🔻روزنامه تعادل
📍 تفاسیر عجیب از روابط تجاری در جهان
✍️ حسن بهشتی‌پور
این روزها تفاسیر عجیبی در برخی رسانه‌های اصولگرا در خصوص مناسبات چین با کشورهای عربی مطرح می‌شود که واقعا عجیب است. در این دسته از ارزیابی‌ها عنوان می‌شود با توجه به اینکه بستن قراردادهای نجومی چین با کشورهای حاشیه خلیج فارس منجر به دوری این کشورها از غرب و امریکا می‌شود، بنابراین این قراردادها به نفع منافع راهبردی ایران است! اساسا اینکه در تحلیل یک خبر و یک رخداد سیاسی، این اندازه فضاسازی می‌شود، یعنی یک بازی سیاسی جریان دارد. از این نوع فضاسازی‌ها، در سایر بخش‌ها و گزاره‌های ارتباطی نیز مشاهده شده است. متاسفانه حوزه سیاسی ما، بدل به عرصه رقابت‌های جناحی شده است؛ وگرنه انجام یک سفر هر اندازه مهم باشد، آیا می‌توان تصور کرد که رویکرد کشوری مثل عربستان سعودی که سال‌ها و دهه‌های متمادی با غرب روابط راهبردی دارد، به دلیل یک سفر تغییر یابد. اولا که باید توجه داشته باشیم، سیاست عربستان سعودی پس از به قدرت رسیدن محمد بن سلمان به سمت موازنه مثبت میل کرده است. یعنی همچنان‌که با غربی‌ها شامل امریکا و اروپا روابط نزدیکی دارد، با روسیه در حوزه نفت و انرژی همکاری می‌کند. بر خلاف ایران که موازنه منفی مورد ریشه‌دارش را بدل به نوع خاصی از سیاست یک‌جانبه کرد که نتیجه آن امروز باعث دوری شرکای تجاری از ایران شده است. عربستان نه فقط با غرب بلکه با چین هم در بخش‌های مختلف اقتصادی همکاری دارد. از جمله به دنبال تاسیس نیروگاه هسته‌ای با مشارکت چین است. در واقع عربستان آن بخش‌هایی که کشورهای غربی حاضر به همکاری مشترک نیستند را با سایر شرکای تجاری‌اش ساماندهی می‌کند. عربستان سعودی، تلاش می‌کند تا موازنه مثبت با کشورهای مختلف (غرب و شرق) ایجاد کند. باید بدانیم عربستان هرگز روابط راهبردی‌اش با غرب را فدای رابطه با چین نمی‌کند. این روابط ریشه‌دار است و دهه‌های مستمر و قرن‌ها سابقه دارد. ضمن اینکه عربستان نمی‌خواهد همه تخم مرغ‌های خود را در سبد چین و روسیه بگذارد. همه دیدند، عربستان در برابر درخواست امریکا برای افزایش تولید نفت بیشتر ایستادگی کرد و با هماهنگی با روسیه تولید نفت را افزایش نداد. تصمیمی که هرچند باعث دلخوری بایدن شد، اما چون در راستای منافع ملی عربستان بود، مورد قبول قرار گرفت و همه آن را درک و تایید کردند. این رفتارهای عربستان پاسخی است برای همه افراد غیرآگاهی که می‌گویند، عربستان نوکر امریکاست و آب بدون اجازه امریکا نمی‌خورد و گاو شیردهی است که فقط منفعت به امریکا و اروپا می‌رساند. این تلقی‌ها اشتباه است و کمکی به ایران نمی‌کند. ایران باید تصویر واقعی از مناسبات ارتباطی خود با سایر کشورها و مناسبات ارتباطی سایر کشورها با هم داشته باشد. اگر واقع‌بینانه نگاه شود، عربستان به دنبال تامین منافع خود است . شرکای مختلفی را پیدا کرده و با همه کار می‌کند. در سوی دیگر، چین هم تلاش می‌کند در راستای منافع ملی‌اش با عربستان وکشورهای حاشیه خلیج فارس رابطه برقرار کند تا طرح یک کمربند یک جاده را اجرا کند. چرا با ایران اجرا نمی‌کند؟ چون ایران تحریم است. اگر تحریم‌های ایران برداشته شود، شک نکنید، چین هم با ما قرارداد می‌بندد. برخی افراد و جریانات در ایران تصور می‌کنند با اتکا به چینی که بیش از ۲هزار میلیارد دلار در امریکا سرمایه‌گذاری کرده، می‌توانند امریکا را دور بزنند یا یک سیاست مستقل بین‌المللی شکل دهند. چین خودش آویزان امریکاست و بده بستان‌های بزرگ در این کشور دارد. امریکا و چین هم رقابت دارند و هم همکاری دارند. آمار تجارت خارجی امریکا با چین اخیرا منتشر شده است. ۴۷۰میلیارد دلار رقم تجاری میان دو کشور است. این رقم تجاری میان دو کشور بی‌سابقه است. این دو کشور هم با هم رقابت می‌کنند و هم با هم همکاری دارند. ایران هم به جای اینکه اینقدر ناراحت شود که چرا چین با امریکا روابط اقتصادی بالا دارد، روابطش را با عربستان، چین، اروپا و امریکا بهتر کند. به هر حال روزی باید مشکلات ایران و امریکا حل و فصل شود.اینگونه که نمی‌توان ادامه داد. در کل عربستان، چین، قطر، مصر، بحرین و... همگی در راستای منافع ملی خود روابط تجاری‌شان را ساماندهی می‌کنند. تنها ایران است که در آن، مناسبات سیاسی و ایدئولوژیک بر روابط اقتصادی و راهبردی‌اش سایه انداخته است.

