🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ترمز پول فعال می‌شود؟
روز گذشته در نشست خبری رئیس‌کل بانک مرکزی، موضوعات مختلفی درخصوص نرخ ارز، مسیر تورم و سیاست‌های وام‌دهی مطرح شد. اما یکی ‌از نکات جدید سخنرانی صالح‌آبادی، اشاره او به اصلاح نرخ سود بانکی بود. به‌گفته او، در ماه‌های گذشته در بیش‌از ۹۰کشور دنیا اصلاح نرخ سود بانکی انجام شد و روسیه و آمریکا نیز برای مهار تورم، نرخ سود را افزایش دادند. رئیس کل تاکید کرد که درصورت اعطای مجوز شورای پول و اعتبار، ما نیز از این ابزار بهره می‏بریم. «دنیای‌اقتصاد» علاوه‌ بر پوشش صحبت‌های صالح‌آبادی، در یک گزارش، تجربه کشورها در استفاده از نرخ سود برای مهار تورم را تشریح و در گزارش دیگری اثر افزایش نرخ سود بر بازار سهام را بررسی کرده است. مطابق این گزارش‌ها، اگرچه به‌دلیل برداشت‌های نادرست و روانی، اصلاح نرخ سود امکان اثر بر بازارهای مالی را آن هم به‌طور موقت دارد، اما در بلندمدت به‌دلیل نقشی که در مهار التهاب قیمت‌ها ایفا می‌کند، به‌نفع بازارها و بخش واقعی اقتصاد کشور خواهد بود.
صبح روز یکشنبه ۲۷آذر، نشست خبری رئیس‌کل بانک مرکزی با اصحاب رسانه در ساختمان بانک مرکزی برگزار شد. علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی در این نشست پس از بیان مقدمه‌ای از شرایط کنونی اقتصاد کلان و همچنین عملکرد بانک مرکزی در کنترل و ثبات‌بخشی به بازار‌ها، به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داد.

صالح‌‎آبادی در این نشست به موارد مهمی اشاره کرد. ازجمله درخصوص اصلاح نرخ بهره خبر داد که بانک مرکزی پیگیر این موضوع است؛ اما این تصمیم مشروط به تصمیم‌گیری در شورای پول و اعتبار است. صالح‌آبادی همچنین درخصوص تحولات بازار ارز و نرخ آن در بازار غیررسمی بیان کرد که نرخ ارز در بازار آزاد مورد قبول بانک مرکزی نیست و باید تعدیل شود. او درخصوص افزایش نرخ ارز در بازار متشکل ارزی نیز گفت که این افزایش مبتنی بر عرضه و تقاضاست؛ اما بانک مرکزی به‌عنوان بازارساز در بازارهای مختلف ورود خواهد کرد. رئیس‌ کل بانک مرکزی همچنین درخصوص تورم گفت که تورم مصرف‌کننده ۱۲ماهه، در ابتدای دولت ۳/ ۵۹درصد بود که در حال حاضر در پایان آبان‌ماه ۹/ ۳۹درصد کاهش یافته است. تورم نقطه به نقطه نیز ۹/ ۵۴درصد بود که به ۳/ ۴۴درصد کاهش یافته است. صالح‌آبادی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» مبنی‌بر وجود آمار رسمی خروج سرمایه از کشور و ارتباط آن با افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر بیان کرد که آمار مشخص و شفافی درباره خروج سرمایه وجود ندارد و نه بانک مرکزی و نه هیچ نهاد دیگری آمار رسمی دراین باره نداده است و آمارهایی که در گوشه و کنار ارائه می‌شود فرضی است.

وعده اصلاح نرخ بهره
علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی درخصوص سوالی درباره افزایش نرخ سود بانکی بیان کرد که اگرچه تفاوت‌هایی در شرایط اقتصاد ما با سایر کشورها وجود دارد، اما باید نگاه به نرخ سود را در کشور اصلاح کنیم. در ماه‌های گذشته در بیش‌از ۹۰کشور دنیا اصلاح نرخ سود بانکی انجام شد. مثلا روسیه یک‌شبه نرخ بهره را دوبرابر کرد و به ۲۰درصد رساند. در آمریکا نیز نرخ بهره به بیش‌از ۴درصد رسید. در ایران به مقوله نرخ بهره به‌عنوان ابزار سیاست پولی نگاه نمی‌شود و این نگاه باید اصلاح شود. در سال۱۳۹۶ و در سال۱۳۹۹ اصلاح اندکی در نرخ سود بانکی صورت گرفت و اما پس از آن تغییری صورت نگرفته است. صالح‌آبادی به این نکته اشاره کرد که بانک مرکزی معتقد به اصلاح نرخ سود و استفاده از این ابزار است؛ اما این موضوع منوط به تصمیم‌گیری در شورای پول و اعتبار است که البته بانک مرکزی پیگیر این موضوع است.

بازار رسمی ارز؛ مبنای تحلیل‌ها
رئیس نهاد سیاستگذاری پولی کشور درخصوص بازار‌های گوناگون ارز گفت که سامانه نیما واردات رسمی کشور را تامین مالی می‌کند. صادرکنندگان ارز خود را در این سامانه عرضه و وارد‌کنندگان نیز از طریق نیما ارز مورد نیاز خود را تامین می‌کنند. بازار متشکل ارزی مربوط به اسکناس ارزی است و نیازهای افراد به اسکناس با نرخ توافقی در این بازار تامین می‌شود. به‌گفته صالح‌آبادی، بخش عمده عرضه و تقاضا ارز تجاری کشور در سامانه نیما انجام می‌گیرد. از ابتدای سال تاکنون ۱/ ۳۲میلیارد دلار ارز در سامانه نیما عرضه شده است که این میزان سال گذشته در همین مدت ۶/ ۱۹میلیارد دلار بود که نشان از افزایش ۶۴درصدی عرضه ارز در سامانه نیماست. این نشان می‌دهد که وضعیت ارزی کشور نسبت به سال گذشته بسیار بهتر بوده است.

به‌گفته صالح‌آبادی، معاملات در سامانه نیما ۶۴درصد افزایش یافته است. البته تامین ارز مفهومی عام‌تر از سامانه نیماست، برای مثال واردات در برابر صادرات و غیره. بر این اساس، از ابتدای سال تاکنون ۵/ ۴۶میلیارد دلار تامین ارز داشتیم که در دوره مشابه سال گذشته این رقم ۳۷میلیارد دلار بوده و این امر به این معناست که در اینجا نیز ۲۶درصد رشد تامین ارز داشتیم. رئیس کل بانک مرکزی درخصوص نرخ ارز در بازار آزاد نیز گفت: ما منکر آثار نرخ‌های غیررسمی نیستیم و باید درخصوص آنها تدبیری صورت گیرد. در ماه‌های اخیر نیز اقدامات زیادی با هماهنگی با نهادهای ذی‌ربط در این حوزه انجام دادیم و همچنان این موضوع را دنبال می‌کنیم. اما در هر حال بازار غیررسمی، بازار محدود و غیرشفاف است. ارز رسمی کشور از محل بازار نیما و بازار متشکل معاملات ارزی تامین می‌شود. بنابراین باید این نکته را مدنظر داشته باشیم، هنگامی که بازار را تحلیل می‌کنیم، دقیقا از کدام بازار می‌گوییم.
صالح‌آبادی در پاسخ به این نقد که چرا بیشتر درباره بازارهای نیما و متشکل صحبت می‌کند، گفت که به‌دلیل اینکه بخش قابل توجه مبادلات ارزی کشور که اتفاقا باید در تحلیل‌ها مدنظر قرار گیرد، همین دو بازار و به‌طور ویژه بازار نیماست که هم شفافیت کامل دارد و هم حجم مبادلات بسیار زیادی در مقایسه با بازار غیررسمی برخوردار است. اما در بازار غیررسمی که ابعاد آن چندان شفاف نیست، طبیعتا علل مختلفی مانند قاچاق کالا، تقاضای خروج سرمایه و غیره در شکل‌گیری آن موثر است و برای مدیریت آن دستگاه‌های مختلف باید هماهنگی و همکاری لازم را داشته باشند. بر این اساس کالاهای قاچاق ارز خود را از بازار غیررسمی تامین می‌کنند.

آمار رسمی درباره خروج سرمایه
رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به سوال خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» مبنی‌بر وجود آمار رسمی خروج سرمایه از کشور و ارتباط آن با افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر بیان کرد که آمار مشخص و شفافی درباره خروج سرمایه وجود ندارد و نه بانک مرکزی و نه هیچ نهاد دیگری آمار رسمی در این‌باره نداده است و آمارهایی که ارائه می‌شود فرضی و صرفا برآوردی است و آمار دقیقی در جایی ثبت و ضبط نشده است.

روند کاهشی نرخ تورم ادامه خواهد داشت
رئیس کل بانک مرکزی درخصوص تورم گفت: «تورم مصرف‌کننده ۱۲ماهه، در ابتدای دولت ۳/ ۵۹درصد بود که در حال حاضر در پایان آبان‌ماه به ۹/ ۳۹درصد کاهش یافته است. تورم نقطه به نقطه ۹/ ۵۴درصد بود که به ۳/ ۴۴درصد کاهش یافته است. البته تورم ۹/ ۳۹درصد تورم بالایی است و ما هرگز راضی به این رقم تورم نیستیم. اما باید توجه داشت که موضوعاتی نظیر مردمی‌سازی یارانه‌ها، افزایش دستمزد‌ها و تغییر نرخ مبنای حقوق ورودی و عوارض گمرکی حدودا نصف تورم امسال را به خود اختصاص داده‌اند. امیدواریم در سال آتی با حذف این موضوعات، شاهد تعدیل بیش از پیش نرخ تورم باشیم.»

