🔻روزنامه تعادل
📍 ریشه گرانی‌ها در عدم احیای برجام است
✍️ مرتضی افقه
اخباری که در خصوص تغییرات بانک مرکزی به گوش می‌رسد، تغییرات شکلی است و تغییری در بنیادهای تصمیم‌سازی‌ها ایجاد نمی‌کند. معتقدم هرچند تیم اقتصادی دولت فاقد تخصص لازم است، اما مشکل اصلی در اقتصاد ایران، افراد نیستند، بلکه این راهبردها و تصمیمات اقتصادی است که نیازمند بازنگری است. دولت تصور می‌کند با رفتن «این» و آمدن «آن» می‌تواند گرهی از مشکلات خود (والبته اقتصاد ایران) باز کند. اساسا مگر این انتخاب‌ها، انتخاب خود دولت نیست.چطور می‌شود با گذشت کمی بیش از یک سال، ناگهان این اندازه تغییر در کابینه شکل بگیرد. این نشان می‌دهد که انتخاب‌ها احساسی، مبتنی بر رابطه و غیرتخصصی بوده است. اما آیا مشکل اصلی افراد هستند؟ من تعجب می‌کنم که دولت هنوز متوجه نشده است که اشکال اصلی در افزایش نرخ سکه و نرخ دلار ریشه در اقتصاد سیاسی و سیاست خارجی دارد. در واقع دولت اقدامی برای احیای برجام انجام نداده و این روند باعث شد تا انتظارات تورمی در اقتصاد ایران افزایش پیدا کند. رشد انتظارات تورمی در کنار کمبود منابع باعث شد تا نرخ ارز، نرخ سکه، مسکن، خودرو و مهم‌تر از همه اقلام مصرفی مردم با نوسانات پی‌درپی قیمتی مواجه شود. در کنار برجام و توقف تجارت خارجی، اشکالات اصلی دیگر در سوءمدیریت‌های داخلی، فساد، به کار گماشتن افراد بدون تخصص و فاقد تجربه و... نهفته است. اقتصاد ایران با حضور افرادی از جنس علی‌آبادی، خاندوزی و... به اهداف مورد نظرش نمی‌رسد، اگر این افراد هم بروند و جای خود را به نام‌های دیگری بدهند که اسامی آنها این روزها مدام در رسانه‌ها تکرار می‌شود، باز هم دردی از اقتصاد ایران دوا نمی‌شود. اقتصاد ایران به ساختاری ضد توسعه بدل شده است. دلال‌ها و سوداگران، افسار اقتصاد را به دست گرفته‌اند و آن را به هر سو که بخواهند می‌کشانند.اما چه باید کرد؟ دولت در وهله نخست باید از ارایه اخبار گمراه‌کننده به خود و مردم خودداری کند، باید با واقعیت‌های اقتصاد ایران روبه‌رو شد و آن را جدی گرفت. نیاز واقعی اقتصادی ایران احیای برجام است. اما دولت نه تنها از ضرورت احیای برجام صحبت نمی‌کند، بلکه در حرکتی عجیب و گمراه‌کننده، حتی تاثیر تحریم‌ها در بروز مشکلات را منکر می‌شود. طبیعی است که یک چنین انکاری باعث می‌شود تا فعالان اقتصادی ایران نگران چشم‌انداز آینده شوند. اما دولت هیچ اقدامی برای پایان دادن به این نگرانی‌ها صورت نمی‌دهد. اینگونه است که هر روز اخبار تازه‌ای از فرار سرمایه‌ها و نخبگان در کشور منتشر می‌شود چرا که می‌بینند نظام تصمیم‌سازی‌ها، بر اساس واقعیت عمل نمی‌کند. مگر غیر از این است زمانی که صالح‌آبادی روی کار آمد، بسیاری از تحلیلگران این انتخاب را غیرتخصصی ارزیابی کردند، اما دولت با قدرت از انتخاب خود دفاع کرد؟ امروز که حرف کارشناسان به کرسی نشسته و دولت متوجه این انتخاب غلط شده، آیا دولت نباید در سایر راهبردها و برنامه‌هایش هم نظر کارشناسان را مدنظر قرار دهد. اساسا در اقتصاد ایران همواره باید شاهد نقد کارشناسان و بی‌توجهی دولت‌ها به آن باشیم؟ در همه جای دنیا، هزینه صورت می‌گیرد تا داده‌های اطلاعاتی کارشناسی استخراج شود و برای تصمیم‌سازی‌ها به کار گرفته شود، اما در ایران اساتید فریاد می‌زنند که آقا این روش غلط است و این راه اشتباه است، اما هیچ گوش شنوایی برای آن وجود ندارد. باید بدانیم، در حال حاضر در حوزه بازار ارز و سکه سرکوب قیمت‌ها صورت می‌گیرد. این سرکوب خطرناک است و در چشم‌انداز آینده ممکن است باعث مشکلات بیشتری شود. تجربیات قبلی نشان می‌دهد هر بار که یک چنین رفتارهایی در پیش گرفته شده، جامعه با نوسانات افزایشی فراوانی روبه‌رو شده است. دولت اما متوجه این واقعیت‌ها نیست. تصور می‌کنید، با رفتن صالح‌آبادی و آمدن دیگر افراد مورد نظر دولت، اتفاقی در اقتصاد ایران رخ می‌دهد؟ هرچند صالح‌آبادی وصله مناسبی برای بانک مرکزی نبود، ولی مشکل بازار ارزی کشور، ریشه‌دار‌تر از افراد است. تازمانی که این راهبردها تغییر نکند، آیند و روند افراد هیچ تاثیری ندارد.