🔻روزنامه کیهان
📍 معمای یک عروسی و درس روسیه برای چین
✍️ محمد ایمانی
۱) دهه ها طول می کشد تا نظم جهانی مستقر شود یا تغییر کند. آمریکا پس از فروپاشی بلوک شرق (سال ۱۹۹۱)، از نظام تک قطبی خبر داد. اما سی سال بعد، سیاستمداران بسیاری در غرب اتفاق نظر دارند که نظم آمریکایی به سر آمده و محور قدرت، در حال انتقال از غرب به آسیاست. سفر رئیس جمهور چین به عربستان، در بستر این تغییر نظم جهانی اتفاق افتاده است. اگر مصاف چین و آمریکا را به مثابه یک رقابت کُشتی در نظر بگیریم، چین مدت هاست یک خم آمریکا را در برخی حوزه ها گرفته است. آمریکا در مقابل، با وجود ضعف و ناتوانی بی سابقه، در صدد است به این رقیب (و رقبایی چون روسیه و ایران و حتی برخی دولت های اروپایی) فن بدل بزند.
۲) گسترش روابط چین و عربستان بیش از آن که چالشی برای ما باشد، چالشی راهبردی برای سیطره بلا منازع آمریکاست. چین در حال ورود به جایی است که همواره «حیاط خلوت، گاو شیرده و یکی از دو رکن سیاست دو ستونی آمریکا در منطقه» محسوب می شد.
کاخ سفید، دو دهه بعد از اعلام «قرن جدید آمریکایی» و طرح «خاورمیانه جدید»، قادر نیست حتی رژیم سعودی را در قبضه نگه دارد. در قطعیت تغییر نظم آمریکایی، همین بس که حتی گاو شیرده هم مثل گذشته تمکین نمی کند. این عدم تمکین، در هماهنگی عربستان با روسیه برای پایین نگاه داشتن عرضه نفت آشکارتر شد. نمونه دیگر را می توان با مقایسه دو نوع استقبال متفاوت مقامات سعودی از
جو بایدن و شی جین پینگ مشاهده کرد. همچنین، استقبال عربستان از پیشنهاد معاملات نفتی با یوان چین به جای دلار، ضربه مهمی است که مقامات آمریکا را نگران کرده است.
۳) اخیرا وبسایت کانال یک تلویزیون آلمان، در پاسخ این سوال که «دیدار شی از عربستان، چه پیامی برای آمریکا دارد؟»، نوشت: «این سفر، بخشی از اقدام تهاجمی چین است. پیام چین به آمریکا واضح است. ناظران، این سفر را نه تنها به لحاظ اقتصادی مهم می ‌دانند، بلکه آن را پیام واضح ژئوپلیتیک عربستان و چین به آمریکا می ‌شمارند. چین این پیام را می ‌رساند که وارد حوزه نفوذ آمریکا شده است. در سال‌ های اخیر، روابط آمریکا و عربستان سردتر از پیش شده. عربستان، از عقب ‌نشینی قدم‌ به ‌قدم واشنگتن از خاورمیانه ناراحت است و تضمین‌ امنیت خود را در خطر می ‌بیند. آمریکا نیز ناراحت است که عربستان، درست پیش از انتخابات کنگره، از کاهش تولید نفت خبر داده و بایدن را در مبارزات انتخاباتی در وضعیت بدی قرار داد».
۴) پیش از تلویزیون آلمان، مجله فارین پالیسی در تحلیلی یادآور شده بود: «با سفر شی جین، تجدید فراش عربستان تحقق یافته است. این سفر، شباهت بسیاری به میزبانی پر زرق و برق از دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۷ داشت. پکن نمی‌تواند در موضوعی که برای سعودی‌ها بسیار مهم است؛ یعنی تامین امنیت آنها در منطقه پرآشوب، جایگزین واشنگتن شود. اما روزهای تک همسری ریاض با واشنگتن احتمالاً به آخر رسیده است. آنچه به روابط آمریکا و عربستان آسیب می زند، بسیار عمیق تر از احساسات بایدن و بن سلمان نسبت به هم است. داد و ستدی که روابط را برای دهه‌ها حفظ کرده بود، یعنی نیاز واشنگتن به نفت و نیاز ریاض به تضمین های امنیتی آمریکا، به لطف لیستی طولانی از تنش‌ها و فشارها از بین رفته است. هر تفاهمی که در مورد تلاش عربستان برای افزایش تولید نفت به دست آمده بود، با توافق عربستان و روسیه برای کاهش تولید ۲ میلیون بشکه ای از بین رفت. این اقدام، در واشنگتن به عنوان حمایت مستقیم از تامین مالی پوتین در جنگ اوکراین تلقی شد. مسلّما رابطه آمریکا و عربستان، دیگر همان رابطه قدیمی نیست».
۵) اگر غرب آسیا تا دیروز، مجال تاخت و تاز آمریکا بود، امروز چهار گوشه جهان، شاهد دست و پنجه نرم کردن آمریکا با حریفان است. آمریکا ضربات سنگینی را در غرب آسیا دریافت کرد و حال آن که مدعی سلطنت بلا منازع بود. عراق، افغانستان، سوریه (و لبنان و فلسطین)، اسناد سوء محاسبه و باخت راهبردی آمریکا هستند. اگر این وارونگی نقشه ها نبود، امکان نداشت کاخ سفید امروز، شاهد مانور چین در حیاط خلوت خود باشد. آمریکا با روسیه و چین هم درگیر است؛ اما عقده ای که به همراه اسرائیل و انگلیس، از ایران بر دل دارد، منحصر به فرد است. ایران بود که رویاهای «قرن جدید آمریکایی» و «خاورمیانه جدید» را تبدیل به کابوس کرد و به حریفان، جرئت داد. بنابراین، آمریکای زخمی و درمانده، ضمن عملیات جداگانه علیه روسیه و چین (و حتی خیانت به اروپا)، اقدام علیه ایران را در اولویت قرار داده است. آمریکا و اسرائیل پس از شکست های بسیار، بر آنند تا از نزدیکی حریفان مانع شوند و میان آنها شکاف بیندازند.
۶) چین و عربستان در جریان سفر اخیر، قراردادهایی به ارزش ۳۷ میلیارد دلار امضا کردند و همین سوژه ای برای محافل غربگدا در ایران شد. این محافل، فروردین پارسال، هنگامی که سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین به امضای آقای ظریف و همتای چینی رسید، با ادبیاتی مانند «قرارداد ترکمانچای دوم (القایی صدای آمریکا)، موجب مستعمره شدن و فروش ایران، واگذاری بنادر و میزبانی چند هزار نظامی اشغالگر چینی، خلاف سیاست نه شرقی نه غربی و...»، به تفاهم نامه حمله‌ور شدند؛ سندی که قراردادهایی به ارزش ۴۰۰ میلیارد دلار را مد نظر دارد. همان ها اکنون، سفر رئیس ‌جمهور چین به ریاض را به رخ کشیده و می نویسند: «ایران از قرارداد های منطقه‌ ای بازمانده و قراداد ها، منهای ایران امضا شده است. تاخیر در رفع تحریم‌ ها موجب حذف ایران و پیشی‌گرفتن همسایگان شد». این دعاوی در حالی است که شمار تحریم ها در روند هشت ساله معطلی برجامی، به بیش از دو برابر افزایش یافت؛ چرا که آمریکا از همان ابتدا، بنایی برای کاهش موثر و پایدار تحریم ها نداشت. در دوره اعتماد یکطرفه به غرب، امضای سند همکاری با چین سالها به تاخیر افتاد و حتی در مقطعی، به مدت پنج ماه، در پکن سفیر نداشتیم! روایت تلخ آقای ظریف در آخرین گزارش برجامی به مجلس می گوید: «اگر با خوش خیالی، دوستان دوران سختی را در سراب طمع سرازیر شدن شرکت‌های غربی از خود نرنجانده بودیم، دوستان‌مان سرخورده نمی‌شدند و در دوران سختی، رهایمان نمی‌کردند». این رویداد، نتیجه ترکیب کج فهمی و خط نفوذی بود که امروز، کشورمان را به خاطر قرارداد ۳۷ میلیارد دلاری چین و عربستان ملامت می‌کند!
۷) همکاری های چین و ایران در دهه گذشته، به سود طرفین بوده است. چین، شریک مهم تجاری ما بوده و این شراکت، پس از این می‌تواند در قالب عملیاتی شدن سند همکاری و احیای مسیر راهبردی جاده ابریشم ارتقا پیدا کند، مشروط بر این که طرفین اهتمام کافی داشته باشند و به ویژه چین مراقب باشد سرمست از عقب راندن آمریکا، در تله نیفتد و فن بدل نخورد. از این منظر، صدور بیانیه مشترک با عربستان و شورای همکاری خلیج فارس که حاوی موضع‌گیری منفی درباره ایران (برنامه هسته ای، سیاست منطقه‌ای و جزایر سه گانه ایرانی) بود، موضعی بسیار غلط، و خبط و خطای راهبردی از سوی چین محسوب می شود. چین بارها اذعان کرده که آمریکا در ماجرای به هم خوردن برجام و توقف تعهدات داوطلبانه ایران، مقصر اصلی است. در موضوع جزایر سه گانه هم، منطق حقوقی ایران بسیار قاطع (بسیار محکم تر از ماجرای تایوان و چین) است. روشن است ملت و نظامی که سیصد هزار شهید تقدیم کردند و نگذاشتند یک وجب از خاک کشورشان در اشغال ارتش صدام باقی بماند، سر سوزنی درباره تمامیت ارضی و حاکمیت سرزمینی خود اغماض نمی‌کنند.
