🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 نیش‌ترمز تابستانی «رشد»
مرکز آمار ایران اولین تصویر از رشد اقتصادی تابستان۱۴۰۱ را به‌روز کرد. این آمارها نشان می‌دهد رشد اقتصادی در فصل دوم به ۵/ ۲درصد رسیده که این رقم نسبت به رشد فصل اول ۷/ ۱واحد درصد کاهش یافته است. در مجموع نیز میزان رشد اقتصادی در ۶ماه نخست سال جاری ۳/ ۳ ثبت شده که این رقم برای مدت مشابه سال قبل ۶/ ۵درصد گزارش شده است. برخی از کارشناسان تاکید می‏کنند افت رشد سرمایه‏گذاری و افزایش سطح استهلاک از تشکیل سرمایه، یکی از دلایل مهم ثبت رشد پایین در اقتصاد ایران است. در میان گروه‌های اقتصادی، دو گروه کشاورزی و واسطه‌گری مالی در تابستان سال جاری شاهد رشد منفی بودند. مطابق گزارش مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی بخش صنایع و معادن سطح خود را حفظ کرده است. بخش استخراج نفت و گاز طبیعی و بخش خدمات با کاهش قابل توجه رشد در فصل دوم نسبت به فصل اول مواجه شدند تا درنهایت رشد اقتصادی تابستان، نسبت به بهار سطح پایین‏تری را ثبت کند.
آخرین آمار رشد منتشرشده حاکی از آن است که سرعت رشد اقتصاد ایران در تابستان سال جاری، نسبت به بهار کاهش یافته است. بر این اساس درحالی‌که نرخ رشد اقتصادی فصل بهار سال جاری ۲/ ۴ درصد اعلام شده بود، این عدد در تابستان ۵/ ۲درصد به ثبت رسید. این آمار موجب شد رشد اقتصادی شش‌ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ به سطح ۳/ ۳درصد برسد. جزئیات منتشرشده از رشد اقتصادی حاکی از آن است در‌حالی‌که رشد اقتصادی گروه کشاورزی و و ساختمان در نیمه اول سال ۱۴۰۱ منفی بوده است، بخش صنعت، تامین آب، برق و گاز و گروه خدمات شاهد رشد بودند. بر اساس آمار اعلام‌شده، سطح تولید ناخالص داخلی کشور به بیش از ۳۸۷هزار میلیارد تومان، به قیمت سال پایه ۹۰، رسیده است. خدمات با ۵۳درصد، استخراج نفت و گاز طبیعی با ۱۴درصد و صنعت با ۱۳درصد بیشترین سهم را از تولیدات اقتصادی کشور در شش‌ماهه نخست امسال داشتند.

به‌روزرسانی رشد ۱۴۰۱
روز گذشته مرکز آمار ایران اطلاعات مربوط به رشد اقتصادی شش‌ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، تولید ناخالص داخلی ایران با رشد ۳/ ۳درصدی در بهار و تابستان ۱۴۰۱ به سطح ۳۸۷هزار میلیارد تومان رسید. تولید ناخالص داخلی متغیری است که ارزش بازاری تمام کالاها و خدماتی را که درون مرزهای یک کشور طی یک دوره مالی تولید می‌شود اندازه می‌گیرد. جزئیات منتشرشده از این گزارش نشان می‌دهد سرعت رشد اقتصادی در دومین فصل ۱۴۰۱ با کاهش مواجه شده است. بر این اساس، درحالی‌که اقتصاد ایران در بهار ۱۴۰۱ رشدی ۲/ ۴درصدی را تجربه کرده بود، این متغیر در تابستان به ۵/ ۲درصد کاهش یافت. بر همین اساس می‌توان گفت سرعت رشد اقتصادی در دومین فصل سال با کاهش مواجه شده است.

سهم گروه‌های اقتصادی
تولیدات اقتصادی کشور گروه‌ها و صنایع مختلفی را در بر می‌گیرد. این رشته‌های اقتصادی هر یک سهم متفاوتی از کل تولیدات اقتصادی کشور دارند. جزئیات آمارهای منتشرشده از سوی مرکز آمار نشان می‌دهد در ۶ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ بخش خدمات با ۵۳درصد بیشترین سهم را از تولید اقتصادی کشور دارد. از سوی دیگر بخش استخراج نفت و گاز طبیعی ۱۴ درصد از تولید کشور را به خود اختصاص داده است. بخش صنعت نیز جایگاه سوم را در میان تولیدات اقتصادی کشور دارد و ۱۳درصد از کل تولیدات را تشکیل می‌دهد. تامین آب، برق و گاز طبیعی ۸درصد و گروه کشاورزی ۷درصد از کل تولیدات اقتصادی کشور را به خود اختصاص داده است. درنهایت بخش ساختمان با سهم ۴درصدی و بخش معادن با سهم یک‌درصدی کوچک‌ترین بخش‌های تولید ناخالص داخلی کشور به شمار می‌روند.

رشد منفی کشاورزی
اطلاعات منتشرشده از سوی مرکز آمار نشان می‌دهد در‌حالی‌که گروه کشاورزی و ساختمان با کاهش تولید مواجه بودند، دیگر بخش‎های اقتصادی عمده در ۶ماهه ابتدایی سال رشد داشته‌اند. بر این اساس گروه کشاورزی در دو فصل اول سال ۱۴۰۱ منفی ۲/ ۲درصد رشد کرد. این در حالی است که نرخ رشد این گروه در سه ماه ابتدایی سال منفی ۸/ ۰درصد بود. این بخش در سال گذشته نیز رشد منفی ۶/ ۳درصدی را بر جای گذاشته بود. رشد شش‌ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ نیز عدد منفی ۵/ ۴درصد را ثبت کرد. رشد منفی پی‌در‌پی بخش کشاورزی تا حد زیادی به مسائل مربوط به آب و خشکسالی و تغییرات قیمت ارز و نهاده‌های وارداتی مورداستفاده در بخش کشاورزی باز می‌گردد.
حفظ رشد صنعت
در بخش صنایع و معادن، سرعت رشد اقتصادی تغییری نکرد. بر این اساس درحالی‌که در بهار ۱۴۰۱ نرخ رشد بخش صنایع و معادن ۵درصد ثبت شده بود، در تابستان نیز همین سطح رشد را حفظ کرد و عدد ۵درصد را به ثبت رساند تا رشد شش‌ماهه سال ۱۴۰۱ نیز ۵درصد به ثبت برسد. این در حالی است که نرخ رشد گروه صنایع و معادن در سال ۱۴۰۰ معادل ۶درصد به ثبت رسیده بود. این عدد در نیمه نخست سال گذشته ۱/ ۹درصد را ثبت کرد که در مقایسه با نرخ رشد ۵درصدی شش‌ماهه امسال از کاهش رشد این بخش در سال ۱۴۰۱ حکایت دارد.

بااین‌حال آمارهای منتشر‌شده از بخش صنایع و معادن تولیدات صنعت نفت را نیز دربرمی‌گیرد. برای درک بهتر تغییرات رشد در این بخش می‌توان بخش نفت را از آن جدا کرد. بدون نفت، بخش صنایع و معادن در شش‌ماهه ابتدایی سال جاری ۶درصد رشد کرده است. این آمار در مقایسه با رشد ۳/ ۷درصدی فصل بهار با کاهش مواجه شده است. با مقایسه این آمار با سال گذشته می‌توان گفت وضعیت تولید صنایع و معادن بدون محاسبه نفت بهبود یافته است و از سطح ۶/ ۴درصد در سال ۱۴۰۰ به ۶درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است. بخش صنعت به‌تنهایی در ۶ماهه ابتدایی سال جاری ۹/ ۴درصد رشد کرده است که در مدت مشابه سال گذشته ۴/ ۳درصد رشد کرده بود.

افت رشد سوخت؟
با‌این‌حال کاهش چشمگیری در بخش استخراج نفت و گاز طبیعی به چشم می‌خورد. بر این اساس در‌حالی‌که ۶ماهه نخست سال ۱۴۰۰ این بخش با رشد چشمگیر ۳/ ۱۸درصدی مواجه شده بود، در ۶ماهه سال جاری به ۲/ ۳درصد رسید. از سوی دیگر آمارها حاکی از آن است که رشد این بخش در تابستان بیش‌تر از بهار بوده است. بر این اساس در‌حالی‌که بخش استخراج نفت و گاز در بهار ۱/ ۱درصد رشد کرده بود، این عدد در ۶ماهه سال جاری به ۲/ ۳درصد رسیده است.

شاگرد اول گروه‌ها
بیشترین رشد اقتصادی نیمه نخست سال جاری به بخش تامین آب، برق و گاز مربوط است. این بخش در فصل بهار و تابستان امسال با رشد ۹/ ۱۲درصدی مواجه شد که در مقایسه با رشد ۳/ ۶درصدی مدت مشابه سال گذشته شاهد افزایش قابل‌توجهی بوده است. در عوض گروه ساختمان با یکی از بالاترین افت‌ها مواجه شد و در‌حالی‌که در نیمه اول سال گذشته ۱/ ۸درصد رشد کرده بود، در نیمه نخست سال جاری ۶/ ۱درصد کوچک‌تر شد.

انقباض رشد خدمات
بخش خدمات، به عنوان بزرگ‌ترین گروه اقتصادی در تولید ناخالص داخلی ایران، در تابستان ۱۴۰۱ با کاهش سرعت رشد مواجه شد. د‌رحالی‌که این بخش در بهار سال جاری رشد ۹/ ۳درصدی را ثبت کرده بود، رشد شش‌ماهه این بخش به ۶/ ۲درصد کاهش یافت. این در حالی است که در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ بخش خدمات ۷/ ۴درصد بزرگ‌تر شده بود. در میان زیرمجموعه‌های بخش خدمات، به‌جز واسطه‌گری‌های مالی، تمام بخش‌ها رشد مثبت به ثبت رساندند.

🔻روزنامه تعادل
📍 تغییر رنگ بورس با ایجاد تورم
بازارسرمایه در ایران همیشه اولین بازاری است که تحت تاثیر عوامل مختلف جامعه قرار می‌گیرد و لحظه‌ای تغییر رنگ می‌دهد؛ همچنین بورس در ایران بر اساس عرضه و تقاضا روند خود را طی نمی‌کند و بر اساس دستورات سیاست‌گذاران تمامی اقدامات انجام می‌شود. باید گفت بازار سهام به دلیل تورم و فراز و نشیب‌های موجود با نوسانات بسیاری روبرو بود و به تازگی به دلیل تورم موجود و افزایش نرخ دلار و سکه رشد داشته که البته فعالان بازارسرمایه معتقدند این رشد مقطعی‌ است و با ایجاد تورم در کشور شرکت‌های بورسی سود خوبی نصیب خود می‌کنند. از این تریبون باید به جناب خاندوزی، وزیر اقتصاد دست‌مریزاد گفت که نه تنها تورم کاهش نیافت؛ بلکه بازارسرمایه هم در سال جاری با بدترین شکل ممکن اداره شد و همانطور که می‌دانید در چند ماهی که گذشت اعتماد مردم نسبت به بازارسرمایه از بین رفت و اکنون نقدینگی در بورس بسیار بسیار کاهش یافته است. اهمیت این موضوع خبرنگار روزنامه تعادل را بر آن داشت تا با برخی از مدیران و فعالان بازارسرمایه نظرسنجی انجام دهد تا علل رشد بازار و پیش‌بینی بورس در سه ماهه آخر سال مشخص شود. امیدواریم که این پرونده بتواند در بهبود بازارسرمایه و برای سرمایه‌گذاران و مردم عزیز مفید واقع شود.

