شنبه 3 آذر 1403 شمسی /11/23/2024 2:38:45 PM
🔻روزنامه تعادل
📍 بازار مکاره واردات خودرو
✍️ فربد زاوه
از بازار مکاره خودروی کشور، هر روز خبر تازه‌ای بیرون می‌آید. افزایش قیمت پراید به حدود ۲۳۰میلیون تومان و افزایش‌های نجومی خودروهای دیگر همچنان ادامه دارد. دوستی به طنز و شوخی می‌گفت، یک زمانی در این کشور مسوولان اجرایی می‌گفتند، «گرانی گوجه وجود خارجی ندارد، باور ندارید، بیایید از سر کوچه ما گوجه بخرید»، امروز همان تفکر در دولتی دیگر اعلام می‌کند «در فلان منطقه و شهر، اساسا بیکاری وجود ندارد!» ظاهرا برخی مسوولان ایرانی تصور میکنند، مردم ایران، حافظه بلندمدت و کوتاه‌مدت ندارند، بنابراین مدام وعده می‌دهند و ادعا میکنند، بدون اینکه نگران پاسخگویی پس از آن باشند. اساسا واردات خودرو به این شکل که دولت سیزدهم و مجلس یازدهم به دنبال آن هستند، هرگز منجر به تعدیل قیمت‌ها نخواهد شد. تصمیمی که می‌توانست منجر به تعدیل قیمت ماشین‌های خارجی شود، آزادی واردات خودرو برای همه ایرانیان بود. در آن صورت می‌شد، امیدوار بود که واردات درستی اتفاق بیفتد و قیمت ماشین‌های دست‌دوم به‌شدت کاهش یابد. اما اگر دولت تصور می‌کند با واردات چند دستگاه چانگا، قرار است قیمت خودروی پژو ۲۶ کاهش یابد، سخت در اشتباهند. داستان این است که مدل فعلی بیشتر منجر به واردات خودروهای چینی نخواهد شد، بیشتر از آن هم ماشین دندان‌گیری وارد کشور نمی‌شود. امروز هم شرط واردات ۵۰۰دستگاهی گذاشته شد. یعنی اگر کسی بخواهد سراتو وارد کند، حداقل ۱۰میلیون دلار پول نقد داشته باشد. تازه ۲الی ۳میلیون دلار هم هزینه گمرکی بدهد تا ماشین‌های وارداتی به بورس کالا برسد. سوال این است که کی این پول را دارد؟ در مورد دولتی‌ها هم این عدد بین ۲۰تا ۴۰میلیون دلار است چون گفته شده، شرکت‌های دولتی زیر ۲هزار تا عرضه نکنند. امروز توان عرضه ۲هزار خودروی ۲۰۶ وجود ندارد، بعد بخواهند ۲هزار خودروی خارجی وارد کنند؟ طبیعی است که سنگ بزرگ نشانه نزدن باشد. اصولا واردات خودرو به این شیوه که سقف گذاشته شود و باید و نباید ترسیم شود، هیچ تعدیلی را ایجاد نمی‌کند. اما افزایش قیمت خودروهای داخلی به چه دلیل است؟ شنیدیم برخی نمایندگان اعلام میکنند این شکل به دلیل مشکل عرضه است. اما واقع آن است که دلیل افزایش قیمت‌های اخیر تورم پولی است و با عرضه این مشکل حل نمی‌شود. بیماری که سرطان دارد به استامینوفن و آموکسی‌سیلین نیاز ندارد. باید بیماری‌اش درمان شود. برای حل مشکل افزایش قیمت خودروهای تولیدی، باید مشکل تورم در جامعه حل شود. قیمت این خودروها با واردات خودروهای خارجی پایین نمی‌آید. ماشین‌هایی که تولیدشان متوقف شده، (چون تیراژ واردات عدد قابل توجهی نخواهد بود) تفاوتی نخواهد داشت. مشک ل کشور ما نبود تویوتا، پورشه، بنز و... است. اگر سانتافه وارد کشور شود، این حسن را دارد که باعث کاهش قیمت خودروهای دست‌دوم می‌شود. تعرفه شناور برای خودروهای وارداتی تنها تصمیم درستی است که گرفته شده است. کسری بودجه دولت از هر روشی کاهش یابد، خوب است. اگر دولت اجازه داد، خودروهای اصلی بازار خودرو وارد کشور شود، می‌توانست تعرفه‌های بالایی دریافت کند و کسری بودجه‌اش را کمتر کند. ولی تعرفه سنگین گرفته می‌شود، درآمد دولت افزایش می‌یابد. این به نفع اقتصاد ایران است. ماشینی که وارد کشور می‌شود باید مرغوبیت داشته باشد. در حال حاضر در بازار ایران سانتافه ۶۰هزار کار کرده را ۱میلیارد تومان گران‌تر از تیبا می‌خرند. تازه سانتافه‌ای که مردم معتقدند، موتورش یاتاقان می‌زند. یا مزدای مدل ۹۷ را گران‌تر از آریزو می‌خرند. لندکروز بعد از ۲۵۰هزار کیلومتر کارکرد به اندازه ۳تا خودروی تیبا پول می‌دهند. بنابراین وقتی لندکروز نو وارد بازار می‌شود، ماشین‌های دست‌دوم، سقوط میکنند. این ضرورتی است که می‌بایست مسوولان در خصوص نرخ خودروی داخلی مورد توجه قرار می‌دادند که توجهی به آن نشده است. در بسیاری از کشورها قیمت خودروهای دست‌دوم برند، بسیار اندک است. با ۱۵۰ میلیون تومان بنز ۲۰۱۱ خریداری می‌شود. هرچند در سایر کشورها، هزینه‌های جانبی مانند بیمه و... وجود دارد، اما نهایتا مردم برای اصل خودرو رقم بالایی نمی‌پردازند. چرا مسوولان ایرانی به این رویکرد توجه نمی‌کنند؟ چون باعث بهبود وضعیت آرامش ایرانیان می‌شود. انگار ما دوست داریم که مسائل را با مشکلات و پیچیدگی‌های خاص دنبال کنیم. ما از عادی شدن و روان شدن روال می‌ترسیم و به سمت آن نمی‌رویم. نتیجه این می‌شود که ایرانیان ناچارند قیمت خودرو را بالاتر از هر نقطه دیگری در جهان خریداری کنند.
