شنبه 3 آذر 1403 شمسی /11/23/2024 2:45:17 PM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 پشت‌پرده کسری تجاری
منشأ تعمیق کسری تجاری در هشت‌ماه منتهی به آبان امسال، افزایش واردات است. آمارهای گمرکی نیز این ادعا را تایید می‌کنند. اما اهرم‌های این رخداد در دستان امارات، آلمان، سوئیس، هند و انگلیس است. کسری تجاری با کشورهای نامبرده بیشترین تاثیر را بر ناترازی تجاری هشت‌ماهه گذاشته است. افزایش این کسری تبعات اقتصادی و سیاسی را به دنبال دارد. در بعد اقتصادی همزمانی ناترازی فزاینده تجارت و رشد اقتصادی پایین، همه‌گیری رکود و کمتوان شدن بنگاههای صادراتمحور، وارداتگراتر شدن اقتصاد و کاهش سهم ایران در تجارت جهان را به دنبال خواهد داشت. اما در بعد سیاسی، با توجه به کمرنگ شدن نقش کشور در تجارت دنیا، تحریمها راحتتر وضع می‌شوند؛ چراکه کشورهای کمتری از این محدودیت، آسیب خواهند دید. ضمن آنکه افزایش پی‌درپی نرخ ارز به دنبال افزایش تقاضا برای واردات، گرانی کالاهای داخلی را موجب می‌شود و در این صورت به نارضایتی اقتصادی جامعه منتج خواهد شد. در گزارش پیش رو تجارت با ۱۰مقصد نخست صادراتی و ۱۰مبدأ اول وارداتی و نیز کالاهای مبادله شده مورد بررسی قرار گرفته است.
تعمیق کسری تجاری ایران در آمارهای هشت‌ماه منتهی به آبان منعکس شد. چرایی این کسری تجاری با توجه به آمارهایی که از داده‌های گمرک استخراج شده، در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به میزان افزایش ارزش صادرات و واردات، رشد ارزشی کالاهای وارداتی بیشترین سهم را در تعمیق کسری تجاری دارد.
آمار تجارت غیرنفتی هشت‌ماهه که از سوی گمرک ایران منتشر شده است نشان می‌دهد که در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل، در مجموع حجم مبادلات تجاری ایران با دیگر کشورهای جهان رشد ۱۰درصدی را تجربه کرده و از ۶۳میلیارد و ۵۴میلیون دلار در هشت‌ماه ۱۴۰۰ به ۶۹میلیارد و ۲۹۱میلیون دلار در هشت‌ماه سال‌جاری رسیده است. عمده رشد ۱۰درصدی به‌واسطه افزایش حجم واردات صورت گرفته و صادرات رشد و نقش بسیار کمتری را تجربه کرده است. تراز تجاری در هشت‌ماهه ۱۴۰۱ همچنان در کسری و ناترازی به سر برده و بررسی روند آن گویای آن است که کسری تجاری رشد فزاینده‌‌‌‌‌‌ای به خود گرفته است.
این ادعا از آن جهت است که کسری تجاری در هشت‌ماه سال‌جاری به میزان ۴میلیارد و ۸۷۷میلیون دلار بوده که در مقایسه با هشت‌ماه سال قبل رشد ۲۷۳درصدی را به ثبت رسانده است. عمده سهم کسری تجاری به ترتیب متعلق به امارات‌متحده عربی به میزان ۷میلیارد و ۲۰۵میلیون دلار، آلمان به میزان یک‌میلیارد و ۳۸میلیون دلار، سوییس به میزان ۷۳۷میلیون دلار، هند به میزان ۶۶۷میلیون دلار و انگلستان به میزان ۵۹۴میلیون دلار است. نکته جالب توجه آنکه عمده کسری تجاری ایران متعلق به کشورهای اروپایی است و روسیه، هلند، ایتالیا، مالزی و ترکیه. در رتبه‌های بعدی قرار دارند. بی‌‌‌شک تداوم روند فزاینده کسری تجاری به‌خصوص در کنار رشد صفر اقتصادی ایران در دهه اخیر، بسیار نگرانکننده و به عبارتی بیانگر تغییرات ناخوشایند در فضای اقتصادی و به تبع آن سیاسی است.
تبعات اقتصادی
از جمله تبعات اقتصادی رخ‌دادن همزمان کسری تجاری فزاینده و رشد اقتصادی صفر میتوان به همه‌گیری رکود در صنایع و کمتوان شدن بنگاههای صادراتمحور و نیز وارداتگراتر شدن اقتصاد ایران اشاره کرد. یکی از دلایل رشد اخیر ارزش دلار را میتوان در افزایش واردات جست‌وجو کرد که به‌خوبی خود را در آمار نشان می‌دهد؛ چراکه تقاضا برای مصرف ارز را افزایش می‌دهد. کاهش حجم صادرات و به طور کلی کاهش تجارت ایران در جهان نیز تبعات دیگر اقتصادی این تعمیق کسری تجاری است.
تبعات سیاسی
این اتفاقات تبعات سیاسی نیز دارد. به دنبال کاهش تجارت ایران در جهان و کاهش صادرات، تحریم‌‌‌پذیرتر شدن اقتصاد اتفاق خواهد شد. اقتصادی که نقش کوچکی در کل کیک تجارت جهانی ایفا می‌کند، طبیعتا راحتتر تحریم شده و کشورهای کمتری از تحریم این کشور ضربه می‌‌‌خورند. از سوی دیگر جهش‌‌‌های پیاپی نرخ ارز، میتواند علاوه بر تبعات اقتصادی، پیامدهای سیاسی نیز به همراه داشته باشد. به‌عنوان نمونه با توجه به اهمیت فوق‌‌‌العاده بالای نرخ ارز در اقتصاد ایران و نقش آن در تغییرات قیمت‌های دارایی‌‌‌ها و کالاهای مصرفی، افزایش نرخ ارز یا به عبارتی گران‌‌‌تر شدن عموم کالاها میتواند به نارضایتی‌‌‌های اقتصادی و سیاسی منجر شده و به آنها دامن بزند. از سوی دیگر با افزایش نارضایتی‌‌‌ها و کاهش حمایت مردم از سیاستهای دولتی، دولت نیز امکان کمتری برای چانه‌‌‌زنی و مذاکرات خواهد داشت. در مجموع افزایش کسری تجاری میتواند موجب فروش دارایی‌‌‌ها نیز شود.
صادرات کل
براساس داده‌های گمرک، صادرات ایران در هشت‌ماه امسال رشد ارزش و کاهش وزن را تجربه کرده است. این موضوع، بیانگر رشد اسمی و نه حقیقی صادرات در یک‌سال اخیر است. کاهش وزنی صادرات در یک‌سال اخیر زمانی قابل‌توجه می‌شود که شاخص نرخ جهانی حمل کانتینر در مدت مذکور از ۹هزار و ۱۸۶دلار در نوامبر ۲۰۲۱ به ۲هزار و ۴۰۴دلار در نوامبر ۲۰۲۲ رسیده است. کاهش وزنی صادرات در مقایسه با کاهش هزینه حمل دریایی گویای این است که کاهش هزینههای حمل دریایی برخلاف انتظار سبب افزایش وزن صادرات نشده است. از این رو کاهش وزنی و همچنین رشد بسیار پایین دلاری صادرات را باید در شدت‌‌‌گرفتن تحریمها و افزایش ریسک مبادله با تجار ایرانی و نیز بخشنامه‌‌‌های محدودکننده صادرات جست‌وجو کرد. از سوی دیگر افزایش نرخ استهلاک کالاهای سرمایه‌‌‌ای بنگاهها بیانگر آن است که تولید کالاهای تجاری به میزان کمتر و با کیفیت پایین‌‌‌تر صورت می‌گیرد که این نیز خود موجب کاهش صادرات می‌شود.
باید توجه کرد که عمده کالاهای صادراتی ایران پس از نفت، متشکل از مشتقات نفتی، گاز و مشتقات گازی و محصولات پتروشیمی است. این واقعیت از آن جهت شایان توجه است که با توجه به عدم‌تنوع محصولات صادراتی، پس از وضع کمترین مانعی از جنس تحریم و تعرفه، به یک‌باره بخش اعظم اقتصاد ایران تحت‌تاثیر قرار خواهد گرفت. از سوی دیگر با توجه به ممنوعیت ورود نفت روسی به بنادر اروپایی، انتظار می‌رود که روسیه بازار خود را به سمت آسیا و به‌خصوص شرق آسیا تغییر دهد و نفت خود را بدون سقف قیمت ۶۰دلاری به فروش برساند و در این میان ایران مجبور به ارائه تخفیفات بیشتر و ارزان‌‌‌تر فروختن محصولات نفتی و مشتقات نفتی خود شود. طبیعتا تداوم چنین روندی در میان‌مدت سبب لطمات زیاد و نیز فرصت‌‌‌های سوخت‌شده بسیاری برای ایران می‌شود. به این موارد باید بحران گاز را که این روزها صنایع را درگیر کرده است نیز اضافه کرد؛ بحرانی که موجب کاهش تولید شده و در نهایت میتواند کاهش صادرات و ناترازی بیشتر تجاری را به دنبال داشته باشد.
واردات کل
رشد ارزشی و کاهش وزنی، گریبان واردات هشت‌ماهه را هم گرفته است. عمده کالاهای وارداتی همان‌طور که در ادامه اشاره خواهد شد، از نوع کالاهای نهایی مصرفی و واسطه‌‌‌ای برای صنایع مصرفی هستند. اساسا امکان واردات کالاهای سرمایه‌‌‌ای آن هم با توجه به مستهلک شدن بنگاهها، پس از تحریمها به‌شدت کاهش یافته است. از سوی دیگر امکان جهش تولید با این وجود میسر نیست. در نتیجه هم صادرات کالاهایی که نیازمند کیفیت بالا و خط تولید وارداتی هستند، کاهش یافته و هم میل نهایی به سرمایه‌گذاری در تولید افت کرده است.
