🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 سود اقتصاد از اصلاح سود
آخرین تصمیم درباره نرخ سود سیستم بانکی به سال۱۳۹۵ بازمی‌گردد! درحالی‌که سیاستگذاران پولی در دنیا به‌طور مداوم و با توجه به شرایط کلان اقتصاد در بازه‌ای ماهانه نسبت به تغییر نرخ بهره سیستم بانکی با ابزار نرخ بهره بین بانکی تصمیم‌گیری می‌کنند، در ایران به‌دلیل آنکه نرخ کل سیستم را نیز شورای پول و اعتبار تعیین می‌کند، این نرخ برای سال‌ها به‌رغم چرخه‌های تجاری مختلف بدون تغییر بوده است. بهترین تصمیم برای سیاستگذار آن است که از نرخ‌گذاری برای سیستم بانکی پرهیز کند و با توجه به تعریف کانال نرخ بهره خود، از این طریق بر نرخ سیستم اثر بگذارد. لازمه این کار عبور از نرخ‌های تعیین‌شده برای سیستم بانکی از سوی شورای پول و اعتبار است. این تغییر بزرگ می‌تواند چابکی بی‌نظیری را به سیاستگذار دهد. اما گزینه محافظه‌کارانه دیگر آن است که نرخ‌های پیشین سیستم با توجه به نرخ بهره حقیقی منفی بالای فعلی تعدیل شود. در گزارشی که پیش‌رو دارید به تبعات ثبات نرخ‌های فعلی سیستم بانکی پرداخته شده‌است.
در‌حال‌حاضر نرخ‌های سود متعددی شامل نرخ‌های سود بازار بین‌بانکی (شامل نرخ سود موزون معاملات بانک‌ها با یکدیگر (نرخ بازار) و نرخ‌های سود سیاستی (هدف) و کف و سقف دالان نرخ سود در این بازار)، نرخ‌های سود علی‌الحساب انواع سپرده و گواهی سپرده بانکی و نرخ سود تسهیلات بانکی در بازار پول و شبکه بانکی کشور جاری است. بانک مرکزی در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار و سایر مقررات جاری نسبت به تعیین نرخ‌های سود سیاستی (هدف) و کف و سقف دالان نرخ سود در بازار بین‌بانکی و هدایت نرخ سود بازار به سمت نرخ سیاستی در این دالان اقدام می‌کند. در زمینه مهار تورم و مبارزه با تلاطمات اقتصادی باید از مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی بهره گرفت که سیاست پولی نیز یکی از مهم‌ترین آن‌هاست. در مجموعه سیاست‌های پولی نیز باید از ابزارهای متنوعی استفاده کرد. در همین راستا، استفاده از کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی و کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها بدون بهره‌گیری از ابزار نرخ‌های سود از کارایی مناسب برخوردار نخواهد بود. لذا لازم است در شرایط کنونی سیاستگذار پولی نسبت به تعدیل این نرخ‌ها اقدام لازم را انجام دهد.

لزوم بازنگری در نرخ‌های سود بانکی
نرخ سود یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاستگذاری پولی در کشورهای مختلف از جمله ایران است و سیاستگذار پولی از طریق تعدیل نرخ سود بر رفتار مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران تاثیر گذاشته و منجر به تغییر در متغیرهای اقتصاد کلان از قبیل رشد اقتصادی و تورم می‌شود. مطابق ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، تعیین نرخ‌های سود ذیل وظایف و اختیارات بانک مرکزی تعریف شده که باید به تصویب شورای پول و اعتبار به عنوان رکن سیاستگذاری پولی این بانک برسد. متاسفانه در سال‌های گذشته از ابزار نرخ سود جهت اجرای موثر سیاست پولی استفاده لازم به عمل نیامده است. برای مثال، آخرین تصمیم در زمینه نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها در تیرماه ۱۳۹۵ توسط شورای پول و اعتبار اتخاذ شد که بر مبنای آن نرخ سود تسهیلات ۱۸درصد و نرخ سود سپرده‌های مدت‌دار یک‌ساله ۱۵درصد تعیین شد که با توجه به نرخ تورم سال ۱۳۹۵ (۹درصد) نرخ سود واقعی تسهیلات و سپرده‌های یک‌ساله به ترتیب مثبت ۹ و ۶ درصد بود.

به‌رغم اینکه از سال ۱۳۹۵ تا کنون اقتصاد کشور با تحولات چشمگیری روبه‌رو بوده و حتی رکورد تورم هفت دهه اخیر در این دوره (معادل ۳/ ۵۹درصد در شهریور ۱۴۰۰) ثبت شده است، عملا تغییر خاصی در بردار نرخ‌های سود ایجاد نشده و تنها تغییرات به‌عمل‌آمده، تغییرات اندک نرخ‌های سود سپرده در تیرماه ۱۳۹۹ بوده است. مجموع این تحولات شرایطی را به وجود آورده که نرخ واقعی سود تسهیلات در حال حاضر (پایان آبان ۱۴۰۱) حدود منفی ۲۲درصد و نرخ سود واقعی سپرده‌ها نیز به مراتب منفی‌تر است. به طور طبیعی در زمینه مهار تورم و مبارزه با تلاطمات اقتصادی باید از مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی بهره گرفت که سیاست پولی نیز یکی از مهم‌ترین آنهاست. در مجموعه سیاست‌های پولی نیز باید از ابزارهای متنوعی استفاده کرد.

در همین راستا، استفاده از کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی و کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها بدون بهره‌گیری از ابزار نرخ‌های سود از کارآیی مناسب برخوردار نخواهد بود. لذا لازم است در شرایط کنونی سیاستگذار پولی نسبت به تعدیل این نرخ‌ها اقدام لازم را انجام دهد. البته، با توجه به شوک‌های عرضه متنوعی که در سال جاری به اقتصاد کشور وارد شده است، سیاستگذار پولی در طراحی بردار نرخ‌های سود باید به ماهیت تورم توجه کند و به همین دلیل، تعدیل نرخ‌های سود بدان معنی نیست که سیاستگذار در شرایط کنونی نرخ سود را در سطحی بالاتر از تورم جاری تعدیل کند؛ بلکه در گام نخست لازم است نرخ‌های سود در حدودی مانند ۴ الی ۵ واحد درصد بالاتر از ارقام فعلی تعدیل شود تا از شدت سرکوب مالی در اقتصاد کاسته شود و درمقابل، به جذابیت پول ملی افزوده شود.

البته، در این مسیر لازم است به موازات تعدیل نرخ‌های سود، محصولات سپرده‌ای بانک‌ها نیز مورد بازآرایی قرار گرفته؛ به‌صورتی‌که سپرده‌های ماندگار و بلندمدت در نظام پولی کشور تقویت شده و از سیالیت نقدینگی کاسته شود. در این زمینه با در نظر گرفتن افزایش در نرخ‌های سود تسهیلات، بردار نرخ‌های سود سپرده‌ها به نحوی تنظیم می‌‌شود که حاشیه سود منطقی برای نظام بانکی در قالب تفاوت نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات در نظر گرفته شود. یکی از موارد مهمی که در این زمینه مد‌نظر قرار خواهد گرفت، اصلاح نرخ جریمه برداشت سپرده قبل از سررسید خواهد بود که این امر نیز به افزایش ماندگاری سپرده‌ها کمک شایانی خواهد کرد. درخصوص لزوم و اهمیت اصلاح بردار نرخ‌های سود در شرایط کنونی باید توجه داشت کنترل التهابات بازارهای مالی و دارایی در شرایط حاضر که عمدتا ناشی از عوامل انتظاری هستند، نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات سازگار و هماهنگ در ابعاد مختلف بوده که اصلاح بردار نرخ‌های سود نیز یکی از آنها به شمار می‌آید.
مشکلات تثبیت نرخ‌های سود در سطوح فعلی
کارشناسان معتقدند که تثبیت نرخ سود ۴چالش جدی دارد.

چالش اول: پیگیری سیاست پولی انبساطی به شکل کاهش نرخ سود بانکی در شرایط بالا بودن تورم جاری و تورم انتظاری به معنای کاهش نرخ سود حقیقی و منفی‌تر شدن آن است. همچنین این اتفاق باعث افزایش تقاضای تسهیلات، افزایش عرضه پول و افزایش تقاضای اقتصاد از محل افزایش میل به مصرف و سرمایه‌گذاری می‌شود. در صورت عدم افزایش متناسب تولید و عرضه کالاها و خدمات، به افزایش قیمت‌ها و تورم منتهی خواهد شد که باید از آن پرهیز شود.

چالش دوم: تعیین نرخ سود تسهیلات در سطوحی بسیار پایین‌تر از نرخ‌های بالای تورم در دوره جاری و تورم مورد‌انتظار در دوره آتی، با توجه به منفی بودن نرخ سود حقیقی تسهیلات پس از کسر نرخ تورم از نرخ سود اسمی و بازدهی انتظاری بالاتر سایر ابزارهای مالی و دارایی به‌ویژه در شرایط تشدید رفتارهای سوداگرانه و سفته‌بازانه در برخی بازارها، تقاضای بسیار بالایی برای دریافت تسهیلات بانکی ایجاد می‌کند. متعاقبا، افزایش تقاضای تسهیلات می‌تواند موتور محرک قوی برای خلق پول بانکی و موجب رشد بالاتر نقدینگی و تشدید فشارهای تورمی شود. در چنین شرایطی احتمال پرداخت تسهیلات به برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی (بنگاه‌ها و شرکت‌های مختلف) که توان یا اراده بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی را در آینده ندارند یا طرح‌های پیشنهادی آنها امکان ایجاد بازدهی بالایی را ندارد یا امکان انحراف منابع (تسهیلات دریافتی) توسط آن‌ها به فعالیت‌هایی غیرمولد و خارج از موضوع دریافت تسهیلات وجود دارد، افزایش خواهد یافت.