او با بیان اینکه با سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی بودجه دولت کنترل می‌شود، افزود: دولت نباید از بانک مرکزی استقراض کند و سال آینده نیز همین‌گونه خواهد بود. دولت منضبط پیش می‌رود و دستگاه‌های مختلف را منضبط می‌کند و شخص رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز این نکته را پیگیری می‌کند که آثاری ناشی از کسری بودجه دولت به بانک مرکزی و سیستم پولی سرایت نکند. صالح‌آبادی تصریح کرد: امسال وصولی‌های نفتی و فرآورده‌ها نسبت به سال گذشته بهبود پیدا کرده است. درآمدهای مالیاتی دولت نسبت به سال گذشته بهبود پیدا کرده است و دولت نیز از محل اوراق بخشی از منابع خود را تامین می‌کند. از سوی دیگر دولت انضباطی را در بودجه رعایت می‌کند تا کسری متوجه بانک مرکزی نشود و مراجعه‌ای برای تامین مالی از سوی بانک مرکزی نداشته باشد.
هدف‌گذاری رشد ۳۰ درصدی نقدینگی تا پایان سال جاری
عالی‌ترین مقام بانک مرکزی به برنامه‌ریزی برای کنترل رشد نقدینگی به زیر ۳۰درصد تا پایان سال اشاره کرد و گفت: بین بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی کمیته مشترک تشکیل شد تا اثر رفتارهای مالی دولت بر متغیر‌های پولی با هماهنگی میان این سه دستگاه کنترل شود و آثار سوء آن کاهش یابد. او افزود: یکی از تصمیماتی که در این کمیته اخذ شد این بود که امسال تنخواه برای دولت پرداخت نشود؛ زیرا یکی از دلایل رشد نقدینگی این بود که بانک مرکزی در همان ابتدای سال به موجب قانون بودجه به دولت تنخواه می‌دهد که با حذف این تنخواه، از تزریق حدود ۶۰هزار میلیارد تومان به اقتصاد جلوگیری شد که این کار باعث شد رشد نقدینگی در ابتدای سال منفی شود.

رئیس‌کل بانک مرکزی به موضوع خرید ارزهای دولت اشاره کرد و ادامه داد: دولت درآمد ارزی حاصل از فروش نفت و فرآورده‌ها وغیره دارد و این ارزها را بانک مرکزی طبق قانون بودجه از دولت خریداری می‌کند و ریال آن را به دولت می‌دهد. بسیار مهم است که بانک مرکزی این ارز‌ها را در بازار تزریق و ریال آن را جمع‌آوری کند. صالح‌آبادی با بیان اینکه تلاش شده است که دولت از سپرده‌های خود نزد بانک مرکزی استفاده کند، افزود: در زمینه توافق بازخرید یا ریپو نیز شاهد روند کاهشی بودیم مگر طی ماه‌های اخیر که مقداری افزایشی شد؛ زیرا منابعی که دولت از بازارها جمع‌ کرده در حساب‌هایش زیاد شده و ضروری بود بانک مرکزی با استفاده از این سیاست پولی مجددا تعادل را به بازار برگرداند. به هر حال فروش ارز و سایر عملیات‌های مالی دولت بر بانک‌ها اثرگذار است و بانک مرکزی باید سیاست‌ پولی را به نحوی تنظیم کند که بازار با کسری نقدینگی مواجه نشود.

🔻روزنامه تعادل
📍 اقتصاد ایران در محاصره زمستان سخت تورمی
تورم را ۲۰ درصد کاهش داده‌ایم و اگر این روند در دو سال آینده نیز ادامه پیدا کند، رکورد جدیدی از کاهش نرخ تورم به ثبت خواهد رسید. این بخشی از صحبت‌هایی است که چند هفته قبل از سوی سخنگوی دولت مطرح شد، صحبت‌هایی که هرچند بسیاری از کارشناسان اقتصادی تاکید دارند که با واقعیت سازگار نیست اما دولت همچنان اصرار دارد که مسیر درستی در حال طی شدن است.

در کنار آنکه گزارش‌های رسمی مرکز آمار نشان می‌دهد که عملا در دولت رییسی هیچ تفاوتی در نرخ تورم به وجود نیامده و حتی تورم نقطه به نقطه در آبان ماه نسبت به مرداد ۱۴۰۰، افزایش نیز یافته است، دولت با تاکید بر آمارهای بانک مرکزی می‌گوید که تورم را ۲۰ درصد کاهش داده و باید به همین دلیل مورد تقدیرقرار گیرد. با این وجود اما همچنان مقامات دولت می‌گویند که مردم باید منتظر باشند تا در بهار سال آینده، اولین نشانه‌های کاهش تورم را در زندگی خود احساس کنند. این در حالی است که آنچه که در روزها و هفته‌های گذشته خود را نشان داده، نه تنها نشانه‌ای از کاهش تورم ندارد که حتی تهدیدی بزرگ برای افزایش تورم نیز در دل خود دارد. آمارها می‌گوید که قیمت مواد غذایی و آشامیدنی به بالاترین حد خود رسیده و به این ترتیب فشار جدیدی برای معیشت مردم وارد شده است.

در کنار آن، اقتصاد ایران در تمام این سال‌ها، ارتباط مستقیمی با نرخ دلار برقرار کرده و هر بار نرخ ارز تغییر کرده، دیگر بازارها نیز روندی افزایشی به خود گرفته‌اند. هرچند دولت می‌گوید که برای کاهش نرخ ارز برنامه دارد اما در روزهای گذشته نشانه‌ای از کاهش ارز خود را نشان نداده و همین موضوع باعث شده قیمت‌ها در بازارهای مختلف افزایشی شود. در روزهای پایانی هفته گذشته قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی به ۱۸ میلیون ۵۵۰ هزار تومان رسید و در مقایسه با ابتدای هفته گذشته (۱۷ میلیون و ۱۴۸ هزار تومان) یک میلیون و ۴۰۲ هزار تومان افزایش یافت. این درحالی است که انس جهانی تغییر خاصی نداشته و حتی در برخی روزهای گذشته کاهش داشته است. از بازار مسکن هم خبرهای خوبی به گوش نمی‌رسد؛ بر اساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن، در آبان‌ماه هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران، به‌طور میانگین ۴۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان خرید و فروش شده است که نسبت به مهرماه رشد ۶.۷ درصدی را نشان می‌دهد. بر اساس گزارش مرکز آمار نیز در آبان ماه ١٤٠١ تورم ماهانه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران ٥,٠ درصد بوده است. رشد قیمت خودرو نیز از ابتدای هفته گذشته شتاب گرفته و خودروهای داخلی در طی ۱۰ روز گذشته به‌طور میانگین حدود ۲۰ میلیون تومان گران شدند. برای مثال پراید ۱۱۱، امروز شنبه ۲۶ آذرماه ۲۲۸ میلیون تومان معامله شد که نسبت به ابتدا هفته گذشته، ۱۰ میلیون تومان افزایش یافته است. قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ هم به ۳۹۷ میلیون تومان رسید و نسبت به چهارشنبه، ۲۳ آذرماه افزایش قیمت ۲۲ میلیون تومانی را تجربه کرده است. به این ترتیب نه تنها نشانه‌ای از کاهش تورم وجود ندارد که با این افزایش قیمت‌ها احتمالا وضع تورم بدتر از گذشته نیز خواهد شد. حتی اگر دولت دیگر بازارها را مدیریت کند نیز افزایش قیمت خانه، خودرو، طلا و البته خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها تاثیری مستقیم بر زندگی مردم خواهد داشت. در چنین شرایطی هنوز برنامه‌های حمایتی دولت نتیجه قطعی نداشته است. از سویی کالابرگ تنها به مرحله آزمایش رسیده و از سوی دیگر وضعیت افزایش حقوق‌ها نیز معلوم نیست. در ماه‌های گذشته دولت طرح یکسان‌سازی حقوق‌ها را داد که بر اساس آن باید حقوق کارمندان حدود یک میلیون تومان و حقوق بازنشستگان حدود ۹۰۰ هزار تومان افزایش پیدا می‌کرد. هرچند این طرح بنا بود از ابتدای پاییز اجرایی شود اما در پایان پاییز هنوز مشخص نیست که چه زمانی این طرح حمایتی نهایی خواهد شد. معاون امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری آخرین وضعیت دریافتی حقوق بازنشستگان را اعلام و اظهار کرد: میانگین حقوق در سال ۱۴۰۰، هفت میلیون و ۱۵۰ هزار تومان بود که ابتدای سال ۱۴۰۱ به هفت میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید و با مصوبه اخیر ترمیم حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری، ۹ میلیون و ۲۴۱ هزار و ۲۰۰ تومان شد. اکبر شیرمحمدی با بیان اینکه در حال حاضر یک میلیون و ۶۳۰ هزار بازنشسته، مشترک صندوق بازنشستگی کشوری هستند اظهار کرد: براساس آمار تفکیک شده حقوق‌ بگیران صندوق در پایان شهریورماه سال جاری، استان تهران با ۳۱۸ هزار و ۸۷۶ نفر دارای بیشترین و استان ایلام با ۱۳ هزار و ۱۸۳ نفر دارای کمترین میزان حقوق‌بگیر از صندوق بازنشستگی کشوری است. وی افزود: میانگین حقوق در سال ۱۴۰۰، هفت میلیون و ۱۵۰ هزار تومان بود که ابتدای سال ۱۴۰۱ به هفت میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید و با مصوبه اخیر ترمیم حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری، به ۹ میلیون و ۲۴۱ هزار و ۲۰۰ تومان رسیده است. معاون امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری درباره حداقل و حداکثر دریافتی حقوق‌ها نیز توضیح داد و گفت: ۶۵ هزار نفر حدود پنج میلیون تومان دریافتی داشتند که با افزایش‌ اخیر در پی ترمیم حقوق‌ها، دریافتی آنها به شش میلیون و ۱۵۰ هزار تومان رسیده است. شیرمحمدی ادامه داد: یک میلیون و ۴۸۰ هزار نفر بین شش تا ۱۱ میلیون تومان، ۴۶ هزار نفر بین ۱۱ تا ۲۵ میلیون تومان و ۵۴۱۹ نفر بین ۲۵ تا ۴۱ میلیون تومان حقوق می‌گیرند. وی پیرامون ۹۰۰۰ میلیارد تومانی که برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ قید شده بود عنوان کرد: ترمیم حقوق‌های اخیر ۱۳ هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت به همراه داشت اما درباره آن ۹۰۰۰ میلیارد تومان هنوز مشخص نیست اصلاحیه‌ بودجه‌ای که دولت به مجلس برد منظورش همان متناسب‌سازی بود یا می‌خواهند بعدا تصمیم مجزایی بگیرند.