🔻روزنامه کیهان
📍 مگر ما ملت امام حسین(ع) نیستیم؟!
✍️ حسین شریعتمداری
۱- در خبرها آمده است که وزارت امور خارجه کشورمان با صدور اطلاعیه‌ای
چند مرکز حقیقی و حقوقی و تعدادی از مسئولان اتحادیه اروپا را تحریم کرده است. این اقدام وزارت امور خارجه علیه کشورهای اروپایی و یا احضار سفیران این کشورها و اعتراض به آنها اگرچه اقداماتی قابل تقدیر است ولی در بحبوحه جنگ ترکیبی
تمام عیاری که دشمنان بیرونی علیه کشورمان به راه انداخته و مدیریت میکنند و در حالی که تمامی قوانین شناخته شده بین‌المللی را زیر پا گذاشته و آشکارا به حمایت مالی، تسلیحاتی و تبلیغاتی از جنایات وحشیانه آشوبگران تروریست مشغولند،
تا آنجا که رسماً از افرادی نام برده و برای ترور آنها جایزه تعیین میکنند! تحریم فلان مسئول اروپایی و آمریکایی و یا احضار سفرای آنها به وزارت خارجه در مقایسه با کینه‌توزی‌های بی‌وقفه و پیوسته کشورهای یاد شده نه فقط از توازن لازم برخوردار نیست بلکه ضریب بازدارندگی آن نیز به سختی می‌تواند بالاتر از «صفر» تلقی شود! البته اقدامات یاد شده تقریباً حداکثر اقدامی است که با توجه به شرح وظایف وزارت خارجه قابل انتظار است و از این نظر اقدام وزارت خارجه درخور تقدیر نیز هست ولی در مثل‌ها آمده است که «برای حرکت باید هر چهار چرخ کالسکه با هم بچرخند» و از این روی باید گفت که جمهوری اسلامی ایران برای پشیمان کردن آمریکا و اروپای تروریست از حمایت تروریست‌ها، ظرفیت‌ها و اهرم‌های فراوان دیگری در اختیار دارد که تاکنون بی‌استفاده مانده و یا کمتر از آن استفاده شده است. اهرم‌هایی که در قوانین بین‌المللی نیز مشروع و قانونی شمرده شدهاند. در یادداشت پیش‌روی فقط به یکی از اهرم‌های قدرتمندی که در اختیار ایران است اشاره می‌شود و سخن درباره سایر اهرم‌ها را به فرصتی دیگر موکول می‌کنیم. بخوانید!
۲- تنگه هرمز، دومین تنگه پرترافیک دنیاست که روزانه نزدیک به ۱۸ میلیون بشکه نفت که معادل ۴۲ درصد نفت‌خام حمل شده جهان توسط نفتکش‌هاست، از آن عبور می‌کند. جمهوری اسلامی ایران با استناد به کنوانسیون‌های ۱۹۵۸ ژنو و
۱۹۸۲ جامائیکا که موضوع آن «نظام حقوقی آبراه‌های بین‌المللی و حق عبور کشتی‌هاست» حق دارد و می‌تواند در صورتی که منافع ملی خود را در مخاطره ببیند، تنگه‌هرمز را به روی تمامی کشتی‌های نفتکش و حتی کشتی‌های حامل کالای تجاری و تسلیحاتی ببندد و دلیلی ندارد که کشورهای متخاصم از تنگه‌‌ای که در آب‌های سرزمینی کشورمان قرار دارد اجازه عبور داشته باشند.
۳ - این حق مسلم و قانونی ایران است که به کشتی‌های نفتکش و شناورهای حامل کالای تجاری متعلق به کشورهای متخاصم اجازه عبور از تنگه هرمز را ندهد. توضیح آن که؛ مواد ۱۴ تا ۲۳ از کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو و مواد ۱۷ تا ۳۷ از کنوانسیون ۱۹۸۲ جامائیکا به موضوع دریای ساحلی و حق عبور کشتی‌ها اختصاص دارد که به برخی از این موارد اشاره می‌کنیم؛
الف- در ماده ۱۴ کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو آمده است «کشتی‌های تمامی کشورها اعم از کشورهای ساحلی یا غیر آن، می‌توانند در دریای ساحلی از حق عبور و مرور بی‌ضرر برخوردار باشند».
ب- در بند ۴ از همان ماده آمده است «عبور و مرور تا جایی بی‌ضرر خواهد بود که به آرامش، نظم یا امنیت کشور ساحلی آسیب نرساند».
ج- بند ۴ از ماده ۱۴ و بند یک از ماده ۱۶ کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو، تشخیص بی‌ضرر بودن عبور کشتی‌ها از آبراه را برعهده کشور ساحلی گذارده است (در اینجا ایران اسلامی مورد نظر ماست).
د- در بند یک از ماده ۱۶ کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو آمده است «کشور ساحلی می‌تواند اقدامات لازم را برای جلوگیری از عبور و مروری که بی‌ضرر نیست، به عمل آورد».
ه - در بند ۳ از ماده ۱۶ تصریح شده است «کشور ساحلی می‌تواند بی‌آن که تبعیضی میان کشتی‌های خارجی قائل شود (حتی) عبور و مرور بی‌ضرر کشتی‌های خارجی را نیز به خاطر حفظ امنیت خود، موقتا متوقف کند».
و- و بالاخره، بند ۴ از ماده ۱۶ کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو، ضمن به رسمیت شمردن حق کشور ساحلی -در اینجا، ایران اسلامی- برای پیشگیری از عبور کشتی‌هایی که عبور آنها بی‌ضرر تشخیص داده نمی‌شود، تصریح می‌کند که در صورت اتخاذ این تصمیم از سوی کشور ساحلی، لازم است تصمیم یاد‌شده از قبل به اطلاع عموم برسد.