در مقابل، برخی از طرح‌های اقتصادی، مالی و تولیدی مولد و اشتغال‌آفرین با بازدهی انتظاری بالا یا برخوردار از اهمیت، اولویت و اثربخشی بالا در عرصه تولید و سرمایه‌گذاری در کشور از دریافت تسهیلات بانکی محروم خواهند ماند. این اختلال در تخصیص بهینه منابع بانکی می‌تواند زمینه کاهش رشد اقتصادی از محل تولید و سرمایه‌گذاری مولد و درمقابل، رونق فعالیت‌های غیر‌مولد و سوداگرانه در بازارهای مالی و دارایی مانند ارز و طلا را در اقتصاد ایجاد کند. درنتیجه، اصلاح نرخ سود تسهیلات بانکی در این شرایط می‌تواند موجب بهبود تخصیص منابع بانکی به طرح‌های مولد و سودآور و کمک به تقویت رشد و توسعه اقتصادی در کشور شود. علاوه بر این، عدم‌تناسب نرخ سود تسهیلات با نرخ تورم، می‌تواند زمینه بروز مخاطرات اخلاقی توسط برخی تسهیلات‌گیرندگان به شکل استفاده از تسهیلات در مقاصدی دیگر (نظیر سوداگری در بازارهای مالی و دارایی) یا در طرح‌های با احتمال نکول بالا شود.

یا اینکه با‌ توجه به بالا‌بودن بازده انتظاری برخی بازارها در شرایط تورم بالا و انتظارات تورمی بالا، موجب عدم‌برگشت تسهیلات به قصد انتفاع بیشتر از بازده این بازارها شود. مجموعه این عوامل می‌تواند موجب افزایش مطالبات غیرجاری یا استمهال یا تجدید تسهیلات پرداختی و تشدید ناترازی بانک‌ها شود و درنهایت، افزایش تقاضای نقدینگی (ذخایر) بانک‌ها و موسسات اعتباری و استفاده از منابع بانک مرکزی به شکل اضافه‌برداشت و دریافت اعتبارات بانک مرکزی در قالب خط اعتباری، عملیات بازار باز و تسهیلات قاعده‌مند شده که خود موجب افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و تورم می‌شود.
چالش سوم: در تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی نیز لازم است حفظ ارزش پول سپرده‌گذاران و حفاظت از پس‌انداز آن‌ها در تناسب با تحولات مورد انتظار نرخ تورم در چشم‌انداز پیش رو به عنوان یک ملاحظه اصلی مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد. تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی در سطوحی بسیار پایین‌تر از نرخ تورم جاری و نرخ تورم انتظاری (نرخ سود حقیقی منفی)، انگیزه سپرده‌گذاران برای پس‌انداز در قالب سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت و انواع سپرده‌های طولانی‌مدت‌تر در بانک‌ها را کاهش می‌دهد و در مقابل، انگیزه آن‌ها برای استفاده از سپرده‌های سیال‌تر (جاری و کوتاه‌مدت) جهت انجام فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازانه را افزایش می‌دهد. این امر می‌تواند زمینه افزایش کاذب قیمت‌ دارایی‌ها از جمله ارز، طلا و مسکن و سهام و بی‌ثباتی بازارهای مالی و دارایی، افزایش انتظارات تورمی و نهایتا، افزایش نرخ تورم را فراهم کند.

همچنین، برخی از بانک‌ها برای اعطای تسهیلات بلند‌مدت به طرح‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری طولانی‌مدت نیازمند تجهیز منابع مالی قابل‌اتکا و پایدار به منظور مدیریت ریسک انطباق سررسید تسهیلات با سررسید منابع سپرده‌ای تجهیزشده هستند. بنابراین افزایش سیالیت سپرده‌ها می‌تواند اعطای تسهیلات طولانی‌مدت توسط برخی بانک‌ها به منظور تامین مالی طرح‌های مزبور را با مشکل مواجه کند. در‌نتیجه، اصلاح نرخ سود سپرده‌ها در این شرایط می‌تواند به تقویت ماندگاری سپرده‌ها در جهت تقویت توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها به طرح‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری با دوره‌های زمانی طولانی‌تر و نهایتا، تقویت تولید و سرمایه‌گذاری در کشور کند.

چالش چهارم: چنانچه کاهش نرخ‌های سود بانکی در شرایط بروز تورم‌های بالا و تداوم انتظارات تورمی بالا صورت گیرد، این امر خود موجب بروز یا تشدید بی‌ثباتی در اقتصاد کشور و افزایش تورم خواهد شد، بی‌آنکه تاثیر معنی‌داری بر افزایش تولید واقعی و اشتغال داشته باشد. در نتیجه، لازم است در این شرایط با رفع محدودیت‌های موجود در سمت عرضه اقتصاد، کاهش عدم‌قطعیت‌ها و ریسک‌های حاکم بر فضای اقتصادی کشور و برقراری ثبات اقتصاد کلان و ایجاد شرایط استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بالقوه تولید و اشتغال در کشور و اتخاذ سیاست‌های پولی، مالی، اعتباری و ارزی مناسب در جهت پرهیز از افزایش نامتناسب تقاضای کل در شرایط محدودیت عرضه در اقتصاد، در ابتدا تورم را کنترل کرده و نسبت به تعدیل انتظارات تورمی به سطوحی پایین و برقراری ثبات اقتصادی و تقویت عرضه کالاها و خدمات در اقتصاد اقدام کرد. در ادامه، پس از کاهش نرخ تورم و پایداری آن در سطوحی پایین با مدیریت مناسب انتظارات تورمی، زمینه لازم برای کاهش نرخ‌های سود بانکی از جمله نرخ سود تسهیلات بانکی به منظور کاهش هزینه تامین مالی تولید و حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال فراهم شود.

اثرگذاری نرخ سود بر مهار تورم
بانک مرکزی طی دو سال اخیر نسبت به مدیریت نقدینگی و هدایت نرخ سود در بازار بین‌بانکی حول نرخ سیاستی و در محدوده دالان نرخ سود این بازار اقدام کرده است. بانک مرکزی با اجرای عملیات بازار باز (در قالب توافق بازخرید (ریپو)، ریپوی معکوس، خرید و فروش قطعی اوراق بهادار) و تسهیلات قاعده‌مند (اعتبارگیری بانک‌ها از بانک مرکزی در نرخ سقف دالان و سپرده‌گذاری بانک‌ها نزد بانک مرکزی در نرخ کف دالان) با تزریق یا جذب منابع به نظام بانکی نسبت به تغییر نرخ سود در بازار بین‌بانکی و هدایت آن به سمت نرخ سیاستی در سپرده‌گیری و سپرده‌گذاری بانک‌ها میان خودشان اقدام می‌کند.
آنچه در این میان اهمیت دارد تعیین نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات بانکی توسط شورای پول و اعتبار بدون در نظر گرفتن تغییرات نرخ سود در بازار بین‌بانکی و نرخ‌های سود سیاستی و کف و سقف دالان نرخ سود در این بازار است. در‌حال‌حاضر نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات بانکی بدون توجه به تغییرات نرخ سود سیاستی و نرخ سود بازار بین‌بانکی تعیین شده و برای مدت طولانی بدون تغییر باقی مانده است. این موضوع موجب اختلال جدی در مکانیزم انتقال پولی به‌ویژه از طریق کانال نرخ‌های سود (نرخ های سود بازار پول و نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات) در اقتصاد کشور و کاهش اثرگذاری بر تورم از طریق تغییر نرخ سود سیاستی شده است.

مکانیسم انتقال پولی
آنچه مطابق با ادبیات نظری و تجربی سیاستگذاری پولی در سطح جهان و در چارچوب‌های متداول سیاست پولی در بانک‌های مرکزی مختلف در ارتباط با نرخ‌های سود مورد عمل قرار دارد، تعیین نرخ سیاستی توسط بانک مرکزی در جهت دستیابی به اهداف مورد‌نظر از جمله کنترل تورم و کمک به رشد اقتصادی و اشتغال است. تغییر نرخ سیاستی از طریق مکانیزم انتقال پولی و کانال‌های مختلف آن از جمله کانال نرخ سود (تغییر نرخ‌های سود بازار پول و نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات بانکی)، اعتبار، قیمت دارایی‌ها و نرخ ارز و انتظارات، انجام شده و موجب تغییر سطح تقاضای کالاها و خدمات می‌شود و از این طریق بر تعادل عرضه و تقاضا در اقتصاد، تنظیم دستمزد و قیمت‌های داخلی و وارداتی و نهایتا، بر اقتصاد به طور عام و بر تغییرات سطح قیمت‌ها به طور خاص اثر می‌گذارد.

