🔻روزنامه تعادل
📍 آینه دق جام جهانی
✍️ پیمان مولوی
این روزها صحبت‌های زیادی مطرح می‌شود در خصوص اینکه قطر حدود ۳۰۰ میلیارد دلار برای جام جهانی قطر هزینه کرده است؛ این حرف هم درست است و هم غلط. چون قطر نه فقط برای جام جهانی‌اش بلکه برای توسعه زیرساخت‌هایش هزینه کرده است. قطر با این سرمایه‌گذاری‌ها، ارزش افزوده فراوانی برای آینده‌اش کسب کرده است. آینده‌نگری جالبی که بسیاری از کشورها از آن محروم هستند. جام جهانی این گونه برای برخی کشورها نعمت است و برای برخی کشورها، آینه دق. کشورهایی که نتوانند سهم مناسبی از این جام جهانی در حوزه اقتصادی و تجاری برداشت کنند، جام جهانی برای‌شان آسیب‌رسان است و کشورهایی که توانسته‌اند سهمی اقتصادی از این جام داشته باشند، برنده واقعی آن هستند. قطر برای زیرساخت‌های اقتصادی خود ۳۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرده است. در حالی که درآمدهای گازی قطر در ۲۰ سال گذشته، ۷۰۰ میلیارد دلار بوده است. ایران هم در ۲۰ سال گذشته حدود ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد داشته است. یعنی همه گزاره‌هایی که در قطر ساخته شده است، در ایران هم می‌توانست ساخته شود. اما ایران از این نوع سرمایه‌گذاری‌ها محروم است، چرا که چشم‌اندازهای آینده معمولا برای ایران اهمیت ندارد. ایران به فکر پر کردن بودجه امروزش است و مدام کسری بودجه دارد، با سایر کشورها روابط نزدیکی ندارد و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت نمی‌کند. دو بحث وجود دارد؛ یکی اینکه آیا ایران از موقعیت‌های اقتصادی خود استفاده می‌کند یا نه؟ دوم اینکه آیا از فرصت‌های قبلی خود استفاده می‌کند یا نه؟ واقعیت آن است که اقتصاد هرگز برای ایران اولویت نبوده است.

ایران اولویت‌های دیگری دارد؛ همین امروز وقتی می‌خواهیم درباره جام جهانی قطر صحبت کنیم بازی به پنالتی کشیده شده و بعد از ۱۲۰ دقیقه مشخص می‌شود که فرانسه قهرمان است یا آرژانتین. این ظرفیت‌های اقتصادی فقط مختص جام جهانی فوتبال نیست. در بازی‌های آسیایی، جام ملت‌ها، جام باشگاه‌ها و... نیز هر کدام ظرفیتی دارند. چون اقتصاد برای ایران اولویت نیست، مشکلات عدیده‌ای شکل می‌گیرد. برای اولویت شدن اقتصاد هم زیرساخت‌های فکری نیاز است و هم زیرساخت‌های جهانی. اگر اقتصاد برای ما اولویت بود، حتی با فرض تداوم دوران آقای خاتمی، اقتصاد ایران باید حدود ۱۱۰۰ تا ۲۰۰۰ میلیارد دلار حجم داشت. اقتصاد زمانی اولویت می‌شود که وزیر اقتصاد، شاخص، مستقل و متخصص باشد. رییس کل بانک مرکزی شاخص و متخصص باشد. قطر از طریق تعامل سازنده با جهان توانست میزبانی جام جهانی را به دست بگیرد. اما تیم‌های اصلی کشور ما مانند استقلال و پرسپولیس حتی قادر نیستند، میزبان بازی‌های آسیایی در خانه خود بشوند.

همه اینها واقعیت‌هایی است که باید به آنها توجه شود. اما متاسفانه در گروکشی‌های سیاسی به آنها توجهی نمی‌شود. باید از این گزاره‌های محدودیت‌زا عبور کنیم.

باید بدانیم که نیازمند متخصص در حوزه‌های گوناگون هستیم اما متاسفانه مسوولان ایرانی به سازمان‌های بین‌المللی می‌روند در حالی که حتی به انگلیسی مسلط نیستند. این بسیار دردناک است. ما هم باید سهم خود را از اقتصاد جهانی بگیریم.