🔻روزنامه کیهان
📍 مدعیان اصلاحات باید بهای این خون‌ها را بپردازند
✍️ مسعود اکبری
در ۸ سال جنگ تحمیلی، تعدادی مزدور در رژیم بعث حضور داشتند که فقط در شناسنامه خود ملیت ایرانی را یدک می‌کشیدند اما در واقع سرباز دشمن در جنگ علیه ملت ایران بودند. این افراد با توجه به اینکه به زبان‌فارسی مسلط بودند با تجهیزات رژیم بعث اخبار و اطلاعات عملیات‌ها را شنود کرده و در رمزگشایی کلمات به بعثی‌ها کمک می‌کردند.
بازجویی از اسرای ایرانی، به‌دست آوردن اطلاعات محرمانه و سرّی جنگ از طریق عوامل داخلی، ترور فیزیکی و همچنین ترور شخصیتی مقامات ارشد ایران برای تضعیف روحیه مردم، عملیات‌های ترور و خرابکاری به‌ویژه ترور رزمندگان و فرماندهان نظامی در داخل ایران، جاسوسی از تحرکات نظامی ایران، انجام تبلیغات مسموم از طریق رادیوی اختصاصی و شایعه‌‌پراکنی برای تحت‌الشعاع قرار دادن حمایت‌های مردمی از نظام در جبهه جنگ و... تنها بخشی از اقدامات وطن‌فروشانه و خیانت‌آمیز این افراد در میانه جنگ نظامی بود.
و اما تاریخ همواره تکرار می‌شود. اکنون نیز مردم عزیز ایران مورد هجوم دشمن قرار دارند. هر چند این جنگ، جنگ نظامی نیست اما به جرأت می‌توان آن را «جنگ جهانی رسانه‌ای علیه ملت ایران» نامید.
یک جنگ تمام‌عیار و چندوجهی که از آن تحت عنوان «جنگ ترکیبی»
و یا «جنگ هیبریدی» نام برده می‌شود.
نکته قابل توجه این‌جاست که اکنون نیز عده‌ای که فقط در شناسنامه خود ملیت ایرانی را یدک می‌کشیدند و به زبان فارسی صحبت می‌کنند، آشکارا به پادویی و مزدوری و سربازی برای دشمن مشغول هستند اگر دیروز وطن‌فروش‌ها، در خاک دشمن رادیوی اختصاصی داشتند، امروز جماعت مزدور و وطن‌فروش در خاک دشمن، چندین شبکه تلویزیونی دارد. انجام تبلیغات مسموم، شایعه‌پراکنی، انتشار اخبار دروغ، ترور فیزیکی و ترور شخصیتی افراد شاخص و مقامات، جاسوسی، ترور کور مردم و مدافعان امنیت در کوچه و خیابان و... نیز امروز توسط مزدوران دشمن در آنسوی مرزها و دنباله‌های آنان در داخل انجام می‌شود.
مزدوران آمریکا و اسرائیل در خارج و همچنین مزدوران دشمن در داخل در ماه‌های اخیر به‌صورت مستمر در جنگ ترکیبی در جبهه دشمن مشغول به پادویی بوده و هستند.
به این فهرست توجه کنید: دروغ‌پراکنی درباره کشته‌ها و مشارکت در پروژه «کشته‌‌‌سازی»، جازدن تروریست‌های مسلح و اشرار داعشی به‌عنوان «معترض» و «مردم عادی»، یأس‌آفرینی و القای ناامیدی در عموم جامعه، سانسور حضور حماسی مردم در راهپیمایی عظیم ۱۳ آبان و سانسور حضور باشکوه مردم در تشییع شهدای مدافع امنیت، سوءاستفاده از کودکان و دانش‌آموزان، القای فضای امنیتی در دانشگاه‌ها و بزرگنمایی اقلیت آشوبگر در برخی دانشگاه‌ها، اقتدارزدایی و اعتبارزدایی از مدافعان امنیت، دروغ گسترده بودن اغتشاشات در سطح کشور، دامن زدن به پروژه اعتصاب اجباری، تشکیک در حادثه تروریستی حرم شاهچراغ، سانسور جنایات اوباش داعشی(از شکنجه طلبه بسیجی تا بریدن گلوی مأمور پلیس و نیروهای بسیج و از آتش زدن خانه مردم در حالی‌که زنان و کودکان در آن حضور داشتند تا بستن خیابان و کوبیدن کوکتل‌مولوتف بر سر نیروهای مدافع امنیت)، تطهیر و مظلوم‌نمایی از اوباش مسلح و اعتراض به اجرای حکم، عادی انگاری طرح خیانتکارانه تجزیه ایران و...
تنها بخشی از جنایت‌هایی است که مزدوران آمریکا و اسرائیل
در چند ماه اخیر مرتکب شده‌اند.
در این میان، طیف تندرو مدعی اصلاحات، نقش ویژه‌ای در مزدوری و پادویی برای دشمن ایفا کرد. در ماههای اخیر برای چندمین بار ثابت شد که بیراه نبود که در سال ۸۸ سران رژیم صهیونیستی، این جماعت را «سرمایه‌های اسرائیل در ایران» می‌نامیدند و برای آنان سوت و کف
و هورا می‌کشیدند.
بریدن گلوی مأمور پلیس و آتش زدن مدافعان امنیت و شکنجه طلبه بسیجی و بستن خیابان و ایجاد ارعاب برای کسبه و بازاریان با هدف اعتصاب اجباری، همگی از مصادیق ارتکاب جرم و جنایت است. اما جرم بزرگ‌تر و جنایت عظیم‌تر، این است که عده‌ای تحت عنوان فعال سیاسی، روزنامه‌نگار، حقوقدان، بازیگر، فوتبالیست سابق و...رسما به عامل آمریکا و رژیم اسرائیل در ایران بدل شده‌اند و این جنایت‌ها را تطهیر و بزک می‌کنند.
برای آنکه به عمق مزدوری افراطیون مدعی اصلاحات برای دشمن پی ببرید، تنها به ذکر یک مثال بسنده می‌کنیم. «ع.ش» سخنگوی جبهه اصلاحات و از اعضای حزب اتحاد ملت(محکومین و بازداشتی‌های فتنه ۸۸) در هفته‌های گذشته در توئیتی زشت و سخیف مدعی شده بود: «لباس شخصی‌ها وارد جمعیت معترض می‌شوند، شعارهای زشت
سر می‌دهند، می‌شکنند، تخریب می‌کنند، چادر از سر زنان می‌کشند، قرآن و مسجد آتش می‌زنند...». به‌زعم این عضو تندروی مدعی اصلاحات، هر آنکه تخریب کند، عربده بکشد، خیابان را مسدود کند و...قطعا از نیروهای منتسب به حاکمیت است!
خب پس با این استدلال، جریان مدعی اصلاحات باید از بازداشت و محاکمه و اجرای حکم درخصوص این افراد خوشحال شده و از آن استقبال کند؛ چون به‌زعم افراطیون مدعی اصلاحات، اوباش داعشی منتسب به حاکمیت هستند. اما دُم خروس این جماعت آنجایی بیرون می‌زند که به اجرای حکم اعتراض می‌کند. در همین رابطه «ع.ش» پس از اجرای حکم اعدام یکی از اشرار مسلح، در توئیتی نوشت:« گفته بودیم: اعدام نکنید، ریختن بنزین بر آتش است. خام خیالانه اراده خود را به رخ مردم
به ستوه آمده و خشمگین کشیدید... پس از مهسا امینی اینک نام محسن شکاری پرآوازه و رمز همدلی و اتحاد معترضین شد. خود کرده را تدبیر نیست. همان کِشته خویشتن بِدروید.»
وقتی پای مزدوری برای دشمن به میان می‌آید، دیگر هیچ چیزی مهم نیست، نه حقوق زنان، نه یتیم شدن کودکان، نه آتش گرفتن زن و بچه مردم داخل خانه، نه بهم خوردن کاسبی و امرار معاش مردم و... وقتی پای مزدوری برای دشمن به میان می‌آید، باید چشمت را بر شهادت مظلومانه یک بانوی ایرانی در حرم شاهچراغ(ع) ببندی، باید برای کوچک‌نمایی جنایتی که به یتیم شدن «آرتین» منجر شد، خودت را به نفهمی بزنی، باید وقتی اشرار با شاتگان مستقیم به سر یک جوان مدافع امنیت شلیک کردند و صورت آن جوان را متلاشی کردند، خودت را به ندیدن بزنی. باید برای نشنیدن‌ گریه‌های نوعروسی که اشرار گلوی همسرش را بریده و او را به شهادت رسانده‌اند، خودت را به حواس‌پرتی بزنی.
وقتی پای مزدوری برای دشمن به میان می‌آید، باید خبر برهنه کردن یک کارگر جوان بسیجی وسط خیابان و پاره‌پاره کردن بدن او با چاقو و قمه را
ماله بکشی. بله، مزدوری بد دردی است و خود را به ندیدن و نشنیدن زدن هم. خداوند متعال در وصف این جماعت در آیه ۷ سوره مبارکه بقره می‌فرماید: «خَتَمَ اللهُ عَلى قُلوبِهِم وَعَلى سَمعِهِم وَعَلى أَبصارِهِم غِشاوَهًٌْ وَلَهُم عَذابٌ عَظیمٌ؛ خدا بر دل‌ها و گوش‌های آنان مهر نهاده؛ و بر چشم‌هایشان پرده‌ای افکنده شده؛ و عذاب بزرگی در انتظار آنهاست.»
افراطیون مدعی اصلاحات به ندیدن و نشنیدن و کتمان حقیقت عادت دارند. به همین خاطر وقتی هم قبیله آنان با سلاح گرم، همسر دوم خود که زنی جوان بود را به طرز فجیعی به قتل رساند، نه‌تنها از حقوق مقتول دفاع نکرده، بلکه از یک‌سو «قاتلِ یک زن» را در جایگاه قهرمان نشانده و با بی‌شرمی، به مقتول تهمت زدند و او را «مهدورالدم» نامیدند!
دستگاه قضا در پاسخ به مطالبه آحاد ملت ایران در اقدامی قاطعانه و قابل تقدیر، محاکمه و مجازات اشرار مسلح و قمه‌کش و تروریست‌های اجاره‌ای را دنبال می‌کند. در ماههای اخیر اشرار جنایتکار به واسطه فضایی که تروریست‌های رسانه‌ای در خارج از کشور و مزدوران دشمن در داخل مهیا کردند، ۶۷ نفر از مدافعان امنیت را با وحشیانه‌‌ترین شکل ممکن به شهادت رساندند. علاوه‌بر این در حرم شاهچراغ، سیزده نفر توسط یک تروریست به شهادت رسیدند که در میان شهدا، سه کودک نیز وجود داشت. نکته قابل تأمل اینجاست که بقایای تیم بازداشت شده اعتراف کردند که وقتی اغتشاشات اتفاق افتاد، به آنها دستور داده شد که از شلوغی‌ها استفاده کنند! در میان ۷ شهید حادثه تروریستی ایذه نیز یک کودک حضور داشت. این حادثه تروریستی نیز محصول آشوب‌ها و اغتشاشاتی بود که مزدوران در داخل و خارج از کشور، بر آتش آن دمیدند.
و اما آنچه که عیان و آشکار است اینکه افراطیون مدعی اصلاحات باید بهای این خون‌های به ناحق ریخته شده را بپردازند. خونِ مادر آرتین
و آن جوان کارگر و آن دانش‌آموز معصوم و آن جوان نخبه و آن پلیس غیور و آن بسیجی مظلوم بر گردن شماست.
خسارت ۱۷۰۰ میلیارد تومانی آشوب، خون ۲۰۰ کشته‌ای که در این چند ماه بر زمین ریخت، سلب امنیت و آسایش از مردمی که می‌ترسیدند فرزند خود را به مدرسه و دانشگاه بفرستند، یا خود و یا عزیزانشان به محل کار و یا سفر بروند، دامن زدن به رکود تورمی به‌عنوان گزینه مطلوب غرب در جنگ اقتصادی و... همگی فهرست مطالباتی است که افراطیون مدعی اصلاحات به‌عنوان مزدوران دشمن در داخل باید هزینه و عواقب آن را تحمل کنند.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 آینده از راه رسیده است
✍️ سید مسعود رضوی
گشایش مسیرهای تجارت و سرمایه‌گذاری در کشورهایی که هدف‌گزاری‌هایی همچون توسعه و رونق اقتصادی دارند، فرصتی طلایی محسوب می‌شود و اهمیت زایدالوصفی دارد. همة کشورها و حکومت‌ها برای تحقق آن می‌کوشند و مزیت‌های پرشمارِ آن در اشتغال و ارتقای صنعت و تجارت و تولید نیاز به هیچ توضیح و توجیهی ندارد. اما جلب سرمایه‌های بزرگ در خاورمیانه، فراتر از توسعة اقتصادی و بازرگانی، به رقابت و مسابقه‌ای برای امنیت ملی و برتری ژئوپلیتیک بدل شده است‏‎.
‎چند روز پیش در هیاهو و شلوغی خبرهای ورزشی در جام جهانی فوتبال، از سوی میزبان این مسابقات، همسایة کوچک جنوبی ایران، حکومت قطر موفق به عقد قراردادهای دراز مدت با چین و آلمان در زمینة استخراج و انتقال و فروش گاز شد و البته می‌دانیم که میادین بزرگ گازی در این منطقه مشترک است و بخش عظیمی از این ثروت نهفته در اعماق زمین و بستر دریا، متعلق به ایران است‏‎.