از سوی دیگر تولیدکننده در شرایطی که امکان به‌روزرسانی دستگاههای تولید خود را ندارد، ترجیح می‌دهد از تولید خارج شده و وارد بازارهای پربازده دیگر از جمله طلا، سکه، ارز، خودرو و مسکن شود. مجموع چنین اتفاقاتی به واردات‌‌‌گرایی بیشتر و افت سرعت صادرات منجر می‌شود. پیشی‌گرفتن واردات از صادرات نیز همان‌طور که عنوان شد در کنار رشد اقتصادی صفر، چشم‌انداز مثبتی را پیش‌روی بازیگران اقتصادی قرار نمی‌دهد. انتقال سرمایه‌گذاری تولیدکننده از تولید به سوی سوداگری، اتفاقی است که در بهترین حالت رخ خواهد داد. سناریوی بدتر آن است که این تولیدکننده ترجیح دهد به کلی از ایران مهاجرت کرده و در کشور دیگری به تولید ادامه دهد. بر این اساس نرخ خروج سرمایه نیز قابل‌توجه است.
مقاصد نخست صادراتی ایران
کشورهای نخست مقصد صادرات ایران عمدتا متعلق به آسیا هستند، به گونه‌ای که این قاره به‌تنهایی ۹۵درصد صادرات ایران را میزبانی می‌کند. تک‌‌‌قطبی شدن صادرات ایران و محدود شدن قدرت مانور تجاری ایران در قاره آسیا و حذف آن از اروپا و دیگر قاره‌‌‌ها تبعاتی را متوجه اقتصاد ایران و به دنبال آن فرهنگ و سیاست ایران می‌کند. باید توجه کرد که تجارت صرفا پدیده‌‌‌ای اقتصادی نیست، بلکه فرهنگ دوطرف تجارت نیز در پی آن منتقل می‌شود. این عدم‌انتقال و عدم‌ارتباط فرهنگی و اقتصادی میان ملل سبب انزوا و شکل‌‌‌گیری تصورات نادرست پیرامون ایران و ایرانیان می‌شود. از سوی دیگر تجارت خود مانع بزرگی بر وقوع جنگ و تحریم است. عمدتا زمانی جنگ صورت می‌گیرد که یک‌طرف دعوا چیزی داشته باشد که طرف دیگر با تجارت نتواند آن یا منافع آن را به دست آورد و ترجیح دهد با صرف هزینههای جنگ، آن را تصاحب کند.
این موارد میتواند منابع، زمین و موقعیت استراتژیک طرف دعوا باشد. اساسا تجارت یعنی زمین نهادن نیزه‌‌‌ها. پس از آسیا، آفریقا قاره‌‌‌ای است که ۳درصد از صادرات ایران را میزبانی می‌کند که البته این میزان در هشت‌ماه سال‌جاری نسبت به هفت‌ماه همین سال افت ۵ درصدی را تجربه کرده است. اروپا مقصد سوم صادرات ایران است که ۷/ ۱درصد صادرات را میزبانی می‌کند. سهم دیگر قاره‌‌‌ها به قدری نازل است که میتوان از آنها چشم‌‌‌پوشی کرد. ایران ۴۱درصد صادرات خود را به کشورهای خاورمیانه ارسال می‌کند.
این مقدار نسبت به مدت هشت‌ماه سال قبل که ۴۴درصد بوده است افت ۵درصدی را نشان می‌دهد. ایران همچنین ۴۰درصد صادرات خود را به همسایگان ارسال می‌کند که در مقایسه با مدت هشت‌ماه سال ۱۴۰۰ که برابر با ۵۳درصد بوده، افت قابل‌توجه ۲۴درصدی را تجربه کرده است. این واقعیت به‌وضوح برخلاف وعده‌‌‌های دولت مستقر مبنی بر افزایش سهم تجارت با همسایگان و خاورمیانه است.
در میان کشورها، در هشت‌ماه سال‌جاری به ترتیب چین به میزان ۱۰میلیارد و ۴۱۹میلیون دلار و به عبارتی سهم ۳۳درصد، عراق ۴میلیارد و ۶۶۵میلیون دلار و سهم ۱۴درصدی، امارات متحده عربی ۳میلیارد و ۹۸۰میلیون دلار و سهم ۱۲درصدی، ترکیه ۳میلیارد و ۳۹۱میلیون دلار و سهم ۱۱درصدی، هند یک‌میلیارد و ۲۶۴میلیون دلار و سهم ۴درصدی، افغانستان یک‌میلیارد و ۸۱میلیون دلار و سهم ۳درصدی، پاکستان ۸۵۲میلیون دلار و سهم ۳درصدی، عمان ۸۳۵میلیون دلار و سهم ۲درصدی و اندونزی ۵۷۷میلیون دلار و سهم ۲درصدی، ۱۰کشوری هستند که بیشترین صادرات ایران را به خود اختصاص داده‌اند.
۱۰کشور بعدی به ترتیب تایلند با ۴۸۰میلیون دلار، روسیه با ۴۶۷میلیون دلار، جمهوری‌آذریابجان با ۳۰۸میلیون دلار، ترکمنستان با ۲۹۴میلیون دلار، آفریقای جنوبی با ۲۸۰میلیون دلار، ارمنستان با ۲۶۳میلیون دلار، سنگاپور با ۱۸۲میلیون دلار، ازبکستان با ۱۷۶میلیون دلار، سوریه با ۱۶۹میلیون دلار و موزامبیک با ۱۶۱میلیون دلار قرار دارند. آمارها نشان می‌دهد که ۸۴درصد صادرات ایران به تنها ۱۰ کشور صورت می‌پذیرد و ۹۰درصد آن به ۱۶کشور. عدم‌تنوع مقاصد، عدم‌تنوع کالاهای صادراتی و عدم‌پیچیدگی اقتصاد از جمله چالش‌های اصلی تجارت ایران است.
کالاهای برتر صادراتی
در میان پنج‌کالای برتر و اصلی صادراتی به چین که بزرگ‌ترین مقصد صادراتی ایران است، کالاهای خام و نیمه‌خام خودنمایی می‌کنند. این کالاها به‌ترتیب عبارتند از پروپان، انواع پلیمرهای اتیلن، متانول و سنگ‌آهن و کنسانتره‌های آن. مجموع این پنج‌کالا به ارزش ۸میلیارد و ۳۲۰میلیون دلار و سهم ۸۰درصدی از کل کالاهای صادراتی ایران به چین را در هشت‌ماهه ۱۴۰۱ تشکیل می‌دهند. برای عراق نیز پنج‌کالای نخست صادراتی ایران به ترتیب شامل میله‌های آهنی یا فولادی، گاز طبیعی، کاشی‌وسرامیک، انواع پروفیل‌ها و اجزا و قطعات توربین‌های بخار می‌شود. این پنج‌کالا به ارزش یک‌میلیارد و ۲۲۰میلیون دلار و جمعا ۲۶درصد کل صادرات ایران به عراق را تشکیل می‌دهند که پایین بودن نسبت این پنج‌محصول عمده نشان‌دهنده تنوع بالای محصولات صادراتی به عراق است.
امارات متحده عربی به‌عنوان سومین مقصد بزرگ صادراتی ایران میزبان این پنج‌کالای نخست از جمله فرآورده‌های نفتی و قیری (با کد تعرفه ۲۷۱۰۱۹۹۰)، روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به‌جز بنزین (با کد تعرفه ۲۷۱۰۱۲۹۰)، قیر نفت، روغن‌های حاصل از زغال‌سنگ و روغن پایه معدنی است. این پنج‌کالا به ارزش ۲میلیارد و ۱۶۰میلیون دلار و جمعا سهم ۵۴درصدی از کل صادرات ایران به امارات متحده عربی را شامل می‌شود. ترکیه، چهارمین مقصد بزرگ صادرات ایران، واردکننده عمده اوره کشورمان است. همچنین این کشور متقاضی اصلی گاز طبیعی ایران است. بر این اساس پنج‌کالای نخست صادراتی به ترکیه شامل این موارد می‌شود: انواع اوره، گاز طبیعی، آلومینیوم و آلیاژهای آن، روی و آلیاژهای آن و مس، شمش مس و آلیاژهای آن. این پنج‌کالا جمعا ۲میلیارد و ۲۵۰میلیون دلار و ۶۶درصد کل صادرات کالاهای ایران به ترکیه را تشکیل می‌دهند.
هند نیز به‌عنوان پنجمین مقصد بزرگ صادرات ایران که ۴درصد صادرات ایران را میزبانی می‌کند، در سبد پنج‌کالای برتر واردات خود از ایران، کالاهای زیر را دارد: آمونیاک بدون آب، متانول، قیرنفت، تولوئن و انواع پلیمرهای اتیلن. مجموع این پنج‌کالای نخست به ارزش ۷۴۲میلیون دلار و ۵۹درصد کل کالاهای صادراتی ایران به هند را شامل می‌شود.
مبادی نخست وارداتی ایران
کشورهای مبدا واردات ایران برخلاف مقاصد صادراتی، تنوع بالاتری دارد. براین اساس سهم واردات از اروپا نیز قابل‌توجه است. در هشت‌ماه نخست امسال مبادی نخست وارداتی به ترتیب شامل واردات از امارات متحده عربی به میزان ۱۱میلیارد و ۱۸۴میلیون دلار و سهم ۳۰درصدی از کل واردات، چین به میزان ۹میلیارد و ۷۸۲میلیون دلار و سهم ۲۶درصدی، ترکیه ۳میلیارد و ۸۰۸میلیون دلار و سهم ۱۰درصدی، هند یک‌میلیارد و ۹۳۱میلیون دلار و سهم ۵درصدی، آلمان یک‌میلیارد و ۱۳۳میلیون دلار و سهم ۳درصدی، روسیه یک‌میلیارد و ۱۸میلیون دلار و سهم ۳درصدی، سوئیس ۷۳۹میلیون دلار و سهم ۲درصدی، پاکستان ۶۱۷میلیون دلار و سهم ۲درصدی، انگلستان ۶۰۲میلیون دلار و سهم ۲درصدی و هلند ۵۳۲میلیون دلار و سهم یک‌درصدی است.