البته مکانیزم انتقال پولی با وقفه‌های زمانی طولانی، متغیر و دارای نااطمینانی برای کار کردن از طریق اقتصاد و بروز اثرات کامل اقدامات سیاست پولی بر تورم همراه است. بنابراین، پیش‌بینی اثرات دقیق اقدامات سیاست پولی بر اقتصاد و سطح قیمت‌ها دشوار است. به همین دلیل نیز سیاست پولی همیشه جلونگر است و تنظیم نرخ سیاستی بر برآورد بانک مرکزی از تحولات آتی نرخ تورم و نه تحولات جاری و کنونی آن استوار است. بانک‌های مرکزی براساس پیش‌بینی تحولات آتی اقتصاد به‌ویژه در زمینه رشد اقتصادی، اشتغال، نرخ تورم و روند انتظارات تورمی و ریسک تداوم بالا ماندن نرخ تورم و انتظارات تورمی در افق زمانی طولانی‌تر و تثبیت آن در سطوح بالا، نسبت به تغییر نرخ سود سیاستی و میزان تغییر آن تصمیم‌گیری می‌کنند. بر این اساس، بانک‌های مرکزی در واکنش به تورم بالا و انتظارات تورمی فزاینده، نرخ‌های سود را افزایش می‌دهند. این اقدام موجب کاهش رشد تقاضا، کمک به انطباق بیشتر تقاضا با عرضه و تعدیل انتظارات تورمی و نهایتا، کاهش فشارهای تورمی خواهد شد.

پاسخ صالح‌آبادی به تغییر نرخ سود
رئیس کل بانک مرکزی افزایش پنج درصدی نرخ سود بانکی را رد کرد و گفت: فعلا هیچ نرخی برای سود سپرده تعیین نشده است. رئیس کل بانک مرکزی در جمع خبرنگاران نیز با اشاره به برنامه بانک مرکزی در خصوص افزایش نرخ سود سپرده بانکی، گفت: فعلا هیچ نرخ مشخص جدیدی برای سود سپرده تعیین نشده است. بر این اساس فعلا نمی‌توان گمانه‌زنی‌ها مبنی بر افزایش پنج‌درصدی سود بانکی را تایید کرد. او افزود: در خصوص افزایش سود سپرده و تسهیلات باید در شورای پول و اعتبار تصمیم‌‌گیری شود و اعداد مطرح‌شده در رسانه‌ها صرفا در حد شایعه است.

🔻روزنامه تعادل
📍 یلدای بدون بودجه
در شرایطی که در روزهای ابتدایی هفته جاری، معاون پارلمانی رییسی گفته بود که کار بر روی لایحه بودجه تقریبا تمام شده و دولت آمادگی دارد که متن نهایی لایحه پیشنهادی را در همین هفته تحویل مجلس دهد، حالا سخنگوی اقتصادی دولت می‌گوید که در تلاش هستند تا در جلسه روز چهارشنبه این هفته دولت، لایحه را نهایی کنند و در این صورت سازمان برنامه و بودجه امکان آن را خواهد داشت که در هفته آینده بودجه را به مجلس تقدیم کند. مجلس یازدهم که در سال‌های پایانی دولت قبل، با توجه به اختلافات سیاسی با هر بهانه و دلیلی، پیکان انتقاد را به سمت پاستور می‌گرفت، حالا در هفته‌های گذشته تلاش کرده از انتقاد صریح از عملکرد عجیب دولت پرهیز کند و هرچند نمایندگان در میان تذکرات و گفت‌وگوهای خود به این تاخیر حدودا دو هفته‌ای اعتراضاتی را مطرح کرده‌اند اما به نظر می‌رسد که مجلس از تمام خواسته‌های خود در برابر دولت عقب‌نشینی کرده است. در شرایطی که بر اساس دستورالعمل مجلس، دولت باید تا نیمه آذر هر سال، لایحه بودجه سال آینده را به بهارستان بیاورد، با رسیدن به روزهای پایانی آذر، همچنان خبری از بودجه نیست و حالا به نظر می‌رسد تحویل رسمی به دی ماه موکول خواهد شد.

این در حالی است که امسال از نظر زمان بندی، سالی مهم برای آینده اقتصادی ایران بود و در کنار بودجه سالانه، مجلس باید برای بررسی برنامه هفتم توسعه نیز وقتی را خالی می‌کرد. حتی با تاکید رییس مجلس بنا شد که ابتدا قانون هفتم توسعه نهایی شود و سپس بر اساس آن بودجه تصویب شود اما مقامات دولت در روزهای بعد از آن به تدریج اعلام کردند که چون زمان کافی برای بررسی برنامه هفتم نداشته‌اند، ابتدا بودجه را به مجلس می‌دهند و سپس به سراغ برنامه توسعه خواهند رفت و به این ترتیب قاعده برنامه‌ریزی که مبنای صحبت‌های نمایندگان مجلس بود به فراموشی سپرده شد. در واقع حتی اگر دولت بر اساس برنامه مجلس پیش می‌رفت نیز با توجه به محدودیت زمانی، بنا بر آن شده بود که بودجه سال آینده به شکل چند دوازدهمی نهایی شود و سپس در بهار سال آینده کار بر روی لایحه نهایی شود اما حالا به نظر می‌رسد قانون برنامه ششم توسعه باید یک سال دیگر تمدید شود و مجلس در آینده نامعلوم به سراغ نهایی کردن قانون هفتم برود. حتی اگر این موضوع را مبنای نهایی نظر دولت در نظر بگیریم نیز باید از حدود دو هفته قبل، بودجه به مجلس می‌رسید اما آن طور که خاندوزی گفته هنوز کار بر روی آن تمام نشده است.

