🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 نصف خانوارها بدون خودرو
آمار مالکیت خودرو در حالی برای اولین‌بار از سوی پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان اعلام شد که طبق آن، ۵۰درصد از خانوارهای کشور فاقد خودروی شخصی هستند. بنابراین ۲۴میلیون خودروی موجود عملا در مالکیت ۵/ ۱۳میلیون خانوار (از مجموع ۲۷میلیون خانوار موجود) است. این آمار نشان‌دهنده این است که در دومین بازار گران کالای مصرفی (پس از مسکن) با نابرابری مالکیت خودروهای موجود بین خانوارها مواجه هستیم. با در نظر گرفتن ارقام خودروهای موجود و تعداد خانوار، در وهله اول گمان می‌رود حدود ۹۰درصد از خانوارهای ایرانی دارای خودرو هستند؛ اما این‌گونه نیست. این موضوع نشان‌دهنده پدیده چند خودرویی در جامعه ایران است، حال آنکه در آن‌سو نیمی‌از خانوارها از خودروی شخصی بی‌بهره‌اند. به‌نظر می‌رسد دلیل اصلی بی‌خودرویی عمده خانوارها به عدم قدرت خرید آنها برمی‌گردد، چه آنکه خودرو در ایران طی سال‌های اخیر تحت تاثیر انتظارات تورمی و سیاست‌های غلط خودرویی، تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شده و این موضوع منحنی قیمت را صعودی و دسترسی بسیاری ازشهروندان به خودروی شخصی را قطع کرده است.
بنابر آخرین آمار ارائه‌شده توسط پایگاه رفاه ایرانیان، ۵۰‌درصد از خانوارهای ایرانی فاقد خودرو شخصی هستند، موضوعی که به‌نظر می‌رسد دلیل اصلی آن به عدم‌قدرت خرید طبقات ضعیف جامعه برمی‌گردد.

آمار نشان دهنده این است که در دومین بازار گران کالای مصرفی (پس از مسکن) با نابرابری در توزیع خودروهای موجود بین شهروندان مواجه هستیم. هرچند با وجود ۲۴ میلیون دستگاه خودرو در کشور، در نگاه اول به نظر می رسد بیشتر ۲۷ میلیون خانوار ایرانی دارای خودروی شخصی هستند، با این حال در عمل چنین نیست. به عبارت بهتر، با در نظر گرفتن ارقام خودروهای موجود و تعداد خانوار، در وهله اول گمان می رود حدود ۹۰ درصد خانوارهای ایرانی دارای خودرو هستند، اما عملا ۵۰ درصد از ۲۷ میلیون خانوار فعلی هیچ خودرویی ندارند. این موضوع نشان دهنده پدیده چند خودرویی در جامعه ایران است، حال آنکه در آن طرف ماجرا نصف خانوارهای ایرانی مالک هیچ خودرویی نیستند.

در گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای‌اسلامی منتشر کرده، خانوارهای ایرانی از منظر داشتن یا نداشتن خودروی شخصی به پنج گروه تقسیم شده‌اند. در این نمودار که از دل آمارهای پایگاه رفاه ایرانیان استخراج‌شده، پنج گروه موردنظر عبارتند از: «خانوارهای فاقد خودرو»، «خانوارهای دارای یک خودرو»، «خانوارهای دارای دو خودرو»، «خانوارهای دارای سه خودرو» و «خانوارهای دارای بیش از سه خودرو.» در این بین، سهم خانوارهای فاقد خودرو با ۵۰‌درصد، از همه بیشتر است و از آن‌سو خانوارهای دارای بیش از سه خودرو کمترین سهم را دارند.

مرور ارقام موجود در این آمار، نشان‌دهنده این موضوع است که عملا ۸۵‌درصد از خانوارهای ایرانی یا خودرو ندارند یا نهایتا دارای یک خودرو هستند. از آن‌سو اما ۱۵‌درصد از خانوارهای ایرانی بین دو و بیش از سه خودرو دارند. بنابر آماری که در خرداد امسال منتشر شد، ۲۴‌میلیون خودرو در ایران وجود دارد که با فرض جمعیت ۸۵‌میلیونی، سرانه خودرو در کشور بیش از ۵/ ۳ است. به‌عبارت بهتر، به‌طور متوسط به ازای هر ۵۴/ ۳ شهروند ایرانی یک خودرو در کشور وجود دارد. با لحاظ‌کردن اینکه بعد خانوار در ایران ۱/ ۳نفر است و با درنظر گرفتن آمار ۵۰‌درصدی خانوارهای فاقد خودرو، نزدیک به ۵۵‌میلیون شهروند ایرانی دارای خودرو نیستند.
همچنین با توجه به آمار ۳۵‌درصدی خانوارهای دارای یک خودرو و با لحاظ‌کردن بعد خانواده ۱/ ۳نفری، کمی بیش از ۲۹‌میلیون نفر ایرانی دارای یک خودرو هستند. اینکه چرا نصف خانوارهای ایرانی دارای خودرو شخصی نیستند، در حالت کلی دلایل مختلفی دارد، اما بدون‌تردید مهم‌ترین علت، عدم‌قدرت خرید بخش عظیمی از شهروندان است. البته طبعا دلایلی مانند محدودبودن تولید و بی‌میلی بخشی از شهروندان به داشتن خودروی شخصی نیز می‌تواند در بروز این آمار (فاقد خودرو بودن نیمی از خانوارهای ایرانی) نقش داشته باشد، با این حال ریشه اصلی این اتفاق در همان نبود قدرت خرید است.

خودروی شخصی آنقدر جذاب هست که اگر به اندازه کافی موجود بوده و قدرت خرید آن وجود داشته باشد، کمتر کسی قید خرید آن را می‌زند. در بسیاری از کشورها نیز اکثر خانواده‌ها دارای خودروی شخصی هستند، زیرا اولا اکثریت جامعه از قدرت خرید حداقلی در بازار برخوردارند و ثانیا قیمت خودروها به شکلی محدود و منطقی بالا می‌رود؛ در واقع در بیشتر کشورها خودرو به‌عنوان یک کالای مصرفی شناخته می‌شود و به همین دلیل تحت‌تاثیر مسائل غیر‌تولیدی با جامپ قیمتی مواجه نمی‌شود. به‌عنوان مثال، قیمت جهانی خودرو طی سه سال‌گذشته رشد کرده، اما این اتفاق دو دلیل عمده داشته که هر دوی آنها به‌طورمستقیم روی میزان تولید و عرضه تاثیر گذاشته‌اند. همه‌گیری ویروس مرگبار کرونا و بروز بحران جهانی کمبود ریزتراشه‌ها، دو علت اصلی رشد قیمت جهانی خودرو به‌شمار می‌روند، زیرا این دو عامل به‌طور مستقیم روی تولید اثر منفی گذاشته و تیراژ خودروسازان را کاهشی کردند. به‌عبارت بهتر، چون تولید جهانی خودرو افت کرد، تعادل عرضه و تقاضا به‌هم خورد و قیمت در حدی نامتعارف بالا رفت.

