🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 جامعه جامانده از رفاه
یک پژوهش، با بررسی روندهای آماری رابطه سهم جامعه جوان از فعالیت‌های اقتصادی را به تصویر کشیده است. این آمارها تایید می‌کند که یکی از ریشه‌های اصلی رویدادهای اخیر، جاماندگی جمعیت جوان از فعالیت‌های اقتصادی بوده است. بخش قابل توجهی از جمعیت جوان به‌دلیل هزینه‌های بالای مسکن، نبود زیرساخت‌های مناسب برای ورود به بازار کار و عدم کسب مهارت‌های لازم در زمان تحصیل نتوانسته‌اند که از خانواده خود مستقل شوند و جذب فعالیت‌های اقتصادی شوند. این موضوع باعث شده است که جوانان برای تشکیل خانواده نیز با چالش جدی روبه‌رو شوند. مطابق آمارهای این پژوهش، در سال۱۳۹۹، ۵/ ۳۸درصد از مردان و ۶/ ۳۳درصد از زنان در گروه سنی ۲۵ تا ۳۴سال، با والدین خود زندگی می‌کردند. همچنین این آمار نشان می‌دهد که گروه‌های سنی میان سال یا مسن، از نظر وضعیت‌های رفاهی و سطح اشتغال شرایط مناسب‌تری نسبت به جامعه جوان دارند. بنابراین جدایی این جوانان از رفاه اقتصادی می‌تواند به‌عنوان یکی از ریشه‌های اصلی ناآرامی‌ها مدنظر سیاستگذاران قرار گیرد.
دامنه گسترده نا آرامی‌های اخیر ایران که جامعه جوان آغازگر آن بودند، نشان می‌دهد نارضایتی جوانان فراتر از قوانین و محدودیت‌های اجتماعی است. طرد اجتماعی جوانان درخصوص اعتراضات اخیر ایران بسیار اهمیت دارد. در سال‌های اخیر، برآمدگی جمعیتی جوانان کاهش چشمگیری یافته و باتوجه به وجود تحریم‌ها در صحنه‌ اجتماعی و اقتصادی ایران، موقعیت جوانان در زمینه اشتغال و ازدواج شکننده‌تر شده است.

جواد صالحی اصفهانی، پژوهشگر و اقتصاددان، در مقاله‌ای به بررسی ابعاد کاهش برآمدگی جمعیتی جوانان در ایران و تاثیر آن بر موقعیت‌های شغلی و تحصیلی و چشم‌انداز تشکیل خانواده پرداخته است. جواد صالحی اصفهانی مدرک فوق‌لیسانس و دکتری اقتصاد خود را از دانشگاه هاروارد دریافت کرد و در‌حال‌حاضر استاد اقتصاد در موسسه پلی‌تکنیک ویرجینیا در آمریکاست. او سابقه تدریس در دانشگاه‌های آکسفورد و پنسیلوانیا را نیز در کارنامه دارد. صالحی اصفهانی یکی از اقتصاددانان مطرح ایرانی مقیم آمریکاست که مقالات او در نشریه‌های معتبری هم چون اکونومیک ژورنال، ژورنال اقتصاد توسعه، توسعه اقتصادی و تغییر فرهنگی، ژورنال نابرابری اقتصادی، ژورنال بین‌المللی مطالعات خاورمیانه و مطالعات ایران منتشر شده است. تخصص و تمرکز تحقیقاتی او در اقتصاد، اقتصاد جمعیتی، اقتصاد انرژی و اقتصاد ایران و خاورمیانه است.

رابطه تحصیلات و اشتغال
این پژوهش به این نکته اشاره می‌کند که جوانان ایرانی در تجربه‌اندوزی از سال‌های تحصیل خوب عمل کرده‌اند؛ اما در کسب مهارت‌های مولد که همان سرمایه انسانی است و چشم‌انداز شغلی فرد را بهبود می‌بخشد، عملکرد ضعیف‌تری داشته‌اند. از سال ۱۹۸۴ (۱۳۶۲)، میانگین سنوات تحصیلی جوانان ۲۰ساله از ۵ سال به ۱۲ سال افزایش یافته است. براساس داده‌های نظرسنجی، ۳۸درصد از زنان بیست‌ساله دارای تحصیلات عالی هستند، درحالی‌که این رقم برای مردان در همان گروه سنی ۳۳درصد است. نکته ناامید‌کننده این است که بهبود آموزش باعث افزایش شانس اشتغال آنها نشده است.

نرخ بیکاری جوانان درحال افزایش بوده و اکنون چندین برابر نرخ بیکاری در گروه‌های سنی بالاتر است. نرخ بیکاری زنان و مردان از سال۲۰۰۰ (۱۳۷۹) افزایش قابل‌توجهی داشته و در سال‌های اخیر به حدود ۳۰درصد برای مردان و حدود ۵۰درصد برای زنان رسیده است. تقریبا در همین بازه زمانی، نرخ بیکاری برای زنان جوان از مردان جوان بیشتر شده است. عوامل مختلفی برای این تغییرات وجود دارد؛ اما مسلما نسبت روبه‌افزایش جوانان در اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی (اواخر دهه ۷۰ شمسی) و رشد ضعیف اقتصادی بر اثر تحریم‌ها پس از سال ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) بسیار تاثیرگذار بوده‌اند. این نرخ‌ها با این فرضیه مطابقت دارد که گذار به اشتغال برای جوانان ایرانی درطول زمان سخت‌تر شده است. نرخ بیکاری برای ایرانیان مسن (سنین ۴۰ تا ۵۹ سال) نیز افزایش یافته اما درصد آن بسیار کمتر از جوانان بوده و این نرخ برای این گروه از ۶درصد به ۸درصد رسیده است. آمارها نشان می‌دهد میانگین سال‌های انتظار بین فارغ‌التحصیلی و اولین شغل برای فارغ‌التحصیلان دانشگاه نیز افزایش یافته است.

ازدواج و تشکیل خانواده در بن‌بست
یکی از موارد مهم در بحث گذار به اشتغال، موضوع تشکیل خانواده است. درواقع ازمنظر اقتصاد، گذار موفق از جوانی به بزرگسالی به شغل‌یابی و تشکیل خانواده بستگی دارد. موفقیت در تشکیل خانواده مستلزم یافتن یک همسر خوب و مکانی مناسب برای خانه است که این موارد نیز خود به یافتن شغل مناسب پس از فارغ‌التحصیلی بستگی دارد. تاخیر در گذار به اشتغال پس از فراغت از تحصیل به معنای انتظار بیشتر برای ازدواج است که این موضوع هزینه‌های اجتماعی و روانی هنگفتی را بر جوانان تحمیل می‌کند.

جوانان حتی درصورت پیدا کردن شغل مناسب و ازدواج موفق، باید با بازار مسکن دست‌وپنجه نرم کنند. بسیاری از مشاغل ثبات لازم را نداشتند تا بتوانند متضمن دریافت وام بانکی برای خرید مسکن شوند. حتی با یک شغل خوب، تا همین اواخر گرفتن وام مسکن به‌دلیل وضعیت توسعه‌نیافته بازار وام مسکن آسان نبود. درنتیجه اکثر زوج‌هایی که تازه ازدواج می‌کنند، از خریدن خانه صرف‌نظر می‌کنند و اگر والدینشان نتوانند آنها را بپذیرند، مجبور به اجاره‌نشینی می‌شوند. زوج‌های جدید علاوه بر مشکل اجاره‌نشینی، به‌شدت در معرض تورم بالای ایران نیز بوده‌اند که در برخی سال‌ها بالای ۴۰درصد بوده است.

جدایی دیرهنگام
بنابراین جای تعجب نیست که بخش بزرگی از جوانان ایرانی تا بیست و حتی سی‌سالگی با والدین خود می‌مانند. در سال ۲۰۲۱ (۱۴۰۰)، ۵/ ۳۸درصد از مردان و ۶/ ۳۳درصد از زنان در گروه سنی ۲۵ تا ۳۴ سال، با والدین خود زندگی می‌کردند. در سال‌های اخیر، کاهش نسبت جوانانی که با والدین خود زندگی می‌کنند به احتمال زیاد نتیجه کاهش برآمدگی جمعیت جوانان است تا اینکه نتیجه تشکیل خانواده و آغاز زندگی مستقل باشد. چرخش‌های جمعیتی در ایران در گذشته، بازار ازدواج را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار داده است. درحالی‌که در سال ۲۰۱۰ (۱۳۸۹)، مشکل ازدواج به‌دلیل کاهش جمعیت مردان در سن ازدواج به‌ وجود آمده بود، درسال ۲۰۲۲ (۱۴۰۱)، مشخصه آن کاهش تعداد جمعیت زنان است. درواقع این عدم‌‌تعادل در طول این سال‌ها معکوس شده است اما همچنان وجود دارد. این عدم‌تعادل در نسبت تعداد مردان به زنان در سن ازدواج، مشکلات خاص خود را ایجاد می‌کند. مثلا افزایش مهریه که ازدواج را سخت می‌کند و به جوانان فشار زیادی وارد می‌کند. درواقع افزایش مهریه تا حدی ناشی از عدم‌تعادل بین حقوق زن و مرد در درخواست طلاق و حفظ حضانت فرزندانشان است.

ریشه‌های اقتصادی اعتراضات
این مقاله به چالش‌های آماری ترکیب جمعیتی جوانان اشاره کرده است؛ موضوعی که با بررسی آمارها به‌راحتی قابل‌تفسیر است و بر این اساس می‌توان نشان داد عوامل نا‌آرامی‌های اخیر ایران چه بوده‌اند. این آمارها نشان می‌دهد جمعیت جوان کشور حالت جزیره‌ای پیدا کرده‌ و از بدنه اقتصاد کشور جدا افتاده‌اند. از آنجا که در کشورهایی که فرصت‌های شغلی زیاد بوده، تورم کنترل شده و خرید مسکن خیلی سخت نیست، جذب جوانان به اقتصاد بسیار راحت‌تر صورت می‌گیرد. بنابراین می‌توان دریافت که بخشی از رویدادهای اخیر، ناشی از چالش‌های اقتصادی است که به‌خصوص در دهه ۹۰ تشدید شده‌اند.

🔻روزنامه تعادل
📍 موج‌سواری بورس با دلار
روز دوشنبه شاخص کل بورس روند مثبتی را تجربه کرد و توانست با سبزپوشی کام سهامداران را سبز کند و در سوی دیگر بازار نیز دلار بازار آزاد باز رکورد شکست و به محدوده‌های جدید قیمتی رسید.

به باور بسیاری از تحلیلگران همین افزایش قیمت ارز باعث شده که بورس نیز وضعیتی مثبت را تجربه کند. از سوی دیگر رابطه مستقیم یا همبستگی بین قیمت دلار و بازار سرمایه وجود دارد؛ البته بخش عمده‌ای از این همبستگی به افزایش صنایع دلاری در بورس تهران باز می‌گردد. برای نمونه صنایعی همچون محصولات شیمیایی، فلزات اساسی، فرآوردهای نفتی و کانی‌ها از نرخ دلار تاثیر مستقیمی می‌گیرند و افزایش یا کاهش قیمت می‌تواند وضعیت بورس تهران را تغییر دهد.