این ۱۰ کشور جمعا ۸۵درصد کل مبادی وارداتی ایران را تشکیل می‌دهند. ده‌کشور بعدی به ترتیب عمان، مالزی، کره‌جنوبی، ایتالیا، هنگ‌کنگ، سنگاپور، برزیل و تایلند به میزان یک‌درصد و اتریش و فرانسه به میزان کمتر از نیم‌درصد هستند. ۱۰کشور دوم به همراه ۱۰ کشور اول جمعا ۹۴درصد مبادی وارداتی ایران را شامل می‌شوند. بیشترین مقدار وزنی واردات نیز از کشورهای امارات متحده عربی، چین، ترکیه، روسیه، هند و انگلستان بوده است.
کالاهای برتر وارداتی
از امارات متحده عربی به‌عنوان نخستین مبدا وارداتی ایران براساس وزن و ارزش واردات، عمدتا تلفن همراه هوشمند و ذرت دامی وارد می‌شود. بر این اساس در هشت‌ماه سال‌جاری پنج‌کالای نخست وارداتی از امارات متحده عربی به ترتیب شامل این موارد می‌شود: گوشی تلفن همراه هوشمند، ذرت دامی، دانه سویای تراریخته، شکر تصفیه‌نشده و گندم معمولی. این پنج‌کالا جمعا ۴میلیارد و ۴۰۰میلیون دلار و ۳۹درصد کل واردات ایران از امارات متحده عربی را در هشت‌ماهه ۱۴۰۱ تشکیل می‌دهند. چین، دومین مبدا بزرگ وارداتی ایران عمدتا ارائه‌دهنده قطعات منفصله برای تولید وسایل نقلیه و ماشین‌آلات است. بر این اساس در هشت‌ماه نخست امسال، پنج‌کالای برتر وارداتی ایران از چین به ترتیب شامل این کالاها می‌شود: قطعات منفصله برای تولید وسایل نقلیه و ماشین، واکسن، کک و نیکه کک زغال‌سنگ و لینیت، انواع جعبه‌دنده و انواع کاغذ. این پنج‌کالا در مجموع ۲میلیارد و ۳۰۰میلیون و ۲۳درصد کل واردات کالا از چین را شامل می‌شوند.
ترکیه، سومین مبدا وارداتی ایران که سهم ۱۰درصدی از کل واردات هشت‌ماهه امسال را تشکیل می‌داد، در پنج‌کالای برتر صادراتی خود به ایران کالاهای زیر را به ترتیب دارد: روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ یا زعفران کاذب (با کد تعرفه ۱۵۱۲۱۱۰۰)، تراکتورهای جاده‌ای برای نیمه‌تریلرها (با کد تعرفه ۷۸۰۱۲۰۰۰)، ذرت دامی، موز سبز تازه یا خشک‌کرده و دانه سویای تراریخته. این پنج‌کالا جمعا یک‌میلیارد و ۴۰۰میلیون دلار و ۳۷درصد کالاهای وارداتی از ترکیه را شامل می‌شوند. هند، مبدا چهارم واردات ایران، در پنج‌کالای نخست صادراتی‌‌‌اش به کشورمان در هشت‌ماهه ۱۴۰۱ این کالاها را به ترتیب جای داده است: برنج کامل سفید، چای سیاه، آکسید آلومینیوم، شکر تصفیه‌نشده و فرومنگنز. این پنج‌کالا مجموعا یک‌میلیارد و ۳۵۰میلیون و ۷۰درصد کالاهای وارداتی ایران از هند را تشکیل می‌دهند.
آلمان، پنجمین مبدا بزرگ وارداتی ایران، سهم بالایی از صادرات خود به ایران را به گندم اختصاص داده است. بر این اساس در هشت‌ماه سال‌جاری، به ترتیب گندم معمولی، انواع تراکتور، ماشین‌های نورد گرم و اجزا و قطعات آن، انواع آنتی‌سرم و مشتقات خونی و کوره و تنور و اجزا و قطعات آن وارد شده است. این پنج‌کالا به ارزش ۴۰۶میلیون دلار مجموعا ۳۶درصد کالاهای وارداتی ایران از آلمان را تشکیل می‌دهند. از روسیه، ششمین کشور مبدا واردات، به ترتیب گندم معمولی، اجزا و قطعات رآکتورهای هسته‌ای، انواع چوب اره‌شده یا ناهمواری گرفته شده، ذرت دامی و روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ یا زعفران کاذب وارد می‌شود. این پنج‌کالا به ارزش ۷۹۷میلیون دلار جمعا ۷۸درصد کالاهای وارداتی از روسیه را شامل می‌شوند.
سوئیس، کشور هفتم مبدا واردات، صادرکننده این پنج‌کالای برتر به ایران است: دانه سویای تراریخته، ذرت دامی، توتون، روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ یا زعفران کاذب و سایر ترکیبات آلی (با کد تعرفه ۲۹۴۲۰۰۹۰) است و جمعا ۴۴۲میلیون دلار با سهم ۶۰ درصدی.پنج کالای برتر وارداتی از پاکستان شامل برنج کامل سفید، برنج نیمه‌سفید شده، انبه تازه یا خشک‌کرده، دانه کنجد به استثنای بذر آن و موز سبز تازه یا خشک کرده است؛ مجموعا ۶۰۲میلیون دلار و سهم ۹۸درصدی.
پنج کالای برتر وارداتی از انگلستان شامل ذرت دامی، دانه سویای تراریخته، گندم معمولی، کنجاله و جو به استثنای بذر است؛ مجموعا ۵۲۸میلیون دلار و سهم ۸۸ درصدی. پنج کالای برتر وارداتی از هلند نیز شامل گندم معمولی، روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ یا زعفران کاذب، کنجاله، جو به استثنای بذر و لوازم مصرفی آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی است، که مجموعا ۴۱۰میلیون دلار و سهم ۷۷درصدی را در برمی‌گیرد.
🔻روزنامه تعادل
📍 اتاق در سیطره دولت!
هیات نمایندگان اتاق دستخوش تغییرات شد. مجلسیها در متن ماده ۱۱ پیش‌نویس اصلاحیه قانون اتاق ایران، تعداد هیات نمایندگان را از ۵۱۰ نفر شامل ۴۹۰ نماینده بخش خصوصی و ۲۰ نفر نماینده نهاد حاکمیت به ۳۲۰ نفر کاهش داده‌اند که شامل ۳۰۰ نفر نماینده بخش خصوصی و ۲۰ نفر نمایندگان دستگاههای حاکمیتی خواهد بود. به عبارتی دیگر، کاهش ۱۹۰ نفری نمایندگان بخش خصوصی. این تغییر به مثابه افزایش نسبت حضور نمایندگان حاکمیتی است. به‌طوری‌که در متن اصلاحی ۲۰ نفر از نمایندگان نهاد حاکمیت شامل: «۶ نفر از وزارت صمت شامل سه نفر از بخش تجارت و سه نفر از بخش صنعت و معدن، سه نفر از وزارت جهاد کشاورزی، دو نفر از وزارت اقتصاد (مالیات و گمرک)، یک نفر وزارت نفت، یک نفر از وزارت کار، یک نفر وزارت راه، یک نفر وزارت نیرو، یک نفر از وزارت گردشگری، یک نفر از وزارت امور خارجه، یک نفر از سازمان حفاظت از محیط‌زیست، یک نفر از معاونین بانک مرکزی، یک نفر از معاونین قوه قضاییه به انتخاب رییس این قوه و ۳ نفر از نمایندگان مجلس بدون حق رأی» خواهند بود.
کاهش ۱۹۰ نفری نمایندگان بخش خصوصی
پیش‌نویس اصلاحیه قانون اتاق ایران که در جلسات کمیته بازرگانی کمیسیون اقتصادی مجلس نهایی شده در بخش‌های مختلف قانون فعلی اتاق ایران تغییراتی ایجاد کرده است؛ از جمله در ماده ۱۱ قانون اتاق ایران که مربوط به هیات نمایندگان اتاق ایران است.
برخلاف ماده ۱۱ فعلی قانون اتاق که با ۴ تبصره سر و شکل مختصری دارد، ماده ۱۱ اصلاحی به جزییات زیادی پرداخته است. ماده ۱۱ فعلی ناظر بر این است که «هیات نمایندگان اتاق ایران از منتخبین اتاق‌های سراسر کشور و نمایندگان اتحادیه‌ها و سندیکاهای وابسته به اتاق تشکیل می‌شود.» در تبصره اول آن آمده: «در اولین جلسه، هیات نمایندگان اتاق مربوطه برای مدت ۴ سال انتخاب و به اتاق ایران معرفی می‌شوند.» در تبصره دوم تصریح شده: «هر اتاقی که کمتر از ۱۵۰ عضو داشته باشد، یک نفر نماینده و اتاقی که بیش از ۱۵۰ عضو داشته باشد برای هر ۱۰۰ عضو یک نماینده خواهد داشت.» تبصره سوم نیز ناظر بر این است که «از هر اتحادیه و سندیکای وابسته به اتاق ایران یک نفر انتخاب و معرفی می‌شود.» و در تبصره چهارم تأکید شده است: «عضویت در هیات نمایندگان اتاق ایران افتخاری است.»
