🔻روزنامه تعادل
📍 سفره‌های خالی حقوق‌بگیران و رشد نرخ دلار
✍️ حمید حاج اسماعیلی
رشد قیمت دلار، همان‌گونه که اثرات منفی فراوانی در حوزه‌های مختلف کشور به جای می‌گذارد؛ تاثیر مستقیمی در معیشت جمعیت حقوق‌بگیران دارد. قیمت دلار و نوسانات گسترده آن در مدت کوتاه اخیر پس از تشکیل کابینه سیزدهم، موج شدیدی از نگرانی‌ها را در مردم، بازارها و کل کشور ایجاد کرده است. نگرانی‌هایی که اتفاقا درست هم هست و برآمده از تجربیاتی است که از گذشته در ذهن ایرانیان وجود داشته است. افزایش قیمت دلار باعث التهاب در همه بازارها و افزایش قیمت کالاها در کشور شده است. شوک ناشی از افزایش نرخ ارز باعث توفان تورم در کشور است. بانک مرکزی به عنوان نهاد اصلی در کنترل نرخ تورم، طی سال‌های اخیر، عامل اصلی افزایش قیمت کالاها و خدمات در کشور بوده است، یکی از نگرانی‌ها و دغدغه‌های جدی، فشار تورمی است که رشته افزایش دستمزدها را در کشور به سرعت پنبه می‌کند. تاوان رشد تورم را اما حقوق‌بگیران که شامل کارمندان، کارگران و بازنشستگان هستند پرداخت می‌کنند. در واقع جمعیت بزرگی در کشور که حقوق‌بگیران هستند، نخستین گروه‌هایی هستند که تحت تاثیر افزایش تورم ناشی از نوسانات نرخ ارز قرار می‌گیرند. باید بدانیم، آسیب افزایش تورم، همیشه مالی نیست. وقتی تورم به سرعت بالا می‌رود و استمرار پیدا می‌کند، ساختارهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی در کشور را فرو می‌ریزد. در واقع تورم ناشی از افزایش نرخ ارز، سیل‌آسا و توفانی است و هربار که این شوک در کوتاه‌مدت به صورت افزایش جهشی ایجاد می‌شود، قربانی‌های زیادی را در کشور می‌گیرد. موضوعی که بیشتر مایه نگرانی است، شرایطی است که قدرت خرید مردم را به‌شدت تنزل و کاهش می‌دهد. امکان جبران معیشتی و کمک برای مردم به هیچ‌وجه با امکانات موجود کشور میسر نیست. موضوعی که باعث نگرانی است، نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال، افزایش تقاضاها برای خرید و در عین حال رشد قیمت‌ها در کشور است. این روند از قدیم سابقه دارد و موضوع جدیدی نیست، هر سال در ماه‌های پایانی سال قیمت‌ها بالا می‌رود. اگر افزایش نرخ ارز و تورم ناشی از آن را داشته باشیم، امکان اینکه حقوق‌ها و دستمزدها را همراه با این افزایش‌ها صورت دهیم ممکن نیست. متاسفانه بانک مرکزی که مسوول اصلی ایجاد تورم در کشور است به جای حفظ و پاسداری از ارزش پول ملی به کارخانه چاپ پول در کشور بدل شده است و افزایش نقدینگی سرسام‌آور نیز به موج تورم دامن می‌زند. سیاست‌های بانک مرکزی در همه عرصه‌های صرافی، بانکی و لیزینگی از زمان دولت سیزدهم ناکارآمد بوده و مشکلات فراوانی را ایجاد کرده است. این در حالی است که بانک مرکزی بر اساس اختیاراتش، همه عرصه‌های پولی و بانکی را تحت سیطره خود دارد. متاسفانه اما فرایندهای نظارتی بانک مرکزی به قدری سنتی، فیزیکی و دستوری است که نتوانسته است، شرایط باثباتی را در عرصه سیاست‌های پولی و ارزی ایجاد کند. توسل به سیاست‌های امنیتی و سلبی یکی از اتفاقات غیر قابل قبولی بوده است که بانک مرکزی به عنوان بازوی نظارتی بازار طی سال‌های گذشته برای کنترل نرخ ارز داشته و همواره هم ناموفق بوده است. این رویکرد اشتباه بانک مرکزی که هنوز هم ادامه دارد، ماهیت تخصصی و فنی بانک مرکزی را در حوزه اقتصاد کلان به‌شدت تحت تاثیر قرار داده است. این بانک به جای استفاده از تجربیات موفق در عرصه سیاست‌های پولی و ارزی به مرکزی برای تولید بخشنامه و دستورالعمل‌های زاید بدل شده که عملا نه تنها باعث افزایش ارزش پول ملی نشده است، بلکه خودش باعث ایجاد مانع در عرصه‌های کشور شده است. یکی از عوامل اصلی رکود و ریسک بالای فعالیت‌های کسب و کار در کشور و عدم تسهیلگری، خود بانک مرکزی است. بنابراین افزایش قیمت دلار در روزهای اخیر که تصاعدی بوده، ناشی از سیاست‌هایی است که بانک مرکزی طی سال‌ها و ماه‌های گذشته داشته است که کاملا هم ناموفق بوده است. متاسفانه روش‌ها همان روش‌های قدیمی است که ناکارآمد و غیر حرفه‌ای بوده است. این روند باعث بروز مشکلات جدی برای معیشت حقوق‌بگیران می‌شود و آنها را بیشتر در چنبره محرومیت‌ها گرفتار می‌کند.مسوول اصلی بی‌ارزش شدن پول ایرانیان بانک مرکزی است. این روش‌های غلط با بی‌تدبیری همچنان هم ادامه می‌دهد.