در ایران هرچند کمبود عرضه نیز یکی از دلایل افزایش قیمت خودرو بوده و هست، اما حداقل طی چهار سال‌گذشته، این عامل در ذیل عوامل غیر‌تولیدی به‌ویژه انتظارات تورمی و نرخ ارز قرار گرفته‌است؛ در واقع آنچه بیش از هر مساله دیگری قیمت خودرو در بازار ایران را بالا برده، رشد انتظارات تورمی و صعود قیمت ارز بوده‌است، اگرچه قیمت خودرو در مبدا همواره طی این سال‌ها سرکوب شده، اما منحنی قیمت کارخانه‌ای خودروها نیز تحت‌تاثیر تورم و قیمت ارز رشد قابل‌توجهی داشته است، بنابراین شهروندان بسیاری نه‌تنها دست‌شان از بازار خودرو کوتاه شده، بلکه توان خرید از مبدا را نیز نداشته و ندارند و انعکاس این ماجرا را می‌توان در آمار «خانوارهای فاقد خودروی شخصی» به‌وضوح دید. مساله دیگر اینجاست که به عکس بسیاری از کشورها، خودرو در ایران تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شده و شهروندان آن را هم‌ردیف با ارز و طلا و سکه به چشم حامی ارزش پول می‌بینند، به‌همین‌دلیل است که وقتی انتظارات تورمی بالا می‌رود و منحنی قیمت در بازارهای مختلف رشد می‌کند، بازار خودرو نیز سر به صعود می‌گذارد. با وجود روشن‌بودن دلایل رشد قیمت خودرو در ایران، سیاستگذار همواره سعی کرده این روند صعودی را با ابزارهای عموما دستوری کنترل کند که طبعا موفق نبوده و تنها سبب ایجاد رانتی هنگفت در بازار شده‌است.

سهم خانوارها از خودرو
اما طبق آماری که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای‌اسلامی به نقل از پایگاه رفاه ایرانیان منتشر کرده، در مجموع بیش از ۹۸‌درصد خانوارهای ایرانی بین صفر تا سه خودروی شخصی دارند. طبق این آمار، نصف خانوارهای ایرانی هیچ خودرویی ندارند که با فرض وجود ۲۷‌میلیون خانوار، عملا ۵/ ۱۳میلیون خانوار ایرانی فاقد وسیله نقلیه حداقل چهارچرخ شخصی هستند. این آمار می‌گوید ۳۵‌درصد از خانوارهای ایرانی حداقل یک خودروی شخصی را دارند، بنابراین با فرض عدد ۲۷‌میلیون، حدودا ۵/ ۹میلیون خانوار ایرانی داری یک وسیله نقلیه حداقل چهارچرخ هستند. از سوی دیگر اما ۱۱‌درصد از خانوارهای ایرانی دارای حداقل دو خودرو هستند، بنابراین با فرض عدد ۲۷‌میلیون، حدودا سه‌میلیون خانوار ایرانی دو وسیله نقلیه شخصی حداقل چهار چرخ را دارا هستند.

در نمودار منتشره اما تعداد خانوارهای دارای سه خودرو نیز مشخص شده‌است. بر این اساس، سه‌درصد از خانوارهای ایرانی دارای سه وسیله نقلیه شخصی حداقل چهارچرخ هستند. با فرض عدد ۲۷‌میلیون، عملا بیش از ۸۰۰‌هزار خانوار ایرانی حداقل سه وسیله نقلیه شخصی دارند. در نهایت اما مشخص‌شده که یک‌درصد از خانوارهای ایرانی دارای بیش از سه خودرو هستند. با این حساب و با فرض عدد ۲۷‌میلیون، ۲۷۰‌هزار خانوار ایرانی بیش از سه وسیله نقلیه حداقل چهارچرخ شخصی دارند.

🔻روزنامه تعادل
📍 سر درگمی دولت در بازار ارز
نرخ دلار در بازار ارزی ایران مدام در حال صعود است؛ این در حالی است که دولت سیزدهم به جای ارایه راهبردهای مناسب برای عبور از این چالش، تنها با مهره‌های بانک مرکزی بازی می‌کند و گمان می‌کند با تغییر معاون ارزی بانک مرکزی می‌تواند، آبی بر آتش فروزان رشد نرخ ارز بریزد. صبح دیروز خبر رسید، افشین خانی از معاونت ارزی بانک مرکزی برکنار شده است؛ معاونی که رسانه‌های دولتی اعلام کردند، بزرگ‌ترین اشتباهش، حذف اداره صادرات به عنوان متولی برگشت ارز حاصل از صادرات بود. رسانه‌های همسو با دولت این اشتباه را «خیانتی نابخشودنی» ارزیابی کردند و تنها مجازات آن را برکناری دانستند. اما همزمان با این تغییرات برخی دیگر از تحلیلگران اعلام کردند، تصمیماتی که خانی در حوزه ارزی اتخاذ می‌کرد کاملا بر اساس منویات علی صالح‌آبادی رییس کل بانک مرکزی، خاندوزی و البته مسعود میرکاظمی عملیاتی می‌شد. اما، تیم خاندوزی و صالح‌آبادی تصمیم به برکناری خانی گرفتند تا فرصتی برای ادامه مدیریت اقتصادی خود پیدا کنند.

این در حالی است که تحلیلگران معتقدند دلیل اصلی مشکلات بازار ارز مرتبط با افراد نیست و مشکل اصلی در فقدان راهبرد موثر ارزی از سوی دولت است. ابراهیم رییسی اما در شرایطی سکان هدایت بازار ارز را به دست گرفت که وعده‌های پرطمطراقی درباره ایده یکسان‌سازی نرخ ارز می‌داد. نوسانات بازار ارز اما تنها مختص این بازار نبود و شراره‌های این آتش روز گذشته به بازار طلای کشور نیز سرایت کرد. بذر افشان رییس اتحادیه فروشندگان طلا در جریان گفت‌وگو با «تعادل» اعلام کرد، دلیل اصلی افزایش نرخ طلا و سکه در بازارهای کشور، نوسانات ارزی است و هر زمان که رشد نرخ ارز متوقف شود، بازار طلا هم آرام می‌گیرد. اما ریشه اصلی این نوسانات در بازار ارز کشور چیست؟ آیا دولت راهبرد مناسبی در این حوزه ندارد؟ موضوع به عدم اجرای برجام بازمی‌گردد یا اینکه مجموعه‌ای از همه این عوامل تاثیرگذار است. تعادل در این گزارش تلاش می‌کند با کنار هم قرار دادن، تحلیل‌های کارشناسان اقتصادی، پاسخی برای این ابهامات بیابد.

بازی با اعداد در دولت

آلبرت بغزیان در خصوص افزایش نرخ ارز به «تعادل» می‌گوید: «بعد از تشکیل دولت سیزدهم، تغییر چندانی در راهبردهای کلی اقتصاد رخ نداده است، دولت وعده‌هایی برای کاهش نرخ ارز، ثبات بیشتر، بهبود سیاست‌گذاری‌های پولی و مالی و... داده است، اما عملا تاثیری ایجاد نشده است. رییس کل بانک مرکزی هم بیشتر یک مدیر بورسی است تا یک اقتصادخوانده. در خصوص بازار ارز ما مشاهده کردیم از زمان روی کار آمدن این دولت دلار از ۲۴ هزار تومان به ۳۸ هزار رسیده، به لحاظ کالاهای اساسی ما نه تنها شاهد هیچ ثبات قیمتی نبوده‌ایم بلکه از سویی دیگر زمزمه‌هایی از افزایش قیمت این کالاها به گوش می‌خورد، بازار خودرو و لوازم خانگی هم در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.»