سیداحسان خاندوزی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - درباره لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: لایحه بودجه ۱۴۰۲ مشتمل بر ۲۰ تبصره و مجموعه‌ای از جداول کلان و ردیف‌های خرد و جزییات بودجه بود که در ۱۸ جلسه فوق‌العاده در جلسات وزرا منعقد شد. وی افزود: یکی از دلایل طولانی شدن تدوین بودجه این بود که وزرای دولت مفصل‌تر از سال گذشته به جزییات ورود کردند. وزیر اقتصاد ادامه داد: ۱۸ جلسه برگزار شد تا موضوعات مفصل‌تر و با جزییات بیشتر پیگیری شوند. بنابراین تمام ۲۰ تبصره لایحه بودجه ۱۴۰۲ در هیات دولت بررسی و تصویب شده است. جداول کلان بودجه آماده است، امیدواریم در جلسه روز چهارشنبه هیات وزیران به تصویب نهایی برسد. به این ترتیب سازمان برنامه و بودجه هفته آینده آماده خواهد بود تا مجموعه لایحه بودجه ۱۴۰۲ که شامل ۲۰ تبصره و جداول کلان است را برای مجلس شورای اسلامی ارسال کند. خاندوزی در ادامه به چند نکته اشاره کرد و گفت: برای نخستین‌بار احکام سالانه از احکام دایمی تفکیک شد. به این معنا که لایحه‌ای که از هیات دولت به مجلس خواهد رفت در جلوی هر قانون نوشته شده که می‌تواند به قانون تنظیم مقررات صرف رود به عنوان حکم دایمی تا دیگر لازم نباشد هر سال حجم زیادی از احکام تفصیلی به لایحه بودجه الحاق شود. وزیر اقتصاد گفت: در راستای شفاف‌سازی بودجه ۱۴۰۲ نیز برای نخستین‌بار تلاش شده تا بخش قابل توجهی از آنچه تحت عنوان تبصره ۱۴ شناخته می‌شود و بیرون از سقف منابع عمومی دولت بود و به نوعی در درآمدها و هزینه‌ها پنهان شده بود به سقف منابع و مصارف عمومی بودجه اضافه شود به این ترتیب پیگیری و هدفمندی یارانه‌ها دقیق‌تر و شفاف‌تر انجام خواهد شد. خاندوزی در پایان هم عنوان کرد: رویکرد دیگر در لایحه بودجه ۱۴۰۲ توجه به درآمدهای پایدار، مولدسازی اموال غیرمولد و ناکارآمد نهادهای دولتی و کسب درآمد و کاهش کسری بودجه از طریق این درآمدهای پایدار بوده است. صحبت از نهایی شدن بودجه در حالی مطرح است که هنوز گمانه زنی‌ها درباره جزییات طرح دولت ادامه دارد و هیچ اطلاعات دقیقی در دسترس نیست. اینکه اعلام شده تا پایان سال بودجه ۱۴۰۱ حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت، نشان می‌دهد که ارزیابی دو قوه از درآمدهای سال جاری واقعی نبوده و باید دید برای سال آینده به چه شکل تصمیم‌گیری خواهد شد. نرخ مبنای دلار در بودجه، پیش‌بینی از درآمدهای نفتی و نحوه بازگشت ارز حاصل از آن، میزان افزایش حقوق، سرنوشت یارانه و کالابرگ و چگونگی تعیین درآمدهای مالیاتی با توجه به واقعیت‌های اقتصادی تنها بخشی از مسائلی است که دولت باید به آنها پاسخی دقیق بدهد اما فعلا به نظر می‌رسد حتی در رابطه با وضعیت نرخ ارز نیز نگاه واحدی وجود ندارد. احسان خاندوزی در همایش علمی – پژوهشی اقتصاد پنهان اظهار کرد: آن چیزی که فعالان اقتصادی را در هر سطحی به سمت اقتصاد پنهان و غیرشفاف سوق می‌دهد به وجود آمدن شرایطی است که کار شفاف، اصولی و بر مبنای اهداف کلان کشور را دشوار می‌کند. وقتی ما به شکلی سیاست‌گذاری می‌کنیم که این نظام انگیزشی برای افراد مختلف تغییر می‌کند باید آماده آن باشیم که اقتصاد پنهان در سطوح مختلف خود را نشان دهد. در واقع وقتی کار شفاف پرهزینه و سخت شود بسیاری از فعالان اقتصادی ترجیح می‌دهند به سمتی حرکت کنند که فشار و هزینه کمتری را متحمل شوند و این بخشی از تجربه‌ای است که اقتصاد ما در سال‌های گذشته داشته است. وی ادامه داد: در واقع ما برای مقابله با اقتصاد پنهان باید در دو سطح مهم اقدامات اجرایی و سیاست‌گذاری را پیگیری کنیم به شکلی که حرکت به سمت اقتصاد پنهان و غیرشفاف به امری پرهزینه، سخت و نادر تبدیل شود در واقع نمی‌توان انتظار داشت که روزی در یک کشور اعلام شود که چیزی به نام اقتصاد پنهان وجود ندارد اما در صورت یک کار اصولی می‌توان این موضوع را به یک استثنای بسیار کم‌تکرار تبدیل کرد. وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به مشکلاتی که در تمام سال‌های گذشته برای فعالان اقتصادی که قصد کار شفاف دارند به وجود آمده اظهار کرد: در واقع در چنین ساختاری فرار مالیاتی شاید کوچک‌ترین موضوع باشد. وقتی که ما می‌بینیم یک تولید‌کننده داخلی مجبور می‌شود متحمل فشارهای بسیار زیادی شود بعضا چند ماه یا چند سال در صف دریافت مجوز قرار بگیرد و این در حالی است که ما دیگر فعالیت‌ها را عملا رها کرده‌ایم. خاندوزی ادامه داد: یکی از صحبت‌های ما این است که وارد‌کنندگان رسمی دلار و دیگر ارزهای خارجی یا طلا نباید هیچ هزینه‌ای را متحمل شوند و تنها با یک اظهارنامه بدون پرداخت هیچ حق گمرکی مالیات یا هزینه دیگر وارد کشور شوند. این اتفاق نه تنها تا پیش از این پیگیری نشده که حتی ما شاهد آن بودیم که دلالان ارز و سفته‌بازان در بازارهایی مانند زمین و مسکن بدون کمترین نظارتی کار خود را انجام می‌دهند اما فعالان اقتصادی که به دنبال عملکرد شفاف هستند نمی‌توانند به راحتی کار خود را پیگیری کنند. وی با اشاره به تجربه موفق حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت سیزدهم توضیح داد: دولت قبل می‌دانست که این اصلاح می‌تواند به تغییر در برخی قیمت‌ها منجر شود و به همین دلیل زیربار آن نرفت ما نیز این موضوع را رصد کرده بودیم اما به اصلاحات اقتصادی و حرکت به سمت شفافیت اولویت دادیم. آمارها نشان می‌دهد که تا پانزدهم آذرماه امسال در قیاس با مدت مشابه سال قبل واردات کالاهایی که این ارز را دریافت می‌کردند به‌شدت کاهش یافته اما آیا مردم کمتر مصرف کرده‌اند یا در بازار عرضه کم شده تنها اتفاقی که رخ داده بازگشت شفافیت و کنار گذاشتن رانت است. با وجود رسیدن به ماه دهم سال جاری، به نظر می‌رسد همچنان اصلی‌ترین بخشی که اعضای دولت به آن افتخار می‌کنند، اصلاحات یارانه‌ای اردیبهشت ماه است، اصلاحاتی که هرچند رانت ارز دولتی را کاهش داد اما نشان داد که ارزیابی دولت از اثرات تورمی آن دقیق نبوده و هنوز با گذشت هفت ماه، شرایط برای کاهش تورم فراهم نشده است و در کنار هم قرار گرفتن تمام این مسائل منجر به سوال مهم خواهد شد که برنامه دولت برای بودجه‌ای که هنوز تحویل نشده چگونه در نظر گرفته می‌شود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 سقوط ۵۵ درصدی ارزش واقعی دستمزد
حقوق کارگران در سال آینده چقدر افزایش پیدا می‌کند؟ این سوالی است که با تورم به افزایش قیمت‌ها و نرخ تورم بالای ۴۴ درصد، امسال زودتر از هر سال مطرح شده است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره برگزاری جلسات دستمزد سال آینده کارگران می‌گوید: این موضوع در مرحله کارشناسی قرار دارد و منتظر اعلام نظرهای کارشناسان در این زمینه هستیم. میزان افزایش حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۱ در شورای عالی کار ۵۷ درصد تصویب شده بود. با این حال، علی صالح‌آبادی، رییس کل بانک مرکزی در نشست خبری تاکید کرد که در بودجه سال آینده افزایش عجیب و غریب ۵٧ درصدی دستمزدها تکرار نمی‌شود. او اعلام کرد: سال آینده دستمزد افزایش می‌یابد ولی میزان افزایش دستمزدها به اندازه ۵٧ درصد امسال نخواهد بود و نگاه در افزایش دستمزدها کنترل تورم است.

افت ارزش «واقعی» دستمزد
این در حالی است که براساس محاسبات موجود، ارزش «واقعی» دستمزد کارگران به چیزی حدود ۱۱۰ دلار در ماه رسیده است. همان‌طورکه رییس کل بانک مرکزی نیز اشاره کرده؛ حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۱ پس از یک افزایش ۵۷ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰حدود ۴میلیون و۱۸۰ هزار تومان تعیین شده است. این رقم مبنا و حقوق پایه کارگرانی است که دریافتی بسیاری از آنها، بین ۵ تا ۶ میلیون تومان است. این در حالی است که قیمت هر دلار در آخرین روزهای هفته سوم آذر ماه در بازار آزاد، تا ۳۹ هزار تومان بالا رفته است.
دستمزد کارگران در سال جاری به صورت «اسمی» بالا رفته. اما در مقایسه با هزینه‌ها که عمدتا دلار بازار آزاد تاثیر مستقیمی بر آن دارد؛ این رقم حتی افت قابل توجهی نیز داشته است. روندی که در طول یک دهه گذشته، با شوک‌های ارزی بیشتر دیده می‌شود. چنانکه حداقل دستمزد در سال ۱۳۹۰ حدود ۳۳۰ هزار تومان و در سال جاری به ۴ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان رسیده، اما ارزش دلاری آن از ۲۴۳ دلار به ۱۱۰ دلار سقوط کرده است. یعنی در این یک دهه، ارزش «واقعی» دستمزد کارگران، با شوک‌های ارزی نزدیک به ۵۵ درصد سقوط کرده است.
در این فضا، مشخص نیست که میزان دستمزد کارگران در سال آینده با چه تغییری مواجه شود؟ البته بانک مرکزی نرخ ارز بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسد اما معتقد است که هرگونه افزایش دستمزد، به بالا رفتن تورم در سال آینده می‌انجامد. سید صولت مرتضوی درباره اینکه جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران از چه زمانی آغاز می‌شود، گفت: درباره افزایش دستمزد کارگران باید با نمایندگان کارگران و کارفرمایان جلسه گذاشت؛ در این زمینه سازوکار قانونی مشخص است و باید در همان چارچوب به یک نتیجه رسید.
وی افزود: موضوع تعیین دستمزد سال آینده کارگران در مرحله کارشناسی قرار دارد و منتظر اعلام نظرهای کارشناسان در این زمینه هستیم.

امروز؛ جلسه جدید شورای عالی کار
پیش از این، اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرآنلاین درباره دستمزد سال آینده کارگران گفته بود: جلسات ما در شورای عالی کار با دستور جلسه هر ماهه تشکیل می‌شود. ماه گذشته این جلسه تشکیل شد و این ماه نیز روز سه‌شنبه هفته جاری جلسه خواهیم داشت.
آهنی‌ها تصریح کرده بود: مراحل رسیدن به میزان افزایش دستمزد، پیچیده و خاص است و به‌طور طبیعی تمام آن مراحل باید براساس قانون صورت بگیرد تا در اسفندماه و براساس اطلاعات، شرکای اجتماعی به جمع‌بندی برسند و در نهایت به یک مبلغ واحد برسند.

هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران
۹ میلیون تومان
در همین حال نماینده کارگران در شورای عالی کار هم می‌گوید رقم هزینه سبد معیشت کارگران هنوز به‌طور دقیق مشخص نیست ولی قطعا از ۹ میلیون تومان در ماه بیشتر شده است.
هادی ابوی، درباره برگزاری جلسه ماهانه شورای عالی کار گفت: با توجه به ارسال دعوتنامه‌ها از سوی وزارت کار، فردا جلسه شورای عالی کار با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان تشکیل می‌شود.
وی درباره دستور کار جلسه امروز گفت: محورهای جلسه یکی اصلاح آیین‌نامه ماده ۱۶۴ قانون کار است که به انتخاب نمایندگان کارگر و کارفرما و دولت در مرجع هیات تشخیص ادارات کار اشاره دارد و قرار است این آیین‌نامه به روز شود و هریک از گروه‌ها پیشنهادات خود را مطرح خواهند کرد.
ابوی ادامه داد: موضوع بعدی، ارایه گزارشی در خصوص بررسی نرخ دستمزد در سال جاری و دستمزد آینده است که از سوی مرکز پژوهش‌های تامین اجتماعی صورت خواهد گرفت. این مرکز سال گذشته به ما در بحث تعیین هزینه سبد معیشت و رقم دستمزد کمک بسیاری کرد و یکی از مراکزی بود که خواسته بودیم آثار افزایش دستمزد را مورد بررسی قرار دهد و روش‌ها و مدل‌های جدید ارایه کند. این مرکز، نرخ دستمزد و آثار تورمی آن در جامعه را مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهد و ما در جلسه فردا تصمیم می‌گیریم که کمیته دستمزد شورای عالی کار نیز به این بحث ورود کند و فعال شود.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به تعیین هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران در سال گذشته، گفت: سال گذشته هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری در شورای عالی کار ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان تعیین شد ولی امسال بالاتر رفته است. البته هنوز به‌طور دقیق نمی‌توان رقم هزینه سبد معیشت را اعلام کرد ولی قطعا از ۹ میلیون تومان در ماه بیشتر شده است.
ابوی گفت: تشکیل کمیته دستمزد، مصوب شورای علی کار است و نیاز مبرمی به وجود این کمیته داریم چرا که تعیین هزینه ماهانه سبد معیشت خانوارهای کارگری توسط کمیته دستمزد مبنایی برای تصمیم‌گیری و محاسبه دستمزد است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به افزایش هزینه‌های سبد معیشت کارگران درباره آغاز به کار کمیته دستمزد، گفت: در کانون انجمن‌های صنفی کارگران یک کمیته مزد داخلی داریم که همه‌ساله همزمان با بررسی ابعاد مزد تشکیل می‌شود و وضعیت معیشت خانوارهای کارگری در استان‌ها و نقاط مختلف را مورد بررسی قرار می‌دهد؛ علاوه بر این، وزارت کار هم یک نظرسنجی در خصوص رقم دستمزد و اینکه چه آثاری در جامعه دارد ارایه می‌دهد و بر مبنای گزارش‌ها نسبت به تعیین مزد در کمیته دستمزد شورای عالی کار تصمیم‌گیری می‌شود.
بهمن‌ماه سال گذشته کمیته دستمزد شورای عالی کار هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران را ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان تعیین کرد و معاون روابط کار وزیر کار اعلام کرد که این رقم، با محاسبه اقلام خوراکی و غیر خوراکی و برگزاری جلسات مستمر کمیته مزد و حاصل همراهی و تلاش شرکای اجتماعی در شورای عالی کار رقم خورد.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 تیغ دولبه افزایش نرخ بهره بانکی
در هفته منتهی به ۲۳ آذرماه نرخ بهره بین بانکی برابر با ۹۹/۲۰ درصد ثبت شده و در بالاترین سطح خود در سال‌جاری قرار گرفت. اخبار منتشرشده از سوی بانک مرکزی حکایت از تصمیم دولت برای افزایش بهره بانکی حکایت می‌کند حتی رئیس کل بانک مرکزی در نشست خبری با خبرنگاران گفت که بانک مرکزی معتقد به اصلاح نرخ سود بانکی است اما این مساله منوط به تصمیم‌گیری در شورای پول و اعتبار است و همچنین تاکید کرد که افزایش حقوق و دستمزد در سال آینده کمتر از امسال و به صورت کنترل‌شده خواهد بود، اما کارشناسان بر این باورند که افزایش نرخ بهره بانکی با توجه به شرایط حاکم بر جامعه بسیار دیر اعلام شده است اما اجرای موفق آن را هم منوط به مدیریت صحیح دارد که بتواند از این عامل به عنوان ابزاری مفید در اقتصاد بهره جویند چرا در صورت نبود نگرش صحیح پیامدهای منفی زیادی را به‌همراه خواهد داشت.

کنترل تورم با افزایش بهره بانکی

کامران ندری، کارشناس اقتصادی در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: افزایش نرخ بهره بانکی مقوله‌ای موثر تلقی می‌شود که می‌تواند تورم افسارگسیخته را کنترل کند اما این افزایش نرخ در شرایط نگران کننده فعلی به عنوان ابزاری تلقی می‌شود که می‌تواند نقدینگی را در جامعه کنترل کند، هرچند استفاده نابجا از این بازار می‌تواند تبعات منفی بیشتری از خود به جای بگذارد و مانند چاقوی دولبه‌ای است که در صورت استفاده نادرست آسیب رسان خواهد بود.

کاهش سرمایه‌گذاری

او افزود: برخی‌ها بر این باورند که افزایش نرخ بهره باعث ایجاد رکود، بیکاری و کاهش میزان سرمایه‌گذاری خواهد داشت، اما بهبود تورم، تقویت نظام بانکی کشور، رشد اقتصادی نیز از جمله پیامدهای اجرای صحیح این طرح است که باید ببینیم که آیا تیم مشاوران اقتصادی رئیس‌جمهور موفق به اجرای صحیح آن خواهند شد یا خیر؟ ندری بیان کرد: پرداختن به این متغیر و حذف سیاست‌های دستور بانک مرکزی در این خصوص در صورتی که با مدیریت مطلوب همراه باشد می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور منتهی شود اما هنوز خبری از قطعیت یا کم و کیف اجرای آن خبری نشده و چه بسا اجرای دیرهنگام آن بهتر از عدم اجرای آن است. این کارشناس ادامه داد: براساس آنچه که تا کنون از عملکرد تیم اقتصادی رئیس‌جمهور مشاهده شده است، آنها اعتقادی به افزایش نرخ بهره ندارند ولی امید می‌رود متوجه شوند که این عامل می‌تواند وضعیت جامعه را در حوزه اقتصادی بهبود بخشد.

نقش موثر شورای پول و اعتبار

او بیان کرد: هرچند ترکیب شورای پول و اعتبار و تیم اقتصادی دولت فاقد این بینش در خصوص بهره بانکی است، به طوری که تیم اقتصادی دولت در سال ۹۸ زمانی که در گروه اقتصادی حامی رئیس‌جمهور بودند نیز توصیه جدی به کاهش نرخ بهره برای بهبود وضعیت اقتصادی و اتخاذ سیاست‌های دستوری در این حوزه بودند که امید می‌رود این رویکرد هم اکنون تغییر یافته باشد. او افزود: در شرایط تورمی، سیاست مناسب که اغلب کشورها هم از آن تبعیت می‌کنند افزایش نرخ بهره است اما اینکه نرخ بهره باید به چقدر برسد مساله مهمی است که اختلاف نظر درمورد آن وجود دارد برخی‌ها معتقدند نرخ بهره بستگی به نرخ تورم فعلی و پیش‌بینی‌های تورمی دارد که البته تأثیر این سیاست در اقتصاد تا حدودی مشروط است و افزایش نرخ بهره راه مناسبی برای کنترل تورم می‌دانند به شرط آنکه زیرساخت‌های آن در اقتصاد فراهم شده و چارچوب سیاستی به‌درستی پیاده شود. ندری توضیح داد: لازم است بانک‌های ناسالمی که دچار ناترازی شدید در عملیات جاری‌ هستند مشخص شوند چراکه افزایش نرخ بهره وضعیت آنها را بدتر می‌‌کند، بنابراین برای این بانک‌ها باید بسته سیاستی خاصی در نظر گرفته شود تا از افزایش نرخ بهره متضرر نشوند یا برای آنکه بتوان نرخ بهره را تا اندازه لازم بالا برد باید پیش‌بینی و برآوردی از تورم و انتظارات تورمی در اقتصاد داشته باشیم همچنین تمام بخشنامه‌های دستوری که نرخ بهره را بالا یا پایین می‌برند باید ملغی شوند چون معنا ندارد که نرخ بهره در بازار بین بانکی بالا برود ولی در سوی دیگر بانک‌ها با صورت دستوری ملزم شوند که نرخ بهره معینی را به سپرده‌ها پرداخت کنند یا از وام‌گیرندگان دریافت کنند.