🔻روزنامه کیهان
📍 حسابرسی دیر نشود
✍️ سعدالله زارعی
ژنرال «کنت مکنزی» فرمانده سابق سنتکام در جلسه ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ استماع کمیته خدمات دفاعی مجلس نمایندگان آمریکا گفته بود «برای اولین‌بار بعد از جنگ کره، ما بدون برتری کامل هوایی در حال انجام مأموریت در منطقه هستیم. از این جهت سنتکام اقدامات ضدپهپادی را مهم‌‌ترین اولویت خود قرار داده است. در این جلسه یکی از سناتورها از مک‌کنزی می‌پرسد آیا با سپاه پاسداران در عراق برخورد می‌کنید؟ وی گفته بود امکان برخورد با سپاه وجود ندارد و ما سعی می‌کنیم حساسیت‌های سپاه را کم کنیم و شرایط را عادی‌‌سازی نماییم. در این جلسه یکی دیگر از سناتورها - لیندسی‌ گراهام - می‌پرسد خب پس برنامه‌ای برای مهار سپاه ندارید و او گفته بود امکان این کار وجود ندارد. «کین»، یکی دیگر از سناتورها پرسیده بود با ایران می‌خواهید چه کنید و او بدون تأمل گفته بود: «حمایت از دموکراسی‌خواهان» و بعد در توضیح گفته بود ایران را نمی‌توان از طریق اقدامات خارج از مرزها کنترل کرد اما در داخل ایران نیروهایی وجود دارند که می‌توانند ایران را دچار تلاطم کنند و به داخل مشغول نمایند.
جو بایدن نیز در جریان سفر یک هفته‌ای ۲۲ تا ۲۹ تیرماه به منطقه در پاسخ خبرنگار و مجری شبکه ۱۰ تلویزیون رژیم صهیونیستی که پرسیده بود چه برنامه‌ای برای برخورد با ایران دارید و آیا اقدام نظامی انجام می‌دهید، گفته بود: «اقدام نظامی علیه ایران اوضاع منطقه را برای ما سخت‌تر می‌کند و از این رو در یک سال گذشته سطح تنش‌ ما با سپاه در عراق کاهش یافته و ما به وضعیت آرامی رسیده‌ایم و نمی‌خواهیم این وضعیت را به هم بزنیم.»
رژیم صهیونیستی در آن زمان اصرار داشت اگر آمریکا نمی‌خواهد دست به اقدام نظامی علیه ایران بزند، لااقل موضع محکمی علیه آن بگیرد. در آن زمان رسانه‌های اسرائیلی ادعا می‌کردند بایدن در جریان سفر به ریاض، برنامه سپر آسمان - ائتلاف آمریکا، اسرائیل و دولت‌های عربی - را فعال خواهد کرد اما از داخل کشورهای عربی صدای مخالفت با آن بلند شد؛ مصر و اردن که گمان می‌کردند بایدن واقعاً دست به اقدام نظامی علیه ایران خواهد زد، عضویت در چنین پیمان یا ائتلافی را رد کردند. در این میان تیرماه ۱۴۰۱ دولت اردن در موضعی رسمی، امتناع خود از قرار گرفتن در هر طرحی علیه امنیت یک کشور منطقه
- ایران - را اعلام کرد. این در حالی بود که وزیر خارجه مصر فروردین ۱۴۰۱ در دیدار جمعی «آنتونی بلینکن» با وزرای خارجه‌ امارات، مراکش، بحرین و رژیم صهیونیستی شرکت کرده بود.
البته مجلس نمایندگان آمریکا در ۱۹ خرداد ۱۴۰۱ - و حدود
یک ماه پیش از سفر بایدن به منطقه - «لایحه قانونی برای تشکیل سیستم یکپارچه دفاع هوایی» را به تصویب رسانده بود. براساس لایحه‌ای که به‌طور مختصر «قانون دفاع» خوانده شد و توسط سناتور جمهوری‌خواه «جونی ارنست» ارائه گردید، حداکثر ۱۸۰ روز پس از تاریخ تصویب این قانون، وزیر دفاع باید استراتژی همکاری با کشورهای وابسته به آمریکا در منطقه شامل اردن، مصر، عربستان، امارات، بحرین و رژیم صهیونیستی را به‌منظور مجهزشدن به یک قابلیت دفاع هوایی و موشکی یکپارچه برای محافظت از قلمرو این کشورها به کمیته دفاعی کنگره ارائه دهد. این قانون مورد حمایت گروه دو حزبی موسوم به
«مجمع نمایندگان توافقات ابراهیم» قرار گرفت.
در جریان سفر تیرماه بایدن به منطقه، لایحه صهیونیستی
«قانون دفاع» مطرح شد اما با مخالفت مصر، عراق، اردن، کویت، قطر و عمان مواجه گردید و در نهایت وزیر خارجه عربستان نیز اعلام کرد بحث سپر آسمان گمانه‌زنی رسانه‌ای است و مورد گفت‌وگو قرار نگرفته است! یکی از مقامات حزب دموکرات آمریکا هم با اشاره به مذاکرات هسته‌ای در وین و دوحه گفت: «در زمان مذاکره با یک دولت مستقر نمی‌توان علیه آن اقدام کرد.» اما واقعیت این بود که مواجهه نظامی با ایران نتوانست طرفدار چندانی در مذاکرات دسته‌جمعی تیرماه ریاض پیدا کند. پیش از این هم بارها هرگونه برخورد نظامی با ایران رد شده بود.
در آن زمان صحبت از PlanB (نقشه و طرح جایگزین) آمریکا می‌شد و بعضی رسانه‌ها می‌گفتند اگر ایران در مذاکرات هسته‌ای نرمش نشان ندهد آنگاه از سوی واشنگتن PlanB به اجرا درمی‌آید. در آن زمان تعداد کمی از تحلیلگران این پلن را به اقدام نظامی ترجمه می‌کردند و اکثر کارشناسان سیاسی معتقد بودند PlanB استفاده از عوامل داخلی برای بی‌ثبات‌‌سازی ایران است. البته در این موضوع شواهد و علائمی وجود داشت. کمتر از دو ماه پس از اظهارات مکنزی در جلسه استماع مجلس نمایندگان آمریکا و دو هفته پس از تصویب «قانون دفاع» در کنگره آمریکا، جلسه‌ای با محوریت سازمان سیا در لندن برگزار شد و در آن مقامات احزاب کردی مخالف جمهوری اسلامی برای انجام اقدامات تروریستی در غرب ایران - استان‌های کردستان، آذربایجان غربی و کرمانشاه - میثاق بستند و چند روز بعد، از مبدأ سلیمانیه تحرکات مرزی علیه ایران شروع شد. در این زمان رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی ۱۴ خرداد در حرم حضرت امام خمینی - رحمت‌الله‌علیه -