او ادامه می‌دهد: «حتی تیم اقتصادی دولت متوجه تفاوت‌های یکسان‌سازی نرخ ارز با ارز تک‌نرخی نیستند. تنها این عبارات برای وعده دادن استفاده می‌شوند. دولت نه تنها راهبرد ارزی نداشته، بلکه حتی نرخ ارز شناور مدیریت شده را نیز برنامه‌ریزی نکرده است. تحلیلگران نمی‌دانند راهبرد ارزی دولت چیست؟این روند در تمام شؤون اقتصادی حاکم است. بانک مرکزی به جای منشگری در بازار ارز و اتخاذ سیاست‌های مالی، چشم به بازار چهارراه استانبول و میدان فردوسی دوخته تا نسبت به تحولات بازار واکنش شتاب‌زده نشان دهد.»بغزیان می‌گوید: «یک روز برخی افراد را می‌گیرند. روز دیگر می‌گویند، معاون بانک مرکزی خیانت کرده و باید برکنار شود. بعد اعلام می‌شود، رییس کل بانک مرکزی باید تغییر کند. اینها چاره‌ساز نیستند. اقتصاد به راهبرد ارزی نیاز دارد، که ندارد.»

ریشه‌های گرانی ارز

سال ۹۶ بود که برای نخستین ‌بار خبری به نقل از حسین راغفر در خصوص افزایش نرخ ارز به بیش از ۴۰ هزار تومان در رسانه‌ها منتشر شد. زمانی که راغفر این اظهاراتش را بیان کرد، نرخ ارز حدود ۴ هزار تومان بود و این اظهارنظر باعث شد بسیاری از افراد راغفر را ریشخند کنند. اما هر چقدر زمان بیشتر پیش رفت، مشخص شد که راغفر این تحلیل‌ها را مبتنی بر واقعیت‌های بازار و نظام تصمیم‌سازی‌های غلط کشور بیان کرده است. راغفر دیروز هم در خصوص افزایش نرخ ارز و طلا، اظهارنظر داشت. او به ریشه‌های مشکلات اقتصادی کشور طی سال‌های ۸۴ تا ۹۲ اشاره کرده و می‌گوید: «یک اقتصاد رفاقتی تشکیل داده‌اند که اعتبارات بانکی را بین دوستان و رفقا توزیع کنند. زمانی‌که احمدی‌نژاد بر سرکار آمد کل دیون بانکی ۱۲ هزار میلیارد تومان بود که در زمان رفتن او این رقم به ۲۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود. همین پول‌های از دست رفته به بحران اصلی بانکی در سال ۱۳۹۲ تبدیل شد.» او ادامه داد: «همین تفکر برای اینکه منابع غارت شده از بانک‌ها را جبران کند، نرخ ارز و سکه را افزایش داد. به روایتی ۷۶ تن و به روایت دیگری ۶۲ تن طلای کشور را آب کردند و به بانک‌ها دادند تا بتوانند با فروختن سکه‌ها به قیمت بالاتر، دزدی‌های صورت گرفته را جبران کنند. در سال ۱۳۶۵ کل درآمدهای ارزی کشور ۷ میلیارد دلار بود که ۳ میلیارد آن صرف ارایه کالاهای اساسی به مردم و با ۴ میلیارد دلار جنگ و جامعه را اداره می‌کردند. چه اتفاقی افتاده که الان ۸۰ میلیارد دلار کفاف هزینه‌های آقایان را نمی‌دهد؟ تا این اصلاحات صورت نگیرد، حل مشکلات کشور منتفی است و یک آینده تاریک در انتظار حاکمیت است.»

قیمت ارز در بانک مرکزی تعیین نمی‌شود

بعد از راغفر یکی دیگر از چهره‌هایی که بعد از افزایش نرخ ارز تلاش کرد تا روایتی در خصوص چرایی این افزایش ارایه کند، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی بود که در این خصوص می‌گوید: «قیمت ارز در بانک مرکزی تعیین نمی‌شود بلکه قاچاق و خروج سرمایه قیمت ارز را مشخص می‌کنند و ۳۵ درصد ارز کشور مورد مصرف این دو عامل اثرگذار هستند. کمال سیدعلی درباره وضعیت بازار ارز و اثرگذاری افزایش نرخ ارز بر روی افزایش نرخ تورم اظهار داشت: رابطه تورم و دلار رابطه دوسویه‌ای است و هر دو بر هم اثر می‌گذارند اما تورم را باید علت و افزایش نرخ دلار را معلول بدانیم که البته این معلول بر علت هم اثر می‌گذارد. تمام فاکتورهای اقتصادی که با مشکل مواجه هستند مانند نقدینگی، کسری بودجه، افزایش پایه پولی موجب تورم شده‌اند و سه سال است که با نرخ تورم بالای ۴۰ درصد مواجه هستیم. در این مدت امید بر این بود که برجام به سرانجام برسد تا شاید نرخ تورم کاهش پیدا کند اما برجام به نتیجه‌ای نرسید. در طول سه ماه گذشته هم علائم عدم توافق برجام مشخص شد و پس از آن فعالان اقتصادی دیگر به انتظارات کاهش نرخ ارز توجهی نکردند.» معاون ارزی اسبق بانک مرکزی گفت: با توجه به اینکه تورم بالایی در مدت سه سال گذشته مستمر بوده و در حالی که قرار بوده تفاوت تورم داخلی و خارجی به لحاظ مدل‌های اقتصادی بر روی کاهش نرخ ارز تاثیر بگذارد، در این شرایط باید اول بدانیم نرخ ارز در این وضعیت باید چقدر باشد و بعد به عملکرد بانک مرکزی دفاع یا حمله کنیم. در ابتدا باید تورم ۴۰ درصدی به نرخ ۲۰ تا ۱۵ درصدی کاهش پیدا کند و بعد از آن بتوان درباره سیاست‌های ارزی بانک مرکزی از جمله اینکه سیاست‌هایی از جمله ارایه اسکناس ارز بابت حواله ارزی یا اختصاص ارز به هر کد ملی چقدر اثر داشتند، اظهارنظر داشت. هر چند این اقدامات هم در نرخ ارز اثرگذار هستند اما موضوع اصلی در بحث مدیریت ارزی چیز دیگری است. وقتی تمام پدیده‌ها و فاکتورهای اقتصادی قیمت‌ها را افزایش می‌دهند، قیمت ارز هم در بحث کالاهای وارداتی تاثیر خود را خواهد گذاشت. از سوی دیگر می‌بینیم که تمام کالاهای تولید داخل از جمله محصولات کشاورزی هم دچار افزایش قیمت شده‌اند. سیدعلی با بیان اینکه آنچه مشخص است این است که قیمت ارز در بانک مرکزی تعیین نمی‌شود بلکه قاچاق و خروج سرمایه قیمت ارز را مشخص می‌کنند و ۳۵ درصد ارز کشور مورد مصرف این دو عامل اثرگذار هستند، تاکید کرد: وقتی کالایی وارد کشور می‌شود که ارز مورد نیاز از بانک مرکزی و ارز نیمایی تامین نشده و از بازار آزاد تامین و خریداری شده بنابراین قیمت ارز آزاد تعیین‌کننده قیمت‌ها در داخل کشور است. او درباره افزایش قیمت ارز در طول یک سال دولت سیزدهم و رابطه آن با سیاست‌های خارجی اظهار داشت: صددرصد افزایش نرخ ارز به سیاست‌های خارجی برمی‌گردد و در حالی که وضعیت تمام کشورهای نفتخیز در طول یک‌ سال گذشته از لحاظ فروش نفت بهتر شده اما در ایران پدیده‌های سیاسی بر روی اقتصاد چنبره زده‌ و فروش نفت را آسیب‌پذیر کرده‌ است. معاون ارزی اسبق بانک مرکزی افزود: «در این شرایط اگر نتوانیم میزان بالاتری از نفت را به فروش برسانیم، درآمد ارزی کمتری خواهیم داشت و منابع ارزی هم کاهش می‌یابد و در نهایت عرضه و تقاضا در بازار ارز با هم تناسب نخواهند داشت. در این شرایط کشور با کسری بوجه هم مواجه است که تمام این موضوعات ریشه در عوامل خارجی دارند چرا که تجربه ثبات ارز در کشور را داریم. در حالی که از سال‌های ۸۰ تا ۸۸ نرخ ارز ثابت بوده و یکسان‌سازی هم در آن دوره رخ داده بود و قیمت ارز کمتر از ۸۰۰ تومان رشد داشت اما شاهد آن بودیم که در سه ماه اخیر نرخ ارز ۳۵ درصد افزایش یافت. از سوی دیگر در حالی که تحت تحریم هستیم و تحریم عامل این شرایط شده، امروز تنش‌های داخلی هم در خروج سرمایه هم اثر داشته که این موضوع هم در افزایش نرخ ارز اثرگذار بود.» باید دید نهایتا آیا این کلاف سردرگم نهایتا سامان پیدا می‌کند یا روند فزاینده نرخ دلار همچنان ادامه خواهد داشت؟ پاسخ این پرسش در تحولات روز‌های آینده نهفته است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 رشد ۷ماهه چاپ پول در قله ۲۰ساله

