به گزارش اقتصادنامه به نقل از تسنیم، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه سازمان اموال تملیکی سازمان رکوردها در سال ۱۴۰۱ بوده است، گفت: برخی از آمارها در حوزه اموال تملیکی حاکی از اقدامات ویژه بین دولت و قوه قضائیه است. امیدواریم ما وارد دوره‌ای از سازمان اموال تملیکی نوین شویم. رشدهای اخیر نیز نشان می‌دهد که قصد داریم رسوب کالا در انبارهای دولت با یک جهش تعیین تکلیف شود.

وی افزود: سازمان اموال تملیکی طی یک سال گذشته بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان را تعیین تکلیف کرده است. پس از حدود ۶ سال بیش از هزار خودرو واگذار شد. شاهد رشد ۵۰۰ درصدی فروش و ۶۰۰ درصدی اعاده کالا هستیم. این ارقام نشان از اقداماتی است که در این مدت انجام شده است.

خاندوزی ادامه داد: ما در مسیر هدف‌گذاری وزارت اقتصاد به عنوان تسهیل‌کننده کسب و کار نگاه ویژه‌ای به حوزه گمرک و اموال تملیکی داریم. کار باید در عمل برای تولیدکننده در کمترین زمان انجام شود. همان منطقی که در حوزه تسهیل صدور مجوز و مالیات وجود دارد در زمینه گمرک و اموال تملیکی نیز وجود دارد. عملکرد سازمان از جهاتی نیاز به ارتقا دارد. در صدر این موارد موضوع هوشمند شدن سازمان است. به زودی باید به نقطه‌ای برسیم که بتوانیم دقیقا بدانیم چه کالاهایی با چه مختصاتی و براساس چه پرونده‌ای در انبارها وجود دارد. در حال حاضر امکان نظارت برخط وجود ندارد و انتظار داریم این اتفاق رخ دهد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: نکته دوم در موضوع سامانه‌ای شدن فروش و مزایده است. مسئله دیگر برون‌سپاری و کاهش مشکلات سازمان است. مشکلات نیروی انسانی به این معنا نیست که باید خود سازمان را فربه کنیم بلکه می‌توان از ظرفیت های خارج از سازمان استفاده کرد.

وزیر اقتصاد گفت: در حوزه ارتقا جایگاه سازمان، با توجه به دستور سال گذشته رئیس جمهور کار انجام شده است. همچنان منتظر هستیم که لایحه دو فوریتی اصلاح قوانین این حوزه به مجلس برسد. اگر به هر دلیلی رسوب پرونده رخ می‌دهد در حوزه اجرا باید اختیارات ویژه‌ای وجود داشته باشد تا امکان کاهش هزینه ها وجود داشته باشد. این مورد در لایحه مورد توجه قرار گرفته است. انتظار می‌رود که گمرک که همکار مستقیم اموال تملیکی است ویژه تر از گذشته همکاری داشته باشند. اگر بتوانیم بندی را در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ داشته باشیم می‌توان مشکلات حقوق و دستمزد و بحث زیر ساخت های سازمان اموال تملیکی را حل کرد.

تلاش سازمان اموال تملیکی برای تعیین تکلیف خودروهای رسوبی در بودجه ۱۴۰۲

عبدالمجید اجتهادی رئیس سازمان اموال تملیکی با اشاره به ۳ برنامه اصلی در حوزه اموال تملیکی گفت: اولین مسئله اصلاح قانون بود که اقدامات آن با کمک قوه قضاییه انجام شده و ظاهراً لایحه با قید دو فوریت به مجلس ارسال شده است. در بحث اصلاح ساختار اموال تملیکی با جلسات که با سازمان اداری استخدامی برگزار شد، ۴۷ پست مدیر کلی از سازمان اداری و استخدامی گرفته شد.

وی افزود: بحث دیگر ساماندهی انبارها بود. اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده است. بر این اساس کالاهایی تعیین تکلیف شد که بعضاً تا ۲۰ سال در انبار باقی مانده بود. به طور مثال در تهران از ۴ هزار به هزار فقره اظهارنامه متروکه را شاهد بودیم. نمونه این موضوع در استان های مختلف وجود دارد. از دو هزار اظهارنامه در سال گذشته به ۱۴ هزار اظهارنامه در سال جاری رسیدیم.

اجتهادی با بیان اینکه معیار کار در سازمان رعایت مقررات قانونی است، گفت: انتظار ما از استانداران این است که به ما کمک کنند. در عین حال سازمان اموال تملیکی با مشکلات متعدد در بخش نیروی انسانی و حقوق و مزایا مواجه است. امروز لایحه ارائه شده است که پنج درصد منابع درآمدی سازمان اموال تملیکی برای سازمان دیگری در نظر گرفت شود و این در حالیست که سازمان خود دچار مشکل است. در بحث تعیین تکلیف خودروها اقدام بزرگی انجام شد. ۳ مورد از مشکلات خودروهای رسوب شده را تلاش کردیم تا در بودجه قرار دهیم. موضوع قفسه‌بندی و کدگذاری کالاها در انبارهای سازمان از جمله دیگر مواردی است که در حال انجام است.