۸) نکته مهمی که باید گوشزد کرد، این است که اگر ایران و متحدان آن در مقاومت منطقه نبودند و پروژه آمریکا، اسرائیل، اروپا و عربستان در جنگ های منطقه پیش می رفت، امروز نه چین و نه هیچ کشور دیگری در دنیا، امکان تنفس سیاسی و اقتصادی آسان را نداشتند و باید برای خرید نفت از منطقه تحت سیطره آمریکا، نه برای هر بشکه، بلکه برای هر گالن ۷۰ دلار بپردازند. اگر امروز برای آقای شی در منطقه فرش قرمزی پهن می شود، نتیجه شکست های آمریکا و متحدانش در جنگ و تروریسم است. بنابراین امضای بیانیه علیه گروه‌های مقاومت در منطقه -صرف نظر از بی ارزش بودن آن- موضعی غلط و نامربوط است؛
ولو برای دوشیدن عربستان انجام شده باشد. نفس این که مقامات چینی می‌توانند در حیاط خلوت آمریکا پا بگذارند و معاملات نفتی انجام دهند، مدیون ایستادگی ایران و متحدانش در برابر توسعه‌طلبی‌های آمریکاست. اگر آمریکا و غرب در این مصاف پیروز شده بودند، بی‌تردید، دامنه جنگ‌افروزی، به شرق آسیا و مرزهای چین کشیده می‌شد. چنان که به مرزهای روسیه کشانده شد و روسیه ناچار شد هزینه‌های جنگ را به جان بخرد تا پایگاه‌های نظامی و جاسوسی ناتو را بتاراند. اگر چینی‌ها غفلت کنند و خواب بمانند یا در سرمستی غوطه‌ور شوند، ممکن است گرفتار عبرتی دشوارتر از روسیه شوند.
۹) رئیس ‌جمهور روسیه چندی قبل در گفت‌وگو با خبرنگاران و درباره سخنان صدراعظم سابق آلمان، مبنی بر اینکه «هدف از توافقات مینسک در سال ۲۰۱۴، خرید زمان برای اوکراین» بود، اظهار داشت «این، شگفت‌انگیز و ناامید کننده است. صادقانه بگویم، ممکن است ما خیلی دیر متوجه شده باشیم و شاید باید زودتر از اینها کار را شروع می‌کردیم. می‌‌دانستم که اوکراین قصد اجرای توافق را ندارد، اما فکر می ‌کردم سایر شرکت‌‌کنندگان در آن فرآیند، صادقند. معلوم شد آنها نیز ما را فریب می دادند». آنجلا مرکل درباره اینکه غربی‌ها روسیه را فریب داده و برای اوکراین زمان خریدند، به اشپیگل گفت: «آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین غافلگیر کننده و عجیب نبود. توافقات مینسک مبهم بود و از بین رفت. این توافق برای تقویت نظامی اوکراین، زمان خرید». به نظر می رسد چالش‌ها و بحران‌سازی های امنیتی مشابهی چه از داخل و چه در خارج مرزها، در انتظار چین است.
۱۰) این حق دولت چین است که نگران امنیت و ثبات واردات انرژی باشد. اما امنیت و ثبات، موضوعی چند بعدی و طرفینی است. به عنوان یک نمونه روشن، امکان ندارد رژیم عربستان، پشتیبان عمده بسیاری از جنایات و جنگ‌افروزی ها علیه ملت های منطقه -از افغانستان و عراق و سوریه تا لبنان و فلسطین و یمن- باشد اما خود، گرفتار نا امنی نشود. نتیجه طبیعی هشت سال تجاوز و اشغالگری و جنایت علیه ملت مظلوم یمن، ضربات سهمگین به تاسیسات مهم نظامی و اقتصادی و نفتی سعودی (از جمله آرامکو) بود. کشورهای نگران امنیت بازار نفت، باید عربستان را بازخواست کنند که چرا دست به ماجرا جویی و فتنه انگیزی (مستقیم یا نیابتی) زده و ثبات منطقه را مخدوش می کند؟ هیچ دلیلی ندارد که ملت های منطقه آسیب ببینند، اما عربستان امنیت داشته باشد. این رژیم (به نیابت از آمریکا و اسرائیل) به صندوق تامین مالی و پمپاژ جنگ و تروریسم و آشوب و بی‌ثباتی در منطقه تبدیل شده و مجازات متقابل، پیامد بدیهی رفتار او خواهد بود. طبیعی است که اعضای محور مقاومت، در برابر این شرارت‌ها دست روی دست نگذارند و پاسخ پشیمان کننده بدهند. سامانه‌های راداری و پدافندی آمریکا نتوانست عربستان را از خفّت ناشی از تلافی مقاومت یمن برهاند، هیچ حمایت دیگری هم نخواهد توانست. آمریکا نتوانست برای رژیم شرور سعودی امنیت بیاورد، هیچ کس دیگر هم نمی تواند. این رژیم باید تاوان جنایاتش در حق ملت های منطقه را بدهد. ما هم حساب‌هایی با این رژیم (از جنگ تحمیلی و حمایت از گروهک‌های تروریست تا شرارت اخیر) داریم که قطعا تسویه خواهد شد.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 چندان مایه تعجب نیست!
✍️ فتح‌الله آملی
نه قرارداد ایران با چین خیانت بود (چنان که برخی مخالفان هر حرکت دولت و حکومت را ضد منافع ملی تعبیر می‌کنند) و نه سفر رئیس جمهور چین به عربستان باید باعث شگفتی مقامات کشور می‌شد. گرچه امضای بیانیه‌ای که تعریضی بود به حاکمیت مسلم ایران بر جزایر سه گانه خلیج فارس توسط او نه قابل قبول است و نه قابل توجیه که نباید به سادگی از آن گذشت اما چرا باید گمان می‌کردیم که کشورهای دیگر و به ظاهر دوست حاضرند منافع خود را فدای منافع ما کنند؟ و چرا گمان داریم باید چون ما بیندیشند که دوست همیشه دوست است و دشمن هم تا ابد دشمن؟ سیاستی که گاه و بی‌گاه توسط دستگاه دیپلماسی ما اعمال می‌شود. در حالی که می‌دانیم و می‌خوانیم که در روابط کشورها براساس منافع ملی دوست همیشگی و دشمن همیشگی وجود ندارد و چینی‌های کمونیست پا را فراتر گذارده و ثابت کرده‌اند که در مناسبات اقتصادی و کسب منفعت و موقعیت حتی الزامات ایدئولوژیک هم نباید مانع بتراشد. این سفر البته از یک جنبه دیگر هم می‌تواند برایمان درس آموز باشد: اینکه در دوستی بیش از حد اهل مماشات و غمض عین و فداکاری نباشیم. گاهی وقت‌ها هم به روی طرف بیاوریم که شما هم چندان علیه ‌السلام نیستید. می‌دانیم که با مسلمانان اویغور چه می‌کنید و یا چه بلایی سر مساجد آورده‌اید. و یا اگر قصد دخالت در امور ما را دارید چرا اجازه نمی‌دهید احدی درباره ادعایتان در مورد تایوان و یا جزایر دریای چین و بسط ید منطقه‌ای شما یکی به دو بکند. ما دوست هستیم اما در جهت منافع ملی خودمان و نه به هر قیمتی و این رفاقت باید دوطرفه باشد. چه خوش بی مهربانی هر دو سربی، که یکسر مهربانی دردسر بی…
بگذریم که نگارنده قصد ورود به مباحث سیاسی را نداشته و ندارد، به ویژه در سیاست خارجی که حوزه همکار عزیزمان در محک است و نه حقیر، اما این مقدمه از آن رو لازم آمد تا به ضرورت توجه به اقتصاد در عصر کنونی توجه کنیم. پیش از آنکه و یا بهتر است گفته آید بیش از آنکه این سفر را از زاویه مباحث ایدئولوژیک و سیاسی ارزیابی کنیم باید به اهمیت اقتصادی آن پرداخت. چینی‌ها به شدت به منابع انرژی منطقه محتاجند و حالا خیال برشان داشته که تنها نباید به ایران تکیه کنند و باید سبیل شیوخ منطقه را نیز چرب کرد. رئیس جمهور چین اولویت اول خود را اقتصاد می‌داند و تأمین نیازهای ۵ر۱ میلیارد جمعیت و نیز صنعت و تجارت کشور. در دنیای امروز سیاست در خدمت اقتصاد و رشد اقتصادی و کسب ثروت و درآمد بیشتر است و دیپلماسی هم باید در همین مسیر حرکت کند و لذا کشور ثروتمندتر و باتراز تجاری بهتر و درآمد سرانه بیشتر، قدرت و رفاه و امنیت بیشتری هم خواهد داشت. و لذا باید ابتدا اقتصاد قوی داشت که مهمترین مولفه قدرت در عصر جدید و دیجیتال به حساب می‌آید. با تورم بالا، تولید ناخالص نامناسب،کسری بودجه رو به تزاید، نقدینگی غیرقابل مهار و در خدمت واسطه‌گری، اسراف انرژی و منابع ملی ، نرخ رشد پائین و بحران ناکارآمدی، قدر مسلم نمی‌توان اعمال قدرت کرد. و این می‌تواند آموزه ما از این سفر باشد که بیش از پیش به فکر منافع خودمان باشیم. و سیاست خارجی ما نیز باید هشیارتر از گذشته مناسبات خود را بر همین اساس تنظیم کند. حتی اگر قرار است رویکرد به شرق در دستور کار باشد ـ که ایرادی هم بر آن نیست ـ این کار به منزله تعطیل مناسبات با غرب که ممکن است مورد سوء استفاده زیرکان اردوگاه شرق و برخی ناجوانمردی‌های معمول مبتنی بر مناسبات منفعت طلبانه قرار گیرد نباشد. روابط ما با چین یا روسیه و گسترش آن در راستای منافع ملی و اقتصادی بسیار هم خوب است اما نباید با انحصار و محدودیت و غفلت از لزوم گسترش مناسبات بین‌المللی و استفاده از ظرفیت جهانی و رفع موانع موجود همراه شود.