در ۷ ماهه سال جاری پایه پولی حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این عدد معادل ۱۸درصد رشد پایه پولی طی ۷ ماه است. افزایش ۱۸درصدی پایه پولی طی ۷ ماهه ابتدایی سال طی ۲۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است. پایه پولی تنها در طول مهرماه جهشی ۳.۲درصدی را رقم زده و به

۷۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد ماهانه پایه پولی در ماه‌های اخیر همواره صعودی بوده و در مهر ماه نیز به بیشترین حد خود در ۵ ماه گذشته رسیده است.

پایه پولی یا پول پرقدرت چیست؟
در نظام پولی، عرضه پول، فرآیند پیچیده‌ای است و برآیند رفتارهای متقابل چهار گروه از عامل‌های موثر بر آن، شامل بانک مرکزی، بانک‌های تجاری و تخصصی، سپرده‌گذاران و دریافت‌کنندگان وام می‌شوند. پول پرقدرت، عبارت است از پولی که مستقیما توسط بانک مرکزی به وجود می‌آید و شامل موارد ترازنامه بانک مرکزی می‌شود. به بیانی ساده، پول پرقدرت برابر است با جمع اسکناس و مسکوک به علاوه سپرده‌های بانکی نزد بانک مرکزی. در واقع پایه پولی، منبعی است که توسط بانک مرکزی منتشر شده و در چرخه اقتصاد دراختیار بانک‌های تجاری قرار می‌گیرد، به گونه‌ای که بانک‌ها می‌توانند با استفاده از این منابع و از طریق خلق پول بانکی به گسترش حجم پول بپردازند.
پایه پولی از اجزایی تشکیل شده است؛ اولین جزو آن خالص دارایی‌های خارجی است. در این بخش عمدتا طلا و ارز قرار می‌گیرند. وقتی در ترازنامه بانک مرکزی جزو طلا مثبت می‌شود به معنای آن است که بانک مرکزی در ازای دریافت طلا معادل ریالی آن را به صاحبان طلا داده است. بانک مرکزی همچنین ارزهای خارجی را در بانک‌های طرف قرارداد خود ذخیره کرده و معادل آن ریال چاپ می‌کند.
بخش دوم بدهی دولت به بانک مرکزی است. این بخشی است که در سال‌های گذشته به‌شدت مورد توجه بوده است. در این بخش دولت دست به استقراض از بانک مرکزی می‌زند و بانک مرکزی نیز بدون اینکه دو جزو قبلی پایه پولی را دراختیار داشته باشد، پول چاپ می‌کند.
بخش سوم نیز، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. بانک مرکزی به بانک‌ها وام می‌دهد. اگر نرخ بهره بازار بیشتر از نرخ بهره‌ای باشد که بانک مرکزی با آن وام داده، در واقع دست به انتشار پول پرقدرت زده است.

چرا پول چاپ شده است؟
در مهرماه سال جاری چه اتفاقی برای «موتور» چاپ پول رخ داده که این‌چنین با قدرت مشغول کار بوده است؟ در مهر ماه، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۴۱ هزار میلیارد تومان رشد کرده است. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز ۵۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته. این دو بخش را می‌توان به عنوان «موتور پر‌قدرت چاپ پول» دید.
دلیل این موضوع روشن است. بانک‌ها در هزینه-درآمد خود با «ناترازی» مواجه شده‌اند. روش در دسترس برای پر کردن خلأ ناترازی، حضور در بازار «ریپو» است. برای مثال بانک الف در انتهای دوره بستن حساب‌ها در انتهای روز کاری با کمبود نقدینگی مواجه می‌شود بعد از تعامل با بانک ب دارایی‌های مالی ارزشمند که بیشتر اوراق قرضه هستند را به بانک می‌دهد یا به آن می‌فروشد با قراردادی که مبلغ را با درصدی بالاتر بازپس بخرد.
اما به نظر می‌رسد در مهر ماه، بانک‌ها درخواست نقدینگی خود را به بانک مرکزی ارایه کرده‌اند. بانک مرکزی نیز این درخواست‌ها را بی‌پاسخ نگذاشته و تزریق بیشتری به بانک‌ها انجام داده. این منابع با نرخ ۲۱درصد به بانک‌ها داده شده و بانک مرکزی مدت‌هاست که دست از نرخ برنداشته است، بنابراین چشم‌انداز جالبی از وضعیت ناترازی بانک‌ها دیده نمی‌شود.
به عبارت دیگر سیاست‌های دولت و بانک مرکزی درقبال کنترل عملکرد بانک‌ها که بارها به آن تاکید کرده‌اند، با شکست مواجه شده و حالا بانک‌ها برای جبران کسری منابع خود به بانک مرکزی هجوم آورده‌اند.
رفتار عجیب نرخ بهره بین بانکی
در شرایطی که بانک‌ها، برداشت از منابع بانک مرکزی را به عنوان مسیر جبران ناترازی خود انتخاب کرده‌اند، نرخ بهره بین‌بانکی روزهای عجیبی را سپری می‌کند. در‌حالی که در ۱۴ هفته گذشته، نرخ ریپو در ۲۱‌درصد ثابت مانده، نرخ بهره بین بانکی زیر این سطح سرکوب شده است. با این حال، بانک‌ها به جای استقراض از یکدیگر در بازار بین‌بانکی، استقراض از بانک مرکزی با نرخ بالاتر را در پیش گرفته‌اند که منطقی به نظر نمی‌رسد و علت آن مشخص نیست.

