامتعارف در بخش مسکن شده است با توجه به اینکه بارها مسوولان اعلام کردند که بانک‌ها باید از بنگاه داری فاصله بگیرند اما بانک‌ها همچنان سرمایه خود را به جای اینکه در بخش تولید تزریق کنند وارد بازار مسکن می‌کنند و بنگاه داری می‌کنند تا وقتی که این سوداگری ادامه داشته باشد بازار مسکن به ثبات نخواهد رسید.

تور سوراخ مالیات از خانه‌های خالی

در این حال، تازه‌ترین آمار انتشار یافته از وضعیت اجرای مالیات از خانه‌های خالی حاکی از ناکامی اجرای این قانون است. به گونه‌ای که تاکنون آبان ماه سال جاری، ۴۹ هزار ۱۷ مالک واحدهای مسکونی با مراجعه به سامانه اطلاعاتی املاک و اسکان کشور، در مهلت مقرر اطلاعات سکونت و مالکیت خود را ثبت کردند. همچنین ۵۰ هزار ۲۹۷ مالک با مراجعه به سامانه مذکور، اطلاعات رد مالکیت را تکمیل یا از گزینه ثبت انتقال استفاده‌ کردند و به معنای دیگر واحد مسکونی خالی خود را اجاره یا به فروش رساندند. بر این مبنا می‌توان نتیجه گرفت با اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی مجموعا ۱۰۰ هزار واحد مسکونی تعیین تکلیف شده‌اند که بخشی از این واحدها جزو خانه‌های خالی بوده و در راستای اجرای قانون دارای سکنه شده است.

تعداد خانه خالی در کشور؟

برآوردهایی از تعداد خانه‌های خالی طی ماه‌های گذشته صورت گرفته است. از جمله، پروانه اصلانی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن در ۲۹ خرداد سال جاری در یک برنامه تلویزیونی با یادآوری اینکه بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران در سال ۹۵ در مناطق شهری ۲ میلیون و ۱۲۳ هزار و در مناطق روستایی ۴۶۳ هزار خانه خالی وجود داشته است، اظهار کرد: بعد از سال ۹۵ پروانه‌های صادره ساختمانی و واحدهای تکمیل شده تقریبا ۵۰ درصد و بیشتر کاهش یافته است. از سوی دیگر به دلیل افزایش مسکن، تعداد خانه‌های خالی در کشور (مناطق شهری) کاهش یافته است. وی با بیان اینکه در سامانه راه‌اندازی شده از سوی وزارت راه و شهرسازی یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مشکوک به خالی بودن وجود دارد، اضافه کرد: اطلاعات خانه‌های خالی را از ۱۵ پایگاه داده احصا و آن را تبادل کرده‌ایم که عموما مخدوش بوده است. به ‌عنوان مثال ۸۰ درصد کد ملی مربوط به اطلاعات حساب‌های بانکی غلط بوده است.

چند خانه خالی شناسایی شد؟

به گزارش «تعادل»، وزارت راه و شهرسازی در دی ماه سال گذشته ۵۷۰ هزار خانه خالی از سکنه شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی کرد. ۹۰ هزار مالک پس از دریافت پیامک مالیاتی نسبت به شناسایی و مشمول شدن به این مالیات اعتراض و در نهایت این افراد اطلاعات خود را در سامانه ثبت کردند و پس از آن، آمار خانه‌های خالی از سکنه تا بیش از ۴۰۰ هزار واحد رسید و کاهش پیدا کرد. اما طی تیر و مرداد سال جاری، با ادامه شناسایی خانه‌های خالی ۱۲۰ هزار واحد دیگر به مجموع خانه‌های خالی اضافه شد و دوباره آمار خانه‌های خالی که به سازمان امور مالیاتی معرفی شد به بیش از ۵۶۰ هزار واحد رسید و بر این اساس، برای تمام مالکان این واحدها اظهارنامه مالیاتی ارسال شد و از شهریور ماه سال ۱۴۰۱ اجراییه صادر خواهد شد. سازمان امور مالیاتی برای ۵۱۵ هزار واحد خالی اطلاعیه‌ای مربوط به آخرین مهلت برای اعتراض صادر کرد که تا دهم شهریورماه سال جاری فرصت اعتراض داشتند و پس از آن اخذ مالیات از مالک این واحدها اجرایی می‌شود.

انتقادها به قانون

به باور اغلب کارشناسان قانون مالیات از خانه‌های خالی با توجه به اعمال معافیت مالیاتی تا ۴ ملک، قانون ناقصی است و از همین رو، حتی با موفقیت در شناسایی تمام خانه‌های خالی، نمی‌تواند منجر به هزینه تراشی برای محتکران و در نهایت عرضه واحدهای خالی به بازار مسکن شود. در عین حال، همچنان شیوه شناسایی و اخذ مالیات از واحدهای مسکونی متعلق به نهادها و بانک‌ها نامشخص است، مساله‌ای که با توجه به ابعاد گسترده آن، سویه دیگری از نقص قانون مالیات بر خانه‌های خالی را آشکار می‌کند. در همین رابطه، به باور محمدرضا یزدی‌زاده عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور، نماینده‌های مجلس بر اساس منافع شخصی خودشان قوانین را طوری بی‌اثر می‌کنند که با وضعیت خودشان همخوانی داشته باشد. حتی اگر برگردیم به قانون سال ۴۶، مالیات‌ها از قوانین کنونی ما پیشرفته‌تر است و در هر اصلاحی که انجام دادیم بخشی از قانون را خراب کردیم. این اصلاحات ناهماهنگی در مواد ایجاد کرده و پیوستگی سیستمی مواد قانونی را به هم زده است.

فرمول محاسبه مالیات خانه‌های خالی

بر اساس این گزارش، نرخ مالیات خانه‌های خالی به استناد ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مطابق با ارزش اجاره ماهیانه واحد مسکونی خالی و سپس کسر ۲۵ درصد استهلاک سالانه ساختمان از رقم به دست آمده، برای محاسبه مالیات اشخاص حقیقی در ۱۵ و حقوقی در ۲۵ درصد ضرب می‌شود. سپس این رقم در تعداد ماه‌های خالی مانده ضرب می‌شود. بر اساس ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، در سال اول خالی بودن، رقم به دست آمده در ۶ در سال دوم در ۱۲ و در سال سوم به بعد در ۱۸ ضرب می‌شود؛ حال اگر مالک این واحد مسکونی خالی بیش از ۵ واحد مسکونی خالی داشته باشد، عدد به دست آمده در ۲ ضرب می‌شود. بر اساس قانون، هرواحدی که بیش از ۱۲۰ روز بدون سکنه باشد، خانه خالی شناخته می‌شود. متصدی شناسایی بودن خانه‌های خالی، وزارت راه و شهرسازی و بر اساس سامانه ملی املاک و اسکان کشور است.