در کنار حقوق امسال، سرنوشت حقوق در سال آینده نیز هنوز معلوم نیست و دولت با وجود گذشت زمان هنوز حتی لایحه را به مجلس تحویل نداده و کار به جایی رسیده که نمایندگان مجلس صرفا ابراز امیدواری می‌کنند که در روزهای آینده چیزی برای بررسی داشته باشند. علیرضا شهبازی درباره آخرین وضعیت ارایه لوایح بودجه ۱۴۰۲ و برنامه هفتم توسعه به مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: متاسفانه اختلاف نظری وجود دارد؛ برخی در مجلس و دولت معتقدند که دولت باید اول لایحه برنامه هفتم را به مجلس شورای اسلامی ارایه کند و سپس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ بر اساس آن مورد رسیدگی قرار گیرد، در این صورت بودجه سال آینده به صورت دو یا سه دوازدهم خواهد بود و مجلس در سال دیگر وارد بررسی بودجه سال ۱۴۰۲ می‌شود. وی ادامه داد: در مقابل نظر دیگر آن است که اول مجلس شورای اسلامی وارد بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ شود چرا که همان گروهی که مشغول تدوین بودجه است همان گروه بر روی برنامه هفتم هم کار می‌کند و تقریبا بودجه براساس برنامه هفتم تدوین شده است به خاطر همین مجلس شورای اسلامی می‌تواند ابتدا بودجه را بررسی کرده و سپس وارد بررسی برنامه شود البته که متاسفانه تاکنون هیچ لایحه‌ای به مجلس ارایه نشده است، امیدواریم حداقل دولت این هفته بودجه سال ۱۴۰۲ را به مجلس ارایه کند. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت باید تا ۱۵ آذر لایحه بودجه را به مجلس تقدیم می‌کرد، تصریح کرد: با توجه به اینکه این اتفاق رخ نداده است به نظر بنده بهتر است ابتدا مجلس وارد بررسی بودجه شود و با اتمام آن رسیدگی به برنامه هفتم را در دستور کار قرار دهد، در این صورت دولت در اجرای بودجه سال ۱۴۰۲ در سال آینده با مشکل مواجه نخواهد شد.

در شرایطی که تورم در حال افزایش است و بازارهای مختلف به‌شدت افزایش قیمت را تجربه می‌کنند، باید دید که اساسا دولت و مجلس چگونه بر سر افزایش حقوق به جمع‌بندی می‌رسند و البته این افزایش حقوق چه تاثیری در برابر افزایش حقوق‌ها خواهد داشت.

🔻روزنامه اعتماد
📍 افزایش حقوق سال آینده، قطعا به اندازه امسال نیست
علی صالح‌آبادی، رییس کل بانک مرکزی روز گذشته در نشست خبری خود با اشاره به رقم تعیین دستمزد در سال آینده اعلام کرد: سال آینده قطعا دستمزد بالایی نخواهیم داشت و افزایش دستمزد ۵۷درصدی امسال رقم عجیب و غریبی بود و به هیچ‌وجه سال آینده چنین افزایشی در میان نخواهد بود. او افزوده است که دولت قطعا افزایش حقوق را کنترل می‌کند و قطعا افزایش به این اندازه نخواهد بود. وی همچنین درباره دستمزد ۱۴۰۲ گفت: اصلاح دستمزد در چارچوب سیاست دولت و مجلس تصویب می‌شود ولی نگاه ما در دولت در راستای کنترل تورم است. صالح‌آبادی تاکید کرد: افزایش دستمزد بخش خصوصی در شورای عالی کار تعیین می‌شود و توصیه‌مان این است که تصمیمات‌شان متناسب با ملاحظات تورمی باشد.
رییس‌کل بانک مرکزی تصریح کرد: مرجع کاهش یا افزایش حقوق‌ کارگران و کارمندان، بانک مرکزی نیست. حقوق کارمندان در اختیار سازمان برنامه و بودجه است و حقوق کارگران در حیطه اختیار شورای عالی کار است، اما باید در مسائلی که در این خصوص در دولت مطرح می‌شود آثار تورمی هم درنظر گرفته شود.
آقای صالح‌آبادی البته عنوان کرد که تورم کنونی محصول سه عامل است: آثار اصلاح نرخ ارز ترجیحی، افزایش دستمزدها و تغییر ارز مرجع تعرفه‌های وارداتی. او در آنالیز سهم هر یک از این سه عامل گفته است: «آثار اصلاح نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی ۱۰ تا ۱۲درصد تورم بوده. افزایش دستمزدها ۷ درصد تورم به وجود آورده و تغییر ارز مرجع تعرفه‌های وارداتی ۵درصد.» با این حساب، سه عامل یاد شده، در بدترین حالت ۲۴درصد به تورم سال آینده اضافه کرده‌اند.
آرمان خالقی، قائم‌مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در واکنش به سخنان رییس کل بانک مرکزی در مورد افزایش دستمزدها در سال آینده به «اعتماد» گفت: موضوعات مربوط به دستمزد کارگران همه ساله در روزهای پایانی سال از سوی شورای عالی کار تعیین می‌شود که یکی از شاخص‌های اصلی که مبنای تعیین حقوق و دستمزد هم هست میزان تورمی است که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود. دیدگاه‌های بخش کارگری و کارفرمایی در این نشست‌ها در مورد میزان تورم موجود مطرح می‌شود و پس از چانه‌زنی‌ها دستمزد مشخص می‌شود. خالقی خاطرنشان کرد: برای سال جاری (۱۴۰۱) هم همین اتفاق افتاد و چانه‌زنی‌ها انجام شد، اما استثنائا میزان دستمزدها بیش از میزان تورم اعلام شد که با حق مسکن و سایر مزایا این عدد بالاتر رفت و آن هم به این دلیل بود که با افزایش ۵۷درصدی تنها عقب‌ماندگی یکی از سال‌های گذشته جبران شود و اینکه بتوانند تا حدودی قدرت خرید کارگران را افزایش دهند.

ضرورت تناسب میزان تورم موجود با دستمزد کارگران
او در ادامه افزود: بحثی که در مورد افزایش دستمزدها مطرح است به دو بخش تقسیم می‌شود که یک بخش آن بهره‌مندی جامعه کارگری است و بخش دیگر آن واکنش بازار نسبت به این افزایش است، زیرا زمانی که افزایش دستمزدها اتفاق می‌افتد معمولا بازار به سمتی حرکت می‌کند که شاهد افزایش قیمت اغلب کالاها هستیم و گفته می‌شود این موضوع منجر به رشد نقدینگی خواهد شد هر چند محدود. خالقی تصریح کرد: در صورتی که رشد دستمزدها متعادل و متناسب با میزان تورم باشد واکنش‌ها در بازار چندان زیاد نخواهد بود و میزان نقدینگی هم چندان رشدی نخواهد کرد. او ادامه داد: زمانی افزایش دستمزدها اعلام می‌شود که انتهای سال است و قدرت خرید کارگران هم کمتر از قبل شده است و معمولا برای جبران گذشته می‌خواهند قدرت خرید کارگران را به سال قبل بازگردانند اما با وجود تورمی که در کشور وجود دارد این افزایش قیمت‌ها همچنان سرجایش باقی خواهد بود.

سوءمدیریت‌ها در کشور کم نیست
قائم‌مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه این گفته رییس کل بانک مرکزی در مورد همسو بودن تورم و افزایش دستمزدها منطقی است گفت: هر چند سخنان ایشان را رد نمی‌کنم و ایشان این موضوع را از منظر کنترلی بانک مرکزی اعلام کرده‌اند اما به اعتقاد بنده افزایش دستمزدها در شرایط کنونی با وجود سوءمدیریت‌هایی که در کشور وجود دارد چندان تاثیری بر اقتصاد نخواهد داشت چراکه باید مسائل مهم‌تری از قبیل مدیریت صحیح منابع و عدم اتلاف و انحراف منابع مالی و جلوگیری از چاپ بیش از اندازه پول مورد توجه مسوولان قرار گیرد و این موارد بیش از گذشته در کنترل تورم رعایت شود.
خالقی با بیان اینکه ماهیت تورمی در کشور را نباید به حقوق و دستمزد کارگران نسبت داد خاطرنشان کرد: اثر دستمزدها در تورم کشور بسیار ناچیز است و ضرورت دارد تا دولت روی موضوعات اساسی‌تری که بر تورم تاثیرگذارند و مهم‌تر هم هستند دست بگذارد.