افزایش بدهی بانک‌ها در آذر ماه
روند استقراض از بانک مرکزی در هفته‌های اخیر تشدید شده و در هفته جاری به اوج خود رسیده است، به‌طوری‌که بانک‌ها در این هفته ۱۲۵ هزار میلیارد تومان درخواست نقدینگی به بانک مرکزی ارسال کرده‌اند و بانک مرکزی ۹۱ هزار میلیارد تومان به آنها قرض داده است.
این درحالی است که درخواست بانک‌ها در هفته گذشته معادل ۱۰۸ هزار میلیارد تومان و پاسخ بانک مرکزی به این درخواست‌ها برابر با ۹۲ هزار میلیارد تومان بود. به این ترتیب به نظر می‌رسد که وضعیت ناترازی بانک‌ها در آذر ماه وخیم‌تر شده و باید منتظر رشد بیشتر پایه پولی در آذر، حداقل از طریق بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی باشیم.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 شمارش معکوس برای توفان تورمی
موج جدید گرانی که با پول‌پاشی دولت در قالب افزایش حقوق، افزایش یارانه درمان موقتی شده وهیچ تاثیری در توقف افزایش قیمت‌ها و نرخ تورم نداشته و این امر بیشتر به نارضایتی‌ها دامن زد. این درحالی است که کارشناسان معتقدند دولت با سیاست‌های خود باعث این وضعیت شده است به طوری که افزایش ۴۰ درصدی دستمزدها به دستور دولت نظام دستمزد و اقتصادی کشور را به هم ریخته و به چاپ اسکناس و افزایش نقدینگی در جامعه منتهی شده است. همچنین بنا به گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه آبان ماه ۱۴۰۱ برای خانوارهای کشور به ۴۴,۰ درصد رسید و نرخ تورم نقطه‌ای در آبان ماه ۱۴۰۱، به عدد ۴۸,۱ درصد رسیده است که به معنی این است که خانوارهای کشور به طور میانگین ۴۸.۱ درصد بیشتر از آبان ۱۴۰۰ برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند که به معنی کوچک شدن سفره‌های مردم و تنگی معیشت خانواده‌هاست .

چالش‌های سخت

مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی در این خصوص به آرمان ملی گفت: افزایش نقدینگی یکی از مهم‌ترین عوامل در افزایش قیمت‌هاست که به دنبال کسری بودجه صورت می‌گیرد که هر روز بیش از پیش در وضعیت نامطلوبی قرار می‌گیرد دراین بین اما دولت با سیاست‌های خود باعث این وضعیت شده است به طوری که افزایش ۴۰ درصدی دستمزدها به دستور دولت نظام دستمزد و اقتصادی کشور را به هم ریخت و به چاپ اسکناس و در نتیجه افزایش نقدینگی در جامعه منتهی شد که توهمی که مردم نسبت به بهبود وضعیت اقتصادی با چاپ پول و افزایش حقوق را دارند را عملیاتی کرد و ساختار اقتصادی کشور را در شرایط چالشی قرار داده و تنها آورده کشور فقط کاهش ارزش پول است .

در مسیر اشتباه

او افزود: با کاهش قیمت ارز در ماه‌های اوایل سال که حدود ۲۶ هزار تومان بود اندکی امید به تعدیل قیمت ها جوانه زد در حالی که قیمت دلار نزدیک به ۴۰ هزار تومان شده است و این افزایش بی سابقه در تمام اقلام اساسی و غیراساسی رسوخ کرده و نتیجه آن تورم بیش از ۴۷ درصد است که برای اولین بار بعد از انقلاب اسلامی مجبوربه تقدیم اصلاحیه بودجه به مجلس کرده است درحالیکه محلی برای جبران درآمدها از این ناحیه پیش بینی نشده و درآمدهای نفتی نیز مانند سال های قبل نتوانسته کمکی به این امر کند چرا که براساس آمارهای مستند تنها ۵۲ درصد از محل درآمدهای نفتی محقق شده است. این کارشناس اقتصادی گفت: برخی مدیران بدون آگاهی از حیطه فعالیت خود گام‌هایی اشتباه برداشته‌اند این درحالی است که در تمام بخش‌هایی که دچار ضعف و نقصان است به دولت قبلی انتقاد می‌کند هر چند در دولت قبل نیز انتقادهای جدی به سیاست‌های روحانی وجود داشت اما وزرای فعال در دولت قبل با آگاهی و دانش به روزتری در حیطه فعالیت خود در تلاش برای بهبود گام برمی‌داشتند این درحالی است که دولت فعلی خودآگاه یا ناخودآگاه در مسیری اشتباه پیش می‌رود. او بیان کرد: رئیس بانک مرکزی در تمام دنیا از افراد تحصیلکرده در حوزه مالی بانکی هستند اما در دولت فعلی با انتخاب فردی با تحصیلات نامرتبط و انتخاب گزینش نه بر اساس شایسته سالاری بلکه به دنبال شاخص‌های دیگر به ضعیف شدن بیش از پیش تیم اقتصادی منجر شده است. پازوکی اضافه کرد: درحال حاضر ۹ ماه از سال جاری گذشته است اما وعده‌های دولت محقق نشده و حتی همچنان خودروی وارداتی که وعده آن از ابتدای سال داده شده داخل کشور نشده است و نرخ تورم هر روز بیش از روز قبل افزایشی می‌شود این درحالی است که ایران از نظر دارایی‌های غیرمنقول در سطح جهان جایگاه دوم را دارد و دولت هیچ کاری برای فروش آنها انجام نمی‌دهد در صورتی که اگر نسبت به خانه‌های سازمانی که هم اکنون در اختیار مدیران است اقدام شود نه تنها به حل مشکل مسکن می‌انجامد بلکه درآمد مطلوبی را به بودجه کشور می‌افزاید و این امر بیشتر نشات گرفته از نبود نظام تصمیم گیری است .