۴- در آذرماه سال ۱۳۹۰ (۱۱ سال قبل) در حالی که کنگره آمریکا قانون تحریم نفتی کشورمان را در دستور کار داشت، طی یادداشتی آورده بودیم که در صورت تحریم صدور نفت ایران بهترین و موثرترین راه مقابله با آن، بستن تنگه هرمز به روی نفتکش‌هایی است که از این آبراهه عبور میکنند و با استناد به مواد ۱۴ تا ۲۳ کنوانسیون ژنو و مواد ۱۷ تا ۳۷ کنوانسیون جامائیکا نوشته بودیم که در شرایط
یاد شده، مسدود کردن این تنگه حق قانونی ما نیز هست. این پیشنهاد بلافاصله با واکنش رسانه‌های آمریکایی، اروپایی و برخی از کشورهای عربی رو‌به‌رو شد. روزنامه فرانسوی لوموند نوشت؛ ایران توان بستن تنگه هرمز را دارد و تصویب قانون تحریم نفتی ایران در کنگره می‌تواند برای آمریکا و اروپا و متحدان منطقه‌ای آنها پشیمان‌کننده باشد. روزنامه آمریکایی بوستون گلوب نوشت؛ ایران عملا هر لحظه که بخواهد می‌تواند تنگه هرمز را ببندد و این امر باعث قطع صادرات میلیون‌ها بشکه نفت در روز خواهد شد، بستن تنگه هرمز، شدیدترین پاسخگویی علیه منافع آمریکا خواهد بود و علاوه‌بر آن، رشد انفجاری قیمت نفت فقط در چند روز منجر به فاجعه‌ای جبران‌ناپذیر برای اقتصاد غرب خواهد شد. احمد العطار مفسر اماراتی و کارشناس برجسته امور دفاعی و انرژی گفته بود: مین‌گذاری در خلیج‌فارس به‌ویژه در
تنگه هرمز اصلی‌ترین تهدیدی است که باید مدنظر داشت. وی خاطر‌نشان می‌کند که در سال ۱۹۸۸، ناو آمریکایی «ساموئل بی رابرتز» با مین کار گذاشته شده از سوی ایران برخورد کرد و تقریبا نابود شد. العطار گفته بود: در آن صورت، مقابله با ایران تقریبا غیرممکن است. آژانس اطلاعات انرژی آمریکا در همان ایام با اشاره به اینکه،
تنگه هرمز تنها راه آبی ۸ کشوری است که در مجاورت آب‌های خلیج فارس قرار دارند، مسدود‌شدن آن را فاجعه‌آمیز ارزیابی کرد و... ده‌ها واکنش مشابه دیگر.
۵- وحشت غرب از احتمال بسته شدن تنگه هرمز که در یادداشت مورد اشاره آمده بود به وضوح حکایت از آن دارد که بستن تنگه هرمز به روی کشورهای حامی تروریست‌ها در کشورمان، اولاً: قانونی است، ثانیاً؛ ایران توان انجام آن را دارد
و ثالثا؛ که جانمایه آن است، این که کشورهای حامی اغتشاش و ترور در ایران را با شرایط شکننده و فلج‌کننده‌ای رو‌به‌رو خواهد کرد. به این سه نکته، نکته دیگری را هم اضافه کنید و آن این که از یک سو توان نظامی و موقعیت منطقه‌ای ایران در مقایسه با ۱۱ سال قبل افزایش خیره‌کننده‌ای یافته است و از سوی دیگر کشورهای غربی و مخصوصاً آمریکا و اروپا با ده‌ها بحران فلج‌کننده نظیر بحران سوخت، بحران غذا، بحران امنیت، بحران اشتغال، بحران درگیری‌ها و شورش‌های داخلی و ... رو‌به‌رو هستند و بستن تنگه هرمز برای آنها تاثیر به مراتب فلج‌کننده‌تری از ۱۱ سال قبل خواهد داشت.
۶- آقای روحانی رئیس‌جمهور سابق کشورمان روز ۳۱ تیرماه ۱۳۹۷ در پاسخ آمریکا و اروپا که ایران را تهدید به جلوگیری از صادرات نفت کرده بودند، گفت: «کسی که اندکی سیاست بفهمد، نمی‌گوید جلوی صادرات نفت ایران را می‌گیریم. تنگه‌های زیادی داریم؛ تنگه هرمز فقط یکی از آنهاست».
در پی این موضع آقای روحانی، رهبر معظم انقلاب فرمودند؛ «سخنان رئیس‌جمهور در سفر اخیر به اروپا مبنی بر اینکه «اگر نفت ایران صادر نشود، نفت هیچ کشوری در منطقه صادر نخواهد شد» سخنانی مهم و حاکی از سیاست و رویکرد نظام است. وظیفه وزارت امور خارجه پیگیری جدی این‌گونه مواضع رئیس‌جمهور است» و شهید سلیمانی سردار دل‌ها و اسوه ماندگار دفاع از ایران و مظلومان در سراسر دنیا، طی نامه‌ای خطاب به آقای روحانی نوشت: «آنچه از فرمایشات حضرتعالی در رسانه‌ها منعکس شد، مبنی بر اینکه اگر نفت جمهوری اسلامی ایران صادر نشود، تضمینی برای صدور نفت کل منطقه نمی‌باشد و بیانات بسیار ارزشمندی که در موضع جمهوری اسلامی ایران نسبت به رژیم صهیونیستی فرمودید، مایه مباهات و افتخار است ...
دست شما را برای ایراد این سخنان به‌موقع، حکیمانه و صحیح می‌بوسم و برای هر سیاستی که مصلحت نظام اسلامی باشد، در خدمت هستیم».
همین جا باید از نگاه حکیمانه و مقتدرانه حضرت امام - رضوان‌الله تعالی علیه- یاد کنیم که وقتی در جریان جنگ تحمیلی خبر رسید که آمریکا قصد دارد ناوهای جنگی خود را به خلیج‌فارس بفرستد، خطاب به فرماندهان نظامی فرمودند: اگر به من باشد، اولین ناو را به محض ورود به آب‌های خلیج‌فارس می‌زنم ....