🔻روزنامه اعتماد
📍‌ قطار پیشرفت
✍️ عباس عبدی

یکی از مسائلی که در نقد ساختار موجود گفته می‌شود، بی‌توجهی آنان به عینیت و واقعیت جامعه است. منظور این نیست که لزوما از عینیت اطلاعی ندارند، بلکه چشم خود را بر آن می‌بندند و می‌گویند که ان‌شاءالله گربه است. یا با توجیهات دیگری آن را به عنوان صورت مساله حذف می‌کنند. برای مثال درباره اعتراضات می‌توان به راحتی گفت که اینها اندک هستند، یا از خارج پول می‌گیرند و هدایت می‌شوند و صدای مردم جای دیگری است. نمی‌دانیم که برداشت آنان از عینیت اجتماعی همین است یا این بیان نوعی از تبلیغات، با هدف قلب کردن واقعیت است. ولی از بخت بد برای آنان اینکه همه امور چنین نیست، به ویژه در اقتصاد که به راحتی می‌توان گفت وضع مردم خوب یا راضی هستند یا بیکاری در فلان شهر صفر است (هر حرفی را که مدیران دولتی می‌زنند رییس‌جمهور نباید باور و آن را تکرار کند، حتما باید از طریق کارشناس خبره و صاحب‌نظر راستی‌آزمایی کند) ولی واقعیت اقتصادی را باید در قالب آمار و ارقام رسمی جست‌وجو کرد. رشد اقتصادی پایدار، سرمایه‌گذاری، تورم، اشتغال و بودجه و چند شاخص اصلی اقتصادی کشور هستند که همه آنها در دسترس قرار دارند. در این زمینه گزارش‌های منتشرشده حاکی از نارسایی‌های جدی است. این نارسایی‌ها به گونه‌ای است که آثار و عوارض آن در سال‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت. یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها کاهش سرمایه‌گذاری در کشور است. در سال ۱۳۹۰، نرخ این عامل مهم اقتصادی ۲۶ درصد بوده که در سال ۱۴۰۰ به ۱۵ درصد رسیده است. این کاهش هم در سرمایه‌گذاری ماشین‌آلات و هم در ساختمان مشهود است. ولی نکته مهم اینجاست که این رقم ۱۵ درصد کفایت نگهداری وضع موجود را هم نمی‌کند. در واقع با کاهش رشد اقتصادی کشور در دهه گذشته، نرخ نگهداری سرمایه‌های موجود و خنثی کردن استهلاک از ۱۰ درصد که متعارف است بیشتر شده و در نتیجه با همین رقم ۱۵ درصد نیز قادر به جبران استهلاک یا نگهداری سرمایه‌های کشور در حد موجود نیز نیست. این وضعیت در نمودار نشان داده شده است.

این نمودار نشان می‌دهد که از ۱۰ سال پیش تاکنون تشکیل سرمایه ثابت خالص در کشور روند نزولی یافته و از ۵ سال پیش به صفر رسیده، سپس منفی شده است و سال آینده نیز منفی است. این بدان معنا است که ما رشد اقتصادی نخواهیم داشت و بعید است که از طریق افزایش بهره‌وری نیز به رشد اقتصادی برسیم، زیرا ساختاری که تا این اندازه ناتوان در بهبود وضع است، طبعا قادر به بهبود بهره‌وری هم نیست، ضمن آنکه در سال‌های گذشته نیز سهم پیش‌بینی‌شده برای بهره‌وری در رشد اقتصادی هیچگاه محقق نشده است.
از سوی دیگر وضعیت بودجه و درآمدهای دولت است. در ۶ ماه اول سال جاری فقط ۷۳ درصد درآمدهای دولت محقق شده است، عدم تحقق ۲۷ درصد باقیمانده فشار تورمی شدیدی را بر جامعه تحمیل خواهد کرد، زیرا چاره‌ای جز استفاده از امکانات بانکی و پولی برای جبران این کسری ندارند. جالب این است که در نیمه دوم سال هم درآمدهای دولت کمتر و هم هزینه‌های آن بیشتر می‌شود. نکته جالب ماجرا جزییات این عدم تحقق است. مطابق گزارش‌ها، موارد درآمدی دولت به شرح زیر محقق شده است:
مالیات ۹۹ درصد
درآمدهای گمرکی ۳۲ درصد
نفت و میعانات گازی ۵۶ درصد
اوراق مالی ۱۲۰ درصد
واگذاری شرکت‌های دولتی صفر درصد
سایر ۷۸ درصد
این آمار به معنای آن است که دولت در گرفتن پول از مردم به‌طور کامل موفق بوده است و فقط یک درصد کمتر از رقم پیش‌بینی دریافت کرده‌اند. ولی درآمدهای نفتی برخلاف ادعاهای رسمی است که مدعی هستند نفت می‌فروشیم و ارز آن را هم به دست می‌آوریم، در این مورد فقط حدود نیمی از درآمدها محقق شده در مقابل چاپ اوراق مالی که دست خودشان است بیش از رقم مصوب انجام داده‌اند که به شکلی از بانک‌ها تامین می‌شود. در واگذاری‌های شرکت‌های دولتی نیز هیچ موفقیتی نداشته‌اند و نمی‌خواهند این امکانات را از دست بدهند. سایر درآمدها نیز ۷۸ درصد محقق شده است. این درصدها رویکرد و ساختار دولت را در شکست‌ها و موفقیت‌های آن نشان می‌دهد. در گرفتن مالیات از مردم و قرض و اوراق مالی صد درصد و بیشتر موفق هستند، در تولید و فروش نفت و تامین واردات شکست خورده‌اند. فراموش نکنیم که افزایش مالیات در شرایط رکودی معنای خاص خود را دارد و این یکی از عوامل کاهش رشد سرمایه‌گذاری نیز هست.
گرچه وضعیت ارز در روزهای اخیر و سیاست‌های عجیب در قیمت خودرو و ارز اوضاع را بدتر نشان می‌دهد ولی بیش از این نیازی به توضیح نیست. فقط باید پرسید که چگونه دولت به خود اجازه می‌دهد که با وجود این وضع از اصطلاح سرعت قطار پیشرفت سخن بگوید؟