انتخاب سخت برای تأمین سفره‌های مردم

کامران ندری کارشناس اقتصادی درخصوص گرانی بی سابقه کالاهای اساسی گفت: هیچ گاه با گرانی مواد غذایی تقاضای خرید این نوع کالاها کم نمی‌شود و شاید مصرف برخی از محصولات و کالاهای خوراکی کاهشی شود اما حذف آن زمان بر است از این رو بازهم تقاضا در بازار مواد غذایی وجود دارد برای همین جزئی ترین افزایش قیمت در بازار مصرفی مواد غذایی به طور مستقیم در زندگی و معیشت اقشار مختلف جامعه تاثیر می‌گذارد.او درخصوص تورم افزود: تورم بیش از انتظار در بازار مواد غذایی وضعیت سبد معیشت و تأمین مواد داخل آن را برای اکثر مردم بسیار سخت کرده است و طبق گزارش مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی،متوسط قیمت اقلام خوراکی در خرداد ماه در مقایسه با ماه قبل نشان می‌دهد که در ۱۷ قلم از کالاهای منتخب (۷۰.۸ درصد) تغییرات بیش از ۱۰ درصد بوده است و بیشترین افزایش قیمت‌ها در کالاهای منتخب مربوط به روغن مایع، پنیر ایرانی پاستوریزه و ماست پاستوریزه است البته در هیچ یک از کالاهای منتخب، تغییرات منفی و کاهشی مشاهده نشده و کمترین افزایش قیمت‌ها مربوط به چای خارجی بسته‌ای، خیار و گوجه فرنگی است که متوسط قیمت حدودی آن ۹۵.۸ درصد اقلام منتخب شامل برنج ایرانی و خارجی درجه یک، گوشت گاو یا گوساله، مرغ ماشینی، شیر پاستوریزه، ماست پاستوریزه، پنیر ایرانی پاستوریزه، تخم مرغ، کره پاستوریزه، ‌روغن مایع، موز، سیب و پرتقال، ‌خیار گوجه فرنگی، سیب زمینی، پیاز، لوبیاچیتی، عدس، قند، شکر، رب گوجه فرنگی و چای خارجی بسته‌ای فراتر از حد بحرانی قرار دارند که اصلاح و آزادسازی قیمت‌ها تاحدودی موجب ایجاد شیب صعودی در اقلام خوراکی شده است.

گرانی کالای اساسی

این کارشناس اضافه کرد: با وجود انتقادات فراوان سرانجام دولت ابراهیم رئیسی ارز ترجیحی را از بودجه ۱۴۰۱ حذف کرد و حالا با حذف ارز ترجیحی افزایش قیمت بیشتر مواد غذایی باعث تلاطم در این بازار شده تا حدی که بسیاری از واحدهای صنفی به دلیل نبود رقابت و نقدینگی ناچار به تعطیلی شده‌اند و سیر بیکاری به همراه کاهش قدرت خرید دو عاملی است که واحدهای خرده فروش را به مرحله ورشکستگی رسانده است.او بیان کرد: همواره بین تورم و گرانی تفاوت است و این نشان می‌دهد که گرانی کالا می‌تواند یک اصل در همه جوامع باشد و قابل کنترل است اما تغییر نرخ تورم به دلیل سیاست‌های ضد اقتصادی معضل اقتصادی است و نباید به راحتی از آن گذشت درحالی که ممکن است تورم متوقف ‌شود اما گرانی وجود دارد و باید پذیرفت که حذف ارز ترجیحی پیامدهایی منفی داشت از جمله آنکه برخی باور دارند ممکن است گرانی‌ها افزون بر چندقلم کالای مورد نظر دولت باشد و از سوی دیگر این دغدغه برای مردم ایجاد شده است که آیا در آینده بازهم روند گرانی ادامه خواهد داشت و زمانی قیمت کالایی افزایش پیدا می‌کند که از آن در سال یکی دو بار بیشتر استفاده نمی‌شود، شاید افزایش قیمت این کالا برای مردم چندان مهم نباشد، اما موضوع افزایش چند برابری قیمت کالاهای اساسی با این داستان فرق می کند.ندری ادامه داد: افزایش قیمت برای چند قلم کالاهای اساسی شاید تأثیر گذار باشد اما تغییر روزانه و استمرار آن در طی سال با گرانی سالانه خیلی تفاوت دارد وافزایش قیمت آن‌ها در تامین معیشت مردم وسایر سطوح زندگی آن‌ها بسیار تاثیر گذار است.این استاد دانشگاه بیان کرد: حذف ارز ترجیحی اجتناب‌ناپذیر بود و مشخص است که نمی‌شد با تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی به برخی کالاها ادامه داد و باید این شرایط متوقف می‌شد اما بارها بر حذف ترجیحی و ایجاد ساختار برای چنین اقدامی تأکید شده بود چراکه روش اجرای فعلی به هیچ‌وجه مناسب نبود و دولت می‌توانست خیلی منطقی‌تر و سنجیده‌تر عمل کند و می‌شد ارز ترجیحی به تدریج حذف شود تا بر مردم فشار کمتری وارد می‌شد تا مشکل تورم ایجاد شده در بیشتر بازارها به ویژه مواد غذایی وضعیت معیشت مردم را هدف گرفته که به موجب آن سایر بازارهای موازی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. او ادامه داد: دلیل تعجیل دولت در حذف ارز ترجیحی کسری بودجه نبود چراکه وضعیت دولت در فروش نفت طبق اظهارات خودشان نسبت به سال قبل بهتر است و نفت را بیشتر و با قیمت بالاتری می‌فروشد .او توضیح داد: سوال مهم اینجاست که مگر چقدر به قدرت خرید و حقوق‌ها و دستمزدها اضافه شده پس ادامه این وضعیت تورم بیشتری در بخش مواد غذایی ایجاد خواهد کرد که دراین برهه دولتمردان نمی‌توانند مدعی شوند که بعد از افزایش قیمت کالاهای اساسی، قیمت سایر کالاها گران نمی‌شود، چرا که وقتی کالاهای اساسی دچار افزایش قیمت می‌شوند، این موضوع روی نرخ همه کالاها به ویژه مواد غذایی تاثیرمستقیم می‌گذارد و درادامه هم تأثیر بیشتری خواهد گذاشت، به این دلیل که هزینه‌های اساسی زندگی همه مردم افزایش پیدا کرده است.