🔻روزنامه ایران
📍 روس‌ها سوار بر خودروی ایرانی
یک تفاهمنامه ۳۰۰ میلیون دلاری به‌منظور صادرات خودرو از ایران به روسیه امضا شده است
قرار است بزودی صادرات خودروهای ایرانی به روسیه آغاز شود. از اواخر سال گذشته و به واسطه خروج خودروسازان اروپایی و امریکایی از روسیه، این کشور با چالش تأمین خودرو روبه‌رو شده و حتی قیمت خودرو سیر صعودی به خود گرفته است. حال برخی از کشورها که به مقوله صادرات و حمایت از فعالان اقتصادی خود اهمیت می‌‌دهند، درصدد بازارگشایی در کشور روسیه هستند. یکی از کشورها که بشدت برای حضور پررنگ در بازار روسیه تلاش می‌‌کند، چین است. چینی‌ها در مذاکرات و نشست‌هایی که با طرف روس داشتند اظهار کردند که می‌‌خواهند جای خالی برندهایی که روسیه را ترک کرده‌اند پر کنند، اما روسیه خواهان همکاری و خرید کالاهای ایرانی است. بر اساس تفاهمنامه ۳۰۰ میلیون دلاری که برای صادرات خودرو از ایران به روسیه امضا شده است می‌‌توان به این نتیجه رسید که روس‌ها ایران را در اولویت همکاری خود قرار دادند. البه چینی‌ها هم عقب‌نشینی نکردند و طی چند ماه گذشته، خودروهای خود را روانه بازار روسیه کردند. به گونه‌ای که در آمارهای رسمی آمده در ۱۰ ماه اول سال جاری، روسیه ششمین مقصد بزرگ صادراتی محصولات خودروسازی چین بوده است. در این میان و با توجه به نموداری که در ادامه مطلب آمده است، باید تأکید کرد: چین بخوبی در حال تصاحب بازار خودرو است و اگر تولیدکنندگان خودرو و قطعه سهل‌انگاری و کم کاری کنند، به سرعت این بازار جذاب هم از دست خواهد رفت. داده‌های آژانس تحلیلی روسی Autostat نشان می‌دهد طی مدتی که مذاکرات خودرویی آغاز شده فروش خودروهای سواری برند چینی، از جمله ‌هاوال، چری و جیلی افزایش یافته و به ۱۶ هزار و ۱۳۸ دستگاه در نوامبر رسیده که تقریباً دو برابر ۸ هزار و ۲۳۵ دستگاه در ژانویه همین سال است. همچنین سهم بازار چینی‌ها از ۹.۶ درصد به ۳۱.۳ درصد در روسیه رسیده است. آمارها می‌گوید در روسیه ۴۱ درصد خودروها ساخت داخل است و سهم ژاپنی‌ها در این حوزه (۸ درصد تویوتا، ۶ درصد نیسان و ۸ درصد میتسوبیشی) ۲۲ درصد بوده است. همچنین ۹ درصد آلمانی (۳ درصد فولکس‌واگن، ۲ درصد اوپل و ۴ درصد آئودی)، ۸ درصد کره‌ای (دوو، هیوندای و کیا)، ۶ درصد امریکایی (شورولت، فورد و جیپ) و ۸ درصد فرانسوی (پژو، رنو و سیتروئن) است.
محمدرضا نجفی منش، عضو اتاق بازرگانی درباره صادرات خودرو از ایران به روسیه، به «ایران» گفت: صنعت خودرو و قطعه‌سازی در ایران رشد کرده است و لذا می‌‌توان مذاکره برای صادرات خودرو به کشورهای مختلف را شروع کرد.
او با بیان اینکه صادرات خودرو به روسیه یک فرصت است که خودروسازان باید از آن استفاده کنند، افزود: کشورهای چین و ترکیه بشدت به دنبال تصاحب بازار روسیه هستند و از آنجا که تولید خودرو در روسیه با تقاضای بازار همخوانی ندارد، می‌‌توان به سرعت سهم خودروهای ایرانی را در خیابان‌های روسیه افزایش داد و متقابلاً شاهد این امر هستیم که روسیه به دنبال همکاری و مشارکت در تولید خودرو با ایران است.
نجفی منش افزود: از اواخر سال گذشته و با جدیت بیشتر در سال جاری موضوع صادرات خودرو و قطعه با طرف روس مورد مذاکره قرار گرفت و تفاهمنامه‌هایی امضا شد به نحوی که ۱۲ تفاهمنامه همکاری بین شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز ایرانی و روسی به مبلغ ۷۰۰ میلیون یورو مورد موافقت قرار گرفت.
او با بیان اینکه بزودی و تا قبل از پایان سال جاری ایران صادرکننده خودرو و قطعه به روسیه خواهد شد، گفت: بازار روسیه بسیار وسیع است لذا خودروسازان و قطعه‌سازان می‌‌توانند سهم خوبی از بازار این کشور پهناور داشته باشند.
نجفی منش با تأکید بر اینکه می‌‌توان در بازار روسیه نقش آفرین بود، خاطرنشان کرد: با خروج خودروسازان اروپایی و امریکایی از روسیه، فرصت بسیار خوبی برای حضور خودروسازان ایرانی در بازار این کشور فراهم شده است لذا با تولید خودرو بر اساس کیفیت این کشور می‌‌توان از رقبایی چون چین پیشی گرفت.
او با بیان اینکه تعداد وسایل نقلیه در روسیه بیش از ۵۰ میلیون دستگاه است، گفت: با حمایت دستگاه دیپلماسی و نگاهی که روسیه در همکاری با ایران دارد می‌‌توان با شرایط بهتری وارد بازار روسیه شد و شرایطی را فراهم کرد که مردم این کشور متقاضی خرید خودرو و قطعات ایرانی شوند.
حجم صادرات ایران به روسیه در سال گذشته میلادی حدود یک میلیارد دلار بوده که عمده آن را محصولات کشاورزی، سبزیجات و مرکبات تشکیل می‌‌داده، اما در سال جاری با صادرات محصولات صنعتی و کالا با فناوری بالا می‌‌توان گفت که سبد صادرات ایران به روسیه در حال تغییر است.
بر اساس آمارهای موجود از آژانس اتو استات روسیه هم اکنون ۱۰ هزار و چهارصد دستگاه خودروی ایرانی در روسیه در حال تردد است. چندی پیش ولادیمیر بسپالوف، کارشناس بازار خودروی روسی به رویترز گفته بود: تولید و واردات برندهای خودروی غربی روز به روز کاهش می‌یابد. بنابراین بازار بین صنایع خودروسازی روسیه و چین تقسیم شده است؛ خودروهای روسی هنوز هم با قیمت‌های پایین‌تر تا حدود ۱.۵ میلیون روبل (۲۳ هزارو ۹۶۱ دلار) بخشی از تقاضا را برآورده می‌کنند و چینی‌ها نیز بازار سابق خودروهای غربی را با قیمت‌های بالای ۲.۵ میلیون روبل در اختیار گرفته‌اند. هر دلار امریکا حدود ۶۳ روبل روسیه است.
سرگی تسلیکوف، مدیر کل آژانس تحلیلی اتوستات، می‌‌گوید: با توجه به کمبود محسوس خودرو و مشکلات عرضه آنها به روسیه به دلیل تحریم‌ها، هر بازیگر جدیدی با استقبال مثبت بازار خودروی روسیه روبه‌رو خواهد شد. ایران برای مدت طولانی، تحت اعمال تحریم‌ها بوده و به بازارهای جدید خودرو علاقه‌مند است. او معتقد است که در شرایط کنونی، صحیح‌ترین گام، سازمان‌دهی تولید خودروهای ایرانی در یکی از شرکت‌های روسیه است. یک کارخانه خودروسازی در ایژفسک با تجهیزات مدرن که امکان ایجاد سریع یک تولید کامل خودرو را فراهم کند، بهترین گزینه برای یک خودروساز ایرانی خواهد بود. چندی پیش سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته بود: از اواخر سال گذشته مذاکرات برای صادرات خودرو و قطعه به روسیه آغاز شده بود و اکنون باید روال کار طی شود.
صنعت خودرو ایران در سال‌های گذشته به حد نصاب‌هایی رسیده و خوشبختانه به لحاظ فناوری و تکنولوژی و نوع قطعاتی که تولید می‌شود در حد بسیار مطلوبی قرار داریم بنابراین اگر بتوانیم مسائل اقتصاد کلان و اوضاع مدیریتی را در این صنعت اصلاح کنیم، این صنعت در داخل و خارج از کشور می‌تواند برای ما افتخارآفرین باشد. آن گونه که اخیراً علیرضا پیمان پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت عنوان کرده همکاری خودرویی ایران و روسیه شکل گرفته است و می‌‌توان به آینده این همکاری‌ها خوشبین بود.
در این میان کارشناسان تأکید دارند که در صادرات خودرو به چین، زمان و عمل به تعهدات اهمیت قابل توجهی دارد. از آنجا که روسیه بر اساس قواعد بین‌الملل همکاری می‌‌کند و تا قبل از خروج خودروسازان خارجی با برندهای بنام همکاری می‌‌کرده است، توقع دارد که در همکاری‌های جدید شاهد رفتار حرفه‌ای باشد به نحوی که شفافیت و عمل به وعده‌ها، خارج از تعارف باشد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 چین با ایران تحریم‌ زده کار نمی‌‌کند
تقریبا سه ماه پیش بود که رسانه‌های حامی دولت برای سفر آقای رییسی به سمرقند و نهایی ‌شدن عضویت ایران در سازمان شانگهای، پروپاگاندای وسیعی به راه انداختند و حتی از واژه‌ای چون «فتح‌الفتوح» نیز استفاده کردند تا با «دستاوردسازی» از این سفر، عضویت ایران در سازمان شانگهای را در دوره این دولت، به رخ بکشند. رسانه‌های نزدیک به دولت، عضویت کامل ایران در سازمان همکاری شانگهای را پس از امضای قرارداد راهبردی ۲۵ ساله با چین نشانگر تمایل و تلاش ایران در سیاست نگاه به شرق ارزیابی کرده و از آن دفاع کردند. اما سه ماه از آن روز گذشته، اقتصاد ایران در پس بحران ناآرامی‌ها و اعتراض‌ها روزهای سختی را سپری می‌کند و رییس‌جمهور چین، در عربستان پای بیانیه‌هایی را امضا می‌کند که رنگ و بوی ضد ایرانی دارد. جمعه گذشته در پایان نشست سران عربستان و چین که با حضور «شی‌ جین‌پینگ» رییس‌جمهور چین و «سلمان بن عبدالعزیز» در ریاض پایتخت عربستان سعودی برگزار شد، بیانیه مشترکی نیز صادر شد که در آن علاوه بر اشاره به روابط دوجانبه و امضای یادداشت تفاهم‌ها و توافقنامه‌ها بین طرفین، به مسائل منطقه‌ای و جهانی ازجمله برنامه هسته‌ای ایران نیز پرداخته شد. در بیانیه مشترک دو طرف چینی و سعودی بدون اشاره به کارشکنی‌های غرب در زمینه احیای مذاکرات هسته‌ای، بر لزوم تقویت همکاری‌های مشترک پکن و ریاض برای تضمین صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران تاکید شده است. دو طرف همچنین از ایران خواستند با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند و به معاهده منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای پایبند باشد. آنها در بخش دیگری از بیانیه خود بر اهمیت احترام ایران به اصول حسن همجواری و عدم دخالت این کشور در امور داخلی کشورها تاکید کردند. تحولات فلسطین، سوریه، عراق، یمن، افغانستان و اوکراین از دیگر پرونده‌هایی بود که چین و عربستان در بیانیه مشترک خود به آن اشاره کردند.

قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین
در هاله‌ای از ابهام
این بیانیه مشترک در حالی میان عربستان سعودی و چین صادر شده که در هفتم فروردین ماه۱۴۰۰ محمدجواد ظریف وزیر وقت امور خارجه و
«وانگ یی» وزیر خارجه چین توافقنامه برنامه ۲۵ ساله همکاری‌های مشترک میان ایران و چین را امضا‌ کردند، این برنامه ۲۵ ساله یک توافق سیاسی، استراتژیک و اقتصادی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران، شرکت ملی صادرات گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، زیرساخت‌های ایران و همکاری نظامی، امنیتی، فرهنگی و قضایی بود که به ادعای «پترولیوم اکونومیست» حجم سرمایه‌گذاری‌ها در آن معادل ۲۸۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار بود و قرار بر این شد تا بخش قابل‌ توجهی از سرمایه‌گذاری چینی‌ها طی سال نخست اجرای قرارداد ۲۵ ساله با آنها به صنعت نفت‌وگاز ایران تزریق‌شود و مابقی آن به‌صورت مرحله‌ای و براساس توافق دو طرف از سوی پکن در ایران انجام شود که باید گفت هنوز اقدام موثری از سوی چینی‌ها بابت این قرارداد در ایران صورت نگرفته است.
سکوت فعالان بخش خصوصی
روز گذشته بر آن شدیم تا با تماس با برخی فعالان بخش خصوصی که در حوزه چین فعالیت می‌کنند؛ نظر آنها را نیز درباره مواضع جدید پکن جویا شویم. با این حال، سه عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین و حتی نایب‌رییس اتاق تهران ترجیح دادند درباره تحولات صورت گرفته سکوت کنند.
همه کشورها به دنبال منافع ملی خود هستند
سیدمرتضی افقه، استاد دانشگاه چمران اهواز و اقتصاددان در واکنش به بیانیه عربستان سعودی و چین علیه ایران به «اعتماد» گفت: در بسیاری از تحلیل‌هایی که در گذشته کارشناسان سیاسی بیان کرده بودند، مشخص بود که دو کشور چین و عربستان سعودی در حال گسترش ارتباطات سیاسی و اقتصادی خود هستند و در واقع باید گفت همه کشورها به دنبال منافع ملی خود هستند و معدود کشورهایی هستند که منافع ملی‌شان اولویت نداشته باشد .
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: متاسفانه ایران به این امید که شرق خواهد توانست جایگزین مناسبی برای غرب باشد چین را جایگزین کشورهای غربی کرد و بدون آنکه از رقابت میان شرق و غرب بتواند در جهت منافع ملی خود بهره گیرد تمامی هدف‌گذاری‌ها را آشکارا به سمت شرق گره زد. پس از آن دیدیم که شرق هم از این وابستگی‌ها کمال سوءاستفاده را کرد.
عربستان بازار خوبی برای چینی‌هاست
این اقتصاددان در ادامه خاطرنشان کرد: این موضوع مثل روز روشن است که دو کشور چین و روسیه هم به دنبال منافع خود هستند و تا جایی با ایران همکاری خواهند داشت که منافع‌شان به خطر نیفتد و البته این امر به اقتضای مملکت‌داری و فعالیت‌های سیاسی است. افقه با بیان اینکه عربستان کشوری بسیار قدرتمند و ثروتمند است، گفت: این کشور بازار بسیار خوبی برای چینی‌هاست و چین هم به دلیل درگیری‌های اقتصادی با امریکا به دنبال بازاریابی در کشورهای جدید است و چین هم در معادلات سیاسی و اقتصادی کار خود را بلد است و از تنش‌های به وجود آمده میان عربستان و امریکا به نفع خود بهره‌برداری می‌کند.
چین و روسیه کارنامه قابل قبولی ندارند
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: جدای از سیاست کلی ایران که تنها نگاهش به شرق بوده تا حدودی ساده‌انگاری هم در انتخاب این سیاست دیده می‌شود. هر چند تصور بر این بود که دولت قبلی یا دولت‌های گذشته هدف اصلی‌شان ارتباطات بین‌المللی با کشورهای همسایه و روسیه و چین و گسترش این ارتباطات باشد، اما امروز شاهد آنیم که هر دوی این کشورها آن‌گونه که باید و شاید کارنامه قابل قبولی ندارند. افقه با بیان اینکه نباید معیشت مردم را به یک تصور غلط گره زد، ادامه داد: همان‌گونه که قابل پیش‌بینی بود چین به دنبال منافع خودش است و در این اتفاق اخیر و بیانیه مشترک هم کاملا این موضوع مشخص است. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: مسلما عربستان به لحاظ استراتژیک جا پای مناسبی برای چین در منطقه خاورمیانه است و این کشور با وجود برخورداری از درآمدهای بالا چین را به سمت خود جذب کرده است وکاملا مشخص است که چین هم منافع ایران را به منافع خودش ترجیح نخواهد داد.
قراردادی که فقط امضا شد
این اقتصاددان با اشاره به انعقاد قرارداد ۲۵ ساله میان ایران و چین ادامه داد: این موضوع هم در حد امضای قرارداد باقی مانده است و در مراودات بین‌المللی نیز همه کشورها در دنیا تابع نظام بین‌الملل هستند و به نظر می‌رسد اگر قرار است که مفاد این قرارداد هم اجرایی شود قاعدتا باید در ابتدا تحریم‌های امریکا برداشته شود. افقه افزود: تا زمانی که درآمدهای نفتی ایران محدود باشد مسلما چین هم در جهت عملیاتی کردن این قرارداد اقدام موثری انجام نخواهد داد و تا زمانی که مشکلات مربوط به نقل و انتقالات مالی کشور برطرف نشود و تا زمانی که چین خود را در معرض خطر مجازات امریکا می‌بیند کاری از پیش نخواهیم برد.
چین در انتظار لغو تحریم‌های ایران است
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد چین هم منتظر است تا تکلیف تحریم‌های تجاری و کالایی و موضوعات مربوط به FATF در ایران روشن شود. بعید است تا زمانی که این دست از مشکلات ایران برطرف شود چین اقدام موثری در مورد این قرارداد ۲۵ ساله داشته باشد، ضمن آنکه این قرارداد هم چندان تاثیری روی متغیرهای اقتصادی کشور نداشت. این کارشناس اقتصادی در مورد دفاع چین از ادعای مالکیت عربستان روی جزایز سه‌گانه ایران (تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی) نیز گفت: به نظر می‌رسد چین منافع زیادی را در عربستان دنبال می‌کند که حاضر شده با متحد خود یعنی ایران این‌گونه برخورد کند و منافع ملی ایران را هم با دفاع از عربستان در مورد این جزایر زیرسوال ببرد.