🔻روزنامه کیهان
📍 معمای اعتماد موساد به یک حلقه سیاسی
✍️ محمد ایمانی
برخی جریانات سیاسی کج‌کارکرد و مقصر در نارضایتی مردم، موضوعات سیاسی را تحریف و مصادره به مطلوب می‌کنند. یکی از نشریات زنجیره‌ای، اخیرا ضمن تحلیلی کوشید اغتشاشات سازماندهی‌شده را امری اجتماعی وانمود کرده و به کاهش میزان مشارکت انتخاباتی نسبت دهد. در تحلیل این روزنامه با عنوان «مشارکت کمتر، اعتراض بیشتر» آمده است: «کاهش مشارکت سیاسی نقش مهمی در ایجاد اعتراضات پس از فوت مهسا امینی داشت. شهرستان‌‌هایی در اعتراضات فعال‌‌تر بوده‌اند که در حدفاصل سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ به ‌لحاظ سیاسی، ناامید‌تر شده و مشارکت کمتری در انتخابات ریاست‌جمهوری داشته‌‌اند. نتایج یک تحقیق، شهرهای کشور براساس اخبار منتشرشده درباره اعتراضات را به شهر‌های دارای اعتراض و بدون اعتراض تقسیم‌‌بندی کرده است. در شهرستان‌‌های دارای اعتراض، رای نامزد نخست انتخابات ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۶، به‌‌طور متوسط
۲۲.۶ درصد کمتر از شهرهای بدون اعتراض بوده است».
بی‌تردید، مشارکت‌های انتخاباتی با درصد بالا، مطلوب همه نظام‌های سیاسی در دنیاست. اما باید علل نوسان مشارکت را به شکل علمی بررسی کرد و توجه داشت اینکه این بحث، با پاسخ تک‌بعدی قابل تحلیل نیست. مرور برخی واقعیات می‌تواند به عیارسنجی ادعای روزنامه مذکور کمک کند.
۱) میزان مشارکت انتخاباتی در کشورهای مختلف، از ۲۵ تا ۷۰ درصد (و به ندرت بیشتر) در نوسان است. در برخی از این کشورها، حتی با میزان مشارکت ۳۰ یا ۲۵ درصد، اعتراض (اغتشاش) رخ نداده است. در مقابل، در برخی کشورهای دیگر که مشارکت بالا هم رقم خورده، شاهد اعتراض و اغتشاش بوده‌اند. به عبارت دیگر، صرف میزان مشارکت بیشتر، به خودی خود، الزاما نشانه رضایت بیشتر، و مشارکت کمتر نشانه رضایت کمتر (اعتراض بیشتر) نیست.
۲) در تحلیل روزنامه مورد بحث، عمداً نقش سوءعملکرد دولت قبلی در سرخورده کردن مردم و کاهش مشارکت انتخاباتی کتمان شده است. ضمناً اصلاح‌طلبان، در انتخابات مجلس اخیر سه لیست، و در انتخابات ریاست‌جمهوری دو نامزد معرفی کرده بودند و همچنین خاتمی و کروبی و ۱۶ گروه اصلاح‌طلب از آقای همتی حمایت کردند. اما نتیجه، صرفا اقبال ۲/۴ میلیون نفر از مجموع ۵۹ میلیون نفر (۳/۶ درصد واجدان حق رای) بود. از سوی دیگر، اغتشاشات دی‌ماه ۹۶ و آبان ۹۸، پس از مشارکت ۷۳/۷ درصدی مردم در انتخابات خرداد ۱۳۹۶ اتفاق افتاد، که اتفاقا دولت متبوع نشریات زنجیره‌ای بر سر کار بود. به عبارت دیگر، اگر در کنار برنامه‌ریزی دشمن برای آشوب‌افکنی و بی‌ثبات‌سازی، باید عامل دیگری را در التهابات و اعتراضات رصد کرد، کارکرد خسارت‌بار دولت مدعیان اصلاحات و اعتدال است که عمدا کتمان می‌شود. نکته عجیب اینکه طیف مذکور، حتی در ماه‌های پایانی دولت هشت‌ساله، «وضعیت موجود» را به کارکرد دولت قبل نسبت می‌دادند، اما اکنون که نتایج فاجعه‌بار مدیریت اشرافی غربگرا آشکار شده، از قبول مسئولیت شانه خالی می‌کنند. کدام فرد منصفی می‌تواند از روند هفت تا ده برابر شدن حجم نقدینگی و تورم در حوزه ارز و سکه و مسکن و خودرو و... ظرف هشت سال آگاه باشد و ضمنا توقع داشته باشد که این روند، در یک سال متوقف شود؟!
۳) میزان مشارکت مردم در انتخابات سال ۱۳۸۸ بالغ بر ۸۵ درصد بود و بنابراین، مطابق انگاره روزنامه مورد بحث، نباید اغتشاشی رخ می‌داد؛ اما بلافاصله پس از انتخابات، آشوب هشت ماهه کلید خورد. علت مشترک آن آشوب و اغتشاشات بعدی را باید در «نفوذ بیگانه» یافت که از دو دهه قبل‌تر، به عمق ائتلاف مدعیان اعتدال و اصلاحات زده، و بخش موثری از آنها را به خدمت گرفته بود. بنابراین، کارکرد اصلی این حلقه،
چه به هنگام حضور در دولت و مجلس، و چه در موقعیت ناکامی انتخاباتی، به اختلال در امنیت و ثبات و آرامش و مدیریت کشور تغییر یافت. در انتخابات خرداد ۱۳۸۸، نامزد این طیف با یازده میلیون رای کمتر، از رقیب انتخاباتی عقب افتاد، اما چون پیروزی به هر قیمت، یا آشوب به هر قیمت را در دستورکار داشتند، در دروغ تقلب دمیدند، کشور را گرفتار ناامنی کردند و سپس، آدرس تحریم‌های فلج‌کننده را به دولت اوباما دادند. این در حالی بود که از خاتمی تا تاج‌زاده اذعان داشتند ادعای تقلب، دروغ است و امکان ندارد تقلب، آن هم در مقیاس ۱۱ میلیون رای اتفاق بیفتد. می‌بینید که برنامه آشوب‌فکنی، ربطی به گزاره «مشارکت کمتر، اعتراض بیشتر- مشارکت بیشتر، اعتراض کمتر» ندارد؛ چرا که ماهیت ماجرا، مغرضانه و بهانه‌جویانه بوده است.
۴) واقعیت این است که حلقه‌های بدسابقه، برای بی‌ثبات‌‌سازی و تضعیف ایران ماموریت داشته و باید به هر بهانه که شده، آن را عملیاتی می‌کرده‌اند: یک روز به بهانه توقیف روزنامه سلام، زمانی به بهانه تقلب در انتخابات، در یک مقطع با سرکوب چهارساله قیمت بنزین و سپس آزاد‌‌سازی انفجاری آن و موج‌سواری روی سوءتدبیر دولتی که
«رحم/ دولت اجاره‌ای» خود می‌خواندند، و یک روز هم به بهانه فوت یک نفر، در حالی که بعدها اذعان کردند «مرگ مهسا بهانه است- اصل نظام نشانه است». اغتشاشات اخیر، نه یک موضوع خودجوش اجتماعی، بلکه عملیات مهندسی‌شده و ضدامنیتی بود که البته بنا داشت از گلایه‌ها و نارضایتی‌ها سوءاستفاده کند، اما ناکام ماند. اغتشاشگران، حتی یک‌بار هم موضوع انتخابات و مشارکت سیاسی یا حتی مشکلات اقتصادی را پیش نکشیدند؛ چرا که دستپاچه و متوهم بودند. اتاق فرماندهی عملیات در خارج، این‌بار هم وعده داده بود جمهوری اسلامی تمام است. منافقان در اثر این فریب، نقاب از چهره انداختند و اکنون در موقعیت اتهام خیانت، برای فرار از مواخذه و مجازات، بیش‌فعالی می‌کنند.
