🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ۹ پرده از جهان ۲۰۲۲
بانک جهانی در یک گزارش با ارائه روندهای جهانی، ۹پرده از مهم‌ترین چالش‌های سال۲۰۲۲ را به تصویر کشید. این گزارش سال جاری میلادی را سال نااطمینانی‌ها معرفی کرده است. در این سال، رشد اقتصاد جهان برای ترمیم با چالش‌های جدی روبه‌رو شد. همچنین آمریکا، چین و اروپا به‌عنوان سه اقتصاد بزرگ جهان، از کاهش رشد اقتصادی رنج بردند. در سال جاری به‌دلیل افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی، خروج از فقر با مشکل روبه‌رو شده و میزان بدهی‌های کشورهای در حال توسعه روند افزایشی را پشت سر گذاشته است که می‌تواند رکود تورمی را تشدید کند. بر اساس این گزارش ، صرف هزینه برای مقابله با بیماری کرونا ادامه دارد و همچنین ناامنی غذایی به‌دلیل جنگ اوکراین، تورم بالا و اختلال در زنجیره تامین افزایش یافته است. بانک جهانی، شوک تغییرات آب‌و هوایی را یکی دیگر از چالش‌های سال۲۰۲۲ معرفی و تاکید می‌کند در نیمه اول سال جاری، یکی از بزرگ‌ترین شوک‌های بازارهای جهانی، به وقوع پیوست. تعطیلی و بحران آموزش نیز یکی دیگر از آسیب‌های سال جاری بوده است.
از نگاه بانک جهانی، سال جاری میلادی پر از عدم‌اطمینانی‌های متفاوت بود. جهان در سال ۲۰۲۲ شاهد افزایش شدت مخاطرات طبیعی بوده است که تخمین‌های ترسناکی از تاثیرات اجتماعی و اقتصادی تغییرات آب‌وهوایی را تصدیق می‌کند. مشکلات امور آموزشی، تورم جهانی، اختلال در زنجیره تامین و سایر چالش‌های جهانی به‌مثابه یادگاری از دوران همه‌گیری کرونا، در اکثر کشورهای جهان باقی مانده است. از جمله مختصات شرایط پساکرونایی، شکل‌گیری بهبود اقتصادی ناپایدار و ناهمگون در ۲۰۲۲ بوده است که توسعه جهانی را با بحران جدیدی مواجه کرد و به همراه کندی رشد اقتصادی، موجبات افزایش بدهی در جهان را فراهم آورد.

رشد اقتصادی در باتلاق
براساس گزارش بانک جهانی، تلاقی بحران‌هایی که اقتصاد ۲۰۲۲ را شکل داد، همچنان مانع رشد جهانی خواهد شد. اقتصاد جهان درحال تجربه شدیدترین رشد کند اقتصادی پس از رکود سال ۱۹۷۰ است. میزان اعتماد مصرف‌کننده جهانی در مقایسه با دوره قبل از رکود جهانی قبلی، شاهد سقوط بسیار شدیدتری است. سه اقتصاد بزرگ جهان، آمریکا، چین و اتحادیه اروپا، نیز از کاهش رشد شدید رنج می‌برند. تحت چنین شرایطی، در سال آینده شوکی هر چند کوچک می‌تواند اقتصاد جهانی را وارد دوره رکود کند.

ترمز مهار فقر
همه‌گیری کووید-۱۹ به بزرگ‌ترین مانع بر سر راه تلاش‌های جهانی برای کاهش فقر بدل شد و بهبودی اقتصادی پساکرونا نیز در تمام جهان یکسان نبوده است. طبق آمارهای بانک جهانی تا پایان ۲۰۲۲، حدود ۶۸۵میلیون نفر در فقر شدید زندگی می‌کنند، که این آمار ۲۰۲۲ را پس از ۲۰۲۰ به بدترین سال برای کاهش فقر در دو دهه گذشته تبدیل می‌کند. علاوه بر اثرات ماندگار همه‌گیری، افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی، که ناشی از شوک‌های آب‌وهوایی و جنگ در اوکراین است، مانع از بهبود شرایط شده است. اکنون پیش‌بینی می‌شود ۷درصد از جمعیت جهان، تقریبا معادل ۵۷۴میلیون نفر، تا سال

۲۰۳۰ همچنان با فقر شدید دست‌وپنجه نرم کنند که بسیار بیشتر از هدف ۳درصدی جهان در ۲۰۳۰ است.
چهره جدید بحران بدهی
سال گذشته کشورهای درحال‌توسعه شاهد تشدید بحران بدهی بودند. هرچند به‌صورت فراگیری سطح کلی بدهی کشورهای درحال‌توسعه طی دهه گذشته افزایش یافته است، به طوری که اکنون حدود ۶۰درصد از فقیرترین کشورهای جهان یا در تنگنای بدهی یا در معرض خطر آن قرار دارند. براساس گزارش بدهی بین‌المللی ۲۰۲۲، تا پایان سال ۲۰۲۱، طلبکاران خصوصی ۶۱درصد از بدهی عمومی کشورهای با درآمد پایین و متوسط را در اختیار داشته‌اند.

در همین حال، کشورهایی که از وام‌دهندگان سنتی نیستند، مانند چین، هند، عربستان سعودی و امارات متحده عربی، نقش پررنگ‌تری در فضای وام‌دهی ایفا کردند.

از یک سو، افزایش شمار منابع وام‌دهی اعتباردهندگان، تنوع و گستردگی وام‌ها را افزایش می‌دهد. از طرفی دیگر بازگشت از موقعیت بدهکاری را بسیار دشوارتر می‌کند. این امر به‌ویژه در این زمان که رشد جهانی درحال حرکت به سمت رکود است و کشورها را نگران رکود تورمی کرده است، موجب آشفتگی بیشتر می‌شود.

استمرار شرایط کرونایی
در پاسخ به همه‌گیری جاری، کشورهای سراسر جهان به طور خستگی‌ناپذیری برای واکسینه کردن جمعیت خود تلاش می‌کنند. در همین راستا بانک جهانی به عنوان بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار جهانی در امر مبارزه با کووید، بیش از ۱۴میلیارد دلار در بیش از ۱۰۰ کشور تامین اعتبار کرده است.

تورم و ناامنی غذایی
از مشخصه‌های سال ۲۰۲۲ افزایش شدید ناامنی غذایی در سراسر جهان بود. جنگ اوکراین، تورم بالا، اختلالات زنجیره تامین و رکود اقتصادی جهانی، همگی باعث افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها در بسیاری از محصولات کشاورزی و نهاده‌ها شدند.

شوک تغییرات آب‌وهوایی
اندک زمانی از رهایی جهان از بند شوک همه‌گیری در ۲۰۲۲ نمی‌گذشت که بلایای طبیعی ناشی از تاثیرات آب‌وهوایی بر سر کشورها آوار شد: سیل‌های شدید در پاکستان جان صدها نفر را گرفت و میلیون‌ها نفر را آواره کرد، خشکسالی در چین و شاخ آفریقا زندگی میلیون‌ها نفر را تحت‌الشعاع قرار داد و اروپا شاهد موج‌های گرمای سوزان و بدترین خشکسالی در ۵۰۰ سال گذشته بود.

مصائب انرژی در سال جاری
نیمه اول سال ۲۰۲۲ یکی از بزرگ‌ترین شوک‌های بازارهای جهانی انرژی در دهه‌های اخیر به وقوع پیوست. این شوک جهان را در بهت افزایش قیمت‌ها، تشدید کمبود انرژی و نگرانی‌های مربوط به تضمین تامین انرژی، فرو برد. در این زمان بود که برنامه‌های دسترسی جهانی به انرژی مقرون‌به‌صرفه، قابل‌اعتماد، پایدار و مدرن تا سال ۲۰۳۰ به‌کلی فراموش شد.

تعطیلی و بحران آموزش
جهان قبل از همه‌گیری نیز با بحران یادگیری و مهارت‌ها مواجه بود. کووید-۱۹ این بحران را عمیق‌تر کرده و بر مشکلات افزود. تعطیلی‌های طولانی مدارس منجر به زیان‌های بزرگی در امر یادگیری شده است. تخمین زده می‌شود نرخ فقر یادگیری در کشورهای با درآمد پایین و متوسط ممکن است در سال ۲۰۲۲ به ۷۰درصد افزایش یافته باشد. به بیانی بهتر این آمار بدان معناست که تمام دستاوردهای جهانی در بهبود فقر یادگیری که از سال ۲۰۰۰ به دست آمده بود، احتمالا از بین رفته است.

چتر حمایتی از فقرا
انجمن توسعه بین‌المللی بانک جهانی (IDA) با نگاه رو به آینده به افزایش حمایت خود از ۷۵ کشور از فقیرترین و آسیب‌پذیرترین‌ها در سال ۲۰۲۲ ادامه داده است. با در نظر گرفتن این نکته که بحران‌های جهانی که بیشترین ضربه را به فقیرترین مردم می‌زند، انجمن توسعه بین‌المللی تحت برنامه حمایتی IDA۲۰ که از سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ اجرا خواهد شد، در نظر دارد به کشورها کمک کند تا با اولویت دادن به سرمایه‌گذاری در منابع انسانی از جمله آموزش، بهداشت و تغذیه، و در سال‌های جاری واکسن کرونا، با چالش‌های پیش ‌رویشان مقابله کنند. تقویت انعطاف‌پذیری سیستم‌های غذایی، کسب آمادگی برای بحران‌های احتمالی آینده، افزایش اقدامات اصلاحی در زمینه تغییرات آب‌وهوایی، حمایت از کشورهایی که با معضلات اقتصادی مختلف مواجه هستند و ترویج مدیریت بدهی پایدار، از جمله اهداف مورد‌حمایت انجمن توسعه بین‌المللی بانک جهانی است.

🔻روزنامه تعادل
📍 رشد نرخ ارز تورم و دستمزدها
در شرایطی که دیروز، نرخ ارز نزدیک رکورد حدود ۴۰هزار تومانی شد، رییس کل بانک مرکزی در اظهارنظری عجیب اعلام کرد، افزایش حقوق کارگران یکی از دلایل تورم (و افزایش نرخ ارز) سال جاری بوده، بنابراین سال آینده چنین افزایشی وجود نخواهد داشت. علی صالح‌آبادی در ادامه گفت: «امسال با تورمی بالای ۵۰ درصد مواجه بودیم و طبق آمارها افزایش قیمت برخی مواد غذایی از ۷۰ و ۸۰ درصد فراتر رفته است. کارگران می‌گویند افزایش دستمزدها باعث جبران افزایش مخارج زندگی نمی‌شود و کاهش ارزش پول ملی هر روز زندگی را سخت‌تر می‌کند. در همین حال رییس بانک مرکزی امروز اعلام کرد که در سال آینده خبری از افزایش حقوق مثل امسال نخواهد بود.» بخش نهایی اظهارات این مقام مسوول در کابینه از این هم جالب‌تر می‌شود. او گفت: «به‌طور کلی؛ عامل نصف تورم امسال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران و تغییر مبنای عوارض گمرکی بود. ما سال آینده چنین چیزهایی نخواهیم داشت. دیگر ما شاهد شوک‌های تورمی نخواهیم بود و روند افزایش تورم نسبت به قبل خیلی خیلی کم‌تر و کاهشی خواهد بود و فرآیند طبیعی که در گذشته داشتیم تکرار خواهد شد. در ۴ سال گذشته روند تورم فزاینده بود، نه طبیعی.» این اظهارنظر صالح‌آبادی موجی از انتقادات فراوان را از سوی فعالان حوزه کار و مسائل مرتبط با دستمزدها ایجاد کرد. حمید حاج‌اسماعیلی یکی از این دست کارشناسان است که در گفت‌وگو با «تعادل» اعلام کرد: «این اظهارات رییس کل بانک مرکزی به هیچ‌وجه قابل قبول نیست. به نظرم باید پاسخ مناسبی به ایشان داده شود. تورم در کشور ما حاصل سیاست‌های غلط، عدم احیای برجام، سوءمدیریت‌های دولت، کسری بودجه بالا و...است نه افزایش حقوق کارگران.» یکی از چهره‌هایی که می‌تواند درباره ابعاد گوناگون موضوع اظهارنظر داشته باشد، حسین راغفر است. او در گفت‌وگو با «تعادل» با اشاره به زمینه رشد تورم و افزایش نرخ ارز اعلام کرد که اتفاقا یکی از دلایل اصلی افزایش نرخ ارز تصمیمات دولت است. او معتقد است در صورتی که افزایش دستمزدها در سال ۱۴۰۱ صورت نمی‌گرفت، امروز کارگران نیز در صف اعتراضات اخیر حضوری فعال داشتند.

رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده که دلیل اصلی افزایش نرخ ارز، افزایش دستمزد کارگران و حقوق بگیران در سال ۱۴۰۱ بوده و اعلام کرده برای سال ۱۴۰۲ دولت هرگز این اشتباه را تکرار نمی‌کند. این اظهارنظر از نظر شما چقدر با واقعیت تطابق دارد؟

این اظهارات نشان‌دهنده عمق دانش رییس کل بانک مرکزی درباره ریشه‌های تورم در ایران و چرایی افزایش نرخ ارز است. اظهاراتی که بسیار بسیار نگران‌کننده هم هستند. به اعتقاد من اگر این واقعا باور علمی ایشان باشد، باید نگران تصمیم‌سازی‌های بانک مرکزی باشیم، ضمن اینکه نباید تعجب کنیم که وضعیت ارزی کشور اینگونه است. تورم در ایران با هماهنگی بانک مرکزی در کشور محقق می‌شود. یکی از اصلی‌ترین خروجی‌های تورمی نیز افزایش نرخ ارز است. این خواسته یک جریان سوداگر در کشور است که در راس آنها بانک‌های به اصطلاح خصوصی هستند. جالب اینجاست که بانک مرکزی مسوول نظارت بر رفتار آنهاست. در این میان برخی ساختارها در کشور وجود دارند که نفع زیادی از افزایش نرخ ارز می‌برند. این افزایش‌ها هم از سوی این ساختارهای سوداگرانه آگاهانه انجام می‌شود.

ولی افزایش نرخ ارز چه فایده‌ای برای سیستم دارد؟ مگر غیر از این است که نوسانات ارزی نارضایتی‌ها را افزایش می‌دهد؟

ظاهرا منافعی ندارد، اما بارها گفته‌ام، سیاست‌گذاران باید بین بقای سیستم و بقای سوداگران یکی را انتخاب کنند. متاسفانه اگر این وضعیت ادامه پیدا کند و نشانی‌های غلط به جامعه نشان داده شود، تسهیل‌کننده بروز مشکل برای کشور و سیستم خواهد شد. به نظرم این افراد یا از جهل نمی‌دانند یا اینکه خودشان هم منافعی دارند. گزاره دیگری هم در این میان وجود ندارد. اگر افزایش دستمزد نیروی کار در سال گذشته محقق نمی‌شد، امروز کارگران هم مانند سایر اقشار مردمی در حال اعتراض کردن در خیابان‌ها بودند. اتفاقا شورای عالی کار از بروز یک مشکل فراگیر جلوگیری کرد.

شما در تیرماه ۹۷ پیش‌بینی افزایش نرخ ارز به ۴۰هزار تومان را داشتید، امروز پیش‌بینی شما با کمی تاخیر به وقوع پیوست. چطور است که شما می‌توانید پیش‌بینی درستی داشته باشید، اما دولت‌ها با این همه بودجه و دستگاه‌های عریض و طویل از تحلیل آینده عاجز است؟

در تیرماه ۹۷ که یک چنین پیش‌بینی را داشتم، مبتنی بر داده‌هایی که در آن برهه وجود داشت، این مساله را مطرح کردم. چرا این حرف را زدم؟ چون ظرف ۶ماه یعنی از دی‌ماه ۹۶ که رشد قیمت ارز توسط دولت انجام گرفته بود، پیش‌بینی می‌شد که این روند تداوم داشته باشد. بنده هم گفتم که این افزایش نرخ ارز توسط دولت وقت صورت می‌گیرد. در آن زمان هشدار دادم اگر همین روند که از دی‌ماه ۹۶ شروع شده بود، ادامه یابد، تا پایان سال ۱۳۹۷ این رقم به ۴۰هزار تومان می‌رسد. نگفتم اتفاق خواهد افتاد، بلکه گفتم این روند به این نقطه می‌رسد. بعدها ارزیابی بنده این بود که دولت می‌خواست زودتر، نرخ ارز را به محدوده ۴۰هزار تومانی برساند، اما همان مصاحبه و سر و صداهای بعدی باعث شد تا برخی جناح‌های داخل حاکمیت در این مسیر تردید کنند و رشد نرخ ارز را به تاخیر اندازند.