اما در متن ماده ۱۱ اصلاحی تعداد هیات نمایندگان از ۵۱۰ نفر شامل ۴۹۰ نماینده بخش خصوصی و ۲۰ نفر نماینده نهاد حاکمیت به ۳۲۰ نفر کاهش یافته و شامل ۳۰۰ نفر نماینده بخش خصوصی و ۲۰ نفر نمایندگان دستگاههای حاکمیتی خواهد بود. این تغییر به مثابه افزایش نسبت حضور نمایندگان حاکمیتی است. در متن اصلاحی این ماده آمده است:
«هیات نمایندگان اتاق ایران از منتخبین اتاق‌های شهرستان‌های سراسر کشور و نمایندگان اتحادیه‌ها و تشکل‌های وابسته به اتاق بر اساس انتخاب و رأی هیات نمایندگان اتاق شهرستان‌ها تشکیل می‌شود. کل اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران ۳۲۰ نفر است که شامل ۲۰ نفر نمایندگان نهاد حاکمیت و ۳۰۰ نفر از میان اعضای اتاق‌های شهرستان و تشکل‌های اقتصادی فراگیر و ملی بوده و به شرح ذیل تعیین می‌شوند.» در ادامه این متن اصلاحی ۲۰ نفر نمایندگان نهاد حاکمیت شامل: «۶ نفر از وزارت صمت شامل سه نفر از بخش تجارت و سه نفر از بخش صنعت و معدن، سه نفر از وزارت جهاد کشاورزی، دو نفر از وزارت امور اقتصادی و دارایی (مالیات و گمرک)، یک نفر وزارت نفت، یک نفر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یک نفر وزارت راه و شهرسازی، یک نفر وزارت نیرو، یک نفر از وزارت میراث و گردشگری، یک نفر از وزارت امور خارجه، یک نفر از سازمان حفاظت از محیط‌زیست، یک نفر از معاونین بانک مرکزی، یک نفر از معاونین قوه قضاییه به انتخاب رییس این قوه و ۳ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بدون حق رأی» خواهند بود. در ادامه نیز آمده که «۳۰۰ نفر باقی مانده از نمایندگان اتاق‌های شهرستان و تشکل‌های اقتصادی فراگیر و ملی هستند». اما چگونگی و ترکیب این اعضا در ۱۰ تبصره افزوده شده به این ماده تعیین شده است که خودش از بخش‌های بحث برانگیز این متن اصلاحی است.
پیش از این محمد قاسمی رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران درباره ماده ۱۱ گفته بود: «این ماده بسیار مهمی درباره هیات نمایندگان اتاق است. در آن تأکید شده باید ۳۰۰ نفر باشند؛ ۱۰ نفر نماینده اتاق، ۴۵ نفر نماینده تشکل‌ها و بقیه از منتخبین اتاق‌ها خواهد بود. البته ضوابط این تشکل‌هایی که می‌توانند عضو هیات نمایندگان شود باید تدوین شود. اگر جایی کمتر از ۱۵۰ عضو داشته باشد باید در مرکز استان اتاقی تشکیل شود و عضوگیری کند. اعضای هیات نمایندگان تهران در هیات نمایندگان اتاق ایران نیز ۳۰ نفر خواهد بود و سایر شهرستان‌ها ۵ الی ۱۵ نفر خواهد بود؛ البته باید معیارها تدوین شود. ابتدا به‌تناسب جمعیت استان می‌خواستند سهم اتاق‌ها را تعیین کنند ولی ما به آن نقدهایی داشتیم.» اشاره او به تبصره‌های ۶ و ۸ و ۹ و ۱۰ این ماده اصلاحی است. در تبصره ۶ آمده: «تعداد اعضای هیات نمایندگان اتاق کلیه شهرستان‌ها ۱۵ نفر و اتاق تهران ۳۰ نفر است که از هریک از بخش‌های بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی حداقل ۱ عضو و در شهرستان‌ها حداکثر ۷ عضو و در تهران حداکثر ۱۴ عضو از هر یک از بخش‌های فوق می‌توانند در این هیات حضور یابند.» در تبصره ۸ نیز تصریح شده: «تعداد اعضای منتخب از اتاق‌ها یا تشکل‌ها در هیات نمایندگان اتاق‌ها، به نسبت آراء مأخوذه در انتخابات آن اتاق یا تشکل خواهد بود و هیچ نصابی ندارد.» تبصره ۹ نیز ناظر بر این است که «تعداد اعضای هیات نمایندگان شهرستان تهران از کل اعضای هیات نمایندگان در اتاق ایران حداکثر ۳۰ نفر خواهد بود که متناسب با تعداد رأی اخذ شده نسبت به کل آراء مأخوذه تعیین می‌شود.»
تشکل‌ها موضوع بحث‌برانگیز دیگر!
یکی دیگر از بخش‌های بحث برانگیز ماده ۱۱، تبصره ۱۰ آن است که در متن اصلاحی سه سناریو برای آن در نظر گرفته شده است. پیش از این محمدرضا رمضانی معاون پارلمانی اتاق ایران درباره این تبصره توضیح داده بود: «نکته نگرانکننده که درباره طرح اصلاح قانون اتاق ایران وجود داشته و در جلسه آخر در شیراز هم بررسی شد، مساله تشکل‌ها بود. هم نمایندگان طراح طرح و هم نماینده اتاق ایران معتقد بودیم که باید تشکل‌ها در اتاق حضور داشته باشند، اما کمیسیون اقتصادی مجلس عدد صفر را در نظر داشت؛ تا درنهایت با اصرار که اتاق ایران تشکلِ تشکل‌هاست و باید نماینده تشکل‌ها در آن عضویت داشته باشند عدد ۴۵ را پیشنهاد دادند.» این عدد ظاهراً در متن نهایی، قطعی نیست و برای نحوه حضور نمایندگان تشکل‌ها در هیات نمایندگان سه سناریو در نظر گرفته شده است. بر مبنای سناریوی اول «انتخابات تشکل‌ها و اتاق‌ها در یک روز برگزار شده و هر فعال اقتصادی عضو اتاق بر اساس کد ملی خود مجاز به رأی دادن در یکی از دو انتخابات سراسری نمایندگان تشکل‌ها یا انتخابات اتاق شهرستان محل فعالیتش است و از همه تشکل‌ها هر تعداد می‌توانند نامزد انتخابات هیات نمایندگان اتاق‌ها شوند و هر نامزدی که بیشترین آرا را در میان همه آراء مأخوذه از تشکل‌ها را کسب کند میتواند عضو هیات نمایندگان شود.» برای این سناریو این تبصره تعریف شده که «از هر تشکل حداکثر n نفر میتواند در هیات نمایندگان حضور یابد.»
سناریوی دوم مشابه شرایط اتاق شهرستان‌ها است که بر این اساس هر تشکل با حداقل ۱۵۰ نفر عضو و ... میتواند در انتخابات هیات نمایندگان اتاق‌ها شرکت کند. در سناریوی سوم با هدف ایجاد تنوع حضور تشکل‌ها در هیات نمایندگان آمده «از هر تشکل ملی و فراگیر تنها یک نفر که بالاترین رأی را در آن تشکل به دست آورده است، میتواند عضو هیات نمایندگان شود.»
هرچه هست این متن هنوز نهایی نشده و باید منتظر ماند و دید بعد از قطعی شدن در صحن کمیسیون اقتصادی و پس از آن در صحن مجلس، اصلاحات ایجاد شده میتواند به تقویت اولین نهاد مدنی کشور و به سود فعالان بخش خصوصی منجر شود یا خیر.
🔻روزنامه اعتماد
📍 حراج ذخایر اسکناس دلار
تلاش بانک مرکزی برای ثبات ارزش پول ملی، فقط یک ماه دوام آورد و قیمت ارز دوباره به سطوح بالا هجوم برده است. قیمت دلار در بازار آزاد دیروز برای نخستین‌بار به ۳۷ هزار تومان رسید و در بازارهای فردایی به میانه این کانال نیز رسید. این در حالی است که قیمت دلار تنها ۴ روز پیش به رکورد ۳۶هزار و ۹۰۰ تومان رسیده بود. اما به نظر می‌رسد حاشیه‌های به وجود آمده ناشی از شوک چینی‌ها در عرصه دیپلماسی به ایران در کنار ناآرامی‌های کشور و حتی نزدیک شدن به سه ماه پایانی سال، داستان دیگری را برای بازار ارز رقم زده است. در کنار این موارد نباید از شاخص‌های پولی کشور نیز غافل بود. ماندگار شدن رشد نقدینگی و پایه پولی بالای میانگین بلندمدت، محرک‌های قدرتمندی برای فشار به نرخ ارز و کاهش ارزش ریال هستند. از سوی دیگر، رسیدن نرخ حواله درهم امارات به نزدیکی ۱۰ هزار تومان هم زنگ هشدار خروج سرمایه از کشور است. روز گذشته نرخ درهم امارات حتی ۱۰ هزار تومان را رد کرد و نمود تطبیق این نرخ با دلار، دلار ۳۷ هزار تومانی بود.
افت ۴۵ درصدی ارزش پول ملی
باید توجه داشت که اگرچه در ادبیات روزمره رسانه‌ها، از «افزایش نرخ دلار» صحبت می‌شود اما درست‌تر آن است که گفته شود این «ارزش ریال» است که روزانه و هفتگی و ماه به ماه کاسته می‌شود. در واقع ارزش برابری ریال به دلار است که دیروز به رقم ۳۷۰۰۰۰ ریال در مقابل یک دلار رسیده؛ اتفاقی که از ابتدای سال جاری به این طرف، یک امر «تکراری» است.
بنا به آمارها، نرخ دلار از ابتدای امسال تاکنون نزدیک به ۴۵ درصد بالاتر رفته است. این به معنای افت ۴۵ درصدی ارزش ریال است. زمانی که ابتدای سال ۱۴۰۱ هر یک دلار مساوی بود با ۲۵۵۸۰۰ ریال و حالا همان‌گونه که گفته شد هر یک دلار معادل است با ۳۷۰۰۰۰ ریال.