افزایش سود شرکت‌ها در آینده نزدیک

ندا کریمی، کارشناس بازارسرمایه

بازار سهام ایران شامل شرکت‌های تورمی و دلاری است. شرکت‌های دلاری عمدتا به نرخ دلار و قیمت‌های جهانی وابسته هستند. همچنین در شرایط فعلی، شاهد رشد قیمت دلار هستیم؛ هرچند دلار آزاد و نیما اختلاف قابل توجهی یافته است، اما سابقه تاریخی حاکی از افزایش قیمت دلار دولتی (نیما) به دلار آزاد است. در این شرایط، بورس یکی از جذاب‌ترین و ارزان‌ترین بازارها است. «پی‌به‌ای» TTM بازار در محدوده ۶ قرار دارد که محدوده گرانی محسوب نمی‌شود و باتوجه به رشد دلار، عملا پی‌به‌ای تحلیلی کمتر از ۴ برآورد می‌گردد. در عین حال، رشد سودآوری شرکت‌ها و به تبع آن بازده شرکت‌ها در دوره رشد ارز معمولا بیش از خود ارز است؛ دلیل آن چند بخش است. یکی از مهم‌ترین دلایل وجود اهرم در شرکت‌ها است و برخی هزینه‌ها ثابت و برخی ریالی هستند که تحت تاثیر رشد ارز قرار نمی‌گیرند و با رشد ارز، سود شرکت‌ها بیش از رشد ارز افزایش می‌یابد. بخش دیگر، مربوط به موجودی کالا است. همچنین شرکت‌ها معمولا برای سه ماه موجودی کالا دارند که در دوره صعودی دلار، قیمت فروش آن افزایش می‌یابد. در این شرایط، باید به قیمت‌های جهانی هم توجه کرد و گزینه‌های سرمایه‌گذاری را از گروه‌های دارای رشد یا ثبات قیمت جهانی انتخاب کرد؛ چراکه بازارهای جهانی به دلیل سیاست‌های انقباضی در ایالات متحده و اروپا، خروج چین از قرنطینه کووید و بحران اوکراین وضعیت نسبتا پیچیده‌ای دارد. در این خصوص برای فصل پیش رو، فلزات غیرآهنی یکی از گروه‌های جذاب هستند؛ صنعت مس، سرب و روی و طلا یکی از بیشترین اهرم‌ها را در میان صنایع در اختیار دارند. همچنین قیمت جهانی فولاد نیز به کف خود رسیده و به دلیل دلاری بودن، جذاب است. شرکت‌هایی که خوراک با قیمت ارز نیما خریداری و ارزهای بالاتر به فروش می‌رسانند، مانند شرکت‌های میان‌دستی پتروشیمی جذاب هستند؛ به نظر می‌رسد به دلیل رکود نسبی نفت، شاهد قرارگیری شرکت‌های پتروشیمی و پالایشی در اولویت بعدی سرمایه‌گذاری باشیم. همچنین شرکت‌هایی که دارای کالاهای جایگزین با صنایع پتروشیمی یا دلاری‌محور هستند، مانند صنایع کاشی و سرامیک و شیشه نیز از صنایع جذاب به شمار می‌روند.

ریسک‌های غیرسیستماتیک؛

دردسری برای بازار سیاوش وکیلی کارشناس ارشد بازارسرمایه

پس از ماه‌ها شاهد آن بودیم که شاخص بورس از یک میلیون و پانصد هزار گذشت؛ آنچه که در باب پیش‌بینی وضعیت بازارسرمایه می‌شود گفت این است که متغیرها بر درایورهایی که در بازارسرمایه حاکم هستند، نشان‌گر این موضوع است که افزایش نرخ دلار موجب افزایش درآمد ارزی شرکت‌های صادرکننده شده و درآمد ارزی شرکت‌ها رو به افزایش گذاشته است، آنچه که یک مقدار حرکت شاخص را کند کرده و عدم‌ همخوانی رشد دلار آزاد با دلار نیمایی است؛ بنابراین این انتظار می‌رود که با کاهش فاصله نرخ دلار نیمایی و آزاد شاهد وضعیت مطلوب‌تری در شاخص بورس باشیم، اما این میان آنچه ممکن است تاثیر منفی بر وضعیت شاخص داشته باشد، موضوع قطعی گاز صنایع است؛ همچنین زمزمه‌هایی شنیده شده که برخی از واحدهای تولیدی که صادراتی هستند با مشکل قطعی گاز مواجه شدند؛ در نتیجه این عامل می‌تواند کاهش سودآوری آنها را رقم بزند و این حرکت می‌تواند عاملی در کندی رشد شاخص باشد، اما از سوی دیگر خبرهای خوبی از بودجه به گوش می‌رسد و البته ریسک‌های سیستماتیک که در بودجه وجود داشت، لحاظ شده که شاهد افزایش لجام‌گسیخته نرخ خوراک و گاز صنایع در تابلوی بورس نخواهیم بود و این امر منجر به رشد بازارسرمایه می‌شود. تنها موضوعی که برای بازار دردسرساز است؛ ریسک‌های غیرسیستماتیک خواهد بود که مصداق و نوع آنها قابل شناسایی و پیش‌بینی نیست، اما با در نظر نگرفتن این ریسک‌ها باید گفت تا پایان سال از وضعیت مطلوب و رو به رشدی برخوردار خواهیم بود؛ چون بازارسرمایه نسبت به سایر بازارها، عقب‌ماندگی خود نسبت به سایر بازارها را جبران خواهد کرد و حرکات صعودی را تا پایان سال جاری شاهد خواهیم بود.

بورس در انتظار رفتار منصفانه دولت

مهدی دلبری مدیرعامل سبدگردان هیوا

باید گفت جنگ روسیه و اوکراین وارد روند فرسایشی شده و اثرات خود را گذاشته است، همچنین کرونا تقریبا اثرگذاری کمتری نسبت به سابق در بازار می‌گذارد و تنها در چین است که همچنان تعیین‌کننده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد پس از اعتراضاتی که در چین صورت گرفت، سیاست معتدل‌تری درباره کرونا در نظر خواهد گرفت، باید ببینیم اثر تورم و سیاست‌های بانک مرکزی در دنیا به چه صورت خواهد بود.

مهم‌ترین پارامتر در اقتصاد جهانی شرایط تورمی و رکود و افزایش نرخ بهره‌وری در دنیا باشد، از برخی گزارشات، پیش‌بینی‌ها و گزارشات کارشناسی استنباط می‌شود که شرایط تورمی رو به افول خواهد بود و احتمالا نرخ بهره‌ها کاهش پیدا خواهد کرد و دلار تضعیف می‌شود؛ از طرفی هم می‌توانیم امیدوار باشیم که کالاها رشد قیمتی بیشتری داشته باشند؛ البته که شرایط کرونا روند تورمی و افزایش نرخ بهره را تجربه کردیم؛ در نتیجه احتمالا این روند معکوس هم یک یا دو سال زمان‌بر است تا اصلاح شود؛ همچنین به نظر می‌رسد قیمت مشتقات نفتی به دلیل رکود ناشی از افزایش نرخ بهره در دنیا تضعیف شود.

در خصوص مسائل سیاسی کمرنگ شدن توافق سیاسی است که شرایط را در اقتصاد کلان، داخلی بسیار سخت کرده است؛ از طرفی اعتراضات داخلی ریسک‌ها را افزایش داده، به‌طوری که اثر آن در بازار سرمایه ‌و سایر بازارها خواهد گذاشت. متغیرهای داخلی بازار، گزارش‌های ماهانه‌ای است که منتشر می‌شود و اکثرا در گزارش‌ها کاهش حاشیه سود بنگاه‌ها را شاهد هستیم؛ در حالی که در ۶ ماهه افزایش فروش بنگاه‌ها را شاهد بودیم، حدود ۵۰ درصد شرکت‌ها رشد کرده بودند که ناشی از افزایش نرخ محصولات بود و ما تقریبا می‌دیدیم، مقادیر تولید فروش تغییر خاصی نکرده بود، اما بهای تمام شده رشد داشت و تقریبا سود خالص سودی مانند سال گذشته داشته و حاشیه سود از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش پیدا کرده که زنگ خطری برای بنگاه‌ها تلقی می‌شود؛ از طرفی هم اگر هزینه‌های شرکت‌ها را از لحاظ تفکیک دلاری و ریالی بنگریم، می‌بینیم که در بخش دلاری هزینه‌ها به‌شدت رشد پیدا کرده و در جایی که ما هزینه‌ها را ریالی فرض می‌کردیم؛ مانند هزینه‌های انرژی یا هزینه‌هایی که با دولت سر و کار داریم، متاسفانه تفاوت زیادی شاهد بودیم؛ حتی حقوق و دستمزد هم با تصمیم اشتباه دولت افزایش خیلی زیادی در صورت‌های مالی گذاشت و باعث شد تا هزینه‌های دلاری و ریالی به‌شدت بالا رود. نکته دیگر بحث شرکت‌ها در حوزه داخلی اینکه مداخلات دولت و تصمیمات دولتی در حقوق‌ها است؛ یعنی از یک طرف شاهد سرکوب قیمت در برخی صنایع بودیم و از یک طرف دست‌اندازی‌هایی که صورت می‌گیرد در شرکت‌های بورسی بابت معاملات بنگاه‌ها که به ناگهان چند هزار میلیارد تومان به ضرر سهامداران خرد تصمیم‌گیری می‌شود و این دو ریسک مزید بر علت می‌شود که شرایط پر رونقی را شاهد نباشیم. اگر شرایط اقتصاد جهانی و داخلی را مجموعا بنگریم احتمالا عقب‌ماندگی بورس در مقابل بقیه بازارها را شاهد خواهیم بود و در جایی که حباب‌های بزرگی در بازار سکه و مسکن شکل می‌گیرد، می‌بینیم تعداد معاملات به‌شدت کاهش یافته و حباب قیمتی شکل می‌گیرد. همچنین بازارسرمایه شرایط مناسب‌تری دارد، اما دورنمای مناسبی شاهد نیستیم؛ چون علاوه بر مداخلات دولت کسری شدید بودجه دولت را هم شاهدیم، برآوردها از اعدادی بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان گزارش می‌شود و احتمالا فروش اوراق و انتشار پول از سمت بانک مرکزی را شاهد خواهیم بود؛ کما اینکه در گزارش‌های ۶ ماهه بانک مرکزی شاهد استقراض بیشتر بانک‌ها از بانک مرکزی بودیم و نشان‌دهنده این است که سیستم بانکداری هم به دلیل تسهیلات تحمیلی تحت فشار است، عملا پیش‌بینی می‌شود که گزارش‌های شرکت‌ها از لحاظ مقادیر فروش نسبتا گزارش مناسب باشد، اما اینکه حاشیه سودها بتواند حفظ شود محل شک و تردید است، احتمالا بخشی از سهامداران صبور که به دنبال سود بودند؛ شاید بتوانند به میزان تورم سود کنند، اما شرایط پر رونقی برای بازارسرمایه پیش‌بینی نمی‌شود؛ مگر اینکه دولت رفتار منصفانه و عادلانه‌ای در تنظیم بودجه و روابط با شرکت‌ها و صنایع داشته باشد.