‎پرسشی که برای ما پیش می‌آید این است که چگونه این قراردادها منعقد و اجرایی شده است یا می‌شود و نتایج این رقابت چگونه محاسبه می‌شود؟ این پرسشها باید با واقع بینی و هشیاری از سوی ما مورد بحث و بررسی قرار گیرد‎.

‎می دانیم که نتایج اقتصادی و منفعت مالی تنها یک بُعد از این مسئله است. امنیت و هژمونی و منافع درازمدت ایران در این قرار و مدارها و پیمان نامه‌ها، که سیلان و فوران ارزی و تکنولوژیکی و حضور شرکای قدرتمند در قطر را به دنبال می‌آورد به کجا ختم می‌شود و چگونه قابل تحلیل خواهد بود؟‏‎

‎این پرسشها، امروز مجدداًٌ و با شدت بیشتر در پیوند با همسایه و رقیب مهمتر ایران در جنوب غربی کشورمان تکرار شده است، زیرا چین با حکومت عربستان سعودی دهها قرارداد بلند مدت منعقد کرده و به صراحت بر دو موضوع حیاتی در تقابل با مواضع و شرایط و موقعیت ایران تأکید شده است. نخست اینکه مناسبات دو کشور که هردو جزو گروه ۲۰ و در زمرة کشورهای سرمایه سالار جهان هستند، ازین پس به شرکای استراتژیک بدل شده اند؛ و دوم اینکه در بیانیه‌ای که پیام هشدار ضمنی در آن به روشنی گنجانده شده، بر امنیت و ثبات عربستان سعودی تاکید شده است‏‎.

‎این نکته همان انذار و هشداری است که صاحب نظران و دلسوزان سیاست و امنیت در ایران سال‌هاست می‌گویند و می‌کوشند به مسئولان و تصمیم سازان کشور گوشزد کنند. آنچه در پرده گفته می‌شد، اکنون بر آفتاب پهن است و می‌توان از همین لحظه به صراحت آینده را دید نتایج را گفت و پذیرفت‎!

‎باری، حقیقت آن است که دور ماندن ـ یا بهتر است بگوییم دور نگه داشتن ـ ایران از شبکه بانکی و پولی جهان، بستن مسیرهای تجارت و توریسم، یکطرفه کردن کریدور جنوب به سمت شمال، اخبار جعلی و منازعات ایران هراسانه، درگیرسازی تجاری و نظامی و تسلیحاتی ایران در ماجرای جنگ روس و اوکراین، ماجراهایی است که ممکن است موقعیت ژئوپلیتیک ایران و برتری منطقه‌ای میهن را به برگه‌ای برای تاکتیک‌های منطقه‌ای و جهانی تقلیل بدهد و راهها را بر ورود سرمایه و ابزارهای سودآور و استراتژیک به ایران مسدود کند‏‎.‎

برنامه‌ای که در صحنه عمل پیاده می‌شود می‌‌تواند این باشد که سرمایه و تکنولوژی، با مشارکت ناتو و چین به عربستان سعودی و شرکا، ترکیه و آذربایجان و…. انتقال یابد. ‏

این هدف‌گذاری و نتایج امنیتی آن، تنها سود مالی و منافع ملی ما را دستخوش تقلیل نخواهد کرد، بلکه امنیت ملی ما را در بن بست تهدید قرار خواهد داد.‏

‏ در حالی که ما بدرستی نقد شعار یکجانبه گرایی و نفی گرایش جهان تک قطبی و قلدر مآبانه امریکاییها را با اقتدار مطرح کرده‌ایم.