حفظ ارزش پول ملی با ارزپاشی
در اساسنامه بانک مرکزی، «حفظ ارزش پول ملی» نخستین اولویت این بانک عنوان شده و حتی فراتر از آن گفته شده که بانک مرکزی «وظیفه» حفظ ارزش پول ملی را به عهده دارد؛ وظیفه‌ای که به نظر می‌رسد توسط مسوولان آن، در قالب «ارزپاشی» تعریف شده است. با اینکه مسوولان دولتی بارها از این گفته‌اند که بانک مرکزی با «ارزپاشی» دست به تعدیل قیمت‌ها نمی‌زند اما دیروز خبری منتشر شد که نشان می‌داد این سیاست با شیوه جدیدی در دستور کار بانک مرکزی است. بانک مرکزی (که در ادبیات رسانه‌های مختلف به «بازارساز» معروف شده) به عنوان بازیگر اصلی بازار ارز ایران دیروز از تصمیم جدیدی برای «تبدیل حواله‌های صادرکنندگان به اسکناس دلار» خبر داده است. در این روش، صادرکنندگان حواله‌های ارزی خود را به بانک مرکزی می‌دهند، معادل آن اسکناس دلار می‌گیرند و این اسکناس را در «بازار توافقی» عرضه می‌کنند تا «ریال» بگیرند. مصطفا قمری وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی امروز خبر داد: «بانک مرکزی حواله ارزی صادرکنندگان از محل صادرات محصولات کشاورزی، صنایع دستی و محصولات دانش‌بنیان را با ارز اسکناس، مبادله و معادل حواله دریافتی، اسکناس در اختیار صادرکنندگان قرار می‌دهد. صادرکنندگان نیز اسکناس دریافتی از بانک مرکزی را به نرخ توافقی در بازار متشکل عرضه خواهند کرد.» این اتفاق فرقی با «ارزپاشی» ندارد. در واقع، عرضه سنگین ارز به بازار تشنه اسکناس، با شیوه جدیدی توسط بانک مرکزی دنبال می‌شود تا سیگنال فروش در کوتاه‌مدت به بازار ارایه دهد؛ اتفاقی که در نگاه اول ممکن است بازار را آرام و بخش تقاضا را سیراب کند. اما در نبود سیاست ضد تورمی و تحرکات دولت برای استقراض از بانک مرکزی و حتی نظام بانکی، فقط به هدررفت ذخایر اسکناس ارز بانک مرکزی می‌انجامد. ضمن اینکه در درازمدت نیز با هجوم نقدینگی بیشتر به شوک‌های بزرگ‌تر نرخ ارز می‌انجامد. بانک مرکزی این روزها با چالش تغییر مدیر نیز روبه‌رو است و شنیده می‌شود که محمدرضا فرزین (مدیرعامل فعلی بانک ملی) و شمس‌الدین حسینی (وزیر اسبق اقتصاد) به عنوان کاندیداهای احتمالی جانشینی علی صالح‌آبادی به رییس‌جمهور معرفی شده‌اند. اما آیا تغییر افراد در سکان هدایت مهم‌ترین نهاد پولی کشور تغییری در سیاستهای موجود ایجاد می‌کند؟
واقعیت این است که دولت در شدیدترین وضعیت کسری بودجه خود به سر می‌برد. همین دو روز پیش مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داد که در نیمه اول امسال بخش بزرگی از درآمدهای نفتی و گمرکی دولت به دلیل «بیش اظهاری» تحقق نیافته و پیش‌بینی شده بود که در پایان سال کسری ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی روی دست دولت بماند. با توجه به اینکه سه ماه انتهایی سال، دولت باید نسبت به پرداخت حقوق و پاداش‌های شرکت‌ها و کارکنان خود اقدام کند؛ بدیهی است که این پول از جایی غیر از «هوا» باید تامین شود. فشار به منابع پایه پولی و رشد سهم پول از نقدینگی به دلیل استقراض از بانک مرکزی و شبکه بانک‌ها، گزینه‌ای در دسترس است که حالا احتمال شدت بخشیدن به روند تنزل ارزش پول ملی را هم بیشتر می‌کند.
دستگاههای چاپ پول به کار می‌افتند؟
نرخ حواله (دلار نیمایی) هم‌اکنون تقریبا ۹ هزار تومان کمتر از نرخ اسکناس دلار در بازار آزاد است. بنابراین بانک مرکزی با جبران کردن این فاصله برای صادرکنندگان، انگیزه آنها برای بازگرداندن دلارهای خود به چرخه اقتصاد کشور را افزایش خواهد داد. به عبارتی بانک مرکزی باید این فاصله ۹ هزار تومانی را از «جایی» تامین کند و به صادرکننده بدهد. خب چه جایی وجود دارد جز دستگاههای چاپ پول؟ پیش از این و بر سر برنامه موسوم به «جراحی اقتصادی» که چیزی جز «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی» از مبادلات تجاری و محاسبات ارزی نبود، تیم اقتصادی دولت عنوان می‌کرد که «چاره‌ای جز حذف ارز ۴۲۰۰ نیست» چرا که «فاصله میان این نرخ و بازار آزاد به‌شدت بالا رفته» و این فاصله با «چاپ پول» در حال جبران است. حالا که ارز ۴۲۰۰ تومان حذف شده و به تاریخ پیوسته (اگرچه در وب‌سایت بانک مرکزی هنوز وجود دارد و جزو عجایب نیز هست) قیمت ارز نیما و ارز آزاد بیش از ۹ هزار تومان اختلاف دارد و این فاصله قطعا (بنا به اظهارات پیشین مسوولان دولتی) با چاپ پول پر می‌شود. در بازار تبادلات تجاری، نرخ دلار نیما جایگزین ارز ۴۲۰۰ شده و هر گونه رشد نرخ دلار نیما میتواند به منزله افزایش بهای تمام‌شده کالاهای اساسی و افزایش تورم باشد بنابراین برای جلوگیری از این اتفاق، بانک مرکزی نرخ دلار نیما را دو دستی چسبیده در حالی که نرخ دلار در بازار آزاد در حال رشد است. این میتواند به معنای عرضه سنگین دلار و از سوی دیگر، کاهش ذخایر اسکناس بانک مرکزی باشد. گویی که بانک مرکزی به جای ارزپاشی مستقیم، صادرکنندگان را تشویق به این کار خواهد کرد. عمده معاملات تجار با حواله و نه اسکناس انجام می‌شود. ذخایر اسکناس معمولا محدودترند و تصمیم اخیر بانک مرکزی میتواند اقدام پرریسکی باشد، چراکه بدون درمان درد بازار ارز از ریشه (که به انتظارات تورمی و نیز وضعیت نابسامان متغیرهای کلان اقتصادی بازمی‌گردد)، هر گونه حراج ذخایر اسکناس تنها میتواند به محدودتر شدن ذخایر و افزایش نرخ ارز با شتاب بیشتر در بلندمدت بینجامد.
رکورد عجیب قیمت سکه
همزمان با افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، سکه نیز در سطح بی‌سابقه ۱۸.۵ میلیون تومان قرار گرفته است که حباب قیمت آن را به ۲ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان می‌رساند. به عبارت دیگر، ۱۵ درصد قیمت سکه امامی بر اساس تعاریف مرسوم حباب محسوب می‌شود و این به معنای آن است که سکه با دلار نزدیک به ۴۳ هزار تومانی قیمت می‌خورد. یا نهاد «بازارساز» توضیحی برای این موضوع دارد؟
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 دومینوی بی‌پایان اختلاس‌ها
ورود برخی بانک‌ها به فعالیت‌های اقتصادی و بنگاه‌داری و اولویت بخشی به واگذاری تسهیلات و وام‌های کلان به برخی شرکت‌های خاص منجر به خروج بسیاری از پروژه‌ها و طرح‌های اقتصادی کلان به دلیل نبود سرمایه لازم در چرخه اقتصاد و تولید شده است..
دلیل ناتوانی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات
محمود جامساز، کارشناس اقتصادی در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: بانک‌های بسیاری در بخش دولتی و خصوصی از عدم کفایت سرمایه رنج می‌برند و در وضعیت نامطلوبی قرار دارند و از آنجا که نظام اقتصادی کشور نیز در ارتباط تنگاتنگی با نظام بانکی دارد به تبع آن رشد و توسعه اقتصادی نیز دچار اختلال شده است، چراکه بانک‌ها قادر به پرداخت تسهیلات به پروژه‌های تولیدی و کشاورزی بخش خصوصی نیستند و در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش و یا خرید نهاده‌های تولید به آنان با تحمیل شرایط سخت به لحاظ ضامن، وثیقه و بهره‌های بانکی بالا، استفاده از تسهیلات را بسیار پیچیده و حتی در مواردی غیر ممکن ساخته‌اند . او افزود: تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا از سال ۱۳۶۲ با برنامه‌ریزی اجرای آزمایشی ۵ ساله بدون بازنگری تاکنون ادامه دارد و در این راستا نظام بانکی کشور از بسیاری از ابزارهای بانکی بین‌المللی محروم مانده است و این رویکرد باعث شده تا نظام بانکی کشور از بسیاری از نوآوری‌ها و ساختارهای نوین بازماند.
تبدیل بانک‌ها به بنگاههای اقتصادی
این کارشناس ادامه داد: با ورود برخی از بانک‌ها به فعالیت‌های اقتصادی، اولویت واگذاری تسهیلات‌های کلان را به شرکت‌هایی که سهامدار بزرگ آنها هستند داده یا به نمایندگی غیر رسمی مانند نهادهای بزرگ اقتصادی دولتی و فرادولتی محدود می‌کنند و به این ترتیب اقتصاد زاینده از مسیر اصلی تولید و نیازهای واقعی کشور خارج شده و رانت جایگزین حرکت در مسیر تولید و فعالیت‌های اقتصادی مطلوب می‌شود.جامساز اضافه کرد: خروج بانک‌ها از مسیر فعالیت‌های اقتصادیِ در واگذاری تسهیلات خرد و کلان به فعالیت‌های مولد، به محل‌هایی چون متقاضیان خرید طلا، ارز، مسکن تغییر جهت داده است به نحوی که میتوان بانک‌ها رایکی از عوامل گرانی مسکن با هدایت تسهیلات عرضه شده به شکل غیرمنطقی به حوزه مسکن اعلام کرد، چراکه برخی از بانک‌ها از طریق مشارکت با شهرداری‌ها از طریق مشارکت در سهم تراکم به تعاملات غیرسازنده‌ای رسیده‌اند که به عقیم شدن بسیاری از پروژه‌های تولیدی و صنعتی بخش واقعی اقتصاد در حوزه‌های دیگر منتهی شده است. این کارشناس توضیح داد: در مورد دریافت کنندگان تسهیلات کلان از طریق رانت یا شرکت‌هایی که به صورت غیر رسمی به آنان وابسته هستند هیچ اهرم فشاری برای بازپرداخت وام‌ها لحاظ نکرده و با کاهش اعتبارات بانک‌ها در حوزه خصوصی و دولتی بسیاری از پروژه‌های دولتی یا خصوصی در حوزه‌های دیگر از سرمایه‌گذاری در حوزه فعالیت خود باز می‌مانند یا از دایره فعالیت خارج می‌شوند و به تدریج به ورطه فساد اقتصادی دچار می‌شوند. او بیان کرد: تفکر ایستایی حاکم در چنین بنگاههای اقتصادی که ضد توسعه و تفکر دینامیک و پویاست مانع از حرکت و رشد اقتصادی می‌شود و منابع و ثروت‌ها در جهت منافع شخصی به جریان می‌افتد و به تدریج حتی خود بانک‌ها را نیز به ورطه نابودی می‌کشاند و از آنجا که اقتصاد کشور در تعامل تنگاتنگی با نظام بانکی است، فساد بانکی به اختلاس‌هایی منجر می‌شود. این کارشناس اقتصادی افزود: دومینو اختلاس‌ها در نظام اقتصادی کشور در حوزه‌های مختلف ناشی از نبود اراده در نظام در هم تنیده نظام بانکی است.