نوسانات شاخص ادامه دارد

هلن عصمت پناه استاد دانشگاه

باتوجه به اینکه تا پایان سال ۱۴۰۱ حدود یک‌چهارم سال مالی؛ یعنی سه ماه باقی مانده، بنابراین جهت پیش‌بینی بازار سرمایه تا پایان سال عوامل متعددی را همچنان باید در نظر گرفت که شامل همه ریسک‌ها در جهت بازده مورد انتظار چه به صورت نقدی و چه Capital gains، متغیرهای بنیادی صنایع و سهام و شرایط اقتصادی کشور است: (مفروضات بلاتکلیف بودجه، روند قیمت‌های جهانی باتوجه به اخبار موثر، نوسانات ارز آزاد و فاصله قیمتی نیما تا آن، وضعیت نرخ بهره، وضعیت دیگر بازارهای مالی، تورم ساختاری، محدودیت‌های صنایع به خصوص صنایع دلاری، تصمیمات مسوولان در جهت حمایت بازار و جلب اعتماد از دست رفته به بازار و ...)

هرچند که کلیه بازار‌ها از تورم جا مانده اما بازارسرمایه بعد از یک ریزش متداوم و قرار گرفتن نمادها در کف قیمتی خود و تعدیل p/e محکوم به صعود و حمایت در این جهت قرار گرفت؛ چرا که عقب‌ماندگی آن بیشتر از دیگر بازارها بود و در منطقه ارزندگی بسیار قرار داشت، در این میان با توجه به روند صعودی ارز آزاد و نیما و تورم روزافزون، کف سهام بسته و با خیال راحت‌تری مورد حمایت حقیقی و حقوقی قرار گرفت، هرچند کمبود نقدینگی همچنان در بازار محسوس است و به دلیل جذابیت بازار ارز و طلا و سکه و... نقدینگی خروج و به این سمت هدایت شد، اما اگر تا سه ماه دیگر پیش‌بینی را محدود کنیم یک بازه کوتاه‌مدت تا میان‌مدت تا آخر سال باقی مانده که در این بازه توجه سهامداران و فعالان بازار به قیمت سهام است تا سودآوری آن؛ چرا که سودآوری برای بازه میان‌مدت تا بلندمدت بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد؛ از این رو باتوجه به رشد ارز آزاد، هر چقدر ارز نیما استقامت کند، باز هم باید با رشد ارز آزاد همگام شود و در غیر این صورت به ضرر صنایع دلاری است. بنابراین نرخ فروش‌ها به خصوص فروش صادراتی از نظر قیمتی کم‌کم بالا رفته و برای سهامدار صنایع دلاری در کوتاه‌مدت تا میان مدت جذاب می‌شود؛ از طرفی صنایع ریالی معیشتی که واردات با نرخ نیما دارند به خصوص آنهایی که مشمول حذف ارز ۴۲۰۰ شدند به دلیل رشد بسیار هزینه‌ها ناچارند نرخ فروش‌ها را برای حداقل حفظ حاشیه سود افزایش دهند؛ چون این افزایش قیمتی هم در این صنایع برای سهامدار در کوتاه‌مدت تا میان‌مدت جذاب می‌شود، بنابراین انتظار می‌رود تا پایان سال توجه به سمت این صنایع بیشتر باشد، اما اگر بلندمدت و فراتر از قیمت، به سودآوری صنایع بپردازیم ریسک این صنایع بالاست چرا که برای صنایع دلاری مهم‌تر از بهای تمام شده و هزینه عملیاتی و غیرعملیاتی، مخارج سرمایه‌ای آنهاست که با ارز آزاد با ارزش ذاتی تامین می‌شود بنابراین سودآوری شرکت‌های مربوطه با توجه به فاصله ارزش بازار دلار تا ارزش ذاتی آن و فاصله دلار نیما تا دلار آزاد، سخت‌تر می‌شود ضمن اینکه در کنار آن محدودیت‌هایی چون قطعی گاز (هرچند هر ساله انجام می‌شد) در شرایط تورمی و رشد دلار در این زمان، باعث لطمه به سودآوری شرکت‌ها می‌شود، بماند که در این میان این صنایع همچنان گرفتار قیمت‌گذاری دستوری، ترس از کسری بودجه و توجه دولت به آنها، بلاتکلیفی مفروضات بودجه و... هستند، در مورد صنایع معیشتی هم باتوجه به افزایش بی‌رویه هزینه‌ها، افزایش نرخ فروش در پوشش هزینه‌ها ناتوان است و ریسک سودآوری این شرکت‌ها هم بالاست، به همین دلیل توجه سرمایه‌گذاران بلندمدت که سودآوری شرکت‌ها را مدنظر قرار می‌دهند به مدیریت ریسک و سرمایه‌گذاری به‌شدت توصیه می‌شود، مابقی صنایع نیز خود را همگام با دیگر صنایع قرار داده تا از روند صعودی و شرایط تورمی جا نمانند و چرخش پول در همه صنایع در کوتاه‌مدت تا میان‌مدت رخ می‌دهد. در مورد کامودیتی‌ها هم بعد از نشست فدرال‌رزرو و تصمیم متعادل رشد نرخ بهره، عقب‌نشینی محدودیت‌های کویید چین و اعتراضات و... شرایط می‌تواند بهبود یابد و این در کنار رشد دلار برای تداوم رشد بازار سرمایه مطلوب است. با این تفاسیر تا پایان سال انتظار می‌رود بازار سرمایه شرایط متعادل رو به مثبتی را در پیش گیرد؛ هرچند که در این میان شاخصه‌های بازار، بعد از یک روند رشد یک روند اصلاح را طبیعتا در پی دارند؛ بنابراین این حرکت با نوسانات شاخص‌ها همراه است.

انتظار روند مثبت در سودآوری شرکت‌ها

میثم فدایی مدیرعامل تامین سرمایه دماوند

درخصوص بحث تاثیر افزایش نرخ ارز بر بازار سرمایه و پیش‌بینی سه ماهه آتی بازار می‌توانیم بگوییم که با توجه به اینکه بسیاری از صنایع پیشران بازار سرمایه کشور دارای محصولات صادراتی هستند و ارز حاصل از صادرات آنها در سامانه نیما به فروش می‌رسد، بازار نیما هم به تبع بازار آزاد در بیشتر مواقع خود را تعدیل کرده، با افزایش نرخ ارز توانسته در درآمد شرکت‌های فولادی و پتروشیمی تاثیر مثبتی بگذارد و پیش‌بینی می‌شود که روند سودآوری این بنگاه‌ها در سه ماهه آخر سال روند مثبت‌تری داشته باشد. علاوه‌بر این موضوعات، بانک‌هایی که دارای تراز ارزی مثبت و منابع ارزی بسیار خوبی هستند، با رشد نرخ ارز شاهد افزایش سودآوری خواهند بود، اما برخی از شرکت‌ها مثل دارویی‌ها که وارد‌کننده مواد اولیه هستند و مجبور هستند با ارز نیما محصولات‌شان را وارد کنند و آنها را با قیمت‌گذاری مصوب به فروش برسانند، ممکن است روند سودآوری آنها دچار چالش شود. به‌ طور کلی در سه ماهه آخر سال پیش‌بینی می‌شود که شاخص یک روند مثبتی را داشته باشد؛ مگر اینکه اتفاق خاصی در اقتصاد سیاسی رخ بدهد و یک توافقات سیاسی حاصل شود که ارز خود را اصلاح کند.

با توجه به بازدید بازرسان آژانس از تاسیسات هسته‌ای، احتمال می‌رود که گمانه‌زنی‌ها درخصوص ادامه مذاکرات وجود داشته باشد که اگر این موضوع باشد ممکن است نرخ ارز را تحت تاثیر قرار بدهد.

نوسانات مقطعی در راه است

احسان ذاکرنیا عضو هیات‌مدیره و معاون سرمایه‌گذاری گروه مالی کیمیا

با توجه به رشد نرخ دلار در روزهای اخیر شاهد رشد قابل توجه نمادهای اصطلاحا دلاری؛ یعنی شرکت‌های با درآمدهای صادراتی همچون پتروشیمی‌ها، فلزی‌ها، معدنی‌ها و همچنین نمادهایی که از افزایش تسعیر نرخ ارز سود می‌برند، همچون بانکی‌ها بوده‌ایم. البته تاثیرپذیری شرکت‌ها طبیعتا از دلار نیمایی بوده که در روزهای گذشته همراستا با نرخ ارز آزاد رشد کرده و به مرز حدود ۲۹ هزار تومان رسیده و باعث شده تحلیلگران رقم‌های بالاتری را برای نرخ ارز در پیش‌بینی‌های خود لحاظ کنند.

در روزهای آتی به نظر می‌رسد مداخلات تنظیم‌گرانه در بازار ارز بیشتر خواهد شد و نرخ دلار اندکی کاهش پیدا خواهد کرد، ولی با توجه به ثبت قله تاریخی جدید تا پایان سال نیل به این اعداد قریب به ذهن است و به نظر بنده تا پایان سال بازار صعودی با شیب کم و با نوسانات مقطعی را خواهیم داشت.

رونق تورمی در بازار سهام

عباس کشوری تحلیلگر ارشد بازار سرمایه

باتوجه به نقش تعیین‌کننده پول و تورم در روند و بازدهی بازارهای سرمایه‌گذاری به منظور کسب چشم‌انداز صحیحی از روزهای پیش روی بازار، لازم است ابتدا از جزییات آمارهای پولی اخیر آگاه شویم.

بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی میزان پول (شامل اسکناس و مسکوک در اختیار اشخاص و سپرده‌های دیداری) در مهرماه ۱۴۰۱ به ۱۲.۷۹۸ همت بالغ شده است که رشد ۵۶.۳ درصدی را نسبت به مقطع مشابه سال قبل نشان می‌دهد؛ همچنین نسبت پول به حجم نقدینگی در مقطع یاد شده ۲۲.۵% بوده و این در حالی است که شاخص مزبور در سال ماقبل آن در سطح ۱۹.۳% قرار داشته است. باید گفت ارقام فوق نشان‌دهنده آن است که نقدینگی سرگردان قابل توجهی در قالب پول در معرض ورود به بازارهای مختلف قرار گرفته و با توجه به شرایط تورمی فعلی، تاثیر آن بر افزایش چشمگیر قیمت‌ انواع دارایی‌ها قابل انکار نیست. این موضوع که کدام بازارها مستعد جذب و پذیرش مقادیر بیشتری از نقدینگی مذکور هستند، به عوامل مختلفی بستگی دارد که مهم‌ترین آنها، اثر ریسک ناشی از ناآرامی‌های اخیر و در مقابل، سیاست‌های پولی، مالی و ارزی دولت قرار دارد. در این میان برخی سیاست‌ها بر محدود شدن بازدهی سرمایه‌گذاران در بورس موثر بوده است که از آن جمله عبارتند از:

کسری بودجه دولت (از جمله بار ۵۵ همتی افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در نیمه دوم سال جاری) که به تداوم سیاست‌های فروش اوراق خزانه (تضعیف‌کننده ارزش سهام) و استقراض از بانک مرکزی (تحریک‌کننده تورم) منجر شده آنچنان که در طول ۱۲ ماهه سال گذشته میزان انتشار اوراق خزانه دولتی ۱.۷۴۲ همت بوده، ولی تنها در ۸ ماهه ابتدای سال جاری به بالغ بر ۱.۸۰۰ همت رسیده است و از سویی به بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به بازار سهام و از سوی دیگر به افزایش ریسک پیش‌بینی و کاهش استقبال از بازارسرمایه منتهی شده است؛ تا آنجا که نهاد ناظر نسبت به توقف عرضه اولیه سهام جدید به منظور پیشگیری از شکست این اقدام، مبادرت کرده است؛ به نحوی که ارزش عرضه‌های اولیه در هشت ماهه نخست سال جاری تنها ۲۶ همت است؛ در حالی که مجموع این شاخص در سال گذشته بالغ بر ۱۰۰ همت بوده است.