فرمودند دشمنان می‌خواهند خیابان‌ها را به آشوب بکشند و مردم را در مقابل یکدیگر قرار دهند. حدود سه ماه بعد اغتشاشات در ایران کلید خورد و آمریکایی‌ها با تمام قدرت پای کار آمدند و همه هنجارهای شناخته شده در روابط بین‌الملل را زیر پا گذاشتند. در این زمان دیگر در اینکه آشوب PlanB است، تردیدی باقی نماند.
آمریکا در این صحنه دچار اشتباه راهبردی شد چرا که گمان می‌کرد می‌تواند به قول خودش نیمه‌ساکت ایران را به فریاد وادارد و به اعتراضات شکل میلیونی بدهد اما در عمل حتی اعتراضات ۱۰۰ هزار نفره هم در کل ایران و در طی حدود ۷۰ روز پدید نیامد. از این رو برای تداوم بخشیدن به اغتشاشات، اجرای کثیف‌‌ترین و جنایت‌بار‌ترین اقدامات نظیر به قتل رساندن یک جوان کارگر - روح‌الله عجمیان - را دنبال کردند و دیوانه‌وار در رسانه‌های خود بر تجزیه ایران و به قتل رساندن مأموران انتظامی تأکید کردند اما این اقدامات فقط هزینه آنان را زیاد کرد.
در صحنه اغتشاشات، آمریکا، اروپا و پایگاه‌های وابسته به آن در منطقه - عربستان، جمهوری آذربایجان، اقلیم کردستان عراق و... - گمان می‌کردند ایران با شرایط دشوار مواجه شده و ناگزیر به دادن امتیازات می‌گردد. از این‌رو «رابرت مالی» رئیس تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای آمریکا، «دو هفته پیش از اغتشاشات اخیر ایران به «جوزف بورل» رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته بود «دو هفته صبر کنید ایران برای دادن امتیازات باورنکردنی راهی ژنو می‌شود.» همزمان در داخل ایران، عده‌ای که پیش از این، وابستگی خود به آمریکا را دروغ می‌خواندند، اغتشاش را نتیجه سرسختی ایران در مذاکرات معرفی کرده و از جمهوری اسلامی می‌خواستند کوتاه بیاید. اما ایران معتقد است اگر در این شرایط کوچک‌‌ترین امتیازاتی بدهد با فشارهای بیشتری مواجه می‌شود و لذا ایران در این وضعیت، رغبتی به مذاکره نشان نداد. در این میان یک مقام هسته‌ای سابق اروپا که اخیراً بازنشسته شد و هم‌اینک با مؤسسه ISIS آمریکا همکاری دارد، در اواخر شهریورماه گذشته در مذاکره با یک دیپلمات ایرانی گفته بود «نظر شخصی من این است که سطح بازی با ایران عوض شده است. ایران را باید به‌عنوان عضوی از کلوب بازدارندگی در نظر گرفت» وی می‌گوید: «ایران به شیوه زیرکانه‌ای هم قابلیت‌های هسته‌ای خود را افزایش داده و هم تنش‌ها را در حد قابل‌قبولی کنترل کرده است.»
آنچه آمریکا در PlanB انتظار داشت، یک ایران مضطرب و نگران بود و از این‌رو عوامل آن در این پلن‌ روی کلیدواژه «کار تمام است» تمرکز کردند و روزنامه با سابقه‌ای مثل نیویورک‌تایمز و شبکه تلویزیونی نامداری مثل CNN، ایران را با خبرها و تحلیل‌های دروغ بمباران کردند. در این میان شبکه‌ CNN برای آنکه به اغتشاشگران بگوید زمان به‌هم‌ ریختن ایران فرارسیده، مدعی فوت رهبر عالی‌قدر ایران شد. آمریکایی‌ها در کنار تشجیع آشوب‌طلبان، از این طریق می‌خواستند «اضطراب حداکثری» را به بدنه و رأس جامعه ایران وارد کنند و تن نیرومند «ایران قوی» را منفعل و سست نمایند اما آنچه اتفاق افتاد، آسیب‌ها و هزینه‌هایی بود که به جامعه ایران وارد شد که البته در زمانی نه چندان طولانی قابل ترمیم است. اما از آن طرف نظام با نشان دادن حداکثر «درایت و هوشمندی» ثابت کرد جنگ ترکیبی از این دست، اگرچه می‌تواند کشورهای مختلفی را از صحنه خارج کند اما در ذیل قدرت و تاب‌آوری ایران قرار دارد. اعدام اخیر دو عنصر جنایت‌کار اغتشاشات، نشان داد نظام در داخل، نگرانی ندارد.
ایران هزینه را پرداخته و نقشه B آمریکا را خنثی کرده است و هم‌اینک زمان حسابرسی است و کسانی که این ضربت‌ها را وارد کرده‌اند باید مورد پیگرد اقدامات متناسب ایران قرار بگیرند؛ تا معلوم شود هیچ اقدام ضدایرانی بدون هزینه نیست.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 جام جهانی؛ عشق به جای پول
✍️ داود مختاریانی
فردا فینال مسابقات جام جهانی ۲۰۲۰ فوتبال بین تیم‌های فرانسه و آرژانتین برگزار می‌شود و این جام جهانی و حواشی آن به تاریخ می‌پیوندد.
جام جهانی قطر هم مانند جام‌های جهانی گذشته، پر از هیجان و شور و شوق بود، پر از خوشحالی و ناراحتی و پر از غرور و افتخار.