و اما، متاسفانه آقای روحانی اهل مقابله با آمریکا و اروپا نبود! و از رهگذر اعتماد به غرب خسارت‌های بعضاً جبران ناپذیری به بار آورد!
۷- با توجه به اسناد و شواهدی که به آن اشاره داشتیم، بستن تنگه هرمز به روی کشتی‌های نفتی و شناورهای تجاری کشورهای غربی حق قانونی ایران برای مقابله با اقدامات تروریستی آنها در داخل کشورمان است و حتی می‌توانیم بخشی از محموله‌های تجاری آنها را در مقابل آسیب‌های مالی که به کشورمان زده‌اند به عنوان غرامت مصادره کنیم.
حالا به نظر حضرت امام(ره) درباره ورود ناوهای جنگی آمریکا به خلیج‌فارس و نظر حضرت آقا درباره سخنان آن روز آقای روحانی و نهایتاً به دیدگاه شهید سلیمانی در این خصوص نگاهی دوباره بیندازید. به قول سردار سلیمانی «ما ملت امام حسینیم» مگر نیستیم؟!
🔻روزنامه اطلاعات
📍 فایده جام جهانی برای فوتبال ما چه بود؟
✍️ داود مختاریانی
حضور در جام جهانی برای بسیاری از کشورها آرزوست و خوشبختانه فوتبال ما در سطحی قرار دارد که بتواند این آرزو را به واقعیت تبدیل کند.
مسلماً وقتی فوتبال هر کشوری در جام جهانی حضور پیدا می‌کند اعتبار و جایگاهش در فوتبال جهان افزایش چشمگیری پیدا کرده و شرایط توسعه فوتبال در آن کشور بهتر می‌شود.
یکی از دلایلی که فیفا به کشورهای حاضر در جام جهانی مبلغ زیادی پاداش می‌دهد در واقع کمک به توسعه زیر ساخت‌های فوتبال در این کشورهاست که البته در فوتبال ما معمولاً به پرداخت بدهی‌ها و تعهدات مالی فدراسیون فوتبال اختصاص پیدا می‌کند.
حضور در جام جهانی علاوه بر افزایش اعتبار فوتبال هر کشور، بستر مناسبی برای ایجاد انگیزه در بین بازیکنان مستعد نسل جوان و مربیان بومی است زیرا در شرایط عادی امکان حضور در ورزشگاهی که تیم ملی فوتبال کشورمان با تیم‌های مطرح جهان در برابر هم بازی کنند برای آنها فراهم نیست ولی در جام جهانی این امکان به راحتی فراهم می‌شود.
برای فوتبال ما یکی از فواید جام جهانی می‌توانست این باشد که همراه تیم ملی، تعدادی از بازیکنان جوان، با استعداد و آینده دار فوتبال که در تیم‌های پایه و لیگ‌های مختلف بازی میکنند را به همراه مربیان موفق و صاحب سبک برای تماشای مسابقات تیم ملی کشورمان و حتی چند بازی از تیم‌های مطرح جهان به قطر که در نزدیکی خودمان بود ببریم تا هم با فضای جام جهانی آشنا شوند و هم با دیدن بازیکنان و مربیان مطرح جهان انگیزه پیدا کنند و بعد از بازگشت از سفر با انگیزه و تلاش بیشتر مهارت خود را افزایش دهند و در آینده خودشان به عنوان مربی یا بازیکن در این کارزار مهم حضور پیدا کنند.
این اتفاق همچنین باعث ارتقای سطح فنی تیم‌های فوتبال و آشنایی مربیان بومی با تاکتیک‌های نوین خواهد شد.
هزینه چنین سفری از همان مبلغی که فیفا بابت حضور در جام جهانی به تیم‌ها پرداخت کرده است قابل پرداخت است. اجرای چنین اقدامی نه فقط هزینه محسوب نمی‌شد، بلکه دقیقاً سرمایه‌گذاری در فوتبال بود تا نسل جوان و با استعداد با دیدن مسابقات جام جهانی و حواشی آن انگیزه لازم برای هدفگذاری درست در آینده پیدا کنند.
هرچند حضور تیم ملی از لحاظ نتیجه و عملکرد فنی در جام جهانی موفق نبود ولی می‌شد با کمی درایت، از فرصت حضور در جام جهانی فارغ از نتایج، دست‌آوردهای مهم دیگری حاصل کرد.
یکی از دلایل حرکت سینوسی نمودار موفقیت و کسب نتیجه در فوتبال ما همین است که امروز برای فردای این رشته برنامه مشخص و سرمایه‌گذاری هدفمند نداریم و در هر دوره زمانی بر اساس ترکیب تیم ملی و شرایط مسابقه، گاهی نتایج خوب و گاهی نتایج نا امید کننده به دست می‌آوریم.
🔻روزنامه اعتماد
📍 حرام و جرم
✍️ عباس عبدی
یکی از اصلی‌ترین فعالان نواصولگرا متنی نوشته و درباره تغییر وضعیت حجاب به این شرح نتیجه‌گیری کرده است. «اگر مسوولان محترم مملکت در برابر «حجاب اختیاری» تسلیم شوند (که در یک ماهه اخیر شدهاند!) باید موارد زیر را هم بپذیرند: خرید و فروش و مصرف علنی مشروبات الکلی، تاسیس کاباره، مراکز علنی فحشا و قمارخانه در کشور، راه‌اندازی استخر و پلاژهای مختلط، رسمیت دادن به همجنس‌گرایی، عادی‌سازی حرامزادگی و... چون بی‌حجابی «حرام» است و اگر انجام این حرام در کشور عادی و آزاد شود دیگر دلیلی برای ممنوعیت سایر رفتارهای حرام وجود نخواهد داشت! اگر قرار است جمهوری اسلامی مانع ارتکاب حرام در سطح جامعه شود باید همه حرام‌های مشهود را منع کند! چرا باید ارتکاب یک حرام (بی‌حجابی) آزاد شود اما انجام سایر حرام‌ها ممنوع و مشمول مجازات باشد؟» نقد این رویکرد می‌تواند به فهم موضوع کمک کند. متاسفانه این مجموعه از نیروهای سیاسی کمتر شنونده هستند. منطق مزبور این است که حکومت باید مانع فعل حرام و به طور مشخص حرام مشهود شود. این ذهنیت به کلی نادرست است. چرا؟
۱ـ اصولا حرام بودن یک فعل را چه کسی یا چه مرجعی تعیین می‌کند؟ شاید بگویید که شورای نگهبان. این شورا معیار تشخیص حلال و حرام شرعی نیست، اصل وجود این شورا ناشی از یک توافق عرفی از طرف مردم ایران است و مصوبات این نهاد نمی‌تواند مبنای عمل به شرع باشد. چنین نهادی در شرع مسبوق به سابقه نیست.