این روند از سال ۱۴۰۰ و حضور دولت جدید چگونه ادامه پیدا کرد. آیا تغییر مثبتی در روند تصمیم‌سازی‌های اقتصادی مشاهده شد؟

بعدها با روی کار آمدن دولت سیزدهم شخصا متقاعد شدم که اراده‌ای جدا از دولت‌ها خواستار افزایش قیمت‌ها است. این خواسته هم فقط از طریق افزایش نرخ ارز محقق می‌شود. و آن منافع سوداگرانی که با برخی ساختارهای دارای نفوذ هم ارتباط نمی‌گیرند تلاش می‌کنند قیمت‌ها را افزایش داده و سودهای کلانی به جیب بزنند. در یک چنین شرایطی نه صدایی از سوی مجلس درباره گرانی‌ها بلند می‌شود و نه دولت به بحث ورود می‌کند. نهادهای نظارتی نیز به‌طور جدی کاری صورت نمی‌دهند. این در حالی است که با توجه به ناآرامنی‌های اخیر، دستگاه‌های امنیتی باید بیشترین حساسیت را نسبت به افزایش نرخ ارز داشته باشند. باید این ساختارهای سوداگر شناسایی شوند و اجازه داده شود که با آنها برخورد شود.

قربانی اصلی افزایش نرخ ارز در جامعه کدام اقشار و گروه‌ها هستند؟

اصلی‌ترین بازندگان این افزایش قیمت‌ها، مردم، طبقات محروم و البته تولید و تولیدکنندگان ایرانی هستند. توضیح اینکه چرا در این ۱۰سال گذشته که رهبری معظم هر سال نامگذاری با محتوای تولید داشتند، اما برخی جریانات تلاش می‌کنند تا تولید کشور ضربه ببیند، نسبت این اقشار با منافع بنیادین کشور را نشان می‌دهد. اگر واقعا کسی وطن پرست باشد، برای تولید کشور و بهبود وضعیت زندگی اقشار محروم قدم بر می‌دارد، نه برای تضعیف تولید.

این روند افزایش نرخ ارز تا کجا می‌تواند ادامه داشته باشد؟ در شرایطی که دولت هم مدام از لوکوموتیو پیشرفت صحبت می‌کند، آیا این روند تناسبی با واقعیت‌های کشور دارد؟

به نظر من این وضعیت بخشی از آمیزه جهل و نفوذ و طمع است. در حال حاضر تاثیر نفوذ را در افزایش نرخ ارز بسیار پررنگ می‌بینم، معتقدم هیچ تصمیمی به اندازه تصمیماتی که منجر به افزایش نرخ ارز شود، برای کشور مخاطره‌آمیز نیست. اگر این تحلیل‌های ساده‌انگارانه رییس بانک مرکزی قرار باشد، دستورالعمل سیاست‌گذاران سطح بالایی قرار بگیرد، باید شاهد پیش‌بینی هزینه‌های بسیار سنگین‌تری برای کشور باشیم. باید هزینه‌های بسیار سنگین‌تری را که متوجه اساس نظام سیاسی خواهد بود، بپذیرند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 نقشه جدید برای بازار ارز

رئیس کل بانک مرکزی می گوید ناآرامی های ۳ ماه اخیر بر قیمت ارز تاثیر گذاشت
قیمت دلار و یورو رکوردی تازه ثبت کرده‌اند و در حالی که در صرافی ملی قیمت فروش دلار ۳۶ هزار و ۷۷۳ و قیمت فروش یورو ۳۸ هزار و ۸۸۵ تومان اعلام شد؛ نرخ ارزها در بازار آزاد ۳ هزار تومان بیشتر بود. به گونه‌ای که نرخ دلار ۳۹ هزار و ۱۰۰ تومان و نرخ یورو هم ۴۰ هزارو ۸۹ تومان تعیین شدند.
نقشه مهم بانک مرکزی برای بازار ارز
افزایش قیمت دلار در بازار آزاد در حالی است که به اعتقاد رییس کل بانک مرکزی، این افزایش واقعی نیست و حتما تعدیل خواهد شد.
وی افزود: اخیرا بخشی از افزایش قیمت ارز به تقویت دلار به دلیل افزایش نرخ بهره در بیش از ۹۰ کشور دنیا به ویژه در امریکا بود. البته ناآرامی‌های ۳ ماه گذشته نیز در بازار ارز اثرگذار بوده است. نوسانات فصلی هم موثر است، در پایان سال میلادی همیشه نوسان داشته‌ایم که مجدد اثرش از بین خواهد رفت. رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بازار غیررسمی با حجم معاملات بسیار کم نرخ تعیین می‌کند و نرخ واقعی نیست، تصریح کرد: افزایش نرخ در این بازار واقعی نیست و حتما تعدیل خواهد شد و ما به عنوان بازارساز برای آن برنامه داریم.
صالح‌آبادی از افزایش عرضه ارز‌های پرطرفدار خبر داد و گفت: در سیاست‌گذاری ارزی برنامه‌های متعدد و متنوعی داریم. نقشه ارزی و نقشه تجاری کشور باید باهم منطبق باشد تا نیاز واردات به سهولت و سرعت تامین شود. در این زمینه، کمیته مشترکی بین وزارت نفت، وزارت صمت و بانک مرکزی ایجاد شده است تا تامین ارز بهتر از قبل بوده است. وی با بیان اینکه تخصیص ارز کالا‌های اساسی از ۳۰ روز به ۴۸ ساعت کاهش پیدا کرده است، عنوان کرد: کالا‌های دیگری هم که در بازار رسمی تامین نمی‌شد در آینده نزدیک تامین خواهد شد. سقف تسهیلات ارزی برای کالا‌های اساسی را از ۲۰ به ۶۰ میلیون دلار افزایش دادیم. عرضه ارز صادرکننده و دریافت ارز توسط واردکننده به صورت مستقیم را در هفته‌های آینده فراهم خواهیم کرد.
صالح‌آبادی متذکر شد: بدون برجام بسیاری از مطالبات ارزی را وصول کردیم و روابط ایران و چین راهبردی است و حواشی اخیر هیچ تاثیری در روابط ما ندارد.
عامل گرانی هر روز نرخ ارز کیست؟
این سخنان در حالی مطرح شده که برخی از اقتصاددانان بر این باورند که دولت عامل گرانی نرخ ارز است چرا که دولت هر صبح به بانک‌ها و صرافی‌ها اعلام می‌کند که امروز نرخ دلار و نرخ ارز چقدر باشد و چقدر بفروشند به عنوان مثال، حسین راغفر در این باره روز گذشته به یکی از خبرگزاری‌ها گفته است: در حالی که دولت مدعی است برنامه‌های ضد تورمی را به اجرا می‌رساند، اما می‌بینیم که نرخ دلار در ۶ ماه گذشته ۱۱ هزار تومان افزایش یافته است این در حالی است که راهکار پوشش کسری بودجه افزایش نرخ دلار و ارز نیست و باید بودجه کشور اصلاح شود و بر پایه اخذ مالیات باشد و آن‌هم نه اخذ مالیات از مردم و کسبه بلکه دریافت مالیات از تریلیاردرهایی که در این کشور ساخته شدند و از ثروت و دارایی‌های آنها این مالیات باید دریافت شود.
ابهام در وضعیت بودجه‌ای دولت
اما سوال اصلی این است که افزایش قیمت دلار تا کی ادامه دارد و دلار با ورود به کانال جدید آیا مرز ۴۰ هزار تومان را هم رد خواهد کرد؟
کامران ندری، کارشناس حوزه پولی و بانکی در واکنش به نزدیک شدن نرخ دلار به کانال ۴۰ هزار تومان و سخنان رییس کل بانک مرکزی که نوسانات فصلی و ناآرامی‌های اخیر در کشور را علت اصلی افزایش نرخ ارز عنوان کرده است، به «اعتماد» گفت: همه این مواردی که رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده است، می‌تواند در افزایش نرخ ارز در کشور موثر باشد اما اینکه نقش کدام عامل بیشتر از دیگری است چندان در اقتصاد ایران مشخص نیست و آن‌هم به این دلیل است که تحلیلگران اطلاعات دقیقی از وضعیت کسری بودجه دولت و شیوه‌هایی که دولت از طریق آن کسری بودجه خود را رفع می‌کند در دست ندارند.
رشدهای اخیر دلار بیشتر جنبه روانی دارد
این کارشناس بانکی در ادامه گفت: ناآرامی‌های اخیر در کشور و اقداماتی که کشورهای دیگر علیه ایران انجام دادند در این جهش بی‌تاثیر نبوده است، البته عواملی که روی نرخ ارز اثرگذارند هم متعددند اما این جهش یک‌باره نرخ ارز به دلیل کاهش تقاضا برای ریال ایران بوده است و اینکه در شرایط فعلی تاحدودی عرضه ارز در بازار هم به اندازه کافی نیست اما اینکه چه موضوعی سبب کاهش تقاضا برای ریال شده است قطعا همین ناآرامی‌ها در کشور و تشدید تحریم‌ها بوده که به صورت روانی باعث رشد قیمت‌ها در بازار ارز و کاهش ارزش ریال شده است. ندری در پاسخ به این پرسش که آیا با وجود تورم ۵۰ درصدی می‌توان انتظار کاهش نرخ دلار را داشت یا خیر تصریح کرد: مسلما خیر، چرا که افزایش تورم کاهش ارزش ریال را به دنبال دارد و در مقابل کالاهای داخلی با رشد قیمت مواجه می‌شوند و طبیعتا زمانی که عرضه ریال را به صورت مداوم افزایش می‌دهید ارزش این پول در مقابل سایر ارزهای خارجی کاسته می‌شود و بنابراین نرخ تورم بالا می‌رود و با رشد نرخ تورم که یکی از عوامل تشدید‌کننده در کاهش ارزش برابری پول ایران در مقابل پول‌های دیگر است باز هم ریال بی‌ارزش‌تر خواهد شد.
عرضه ارز پتروشیمی‌ها به بازار
کمتر از قبل شده است
این کارشناس حوزه پولی و بانکی خاطرنشان کرد: به جز کسری بودجه دولت، در شرایط فعلی شنیده می‌شود که به دلیل سردشدن هوا خوراک شرکت‌های پتروشیمی افت داشته و به دلیل افزایش تقاضا برای گاز و میعانات گازی بخش عمده گاز تولیدی در کشور صرف گرمایش اماکن مسکونی و ادارات می‌شود و به همین علت شرکت‌های پتروشیمی که اصلی‌ترین صادرکنندگان غیررسمی در کشور هستند خوراک کمتری را دریافت می‌کنند و صادرات‌شان هم کمتر از قبل شده است و به همین دلیل درآمدهای ارزی ما از محل صادرات غیرنفتی نیز در این ماه‌های اخیر تحت‌الشعاع قرار گرفته و به همین دلیل عرضه ارز به بازار کمتر از گذشته شده است.
مردم دیگر مانند گذشته ریال
را برای زمان بلندمدت نگه نمی‌دارند
این کارشناس پولی و بانکی خاطرنشان کرد: نقش اصلی در جهش نرخ ارز در هفته‌های اخیر بحث تقاضا در بازار ارز است که این ناآرامی‌های اخیر هم قطعا موثر بوده و تقاضای مردم برای ریال کم شده و دیگر مانند گذشته ریال را برای بلندمدت نگه نمی‌دارند چرا که از کاهش ارزش آن واهمه دارند و به نوعی می‌توان گفت انتظارات تورمی در اقتصاد ایران بیش از گذشته شده و بالاتر هم رفته است.
گفتنی است هرچند همواره از سوی کارشناسان به مردم توصیه می‌شود تا در شرایطی که توفان قیمتی در بازار ارز وجود دارد و قیمت‌ها در اوج هستند، سعی کنند به بازار ارز و برای خرید ورود نکنند و همیشه در زمان ثبات قیمت‌ها به مبادلات خود در رابطه با خرید ارز اقدام کنند اما شاهد آن هستیم در شرایطی که قیمت‌ها هم بالا می‌رود صف‌های خرید ارز باز هم ایجاد می‌شود و تنها دلیل آن‌هم عدم اعتماد به آینده قیمت‌هاست و با رشد قیمت ارز قیمت خودرو، طلا و سکه و حتی مسکن نیز هم‌گام با افزایش نرخ دلار و سقف‌شکنی‌های پی در پی با رشد همراه می‌شوند و افت قیمت این کالاهای سرمایه‌ای در این شرایط اقتصادی دیگر به یک رویای دست‌نیافتنی شبیه شده است.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 حبس مردم در اتاق گازی پایتخت
استفاده از سوخت مازوت یکی از اصلی‌ترین دلایل افزایش آلودگی هوای کلانشهرها به ویژه پایتخت اعلام شده است تا حدی که با وجود تعطیلی چندین روزه مدارس و دانشگاه‌ها و بارش‌های پراکنده تغییر در میزان آلودگی‌ها ایجاد نشد و در این بین تهران رکورددار آلودگی به دلیل مازوت‌سوزی و سوخت ناقص خودروها شده است، اما کارشناسان معتقدند افزایش پلکانی تعرفه گاز، سرمایه‌گذاری در حوزه نیروگاه‌ها، افزایش تولید سوخت پاک از جمله راهکارهایی به‌شمار می‌آیند که شاید بتوان با بهره گرفتن از آنها امیدی به بهبود وضعیت هوای کشور داشت اما انتشار ذرات آلاینده معلق طی حدود دو هفته اخیر میزان آلودگی هوا به‌شدت افزایش یافته است و وضعیت فعلی به‌شدت در حال وخیم‌تر شدن است از سویی با توجه به اینکه هنوز به فصل سرما و احتمال افزایش مصرف گاز و ناگزیری نیروگاه‌ها به افزایش مازوت‌سوزی باید در انتظار بدتری باشیم تا حدی که شاید بتوان از آن به حبس مردم در اتاق گازی به بزرگی پایتخت نام برد.
ناگزیر از مازوت هستیم
سعید میرترابی، کارشناس انرژی در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: افزایش مصرف سوخت به ویژه گاز در فصل سرد سال همیشه کشور را با آلودگی هوا به خصوص در کلانشهرها مواجه می‌سازد و این معضل روز به روز در حال پیچیده‌تر شدن است در حالی که هیچ اقدامی به منظور تغییر الگوی مصرف و فرهنگسازی در نحوه مصرف گاز ایجاد نمی‌شود و هر سال با اوج سرما مصرف خانگی گاز افزایش می‌یابد و نیروگاه‌ها به دلیل جلوگیری از توقف و قطع برق اقدام به مازوت سوزی می‌کنند و این چرخه در واحدهای صنعتی نیز به منظور کمک کردن به چرخه گازرسانی به بخش خانگی استمرار می‌یابد. میرترابی ادامه داد: در محاسبه مزیت‌های اقتصادی استفاده از یک سوخت، فاکتورهای مختلفی برای آن در نظر گرفته می‌شود که یکی از آنها آلایندگی است لذا در استفاده از مازوت میزان آلایندگی به‌قدری زیاد است که قیمت و سایر فاکتورها بی‌ارزش می‌شود و درنتیجه نفت کوره را می‌توان صادر کرده و از آن کسب درآمد کرد، اما به دلیل مشکلات تأمین سوخت در زمستان بیشتر در نیروگاه‌ها استفاده می‌شود. او افزود: بخش عظیمی از نفت برداشت شده از مخازن ایران از نفت سنگین مانند مازوت صورت می‌گیرد که برای تولید این محصول در کشور و استفاده از آن در ایام سرد سال مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما چاره‌ای برای ممانعت از مصرف مازوت در نیروگاه‌های نزدیک به شهرها باید یافت تا در فصل سرما برای تامین انرژی به مازوت پناه نبرده تا با آلودگی‌های سنگین هوا روبه‌رو نشویم.
اصلاح مدیریت و الگوی مصرف اشتباه
میرترابی اضافه کرد: با وجود تکرار روند کمبود انرژی و افزایش میزان آلودگی هوا در ایام سرد سال هیچ گونه اقدام جدی در حوزه مدیریتی، بخش مصرف و ایجاد الگوهای جدید مصرف صورت نگرفته است همچنین با در نظرگرفتن تعرفه‌های سنگین‌تر برای پرمصرف‌ها راهکار مناسبی برای تعدیل مصرف انرژی به ویژه گاز تلقی نمی‌شود، این درحالی است که مدیران نیز هیچ گونه سرمایه‌گذاری جدیدی در این زمینه انجام نداده و در نتیجه دود و گاز سمی هر روز بیش از پیش هوای کلانشهرها را آلوده می‌کند. این کارشناس انرژی توضیح داد: استفاده از برخی فیلترهای کنترل آلودگی هوا در برخی از نیروگاه‌ها با سوخت ذغال سنگ در اروپا توانسته تا میزان موثری از حجم سموم آلوده کننده هوا را کاهش دهند این در حالی است که استفاده از مازوت به منظور صرفه اقتصادی و نبود انرژی در کشور انجام می‌شود اما هزینه‌هایی که باید برای کنترل آلودگی هوا صورت گیرد بسیار بیشتر از مبلغ صرفه جویی شده خواهد بود علاوه بر آن جانِ بسیاری از مردم نیز در راستای افزایش آلودگی و ذرات معلق در هوا در معرض خطر قرار می‌گیرد.
افزایش تعرفه پلکانی و فصلی
او با بیان اینکه تغییر در حوزه نیاز به ابزار دارد، گفت: سرمایه‌گذاری در بخش نیروگاهی یکی از راهکارهای کنترل مصرف مازوت و آلودگی هوا به شمار می‌آید، اما با توجه نبود سرمایه برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی، افزایش پلکانی و فصلی قیمت گاز می‌تواند روند بسیار افزایشی مصرف گاز را کاهش دهد، چراکه افزایش مصرف گاز برای دهک‌های بالا تاکنون نتوانسته کنترلی در حوزه مصرف گاز ایجاد کند بنابراین می‌توان افزایش تعرفه گاز را به صورت پلکانی برای همه افراد جامعه با توجه به میزان مصرف آنها صورت داد و افزایش مصرف گاز پرمصرف‌ها را بیش از آنچه که برای دیگر افراد صورت می‌گیرد عملیاتی کرد. میرترابی معتقد است: تعرفه گاز در ایران در مقایسه با اروپا حدود یک بیست و پنجم و در مقایسه با دیگر نقاطه جهان حدود یک دهم قیمت است و مسلماً این امر می‌تواند این چالش را بهبود بخشد اما دولت فعلاً حاضر نیست هزینه اقتصادی – اجتماعی- سیاسی این طرح را بپردازد.
آلودگی هوا محبوس در چرخه تکرار سالانه
بهزاد اشجعی، عضو سابق کارگروه ملی کاهش آلودگی هوای کلان‌شهرها معتقد است: مازوت سوزی موضوعی است که هرسال رخ می‌دهد و بر اهمیت آن افزوده می‌شود، چراکه میزان حساسیت مردم نسبت به آلودگی هوا بیشتر شده به‌خصوص در نیمه دوم سال و روزهای اوج آلودگی هوا این مساله بیشتر به چشم می‌آید.
ضرورت تامین بودجه فیلتراسیون نیروگاه‌ها
او ادامه داد: مازوت سوزی مساله جدیدی نیست و با آغاز فصول سرد سال که مصرف گاز افزایش می‌یابد، شدت گرفته و نیروگاه‌ها و صنایع به مازوت سوزی روی می‌آورند، آن‌هم درست زمانی که در اوج آلودگی هوا قرار داریم این درحالی است که مطابق آئین‌نامه ماده ۲ قانون هوای پاک، نیروگاه‌هایی که یک ماه از سال سوخت مازوت می‌سوزانند مکلف‌ هستند که به سیستم‌های فیلتراسیون گازهای خروجی مجهز باشند البته نصب این تجهیزات زمان‌بر و پرهزینه است درحالیکه از زمان تصویب این آئین‌نامه تا به امروز ۴ سال گذشته است و در این مدت حتی یک برنامه عملیاتی هم از‌سوی وزارت نیرو ارائه نشده است و از همان ۴ سال قبل هم مسئولان مربوطه بحث زمان‌بر بودن نصب این تجهیزات را مطرح می‌کردند، درحالی‌که این فرآیند زمان‌بر باید از یک نقطه آغاز می‌شد همچنین در مورد هزینه‌بر بودن هم نباید برای موضوعاتی که به‌سلامت مردم گره‌خورده درگیر حساب‌وکتاب بود با این‌حال وزارت بهداشت گزارش داده است که آلودگی هوا سالانه ۷ میلیارد دلار به بهداشت عمومی کشور خسارت می‌زند و سوال اینجاست که چرا از محل همین خسارت بودجه لازم برای نصب تجهیزات فیلتراسیون نیروگاه‌ها تأمین نمی‌شود؟ عضو سابق کارگروه ملی کاهش آلودگی هوای کلان‌شهرها بیان کرد: بزرگ‌ترین آسیب‌ در حوزه آلودگی هوا همین است که همواره باید بین هوای پاک و معیشت مردم، یا اقتصاد و تولید برق یکی را انتخاب کنیم، درحالی‌که این شرایط به دلیل عدم توجه به انجام تکالیف گذشته و عدم اجرای به‌موقع قانون صورت گرفته است و باید از نهادهای ناظر پاسخگو باشند که چرا در این سال‌ها کوتاهی شده است؟
آدرس غلط به مردم
اشجعی گفت: هر منبعی با توجه به سهم خود در آلودگی هوای کلانشهرها خصوصا پاتخت مهم است و باید به آن توجه شود و هر نیروگاه یا صنایعی که مازوت می‌سوزانند بر کیفیت هوا اثرگذارند و لازم است به سیستم‌های فیلتراسیون مجهز شوند از طرف دیگر در سبد سوخت کشور چند نوع سوخت ازجمله بنزین، گازوئیل، گاز طبیعی و مازوت داریم و هرکدام از آنها در منابع مختلفی سوزانده می‌شوند و بر کیفیت هوا اثر می‌گذارند بنابراین از منظر آلاینده ذرات معلق که زمستان با آن مواجهیم، سوخت مازوت با گازوئیل هیچ تفاوتی ندارد و یک نیروگاه چه از گازوئیل و چه از مازوت استفاده کند، انتشار ذرات معلق یکسانی خواهد داشت بنابراین مسئولان در مورد عدم مازوت سوزی نیروگاه‌های تهران، آدرس غلط می‌دهند. این کارشناس ادامه داد: مطابق آمارهای موجود، تعداد مرگ‌های منتسب به آلودگی هوا در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۲ هزار نفر بوده که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۲۱ هزار نفر رسیده و هرساله برشدت اثرات منفی آلودگی هوا در جامعه افزوده‌ می‌شود و جای تعجب دارد که با وجود این حجم عظیم از اثرات منفی و خسارت‌ها، هنوز هیچ اقدام خاصی برای کاهش آلودگی هوا انجام ‌نشده و هرسال به امید سال بعد می‌نشینیم و برای باد و باران دست به دعا برمی‌داریم و متأسفانه معضل آلودگی هوا برای سیاست‌گذاران کلان کشور جزء اولویت‌های پایین است و در نگاه آنها، موضوعات دیگر اهمیت به نسبت بالاتری دارند از سوی دیگر مهم‌ترین محرک برای اجرای اقدامات در راستای کاهش آلودگی هوا تأمین منابع و اعتبارات است که در قوانین بودجه نیز توجهی به آن نمی‌شود.