ضرورت افزایش نرخ بهره بانکی و نرخ تورم فعلی

مهدی پازوکی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز در این خصوص معتقد است: یکی از مهم‌ترین راهکارهای کنترل نرخ تورم اصلاح سیاست‌های پولی و همراه‌ کردن آن با اصلاحات مالی است چراکه بر این اساس هرگونه تغییری در نرخ سود بانکی اقدامی در این راستاست و در شرایط فعلی اقتصاد به‌نظر می‌رسد افزایش نرخ سود بانکی امری مناسب باشد، چراکه طبق اعلام دولت در حال حاضر نرخ تورم بالای ۵۰ درصد و نرخ سود بانکی ۲۰ درصد است و این شرایط به هر حال انگیزه‌ای برای جذب سرمایه در بانک‌ها ایجاد نمی‌کند. پازوکی براین باور است که همان‌طوری که در ترکیه نیز شاهد بودیم به‌دلیل مقاومت اردوغان برای افزایش نرخ بهره بانکی ارزش پول ملی این کشور به‌شدت پایین آمد و در ادامه نیز سه رئیس بانک مرکزی این کشور برکنار شدند پس آنچه در زمینه کنترل نقدینگی و نرخ تورم موثر است اصلاح سیاست‌های پولی است که زیرمجموعه آن افزایش نرخ سود بانکی است ازسوی دیگر عمده‌ترین دلیل تورم بالا در کشور افزایش نرخ نقدینگی است و این مساله نیز در گرو اتخاذ سیاست‌های پولی مناسب و هماهنگی بین سیاست پولی و مالی است بنابراین نکته‌ای که بسیار مهم است این است که هرگونه اقدامی در زمینه اصلاح سیاست‌های پولی باید علمی و حساب شده باشد چراکه نرخ سود بانکی باید در بازار پول به وسیله عرضه و تقاضا تعیین شود و یقینا نرخ دستوری کارساز نخواهد بود. او افزود: تجربه نشان داده زمانی‌که سیاست‌های پولی به تنهایی اصلاح شود و سیاست‌های مالی از سوی دولت اصلاحاتی نداشته باشد مجددا کسری بودجه و جبران آن از راه‌های کارشناسی نشده نمایان می‌شوند که خود موجب تورم است بنابراین اگر انضباط اقتصادی را به اقتصاد ایران برگردانیم می‌توان گفت که مشکلات اقتصاد تا حد زیادی کم می‌شود که سه نوع انضباط اقتصادی برای اجرا در اختیار داریم که اولین نوع آن انضباط پولی است که باید در سیستم بانکی به وسیله بانک مرکزی اتفاق بیفتاد و دومین آن انضباط مالی است که باید در سند بودجه توسط دولت در نظر گرفته شود و سومین نوع آن انضباط اداری است که اگر انضباط پولی، مالی و اداری در سیستم اتفاق بیفتاد منتج به انضباط اقتصادی می‌شود و به تنهایی هرکدام موثر نیستند.

انتخاب بین بد و بدتر

پازوکی اضافه کرد: نرخ بهره با سرمایه‌گذاری رابطه معکوس دارد و زمانی‌که بهره بانکی بالا رود سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد، اما در اقتصاد باید برخی از سیاست‌ها انتخاب بین بد و بدتر باشد و در شرایطی که سازوکار صحیحی برای سرمایه‌گذاری در تولید وجود نداشته باشد با کاهش نرخ بهره بانکی سرمایه‌ها راهی بازارهای غیرمولد و دلالی می‌شود که علت اینکه پول در بخش‌های مولد و تولیدی نمی‌رود چون هم هزینه‌های تولید بسیار گران است و هم دلالی و واسطه‌گری به‌خاطر مشکلاتی نظیر بوروکراسی‌های عریض و طویل وارد عرصه شده و نفس تولید را گرفته است به همین جهت است که پس‌انداز به سرمایه‌گذاری تبدیل نمی‌شود. پازوکی توضیح داد: یکی از مهم‌ترین راهکارهای سیاست‌های مالی توازن هزینه‌های دولت با درآمدهایش است مساله مهم دیگرافزایش بیش از ۵۵ درصدی حقوق‌هاست که عاملی برای افزایش هزینه‌های دولت شده است بنابراین اگر دولت به‌دنبال بهبود معیشت است راه آن جلوگیری از نرخ تورم است وگرنه به‌هر میزان که حقوق کارمندان و بازنشستگان افزایش یابد قبل از آن از جیب خود مردم برداشته می‌شود از سوی دیگر در کنار انضباط مالی کاهش انتظارات تورمی یکی دیگر از مولفه‌هایی است که در کنار سیاست اصلاح نرخ بهره بانکی منجر به کاهش نرخ تورم می‌شود و راهکار آن در احیای برجام است که به‌دنبال آن تعامل با دنیا افزایش یافته و درآمدهای ارزی کشور را بهبود می‌بخشد.

🔻روزنامه شرق
📍 رخوت شب چله
بازار شب چله تهران نسبتا سوت‌و‌کور به نظر می‌رسد. با آنکه ویترین شیرینی‌فروشی‌های پایتخت مملو از کیک‌های انار و هندوانه است، اما قنادان می‌گویند جهش قیمت‌ها چیزی حدود نیمی از مشتریان را پرانده است و آجیل‌فروش‌ها هم می‌گویند خریدهای شب چله هنوز شروع نشده و احتمالا مشتریان دقیقه نود می‌آیند! میوه‌فروشی‌ها اوضاعشان بهتر به نظر می‌رسد و از فروش بیشتر هندوانه و انار و خرمالو خبر می‌دهند. هرچند آنها هم می‌گویند فروش میوه شب چله نه برای شب‌نشینی‌های بزرگ خانوادگی است که بیشتر مشتریان به خریدهای کم‌حجم میوه روی آورده‌اند.

آجیل نیم میلیون تومانی!

بازار آجیل و خشکبار ایران به نظر می‌رسد چند سالی می‌شود کاهش تقاضا را تجربه می‌کند. مشتریان می‌گویند قیمت اقلام آجیل و خشکبار در ایران سر به فلک گذاشته و با توان اقتصادی بسیاری از خانوارها همخوانی ندارد. بعضی کاربران فضای مجازی در اعتراض به گرانی بازار اعلام کرده‌اند که چاره کار نخریدن است.

آنها با اشاره به کاهش اخیر قیمت مرغ می‌گویند کاهش تقاضا در این بخش باعث افت قیمت مرغ شده است. هرچند درباره تأثیر نخریدن برخی کالاها اختلاف نظر زیاد است و برخی دیگر با اشاره به رشد هزینه‌های تولید می‌گویند نخریدن باعث ارزانی نمی‌شود و تنها وضعیت تولیدکنندگان را بدتر می‌کند و باعث زیان آنها و تعدیل نیرو و ازبین‌رفتن اشتغال می‌شود.

با این حال موافقان مدعی هستند رویگردانی از خرید آجیل شب چله باعث شده امسال برخلاف رویه سال‌های گذشته قیمت آجیل نجومی نشود! هرچند این روزها بهای هرکیلوگرم آجیل شیرین شب چله در بازار تهران تا حدود نیم‌میلیون تومان می‌رسد و بهای آجیل لوکس بسته‌بندی‌شده در سینی‌های چوبی از ۷۵۰ هزار تومان عبور می‌کند.

بهای هر کیلوگرم پسته احمدآقایی بین ۴۰۰ تا ۴۴۰ هزار تومان، تخمه کدوی گوشتی بین ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار تومان، تخمه هندوانه ۱۲۰ تا ۱۳۵ هزار تومان، نخودچی ۶۰ تا ۹۵ هزار تومان و کشمش ۵۵ تا ۸۰ هزار تومان قیمت دارد.

قیمت هر کیلوگرم انجیر خشک هم بین ۱۱۰ تا ۱۶۵ هزار تومان، برگه زردآلو ۱۱۵ تا ۱۶۰ هزار تومان، برگه هلو ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان و توت خشک ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار تومان است. با این حال نرخ‌های اتحادیه‌های صنفی در ایران با بازار معمولا تفاوت قابل توجهی دارد.

غلامرضا خدامی، رئیس اتحادیه فروشندگان آجیل و خشکبار، به «شرق» می‌گوید حداکثر قیمت هر کیلوگرم آجیل حدود ۳۵۰ هزار تومان است.

هرچند همین نرخ هم نسبت به قیمت اعلامی سال گذشته اتحادیه تفاوت چشمگیری دارد. سال گذشته اتحادیه اعلام کرده بود که بهای هر کیلوگرم آجیل شب چله بین ۱۸۰ تا ۲۷۵ هزار تومان است و به این ترتیب امسال قیمت رسمی آجیل شب چله بین ۱.۲ تا حدود دو برابر شده است.

فروشندگان می‌گویند با وجود آنکه تنها دو روز (زمان تهیه گزارش) تا شب چله مانده است اما هنوز تقاضای چندانی در بازار وجود ندارد و فروشندگان انتظار دارند مشتریان دقیقه نود یعنی همان روز ۳۰ آذر به بازار بیایند و آجیل و خشکبار مورد نیازشان را تهیه کنند.

سال گذشته فروشندگان آجیل و خشکبار سال سختی را پشت سر گذاشته‌اند. آنها می‌گویند شب چله سال پیش تقاضا بسیار ضعیف بود و تشکل‌های صنفی آجیل و خشکبار از کاهش ۷۵درصدی تقاضا خبر داده بودند.

غلامرضا خدامی، رئیس اتحادیه فروشندگان آجیل و خشکبار، درباره علت افزایش قیمت آجیل و خشکبار به «شرق» توضیح می‌دهد که خشک‌سالی و کاهش حدود ۳۰ تا ۳۵ درصدی تولید برخی اقلام در افزایش قیمت‌ها تأثیر داشته است و جهش نرخ دلار قیمت آجیل و خشکبار وارداتی را تحت تأثیر قرار داده، هرچند بهای برخی اقلام مانند فندق، مغز فندق و تخمه ژاپنی کاهشی بوده است.

او در ادامه تأکید می‌کند که آجیل و خشکبار قیمت مصوب ندارد و فروشندگان می‌توانند بنا بر کیفیت آجیل و خشکبار و کشش بازار قیمت‌های خود را تعیین کنند.