در آمارها آمده است؛ با توجه به ماهیت صادراتی این صنایع افزایش نرخ ارز، مزیت صادراتی را بالا برده و با ثبات قیمت‌های جهانی سودآوری این شرکت‌ها بیشتر می‌شود و به دنبال آن ارزش بازار بالاتری کسب می‌کنند. با وجود این برخی از شرکت‌ها نیز به دلیل هزینه‌های ارزی بالا و ارزبر بودن صنعتی که در آن مشغول فعالیت هستند با افت ارزش پس از جهش ارزی مواجه می‌شوند که گاه ارزش آنها تا یک‌چهارم قبل از جهش‌های ارزی نیز کاهش می‌یابد. همچنین سهم بیش از ۶۰درصدی صنایع کالامحور ِ (commodity base) بازار سرمایه در حالی است که قیمت‌گذاری داخلی محصولات این صنایع، براساس نرخ دلار و فروش صادراتی آنها نیز ارزی است. هر چند بخشی از هزینه‌های شرکت‌های صادرات‌محور نیز دلاری است اما به دلیل حاشیه سود بالا و نسبت هزینه به درآمد پایین در مجموع برآیند مثبت‌تری دارد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد به ازای هر ۱۰ درصد افزایش نرخ دلار، سودآوری یک شرکت پتروشیمی بیش از ۱۵ درصد رشد می‌یابد و با در نظر گرفتن نسبت قیمت به درآمد P/ E این سهم قیمت نیز افزایش بیشتری پیدا می‌کند. گروه دوم منتفع‌شونده از افزایش نرخ دلار، شرکت‌هایی هستند که تراز ارزی مثبت دارند لذا پس از جهش‌های ارزی درآمد تسعیر (به عنوان درآمد غیرعملیاتی) را شناسایی می‌کنند.

موضوع افزایش نرخ ارز از این جهت برای بنگاه‌های تولیدی قابل توجه است که هزینه تولید را در شرکت‌هایی که فروش داخلی دارند، افزایش می‌دهد و این شرکت‌ها نمی‌توانند متناسب با افزایش هزینه‌ها، در محصولات تولیدی خود، افزایش نرخ بدهند. به‌طور کلی پس از افزایش قیمت دلار یک موج تورمی گریبان‌گیر اقتصاد خواهد شد. حال اکثر شرکت‌های بورسی دارایی‌هایی دارند که با موج تورم همراه خواهند شد و قیمت آنها افزایش پیدا خواهد کرد. پس اگر سهام شرکتی خریداری شود که دارایی‌های ارزشمندی داشته باشد، آنگاه با یک موج تورمی می‌توان ارزش پول خود را حفظ کرد.

وضعیت دلار در بازار
به عقیده برخی تحلیلگران، روند افزایشی اسکناس امریکایی در ماه‌های اخیر و کاهش ارزش ریال در برابر دلار موجب شده برخی از سرمایه‌داران نسبت به حفظ ارزش دارایی‌های ریالی خود نگران شوند و به صورت احتیاطی در موقعیت خرید دلار یا سکه قرار بگیرند. نااطمینانی نسبت به ارزش ریال، به سایر بازارها نیز سرایت کرده؛ به‌طوری که قیمت‌ها در بازار خودرو نیز روند صعودی داشته است. روند افزایشی مجموع بازارها نشان می‌دهد که سیاست‌گذار به‌جای سیاست‌های موقت و تسکین‌دهنده بهتر است به فکر تغییر کلی انتظارات تورمی و تعدیل آنها باشد.

برخی معامله‌گران باور دارند زمانی که انتظارات بازار صعودی است، مالیات‌گیری یا سخت کردن شرایط خرید و فروش دلار تنها هزینه اضافه‌ای را به قیمت اسکناس امریکایی تحمیل می‌کند. شاید اگر دیروز در صحن مجلس که وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی برای گزارش اقدامات ارزی دولت حضور یافته بودند معامله‌گران مشاهده می‌کردند که سیاست‌گذار طرح‌های بنیادی برای مدیریت نوسانات دارد، با احتیاط بیشتری بالای مرز ۴۰ هزار تومان اقدام به خرید و فروش می‌کردند.

زمانی که قیمت نفت در سطوح نسبتاً بالایی قرار دارد، افزایش قیمت دلار در بازار داخلی در سقف‌های تاریخی، هشداردهنده است. در این میان، برخی فعالان باور دارند که بازارساز با فروش دلار در نرخ‌های بالا بزودی نوسان‌گیران را دچار ضرر سنگین خواهد کرد.

بازار ارز سلیمانیه هم امروز شاهد یکه تازی نرخ دلار بود. قیمت دلار در بازار ارز سلیمانیه امروز وارد کانال جدید شد و از نیمه کانال جدید هم عبور کرد. نرخ حواله درهم نیز امروز مسیر رشد را طی کرد و توانست خود را به نیمه کانال برساند. با این حال در تهران اعلام شد که نرخ دلار در مقایسه با روز گذشته ثابت مانده است.

البته نرخ دلار رسمی روز دوشنبه بالاتر از روز قبل به فروش رسید. قیمت دلار روز دوشنبه در صرافی بانک ملی ایران برای خرید ۳۶ هزار و ۴۲۲ تومان و قیمت فروش دلار امریکا ۳۶ هزار و ۷۹۰ (سی و شش هزار وهفتصد و نود تومان) اعلام شد. قیمت دلار توافقی دوشنبه در محدوده ۳۶ هزار و ۷۳۲ تومان معامله شد. این قیمت در مقایسه با قیمت دیروز ۴۰۳ تومان بالاتر بود. در بازار متشکل ارزی هم قیمت دلار امروز به سمت جلو حرکت کرد و به ۳۶ هزارو ۷۰۰ تومان رسید. روز گذشته قیمت دلار متشکل در محدوده ۳۶ هزار و ۱۵۲ تومان بود.

نااطمینانی نسبت به ارزش ریال به سایر بازارها نیز سرایت کرده است، به‌طوری که قیمت‌ها در بازار خودرو نیز روند صعودی داشته است. روند افزایشی مجموع بازارها نشان می‌دهد که سیاست‌گذار به‌جای سیاست‌های موقت و تسکین‌دهنده بهتر است به فکر تغییر کلی انتظارات تورمی و تعدیل آنها باشد.

کارشناسان ارزی شکاف قابل توجه نرخ رسمی و آزاد را عامل ایجاد تقاضای کاذب در بازار می‌دانند. چرا که سودجویان می‌توانند با اجاره کارت ملی و خرید سهمیه ارز سالانه دیگر افراد و فروش آن در معاملات غیر‌رسمی از این عمل سود کسب کنند. از سر‌گیری مذاکرات احیای برجام همچنان در هاله‌ای از ابهام است. معامله گران یکی از دلایل صعودی شدن نرخ دلار را ناامیدی از احیای برجام می‌دانند. کنعانی سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری امروز خود درباره برجام گفت: «اساسا متن توافق بر اساس مذاکراتی که میان طرفین صورت گرفته است، آماده جمع‌بندی است و تعلل طرف امریکایی باعث این شده که توافق جمع‌بندی نشود. اقدامات غیر سازند امریکا منجر به تأخیر در توافق شده است.»

بازار از دریچه معاملات
شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات روز دوشنبه، پنجم دی‌ماه با ۱۲ هزار و ۸۲۹ واحد افزایش در ارتفاع یک میلیون و ۵۷۶ هزار واحدی ایستاد. شاخص هم‌وزن با چهار هزار و ۳۰۰ واحد افزایش به ۴۶۷ هزار و ۵۴ واحد و شاخص قیمت با ۲ هزار و ۵۶۰ واحد رشد به ۲۷۸ هزار و هفت واحد رسید. شاخص بازار اول، هفت هزار و ۶۴۳ واحد و شاخص بازار دوم، ۳۱ هزار و ۲۵۷ واحد افزایش را ثبت کردند.

روز دوشنبه در معاملات بورس تهران، بیش از ۱۱ میلیارد و ۷۳ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۵۹ هزار و ۵۹۹ میلیارد ریال معامله شد. همچنین معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) با ۲ هزار و ۱۶۱ واحد، توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) با یک هزار و ۷۷۷ واحد، پتروشیمی نوری (نوری) با یک هزار و ۲۰۱ واحد، توسعه معادن و فلزات (ومعادن) با ۸۲۱ واحد ۸۲۱ واحد و ایران خودرو (خودرو) با ۷۰۰ واحد تاثیر مثبت بر شاخص بورس داشت.

در مقابل فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) با ۷۱۵ واحد، ملی صنایع مس ایران (فملی) با ۶۴۸ واحد، بانک پاسارگاد (وپاسار) با ۲۴۷ واحد، سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (وبانک) با ۲۲۰ واحد و پالایش نفت تبریز (شبریز) با ۱۴۵ واحد تاثیر منفی بر شاخص بورس به همراه داشت.

بر پایه این گزارش، دیروز نماد ایران خودرو (خودرو)، گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو (خگستر)، معدنی وصنعتی گل گهر (کگل)، شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا)، پالایش نفت تهران (شتران)، سایپا (خساپا) و پالایش نفت اصفهان (شپنا) در نمادهای پُرتراکنش قرار داشتند.

گروه خودرو هم در معاملات روز دوشنبه صدرنشین برترین گروه‌های صنعت شد و در این گروه ۲ میلیارد و ۸۴۲ میلیون برگه سهم به ارزش ۱۰ هزار و ۵۵۸ میلیارد ریال دادوستد شد.

شاخص فرابورس نیز روز دوشنبه بیش از ۶۱ واحد افزایش داشت و به ۱۹ هزار و ۸۲۹ واحد رسید. در این بازار بیش از هفت میلیارد و ۵۳۹ میلیون برگه سهم و اوراق مالی دادوستد شد و تعداد دفعات معاملات دیروز فرابورس بیش از ۳۲۱ هزار و ۳۶ نوبت بود.