🔻روزنامه همشهری
📍 توافق شش‌گانه برای تعادل در بازارخودرو
در شرایطی که حجم انتقادها به عرضه خودرو در بورس‌کالا افزایش یافته، دیروز وزارت صنعت و بورس‌کالا توافق کردند با به‌کار‌گیری ۶سازوکار جدید، بازار خودرو را به تعادل برسانند.
به گزارش همشهری، از ۲ماه پیش که عرضه خودرو دربورس‌کالا آغاز شده، قیمت خودرو سیرصعودی داشته، برخی افزایش قیمت خودرو را به عرضه آن در بورس‌کالا نسبت می‌دهند. درحالی‌که روند افزایش قیمت خودرو قبل از عرضه در بورس‌کالا و از اوایل شهریور، تحت‌تأثیر رشد قیمت ارز آغاز شده بود. موافقان عرضه خودرو در بازارسرمایه می‌گویند بورس‌کالا فقط یک بازار و تسهیل‌کننده شرایط عرضه و تقاضاست و نقشی درتعیین قیمت ندارد. به باور کارشناسان میزان عرضه خودرو در بورس‌کالا با تقاضا متناسب نیست و این چالش را باید خودرو‌سازان با افزایش عرضه، رفع کنند.

توافق شش‌گانه
در چنین شرایطی روز گذشته وزارت صنعت و بورس‌کالا برای حل این مشکل به توافق رسیدند. طرفین توافق کردند از طریق مکانیزم‌های شش‌گانه بازار خودرو را به تعادل برسانند. براساس این توافق جدول کف عرضه خودرو و برنامه تولید ماهانه به تفکیک مدل را وزارت صنعت به بورس‌کالا اعلام خواهد کرد. این جدول مبنای تأیید عرضه‌ها و معاملات قرار خواهد گرفت. بورس‌کالا همچنین باید میزان عرضه‌ها را به‌صورت هفتگی، ۲‌هفته‌ای و ماهانه، به‌گونه‌ای تأیید کند تا کف عرضه‌های ماهانه رعایت شود. درخصوص نحوه عرضه‌ها نیز قرار شد تجمیع عرضه‌ها براساس کلاس خودروها، پرتیراژها و کم تیراژها و خودروهای تجاری انجام شود. طبق توافق انجام شده تعیین پیش دریافت خرید خودرو باید به‌گونه‌ای با شرایط بازار متناسب باشد تا تقاضای خودرو متعادل شود. همچنین آن دسته از کدهای ملی که امکان خرید خودرو دارند باید از ابتدای سال۹۸ از بورس‌کالا یا سامانه‌های وزارت صنعت خریدی انجام نداده باشند. همچنین مقرر شد شرایط ضمانت خودروسازان برای عرضه در بورس به‌منظور رشد عرضه‌ها تسهیل شود.

کارشناسان چه می‌گویند
سیدعلی سیدخسروشاهی، کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که آیا بورس‌کالا به افزایش قیمت خودرو منجر می‌شود گفت: این موضوع ناشی از بورس‌کالا نیست و تابلوی بورس‌کالا ماحصل تلاقی عرضه و تقاضا است. حسین احمدی کارشناس دیگر بازارسرمایه در این‌باره گفت: از زمان آغاز عرضه خودرو دربورس‌کالا تا نیمه آذرماه، ۶۲۰۰دستگاه خودرو در بورس عرضه شده، در این مدت ۲هزارو۲۵میلیارد تومان به جای اینکه به جیب دلال و واسطه‌ برود نصیب تولیدکننده، سهامدار و مصرف‌کننده واقعی شده است.او با بیان اینکه بورس‌کالا برخلاف سیستم‌های قبلی فروش ‌سازوکار مشخصی دارد، گفت: در روش قرعه‌کشی هرچند خودروها تا ۸۰درصد پایین‌تر از قیمت‌ بازار آزاد واگذار می‌شد اما مصرف‌کننده واقعی خودرو را با همان قیمت بازار آزاد می‌خرید و خودرو به‌دست مصرف‌کننده واقعی نمی‌رسید.

🔻روزنامه رسالت
📍 دور باطل تورم و دلار
برنامه دولت برای مهار تورم و بالا رفتن نرخ آن همچنان بی‌نتیجه مانده است و حتی کنترل نرخ نقدینگی نیز نتوانست مانع از رشد روزافزون این فاکتور اقتصادی شود.
با نگاهی به اقدامات دولت سیزدهم می‌توان دریافت که پس از اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها نرخ تورم ماهانه افزایش یافت و نیمه دوم سال ۱۴۰۱ در حالی به میانه مسیر رسید که تاکنون برنامه‌های اقتصادی دولت نتوانسته تورم را کنترل کند .
افزایش نرخ تورم ، قیمت سکه، طلا، ارز، مسکن و .... همگی نشانه‌هایی از آن است که برنامه‌های اقتصادی دولت همچنان آن‌طور که روی کاغذ ترسیم می‌شد، محقق نشده است .
عوامل افزایش تورم و انتظارات تورمی
بر اساس علم اقتصاد افزایش نرخ تورم در کشورهای مختلف به عوامل متعددی وابسته است و این عوامل زنجیره‌وار نرخ تورم را صعودی می‌کنند. یکی از مواردی که از منظر کارشناسان به‌عنوان علت افزایش نرخ تورم عنوان می‌شود بودجه‌بندی دولت در سال ۱۴۰۱ است .
محمدهادی سبحانیان، معاون وزیر اقتصاد تأکید دارد که با برنامه‌های دولت رشد شتابان تورم کاسته شده و انتظار می‌رود این روند کاهشی آثار خود را تا نیمه ابتدایی سال آینده نشان دهد، اما بررسی آماری حکایت از رشد صعودی تورم و ادامه آن در سال ۱۴۰۲ دارد.
سهراب دل انگیزان، اقتصاددان و استاد دانشگاه با اشاره به کسری بودجه حدودا ۳۰۰ هزارمیلیاردی دولت می‌گوید: هیچ بخشی از مصرف‌کنندگان بودجه حاضر نیستند صرفه‌جویی کرده و از دریافت بودجه چشم‌پوشی کنند.
این موضوع به این معناست که تأمین کسری بودجه باید از طریق چاپ پول یا از طریق روش‌هایی که نقدینگی را گسترش می‌دهد، اتفاق بیفتد. این بدین معناست که کالایی که به‌صورت روزمره مورد مصرف مردم است مشمول تورم خواهد بود و این افزایش قیمت‌ها قاعدتا منجر به افزایش انتظارات تورمی خواهد شد.
دل انگیزان می‌افزاید: از طرف دیگر نوع تصمیماتی که در سیستم اقتصاد ایران گرفته می‌شود اعم از بخش‌های صنعت، خودرو، نفت، ساختمان و مسکن و... نشان می‌دهد که دولت هیچ برنامه منسجم، دقیق و درستی برای کنترل این بخش‌ها ندارد و «باری به هر جهت» تمام سیستم اقتصاد کشور را جلو می‌برد.
قیمت طلا
یکی از عوامل افزایش قیمت طلا ،قیمت جهانی این فلز گران‌بها ست، اگرچه قیمت جهانی طلا در بخش اعظمی از سال ۲۰۲۲ درروند نزولی چالش‌برانگیز بوده است، اما کارشناسان اقتصادی در این بخش‌بر این باورند که تا پایان سال ۲۰۲۳ به رقم قابل‌توجهی خواهد رسید.این گروه بیشترین عامل تأثیرگذار در این بخش را تغییر در سیاست پایه پولی آمریکا می‌دانند به‌ویژه آنکه رکود اقتصادی پیش‌بینی‌شده جهان در سال آینده می‌تواند فدرال رزرو را مجبور کند تا سیاست پولی خود را زودتر از حد انتظار تعدیل کند.
این درحالی است که در بازار‌های داخلی قیمت طلا با توجه به نوسانات بازار و افزایش قیمت ارز، خبر‌های سیاسی و اقتصادی در سطح کشور و دنیا ، سفته‌بازی و...تعیین‌می‌شود .
کافی است تنها قیمت سکه و طلا را در چند سال اخیر بررسی کنیم تا سیر صعودی افزایش قیمت آن دریابیم بنابراین مردم معتقدند طلا و سکه یک ذخیره ارزش امن با افزایش قیمت حتمی در بلندمدت محسوب می‌شود .
همچنین خاصیت نقد شوندگی سریع سکه و طلا اهمیت این فلز باارزش را بیشتر حفظ می‌کند .
اگرچه شرایط پیش رو نشان می‌دهد با توجه به نزدیک شدن به پایان سال و عواملی چون قیمت ارز و تورم قیمت طلا با افزایش روبه‌رو خواهد بود اما برخی از کارشناسان تأکیددارند که اگر طلا رشد قابل‌ملاحظه‌ای را ثبت کند و بازار ارز با تزریق سنگین عرضه روبه‌رو شود، این امر ممکن است قدرت سکه بازان افزایشی را کاهش دهد.رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران بابیان این‌که در هفته‌ای که گذشت، قیمت‌ها در بازار سکه و طلا اوج قیمتی خود را طی سال‌های اخیر تجربه کرده، از اندکی کاهش قیمت در آخرین معاملات پایانی هفته خبر داد.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران تصریح کرد: چنانچه سیاست‌هایی که شنیده می‌شود بانک مرکزی در نظر دارد اجرایی کند تا کنترل و ثبات قیمت‌ها محقق شود، عملی شوند. می‌توان به برگشت آرامش به بازار امیدوار بود.
افزایش قیمت ارز
به نظر پیش‌بینی افزایش قیمت ارز نیز با توجه به مؤلفه‌های مؤثر در این بخش، متحمل است.
جایگزینی نفت ایران با روسیه در بازارها، توقف مذاکرات هسته‌ای، کسری بودجه دولت، افت صادرات پتروشیمی به دلیل قطعی گاز و افزایش تقاضا برای خرید ارز در آستانه تعطیلات ژانویه عامل تقویت انتظارات صعودی برای ارز شده است.
اکنون قیمت دلار در بازارهای غیررسمی تا مرز ۳۸ هزار تومان پیش رفته و احتمال افزایش آن به ۴۰ هزار تومان می‌رسد، بااین‌حال رئیس‌کل بانک مرکزی اعتقاد دارد که افزایش نرخ در بازار آزاد ارز واقعی نیست و حتما تعدیل خواهد شد.
علی صالح‌آبادی در یک برنامه تلویزیونی در تشریح دلایل افزایش قیمت ارز، گفت: نرخ دلار در بازار غیررسمی از اواخر ۱۳۹۸ افزایش وحشتناکی داشت و در اواسط ۹۹ به ۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان رسید. درگذشته در مقاطعی نرخ ارز جهش داشت و مجددا کمی کاهش پیدا می‌کرد.
وی افزود: اخیرا بخشی از افزایش قیمت ارز به تقویت دلار به دلیل افزایش نرخ بهره در بیش از ۹۰ کشور دنیا به‌ویژه در آمریکا بود. البته ناآرامی‌های۳ ماه گذشته نیز در بازار ارز اثرگذار بوده است. نوسانات فصلی هم مؤثر است، در پایان سال میلادی همیشه نوسان داشته‌ایم که مجدد اثرش از بین خواهد رفت.
برنامه پیش رو سیاست‌گذار
کارشناسان بر این باورند، در شرایطی که اقتصاد ایران همچنان از تورم ساختاری و مزمن رنج می‌برد،به نظر می‌رسد سیاست‌گذار اقتصاد با پذیرش مشکلات پیش رو، می‌تواند با بهبود متغیرهای اقتصاد کلان،فشار معیشتی را از روی دوش مردم بردارد.
کنترل رشد نقدینگی، پرهیز از پولی سازی کسری بودجه از طریق هماهنگی، پیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی و کنترل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، ثبات بخشی به بازار ارز، مدیریت انتظارات تورمی، نظارت بر تغییرات قیمت کالاها و خدمات و تأمین مناسب کالاهای اساسی و مواد اولیه و واسطه‌ای لازم برای بخش تولید از اقداماتی است که دولت در برنامه‌های خود برای کاهش نرخ تورم و استمرار آن اتخاذ کرده است.
اصولا در فضای کنونی کشور، به‌دلیل وجود متغیرهای بی‌ثبات کننده،لازم است فورا انتظارات تورمی جامعه مدیریت شود چراکه هجوم سرمایه‌گذاران به سمت فعالیت‌های سفته بازانه و دلالی،نشان از بی‌اعتمادی به سیاست‌های کلی دولت دارد.
وحید شقاقی‌شهری، کارشناس اقتصادی دراین‌باره گفت: راه‌حل اساسی برای مسئله ساماندهی بازار ارز، کنترل تورم در اقتصاد است و تا زمانی که نتوانیم تورم را مهار کنیم، نمی‌توانیم بازار ارز را ساماندهی کنیم.
وی متذکر شد: ما اگر نتوانیم تورم را مهار کنیم، همچنان دور باطل تورم و دلار را خواهیم داشت. وقتی تورم بالا می‌رود، قیمت دلار را با وقفه افزایش می‌دهد و در ادامه با افزایش قیمت دلار، دوباره تورم بالا می‌رود.
درواقع یک دور باطل و یک چرخه معیوب ایجاد می‌شود و عملا یک تسلسل ادامه‌دار خواهد بود.

