به گزارش اقتصادنامه، ولی اله سیف امروز در مراسم بزرگداشت پنجاهمین سال فعالیت بازار سرمایه، با اشاره به اصلاح ساختاری  بانک‌ها توسط بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی از ابتدای دولت یازدهم در حدود ظرفیت قانونی و مدیریتی خود در کنار فعالیت‌های جاری به حوزه های اصلاح ساختار مرتبط با ماموریت هایش ورود کرد. مهار تورم افسار گسیخته، مدیریت نرخ ارز، ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، ارتقای نظارت بر بانک ها و تلاش در جهت شفاف سازی اطلاعات مالی از جمله این دستاوردهاست که البته با درجات متفاوتی نسبت به اهداف تعیین شده محقق شده است.  

وی افزود: فقدان زیرساخت‌های قانونی و اطلاعاتی، عدم تقارن اطلاعاتی در بین تصمیم سازان، تصمیم‌گیران و سایر ذینفعان و نیز درجه نفوذ و قدرت بالای ذینفعان نامشروعی که به سواری گرفتن مجانی از اقتصاد معتاد شده‌اند از جمله موانع پرقدرتی هستند که در کنار سایر عوامل با درجه اهمیت پایین تر، سدهای چند لایه‌ای را در مسیر اقدامات اصلاحی ایجاد کرده‌اند. بنابراین میزان موفقیت ما بی تردید در گرو عزم ملی، مقاومت و از خود گذشتگی است.

رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع «شفافیت در سیفبازار سرمایه» اشاره کرد و گفت: "شفافیت"  در بازار سرمایه بی تردید یکی از پیش نیازهای قطعی توسعه این بازار و ارتقای نقش آن در اقتصاد کشور است. ضمن ارج نهادن به تلاش‌هایی که در سالیان گذشته در این زمینه از سوی مسئولین، مدیران و کارشناسان بازار سرمایه به عمل آمده است، شواهد نشان می‌دهد که هنوز لازم است اقدامات بنیادین بیشتری برای رسیدن به درجه مطلوب شفافیت در بازار سرمایه انجام شود.  

رئیس شورای پول و اعتبار  به دامنه شفافیت در بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: دامنه این شفافیت از قوانین و مقررات حاکم بر بازار آغاز شده و سپس موضوعاتی چون مکانیزم های معاملاتی و نظارت کارا و اثربخش متضمن سلامت فعالیت‌ها را در بر می‌گیرد. در این بین یکی از مهمترین مولفه‌ها، شفافیت در نظام اطلاعاتی و گزارشگری مالی ناشران اوراق بهادار است. شاید هیچ خصیصه دیگری در بورس اوراق بهادار همتراز شفافیت اطلاعات مالی نباشد، زیرا در دنیای امروز مبنای تصمیم گیری بازیگران بازار سرمایه، پیش بینی است و پیش بینی خوب نیز متکی به اطلاعات سالم و شفاف است.  

سیف به اقدامات بانک مرکزی در زمینه ارتقای شفافیت  اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی در زمینه ارتقای شفافیت، مطالعات و اقدامات موثری را انجام داده و فعالیت‌های مکمل را نیز با جدیت دنبال می کند. ابلاغ صورت‌های مالی همگرا با IFRS به شبکه بانکی جهت اجرا از سال مالی ۱۳۹۴ با هدف هدایت گزارشگری مالی بانک‌ها به سمت استانداردهای بین‌المللی و نیز افزایش قابل ملاحظه در ارتقای شفافیت انجام شد. این نسخه با دریافت بازخوردها، هر سال مورد بازنگری و بهبود قرار می‌گیرد.

رئیس شورای پول و اعتبار خواستار نگاه با دقت، حوصله و حرفه‌ای گری به تغییرات آتی شد و افزود: یک موضوع مهم پیش رو در این زمینه، تغییر رژیم بهای تمام شده تاریخی به ارزش‌های منصفانه مدنظر  IFRS است که اساساً بر رویکرد بازار بنا شده است. آثار و ملاحظات مالیاتی و نیز مجریان، استانداردها و نهاد ناظر بر موضوع ارزشگذاری در کشور در کنار زیر ساخت‌های اطلاعاتی ضروری و تجهیز بانک‌ها، به علاوه آموزش حرفه‌ای و ارتقای کیفی حسابداران و حسابرسان و کارشناسان نهادهای ناظر، از مهمترین مولفه‌های مرتبط با این تغییرات است.  

وی همچنین به بررسی چالش های ناشی از اجرای صورت های مالی همگرا با  IFRS در بانک‌های ایران  پرداخت و گفت: با اینکه محتوای ۱۶۹ مورد تغییر در صورتهای مالی بانک‌ها عمدتاً به چارچوب های کلی، ادبیات و افشاهای  ممکن و در حد آستانه تحمل بانک ها محدود شد، اما آثار گسترده‌ای را در سطوح عمومی و تخصصی جامعه بر جای گذاشت که نشان دهنده چالش های ناشی از تغییر رویکرد گزارش مالی است. این رخداد که به خوبی واقعیت های محیط حرفه‌ای را نشان داد، بهترین شاهد برای این ادعاست که اجرای کامل IFRS  در سطح بانک ها نیازمند فراهم کردن بسترهای داخلی و محیطی قانونی و مقرراتی، تکنیکی و حرفه ای و اجتماعی است. عدم توجه به این موضوعات ممکن است موجب تضعیف و شاید تعلیق بلند مدت اجرای IFRS در سطح بانک ها و حتی سایر بنگاهای اقتصادی کشور گردد، مانند چالش جدی که در مورد اجرای فقط یک استاندارد حسابداری (شماره ۱۵) در سال ۱۳۹۳روی داد.  

سیف، به ماموریت پژوهشکده پولی و بانکی در خصوص مطالعه و شناسایی موانع، الزامات و زیر ساخت های اجرایی استقرار گزارشگری مالی بین المللی پرداخت و گفت:  پژوهشکده پولی و بانکی با اتکا بر تجربیات موفق مطالعات قبلی و در ادامه آن و نیز به درخواست معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارائی ماموریت یافته است مطالعه جامعی در رابطه با شناسایی موانع، الزامات و زیر ساخت های اجرایی استقرار گزارشگری مالی بین المللی (IFRS) در صنعت بانکداری ایران و ارائه راه کارها و پیشنهادات اجرایی  در این رابطه را انجام دهد که این مطالعه از ابتدای دی ماه سال جاری آغاز شده است. شکنندگی و حساسیت نظام بانکی و ضرورت تطبیق معیارهای بین المللی با الزامات قانونی بانکداری بدون ربا در صنعت بانکداری ایران، ضرورت و اهمیت انجام مطالعه عمیق و کارشناسی در این زمینه را دو چندان می کند. مطابق برنامه ریزی به عمل آمده پیش بینی می شود نتایج این مطالعه تا قبل از پایان سال ۱۳۹۷ منتشر شود.  

رئیس کل بانک مرکزی یادآور شد: بانک مرکزی به عنوان ناظر اول و غالب نظام بانکی کشور آمادگی دارد زمینه های همکاری خود را با وزارت امور اقتصادی و دارائی درباره اصلاح نظام حسابداری و حسابرسی کشور و نیز با سـازمان بورس و اوراق بهادار به ویژه در موضوع ارتقای شفـافیت گستـرش دهد. به طور حتم نتیجه این تعامل هم افزا موجبات رشد و توسعه متوازن دو بازار پول و سرمایه را رقم خواهد زد.

منبع: ایسنا