دسترسی سرمایه‌گذاران به نرخ سود بدون ریسک ۲۰ درصدی در بازار پول (از جمله مجوز انتشار ۲.۳ همت اوراق سپرده عام به بانک‌ها در مهرماه و همچنین اعلام بانک مرکزی بر حذف مالیات بر سود اشخاص حقوقی) که کاهش مضاعف جذابیت بورس و خروج نقدینگی از این بازار را به دنبال داشته است. همچنین با نگاهی به وضعیت نرخ رشد بازار دلار می‌توان دید که بازدهی این بازار در قریب به ۹ ماهه سپری شده در سال جاری در حدود ۴۸% بوده است، حال اینکه بازدهی بازار طلا در همین مدت نزدیک به ۴۳% است؛ در مقابل بازار بورس در مقطع فعلی تنها از ۶.۶% بازدهی برخوردار بوده که این گویای عقب‌ماندگی بورس در قاب ۹ ماهه مقایسه بازارها است. با عنایت به آغاز آزادسازی تدریجی قیمت‌ها از سال ۱۳۹۶؛ در صورت توسعه مقیاس زمانی بررسی فوق‌الذکر به ابتدای سال ۱۳۹۶ تاکنون؛ بازده بازارهای دلار، طلا و بورس به ترتیب، ۹۳۰%، ۱.۴۰۵% و ۱.۸۱۲% را نشان می‌دهد که گویای فقدان جاماندگی بورس از رقابت بازده قیمتی بازارهای سرمایه‌گذاری است.

در یک جمع‌بندی از مطالب فوق می‌توان اظهار داشت؛ اگر چه بورس در مقیاس زمانی حدود ۶ ساله اخیر از پیشرفت خوبی برخوردار بوده است؛ با وجود ریسک‌های گریبانگیر این بازار، وجود نرخ قابل توجه عرضه نقدینگی، به خصوص حجم بالای نقدینگی سرگردان، این بازار را مستعد برخورداری از رونق تورمی خواهد کرد و با توجه به محدودیت‌های مزمن حاکم بر بازارهای ارز و طلا، ادامه روند مثبت شاخص در این بازار که از ابتدای آبان‌ماه سال جاری آغاز شده، محتمل‌ترین سناریوی ممکن در ماه‌های پایانی سال خواهد بود.

ریسک‌های موجود قابل چشم‌پوشی نیستند

اشکان زودفکر کارشناس ارشد بازار سرمایه

تورم سنگین با توجه به اضطرابی که در مالکان پول پایه ایجاد می‌کند، رفتار آنان را تغییر و باعث می‌شود نگاه بلندمدت برای سرمایه‌گذاری کمرنگ و رفتار سرمایه‌گذاران به سوی تبدیل سریع پول پایه به سمت دارایی امن و دارای سریع‌ترین واکنش به تورم تغییر کند. به خوبی می‌دانیم که رشد قیمت‌ها در هر بازاری منوط به ورود سرمایه به آن بازار است؛ حال چنانچه سرمایه جدیدی وارد بازاری نشود، با توجه به ساز و کار و ساختار بازار سرمایه نهایتا قیمت‌ها با رشد روبه‌رو نشده و روز به روز نسبت ارزندگی افزایش پیدا می‌کند تا وقتی که این عدم تعادل در بین بازارها به نفع بورس به حدی برسد که بتواند نسبت ریسک به سود را به عددی ناچیز تبدیل کند. در جمله قبل به نسبت ریسک اشاره کردیم؛ ریسکی که بررسی علل آن از حوصله این مطلب خارج است و اگر بخواهیم به صورت تیتروار به چند تا از مهم‌ترین انها اشاره کنیم، می‌توانیم از تغییر مواضع دولت در تامین بودجه سالانه، دست‌اندازی به منابع شرکت‌های بورسی برای تامین نقدینگی، تغییر پی در پی قوانین و عدم ثبات در آنها، قوانین تسهیل شده برای بازارهای رقیب، مشکلات ناشی از امکان تبدیل سریع دارایی‌ها به نقدینگی در سایر بازارها نسبت به بورس، حمایت غیرمستقیم سیاستگذار با عدم جدیت در اجرای قوانین و تصویب قوانین بازدارنده، عدم کنترل و مدیریت مکفی سهامداران بر شرکتی که سهامدار آن هستند به تبع عدم اجرای درست حاکمیت شرکتی و... نام ببریم. رفتاری که ما طی بررسی چند ساله بازار سرمایه ایران به آن می‌رسیم، ناشی از همین علل است. وقتی می‌خواهیم بازار سرمایه را با بازارهای رقیبی چون مسکن، ارز، طلا و... مقایسه کنیم، ریسک بالای سیستماتیک ناشی از عوامل مذکور سبب می‌شود. همچنین ورود سرمایه به این بازار تا زمانی که ارزندگی آن آنقدر زیاد شود که ریسک‌های مذکور قابل چشم‌پوشی شود و هنگامی که این شرط تحقق ‌باید به یک باره با رشد چندین برابری یک‌شبه ره صد ساله را طی کند. در کنار این مسائل، اجبار شرکت‌های بورسی به فروش محصولات در داخل به قیمت دستوری برای عرضه‌کنندگان داخلی و ارز حاصل از صادرات به قیمت نیما برای صادر‌کنندگان سبب شده با افزایش قیمت دلار بخش مربوط به رشد درآمدی شرکت‌ها تغییر محسوسی نکند یا حداقل با اخیر زیاد به افزایش نرخ واکنش بدهد. بنابراین طبیعی است این موارد سبب عدم ورود نقدینگی سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه شده و عدم ورود نقدینگی جدید به این بازار سبب می‌شود بازار واکنش متناسب با افزایش قیمت‌ها نسبت به سایر بازارها نداشته باشد و این مهم سبب می‌شود، حتی دارندگان سرمایه در بورس با وجود زیان در سهام خود تصمیم به مهاجرت به بازارهای دیگر به منظور حفظ قدرت سرمایه خود را بگیرند و در پاسخ به این سوال که چه موقع این بازار رشد متناسب خواهد کرد، باید گفت همان طور که اشاره شد «زمانی که ارزندگی در این بازار به حدی بالا برود که ریسک‌های مطروحه قابل چشم پوشی باشند!» در غیر این صورت رشد قیمت‌ها بسیار مقطعی بوده یا به صورت حرکت از صنعتی به صنعت دیگر صورت خواهد پذیرفت.

بازارسرمایه در انتظار تصمیمات سیاستگذاران

پیام الیاس کردی کارشناس بازار سرمایه

یک روند صعودی در قیمت دلار دیده می‌شود که البته باید در این‌باره پیشینه‌ای بیان کرد. همیشه قیمت دلار در ابتدای کار حرکت صعودی یا نزولی داشته؛ سپس بورس با یک تاخیر دنبال‌کننده حرکت دلار است. همیشه زمانی که بازار قصد شروع تحرک خود دارد می‌بینیم که اختلاف قیمت فاحشی در نرخ دلار وجود دارد؛ ولی هم‌اکنون در بازار دورنماهای صعودی با نرخ ارز و سکه وجود دارد که در بازار سرمایه هم دیده می‌شود؛ یعنی دورنمای کلی در رابطه با بازار دلار وجود دارد که بورس آن را رصد می‌کند، اما در کل بازار سرمایه در اختیار حقیقی‌ها است؛ شاید در ابتدای کار حقوقی‌ها موتور محرک باشند، اما در میانه و انتهای بازار حقیقی‌ها پرچمدار و سکاندار بالا بردن بازار بودند، اما هم‌اکنون حقیقی‌های در بازار نیستند و بیشتر حقوقی‌ها دیده می‌شوند که آنها هم روند کوتاه‌مدت‌تری می‌سازند، باید دید با این رویه نتیجه به کدام سمت می‌رود. پیش‌بینی بنده این است که قیمت دلار باید بیش از نرخ فعلی باشد تا بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار بدهد. البته که بازار سرمایه با دلار نیما در حرکت است؛ پس باید دید سیاستگذاران بازار نیمایی در کدام جهت حرکت می‌کنند آیا می‌خواهند که نرخ دلار نیمایی با بازار آزاد همسو شود یا خیر؟

تغییر لحظه‌ای بازار سرمایه با متغیرهای اقتصادی

علی عصاری کارشناس بازارسرمایه

بازار سرمایه همواره از دو موتور اصلی برای حرکت خود استفاده کرده است؛ اولین محرک بازار سرمایه رشد و توسعه شرکت‌ها، صورت‌های مالی و سوددهی آنها است که به ‌طور معمول هر چه شرکت سود بیشتری بسازد، می‌تواند سهم و گروه خود را تحت تاثیر قرار بدهد. عامل دوم برای حرکت بازار سرمایه نرخ دلار یا همان تورم نهادینه در جامعه است که به واسطه افزایش تورم شرکت‌ها ناگزیر به رشد خواهند بود. در سال‌های اخیر بازار از یک رشد بی‌سابقه برگشت و توانست به یک تعادل نسبی برسد. عامل دوم تاثیر بیشتری بر روی شرکت داشت؛ به‌ طوری که شاهد بودیم هر زمان افزایش نرخ دلار به صورت مقطعی داشتیم بازار با یک لگ زمانی کوتاه شروع به حرکت کرد؛ طبیعتا این دوره هم می‌توان گفت که از قانون قبل تبعیت کرده و پس از یک رشد مقطعی دلار توانست چند درصدی را در شاخص حرکت بدهد و به اعداد بالای ۱۵۰۰ برسد. از یک طرف باید توجه داشت که قانون ظروف مرتبط برای بازارها به ‌شدت صدق می‌کند. به عنوان مثال پس از رشد مقطعی دلار بازارهای موازی آن توانسته‌اند رشته‌های کوچک و بزرگی را تجربه کنند، بزرگ‌ترین آنها بازار خودرو و شاید کمترین آن بازار سرمایه باشد. از طرفی دیگر انتظارات تورمی که نمود آن را می‌توان در حباب سکه و قیمت‌های غیرمنطقی خودرو دید نوید این موضوع را می‌دهد که شاید این حباب‌ها دیگر ترکیده نشوند و کف قیمت‌های جدید برای سال‌های آتی باشد. در مقام مقایسه بازار سرمایه با دیگر بازارها، از یک طرف باید توجه داشت که قانون ظروف مرتبط برای بازارها به‌شدت صدق می‌کند. به عنوان مثال پس از رشد مقطعی دلار بازارهای موازی آن توانسته‌اند رشته‌های کوچک و بزرگی را تجربه کنند، بزرگ‌ترین آنها بازار خودرو و شاید کمترین آن بازار سرمایه باشد. از طرفی دیگر انتظارات تورمی که نمود آن را می‌توان در حباب سکه و قیمت‌های غیرمنطقی خودرو دید نوید این موضوع را می‌دهد که شاید این حباب‌ها دیگر ترکیده نشوند و کف قیمت‌های جدید برای سال‌های آتی باشد. در نهایت اگر نرخ ارز را یک فرمانده و لیدر برای بازار‌ها فرض کنیم و بخواهیم در یک جمله کوتاه بازار فعلی را تحلیل کنیم باید بگوییم:

در کوتاه‌مدت، با رشد نرخ ارز بازار سرمایه با یک تاخیر زمانی رشد می‌کند، اما در ریزش‌های ارزی بازار سرمایه زودتر واکنش نشان می‌دهد و بازار پیشران است.