غفلت از نظارت
اکبر اعلمی، نماینده سابق تبریز در مجلس شورای اسلامی در این باره معتقد است: با انقلاب سال ۵۷ رژیمی سرنگون و در استقرار نظام جدیدی مشارکت کردیم که قرار بود، مدینه فاضله‌ای را در پیش روی مردم قرار دهد که در آن کلیه مظاهر فساد، تباهی و رذیله‌های اخلاقی، فقر، فساد، تبعیض و شکاف طبقاتی ریشه‌کن شود و ارزش‌های انسانی و اسلامی، نظام اداری و اقتصادی صحیح و عادلانه و توزیع عادلانه امکانات رفاهی برای همگان حاکم شود، بنابراین برای رسیدن به آن اهداف متعالی زحمت زیادی کشیده شده که متأسفانه شاهد فاصله گرفتن از اهداف انقلاب هستیم. او افزود: برخورد با تخلفاتی که در دستگاههای دولتی صورت می‌گرفت همواره مدنظر بود که به حدود ۲۰۰ بار فراخواندن وزرای مختلف به مجلس جهت ادای توضیحات منجر شد، همچنین در مورد افشای رشوه ۱۵۰ میلیون دلاری استات‌اویل و ماجرای شهرام جزایری و افشای تخلفاتی که در کشت‌وصنعت مغان، ماشین‌سازی تبریز، کشتارگاه اردبیل، بانک آینده از این دست هستند. این کارشناس ادامه داد: کلیت فعالیت‌های موسسات مالی و اعتباری و بانک‌های خصوصی به شیوه جاری نه تنها در تقابل با اصول ۴۵- ۴۳ قانون اساسی است و فعالیت این‌گونه موسسات و بانک‌ها مبتنی بر بنگاه‌داری است متأسفانه بسیاری از افشاگری‌ها با رویکردی سیاسی، جناحی و با اهداف شخصی است و به همین دلیل هم این دسته از روشنگری‌ها به نتیجه مطلوب نمی‌رسد که برای پرهیز از این آفت لازم است که هرگونه روشنگری، مستقل از هویت و وابستگی‌های سیاسی و براساس شاخص‌های قانونی یکسان انجام شود. این کارشناس افزود: اگر نهادهای بالادستی از جمله بانک مرکزی در امر نظارت بر عملکرد موسسات مالی اعتباری و بازرسان قانونی به وظایف نظارتی خود عمل کرده و مو را از ماست بیرون می‌کشیدند، شاهد این حجم از تخلفات در موسسات و بانک‌های خصوصی نبودیم .او درباره اصلی‌ترین ریشه ضعف نظام بانکی و اقتصادی کشور گفت: ریشه اصلی مشکلات ناشی از سیستم اقتصادی و نادیده گرفتن اصول قانون اساسی به‌ویژه اصول ۴۵- ۴۳ و ۴۹ این قانون است. ناکارآمدی، نقص و ابهامات موجود در قوانین و مقررات، ابهام و نقص در مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی، ضعف یا عدم نظارت این‌دو نهاد بالادستی و سایر نهادهای نظارتی مسئول، به‌ویژه حسابرسان و ناظرین قانونی، از دیگر عوامل اصلی است که زمینه سوءاستفاده را فراهم می‌سازد.
🔻روزنامه شرق
📍 قفل نقدینگی بر صنعت
ماه‌هاست که بانک‌ها، تسهیلاتی به تولیدکنندگان اعطا نمی‌کنند؛ با وجود این، آمار شامخ اقتصادی حاکی از آن است که صنعت در آبان‌ماه، ناجی اقتصاد بوده است؛ اگر روند عدم اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی ادامه یابد، حتی دیگر این بخش هم نمی‌تواند اقتصاد را نجات دهد و در آینده نزدیک شاهد افزایش رکود اقتصادی در کشور خواهیم بود.
رکود تشدید شد
شاخص PMI یا شامخ که از سوی اتاق بازرگانی ایران منتشر می‌شود و نشان‌دهنده رکود یا رونق اقتصادی است، در آبان‌ماه امسال از تشدید رکود در اقتصاد ایران حکایت دارد. در آبان‌ماه، شامخ کل اقتصاد با کاهش ۲.۸ واحدی نسبت به ماه گذشته، به ۴۷.۳۹ واحد رسیده است؛ رکود در بخش‌های ساختمان، کشاورزی و خدمات عواملی هستند که سبب شدند رکود پاییزی اقتصاد را شاهد باشیم؛ اما این عدد می‌توانست بسیار بالاتر از اینها باشد و کشور می‌توانست وارد رکود اقتصادی عمیقی شود؛ اما بخش صنعت با ثبت شامخ ۵۲.۶۲ واحدی، مانع از این امر شد و رقم کل شامخ را بالا کشید؛ بنابراین حمایت از صنعت برای رونق اقتصادی موضوعی است که باید مورد تأکید سیاست‌گذاران قرار بگیرد. همچنین شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده نیز نسبت به ماه گذشته، کاهش هفت واحدی را ثبت کرد و به ۵۲.۶۲ واحد رسید؛ این موضوع نشان می‌دهد فعالان اقتصادی، انتظار کاهش فعالیت‌ها را در ماه آینده دارند. البته در این مؤلفه باز‌هم فعالان در بخش صنعت، به بهبود فعالیت‌ها امیدوار هستند. در ماهی که گذشت، تمام مؤلفه‌های اصلی بخش صنعت، به‌جز میزان سفارشات جدید مشتریان، موجودی مواد اولیه، میزان صادرات و میزان فروش محصولات، مابقی شاخص‌ها رقمی بالای ۵۰ واحد را ثبت کردند. در این ماه میزان فروش محصولات در بخش صنعت، رشد شش‌واحدی نسبت به ماه گذشته را ثبت کرد و به ۴۹.۹۶ واحد رسید؛ اما این رقم همچنان در میزان پایینی قرار دارد. پایین‌بودن میزان فروش محصولات، تداوم بالابودن میزان موجودی انبارها را به دنبال داشته است. همچنین میزان صادرات کالا نسبت به ماه گذشته و آبان‌ماه تغییر خاصی نداشته و با ثبت رقم ۴۸.۷۳ واحدی، همچنان کمتر از ۵۰ واحد است. این آمار و ارقام حاکی از آن است که در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور، به بخش صنعت و تولید توجهی نمی‌شود؛ نمود این موضوع را میتوان در صحبت‌های فعالان اقتصادی این بخش نیز مشاهده کرد. بانک‌ها به صنایع تسهیلات نمی‌دهند در این میان فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع می‌گویند مدت‌هاست که از بانک‌ها تسهیلاتی دریافت نکرده‌اند و عدم دریافت تسهیلات سبب شده سرمایه در گردش نداشته باشند و تولیدشان با مشکل مواجه شود. این موضوع در شامخ نیز قابل‌مشاهده است؛ برای مثال شاخص موجودی مواد اولیه خریداری‌شده در آبان ۴۸.۸۱ بوده است و این رقم برای چهارمین ماه پیاپی کاهشی است و نسبت به مهرماه با شدت بیشتری کاهش داشته که همچنان نشان‌دهنده کمبود مواد اولیه است. کمبود سرمایه در گردش بنگاهها یکی از عواملی است که کمبود مواد اولیه را در پی داشته است. در طرف دیگر، شاخص قیمت خرید مواد اولیه در آبان با ثبت رقم ۷۴.۹۹ به بیشترین میزان پنج‌ماهه اخیر رسیده است. افزایش شدید نرخ ارز در افزایش قیمت خرید مواد اولیه تأثیر داشته؛ بنابراین بنگاهها نسبت به گذشته برای خرید مواد اولیه به سرمایه بیشتری احتیاج دارند و اگر تسهیلات بانکی نیز از فعالان دریغ شود، این سرمایه از چه محلی قابل تأمین خواهد بود؟ شاخص قیمت محصولات تولیدشده در آبان با ثبت رقم ۵۳.۰۵ افزایش داشته و به بیشترین مقدار پنج‌ماهه اخیر از تیرماه رسیده است. این موضوع به آن دلیل است که تورم در بخش تولیدکننده افزایشی بوده است؛ افزایش تورم تولیدکننده، از افزایش هزینههای تولید ناشی می‌شود و مانند مؤلفه قبلی، این مؤلفه نیز از لزوم حمایت از صنعتگران و تولیدکنندگان خبر می‌دهد. در نتیجه آنچه گفته شد، اگر به تولیدکنندگان تسهیلات داده نشود، رکود اقتصادی عمیق‌تر خواهد شد. البته احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، در گفته‌های خود به این موضوع اشاره کرده و گفته بود اموال مازاد بانک‌ها باید به فروش برسد؛ براساس گفته او: «واگذاری اموال مازاد بانک‌ها دو وجه دارد؛ اول وضعیت اجرای قانون فروش اموال مازاد بانک‌ها از سال ۱۳۹۵ تا به امروز و اینکه چه میزان از اموال مازاد بانک‌ها به فروش رسیده است و وجه دوم نیز اخذ مالیات از بانک‌هایی که در فروش اموال مازاد خود تخلف کرده‌اند. براساس گزارش‌ها از سال ۱۳۹۴ تا به امروز ۶۷ هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک‌های دولتی به فروش رفته است که ۳۳ هزار میلیارد تومان سهام غیربانکی و ۳۳ هزار میلیارد تومان املاک مازاد بانک‌ها بوده است. سهم بانک صادرات ۱۴.۵ همت، بانک ملت ۱۴.۳ همت، بانک تجارت ۱۱ همت، بانک ملت ۹.۶ همت، بانک رفاه پنج همت، بانک سپه پنج همت و بانک کشاورزی چهار همت است. از کل ۷.۵ همت اموال مازادی که در سال گذشته نیز به فروش رفته است، ۹۰ درصد آن مربوط به شش‌ماهه دوم سال و بعد از استقرار دولت سیزدهم است. در این آمار برخی از اموال بانک‌ها نیز که به فروش رفته است هنوز ذکر نشده؛ چراکه اجاره به شرط تملیک بوده و اکنون در ظاهر به نام بانک است». حال باید دید این دستور وزیر اجرا خواهد شد و تولیدکنندگان پس از ماه‌ها می‌توانند در شرایطی مناسب فعالیت‌های تولیدی را ادامه دهند یا خیر؟!