🔻روزنامه ایران
📍 آینده‌فروشی بنزین در دولت قبل به قیمت ۲۳ سنت
ضربات کاری و مهلک بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دولت روحانی و تیم همراه، به صنعت نفت کشور تمامی ندارد؛ از تعلل در ساخت پالایشگاه و عدم ورود وزارت نفت به سرمایه‌گذاری در سهامداری پالایشگاه‌های فراسرزمینی در عرصه بین‌الملل گرفته تا بی‌تدبیری در نساختن مخازن ذخیره‌سازی فرآورده‌های نفتی و دست آخرهم فروش مفت بنزین.!
این موارد در یک نگاه کلی، روایتی کوچک از داستان بلندبالای بی‌تدبیری‌های وزارت نفت دولت روحانی بوده که با گذشت بیش از یکسال از آغاز به کار دولت سیزدهم، هریک در قالب بحرانی تازه، دهان باز کرده و وزارت نفت در شرایط فعلی، چاره‌ای جز پریدن از روی موانع از پیش به ارث رسیده را ندارد.
در حال حاضر، متوسط مصرف روزانه بنزین در کشور در مرز ۱۰۳ میلیون لیتر و میزان تولید روزانه آن هم ۱۰۲ میلیون لیتر در روز بوده که میزان مصرف بنزین در کشور در مرز بحرانی قرار دارد.
ارزان‌فروشی به شیوه بیژن نامدار زنگنه
از ارزان‌فروشی بنزین درسال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ به‌عنوان یکی از تعهدات مهم دولت قبل برای دولت سیزدهم یاد می‌شود.
داستانی که از قضا، به خوراکی جذاب و دهن پرکن برای رسانه‌های حامی دولت قبل تبدیل شد و همین رسانه‌ها در تلاش بوده‌اند تا با وارونه جلوه دادن حقیقت، توپ سوء مدیریت وزارت نفت دولت قبل در مفت فروشی بنزین را به زمین وزارت نفت دولت سیزدهم بغلتانند!
هرچند که شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران آب پاکی را روی دستان آنها ریخت و اعلام داشت که دولت سیزدهم ۲۰۰ میلیون لیتر صادرات بنزین زمینی و ۱۲ میلیون لیتر صادرات دریایی بنزین را از دولت قبل به ارث برده است.
درواقع، دولت حسن روحانی، به همین میزان، دولت سیزدهم را بدهکار کرده است.
ناگفته نماند که در دولت قبل، خرید این محموله‌های بنزین انجام و پول آن نیز در خزانه واریز و مصرف شده و وزارت نفت دولت سیزدهم، اکنون چاره‌ای جز انجام تدریجی این تعهدات ندارد.
جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی هم تصریح کرده که تعهدات صادرات بنزین از دولت قبل در سال‌های ۱۳۹۹ و حتی ۱۴۰۰ ایجاد شد، درآن زمان محموله‌هایی با قیمت تنی ۲۳۵ دلار فروخته شد و در این قراردادها، قیمت ثابت و نه شناور در نظر گرفته شده و این موضوع باعث شد تا در این دولت بنزین در قیمت‌های ۲۰۰ تا ۴۰۰ دلاری تحویل داده شود، درحالی که قیمت فعلی تنی ۸۰۰ دلار بود!
گفته می‌شود که حتی بنزین در مواردی در سال ۹۹ با قیمت ۵۰۰ تومان و با سررسید ۶۰ روزه به‌واسطه‌های صادراتی تحویل شده است.
مقایسه ساده‌ای هم نشان می‌دهد که در آن زمان قیمت بنزین صادراتی در مقایسه با بنزین یارانه‌ای یک هزار تومان و در مقایسه با بنزین آزاد ۲ هزار و ۵۰۰ تومان پایین‌تر بوده است.
هرچند که آنها در بهانه‌هایی، علت صادرات بنزین با قیمت‌هایی به‌مراتب پایین‌تر از قیمت‌های جهانی و حتی منطقه‌ای را افزایش ذخیره فرآورده‌های نفتی در کشور عنوان کردند که به‌دلیل عدم سرمایه‌گذاری در خطوط لوله وهمچنین مخازن ذخیره‌سازی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، امکان ذخیره بیشتر وجود نداشته است!
صرفنظر از اینکه ظرفیت مخازن فرآورده‌های نفتی باید از ۱۲ به ۱۶ میلیارد لیتر درخلال سال‌های ۹۲ تا ۱۴۰۰ می‌رسید و در این زمینه هم هیچ گامی برداشته نشد اما در کنار این موارد، این امکان هم وجود داشت تا با کاهش تکلیفی تولید فرآورده‌ها در پالایشگاه‌های کشور، فرصت کافی برای بازاریابی به قیمت واقعی برای فروش فرآورده‌های نفتی ویا ذخیره دوباره این محصولات فراهم شود. موضوعی که به هیچ عنوان حامیان دولت قبل پاسخی برای آن نداده‌اند.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی هم در اشاره به اینکه در سال ۹۹، میانگین قیمت نفت خام ۴۲ دلار در هر بشکه بود، گفته که با وجود آنکه بنزین جزو محصولات پالایشی است، اما هر لیتر بنزین در دولت قبل، ارزان‌تر از قیمت نفت صادر شده است.
مصطفی نخعی، با بیان اینکه تحقیق و تفحص از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، ادامه داد: ابهاماتی در خصوص نحوه فروش و صادرات فرآورده‌های نفتی در دولت دوازدهم مطرح است!
پرونده قرارداد صادرات بنزین ازآن دست اتفاقاتی است که بدون شک حواشی بسیاری برای وزارت نفت در دولت روحانی به‌دنبال خواهد داشت.
حواشی که پیشتر هم در ماجرای پرونده کرسنت دامن وزیر وقت و تیم همراه گرفته بود.
قرارداد کرسنت در سال ۲۰۰۱ میلادی (۱۳۸۱ شمسی) و در دوران وزارت بیژن زنگنه درنفت، به امضا رسید.
به‌موجب این قرارداد، مقرر شد ایران گاز تولیدی از میدان سلمان را تا ۲۵ سال به این شرکت اماراتی بفروشد.درخصوص این قرارداد و اشکالات عمده آن، اتهاماتی متوجه زنگنه بوده است.
چرایی امضای این قرارداد بدون اخذ مجوزهای قانونی از نهادهای مربوطه، عدم رعایت منافع ملی در قیمت‌گذاری گاز در امضای قرارداد بلندمدت و ارزان فروشی گاز دراین قرارداد و چرایی امضای این قرارداد بدون برگزاری مناقصه با شرکت فاقد صلاحیت ازدید مراجع نظارتی، تنها بخش کوچکی ازایراداتی بوده که به قراردادکرسنت وارد است. جالب تر اینکه همین چندی قبل، بیژن نامدار زنگنه در خصوص آخرین وضعیت پرونده کرسنت در دادگاه حضور یافته و این پرونده در دادگاه کیفری تحت رسیدگی است.
با این احوالات، شکی نیست که با تحقیق وتفحص از شرکت ملی پالایش و پخش، نورافکن‌ها به زوایای تاریک فروش بنزین و خسارت‌هایی که در این ماجرا به کشور تحمیل شد هم تابانده خواهد شد. زوایایی که با فروش بنزین با لیتری۵۰۰ تومان و صادرات آن به قیمت یک سوم عرضه داخلی در ارتباطی مستقیم است.