چرا فضای جام جهانی با سایر مسابقات فوتبال تفاوت دارد؟ چرا بازیکنی مانند مسی با وجود داشتن انبوهی از افتخار در آخرین روزهای حضورش در مستطیل سبز مانند یک جوان جویای نام برای بالا بردن جام جهانی بر روی دست‌هایش با تمام وجود تلاش می‌کند؟

چرا امباپه فرانسوی که همین چند هفته پیش برای تمدید قرارداد با پاری‌سن ژرمن شرط مالی بسیار بالایی گذاشت، این چنین برای برد تیم فرانسه بدون ذره‌ای انگیزه مالی از جان مایه می‌گذارد؟

چرا همه بازیکنان حاضر در تیم‌های ملی کشورهای مختلف چند برابر توان خودشان در زمین تلاش می‌کنند تا بتوانند پیروز از میدان خارج شوند؟

جواب همه این سئوال‌ها فقط یک چیز است و آن خواست‌های قلبی است. در جام جهانی هیچ بازیکنی برای به دست آوردن پول بازی نمی‌کند و انگیزه همه، کسب افتخار برای کشور و به ارمغان آوردن شادی و غرور برای هموطنانشان است و به همین خاطر، در کنار فکر و انرژی، قلبشان را هم بکار می‌برند.

از قدیم گفته‌اند: «آنچه از دل برآید لاجرم بر دل نشیند». بازیکنان تیم‌های ملی با قلب خود بازی می‌کنند، پس تلاش آنها بر دل هواداران می‌نشیند و جام جهانی همین می‌شود که می‌بینیم. پر از شور و شوق و عشق و محبوبیت حتی بعد از شکست.

بازیکنان حرفه‌ای فوتبال که در مسابقات باشگاهی با استخدام مدیر برنامه، به دنبال کسب حداکثر درآمد هستند در تیم ملی هم مانند یک سرباز زبده، برای کسب پیروزی تلاش می‌کنند و حتی به بازیکنان جوانتر انگیزه می‌دهند.

در جام جهانی بر خلاف مسابقات باشگاهی، انگیزه‌های مادی هیچ جایگاهی ندارد و فقط عشق است که حرف اول را می‌زند. عشق به وطن و هموطنان.

با اینکه موفقیت در جام جهانی برای هیچ کشوری در ظاهر نه در اقتصاد و نه در سیاست و نه در هیچ حوزه دیگری، تحول و پیشرفت خاصی به همراه نمی‌آورد ولی اتحاد و همدلی مردم آن کشور را به حدی ارتقا می‌بخشد که فضای عمومی جامعه تا مدت‌ها از این موفقیت سرمست می‌شود.

در توصیف جادوی فوتبال همین بس که وقتی بازیکنان تیم ملی فوتبال مراکش بعد از برد اسپانیا پرچم فلسطین را بالا بردند، مردم فلسطین که سال‌هاست رنگ شادی به خود ندیده‌‌اند، چنان خوشحالی کردند که برای مدتی تمام غم و غصه خود را از یاد بردند.

فردا جام جهانی تمام می‌شود ولی همچنان خاطرات تلخ و شیرین آن در اذهان جهانیان باقی خواهد ماند. خاطراتی که در آن مادیات هیچ نقشی ندارند و همه آنها را عشق رقم زده است.

🔻روزنامه اعتماد
📍‌ زنگ‌ها به صدا درآمده بودند
✍️ عباس عبدی
از همان میزان مشارکت در انتخابات مجلس در سال ۹۸ می‌شد حدس زد که دچار بحران نمایندگی سیاسی شدیم اما کسانی که باید می‌شنیدند، گوش نکردند

می‌گویند که؛ ماهی دیرتر از موجودات دیگر از وجود خودش در آب مطلع می‌شود. تنها پس از خارج شدن از آب و ناتوانی در نفس کشیدن است که تازه متوجه می‌شود، غوطه‌وری در آب شرط لازم حیات آن است. فرق ما با ماهی در این است که به کمک عقل و علم می‌توانیم متوجه شویم که اکسیژن نیز شرط لازم حیات ماست و نیازی نیست نبودن هوا را تجربه کنیم و خُنّاق بگیریم، تا بعد متوجه این حقیقت شویم، بعدی که به مرگ ما منتهی خواهد شد. نظام‌های سیاسی مدرن نیز همین گونه‌اند، شرط بقای آنان در میان‌مدت و بلندمدت، حمایت سیاسی یا به تعبیر دیگر داشتن نمایندگی سیاسی از جانب مردم است. نمایندگی سیاسی همان نقش هوا برای ما و آب برای ماهی را دارد. قطعاً بدون این نمایندگی هم می‌توان زنده بود، ولی ناپایدار و کم‌دوام خواهد بود. پژوهش و علم در خدمت نظام سیاسی است تا این متغیر را به خوبی سنجش و رصد کند، دقیقاً مثل دستگاه سنجش فشار یا قند خون، تا اگر از حد معینی تجاوز کرد، فوری آژیر قرمز را روشن کند و مخاطب را از وجود وضعیت خطر آگاه کند. گزارش تحلیلی-تحقیقی «بحران نمایندگی سیاسی در ایران» آقای علیرضا کدیور که به بررسی ارتباط آماری ریزش‌های انتخاباتی و اعتراضات اخیر پرداخته است، نشان می‌دهد که زنگ‌ها به صدا در آمده بود...

