بررسی‌ها حکایت از آن دارد که در حال حاضر با وجود صعود دلار نیمایی به محدوده بالاتر از ۳۰هزار تومان باز هم اختلاف قابل توجهی میان قیمت این نوع ارز با دلار بازار آزاد وجود دارد؛ اختلافی که می‌تواند در صورت کم شدن به رشد سود ریالی بورسی‌ها بینجامد.

تغییرات قیمت در بورس تهران طی روزهای گذشته اثبات می‌کند که این بازار با تحولات تورمی یا بهتر بگوییم افزایش قیمت‌ها در بازار ارز همگرایی بالایی دارد. فارغ از اینکه رویدادهای سیاسی چه باشند، تقریبا هر بار که تغییرات معناداری در قیمت ارز رخ دهد، قیمت‌ها در بازار سهام نیز دستخوش تغییر می‌شوند. بررسی قیمت ارز در روزهای اخیر حکایت از این واقعیت دارد که احتمالا این بار هم تورم به کمک بازار سهام خواهد آمد. آنچنان که در هفته گذشته مشاهده شد، این عامل می‌تواند اذهان عمومی را به سمت رونق بازار سوق دهد چراکه از یکسو متغیرهای پولی از حرکت صعودی خود بازنایستاده‌‌‌اند و از سوی دیگر در بازارهای جهانی روند نزولی معناداری در چشم‌انداز میان‌مدت مشاهده نمی‌شود. از این رو اصلا بعید نیست که با این سرعت رشد شاخص کل نماگر مذکور در هفته‌های پیش‌رو بتواند از سقف به‌ثبت رسیده در سال‌جاری که محدوده ۶/ ۱میلیون واحد است نیز بگذرد.

دلیل ناگزیر رشد بورس
بازار سهام این روزها مجددا سمت و سویی صعودی به خود گرفته‌است. این بازار که پس از ریزش‌های سنگین به‌ثبت رسیده در روزهای پایانی ماه‌های مهر و آبان به مدد حمایت‌های ۱۰‌بندی از بازار سهام و خوش‌بینی تزریق‌شده به ذهنیت سرمایه‌گذاران در مسیر صعودی جدید قرار گرفت، این روزها در سطوح میانی ابرکانال ۴/ ۱میلیون‌واحدی شاخص‌کلی بورس روزگار خوبی را سپری می‌کند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که نماگر یادشده اول از همه به لطف افزایش قابل‌توجه انتظارات تورمی و پس از آن به واسطه اوضاع نسبتا خوب بازارهای بین‌المللی کامودیتی در فضایی قرار گرفته که مجال کافی برای رشد دارد، با این‌حال به‌نظر نمی‌رسد که این مجال در برهه فعلی اقتصاد جهانی به مانند دوره‌ای باشد که این بازارها در سال‌های ۹۷ تا ۹۹ به روند صعودی خود ادامه می‌دادند.

در آن دوره رهایی اقتصاد جهانی از جنگ تجاری میان ایالات‌متحده و چین که در دوره دونالد ترامپ آغاز شده بود، در کنار حمایت‌های پولی گسترده از اقتصادهای غربی که توسط بانک‌های مرکزی اعمال می‌شد بازار سهام داخلی را به سمتی سوق داد که در صورت افزایش تقاضا می‌توانست روند صعودی مناسبی را شاهد باشد. همین اتفاق هم در آن زمان افتاده بود. سال‌۹۷ در حالی آغاز شد که دستاوردهای سال‌های سرکوب ارزی در دوره دولت حسن روحانی به‌یک‌باره با از راه رسیدن دولت جمهوری‌خواه ترامپ و خروج او از آمریکا «با یک چرخش قلم» به یغما رفت و سال‌ها رقیق‌شدن پول ملی در نهایت اثر خود را در بازارهای دارایی گذاشت، از این‌رو طبیعی بود که در تمامی بازارهای دارایی از سکه و ارز گرفته تا بازارهای راکدتری نظیر مسکن و سهام (در آن سال) شاهد رونقی تورمی باشیم. در چنین شرایطی بود که شاخص‌کل بورس در کمال ناباوری و بدبینی فعالان بازار از سطح ۹۲‌هزار‌واحدی برخاست و ظرف کمتر از دو سال‌و‌نیم در میانه معاملات روز ۱۹ مردادماه سال‌۹۹ به سطح ۲‌میلیون و ۱۰۰‌هزار‌واحدی رسید. البته چنین اتفاقی در بازار سهام ایران چندان اتفاق عجیبی نبوده و نیست.
این نخستین‌بار نبود که انتظارات تورمی شاخص‌کل را به سطوح بالاتری پرتاب می‌کرد. سرمایه‌گذاران مشابه آنچه را که در سال‌های ۹۱ و ۹۲ با افزایش قیمت دلار از ۱۱۲۶‌تومان تا ۳۶۵۷‌تومان دیده بودند؛ در سال‌های ۹۷ تا ۹۹ تکرار کردند. در آن برهه زمانی نیز دقیقا به دلیل افزایش قیمت دلار، شاخص‌کل بورس و قیمت بسیاری از سهام در آن افزایشی نجومی را به‌ثبت رساند. با این تفاوت که در بازه زمانی افزایش نخست در دهه مورد بررسی قیمت دلار ۲/ ۳برابر شد اما در سال‌های ۹۷ تا ۹۹ این افزایش به ۴/ ۶ برابر می‌رسد، از این‌رو طبیعی بود که صعود قیمت‌ها در دوره دوم بسیار بیشتر بر روی نماگر اصلی بازار نمایان شود.