🔻روزنامه ایران
📍 «گرانی» آشوب‌ها برای اقتصاد
طبق گزارش صندوق بین المللی پول، ناآرامی‌های اقتصادی می‌تواند حدود یک درصد تولیدناخالص کشور درگیر را کم کند
ناآرامی و آشوب‌ها هرچند وجهه سیاسی و اجتماعی دارد، اما ارتباط تنگاتنگی با اقتصاد دارد. هم‌اکنون حدود ۳ ماه سه ماه از ناآرامی‌های اخیر در کشور می‌گذرد و از همان ابتدا آثار کوتاه‌مدت آن براقتصاد کشور نمایان شد، ولی آنچه از اهمیت بیشتری برخوردار است، تأثیری است که این ناآرامی‌ها در بلندمدت بر بخش‌های مختلف اقتصاد ملی به همراه دارد.
در نگاه نخست و بخش آشکار تبعاتی که این ناآرامی‌ها بر اقتصاد ایران داشته، خسارت مستقیم آن به مکان‌های دولتی و خصوصی، اشخاص، خودروها، منازل و... است؛ موضوعی که معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور آن را هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد. اما این میزان خسارت تنها گوشه‌ای از ضربه‌ای است که این ناآرامی‌ها بر پیکره اقتصاد کشور داشته و آثار عینی آن بر زندگی و معاش تک تک ایرانی‌ها نمود پیدا کرده و خواهد کرد.
دامنه و ابعاد آثار اقتصادی ناآرامی‌ها، اعتصابات، اعتراضات و شورش‌ها، آنقدر وسیع است که نهادهای بین‌المللی نیز پژوهش‌های مختلفی درباره آن انجام و نتایج آن را ارائه داده‌اند. شاخص صلح جهانی مربوط به سال ۲۰۲۰ نشان می‌دهد که تعداد شورش‌ها، اعتصابات و تظاهرات ضددولتی در سراسر جهان از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۹ بالغ بر ۲۴۴ درصد افزایش یافته و در سال ۲۰۲۲ نیز همچنان تداوم داشته است.
دراین راستا، مطالعات صندوق بین‌المللی پول، ارتباط تنگاتنگی را میان ناآرامی‌ها و عملکرد اقتصادی پس از آن نشان می‌دهد، به‌طوری که این نهاد بین‌المللی اعلام کرده است که به‌طور متوسط، ناآرامی‌های گسترده با کاهش یک‌ درصدی تولید ناخالص داخلی در یک سال و نیم بعد همراهند. بر مبنای یافته‌ها، اثرات نامطلوب اعتراضات بر تولید ناخالص داخلی، ناشی از انقباضات شدید در بخش خدمات و تولید است.
در مورد مؤلفه‌های سمت تقاضا، یافته‌های صندوق بین‌المللی نشان می‌دهد که تأثیر ناآرامی‌های اجتماعی بر مصرف نمایان‌تر و در مدت ۱۸ ماه پس از شوک ناآرامی، منفی و قابل توجه است. صندوق بین‌المللی پول همچنین به تأثیر ناآرامی‌های اجتماعی بر نااطمینانی، اعتماد مصرف‌کننده و کسب ‌وکار اشاره کرده است.
خسارات کوتاه‌مدت
در مجموع و همانگونه که تحقیق‌های جهانی نشان می‌دهد، آثار اقتصادی ناآرامی‌ها علاوه بر اینکه تأثیر فوری و کوتاه مدتی بربخش‌هایی از اقتصاد همانند کاهش مصرف و تولید به دنبال دارد؛ تأثیرات بلندمدت آن به مراتب خسارات سنگین‌تری خواهد داشت.
در بخش آثار کوتاه‌مدت و فوری ناآرامی‌های اخیر در کشور، ریزش شاخص‌ها در بازار سهام به خصوص در ماه‌های نخست، مشهود بود. همچنین پس از اعمال محدودیت در اینترنت و برخی از پلتفرم‌های خارجی، شاهد خسارت‌های قابل توجهی به کسب و کارهای آنلاین هستیم.
علاوه بر این، این ناآرامی ها تأثیر دامنه‌داری در بسیاری از بخش‌های اقتصاد کشور داشته است. برای مثال بخش فرهنگ و هنر نیز از این شرایط آسیب‌دیده است. ناآرامی‌های اخیر در کشور بسیاری از رویدادهای فرهنگی و هنری همچون کنسرت‌های موسیقی را دستخوش تغییراتی کرده، بعضی از آنها لغو یا به زمان مناسب‌تری موکول شد. برآورد می‌شود تاکنون بیش از پنج میلیارد تومان به کنسرت‌های موسیقی خسارت وارد شده است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد ناآرامی‌های اخیر کشور تنها طی هفته ابتدایی، میزان‌ مخاطبان سینما را به یک‌سوم کاهش داده است.
نگاهی کوتاه به اطراف، مثال‌های بی‌شماری از آسیب‌هایی مشابه به بخش‌های مختلف اقتصاد ایران و کسب و کارهای مختلف را نشان می‌دهد که هر یک در شرایط این روزهای کشور متحمل شده‌اند.
خسارات بلندمدت
اما همانگونه که اشاره شد، درکنار تمام خسارت‌هایی که تاکنون اقتصاد کشور و کسب و کارها از ناآرامی‌های اخیر متحمل شده‌اند، تأثیر این شرایط بر شاخص‌های کلیدی اقتصاد ایران که عموماً درآینده نمایان می‌شود، بزرگ‌تر و تأثیرگذارتر است. در این بخش افزایش نااطمینانی‌ها در اقتصاد بازیگر اصلی است که در سایه ناآرامی‌ها رخ می‌دهد. درواقع در کنار تأثیری که این ناآرامی‌ها بر مصرف و سپس تولید دارد، درآینده نه چندان دور به افزایش ریسک‌ها در اقتصاد کشور منجر می‌شود که شاخص‌هایی مانند سرمایه‌گذاری را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بر این اساس تجربه نشان داده است که هرگونه ناآرامی و آشوب سرمایه‌گذاری داخلی و جذب سرمایه خارجی را بشدت کاهش می‌دهد، چرا که سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان با ریسک بالایی مواجه می‌شوند و ترجیح می‌دهند که سرمایه خود را در بخش‌هایی که با ریسک کمتری مواجه است، وارد کنند؛ اتفاقی که باعث جذابیت بازارهای کاذبی مانند ارز، طلا و مسکن می‌شود که از هم‌اکنون آشکار شده است. جمشید عدالتیان، نایب‌‌رئیس اسبق اتاق بازرگانی در این‌باره با بیان اینکه آثار اتفاقات اخیر بر اقتصاد کلان چند ماه دیگر معلوم می‌شود، پیش‌بینی کرد پروژه‌های سرمایه‌گذاری در کشور به تعویق بیفتد. به گفته وی، فضای نامناسب هم به لحاظ روانی باعث ناامیدی می‌شود و هم سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را مردد می‌کند. به‌طور طبیعی اتفاقاتی از این دست سبب فراری‌دادن سرمایه‌گذارها می‌شود که اثرش را طی یک هفته یا ۱۰ روز نشان نمی‌دهد و چند ماه دیگر خود را نشان خواهد داد.
با در نظر گرفتن گزارش صندوق بین‌المللی پول درخصوص کاهش متوسط یک درصدی تولید ناخالص داخلی پس از ناآرامی‌ها و آشوب‌ها در کشورهای مختلف، برآورد زیان بیش از ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی برای کشور ما به دست می‌آید. براساس اعلام بانک مرکزی ایران، در سال گذشته تولید ناخالص داخلی کشورمان به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۱۴۷۵ هزار میلیارد تومان بوده که کاهش یک درصدی آن به معنای ضرر ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی است. نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که دولت‌ها برای اعمال و اجرایی کردن سیاست‌های اقتصادی خود به فضایی باثبات نیاز دارند، اما زمانی که کشور با شرایط ویژه‌ای مواجه و باعث افزایش انتظارات منفی می‌شود، پروژه‌های اقتصادی نیز با سرعت کمتری پیش می‌رود. از سوی دیگراثر قابل لمس دیگری که ناآرامی‌ها و آشوب‌های اخیر در کشور داشته به تشدید تحریم‌ها و محدودیت‌ها ازسوی کشورهای غربی مربوط می‌شود. این کشورها با استفاده از این فرصت و به بهانه حمایت از معترضان ضمن تشدید تحریم‌های قبلی، محدودیت‌های جدیدی نیز علیه اقتصاد ایران اعمال می‌کنند که نتیجه آن، آسیب بیشتر به اقتصاد ملی و در نهایت معیشت خانوارها منجر می‌شود.
تأثیر بر یک شاخص عینی
زمانی که نااطمینانی در فضای اقتصادی به دلیل ناآرامی و آشوب افزایش یابد، رفتار اقتصادی مردم و فعالان اقتصادی نیز تغییر می‌کند. از یک ‌سو مردم به دلیل نگرانی از آنچه در آینده رخ می‌دهد، هزینه‌ها و مصرف خود را تا حد ممکن کاهش می‌دهند و از سوی دیگر، فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران نیز برای ادامه کار دچار تردید می‌شوند. حال هرچه این شرایط تداوم بیشتری داشته باشد، تردید جای خود را به توقف و فرار می‌دهد.
در این میان اتفاقاتی که در بازار ارز می‌افتد، یکی از شاخص‌های عینی تأثیر ناآرامی و آشوب بر اقتصاد است. همان روندی که بارها و در جریان ناآرامی سال‌های ۱۳۸۸، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ نیز رخ داده و موجب افزایش محسوس نرخ ارز و به دنبال آن طلا و سایر کالاها شده است و اکنون در جریان ناآرامی‌های اخیر تکرار شده است. درواقع افزایش نااطمینانی‌ها و بی‌اعتمادی به آینده به عنوان متغیر غالب در بازار ارز عمل می‌کند و هرچند متغیرهای اقتصادی بسیاری در این نرخ اثرگذار است، اما همانگونه که کارشناسان اقتصادی نیز تأکید می‌کنند، این عوامل روانی و هیجانی است که موجب می‌شود نرخ ارز به پرواز درآید. در آبان ماه سال ۱۳۹۸ و به دنبال ناآرامی‌های بنزینی نیز عبدالناصر همتی رئیس کل وقت بانک مرکزی اعلام کرد، در پی «التهابات وحشتناک» در باراز ارز در سال ۹۷ موفق به مدیریت این بازار شدیم، اما از حوادث آبان ۹۸ به بعد با ایجاد شدن انتظارات منفی در جامعه، روند افزایش بهای ارز و کاهش ارزش ریال مجدداً آغاز شد.
حال یک بار دیگر سناریوی تأثیر انتظارات منفی بر نرخ ارز تکرار شده و باعث شده تا نرخ ارز با رکوردهای تازه‌ای آشنا شود. دراین شرایط و با توجه به طولانی شدن ناآرامی‌ها، تصویر آینده برای مردم و سرمایه‌گذاران مبهم می‌شود و ترجیح می‌دهند به جای نگهداری ریال که احساس می‌کنند مدام از ارزش آن کاسته می‌شود، آن را با کالا یا سایر دارایی‌ها مانند ارز و طلا جایگزین کنند؛ رخدادی که طی سه ماهه اخیر به خصوص در هفته‌های اخیر که سرعت تحولات بین‌المللی علیه ایران بواسطه ناآرامی‌های اخیر افزایش یافته، بیشتر شده است. البته در این میان و جدای از افزایش تقاضا برای خرید ارز و طلا، ارزش‌گذاری این دست کالاها نیز به دلیل جو روانی و انتظارات جامعه با بیش برآوردی مواجه می‌شود. بدین ترتیب اثرگذاری سیاست‌های دولت برای مهار التهابات نیز کاهش می‌یابد.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد📍 ۹ پرده از جهان ۲۰۲۲بانک جهانی در یک گزارش با ارائه روندهای جهانی، ۹پرده از مهم‌ترین چالش‌های سال۲۰۲۲ را به تصویر کشید. این گزارش سال جاری میلادی را سال نااطمینانی‌ها معرفی کرده است. در این سال، رشد اقتصاد جهان برای ترمیم با چالش‌های جدی روبه‌رو شد. همچنین آمریکا، چین و اروپا به‌عنوان سه اقتصاد بزرگ جهان، از کاهش رشد اقتصادی رنج بردند. در سال جاری به‌دلیل افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی، خروج از فقر با مشکل روبه‌رو شده و میزان بدهی‌های کشورهای در حال توسعه روند افزایشی را پشت سر گذاشته است که می‌تواند رکود تورمی را تشدید کند. بر اساس این گزارش ، صرف هزینه برای مقابله با بیماری کرونا ادامه دارد و همچنین ناامنی غذایی به‌دلیل جنگ اوکراین، تورم بالا و اختلال در زنجیره تامین افزایش یافته است. بانک جهانی، شوک تغییرات آب‌و هوایی را یکی دیگر از چالش‌های سال۲۰۲۲ معرفی و تاکید می‌کند در نیمه اول سال جاری، یکی از بزرگ‌ترین شوک‌های بازارهای جهانی، به وقوع پیوست. تعطیلی و بحران آموزش نیز یکی دیگر از آسیب‌های سال جاری بوده است. از نگاه بانک جهانی، سال جاری میلادی پر از عدم‌اطمینانی‌های متفاوت بود. جهان در سال ۲۰۲۲ شاهد افزایش شدت مخاطرات طبیعی بوده است که تخمین‌های ترسناکی از تاثیرات اجتماعی و اقتصادی تغییرات آب‌وهوایی را تصدیق می‌کند. مشکلات امور آموزشی، تورم جهانی، اختلال در زنجیره تامین و سایر چالش‌های جهانی به‌مثابه یادگاری از دوران همه‌گیری کرونا، در اکثر کشورهای جهان باقی مانده است. از جمله مختصات شرایط پساکرونایی، شکل‌گیری بهبود اقتصادی ناپایدار و ناهمگون در ۲۰۲۲ بوده است که توسعه جهانی را با بحران جدیدی مواجه کرد و به همراه کندی رشد اقتصادی، موجبات افزایش بدهی در جهان را فراهم آورد.
رشد اقتصادی در باتلاقبراساس گزارش بانک جهانی، تلاقی بحران‌هایی که اقتصاد ۲۰۲۲ را شکل داد، همچنان مانع رشد جهانی خواهد شد. اقتصاد جهان درحال تجربه شدیدترین رشد کند اقتصادی پس از رکود سال ۱۹۷۰ است. میزان اعتماد مصرف‌کننده جهانی در مقایسه با دوره قبل از رکود جهانی قبلی، شاهد سقوط بسیار شدیدتری است. سه اقتصاد بزرگ جهان، آمریکا، چین و اتحادیه اروپا، نیز از کاهش رشد شدید رنج می‌برند. تحت چنین شرایطی، در سال آینده شوکی هر چند کوچک می‌تواند اقتصاد جهانی را وارد دوره رکود کند.