🔻روزنامه آرمان ملی
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ چین در ضدیت با منافع ملی ایران؟!‌
✍️ علی خرم
همراهی چین با مواضع سیاسی عربستان و امارات علیه مواریث تاریخی کشورمان از چند بعد مورد تعجب همگان شد. بعد اول؛ ضعف دیپلماسی است. بعد دوم؛ شکست مفهومی به‌نام شرق و اجلاس شانگهای است که نه‌تنها وحدت سیاسی در درون سازمان خود ندارد بلکه حتی فاقد همبستگی ظاهری هم بین اعضای خود است. بی‌شک در یک سازمان سیاسی امنیتی نظیر شانگهای، اعضا، حداقل به احترام سازمان، علیه منافع ملی دیگر اعضا، وارد عرصه سیاسی تبلیغاتی نمی‌شوند. تعجب از چین این است که با یک سیاست جاافتاده چگونه مرتکب این اشتباه شده است؟ سوم؛ ایجاد تردید در برنامه‌های ایران در نگاه به شرق است. حاکمیت تصور داشت با نزدیکی به شرق، خوشبختی را در ورای غرب درآغوش گرفته است. همین ترک و شکاف توسط چین نشان داد چقدر آن تصور غیر واقع بینانه بوده است. چهارم؛ این واقعه نشان داد اینکه تصور شود کشورها در قراردادها و عهدنامه‌ها، پای‌بندی‌های سیاسی ایدئولوژیک دارند و مثلا به قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین احترام گذاشته می‌شود، ثابت کرد سخن دقیقی نیست. پنجم؛ نشان داد برای چین کماکان منافع اقتصادی بالاتر از ژست‌های سیاسی است. هفتم تغییر وضعیت در عرصه داخلی و بین‌المللی باعث می‌شود همه آنها که در دوستی خود صادق نبودند یا اندیشه تعرض داشتند ولی قدرت داخلی و بین‌المللی کشورمان اجازه ابراز خصومت به ‌آنان نمی‌داد اکنون به خود جرات می‌دهند تا علیه منافع کشورمان ابراز خصومت کنند. هفته قبل الهام علی‌اف یاوه‌هایی بر زبان جاری کرد و این هفته شی جین پینگ از خیانت‌های خود پرده‌برداری کرد. از این پس رهبران سایر کشورهای همسایه و در سطح بین‌الملل، هتاکی‌های سیاسی و تعرض به منافع ملی ایرانیان را ادامه خواهند داد. هشتم دسیسه عربستان در تعرض به تمامیت ارضی ایران یکبار دیگر به آنها که در ایران چشم و گوش بسته خود را در اختیار ایران اینترنشنال قرار داده بودند، یادآوری کرد عربستان به چیزی جز تجزیه ایران نمی‌اندیشد و باید نسبت به تبلیغات و برنامه‌های این کانال ماهواره‌ای هوشیارتر بود. تا اینجا ورود چین به عرصه سیاسی تبلیغاتی عربستان در قالب عرف سیاسی بین‌المللی و ندیدن جمهوری اسلامی اگرچه غیر دوستانه است ولی تا حدودی قابل فهم و درک است اما ورود چین به عرصه خصومت و دشمنی صریح با منافع ملی ایران به‌هیچ‌وجه قابل فهم و قابل تحمل نیست. سخن از جزایر یا هر قطعه از خاک مقدس ایران، خط قرمز مردم ایران و هر حکومتی در ایران است. جزایر در حکومت ایران موضوعی حیثیتی است. در دوره شاه، تحویل بحرین ایرانی به خاندان آل‌نهیان با بهانه دروغین همه‌پرسی توسط سازمان ملل متحد، توسط اساتید، سیاستمداران مستقل و موافقین و مخالفین شاه زیر سوال رفت و خود شاه هم در مصاحبه‌ای در اسپانیا از این تحویل عجولانه انتقاد و اعتراف کرد انگلیس و سازمان ملل متحد سر او کلاه گذاشتند. بنابراین موضوعات تمامیت ارضی برای همه ایرانیان در طول تاریخ حساس بوده و ربطی به نوع حکومت ندارد. اما این اولین بار نیست که چین دچار اشتباه استراتژیک می‌شود. در ۱۷ شهریور ۱۳۵۷ هوآگوفنگ، صدر هیات رئیسه حزب کمونیست چین که رهبر وقت این کشور به‌شمار می‌رفت، وارد تهران شد و در حالی‌که در همان‌روز در میدان ژاله کشتار تکان دهنده‌ای صورت گرفت، هوآگوفنگ با سخنانی رسمی سر میز شام از شاه و سیاست‌هایش دفاع و حمایت کرد. این امر بر انقلابیون گران آمد و وقتی انقلاب پیروز شد، دولت جدید سطح روابط با چین را به پایین‌ترین سطح رساند به‌طوری‌که یک قطعه تمبر چاپ کرد که انگشتان یک نفر را نشان می‌داد که روی هر انگشت، پرچم و نام یکی از اعضای پنجگانه شورای امنیت درج شده بود و شمشیر جمهوری اسلامی پایین آمده و این پنج انگشت و از جمله انگشت چین را قطع کرده بود. بعد از انقلاب اینجانب به‌عنوان اولین سفیر ایران بعد از فتح خرمشهر به پکن رفتم و مشاهده کردم دولت چین به هر دری می‌زند بلکه بتواند رابطه‌اش را با ایران ترمیم کند. برای اینجانب ملاقات‌های بسیاری با وزارت امور خارجه، حزب کمونیست چین و بقیه وزارتخانه‌ها گذاشتند و در صدد عذرخواهی از اشتباه هوآگوفنگ برآمدند. اینجانب برحسب وظیفه این مطالب را به تهران گزارش و سعی کردم تهران را راضی نمایم آقای خه اینگ، معاون وزیر امور خارجه چین به ایران سفر نماید. در این مورد با نخست‌وزیر مهندس موسوی و رئیس‌جمهور وقت ملاقات کردم که آقای خه اینگ برای عذرخواهی دیپلماتیک می‌خواهد به ایران بیاید تا اینکه ایشان موافقت نمودند و سفر انجام شد. طرف ایرانی با مسامحه، عذرخواهی چین را پذیرفت تا روابط در عرض ۴۰ سال گسترش یافت. اما به‌نظر می‌آید تاریخ تکرار می‌شود و چینی‌ها این بار اشتباه استراتژیک خود را در رابطه با تمامیت ارضی و منافع ملی و تاریخی ایرانیان دارند انجام می‌دهند. ایران منافعی که در رابطه با تایوان دارد صرفا به‌خاطر ملاحظات چین ندیده گرفته ولی همیشه در بر روی این پاشنه نخواهد چرخید و چینی‌ها از تاریخ گذشته درس بگیرند. تاریخ یقین دارد دوباره روزی می‌رسد چینی‌ها برای عذرخواهی به ایران دست دراز کنند.