عدم اعلام خطر فقر مطلق از سوی تمامی دولت‌ها
او در مورد افزایش قیمت سبد کالایی و کاهش قدرت خرید مردم گفت: قیمت سبد کالایی از سوی نمایندگان کارگری تعیین می‌شود و معمولا اقلام مصرفی (لبنیات، گوشت، برنج و...) یک خانواده ۴ نفره را برمبنای کالری مصرفی آنها و اینکه آیا فرزند محصل دارند یا نه و ایاب و ذهاب و اجاره‌بها و... مورد ارزیابی قرار می‌دهند که این محاسبات آماری روی مراکز استان‌ها درنظر گرفته می‌شود.
خالقی در مورد عدم اعلام خطر فقر از سوی دولت‌ها گفت: در تمامی دولت‌ها شاهد آن بودیم که آنها اصلا این قضیه را نمی‌پذیرند تا خط فقر مطلق را به صورت رسمی اعلام کنند و اصولا بانک مرکزی متولی تعیین آمارها در تمام استان‌هاست و مسوول اصلی آمار و اطلاعات هم هست و بانک مرکزی باید این رقم را اعلام کند.

مردم باید بدانند که حداقل‌های سطح رفاه در کشور چه میزان است
این فعال حوزه کار با بیان اینکه مردم باید بدانند که حداقل‌های سطح رفاه در کشور چه میزان است، افزود: باید این شفافیت در کشور به وجود بیاید که آیا کارگری که دستمزد ۵ یا ۷ میلیون تومانی دارد قادر به پرداخت اجاره‌بهای مسکن، تحصیل فرزندان، خوراک و پوشاک و درمان را هست که باید گفت مسلما با وجود این گرانی‌ها و تورم موجود قاعدتا توان پرداخت بسیاری از نیازهای خود و خانواده خود را ندارد. خالقی در ادامه گفت: در نشست‌های تعیین دستمزد یا باید نظر جامعه کارگری را در مورد خط فقر موجود کاملا بپذیرند یا اینکه خودشان به صورت مستقیم میزان آن را محاسبه کنند و با تعیین یک استاندارد و خط‌کش در کشور این موضوع شفاف شود تا دیگر مناقشه‌ای در این خصوص نباشد. او افزود: تعیین خطر فقر باید از سوی دولت تعیین شود و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم آن را اعلام کند و اگر بر فرض مثال خط فقر در کشور
۱۰ میلیون تومان است حداقل دستمزد را نباید
۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اعلام کنند، چراکه با همین تعریف این رقم زیر خطر فقر خواهد شد.