نگاه شاخص به سطح ۶/ ۱میلیونی
بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که هربار موج رونق به ساحل بورس تهران رسیده است، پیشران آن چیزی نبوده جز افزایش قیمت ارز یا به‌عبارت دقیق‌تر افت ارزش پول ملی که مردم عادی را به تکاپو برای حفظ ارزش دارایی خود وا‌داشته و سبب‌شده تا‌ ریال متورم‌شده در طول سالیان سرکوب ارزی، اثر خود را بر قیمت‌های‌ریالی بازارهای دارایی بگذارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که حجم نقدینگی در ابتدای سال‌۹۰حدود ۲۹۵‌هزار ‌میلیارد‌تومان بوده که این رقم در زمان رکوردشکنی دلار در شهریور ۹۹ به ۲۸۹۵‌هزار ‌میلیارد‌تومان می‌رسد.

این رقم در آخرین آمار ارائه‌شده در مهرماه سال‌جاری ۵۶۷۷‌هزار ‌میلیارد‌تومان است. مقایسه آهنگ رشد این رقم با نرخ تورم نشان می‌دهد که حتی با وجود غلبه کامل بدبینی بر فضای معاملاتی بازار سهام نمی‌توان انتظار تداوم رکود در چنین شرایطی را داشت، از این‌رو طبیعی است که حتی با وجود ریزش‌های سنگین به‌ثبت‌رسیده در سال‌جاری به‌خصوص آنچه که در تاریخ ۴ آبان رخ‌داد (ریزش سنگین دماسنج بازار به محدوده یک‌میلیون و ۲۴۱‌هزار‌واحدی) بازهم انتظار بازگشت بازار به روند صعودی و تداوم آن در شرایط کنونی امری غیر‌منطقی نباشد. در حال‌حاضر شاخص‌کل به محدوده یک‌میلیون و ۴۷۲‌هزار واحد رسیده است. اینطور که به‌نظر می‌رسد با توجه به دلایلی که در ادامه می‌آید اصلا بعید نیست که شاخص‌کل دوباره به رکورد سال‌جاری خود دست‌یابد و بازهم به محدوده ۶/ ۱میلیون‌واحدی برسد.

از ناترازی بانک‌ها تا کسری‌ بودجه
همان‌طور که در سطور بالا اشاره شد، روند صعودی نقدینگی در سال‌های اخیر تداوم داشته است و به گفته بسیاری از اقتصاددان‌ها به دلایل متعددی اعم از مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران و کسری‌بودجه مداوم نمی‌توان انتظار این را داشت که رویه سال‌های اخیر به این زودی‌ها عوض شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که هربار بازارهای دارایی برای مدت چندسال پس از شوک ارزی به کما رفته‌اند، بعد از مدتی از رکود مذکور رسته‌اند و تحت‌تاثیر عوامل یادشده، طبیعتا افزایش نرخ ارز رونقی تورمی را به‌نظاره نشسته‌اند؛ این در حالی است که معضل ناترازی بانک‌ها نیز هم‌اکنون توجه بسیاری از اقتصاددان‌ها را به خود جلب کرده‌است، چراکه گران‌شدن منابع بانک‌ها زنگ خطر افزایش تورم را بیش از گذشته به‌صدا درمی‌آورد. افزایش انتظارات تورمی در شرایط فعلی به کاهش میزان سپرده‌ها در شرایط کنونی انجامیده و منابع را برای آنها کاهش داده‌است. این کاهش ناشی از بیشتر‌شدن جذابیت بازارهای دارایی در وضعیت فعلی است. کمبود نقدینگی در این شرایط بانک‌ها را به افزایش استقراض از بانک‌مرکزی و در نتیجه افزایش پایه‌پولی سوق می‌دهد که خود اتفاق مبارکی برای اقتصاد کشور و روند صعودی تورم نیست.