🔻روزنامه همشهری
📍 دلار آرام می‌گیرد؟
بازار ارز این روزها آرامش ندارد و قیمت‌ها لحظه به لحظه تغییر می‌کند. این روند علاوه بر همه تبعاتش قدرت پیش‌بینی را از فعالان اقتصادی و حتی مردم عادی گرفته است. پرسش مهم این روزها این است که آینده بازار ارز چه خواهد شد؟ آیا این بازار به ثبات قیمت می‌رسد؟ آیا بانک مرکزی و دولت سیاست ارزی یک‌سال گذشته را کنار می‌گذارند؟
به‌گزارش همشهری، با نوسان قیمت هر دلار آمریکا در کانال ۳۸هزار تومان، نخستین تصمیم سیاستگذار پولی و ارزی تغییر سکاندار ارزی بود به این امید که آرامش را برگرداند. بررسی روند تحولات قیمت در بازار ارز طی ۳ماه اخیر به‌ویژه پس از مرگ مرحوم مهسا امینی و نا آرامی‌های پس از آن و همزمان‌شدنش با توقف مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه ۱+۵ و تشدید فشار تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه شرکت‌ها و اشخاص ایرانی نشان می‌دهد، در این مدت قیمت هر دلار آمریکا ۱۸درصد رشد کرده است. آیا بانک مرکزی برای مدیریت شوک‌های پیش‌بینی نشده ناشی از تحولات سیاسی داخلی و خارجی و همچنین خاموش کردن موتورهای اصلی جهش ارزی برنامه‌ای دارد؟

نوسان قابل پیش‌بینی بود؟
دستکم متغیرهای کلان پولی نشان می‌دهد نوسان قیمت ارز قابل پیش‌بینی بود. چنان‌که رشد ۳۴.۵درصدی پایه پولی ناشی از کسری بودجه دولت، ناترازی بانک‌ها و رشد ۳۴.۳درصدی نقدینگی در مهرماه امسال نسبت به مهر پارسال، به وضوح نشان‌ می‌داد که ته خط روند خلق پول جهش قیمت ارز خواهد بود. به‌ویژه اینکه بر اثر استفاده به‌هنگام سیاستگذار ارزی از ابزارهای پولی و همزمانی آن با تثبیت نرخ تورم در ارقام بالا، نگهداری ریال عملا فاقد توجیه اقتصادی بود. به همین دلیل در طول ماه‌های اخیر سهم پول از کل نقدینگی به ۲۲.۵درصد رسید و ضریب فزاینده نقدینگی به‌شدت افزایش پیدا کرد.

عوامل اقتصادی و غیراقتصادی
به گزارش همشهری، براساس آمار بانک مرکزی رشد پایه پولی در مهر‌ماه امسال عمدتا ناشی از ۲عامل رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با سهم ۱۵.۸درصد و رشد مطالبات بانک مرکزی از شبکه بانکی با سهم ۷.۸درصد بوده که نشان می‌دهد بانک مرکزی به میزانی که ارز ناشی از صادرات نفت و گاز تحویل گرفته ریال چاپ کرده و به دولت داده است. حال سؤال این‌جاست که رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی واقعی بوده است؟ درصورت صحت این گزاره انتظار می‌رود که دست سیاستگذار پولی برای مداخله در بازار ارز بازتر شده باشد. از همین رو علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی به تازگی با تأکید بر افزایش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات گفت: درآمدهای ارزی در سال‌جاری بهبود یافته است و هیچ مشکلی در تامین ارز نداریم. با وجود این افزایش شکاف بین نرخ ارز در بازار نیما با نرخ بازار آزاد، به تضعیف سیاست ارزی منجر شده است. شائبه ارزپاشی با قیمت پایین‌تر از قیمت واقعی هم، با درنظر گرفتن شاخص رشد پایه پولی و نقدینگی، باعث شده سطح انتظارات از چشم‌انداز آینده بازار ارز از هدف سیاستگذار فاصله بگیرد. افزون بر عوامل اقتصادی و پولی، شرط لازم برای ثبات ارزی، ثبات در فضای سیاسی و اجتماعی داخل کشور است تا جلوی انتظارات تورمی گرفته شود و اعتماد فعالان اقتصادی به سیاست‌های دولت و بانک مرکزی احیا شود. آیا سیاستگذاران اقتصادی دولت تغییر ریل خواهند داد؟

🔻روزنامه رسالت
📍 چرخ دایره تصمیم
عضو هیئت‌رئیسه در مجلس شورای اسلامی گفت: شیوه غلط تصمیم‌گیری دولت برای صنعت خودرو باید تغییر و دولت از صندلی تصدی‌گری خارج شده و در صندلی تنظیم گری بنشیند.
سید محسن دهنوی، نماینده مردم تهران و عضو هیئت‌رئیسه در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «رسالت» درخصوص واگذاری سهام پارس‌خودرو ، نحوه و الگوی این واگذاری‌ها اظهارداشت: باید نحوه واگذاری‌ها به‌گونه‌ای باشد که بخش خصوصی اهل‌فن و آشنا به حوزه صنعت خودرو برای خرید سهام خودروسازی اقدام کند. وی بابیان اینکه دولت به‌طور مستقیم و غیرمستقیم صاحب بلامنازع صنعت خودروسازی در کشور است، تصریح کرد: با حجم مسائل مهمی همچون تأمین کالا، تنظیم بازار، توسعه صنایع و معادن، وزارت صنعت، معدن و تجارت نه‌تنها قدرت توسعه صنعت خودروسازی بلکه توان نظارت بر خودروسازان را هم ندارد؛ بااین‌حال توقع خاصی نمی‌توان داشت. این مدیریت غلط باید تغییر کند و دولت از صندلی تصدی‌گری خارج‌شده و در صندلی تنظیم گری بنشیند.
دهنوی با اشاره به اینکه امروز دولت در دام تعارض منافع گیر افتاده است، بیان داشت: خودروسازان از طرفی متولی واردات خودرو شده‌ و از طرفی به دلیل واردات خواهان افزایش قیمت خودرو شده‌اند. این تعارض منافع پیچیده و آسیب‌زا از آثار سوء مالکیت و مدیریت دولتی است.
به باور این نماینده مردم تهران؛ در این سال‌ها دولت در خصوص واگذاری صنایع تنها مالکیت را واگذار نموده و با داشتن سهام ممتاز یا سیت‌های هیئت‌مدیره، مدیریت را به دست گرفته است که این امر هیچ زمان به بهره‌وری منتج نشده است.
عضو کمیسیون صنایع در مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: دولت باید مالکیت و مدیریت را به مردم و بخش خصوصی واگذار کند و با رفع تعارض منافع بر صندلی تنظیم‌گری نشسته، تا بر حجم تولید، استاندارد، مجوز احداث کارخانه، مجوز خودروی جدید، واردات، صادرات و قیمت در بازار انحصاری و شبه انحصاری را نظارت کند.
وی با انتقاد از اینکه در سال‌های گذشته شرایط و مدیریت این واگذاری‌ها را پیچیده کرده‌ایم، اظهارداشت: صنعت خودرو نباید دولتی و حتی خصولتی باشد به همین دلیل این شیوه غلط تصمیم‌گیری دولت برای این صنعت باید اصلاح شود.
این عضو هیئت‌رئیسه مجلس با اشاره به اینکه دولت به‌طور مستقیم و به‌طور غیرمستقیم یعنی با شرکت‌های تحت کنترل مالکیت و مدیریت شرکت‌های بزرگ خودروسازی را عهده دارد، خاطرنشان کرد: دولت در واگذاری‌ها به‌ظاهر سهامی می‌فروشد اما به دلیل صاحبان سهام خرد و یا دارا بودن سیت هیئت‌مدیره و یا سازمان‌دهی صاحبان سهام کلان که عمدتا وابسته به دولت هستند از صندلی تصدی‌گری خارج نشده و خود هم مجری است و هم قاضی. با اختلال تصدی‌گری و تنظیم‌گری در شبکه‌ای از نبود شفافیت و تعارض منافع صنعت و بازار خودرو روزهای خوبی را تجربه نخواهد کرد.