سنگ آهن گهرزمین (کگهر)، مدیریت انرژی تابان هور (وهور)، فولاد هرمزگان جنوب (هرمز)، بیمه کوثر (کوثر) و پالایش نفت شیراز (شراز) تاثیر مثبت بر این شاخص داشتند. در ادامه پلیمر آریاساسول (آریا)، بیمه پاسارگاد (بپاس)، صنعتی مینو (غصینو)، فرابورس ایران (فرابورس)، تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک (گدنا) و پتروشیمی زاگرس (زاگرس) تاثیر منفی بر این شاخص داشتند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 ۳۶ هزار میلیارد تومان گم شد
با گذشت یک ماه از واگذاری بلوک ۱۲درصدی هلدینگ خلیج‌فارس، سند تازه منتشر شده‌ای نشان می‌دهد که «قسط اول» پرداختی خریدار به سازمان خصوصی‌سازی که قرار بوده در محل «خاصی» هزینه شود، در جای دیگری هزینه شده است. این سند، نامه سازمان بازرسی به وزیر امور اقتصادی و دارایی است که در آن از احسان خاندوزی خواسته شده «شخصا» و ظرف پنج روز در این باره توضیح دهد که چرا «پول دریافتی از خریدار بلوک ۱۲درصدی هلدینگ خلیج‌فارس» در جای خود «هزینه نشده» و اصولا در «کجا هزینه شده است؟»

نامه سازمان بازرسی به وزیر امور اقتصادی و دارایی جزو نامه‌های تازه‌ای است که به دستور رییس قوه قضاییه از حالت «طبقه‌بندی شده» خارج شده و
در دسترس عموم قرار می‌گیرد. بنا بر این نامه، شرکت «اهداف» وابسته به صندوق بازنشستگی صنعت نفت بابت خرید ۱۲ درصد بلوک هدینگ خلیج‌فارس ۳۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به حساب خزانه‌داری کل نزد بانک مرکزی واریز کرد تا خرید این ۱۲درصد بلوک قطعی شود. همان زمان، مزایده هر بلوک این شرکت به ارزش کل ۱۰۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان معامله شد. طبق داده‌های موجود و با استناد به نامه سازمان بازرسی، شرکت خریدار همه مبلغ را واریز کرده است. اما قرار بود این پول طبق جداول خاصی خرج شود، اما سازمان بازرسی می‌گوید مشخص نیست این ۳۲.۶ هزار میلیارد تومان در کجا خرج شده است؟

جزییات نامه سازمان امور مالیاتی
سه روز پیش مصطفی علی‌اصغرپور معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای خطاب به احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی نوشته است: «به موجب بند الف تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، به دولت اجازه داده می‌شود، بنگاه‌های دولتی ...، را با رعایت جزء ۲ بند د سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار کند.»
اما جز ء۲ بند د تفسیر جدید از اصل ۴۴ چیست؟ این بند بر نظارت و پشتیبانی مراجع ذی‏ربط بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری می‌کند.
بر همین اساس نیز در ادامه این نامه قید شده است، «پس از واریز منابع حاصله به ردیف ۳۱۰۵۰۱ این مصارف در جزء ۲ بند د سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را از طریق جدول شماره ۱۳ این قانون با تاکید بر تقویت تعاونی‌ها پرداخت کند.
یعنی براساس این جدول باید وجوه حاصل از واگذاری‌های شرکت‌های مادر تخصصی و عملیاتی به حساب خاصی نزد خزانه برای هزینه شدن در حوزه تعاونی صرف می‌شد.
اما گزارش سازمان بازرسی کل کشور نشان می‌دهد، این اتفاق نیفتاده است. در بخشی از این نامه به همین موضوع تاکید می‌شود که «بررسی‌های سازمان بازرسی کل کشور حاکی از این است که حصه نقدی واگذاری بلوک ۱۲درصدی سهام شرکت صنایع پتروشیمی خیلج‌فارس به حساب ۲۴۱ خزانه نزد بانک مرکزی تحت عنوان «تمرکز وجوه حاصل از فروش سهام، سهم‌الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی و نیروگاه‌های متعلق به دولت» واریز و مبلغ یاد شده در ردیف درآمدی ۳۱۰۵۰۲ اعمال حساب و در محلی غیر از محل تعیین شده مصرف شده است.»
در ادامه این نامه سازمان بازرسی به صورت تلویحی وزیر اقتصاد را مورد بازخواست قرار می‌دهد. در این نامه آمده است: «مدارک و مستندات موجود و نظر به ابهام و ایراد مذکور در نحوه واریز و هزینه‌کرد حصه نقدی واگذاری بلوک ۱۲درصدی سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس (هلدینگ) لطفا در اجرای ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، توضیحات خود را در این خصوص «شخصا» و حداکثر ظرف پنج روز کاری به این سازمان ارسال کنید.»
جدول شماره ۱۳ قانون چیست؟
طبق قانون باید هزینه فروش هلدینگ خلیج‌فارس کجا هزینه می‌شد؟ جدول شماره ۱۳ همان ماده ۲۹ سیاست‌های اصل ۴۴ که در آن قید شده است، وجوه حاصل از واگذاری‌های موضوع این قانون ازجمله شرکت‌های مادر تخصص و عملیاتی به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز شود تا در ۸ بخش صرف شود. اولین محل هزینه‌کرد بخش مربوط به خانوده‌های مستضعف و محروم است و همزمان تقویت تامین اجتماعی است. بخش دوم مربوط به اختصاص ۳۰درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی‌های فراگیر ملی برای فقرزدایی. بخش سوم مربوط به زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته است. چهارمین محل هزینه‌کرد به اعطای تسهیلات برای تقویت تعاونی‌ها و نوسازی و بهسازی بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی با اولویت بنگاه‌های واگذار شده و نیز برای سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی در توسعه مناطق کمتر توسعه یافته و تقویت منابع بانک توسعه تعاون است. پنجمین محل هزینه‌کرد که مغفول مانده است، توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته است که باید با مشارکت شرکت‌های دولتی و بخش غیردولتی تا سقف ۴۹درصد انجام می‌شد.
طبق قانون ششمین محل هزینه‌کرد، مربوط به تکمیل طرح‌های نیمه تمام شرکت‌های دولتی است.
اما هفتمین محل به ایفای وظایف حاکمیتی دولت در حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته و پرخطر برمی‌گردد. آخرین محل موردنظر، بازسازی ساختاری، تعدیل نیروی انسانی و آماده‌سازی بنگاه‌ها برای واگذاری است.

ماجرای واگذاری چیست؟
۷ آبان سال جاری اخباری مبنی بر واگذاری بلوک ۱۲ درصدی هلدینگ خیلج‌فارس به گوش رسید. طبق اخبار واصله دو شرکت اهداف و پالایشگاه نفت تهران خواهان این خرید این بلوک ۱۲درصدی سهام بودند. درنهایت هم شرکت اهداف وابسته به صندوق بازنشستگی نفت در مزایده پیروز شد.
همان مقطع به نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، حسین قربان‌زاده رییس سازمان خصوصی اعلام می‌کند، رقابت بر سر بلوک ۵۸۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون سهمی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس که ۱۲درصد سهام این شرکت را شامل می‌شود، روز شنبه هفتم آبان‌ ماه آغاز شد. این رقابت درنهایت پس از سه روز در نهم آبان ماه به پایان رسید.
او می‌افزاید: رقابت بر سر این بلوک ۱۲درصدی با عدد ۱۳۹۷ تومان برای هر سهم این شرکت آغاز شده و با قطعی شدن این معامله به قیمت ۱۸۵۱ تومان برای هر سهم، با ثبت افزایش ۳۲درصدی نسبت به قیمت پایه، به فروش رسید.
طبق گفته قربان‌زاده شرایط خرید اقساطی که برای این مزایده درنظر گرفته شده، این‌گونه بود که ۳۰درصد به صورت نقد، مابقی مبلغ طی ۴۸ ماه به صورت اقساط پرداخت شود. در ضمن فاصله اقساط نیز هر ۶ ماه خواهد بود.
در ۶ آذر ماه مجددا رییس سازمان‌ خصوصی به خبرگزاری‌های رسمی اعلام می‌کند، باتوجه به اینکه مقرر شده بود، در ۲۰ روز کاری شرکت برنده مزاید حصه نقدی (سهم نقدی) این معامله را واریز کند. شرکت خریدار روز ۵ آذر مبلغ موردنظر را برای شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه واریز کرد و معامله قطعی شد. مبلغی که طبق قانون باید در حوزه تقویت تعاونی‌ها صرف می‌شد، اما طبق اعلام سازمان بازرسی کل کشور ظاهرا چنین اتفاقی نیفتاده است.

فروشنده خلیج‌فارس
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس به عنوان بزرگ‌ترین هلدینگ تخصصی پتروشیمی در سال ۱۳۸۹ با مدیریت دولتی به صورت سهامی عام تاسیس شد. این شرکت که از بخش‌های تولیدی، مهندسی، بازرگانی، سرمایه‌گذاری، آموزشی و خدماتی تشکیل شده بود در سال ۱۳۹۲ در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مدیریتش از بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار شد. روندی که کماکان ادامه دارد اما ابهامات خود را به همراه دارد.

خریداران خلیج‌فارس
یکی از متقاضیان جدی خرید ۱۲ بلوک هلدینگ خلیج‌فارس شرکت سرمایه‌گذاری اهداف است. این شرکت وابسته به صندوق بازنشستگی نفت و پالایشگاه نفت تهران است. «اهداف»، در بهمن ۱۳۷۹ تاسیس و در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران برای مدت نامحدود به ثبت رسید.
اهم موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه مصوب آن سرمایه‌گذاری در سهام، سهم‌الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار است، اما خود شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت یا اوپیک کجاست؟ این شرکت یک هلدینگ ایرانی است که در زمینه مدیریت صندوق‌های بازنشستگی، مبادلات سهام، مدیریت سرمایه‌گذاری و مدیریت دارایی فعالیت می‌کند.
شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی صنعت نفت در سال ۱۳۷۹ توسط شرکت ملی نفت ایران، از دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی کارکنان صنعت نفت راه‌اندازی شد. در سال مالی ۱۳۹۳ با درآمدی بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد تومان، هفتمین شرکت برتر ایران بر پایه میزان درآمد سالانه، شناخته شد.
اما رقیب «اهداف» در جریان واگذاری بلوک ۱۲درصدی خلیج‌فارس چه شرکتی بود؟ رقیب اهداف، پالایشگاه نفت تهران بود یک شرکت پالایش نفت ایرانی است که ظرفیت پالایش آن ۲۳۵ هزار بشکه در روز گزارش شده است. این پالایشگاه در سال ۱۳۴۶ تاسیس شد و اکنون مشتمل بر دو پالایشگاه جنوبی و شمالی است که تاسیسات آن در جنوب تهران مستقر است.
این شرکت در سال جاری ۱۲درصد بلوک هلدینگ خلیج‌فارس را به رقیبش «اهداف» واگذار کرد.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 فرصت‌سوزی در بازارانرژی
جنگ روسیه و اوکراین و تحریم‌های جهانی علیه روسیه و واکنش‌های روسیه در قبال این تحریم‌ها، تصور ایجاد بازار جدیدی برای ایران به ویژه در کشورهای اروپایی را تداعی کرد که در راستای آن خواهد توانست به درآمدهای جدید دست یابد که البته این امر با مدیریت صحیح کشورهای اروپایی محقق نشد، اما کارشناسان معتقدند فقدان دیپلماسی قوی، نبود زیرساخت‌های مناسب در حوزه تجهیزات و فناوری‌های نوین در حوزه انرژی به ویژه گاز، رقابتی بودن شدید صاحبان منابع انرژی نفت و گاز در جهان و فاصله زیاد ایران به‌خاطر تحریم‌ها با آنها از جمله دلایلی محسوب می‌شود که باعث حضور ناموفق ایران در معادلات بازار انرژی شد. علی گلستانی، کارشناس امور بین‌الملل در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: بررسی ظرفیت‌های انرژی هر کشور در سه حوزه استخراج، تولید و صادرات قابل بررسی و تقسیم بندی است و بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته ایران با توجه به شرایط موجود دارای ظرفیت‌های متفاوتی در حوزه تولید و صادرات است، اختلاف سطح تولید و صادرات ایران همچنین در مقایسه با دیگر کشورها با ظرفیت بالا نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