🔻روزنامه همشهری
📍 پاتک گازی به بازارها
افت فشار و قطعی گاز برخی صنایع زنگ خطر را در بازارهای سهام و ارز به صدا درآورد
شرکت‌های تولیدکننده محصولات پتروشیمی و برخی تولیدکنندگان فولاد با انتشار اطلاعیه‌هایی روی سامانه کدال گفته‌اند با افت فشار گاز مواجه شده‌اند. طبق اطلاعات ارسالی به بورس، افت فشار و قطعی گاز به توقف برخی فعالیت‌های این شرکت‌ها منجر شده موضوعی که زنگ خطر را در بازارهای سهام و ارز به صدا درآورده است. کاهش یا توقف تولید در شرکت‌های صادر کننده‌ای چون صنایع فولاد و پتروشیمی میتواند هم بر شاخص‌های بورس و هم بر سایر بازارها ازجمله ارز و حتی طلا و سکه تأثیر بگذارد.
به گزارش همشهری، کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت گاز، در یک دهه گذشته، به کمبود گاز منجر شده است. این عامل ظرف چند سال گذشته باعث شده همزمان با آغاز فصل سرد، گاز صنایع قطع شود تا از این طریق گاز بخش خانگی تامین شود. امسال، روند قطع گاز صنایع از اواخر هفته پیش آغاز شد. طبق داده‌های موجود قطع یا افت فشار گاز درگام نخست مشمول صنایع پتروشیمی و برخی صنایع فولاد شده، گمانه‌زنی‌ها حاکی است سایر صنایع فولاد و سیمان هم درصورت تداوم سرما و افزایش مصرف گاز با این معضل دچار خواهند شد. چهارشنبه هفته قبل احمد مهدوی ابهری، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی این خبر را تأیید کرد و گفت: در روزهای گذشته موضوع کاهش ۵ میلیون مترمکعبی گاز ابلاغ شد. این کاهش برای پتروشیمی‌های مختلف محدودیت‌های گازی به‌وجود آورد. البته این شرایط محدود به پتروشیمیها نمی‌شود و صنایعی چون فولاد و سیمان هم با این مشکل دست و پنجه نرم می‌کنند که تدابیری مانند استفاده از سوخت مازوت برای آنها درنظر گرفته شده است.
قطع گاز پتروشیمیها
همزمان با آغاز محدودیت‌های گازی ظرف چند روز گذشته دست‌کم ۵شرکت پتروشیمی از قطع یا کاهش بخشی از فعالیت‌های خود به‌دلیل افت فشار گاز خبر داده‌اند. شرکت‌های پتروشیمی کرمانشاه، پردیس زاگرس، شیراز و خراسان با انتشار اطلاعیه‌های رسمی روی سامانه کدال گفته‌اند سطح فعالیت‌شان به‌دلیل افت فشار گاز کاهش یافته است.
پتروشیمی کرمانشاه طی گزارشی در سامانه کدال اعلام کرده است:ظرفیت تولیدی این شرکت به‌دلیل برودت هوا و افت فشار گاز از ۱۵ آذر تا اطلاع ثانوی، ۸۱درصد کاهش یافت. پتروشیمی شیراز نیز خبرداده از روزشنبه ۱۹آذر ظرفیت واحدهای تولیدی اوره و آمونیاک منطقه دوی خود را به ۸۰درصد کاهش داده و واحد تولید متانول نیز به‌طور کامل از سرویس خارج شده است. پتروشیمی زاگرس نیز از قطع فعالیت بخشی از واحدهای تولیدی خود خبر داده و تأکید کرده با توجه به کاهش سهم مصرف گاز و درنهایت قطعی بخشی از گاز ورودی، واحد دوم تولیدی این شرکت تا اطلاع ثانوی از سرویس خارج شد. پیش از این پتروشیمی پردیس نیز گزارش داده بود از روز یکشنبه ۱۳آذر ظرفیت فاز یک این شرکت به‌دلیل افت فشار گاز به ۸۰درصد و فاز‌های ۲و ۳به ۸۵درصد کاهش یافته و این کاهش ظرفیت تا اطلاع ثانوی ادامه دارد. ۲ روز بعد از این تاریخ پتروشیمی خراسان نیز گزارش کرده بود: به‌دلیل برودت هوا و افت فشار گاز، این شرکت از روز سه‌شنبه ۱۵آذر ماه ظرفیت واحدهای تولیدی خود را به ۷۰درصد کاهش داده است.
تأثیر قطع گاز بر بازار سهام
با توجه به آنکه هنوز مدت زمان قطع گاز مشخص نیست نمی‌توان به‌طور دقیق میزان زیانی را که از ناحیه قطع گاز به شرکت‌های پتروشیمی وارد می‌شود، محاسبه کرد اما احمد مهدوی ابهری، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی گفت: سال گذشته به‌دلیل قطع گاز ۳۸۰میلیون دلار عدم‌النفع به شرکت‌های پتروشیمی تحمیل شد. او ادامه داد: برای سال‌جاری فعلا نمی‌توان آمار و ارقامی از ضرر و زیان را برآورد کرد، زیرا عواملی نظیر؛ برودت هوا و میزان کسری گاز ممکن است متغیر باشد.
با وجود این اظهارنظر کارشناسان با قطعیت معتقدند کاهش افت فشار گاز همچون سال گذشته به افت تولید و افت درآمدهای این صنعت منجر خواهد شد. با توجه به آنکه این پتروشیمی بزرگ‌ترین صنعت فعال در بازار سرمایه است و سهم زیادی در ارزش بازار سهام دارد هر نوع کاهش درآمد این شرکت‌ها میتواند بر شاخص‌های بورس تأثیر محسوسی داشته باشد زیرا وزن شرکت‌های حاضر در این گروه بر شاخص بورس بسیار زیاد است و افت درآمد آنها اثر منفی بر شاخص بورس برجای می‌گذارد.
تأثیر در نرخ ارز
افت درآمد شرکت‌های تولیدکننده پتروشیمی بر بازار سهام فقط یک بخش از ماجراست. آمارها نشان می‌دهد کاهش درآمد پتروشیمیها که عمدتا ارزی است میتواند بر بازار ارز نیز تأثیر داشته باشد. طبق آمارهای موجود شرکت‌های پتروشیمی در سال گذشته ۱۴.۵میلیارد دلار از محصولات خود را صادر کردند که بخش بزرگی از آن در سامانه نیما عرضه و صرف تامین ارز واردات شد. آمارها همچنین نشان می‌دهد فروش ارز صادراتی پتروشیمی در سامانه نیما در ۷ماه سال گذشته، ۷میلیارد و ۹۱میلیون دلار بوده و امسال به ۸میلیارد و ۷۳۳میلیون دلار رسیده است. این ارقام نشان می‌دهد این صنعت در کنار صنایع سنگ آهن و فولاد یکی از مهم‌ترین صنایع ایران برای تامین ارز مورد نیاز به‌ویژه در شرایط تحریم است. در چنین شرایطی هر نوع کاهش تولید در این شرکت‌ها میتواند به کاهش درآمدهای ارزی و کاهش عرضه ارز به بازار منجر شود. انتظار می‌رود درصورت کاهش عرضه ارز پتروشیمیها، فشار مضاعفی بر قیمت دلار وارد شود که ظرف ۲روز گذشته از مرز ۳۷هزار تومان هم عبور کرده و زمینه‌های رشد بیشتر قیمت دلار را فراهم کند. چنان‌که برخی برآورد‌ها حاکی است یکی از دلایل رشد قیمت دلار ظرف چند روز اخیر برآورد‌هایی است که فعالان بازار ارز، از روند کاهش عرضه ارز در بازار تحت‌تأثیر کاهش فعالیت شرکت‌های پتروشیمی داشته‌اند.
نکته مهم‌تر اما این است که قیمت ارز به‌صورت دومینو وار بر سایر بازارها نیز تأثیر می‌گذارد و حتی به افزایش تورم تولیدکننده و درنهایت تورم مصرف‌کننده منجر می‌شود. به‌طور طبیعی نخستین بازاری که بلافاصله به نرخ دلار واکنش نشان می‌دهد بازار طلاست و بعد از آن سایر بازارها ازجمله مسکن، خودرو و سایر کالاها و خدمات نیز به این افزایش نرخ واکنش نشان می‌دهند.