دستمزدها در سال‌های قبل به صورت متغیر رشد داشته‌اند
این فعال حوزه کار در مورد میانگین رشد دستمزدها در سال‌های گذشته نیز گفت: دستمزدها به صورت متغیر رشد داشته‌اند به عنوان مثال زمانی که تورم در کشور ۲۵درصد بود افزایش دستمزدها ۱۵درصد بودند یا زمانی که میزان تورم در کشور ۳۰درصد بود میزان دستمزدها ۱۸درصد بوده اما معمولا در سال‌های گذشته همواره افزایش دستمزدها کمتر از تورم در کشور بوده و فاصله تورم و سطح درآمدها به گونه‌ای افزایش پیدا کرده که هر سال دستمزد کارگران کمتر از تورم بوده و این فاصله سال به سال افزایش پیدا کرده این درحالی است که باید دستمزد‌ها به گونه‌ای تعیین شود که قدرت خرید کارگران برای تهیه سبد کالایی، استفاده از خدمات سلامت و بهداشت و تهیه مسکن با تورم موجود در کشور همخوانی داشته باشد. او افزود: متاسفانه رشد تورم باعث شده که نیازهای قشر کارگر هر روز بیشتر و درآمدها هر روز کمتر شود و فاصله تورم و دستمزدها در این سال‌ها باعث کمتر شدن رفاه مردم و کوچک شدن سفره‌های‌شان شده است.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 بانک مرکزی مسئول کسری بودجه دولت نیست
رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته درحالی با اصحاب رسانه‌ها نشست داشت که نوسان‌های بازار ارز، تورم بی‌سابقه و انتقادات از عملکرد تیم اقتصادی دولت به اوج خود رسیده و حتی زمزمه‌های برکناری او در روزهای پیش در صدر اخبار رسانه‌ها بود با این حال سکاندار ساختمان شیشه‌ای میرداماد توضیحاتی را درخصوص عملکرد بانک مرکزی در یکسال اخیر و چرایی بالا بودن تورم و اقدامات بانک مرکزی در این زمینه ارائه کرد و البته انتقاداتی هم پیرامون افزایش قابل توجه نرخ دلار در بازار آزاد و رکوردشکنی قیمتی در این بازار مطرح شد. رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به «آرمان ملی» درخصوص اینکه شاخص‌های استقلال بانک مرکزی از دولت چیست گفت: استقلال بانک مرکزی از دولت در بحث تئوری جای بحث زیاد دارد و به موارد مختلفی می‌توان اطلاق کرد در برخی موارد به نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی مربوط می‌شود و درجای دیگر منظور این است که اعضای شورای پول و اعتبار چه افرادی هستند و چگونه انتخاب می‌شوند و یا بخشی از اطلاق کلمه استقلال به مسئولین ارشد بانک مرکزی اطلاق می‌شود که در استفاده از ابزارهای پولی تا چه حد استقلال دارند که این وجه مهم‌تر از دیگر وجوه است. صالح آبادی به شاخص‌های استقلال بانک مرکزی از دولت اشاره کرد و گفت: درحال حاضر اعضای شورای پول و اعتبار از وزرایی انتخاب می‌شوند که مسئولیت سازمانی ندارند و حتی‌المقدور سعی شده که وزرای مصرفی باشند تا دغدعه وزارتخانه خودشان را نداشته باشند که این مورد از موارد استقلال بانک مرکزی از دولت است و دیگر بخش‌هایی هم وجود دارد که بعدا به آن اشاره خواهد شد. رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به «آرمان ملی» در مورد اینکه چگونه و با چه فرمولی بانک مرکزی ادعای کاهش ۳۰ درصدی تورم را تا پایان سال نوید می‌دهد، درحالیکه هزینه‌های هنگفتی چون حقوق و عیدی کارمندان و بازنشستگان را در سه ماهه پایانی سال پیش‌رو دارد و همه این موارد موجب رشد نقدینگی و به تبع آن افزایش نرخ تورم خواهد شد پاسخ داد: در ۸ ماهه اخیر رشد نقدینگی افزایش داشته است، اما بانک مرکزی درهماهنگی کامل با دولت است و دولت اگر نیاز به حقوق کارمندانش داشته باشد ناچار است از هزینه‌هایش کسر کند و آن هزینه‌هایی که اجتناب‌ناپذیر است را لازم است کاهش دهد و بانک مرکزی دراین زمینه کمکی نمی‌تواند به دولت داشته باشد، چراکه خط قرمز بانک مرکزی کنترل نقدینگی است.
آمار فروش نفت محرمانه است!
صالح آبادی در پاسخ به پرسشی مبنی بر چرایی عدم انتشار آمار درآمدهای وصولی نفت که هفته پیش وعده داده بود گفت: آمار فروش نفت و درآمدهای این حوزه محرمانه است و قابل انتشار نیست. اما به‌طور کلی میزان درآمدهای نفتی نسبت به سال گذشته رشد بالایی داشته است. این اظهارنظر رئیس کل بانک مرکزی در شرایطی مطرح می‌شود که وی هفته گذشته وعده انتشار گزارشی در این زمینه را داده بود. از طرفی هم صالح‌آبادی هفته گذشته گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس را مورد تردید ارزیابی کرده بود و وعده انتشار آماری در این زمینه را داد. رئیس کل بانک مرکزی درباره آزادسازی پول بلوکه شده ایران در کره جنوبی نیز عنوان کرد: اصل موضوع آزادسازی منابع ایران در کره با مشکلی مواجه نیست. طرف کره‌ای هم در این زمینه موضع ایران را پذیرفته و تایید می‌کند. اما مشکلاتی در زمینه حساب‌های مقصد وجود دارد که یکی از کشورهای منطقه قول همکاری داده است. در حال حاضر در پی دریافت تضامین لازم هستیم تا منابع ایران در این کشور آزاد شوند. البته پول برخی از سازمان‌های بین‌المللی که ایران باید پرداخت می‌کرد از محل این منابع تاکنون پرداخت شده است.
چرا بانک مرکزی آمار تورم را منتشر نمی‌کند؟
صالح‌آبادی در پاسخ به سوالی درخصوص عدم انتشار آمار تورم از سوی این نهاد نیز توضیح داد: بانک مرکزی محاسبه نرخ تورم را هیچگاه متوقف نکرده است. همواره محاسبات انجام شده و اتفاقا منتشر هم شده است. وی درباره اختلاف زیادی که بین آمار و ارقام گزارش بانک مرکزی با مرکز آمار وجود دارد نیز گفت: الگوی محاسبه نرخ تورم در بانک مرکزی متفاوت از نحوه محاسباتی در سایر مراجع است. از طرفی هم در نوسانات قیمتی این اختلاف بین آمار بیشتر می‌شود. پس از حذف ارز ترجیحی نیز این نوسانات به‌طور طبیعی رقم خورد و طبیعتا اختلاف آماری هم ایجاد می‌شود. از سوی دیگر تعداد شهرستان‌های تحت پوشش الگوی محاسباتی بانک مرکزی بیشتر بوده که باعث دقیق‌تر شدن گزارش‌های می‌شود.
چرا نرخ بهره سرکوب می‌شود؟
صالح‌آبادی در واکنش به پرسشی پیرامون چرایی عدم استفاده از کانال نرخ بهره برای کنترل تورم نیز توضیح داد: سازوکار تعیین نرخ بهره نیازمند اصلاح است. طبیعتا باید از نرخ بهره برای کنترل تورم استفاده شود. هرچند سیستم بانکی ایران با سایر کشورها تفاوت‌هایی دارد و نمی‌توان مقایسه کرد، اما به‌طور کلی نرخ بهره می‌تواند ابزار مناسبی برای مهار تورم باشد و باید از آن استفاده کرد.
بی‌اعتنایی بانک‌ها به بخشنامه بانک مرکزی
وی افزود: در این زمینه شورای پول و اعتبار باید تصمیم‌گیری کند. همان‌طور که پیشتر نیز اشاره شد سازوکار تعیین نرخ بهره ایراداتی دارد که باید مورد اصلاح قرار گیرد. رئیس کل بانک مرکزی از افزایش سرمایه ۳۵ هزار میلیارد تومانی بانک‌های دولتی خبر داد و گفت: دولت باید سهامی را در اختیار بانک‌ها قرار دهد. بانک‌ها نیز می‌توانند از محل فروش این سهام منابع لازم برای افزایش سرمایه را تامین کنند و وقتی افزایش سرمایه بانک‌ها از این طریق انجام شود قطعا منجر به افزایش پایه پولی هم نخواهد شد.
بانک مرکزی بازار غیررسمی را به رسمیت نمی‌شناسد
صالح آبادی با اشاره به افزایش نرخ دلار در بازار ارز نیز بیان کرد: بانک مرکزی قیمتی که در بازار غیررسمی وجود دارد را به رسمیت نمی‌شناسد. ضمن اینکه حجم معاملات این بازار چندان زیاد نیست. نرخ ارز نیمایی و بازار توافقی رسمیت دارند، چراکه ارز مورد نیاز برای واردات از طریق بازار نیمایی تامین می‌شود. هیچ واردکننده‌ای هم ارز مورد نیاز خود را از طریق دلالان و بازار غیررسمی تهیه نمی‌کند. وی ادامه داد: از طرفی برخی از نرخ‌هایی که در بازار غیررسمی اعلام می‌شود نیز عملا شرط‌بندی است. اصلا در این موارد ارزی مبادله نمی‌شود، بلکه معادل ریالی آن است که در معاملات جابه‌جا می‌شود. ضمن اینکه این معاملات بسیار محدود هستند و قابل توجه نیست. از سوی دیگر در این بازار سوءاستفاده‌هایی انجام می‌شود که از آن جمله می‌توان به استفاده از حساب‌های اجاره‌ای اشاره کرد. رئیس کل بانک مرکزی از مهم‌ترین تصمیمات بانک مرکزی با همکاری سایر دستگاه‌ها برای کنترل متغیرهای پولی، عدم پرداخت تنخواه بود، گفت: برخلاف سال‌های گذشته که تنخواه ارائه می‌شد امسال تصمیم گرفته شد که تنخواه تا سقف ۶٠ هزار میلیارد تومان پرداخت نشود و همین تصمیمات باعث شد که رشد نقدینگی در فروردین ماه منفی شود. رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه با دولت در هماهنگی کامل هستیم و خط قرمز ما با دولت در کنترل نقدینگی است، گفت: دولت می‌تواند برای تامین هزینه‌های
اجتناب ناپذیر خود از سایر منابع استفاده کند یا اینکه به سراغ اوراق برود. وی با تاکید بر اینکه در بودجه سال آینده افزایش عجیب و غریب ۵٧ درصدی دستمزدها تکرار نمی‌شود، ادامه داد: سال آینده دستمزد افزایش می‌یابد ولی میزان افزایش دستمزدها به اندازه ۵٧ درصد امسال نخواهد بود و نگاه در افزایش دستمزدها کنترل تورم است. وی درباره آثار تورمی حذف ارز ترجیحی، افزایش دستمزدها و افزایش تعرفه گمرکی گفت: وقتی ارز ترجیحی را حذف می‌کردیم افزایش تورم پیش‌بینی شده بود و دولت می‌دانست که حذف ارز ۴٢٠٠ تومانی باعث افزایش نرخ تورم خواهد شد. در همان زمان تورم حذف ترجیحی را ١٢ درصد، تورم افزایش دستمزدها را ٧ درصد و افزایش تعرفه را ۵ درصد پیش بینی کرده بودیم.
آخرین خبر از دلارهای بلوکه شده
رئیس کل بانک مرکزی درباره آخرین اقدامات انجام شده برای آزاد شدن دلارهای ایران در کره جنوبی تاکید کرد: آزادسازی دلارهای ایران در کره را دنبال می‌کنیم و با واسطه دوستانمان در منطقه رفت و برگشت‌هایی در این باره انجام شده و مذاکرات مهمی را داشتیم و تاکید می‌کنم که بر روی اصل موضوع به توافق رسیده‌ایم و هیچ ابهامی در این باره وجود ندارد و موضوع اصلی حساب‌های مقصد است که دلارها منتقل شوند و تغییراتی در معرفی حساب‌ها داشتیم. بر روی این موضوع پافشاری داریم این دلارها به حساب‌هایی منتقل شود که بتوان از آن استفاده مطلوب داشت و در حال دریافت تضامین کافی هستیم البته تنها موضوع دلارهای کره نیست و امسال توانستیم ١. ۶ میلیارد دلار از منابعی که غیر استفاده بودند استفاده کنیم در حالی که این عدد در سال گذشته حدود ٣٠٠ میلیون دلار بود.
تفسیر متفاوت از یک قانون
وی در پاسخ به این سوال که آیا بانک‌ها توان پرداخت ٣۶٠ هزار میلیارد تومان به بخش مسکن و نهضت ملی مسکن تا پایان سال را دارد، تاکید کرد: تفسیر و تعریف متفاوتی از این قانون بین دولت و بانک مرکزی و بانک‌ها وجود دارد و موضوع این است که مانده تسهیلات در نظر گرفته شده یا تسهیلات پرداختی در سال را مد نظر گرفته‌اند. اگر مورد اول باشد سهم مسکن از تسهیلات ١٧ درصد است و نه ۵ درصد و این آمار را قبول نداریم. همچنین باید توجه داشته باشیم که بانک‌ها به بخش مصالح ساختمانی هم تسهیلاتی ارائه می‌دهند که این موضوع هم باید لحاظ شود. وی با تاکید بر اینکه دولت برای مسکن تنها به تامین مالی از محل تسهیلات بانک‌ها اتکا نکند و بانک‌ها امکان پرداخت ٣۶٠ هزار میلیارد تومان را ندارند، گفت: از این موضوع استانداردسازی شود که دولت و بانک‌ها یک برداشت یکسانی از این قانون داشته باشند اما اعلام می‌کنم که دولت برای تامین مالی تنها به تسهیلات بانکی اتکا نکنند و از سایر روش‌های تامین مالی استفاده کنند.

🔻روزنامه شرق
📍 ورشکستگی کوه طلا
مدیرعامل کنونی شرکت مخابرات دو سال قبل زمانی که این مسئولیت را بر عهده گرفت، در اظهاراتش شرکت مخابرات را به کوه طلا تشبیه کرد، اما حالا شاهد ورشکستگی (یا القای ورشکستگی) این کوه طلا به روایت وزیر ارتباطات هستیم.

شرکت مخابرات ایران بر اساس قانون سیاست‌های اجرائی اصل ۴۴ که در جهت توسعه عدالت اقتصادی ابلاغ شده، از سال ۸۸ به بخش خصوصی واگذار شده است. طبق همان قانون، این واگذاری با طی مراحل زیر از طریق سازمان خصوصی‌سازی و برگزاری مزایده در بورس انجام شده است.

ـ در گام اول فراینده واگذاری، شرکت مخابرات ایران از شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام تغییر ماهیت داده و در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت معنوی به‌عنوان شرکت سهامی عام برابر ماده (۱) اساسنامه شرکت، به ثبت رسیده است. در ماده (۲) اساسنامه، موضوع فعالیت شرکت شامل تلفن ثابت، سیار (همراه) و انتقال داده است. در اساسنامه به‌ثبت‌رسیده، شبکه تلفن همراه بخشی از دارایی یک کل واحد به نام شرکت مخابرات ایران (سهامی عام) است.

ـ در گام دوم، از سوی وزارت ارتباطات فقط یک پروانه بهره‌برداری به شماره۱۱۰۰/۱۰۰ برای فعالیت شرکت مخابرات صادر شده است؛ یعنی پروانه بهره‌برداری فقط برای یک شرکت ثبت‌شده به شماره ۳۲۵۰۸۲ موضوعیت دارد و در بند ۱ ماده ۵ آن پروانه اعتبار پروانه فقط در قالب «یک شرکت ثبت‌شده» تأکید شده است.

ـ در گام سوم، توسط هئیت وزیران تصویب‌نامه شماره ۱۶۳۹۵۵ جهت واگذاری شرکت مخابرات ایران طی یک مزایده صادر شده است.