۲ـ فرض کنیم که عدم رعایت حجاب حرام است و باید جلوی آن را گرفت. چرا در اماکن خصوصی مانع نمی‌شوید؟ و آنجا را آزاد گذاشته‌اید و فقط در فضای عمومی جرم است؟ خوب خانه را هم شامل کنید چون آنجا هم حرام است. خواهید گفت آنجا مشهود نیست. خیر بسیاری از این برنامه‌ها حداقل برای حکومت و تعدادی مشهود است.
به علاوه چرا قدری از مو پیدا باشد آن را مانع نمی‌شوید، آن مقدار مو هم به اندازه روسری نداشتن حرام است و فرقی ندارند؟ تقریبا اکثریت قاطعی از زنان مصداق این فعل خواهند شد.
چرا تراشیدن ریش مردان را ممنوع نمی‌کنید، مگر حرمت آن کمتر از نداشتن حجاب است؟ این هم که مشهود است. طالبان با همین استدلال مانع تراشیدن ریش می‌شود.
چرا حرام‌های دیگر را مانع نمی‌شوید یا حتی انجام می‌دهید؟ نخواندن نماز، نگرفتن روزه و... را چرا اجباری نمی‌کنید؟ یا اصلا چرا ربا می‌گیرید که بدترین حرام است؟ چرا دروغگویی را جرم اعلام نمی‌کنید که گناه کبیره است؟ غیبت را چه خواهید کرد؟ همه اینها هم مشهود است.
خلاصه به هر جای این استدلال چنگ اندازید یک جای دیگرش خراب می‌شود. شاید بگویید چون آنها را زورمان نمی‌رسد. خوب حجاب را هم همین‌گونه ببینید.
۳ـ اصولا فلسفه قانون و به ویژه قانون جزا، رعایت حلال و حرام نیست. فلسفه آن نظم اجتماعی و عفت عمومی است. این رویکرد غلط نسبت به حقوق و فلسفه حکومت، موجب شکست ایده بالا شده، زیرا می‌خواهند همه این کارها را از طریق حکومت انجام دهند. اگر آنان در صدر اسلام بودند احتمالا به پیامبر یا خدا خرده می‌گرفتند که این چه شیوه‌ای برای اثبات زناست که آورده‌اید؟ آخر چگونه میتوان دو نفر را در حال زنا، به کیفیتی که در شرع آمده دید و چهار نفر هم باید ببینند و نه حتی سه نفر! در حالی که می‌دانیم این نحوه اثبات جرم، تعلیق به محال و زنا هم گناه کبیره است. پس چرا اثبات آن چنین است؟ در حالی که شیوه اثبات قتل یا سرقت کاملا عملی و متعارف است.
پاسخ را باید در نظم اجتماعی و سود و زیان یا عملی بودن و نبودن اثبات جرم دانست. قتل و سرقت، نظم اجتماعی را مختل میکنند، ولی غیبت چنین نیست، یا مقابله با آنها از طریق اعلام جرم بودن آنها نیست، باید با شیوه‌های اخلاقی و نه مجازات، مساله را حل کرد.
بنابراین اگر منطق نویسنده فوق را بپذیریم و بگوییم مبنای تعیین جرم، حرام بودن افعال است، در این صورت همین الان بسیاری از حرام‌ها از جمله ربا، حجاب، تراشیدن ریش، رعایت نمی‌شود و هیچ‌کس هم به آنها کاری ندارد، پس مطابق استدلال وی باید همه حرام‌ها را مجاز کرد. ولی اگر مبنای مجرمانه دانستن افعال، نظم اجتماعی و عفت عمومی است، در این صورت پرهیز از افعال حرام را باید به عهده نهاد دین گذاشت و نه در نهاد دولت و تغییر رویکرد رسمی نسبت به قانون حجاب، ملازمه‌ای با ممنوع بودن سایر محرمات ندارد. هر حرام و حتی حلالی (مثل ازدواج با اتباع خارجی) که نظم اجتماعی و عفت عمومی را مختل می‌کند، باید از نظر قانون منع شود، منع سایر محرمات را باید به عهده نهاد دین و اخلاق گذاشت. ورود حکومت به این حوزه‌ها خلاف جایگاه آن است. همچنان که می‌بینید این رویکرد در عمل نیز نتیجه معکوس داشته است. آنان چون در تحقق ارزش‌های دینی ناکام شدهاند بار آن را بر دوش حکومت می‌اندازند ولی حکومت را هم تخریب میکنند.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 نه شرقی نه غربی، جهانی
✍️ فریدون مجلسی
سفر رئیس‌جمهور چین به عربستان و انعقاد قرار داد ۳۵ میلیارد دلاری با این کشور سبب شد تا این مساله پیش آید که چینی‌ها طبیعتا عرب‌ها را ترجیح می‌دهند. چرا که عرب‌ها ثروتمند هستند دارای بازار بسیار بزرگ هستند و با دنیا رابطه دارند و پروتکل‌های FATF را قبول کردند و بر مبنای آن به نظام بانکی دنیا متصل هستند و تجارت با آنها دردسرآفرین نیست و موجب تحریم شرکت‌ها نمی‌شود. اینها مسائلی است که کشورها در روابط خارجی خود به آنها اهمیت داده و رعایت میکنند. روابط بازرگانی چین با کشورهای عربی خصوصا عربستان سعودی و همچنین مصر، امارات و... چندین برابر بیشتر از روابطش با ایران است. چگونه میتوان توقع داشت که بازار عربی را به بازار ایران ترجیح ندهند. اما در اعلامیه‌ای که دادند البته گرچه به‌خاطر منافع‌شان یک اظهار راهنمایی کردند که اختلافات ایران و امارات بر سر جزایر به صورت مسالمت‌آمیز حل و فصل شود اما این حرف فرصت‌طلبانه‌ای است که برای منافع خودشان زدند. چین با ایران نه اتحاد خاصی دارد و نه تعهد خاصی در برابر