۵) بار دیگر ادعای روزنامه اجاره‌ای را مرور کنید! تعبیر «شهرهای فعال در اعتراضات»، معجونی از مغالطه است. فعلا بگذریم از این که آنچه اتفاق افتاد، نه اعتراض مدنی رایج در دنیا، بلکه اغتشاش با سویه کم‌نظیر شرارت، جنایت، ویرانگری، ترور و تجزیه‌طلبی بود. اما مگر در هر یک از شهرهای چندده هزار، چند صد هزار و یا چند میلیون نفری کشور، چنددهم درصد مردم آن شهر در اغتشاش نقش‌آفرین بودند که پادوهای رسانه‌ای غرب، با این «چند دهم یک درصد»، درباره رفتار ۹۹ درصد مردم قضاوت می‌کنند و آن رفتارهای سبعانه و زامبی‌وار را به ملت نسبت می‌دهند؟! درایت و شعور بالای مردم ما اجازه نداد دشمن در نقشه ویرانی‌طلبی موفق شود، اما کارگزاران سیاسی آن، همچنان تقلا می‌کنند تا لباس
«امر خودجوش و فراگیر اجتماعی»، بر واقعیت جنگ ترکیبی بپوشانند.
۶) اعضای خانواده، ممکن است از یکدیگر دلخوری پیدا بکنند، عصبانی بشوند و حتی تندی هم بکنند. اما به‌خاطر ناراحتی، خانه را به آتش نمی‌کشند. شاید در میان چندده هزار خانواده، یک نفر به ندرت پیدا بشود که عصبانیتش را با به آتش کشیدن خانه خالی کند! اگر کسی در یک آپارتمان چندواحدی و مجتمع مسکونی زندگی می‌کند، حاضر نمی‌شود برای خالی کردن عصبانیت خود بر سر همسایه، در آن مجموعه آپارتمانی آتش‌افروزی کند. فهم این حقیقت، عقلانیت و شعور بالایی نمی‌خواهد و اگر کسی خلاف این درک رفتار کند، حتما فردی نابهنجار و روان‌پریش محسوب می‌شود که فوراً باید تحت درمان قرار گیرد. کشور و جامعه، واحد زندگی بزرگ اجتماعی است. در هر جامعه‌ای، انواعی از اختلاف‌نظر‌ها میان خویشاوندان یا غریبه‌ها، همسران، والدین و فرزندان، همسایگان، همکاران، همسفران، هم‌کیشان، همشهریان، هموطنان و... پدید می‌آید و ممکن است مشاجره‌ای هم پدید بیاید. اما عقل سلیم اجازه نمی‌دهد که اختلاف، به آتش زدن و نابود کردن محیط‌های زیست مشترک ختم شود. عقل، به جهل و دروغ و فریب کوچه نمی‌دهد. مردم فهیم ما هم- با وجود انواع سلایق و علایق- در اغتشاش برنامه‌ریزی‌شده از سوی دشمن، به مزدوران آمریکا و اسرائیل و انگلیس، کوچه و پهلو ندادند.
۷) خیلی‌ها به دلایل متعدد و متنوع (از جمله گلایه و نارضایتی) ممکن است در انتخابات شرکت نکنند، اما هرگز به اغتشاشگران نپیوستند، چرا که از شرارت، جنایت و ایجاد ناامنی منزجرند و و ویرانی‌طلبی، سویه غالب در برنامه اغتشاشگران بود. در کشور ۸۵ میلیون نفری ما- با همه گلایه‌ها- حتی یک درصد جمعیت هم با شرارت و جنایات اغتشاشگران همراهی نکردند و همین فاصله‌گذاری عمومی، موجب شکست عقبه سیاسی- خارجی آشوب شد. با این وجود، رسانه‌های غربگرا، ماموریت دارند از تقلای عناصر مزدور یا فریب‌خورده، امر غالب اجتماعی بسازند! آنها اگر مردم‌گرا بودند، رفیق گرمابه و گلستان مفسدان اقتصادی دانه درشت نمی‌شدند و انبوه همکاران‌شان، دعوت به بیگاری در رسانه‌های ضدایرانی در لندن و واشنگتن را اجابت نمی‌کردند. برای یقین به عمق نفوذزدگی طیف مدعی اصلاح‌طلبی، کافی است مرور کنید که چند نماینده مجلس، وزیر و معاون و مدیرکل، و مدیر روزنامه از این طیف، در غرب پناهندگی گرفته‌اند.
۸) در حالی که همین حالا نشریات زنجیره‌ای به همراه برخی سران طیف مدعی اعتدال و اصلاحات در داخل با نقشه دشمنان همراهی می‌کنند، سردبیر شبکه صهیونیستی- سعودی تحریک‌کننده به آشوب، رمضانپور معاون وزیر ارشاد دولت خاتمی و سردبیر روزنامه آفتاب امروز بوده است. اما نه کسی از این طیف درباره خیانت بزرگی در مقیاس مذکور ابراز شرمندگی کرده و نه دست‌کم، مدعی فاصله‌گذاری با شبکه‌های بدنامی شده که علناً از سوی موساد، سیا و ام‌آی‌سیکس مدیریت می‌شوند. با وجود این همسویی آشکار حامیان آشوب با سرکوبگران ملت فلسطین و عربستان، چگونه باور کنیم که آنها غمخوار ملت ایران و مشارکت انتخاباتی‌اش هستند؟!
به‌عنوان یک نمونه غیرقابل انکار، نه در نقش شبکه لندنی «اینترنشنال» در تحریک به جنایت و تخریب و ارعاب، تردیدی وجود دارد، و نه درباره این حقیقت که شبکه مذکور، صهیونیستی است. «باراک راوید» خبرنگار صهیونیست چندماه قبل تاکید کرد: «موساد از ایران اینترنشنال، به‌عنوان بازوی جنگ اطلاعاتی خود علیه ایران استفاده می‌‌کند» و قبل از او، «یوسی میلمان» تحلیلگر اطلاعاتی روزنامه ‌هاآرتص تاکید کرده بود: «ایران اینترنشنال، شبکه متعلق به موساد به‌‌شمار می‌‌رود. موساد مطالبی را که نمی‌‌خواهد به نام خود منتشر کند، از طریق این شبکه منتشر می‌‌کند». مدعیان اصلاح‌طلبی باید پاسخ دهند که سرویس جاسوسی رژیم اشغالگر صهیونیست، چرا باید به هنگام انتخاب سردبیر برای شبکه ماهواره‌ای وابسته به خود، معاون وزیر ارشاد دولت خاتمی را ترجیح دهد؟! یک پاسخ قابل تامل را اکبر گنجی (چهره شاخص اصلاح‌طلبان در زمینه عملیات روانی، در دهه هشتاد و مقیم خارج) زمستان ۱۳۹۸ ارائه کرد: «ما کارمندان ‌بخش پروپاگاندای دولت ‌ترامپ، بوریس جانسون، نتانیاهو و سعودی، از طریق کروناهراسی، ایران و ایرانیان را نابود خواهیم کرد. وظیفه ما وحشت‌‌افکنی است تا با فرو پاشاندن سازمان اجتماعی، مردم را به خشونت جمعی بکشانیم... گمان باطل نکنید که ما «مخالف سیاسی»، «مدافع حقوق بشر»، «فمینیست» و... هستیم... ما تشنه مرگ و خون مردم ایرانیم. کاری را که شدید‌‌ترین تحریم‌های تاریخ نتوانست انجام دهد، ما موظفیم با کرونا‌‌هراسی انجام دهیم».