در فرایند فوق، هم اداره ثبت شرکت‌ها برابر اساسنامه ثبت‌شده، هم وزارت ارتباطات در پروانه بهره‌برداری صادره و هم تصویب‌نامه هیئت وزیران، شبکه تلفن سیار (همراه اول) جزء لاینفک شرکت مخابرات ایران است. بر اساس مستندات فوق که ناشی از قانون سیاست‌های اجرائی اصل ۴۴ است، سازمان خصوصی‌سازی شرکت مخابرات ایران را به عنوان شرکتی واحد و طی یک مزایده در بورس واگذار کرده؛ یعنی فقط یک «کشف قیمت» برای کل شرکت مخابرات ایران انجام شده است. به لحاظ اساسنامه، پروانه، تصویب‌نامه و پروسه واگذاری در قانون، مهم‌ترین بخش‌ «کشف قیمت» برای شرکت واگذاری‌شده است که با فروش پنج درصد از سهام شرکت مخابرات ایران در بورس به دست آمده که مسلما آن اقدام قبل از واگذاری است؛ یعنی شرکت همراه اول ماهیت مستقل نداشته و در کشف قیمت جزء لاینفک شرکت مخابرات ایران است.

اگر شرکت همراه اول ماهیت حقوقی منفک از شرکت مخابرات ایران داشت (که الان منفک از مخابرات است) باید قبل از واگذاری با طی فرایند قانونی فوق به‌عنوان یک شرکت سهامی عام تفکیک و به‌عنوان یک شرکت مستقل کشف قیمت و به مزایده گذاشته می‌شد. در واقع تفکیک شرکت مخابرات ایران به یک یا چند شرکت مستقل مانند شرکت همراه اول، برابر مستندات فوق قانونی به نظر نمی‌آید.

برابر مستندات فوق، رابطه شرکت ارتباطات سیار (همراه اول) با شرکت مخابرات سهم‌الشرکه است؛ یعنی ارتباطات سیار بخشی از دارایی شرکت مخابرات ایران است. اما حالا رابطه شرکت همراه اول با شرکت مخابرات ایران از مالکیت خارج شده و به شکل سهام (عام) است؛ یعنی شرکت مخابرات ایران دارنده سهام آن شرکت است نه مالک آن شرکت که ناشی از تفاوت اختیارات بین سهم‌الشرکه و سهم (سهام عام) در قانون است (برای مثال دارنده سهام مخابرات (اخابر) نمی‌تواند در مجامع همراه اول شرکت کند و برای این کار باید حتما سهامدار خود شرکت همراه اول باشد).

تفکیک فوق فقط یک تفکیک اسنادی نیست، بلکه تجربه کشورهای مشابه در واگذاری شرکت‌های ارتباطی دولتی به بخش غیردولتی نشان داده است جداکردن این دو شرکت به‌عنوان دو شرکت مستقل که عملا هر دو بستر ارتباطی مشترکی دارند و این بستر با توجه به تغییرات سریع در تکنولوژی‌های ارتباطی خصوصا در هسته مرکزی شبکه، نیازمند به‌روزکردن مدام است و ایجاد شبکه‌های موازی برای هر شرکت مستقل، اتلاف منافع ملی است. از سوی دیگر این تفکیک باعث می‌شود یک شریک تجاری به یک رقیب تجاری تبدیل شود.

با مقایسه تعرفه تلفن ثابت به‌عنوان «خدمات عمومی» (مانند خدمات راهسازی) و تعرفه تلفن همراه به‌عنوان خدمات اختصاصی که در تمام دنیا نیز گران است، جداکردن تلفن همراه به‌عنوان یک شرکت مستقل به مرور باعث کاهش سطح ارائه خدمات عمومی در کشورها می‌شود و نهایتا منجر به کوچ مشترکان از تلفن ثابت به تلفن همراه شده است که در بهای تمام‌شده دیگر فعالیت‌های از قبیل تجاری، فرهنگی و آموزشی مؤثر است. با عدم سرمایه‌گذاری اپراتورهای بخش خصوصی در تلفن ثابت به‌خاطر سرعت کم بازگشت سود سرمایه، اپراتورها سعی دارند الگوی رفتاری مشترکان را تغییر داده و به سمت استفاده از تلفن همراه هدایت کنند که باعث سیر نزولی در ارائه خدمات عمومی است. اتفاقی که الان در کشور ما هم افتاده و شرکت مخابرات ایران یا همان کوه طلا را هم درگیر معضل ورشکستگی و هم کاهش سطح ارائه خدمات عمومی به ‌لحاظ ضریب نفوذ و کیفیت کرده است.

برای متقاعدکردن اذهان عمومی، نمایندگان مجلس، هئیت دولت و رسانه‌ها، تعریفی از شرکت مخابرات ایران ارائه می‌شود که تمام مشکلات محدود به تلفن ثابت است و شرکت همراه اول یک شرکت مستقل با حساب‌و‌کتاب جداست که ربطی به مشکلات شرکت مخابرات ندارد تا ورشکستگی در شرکت مخابرات توجیه‌پذیر باشد. در‌حالی‌که هدف از ابلاغ قانون سیاست‌های اجرائی اصل ۴۴ توسعه، عدالت اقتصادی و اجتماعی است که الان خبری از آن عدالت اقتصادی در شرکت مخابرات ایران برای کارکنان و بازنشستگان و به‌ویژه توسعه «خدمات عمومی» نیست که ریشه آن در تفکیک همراه اول است و باید هرچه ‌زودتر این اشتباه اصلاح شود.

سهامدار عمده شرکتی واحد و یکپارچه را طی یک مزایده خریداری، اما بخش سودآور آن را که همراه اول است، از شرکت مخابرات ایران جدا کرده است و با توجه به عدم سرمایه‌گذاری در تلفن ثابت به‌عنوان یک سرویس عمومی در این سال‌ها و انتقال هزینه‌های شبکه‌های ارتباطی مشترک و به‌ویژه پرداختی‌های بازنشستگان، صرفا به تلفن ثابت، در تلاش برای نشان‌دادن درآمد کم و هزینه‌های بالا در تلفن ثابت و نهایتا القای خطر ورشکستگی آن شرکت است.

در‌حالی‌که طبق مسنتندات فوق و ابلاغ اصل ۴۴، سود یا ضرر (اگر ضرری باشد) قابل تفکیک به دو شرکت نیست. دولت، دارایی خودش یا همان دارایی مردم (مانند ودایع) را به سهامدار عمده واگذار نکرده است که خریدار سود را از ضرر جدا کند و سود شرکت را از شرکت همراه اول و ضرر شرکت را در تلفن ثابت نشان دهد تا هزینه خروج از ورشکستگی را از جیب مردم با افزایش تعرفه‌ها یا از جیب دولت که باز جیب مردم است با کاهش حق‌السهم قانونی دولت از پروانه بهره‌برداری تحمیل کند. برای مثال اگر مبالغ مستمری برای بازنشستگان پرداخت می‌شود، نمی‌توان این مبالغ را فقط در هزینه‌های تلفن ثابت نشان داد و شرکت همراه اول را مستقل از آن دانست.

به نظر می‌رسد سهامدار عمده در ایجاد این نگاه به مخابرات موفق شده است و با مساعدت دولت، دست‌بردن در جیب مشترکان هنور رضایت سهامداران عمده را برآورده نکرده و درست بعد از ابلاغ افزایش تعرفه‌ها توسط وزیر ارتباطات شاهد استارت کاهش سهم قانونی دولت از محل پروانه بهره‌برداری، با طرح ورشکستگی مخابرات در صورت عدم کمک دولت هستیم! شاید این بار هم به اسم بازنشستگان و به کام سهامداران قرار است دست در جیب دولت ببرند و بخشی از هزینه‌های خودشان را به بودجه کشور تحمیل کنند که حداقل مخالف ماده ۴ دیوان محاسبات عمومی کشور است.

اما چرا افزایش تعرفه‌ها فقط به کام سهامداران است؟ چون در مصاحبه‌های مختلف افزایش تعرفه‌های تلفن ثابت را به سرمایه‌گذاری در شرکت و پرداخت مطالبات قانونی بازنشستگان گره زده‌اند و با گذشت نزدیک به چهار دوره از افزایش تعرفه‌ها هنوز مطالبات بازنشستگان و شاغلان پرداخت نشده و کوچک‌ترین گام مثبتی هم برای مساعدت برنداشته‌اند.

وزیر ارتباطات گفتند «بدون کمک دولت، شرکت مخابرات ورشکست خواهد شد». باید متذکر شد طبق پروانه وزیر ارتباطات می‌توانند با عدم تمدید پروانه جلوی این خسران را در کشور بگیرند و اجازه ندهند برای پنج سال دیگر این خسارت مدیریتی ادامه داشته باشد. از هر جا جلوی ناکارآمدی گرفته شود به نفع منافع عمومی است.

از اعتبار پروانه بهره‌برداری ۱۵ساله، حدود یک سال باقی است و پروانه باید در ماه‌های اخیر تعیین تکلیف شود. طبق نظر وزیر ارتباطات، دارنده پروانه در نزدیک به ۱۴ سال بزرگ‌ترین شرکت ارتباطی منطقه را به سوی ورشکستگی برده و از همه مهم‌تر سرمایه‌گذاری در خدمات عمومی را عملا هزینه برای شرکت قلمداد کرده است.