ترمز مهار فقرهمه‌گیری کووید-۱۹ به بزرگ‌ترین مانع بر سر راه تلاش‌های جهانی برای کاهش فقر بدل شد و بهبودی اقتصادی پساکرونا نیز در تمام جهان یکسان نبوده است. طبق آمارهای بانک جهانی تا پایان ۲۰۲۲، حدود ۶۸۵میلیون نفر در فقر شدید زندگی می‌کنند، که این آمار ۲۰۲۲ را پس از ۲۰۲۰ به بدترین سال برای کاهش فقر در دو دهه گذشته تبدیل می‌کند. علاوه بر اثرات ماندگار همه‌گیری، افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی، که ناشی از شوک‌های آب‌وهوایی و جنگ در اوکراین است، مانع از بهبود شرایط شده است. اکنون پیش‌بینی می‌شود ۷درصد از جمعیت جهان، تقریبا معادل ۵۷۴میلیون نفر، تا سال
۲۰۳۰ همچنان با فقر شدید دست‌وپنجه نرم کنند که بسیار بیشتر از هدف ۳درصدی جهان در ۲۰۳۰ است.چهره جدید بحران بدهیسال گذشته کشورهای درحال‌توسعه شاهد تشدید بحران بدهی بودند. هرچند به‌صورت فراگیری سطح کلی بدهی کشورهای درحال‌توسعه طی دهه گذشته افزایش یافته است، به طوری که اکنون حدود ۶۰درصد از فقیرترین کشورهای جهان یا در تنگنای بدهی یا در معرض خطر آن قرار دارند. براساس گزارش بدهی بین‌المللی ۲۰۲۲، تا پایان سال ۲۰۲۱، طلبکاران خصوصی ۶۱درصد از بدهی عمومی کشورهای با درآمد پایین و متوسط را در اختیار داشته‌اند.
در همین حال، کشورهایی که از وام‌دهندگان سنتی نیستند، مانند چین، هند، عربستان سعودی و امارات متحده عربی، نقش پررنگ‌تری در فضای وام‌دهی ایفا کردند.
از یک سو، افزایش شمار منابع وام‌دهی اعتباردهندگان، تنوع و گستردگی وام‌ها را افزایش می‌دهد. از طرفی دیگر بازگشت از موقعیت بدهکاری را بسیار دشوارتر می‌کند. این امر به‌ویژه در این زمان که رشد جهانی درحال حرکت به سمت رکود است و کشورها را نگران رکود تورمی کرده است، موجب آشفتگی بیشتر می‌شود.
استمرار شرایط کروناییدر پاسخ به همه‌گیری جاری، کشورهای سراسر جهان به طور خستگی‌ناپذیری برای واکسینه کردن جمعیت خود تلاش می‌کنند. در همین راستا بانک جهانی به عنوان بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار جهانی در امر مبارزه با کووید، بیش از ۱۴میلیارد دلار در بیش از ۱۰۰ کشور تامین اعتبار کرده است.
تورم و ناامنی غذاییاز مشخصه‌های سال ۲۰۲۲ افزایش شدید ناامنی غذایی در سراسر جهان بود. جنگ اوکراین، تورم بالا، اختلالات زنجیره تامین و رکود اقتصادی جهانی، همگی باعث افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها در بسیاری از محصولات کشاورزی و نهاده‌ها شدند.
شوک تغییرات آب‌وهواییاندک زمانی از رهایی جهان از بند شوک همه‌گیری در ۲۰۲۲ نمی‌گذشت که بلایای طبیعی ناشی از تاثیرات آب‌وهوایی بر سر کشورها آوار شد: سیل‌های شدید در پاکستان جان صدها نفر را گرفت و میلیون‌ها نفر را آواره کرد، خشکسالی در چین و شاخ آفریقا زندگی میلیون‌ها نفر را تحت‌الشعاع قرار داد و اروپا شاهد موج‌های گرمای سوزان و بدترین خشکسالی در ۵۰۰ سال گذشته بود.
مصائب انرژی در سال جارینیمه اول سال ۲۰۲۲ یکی از بزرگ‌ترین شوک‌های بازارهای جهانی انرژی در دهه‌های اخیر به وقوع پیوست. این شوک جهان را در بهت افزایش قیمت‌ها، تشدید کمبود انرژی و نگرانی‌های مربوط به تضمین تامین انرژی، فرو برد. در این زمان بود که برنامه‌های دسترسی جهانی به انرژی مقرون‌به‌صرفه، قابل‌اعتماد، پایدار و مدرن تا سال ۲۰۳۰ به‌کلی فراموش شد.
تعطیلی و بحران آموزشجهان قبل از همه‌گیری نیز با بحران یادگیری و مهارت‌ها مواجه بود. کووید-۱۹ این بحران را عمیق‌تر کرده و بر مشکلات افزود. تعطیلی‌های طولانی مدارس منجر به زیان‌های بزرگی در امر یادگیری شده است. تخمین زده می‌شود نرخ فقر یادگیری در کشورهای با درآمد پایین و متوسط ممکن است در سال ۲۰۲۲ به ۷۰درصد افزایش یافته باشد. به بیانی بهتر این آمار بدان معناست که تمام دستاوردهای جهانی در بهبود فقر یادگیری که از سال ۲۰۰۰ به دست آمده بود، احتمالا از بین رفته است.
چتر حمایتی از فقراانجمن توسعه بین‌المللی بانک جهانی (IDA) با نگاه رو به آینده به افزایش حمایت خود از ۷۵ کشور از فقیرترین و آسیب‌پذیرترین‌ها در سال ۲۰۲۲ ادامه داده است. با در نظر گرفتن این نکته که بحران‌های جهانی که بیشترین ضربه را به فقیرترین مردم می‌زند، انجمن توسعه بین‌المللی تحت برنامه حمایتی IDA۲۰ که از سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ اجرا خواهد شد، در نظر دارد به کشورها کمک کند تا با اولویت دادن به سرمایه‌گذاری در منابع انسانی از جمله آموزش، بهداشت و تغذیه، و در سال‌های جاری واکسن کرونا، با چالش‌های پیش ‌رویشان مقابله کنند. تقویت انعطاف‌پذیری سیستم‌های غذایی، کسب آمادگی برای بحران‌های احتمالی آینده، افزایش اقدامات اصلاحی در زمینه تغییرات آب‌وهوایی، حمایت از کشورهایی که با معضلات اقتصادی مختلف مواجه هستند و ترویج مدیریت بدهی پایدار، از جمله اهداف مورد‌حمایت انجمن توسعه بین‌المللی بانک جهانی است.🔻روزنامه تعادل📍 رشد نرخ ارز تورم و دستمزدهادر شرایطی که دیروز، نرخ ارز نزدیک رکورد حدود ۴۰هزار تومانی شد، رییس کل بانک مرکزی در اظهارنظری عجیب اعلام کرد، افزایش حقوق کارگران یکی از دلایل تورم (و افزایش نرخ ارز) سال جاری بوده، بنابراین سال آینده چنین افزایشی وجود نخواهد داشت. علی صالح‌آبادی در ادامه گفت: «امسال با تورمی بالای ۵۰ درصد مواجه بودیم و طبق آمارها افزایش قیمت برخی مواد غذایی از ۷۰ و ۸۰ درصد فراتر رفته است. کارگران می‌گویند افزایش دستمزدها باعث جبران افزایش مخارج زندگی نمی‌شود و کاهش ارزش پول ملی هر روز زندگی را سخت‌تر می‌کند. در همین حال رییس بانک مرکزی امروز اعلام کرد که در سال آینده خبری از افزایش حقوق مثل امسال نخواهد بود.» بخش نهایی اظهارات این مقام مسوول در کابینه از این هم جالب‌تر می‌شود. او گفت: «به‌طور کلی؛ عامل نصف تورم امسال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران و تغییر مبنای عوارض گمرکی بود. ما سال آینده چنین چیزهایی نخواهیم داشت. دیگر ما شاهد شوک‌های تورمی نخواهیم بود و روند افزایش تورم نسبت به قبل خیلی خیلی کم‌تر و کاهشی خواهد بود و فرآیند طبیعی که در گذشته داشتیم تکرار خواهد شد. در ۴ سال گذشته روند تورم فزاینده بود، نه طبیعی.» این اظهارنظر صالح‌آبادی موجی از انتقادات فراوان را از سوی فعالان حوزه کار و مسائل مرتبط با دستمزدها ایجاد کرد. حمید حاج‌اسماعیلی یکی از این دست کارشناسان است که در گفت‌وگو با «تعادل» اعلام کرد: «این اظهارات رییس کل بانک مرکزی به هیچ‌وجه قابل قبول نیست. به نظرم باید پاسخ مناسبی به ایشان داده شود. تورم در کشور ما حاصل سیاست‌های غلط، عدم احیای برجام، سوءمدیریت‌های دولت، کسری بودجه بالا و...است نه افزایش حقوق کارگران.» یکی از چهره‌هایی که می‌تواند درباره ابعاد گوناگون موضوع اظهارنظر داشته باشد، حسین راغفر است. او در گفت‌وگو با «تعادل» با اشاره به زمینه رشد تورم و افزایش نرخ ارز اعلام کرد که اتفاقا یکی از دلایل اصلی افزایش نرخ ارز تصمیمات دولت است. او معتقد است در صورتی که افزایش دستمزدها در سال ۱۴۰۱ صورت نمی‌گرفت، امروز کارگران نیز در صف اعتراضات اخیر حضوری فعال داشتند.
  رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده که دلیل اصلی افزایش نرخ ارز، افزایش دستمزد کارگران و حقوق بگیران در سال ۱۴۰۱ بوده و اعلام کرده برای سال ۱۴۰۲ دولت هرگز این اشتباه را تکرار نمی‌کند. این اظهارنظر از نظر شما چقدر با واقعیت تطابق دارد؟
این اظهارات نشان‌دهنده عمق دانش رییس کل بانک مرکزی درباره ریشه‌های تورم در ایران و چرایی افزایش نرخ ارز است. اظهاراتی که بسیار بسیار نگران‌کننده هم هستند. به اعتقاد من اگر این واقعا باور علمی ایشان باشد، باید نگران تصمیم‌سازی‌های بانک مرکزی باشیم، ضمن اینکه نباید تعجب کنیم که وضعیت ارزی کشور اینگونه است. تورم در ایران با هماهنگی بانک مرکزی در کشور محقق می‌شود. یکی از اصلی‌ترین خروجی‌های تورمی نیز افزایش نرخ ارز است. این خواسته یک جریان سوداگر در کشور است که در راس آنها بانک‌های به اصطلاح خصوصی هستند. جالب اینجاست که بانک مرکزی مسوول نظارت بر رفتار آنهاست. در این میان برخی ساختارها در کشور وجود دارند که نفع زیادی از افزایش نرخ ارز می‌برند. این افزایش‌ها هم از سوی این ساختارهای سوداگرانه آگاهانه انجام می‌شود. 
   ولی افزایش نرخ ارز چه فایده‌ای برای سیستم دارد؟ مگر غیر از این است که نوسانات ارزی نارضایتی‌ها را افزایش می‌دهد؟
ظاهرا منافعی ندارد، اما بارها گفته‌ام، سیاست‌گذاران باید بین بقای سیستم و بقای سوداگران یکی را انتخاب کنند. متاسفانه اگر این وضعیت ادامه پیدا کند و نشانی‌های غلط به جامعه نشان داده شود، تسهیل‌کننده بروز مشکل برای کشور و سیستم خواهد شد. به نظرم این افراد یا از جهل نمی‌دانند یا اینکه خودشان هم منافعی دارند. گزاره دیگری هم در این میان وجود ندارد. اگر افزایش دستمزد نیروی کار در سال گذشته محقق نمی‌شد، امروز کارگران هم مانند سایر اقشار مردمی در حال اعتراض کردن در خیابان‌ها بودند. اتفاقا شورای عالی کار از بروز یک مشکل فراگیر جلوگیری کرد. 
  شما در تیرماه ۹۷ پیش‌بینی افزایش نرخ ارز به ۴۰هزار تومان را داشتید، امروز پیش‌بینی شما با کمی تاخیر به وقوع پیوست. چطور است که شما می‌توانید پیش‌بینی درستی داشته باشید، اما دولت‌ها با این همه بودجه و دستگاه‌های عریض و طویل از تحلیل آینده عاجز است؟
در تیرماه ۹۷ که یک چنین پیش‌بینی را داشتم، مبتنی بر داده‌هایی که در آن برهه وجود داشت، این مساله را مطرح کردم. چرا این حرف را زدم؟ چون ظرف ۶ماه یعنی از دی‌ماه ۹۶ که رشد قیمت ارز توسط دولت انجام گرفته بود، پیش‌بینی می‌شد که این روند تداوم داشته باشد. بنده هم گفتم که این افزایش نرخ ارز توسط دولت وقت صورت می‌گیرد. در آن زمان هشدار دادم اگر همین روند که از دی‌ماه ۹۶ شروع شده بود، ادامه یابد، تا پایان سال ۱۳۹۷ این رقم به ۴۰هزار تومان می‌رسد. نگفتم اتفاق خواهد افتاد، بلکه گفتم این روند به این نقطه می‌رسد. بعدها ارزیابی بنده این بود که دولت می‌خواست زودتر، نرخ ارز را به محدوده ۴۰هزار تومانی برساند، اما همان مصاحبه و سر و صداهای بعدی باعث شد تا برخی جناح‌های داخل حاکمیت در این مسیر تردید کنند و رشد نرخ ارز را به تاخیر اندازند. 
  این روند از سال ۱۴۰۰ و حضور دولت جدید چگونه ادامه پیدا کرد. آیا تغییر مثبتی در روند تصمیم‌سازی‌های اقتصادی مشاهده شد؟
بعدها با روی کار آمدن دولت سیزدهم شخصا متقاعد شدم که اراده‌ای جدا از دولت‌ها خواستار افزایش قیمت‌ها است. این خواسته هم فقط از طریق افزایش نرخ ارز محقق می‌شود. و آن منافع سوداگرانی که با برخی ساختارهای دارای نفوذ هم ارتباط نمی‌گیرند تلاش می‌کنند قیمت‌ها را افزایش داده و سودهای کلانی به جیب بزنند. در یک چنین شرایطی نه صدایی از سوی مجلس درباره گرانی‌ها بلند می‌شود و نه دولت به بحث ورود می‌کند. نهادهای نظارتی نیز به‌طور جدی کاری صورت نمی‌دهند. این در حالی است که با توجه به ناآرامنی‌های اخیر، دستگاه‌های امنیتی باید بیشترین حساسیت را نسبت به افزایش نرخ ارز داشته باشند. باید این ساختارهای سوداگر شناسایی شوند و اجازه داده شود که با آنها برخورد شود.
  قربانی اصلی افزایش نرخ ارز در جامعه کدام اقشار و گروه‌ها هستند؟
اصلی‌ترین بازندگان این افزایش قیمت‌ها، مردم، طبقات محروم و البته تولید و تولیدکنندگان ایرانی هستند. توضیح اینکه چرا در این ۱۰سال گذشته که رهبری معظم هر سال نامگذاری با محتوای تولید داشتند، اما برخی جریانات تلاش می‌کنند تا تولید کشور ضربه ببیند، نسبت این اقشار با منافع بنیادین کشور را نشان می‌دهد. اگر واقعا کسی وطن پرست باشد، برای تولید کشور و بهبود وضعیت زندگی اقشار محروم قدم بر می‌دارد، نه برای تضعیف تولید.
  این روند افزایش نرخ ارز تا کجا می‌تواند ادامه داشته باشد؟ در شرایطی که دولت هم مدام از لوکوموتیو پیشرفت صحبت می‌کند، آیا این روند تناسبی با واقعیت‌های کشور دارد؟