دو سناریو از آینده بورس

هابیل خاوری کارشناس بازار سرمایه

در هفته گذشته کلیت بازار و به خصوص شاخص کل پس از تکمیل یک اصلاح نزولی، روند صعودی شارپ و خوبی را استارت زد و امیدها را در دل سهامداران بورس پس بازدهی‌های بالا در سایر بازار‌های موازی زنده کرد تا امیدوار باشند که مزد حضور خود در بازار سرمایه را بگیرند.

به نظرم از این نقطه به بعد پیش‌بینی رفتار بازار به مراتب راحت‌تر خواهد شد، اما نکته‌ای که همچنان در بازار مبهم است این که حجم و ارزش معاملات با صف‌های خرید و فروش همخوانی ندارد و همچنین روند ورود پول به صورت مداوم و تصاعدی نیست؛ چرا که لازمه یک حرکت شارپ ورود پول در روندی بسیار سریع با حجم‌های بالا است.

چیزی که واضح و مشخص است دو سناریوی پیش روی بازار را می‌توان به صورت زیر عنوان کرد؛ در سناریوی نخست انتظار می‌رود حداکثر ظرف مدت دو ماه آینده شاخص کل در قالب یک روند شتاب‌دار به محدوده سقف قبلی خود حوالی ۱۷۰۰ واحد برسد که طبیعتا با منفی‌های این هفته کمی این سناریو به حاشیه برده شده است.

در سناریوی دیگر، شاخص کل در هفته‌ای که در آن هستیم کار خود را منفی دنبال کند، احتمالا اصلاحی به مدت دو هفته تا یک ماه را شاهد باشیم که می‌تواند عمدتا اصلاح زمانی باشد و سپس یک رشد شارپ تا حوالی اعداد دو میلیون واحد، اما این روزها شایعات مربوط به نرخ بهره مجدد بر سر زبان فعالان بازار افتاده است که لازم است توضیحاتی در مورد آن مطرح کنم؛

اول اینکه این افزایش نرخ بهره بدون ریسک عملا این دو سال با انوع و اقسام روش‌ها در کشور اتفاق افتاده و آن چیزی که می‌گویند در حال حاضر به عنوان ۱۸ درصد است، کف نرخ بهره بدون ریسک است. شایعه شده که می‌خواهند به ۲۱ درصد افزایش بدهند، پیشنهاد ریاست بانک مرکزی این بوده که در شورای پول و اعتبار رد شده است؛ (چند روز پیش) و اینکه در ابتدای این هفته تا این میزان بولد شده بود جای سوال دارد؟

در حال حاضر دولت ایران به نظر بنده در یک بن‌بست اقتصادی و سیاسی قرار گرفته و به نظرشان تنها راه برای جلوگیری از رشد نرخ ارز و حتی طلا و سکه، افزایش نرخ بهره است (ولی اینکه در عمل واقعا بتواند این رشد فرضی نرخ بهره جلوی رشد دلار و حتی طلا را بگیرد جای سوال اساسی است؛ چون اکنون ریشه تورم ناشی از محبوس شدن اقتصاد است و صرفا ریشه پولی ندارد)، اما چیزی که از لحاظ روانی و واقعی روی بازار سهام تاثیر می‌گذارد، تفاوت رشد نرخ دلار و نرخ بهره بدون ریسک هست که با افزایش نرخ بهره باز هم این عدد منفی می‌ماند و فقط فشار بیشتری روی قسمت واقعی اقتصاد را از کار بیندازد.

ضمنا سال ۹۲ تا ۹۶ که رکود در اقتصاد ایران بود نرخ بهره بدون ریسک حدود ۲۵ و رشد دلار صفر بود و اصلا قابل تعمیم به حالا که رشد نرخ دلار سالانه ۴۰ درصدی داریم نیست و در آخر بازار سهام مفت‌ترین دارایی این مملکت است و در این قضیه شکی نیست.

ارتباط معنادار نرخ بهره با رشد بورس

نیما میرزایی کارشناس بازارسرمایه

تورم عمومی اقتصاد از میانگین ۲۰ درصد در دهه‌های اخیر به بالای ۴۰ درصد در سال‌های اخیر رسیده است و پیش‌بینی می‌شود با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار میزان تورم در آینده نیز رو به افزایش باشد. در بین بازار‌های مختلف بازار ارز و سکه سریع‌ترین واکنش تورمی را دارا هستند و سایر بازار‌های دارایی محور پشت سر آن به ترتیب حرکت می‌کنند. معمولا خودرو و بورس واکنش سریع‌تر و مسکن با تاخیر چند ماهه رشد می‌کنند.

همچنین در مقایسه ارز و طلا معمولا ارز به دلیل کنترل شدید بانک مرکزی از طریق سامانه‌ها نیما و توافقی و... نوسانات کمتر و جاماندگی نسبت به طلا و تورم واقعی دارد که در اشتباه مصطلح در جامعه به این جاماندگی حباب سکه گفته می‌شود؛ ولی در هر حال بازار سرمایه با یک تاخیر چند ماهه خود را با واقعیت‌های اقتصاد و تورم تعدیل می‌کند. بنابراین می‌توان انتظار ادامه رشد بورس در ماه‌های پایانی سال را داشت و شاخص را در محدوده ۱۶۰۰ الی ۱۸۰۰ برای انتهای سال جاری تصور کرد.

حرکت‌های احتمالی بازار سرمایه، ضمن نیم‌نگاهی که معامله گران به نرخ دلار دارند به سیاست‌های بانک مرکزی نیز متصل است و چنانچه در ماه‌های پیش رو کماکان شاهد رشد تدریجی نرخ دلار نیمایی و ورود آن به ابرکانال ۳۰ هزار تومانی باشیم، احتمال رخداد پیش‌بینی فوق در خصوص شاخص کل بسیار بالا خواهد رفت؛ همچنین اهرم پرقدرت دیگری در دست بانک مرکزی است که نرخ بهره است و در روز‌های اخیر شاهد زمزمه افزایش آن توسط رییس کل بانک مرکزی بوده‌ایم.

در صورت افزایش معنادار نرخ بهره ترمز رشد بورس می‌تواند موقتا کشیده و رشد آن به آینده نه چندان دور موکول شود؛ در هر صورت با توجه به تورم موجود در اقتصاد بازار سرمایه در چشم‌انداز میان و بلندمدت مستعد رشد و جبران جاماندگی خود از بازار‌های رقیب است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 شگفتی از مسوولیت‌ناپذیری بانک مرکزی
اظهارات اخیر رییس کل بانک مرکزی درباره بازار آزاد ارز واکنش‌های زیادی را در محافل اقتصادی برانگیخته است. صالح‌آبادی در نشست اخیر خود با رسانه‌ها عنوان کرد که «بازار غیررسمی ارز را به‌رسمیت نمی‌شناسد» و به بیان دیگر عنوان کرد که «فقط مسوول پاسخگویی به دو بازار توافقی و سامانه نیماست.» استدلال صالح‌آبادی برای به‌رسمیت نشناختن بازار آزاد ارز، آن است که «ارز موردنیاز برای واردات از طریق بازار نیمایی تامین می‌شود و هیچ واردکننده‌ای هم ارز مورد نیاز خود را از طریق دلالان و بازار غیررسمی تهیه نمی‌کند.» در واقع از نظر بانک مرکزی، بازار غیررسمی ارز، مختص جریان «غیررسمی» اقتصاد نظیر «قاچاق» است. این درحالی است که کارشناسان می‌گویند: «نرخ ارز در بازار آزاد با حداقل سرکوب‌ها و دستورات دولتی تعیین می‌شود.» روز گذشته هم همزمان با اظهارات جوزف بورل، مسوول سیاست خارجی اروپا درباره «احتمال احیای برجام»، نرخ دلار در بازار غیررسمی از آستانه کانال ۴۰ هزار تومان بازگشت و به میانه کانال ۳۸ هزار تومان سقوط کرد. اما با گذشت زمان، در کانال‌های فردایی، قیمت دلار به همانجایی برگشت که بود؛ ۳۹۵۵۰ تومان. وب‌سایت تجارت‌نیوز در یادداشتی که بر اظهارات تازه رییس کل بانک مرکزی نوشته، آورده است: «به نظر می‌رسد سیاست بانک مرکزی، نوعی شانه خالی کردن از مسوولیت و فرار ‌رو به جلو است، چراکه یکی از مهم‌ترین وظایف بانک‌های مرکزی در همه جهان، حفظ ارزش پول ملی است، از همین‌رو مدیریت بازار ارز نیز یکی از مهم‌ترین وظایف این نهاد بوده و نمی‌توان از رسانه در راستای پوشش دادن ضعف‌های مدیریتی کمک خواست.»

روز گذشته مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز در نشست هیات نمایندگان استان تهران از این «شانه خالی کردن از مسوولیت» انتقاد کرد.

حرف‌های صالح‌آبادی بسیار عجیب است
خوانساری گفت: «رییس کل بانک مرکزی که متولی اصلی موضوع ارز در کشور است اعلام کرده است، ما قیمت ارز آزاد را قبول نداریم و نرخ ارز نیما مدنظر ما قرار دارد. چه ایشان بپذیرند یا نپذیرند، نرخ ارز آزاد وجود دارد. این موضوع بسیار عجیب است، زیرا بر فرض که رییس کل بانک مرکزی قیمت ارز آزاد را قبول نداشته باشند، اما اتفاقی که در بازار در حال رخ دادن است و روی کسب و کار و زندگی مردم اثرگذار بوده و در صحنه در حال وقوع است، چیز دیگری است. اواخر سال گذشته قیمت ارز ۲۸ هزار تومان بود که امروز نزدیک ۴۰ هزار تومان در بازار است.»