اشتباه محاسباتی درظرفیت‌های تولید و صادرات

او افزود: تصور همگان بر این است که ایران با توجه به اینکه دارای ذخایر گاز مطلوب در جهان است باید قابلیت صادرات خوبی نیز در حوزه انرژی به ویژه گاز داشته باشد و این ذهنیت به خصوص همزمان با وقوع بحران انرژی و جنگ روسیه و اوکراین شدت گرفت و دغدغه بسیاری از فعالان اقتصادی و نخبگان بر این قرار گرفت که چرا ایران از ظرفیت‌های خود در این زمینه بهره نگرفت تا بتواند از فرصت نیاز اروپا به انرژی به ویژه گاز به خوبی بهره گیرد، در حالی که ایران با وجود اینکه جزو سه دارنده منابع گاز دنیاست، اما به دلیل نبود تجهیزات و فناوری‌های نوین توانایی فرآوری و همچنین صادرات این محصول به خارج از کشور را ندارد، علاوه بر این مصرف رو به فزونی گاز در داخل کشور فرصتی برای صادرات گاز برای ایران را نیز باقی نگذاشته است. گلستانی ادامه داد: کشورهای دارنده منابع گاز دنیا از جمله آمریکا و روسیه با سهم بسیار مطلوب از منابع، تولید و صادرات گاز دایره بهره‌مندی ایران در این حوزه را کاهش می‌دهند و کنشگری کشور را محدود می‌کند، هرچند تحولات مثبتی در این بخش طی ۳ سال اخیر صورت گرفته است که اگر اهرم تحریم‌ها و موانع پیش روی ارتباط با دیگر کشورها وجود نداشت شاید چشم انداز مطلوب‌تری در این بخش وجود داشت.

شانس ایران برای رقابت در حوزه انرژی

این کارشناس توضیح داد: ارزیابی توانمندی‌های ایران در بخش تولید گاز با حدود ۲۵۰ میلیارد مترمکعب در مقایسه با آمریکا با حدود ۹۰۰ میلیارد مترمکعب و روسیه با ۷۰۰ میلیارد متر مکعب بیانگر این است که ایران حتی بدون وجود تحریم‌ها نیز توانایی رقابت سنگین با این کشورها را در شرایط فعلی ندارد و نمی‌تواند سهم مطلوبی از بازار صادراتی گاز دنیا را با وجود نبود فرآوری و تجهیزات فناوری گاز و تلاش کشورهای منطقه و جهان برای اعمال محدودیت برای ایران به خود اختصاص دهند. گلستانی اضافه کرد: فقدان دیپلماسی قوی در حوزه انرژی نیز بر فعال نشدن ایران در این بخش موثر بوده است، اما با در نظر گرفتن شرایط مذکور ایران راه دشواری برای تخصیص بازار جهانی گاز به ویژه اروپا با توجه عزم برخی از این کشورها برای تحریم ایران در پیش‌رو دارد و برخلاف تصور همگانی، جنگ روسیه و اوکراین و بحران انرژی گزاره‌های واقعی و تاثیرگذاری برای افزایش سهم ایران از بازار اروپا به شمار نمی‌آید. او بیان کرد: ایران در حوزه نفت و صادرات این محصول نیز وضعیت بهتری در مقایسه با گاز دارا نیست، چراکه باز هم در دایره رقابت با دیگر کشورها از ظرفیت‌های پایینی برای فرآوری این محصول برخوردار است که در مقایسه با روسیه با درصدی حدود ۶۰ درصد و عربستان با حدود ۳۵ درصد، سهم کمتری از بازار صادراتی نفت را به خود تخصیص داده است و این بیانگر این است که بازیگران صحنه انرژی به ویژه نفت ایفای نفش بهتری با بهره گرفتن از پیشینه منابع و سهم گیری از بازار صادرات را دارا هستند و بنا به مجموع عوامل فوق نام ایران در سال ۲۰۲۱ جزو ۱۵ کشور برتر دارای صادرات بالای نفت در دنیا ثبت نشده است.

راهکار برون رفت از مشکل

گلستانی درباره راهکار برون رفت از این مشکل گفت: تقویت دیپلماسی اقتصادی ایران، نوآوری تجهیزات استخراج، ذخیره سازی و فرآوری گاز و انرژی از جمله راهکارهایی به شمار می‌آیند که می‌تواند وضعیت ایران را در حوزه صادرات انرژی به ویژه گاز بهبود بخشد و البته فرهنگسازی مصرف صحیح گاز در کشور و به روزرسانی تجهیزات گازسوز مانند بخاری‌ها و... می‌تواند در این بخش موثر باشد. او در باره بلاتکلیفی برجام بر وضعیت موجود گفت: موضوع انرژی در این خصوص بسیار شکننده است و تا زمانی که تحریم‌های مالی ایران در در سطح پارلمان آمریکا تصویب نشود نمی‌توانیم چشم امیدی به برجام داشته باشیم تا آثار منفی حاصل از تحریم در کشور زدوده شود و در مجموع تغییر در کوتاه یا بلندمدت مشکلات ایران با بهبود زیرساخت‌ها و مدیریت صحیح ظرفیت‌های موجود تا حد بسیاری امکان پذیرخواهد بود.

روسیه سد بزرگی است

مرتضی بهروزی‌فر کارشناس دیگر حوزه انرژی نیز دراین خصوص معتقد است: اگر تمام مشکلات بین‌المللی ایران نیز حل شود در کوتاه‌مدت ایران نمی‌تواند جایگزین روسیه در بازار بین‌المللی شود، اما در میان‌مدت این امکان وجود خواهد داشت و ایران می‌تواند بین دو تا چهار سال به یکی از تامین‌کنندگان گاز اروپا تبدیل شود البته اگر پیش‌زمینه‌ها و پیش‌شرط‌های آن فراهم باشد. بهروزی‌فر اظهار کرد: این مساله ارتباطی به شرایط کنونی و بحران آنها با روسیه ندارد تا مادامی که اروپا به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان گاز دنیا تمایل دارد که مبادی تامین خود را متنوع‌تر کند و با روسیه دچار مشکل شده دنبال این است که میزان وابستگی خود را به روسیه کاهش دهد و دنبال این است که از راه‌های بیشتری نیاز انرژی خود را تامین کند و تمایل بیشتری به توسعه رابطه خود با ایران دارد البته از گذشته این مساله وجود داشته اما قطعا اکنون این تمایل از سمت اروپا بیشتر است.

یک بازی برد- برد برای ایران و اروپا

آرمان ملی: جنگ روسیه و اوکراین و تحریم‌های جهانی علیه روسیه و واکنش‌های روسیه در قبال این تحریم‌ها، تصور ایجاد بازار جدیدی برای ایران به ویژه در کشورهای اروپایی را تداعی کرد که در راستای آن خواهد توانست به درآمدهای جدید دست یابد که البته این امر با مدیریت صحیح کشورهای اروپایی محقق نشد، اما کارشناسان معتقدند فقدان دیپلماسی قوی، نبود زیرساخت‌های مناسب در حوزه تجهیزات و فناوری‌های نوین در حوزه انرژی به ویژه گاز، رقابتی بودن شدید صاحبان منابع انرژی نفت و گاز در جهان و فاصله زیاد ایران به‌خاطر تحریم‌ها با آنها از جمله دلایلی محسوب می‌شود که باعث حضور ناموفق ایران در معادلات بازار انرژی شد. علی گلستانی، کارشناس امور بین‌الملل در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: بررسی ظرفیت‌های انرژی هر کشور در سه حوزه استخراج، تولید و صادرات قابل بررسی و تقسیم بندی است و بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته ایران با توجه به شرایط موجود دارای ظرفیت‌های متفاوتی در حوزه تولید و صادرات است، اختلاف سطح تولید و صادرات ایران همچنین در مقایسه با دیگر کشورها با ظرفیت بالا نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

اشتباه محاسباتی درظرفیت‌های تولید و صادرات

او افزود: تصور همگان بر این است که ایران با توجه به اینکه دارای ذخایر گاز مطلوب در جهان است باید قابلیت صادرات خوبی نیز در حوزه انرژی به ویژه گاز داشته باشد و این ذهنیت به خصوص همزمان با وقوع بحران انرژی و جنگ روسیه و اوکراین شدت گرفت و دغدغه بسیاری از فعالان اقتصادی و نخبگان بر این قرار گرفت که چرا ایران از ظرفیت‌های خود در این زمینه بهره نگرفت تا بتواند از فرصت نیاز اروپا به انرژی به ویژه گاز به خوبی بهره گیرد، در حالی که ایران با وجود اینکه جزو سه دارنده منابع گاز دنیاست، اما به دلیل نبود تجهیزات و فناوری‌های نوین توانایی فرآوری و همچنین صادرات این محصول به خارج از کشور را ندارد، علاوه بر این مصرف رو به فزونی گاز در داخل کشور فرصتی برای صادرات گاز برای ایران را نیز باقی نگذاشته است. گلستانی ادامه داد: کشورهای دارنده منابع گاز دنیا از جمله آمریکا و روسیه با سهم بسیار مطلوب از منابع، تولید و صادرات گاز دایره بهره‌مندی ایران در این حوزه را کاهش می‌دهند و کنشگری کشور را محدود می‌کند، هرچند تحولات مثبتی در این بخش طی ۳ سال اخیر صورت گرفته است که اگر اهرم تحریم‌ها و موانع پیش روی ارتباط با دیگر کشورها وجود نداشت شاید چشم انداز مطلوب‌تری در این بخش وجود داشت.

شانس ایران برای رقابت در حوزه انرژی

این کارشناس توضیح داد: ارزیابی توانمندی‌های ایران در بخش تولید گاز با حدود ۲۵۰ میلیارد مترمکعب در مقایسه با آمریکا با حدود ۹۰۰ میلیارد مترمکعب و روسیه با ۷۰۰ میلیارد متر مکعب بیانگر این است که ایران حتی بدون وجود تحریم‌ها نیز توانایی رقابت سنگین با این کشورها را در شرایط فعلی ندارد و نمی‌تواند سهم مطلوبی از بازار صادراتی گاز دنیا را با وجود نبود فرآوری و تجهیزات فناوری گاز و تلاش کشورهای منطقه و جهان برای اعمال محدودیت برای ایران به خود اختصاص دهند. گلستانی اضافه کرد: فقدان دیپلماسی قوی در حوزه انرژی نیز بر فعال نشدن ایران در این بخش موثر بوده است، اما با در نظر گرفتن شرایط مذکور ایران راه دشواری برای تخصیص بازار جهانی گاز به ویژه اروپا با توجه عزم برخی از این کشورها برای تحریم ایران در پیش‌رو دارد و برخلاف تصور همگانی، جنگ روسیه و اوکراین و بحران انرژی گزاره‌های واقعی و تاثیرگذاری برای افزایش سهم ایران از بازار اروپا به شمار نمی‌آید. او بیان کرد: ایران در حوزه نفت و صادرات این محصول نیز وضعیت بهتری در مقایسه با گاز دارا نیست، چراکه باز هم در دایره رقابت با دیگر کشورها از ظرفیت‌های پایینی برای فرآوری این محصول برخوردار است که در مقایسه با روسیه با درصدی حدود ۶۰ درصد و عربستان با حدود ۳۵ درصد، سهم کمتری از بازار صادراتی نفت را به خود تخصیص داده است و این بیانگر این است که بازیگران صحنه انرژی به ویژه نفت ایفای نفش بهتری با بهره گرفتن از پیشینه منابع و سهم گیری از بازار صادرات را دارا هستند و بنا به مجموع عوامل فوق نام ایران در سال ۲۰۲۱ جزو ۱۵ کشور برتر دارای صادرات بالای نفت در دنیا ثبت نشده است.