ایران دارد و نه نیازی دارد به عنوان بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی و بازرگانی جهان بخواهد با ایران متحد باشد. به خصوص چون ایران به‌خاطر تحریمها رابطه مهم بازرگانی ندارد و این رابطه نیز با چین دارای ابعاد گسترده است از نظر چینی‌ها این ارتباط الزامی است. کشورهایی که در دنیا روابط بین‌المللی دارند اگر خواسته‌های خود را از چین تامین نکنند از سایر کشورها تامین خواهند کرد. در حالی که ایران به‌خاطر تحریمها روابط بین‌المللی تجاری چندانی ندارد و بیشتر منحصر به چین و روسیه است و در عرصه رقابتی هم قرار نمی‌گیرد و آنها هم آزادانه سیاستهای خود را پیگیری میکنند. البته نباید این مساله را نادیده گرفت که اقدام چینی‌ها کاملا شتاب‌زده و حساب نشده بود که نباید بدان دامن زد و بر ابعاد آن افزود. فقط چینی‌ها باید پاسخگو باشند که به مقام مسئول این کشور در سفر به تهران پاسخگوی این مساله بوده و به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران احترام گذاشته است. البته ایران باید به مسائل مهمی در منطقه بیندیشد و بتواند با انعقاد قراردادهای اقتصادی با کشورهای دیگر اقتصاد خود را تقویت کند. ما گرفتاری‌های بزرگی را بعضا ناشی از برخی عملکردها و رویکردهای خودمان داریم که باعث شده آنطور که باید و شاید به منافع مدنظر دست پیدا نکینم. لذا بهتر است در نوع رویکردها و عملکردها اصلاحات و تغییراتی انجام دهیم تا بتوانیم در عرصه دیپلماسی موفقیت‌های بیشتری به‌دست آوریم. البته اینکه گفته می‌شود ایران فقط نباید به سمت شرق یعنی چین و روسیه متمایل باشد بلکه باید با غربی‌ها نیز تعامل داشته باشد باید گفت؛ ایران اگر به سمت کشورهای غربی هم برود دوباره دچار همین مساله‌ای می‌شود که به سمت کشورهای شرقی رفته‌ایم. لذا ایران نه به سمت غرب و نه به سمت شرق باید برود بلکه باید به سمت جهان برود و قوی‌ترین روابط را با قوی‌ترین اقتصادهای دنیا داشته باشد. مهم‌تر از اینها نیز زمانی که ایران مسائل بین‌المللی خود را حل و فصل کرد بهتر است بیش‌ترین روابط صنعتی اقتصادی را با کشورهای ثروتمند همسایه مثل عراق، کویت، امارات، عربستان و ترکیه ایجاد کند. چرا که دور و بر هیچ کشوری را به اندازه ایران چنین همسایگان ثروتمندی نگرفتند که ایران می‌تواند با ارتباط مفید با آنها اقتصاد خود را تقویت کند.
🔻روزنامه شرق
📍 دامنه توجیهات
✍️ مهرنوش جعفری
اظهارنظر برخی مسئولان درباره یکی از دلایل و انگیزه‌های اعتراضات اخیر، یعنی فقر و فساد و مصائب اقتصادی از جنبه‌ای متفاوت قابل تأمل است که اجمالا به آن اشاره می‌کنیم.
پس از روی‌کار‌آمدن دولت فعلی، واژه استعاری «قبلی‌ها»، تکیه‌کلام رایج دولتمردان و رسانه‌های منتسب به آنها بوده است که اشاره می‌کند به مسببان و عاملان اصلی مشکلات معیشتی مردم و کشور یعنی دولت قبل و همچنین دولت‌های قبل که جملگی با عناوین و برچسب‌های رنگارنگ مغضوب‌اند. در امر فساد نیز وضع به همین منوال بوده است (نگاه کنید به ادعاهای اخیر مبارزه با فساد از سوی همین دست مسئولان. لابد معرکه افشای فساد
۹۲ هزار میلیاردی توسط برخی مجلسیان در خاطر همگان هست. البته بعدا که یادشان آمد کمی دقت کنند، متوجه شدند بیان این گزارش فقط علیه یک جریان رقیب نیست، بلکه کلیت سیستم را نشانه می‌رود، ازاین‌رو تبصره‌هایی زده شد که موضوع چنین نبوده است و...).
داد سخن دادن از عملکرد دولت‌های پیشین فی‌نفسه تابو و عمل مذمومی نیست، ولی گذشته از اینکه آزادی بیان در این موارد نیز باید دوطرفه و البته منصفانه باشد (که این نکته در اینجا
مدنظر نیست)، این تناقض را پیش می‌آورد که تخطئه عملکرد همه دولت‌های پیشین و تصریح به اینکه در چهار دهه گذشته هر دولتی آمده نامطلوب بوده و فقط اینک در آغاز گام دوم انقلاب، دولت مطلوب از هر نظر روی کار آمده تا طعم خوش پیشرفت را به ملت بچشاند، خواسته یا ناخواسته دوگانه مهمی را پیش می‌کشد.
یک وجه این دوگانه این است که با این صغری کبری چیدن‌ها با همین منطق و فرمانی که پیش می‌روند، دیگر دفاع از گذشته چه توجیهی می‌تواند داشته باشد؟ جالب است در یکی از جلسات عمومی یکی از دانشجویان در واکنش به اشاره فرد مسئول به فهرست مواردی از کارنامه فسادستیزی‌اش، می‌گوید این چه سیستمی است که این‌همه فراوانی فساد در آن است! با وجود این دوگانه‌گویی همین مسئولان محترم در مناسبت‌های مختلف همچنان از کلیت عملکرد دفاع کرده و میکنند؛ بنابراین نباید نگران بود.