نرخ عجیب ارز
رییس اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: «ما خیلی ساده از دو روش می‌توانیم به قیمت ارز (دلار) برسیم. اولین راه در‌نظر گرفتن تفاضل تورم داخلی و خارجی است. در این مدت تورم کشور نزدیک ۴۸درصد بوده و تورم کشور چین هم که بیشترین مبادلات تجاری را با آن داشته‌ایم و کشور هدف بوده ۴درصد بوده است. تفاضل این دو عدد ۴۴ می‌شود که اگر آن را در ۲۸ هزار تومان ضرب کنیم به قیمت ارز می‌رسیم. روش دوم رسیدن به قیمت ارز هم توجه به نقدینگی است. رشد نقدینگی در ماه‌های گذشته بسیار سرسام‌آور بوده و علت اصلی آن کسری بودجه است و پمپاژ پولی که از طریق بانک مرکزی یا بانک‌ها صورت می‌گیرد و کسری که ایجاد می‌شود طبیعتا باعث افزایش رشد قیمت ارز می‌شود.»

حداقل ۵ نرخ ارز داریم
رییس اتاق تهران در ادامه به چند نرخی بودن قیمت ارز در کشور و چالش‌های آن پرداخت و گفت: «خود بانک مرکزی در حال حاضر حداقل ۴ نرخ ارز را اعلام می‌کند؛ ارز نیمایی، ارز توافقی، ارز بازار متشکل و ارز سنایی که با درنظر گرفتن ارز بازار آزاد در واقع ما شاهد ۵ نوع نرخ ارز در کشور هستیم که هر روز قیمت می‌خورد و این نشان می‌دهد قیمت ارز نیمایی، قیمت واقعی ارز نیست. در ابتدای امسال بحث بر سر این بود که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف بشود و درنهایت با حذف آن کار بسیار درستی انجام شد؛ نکته مهم این بود که در هر حال در کشور یک قیمت ارز داشته باشیم و در واقع ارز تک نرخی شود که اتفاق نیفتاد و امروز شاهد حداقل ۵ نرخ ارز هستیم. چند نرخی بودن ارز در سال‌های گذشته لطمات زیادی را به اقتصاد ایران زده و اگر این شرایط همچنان ادامه پیدا کند وضعیت خوبی را نمی‌توانیم برای اقتصاد پیش‌بینی کنیم.»
او در ادامه به مشکلاتی که صادرکنندگان و کسب و کارها به دلیل نوسانات و شرایط ارزی با آن روبه‌رو هستند، اشاره کرد و گفت: «اجبار صادرکننده به اینکه ارز خود را در نیما عرضه کند باعث زیان صادرکنندگان می‌شود، زیرا صادرکننده کالا را با قیمت بازار که مبنای عمده آن ارز آزاد و روز است، خریداری و صادر می‌کند و از آن طرف مجبور است که ارز خودش را بعد از فروش کالا در بازار جهانی با قیمت کمتری در نیما عرضه کند که این اتفاق طبیعتا دلسردی و کاهش صادرات را دنبال خواهد داشت. همچنین اعمال سیاست نادرست و تکراری در پایین نگه داشتن نرخ ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما به شکل‌گیری تقاضای کاذب برای واردکننده‌ها و تولیدکننده‌ها منجر می‌شود و به دلیل جذاب بودن نرخ ارز نیمایی که حدودا امروز بین ۲۰ تا ۲۵درصد تفاوت قیمت با نرخ واقعی دارد باعث افزایش تقاضا برای واردات‌کننده‌ها می‌شود و سوءاستفاده در بیش‌اظهاری را موجب می‌شود. سومین معضل ایجاد رانت است؛ باتوجه به فاصله نرخ ارز نیمایی و ارز توافقی، رانتی همچون رانت عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی شکل خواهد گرفت که حتما این رانت و یارانه سر سفره مردم نخواهد رفت، همان‌طور که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نتوانست انتظارات سیاستگذاران را برآورده کند و درنهایت رانت بسیار بزرگی ایجاد کرد. اگر تلاش کنیم نرخ ارز نیمایی، ارز توافقی و بازار آزاد به هم نزدیک شوند حتما تعادلی را بین نرخ‌ها شاهد خواهیم بود و به‌طور قطعی هم عرضه بیشتر خواهد شد و هم تقاضای کاذب از بازار حذف می‌شود.»

شدت گرفتن فرار سرمایه‌ها
خوانساری در ادامه به گزارش صندوق بین‌المللی پول درباره جذب سرمایه‌گذاری خارجی اشاره کرد و گفت: «تا سال ۲۰۲۱ (سال گذشته میلادی) ۱۰ کشور جهان حدود ۴۰ هزار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کردند که در مقام اول امریکا قرار دارد با ۵ هزار میلیارد دلار، دومین کشور هلند است (که اگرچه کشور بسیار کوچکی است) با ۴.۳ هزار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی، سومین کشور چین است با جذب ۳.۵ هزار میلیارد دلار و بعد از آن به ترتیب لوکزامبورگ، انگلستان، هنگ‌کنگ، سنگاپور، ایرلند و آلمان قرار گرفته‌اند، اما نکته مهم این است که کشور ما با وجود نیاز اساسی که بخش‌های مولد خصوصا صنعت نفت به جذب سرمایه‌گذاری دارد، سهم بسیار ناچیزی در جذب سرمایه‌گذاری داشته است. طبق گزارش بانک مرکزی در ۱۰ سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ ما برعکس، سالانه به صورت متوسط حدود ۱۰ میلیارد دلار خروج سرمایه از کشور را شاهد بوده‌ایم یعنی نه تنها جذب سرمایه نکرده‌ایم که سرمایه‌های خودمان را هم از دست داده‌ایم.»

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 افزایش مودیان مالیاتی زیر ذره‌بین دولت
سهم عمده درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده باعث ایجاد نگرانی‌هایی شده است اما به گفته مسئولان و کارشناسان در این بخش مالیات‌ستانی یکی از طرح‌های مهم و کلیدی در کشورهای دیگر نیز محسوب می‌شود که می‌توان با در نظر گرفتن شاخص‌هایی مانند ایجاد شفافیت در پرداخت و هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی، راه‌اندازی سامانه‌های بانک اطلاعاتی و ارائه گزارش عملکرد دقیق سازمان امور مالیاتی در این حوزه، فرهنگسازی پرداخت مالیات همراه با شناسایی و افزایش تعداد مودیان مالیاتی بستر مناسبی برای تحقق وعده‌های دولت درباره محقق شدن بودجه از طریق درآمدهای مالیاتی بدون اعمال فشارهای اقتصادی بر گروهی خاص فراهم آورد.
شناسایی ظرفیت‌های پنهان پرداخت مالیات
مهدی سرمست، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دراین خصوص به «آرمان ملی» گفت: بخش مهمی از درآمدهای مالیاتی سالجاری با در پیش گرفتن برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌های اصولی دولت محقق شد اما هنوز بسیای از ظرفیت‌های پنهان مانده در این بخش باقی است که با شناسایی آنها مودیان بسیاری نیز شناسایی می‌شوند و به حجم درآمدهای مالیاتی در این راستا افزوده خواهد شد. او افزود: راه‌اندازی سامانه‌های مالیاتی جدید مانند سامانه مودیان در پایانه‌های فروشگاهی و ارتباط آن با سازمان‌های مالیاتی باعث ایجاد شفافیت در طرح مالیات‌ستانی در بخش نحوه میزان درآمدها، پرداخت‌های مالیات مردم و سازمان‌ها و همچنین هزینه کرد در این حوزه خواهد شد علاوه بر آن اجرای آن باعث شفافیت عملکرد سازمان امور مالیاتی برای مردم خواهد شد. سرمست ادامه داد: ثبت بیش از یک میلیون دستگاه کارت‌خوان در سازمان امور مالیاتی کمک موثری در تعریف مودیان مالیاتی جدید بود که عملیاتی شد و دراین راستا از طریق تهاتر امکان معرفی حدود یک میلیون مودی دیگر نیز وجود دارد و از این طریق با افزایش مودیان پرونده‌های مالیاتی جدیدی شکل خواهد گرفت و درآمدهای جدیدی برای دولت تعریف خواهد شد.
فرار‌های مالیات در تور سازمان امور مالیاتی
این کارشناس اضافه کرد: شناسایی مودیان مالیاتی در کشور و افراد و سازمان‌هایی که تاکنون از پرداخت مالیات به هر طریقی فرار می‌کردند جزو برنامه‌ریزی‌های سازمان مالیاتی در سال آینده خواهد بود تا فشار پرداخت مالیات فقط بر گروه پرداخت کننده مالیات در سال‌های قبلی و همچنین کارمندان و کارگران متمرکز نشود بلکه افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق کشف مودیان جدید یا فرارکنندگان مالیاتی محقق شود. او توضیح داد: با راه‌اندازی سامانه‌های جدید و اتصال همه آنها به سازمان امور مالیاتی سیستم اخذ فاکتورهای کاغذی حذف خواهد شد و رسیدگی به امور مالیاتی از طریق سیستم‌های هوشمند عملیاتی می‌شود و در این راستا امکان رانت‌های مالیاتی از بین می‌روند و همچنین روند مالیات ستانی از سرعت و دقت و سهولت بیشتری برخوردار می‌شود.
توزیع عادلانه نظام پرداخت از سال آینده
سرمست معتقد است: تمرکز دولت در سال آینده بر روی ممانعت از فرارهای مالیاتی از طرق مختلف خواهد بود البته با توجه به افزایش مودیان مالیاتی به هیچ وجه فشار اقتصادی مضاعفی بر روی اقشار آسیب پذیر وارد نخواهد شد و پیش بینی می‌شود کسری بودجه سالانه نیز کاهش یابد و اعتبار مالی بسیاری از پروژه‌های نیز از محل درآمدهای مالیاتی محقق شود. این کارشناس درباره دلیل اصلی اجرای بهینه طرح مالیاتی در کشورهای دیگر گفت: نظارت اجرایی دقیق، قوانین شفاف و محکم و همچنین تنبیهات و محدودیت‌های فرارهای مالیاتی برای متخلفان از جمله دلایل اصلی روند اجرایی مطلوب پرداخت مالیات در کشورهای دارای سیستم مالیاتی قوی محسوب می‌شود. محدودیت در فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ممنوعیت در خرید و فروش و کسب اعتبارات مالی و... از جمله موانع و محدودیت‌های آشکار و غیرآشکاری است که عملا مانع از تخلف و فرارهای مالیاتی می‌شود.
سهم ۴۹ درصدی مالیات‌های در بودجه
داود منظور، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور معتقد است: با اجرای مجموعه اقدامات، طرح‌ها و رویکردهای تحولی نظام مالیاتی جهت تحقق رویکرد رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی، امسال سهم مالیات در بودجه دولت به حدود ۴۹درصد افزایش یافت. او با بیان اینکه این میزان مالیات وصولی در تاریخ نظام مالیاتی کشور بی‌سابقه بوده است، گفت: با رویکرد تحول‌آفرینی نظام مالیاتی و اجرای برنامه‌هایی از قبیل هوشمندسازی، مبارزه با فرار مالیاتی و پیگیری معوقات مالیاتی، اجرای تبصره ماده ۱۰۰ و همچنین اهتمام بی‌دریغ کارکنان نظام مالیاتی و با رعایت تکریم مودی‌مداری و حرکت در مسیر عدالت مالیاتی، این امر محقق شده است. منظور افزود: دولت در ۵ ماه اول سالجاری در مجموع حدود ۴۱۲هزار میلیارد تومان درآمد داشته که از این میزان حدود ۲۰۰هزار میلیارد تومان از محل مالیات به دست آمده و رشد ۷۳درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان می‌دهد در واقع طبق این ارقام، ۵/ ۴۸درصد از کل درآمد‌های دولت در ۵ ماه اول امسال مالیات بوده که رکوردی بی‌نظیر در تاریخ بودجه‌ریزی کشور و عملکرد سازمان امور مالیاتی است. منظور ادامه داد: براساس رویکرد عدالت مالیاتی، تمرکز دریافت مالیات بر اصناف با درآمدهای بالا و کاهش فشار و بخشش مالیات اصناف کم‌درآمد بوده است، به طوری که از حدود چهارمیلیون و چهارصدهزار مودی که اظهارنامه داده‌اند، تقریبا دومیلیون و ۸۰۰هزار اظهارنامه مالیات صفر و یک‌میلیون و یکصد هزار اظهارنامه مالیات زیر پنج‌میلیون تومان و در مقابل ۵درصد مودیان که جزو اصناف پردرآمد نظیر پزشکان، دندانپزشکان، طلافروشان، نمایشگاه‌داران اتومبیل هستند حدود ۵۰درصد مالیات مشاغل را پرداخت می‌کنند که این حرکت به معنی عدالت مالیاتی و عدم اخذ مالیات از کم‌درآمدها و دریافت مالیات منصفانه از پردرآمدهاست. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ساماندهی کارت‌خوان‌ها را یکی دیگر از عوامل این موفقیت بیان کرد و گفت: سازمان امور مالیاتی با مشارکت بانک مرکزی از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تا پایان مردادماه امسال کارت‌خوان‌ها را ساماندهی کرد که با این اقدام حدود ۲میلیون و ۲۰۰هزار نفر سال گذشته و بیش از ۸۰۰هزار نفر هم از ابتدای سالجاری تا پایان مردادماه به تعداد مودیان مالیاتی کشور افزوده شد که نتیجه این شناسایی‌ها منجر به افزایش وصول مالیات بر طبق قانون شده است. او افزود: همچنین تا پایان تیرماه امسال، تعداد اظهارنامه‌های ارائه‌شده صاحبان مشاغل از حدود ۳میلیون اظهارنامه در سال ۱۴۰۰، به حدود ۵/ ۴میلیون اظهارنامه رسید که رشد بیش از ۵۰درصدی را در تعداد اظهارنامه‌های ارائه‌شده نشان می‌دهد و از طرف دیگرمیزان مالیات ابرازی مودیان مالیاتی صاحبان مشاغل در تیرماه امسال ۲۰۰درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: این رشد قابل‌توجه درآمد‌های مالیاتی در شرایطی است که شناسایی مودیان جدید با جدیت در دستور کار قرار دارد و تفکیک حساب‌های شخصی از حساب‌های تجاری هنوز عملیاتی نشده است. از طرف دیگر سامانه مودیان که بستر اصلی اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی است از مهرماه با فراخوان به صورت رسمی آغاز به کار می‌کند.
هوشمندسازی مالیاتی
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی بر این باور است که رویکرد نظام مالیاتی حرکت به سمت هوشمندسازی مالیاتی و چرخش از ممیزمحوری به داده‌محوری و رسیدگی مبتنی بر اطلاعات واقعی و به طوری که امسال در بحث مالیات اصناف ۳میلیون واحد صنفی که مالیات خود را به شکل مالیات مقطوع یا توافقی قطعی کردند این درحالی است که یک بار هم به ادارات مالیاتی مراجعه نکردند بلکه از طریق سامانه و تنها در ۵ دقیقه مالیات‌شان را تعیین و تقسیط کرده که پرونده غالب این مودیان، بدون رسیدگی و براساس مالیات مقطوع مورد‌پذیرش آنها قطعی خواهد شد. او افزود: در بحث مالیات نقل و انتقال خودرو نیز امسال با همکاری پلیس راهور این امکان فراهم شد که کسی که برای تعویض پلاک مراجعه می‌کند، در همان درگاه پرداخت پلیس راهور، مالیات خود را در لحظه و بدون مراجعه به دستگاه مالیاتی پرداخت کند. این مقام مسئول توضیح داد: این اقدامات که دولت در دست اجرا دارد وابستگی کشور به درآمدهای نفت را به مرور کاهش و مصرف درآمدهای نفتی را به زیرساخت‌ها هدایت خواهد کرد و یکی دیگر از عوامل موفقیت سازمان امور مالیاتی در افزایش درآمدهای مالیاتی تمرکز بر شناسایی مودیان جدید و مبارزه با فرار مالیاتی خواهد بود و با مجموعه اقدامات صورت‌گرفته، بخش قابل‌توجهی از فراریان مالیاتی شناسایی شدند که به‌طور مثال ۲هزار و ۵۰۰ بدهکار مالیاتی ممنوع‌الخروج شدند که این امر منجر به واریز یک‌هزار و ۲۰۰میلیارد تومان مالیات شد.