راهکار برون رفت از مشکل

گلستانی درباره راهکار برون رفت از این مشکل گفت: تقویت دیپلماسی اقتصادی ایران، نوآوری تجهیزات استخراج، ذخیره سازی و فرآوری گاز و انرژی از جمله راهکارهایی به شمار می‌آیند که می‌تواند وضعیت ایران را در حوزه صادرات انرژی به ویژه گاز بهبود بخشد و البته فرهنگسازی مصرف صحیح گاز در کشور و به روزرسانی تجهیزات گازسوز مانند بخاری‌ها و... می‌تواند در این بخش موثر باشد. او در باره بلاتکلیفی برجام بر وضعیت موجود گفت: موضوع انرژی در این خصوص بسیار شکننده است و تا زمانی که تحریم‌های مالی ایران در در سطح پارلمان آمریکا تصویب نشود نمی‌توانیم چشم امیدی به برجام داشته باشیم تا آثار منفی حاصل از تحریم در کشور زدوده شود و در مجموع تغییر در کوتاه یا بلندمدت مشکلات ایران با بهبود زیرساخت‌ها و مدیریت صحیح ظرفیت‌های موجود تا حد بسیاری امکان پذیرخواهد بود.

روسیه سد بزرگی است

مرتضی بهروزی‌فر کارشناس دیگر حوزه انرژی نیز دراین خصوص معتقد است: اگر تمام مشکلات بین‌المللی ایران نیز حل شود در کوتاه‌مدت ایران نمی‌تواند جایگزین روسیه در بازار بین‌المللی شود، اما در میان‌مدت این امکان وجود خواهد داشت و ایران می‌تواند بین دو تا چهار سال به یکی از تامین‌کنندگان گاز اروپا تبدیل شود البته اگر پیش‌زمینه‌ها و پیش‌شرط‌های آن فراهم باشد. بهروزی‌فر اظهار کرد: این مساله ارتباطی به شرایط کنونی و بحران آنها با روسیه ندارد تا مادامی که اروپا به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان گاز دنیا تمایل دارد که مبادی تامین خود را متنوع‌تر کند و با روسیه دچار مشکل شده دنبال این است که میزان وابستگی خود را به روسیه کاهش دهد و دنبال این است که از راه‌های بیشتری نیاز انرژی خود را تامین کند و تمایل بیشتری به توسعه رابطه خود با ایران دارد البته از گذشته این مساله وجود داشته اما قطعا اکنون این تمایل از سمت اروپا بیشتر است.

یک بازی برد- برد برای ایران و اروپا

بهروزی‌فر با اشاره به ‌راهکارهای تحقق صادرات گاز به اروپا گفت: بهینه‌سازی مصرف داخل باید، به‌گونه‌ای لحاظ شود که میزان مصرف با حفظ رفاه تطابق داشته باشد همچنین احداث خطوط لوله و ایجاد تاسیسات ‌LNG برای انتقال گاز به اروپا نیز باید در دستور کار قرار بگیرد و این مساله یک بازی برد- برد برای ایران و اروپاست. او معتقد است: ممکن است روسیه تمام توان خود را به‌کار ببرد تا رقیب جدیدی پیدا نشود، چراکه هرچه رقبای کمتری برای آن وجود داشته باشد می‌تواند قدرت بیشتری را اعمال کند و در صورت حضور ایران جایگاه روسیه تضعیف می‌شود و در این بین ایران می‌تواند گزینه‌ای برای جایگزینی صادرات گاز روسیه به اروپا باشد، اما آنطور که حمیدرضا عراقی مدیرعامل سابق شرکت ملی گاز ایران گفته برای صادرات گاز به اروپا نیازمند شروطی هستیم که اگر محقق شود می‌توانیم بازارهای اروپا را به دست آوریم، اما در حال حاضر امکان صادرات گاز با توجه به شرایط کنونی گاز ایران برای جایگزینی ایران به جای روسیه وجود ندارد، اما اگر در درازمدت صرفه‌جویی صورت بگیرد و توسعه مخازن انجام شود ایران می‌تواند از فرصت‌ها استفاده کند. او بیان کرد: مصرف بهینه در کنار آن توسعه مخازن باید انجام شود علاوه بر آن حفظ شرایط موجود و توسعه سرمایه‌گذاری نیز از اهمیت زیادی برخوردار است که اگر محقق شود آینده خوبی را برای صنعت گاز می‌شود ترسیم کرد و هر زمانی ایران گاز مازاد داشته باشد این فرصت برایش وجود دارد که به بازارهای اروپایی راه پیدا کند و امکان صادرات گاز ایران به اروپا وجود دارد اما مدیریت مصرف، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، توسعه تولید گاز و سرمایه‌گذاری در مخازن جدید نیز بسیار مهم است. بهروزی‌فر تاکید کرد: در شرایط کنونی طبق اعلام مسئولان صنعت گاز به ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز است و اگر سیاستگذاری‌ها به درستی انجام شود می‌توان تا ۲۰۰ میلیارد مترمکعب در سال صادرات گاز به اروپا داشت.

🔻روزنامه همشهری
📍 بن‌بست‌شکنی در نوسازی بافت‌های فرسوده
براساس آمارها، حداقل ۳میلیون و ۲۴۱هزار واحد مسکونی نیازمند نوسازی در بافت‌های فرسوده وجود دارد که باید بازآفرینی شوند.توصیه سکاندار جدید وزارت راه و شهرسازی، به‌راه‌انداختن نهضت نوسازی بافت‌های فرسوده با مشارکت حداکثری دستگاه‌ها به‌خصوص شهرداری‌هاست.
به گزارش همشهری، بر اساس آمارهای سال۱۳۹۵، در کل کشور ۱۶۶.۵هزار هکتار بافت فرسوده و ناکارآمد وجود دارد که درمجموع ۵میلیون و ۷۸۵هزار واحد مسکونی با جمعیت ۲۱میلیون و ۴۲۴هزار نفری را در‌بر‌می‌گیرد. حتی اگر بافت‌های تاریخی و سکونتگاه‌های غیررسمی نیز از این آمار حذف شوند، باز هم ۳میلیون و ۲۴۱هزار واحد مسکونی فرسوده در کشور وجود دارد که نیازمند نوسازی است.

تولید مسکن در بافت‌های فرسوده
وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه عقب‌ماندگی‌های بخش مسکن با تقویت و تسریع نوسازی بافت‌های فرسوده جبران می‌شود، بر سهم قابل‌توجه این بخش در تولید مسکن تأکید کرد و گفت: یکی از روش‌های سهل‌الوصول تولید مسکن در بافت‌های فرسوده است که دارای خدمات زیربنایی و روبنایی مناسب هستند. مهرداد بذرپاش در مراسم پویش «بم؛ سفیر نوسازی برای ایران قوی» افزود: راهبرد وزارت راه و شهرسازی افزایش میزان مشارکت شهرداری‌ها و انجام اقدامات نوآورانه برای بن‌بست‌شکنی نوسازی بافت‌های فرسوده است. به عقیده بذرپاش، عقب‌ماندگی‌ها و نیاز انباشته‌ مسکن در سال‌های گذشته، به این منجر شد که به‌ویژه در کلانشهرها شاهد افزایش قیمت باشیم که باید هرچه سریع‌تر جبران شود.

شهرداری‌ها؛ شرکای استراتژیک نوسازی
بذرپاش گفت: تولید مسکن در بافت‌های فرسوده کمک‌کننده به نهضت ملی تولید مسکن مردمی است. البته او، استفاده از ظرفیت‌های مردمی و غیردولتی برای نوسازی بافت‌های فرسوده را نخستین راهکار عنوان کرد و افزود: راه برای ورود انبوه‌سازان و انجمن‌های مردم‌نهاد که تمایل به همکاری و مشارکت در این بخش دارند نیز باز است. نکته دیگری که وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد، حساب ویژه روی همکاری و مشارکت شهرداری‌ها در نوسازی بافت‌های فرسوده بود. بذرپاش اعلام کرد: شهرداری‌ها یکی از تکالیف قانونی‌شان پایدارسازی و اصلاح بافت‌های فرسوده است. ما شهرداری‌ها را در نوسازی بافت‌های فرسوده به‌عنوان شرکای استراتژیک می‌شناسیم و از آنها حمایت لازم را خواهیم داشت. افزایش رقم تسهیلات نوسازی در بافت فرسوده برای سال آتی نیز از موارد دیگری بود که بذرپاش مطرح کرد. به‌گفته او، طبق برنامه، رقم این تسهیلات در بودجه سال آینده بهبود پیدا می‌کند.

مکث
خطر نگاه تولیدی به نوسازی مسکن فرسوده
آمارهای رسمی حاکی است ۲۳درصد مساحت شهرها و ۳۳درصد جمعیت شهرنشین ایران با معضل بافت‌های ناکارآمد و فرسوده روبه‌رو هستند. در سند ملی بازآفرینی شهری مقرر شده بود بعد از نوسازی واحدهای مسکونی این مناطق، فضای آزاد شده بر اثر افزایش تراکم ساخت، صرف احداث زیربناهای شهری و ارتقای سطح کیفیت زندگی در این مناطق شود؛ اما رویکردهای جدید، به‌جای بازآفرینی مناطق هدف، بر نوسازی بافت‌های فرسوده و افزایش تیراژ تولید مسکن استوار است. طرفداران این رویکرد معتقدند با ساخت پرتراکم ۵واحد مسکونی جدید به‌جای یک واحد مسکونی فرسوده، بخش قابل‌توجهی از نیاز به مسکن جدید مرتفع می‌شود، اما از نگاه شهرسازان، این کار به‌واسطه افزایش قابل‌توجه جمعیت محلات نوسازی‌شده، سطح زندگی شهری را به‌شدت کاهش می‌دهد و سرانه امکانات رفاهی، خدماتی، ایمنی و... محلات را به نازل‌ترین میزان می‌رساند.