رؤسای دولت‌های قبلی هرکدام سرنوشت متفاوتی داشته و دارند. در این میان فقط دولت «معجزه هزاره سوم» که در برهه‌ای مطلوب و مایه افتخار و امید بود، مستثنا است، اما با وجود عملکردی مشعشع مدت‌هاست هیچ‌کسی از جناح‌های حامی هنوز که هنوز است حاضر به پذیرفتن مسئولیت کارهای او نیست. آنچه مسلم است دولت کنونی را تنها دولت مطلوب از هر جهت می‌دانند که قرار است با نفی مستمر عملکرد گذشتگان آمال و آرزوهای بلندی را برآورده کند که امیدواریم چنین باشد و آیندگان در پایان این دوره شاهد این اتفاق مبارک باشند. منظور اصلی این سخن شرح از چنین دوگانه‌ای نیست و تا اینجا این قلم تعارض فوق را باز هم قابل اعتنا نمی‌بیند، نکته اینجاست که حتی به اذعان برخی مسئولان در جریان این ناآرامی‌ها معترضان در کوی و برزن درست به همان دلیل که جماعت فوق به آن تمسک کرده‌اند تا خود را اثبات کرده باشند، علیه ناکارآمدی و فساد معترض‌اند! وقتی شما حاصل عملکرد دولت‌های چهار دهه قبل را این‌چنین زیر سؤال برده و می‌برید، چرا نباید دیگران این مسائل را دستمایه اعتراض به کلیت گذشته و حال قرار ندهند و آن را به همه‌چیز تعمیم ندهند؟ صداقت حکم می‌کند که منادیان مبارزه با فساد و ناکارآمدی که مدتی است کنترل دولت و سایر قوا را در دست گرفتهاند، قدری تأمل کنند. آنچه دستمایه تبلیغات سیاسی‌شان بوده، درست همان هم موضوع اعترضات است. حال به چه دلیل معترضان باید قضاوتشان درباره عملکرد گذشته را وانهند و به بوته فراموشی بسپارند و به وعده‌های دولت کنونی دل خوش دارند و به آن وعده‌ها امید ببندند؟ ظاهرا این دو سنخ هر دو عبور کرده‌اند، اما یکی آن طرف میز است و این یکی این طرف! شاید حقیقت این باشد که جماعت فوق به گزاره فوق که ریشه مشکل، متوجه قبلی‌هاست، باور چندانی نداشته باشند. پس اگر انصاف بدهند، باید رویکرد ظاهری‌شان را به عملکرد گذشته یعنی «قبلی‌ها» کلا تغییر بدهند. اگر چنین شود، آنگاه آیا پوششی برای توجیه موجه‌بودن ضرورت یکدستی و واقعی‌بودن امیدی که می‌دهند وجود خواهد داشت؟ آیا فکر میکنند با سیاه‌نمایی گذشته موفق به اثبات خود می‌شوند؟ ادامه تمسک به توجیهات مشابه، باعث می‌شود دست به توجیه تازه دیگری بزنند تا علت تداوم مشکلات ریشه‌ای را متوجه همین اعتراضات کنونی کنند و ضمن آنکه همچنان تمام تقصیرها را بر عهده قبلی‌ها می‌گذارند، بگویند ما کارآمدی لازم را داریم. ما داشتیم مشکلات را حل می‌کردیم و داشتیم پیشرفت می‌کردیم که توطئه استکبار نگذاشت و ناآرامی‌ها را دامن زد! واقعیت این است که نه‌تنها هیچ نشانه‌ای از این پیشرفت نیست، بلکه همه نشانه‌ها در عرصه اقتصاد و سیاست خارجی از چیز دیگری حکایت می‌کند، مثل بیکاری، نرخ ارز، رشد نقدینگی، تعطیلی برخی کسب‌وکارها، یخ‌زدن برجام و... . بنابراین اعتراضات اخیر که یکدستی و برخی موارد دیگر در ایجاد آن نقش مهمی داشته است، نه‌تنها مانع پیشرفت خیالی نشده بلکه آقایان آن را دستمایه خوبی برای توجیه ناکارآمدی یافته‌اند که داشتیم پیشرفت می‌کردیم که نگذاشتند. مشکل قبلی‌ها ضعف مدیریت بود نه تحریم و توطئه اما مشکل ما تحریم است و توطئه!
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 راز رکود صنعتی
✍️ دکتر فرشاد فاطمی
در یک‌دهه گذشته بر اقتصاد ایران چه رفته که رشد و رفاه ایجاد نکرده است؟ این سوال، سوالی مهم است؛ از این منظر که بدانیم چه عواملی باعث کندی و حتی توقف رشد اقتصادی شدهاند؟ در این بین، پرسش از بخش صنعت، به‌عنوان موتور اصلی رشد اقتصادی کشور ضرورت دوچندانی دارد.
به‌منظور درک اهمیت بخش صنعت در ایجاد رشد اقتصادی، باید به دو نکته دقت کرد: اول اینکه بخش کشاورزی حتی در زمانی که مشکل آب وجود نداشته، رشد محدود و پرنوسانی داشته است؛ نکته دوم آنکه رشد بخش خدمات به دلایل گوناگون، عمدتا در بخش‌‌‌هایی محقق شده است که دنباله‌‌‌روی بخش صنعت بوده‌‌‌اند. ضمن اینکه زیربخش‌‌‌هایی از خدمات مثل هتلداری یا گردشگری نتوانسته‌‌‌اند موجد رشد چشمگیر باشند. براین مبنا دلایل مختلفی میتوان برای کندی رشد بخش صنعت کشور برشمرد.