🔻روزنامه ایران
📍 آقای همتی! کاش استعفا می‌دادید
طبق بررسی های آماری،‌همتی در بین ۱۰ رئیس کل بانک مرکزی بدترین عملکرد را داشته است. نرخ ارز در دوره مدیریت وی سالانه ۸۰ درصد رشد داشته است
عبدالناصر همتی رئیس کل پیشین بانک مرکزی و کاندیدای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری روز گذشته در گفت‌و‌گویی با این ادعا که دولت سیزدهم هم نتوانسته است اقتصاد را به سامان برساند، پیشنهاد داده تا دولت استعفا دهد و انتخابات زودهنگامی برگزار شود! درحالی این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری نسخه استعفا را برای دولت مستقر می‌دهد که بررسی عملکرد او در دوره‌ای که تصدی بانک مرکزی را داشت، حاکی از ثبت یکی از بدترین عملکردها درطول تمام دوره‌های بانک مرکزی است. اما پرسش اساسی این است که چرا همتی در دوره‌ای که ریاست بانک مرکزی را برعهده داشت؛ با وجود این عملکرد و ناتوانی در مدیریت بسیاری از شاخص‌ها مانند نرخ ارز، پایه پولی، تورم، نقدینگی و... که در زمره مأموریت‌های اصلی‌اش بوده، نسخه استعفا و تحویل کار به مدیر شایسته‌تری را اجرایی نکرد و اکنون این نسخه را برای مدیران دیگر می‌پیچد. البته تمام آمار و گزارش‌های رسمی ادعاهای همتی درخصوص عملکرد ضعیف دولت و بانک مرکزی دردوره فعلی را رد می‌کند.
حال برای یادآوری بخشی از عملکرد عبدالناصر همتی که زمان زیادی هم ازآن نگذشته وضعیت برخی از شاخص‌های مهم حوزه مسئولیت‌های وی را در ابتدا و انتهای دوره مدیریت وی بررسی می‌کنیم تا درمیان ای کاش‌های بسیاری را که درآن سال‌ها مطرح بود، ای کاش همتی استعفا می‌داد را هم اضافه کنیم. درحالی که همتی انتقادات تندی به دلیل رشد نرخ ارز طی ماه‌های اخیر مطرح می‌کند؛ وی در بین ۱۰ رئیس بانک مرکزی در پس از پیروزی انقلاب اسلامی بدترین عملکرد را داشته است؛ چرا که در دوره وی دلار سالانه ۸۰ درصد رشد داشته درحالی‌که میانگین رشد قیمت دلار در دوره رؤسای بانک مرکزی ۲۷ درصد بوده است. در دوره بیش از ۲.۵ ساله ریاست همتی بر بانک مرکزی دلار با رشد ۲۴۸ درصد از ۹ هزار و ۱۵۵ در ۳ مرداد ۹۷ به ۳۱ هزار و ۸۵۶ تومان در مهرماه ۹۹ رسید. در شاخص تورم نیز همتی یکی از رکوردداران محسوب می‌شود، براساس آمارهای منتشر شده در گزارش تحولات اقتصادی کشور، اما بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه در دی‌ماه تا اسفند ۹۹ رخ داد که براساس گزارش بانک مرکزی در این ماه‌ها تورم نقطه به نقطه به ترتیب به ۶۱.۹، ۶۵.۳ و ۶۵.۲ درصد رسیده است. در نهایت در خرداد سال ۱۴۰۰ که همتی از بانک مرکزی رفت؛ وی تورم نقطه به نقطه ۵۹ درصدی را به یادگار گذاشت، درحالی که در همان ماه تورم مرکز آمار ۴۶.۹ درصد بود. همچنین در آبان‌ماه امسال بدهی دولت به سیستم بانکی به ۵۸۸ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به آبان‌ماه سال قبل رشد ۲۷ درصدی نشان می‌دهد. این در حالی است که در پایان فعالیت عبدالناصر همتی در بانک مرکزی در اردیبهشت امسال، رشد ۱۲ ماهه بدهی دولت به سیستم بانکی ۴۸ درصد بود. در تیرماه ۱۳۹۷ و قبل از ریاست همتی بر بانک مرکزی، بدهی دولت به سیستم بانکی ۲۵۱ هزار میلیارد تومان بود که در پایان فعالیت وی به ۵۷۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. یعنی رشد بیش از ۲/۲ برابر. در دوران ریاست همتی، شاهد افزایش قابل توجه برداشت‌های دولت از منابع بانک مرکزی هستیم. در ابتدای فعالیت همتی در بانک مرکزی، بدهی دولت به این بانک حدود ۳۵ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان بوده که این رقم پایان دوره همتی به ۱۱۱ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان رسید. این آمار نشان می‌دهد در دوره همتی بدهی دولت به بانک مرکزی رشد ۲۱۵ درصدی داشته است. ازسوی دیگرعبدالناصر همتی در مدت فعالیت خود ۲۶۹ هزار میلیارد تومان پول پرقدرت چاپ و به پایه پولی اضافه کرد. در این مدت ۱۶۳ هزار میلیارد تومان به حجم پایه پولی افزوده شده که ۴ برابر کل پولی است که بابت مسکن مهر در دولت دهم از بانک مرکزی استقراض شد. براساس آمارهای بانک مرکزی حجم پایه پولی، از ۲۲۰ هزار میلیارد تومان قبل از آغاز به کار عبدالناصر همتی در بانک مرکزی با حدود ۱۱۰ درصد رشد به ۴۶۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. در دوره همتی شاهد افزوده شدن روزانه بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور بوده‌ایم؛ به عبارت دیگر به واسطه ماهیت و قدرت خلق پول بانک‌ها، نقدینگی در تیرماه سال ۱۳۹۷ از ۱۶۰۲ هزار میلیارد تومان با افزایش بیش از هزار هزار میلیارد تومانی به ۲۶۵۱ هزار میلیارد تومان در پایان خرداد ۱۳۹۹ افزایش یافته است. مقایسه رقم نقدینگی در ابتدا و انتهای دوره کاری همتی در بانک مرکزی بیانگر رشد ۱۰۷.۸ درصدی این متغیر پولی در این دوره زمانی است که نشان می‌دهد در این کمتر از سه سال نقدینگی دو برابر شده است. از حدود ۴۲۰۰ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی موجود در کشور در پایان دوره فعالیت همتی دربانک مرکزی بیش از ۵۴ درصد آن، معادل ۱۸۸۷ هزار میلیارد تومان در دوره ریاست وی ایجاد شده است.