🔻روزنامه ایران
📍 گام ۵ درصدی برای افزایش نرخ سود بانکی
تاکنون ۱۷ بانک و مؤسسه اعتباری مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده مدت‌دار با نرخ سود ۲۳ درصدی را دریافت کرده‌اند
سرانجام پس از گمانه‌زنی‌های بسیار، با رونمایی اوراق گواهی سپرده مدت‌دار با نرخ سود ۲۳ درصد، درعمل پروژه افزایش نرخ سود‌های بانکی کلید خورد. بانک مرکزی در روز سوم دی‌ماه در بخشنامه‌ای شرایط انتشار اوراق گواهی سپرده مدت‌دار، ویژه سرمایه‌گذاری «عام» را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد و در روز پنج دی‌ماه نیز به صورت رسمی اعلام کرد مجوز انتشار این اوراق برای ۱۷ بانک صادر شده و درخواست سایر بانک‌ها نیز در دست بررسی است. هرچند هنوز جزئیات مصوبه شورای پول و اعتبار درخصوص نحوه و میزان افزایش نرخ سود‌های بانکی برای سایر سپرده‌ها مشخص نشده است، اما احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در روز پنج دی‌ماه در جمع خبرنگاران اعلام کرد در مصوبه شورای پول و اعتبار جزئیات و ترتیباتی برای افزایش نرخ سود، بیشتر در قالب اوراق گواهی سپرده در نظر گرفته و مصوب شده که بانک مرکزی در این باره اطلاع‌رسانی کند. به گفته وی، در این مصوبه نرخ سود برای هر کدام از سپرده‌های کوتاه‌مدت، بلندمدت و تسهیلات به طور جداگانه نرخی در نظر گرفته شده‌ است که امسال به اجرا می‌رسد. بدین ترتیب و با توجه به گفته‌های وزیر امور اقتصادی و دارایی طی روزهای آینده در کنار اوراق سپرده باید منتظر اعلام نرخ‌های سود برای سایر سپرده‌ها از جمله کوتاه‌مدت و بلندمدت‌تر باشیم.
درواقع با توجه به اینکه طی سال‌های گذشته اوراق سپرده به عنوان یکی از راه‌های تغییر نرخ‌های سود سپرده و جذاب‌تر کردن بازار پول مورد استفاده قرارگرفته، به صورت رسمی افزایش نرخ سود سپرده آغاز شده است و با اعلام سایر نرخ‌های سود برای سپرده‌ها این فرایند تکمیل می‌‌شود.
براساس آخرین تصمیم شورای پول و اعتبار که به سال ۱۳۹۹ برمی‌گردد، این شورا ضمن اینکه سپرده‌های بانکی را متنوع‌تر کرد، پس از شش سال دوباره سپرده‌های بلندمدت دو ساله را به گزینه‌های سپرده‌گذاران اضافه کرد. براساس این تصمیم حداکثر نرخ سود برای سپرده‌های دو ساله ۱۸ درصد و برای سپرده‌های یک‌ساله ۱۶ درصد تعیین شد. بنابراین با در نظر گرفتن سقف نرخ سودی که در مصوبه قبلی شورای پول و اعتبار تعیین شده بود یعنی ۱۸ درصد، شاهد افزایش ۵ درصدی نرخ سود سپرده هستیم، اما در مقام مقایسه با سپرده‌های یک‌ساله که از نظر مدت زمان با گواهی سپرده مدت‌دار عام برابری می‌‌کند، نرخ سود ۷ درصد بیشتر شده است.
صدور مجوز انتشار اوراق سپرده‌ ۲۳درصدی برای ۱۷ بانک
در همین راستا روز پنج دی‌ماه معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: تاکنون ۱۷ بانک و مؤسسه اعتباری مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده مدت‌دار با نرخ سود ۲۳ درصدی را دریافت کرده‌اند.
توحید عمرانی با بیان اینکه مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری عام در نشست روز سوم دی‌ماه سال جاری هیأت عامل بانک مرکزی تصویب و در همان روز به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد، گفت: همان‌طور که پیش از این اطلاع‌رسانی شده است، این اوراق با نرخ سود علی‌الحساب ۲۳ درصد منتشر می‌شود. وی افزود: مدت این اوراق حداکثر یک‌ساله است، اما بانک مرکزی به بانک‌ها این اجازه را داده است که این اوراق را با سررسید‌های زیر یک‌سال نیز منتشر کنند.
این مقام مسئول بانک مرکزی با اشاره به اینکه یکی از الزامات انتشار این اوراق، ارائه درخواست از سوی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است، تصریح کرد: از زمان ابلاغ شرایط انتشار این اوراق تا این لحظه، مجموعاً ۱۷ بانک درخواست‌های خود را به بانک مرکزی ارائه کرده‌اند و بانک مرکزی نیز متناسب با سیاست‌هایی که برای هر بانک مدنظرش است، مجوز انتشار اوراق را به این بانک‌ها اعطا کرده و تقاضای مابقی بانک‌ها نیز در حال ارسال به بانک مرکزی است.
وی ادامه داد: بانک‌های ملی ایران، مسکن، رفاه کارگران، توسعه تعاون، خاورمیانه، پاسارگاد، پارسیان، سینا، سامان، اقتصاد نوین، شهر، ایران‌زمین، سرمایه، گردشگری، ایران و ونزوئلا و همچنین مؤسسات اعتباری نور و ملل، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری هستند که تاکنون از بانک مرکزی مجوز انتشار این اوراق را دریافت کرده‌اند و از امروز می‌توانند پس از تجهیز شعب نسبت به انتشار اوراق نامبرده اقدام کنند. پیش از این و در روز سوم دی‌ماه، بانک مرکزی در بخشنامه خود شرایط انتشار اوراق گواهی سپرده مدت‌دار، ویژه سرمایه‌گذاری «عام» را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد. طبق این بخشنامه، نرخ سود اسمی علی‌الحساب این اوراق ۲۳ درصد سالانه و نرخ سود بازخرید قبل از سررسید در بازار پول ۱۰ درصد سالانه خواهد بود. همچنین مدت این اوراق حداکثر یک‌ساله بوده و شبکه بانکی می‌تواند ضمن رعایت سقف مدت تعیین‌شده، نسبت به انتشار اوراق مذکور با سررسیدهای مختلف کمتر از یک سال اقدام کند. گفتنی است پس از رکود کرونایی در اقتصاد جهانی، ۹۰ کشور نرخ بهره خود را افزایش دادند. بانک مرکزی ایران نیز در همین زمینه پیشنهاد افزایش نرخ سود را به شورای پول و اعتبار برد.
افت‌وخیز نرخ سود سپرده از سال ۱۳۹۰
بررسی نرخ سود سپرده بانکی از سال ۱۳۹۰ تاکنون حاکی از تغییرات زیادی در سیاستگذاری صورت گرفته در این حوزه است. از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۲ در کنار سپرده‌های کوتاه‌مدت که خود به دو نوع عادی و ویژه تقسیم می‌‌شد، سپرده‌هایی با مدت یک‌ساله تا پنج ساله نیز وجود داشت که هر یک نرخ سود متفاوتی داشت، اما از سال ۱۳۹۳ با حذف سپرده‌های دو ساله و بیشتر، بازار پول تنها به سه نوع سپرده کوتاه‌مدت عادی، ویژه و یک‌ساله محدود شد، اما با مصوبه شورای پول و اعتبار از سال ۱۳۹۹ با متنوع‌تر شدن سپرده‌های بانکی دوباره سپرده‌های دو ساله روی میز شبکه بانکی بازگشت. در حالی که نرخ سود پرداختی از سوی بانک‌های دولتی و خصوصی تا پیش از سال ۱۳۹۶ متفاوت بود و خصوصی‌ها نرخ‌های بالاتری پرداخت می‌‌کردند، اما از سال ۱۳۹۶ نرخ سود دولتی‌ها و خصوصی‌ها یکسان شد.
براساس مجموعه سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی مصوب ۲۰ دی‌ماه ۱۳۹۰، تعیین نرخ سود علی‌الحساب سالانه سپرده‌های مدت‌دار بانکی و اوراق گواهی سپرده عام و خاص طی دوره سپرده‌گذاری در اختیار بانک‌ها قرار گرفت.
اما در سال ۱۳۹۳ شورای پول و اعتبار با توجه به تفاهم به عمل آمده توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و بانک مرکزی در تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۳۹۳ در مورد نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی، با اعمال نرخ‌های مورد تفاهم (حداکثر ۲۲ درصد برای سپرده‌های یک‌ساله) سود علی‌الحساب موافقت کرد. براساس مصوبه شورای پول و اعتبار، در تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۳۹۴ نیز نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی متناسب با طول دوره سپرده‌گذاری (با حداکثر سررسید یک‌سال) معادل ۲۰ درصد تعیین شد. همچنین شورای پول و اعتبار در مصوبه ۲۷ بهمن سال ۱۳۹۴ خود برای سپرده‌های یک‌ساله نرخ سود حداکثر ۱۸ درصد و برای سپرده‌های کوتاه‌مدت کمتر از سه ماه حداکثر ۱۰ درصد تعیین کرد. در ادامه این تغییرات، شورای پول و اعتبار در روز نخست دی‌ماه ۱۳۹۷ معیار پرداخت سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی را از روزشمار به ماه‌شمار تغییر داد، به گونه‌ای که حداقل مانده حساب در ماه مبنای محاسبه سود سپرده‌های مزبور شد. همان گونه که اشاره شد، آخرین باری که شورای پول و اعتبار نرخ‌های سود سپرده را تغییر داد، در ۲۴ تیر ۱۳۹۹ بود که همزمان با تنوع سپرده‌های بانکی، نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری نیز تغییر کرد. بدین ترتیب در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ شاهد افزایش قابل توجه نرخ‌های سود سپرده هستیم به طوری که کف نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت از ۷ به ۱۰ درصد و سقف آن از ۱۵ به ۲۳ درصد افزایش یافت، اما در سال ۱۳۹۴ دو بار نرخ سود کاهش یافت و دربانک‌های دولتی به ۲۰ درصد رسید اما خصوصی‌ها سقف ۲۲ درصد داشتند. با تداوم این سیاست در سال ۱۳۹۵ روند کاهشی نرخ سود ادامه یافت و در بانک‌های دولتی به حداکثر ۱۵.۵ درصد و در خصوصی‌ها به حداکثر ۲۱ درصد رسید. پس از یکسان شدن نرخ سود از سال ۱۳۹۶ کف نرخ سود به ۱۰ درصد و سقف آن به ۱۵ درصد رسید، اما با آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار در سال ۱۳۹۹ و بازگشت سپرده‌های دو ساله این سقف برای سپرده‌های یک‌ساله به ۱۶ درصد و برای دو ساله به ۱۸ درصد رسید. با این حال گزارش‌ها نشان می‌‌دهد تعدادی از بانک‌ها به این نرخ‌ها پایبند نبودند و سود بیشتری پرداخت می‌‌کردند.

