طی یک‌سال اخیر تا پایان مهرماه ۱۴۰۱ نقدینگی ۳۴‌درصد رشد کرده و از ۴۲۲۷‌هزار میلیارد تومان (همت) به ۵۶۷۷همت رسیده است؛ یعنی ۱۴۵۰همت افزایش. در این یک‌سال، کل اعتبارات بانکی بخش غیردولتی ۲۶۵۴همت بوده و به ۳۶۸۵همت افزایش یافته؛ یعنی ۱۰۳۱همت و حدود ۳۹‌درصد افزایش داشته است. آمار نشان می‌دهد که نقدینگی ۳۴‌درصد و مانده اعتبارات به بخش غیردولتی ۳۹ رشد داشته است.

پس کمبود نقدینگی کسب‌وکارها از کجا ناشی می‌شود؟ دلایل متعددی برای این مساله وجود دارد؛ از جمله:

۱. تورم حدود ۵۰درصدی نیاز به سرمایه در گردش از محل وام را بیش از ۵۰‌درصد افزایش می‌دهد. تولیدی با یک‌میلیارد تومان سرمایه در گردش (بابت مواد اولیه و دستمزد و...) را در نظر بگیرید که ۶۰‌درصد آن از محل وام تامین مالی شده است. با نرخ تورم ۵۰درصدی، سرمایه در گردش به ۵/ ۱میلیارد تومان افزایش می‌‌‌یابد و بسیاری از کسب‌وکارها به‌ویژه اگر بزرگ باشند چاره‌‌‌ای ندارند جز اینکه سهم استقراض (وام) را برای تامین مالی افزایش دهند؛ چون منابع داخلی شرکت و طرف‌‌‌های تجاری محدود است. بنابراین باید ۱/ ۱میلیارد تومان وام بگیرند؛ یعنی ۵۰۰میلیون تومان وام جدید به‌علاوه ۶۰۰ میلیون تومان وام قبلی. در نتیجه، به دلیل تورم ۵۰درصدی، وام این تولیدکننده نمونه ۸۳‌درصد افزایش یافته است. اما این موضوع، همه داستان نیست.

۲. وقتی نرخ بهره حقیقی منفی است و دورنمای اقتصاد سبب شده است تا انتظارات تورمی فعالان اقتصادی بالا باشد، تقاضای منطقی زیادی برای اعتبارات بانکی وجود دارد. طبق آمار رسمی نرخ تورم نقطه به نقطه مهرماه ۱۴۰۱ حدود ۴۸‌درصد و نرخ بهره بین‌بانکی به‌عنوان نرخ مبنا حدود ۲۱ درصد بوده است؛ این یعنی نرخ بهره حقیقی محقق‌شده منفی ۲۷‌درصد است. به نفع تولیدکنندگان و خانوارهاست که خریدهای خود به‌ویژه خرید دارایی‌‌‌ها و کالاهای بادوام را با وام‌گرفتن سریع‌تر انجام دهند. علاوه بر این، نرخ رشد قیمت دارایی‌‌‌ها از ارز تا مسکن و طلا در دوماه اخیر و حتی بورس در هفته اخیر بالاتر از نرخ تورم بوده، بنابراین تقاضا را برای وام به‌منظور پوشش ریسک افزایش داده است. البته بی‌‌‌ثباتی اقتصادی و مالی، موجب داغ شدن مجدد پول شده و سرعت انتقال وجوه بین بازارهای مختلف را افزایش داده و خود منشأ بی‌‌‌ثباتی بیشتر است.

۳. شبه‌‌‌پول (سپرده‌‌‌های مدت‌‌‌دار) در تامین مالی مولد بیشتر نقش دارد تا پول (سپرده‌‌‌های دیداری). برنامه‌‌‌های دولت و بانک‌مرکزی برای کنترل نقدینگی در ماه‌‌‌های اخیر براساس این ادعای غلط که بانک‌ها منشأ خلق نقدینگی هستند، چنین بوده که به شکل‌‌‌های مختلف وام‌‌‌دهی بانک‌ها را محدود کرده‌‌‌اند. از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان مهرماه، سپرده‌‌‌های دیداری ۳۱‌درصد و شبه‌پول فقط ۱۴ درصد رشد داشته است. به همین دلیل سهم پول از نقدینگی ۲‌درصد افزایش و شبه‌پول ۲‌درصد کاهش داشته و نسبت شبه‌پول به پول طی یک‌سال اخیر از ۱/ ۴برابر به ۴/ ۳برابر کاهش یافته است. متاسفانه برداشت غلطی از ماهیت بازیگران رشد نقدینگی در دولت وجود دارد و براساس بزرگ‌تر بودن رقم شبه‌پول فکر می‌کنند این بانک‌ها هستند که با سپرده‌‌‌گیری و وام‌‌‌دهی در رشد نقدینگی نقش مهمی دارند، در حالی که رشد پایه پولی (پول پرقدرت) توسط بانک‌مرکزی مهم‌ترین عامل رشد نقدینگی است که در یک‌سال اخیر تا پایان مهرماه ۳۴‌درصد رشد داشته است. محدود کردن فرآیندهای اصلی بانکداری فقط جیره‌‌‌بندی اعتبارات به نفع رانتجویان را بیشتر می‌کند.
۴. نکته مهم دیگر، فشار استقراض بخش دولتی بر نظام بانکی است. فروش اوراق قرضه دولتی در بورس و اجرای عملیات بازار باز مسیر مناسبی برای جلوگیری از تاثیرات تورمی کسری بودجه دولت است. اما در ماه‌‌‌های اخیر به گونه‌‌‌ای اجرا شده که بر منابع بانک‌ها فشار وارد کرده است. انتشار حدود ۱۰۵همت و فروش ۸۰همت از ابتدای سال تا پایان آبان‌ماه طبق گزارش سازمان بورس و خزانه که ارزش مانده این اوراق دولتی را در بورس به ۴۳۷همت رسانده است از حجم انبوه این اوراق حکایت دارد که منابع در دسترس بخش غیردولتی را محدود می‌کند. البته گزارش مدیریت بدهی‌‌‌های عمومی خرانه نشان می‌دهد که در پایان خرداد ۱۴۰۱ بدهی‌‌‌های دولت به رقم ۱۳۷۶همت و بدهی‌‌‌های شرکت‌های دولتی به رقم ۱۴۵۱همت رسیده است؛ یعنی جمع بدهی‌‌‌های دولت ۲۸۲۷همت شده که حدود ۴۰‌درصد تولید ناخالص داخلی است. هرچند همه این بدهی‌‌‌ها به بانک‌ها نیست؛ اما اثرات خود را بر اعتبارات بانکی دارد.
منبع: دنیای اقتصاد