اما موازنه منفی ـ و یا مثبت ـ می‌تواند ما را به قلب تپندة دیپلماسی و اقتصاد و امنیت و توریسم منطقه بدل کند و بازی ضد ایرانی در طراحی و جعل مسیرهای انرژی در حاشیة میهن را خنثی کند. می‌تواند راههای تازه و بدیع برای هر گوشه از مرزهای ایران تعریف و توجیه و طراحی کند. ‏

ژئوپلیتیک منطقه و آینده هژمونی طبیعی و دیرینه ایران را نباید و نمی‌توان در بن بست وانهاد. باید با شجاعت و درایت تصمیم سازی کرد و اجرای برنامه‌های آینده دار را بی‌وقفه دنبال کرد.‏

🔻روزنامه اعتماد
📍‌ راستی‌‌آزمایی یک ادعا
✍️ عباس عبدی
یکی از ادعاهای رسمی این است که همیشه میان افراد ناراضی با معترض و با اغتشاشگر تفاوت می‌گذارند. آیا می‌توان این ادعا را راستی‌آزمایی کرد؟ ناراضی کسی است که رضایت ندارد ولی اعتراضی هم نمی‌کند. علت عدم اعتراض می‌تواند، ترس یا بلد نبودن اعتراض یا نداشتن نمایندگی باشد یا اعتراض را بی‌فایده می‌داند. معترض کسی است که نارضایتی خود را به شکلی مدنی ابراز می‌دارد، با تجمع، شعار دادن، نامه‌نگاری و شیوه‌های مناسب دیگر. اغتشاشگر نیز در پی تخریب و درگیری و مسائل مشابه است چه اعتراض واقعی داشته باشد و چه نداشته باشد. اگر مجموع این سه دسته از افراد را در یک جامعه هزار نفر بدانیم، به احتمال زیاد و فقط برای تقریب ذهن، ۹۵۰ نفر آنان را افراد ناراضی تشکیل می‌دهند. از ۵۰ نفر باقیمانده احتمالا ۴۸ یا ۴۹ نفر نیز معترض هستند و فقط یک یا دو نفر دست به اقدامات عملی می‌زنند. این درصدها مربوط به مراحل اولیه یک جریان اعتراضی است و در مراحل پیشرفته بسیاری از افراد ناراضی به معترضین خواهند پیوست. البته حتی رقم یک یا دو درصد اغتشاشگر با تعریف رسمی حکومت از اغتشاش خیل بالاست. ولی همین رقم هم در خلأ ایجاد نشده است. هنگامی که ساختار سیاسی سخن ناراضیان را نشنود یا آنان نمایندگی نهادینه شده نداشته باشند، طبیعی است که به سوی معترضان سوق پیدا می‌کنند و اگر بی‌توجهی گذشته در این مرحله نیز ادامه داشته باشد، به سوی درگیری و خشونت یا مقابله به مثل پیش می‌روند و هر حکومتی برای افراد این مرحله عنوان خاصی را انتخاب می‌کند. تروریست، اغتشاشگر و... از عناوین رایج آن هستند. حل این ماجرا از سرکوب مرحله پایانی یا آنچه اغتشاشگر می‌گویند، آغاز نمی‌شود. حل این فرآیند از شنیدن صدای ناراضی است. تا هنگامی که او هست، معترض را تولید می‌کند و بخشی از معترضین هم به سوی اغتشاش حرکت خواهند کرد. این فرآیندی طبیعی است. برجسته کردن اغتشاش و درگیری و تقابل، اسم رمز تداوم نادیده گرفتن معترضین و ناراضیان است. بهتر است بگوییم که مساله فراتر از نشنیدن صدای ناراضی و معترض است. چگونه؟ هنگامی که می‌گوییم چرا صدای آنان شنیده نمی‌شود، به‌طور ضمنی داریم از دو موجود یا دو پدیده صحبت می‌کنیم. در حالی که در یک ساختار سیاسی مبتنی بر مردم، حتی نیاز نیست صدای معترض یا ناراضی شنیده شود، چون آن که باید بشنود، خودش برآمده از این مردم است اگر هم ناراضی یا معترضی هست، در اقلیت است که به علل گوناگون حکومت‌های مردمی ناچار از شنیدن صدای اقلیت‌ها هستند. با این توضیحات آیا ادعای موجود در ابتدای یادداشت را می‌توان راستی‌آزمایی کرد؟ بله. ماجرا روشن است که اگر همان نسبت‌های فرضی را در اینجا هم در نظر بگیریم و با فرض آنکه همه آنهایی که بازداشت شده‌اند، مطابق تعریف رسمی اغتشاشگر باشند، این بدان معناست که از نظر مقامات رسمی تعداد معترضین ده‌ها برابر اغتشا‌شگران و تعداد ناراضیان نیز ده‌ها برابر معترضین است و این رقم بسیار بزرگی است. ولی آنچه در سه ماه اخیر دیده شده، تماما پاسخ به مجموعه‌ای است که آنان را اغتشاشگر نامیده‌اند و هیچ اقدامی برای طرح مطالبات و نظرات معترضین و از آنها مهم‌تر ناراضیان دیده نمی‌شود و اصولا طرحی هم وجود ندارد.

اگر هم به بولتن‌نویسان جریان حاکم مراجعه کنید، متوجه می‌شوید که آنان عموما افراد سطحی آن سوی آب را می‌بینند و جریان موجود را آگاهانه یا ناآگاهانه به آنان منتسب می‌کنند، در حالی که واقعیت امر چنین نیست و باید جریان ناراضی و معترض را اصالت داد و اگر آنان بتوانند حرف بزنند، نماینده داشته باشند، به‌طور قطع و یقین کسی به سوی مرحله بعد یا اقدامات عملی و خشن نخواهد رفت و اگر هم برود مردم او را محکوم خواهند کرد. اکنون می‌توان از حکومت پرسید که در این مدت کدام خواست معترضین و ناراضیان را شنیده و آن را حل کرده است که انتظار دارد، اغتشاش گسترش پیدا نکند؟ آخرین پاسخ چیزی در مایه جاسوس و اسراییلی خطاب کردن افراد بی‌حجاب یا تهدید به بستن حساب بانکی آنان بود. غیر از این است، بفرمایید.