🔻روزنامه شرق
📍 مبارزه با فساد و ضرورت حضور نهادهای مردمی
امروزه در مقایسه با دهه‌های گذشته ضرورت مبارزه با فساد و ارتقای شاخص سلامت جامعه، توجه جمع گسترده‌تری از صاحب‌نظران و حتی مدیران ارشد و سیاست‌مداران جوامع مختلف را به خود جلب کرده‌ است. استناد و ارجاعات مکرر به شاخص‌هایی که میزان موفقیت جوامع را در میدان مبارزه با فساد می‌سنجند، نشان‌دهنده این توجه روزافزون است. مروری بر تجربه جوامعی که بهترین عملکرد را در این میانه داشته و توانسته‌اند در رتبه‌بندی کشورهای عاری از فساد در پله‌های نخست قرار بگیرند، نشان می‌دهد‌ نهادهای مدنی هم در مرحله کسب موفقیت و ارتقای رتبه و هم در مرحله تثبیت و حفظ دستاوردها حضور و نقش پررنگی دارند. به بیان دقیق‌تر، مبارزه با فساد یک امر صرف حکومتی نیست و بدون حضور مردم و تشکل‌های مردمی در میدان مبارزه با فساد، حتی اگر توفیقات نسبی هم حاصل بشود، نمی‌توان به حفظ دستاوردهای مبارزه و تثبیت شرایط سلامت جامعه اطمینان داشت.