ولی آنان که باید بشنوند، یا شنیدند ولی گمان کردند که ان‌شاءالله گربه است، یا به این علت که، فرکانس زنگ در محدوده فرکانس یا طول موج‌های شنوایی آنان قرار نداشت؛ صدای زنگ را نشنیدند. همین الآن که در جای آرام و ساکتی هستید گمان نکنید که هیچ صدایی نیست. صدا هست ولی طول موج آن چنان است که شما نمی‌شنوید، در حالی که برخی از موجودات هستند که آنها را می‌شنوند، چون گوش‌های قوی‌تری دارند. از همان انتخابات مجلس در سال ۱۳۹۸ به خوبی روشن بود که ماجرا تمام شده است، مگر آنکه تدبیری اندیشیده شود. اینکه در تهران آرای خالص مشارکت‌کنندگان در انتخابات به حدود ۱۸درصد برسد، یعنی که پایتخت کشور پاسخ منفی و روشنی را به این دعوت داده است. ولی این پاسخ منفی در همین جا متوقف نخواهد ماند، چون انتخابات و مجلس گام اول است، طبعاً و در ادامه به سایر حوزه‌ها سرایت خواهد کرد. از همان زمان انتظار می‌رفت که ساختار تصمیم‌گیری متوجه ابعاد این خطر شود و اجازه ندهد که این زنگ برای بار دوم با صدایی بلندتر زده شود. نظام سیاسی باید وضعیت را از قرمز به نارنجی و سفید تغییر می‌داد، ولی چنین نشد. زیرا برخی از قدرت‌طلبان و احتمالاً فریبکار، ماشین تبلیغاتی خود را برای منحرف کردن ذهن ساختار تصمیم‌گیری روشن کردند، از جمله به جای ارجاع به نتایج نظرسنجی‌ها که به وضوح سقوط رغبت مردم به مشارکت را فریاد می‌زد، به تاثیر کرونا متوسل شدند و اعلام کردند که علت کاهش مشارکت مردم در انتخابات کرونا بود، در حالی که تنها دو روز بود که کرونا اعلام شده بود و هنوز مردم به لحاظ ذهنی دچار این حساسیت که نروند نبودند. به علاوه مساله انتخابات برای هیچ جامعه‌ای آن چنان فرعی و بی‌ارزش نیست که به دلیل احتیاط و ترس از کرونا رأی ندهند، در کشورهای دیگر از جمله امریکا در اوج کرونا مردم به خوبی رأی می‌دادند، با این حال آن توجیه، کار خودش را کرد، شاید اگر کرونا هم نبود یک توجیه دیگری پیدا می‌کردند و چه بسا می‌گفتند همین اندازه مشارکت خیلی هم خوب است، کاری که در ۱۴۰۰ انجام شد. در واقع چون تصمیم به انجام چنین انتخاباتی داشتند، لذا آن توجیه را پذیرفتند، این‌بار هم دو باره به طناب پوسیده کرونا متوسل شدند. در نهایت اعتراضات اخیر نشان داد که واقعیت متصلب‌تر از آن است که بتوان آن را نادیده گرفت. نادیده گرفتن واقعیت بیش از آنکه موجب تغییری مطلوب در واقعیت شود، نوعی خودفریبی است. اگر اندازه قند خون یا فشار خون از رقم‌هایی بالاتر رفته است اثرات خود را در وضعیت عمومی بدن نشان می‌دهد و باید بلافاصله اقدام کرد. ضعف و ناتوانی سیستم‌ها در فقدان نمایندگی سیاسی اصیل، فوری نمود پیدا می‌کند. نتایج انتخابات و میزان مشارکت سیاسی، همان وسیله سنجش این شاخص است. انتخابات با حدود ۳۵ درصد برای جامعه ایران که در خیلی از مقاطع بالای ۷۰ درصد مشارکت را ثبت کرده است، زنگ خطری است که به صدا در آمده بود. بازگشت این ساختار به وضع طبیعی نیز از طریق چنین مشارکتی قابل اثبات است. مشارکتی بالاتر از ۶۵ درصد معیار ما برای عادی شدن وضعیت است.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ محارب و مجازات محاربه
✍️ نعمت احمدی
حقوقدانان و علما در ارتباط با جرم محاربه اختلاف نظری ندارند. تفاسیر مختلفی در ارتباط با جرم محاربه وجود دارد. محارب و جرم محاربه بحثی مفصل است و در دهه‌های گذشته علما و حقوقدانان مرتبا در مورد محارب و محاربه نظر خود را اعلام کرده‌اند. واقعه‌ای در زمان پیامبر(ص) به وجود آمد که ریشه محاربه به آن بازمی‌گردد. حضرت محمد(ص) تعدادی شتر درخارج از شهر داشتند که هر فردی به او مراجعه می‌‌کرد که بیمار و ناتوان بود، پیامبر(ص) اعلام می‌کرد که می‌توانند از شیر شترها برای رفع مشکلات خود استفاده کنند. این افراد به هر علت ساربانان شترهای پیامبر(ص) را کشته و آنها را بردند. این قضیه باعث تاسیس جرم محاربه شد. در این معنا که فردی سلاح بکشد و موجبات اخافه‌الناس را فراهم کند. در این معنا که با کشیدن سلاح مردم را بترساند. نگارنده تاکید دارد که خوف در اینجا باید برای«مردم» ایجاد شود تا آن فرد که سلاح کشیده است، محارب شناخته شود و به جرم محاربه محکوم شود. اخافه(ترس) برای مردم است. تفاسیر این موضوع در دهه‌۸۰ به تفسیر به وجود آمد و علما و حقوقدانان در این زمینه بحث‌های مکرر را داشتند و اهم آن بحث‌ها توسط آیت‌ا... هاشمی شاهرودی، رئیس وقت قوه قضائیه اعلام شد و مقالات آن موجود است. آیت‌ا... شاهرودی و آیت‌ا... مومن هر دو عضو فقهای شورای نگهبان بودند. در مقاله مفصل ایشان آمده بود افرادی که درصدد براندازی برمی‌آیند و اسلحه به دست می‌گیرند، محارب نیستند. اکنون نیز بسیاری همین نظر را دارند و اعتقاد دارند اخافه‌الناس به مردم باز می‌گردد و اگر اسلحه برای مردم کشیده شود جرم محاربه محقق می‌شود. ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی اعلام می‌کند «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنهاست، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود.» مردم در این قانون معنای افرادی است که در حال عبور از کوچه و خیابان هستند و زندگی روزمره خود را ادامه می‌دهند. از طرف دیگر قانونگذار هم برای مامورین دولتی حدی قرار داده است. قانونگذار قانونی تحت عنوان قانون به کار بردن سلاح را برای مامورین انتظامی در نظر گرفته است و هم اینکه در قانون مجازات اسلامی آمده است که مامور انتظامی نمی‌تواند بیش از حدی که درحکم و قانون برای آنها تعیین شده است، تجاوز کند. در مجازات محارب نیز شارع چند مجازات را برای فرد محارب در صورت اینکه جرم او ثابت شود، قرار داده است. در قانون مطابق ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ مجازات‌هایی برای محارب در نظر گرفته شده شامل صلب (یعنی به صلیب کشیدن)؛ قطع دست راست و پای چپ نفی بلد؛ نفی بلد (به‌معنی تبعید شدن است) اعدام (سلب حیات) است. امام‌خمینی(ره) در تحریرالوسیله اشعار دارند که این مجازات‌ها به میزان تحرکات فرد مجرم در نظر گرفته می‌شود. فردی که محارب شناخته می‌شود اگر کسی را در حین انجام جرم نکشته باشد، نمی‌توان برای او اعدام در نظر گرفت. برخی مجتهدین این اعتقاد را دارند که اگر در فرض فردی محارب شناخته شود، اگر قتل انجام نداده باید مجازات‌های دیگر را برای او اجرا کرد و تنها در برابر قتلی که اتفاق افتاده است آنگاه می‌توان قتل را هم در کنار سه مجازات دیگر در صورت نیاز اعمال کرد. زمانی هم که مشخص نیست قتل اتفاق افتاده است یا نه و آیا این فرد محارب قتل را انجام داده یا فرد دیگر، قاعده فقهی به نام «درء» اجرا می‌شود در این معنا که اگر در حدود شبهه وارد می‌شود، آن حد ساقط می‌شود.