طبیعتا همراهی این وضعیت با کسری‌بودجه دولت که خود امری تورم‌زا است، می‌تواند به زیان اقتصاد ایران و البته رشد قیمت در بازارهای دارایی نظیر سهام باشد، آن‌هم در شرایطی که عملیات بازار باز در ایران جدی گرفته نمی‌شود و پایین‌بودن نرخ استقراض در عمل زمینه را برای رشد بیشتر نقدینگی و پایه‌پولی فراهم آورده است. بر این اساس می‌توان گفت اگرچه بورس این‌بار هم مجال رشد واقعی ناشی از افزایش بهره‌وری تولید و رشد مقدار آن را ندارد، اما می‌تواند در میان‌مدت صعود خوبی را پیش‌روی خود داشته باشد.

خطر رکود منتفی شد؟
«دنیای‌اقتصاد» در گزارش‌های پیشین خود بارها به این نکته اشاره کرده‌است که افزایش نرخ بهره از سوی فدرال‌رزرو به‌عنوان سیاستگذار پولی بزرگ‌ترین اقتصاد جهان در کنار خیز دیرهنگام بانک‌مرکزی اروپا برای مقابله با تورم می‌تواند در سال‌آتی میلادی به رکودی جهانگیر در عرصه اقتصاد بین‌الملل تبدیل شود، با این‌حال توجه به این نکته ضروری است که کند‌شدن آهنگ افزایش نرخ بهره از مراحل ۷۵/ ۰واحد درصدی به محدوده ۵/ ۰واحد درصدی عملا نوعی از خوش‌بینی را به بازارهای جهانی عرضه داشته است. اینطور که به‌نظر می‌رشد حداقل در میان‌مدت فضای پیش‌روی اقتصاد جهان می‌تواند در برخی کالاها که با کاهش عرضه روبه‌رو هستند به رشد قیمت آنها بینجامد.

این پیش‌بینی در کالاهایی نظیر مس و فولاد ملموس است و همین مسیر برای نفت نیز محتمل به‌نظر می‌رسد. همین امر سبب می‌شود تا خوش‌بینی به آینده بورس تهران در ماه‌های پایانی سال ‌بیشتر شود، چراکه بازار مطروحه در ۶۰‌درصد از ظرفیت خود نمادهایی را جای داده که قیمت آنها یا به‌طور مستقیم یا غیر‌مستقیم در بازارهای جهانی تعیین می‌شوند. این امر در شرایطی که قیمت ارز در بازار آزاد رو به افزایش است و دلار نیمایی نیز برای کاهش فاصله خود با بازار آزاد هر روز بیشتر از روز قبل اوج می‌گیرد، خبر بسیار مثبتی است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که هم‌اکنون با رسیدن اختلاف قیمت در سامانه نیما با بازار آزاد ارز به محدوده ۲۶‌درصد می‌توان انتظار این را داشت که توجیه بیشتری برای رشد دلار ۳۰‌هزار‌تومانی در سامانه نیما وجود داشته باشد. مضاف بر اینکه مبهم‌بودن آینده انتظارات تورمی در اذهان عمومی بنا به تجربه خود به دلیلی برای فشار بیشتر در تقاضا برای موارد مشابه تلقی می‌شود و می‌تواند به صعود بیشتر قیمت‌ها منتهی شود، با این‌حال رسیدن نرخ بهره در آمریکا به محدوده ۲۵/ ۴ تا ۵/ ۴‌درصد که ناشی از رشد ۵/ ۰واحد درصدی این متغیراقتصادی است و قرار است تا رسیدن به تورم هدف دو‌درصدی ادامه یابد، می‌تواند در بلندمدت رکودی جدی را به‌همراه داشته باشد؛ رکودی که در شرایط تورمی داخلی به واسطه رشد بهای فروش شرکت‌های کالایی احتمالا احساس نخواهد شد، از این‌رو انتظار نمی‌رود در صورت افزایش قیمت ارز صعود بیشتر قیمت‌ها در بازار سهام دور از انتظار باشد، با این‌حال باید توجه داشت که همین امر برای صنایع‌ریالی بازار که از تورم بالا و در نتیجه کاهش قدرت خرید مردم زیان قابل‌توجهی می‌بینند، می‌تواند خبری بسیار بد باشد، چراکه بر عملکرد ماهانه بسیاری از گروه‌ها اثر فوری خواهد گذاشت و می‌تواند شرایطی دو‌گانه را میان شاخص‌کل و شاخص هموزن به‌وجود آورد.
منبع: دنیای اقتصاد