شنبه 3 آذر 1403 شمسی /11/23/2024 2:04:01 PM
از دیدگاه مباحث تخصصی مالیه عمومی، بودجه عالی‌ترین سطح گفت‌وگوی حاکمیت و مردم از یکسو و همچنین سند رسمی و مهمی برای گفت‌وگوی قوه‌مجریه به‌عنوان مسوول اداره کشور با قوه‌مقننه به‌عنوان نمایندگان مردم است که باید بررسی کنند آیا خواسته‌های مردم در بودجه منعکس شده و آیا از منابعی مانند مالیات‌ها یا نفت و گاز به نحو کارآمد استفاده شده است یا خیر. در کشورهای پیشرفته، بودجه‌ای که دولت تنظیم می‌کند، بیانگر شناخت مسائل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی، فرصت‌های بهبود وضعیت اداره کشور و راه‌حل‌های اندیشیده‌شده برای رفع مشکلات یا استفاده از فرصت‌هاست. اهمیت تهیه، تصویب، اجرا، گزارش‌دهی و نظارت بر فرآیند بودجه‌ریزی به‌حدی است که در بسیاری از کشورها در سطح قانون اساسی، اصولی که تعیین‌کننده نحوه مدیریت فرآیند بودجه‌ریزی است و همچنین صلاحیت‌ها و مسوولیت‌های دست‌اندرکاران بودجه -از رئیس‌جمهور گرفته تا مقامات محلی- وجود دارد.
هزاران طرح و پروژه نیمه‌تمام درباره راه و راه‌آهن، بندر، بیمارستان، مدرسه، دانشگاه، سد، نیروگاه، ساختمان‌های دولتی و... وجود دارد که دولت پولی برای اتمام آنها ندارد و هرچه دیرتر تمام شوند عدم‌النفع منابع صرف‌شده، به مردم تحمیل می‌شود. از این بدتر معلوم نیست که این طرح‌ها و پروژه‌ها با منطق کارشناسی شروع شده‌اند یا حاصل فشارهای سیاسی هستند؟ بازدهی اقتصادی و اجتماعی خاصی دارند یا اتمام و افتتاح آنها اول دردسر برای دولت است؟
صدها شرکت دولتی با میلیاردها دلار سرمایه وجود دارند؛ اما بازدهی آنها معلوم نیست. گزارش منظم و به‌روزی درباره بازدهی آنها وجود ندارد (اقدام وزارت اقتصاد در انتشار عمومی صورت‌های مالی این شرکت‌ها در یک‌سال اخیر از این حیث شایسته تقدیر است). عجیب آنکه بعد از گذشت نزدیک به 18سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی هنوز برخی شرکت‌های دولتی کالاهای خالص خصوصی مانند انواع ماشین‌آلات و محصولات کشاورزی تولید می‌کنند. درباره شرکت‌های مدیریت‌کننده تولید نفت و گاز و به طور کلی انرژی، موضوع پیچیده‌تر است و این شرکت‌ها اسیر دام پرداخت یارانه نقدی از یکسو و کمبود منابع برای سرمایه‌گذاری بر اثر تحریم‌ها از سوی دیگر شده‌اند که دردسرهای آن به شکل کمبود برق و گاز و فرآورده‌های نفتی هم به بخش تولید کشور آسیب می‌رساند و هم در زندگی روزمره مردم در حال ظهور است.
ناهنجاری‌های سیمای اداره عمومی را با پدیده‌هایی مانند ناترازی منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی، ناکافی بودن سطح حقوق و دستمزد بسیاری از کارکنان و بازنشستگان دولت و نارضایتی آنها، عدم‌رضایت مردم از کمیت و کیفیت خدمات آموزشی، قضایی، انتظامی و... و بسیاری مسائل دیگر می‌توان ادامه داد.
در حالی که از دیدگاه کارشناسی بروز مشکلات فوق عمدتا ناشی از فقدان نظریه دولت در ایران، مشکلات ناشی از بی‌اعتمادی تاریخی مردم به کارآیی دولت و رعایت صرفه و صلاح عمومی توسط این نهاد، دسترسی به منابع رانتی و سرشار نفت و گاز در پنج‌دهه اخیر و کارگزاران فاقد صلاحیت بوده است، برخی می‌کوشند همه مسائل را به کمبود منابع منتسب کنند و راه‌حل را در واگذاری امور عمومی مانند آموزش و پرورش و بهداشت و درمان و... جست‌وجو می‌کنند! تاسف‌بارتر آنکه دست‌اندرکاران بودجه در ایران نیز کوشیده‌اند مشکلات فوق را لابه‌لای تبصره‌ها و ردیف‌ها و جداول توخالی و پوشالی بودجه دفن کنند. این در حالی است که تهیه و تصویب بودجه را می‌توان فرصتی بی‌نظیر برای مطرح‌کردن مشکلات فوق با مردم و توافق قوه‌مجریه و قوه مقننه و عموم مردم برای یافتن راه‌حل‌های کارآمد دانست. یکی از دلایل حال بد این روزها، عدم‌درک این نکته است که سیاستمداران هنوز درنیافته‌اند حکمرانی بر مردم در زمان فعلی با حکمرانی در زمان دلارهای سرشار حاصل از صادرات نفت و گاز تفاوت دارد. درک این نکته راه را برای اصلاحات بودجه‌ای معنادار باز می‌کند.
منبع: دنیای اقتصاد
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