🔻روزنامه همشهری
📍 عقبگرد هزارتومانی دلار با رمز برجام
دیروز و در شرایطی که قیمت دلار در بازار آزاد تهران به ۳۹هزار و ۹۰۰تومان رسیده بود، انتشار خبر دیدار وزیر امور خارجه ایران با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و سیگنال مثبت جوزپ بورل در مورد به نتیجه رساندن مذاکرات احیای برجام، قیمت دلار هزار تومان کاهش پیدا کرد و به ۳۸هزار و ۹۰۰تومان رسید.
به گزارش همشهری، رفع تحریم‌های ظالمانه اقتصادی که پیوست اصلی مذاکرات احیای برجام است، هم از طریق آزادسازی دارایی‌های ارزی کشور، هم از مسیر تسهیل و توسعه صادرات و هم به‌واسطه کاهش هزینه تجارت خارجی بر نرخ ارز آزاد اثرگذار است و به همین دلیل، دیروز با انتشار یک خبر کوتاه و یک سیگنال مثبت در مورد تداوم مذاکرات احیای برجام، قیمت ارز در بازار آزاد عقب‌نشینی کرد.

بازخوانی سیگنال ارزی بورل
در حاشیه کنفرانس بغداد ۲ در امان پایتخت اردن، نشست مشترک حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران با جوزپ بورل، نماینده عالی و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار شد و در این نشست، مهم‌ترین موضوعات در دستور کار ایران و اتحادیه اروپا به‌ویژه شرایط حاکم بر مذاکرات وین، مورد تبادل‌نظر دوطرف قرار گرفت.
در این دیدار، امیرعبداللهیان به طرف‌های مقابل در مذاکرات احیای برجام توصیه کرد با پرهیز از سیاسی‌کاری و با اتخاذ رویکردی سازنده و واقع‌بینانه، تصمیمات سیاسی لازم را برای اعلام توافق بگیرند و در مقابل، جوزپ بورل نیز با تشریح مواضع و رویکردهای اتحادیه اروپا در قبال جمهوری اسلامی ایران در ماه‌های اخیر، موضوع برجام و مذاکرات هسته‌ای را جدا از سایر موضوعات در دستور کار دو‌طرف دانست و بر عزم اتحادیه برای پیشبرد و به نتیجه رساندن مذاکرات وین تأکید کرد. مخابره این اظهارنظر با توییت بورل، دستاویزی شد برای عقب‌نشینی قیمت‌ها در بازار ارز و در گام اول توانست قیمت دلار را هزار تومان کاهش دهد. البته با توجه به اصرار ایران بر رعایت خطوط قرمز و پایبندی به مذاکرات عزتمندانه رفع همه تحریم‌ها و در مقابل تلاش غرب برای امتیاز‌گیری از ایران و حتی منتفی‌کردن برجام برای حمایت از ناآرامی‌های داخلی، به‌نظر می‌رسد این اظهارنظر بورل نمی‌تواند دلالتی بر تغییر رویکرد در مذاکرات و بالا رفتن شانس احیای برجام باشد؛ اما ازنظر بازار ارز، تأثیر این معاهده بر اقتصاد ایران به‌قدری است که چنین اظهارنظری نیز قدرت کاهش ۲.۵درصد قیمت دلار را دارد.
در لحظه تنظیم این گزارش (عصر روز دوشنبه، ۲۹آذر) قیمت دلار در بازار آزاد (غیررسمی) بعد از سقوط هزارتومانی از ۳۹.۹تا ۳۸.۹هزار تومان، وارد روند نوسانی شد و همچنان تمایل بازار برای بالاتر بردن قیمت مشهود بود، اما به‌نظر می‌رسد درصورت تداوم خبرهای مثبت سیاسی در روزهای آینده احتمال افول دوباره قیمت‌ها وجود دارد.

🔻روزنامه مردم سالاری
📍 شب یلدا، زیر سایه گرانی‌ها
گرامیداشت بلندترین شب سال، شب یلدا از معدودترین جشن‌های زیبا، پرمعنا و سنتی ایرانی است که در زیر فشار و مخالفت با مظاهر ملی و سنتی دفن نشده و مردم هنوز به پاسداشت آن می‌کوشند. اما حالا مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم چنان بالا گرفته که به نظر می‌رسد آنچه دشمنی‌ها و مخالفت‌ها در طول سالها نتوانست بکند، فشار ناتوانی اقتصادی ناگزیر بر مردم تحمیل خواهد کرد. مردمی‌که نه توان اقتصادی چندانی دارند و نه این روزها دلخوشی ای برایشان مانده است، چگونه می‌خواهند در یلدا کنارهم جمع شوند، جشن بگیرند و خوش باشند؟! خوردن هندوانه، انار، آجیل، و پشت زیک و دیگر خوراکی‌ها شب یلدا، جزو لاینفک طولانی‌ترین شب سال بوده اما یلدای امسال با طغیان قیمت‌ها روبرو است و جهش افسار گسیخته قیمت‌ها برگزاری این آئین هفت هزار ساله را به چالش کشیده است.اگرچه در طول هفته گذشته سعی شده خبرهایی درباره کنترل بازار شبب یلدا داده شود. مثلا اینکه میوه برای شب یلدا فراوان است، قیمت آجیل و شیرینی شب یلدا اعلام شد، نظارت بر قیمت‌ها تشدید می‌شود و ...؛ اینها داستان‌هایی تکراری برای مردم است و هیچکس، حتی کسانی که آن را مطرح و منتشر می‌کنند آن را باور ندارند. افزایش قیمت‌ها به اندازه ای است که هیچکس توقع ندارد که آنچه برای یلدا نیاز است، ارزان بماند.
در تورم کم نظیر این روزها و بخصوص افزایش قیمت بی سابقه گروه خوراکی‌ها که بیش از ۵۰ درصد اعلام شده است، معلوم است که میوه، آجیل و شیرینی چه قیمتی پیدا کرده است؛ ضمن اینکه وقتی درآمد مردم کفاف رفع نیازهای روزمره را نمی‌دهد، پولی برای بسیاری از مردم باقی نمی‌ماند تا با آن آجیل و شیرینی بخرند. به قول یکی از فعالان کارگری «با یک حساب سر انگشتی به این نتیجه می‌رسیم که شب یلدا برای برای یک خانواده ۴نفری با مختصری میوه و آجیل و شام، اگر هیچ خرج اضافه‌ای در کار نباشد، حداقل دو میلیون و پانصد هزار تومان هزینه در بردارد که چیزی نزدیک به یک‌سوم حقوق ماهانه‌ی کارگران است. چطور می‌شود یک سوم حقوق یک ماه را فقط برای یک شب خرج کرد؟!» بر این اساس است که می‌توان گفت که آنچه برای یلدا نیاز است، از میوه و شیرینی و آجیل در کشور کم نیست اما قدرت خرید آن وجود ندارد.در روزهای گذشته رئیس اتحادیه فروشندگان شیرینی‌جات تهران در خصوص وضعیت بازار شیرینی‌جات گفت: در حال حاضر بازار شیرینی در آرامش است و نسبت به سال قبل به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه و به تبع آن افزایش نرخ شیرینی، با کاهش فروش مواجه هستیم.وی با اشاره به حذف ارز ترجیحی و تاثیر آن بر قیمت شیرینی‌جات، خاطرنشان کرد: حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد مواد مصرفی تهیه شیرینی، وارداتی است و ارتباط مستقیمی‌با نرخ ارز دارد که حذف ارز ترجیحی باعث افزایش شدید قیمت شیرینی نسبت به سال قبل شد.رئیس اتحادیه فروشندگان شیرینی‌جات تهران با اشاره به اینکه به طور مثال روغن قنادی ۱۰ کیلویی از ۱۵۰ هزار تومان به حدود ۸۰۰ هزار تومان رسیده است، گفت: همین اتفاق سبب شده میزان تولید و فروش ما ۴۰ تا ۵۰ درصد نسبت به سال قبل کاهش یابد.
بهره‌مند در خصوص نرخ شیرینی در بازار ضمن اشاره به اینکه در سال جاری با حذف ارز ترجیحی قیمت دستوری شیرینی برداشته شد، خاطرنشان کرد: به همین دلیل واحدهای فروش شیرینی متناسب با عرضه و تقاضا و کیفیت مواد اولیه نرخ را مشخص می‌کنند، البته ما نظارت بر واحدها داریم.وی بیان کرد: در حال حاضر شیرینی تر در بازار بین ۱۲۰ تا ۱۶۰ هزار تومان، دانمارکی، پاپیونی و زبان هم بین ۱۱۰ تا ۱۳۰ هزار تومان به‌فروش برسد.همچنین نماینده اتحادیه آجیل و خشکبار تهران اعلام کرد که قیمت آجیل شب یلدا امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته بین ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است.وی علل افزایش قیمت آجیل و خشکبار را نوسان نرخ ارز، استمرار خشکسالی‌ها و کم‌آبی در کشور دانست و تصریح کرد: امسال تولید برخی اقلام مربوط به خشکبار در کشور بین ۳۰ تا ۳۵ درصد افت داشته است که با توجه به کاهش عرضه، قیمت افزایش می‌یابد، البته در برخی اقلام همچون فندق، مغز فندق و تخمه ژاپنی با کاهش قیمت‌ها روبرو شده‌ایم.به گفته وی، صادرات و واردات آجیل و خشکبار کشور با نوسان نرخ ارز ارتباط مستقیم دارد.این مقام صنفی با بیان اینکه ما در کشور نرخ مصوبی برای خشکبار نداریم و قیمت را عرضه و تقاضا تعیین می‌کند، خاطرنشان کرد: این موضوع ارتباطی به شب یلدا ندارد، اما از آنجایی که تقاضا در برخی ایام همچون شب یلدا و نوروز افزایش می‌یابد تصور برای مردم ایجاد می‌شود که قیمت‌ها برای این ایام افزایش پیدا کرده است.
در بازار میوه هم وضعیت برای شب یلدا متفاوت با شیرینی و آجیل نیست. رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره‌بار تهران گفت: در حال حاضر متناسب با کیفیت هر کیلو پرتقال تامسون شمال به قیمت‌های ۶، ۱۰ و ۱۵ هزار تومان؛ پرتقال نابل جنوب در قیمت‌های ۲۰، ۲۵ و ۳۰ هزار تومان؛ سیب زرد لبنانی ۱۵، ۲۵ و ۴۰ و سیب قرمز لبنانی ۱۵، ۲۵ و ۳۵ هزار تومان؛ هندوانه ۵، ۷ و ۹ هزار تومان خرمالوی شهریار ۲۰، ۳۰ و ۴۵ هزار تومان؛ انار ساوه ۱۰، ۲۰ و ۳۰ هزار تومان و انار شیراز ۱۵، ۲۵ و ۳۵ هزار تومان در میادین مرکزی تره‌بار به فروش می‌رسد. ( قیمت در سطح شهرها حداقل ۳۰ درصد بالاتر از این میزان است)با این تفاصیل، برگزاری شب یلدا برای بسیاری از خانواده‌ها سخت است؛ وقتی پولی در جیب نباشد برگزاری جشن معنا ندارد ؛ اما سوال اصلی این است که چرا مردم به این وضعیت افتاده اند؟! مدعیان پیشرفت هر روزه ایران آیا خبری از سفره‌های مردم دارند؟!