فروشندگان می‌گویند کاهش تقاضا برای آجیل و خشکبار باعث شده مغازه‌داران نوعی آجیل را با عنوان آجیل اقتصادی عرضه کنند که قیمت هر کیلوگرم آن بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان است.

آجیل اقتصادی معمولا آجیل‌های کهنه یا ترکیبی از انواع آجیل است که اقلام ارزان‌تر آن مانند نخودچی و کشمش ترکیب غالب است.

با این حال علیرضا ارزانی‌ممقانی، رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار کشور، به همشهری‌آنلاین گفته است که «به علت گرانی، مردم سعی می‌کنند برخی محصولات را جایگزین آجیل کنند و خرید آجیل شب یلدا به نسبت پنج سال پیش ۵۰ درصد کاهش یافته است. البته در کل مصرف سالانه آجیل و خشکبار نسبت به سال‌های قبل به شدت کاهش یافته است».

سبک فروش میوه از کیلو به «عدد» تغییر کرد

در بازار میوه تهران شب چله محسوس‌تر است. هرچند میوه گران است و مشتریان می‌گویند حجم خرید خود را بسیار کاهش داده‌اند.

یکی از مشتریان بازار میوه امیرآباد که خود را آرزو معرفی می‌کند، به «شرق» می‌گوید تنها دو انار را با نرخ ۵۰ هزار تومان خریده است آن هم نه برای میهمانی خانوادگی شب چله که برای شرکت فرزندش در مراسم شب چله مدرسه آن انارها را خریداری کرده است.

مشتری دیگری هم که تمایل به معرفی خود ندارد می‌گوید سال گذشته انار و خرمالو را با قیمت ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان خریداری می‌کرد اما حالا بهای سیب‌زمینی و پیاز به این نرخ‌ها رسیده است.

فروشندگان هم می‌گویند خرید میوه در تهران دانه‌ای شده است! و مردم به جای خرید کیلویی میوه ترجیح می‌دهند چند عدد میوه بخرند.

اسدالله کارگر، رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره‌بار، به «شرق» می‌گوید فروش میوه برای شب چله امسال بهتر از سال گذشته است. او می‌گوید قیمت هر کیلوگرم هندوانه انباری که هندوانه‌های کهنه هستند و آخرین برداشت همدان به شمار می‌آیند، در حال حاضر بین پنج تا هفت هزار تومان، هندوانه دزفول بین هفت تا ۹ هزار تومان و هندوانه میناب بین ۹ تا ۱۲ هزار تومان است.

او بهای هر کیلوگرم خرمالو را هم بین ۲۰ تا ۵۰ هزار تومان و بهای هرکیلوگرم انار ساوه را ۱۰ تا ۳۰ هزار تومان و انار شیراز را ۱۵ تا ۳۵ هزار تومان اعلام می‌کند و تقاضای خرید میوه به طور کلی کاهش داشته اما نسبت به روزهای اوج کرونا وضعیت کمی بهتر است.

با وجود این، در میانه تابستان امسال مصطفی دارایی‌نژاد، رئیس اتحادیه بارفروشان میوه، در گفت‌وگو با ایلنا از کاهش ۵۰درصدی تقاضای میوه خبر داده و گفته بود: امسال تولید محصولات کشاورزی ما ۱.۵ برابر نسبت به سال قبل بیشتر شده، ولی از آن طرف تقاضای خرید و مصرف میوه و صیفی ۵۰ تا ۶۰ درصد کاهش یافته است.

بازار کساد شیرینی‌فروشان تهران

در بازار شیرینی و شکلات هم شب چله چندان پررونق احساس نمی‌شود هرچند حالا ویترین شیرینی‌فروشی‌های تهران مملو از کیک‌های به شکل انار و هندوانه است، بااین‌حال قیمت‌ها هم قیمت‌های گزافی است. یک کیک کوچک یک و نیم کیلوگرمی در مناطق متوسط تهران بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار تومان قیمت دارد و بهای هر کیلوگرم شیرینی خامه‌ای بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان است.

قنادان تهرانی می‌گویند که در مجموع به دلیل کاهش قدرت خرید مردم و جهش قیمت آرد، شکر، خامه و مواد اولیه فروش قنادی‌ها کاهش قابل توجه داشته و خریدهای شب چله هنوز به قنادی‌ها نرسیده است.

اخیرا فرامرز نجاتی، رئیس اتحادیه قنادان و بستنی‌فروشان، به وب‌سایت خبری بازار گفته است که پس از آزادسازی یارانه‌ها فروش قنادی‌ها تا ۵۰ درصد کاهش داشته است و متمولان هم دیگر رغبتی به تهیه این کالای غیرضروری ندارند.

او توضیح داده است که «شیرینی و کیک از سبد خرید بسیاری از اقشار متوسط حذف شده و مردم برای مدیریت منابع مالی خود قید کالاهایی نظیر کیک و شیرینی را زده‌اند».

این فعال صنفی همچنین از افزایش تقاضای ابطال مجوز قنادی خبر داده است.

🔻روزنامه همشهری
📍 برنامه عرضه ۷۰هزار خودرو در بورس‌کالا
از ابتدای امسال تاکنون ۱۳هزارو ۷۶۶دستگاه خودرو در بورس‌کالا فروخته شده است. محاسبات نشان می‌دهد حجم تقاضا برای خرید خودرو ۳برابر عرضه بوده است. با این حال، تازه‌ترین اطلاعات نشان می‌دهد قرار است ظرف روزهای آینده تا ۷۰هزار خودرو جدید در بورس‌کالا عرضه شود، علاوه بر این، قرار است خودروهای وارداتی نیز در بورس‌کالا پذیرفته و عرضه شوند. طبق تخمین‌های اولیه دست‌کم ۳۰هزار دستگاه خودروی خارجی در این فرایند وارد و عرضه خواهد شد. برآورد می‌شود فقط حجم فروش خودروهای داخلی در بورس‌کالا تا پایان امسال از مرز ۱۰۰هزار دستگاه فراتر رود.
به گزارش همشهری، مشکلات ناشی از قیمت‌گذاری دستوری که به زیان ۱۲۵هزار میلیارد تومانی شرکت‌های خودروساز منجر شد، دولت را بر آن داشت تا زمینه را برای عرضه خودروها در بورس‌کالا فراهم کند.

چه میزان خودرو در بورس عرضه شد؟
از ابتدای امسال تاکنون ۱۵هزار دستگاه خودرو در بورس‌کالا عرضه شده که ۱۲هزارو ۶۵۶دستگاه از این تعداد خودروهای سواری بوده است. از مجموع کل خودروهای عرضه‌شده ۱۳هزار و ۷۶۶دستگاه فروخته شده که ۱۲هزارو ۳۱۷دستگاه از این تعداد خودروهای سواری بوده است. ارزش کل خودروهای فروخته‌شده در بورس‌کالا از ابتدای امسال تاکنون ۹هزار میلیارد تومان بوده که از این میزان ۷هزار و ۶۰۰میلیارد تومان به ‌خودروهای سواری مربوط است. جدول‌های عرضه و تقاضا نشان می‌دهد حجم تقاضاهای ثبت‌شده برای خودروهای عرضه‌شده در بورس‌کالا ۴۷هزارو‌۱۵۱درخواست بوده، یعنی حجم تقاضا ۳برابر خودروهای عرضه‌شده در بورس‌کالا بوده است.

عرضه‌های جدید در راه است؟
در ابتدای هفته جاری مسئولان وزارت صنعت و بورس‌کالا با برگزاری یک نشست و با توافقی ۶بندی تصمیم گرفتند حجم عرضه خودروها را در بورس افزایش دهند تا در نتیجه بالا‌بودن تقاضا قیمت‌ها بیش از حد رشد نکند. طبق تصمیم وزارت صنعت قرار است از این پس شرکت‌های خودرو‌سازی‌ داخلی در هر نوبت دست‌کم ۲هزار خودرو و خودرو‌سازان بخش خصوصی دست‌کم ۵۰۰خودرو عرضه کنند تا سطح عرضه و تقاضا متعادل شود. با توجه به هدف‌گذاری عرضه ۷۰هزار خودرو داخلی در بورس‌کالا، خبرهای غیررسمی حاکی است از هفته آینده قرار است ایران خودرو به‌طور مستمر هر هفته ۲۰۰۰خودرو را که احتمالا بخش عمده آن تارا و پژو۲۰۷ است، در بورس‌کالا عرضه کند. درهفته جاری هم ۲هزار خودروی شاهین سایپا و ۲هزار خودروی هایما در بورس‌کالا عرضه می‌شود. با توجه به دورخیز وزارت صنعت برای پذیرش خودروهای وارداتی در بورس، از قرار معلوم هفته‌های توفانی عرضه خودرو، در بورس‌کالا در پیش است.