به نظر من این وضعیت بخشی از آمیزه جهل و نفوذ و طمع است. در حال حاضر تاثیر نفوذ را در افزایش نرخ ارز بسیار پررنگ می‌بینم، معتقدم هیچ تصمیمی به اندازه تصمیماتی که منجر به افزایش نرخ ارز شود، برای کشور مخاطره‌آمیز نیست. اگر این تحلیل‌های ساده‌انگارانه رییس بانک مرکزی قرار باشد، دستورالعمل سیاست‌گذاران سطح بالایی قرار بگیرد، باید شاهد پیش‌بینی هزینه‌های بسیار سنگین‌تری برای کشور  باشیم. باید هزینه‌های بسیار سنگین‌تری را که متوجه اساس نظام سیاسی خواهد بود، بپذیرند.🔻روزنامه اعتماد📍 نقشه جدید برای بازار ارز
رئیس کل بانک مرکزی می گوید ناآرامی های ۳ ماه اخیر بر قیمت ارز تاثیر گذاشت قیمت دلار و یورو رکوردی تازه ثبت کرده‌اند و در حالی که در صرافی ملی قیمت فروش دلار ۳۶ هزار و ۷۷۳ و قیمت فروش یورو ۳۸ هزار و ۸۸۵ تومان اعلام شد؛ نرخ ارزها در بازار آزاد ۳ هزار تومان بیشتر بود. به گونه‌ای که نرخ دلار ۳۹ هزار و ۱۰۰ تومان و نرخ یورو هم ۴۰ هزارو ۸۹ تومان تعیین شدند.نقشه مهم بانک مرکزی برای بازار ارزافزایش قیمت دلار در بازار آزاد در حالی است که به اعتقاد رییس کل بانک مرکزی، این افزایش واقعی نیست و حتما تعدیل خواهد شد. وی افزود: اخیرا بخشی از افزایش قیمت ارز به تقویت دلار به دلیل افزایش نرخ بهره در بیش از ۹۰ کشور دنیا به ویژه در امریکا بود. البته ناآرامی‌های ۳ ماه گذشته نیز در بازار ارز اثرگذار بوده است. نوسانات فصلی هم موثر است، در پایان سال میلادی همیشه نوسان داشته‌ایم که مجدد اثرش از بین خواهد رفت. رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بازار غیررسمی با حجم معاملات بسیار کم نرخ تعیین می‌کند و نرخ واقعی نیست، تصریح کرد: افزایش نرخ در این بازار واقعی نیست و حتما تعدیل خواهد شد و ما به عنوان بازارساز برای آن برنامه داریم.صالح‌آبادی از افزایش عرضه ارز‌های پرطرفدار خبر داد و گفت: در سیاست‌گذاری ارزی برنامه‌های متعدد و متنوعی داریم. نقشه ارزی و نقشه تجاری کشور باید باهم منطبق باشد تا نیاز واردات به سهولت و سرعت تامین شود. در این زمینه، کمیته مشترکی بین وزارت نفت، وزارت صمت و بانک مرکزی ایجاد شده است تا تامین ارز بهتر از قبل بوده است. وی با بیان اینکه تخصیص ارز کالا‌های اساسی از ۳۰ روز به ۴۸ ساعت کاهش پیدا کرده است، عنوان کرد: کالا‌های دیگری هم که در بازار رسمی تامین نمی‌شد در آینده نزدیک تامین خواهد شد. سقف تسهیلات ارزی برای کالا‌های اساسی را از ۲۰ به ۶۰ میلیون دلار افزایش دادیم. عرضه ارز صادرکننده و دریافت ارز توسط واردکننده به صورت مستقیم را در هفته‌های آینده فراهم خواهیم کرد.صالح‌آبادی متذکر شد: بدون برجام بسیاری از مطالبات ارزی را وصول کردیم و روابط ایران و چین راهبردی است و حواشی اخیر هیچ تاثیری در روابط ما ندارد.عامل گرانی هر روز نرخ ارز کیست؟این سخنان در حالی مطرح شده که برخی از اقتصاددانان بر این باورند که دولت عامل گرانی نرخ ارز است چرا که دولت هر صبح به بانک‌ها و صرافی‌ها اعلام می‌کند که امروز نرخ دلار و نرخ ارز چقدر باشد و چقدر بفروشند به عنوان مثال، حسین راغفر در این باره روز گذشته به یکی از خبرگزاری‌ها گفته است: در حالی که دولت مدعی است برنامه‌های ضد تورمی را به اجرا می‌رساند، اما می‌بینیم که نرخ دلار در ۶ ماه گذشته ۱۱ هزار تومان افزایش یافته است این در حالی است که راهکار پوشش کسری بودجه افزایش نرخ دلار و ارز نیست و باید بودجه کشور اصلاح شود و بر پایه اخذ مالیات باشد و آن‌هم نه اخذ مالیات از مردم و کسبه بلکه دریافت مالیات از تریلیاردرهایی که در این کشور ساخته شدند و از ثروت و دارایی‌های آنها این مالیات باید دریافت شود.ابهام در وضعیت بودجه‌ای دولتاما سوال اصلی این است که افزایش قیمت دلار تا کی ادامه دارد و دلار با ورود به کانال جدید آیا مرز ۴۰ هزار تومان را هم رد خواهد کرد؟کامران ندری، کارشناس حوزه پولی و بانکی در واکنش به نزدیک شدن نرخ دلار به کانال ۴۰ هزار تومان و سخنان رییس کل بانک مرکزی که نوسانات فصلی و ناآرامی‌های اخیر در کشور را علت اصلی افزایش نرخ ارز عنوان کرده است، به «اعتماد» گفت: همه این مواردی که رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده است، می‌تواند در افزایش نرخ ارز در کشور موثر باشد اما اینکه نقش کدام عامل بیشتر از دیگری است چندان در اقتصاد ایران مشخص نیست و آن‌هم به این دلیل است که تحلیلگران اطلاعات دقیقی از وضعیت کسری بودجه دولت و شیوه‌هایی که دولت از طریق آن کسری بودجه خود را رفع می‌کند در دست ندارند.رشدهای اخیر دلار بیشتر جنبه روانی دارداین کارشناس بانکی در ادامه گفت: ناآرامی‌های اخیر در کشور و اقداماتی که کشورهای دیگر علیه ایران انجام دادند در این جهش بی‌تاثیر نبوده است، البته عواملی که روی نرخ ارز اثرگذارند هم متعددند اما این جهش یک‌باره نرخ ارز به دلیل کاهش تقاضا برای ریال ایران بوده است و اینکه در شرایط فعلی تاحدودی عرضه ارز در بازار هم به اندازه کافی نیست اما اینکه چه موضوعی سبب کاهش تقاضا برای ریال شده است قطعا همین ناآرامی‌ها در کشور و تشدید تحریم‌ها بوده که به صورت روانی باعث رشد قیمت‌ها در بازار ارز و کاهش ارزش ریال شده است. ندری در پاسخ به این پرسش که آیا با وجود تورم ۵۰ درصدی می‌توان انتظار کاهش نرخ دلار را داشت یا خیر تصریح کرد: مسلما خیر، چرا که افزایش تورم کاهش ارزش ریال را به دنبال دارد و در مقابل کالاهای داخلی با رشد قیمت مواجه می‌شوند و طبیعتا زمانی که عرضه ریال را به صورت مداوم افزایش می‌دهید ارزش این پول در مقابل سایر ارزهای خارجی کاسته می‌شود و بنابراین نرخ تورم بالا می‌رود و با رشد نرخ تورم که یکی از عوامل تشدید‌کننده در کاهش ارزش برابری پول ایران در مقابل پول‌های دیگر است باز هم ریال بی‌ارزش‌تر خواهد شد.عرضه ارز پتروشیمی‌ها به بازارکمتر از قبل شده استاین کارشناس حوزه پولی و بانکی خاطرنشان کرد: به جز کسری بودجه دولت، در شرایط فعلی شنیده می‌شود که به دلیل سردشدن هوا خوراک شرکت‌های پتروشیمی افت داشته و به دلیل افزایش تقاضا برای گاز و میعانات گازی بخش عمده گاز تولیدی در کشور صرف گرمایش اماکن مسکونی و ادارات می‌شود و به همین علت شرکت‌های پتروشیمی که اصلی‌ترین صادرکنندگان غیررسمی در کشور هستند خوراک کمتری را دریافت می‌کنند و صادرات‌شان هم کمتر از قبل شده است و به همین دلیل درآمدهای ارزی ما از محل صادرات غیرنفتی نیز در این ماه‌های اخیر تحت‌الشعاع قرار گرفته و به همین دلیل عرضه ارز به بازار کمتر از گذشته شده است.مردم دیگر مانند گذشته ریال را برای زمان بلندمدت نگه نمی‌دارنداین کارشناس پولی و بانکی خاطرنشان کرد: نقش اصلی در جهش نرخ ارز در هفته‌های اخیر بحث تقاضا در بازار ارز است که این ناآرامی‌های اخیر هم قطعا موثر بوده و تقاضای مردم برای ریال کم شده و دیگر مانند گذشته ریال را برای بلندمدت نگه نمی‌دارند چرا که از کاهش ارزش آن واهمه دارند و به نوعی می‌توان گفت انتظارات تورمی در اقتصاد ایران بیش از گذشته شده و بالاتر هم رفته است.گفتنی است هرچند همواره از سوی کارشناسان به مردم توصیه می‌شود تا در شرایطی که توفان قیمتی در بازار ارز وجود دارد و قیمت‌ها در اوج هستند، سعی کنند به بازار ارز و برای خرید ورود نکنند و همیشه در زمان ثبات قیمت‌ها به مبادلات خود در رابطه با خرید ارز اقدام کنند اما شاهد آن هستیم در شرایطی که قیمت‌ها هم بالا می‌رود صف‌های خرید ارز باز هم ایجاد می‌شود و تنها دلیل آن‌هم عدم اعتماد به آینده قیمت‌هاست و با رشد قیمت ارز قیمت خودرو، طلا و سکه و حتی مسکن نیز هم‌گام با افزایش نرخ دلار و سقف‌شکنی‌های پی در پی با رشد همراه می‌شوند و افت قیمت این کالاهای سرمایه‌ای در این شرایط اقتصادی دیگر به یک رویای دست‌نیافتنی شبیه شده است.🔻روزنامه آرمان ملی📍 حبس مردم در اتاق گازی پایتختاستفاده از سوخت مازوت یکی از اصلی‌ترین دلایل افزایش آلودگی هوای کلانشهرها به ویژه پایتخت اعلام شده است تا حدی که با وجود تعطیلی چندین روزه مدارس و دانشگاه‌ها و بارش‌های پراکنده تغییر در میزان آلودگی‌ها ایجاد نشد و در این بین تهران رکورددار آلودگی به دلیل مازوت‌سوزی و سوخت ناقص خودروها شده است، اما کارشناسان معتقدند افزایش پلکانی تعرفه گاز، سرمایه‌گذاری در حوزه نیروگاه‌ها، افزایش تولید سوخت پاک از جمله راهکارهایی به‌شمار می‌آیند که شاید بتوان با بهره گرفتن از آنها امیدی به بهبود وضعیت هوای کشور داشت اما انتشار ذرات آلاینده معلق طی حدود دو هفته اخیر میزان آلودگی هوا به‌شدت افزایش یافته است و وضعیت  فعلی به‌شدت در حال وخیم‌تر شدن است از سویی با توجه به اینکه هنوز به فصل سرما و احتمال افزایش مصرف گاز و ناگزیری نیروگاه‌ها به افزایش مازوت‌سوزی باید در انتظار بدتری باشیم تا حدی که شاید بتوان از آن به حبس مردم در اتاق گازی به بزرگی پایتخت   نام برد.  ناگزیر از مازوت هستیمسعید میرترابی، کارشناس انرژی در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: افزایش مصرف سوخت به ویژه گاز در فصل سرد سال همیشه کشور را با آلودگی هوا به خصوص در کلانشهرها مواجه می‌سازد و این معضل روز به روز در حال پیچیده‌تر شدن است در حالی که هیچ اقدامی به منظور تغییر الگوی مصرف و فرهنگسازی در نحوه مصرف گاز ایجاد نمی‌شود و هر سال با اوج سرما مصرف خانگی گاز افزایش می‌یابد و نیروگاه‌ها به دلیل جلوگیری از توقف و قطع برق اقدام به مازوت سوزی می‌کنند و این چرخه در واحدهای صنعتی نیز به منظور کمک کردن به چرخه گازرسانی به بخش خانگی استمرار می‌یابد. میرترابی ادامه داد: در محاسبه مزیت‌های اقتصادی استفاده از یک سوخت، فاکتورهای مختلفی برای آن در نظر گرفته می‌شود که یکی از آنها آلایندگی است لذا در استفاده از مازوت میزان آلایندگی به‌قدری زیاد است که قیمت و سایر فاکتورها بی‌ارزش می‌شود و درنتیجه نفت کوره را می‌توان صادر کرده و از آن کسب درآمد کرد، اما به دلیل مشکلات تأمین سوخت در زمستان بیشتر در نیروگاه‌ها استفاده می‌شود. او افزود: بخش عظیمی از نفت برداشت شده از مخازن ایران از نفت سنگین مانند مازوت صورت می‌گیرد که برای تولید این محصول در کشور و استفاده از آن در ایام سرد سال مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما چاره‌ای برای ممانعت از مصرف مازوت در نیروگاه‌های نزدیک به شهرها باید یافت تا در فصل سرما برای تامین انرژی به مازوت پناه نبرده تا با آلودگی‌های سنگین هوا روبه‌رو نشویم.  اصلاح مدیریت و الگوی مصرف اشتباهمیرترابی اضافه کرد: با وجود تکرار روند کمبود انرژی و افزایش میزان آلودگی هوا در ایام سرد سال هیچ گونه اقدام جدی در حوزه مدیریتی، بخش مصرف و ایجاد الگوهای جدید مصرف صورت نگرفته است همچنین با در نظرگرفتن تعرفه‌های سنگین‌تر برای پرمصرف‌ها راهکار مناسبی برای تعدیل مصرف انرژی به ویژه گاز تلقی نمی‌شود، این درحالی است که مدیران نیز هیچ گونه سرمایه‌گذاری جدیدی در این زمینه انجام نداده و در نتیجه دود و گاز سمی هر روز بیش از پیش هوای کلانشهرها را آلوده می‌کند. این کارشناس انرژی توضیح داد: استفاده از برخی فیلترهای کنترل آلودگی هوا در برخی از نیروگاه‌ها با سوخت ذغال سنگ در اروپا توانسته تا میزان موثری از حجم سموم آلوده کننده هوا را کاهش دهند این در حالی است که استفاده از مازوت به منظور صرفه اقتصادی و نبود انرژی در کشور انجام می‌شود اما هزینه‌هایی که باید برای کنترل آلودگی هوا صورت گیرد بسیار بیشتر از مبلغ صرفه جویی شده خواهد بود علاوه بر آن جانِ بسیاری از مردم نیز در راستای افزایش آلودگی و ذرات معلق در هوا در معرض خطر قرار می‌گیرد.  