🔻روزنامه شرق
📍 چیرگی بر گذشته
✍️ احمد غلامی
دغدغه برخی امروز، ایستادن در جایگاهی است که نه انقلابی‌گری است و نه اصلا‌ح‌طلبی. نه این است و نه آن. جایگاهی میانِ این و آن. جایگاهی برخاسته از تفاوتِ این دو. انقلابی‌ها هر نوع گفت‌وگو را تأخیر در انقلاب و خیانت به آن می‌دانند و مواجهه با تفکر انتقادی را به آینده موکول می‌کنند. آینده‌ای که تضمینی در وفای به عهدِ آن وجود ندارد. اصلاح‌طلبی نیز نوعی حفظ وضعیت موجود است، وضعیتی که چنگی به دل نمی‌زند و قابل دفاع نیست. اصلاح‌طلبان برای پرهیز از خشونت گفت‌وگو را پیشنهاد می‌دهند، کاری که طرف مقابل باور چندانی به آن ندارد، که اگر داشت اصلاح‌طلبان که خود بخشی از ساختارند به این مهم زودتر از بقیه دست می‌یافتند. آیا راه دیگری وجود دارد؟ راهی که نه این است و نه آن. هم این است و هم آن. بر کسی پوشیده نیست که مخالفان وضعیت موجود ایران برای دست‌یازیدن به موفقیت دست به ائتلاف زده‌اند. اما آنچه از تجربه تاریخی این جریان‌های سیاسی در اذهان مردم وجود دارد، نشانگر آن است که ائتلاف‌های سیاسی موقتی و برای عبور از وضعیت موجود است. ائتلاف‌های سیاسی از این‌دست برای رسیدن به اهداف سیاسی استوار بر «خِرد ابزاری» است. به‌تعبیر هابرماس «خرد ابزاری» معطوف به نتیجه و زبانش استراتژیک است. مخالفان بیش از آنکه در پی تغییر بنیادی «زیست‌جهان» باشند، درصددند سیستم موجود را برکنار و سیستم دیگری را جایگزین آن کنند. بسیاری بر این باورند که با تغییر سیستم ‌ناگزیر زیست‌جهان نیز تغییر خواهد کرد. غافل از اینکه اگر رسیدن به «هدف» مهم است، مهم‌تر از آن «وسیله» رسیدن به آن هدف است. بیانِ استراتژیک یعنی بیان معطوف به نتیجه، دنبالِ ایجاد فهم بین‌الاذهانی نیست. این بیان بیش از هر چیز برای یارگیری از میانِ مخالفان وضع موجود، همدلان و باورمندان به تغییر است. ناگفته پیداست باورمندان به تغییر، الزاما وفادار به این جریان‌های سیاسی نیستند. بگذریم. هم از این و هم از آن. و بگردیم جایگاه خود را در این گرانیگاهِ تاریخی پیدا کنیم، راه سومی که معطوف به فهمِ بین‌الاذهانی است، آنچه بتواند ما را به یک زیست‌جهان بهتر رهنمون سازد، جهانی که به‌قولِ هابرماس «مستعمره هیچ سیستمی نیست». این زیست‌جهان اتوپیایی نیست، واقعی است و مبتنی بر باورهای اجتماعی و «زبانِ غیربیانی» است که هدفش فهمِ متقابل است. در این زمانه برای مصون‌ماندن از خطا ناگزیریم با آموزه‌های هابرماس مسائل سیاسی را رصد کنیم و شجاعت را از او بیاموزیم که مغلوبِ صدای غالب نشد: «هابرماس می‌تواند ما را برانگیزد که در جهت دگرگونی‌های ریشه‌ای برای ازمیان‌بردن سردی اجتماعی و تقویت همبستگی و دفاع از آزادی‌های فردی و جمعی بکوشیم و این تلاش را با ایقان اخلاق انجام دهیم». این امر صورت نخواهد پذیرفت مگر آنکه به «چیرگی بر گذشته» باور داشته باشیم. باوری که هابرماس چون آن را در هایدگر ندید به هراس افتاد و در ۲۴سالگی‌اش به نقد «استاد» پرداخت. به‌گفته محمدرضا نیکفر «او در این مقاله که آن را در سال ۱۹۵۳ در ۲۴سالگی نوشته با وحشت این موضوع را گزارش می‌کند که هایدگر درسنامه‌ای از خود را با عنوان درآمدی بر مابعدالطبیعه، که در سال ۱۹۳۳ برخوانده شده، به چاپ رسانده و در آن عبارت‌هایی را که در پشتیبانی از نازیسم بوده، دست‌نخوره به جا گذاشته است و در هیچ‌جایی از آنچه در متن آورده فاصله اخلاقی نگرفته است. این مقاله بازتاب فراوانی می‌یابد. امروزه می‌توان آن را جزء آثار تاریخی روند چیرگی بر گذشته ارزیابی کرد... چیرگی بر گذشته یعنی بررسی و بازرسی حقوقی، سیاسی، تاریخی و فرهنگی گذشته‌ای که چنان مغلوب انتقاد شود که دیگر تکرار آن ممکن نباشد. در آلمان این روند با جنبش‌ دانشجویی ۶۸ تثبیت شد». این چیرگی بر گذشته، همان کاری است که همه جناح‌ها و جریان‌های سیاسی، اشخاص حقیقی و حقوقی، از آن طفره می‌روند. سنت رایج در ایران، دفاع از گذشته است و این دفاع معنایی جز ستایش از خود ندارد. اگر مواجهه‌ای انتقادی با گذشته صورت گیرد، یقینا درمورد گذشته‌ای است که برحسب تصادف یا دراختیارنداشتن جایگاهی در آن غایب بوده‌ایم. این نکته بسیار حائز اهمیت است، خاصه در میان جریان‌های سیاسی موجود داخل و خارج از کشور. تاکنون که بیش از چهار دهه از انقلاب اسلامی می‌گذرد به‌ندرت گروه یا جریانی سیاسی مواجهه‌ای انتقادی با گذشته خود داشته و مواجهه انتقادی با جریان‌های رقیب و اغراق در سیاه‌نماییِ گذشته رقیبان همواره در دستور کار بوده است. سیاه‌نمایی‌ای که به‌مرور زمان اثر خود را از دست داده و غرض‌آلودگی آن آشکار شده است، یا اگر غرض‌آلود نبوده چون وسیله‌ای برای رسیدن به هدف بوده، به تفکری انتقادی منجر نشده است. مواجهه انتقادی با گذشته، اولین گام در مسیر چیرگی بر گذشته است، همان کاری که از آن سرسختانه سر باز می‌زنیم. در صورتی که چیرگی بر گذشته یعنی اعلام برائت از گذشته خود. برائت چنان عمیق که موجب شود دیگر نه‌تنها یک جریان سیاسی بلکه یک جامعه قادر به تکرار آن گذشته دست‌کم در میان‌مدت نباشد. وقتی پای شرمساری از گذشته به میان می‌آید، کمتر جریانی را می‌توان پیدا کرد که اعلام کند منتقد یا شرمنده گذشته خود است. هنوز که هنوز است بسیاری بر این باورند کودتای ۲۸ مرداد کودتا نبوده، با اینکه اسناد کودتا از طرفِ انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها منتشر شده است. از این نمونه‌های تاریخی در شکل‌های دیگر در میان جریان‌های سیاسی داخل و خارج از کشور وجود دارد، اما یا خطاهای خود را انکار می‌کنند یا از آن سخنی به میان نمی‌آورند. مهم نیست که انقلاب می‌کنیم یا اصلاح، هر کاری می‌کنیم باید بر گذشته خود چیره شویم.

