🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 توفان سبز بورس تهران
نماگر اصلی بورس تهران در روز چهارشنبه با عبور از مرز مقاومتی یک‌میلیون و ۶۰۰هزار واحدی توانست رکورد بیشترین مقدار شاخص کل در سال۱۴۰۱ را ثبت کند. اما این رکوردشکنی‌ها در ارزش و حجم معاملات و همچنین میزان خالص ورود پول حقیقی به بازار نیز به چشم می‌‌‌خورد. به‌طوری‏که ارزش معاملات به عدد ۷هزار و ۳۲۱میلیارد تومان رسیده است. همچنین تغییر مالکیت از حقوقی به حقیقی نیز در روز معاملاتی گذشته، ۶۴۶میلیارد تومان به ثبت رسید. از اصلی‌ترین عواملی که سبب این رشد قابل توجه در بازار سهام شده است، می‌توان به افزایش بی‌وقفه انتظارات تورمی به همراه رشد مداوم نرخ ارز اشاره کرد. هرچند نقدینگی با تاخیر اندکی از سایر بازارها به بورس وارد می‏شود، اما به هر حال به نظر می‌رسد بورس تهران به‌عنوان یک پناهگاه تورمی بار دیگر مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفته است. از سوی دیگر یکی از مواردی که به رشد نماگر‌های اصلی بازار کمک کرد، انتشار گزارش‌ ماهانه شرکت‌ها بوده است. با توجه به اینکه بنگاه‌ها گزارش‌های خوبی را منتشر کرده‌اند، می‌توان انتظار داشت که در گزارش‌های ۹ماهه و ۱۲ماهه نیز شاهد رشد قابل توجهی باشیم.‏‏‌
بازار سهام دو ماه است که وارد یک روند صعودی قدرتمند شده؛ روندی که محرک‌های مختلفی در تشکیل و ثبات صعودی آن اثرگذار بوده‌اند. بازدهی شاخص‌کل بورس تهران طی این دو ماه به بیش از ۳۲‌درصد رسیده و در این میان، رشد شاخص هم‌وزن نیز به ۳۵‌درصد بالغ شده‌است. از مهم‌ترین دلایل رشد بورس می‌توان به انتظارات تورمی و همچنین رشد مداوم نرخ ارز اشاره کرد. در ابتدای این روند صعودی چند تصمیم برای حمایت از بورس موجب رشد چند روزه نماگر‌های اصلی شد، اما به دلیل اتفاقات فراموش نشدنی که عده زیادی از مردم در سال‌۱۳۹۹ تجربه کردند، با وجود رشد شاخص‌کل با این حال استقبال چشمگیری از سوی سرمایه‌گذاران خرد دیده نمی‌شد، اما در میانه راه صعود بورس، با افزایش نرخ ارز و همچنین بیشتر‌شدن فاصله میان نرخ دلار آزاد با قیمت دلار نیمایی، مردم با وجود بی‌اعتمادی به بازار سهام اقدام به واردکردن پول‌هایشان به این بازار کردند تا از این رهگذر دارایی خود را در مقابل احتمال قوی افت بیشتر ارزش حفاظت کنند. همچنین چند هفته‌ای است که آمار‌های مختلف خبر از افزایش رونق و همچنین استقبال توسط فعالان خرد می‌دهند.

در این میان طی روز گذشته مقاومت روانی اصلی شاخص‌کل که محدوده ۶/ ۱میلیون واحد بود نیز شکسته شد. همین امر امید به آینده بهتر به‌خصوص در هفته‌های پیش‌رو را در بازار سهام افزایش داده‌است. کارشناسان بر این باورند که اگر اخبار منفی قابل‌توجهی را شاهد نباشیم و احتمالا دست‌یابی به محدوده ۲‌میلیون‌واحدی شاخص‌کل نیز دور از دسترس نخواهد بود، چراکه رشد ارزش معاملات خرد به محدوده ۷‌هزار ‌میلیارد‌تومان در شرایط فعلی اگر در روزهای آتی نیز پایدار باشد خبر از وقوع روزهای بهتر در بازار سهام می‌دهد؛ روزهایی که ممکن است در آن حتی شاهد گذر از سطح ۱/ ۲‌میلیون‌واحدی باشیم.