علاوه بر وزیر ارتباطات که در تمدید و نظارت بر پروانه مسئولیت مستقیم دارد، دیگر مراجع نظارتی کشور از‌جمله مجلس به‌عنوان وکیل جامعه در حفاظت از منافع عمومی با ورود به پروسه تمدید پروانه نباید اجازه ادامه این وضعیت را برای پنج سال دیگر در کشور بدهند یا در صورت تمدید، باید به طور شفاف درباره سرمایه‌گذاری در بخش خدمات عمومی و پرداختی‌های بازنشستگان و کارکنانی که در فرایند واگذاری از دولتی به غیردولتی منتقل شده‌اند، حقوقی از زمان دولتی‌بودن دارند که بر عهده خریدار است. برای ایجاد عدالت اقتصادی و اجتماعی که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، باید به‌عنوان الزامات تمدید پروانه برابر جزء «د» بند ۲ ماده ۳ پروانه لحاظ شود.

🔻روزنامه همشهری
📍 افزایش سود سپرده‌ بانکی روی میز تصمیم
علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی در نخستین نشست خبری با خبرنگاران، سیاست‌های پولی و مالی کنترل نرخ تورم را اعلام و در پاسخ به پرسش همشهری مبنی بر اینکه چرا از ابزار نرخ بهره ‌برای کنترل تورم استفاده نمی‌شود؟ گفت: در بیش از ۹۰کشور دنیا طی ماه‌های گذشته نرخ سود بانکی برای مهار تورم استفاده شده اما در ایران به این مقوله به‌عنوان ابزار سیاست پولی نگاه نشده و این نگاه باید اصلاح شود. او با بیان اینکه روسیه پس از جنگ اوکراین و کاهش ارزش روبل در برابر دلار آمریکا نرخ بهره را یکشبه دو برابر کرد و به ۲۰درصد رساند و در آمریکا نرخ بهره به بیش از ۴درصد رسید، تأکید کرد: ما هم باید حتما از این ابزار پولی برای کنترل تورم استفاده کنیم که تصمیم‌گیرنده نهایی شورای پول و اعتبار است و بانک مرکزی هم همین موضوع را پیگیری می‌کند.
به گزارش همشهری، گفته‌های دیروز صالح‌آبادی نشان می‌دهد که بانک مرکزی درصدد فعال‌سازی سیاست‌های پولی و مالی با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه جهت اطمینان از کاهش نرخ تورم در سال آینده است و باید دید آیا اعضای عمدتا دولتی شورای پول و اعتبار دست بانک مرکزی را برای استفاده از ابزار نرخ بهره بانکی جهت کنترل تورم باز می‌گذارند؟

افزایش حقوق‌ها و دستمزدها
رئیس‌کل بانک مرکزی می‌گوید: افزایش دستمزد ۵۷درصدی امسال رقم عجیب و غریبی بود و به هیچ وجه سال آینده چنین افزایشی نخواهد بود. دولت قطعا افزایش حقوق را کنترل می‌کند و قطعا افزایش به میزان امسال نخواهد بود. وی افزود: دولت اگر هزینه اجتناب‌ناپذیری ندارد از آنجا کم کند و در جای دیگری استفاده کند از اوراق هم ‌می‌تواند استفاده کند؛ خط قرمزمان با دولت کنترل نقدینگی است. رئیس شورای پول و اعتبار تأکید کرد: اصلاح حقوق‌ها در چارچوب سیاست دولت و مجلس تصویب می‌شود ولی نگاه ما در دولت در راستای کنترل تورم است. وی تأکید کرد: افزایش دستمزد بخش خصوصی در شورای‌عالی کار تعیین می‌شود؛ توصیه‌مان این است که تصمیمات‌شان متناسب با ملاحظات تورمی باشد. او در عین حال با بیان اینکه مرجع کاهش یا افزایش حقوق کارمندان و کارگران بانک مرکزی نیست، تصریح کرد: تعیین حقوق کارمندان در اختیار سازمان برنامه و بودجه و حقوق کارگران در حیطه اختیار شورای‌عالی کار است، اما از نظر بانک مرکزی در تصمیم‌گیری نهایی باید آثار تورمی افزایش حقوق‌ها و دستمزدها درنظر گرفته شود.

واکنش بازارساز به جهش دلار
صالح‌آبادی در واکنش به پرسشی درباره نوسان قیمت ارز در کشور، گفت: بخش عمده معاملات ارزی کشور در بازارهای رسمی حواله و اسکناس انجام می‌شود که می‌بایست در تحلیل‌ها مدنظر قرار گیرد. او با بیان اینکه در معاملات فردایی اساساً ارزی مبادله نمی‌شود و صرفاً تسویه ریالی مبادلات است، گفت: در معاملات فردایی نوعی از شرط‌بندی روی نرخ ارز است و معمولاً حجم معاملات فردایی بسیار پایین است و متأسفانه یکی از محل‌های سوء‌استفاده از حساب‌های اجاره‌ای است که بارها درخصوص آن به هموطنان هشدار داده شده چرا که این حساب‌های اجاره‌ای برای عملیات غیرقانونی اعم از پولشویی، قمار و... به‌کار گرفته می‌شود. وی تصریح کرد: ما منکر آثار نرخ‌های غیررسمی نیستیم و باید درخصوص آنها تدبیری صورت گیرد. در ماه‌های اخیر نیز اقدامات زیادی با هماهنگی نهادهای ذیربط در این حوزه انجام دادیم و همچنان این موضوع را دنبال می‌کنیم. اما درهرحال بازار غیررسمی، بازار محدود و غیرشفاف است. ارز رسمی کشور از محل بازار نیما و بازار متشکل معاملات ارزی تأمین می‌شود. لذا باید این نکته را مدنظر داشته باشیم، هنگامی که بازار را تحلیل می‌کنیم، دقیقاً از کدام بازار می‌گوییم.

تحریک خروج سرمایه با ناآرامی‌ها
سکاندار بانک مرکزی با بیان اینکه ناآرامی‌های ماه‌های اخیر با هدف تحریک خروج سرمایه از کشور در بازار ارز تأثیر داشته، تأکید کرد: البته این اتفاقات تنها دلیل افزایش نرخ ارز نیست و آنچه مهم است ایجاد آرامش عمومی در فضای جامعه است. او در عین حال این را هم گفت که: تقویت دلار در دنیا یکی از دلایل افزایش نرخ ارز است و البته انتظارات تورمی هم بر جهش نرخ ارز اثر گذاشته اما ما در بانک مرکزی نرخ ارز غیررسمی را قبول نداریم و این نرخ باید تعدیل شود چرا که دولت هیچ وقت از محل بازار قاچاق نیازهای ارزی را تامین ‌نمی‌کند؛ تامین مالی نیازهای ارزی کشور در نیما انجام می‌شود. این مقام ارشد بانک مرکزی در پاسخ به سؤالی درباره میزان خروج سرمایه از کشور هم گفت: هیچ آمار شفاف و رسمی‌ای از خروج سرمایه وجود ندارد.

سرانجام دلارهای ایران در کره
رئیس‌کل بانک مرکزی درباره آخرین وضعیت آزادسازی طلب ۷میلیارد دلاری ایران از کره‌جنوبی، گفت: این کار در حال انجام است و رفت‌وآمدهای مختلفی با وساطت برخی کشورها انجام دادیم. در اصل موضوع توافق وجود دارد ولی در حساب‌های مقصد نکاتی وجود داشت. در حال دنبال موضوع هستیم. روی این موضوع تأکید داریم که پول از حساب کره به حساب‌هایی انتقال شود که بتوانیم استفاده کنیم، آنها هم این را قبول دارند، ما می‌خواهیم تضامین کافی را دریافت کنیم. وی افزود: البته ۱.۶ میلیارد دلار از منابعی که غیرقابل استفاده بود، امسال استفاده شد و بدهی ایران به برخی سازمان‌های بین‌المللی از محل همین منابع پرداخت شده است.

رمزگشایی از پول ساخت مسکن
صالح‌آبادی درباره آخرین وضعیت پرداخت ۳۶۰هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ساخت مسکن توسط بانک‌ها، گفت: درباره این قانون تفسیر‌های متفاوتی مطرح است و اگر منظور از سهم ۲۰درصدی تسهیلات، مانده تسهیلات بانکی باشد، باید بدانیم که هم‌اکنون مانده تسهیلات بخش ساختمان و مسکن حدود ۱۷درصد است. او افزود: اگر منظور این است که ۲۰درصد کل تسهیلات بانکی در هر سال تا سقف ۳۶۰همت اختصاص پیدا کند، باید توجه کرد که نظام بانکی توان مشخصی برای تسهیلات دارد و لازم است تا روش‌های تامین مالی ساخت مسکن متنوع شود و این موضوع را به وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده‌ایم و پیشنهادهای بانک مرکزی به دولت هم ارائه شده است چرا که اگر قرار باشد هر سال این میزان تسهیلات به ساخت مسکن پرداخت شود، چنین امکانی وجود ندارد.

-نرخ رشد نقدینگی تا آخر سال به زیر ۳۰درصد می‌رسد.
-امسال به دولت تنخواه ندادیم و جلوی تزریق ۶۰هزار میلیارد را گرفتیم.
-سیاست‌ پولی را به‌نحوی تنظیم می‌کنیم که بازار با کسری نقدینگی مواجه نشود.
-از مجلس می‌خواهیم سهم تسهیلات تکلیفی از کل وام بانک‌ها را افزایش ندهد.
-فروش اموال مازاد بانک‌ها به‌صورت ماهانه توسط بانک مرکزی رصد می‌شود.
-نیمی از تورم امسال ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، افزایش دستمزدها و کاهش حقوق گمرکی کالاهاست.
-برخلاف سال گذشته، امسال در هیچ بخشی از اقتصاد، شاهد رشد منفی نبودیم.
-سهم خانوارها از تسهیلات بانکی به ۱۵.۸درصد رسیده است.
-بانک مرکزی نرخ تورم را محاسبه می‌کند و در گزارش‌ها و سخنان خود به آمار خودمان استناد می‌کنیم.