🔻روزنامه ایران
📍 شریک راهبردی
با اینکه دولت قبل به دیپلماسی فعال با کشورهای شرقی از جمله چین اهمیتی نمی‌داد،اما این رویکرد در دولت سیزدهم به شکل ویژه‌ای دنبال شده است
چین به واسطه حجم بزرگ اقتصاد خود بخصوص در یک دهه اخیر به یکی از قدرت‌های بزرگ جهان تبدیل شده و سهم قابل توجهی درمعادلات بین‌المللی دارد. طبق آمار، در سال ۲۰۲۱ صادرات این کشور ۳ هزار و ۳۶۲ میلیارد دلار و واردات آن ۲ هزار و ۶۷۵ میلیارد دلار بوده است و به‌ترتیب رتبه دوم واردات و رتبه نخست صادرات کالایی را در بین کشورهای جهان به خود اختصاص داده است.
برهمین اساس اغلب کشورهای جهان با این کشور مبادلات تجاری و اقتصادی گسترده‌ای دارند. کشور ما نیز طی سالیان گذشته تاکنون همانند سایر کشورها، براساس منافع اقتصادی و ملی خود مناسبات ویژه‌ای با چین دارد. در این میان ایران براساس ظرفیت‌های اقتصادی خود بخشی از نیازهای اقتصادی چین را تأمین می‌کند و در مقابل بخشی از نیازهای خود را از این کشور برآورده می‌کند.
نکته مهمی که باید به آن توجه کرد، این است که هر دو کشور براساس منافع خود مناسباتی را تعریف کرده‌اند و این رابطه مانعی برای همکاری با سایر کشورها نیست.
جایگاه چین درتجارت خارجی ایران
بررسی آمار تجارت غیرنفتی ایران با چین طی سال‌های گذشته نشان می‌دهد که همواره چین جزو سه کشور نخست شریک تجاری ایران بوده است. آمار گمرک ایران نشان می‌دهد که مجموع صادرات و واردات کشور در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۴۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تن به ارزش ۷۳ میلیارد دلار بوده که از این میزان ۱۱۲ میلیون ۲۹۳ هزار تن را کالاهای صادراتی به ارزش ۳۴ میلیارد و ۵۲۶ میلیون دلار تشکیل داده است. از مجموع صادرات ایران دراین سال ۲۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تن کالا به ارزش هشت میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار به چین بوده که از لحاظ وزنی ۲۳،۶ درصد و ارزش ۲۶ درصد کل صادرات کشورمان را در برمی‌گیرد. همچنین واردات ایران از چین سه میلیون و ۵۰۰ هزار تن به ارزش ۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار ثبت شده است که از لحاظ وزنی ۱۰،۶ درصد و ارزشی ۲۵،۳ درصد کل واردات کشور را به خود اختصاص داده است. در مجموع تجارت خارجی ایران با چین به حدود ۱۹ میلیارد دلار (تبادل کالای غیرنفتی) می‌رسد که سهم حدود ۱۳ درصدی از کل تجارت خارجی ایران را شامل می‌شود.
اگرچه چین اولین شریک تجاری ایران در سال ۱۳۹۹ به شمار می‌رود ولی تجارت خارجی دو کشور در دو حوزه صادرات و واردات دراین سال نسبت به سال ۱۳۹۸ کاهش داشته است. این در حالی است که آمار نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۸ سهم کل تجارت ایران با چین ۳۷ میلیون و ۸۱۱ هزار تن به ارزش ۲۰ میلیارد و ۸۲۹ میلیون دلار بوده که در سال ۱۳۹۹ بیش از ۷،۶ میلیون تنی بالغ بر ۲،۱ میلیارد دلار کاهش داشته است.
همچنین طبق اعلام گمرک چین مبادلات تجاری دو کشور در ۹ ماهه نخست سال جاری میلادی ۱۸ درصد رشد کرد و از ۱۲ میلیارد دلار گذشت. این درحالی است که مبادلات دو کشور در ماه‌های ژانویه تا سپتامبر ۲۰۲۱ بالغ بر ۱۰ میلیارد و ۴۹۰ میلیون دلار اعلام شده بود. واردات چین از ایران در ۹ ماه نخست سال جاری میلادی به ۵ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار رسیده که این رقم با رشد ۱۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. چین در ماه‌های ژانویه تا سپتامبر ۲۰۲۱ بالغ بر ۴ میلیارد و ۸۴۰ میلیون دلار کالا از ایران وارد کرده بود. صادرات چین به ایران در ماه‌های ژانویه تا سپتامبر ۲۰۲۲ نیز رشد ۲۳ درصدی داشته و به ۶ میلیارد و ۹۵۰ میلیون دلار رسیده است. چین در مدت مشابه سال قبل ۵ میلیارد و ۶۵۰ میلیون دلار کالا به ایران صادر کرده بود.
براساس آمارهای گمرک، درنیمه نخست سال جاری نیز چین با هفت میلیارد و ۸۴۲ میلیون دلار واردات از ایران بزرگ‌ترین واردکننده کالاهای ایرانی بوده است. در بخش واردات نیز چین پس از امارات با ۶ میلیارد و ۸۴۶ میلیون دلار دومین مبدأ بزرگ واردات ایران بوده است.
چین مبدأ بزرگ صادرات کالای ایرانی
همان طور که آمار تجارت دو کشور نشان می‌دهد، ایران و چین مناسبات دوسویه‌ای با یکدیگر دارند و دراین راستا، ایران نیز از ظرفیت‌های بزرگ این کشور بهره برده است. طی ماه‌های اخیر با توجه به مذاکرات فشرده و توسعه دیپلماسی اقتصادی با چینی‌ها توسط دولت سیزدهم، امکان صادرات بسیاری از محصولات کشاورزی از جمله زعفران، مرکبات، عسل، میگو و پای مرغ به صورت انبوه برای کشورمان فراهم شده است. چین، نخستین مقصد آبزیان ایران است. به گفته رئیس اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران، در سال ۱۴۰۰، ۱۴ هزار تن آبزی به طور مستقیم به چین صادر شده است. در همین خصوص طبق اعلام مهدی صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه چینی‌ها تقاضای واردات سالانه یک میلیون تن میگو از ایران دارند. در سال گذشته از ۳۶ هزار تن میگوی صادراتی کشورمان، ۳۰ درصد آن که حدود ۱۴ هزار تن است توسط چینی‌ها وارد شد. در این ارتباط مدیرکل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار آبزیان سازمان شیلات، از رشد ۳۶۰ درصدی صادرات میگو به کشور چین در ۷ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ خبر داد. از سوی دیگر تقاضای چینی‌ها برای واردات ۳۰۰ میلیون دلار پای مرغ از ایران یکی دیگر از مواردی است که دنبال شده است.
همچنین درحالی که طی سال‌های گذشته صادرات زعفران ایران به چین به صورت دارو صورت می‌گرفت ولی با این حال با رایزنی‌های گسترده مسئولان اقتصادی وزارت خارجه دولت سیزدهم دیگر زعفران به صورت کالا روانه این کشور خواهد شد و از طریق بازار چین در اختیار صادرکنندگان ایرانی قرار خواهد گرفت و ارزآوری کشورمان نیز نسبت به گذشته با افزایش قابل توجهی روبه‌رو خواهد شد.
وزارت جهاد کشاورزی با توجه به فتح بازار چین به دنبال ارزآوری یک میلیارد دلاری زعفران است، امری که به نظر می‌رسد با توسعه فرآوری و تولید در کشورمان به راحتی امکان‌پذیر باشد. صادرات زعفران به چین در پنج ماهه ابتدای امسال ۶۱۸ کیلوگرم به ارزش ۸۲۴ هزار و ۱۷۱ دلار بوده است.
علاوه براین، هم اکنون ظرفیت ۵۰۰ میلیون دلاری صادرات محصولات کشاورزی به چین وجود دارد. برهمین اساس برای نخستین بار تفاهمنامه صادرات مرکبات، پرتقال و لیموشیرین با کشور چین امضا شد. در همین خصوص رئیس جهاد کشاورزی استان مازندران اعلام کرد که طبق پیگیری‌های وزارت امور خارجه ایران و مسئولان ارشد استان، کشور چین بعد از پرتقال خواستار واردات کیوی از مازندران است. در مجموع ایران در سال گذشته ۸ میلیون و ۵۰۲ هزار تن محصول کشاورزی به ارزش ۵ میلیارد و ۲۵۸ میلیون دلار صادر کرده که از این میزان ۵۰۰ میلیون دلار آن روانه چین شده است.
سرمایه‌گذاری چین در ایران
در کنار مراودات تجاری دو کشور، چین ظرفیت بزرگی برای سرمایه‌گذاری در ایران و تأمین مالی پروژه‌های مختلف دارد. برهمین اساس در قالب توافق ۲۵ ساله بین دو کشور حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار در میادین نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری خواهند کرد. همچنین چین در زمینه تأمین مالی پروژه‌های اولویت‌دار کشور از محل فاینانس نیز تاکنون توافقات متعددی با مسئولان ایران داشته است.
یکی از این پروژه‌ها اجرای پروژه راه آهن تهران- قم- اصفهان است که چینی‌ها نیز با فاینانس ۱۵میلیارد یوآنی سهمی مهم در این اقدام راهبردی خواهند داشت. چینی‌ها در
ال سی مربوطه از سال ۱۳۹۵ تاکنون ۲ میلیارد و ۲۶ میلیون و ۷۵۱ هزار و ۹۵۷ یوان واریز کرده‌اند و قرار است تا سال ۱۴۰۳ نیز مجموع واریزی‌شان به ۱۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یوآن برسد.
اکنون با پیگیری دولت سیزدهم و دستور آیت‌الله رئیسی درخصوص اجرای پروژه راه‌آهن تهران- قم- اصفهان خبرها نشان از سرعت گرفتن آن دارد. معاون وزیر راه در این خصوص خبر داده است که هم اکنون نزدیک به هزار و ۱۰۰ نفر در این پروژه مشغول به کار هستند و عملیات اجرایی آن در شش جبهه کاری ادامه دارد.
همچنین فاینانس چین برای اجرای فاز دوم طرح ۵۵۰ هزار هکتاری خوزستان مورد دیگری است. مدیرعامل مؤسسه جهاد نصر شهریورماه امسال اعلام کرد: فاینانس چین برای تأمین اعتبار ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی فاز دوم پروژه ۵۵۰ هزار هکتاری خوزستان نهایی می‌شود.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