🔻روزنامه اطلاعات
📍 رقابت سیاسی و غیبت احزاب
✍️ سید مسعود رضوی
فرصت و زمان را همیشه ارج نهاده‌اند و به راستی چه حکمتی در فکر و تجربه نیاکان نهفته بود که به تمثیل و اندرز می‌گفتند: «وقت طلاست». در ایده‌‌های انتزاعی و اعتزالی صوفیان و فلاسفه هم، هنگام و ایام و اغتنام از فرصت و ابن‌الوقت بودن، از جمله صفات نیک و حتی فضایل به شمار می‌‌رفته و این مصرع را همگان شنیده‌اند که مولانا فرمود: صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق…
در زمانه‌ای که ما به سر می‌بریم، این اندرز و در واقع، این حکمت خالده را باید به خط زر نبشت، و آن را سرمه چشم و آویزه گوش کرد. اگر تاکنون کسانی بدون توجه به «موج سنگین گذر زمان»، قدر این سرمایه گرانقدر را ندانسته و آن را تباه و زایل کرده‌اند، دیگر فرصت تضییع ندارند. در امثال و حکم، و طریقت‌های زبانی ما، هنگامه و زمان یا وقتی که از دست می‌رود، چون جانی است که از کف می‌دهیم، به همین دلیل به آن «وقت‌کُشی» یا «کشتن وقت» می‌گویند. آنچه که ما در سال‌‌های اخیر از دست داده‌ایم، تنها سرمایه‌های عینی نیست؛ همانند صنعت و تولید و مهاجرت نخبگان و ارز و توریسم و تجارت و … که جملگی مایه حسرت و نمونه‌های از دست رفتن فرصت بوده است. اگر به اندازه ضرر و زیانی که از این جهت متحمل شده‌ایم، می‌توانستیم تجربه و عبرت بیندوزیم، باز هم بهره‌ای می‌داشتیم و از اثر و ثمرش سود می‌بردیم. اما نشانه‌های زیادی نمی‌بینیم که فرصت‌جویی و کوشیدن برای جبران کمبودها، جایگزین ضعف و سستی پیشین شده باشد! فهرست کمبودها و مشکلات به تنهایی نیاز به مقاله‌ای جداگانه و مفصل دارد. لذا در اینجا فقط به یک موضوع می‌پردازیم که حاصل غفلتی بزرگ بوده و نتایج زیانباری داشته است.
بخشی از مشکلات کنونی عالم سیاست و مدیریت کلان در کشور ما، بی‌توجهی به رقابت سیاسی و در نتیجه کاهش رغبت نخبگان به رقابت و نشاط سیاسی است. نبود احزاب قدرتمند و صاحب ایده و محبوب در میان مردم، در طی سالیان دراز، عرصه‌های نخبگی و شوق سیاسی را فقیر ساخته است. کار به جایی رسیده که تشکل‌های سیاسی برآمده از ساختارهای دولتی نیز، به جای رقابت و بحث و جدل در سپهر افکار عمومی، تنها درگیر تبلیغات سطحی هستند و غالباً در کوششی بی‌ثمر در هفته‌‌های نزدیک به انتخابات ظهور و بروز می‌کنند و در نتیجه، این اندیشه در میان مردم به وجود می‌آید که نظر و نظارت و منظور عموم، چندان منزلتی در میان مسئولان و تصمیم‌گیران ندارد.
احزاب و گروه‌های مستقل سیاسی، تشکل‌ها و نهادهای مدنی و مرتبط با طبقات اجتماعی و اصناف و افکار ملت، بزرگترین مدرسه سیاست و مدیریت است و در غیاب آنها، نه تنها نخبگان سیاسی شناخته و پرورده نخواهند شد، بلکه تخم ناامیدی و یأس در میان آنان پراکنده می‌شود و مردم نیز به جای توازی و تعامل، و یا همراهی و مشارکت با سیستم و دستگاه حکومت، به تقابل و تقاطع پرداخته و سرمایه‌های جامعه و دولت در این رویارویی و تقابل، فرسایش خواهد یافت.
این وضع در کشور ما به شکل مضاعف، موجب مشکلات و کمبودهای سیاسی شده و به تدریج نوعی بیماری و ناتندرستی ظهور کرده است. نتیجه‌اش پیش روی ماست. قدرت مردم در هرم متکثر احزاب و تشکل‌های سیاسی و مدنی متراکم و متمرکز است و بدون آن، سنجش اقتدار و امنیت و سیاست، دارای آماری واقعی نخواهد بود. هر روز و هر لحظه برای جبران این مشکل و معضل، دیر است و مدیران و تصمیم‌سازان کلان کشور ما باید متوجه شده باشند که هجرت و انزوای نخبگان سیاسی، نتیجه فقدان احزاب واقعی و غیبت تشکل‌‌های مردم نهاد در رقابت طبیعی هر جامعه است. نشاط عرصه سیاست و رقابت شورانگیز در سیاست، سنگ‌بنای قدرت سیاسی و پیدایش دولت قدرتمند و متکی به ملت است.