🔻روزنامه رسالت
📍 خانه‌به‌دوشی قیمت مسکن
با افزایشی شدن قیمت مسکن در شهرهای بزرگ کشور حالا نه‌تنها خرید مسکن به آرزو مبدل شده است، بلکه اجاره مسکن نیز به مشکلی بزرگ مبدل شده است. اخیرا عضو هیئت‌مدیره اتحادیه مشاوران املاک گفت: هم‌اکنون نرخ‌های اجاره در شمال تهران روند افزایشی پیداکرده است.
عبدالله اوتادی بابیان اینکه در بسیاری از شهرها به‌ویژه کلانشهرها مشکل عرضه و تقاضا در واحدهای مسکونی وجود دارد، گفت: نابسامانی در بازار عرضه وتقاضا باعث شده که بازار اجاره مسکن با افزایش قیمت روبه‌رو شود.به گفته عضو هیئت‌مدیره اتحادیه مشاوران املاک کشور، هم‌اکنون بازار به سمتی می‌رود که هرکدام از مستأجران پول بیشتری پرداخت کند، واحد بهتری نصیبش می‌شود و از حق انتخاب بیشتری برخوردار خواهد شد.او می‌گوید: هم‌اکنون به دلیل آنکه تعداد واحدهای عرضه‌شده در بازار اجاره کمتر است؛ بنابراین حق انتخاب کمتری وجود دارد و همین موضوع باعث شده که بازار مسکن به‌ویژه اجاره با مشکل بیشتری روبه‌رو شود.
چرایی افزایش قیمت
وجود پارامترهای مختلف اقتصادی سبب شده است تا نتوان هیچ روند نزولی برای خرید و اجاره مسکن در نظر گرفت .
نگاهی به افزایش قیمت اجاره بها در سال جاری نشان می‌دهد که این افزایش قیمت در مقایسه با سال‌های گذشته دچار رکوردشکنی شده است . این درحالی است که همه‌ساله قبل از آغاز سال تحصیلی رشد اجاره‌بها آغاز وبا آغاز پاییز این شرایط با کمترین تغییر باقی می‌ماند اما مهرماه امسال رشد اجاره‌بها ۷درصد نسبت به شهریور افزایش پیدا کرد؛ به‌طوری‌که این میزان رشد ماهانه دستکم از سال‌۹۲ تاکنون که ارقام نوسان هزینه اجاره‌نشینی به ثبت رسیده، بی‌سابقه است.
شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری در آبان ماه سال ۱۴۰۱ نشان‌دهنده رشد به ترتیب معادل ۳۹/۸ و ۴۵ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل است.
باید در نظر داشت که تحولات بین‌المللی و کاهش مجدد و بی‌سابقه ارزش ریال در برابر دلار، احساس عدم امنیت درمورد مواضع سران کشورهای غربی و تحولات اخیر داخلی کشور ، بیشترین تأثیر را بر تلاطمات بازار مسکن داشته‌اند.
همزمان با افزایش نرخ تورم، رکود در بازار مسکن افزایش‌یافته و این امر نیز موجب افزایش اجاره‌بها به‌ویژه در پایتخت و کلانشهرها خواهد شد .
افزایش خوابگاه‌های کارمندی در پایتخت
افزایش قیمت اجاره‌بها در سال‌های اخیر به‌گونه‌ای شده است که حتی برخی از مستأجران مجرد مجبور شده‌اند به خوابگاه‌های کارمندی بروند .
مشاوران املاک با اشاره به اینکه در مناطق مرکزی تهران خوابگاه‌های مجردی افزایش‌یافته است دراین‌باره تأکیددارند که صاحبان این خوابگاه‌ها با مجوز و برخی هم بی‌مجوز مشغول به فعالیت هستند. افراد برای سکونت در این خوابگاه‌ها نیاز به بودجه زیادی ندارند و با هزینه اندکی حدود دو میلیون یا اندکی بیشتر ساکن تهران شوند . این درحالی است که برای اجاره یک‌خانه کوچک در مرکز تهران حداقل به ۲۰۰ میلیون رهن و ماهانه بیش از ۵ میلیون تومان اجاره نیاز است . در همین حال مدتی است بازار اجاره آپارتمان در تهران پدیده تازه‌ای را به مشتریان معرفی کرده است که طی آن، مالک واحد خود را به‌صورت روزانه و در بازه‌های زمانی کمتر از یک سال، به متقاضیان اجاره می‌دهد. این فایل‌ها که از سوی سایت‌های درج آگهی معرفی می‌شوند، غالبا به‌صورت مبله عرضه‌شده و در متراژهای متنوع و مناطق مختلف تهران قرار دارند.
در همین حال برخی از متقاضیان این فایل‌ها افرادی هستند که با پول خود کار می‌کنند و مایل نیستند سرمایه آن‌ها به‌عنوان ودیعه مسکن در خواب باشد. بر همین اساس حاضرند هزینه سکونت در ملک را به‌صورت اجاره و نقدا پرداخت کنند. همین رویکرد مستأجران البته احتمالا مهم‌ترین دلیلی است که برخی مالکان را برای عرضه واحد مسکونی خود به‌صورت روزانه ترغیب کرده است.
افزایش درخواست‌ها برای اجاره‌بها
این شرایط در حالی است که تمایل مالکان به گرفتن اجاره‌های سنگین به‌جای رهن کامل افزایش‌یافته و درحقیقت مالکان نیز برای جبران افزایش قیمت‌ها، اجاره‌بهای خود را افزایش داده‌اند. به‌ویژه اینکه بسیاری از اجاره ملک به‌عنوان حقوق دوم خود استفاده می‌کنند.
عضو هیئت‌مدیره اتحادیه مشاوران املاک کشور هشدار داد که اگر جلوی موج بحران افزایش اجاره مسکن گرفته نشود، تهدید جدی متوجه بیشتر مستأجران کشور خواهد شد.
کارشناسان تأکیددارند به دلیل نرخ سود پایین بانک‌ها و کاهش ارزش پول ملی، برای بسیاری از مالکان دریافت پول و رهن کامل فایده‌ای ندارد و به درد آن‌ها نمی‌خورد و حتی اگر این رهن هم در بانک باشد به میزان اجاره‌ای که دریافت می‌کنند برای آن‌ها سودآور نیست.
نگاهی به قیمت در سایر کشورها
این آمار بیانگر این حقیقت است که هیچ‌یک از سیاست‌های کنترلی و اقتصاد دستوری از سوی دولت نتوانسته است بازارهای مختلف کشور را مدیریت کند و بازار مسکن هم یکی از آن‌هاست.
مسئولان برنامه‌های متعددی را در این زمینه برنامه‌ریزی کردند که یکی از آن تدابیر مجلس برای تأمین مسکن و جبران عقب‌ماندگی واحدهای مسکونی درسطح کشور بود که به‌واسطه این دغدغه طرحی با عنوان طرح ملی مسکن به تصویب رسید.
این طرح شامل ۴۰۰ هزار واحد مسکونی است که۲۰۰ هزار واحد آن در شهرهای جدید و با مشارکت بخش خصوصی و همچنین ۱۰۰ هزار واحد آن در مناطقی با، بافت فرسوده و توسط شرکت بازآفرینی شهری و ۱۰۰ هزار واحد دیگر بر عهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است. اما تا اینجای‌ کار هنوز اقدام خاصی ازسوی دولت صورت نگرفته است که بتواند تمام جوانان را به‌راحتی صاحب‌خانه کند.
عبداللّه اوتادی، عضو هئیت مدیره اتحادیه مشاوران املاک تأکید کرد: در شرایط کنونی قیمت‌ها در بازار اجاره روند رو به رشدی پیداکرده و نرخ‌های اجاره به گونه‌ای افزایش‌یافته است که قیمت‌ها با خرید در مسکن در کشورهای همسایه برابری می‌کند .
سکوت و شکست عدالت محوری
سکوت دولت در برابر افزایش بی‌رویه اجاره‌بها به معنی شکست شعارهای دولت عدالت محوری است که در همان سال اول کار خود به‌جای خدمت به مردم، با تحمیل بار گرانی باعث تضعیف حقوق اولیه زندگی مردم شده است.
باید فراموش کرد که این موضوع نه‌تنها موجب فشار بر مستأجران و ساکنین شهرها شده است بلکه اینک با کوچ‌نشینی اجاره‌نشین‌ها از محلات بالای شهر به سمت مناطق پایین‌تر، این روند به اقشار پایین‌دست سرایت کرده و همین امر سبب می‌شود تا حاشیه‌نشینی در اطراف شهرهای بزرگ افزایش پیدا کند.
کارشناسان بر این باورند که تورم به‌طور زنجیروار تمام بخش‌ها و بازار‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد و این زنگ خطر افزایش بحران در بازار مسکن بیش از سایر بازار‌ها هشداردهنده است، چراکه حق مسکن برای عموم مردم به‌عنوان اولویت حقوق شهروندی مطرح است.
افزایش اجاره‌بها تهدید جدی برای مردم جامعه است و اگر این موج گرانی کنترل نشود عواقب سنگینی متوجه اقتصاد کشور خواهد شد.