صنعت در دنیای امروز بیش از همیشه درهم‌تنیده شده است. گرچه در سالیان اخیر، به‌ویژه پس از دوره به قدرت رسیدن ترامپ در آمریکا که زمینه اعمال سیاستهای تجاری خاصی را فراهم کرد و با خروج انگلستان از اتحادیه اروپا همراه شد، روند جهانی شدن کند و در برخی موارد معکوس شد؛ ولی نباید فراموش کرد که بخش عمده‌‌‌ای از صنایع جهان در دامنه متنوعی از کشورها، درهم‌تنیده و آمیخته شده است. امروز بسیار محتمل است کالایی که به‌عنوان یکی از لوازم روزمره مورد استفاده در خانه مصرف می‌‌‌کنید، توسط یک شرکت کره‌‌‌ای با استفاده از ماشین‌‌‌آلات آمریکایی در سنگاپور تولید شده باشد، یا اینکه این محصول با استفاده از دانش فنی اروپایی و قطعات تولید در چین و مالزی ساخته شده باشد و توزیع‌‌‌کننده بین‌المللی آن نیز، شرکتی از ترکیه باشد.
در چنین شرایطی، تصور اینکه در روزگار جدید بتوان صنعتی قابل رقابت با رقبای جهانی داشت، اما از دانش فنی، همکاری صنعتی، کالاهای سرمایه‌‌‌ای و واسطه‌‌‌ای، توان بازاریابی و تقاضای بالقوه و بالفعل موجود در سایر کشورها بی‌‌‌نیاز بود، تصوری باطل و غلط است. البته ممکن است در یک صنعت خاص که رقابت بین‌المللی در آن برای تصمیم‌گیران مطرح نیست، توفیقات قابل‌توجهی به دست آید؛ اما در کلیت خود این تصور خیال باطلی بیش نیست. به‌عنوان نمونه نباید با فرض توفیقات کشور در زمینه توسعه فناوری‌‌‌های موشکی و پهپادی، تصور کرد که در صنعت خودرو نیز با همان استقلال از جهان بیرون میتوان موفق بود. اصولا در برخی بخش‌‌‌های تولید صنعتی، حتی در صورت دارا بودن همه موارد فوق تا زمانی که دسترسی به بازاری که اندازه آن تولید در مقیاس اقتصادی را محقق کند، وجود نداشته باشد، رشد قابل‌توجه امکان‌‌‌پذیر نیست.
ممکن است خواننده این پرسش را مطرح کند که چگونه تا قبل از دهه اخیر (که رشد بخش صنعت تقریبا به صفر رسیده بود) بخش صنعت بدون محقق‌شدن شروط مورد اشاره در متن، رشد مناسبی داشت؟ در پاسخ باید گفت در دهه اخیر فشار تحریمها دسترسی به برخی بازارها به‌ویژه بازارهای فروش نهاده‌‌‌های خام (و به طور خاص نفت‌خام) و همچنین بازارهای تامین‌کننده کالاهای سرمایه‌‌‌ای و بازارهای محصولات را برای کشور محدود کرده است.
عدم‌فروش نهاده‌‌‌های خام باعث کاهش منابع لازم برای سرپا نگه‌‌‌داشتن صنعت با سازوکاری که همواره اقتصاد ایران عادت داشت شده و عدم‌دستیابی به کالاهای سرمایه‌‌‌ای و دانش فنی، توان رقابتی صنایع را کاهش داده است. حتی آن دسته از صنایعی که همچنان سطح تولید معقولی دارند، به دلایل متعددی نظیر «عدم‌توسعه رقابت» یا «فشار ناشی از حضور بنگاه‌‌‌های بزرگ متعلق به دولت و نهادهای عمومی» امکان رشد و توسعه را همپای رقبای خارجی خود پیدا نکرده‌‌‌اند. در چنین وضعیتی، روند ایجاد بنگاه‌‌‌های خصوصی پیشران که دستیابی به رشد صنعتی را تسهیل میکنند، کند شده یا حائز رشد سریع و مداوم نشده است.
از آن سو، بخش عمده صنعت کشور منحصر به بنگاه‌‌‌های دولتی و شبه‌دولتی با قدرت لابی‌‌‌گری شده است که نوعا به دلیل ساختار موجود نتوانسته‌‌‌اند رشد به وجود آورند و در عین حال مانع رشد بنگاه‌‌‌های بخش خصوصی نیز شدهاند. بدیهی است در چنین شرایطی، حتی اگر فضای تولید به سمتی حرکت می‌‌‌کرد که رقابت داخلی امکان رشد بنگاه‌‌‌ها در برخی صنایع را می‌‌‌داد، متاسفانه این امکان هم در دهه اخیر بیش از پیش از اقتصاد کشور دریغ شد.
البته علاوه بر موارد فوق، نمی‌‌‌توان از تاثیر برخی سیاستهای خاص و اثر منفی آن بر بخش صنعت گذشت. به عنوان مثال، سیاست کنترل نرخ ارز برای طولانی‌مدت و در شرایط وجود تورم قابل‌توجه داخلی عملا به معنی تضعیف هر روز صنعت کشور در مقابل رقبای خارجی است. لازم است توجه شود که رانت حاصل از ارز ارزان براساس آموخته‌‌‌های اقتصاد و همچنین تجربیات گذشته، به تولیدکننده و صنعتگر نمی‌رسد؛ اما عدم‌توازن بین هزینه‌‌‌ها و درآمدها (به‌ویژه برای صادرکنندگان) لطمات جبران‌ناپذیری به صنعت کشور وارد می‌کند.
در انتها لازم به ذکر است که حرکت دنیا در مسیری مخالف روند جهانی شدن که در چند سال اخیر مشاهده شده است، نباید تصمیم‌گیرندگان را به این اشتباه بیندازد که ایران نباید در مسیر تقرب با سایر اقتصادها حرکت کند. در شرایط موجود برخی از کشورها تصمیم گرفتهاند کمی از روند هم‌‌‌پیوندی اقتصادشان با اقتصاد جهانی بکاهند، آنها تصمیم گرفتهاند از نقطه ۹۰ به سمت ۸۰ برگردند. بنابراین برای ما که در نقطه ۲۰ ایستاده‌‌‌ایم، هنوز راه درازی برای پیمودن و نزدیک شدن با آنچه در استانداردهای جهانی نرمال تشخیص داده می‌شود، وجود دارد.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