دقیقا به همین دلیل است که ماده ۱۳ کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد تأکید ویژه‌ای بر مشارکت مردم در جریان فسادزدایی دارد: «هریک از کشورهای عضو‌... تدابیر شایسته را در جهت تقویت مشارکت فعال افراد و گروه‌های خارج از بخش دولتی، از قبیل نهادهای جامعه مدنی، سازمان‌های غیردولتی و ارگان‌های برخاسته از متن مردم‌... اتخاذ خواهند کرد».

چند سال است که مبحث مبارزه با فساد و ضرورت ارتقای جایگاه کشورمان در رتبه‌بندی کشورهای عاری از فساد مرکز توجه متولیان امر قرار گرفته‌ است. بااین‌حال، به نظر می‌رسد هنوز ضرورت همراهی و مشارکت نهادهای مدنی در این مبارزه برای آنان اثبات نشده‌ است و از این‌رو هنوز مبارزه با فساد در جامعه ما یک امر حکومتی و وظیفه‌ای بر عهده دستگاه‌های نظارتی و مدیران ارشد دستگاه‌های دولتی تلقی می‌شود.

در سال‌های گذشته بارها و بارها مواردی از پرونده‌های فساد مالی در رسانه‌ها مطرح شده و حتی خبر ورود نهادهای نظارتی و طی مراحل رسیدگی قضائی منتشر شده‌، اما لزوماً اطلاعات مکفی درباره فرایند دادرسی و نتیجه آن در اختیار جامعه قرار نگرفته‌ است. این شیوه خاص اطلاع‌رسانی گاه به این شائبه در سطح افکار عمومی دامن زده که گویی برخی پرونده‌ها بدون بررسی و تفحص لازم بایگانی می‌شوند؛ درحالی‌که طبعاً چنین نیست. بی‌توجهی به ضرورت اطلاع‌رسانی درست و کامل و اقناع افکار عمومی درباره چنین پرونده‌هایی را می‌توان مصداق همین بی‌اعتنایی به نقش مردم و ضرورت حضور نهادهای مردمی در میدان مبارزه با فساد دانست.

گفتنی است ماده ۱۰ کنوانسیون نیز ارائه گزارش‌های ادواری و دقیق به مردم درباره عملکرد دستگاه‌های دولتی و لغزش‌های مالی را جزء برنامه‌ها و تعهدات دولت‌های عضو دانسته‌ و درواقع بر «حق دانستن» شهروندان تأکید کرده‌ است.

مصداق‌های متعدد دیگری را نیز می‌توان برای اثبات این ادعا که متولیان امر هنوز به ضرورت همراهی نهادهای مردمی پی‌ نبرده‌اند، ارائه کرد؛ اما یک مورد مهم و شایان مطالعه، نبود حمایت مالی لازم از سازمان‌های مردم‌نهاد حوزه مبارزه با فساد است. همه‌ساله در قالب بودجه سالانه، دولت متعهد می‌شود مبالغ هنگفتی را در اختیار برخی مؤسسات غیردولتی بگذارد و از فعالیت‌‌های آنها حمایت مالی کند. در سال‌های گذشته حتی با وجود دشواری‌های مالی و خطر بروز کسری بودجه، دولت هیچ‌گاه از این تعهد خود شانه خالی نکرده و سهم این مؤسسات را بدون اعمال سخت‌گیری‌های مرسوم بودجه‌ای پرداخت کرده‌ است. بااین‌حال، نه در مرحله تدوین و تنظیم بودجه در دولت و نه در مرحله بررسی و تصویب آن در مجلس، توجهی به این نکته بنیادین نشده که دولت باید از فعالان حوزه مبارزه با فساد نیز حمایت بکند و بخشی از این حمایت باید به‌صورت تخصیص اعتبار انجام شود. ممکن است بسیاری از دست‌اندرکاران تشکل‌های مردمی رغبتی به دریافت کمک مالی از سوی دولت نداشته‌ باشند و آن را نقطه شروع وابستگی به دولت و در نهایت از‌دست‌دادن استقلال رأی خود تلقی کنند. علاوه‌ بر این، نگارنده به‌ خوبی به خطر تشدید فساد ناشی از تخصیص بودجه برای مبارزه با فساد واقف است! زیرا تجربه نشان داده به‌ دنبال تخصیص منابع بودجه‌ای برای هدفی معین، به‌سرعت مدعیانی از راه رسیده و آن بودجه اندک را با لطایف‌الحیل به خود تخصیص داده و در مسیری متفاوت با هدف قانون بودجه به‌ کار می‌گیرند. بااین‌حال، این امر نمی‌تواند توجیهی برای نادیده‌گرفتن وظیفه دولت باشد. به بیان دیگر، نباید از ترس بروز چنین مفاسدی، به‌اصطلاح صورت‌مسئله را پاک کرد.