🔻روزنامه اعتماد
📍‌ تکلیف مردم را مشخص کنید مساله برجام و FATF را حل می‌‌کنید یا نه؟
✍️ عباس عبدی
دست‌کم به مردم بگویید چه می‌کنید تا مردم بتوانند برای خود برنامه‌ریزی کنند

تاکنون چند مورد نسبت به عدم تحقق وعده‌های داده شده از طرف آقای رییسی نوشته‌ام. شاید طرفداران دولت یا حتی مخالفان و ‌منتقدان آن گمان کنند که این کار با هدف مچ‌گیری و احیانا تضعیف دولت است، درحالی که چنین نیست. هدف دیگری در این انتقاد وجود دارد که امیدوارم با تشریح آن، قدری از مواجهه دولت با این نقدها کاسته شود و سویه بهتر آنها را نیز دریابد. به‌ طور کلی وعده‌های داده شده از چند جهت نقص و ایراد داشت و این چیزی نبود که بر کسی پوشیده باشد. بنابراین از همان ابتدا که وعده داده شد، روشن بود که این وعده‌ها قابل تحقق نیست. اکنون هم کسی از حیث انجام نشدنش متعجب نیست و برای ما اتفاقی طبیعی بود. اگر جز این می‌شد باید متعجب می‌شدیم. پس چه اصراری بر نقد این وضعیت است؟ هدف اصلی این است که دست‌اندرکاران دولت متوجه شوند رویکردشان به اقتصاد و امکانات کشور و توانایی‌های خودشان علمی و درست نبوده و اکنون هم نیست و این رویکرد را باید حداقل در این مرحله اصلاح کنند، ولی دولت به جای پذیرش این واقعیت کماکان دنبال دلیل‌تراشی‌ و‌ موجه کردن علت عدم تحقق وعده‌هایش است. از آن بدتر، دنبال اثبات این ادعای نادرست است که ما به وعده‌های خود عمل کرده‌ایم! تا هنگامی که این دو ایراد وجود دارد، امیدی به انجام کارهای مفید نیست. اولین ایراد در وعده‌های داده شده این بود که تصوری از ابعاد آنها نداشتند. ساختن یک میلیون واحد مسکونی و ایجاد یک میلیون شغل، نیازمند منابع مالی بسیار بزرگی است. کافی بود که یک ضرب و تقسیم ساده انجام می‌دادند و سپس منابع موجود کشور و دولت را برآورد اجمالی می‌کردند تا متوجه می‌شدند که هزینه‌های تحقق این وعده‌ها، با شرایط موجود در توانایی هیچ دولتی نیست و در بهترین حالت ممکن است پس از یک دوره رشد اقتصادی ۸درصدی به چنین مرحله‌ای برسیم.

ایراد بعدی تعارضات میان این وعده‌ها بود. فرض کنیم که به هر دلیلی دو وعده اصلی ساخت یک میلیون خانه و یک میلیون شغل اجرایی می‌شد. فرض محال که محال نیست. در این صورت تحقق وعده نصف کردن تورم و تک‌رقمی کردن آن غیرممکن‌تر می‌شد و چه بسا که تورم باید بیش از رقم بالای کنونی هم افزایش می‌یافت، چون برای انجام این دو وعده باید نقدینگی زیادی تامین شود و همین منشا تورم و افزایش آن است. ایراد سوم که مهم‌تر از هر نقص دیگری بود، توجه نکردن به شرایط زمینه‌ای است. تحقق هر سه وعده اصلی نیازمند ثبات سیاست خارجی و بهبود روابط اقتصادی با جهان است. با وجود دو پرونده باز برجام و FATF، امکان تحقق این وعده‌ها فراهم نبوده و نیست، لذا برای انجام آنها باید خیلی سریع ابتدا برجام و سپس FATF را حل می‌کردند که در این صورت امید به آینده را افزایش می‌دادند. امیدی که وجود آن، یکی دیگر از شرایط زمینه‌ای تحقق این وعده‌ها است. خیلی روشن باید گفت که موفقیت این دولت، موفقیت همه است کسی ناراحت از موفقیت آن نیست. اگر نقدی هم هست برای این است که دولت محترم متوجه شود که یک جای کارش ایراد داشته و همچنان هم دارد، یا در تحلیل اوضاع یا در انتخاب مدیران کاربلد برای انجام این اهداف. اهدافی که نامتناسب با امکانات موجود است. اهدافی که در تعارض با یکدیگرند و بالاخره نیروها و ساختاری که قادر به تحقق این اهداف نیستند؛ از جمله بی‌توجهی به آماده‌سازی زمینه‌های لازم برای تحقق این اهداف. به نظرم وقت آن رسیده است که به جای انداختن تقصیر به عهده دولت‌های سابق، واقع‌گرا بود و خیلی روشن به این پرسش‌ها پاسخ داد:
۱ـ آیا می‌خواهید یا می‌توانید که برجام و FATF ‌را حل کنید یا خیر؟ البته در این فاصله ۱۶ ماهه دولت جدید دو پرونده اوکراین و حقوق‌بشر نیز اضافه شده است که اهمیت آنها کمتر از قبلی‌ها نیست. باید پاسخ داد که آیا می‌خواهید یا قادر هستید که این پرونده‌ها را جمع کنید یا خیر؟ پاسخ‌های مبهم با اما و اگر هم مشکل را حل نمی‌کند.
۲ـ اگر قادر به حل این پرونده‌ها هستید یا اراده حل آن را دارید، در این صورت یک زمان‌بندی معقول و معتبر بدهید تا همه فعالان اقتصادی خود را با آن تطبیق دهند و اقدام به سرمایه‌گذاری و توسعه کارهای خود نمایند.