افزایش تعرفه پلکانی و فصلیاو با بیان اینکه تغییر در حوزه نیاز به ابزار دارد، گفت: سرمایه‌گذاری در بخش نیروگاهی یکی از راهکارهای کنترل مصرف مازوت و آلودگی هوا به شمار می‌آید، اما با توجه نبود سرمایه برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی، افزایش پلکانی و فصلی قیمت گاز می‌تواند روند بسیار افزایشی مصرف گاز را کاهش دهد، چراکه افزایش مصرف گاز برای دهک‌های بالا تاکنون نتوانسته کنترلی در حوزه مصرف گاز ایجاد کند بنابراین می‌توان افزایش تعرفه گاز را به صورت پلکانی برای همه افراد جامعه با توجه به میزان مصرف آنها صورت داد و افزایش مصرف گاز پرمصرف‌ها را بیش از آنچه که برای دیگر افراد صورت می‌گیرد عملیاتی کرد. میرترابی معتقد است: تعرفه گاز در ایران در مقایسه با اروپا حدود یک بیست و پنجم و در مقایسه با دیگر نقاطه جهان حدود یک دهم قیمت است و مسلماً این امر می‌تواند این چالش را بهبود بخشد اما دولت فعلاً حاضر نیست هزینه اقتصادی – اجتماعی-  سیاسی این طرح را بپردازد.  آلودگی هوا محبوس در چرخه تکرار سالانهبهزاد اشجعی، عضو سابق کارگروه ملی کاهش آلودگی هوای کلان‌شهرها معتقد است: مازوت سوزی موضوعی است که هرسال رخ می‌دهد و بر اهمیت آن افزوده می‌شود، چراکه میزان حساسیت مردم نسبت به آلودگی هوا بیشتر شده به‌خصوص در نیمه دوم سال و روزهای اوج آلودگی هوا این مساله بیشتر به چشم می‌آید.  ضرورت تامین بودجه فیلتراسیون نیروگاه‌ها او ادامه داد: مازوت سوزی مساله جدیدی نیست و با آغاز فصول سرد سال که مصرف گاز افزایش می‌یابد، شدت گرفته و نیروگاه‌ها و صنایع به مازوت سوزی روی می‌آورند، آن‌هم درست زمانی که در اوج آلودگی هوا قرار داریم این درحالی است که مطابق آئین‌نامه ماده ۲ قانون هوای پاک، نیروگاه‌هایی که یک ماه از سال سوخت مازوت می‌سوزانند مکلف‌ هستند که به سیستم‌های فیلتراسیون گازهای خروجی مجهز باشند البته نصب این تجهیزات زمان‌بر و پرهزینه است درحالیکه از زمان تصویب این آئین‌نامه تا به امروز ۴ سال گذشته است و در این مدت حتی یک برنامه عملیاتی هم از‌سوی وزارت نیرو ارائه نشده است و از همان ۴ سال قبل هم مسئولان مربوطه بحث زمان‌بر بودن نصب این تجهیزات را مطرح می‌کردند، درحالی‌که این فرآیند زمان‌بر باید از یک نقطه آغاز می‌شد همچنین در مورد هزینه‌بر بودن هم نباید برای موضوعاتی که به‌سلامت مردم گره‌خورده درگیر حساب‌وکتاب بود با این‌حال وزارت بهداشت گزارش داده است که آلودگی هوا سالانه ۷ میلیارد دلار به بهداشت عمومی کشور خسارت می‌زند و سوال اینجاست که چرا از محل همین خسارت بودجه لازم برای نصب تجهیزات فیلتراسیون نیروگاه‌ها تأمین نمی‌شود؟ عضو سابق کارگروه ملی کاهش آلودگی هوای کلان‌شهرها بیان کرد: بزرگ‌ترین آسیب‌ در حوزه آلودگی هوا همین است که همواره باید بین هوای پاک و معیشت مردم، یا اقتصاد و تولید برق یکی را انتخاب کنیم، درحالی‌که این شرایط به دلیل عدم توجه به انجام تکالیف گذشته و عدم اجرای به‌موقع قانون صورت گرفته است و باید از نهادهای ناظر پاسخگو باشند که چرا در این سال‌ها کوتاهی شده است؟  آدرس غلط به مردماشجعی گفت: هر منبعی با توجه به سهم خود در آلودگی هوای کلانشهرها خصوصا پاتخت مهم است و باید به آن توجه شود و هر نیروگاه یا صنایعی که مازوت می‌سوزانند بر کیفیت هوا اثرگذارند و لازم است به سیستم‌های فیلتراسیون مجهز شوند از طرف دیگر در سبد سوخت کشور چند نوع سوخت ازجمله بنزین، گازوئیل، گاز طبیعی و مازوت داریم و هرکدام از آنها در منابع مختلفی سوزانده می‌شوند و بر کیفیت هوا اثر می‌گذارند بنابراین از منظر آلاینده ذرات معلق که زمستان با آن مواجهیم، سوخت مازوت با گازوئیل هیچ تفاوتی ندارد و یک نیروگاه چه از گازوئیل و چه از مازوت استفاده کند، انتشار ذرات معلق یکسانی خواهد داشت بنابراین مسئولان در مورد عدم مازوت سوزی نیروگاه‌های تهران، آدرس غلط می‌دهند. این کارشناس ادامه داد: مطابق آمارهای موجود، تعداد مرگ‌های منتسب به آلودگی هوا در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۲ هزار نفر بوده که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۲۱ هزار نفر رسیده و هرساله برشدت اثرات منفی آلودگی هوا در جامعه افزوده‌ می‌شود و جای تعجب دارد که با وجود این حجم عظیم از اثرات منفی و خسارت‌ها، هنوز هیچ اقدام خاصی برای کاهش آلودگی هوا انجام ‌نشده و هرسال به امید سال بعد می‌نشینیم و برای باد و باران دست به دعا برمی‌داریم و متأسفانه معضل آلودگی هوا برای سیاست‌گذاران کلان کشور جزء اولویت‌های پایین است و در نگاه آنها، موضوعات دیگر اهمیت به نسبت بالاتری دارند از سوی دیگر مهم‌ترین محرک برای اجرای اقدامات در راستای کاهش آلودگی هوا تأمین منابع و اعتبارات است که در قوانین بودجه نیز توجهی به آن نمی‌شود.🔻روزنامه همشهری📍 توافق شش‌گانه برای تعادل در بازارخودرودر شرایطی که حجم انتقادها به عرضه خودرو در بورس‌کالا افزایش یافته، دیروز وزارت صنعت و بورس‌کالا توافق کردند با به‌کار‌گیری ۶سازوکار جدید، بازار خودرو را به تعادل برسانند.به گزارش همشهری، از ۲ماه پیش که عرضه خودرو دربورس‌کالا آغاز شده، قیمت خودرو سیرصعودی داشته، برخی افزایش قیمت خودرو را به عرضه آن در بورس‌کالا نسبت می‌دهند. درحالی‌که روند افزایش قیمت خودرو قبل از عرضه در بورس‌کالا و از اوایل شهریور، تحت‌تأثیر رشد قیمت ارز آغاز شده بود. موافقان عرضه خودرو در بازارسرمایه می‌گویند بورس‌کالا فقط یک بازار و تسهیل‌کننده شرایط عرضه و تقاضاست و نقشی درتعیین قیمت ندارد. به باور کارشناسان میزان عرضه خودرو در بورس‌کالا با تقاضا متناسب نیست و این چالش را باید خودرو‌سازان با افزایش عرضه، رفع کنند.
توافق شش‌گانهدر چنین شرایطی روز گذشته وزارت صنعت و بورس‌کالا برای حل این مشکل به توافق رسیدند. طرفین توافق کردند از طریق مکانیزم‌های شش‌گانه بازار خودرو را به تعادل برسانند. براساس این توافق جدول کف عرضه خودرو و برنامه تولید ماهانه به تفکیک مدل را وزارت صنعت به بورس‌کالا اعلام خواهد کرد. این جدول مبنای تأیید عرضه‌ها و معاملات قرار خواهد گرفت. بورس‌کالا همچنین باید میزان عرضه‌ها را به‌صورت هفتگی، ۲‌هفته‌ای و ماهانه، به‌گونه‌ای تأیید کند تا کف عرضه‌های ماهانه رعایت شود. درخصوص نحوه عرضه‌ها نیز قرار شد تجمیع عرضه‌ها براساس کلاس خودروها، پرتیراژها و کم تیراژها و خودروهای تجاری انجام شود. طبق توافق انجام شده تعیین پیش دریافت خرید خودرو باید به‌گونه‌ای با شرایط بازار متناسب باشد تا تقاضای خودرو متعادل شود. همچنین آن دسته از کدهای ملی که امکان خرید خودرو دارند باید از ابتدای سال۹۸ از بورس‌کالا یا سامانه‌های وزارت صنعت خریدی انجام نداده باشند. همچنین مقرر شد شرایط ضمانت خودروسازان برای عرضه در بورس به‌منظور رشد عرضه‌ها تسهیل شود.
کارشناسان چه می‌گویندسیدعلی سیدخسروشاهی، کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که آیا بورس‌کالا به افزایش قیمت خودرو منجر می‌شود گفت: این موضوع ناشی از بورس‌کالا نیست و تابلوی بورس‌کالا ماحصل تلاقی عرضه و تقاضا است. حسین احمدی کارشناس دیگر بازارسرمایه در این‌باره گفت: از زمان آغاز عرضه خودرو دربورس‌کالا تا نیمه آذرماه، ۶۲۰۰دستگاه خودرو در بورس عرضه شده، در این مدت ۲هزارو۲۵میلیارد تومان به جای اینکه به جیب دلال و واسطه‌ برود نصیب تولیدکننده، سهامدار و مصرف‌کننده واقعی شده است.او با بیان اینکه بورس‌کالا برخلاف سیستم‌های قبلی فروش ‌سازوکار مشخصی دارد، گفت: در روش قرعه‌کشی هرچند خودروها تا ۸۰درصد پایین‌تر از قیمت‌ بازار آزاد واگذار می‌شد اما مصرف‌کننده واقعی خودرو را با همان قیمت بازار آزاد می‌خرید و خودرو به‌دست مصرف‌کننده واقعی نمی‌رسید.🔻روزنامه رسالت📍 دور باطل تورم و دلاربرنامه دولت برای مهار تورم و بالا رفتن نرخ آن همچنان بی‌نتیجه مانده است و حتی کنترل نرخ نقدینگی نیز نتوانست مانع از رشد روزافزون این فاکتور اقتصادی شود.با نگاهی به اقدامات دولت سیزدهم  می‌توان دریافت که پس از اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها نرخ تورم ماهانه افزایش یافت و نیمه دوم سال ۱۴۰۱ در حالی به  میانه مسیر رسید که تاکنون برنامه‌های اقتصادی دولت نتوانسته تورم را کنترل کند . افزایش نرخ تورم ، قیمت سکه، طلا، ارز، مسکن و .... همگی نشانه‌هایی از آن است که برنامه‌های اقتصادی دولت همچنان آن‌طور که روی کاغذ ترسیم می‌شد، محقق نشده است .  عوامل افزایش تورم و انتظارات تورمیبر اساس علم اقتصاد افزایش نرخ تورم در کشورهای مختلف به عوامل متعددی وابسته است و این عوامل زنجیره‌وار نرخ تورم را صعودی می‌کنند. یکی از مواردی که از منظر کارشناسان به‌عنوان علت افزایش نرخ تورم عنوان می‌شود بودجه‌بندی دولت در سال ۱۴۰۱ است . محمدهادی سبحانیان، معاون  وزیر اقتصاد تأکید دارد که با برنامه‌های دولت رشد شتابان تورم کاسته شده و انتظار می‌رود این روند کاهشی آثار خود را تا نیمه ابتدایی سال آینده نشان دهد، اما بررسی آماری حکایت از رشد صعودی تورم و ادامه آن در سال ۱۴۰۲ دارد. سهراب دل انگیزان، اقتصاددان و استاد دانشگاه با اشاره به کسری بودجه حدودا ۳۰۰ هزارمیلیاردی دولت می‌گوید: هیچ بخشی از مصرف‌کنندگان بودجه حاضر نیستند صرفه‌جویی کرده و از دریافت بودجه چشم‌پوشی کنند. این موضوع به این معناست که تأمین کسری بودجه باید از طریق چاپ پول یا از طریق روش‌هایی که نقدینگی را گسترش می‌دهد، اتفاق بیفتد. این بدین معناست که کالایی که به‌صورت روزمره مورد مصرف مردم است مشمول تورم خواهد بود و این افزایش قیمت‌ها قاعدتا منجر به افزایش انتظارات تورمی خواهد شد.دل انگیزان می‌افزاید: از طرف دیگر نوع تصمیماتی که در سیستم اقتصاد ایران گرفته می‌شود اعم از بخش‌های صنعت، خودرو، نفت، ساختمان و مسکن و... نشان می‌دهد که دولت هیچ برنامه منسجم، دقیق و درستی برای کنترل این بخش‌ها ندارد و «باری به هر جهت» تمام سیستم اقتصاد کشور را جلو می‌برد. قیمت طلایکی از عوامل افزایش قیمت طلا ،قیمت جهانی این فلز گران‌بها ست، اگرچه  قیمت جهانی  طلا در بخش اعظمی از سال ۲۰۲۲ درروند نزولی چالش‌برانگیز بوده است، اما کارشناسان اقتصادی در این بخش‌بر این باورند که تا پایان سال ۲۰۲۳ به رقم قابل‌توجهی خواهد رسید.این گروه بیشترین عامل تأثیرگذار در این بخش را تغییر در سیاست پایه پولی آمریکا می‌دانند به‌ویژه آنکه رکود اقتصادی پیش‌بینی‌شده جهان در سال آینده می‌تواند فدرال رزرو را مجبور کند تا سیاست پولی خود را زودتر از حد انتظار تعدیل کند.این درحالی است که در بازار‌های داخلی قیمت طلا با توجه به نوسانات بازار  و افزایش قیمت ارز، خبر‌های سیاسی و اقتصادی در سطح کشور و دنیا ، سفته‌بازی  و...تعیین‌می‌شود . کافی است تنها قیمت سکه و طلا را در چند سال اخیر بررسی کنیم تا سیر صعودی افزایش قیمت آن دریابیم بنابراین مردم معتقدند طلا و سکه یک ذخیره ارزش امن با افزایش قیمت حتمی در بلندمدت محسوب می‌شود . همچنین خاصیت نقد شوندگی سریع سکه و طلا اهمیت این فلز باارزش را بیشتر حفظ می‌کند . اگرچه شرایط پیش رو  نشان می‌دهد با توجه به نزدیک شدن به پایان سال و عواملی چون قیمت ارز و تورم قیمت طلا با افزایش روبه‌رو خواهد بود اما برخی از کارشناسان تأکیددارند که اگر طلا رشد قابل‌ملاحظه‌ای را ثبت کند و بازار ارز با تزریق سنگین عرضه روبه‌رو شود، این امر ممکن است قدرت سکه بازان افزایشی را کاهش دهد.رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران بابیان این‌که در هفته‌ای که گذشت، قیمت‌ها در بازار سکه و طلا اوج قیمتی خود را طی سال‌های اخیر تجربه کرده، از اندکی کاهش قیمت در آخرین معاملات پایانی هفته خبر داد.رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران تصریح کرد: چنانچه سیاست‌هایی که شنیده می‌شود بانک مرکزی در نظر دارد اجرایی کند تا کنترل و ثبات قیمت‌ها محقق شود، عملی شوند. می‌توان به برگشت آرامش به بازار امیدوار بود. افزایش قیمت ارزبه نظر پیش‌بینی افزایش قیمت ارز نیز با توجه به مؤلفه‌های مؤثر در این بخش، متحمل است.