درواقع، همان‌گونه که سمن‌ها در امر مبارزه با فساد در مقام مطالبه‌گر ظاهر شده و تلاش دارند دولت و دولتمردان را وادار به پاسخ‌گویی و رعایت اصل شفافیت بکنند، دولت هم باید از تشکل‌های مردمی حضور بیشتر و همراهی مقتدرانه را در میدان مبارزه با فساد مطالبه کند و از آنها بخواهد با اقدامات روشنگرانه خود، مردم را آماده همراهی با این مبارزه بزرگ ملی بکنند و اگر سمن‌ها مثلا به دلیل ضعف بنیه مالی خود امکان حضور پررنگ‌تر را در میدان عمل ندارند، دولت باید با تخصیص اعتبار، آمادگی خود را برای حل این مشکل اعلام کرده و به‌اصطلاح توپ را به زمین تشکل‌های مردمی بفرستد.

تشکل‌های مردمی می‌توانند و باید نقشی جدی‌تر و تعیین‌کننده‌تر در تحقق هدف والای رسیدن به جامعه‌ای عاری از فساد داشته‌ باشند. این مهم در قدم اول در گرو باورمندی متولیان امر به ضرورت همراهی مردم در امر مبارزه با فساد و حکومتی تلقی‌نکردن این مبارزه است؛ اما این باورمندی فقط نقطه آغازین است. دولت همان‌گونه که در بسیاری از حوزه‌های دیگر خود را ملزم به حمایت از نهادهای غیردولتی می‌داند و از طریق تخصیص بودجه این حمایت را انجام می‌دهد، می‌بایست علاوه‌ بر حمایت‌هایی از نوع تصویب قوانین تسهیل‌کننده و ایجاد حاشیه امن برای رسانه‌ها و فعالان مبارزه با فساد، حمایت بودجه‌ای را در قبال تشکل‌های مردمی فعال در عرصه مبارزه با فساد که هدفی بسیار مهم‌تر از هدف مؤسسات برخوردار از ملاطفت بودجه‌ای را دنبال می‌کنند، اعمال کند.

🔻روزنامه همشهری
📍 بودجه ۱۴۰۲ بدون کسری بسته می‌شود؟
مرکز پژوهش‌های مجلس با آسیب‌شناسی سند دخل و خرج دولت در سال‌جاری و اعلام تحقق نیافتن منابع بودجه‌ای مورد انتظار دولت و مجلس خواهان اصلاحات اساسی برای بهبود بودجه‌ریزی و پوشش کسری بودجه شد، آیا بودجه سال ۱۴۰۲با کمترین میزان کسری بودجه بسته خواهد شد؟ این نهاد تحقیقاتی فاش می‌سازد: در نیمه نخست امسال فقط ۷۳درصد از منابع بودجه سال‌جاری محقق شده و ۲۷درصد از درآمدها و منابع مورد انتظار دولت محقق نشده است. به بیان روشن‌تر دولت به جای ۷۱۰هزار میلیارد تومان درآمد در نیمه نخست امسال فقط ۵۱۸هزار میلیارد تومان درآمد داشته درحالی‌که در همین مدت ۵۲۴هزار تومان هزینه کرده است.
به گزارش همشهری، عوارض گمرکی در ۶ماه نخست امسال، فقط به میزان ۳۲درصد از رقم مصوب ۶ماهه و ۱۶درصد از رقم مصوب سال ۱۴۰۱وصول شده که یکی از مهم‌ترین دلایل این محقق نشدن، کاهش نرخ تعرفه گمرکی کالاهای وارداتی دولت در ابتدای سال ۱۴۰۱و صادر نشدن مجوز واردات خودرو نیز بر تحقق نیافتن درآمدهای گمرکی اثر گذاشته است. بازوی تحقیقاتی مجلس می‌گوید: فقط ۵۶درصد از منابع ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات در نیمه نخست امسال یعنی ۱۸۶روز محقق شده که به وضوح نشان از بیش‌برآورد دولت و مجلس در تخمین درآمدهای نفت و گاز بوده آن‌هم در شرایطی که به‌گفته مرکز پژوهش‌ها، قیمت نفت در بازارهای جهانی در ۴ماه ابتدایی سال، بسیار بالاتر از سطح فروض بودجه یعنی ۷۰دلار بوده که به این ترتیب ایران در فروش روزانه ۱.۴میلیون بشکه نفت موفق نبوده و با هدف بودجه امسال فاصله زیادی دارد. افزون بر این درآمد دولت از محل واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و خصوصی‌سازی در ۴ماه ابتدای امسال تقریبا صفر بوده است.
این گزارش می‌افزاید: میزان تحقق درآمدهای مالیاتی تا پایان تابستان امسال نسبت به رقم پیش‌بینی شده ۹۹درصد، درآمدهای گمرکی ۳۲درصد، درآمد نفت و گاز ۵۶درصد، واگذاری و فروش اوراق قرضه ۱۲۰درصد و سایر درآمدها ۷۸درصد بوده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: دولت در نیمه نخست امسال فقط ۲۷درصد از بودجه عمرانی مصوب ۶ماه ابتدای سال را پرداخت و در مقابل ۸۱درصد بودجه برای پوشش هزینه‌های جاری را تامین کرده که شامل حقوق و مزایای کارکنان دولت، صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری و بازپرداخت سود اوراق قرضه بوده است.

کسری بودجه؛ ۳۰۰همت
این گزارش می‌افزاید: برابر برآوردهای انجام شده، دولت برای پرداخت هزینه‌ها و مصارف تا پایان سال با کسری ۳۰۰هزار میلیارد تومانی مواجه است و پیش‌بینی می‌شود این کسری با تخصیص نیافتن بودجه به برخی مصارف ازجمله طرح‌های عمرانی و البته به امید فروش سهام شرکت‌های دولتی در نیمه دوم امسال پوشش داده شود. مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده ۸۳درصد منابع هدفمندی یارانه محقق شده و با لحاظ منابع انتقالی از سال گذشته به میزان ۳۷هزار میلیارد تومان، دولت در دخل و خرج یارانه‌ها با کسری ۱۰۵هزار میلیارد تومانی مواجه شود که ۷۰هزار میلیارد تومان آن از محل حذف ارز ۴۲۰۰تومانی تامین شده است. با این حال برای تأمین همه مصارف هدفمندی یارانه‌ها در نیمه دوم امسال، دولت به ۱۷۵هزار میلیارد تومان منابع جدید نیاز خواهد داشت.