۳ـ اگر نمی‌خواهید یا قادر به حل آنها نیستید، یا شرط و شروط شما غیرقابل تحقق است، باز هم صریحا اعلام کنید. این به سود جامعه است، ولی مشکل اینجا خواهد بود که در این صورت، باید دور تولید یک میلیون خانه در سال و صد هزار شغل در ماه و نصف و تک‌رقمی شدن تورم را خط بکشید و خیلی صریح به مردم بگویید در بهترین و آرمانی‌ترین حالت یک‌سوم این وعده‌ها را شاید بتوانید محقق کنید. همچنین دور رشد ۸درصد را برای همیشه خط بکشید و بگذارید که مردم با ارزیابی کنونی شما، مشغول تصمیم‌گیری برای آینده خود و فرزندان‌شان شوند.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دستاورد اقتصادی حاکمیت یکدست
✍️ ناصر قوامی
شرایط جامعه به گونه‌ای است که به جهت برخی عملکردهای نامطلوب شاهد بروز نارضایتی‌هایی در جامعه هستیم که طی چند ماه گذشته در قالب اعتراض خود را نشان داده است. اگر نگاهی به شرایط اقتصادی جامعه طی شش ماه گذشته بیندازیم چیزی در حدود ۵۰ درصد ارزش پول ملی سقوط کرده به طوری که امروز قیمت دلار ۴۰ هزار تومان است و این برای اقتصاد کشور و مردم فاجعه است. لذا باید اقدامات موثر و مناسبی در راستای حل مشکلات جامعه از سوی دولت و سایر نهادها انجام شود. امروز جامعه مطالباتی دارد که در راستای احقاق این حقوق و مطالبات است و از سوی دیگر دولت و مجموعه حاکمیت نیز رویکرد خاص خود را دنبال می‌کنند. در حالی که برای رسیدن به اشتراک نظر و رسیدن به انسجام وحدت باید جامعه و مجموعه حاکمیت هر دو به اندازه مشخص در راستای حل مشکلات تلاش کنند. امروز مهم‌ترین چیزی که موجبات نارضایتی مردم را فراهم کرده شرایط اقتصادی و معیشتی است که قرار بود با اقدامات دولت بهبود پیدا کند، اما نه تنها بهتر نشد بلکه شرایط از گذشته سخت‌تر شده است. لذا به‌نظر می‌رسد که اگر روند امور به همین شکل پیش برود شرایط اقتصادی سخت‌تر شده و تاثیر خود را بر وضع معیشت و سفره مردم نیز خواهد گذاشت. ظرف این مدت که دولت سیزدهم آقای رئیسی روی کارآمده و با دولت و مجلس انقلابی به قولی شاهد حاکمیت یکدست هستیم، ببینید وضع و شرایط اقتصادی مردم به کجا رسیده که قیمت مایحتاج روزانه مردم نسبت به گذشته بسیار بالا رفته است. بنابر این این مسائل به این راحتی حل نمی‌شود مگر اینکه دولت و نهادهای حاکمیتی تن به یکسری اصلاحات اساسی و بنیادین بدهند تا به‌طور کلی با اصلاح روندها شاهد عملکردهای مفیدتری در جهت رضایتمندی جامعه باشیم. البته اینکه گفته می‌شود دولت می‌تواند با برخی اقدامات اقتصادی شرایط موجود را اصلاح کند باید گفت که کشور یک درآمد مشخصی دارد و بیش از آن نمی‌تواند هزینه کردی داشته باشد. به‌طور مثال یک خانواده چهار نفره که ۱۵ میلیون در آمد دارند در حد همان ۴ نفر خرج خود را می‌رسانند. اما اگر درآمد همان ۱۵ میلیون بماند اما نفرات از ۴ نفر به ۱۴ نفر افزایش یابند قطعا وضعیت به‌هم می‌ریزد. اکنون نیز به همین گونه است و دولت برای اینکه بتواند از پس شرایط و مشکلات اقتصادی بر‌آید باید با برنامه‌های درست و مدیران زبده و کارآمد به حل مشکلات بپردازد.

🔻روزنامه شرق
📍 چرا دستورها کار نمی‌کنند؟
✍️ حجت میرزایی
دستورهای تریبونی در بازدیدها و سخنرانی‌ها به بخشی از فرهنگ سازمانی دولت تبدیل شده است. «درجا و سریع دستور‌دادن» و دستور‌دادن برای «اقدامات سریع و تند» بخشی از این فرهنگ و رویه شده است؛ فرهنگی که قرار است دولت مردمی و میدانی و دولت عمل (بخوانید دولت دستورهای سریع) را از دولت‌های نشسته و کارتابلی، ممتاز و متمایز کند. شدت و غلظت قیدهای زمانی و تأکیدی این دستورها و هیجان صدور آنها پشت تریبون‌های رسمی یا در بازدیدهای میدانی روز‌به‌روز بیشتر و بیشتر می‌شود؛ اما با وجود آنکه بخشی از این دستورها پیش یا پس از صدور تریبونی به بخش‌نامه و دستورالعمل رسمی از سوی کارگزاران دولت تبدیل می‌شود؛ اما بخش بزرگی از آنها در همان فضای هیجانی تریبون و بازدید می‌مانند و بیشتر بخش‌نامه‌ها و مصوبات هم روی کاغذ بی‌آنکه به تصمیم و اقدامی برسند، جان می‌دهند. یک پرسش ساده و همگانی این است که «چرا دستورها کار نمی‌کنند؟». چرا بانک‌های تجاری در پذیرش متقاضیان مسکن ملی و پرداخت وام‌های ازدواج و فرزندآوری همکاری نکردند؟ چرا قیمت کالاها و ارز از دستورها پیروی نکرد؟ چرا حتی شرکت دولتی مخابرات زیر بار مصوبه و احکام شدید و غلیظ شورای رقابت نرفت و آبونمان خط تلفن ثابت را با افزایش ۹‌برابری و محاسبه معوقه‌ها از شهریورماه از میلیون‌ها مشترک دریافت کرد و حتی با قلدری در مقابل حکم محکومیت از سوی شورای رقابت خطوط تلفن این شورا را بست و در پایان هم با پادرمیانی وزیر ارتباطات تعرفه جدید تثبیت شد؟ چرا همچنان روند تعطیلی و تملک بنگاه‌های اقتصادی بدهکار بانکی ادامه دارد؟ چرا مصوبات و دستورات مؤکد تأسیس پتروشیمی میانکاله با مداخله نهادهای زیست‌محیطی ملی و محلی متوقف شد؟ صدور پیاپی دستورهای تحکم‌آمیز و با قیدهای تند و سریع بدون توجه به این ملاحظات به بی‌اعتباری دستورها و بی‌اعتباری نهاد دولت منجر می‌شود و پاسخ به چرایی بی‌اثربودن دستورهای تریبونی و میدانی دولت، بخشی از آسیب‌شناسی «نهاد دولت» برای اصلاح رویه‌های حکمرانی و سیاست‌گذاری است. اثربخشی سیاست‌های دولت برای تحقق اهداف توسعه‌ای یکی از شش مؤلفه اصلی حکمرانی خوب و معیار مهمی برای سنجش و مقایسه ساختار و کارکرد دولت‌ها در دنیای امروز است. از سوی دیگر دستورها و احکام الزام‌آور برای سازمان‌های وابسته به دولت، بخشی از ابزارهای متعارف سیاست‌گذاری دولت‌ها هستند. بالاترین سطح الزامات دستوری و فرماندهی در سازمان‌های نظامی و امنیتی است؛ اما سیاست‌گذاری اقتصادی برای تغییر یا اصلاح رفتار کارگزاران بخش خصوصی (خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی) و حتی بنگاه‌های اقتصادی بخش عمومی غیردولتی مانند برخی بانک‌ها و بنگاه‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی و بنیادها با دستور غیرممکن و نیازمند برقراری مشوق‌های مالی و غیرمالی و در موارد محدودی تنبیه و اعمال محدودیت (مانند کاهش یا قطع رانت‌ها یا محدودیت فعالیت‌ها) است؛ بنابراین دامنه دستورات و سطح الزام و قیدهای زمانی اجرای آنها پیش و بیش از هر دستوری بسته به شناسایی مخاطبان این دستورها و امکان‌سنجی‌های فنی، قانونی، اقتصادی و مالی و اجرائی و نیز بررسی آثار و پیامدهای کوتاه و بلندمدت اجرای این دستورهاست؛ اما اینکه چرا ماشین پرکار دستورپردازی دولت کار نمی‌کند، ریشه در یکی یا همه عوامل زیر دارد:

- غیرکارشناسی‌بودن دستورها و شتاب‌زدگی و هیجان در دستورپردازی که امکان‌پذیری آنها را کاهش می‌دهد یا با نقدهای وسیع کارشناسان یا مخالفت افکار عمومی متوقف می‌شود. این دستورات از مدیران کم تجربه و دانش اما با تصور دانایی و قدرت بسیار دیده می‌شود؛ همچنین تعداد زیادی مدیران نظامی در سازمان‌های بوروکراتیک و تکنوکراتیک و بنگاه‌های اقتصادی منجر به اشتباه‌گرفتن عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی با فرماندهی و دستورپردازی نظامی در پادگان‌ها شده است.

- پرهزینه‌بودن دستورها برای بنگاه‌ها و سازمان‌های اقتصادی خصوصی در کنار منافع سیاسی و اجتماعی دولت، بی‌آنکه دولت با بهره‌گیری از منافع آن در هزینه‌ها یا جبران ریسک مشارکت کند. به‌ طور مثال درحالی‌که نرخ سود بین بانکی به ۲۱ درصد و نرخ اوراق دولتی گام به ۳۲ درصد رسیده، با چه منطقی بانک‌ها باید با دستور وزیر اقتصاد یا وزیر راه و شهرسازی وام‌های ۱۸‌درصدی بدون ضمانت پرداخت کنند؟

- نبودن افق و چشم‌انداز بلندمدت در اقتصاد که اجرای دستورات را در یک برنامه آینده‌نگر موجه نشان دهد، در کنار کوتاهی عمر دولت و دستوردهندگان و دامنه‌دار‌بودن آثار و پیامدهای اجرای دستورات.

- هزینه‌های قضائی اجرای دستورات و محافظه‌کاری کارگزاران اقتصادی؛ نمونه‌های زیاد و متعددی از پیگردهای قضائی و مجازات مدیران دولتی میانی و مدیران بنگاه‌های اقتصادی بخش عمومی غیردولتی و حتی بخش خصوصی به خاطر اجرای دستورات، بخش‌نامه‌ها و حتی قوانینی که موارد نقض و نسخ دارند، به امری بازدارنده در اجرای تصمیمات منجر شده است.

- اختلافات سیاسی و حزبی مدیران؛ با وجود یکدستی جناحی کارگزاران دولت با دو قوه دیگر و سایر نهادهای مؤثر و تعیین‌کننده در اقتصاد، عرصه سیاست‌گذاری دولتی به عرصه اختلافات و رقابت‌های قدرت درون دولت در سطوح مختلف تبدیل شده و اجرای بسیاری از دستورها را ناممکن کرده است.

هرچه باشد، نتیجه یکسان است: «دستورها دیگر کار نمی‌کنند» و ساختار و کارکرد دولت و فرهنگ سازمانی آن نیازمند بازنگری بنیادین است.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 خلیج‌فارس و پویایی استراتژیک جهانی
✍️ دکتر سیدمحمدکاظم سجادپور
بیانیه اعراب خلیج‌فارس و چین که در پی دیدار شی، رئیس‌جمهوری چین از عربستان و ملاقات‌های چندلایه او با کشورهای عرب خلیج‌فارس صادر شد، با بازتاب گسترده‌ای در کشور ما روبه‌رو شد و در نکوهش، انتقاد و شالوده‌شکنی از آن بیانیه توسط مقامات رسمی و غیررسمی سخن‌ها گفته شد و طبیعتا امواج رسانه‌ای گسترده‌ای را در پی داشت. شاید در مجموعه پاسخ‌ها و نقدها، نکته‌ای اجماعی و قابل اعتنا وجود داشت و آن اینکه رفتار چین و همسویی آن کنشگر با موضع‌گیری کلیشه‌ای برخی از بازیگران عرب درباره کشور ما، خارج از انتظار بود: انتظار ایران از چین آن نبود که در این بیانیه‌ها منعکس شد و البته چینی‌ها هم تا حدودی سعی در تصحیح کرده و بر احترام به تمامیت ارضی ایران تاکید کردند. این نوشتار قصد تکرار و بررسی حقوقی بیانیه‌های صادرشده و مقایسه آنها با بیانیه‌های پیشین را ندارد. هدف فراتر از زبان حقوقی و زبان انتظارمحور و نگاهی به پویایی‌های استراتژیک است که در جهان در حال شکل‌گیری است.
در واقع پرسش کلیدی آن است که در ورای حقانیت حقوقی بلامنازع ما در کنش و واکنش بین اعراب سواحل جنوبی خلیج‌فارس و چین، چه روندهای استراتژیکی از نظر بین‌المللی قابل شناسایی و تحلیل‌ هستند؟ پاسخ به این سوال تا حدودی زمینه استراتژیک و دگرگون‌شده‌ای را که منجر به این رفتارها شده است، روشن می‌کند. در بازخوانی شرایط بین‌المللی سه پدیده قابل بررسی است که بر یکدیگر اثر گذاشته و پژواک رفت‌وآمد پیچیده بین آنها، در سرتاسر جهان و مناطق رنگارنگ آن شنیده می‌شود. این سه پدیده عبارتند از: «مشکله هژمونی جهانی»، «برجستگی مفهوم خودمختاری استراتژیک» و «شدت‌یافتن رقابت‌های خرد منطقه‌ای».

الف: مشکله هژمونی: در تاریخ مکتوب چند هزار ساله بشری، قدرت‌های بزرگ پدیده کمیابی نیستند. قدرت‌های بزرگ می‌آیند و می‌روند. در مواردی یکی از قدرت‌های بزرگ، در قله اوج توانمندی می‌نشیند ودیگران از سر ترس یا با رضامندی به برتری یا به اصطلاح هژمونی آن تن می‌دهند و البته این به سادگی به دست نمی‌آید؛ رسیدن به قله هژمونیک، از دهلیز جنگ‌ها و خونریزی‌ها و همچنین تلاش‌های گوناگون می‌گذرد. ایران هخامنشی در بیش از ۲۵قرن پیش چنین بود. اما همان‌گونه که برآمدن هژمون‌ها ساده نیست، فروپاشیدن آنها نیز به سادگی رخ نمی‌دهد: فروپاشی تمام هژمون‌ها، چه جهانی و چه منطقه‌ای، بی‌تردید تدریجی، پرمنازعه، غیرداوطلبانه و همچنین پر از خون‌ریزی است.