* در این یادداشت‌ از کتابِ «هابرماس و روشنفکران ایرانی»، علی پایا و محمدامین قانعی‌راد، انتشارات طرح نو استفاده شده است.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 معمای کمبود نقدینگی تولید
✍️ دکتر علی چشمی
سال‌هاست در اقتصاد ایران این معما مطرح است که چرا در حالی که نقدینگی رشد زیادی دارد، تولیدکنندگان از کمبود اعتبارات بانکی گلایه دارند و به منابع بانکی در نرخ‌های مرسوم دسترسی کافی ندارند؟ طی یک‌سال اخیر تا پایان مهرماه ۱۴۰۱ نقدینگی ۳۴‌درصد رشد کرده و از ۴۲۲۷‌هزار میلیارد تومان (همت) به ۵۶۷۷همت رسیده است؛ یعنی ۱۴۵۰همت افزایش. در این یک‌سال، کل اعتبارات بانکی بخش غیردولتی ۲۶۵۴همت بوده و به ۳۶۸۵همت افزایش یافته؛ یعنی ۱۰۳۱همت و حدود ۳۹‌درصد افزایش داشته است. آمار نشان می‌دهد که نقدینگی ۳۴‌درصد و مانده اعتبارات به بخش غیردولتی ۳۹ رشد داشته است.
پس کمبود نقدینگی کسب‌وکارها از کجا ناشی می‌شود؟ دلایل متعددی برای این مساله وجود دارد؛ از جمله:

۱. تورم حدود ۵۰درصدی نیاز به سرمایه در گردش از محل وام را بیش از ۵۰‌درصد افزایش می‌دهد. تولیدی با یک‌میلیارد تومان سرمایه در گردش (بابت مواد اولیه و دستمزد و...) را در نظر بگیرید که ۶۰‌درصد آن از محل وام تامین مالی شده است. با نرخ تورم ۵۰درصدی، سرمایه در گردش به ۵/ ۱میلیارد تومان افزایش می‌‌‌یابد و بسیاری از کسب‌وکارها به‌ویژه اگر بزرگ باشند چاره‌‌‌ای ندارند جز اینکه سهم استقراض (وام) را برای تامین مالی افزایش دهند؛ چون منابع داخلی شرکت و طرف‌‌‌های تجاری محدود است. بنابراین باید ۱/ ۱میلیارد تومان وام بگیرند؛ یعنی ۵۰۰میلیون تومان وام جدید به‌علاوه ۶۰۰ میلیون تومان وام قبلی. در نتیجه، به دلیل تورم ۵۰درصدی، وام این تولیدکننده نمونه ۸۳‌درصد افزایش یافته است. اما این موضوع، همه داستان نیست.

۲. وقتی نرخ بهره حقیقی منفی است و دورنمای اقتصاد سبب شده است تا انتظارات تورمی فعالان اقتصادی بالا باشد، تقاضای منطقی زیادی برای اعتبارات بانکی وجود دارد. طبق آمار رسمی نرخ تورم نقطه به نقطه مهرماه ۱۴۰۱ حدود ۴۸‌درصد و نرخ بهره بین‌بانکی به‌عنوان نرخ مبنا حدود ۲۱ درصد بوده است؛ این یعنی نرخ بهره حقیقی محقق‌شده منفی ۲۷‌درصد است. به نفع تولیدکنندگان و خانوارهاست که خریدهای خود به‌ویژه خرید دارایی‌‌‌ها و کالاهای بادوام را با وام‌گرفتن سریع‌تر انجام دهند. علاوه بر این، نرخ رشد قیمت دارایی‌‌‌ها از ارز تا مسکن و طلا در دوماه اخیر و حتی بورس در هفته اخیر بالاتر از نرخ تورم بوده، بنابراین تقاضا را برای وام به‌منظور پوشش ریسک افزایش داده است. البته بی‌‌‌ثباتی اقتصادی و مالی، موجب داغ شدن مجدد پول شده و سرعت انتقال وجوه بین بازارهای مختلف را افزایش داده و خود منشأ بی‌‌‌ثباتی بیشتر است.

۳. شبه‌‌‌پول (سپرده‌‌‌های مدت‌‌‌دار) در تامین مالی مولد بیشتر نقش دارد تا پول (سپرده‌‌‌های دیداری). برنامه‌‌‌های دولت و بانک‌مرکزی برای کنترل نقدینگی در ماه‌‌‌های اخیر براساس این ادعای غلط که بانک‌ها منشأ خلق نقدینگی هستند، چنین بوده که به شکل‌‌‌های مختلف وام‌‌‌دهی بانک‌ها را محدود کرده‌‌‌اند. از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان مهرماه، سپرده‌‌‌های دیداری ۳۱‌درصد و شبه‌پول فقط ۱۴ درصد رشد داشته است. به همین دلیل سهم پول از نقدینگی ۲‌درصد افزایش و شبه‌پول ۲‌درصد کاهش داشته و نسبت شبه‌پول به پول طی یک‌سال اخیر از ۱/ ۴برابر به ۴/ ۳برابر کاهش یافته است. متاسفانه برداشت غلطی از ماهیت بازیگران رشد نقدینگی در دولت وجود دارد و براساس بزرگ‌تر بودن رقم شبه‌پول فکر می‌کنند این بانک‌ها هستند که با سپرده‌‌‌گیری و وام‌‌‌دهی در رشد نقدینگی نقش مهمی دارند، در حالی که رشد پایه پولی (پول پرقدرت) توسط بانک‌مرکزی مهم‌ترین عامل رشد نقدینگی است که در یک‌سال اخیر تا پایان مهرماه ۳۴‌درصد رشد داشته است. محدود کردن فرآیندهای اصلی بانکداری فقط جیره‌‌‌بندی اعتبارات به نفع رانتجویان را بیشتر می‌کند.
۴. نکته مهم دیگر، فشار استقراض بخش دولتی بر نظام بانکی است. فروش اوراق قرضه دولتی در بورس و اجرای عملیات بازار باز مسیر مناسبی برای جلوگیری از تاثیرات تورمی کسری بودجه دولت است. اما در ماه‌‌‌های اخیر به گونه‌‌‌ای اجرا شده که بر منابع بانک‌ها فشار وارد کرده است. انتشار حدود ۱۰۵همت و فروش ۸۰همت از ابتدای سال تا پایان آبان‌ماه طبق گزارش سازمان بورس و خزانه که ارزش مانده این اوراق دولتی را در بورس به ۴۳۷همت رسانده است از حجم انبوه این اوراق حکایت دارد که منابع در دسترس بخش غیردولتی را محدود می‌کند. البته گزارش مدیریت بدهی‌‌‌های عمومی خرانه نشان می‌دهد که در پایان خرداد ۱۴۰۱ بدهی‌‌‌های دولت به رقم ۱۳۷۶همت و بدهی‌‌‌های شرکت‌های دولتی به رقم ۱۴۵۱همت رسیده است؛ یعنی جمع بدهی‌‌‌های دولت ۲۸۲۷همت شده که حدود ۴۰‌درصد تولید ناخالص داخلی است. هرچند همه این بدهی‌‌‌ها به بانک‌ها نیست؛ اما اثرات خود را بر اعتبارات بانکی دارد.