بررسی آمارها
بازار سهام در آخرین روز از هفته توانست رشد قابل‌توجهی را شاهد باشد. این رشد کم‌نظیر همراه با استقبال فعالان بازار بود و این روز را می‌توان به‌عنوان پربازده‌ترین روز سال‌۱۴۰۱ نیز به‌شمار آورد. بر این اساس شاخص‌کل بورس تهران در روز چهارشنبه رشد ۷۰‌هزار و ۹۱۷‌واحدی معادل ۵/ ۴درصد را تجربه کرد که بیشترین رشد از ۱۲ اردیبهشت سال‌۱۳۹۹ به‌حساب می‌آید. همچنین شاخص هم‌وزن پا‌به‌پای شاخص‌کل رشد ۱۳‌هزار و ۶۲۶‌واحدی ‌برابر با ۹۲/ ۲درصد را به‌ثبت رساند. با توجه به میزان رشد این دو نماگر اصلی بازار سهام می‌توان متوجه شد که روز گذشته رونق خاصی در بازار حاکم بوده‌است. طی روز یادشده رشد ۵/ ۴‌درصدی با شکسته‌شدن مقاومت اصلی شاخص‌کل در محدوده یک‌‌میلیون و ۶۰۰‌هزار ‌واحدی که حداکثر مقدار شاخص در سال‌۱۴۰۱ بود، همراه شد. همچنین شاخص هم‌وزن نیز به بیشترین سطح در سال‌۱۴۰۱ رسیده و چند روزی است که از قله قبلی در اردیبهشت گذر کرده‌است، بنابراین می‌توان انتظار داشت که این نماگر اصلی بازار سقف‌های جدیدی را تجربه کند. با توجه به رشد بیش از ۱۰‌درصدی شاخص‌کل طی ۵ روز کاری گذشته، می‌توان شاهد یک استراحت در این نماگر طی روز‌های آتی بود. این اصلاح چند روزه در صورت محقق‌شدن می‌تواند برای ادامه روند صعودی بورس مفید باشد، زیرا بررسی‌ها حاکی از آن است که همواره روند‌ها در بازار‌های مالی همراه با دم‌ و بازدم‌هایی در میانه راه بوده‌است، از این‌رو چنین استراحت‌هایی در میانه راه برای تکمیل روند‌ها ضروری تلقی می‌شود؛ چراکه نبود اصلاح در میانه یک روند می‌تواند آن را با ریسک ریزش‌های سنگین مواجه کند.

یکی از مهم‌ترین آمار‌هایی که با استفاده از آن می‌توان میزان رونق در بازار‌های مالی را سنجید، ارزش معاملات است. از آنجا‌که معاملات افراد حقیقی باعث ایجاد روند‌های مختلف می‌شود، بررسی ارزش معاملات خرد می‌تواند رونق واقعی بورس را مشخص کند. در روز چهارشنبه ارزش خرد معاملات (سهام و حق‌تقدم) ‌برابر با ۷۳۲۱‌میلیارد‌ تومان بود که بیشترین مقدار این آمار از ۱۵ شهریور سال‌۱۴۰۰ به‌حساب می‌آید. این ارزش معاملات خرد بیشترین مقدار ثبت‌شده در سال‌۱۴۰۱ به‌حساب می‌آید و یک رکورد جدید برای سال‌جاری تلقی می‌شود. پیش از روز گذشته، بیشترین ارزش معاملات خرد‌برابر با ۵۸۰۷‌میلیارد ‌تومان در روز ۲۵اردیبهشت سال‌۱۴۰۱ بود، بنابراین این آمار در روز گذشته نسبت به بیشترین مقدار به‌ثبت رسیده قبلی، رشدی ‌برابر با ۲۶‌درصد را به‌ثبت رسانده است. بررسی‌ها حاکی از آن است که ارزش معاملات خرد در ۴۰ روز گذشته روند صعودی نسبتا باثباتی را طی می‌کند.