ابهام هزینه‌های دولت
این گزارش نشان می‌دهد: در سال‌های اخیر مخارج دولت برای برخی سیاست‌های مهم با کم برآوردی همراه بوده که موجب ایجاد کسری بودجه طی سال و از دست رفتن انضباط مالی شده است. ازجمله اینکه در لایحه بودجه سال۱۴۰۱ مخارج لازم برای سیاست‌های جایگزین ارز ترجیحی با کم برآوردی بسیار زیادی همراه بود چنان‌که سیاست فعلی اتخاذ شده بیش از ۲برابر مخارج درج شده در لایحه بودجه هزینه دارد و خرید تضمینی گندم نیز ازجمله سیاست‌های مهم دولت است که معمولاً در قوانین بودجه سنواتی هزینه دقیق آن پیش‌بینی نشده و بخشی از بار مالی آن به نظام بانکی منتقل می‌شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس یکی از چالش‌های بودجه‌ریزی ایرانی را افزایش هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر، شامل هزینه‌های جبران خدمت کارکنان، بازپرداخت بدهی‌های دولت در قالب اوراق یا بدهی به نهادهای عمومی غیردولتی نظیر صندوق‌های بازنشستگی و...معرفی و اعلام می‌کند این هزینه‌ها بخش عمده منابع بودجه را بلعیده و سهمی برای سایر کارکردهای بودجه باقی نمی‌گذارد.

هزینه بالای استهلاک اقتصاد
بازوی تحقیقاتی مجلس می‌گوید: در سال‌های اخیر و پس از اعمال تحریم‌های ظالمانه آمریکا، چالش اصلی بودجه دولت، نحوه تأمین مالی مخارج عمومی برای اجرای وظایف خود بوده و توقف پیشبرد اصلاح ساختاری در شیوه مدیریت بخش عمومی و ایجاد منابع پایدار درآمدی طی یک دهه اخیر، باعث شده تا پوشش شکاف منابع و مصارف عمومی هر سال نسبت به سال گذشته امری دشوارتر شود.
این گزارش نشان می‌دهد: نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تولید ناخالص داخلی که در سال۱۳۹۰ بیش از ۲۶درصد بوده است، طی یک روند کاهشی به کمتر از ۱۵درصد در سال۱۴۰۰ رسیده و کاهش نرخ سرمایه‌گذاری، نه‌تنها موجب می‌شود ظرفیت جدید برای رشد اقتصادی فراهم نشود بلکه ممکن است به استان‌هایی برسد که حتی ظرفیت‌های مولد فعلی نیز دچار استهلاک شود. تا جایی که نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین‌آلات به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۰بیش از ۱۰درصد بوده و طی یک روند کاهشی به کمتر از ۷درصد در سال۱۴۰۰ رسیده‌ است.