🔻روزنامه رسالت
📍 جای خالی ایران در سفره چرب قطر
سرانجام جام جهانی فوتبال با پیروزی آرژانتین به پایان رسید اما در این میان مهم‌ترین برنده اقتصادی این بازی قطر بود که میزبانی آن را بر عهده داشت. حالا سؤال این است چرا ایران مانند دیگر کشورهای منطقه نتوانست سودی از این رویداد منطقه‌ای ببرد؟قطر با جمعیتی کمتر از سه میلیون نفر، کوچک‌ترین کشوری است که تاکنون این بازی‌ها را سازماندهی کرده است و توانست درآمد خوبی را از این بازی‌ها نصیب خود کند . بررسی‌ها نشان می‌دهد میزبانی این رویداد ورزشی بین‌المللی بر رشد اقتصادی این کشور حوزه خلیج‌فارس مؤثر بود و حدود ۱۷ میلیارد دلار بر تولید اقتصادی این کشور افزوده است، اما این سود اقتصادی جدای از سودبخش‌های حمل‌ونقل، هتلداری و گردشگری برای بیش از یک‌میلیون بازدیدکننده جام جهانی بود .
کارشناسان اقتصادی با بررسی مؤلفه‌های اقتصادی درباره سود این کشور از جام جهانی گفتند: قطری‌ها ۸ میلیارد دلار برای جام جهانی هزینه کردند و ۹ میلیارد دلار از آن کسب درآمد کردند.
سفره‌ای گسترده برای کشورهای منطقه
برگزاری جام جهانی۲۰۲۲ نیز برای همسایگان قطر سودمند بود و موجب رونق گردشگری در بسیاری از این کشورها شد. بخش هتلداری در دبی بیشترین سود را از این قضیه برد. همچنین شرکت‌های هواپیمایی ایر عربیا (Air Arabia) و فلای دبی (Fly Dubai) با تقاضای بالا برای سفر میان قطر و امارات روبه رو شدند به‌طوری‌که روزی ۴۵ بار میان قطر و امارات پرواز می‌کردند .
نه‌تنها سفر به مقاصدی چون دبی، مسقط و ... افزایش یافت بلکه حتی شمار زائران حج عمره در مکه عربستان سعودی با ۱۰۶ درصد افزایش روبه رو شد. نرخ اشتغال هتل‌ها در اردن ، کویت و بحرین به ترتیب۳۳، ۲۴ و ۹ درصد نیز افزایش یافت .
حتی پاکستان نیز از این سود اقتصادی این رویداد ورزشی بی‌نصیب نماند و در پی قراردادی میان دوحه و کراچی، پوشش امنیتی جام جهانی۲۰۲۲ قطر به ارتش پاکستان واگذار شد.
چرا سر ایران بی‌کلاه ماند
اما سؤال این است که چرا ایران نتوانست سهمی از این رویداد ورزشی به خود اختصاص دهد؟
عضو هیئت‌مدیره اتاق ایران و قطر دراین‌باره گفت: از یک‌میلیون گردشگر که برای تماشای بازی‌های جام جهانی به قطر رفتند یک نفر هم برای ایران درخواست اقامت نداد .
محمد میرانی افزود: سهم ایران از بازار گردشگری جام جهانی صفر است. متأسفانه وزارتخانه‌های مربوط نتوانستند به‌موقع به موضوع ورود و در کشورهای هدف تبلیغ کنند. آن‌ها از همان ابتدا فقط شعار دادند.
حتی برای هواداران ایرانی این بازی‌ها نیز سفر به‌سختی مقدور شد .
یکی از برنامه‌های ایران تکمیل اسکله بوشهر برای جام جهانی بود و علی نازی، معاون سازمان بنادر نیز در این زمینه از راه‌اندازی دو اسکله در بوشهر و کیش برای مسافران جام جهانی خبر داد؛ اما نه‌تنها این اسکله‌ها آماده نشد بلکه سامانه‌ای هم که می‌بایست برای خرید بلیط جام جهانی آماده می‌شد به مقصد نرسید .
علیرضا پیمان پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت از صادرات روزانه ۲۵۰ تن مواد غذایی و کشاورزی در ایام جام جهانی به قطر خبر داده بود و دراین‌باره پیش‌بینی کرد که تا پایان این جام ارزش صادرات ایران به قطر بالغ‌بر ۱۰ میلیون دلارشود.
فرزاد پیلتن، مدیرکل دفتر غرب آسیا نیز دراین‌باره گفت: ما اکنون روزانه ۸۰ الی ۹۰ کانتینر محصولات کشاورزی به قطر صادر می‌کنیم؛اما آیا این امیدواری‌ها به نتیجه رسید؟
گام اول، بی‌برنامگی
هرچند اغتشاشات و فیلترینگ موجب شد تا سهم ایران از این بازی‌ها بسیار ناچیز شود اما کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بی‌برنامگی مسئولان مرتبط به این حوزه بیش از این عوامل توانست موجب این ضرر اقتصادی به ایران شود .
حرمت‌الله رفیعی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی دراین‌باره اظهار داشت: «همان ابتدا گفتم دوستانی که می‌گویند برنامه دارند، هیچ برنامه‌ای ندارند. هیاهوی زیادی در ۶ ماه گذشته برای جام جهانی قطر صورت گرفت اما هیچ نتیجه مثبتی نداشت.»
وی با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در مناطق آزاد دراین‌باره افزود : نمی‌توان این ماجرا را به اعتراضات جاری ارتباط داد زیرا که از ماه‌ها قبل ایران باید برنامه‌ریزی می‌کرد و نتوانست. گردشگر جام جهانی از ماه‌ها قبل بلیت رزرو می‌کند.
نگاهی به اخبار منتشره قبل از بازی ‌حکایت از دیدارهای متعدد مقامات کشورمان با مسئولان قطری داشت اما گویا این دیدارها نتوانست برنامه مشخصی را پیش روی مسئولین این حوزه قرار دهند .
بسیاری از کارشناسان بر این باورند ایران با مشارکت در برگزاری جام جهانی می‌توانست بسیاری از مسافران را در جزیره‌های خلیج‌فارس و نیز استان‌های جنوبی کشور اسکان دهد تا از این رهگذر صنعت توریست کشورمان در این مناطق نیز جان تازه‌ای گیرد .
عزت‌الله ضرغامی در حاشیه ستاد هماهنگی خدمات سفر در اسفند ۱۴۰۰ در این زمینه گفته بود : «ما برای جام‌جهانی۲۰۲۲ قطر برنامه‌ریزی کرده‌ایم.
پیرو سفر اخیر رئیس‌جمهور قطر قرار شد در رأس هیئت کاملی از ایران به قطر سفر کنیم تا پیگیری‌های لازم را دراین‌باره داشته باشیم و ظرفیت‌هایی را که دولت قطر فراهم کرده است، فعال کنیم. در زمان جام جهانی جمعیت قابل‌توجهی از تماشاگران جهان به قطر سفر می‌کنند که عمدتا جوان هستند. برای ما فرصتی استثنائی است. برای مراکز اقامتی جزایر ایران برنامه‌ریزی می‌کنیم. مناطق آزاد هم برنامه‌ریزی خوبی کرده است.»
اما بعد از عنوان شدن این اظهارات و عدم اقبال مسافران جام جهانی سجادی، وزیر ورزش مسئولیت را از گردن خود و دولت سیزدهم واگذار و دراین‌باره گفت: «اگر می‌‌خواستیم از ظرفیت قطر استفاده کنیم، باید از چندسال قبل اقدامات شروع می‌شد. می‌توانستیم در جنوب کشور اتفاقات خوبی را رقم بزنیم و حداقل می‌شد که اردوی برخی تیم‌ها و دیدارهای تدارکاتی انجام شود.
در این‌یک سال اخیر و در دیدارهایی که مسئولان مختلف با همتایان قطری داشتند، تعاملات شکل‌گرفته بود.»
البته این بخش از صحبت‌های سجادی که اهمال‌کاری دولت‌های قبلی در این زمینه مؤثر بوده ، قابل‌تأمل است اما او نگفت که دولت سیزدهم نیز مانند دولت‌های گذشته تنها به حرف بسنده کرد و راه رؤسای جمهور پیشین را در پیش گرفت.
بسیاری از تصمیم‌گیری‌های انجام‌شده بدون بررسی در این زمینه مصوب شد. ازجمله این تصمیمات کمک به قطر برای اسکان برخی تیم‌های فوتبال حاضر در جزیره کیش اسکان بود و بدون هیچ زیرساختی درباره آن دستور داده شد؛ اما ایران هیچ کمپ پیشرفته‌ای برای اردوی تیم‌های ملی فوتبال جزیره کیش نداشت .
همچنین مصوبات کمیته ارزی سازمان توسعه و تجارت تنها برای ۵ گروه کالایی در نظر گرفته شد که ۷۰ درصد تعهد ارزی داشته و ۶ ماه نیز فرصت بازگشت ارز آن بود .
ایران با توجه به کمبود ایرلاین نتوانست مسافرانی را به سمت خود جذب کند و تلاش برای استقرار مهمانان این مسابقات موفق نبود.
رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و لجستیک اتاق بازرگانی ایران نیز در این رابطه تأکید کرد: سفیر ایران در قطر از توافق‌های بین این دو کشور خبر داد و حتی وزیر راه و شهرسازی ایران به قطر سفر کرد، اما در عمل این تفاهم‌ها به نتیجه نرسید و عملیاتی نشد این در حالی است که ما می‌توانستیم از فرصت نزدیکی ایران به قطر استفاده کنیم و این کشور می‌توانست از زیرساخت‌های خوب ایران در بخش بنادر و فرودگاه‌ها استفاده کند.
درنهایت نباید فراموش کرد یک بازه زمانی ایران تنها کشوری بود که می‌توانست با قطر همکاری کند، اما از آن استفاده نشد.