🔻روزنامه مردم سالاری
📍 چین در تعقیب جای پای آمریکا در جهان عرب
✍️ دیاکو حسینی
سفر شی جین پینگ، رئیس جمهور چین به ریاض برای شرکت در نخستین نشست سران چین و عرب با همه اهمیتی که برخوردار است، یک تغییر رویکرد عمده در نگرش ریاض و پکن محسوب نمی‌شود.
مدت‌هاست که علاقه عربستان سعودی به گسترش روابط با چین و بطور متقابل اشتیاق چین به کسب نفوذ بیشتر اقتصادی و سیاسی در جهان عرب و مناطق خلیج فارس و آسیای غربی آشکار شده است. این علاقه دوجانبه را می‌توان در درک تدریجی اما مستمری جستجو کرد که در یک دهه گذشته شتاب چشمگیری پیدا کرده است. تردید درباره عبور از جهان چندقطبی به ساختاری که احتمالاً شبیه به یک جهان چندقطبی است، به گذشته‌ها مربوط می‌شود. هیچ کشوری نیست که همچنان دچار سوتفاهم نسبت به توانایی آمریکا نسبت به ادامه رهبری چالش‌ناپذیر جهانی باشد. هیچ‌کدام از متحدان سنتی آمریکا از جمله عربستان سعودی و کشورهای حاشیه خلیج فارس نمی‌خواهند آخرین جوامعی باشند که به این واقعیت پی می‌برند. تاخیر در به رسمیت شناختن اینکه قرن بیست و یکم، به سادگی یک قرن آمریکایی نخواهد بود می‌تواند به بهای عقب ماندن از بازصورت‌بندی جهانی باشد که کشورها یکبار دیگر فرصتی کم نظیر برای تعریف جایگاه خود در سلسله مراتب اقتصادی و سیاسی جهانی پیدا می‌کنند.
بازبینی سیاست خارجی عربستان در اتکای بیش از حد به ایالات متحده از سال ۲۰۱۱ و همزمان با وقوع انقلاب‌های عربی آغاز شد؛ جایی که رفتارهای مذبذب آمریکا به ویژه در عدم حمایت از حسنی مبارک رئیس‌جمهور مخلوع مصر حاوی این پیام برای متحدان عرب بود که در مواجهه با بی‌ثباتی‌های درونی نباید روی حمایت آمریکا از خود حساب کنند.
این بی‌اعتمادی بعدها در جریان عدم مداخله مستقیم آمریکا در سوریه و به هدف سرنگونی بشار اسد تکرار شد؛ همچنین در خودداری واشنگتن برای مقابله با آنچه عبور دولت بشار اسد از خط قرمز استفاده از تسلیحات شیمیایی نامیده شده بود. از اینها مهمتر، توافق هسته‌ای با ایران درحالی‌که از نقطه نظر کشورهای عرب، به نگرانی‌های ادعا شده آنها نسبت به سیاست‌های منطقه‌ای ایران بی‌توجه بود، مقوم نتیجه‌گیری آنها درباره اتکاناپذیری آمریکا شد. ادبیات تحقیرآمیز دولت دونالد ترامپ خطاب به عربستان سعودی، بی‌اعتنایی آمریکا به تعهدات امنیتی خود به این کشورها به نحوی که بازتاب ارزش‌های اخلاقی و استراتژیک آن در حمایت از متحدان سنتی خود در این منطقه از جهان باشد، اوضاع را بدتر کرد. در نهایت، تنش میان آمریکا و عربستان در پیامد قتل جمال خاشقچی و حمایت دولت بایدن از بازیابی دیپلماسی از دست رفته با ایران، همان نقطه‌ای بود که به نظر می‌رسد باید یک شوک تعیین‌کننده به مناسبات آمریکا و عربستان سعودی و البته در مقیاسی وسیعتر میان آمریکا و کشورهای عرب خلیج فارس تلقی شود.
همانطورکه انتظار می‌رفت تنها پاسخ معقول به این سردی روابط، در نظر گرفتن تعمیق همکاری این کشورها با چین و روسیه بود؛ کشورهایی که خود را در یک رویارویی ژئوپولیتیکی و سرنوشت‌ساز با ایالات متحده می‌بینند و البته تا اندازه زیادی در سوق دادن نظام جهانی به یک نظام چندقطبی و با محدودیت‌های بیشتر برای غرب موفق بوده‌اند. این واقعیت که ایالات متحده در سال‌های اخیر با بهره‌برداری از نفت شیل، به استقلالی ناگهانی از واردات نفت از خلیج فارس دست یافته و در طرف مقابل، چین بطور فزاینده‌ای به نفت خلیج فارس وابستگی بیشتری پیدا کرده، قلب مفهوم اقتصادی روابط عربستان سعودی و چین است که مورد حمایت سایر کشورهای عربی نیز قرار دارد. مقاومت عربستان برای افزایش تولید و کاهش قیمت نفت که خواسته یا ناخواسته به خدمت اهداف روسیه در وارد آوردن فشار به غرب نیز درآمد، تا جایی پیش رفت که مشارکت عربستان در تشکیل اوپک پلاس، اقدامی بر ضد منافع آمریکا تعبیر شد.
عربستان سعودی تاکنون حاضر نشده که موضعی در انتقاد از روسیه در جنگ علیه اوکراین اتخاذ کند و به نظر می‌رسد، ضمن حفظ فاصله خود از مسکو و ماجراجویی‌های اروپایی آن، از پیشرفت‌های رخداده در یادآوری نقش بالقوه و از راه دوری که عربستان سعودی می‌تواند در امنیت اروپا و نظم ژئوپولیتیکی آمریکایی ایفا کند، بهره بگیرد.
اما همکاری با چین، با انگیزه‌ای بیش از یک تنبیه ساده پشتیبانی می‌شود. دعوت از پکن برای سهامداری ۴۹ درصد از توسعه لوله‌های انتقال نفت در سال ۲۰۲۱، یک سیگنال کوتاه و صرفاً جهت آزار دادن غرب نبود. چین در سال گذشته بیش از ۴۳ میلیارد دلار نفت از عربستان وارد کرد که معادل ۷۷ درصد از کل نفت صادراتی از این کشور و ۱۸ درصد از خریدهای نفتی چین بود. در همین سال، ارزش کل تجارت دوجانبه از ۸۷ میلیارد دلار بالغ شد که ۳۰ میلیارد دلار آن به واردات عربستان از چین اختصاص دارد و ۱۴ میلیارد دلار به صادرات غیرنفتی عربستان به چین. سرمایه‌گذاری چین در پالایشگاه‌های مشترک با سعودی در حاشیه دریای سرخ و بطور متقابل سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیارد دلاری عربستان در تاسیسات پتروشیمی در شمال شرق چین که دیگر سرمایه‌گذاری‌های مشابه ریاض در استان‌های فوجیان و شجیانگ را تکمیل می‌کند، نشانه‌هایی از عمق گرفتن بی‌سابقه روابط اقتصادی و صنعتی این دو کشور است. همه اینها در کنار مشارکت عربستان سعودی در تامین انرژی برای پروژه‌های جاده ابریشم در آسیای مرکزی و دعوت از شرکت‌های چینی برای سرمایه‌گذاری در انرژی‌های خورشیدی که با سفر اخیر شی به ریاض با موافقتنامه‌های متعدد دیگری در این رابطه تقویت شد، حاکی از دوران تازه‌ای از روابط ریاض و پکن و به معنای دیگر، عمیق‌تر شدن جای پای چین در جهان عرب است. گذشته از آثار و پیامدهای اقتصادی این همکاری‌ها و مزایای ژئوپولیتیک که رهبران دو کشور جستجو می‌کنند، ریاض امیدوار است که علاوه بر عقب نماندن از کاروان توسعه آسیایی به رهبری چین، از نفوذ این کشور بر ایران به منظور تغییر رفتار تهران استفاده کند؛ نفوذی که هیچ‌کدام از کشورهای غربی از آن برخوردار نیستند. همینطور تلاش‌های عربستان، ممکن است حاوی این پیام به ایران باشد که ظهور چین و افول تدریجی آمریکا، چیزی از ارزش استراتژیک عربستان در چشم قدرت‌های بزرگ کم نمی‌کند. چه دوست داشته باشیم یا نه، در جریان جابه‌جایی قدرت میان آمریکا و چین، این ابرقدرت آسیایی در حال تبدیل شدن به همان چیزی است که آمریکا در یک قرن گذشته بوده است. یک ابرقدرت تشنه انرژی که ناگزیر است در مقیاس‌های بزرگ فکر و عمل کند. ابرقدرتی که به امنیت و ثبات منابع، کریدورها و بازارهای بین‌المللی بیش از هر رابطه صرفاً دوستانه‌ای اهمیت می‌دهد.
جای تعجبی نخواهد داشت که با گذشت سال‌ها و افزایش نفوذ و قدرت چین در خلیج فارس، این قدرت نوظهور نیز از همان الگوریتمی در مناسبات خود با کشورهای عرب و ایران پیروی کند که دولت‌های غربی تاکنون کرده بودند.