🔻روزنامه شرق
📍 عاقبت واقعیت‌گریزی راهبردی
✍️ کوروش احمدی
مواضع اخیر چین در جریان سفر رهبر این کشور به عربستان و دو بیانیه مشترک با عربستان و شورای همکاری خلیج فارس اگرچه سیاست خارجی جمهوری اسلامی را با بحران مواجه کرده است و قاعدتا باید مسئولان سیاست خارجی جمهوری اسلامی را تکان داده باشد‌ اما برای ناظران بیرونی غافلگیرکننده نبوده است. چنین عاقبتی برای یک سیاست خارجی تک‌سویه و نامتوازن قطعی و محتوم است. هیچ‌وقت تردیدی در نادرست‌بودن تصور مسئولان ایرانی مبنی ‌بر داشتن روابطی راهبردی با چین وجود نداشته و مقامات چینی هرگز چنین تصوری نداشته‌اند. این مواضع فقط رویکرد سیاسی سال‌های اخیر چین به منطقه و بازیگران آن را از پرده برون افکند.‌ اما دو چیز تعجب‌آور است: نخست اینکه چین نه‌تنها در تعرض به تمامیت ارضی ایران‌ بلکه در همه موارد دیگر بر مواضع شورای همکاری صحه گذاشته و ازجمله از مشارکت «کشورهای منطقه» برای رسیدگی به «پرونده هسته‌ای ایران» حمایت کرده، فعالیت‌های ایران در منطقه را «بی‌ثبات‌کننده» خوانده، «حمایت از گروه‌های تروریستی و فرقه‌ای و سازمان‌های مسلح غیرقانونی» را به ایران نسبت داده و خواستار پیشگیری از «اشاعه موشک‌های بالستیک و پهپاد» شده است. دوم اینکه چین در حالی چنین صریح و علنی با ایران درافتاده که خود اولا با دعاوی ارضی بی‌شماری مواجه است و ثانیا در چارچوب راهبرد بنیادین «رشد صلح‌آمیز» همیشه به جد می‌کوشید تا در مناقشات سیاسی و ژئوپلیتیک بین کشورها کاملا بی‌طرف بماند. شگفتی این مواضع چین وقتی روشن‌تر می‌شود که بدانیم در بیانیه مشترک بایدن و شورای همکاری که در سفرش به عربستان در ۱۷ جولای ۲۰۲۲ منتشر شد، نه سخنی از جزایر ایرانی است و نه از اتهاماتی مشابه علیه ایران.

چین به عنوان کشوری که تمرکزش بر رشد اقتصادی است و در سال ۲۰۲۱ صادراتی معادل ۳.۳۶ تریلیون دلار داشته، چگونه می‌توانست با کشوری که تنها ۸.۳ میلیارد دلار از این صادرات یعنی اندکی بیش از دو‌دهم درصد آن را جذب کرده، رابطه‌ای استراتژیک داشته باشد؟ در مقابل، وقتی چین یک تجارت ۲۳۰ میلیارد دلاری با شورای همکاری دارد و از جمله حدود ۴۰ درصد از کل نفت وارداتی‌اش را از این بلوک تأمین می‌کند، چرا نباید آنها را به ما ترجیح دهد؟ به همه اینها باید فرصت‌های ناشی از چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان، نگاه استراتژیک چین به سواحل جنوبی خلیج فارس‌ از جمله در ارتباط با ابتکار جاده و کمربند و سرمایه‌گذاری ۵.۵ میلیاردی دلاری در عربستان در این رابطه در سال جاری و بسیاری موارد دیگر را نیز افزود. در کل، طبیعی است که دیگران حساب واحدی برای شورای همکاری با مجموع تولید ناخالص داخلی حدود دو تریلیون دلار در ۲۰۲۲ با رشد ۶.۹ درصدی و ایران با تولیدی معادل ۲۷۰ میلیارد دلار باز نکنند.

البته همکاری چین با عرب‌ها محدود به همکاری‌های اقتصادی نیست. چین در سال‌های ۱۹۸۸ و ۲۰۰۷ به‌طور محرمانه موشک‌های بالستیکی به عربستان تحویل داده که سه ‌هزار کیلومتر و

هزار و ۷۵۰ کیلومتر برد دارند. مهم‌تر اینکه بر مبنای عکس‌های ماهواره‌ای که در دسامبر ۲۰۲۱ علنی شد‌ چین بی‌سروصدا در‌حال راه‌اندازی کارخانه تولید موشک در عربستان است. شورای همکاری همچنین امیدوار است که از طریق همکاری با چین و افزایش وابستگی نفتی پکن به منطقه، حمله به تأسیسات نفتی و تهدید بستن تنگه هرمز را غیرممکن کند؛ ضمن اینکه در بیانیه بر مخالفت با «هر نوع حمله علیه غیرنظامیان و تأسیسات غیرنظامی و سرزمین و منافع عربستان» تأکید شده است. «پیمان‌های ابراهیم» بین اسرائیل و برخی کشورهای عربی نیز باید یک مانع قدیمی را از سر راه چین برای همکاری‌های استراتژیک با عرب‌ها برداشته باشد. شاید تصور چین این بوده که جمهوری اسلامی با توجه به تقابل هم‌زمان با سه محور عربی، عبری و غربی قادر به واکنش چندانی نخواهد بود. بی‌دلیل نیست که در بیانیه‌ها تمرکز بر عدم اشاعه سلاح‌های اتمی در خلیج فارس است و نه در کل خاورمیانه.

از طرفی، نظر به اینکه عدم توازن در سیاست خارجی منشأ تمام خسارات است، شورای همکاری همواره در تلاش برای توازن در رابطه با همه قدرت‌های جهانی بوده است. این شش کشور ضمن اینکه همچنان به لحاظ امنیتی به ۱۲ پایگاه و تأسیسات نظامی و حداقل ۴۵ هزار سرباز آمریکایی مستقر در قلمروشان وابسته‌اند، هم‌زمان با روسیه نیز از طریق اوپک‌پلاس و قدرت‌های اروپایی از مسیرهای اقتصادی و نظامی همکاری دارند. تنوع‌بخشی در سیاست خارجی همچنین یکی از اهرم‌های عربستان برای تعدیل سردی روابطش با آمریکاست که از نگاه آمریکا به عربستان از لنز حقوق بشر، جنگ اوکراین و سیاست‌گذاری نفتی ناشی شده است. ضمن اینکه عربستان همیشه در پی همسویی با چین برای تحقیر دموکراسی و حقوق بشر بوده است.