🔻روزنامه مردم سالاری
📍 رکورد نرخ تورم پنج ساله ایران در ۷۰ سال اخیر شکسته شد
در حالی که مقامات اقتصادی کشور از روند کاهش نرخ تورم خبر می‌دهند، اما نشانه‌ها عکس آن را نشان می‌دهند. دولت کنونی با کسری بودجه سنگینی مواجه شده و این کسری بودجه حکایت از رشد نرخ تورم در آینده دارد. دولت برای جبران کمبود منابع ناچار از خلق پول است و تزریق نقدینگی از صندوق توسعه ملی به خزانه‌داری کل یکی از فاکتور‌های خلق پول در کشور است.مرکز آمار ایران ابتدای دی ماه ۱۴۰۱ اطلاعات مربوط به شاخص قیمت مصرف‌کننده یا همان نرخ تورم را منتشر کرد که بر اساس این گزارش نرخ تورم نقطه به نقطه کل کشور در آذرماه ماه ۴۸.۵ درصد بوده است. نرخ تورم مناطق روستایی کشور نیز بالاتر از ۵۱ درصد اعلام شد که نسبت به مناطق شهری که تقریبا ۴۸ درصد است حدود ۳ درصد بیشتر است.به گزارش سایت خبری انتخاب،چندی پیش هم سخنگوی دولت و هم برخی دیگر از اعضای تیم اقتصادی دولت در صفحه توئیتر خودشان با استناد به آمار بانک مرکزی از روند کاهشی نرخ تورم در کشور خبر دادند. این در حالیست که بانک مرکزی چند سال است که نرخ تورم را منتشر نمی‌کند و خود عبدالناصر همتی نیز در توئیتر خود و در پاسخ به همین توئیت‌ها به این نکته اذعان کرد. از طرف دیگر نقطه کانونی استناد تیم اقتصادی نه نرخ تورم نقطه به نقطه بلکه نرخ تورم دوازده ماهه! بود. این نرخ معمولا توسط مقامات اقتصادی ایران استفاده می‌شود و با توجه به اینکه حرکت این نرخ تورم کندتر از نرخ تورم استاندارد نقطه به نقطه است لذا دولتی‌ها و حتی مرکز آمار ایران ترجیح می‌دهند روی این نرخ متمرکز شوند. به واقع نرخ تورم دوازده ماهه معیار مناسبی برای سنجش قدرت خرید مردم در یک سال اخیر نیست چرا که میانگین تورم ماهانه دو سال اخیر را مورد محاسبه قرار می‌دهد.مثلا اگر بخواهیم نرخ تورم دوازده ماه منتهی به آذر ۱۴۰۱ را محاسبه کنیم باید میانگین نرخ تورم ماهانه آذر ۱۴۰۰ تا آذر ۱۴۰۱ را به دست بیاوریم و آن را به نرخ تورم میانگین آذر ۱۳۹۹ تا آذر ۱۴۰۰ تقسیم کنیم. این بدین معناست که داده‌های دو سال گذشته در محاسبه این تورم اثر دارند که عملا یک نرخ بی‌فایده و بدون کارکرد است و تقریبا در هیچ کشوری مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.
واکاوی گزارش نرخ تورم
آبان ماه مرکز آمار
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در تاریخ هشت شهریور ماه ۱۴۰۱ توئیت کرد «کاهش ۱۹ درصدی تورم ۱۲ ماهه آمار رسمی‌بانک مرکزی است». یعنی از منظر او طبق چارتی که بانک مرکزی منتشر کرده نرخ تورم دوازده ماهه مردادماه ۱۴۰۱ از ۵۹ درصد به ۴۰ درصد رسیده است. جدای از اینکه چرا بانک مرکزی این آمار را فقط در اختیار خواص قرار می‌دهد کانون تمرکز تیم اقتصادی دولت روی تورمی‌است که هیچ کارکردی در محاسبه قدرت خرید مردم ندارد؛ یعنی تورم ۱۲ ماهه ...یک روز قبل‌تر بهادری جهرمی‌به همین سخنان خاندوزی اشاره کرده بود و نوشته بود که «با اصلاح رویه‌های سیاست‌گذاری، تورم مزمن چند سال اخیر در مسیر درمان قرار گرفته؛ تورم بی‌سابقه ۵۹ درصدی آغاز دولت سیزدهم که در حال رشد بود، به رغم استمرار تورم جهانی به ۴۰ درصد کاسته شد. انشالله با تقویت تجارت و تولید در ماه‌های بعد تورم بیش از پیش کاسته خواهد شد». سخنگوی دولت باز هم به آمار منتشر نشده بانک مرکزی اشاره می‌کند و دوباره روی تورم دوازده ماهه! انگشت می‌گذارد. جهرمی‌این توئیت را ابتدای شهریور ماه و بر اساس آمار‌های تورم مردادماه نوشت حال ببینیم که آیا نرخ تورم ماه‌های بعد! طبق گفته خودش کاهش یافته یا نه؟ گزارش مرکز آمار ایران می‌گوید که نرخ تورم نقطه به نقطه آذر ماه ۱۴۰۱ معادل ۴۸.۵ درصد بوده و این داده در آبان ماه ۴۸.۱ درصد ثبت شده بود. اما قصه فقط این نیست؛ نرخ تورم خوراکی‌ها در آذر ماه ۱۴۰۱ نسبت به آذر ماه ۱۴۰۰ نزدیک ۶۸ درصد افزایش یافته است. این رقم در آبان ماه حدود ۷۰ درصد بود. تورم نان و غلات بیش از ۷۴ درصد و برای گوشت قرمز و ماکیان بیش از ۶۴ درصد ثبت شده است. شیر و پنیر و تخم مرغ رشدی بیش از ۸۱ درصد و روغن‌ها و چربی‌ها نیز حدود ۲۵۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. اگرچه بخش عمده این افزایش قیمت مربوط به حذف ارز ترجیحی بوده، اما میزان افزایش بسیار فراتر از تصورات پیش‌بینی شده مقامات اقتصادی بوده و اینکه ماه به ماه این تورم در حال افزایش است. اگر به داده‌های مرکز آمار ایران توجه کنیم تقریبا تمامی‌کالا‌ها به غیر از چند قلم نسبت به ماه قبل یعنی مهرماه افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. مثلا نرخ اجاره آذرماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل رشدی معادل ۲.۸ درصد را تجربه کرده و بهداشت و درمان نیز افزایشی نزدیک ۹ درصدی را نسبت به آبان ماه ثبت کرده است.آمار‌های استانی نشان می‌دهد، اگرچه شاخص کل مصرف‌کننده نقطه به نقطه در آبان ماه (در زمان نوشتن این گزارش هنوز آمار استانی آذرماه منتشر نشده است) ۱۴۰۱ حدود ۴۸ درصد بوده، اما برخی استان‌ها ارقام بسیار بالاتر از این را تجربه کرده‌اند. به عنوان مثال نرخ تورم نقطه به نقطه آبان ماه استان سیستان و بلوچستان بیش از ۵۵ درصد بوده، اما تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بیش از ۸۲ درصد بوده است.همچنین تورم نقطه‌ای خوراکی‌های استان لرستان حدود ۷۸ درصد بوده در حالی که شاخص کل تورم نقطه‌ای این استان ۵۳ درصد اعلام شده است. استان ایلام نیز تورم نقطه‌ای بیش از ۵۲ درصد را ثبت کرده، اما تورم خوراکی‌های این استان نزدیک ۷۶ درصد بوده است. به واقع اگر بخواهیم آمار‌ها را دقیق‌تر نگاه کنیم به مانند موارد بالا استان‌های محروم کشور آسیب بسیار بیشتری در نتیجه سیاست‌گذاری اقتصادی دولت دیده‌اند و این بر خلاف تمامی‌شعار‌های مطرح شده در ابتدای تصدی این دولت مبنی حمایت از اقشار محروم است.داده‌های دیگر منتشر شده توسط مرکز آمار ایران نیز این وضعیت را تایید می‌کند و نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری اقتصادی دولت آسیب بسیار بیشتری را به اقشار فقیر جامعه نسبت به اقشار ثروتمند وارد کرده است چرا که حفاظ دفاعی اقشار آسیب‌پذیر در برابر تورم بسیار سست است و آن‌ها بزرگترین بازندگان این سیاست‌گذاری عدالت‌محور بوده‌اند.آمار تورم دهک‌های هزینه‌ای نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه‌ای دهک اول جامعه که از جمله فقیرترین و آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه به شمار می‌روند و عمده آنان تحت پوشش نهاد‌های حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی هستند، در آبان ماه (آمار آذرماه در زمان نوشتن این گزارش هنوز منتشر نشده است) ۱۴۰۱ برابر ۵۶ درصد بوده و همین رقم برای دهک دهم کشور که جزء ثروتمندترین افراد جامعه هستند تنها ۴۳ درصد بوده است. این موضوع در بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نمود بیشتری دارد. تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها برای دهک اول جامعه ۷۲ درصد و برای دهک دهم جامعه ۶۶ درصد بوده است.اما نکته جالب اینکه حتی اگر به آمار‌های تورم دوازده ماهه یعنی نرخ تورم مورد اشاره مقامات اقتصادی کشور نیز نگاه کنیم می‌بینیم که پیش‌بینی آقای بهادری جهرمی‌نیز کاملا غلط از آب درآمده و تورم دوازده ماهه نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش یافته است. بهادری جهرمی‌گفته بود که تورم دوازده ماهه در ماه‌های آینده یعنی شهریور و مهر و آبان و ... کاهش خواهد یافت، اما آنچه اتفاق افتاده کاملا خلاف گفته‌های اوست. تورم دوازده ماهه شاخص در آبان ماه ۱۴۰۱ حدود ۴۴ درصد بود و در آذر ماه نیز به ۴۵ درصد رسید. تورم دوازده ماهه خوراکی حتی ارقام بیشتری را نیز نشان می‌دهد و در آبان ماه حدود ۶۱ درصد و در آذر ماه نیز به ۶۳ درصد رسیده است. یعنی تورم کل دوازده ماهه در آبان ماه ۴ درصد نسبت به مرداد و در آذر ماه ۵ درصد نسبت به مرداد یعنی ماه مورد اشاره آقای سخنگو بیشتر بوده است. البته باید گفت که تولید و تجارت نیز بر خلاف گفته‌های او رونقی نداشت و صادرات ایران به لحاظ وزنی به دلیل توقف صادرات گاز کاهش پیدا کرد و کسری تجاری ایران نیز به آستانه ۵ میلیارد دلار رسیده است.رشد‌های افسارگسیخته اخیر در نرخ ارز، مسکن، خودرو، سکه و طلا و ... نیز حکایت از همه چیز می‌دهد الا کاهش نرخ تورم، و به نظر می‌رسد مقامات اقصادی برای تشریح عملکرد خود باز هم نیاز به نمودارسازی دارند که در صفحه توئیترشان منتشر کنند و در این راستا از بانک مرکزی استمداد بطلبند.
ریشه تورم کجاست؟