🔻روزنامه ایران
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ فهم مغرضانه و ساده‌لوحانه جریان غربگرا از روابط ایران و چین
✍️ عبدالرضا هادی‌زاده
جریان غربگرای داخلی، سفر رئیس جمهور چین به عربستان را به معنای پشت کردن چین به روابطش با ایران تفسیر کرده‌اند؛ تفسیری ساده لوحانه از روابط بین‌الملل که البته در بازی‌های رسانه ای این روزها ممکن است خریدار هم پیدا کند. این تفسیر ساده لوحانه بی‌اعتبار است چرا که کشورها می‌توانند همزمان با چندین کشور که با یکدیگر مناسبات عادی ندارند در همکاری راهبردی به سر ببرند. حتی دولت‌ها می‌توانند در عین آنکه روابط استراتژیک با یکدیگر دارند اختلافاتی نیز در برخی مواضع داشته باشند. اختلاف چین با عربستان در مسائل مختلف نمونه واضح این مسأله است. با وجود آنکه عربستان در اغتشاشات اخیر ایران دست داشته و ادامه آن را به نفع خود می‌‎بیند، چینی‌ها به صراحت در مقابل این مسأله موضع گرفته‌اند. آنها در برابر قطعنامه حقوق بشری مورد حمایت برخی کشورهای غربی و عربی رأی منفی داده و دخالت در امور داخلی ایران را محکوم کرده‌اند. با این حال این موضع باعث نشده است که سعودی و چین در همکاری راهبردی خود تأخیر بیندازند و آن را تحت‌الشعاع اختلافات خود قرار دهند. در روابط ایران و چین نیز می‌تواند مشابه همین مسائل وجود داشته باشد. بیانیه مشترک اخیر چین و عربستان از جانب اصلاح‌طلبان مهر ابطال روابط راهبردی تهران و پکن تلقی می‌شود اما واقعیت آن است که این مسأله به معنای عدول از روابط راهبردی دو کشور نیست هرچند که برخی مواضع اتخاذ شده در این بیانیه با واکنش منفی دیپلماتیک جمهوری اسلامی نیز مواجه شده است و مقامات چینی نیز باید اشتباه صورت گرفته را اصلاح کنند.
روابط ایران و چین برای دو کشور فوق راهبردی است، چینی‌ها بخوبی می‌دانند که مولفه اصلی برای نقش آفرینی و بهره گیری از منطقه استراتژیک غرب آسیا، حفظ امنیت در این منطقه است. بر همین اساس است که آنها برای همکاری با ایران به عنوان کشور امنیت‌زای منطقه حاضر به پرداخت «هزینه» هستند و در قبال همکاری با عربستان به عنوان کشور امنیت‌زدا، هزینه «طلب» می‌کنند. به بیان دیگر ایران به عنوان کشوری مستقل در منطقه و به دلیل نقش ثبات‌آفرین خود در غرب آسیا غیر قابل جایگزین است و به همین دلیل روابط با تهران را مغتنم می‌شمارد. چین در دوره جنگ سوریه که توسط کشورهای غربی و رژیم‌هایی چون عربستان سعودی پشتیبانی می‌شد در کنار ایران در جبهه مقابله با تروریست‌ها قرار داشت و بارها با حق وتوی خود توطئه‌های ضدامنیتی در منطقه را خنثی کرد. می‌توان یکی از دلایل همراهی چین با ایران در شرایط تحریم چه در حوزه خرید نفت از ایران، چه در مقابله با قطعنامه‌های غرب در شورای حکام علیه کشورمان و حتی برگزاری رزمایش‌های نظامی مشترک را در همین مسأله دید؛ موضوعی که بیانگر عمق روابط راهبردی دو کشور است.
با این حال جریان فکری و رسانه‌ای حامی دولت قبل در فهم این مسأله دچار مشکل هستند. آنها که در هشت سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم به روابط نامتوازن و یک‌سویه با کشورهای غربی بسنده کرده بودند با پشت کردن به دوران گذار در نظام بین‌الملل عملاً راه را برای همکاری با کشورهای آسیایی و قدرت‌های نوظهور بسته بودند. راهبرد غربگرایانه صرف بود که در شرایط خروج امریکا از برجام توانست منافع ملی کشور را به شکل جدی تهدید کند، چرا که کشورهای شرقی همچون چین به دلیل کنار گذاشته شدن از پرونده همکاری اقتصادی عملاً در بسیاری از زمینه‌ها از ایران اخراج شده بودند. این کارنامه بخوبی نشان می‌دهد که این جریان سیاسی علی‌رغم ادعاهای خود در دانستن زبان دنیا دستاورد پایداری در این حوزه نداشته است. این اقدام تا جایی پیش رفت که محمدجواد ظریف در روزهای پایانی مسئولیت خود نسبت به این اشتباه راهبردی اعتراف کرد و در گزارشی به کمیسیون امنیت ملی مجلس نوشت: اگر در مورد ضرورت کار متوازن با شرق و غرب به یک اجماع ملی رسیده بودیم و دوستان دوران سختی را در سراب طمع سرازیر شدن شرکت‌های غربی از ایران نرنجانده بودیم، دوستان‌مان سرخورده نمی‌شدند و در دوران سختی رهایمان نمی‌کردند.البته گلایه جریان غربگرای امروز از آنچه که رویگردانی چین از ایران می خوانند نه از سر دلسوزی و نه برای منافع ملی ایران است بلکه آنان همسو با جریان رسانه‌ای بین المللی غربی در جهت تضعیف روابط ایران با چین می‌کوشند تا راه‌حل را صرفاً در وادادگی در مقابل امریکا نشان دهند. به بیان دیگر این جریان به دنبال ارائه تصویری غیرقابل اعتماد از چین است تا بتواند برای امریکا و شرکای غربی‌اش مشروعیت بتراشد.
عرصه سیاست خارجی در این دولت برخلاف دولت قبل منطق مشخص و درستی دارد؛ روابط بر مبنای کسب منفعت حداکثری. میزان فروش نفت به چین و کسب ارز از این کشور در کنار افزایش تجارت خارجی بیانگر آن است که سیاست خارجی ایران در تعامل با چین برای کشور «آورده اقتصادی » دارد. جریانی که با بازی رسانه‌ای و با الفاظ و تیترهای گوناگون به دنبال تضعیف این روابط است در واقع به دنبال تضعیف «آورده اقتصادی» ایران در حوزه سیاست خارجی است یا به بیان دیگر در پازلی بازی می‌کند که طراحان تحریم آن را طراحی کرده‌اند.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 لزوم ورود گفتمان نخبگانی به درون حاکمیت
✍️ دکتر حسن درگاهی
رخدادهای اخیر با تحمیل هزینه‌های سنگین بار دیگر لزوم حسابرسی و بازنگری ساختار و فرآیندهای حاکمیتی کشور را به‌روشنی نشان داد. اگر این موضوع امروز به درستی تبیین و دنبال نشود بلاشک این ترک‌خوردگی‌های سیاسی و اجتماعی کشور، در آینده‌ای نه چندان دور تبدیل به شکاف‌های عظیمی خواهد شد که پر کردن آن توسط گروه‌ها و نهادهای سیاسی متشتت موجود راه به جایی نمی‌برد و کشور را با ناامنی و آشوب دائمی مواجه خواهد ساخت. پس بر حاکمیت، نسل های معترض و همه دلسوزان و خیرخواهان فرض است که به درستی در این مقطع حساس به رسالت خود در جهت ترمیم و التیام زخم‌های نشسته بر پیکر هویت ملی، دینی و سرزمینی خود تلاش کنند که همه در یک کشتی نشسته‌ایم و دریغ است ایران که ویران شود.
مطابق ادبیات نظری و تجربی اگر مهم‌ترین عامل رفع موانع پیشرفت و حل مشکلات کشور را در یک کلام خلاصه کنیم همان حکمرانی است که با مجموعه نهادی متنوع خود بر انگیزه‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی مردم اثرگذار است و تشکیل، تخصیص و توزیع منابع و نحوه به‌کارگیری سرمایه‌های کشور را شکل می‌دهد. اگر حکمرانی با بازنگری نهادی در جهت فراگیری منافع برای عموم، از طریق گسترش مشارکت‌های سیاسی و اقتصادی اصلاح نشود، کشور رشد و پیشرفت پایدار را تجربه نمی‌کند. اگرچه ممکن است با آزادی‌های اقتصادی کنترل‌شده در مقاطعی رشد اقتدارگرایانه به‌دست آید، ولی تداوم آن در بلندمدت با حفظ تمرکز سیاسی امکان‌پذیر نیست و اقتصاد را در تله رشد پایین و فقر گرفتار می‌کند. این تجربه به خوبی در روند تاریخی پر نوسان رشد اقتصادی ایران، به‌ویژه در ۴۰سال گذشته مشهود است. این واقعیت حاکی از آن است که توازن و سازگاری در اهداف اقتصاد و سیاست امری اجتناب‌نا‌پذیر است. به عبارت دیگر اصول و قواعد پیشرفت اقتصادی در هر شرایطی از سیاست کارکرد ندارد. بنابراین جای تعجب نیست که عمده مشکلات چالشی کشور در دوران هیچ دولتی حل نمی‌شود و برنامه‌ها در حد شعار و نمایش باقی می‌ماند. دلیل اشاعه فعالیت‌های رانت جویی، با بازده اجتماعی صفر، به جای کارآفرینی، فساد، تخریب گسترده منابع و... همه به‌دلیل وجود ساختارهای متمرکز بخش عمومی اعم از دولت و غیر دولت است. اگرچه پیشرفت کشور به جز محدودیت‌های سیاسی با محدودیت‌های کارشناسی در امور مختلف سیاستگذاری نیز مواجه است، ولی پذیرش آن سخت است که مشکل ندانستن راه‌حل‌ها و به عبارت دیگر جهل و بی‌خبری سیاستمداران و سیاستگذاران باشد. اگر مشکل این بود تاکنون باید آنها با گرفتن مشاوره مجاب می‌شدند که سیاست و اقتصاد خوب کدام است؟ بنابراین مساله اصلی در انگیزه و محدودیت‌هایی است که در اشکال نهادی قدرت وجود دارد. در شرایط موجود به نظر می‌رسد که به دلایل زیر، ورود گفتمان نخبگانی به درون حاکمیت شاید به‌عنوان تنها مسیر اصلاح امور باشد.