جایگزینی نفت ایران با روسیه در بازارها، توقف مذاکرات هسته‌ای، کسری بودجه دولت، افت صادرات پتروشیمی به دلیل قطعی گاز و افزایش تقاضا برای خرید ارز در آستانه تعطیلات ژانویه عامل تقویت  انتظارات صعودی برای ارز شده است. اکنون قیمت دلار در بازارهای  غیررسمی تا مرز ۳۸ هزار تومان پیش رفته و احتمال افزایش آن به ۴۰ هزار تومان می‌رسد، بااین‌حال رئیس‌کل بانک مرکزی اعتقاد دارد که افزایش نرخ در بازار آزاد ارز واقعی نیست و حتما تعدیل خواهد شد.علی صالح‌آبادی در یک برنامه تلویزیونی در تشریح دلایل افزایش قیمت ارز، گفت: نرخ دلار در بازار غیررسمی از اواخر ۱۳۹۸ افزایش وحشتناکی داشت و در اواسط ۹۹ به ۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان رسید. درگذشته در مقاطعی نرخ ارز جهش داشت و مجددا کمی کاهش پیدا می‌کرد.وی افزود: اخیرا بخشی از افزایش قیمت ارز به تقویت دلار به دلیل افزایش نرخ بهره در بیش از ۹۰ کشور دنیا به‌ویژه در آمریکا بود. البته ناآرامی‌های۳ ماه گذشته نیز در بازار ارز اثرگذار بوده است. نوسانات فصلی هم مؤثر است، در پایان سال میلادی همیشه نوسان داشته‌ایم که مجدد اثرش از بین خواهد رفت. برنامه پیش رو سیاست‌گذارکارشناسان بر این باورند، در شرایطی که اقتصاد ایران همچنان از تورم ساختاری و مزمن رنج می‌برد،به نظر می‌رسد سیاست‌گذار اقتصاد با پذیرش مشکلات پیش رو، می‌تواند با بهبود متغیرهای اقتصاد کلان،فشار معیشتی را از روی دوش مردم بردارد.کنترل رشد نقدینگی، پرهیز از پولی سازی کسری بودجه از طریق هماهنگی، پیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی و کنترل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، ثبات بخشی به بازار ارز، مدیریت انتظارات تورمی، نظارت بر تغییرات قیمت کالاها و خدمات و تأمین مناسب کالاهای اساسی و مواد اولیه و واسطه‌ای لازم برای بخش تولید از اقداماتی است که دولت در برنامه‌های خود برای کاهش نرخ تورم و استمرار آن اتخاذ کرده است.اصولا در فضای کنونی کشور، به‌دلیل وجود متغیرهای بی‌ثبات کننده،لازم است فورا انتظارات تورمی جامعه مدیریت شود چراکه هجوم سرمایه‌گذاران به سمت فعالیت‌های سفته بازانه و دلالی،نشان از بی‌اعتمادی به سیاست‌های کلی دولت دارد.وحید شقاقی‌شهری، کارشناس اقتصادی دراین‌باره گفت: راه‌حل اساسی برای مسئله ساماندهی بازار ارز، کنترل تورم در اقتصاد است و تا زمانی که نتوانیم تورم را مهار کنیم، نمی‌توانیم بازار ارز را ساماندهی کنیم.وی متذکر شد: ما اگر نتوانیم تورم را مهار کنیم، همچنان دور باطل تورم و دلار را خواهیم داشت. وقتی تورم بالا می‌رود، قیمت دلار را با وقفه افزایش می‌دهد و در ادامه با افزایش قیمت دلار، دوباره تورم بالا می‌رود. درواقع یک دور باطل و یک چرخه معیوب ایجاد می‌شود و عملا یک تسلسل ادامه‌دار خواهد بود.🔻روزنامه ایران📍 «گرانی» آشوب‌ها برای اقتصادطبق گزارش صندوق بین المللی پول، ناآرامی‌های اقتصادی می‌تواند حدود یک درصد تولیدناخالص کشور درگیر را کم کندناآرامی و آشوب‌ها هرچند وجهه سیاسی و اجتماعی دارد، اما ارتباط تنگاتنگی با اقتصاد دارد. هم‌اکنون حدود ۳ ماه سه ماه از ناآرامی‌های اخیر در کشور می‌گذرد و از همان ابتدا آثار کوتاه‌مدت آن براقتصاد کشور نمایان شد، ولی آنچه از اهمیت بیشتری برخوردار است، تأثیری است که این ناآرامی‌ها در بلندمدت بر بخش‌های مختلف اقتصاد ملی به همراه دارد.در نگاه نخست و بخش آشکار تبعاتی که این ناآرامی‌ها بر اقتصاد ایران داشته، خسارت مستقیم آن به مکان‌های دولتی و خصوصی، اشخاص، خودروها، منازل و... است؛ موضوعی که معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور آن را هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد. اما این میزان خسارت تنها گوشه‌ای از ضربه‌ای است که این ناآرامی‌ها بر پیکره اقتصاد کشور داشته و آثار عینی آن بر زندگی و معاش تک تک ایرانی‌ها نمود پیدا کرده و خواهد کرد.دامنه و ابعاد آثار اقتصادی ناآرامی‌ها، اعتصابات، اعتراضات و شورش‌ها، آنقدر وسیع است که نهادهای بین‌المللی نیز پژوهش‌های مختلفی درباره آن انجام و نتایج آن را ارائه داده‌اند. شاخص صلح جهانی مربوط به سال ۲۰۲۰ نشان می‌دهد که تعداد شورش‌ها، اعتصابات و تظاهرات ضددولتی در سراسر جهان از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۹ بالغ بر ۲۴۴ درصد افزایش یافته و در سال ۲۰۲۲ نیز همچنان تداوم داشته است.دراین راستا، مطالعات صندوق بین‌المللی پول، ارتباط تنگاتنگی را میان ناآرامی‌ها و عملکرد اقتصادی پس از آن نشان می‌دهد، به‌طوری که این نهاد بین‌المللی اعلام کرده است که به‌طور متوسط، ناآرامی‌های گسترده با کاهش یک‌ درصدی تولید ناخالص داخلی در یک سال و نیم بعد همراهند. بر مبنای یافته‌ها، اثرات نامطلوب اعتراضات بر تولید ناخالص داخلی، ناشی از انقباضات شدید در بخش خدمات و تولید است.در مورد مؤلفه‌های سمت تقاضا، یافته‌های صندوق بین‌المللی نشان می‌دهد که تأثیر ناآرامی‌های اجتماعی بر مصرف نمایان‌تر و در مدت ۱۸ ماه پس از شوک ناآرامی، منفی و قابل توجه است. صندوق بین‌المللی پول همچنین به تأثیر ناآرامی‌های اجتماعی بر نااطمینانی، اعتماد مصرف‌کننده و کسب ‌وکار اشاره کرده است.خسارات کوتاه‌مدتدر مجموع و همانگونه که تحقیق‌های جهانی نشان می‌دهد، آثار اقتصادی ناآرامی‌ها علاوه بر اینکه تأثیر فوری و کوتاه مدتی بربخش‌هایی از اقتصاد همانند کاهش مصرف و تولید به دنبال دارد؛ تأثیرات بلندمدت آن به مراتب خسارات سنگین‌تری خواهد داشت.در بخش آثار کوتاه‌مدت و فوری ناآرامی‌های اخیر در کشور، ریزش شاخص‌ها در بازار سهام به خصوص در ماه‌های نخست، مشهود بود. همچنین پس از اعمال محدودیت در اینترنت و برخی از پلتفرم‌های خارجی، شاهد خسارت‌های قابل توجهی به کسب و کارهای آنلاین هستیم. علاوه بر این، این ناآرامی ها تأثیر دامنه‌داری در بسیاری از بخش‌های اقتصاد کشور داشته است. برای مثال بخش فرهنگ و هنر نیز از این شرایط آسیب‌دیده است. ناآرامی‌های اخیر در کشور بسیاری از رویدادهای فرهنگی و هنری همچون کنسرت‌های موسیقی را دستخوش تغییراتی کرده، بعضی از آنها لغو یا به زمان مناسب‌تری موکول شد. برآورد می‌شود تاکنون بیش از پنج میلیارد تومان به کنسرت‌های موسیقی خسارت وارد شده است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد ناآرامی‌های اخیر کشور تنها طی هفته ابتدایی، میزان‌ مخاطبان سینما را به یک‌سوم کاهش داده است.نگاهی کوتاه به اطراف، مثال‌های بی‌شماری از آسیب‌هایی مشابه به بخش‌های مختلف اقتصاد ایران و کسب و کارهای مختلف را نشان می‌دهد که هر یک در شرایط این روزهای کشور متحمل شده‌اند.خسارات بلندمدتاما همانگونه که اشاره شد، درکنار تمام خسارت‌هایی که تاکنون اقتصاد کشور و کسب و کارها از ناآرامی‌های اخیر متحمل شده‌اند، تأثیر این شرایط بر شاخص‌های کلیدی اقتصاد ایران که عموماً درآینده نمایان می‌شود، بزرگ‌تر و تأثیرگذارتر است. در این بخش افزایش نااطمینانی‌ها در اقتصاد بازیگر اصلی است که در سایه ناآرامی‌ها رخ می‌دهد. درواقع در کنار تأثیری که این ناآرامی‌ها بر مصرف و سپس تولید دارد، درآینده نه چندان دور به افزایش ریسک‌ها در اقتصاد کشور منجر می‌شود که شاخص‌هایی مانند سرمایه‌گذاری را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بر این اساس تجربه نشان داده است که هرگونه ناآرامی و آشوب سرمایه‌گذاری داخلی و جذب سرمایه خارجی را بشدت کاهش می‌دهد، چرا که سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان با ریسک بالایی مواجه می‌شوند و ترجیح می‌دهند که سرمایه خود را در بخش‌هایی که با ریسک کمتری مواجه است، وارد کنند؛ اتفاقی که باعث جذابیت بازارهای کاذبی مانند ارز، طلا و مسکن می‌شود که از هم‌اکنون آشکار شده است. جمشید عدالتیان، نایب‌‌رئیس اسبق اتاق بازرگانی در این‌باره با بیان اینکه آثار اتفاقات اخیر بر اقتصاد کلان چند ماه دیگر معلوم می‌شود، پیش‌بینی کرد پروژه‌های سرمایه‌گذاری در کشور به تعویق بیفتد. به گفته وی، فضای نامناسب هم به لحاظ روانی باعث ناامیدی می‌شود و هم سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را مردد می‌کند. به‌طور طبیعی اتفاقاتی از این دست سبب فراری‌دادن سرمایه‌گذارها می‌شود که اثرش را طی یک هفته یا ۱۰ روز نشان نمی‌دهد و چند ماه دیگر خود را نشان خواهد داد.با در نظر گرفتن گزارش صندوق بین‌المللی پول درخصوص کاهش متوسط یک درصدی تولید ناخالص داخلی پس از ناآرامی‌ها و آشوب‌ها در کشورهای مختلف، برآورد زیان بیش از ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی برای کشور ما به دست می‌آید. براساس اعلام بانک مرکزی ایران، در سال گذشته تولید ناخالص داخلی کشورمان به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۱۴۷۵ هزار میلیارد تومان بوده که کاهش یک درصدی آن به معنای ضرر ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی است. نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که دولت‌ها برای اعمال و اجرایی کردن سیاست‌های اقتصادی خود به فضایی باثبات نیاز دارند، اما زمانی که کشور با شرایط ویژه‌ای مواجه و باعث افزایش انتظارات منفی می‌شود، پروژه‌های اقتصادی نیز با سرعت کمتری پیش می‌رود. از سوی دیگراثر قابل لمس دیگری که ناآرامی‌ها و آشوب‌های اخیر در کشور داشته به تشدید تحریم‌ها و محدودیت‌ها ازسوی کشورهای غربی مربوط می‌شود. این کشورها با استفاده از این فرصت و به بهانه حمایت از معترضان ضمن تشدید تحریم‌های قبلی، محدودیت‌های جدیدی نیز علیه اقتصاد ایران اعمال می‌کنند که نتیجه آن، آسیب بیشتر به اقتصاد ملی و در نهایت معیشت خانوارها منجر می‌شود.تأثیر بر یک شاخص عینیزمانی که نااطمینانی در فضای اقتصادی به دلیل ناآرامی و آشوب افزایش یابد، رفتار اقتصادی مردم و فعالان اقتصادی نیز تغییر می‌کند. از یک ‌سو مردم به دلیل نگرانی از آنچه در آینده رخ می‌دهد، هزینه‌ها و مصرف خود را تا حد ممکن کاهش می‌دهند و از سوی دیگر، فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران نیز برای ادامه کار دچار تردید می‌شوند. حال هرچه این شرایط تداوم بیشتری داشته باشد، تردید جای خود را به توقف و فرار می‌دهد.در این میان اتفاقاتی که در بازار ارز می‌افتد، یکی از شاخص‌های عینی تأثیر ناآرامی و آشوب بر اقتصاد است. همان روندی که بارها و در جریان ناآرامی سال‌های ۱۳۸۸، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ نیز رخ داده و موجب افزایش محسوس نرخ ارز و به دنبال آن طلا و سایر کالاها شده است و اکنون در جریان ناآرامی‌های اخیر تکرار شده است. درواقع افزایش نااطمینانی‌ها و بی‌اعتمادی به آینده به عنوان متغیر غالب در بازار ارز عمل می‌کند و هرچند متغیرهای اقتصادی بسیاری در این نرخ اثرگذار است، اما همانگونه که کارشناسان اقتصادی نیز تأکید می‌کنند، این عوامل روانی و هیجانی است که موجب می‌شود نرخ ارز به پرواز درآید. در آبان ماه سال ۱۳۹۸ و به دنبال ناآرامی‌های بنزینی نیز عبدالناصر همتی رئیس کل وقت بانک مرکزی اعلام کرد، در پی «التهابات وحشتناک» در باراز ارز در سال ۹۷ موفق به مدیریت این بازار شدیم، اما از حوادث آبان ۹۸ به بعد با ایجاد شدن انتظارات منفی در جامعه، روند افزایش بهای ارز و کاهش ارزش ریال مجدداً آغاز شد.حال یک بار دیگر سناریوی تأثیر انتظارات منفی بر نرخ ارز تکرار شده و باعث شده تا نرخ ارز با رکوردهای تازه‌ای آشنا شود. دراین شرایط و با توجه به طولانی شدن ناآرامی‌ها، تصویر آینده برای مردم و سرمایه‌گذاران مبهم می‌شود و ترجیح می‌دهند به جای نگهداری ریال که احساس می‌کنند مدام از ارزش آن کاسته می‌شود، آن را با کالا یا سایر دارایی‌ها مانند ارز و طلا جایگزین کنند؛ رخدادی که طی سه ماهه اخیر به خصوص در هفته‌های اخیر که سرعت تحولات بین‌المللی علیه ایران بواسطه ناآرامی‌های اخیر افزایش یافته، بیشتر شده است. البته در این میان و جدای از افزایش تقاضا برای خرید ارز و طلا، ارزش‌گذاری این دست کالاها نیز به دلیل جو روانی و انتظارات جامعه با بیش برآوردی مواجه می‌شود. بدین ترتیب اثرگذاری سیاست‌های دولت برای مهار التهابات نیز کاهش می‌یابد.