🔻روزنامه رسالت
📍 مسکن در انتظار جهش
درست پس از آنکه بذرپاش سکان وزارت راه و شهر سازی را در دست گرفت، رستم قاسمی دار فانی را وداع گفت و اینک وزیر جدید مانده است و چالش‌های متعدد. حال باید دید او حرکت وزارتخانه عریض و طویل را به کدام‌سو هدایت می کند.
سخنان بذر پاش در جلسه رأی اعتماد مجلس نشان داد که او برنامه هایی برای بهبود شرایط وزارت راه و شهر سازی و انجام وظایف این وزارتخانه مد نظر دارد، او این وزارتخانه را با واژه امید توصیف کرد و تأکید داشت که انجام پروژه های نیمه تمام در این وزارتخانه مهم‌ترین اولویت پیش روی او خواهد بود.
وزیرجدید راه و شهرسازی با اشاره به رویکرد صنعتی به ترانزیت در این وزارتخانه‌تأکیدکرد که انتقادات وارده به این وزارتخانه باید پاسخ داده شود.
اما مهم‌ترین چالش ها و انتقادات وارد بر این وزارتخانه چیست و وزیر جدید باید به چه مواردی توجه ویژه داشته باشد؟
بذرپاش در سخنان خود در این زمینه گفت : این سؤال وجود دارد که هواپیما بسازیم‌یا بخریم؛ از چه کسی در شرایط تحریمی می توان خرید کرد و حتی آیا باید هواپیمای دست دوم تهیه کنیم؟ این سؤال ها وجود داردو البته باید گفت که تمامی این موارد مصداق کاملی در دیگر بخش‌های ترانزیت کشور دارد .
چالش‌های پیش روی وزیر راه جدید
باید در نظر داشت که وزارت راه و شهرسازی از جمله وزارتخانه هایی است که بیش از هر جا تحت ذره بین دوستان و دشمنان کشور قرار دارد. به ویژه که ۵ صنعت بزرگ کشور را در خود جای داده و امروزه به واسطه مدیریت نادرست از دولت قبل ، تحریم‌ها، تصمیم گیری‌های غیر کارشناسی و .... با بحران‌های متعددی روبه‌روست.
متأسفانه فرسودگی ناوگان و زیر ساخت ها در بخش‌های مختلف این وزارتخانه به چشم می خورد و نبود منابع مالی نه تنها مانع از توسعه این بخش‌ها شده بلکه پروژه های بسیاری نیز در این بخش به شکل نیمه تمام باقی مانده و رو به فرسودگی می رود.
بذرپاش در این باره گفت: ۵ صنعت بزرگ ساختمان، هوایی، ریلی، دریایی و حمل‌ونقل زمینی با بحران فرسودگی مواجه است. این در حالی است که منابع کافی برای تحقق و همچنین احداث پروژه‌های جدید و ناتمام وجود ندارد.
پروژه های نیمه تمام
بابک افقهی مهرماه امسال در شورای برنامه ریزی و توسعه و آیین تکریم و معارفه رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین در این باره گفته است: در حال حاضر در کشور سه هزار میلیارد تومان (سه هزار همت) پروژه نیمه تمام داریم که به نرخ ثابت امسال، اتمام آن‌ها حدود ۱۶ سال زمان می‌برد و نظام تأمین مالی برای توسعه و عمران به نحوی است که با انبوه پروژه‌ها آثار باستانی درست می‌کنیم.
به گفته او در برخی استان‌ها پروژه‌هایی داریم که بعد از ۱۸ سال با پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصد نیمه‌تمام باقی مانده و رها شده است؛اما کارشناسان اعتقاد دارند با روند فعلی تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی از طریق بودجه‌های محدود دولتی، در خوشبینانه‌ترین شرایط قریب به ۲۰ سال زمان خواهد برد تا پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی موجود تکمیل شوند؛ مضاف بر آنکه هم اکنون مبالغ قابل توجهی برای نگه‌داشت پروژه‌های سابق نیز مورد نیاز است.
ساخت یک میلیون مسکن در سال
وعده ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی از طرف دولت هنوز بعد از گذشت یک سال و نیم در هاله‌ای از ابهام است و مشکلات مردم در این بخش ادامه دارد؛اما علاوه بر این واحد های مسکونی تعهد دولت برای تکمیل ۲۴۰ هزار مسکن مهر باقی است.
حمل و نقل فرسوده
در این میان حوزه حمل و نقل ریلی ، دریایی ، هوایی و جاده ای هم روز به روز به سوی فرسودگی زیر ساخت های خود قدم بر می دارند و تحریم‌های متعدد در این بخش نیز دست و بال مسئولان آن را بسته است .
در بخش هوایی از ۹۰ فرودگاه کشور تنها ۱۳ فرودگاه بین المللی بوده و بر تعداد هواپیماهای موجود هم تعداد اندکی افزوده شده است. این به آن معناست که از زمان امضای توافق برجام تا خروج آمریکا از آن تنها سه فروند ایرباس و ۱۳ فروند ای‌تی‌آر تحویل ایران شد و به این ترتیب، میانگین سن ناوگان هوایی از ۲۵ به ۲۳ سال کاهش یافت.
اما فرسوده بودن ناوگان مسافربری کاهش سطح برخورداری از مسافران خطوط هوایی، نبود تعادل و بهره‌وری میان تعداد فرودگاه‌های کشور و ناوگان، بالا بودن قیمت برای استفاده عمومی، از مهم‌ترین چالش هایی هستند که دولت همچنان آن‌ها را پیش‌رو خواهد داشت. بخش فرودگاهی هم نیازی به تشریح ندارد و کافی است در این زمینه به اظهارات مرحوم قاسمی اشاره کنیم که گفت : وضع فرودگاه‌های کشور اصلا خوب نیست.
من به عنوان وزیر نفت و رئیس اوپک به ۶۰ کشور دنیا سفر داشته‌ام، وقتی از فرودگاه‌های همسایه وارد فرودگاه امام می‌شویم، مانند این است که از یک شهر بزرگ وارد روستا شده‌ایم.
بخش ریلی هم تعریفی ندارد و آن‌طور که فعالان حوزه ریلی عنوان می‌کنند، در حال حاضر در بخش حمل‌ونقل ریلی باری، سرعت سیر قطارها کمتر از ۱۰ کیلومتر در ساعت است و در بخش ریلی مسافری نیز بسیاری از واگن‌ها و لوکوموتیوها دو برابر عمر خودشان عملکرد داشته‌اند. جاده های فرسوده و ناوگان فرسوده تر از آن نیز از مشکلات بخش ترانزیت این وزارتخانه است.
تحریم‌های بین‌المللی‌، فعالان حوزه حمل ونقل دریایی‌
را نیز بی نصیب نگذاشته و صدمات سنگینی را به بنادر ایران وارد آورده است. از سوی دیگر نبود ناوگان فعال و مشکلات دیگر در این بخش نیز محدودیت بسیاری را در کشوری ایجاد کرده است.
کارشناسان چه می گویند
بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران معتقدند کل زیرساخت صنعت حمل‌ونقل ایران نیازمند توسعه و به‌روزرسانی است؛ چرا که در طول سال‌های گذشته، تحریم‌ها مانع از آن شده که در این صنعت سرمایه‌گذاری کافی صورت گیرد.
اما برای تحقق هر برنامه ای تعیین منابع از مهم‌ترین سرفصل های پیش رو در این وزارتخانه است.
بذرپاش نیز در مجلس هزینه ساخت ۴ میلیون مسکن را معادل ۲۸۰۰ هزار میلیارد تومان دانست و خطاب به نمایندگان گفت: «باید پاسخ دهیم مشکل کجاست و وزارت راه چه کاری می تواند برای تأمین مالی این مبلغ انجام دهد.»
شرایط مالی در دیگر بخش‌ها نیز به همین منوال است و آنچه که اولین اولویت وزیر جدید محسوب می شود تأمین مالی پروژه ها برای برون رفت از این چالش‌های اساسی است .
در این بخش برخی از دست اندرکاران مسائل این حوزه تهاتر نفتی را یکی از راه های تحقق این منابع دانسته و در این باره عقیده دارند بایستی از این ظرفیت به خوبی استفاده کرد .
بماند به این‌که بذرپاش وعده ساخت مسکن رئیس جمهور را نیز در دستور کار دارد و سکون بازار مسکن و ناهماهنگی عرضه و تقاضا در حوزه کار بسیار سختی است.
نماینده مردم نطنز در مجلس در این باره گفت : برای این‌که وعده رئیس جمهور در حوزه مسکن محقق شود در مرحله نخست باید واگذاری زمین برای تولید مسکن تسهیل شده و قیمت دقیق مصالح ساختمانی برای ساخت و ساز تعیین شود، در ادامه نیز هماهنگی بین دستگاه‌ها برای تحقق این هدف مهم است.
فیروزی پیرامون عمل کردن بانک‌ها به تعهدات خود تأکید کرد: دولت مکلف به اجرای قانون جهش تولید مسکن است، وزارت راه و شهرسازی به تنهایی امکان موفقیت در این حوزه را ندارد و باید سایر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها با هم افزایی نسبت به بهبود شرایط مسکن در کشور همت کنند.
وزارت راه و شهرسازی، در آستانه فصل جدیدی از مدیریت، باید به صورت همزمان، در چند محور با رویکرد جهادی به پیش رود.