اولا- از یکسو، گروه‌های سیاسی موجود در طیف‌های راست و چپ و میانه با نام‌های مصطلح، با توجه به عملکردهای ضعیف گذشته خود، به دلایل مختلف، مرجعیت سیاسی خود را از دست داده و چندان در اعتماد عمومی جایی ندارند و در نتیجه در برون‌رفت از وضعیت موجود کارکرد ضعیفی خواهند داشت.
ثانیا- می‌توان امید داشت که با اصلاحات نهادی سیاسی و اقتصادی معطوف به رشد در جهت تکثرگرایی قدرت، هدف توسعه کشور در یک مرحله گذار، به‌عنوان منبع جدید قدرت سیاسی در اولویت قرار گیرد و مهم‌تر از آن الزامات سیاسی (داخلی و خارجی) و اجتماعی پیشرفت اقتصادی، با تعدیل و ایجاد توازن در سایر اهداف تحقق یابد.

ثالثا- اصلاحات نهادی سیاست و اقتصاد معطوف به رشد و پیشرفت، نیازمند ایفای نقش موثر نخبگان دانشگاهی و اندیشمندان با پایه‌گذاری مرجعیت جدیدی برای بهبود حکمرانی است که با تشکل و سازمان‌دهی و ایجاد نهادهای جدید جامعه مدنی برای چانه‌زنی با ساختار قدرت، روند خواسته‌های مردمی را انسجام و نیروهای اجتماعی داخلی را سازمانی نو دهد تا حرکت‌های اجتماعی به بی‌قانونی نینجامد و ابزار دست دشمنان این مرز و بوم قرار نگیرد.
اگر ضرورت ایجاد تشکل‌های نخبگانی در حوزه‌های مختلف دانشی، به‌ویژه در حوزه علوم اجتماعی و انسانی (اقتصاد، علوم سیاسی، روابط بین‌الملل، جامعه‌شناسی، حقوق، مدیریت و...) مقبول واقع شود، می‌توان شیوه‌های اجرایی آن را با هم‌اندیشی به نتیجه رساند. امید است که این تشکل‌ها بتوانند با تبیین اصول راهبردی اداره امور و به‌کارگیری شیوه‌های مناسب رسانه‌ای در ایجاد همسویی انتظارات و توقعات اجتماعی در اصلاحات مورد نیاز حکمرانی کشور موثر باشند. با این حال نکات زیر برای سیاستمداران و نسل‌های معترض می‌تواند قابل تامل باشد:

۱- سیاستمداران
- با جامع‌نگری به کلیت فرآیند رخدادهای اخیر یعنی زمینه‌ها، بهانه‌ها، خواسته‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها توجه کنند.

- از بی‌توجهی و فراموشی حق اعتراض با کم‌شماری یا به بهانه ناحق بودن اغتشاش پرهیز کنند و به التیام گسست رابطه خود با مردم و تقویت سرمایه اجتماعی التزام داشته باشند.

- آسیب‌پذیری ساختار سیاسی موجود را با ویژگی‌های نهادی متمرکز باور کنند و ترک خوردن شیوه‌های سیاستمداری پیشین و نیاز به تامل در جمهوریت و اسلامیت نظام را احساس کنند. بعد از گذشت چهار دهه به ناچار باید مجددا در حوزه‌های نظریه‌پردازی بحث اساسی و مهم دوگانه اسلام سیاسی و حاکمیت ملی به بوته نقد گذاشته شود.

- به دو ویژگی توامان مشروعیت و مقبولیت حکمرانی اهمیت دهند. مقبولیت همان رابطه مبتنی بر اعتماد بین مردم و حکومت است که جز با عملکرد مناسب حکومت و خواست مردم محقق نمی‌شود.

- به‌رغم حقانیت آرمان‌های انقلابی، عمکرد و اثربخشی مسیرِ آمده را در معرض حسابرسی قرار دهند و زمینه اصلاحات سیاسی را در جهت تکثرگرایی قدرت و حاکمیت ملی فراهم سازند.