آمریکا بعد از جنگ‌ دوم، موقعیتی هژمونیک در نظام بین‌المللی یافت؛ اما با چالش قدرت اتحاد شوروی، مخصوصا از نظر نظامی و هسته‌ای روبه‌رو شد و نظام دو قطبی، حداقل از نظر نظامی با اصطلاح معروف، برابری استراتژیک (Strategic Parity) نگذاشت که آمریکا لذت هژمونیک بودن را بچشد.

اما فروپاشی اتحاد شوروی در سه دهه پیش تمایل هژمونیک آمریکا را احیا کرد. در عمل آمریکا نتوانست فرصت پیش‌آمده را به نفع خود سامان دهد، بلکه مخصوصا با اشغال نظامی افغانستان و عراق در ۲۰۰۱ و ۲۰۰۳ مشروعیت بین‌المللی خود را که عنصر لازم برای اعمال هژمونی است، از دست داد و طرفه آنکه در دو دهه پیش که آمریکا، خاورمیانه را با جنگ‌های غیرضروری خراب می‌کرد و همزمان موقعیت جهانی خود را کاهش می‌داد، چین ماهرانه خود را ساخت و موقعیت جدید جهانی یافت.
این به آن معنی نبود که آمریکا با موقعیت جهانی خود خداحافظی کرد و جای خود را به چین داد. جابه‌جایی قدرت‌های بزرگ اصلا ساده نیست. انگلیس که بی‌تردید در قرن نوزدهم، هژمونی جهانی داشت، با هزینه دو جنگ جهانی اول و دوم و همچنین جنبش‌های استقلال‌خواهانه درون امپراتوری جهانی خود، جایگاه هژمونی خود را به ایالات متحده داد. این روند، مخصوصا با برآمدن آلمان در اروپا و عدم توانایی انگلیس در مهار به تنهایی آن سخت و خونین بود. سایر امپراتوری‌های معاصر هم به راحتی هژمونی‌های محدود و منطقه‌ای خود را از دست نداده‌اند. دوران پساهژمونی عثمانی در خاورمیانه عربی، بعد از گذشت حدود یک سده همچنان خونین است.

کاهش هژمونی آمریکا و برآمدن جهانی چین، به نظر می‌رسد که تابع الگوهای کهن تاریخ روابط بین‌الملل است. نه آمریکا به راحتی کنار می‌رود و نه چین به راحتی بالا می‌رود. هر چه هست، هر دو واقعیت‌های حاضر جهان امروزند و جالب آنکه همه کنشگران خرد و بزرگ در جهان سیاست، نظاره‌گر و بهره‌بردار ازشرایط نوین هستند و این شامل کشورهای کوچک و میانه عرب و غیرعرب هم می‌شود و این خود به مفهوم دیگر، یعنی به فضای عمل استراتژیک جدید شکل داده است.

ب- خودمختاری استراتژیک: بازیگران بین‌المللی دریافته‌اند که در حال حاضر با تنوع انتخاب‌های استراتژیک روبه‌رو هستند و فعل و انفعالات جهانی به‌گونه‌ای رقم خورده است که می‌توانند نه فقط در مارپیچ روابط چین و آمریکا، بلکه در شطرنج پرنقش منطقه‌ای و جهانی حرکت کنند و هم با قدرت‌های بزرگ و جهانی و قدرت‌های متوسط منطقه‌ای متفاوت به‌طور همزمان هم نزدیک باشند و هم دور. نزدیکی از آن بابت که از امکانات آنها استفاده کنند. دور به آن معنی که از مناقشات بین آنها، خود را دور سازند به عبارت دیگر دنیا در دوره سخت بین قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای قرار دارد و همین مساله به زایش شرایط نوینی منجر شده است که از آن می‌توان با عنوان خودمختاری استراتژیک یاد کرد. مطالعه و مداقه در رفتار جهانی هند با قدرت‌های بزرگ موید این ادعا است. هند با سه قدرت آمریکا، چین و روسیه روابط پیشرفته‌ای دارد. البته روابط آن با چین، دربرگیرنده تنش‌هایی است؛ ولی حجم مبادلات تجاری بین آنها و عضویت هر دو در شانگهای و بریکس قابل اعتناست. این الگو منحصر در هند نیست. ویتنام که چالش ارضی و سرزمینی با چین دارد، روابط بسیار گسترده‌ای با پکن و واشنگتن دارد، اعراب و حتی رژیم اسرائیل در پی متنوع ساختن روابط استراتژیک خود هستند. می‌توان گفت این روندی جهانی است که در مناطق پیرامونی ما بازتاب دارد. اما این به معنای از میان رفتن مناقشات کهن محلی نیست.

ج- رقابت‌های محلی و منطقه‌‌ای: باز شدن فضای استراتژیک جهانی به معنای به زوال رفتن و امحای تنش‌های محلی و منطقه‌ای نیست، فراموش نکنیم که در سال۲۰۱۸، عربستان و امارات در منازعه خود با قطر، این کشور را محاصره کردند و در تنگنا قرار دارند. مناطق پیرامونی ما مشحون از منازعات رنگارنگی است که بعضا قدیمی و برخی جدیدند. ماهیت محلی و منطقه‌ای آنها پایدار و در مواردی رقابت‌‌های سخت و سهمگینی را دربردارد. کنشگران این منازعات سعی می‌کنند از فضای جهانی به سود موقعیت خود بهره‌برداری کنند. اما اینکه موفق می‌شوند یا خیر در گرو متغیرهای گوناگونی است که یکی از آنها علاقه‌مندی یا عدم علاقه‌مندی قدرت‌های بزرگ هست.
هر چه هست چین و آمریکا، فضای خودمختارانه استراتژیک جدید، کهن‌بودگی منازعات بومی و منطقه‌ای و پویایی‌های جدیدی را شکل داده‌اند. در چنین شرایطی، بی‌تردید، خیلی آرام و به دور از هیجان باید به شناخت شرایط و منافع پرداخت و از احساسی‌شدن و احساسی کردن پدیده‌ای بین‌المللی پرهیز کرد.