این دو بیانیه مشترک چین با سران عرب علاوه بر تعرض به تمامیت ارضی ما و طرح دیگر اتهامات، در‌مجموع حاوی نگاهی بدبینانه به آینده ایران و تنزل جایگاه آن در منطقه نیز هست. شاید پیش‌فرض چین این بوده که روابط ایران و غرب به وضعیت غیرقابل‌بازگشتی رسیده و ایران در داخل نیز با مشکلاتی مواجه است که دستش را برای مقابله با مانوورهای پکن می‌بندد.

در چنین شرایطی، مسئولان ایرانی بر سر یک دوراهی بزرگ قرار دارند: از یک‌سو چنین تعرض گستاخانه‌ای قاعدتا پاسخی متناسب را در حد تعرض به منافع چین در تایوان، تبت، دریای جنوبی چین، ستم به مسلمانان ایغور و... می‌طلبد. از سوی دیگر، درحالی‌که جمهوری اسلامی در داخل با مشکلاتی مواجه است و در خارج هدف انتقادات گسترده‌ای قرار دارد و رویارویی دیگری با غرب درباره برنامه هسته‌ای محتمل است، مقامات ما احتمالا خود را ناچار می‌بینند که به روی خود نیاورند. نحوه برخورد وزارت خارجه تاکنون حاکی از انتخاب مسیر دوم بوده است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در توییتی بدون اشاره به چین و بیانیه‌های مشترک، تنها به اینکه در ارتباط با تمامیت ارضی «با کسی تعارف نداریم» بسنده کرده است. سفیر چین نیز به وزارت خارجه احضار نشده و به او اعتراض نشده‌ بلکه او در وزارت خارجه «حاضر شده» و یک مقام درجه سوم (دستیار وزیر بدون ذکر نام) با ایشان گفت‌وگو و تنها در رابطه با تعرض به تمامیت ارضی ایران ابراز «ناخرسندی» کرده و دیگر اتهامات را مسکوت گذاشته است. این در حالی است که موضع اصولی این بود که اقدام چین با نام و نشان قویا محکوم می‌شد و سفر معاون نخست‌وزیر چین به تهران تعلیق و انجام آن به تصحیح مواضع چین مشروط می‌شد. ... و اما آنچه مهم‌تر است، آسیب‌شناسی جدی سیاست خارجی جمهوری اسلامی است.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 طرح ملی مسکن؛ آغاز یا پایان؟
✍️ دکتر حجت میرزایی
شاید تصور شود تعیین وزیر تازه‌نفس و جوان با پشتوانه سیاسی جناح حاکم، دمیدن روحی تازه در طرح ملی مسکن و آغاز دوباره‌ای برای وعده ساخت ۴میلیون مسکن در چهارسال فعالیت دولت سیزدهم و سالی یک‌میلیون واحد مسکونی است. اما و ‌هزار اما، توضیحات بذرپاش در جلسه رای‌اعتماد حاکی از پایان این طرح و شانه خالی‌کردن صریح و روشن وی از چنین تعهد و وعده رئیسی در دوران نامزدی انتخابات ریاست‌جمهوری است. حتی اگر بذرپاش با آن صراحت از زیر این بار شانه خالی نمی‌کرد و حتی با وجود تاکید دوباره رئیس‌جمهور بر تداوم تعهد و برنامه ساخت سالانه یک‌میلیون مسکن (در بازدید از رباط‌کریم)، باز با بسیاری از شواهد می‌توان انتخاب وزیر جدید راه و شهرسازی را مهر پایانی بر این وعده ناشدنی و غیرممکن دانست. اما چرا انجام این تعهد ناشدنی است و چرا از ابتدا چنین برنامه‌ای بی‌مطالعه و نیندیشیده مطرح شد و با کنار گذاشتن آن از برنامه اجرایی وزارت راه و شهرسازی، بذرپاش چه برنامه جایگزینی در حوزه مسکن خواهد داشت؟
۱. رونق بخش مسکن در شرایط تداوم رکود تورمی اقتصاد کلان و رکود بی‌سابقه بخش مسکن چگونه ممکن است؟ نااطمینانی و نبودن چشم‌انداز روشن از اقتصاد، زمستانی‌ترین فصل تاریخ مسکن در نیم‌قرن اخیر را رقم زده است. در غیاب رونق اقتصاد کلان و بی‌سامانی بازارهای اقتصادی و نیز نرخ‌های روزافزون طلا و ارز، بازار مسکن با ریسک زمین‌گیر کردن دارایی و هزینه‌های مبادلاتی بالا برای سازندگان و سرمایه‌گذاران چه جذابیتی خواهد داشت. افزایش پیاپی قیمت مصالح اصلی تولید مسکن و افزایش ۵۷درصدی دستمزد و انتظارات تورمی، رشد ۴۷درصدی قیمت مسکن را در یک‌سال اخیر در پی داشته و تعداد پروانه‌های صادرشده در کلان‌شهرها به کمترین تعداد در چهاردهه اخیر کاهش یافته است. عجیب‌تر اینکه در کلان‌شهرها بخش بزرگی از معاملات بر واحدهای مسکونی قدیمی با بیش از ۲۰سال عمر (احتمالا برای تعمیر و بازسازی) و نیز واحدهای مسکونی لاکچری در مناطق بالای تهران متمرکز است.

۲. در ابتدا گفته شد هزینه ساخت هر مترمربع حدود ۳میلیون تومان است، بذرپاش آن را ۷میلیون تومان اعلام کرد؛ اما با محاسبه‌ای سرانگشتی در کمترین میزان و با ساده‌ترین مصالح و کمترین تاخیر و موانع حدود ۱۰میلیون تومان برآورد می‌شود. بنابراین نه تسهیلات ۴۵۰میلیون تومانی در تهران و نه آورده اولیه ۲۰۰میلیون تومانی متقاضیان تکافوی ساخت واحدهای ۱۰۰متری را نمی‌کند و افزایش دوبرابری تسهیلات برای نظام بانکی و خریداران (برمبنای قدرت مالی بازپرداخت تسهیلات بانکی) ممکن نیست.

۳. می‌خواهند برای چه کسی ۴میلیون مسکن بسازند، در حالی که تعداد خریداران نهایی طرح به ۵۰۰‌هزار خانوار هم نمی‌رسد. از بین حدود ۵میلیون نفر ثبت‌نام‌کننده اولیه مسکن ملی کمتر از ۳۰۰‌هزار نفر حساب بانکی گشوده‌اند و پرونده تسهیلات آنها به گردش افتاده است و بقیه حدود ۳میلیون نفر انصراف داده‌ یا کنار گذاشته شده‌اند. با الزام به آورده اولیه ۲۰۰میلیون تومانی و تداوم تامین مالی مسکن با همان روش سنتی وام‌های ۱۲ساله اما این‌بار با نرخ سود بانکی ۱۸درصد، این طرح در دهک‌های اول تا چهارم مشتری نخواهد داشت و مانند مسکن مهر به روشی برای پس‌انداز اجباری و اهرم‌کردن پس‌انداز خانوارهای دهک پنجم به بالا برای افزایش تدریجی دارایی خانوار تبدیل خواهد شد.