- تفکرات و سیاست‌های بنیادین خود را عین دین ندانند و اکنون بعد از نتایج عملی و تجربی آن، به اندیشمندان فرصت نقد بی‌لکنت دهند. نباید مردم و به‌ویژه نسل جوان، اسلام را با عملکرد مسوولان و شیوه‌های حکمرانی حکومت قضاوت کنند. اسلام آخرین پیام الهی است و باید این پیام آخر بدون آلایش همچنان برای نسل‌های آینده بماند. نکند عملکرد ما این فرصت را از آیندگان سلب کند.

- خود را از مشورت بی‌نیاز ندانند. با توجه به شواهد گذشته و موجود باور کنند که تاکنون محدودیت‌های سیاسی و البته محدودیت‌های فنی (کارشناسی)، به‌شدت بر حل چالش‌های مهم سیاسی و اقتصادی کشور سایه افکنده و امر پیشرفت جز با گسترش و فراگیری قدرت سیاسی و به‌کارگیری تمام توان علمی و کارشناسی حوزه‌های مختلفِ بیرون تفکر حاکمیت، امکان‌پذیر نیست.
- بدانند که مردم در این عصر پر شتاب، با مقایسه سطح استاندارد زندگی خود، با وجود فراوانی داشته‌ها و ظرفیت‌های سرزمینی (چون سرمایه‌های انسانی، فرهنگی و اجتماعی، جغرافیایی و طبیعی) با دیگر ملت‌ها احساس عقب‌افتادگی می‌کنند و گاه نیز خشم نهفته خود را آشکار می‌سازند.

- بدانند که نسل‌ جوان با استعدادی دو چندان نسبت به گذشته و با دسترسی به سطوح آموزش عالی و فضای ارتباطی، دارای توقعات و مطالبات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی است. جز زبان اقناع نمی‌فهمد. دلیلی بر بیکاری خود و گسترش فقر جامعه نمی‌بیند. با تورم دو رقمی‌زاده شده و زندگی می‌کند و منطق اولویت سیاست بر اقتصاد را بر نمی‌تابد و در رفتار سیاست تقابلی کشور با دیگران نیز هیچ منفعتی نمی‌یابد.

- مسیرهای پیش‌رو را فقط در دو راهه تداوم وضع موجود، با نام مقاومت و راه تسلیم و شکست، خلاصه نکنند و با این راهبرد انعطاف‌ناپذیر، مسیر اصلاحی سوم را با حفظ اهداف آرمانی بلندمدت و تغییر رویه‌ها در میان‌مدت، به بن‌بست نکشانند.

- پیشتازی افراد و گروه‌های افراط‌گرای تندرو را بگیرند. در این راه و رسم آنچه هست تهمت است و ناروا، گوش و چشم و عقل آنها سرشار از نفرت و کینه، عرصه سیاست بازی آنها شکستن شاخ است به جای نقد و پاسخ معقول، خودبین و قیّم در خیرخواهی برای مردم. خوب آنچه خود دانند و بد آنچه خود پندارند.

- ساحت حکمرانی را از حالت تک‌بعدی و تک‌رایی به‌درآورند. عقل سلیم در عصر حاضر باور ندارد که تمام تخصص‌ها، دانش‌ها و علوم در اداره کشور بتواند در یک یا چند فرد محدود جمع شود و رای صاحب‌نظرانی که سال‌ها در حوزه دانشی خود زحمت کشیده‌ و از علم و تجربه آموخته‌اند به هیچ انگاشته شود.

- بولتن‌نویسان، راویان، تحلیلگران و وقایع نگاران بی‌طرف را در حوزه‌های مختلف تعدد بخشند.

- موانع و تنگ‌نظری‌های بی‌مورد و بی‌منطق را درجهت گسترش مشارکت سیاسی مردم به‌ویژه در انتخابات حذف کنند. تجربه دو انتخابات اخیر نشان داد که محدود کردن دامنه انتخاب، بخشی از مردم را از حکومت دور، بی‌اعتمادی به دولت را افزایش و مردم را در مقابل مردم قرار می‌دهد.

۲- نسل‌های معترض
- به خط‌کشی و مرزبندی اعتراض و اغتشاش آگاه باشند.

- با هرگونه دخالت و موج سواری خارجیان و بیگانگان، براندازی، تجزیه‌طلبی و گسترش ناامنی مخالفت داشته باشند و از آن زاویه بگیرند. لزوما دشمنِ دشمن ما، دوست ما نخواهد بود.

- بدانند که زمینه‌های تحقق انقلابی دیگر نه فراهم است و نه اساسا در عصر حاضر، انقلاب جواب می‌دهد و نه حتی در صورت اتفاق، تضمینی برای اصلاح امور دارد. در فضای سیاسی تندِ چند‌دستگی داخلی و مغرضان خارجی، حرکت‌های انقلابی جز بحران و آشوب‌های دائمی نتیجه‌ای نخواهد داشت.

- باید در فضایی آرام زمینه گفت‌وگو فراهم آید و ضرورت اصلاح و برای تغییرات نهادی به‌طور جد با ایجاد و انسجام تشکل‌های جدید مورد توجه قرار گیرد.
- برای امر رشد و پیشرفت و ارتقای استاندارد زندگی، باید تحقق مجاری مشارکت واقعی و موثر در سیاست و اقتصاد پیگیری شود. هیچ تجربه پیشرفت و توسعه‌ای در فضای آشوب در جهان نمی‌شود سراغ گرفت. بدانیم که چاره و منطقی غیر از پذیرش تکثرگرایی، به مفهوم جلب مشارکت عمومی و زندگی مسالمت‌آمیز در کنار هم نداریم.

- و نکته آخر و مهم آنکه مسلمان بودن جامعه ایرانی دلیل عقب‌افتادگی‌ها نیست. این ادعا نه از روی تعصب کور بلکه مبتنی بر عقل و علم و تجربه تاریخی است. اتفاقا فرهنگِ‌ مویدِ رشد و تعالی، به‌عنوان یک سرمایه اجتماعی می‌تواند پیشرفت را پرشتاب‌تر کند. اصول و پایه‌های فرهنگ متعالی اسلامی منطبق با عقل و فطرت بشری که قرون متمادی با تلاش و مجاهدت‌های عالمان و اندیشمندان از انحرافات زمانه حفظ شده است، داعیه‌دار جدال احسن، مخالف فقر، بی‌عدالتی و فساد و مبتنی بر احترام به حاکمیت مردم است. مشکلات و چالش‌های عملکرد و مشهود، شما را به اسلام‌ستیزی و اسلام‌گریزی واندارد. اگر نسل ما نتوانست این امانت عظیم الهی را به درستی به همه شما انتقال دهد بر ما ببخشایید؛ زیرا متولیان این امر در دعوای تخصص و تعهد، نابجا در مقام متخصصان امور نشستند و از وظیفه اصیل فرهنگی و تربیتی خود غافل شدند و سنگر خالی کردند. با این حال، نه همه رویه‌های پیشینیان شما به اسم سنت مردود است و نه همه وجوه تجدّد با نام آزادی، مقبول. هیچ انسان و جامعه غیرفرهنگی وجود ندارد. تفکرات، رویه‌ها، عادات و رسوم زندگی هر چه که باشد منتج از نوعی آبشخور فرهنگی است. پس به‌هوش باشید که به اسم آزادی، هویت و اندیشه شما را نربایند و همچنان‌که نسل با استعدادی هستید ملاک انتخابتان عقلانیت، تفکر، درس‌آموزی از تاریخ و نه شور و هیجان زودگذر باشد.