اگر تورم را یک پدیده پولی بدانیم می‌توان این گزاره را مطرح کرد که دلیل اصلی نرخ تورم و افزایش قیمت کالا‌ها در کشور ناشی از پدیده نقدینگی در کشور و عدم اصلاح کسری بودجه بوده است. چندی پیش رسانه‌ها آماری منتشر کرده‌اند مبنی بر اینکه سهم پول از کل نقدینگی در کشور به ۲۳ درصد رسیده که این موضوع نشان‌دهنده رشد نسبت پول به شبه پول در کشور است. اگرچه روند افزایش نقدینگی طبق آمار‌های بانک مرکزی تا حدی نزولی بوده، اما سهم پول از کل نقدینگی نسبت به شبه پول از سال ۹۷ تاکنون در یک روند صعودی پرقدرت قرار گرفته است.نسبت پول به نقدینگی در آبان ماه ۱۳۹۸ حدود ۱۲ درصد بود، اما بر اساس آخرین آمار در شهریور ۱۴۰۱ در آستانه ۲۳ درصد قرار گرفته است. همچنین طبق آماری که خود بانک مرکزی منتشر کرده رشد پایه پولی که در تاریخ تیرماه ۱۴۰۱ در سطح ۲۶ درصد بود اکنون در نقطه ۳۵ درصد قرار گرفته است.عدم اصلاح کسری بودجه در دولت‌های اخیر یکی از دلایل همیشگی رشد تورم در کشور محسوب می‌شود. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که به تازگی منتشر کرد اعلام کرد که تنها ۷۳ درصد منابع در شش ماه اول سال محقق شده است و ۲۷ درصد از بودجه سال ۱۴۰۱ در نیمه اول سال محقق نشده است. همین مرکز برآورد کرده که دولت حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهد شد.پیش از این مقامات دولت آمار‌های عجیب و غریبی از درآمد‌های نفتی کشور اعلام کرده بودند. به عنوان مثال سخنگوی دولت گفت که درآمد‌های حاصل از فروش نفت در مقایسه با ابتدای دولت ۲۵۰ درصد افزایش یافته است. سازمان برنامه و بودجه هم از افزایش ۷۰۰ درصدی وصول درآمد‌های نفتی خبر داد و دیوان محاسبات نیز گفت درآمد‌های نفتی طی هشت ماه سال جاری ۴۴۰ درصد افزایش یافته است. آمار‌ها عجیب و غریب بود و البته مرکز پژوهش‌های مجلس پاسخ واقعی‌تری در چنته داشت. طبق گزارش این مرکز تحقیقاتی در شش ماهه اول سال سهم دولت از درآمد‌های نفتی حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان بوده که تنها ۱۴۰ هزار میلیارد تومان آن محقق شده است یعنی تنها ۵۶ درصد. برآورد مرکز نیز این است که تا پایان سال نهایتا ۶۰ درصد از درآمد‌های نفتی محقق خواهد شد و این یعنی یک شکاف ۴۰ درصدی تنها در بخش درآمد‌های نفتی و این نیز به نوبه خود یعنی تعمیق کسری بودجه و به موازات آن رشد پایه پولی و نقدینگی.نکته دیگر اینکه خاندوزی ۲۹ آذرماه اعلام کرد که تا دیروز یعنی ۲۸ آذرماه حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی به خزانه کل برای بودجه‌های عمرانی واریز شده است. در واقع صندوق توسعه ملی با تسعیر ارز این میزان پول خارج از قاعده را وارد چرخه اقتصادی کشور کرده و خود این موضوع نیز تورم‌زاست. دولت برای اینکه بتواند شکاف منابع و مصارف خود یا در واقع همان کسری بودجه خود را جبران کند ناچار به خلق پول است و همین موضوع باعث تورم سنگین در کشور و البته خروج پول از بانک‌ها شده است. کار تا جایی بالا گرفته که اکنون شورای پول و اعتبار برای جلوگیری از خروج پول از بانک‌ها و یا کنترل تورم قصد دارد نرخ سود بانکی را آن طور که گفته شده، تا حدود ۵ درصد افزایش دهد.
کمبود منابع دولت باعث شده که تورم سنگینی به مردم تحمیل شود و مردم نیز برای حفظ ارزش پول خود ناچار به خرید کالا‌های سرمایه‌ای مانند ارز، طلا و خودرو و مسکن خواهند شد. طرح‌های دولت که عمدتا مبتنی بر خلق پول است از جمله تامین مالی رتبه‌بندی معلمان، افزایش حقوقی که این اواخر در مجلس تصویب شد و همچنین تامین مالی پروژه‌های ناشی از سفر‌های استانی، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، تامین مالی بخش دارو و کنترل بحران دارو و ... همه این طرح‌ها در نهایت با توجه به کمبود منابع و کاهش درآمد‌های نفتی نتیجه‌ای ندارد جز خلق پول در کشور و طبیعتا رشد تورم.
آینده نرخ تورم چیست؟
در حالی که مقامات اقتصادی کشور از روند کاهش نرخ تورم خبر می‌دهند، اما نشانه‌ها عکس آن را نشان می‌دهند. دولت کنونی با کسری بودجه سنگینی مواجه شده و این کسری بودجه حکایت از رشد نرخ تورم در آینده دارد. دولت برای جبران کمبود منابع ناچار از خلق پول است و تزریق نقدینگی از صندوق توسعه ملی به خزانه‌داری کل یکی از فاکتور‌های خلق پول در کشور است.افزایش نسبت پول به شبه پول در کشور یک متغیر قدرتمند برای تعیین مسیر تورم در آینده است و دست کم خود بانک مرکزی به ما می‌گوید که نرخ رشد پایه پولی در کشور از تیرماه امسال با افزایش مواجه شده و از ۲۶ درصد به ۳۳ درصد رسیده است. همچنین طبق آخرین گزارش پولی و بانکی بانک مرکزی در شهریورماه، سهم پول نسبت به کل نقدینگی اکنون به آستانه ۲۳ درصد رسیده که در طول ده سال اخیر تقریبا بی‌سابقه بوده است. البته بانک مرکزی در این راستا جوابیه‌ای به رسانه‌ها فرستاد و عنوان کرد، «دلیل افزایش سهم پول از نقدینگی آثار پولی و تورمی‌اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها بوده و این روند اکنون کنترل شده و کاهشی است».جوابیه بانک مرکزی در حالیست که روند افزایش سهم پول در نقدینگی از سال ۱۳۹۷ به این سو صعودی بوده و صرفا مربوط به اردیبهشت و بعد از آن نیست. همچنین واقعیت‌ها نشان می‌دهد که افزایش نرخ ارز، رشد افسارگسیخته قیمت خودرو و مسکن، همچنین صعود سنگین قیمت سکه و طلا در مدت کوتاه نشان‌دهنده خروج پول از بانک‌ها و حرکت پول و نقدینگی به سمت کالا‌های سرمایه‌ای است. تورم ساختاری در کشور بر خلاف گفته بانک مرکزی و بر اساس داده‌های تاریخی تنها نتیجه یک سیاست یعنی آزادسازی نرخ ارز و مردمی‌کردن یارانه‌ها نیست بلکه نتیجه انسداد ساختاری اقتصاد و گرفتار شدن در چرخه باطل کسری بودجه در کشور است. کما اینکه نرخ تورم پنج سال اخیر کشور که رقمی‌در حدود ۴۰۰ درصد است، بیشترین میزان تورم پنج ساله از بعد از دهه ۱۳۲۰ به شمار می‌رود.پول و شبه پول دو جزء مهم نقدینگی به شمار می‌روند. پول در واقع همان است که نقدشوندگی سریعی دارد و به صورت حساب جاری و سکه و اسکناس در دست مردم است و شبه پول نیز به حساب‌های بلندمدت یا سپرده‌های غیردیداری گفته می‌شود. اگر نسبت پول به نقدینگی کاهش یابد یعنی سهم شبه پول در نقدینگی کل بیشتر شود نشان می‌دهد که مردم تمایلی به نقد کردن دارایی خود ندارند و این یعنی اینکه مردم انتظار کاهش تورم را دارند. برعکس اگر سهم شبه پول کم شود و سهم پول در نقدینگی بیشتر شود نشان می‌دهد که مردم نمی‌خواهند حساب بلندمدت داشته باشند و آن را به پول تبدیل می‌کنند تا بتوانند در فرصت مناسب با خرید و سرمایه‌گذاری در کالا‌های سرمایه‌ای ارزش پول‌شان را حفظ کنند. یعنی آماده تزریق پول به بازار‌های پرریسک و پربازده هستند. به این ترتیب می‌توان گفت که با توجه به افزایش نسبت پول به نقدینگی و همچنین افزایش نسبت پول به شبه پول احتمالا نرخ تورم در ایران نیز همچنان بر مدار صعودی قرار داشته باشد.معاون اقتصادی وزیر اقتصاد می‌گوید که اثرات مهار رشد نقدینگی بر نرخ تورم و البته با تشدید انضباط پولی و مالی دولت! خود را در نیمه ابتدایی سال آینده نشان می‌دهد. او همچنین می‌گوید تورم ماهانه کاهش پیدا کرده و آمار‌های تورمی‌در حال بهبود است. اما روند یک ماه اخیر و افزایش نرخ ارز از محدوده ۳۰ هزار تومان به محدوده ۴۰ هزار تومان آثار تورمی‌خود را در ماه‌های بعد نشان خواهد داد و بسیاری از کالا‌های وارداتی با قیمت‌های بالاتری وارد کشور خواهند شد. همچنین قیمت مواد اولیه وارداتی نیز گران‌تر خواهد شد و در همین راستا بسیاری از کالا‌های حتی تولید داخل را تحت تاثیر قرار خواهد داد. در حال حاضر با توجه به افزایش شکاف بین نرخ دلار نیمایی و دلار آزاد دوباره همان شرایط قبلی اقتصاد کشور قبل از آزادسازی نرخ ارز در حال تکرار شدن است و باید منتظر رانت‌های سنگین در واردات کالا‌ها باشیم. از طرف دیگر اولین تاثیر اجرای طرح کالابرگ الکترونیک افزایش کسری بودجه خواهد بود چرا که مابه‌التفاوت پرداختی دولت برای تثبیت قیمت کالا‌های اساسی با توجه به نرخ کنونی ارز به شدت افزایش خواهد یافت. چرا که در طرح کالابرگ قیمت‌ها باید به نرخ شهریور ۱۴۰۰ به مردم ارائه شود. در این شرایط کالا‌های اساسی اکنون با توجه به افزایش نرخ دلار در کشور با قیمت‌های بالاتری وارد خواهند شد و دولت برای جبران این افزایش قیمت و اجرای طرح مذکور باید پرداختی خود را افزایش دهد. این هم نتیجه‌ای جز تعمیق کسری بودجه و افزایش روند چاپ پول در کشور نخواهد داشت.عجیب است که مقامات اقتصادی کشور رشد نرخ دلار و رسیدن آن به آستانه ۴۰ هزار تومان و همچنین رشد ۴۰ درصدی قیمت خودرو تنها در ۲۰ روز را نمی‌بیند و به مانند وزیر اقتصاد و سخنگوی دولت همچنان روی نرخ تورم دوازده ماهه! آن هم بانک مرکزی اصرار دارد.
در حالی که همه می‌دانند افزایش نرخ ارز در کشور نتیجه‌ای جز تورم چه در کالا‌های اساسی و چه در کالا‌های غیراساسی ندارد و معاون وزیر اقتصاد باید توضیح دهد که چگونه قرار است در ماه‌های آتی تورم کنترل شود. دست گذاشتن روی تورم دوازده ماهه چیزی جز بازی با افکار عمومی‌نیست و اساسا در اقتصاد‌های پیشرفته دنیا چیزی به نام نرخ تورم دوازده ماهه وجود ندارد و اگر هم داشته باشد معیاری برای سیاست‌گذاری اقتصادی و پیش‌بینی روند آتی نرخ تورم نیست.