۴. همچنان در تهران و کلان‌شهرها، مقررات و ضوابط ساخت‌وساز ترمز‌کننده موانع اصلی نوسازی بافت فرسوده و تولید انبوه آپارتمان‌های کوچک (کمتر از ۶۰متر)‌ هستند. همچنان الزام به تامین صددرصدی پارکینگ، اجازه ورود شرکت‌های حرفه‌ای انبوه‌ساز به کوچک‌سازی را نمی‌دهد. همچنان برخی استانداردهای لوکس و بی‌مبنا همچون استانداردهای نما و محدودیت‌های معماری هزینه ساخت را به‌طور غیرواقعی بالا می‌برد. همچنان قوانین و مقررات مالیات و تامین‌اجتماعی هزینه ساخت شرکت‌های انبوه‌ساز حرفه‌ای را در مقابل سازندگان غیرحرفه‌ای بخش خصوصی حدود ۳۰‌درصد بالاتر نگه داشته و ورود آنان به انبوه‌سازی در بافت فرسوده و کوچک‌سازی را غیر‌اقتصادی کرده است. اما دولت سیزدهم غافل از این اصلاحات ضروری و رفع موانع دست‌وپاگیر و محدود‌کننده همچنان در بند تامین زمین دولتی و تولی‌گری است و به تصدی‌گری مسکن و تبدیل مسکن‌سازی دولتی به زمین بازی سیاست می‌اندیشد.
۵. بذرپاش اجرای طرح تولید ۴میلیون مسکن را نیازمند ۲۸۰۰همت منابع مالی (چیزی حدود دوبرابر بودجه عمومی سال ۱۴۰۱) دانست که تامین آن غیر‌ممکن است. وی در محاسبات خود هزینه تامین زیرساخت‌های موردنیاز یعنی آب، برق، گاز، تلفن، شبکه فاضلاب، شبکه حمل‌ونقل، مراکز خدمات عمومی و اجتماعی (مدرسه، مرکز بهداشت، درمانگاه، بیمارستان، بازارگاه، پاسگاه پلیس و ساختمان‌های اداری موردنیاز) را به حساب نیاورد. ضمن آنکه در محاسبه هزینه ساخت ۴۰۰میلیون مترمربع ساختمان مسکونی هم دست‌کم ۳۰‌درصد کم برآورد داشت و نرخ تورم را هم در سال‌های اجرای این طرح صفر فرض کرد. با اصلاح این محاسبه خواهیم دید که منابع موردنیاز ساخت ۴میلیون مسکن نه ۲۸۰۰همت، بلکه دست‌کم ۱۰‌هزار همت یعنی بیش از ۶برابر بودجه عمومی سال ۱۴۰۱ خواهد بود!

۶. واقعیت این است که از اساس قرار نبوده همه منابع مالی ساخت ۴۰۰میلیون مترمربع مسکونی را دولت پرداخت کند. هزینه ساخت واحدها برعهده بهره‌برداران و تقاضا‌کنندگان است که با آورده نقدی و تسهیلات بانکی پرداخت می‌شود و هزینه تدارک زیرساخت‌ها و مراکز خدمات عمومی و اجتماعی و ساختمان‌های اداری برعهده دولت خواهد بود و همه این محاسبات فقط برای تقریب ذهن به کل منابع مالی موردنیاز اجرای این طرح توسط مردم و بخش عمومی (دولت و شهرداری‌ها) است. اما کارسازی برای تامین منابع موردنیاز تسهیلات ساخت یا خرید این ۴میلیون واحد و نیز مدیریت اجرایی تامین زمین و انتخاب پیمانکار (و احتمالا تامین مصالح موردنیاز) و نظارت بر ساخت این واحدهای مسکونی برعهده دولت و به‌طور مشخص وزارت راه و شهرسازی است و همین یعنی اجرای طرح ناممکن است.

۷. بانک مسکن به‌عنوان بانک تخصصی این صنعت و بانک‌های تجاری تمایلی به تامین مالی از منابع خود ندارند. پرداخت وام‌های ۱۸درصدی به ده‌ها ‌هزار مشتری، جز ریسک بزرگ و دردسر بی‌پایان نتیجه‌ای ندارد، به همین دلیل تاکنون بانکی (جز بانک‌مسکن) مشتریان طرح را پذیرش نکرده و پرونده‌ای نگشوده است. در طرح مسکن‌مهر با حدود ۲میلیون واحد مسکونی و قراردادهای ساخت هر مترمربع ۳۱۰هزارتومان، خط اعتباری ۵۰همتی از طریق بانک‌مرکزی برای بانک‌مسکن گشوده شد که زمینه تورم حدود ۳۰درصدی سال آخر دولت دهم را فراهم کرد. تامین منابع موردنیاز تسهیلات در این طرح نیازمند خط اعتباری دست‌کم ۳۰۰همتی است که دست‌کم ۲هزار همت نقدینگی جدید در پی دارد و تورم ۴۰درصدی موجود می‌تواند به تورم انفجاری سه‌رقمی منجر شود.

۸. در طرح مسکن مهر، دولت برای حدود یک‌سوم واحدهای مسکونی که با قراردادهای سه‌جانبه توسط انبوه‌سازان ساخته شدند، تعهد خرید تضمینی داد و هنوز بخشی از واحدهای بلاتکلیف این دسته باقی مانده است. اگر دولت دهم با پشتوانه درآمدهای بی‌سابقه نفتی چنین تعهداتی ایجاد کرد و البته از پس آن برنیامد، دولت سیزدهم با کدام منابع مالی موجود یا محتمل چنین تعهداتی را ایجاد خواهد کرد.
۹. ساخت ۴۰۰میلیون مترمربع فضای مسکونی با تولی‌گری دولتی، جز گسترش فساد مالی در انتخاب پیمانکاران و سازندگان، تامین‌کنندگان زمین و مصالح، نظارت دوره‌ای و تحویل‌گیری و نیز فساد و تباهی در بخش تعاون (تعاونی‌های مسکن) نتیجه‌ای ندارد. با آغاز ساخت حدود ۷۰۰‌هزار واحد مسکونی تعاونی‌ساز در برنامه مسکن‌مهر، هزاران پرونده فساد و تخلف در شرکت‌های تعاونی مسکن‌مهر از ابتدای طرح در دولت اول احمدی‌نژاد گشوده شد و تا یک‌دهه پس از آن در سال‌های پایانی دولت روحانی ادامه یافت. این بی‌توجهی، تعاونی‌های مسکن را به یکی از پرفسادترین زمینه‌های کسب‌وکار بخش خصوصی تبدیل کرد و بی‌تردید فساد ناشی از این طرح در کنار توزیع گسترده رانت نفتی، یکی از عوامل مهم سقوط آزاد ایران در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی فساد، یعنی سقوط از رتبه ۷۷ به رتبه ۱۴۴ بود. طرح مسکن ملی می‌تواند زمینه سقوط مجدد ایران از رتبه ۱۵۰ کنونی به پایین‌ترین سطوح این رتبه‌بندی را فراهم کند.

۱۰. تنها بخش قابل دفاع و نجات‌بخش طرح مسکن‌مهر حدود ۸۰۰‌هزار واحد خودمالکی یعنی ساخت مجتمع‌های مسکونی توسط سازندگان بخش خصوصی در زمین‌های خود بود که تنها از تسهیلات مسکن‌مهر استفاده کردند و نام مسکن مهر بر آن نهاده شد. این بخش از ساختمان‌ها، هم به‌موقع ساخته شدند و هم در چارچوب قواعد بازار مسکن با توافق سازندگان و خریداران مورد بهره‌برداری قرار گرفتند و کمترین عوارض آشکار فساد ساخت‌وساز با تولی‌گری دولتی را درپی داشتند. از این رو شاید بتوان شانه خالی کردن وزیر جدید از اجرای طرح مسکن ملی را حاکی از هوش و عقلانیت وی در آغاز وزارت دانست و بهتر است دولت رسما این طرح را غیرقابل اجرا و پایان‌یافته اعلام کند.