در این میان آمار دیگری به‌نام حجم معاملات نیز رشد قابل‌توجهی را در روز چهارشنبه به‌ثبت رساند. این آمار به بیشترین مقدار از تاریخ ۵ بهمن سال‌۱۳۹۹ رسید ‌و در دوسال اخیر این مقدار بی‌سابقه بوده‌است. از دیگر آمار‌های مهم که به تحلیلگران کمک می‌کند میزان استقبال افراد حقیقی از بازار سهام را متوجه شوند، خالص تغییر مالکیت است. در روز گذشته خالص تغییر مالکیت افراد حقوقی به حقیقی ‌برابر با مثبت ۶۴۶‌میلیارد‌تومان بوده‌است. این مقدار ورود پول بیشترین مقدار خالص ورود پول توسط افراد حقیقی از تاریخ ۲۵ بهمن سال‌۱۳۹۹ به‌حساب می‌آید. از طرف دیگر در روز چهارشنبه رکورد دیگری که شکسته شد مربوط به آمار خالص ورود پول هفتگی است. به این‌صورت که در هفته‌ای که سپری شد، در همه روز‌ها می‌توان خالص تغییر مالکیت مثبت افراد حقوقی به حقیقی را مشاهده کرد که آخرین‌بار در تاریخ ۱۵ مرداد سال‌۱۳۹۹ این اتفاق به‌وقوع پیوست. میانگین روزانه این خالص ورود پول‌ها به عدد ۲۵۸‌میلیارد‌تومان رسیده است که باعث شد میانگین ورود پول ماهانه به بیشترین مقدار در ۲۸ ماه گذشته برسد.

سپر تورمی با وجود بی‌اعتمادی
بررسی آمار و ارقام به‌ثبت رسیده در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که در سال‌۱۳۹۹ با رشد انتظارات تورمی به‌همراه نرخ دلار، موجب استقبال بی‌نظیر مردم از بازار سهام شد، در نتیجه این موارد افراد زیادی اقدام به واردکردن پول‌های خود به بورس کردند که باعث رشد نماگر‌های اصلی بازار تا سقف‌های جدید شد، اما رشد بازار سهام در پی استقبال مردم یک اتفاق کاملا طبیعی بود، زیرا افراد در تلاش برای حفظ ارزش دارایی‌های خود مقابل تورم افسارگسیخته و همچنین افت ارزش پول ملی بودند، اما آن موردی که موجب شد تا افراد زیادی دارایی‌های خود مانند ماشین، خانه، سکه و دیگر دارایی‌ها را فروخته و وارد بازار سرمایه کنند، دخالت‌های دولت در این بازار بود. هنگامی که سیاستگذاران در سال‌۱۳۹۹ به تشویق مردم عادی برای تزریق پول خود به بورس پرداختند، موج جدیدی از افراد که اکثر آنها اطلاعات کافی برای سرمایه‌گذاری نداشتند، اقدام به خرید سهام به‌صورت شخصی کردند. از طرف دیگر به دلیل اینکه پایه‌های بازار سهام به اندازه کافی مستحکم نشده بود و بازار مذکور توان این را نداشت تا مردم عادی پولشان را در صندوق‌های سبدگردانی به‌دست افراد متخصص بسپارند، آن رشد بی‌وقفه قیمت‌های سهام با یک روند نزولی پر قدرت آغاز شد و موجب ازدست‌رفتن پول‌هایی شد که از فروختن دارایی‌های ضروری مردم تامین شده بود. این دخالت‌های مسوولان در نهایت موجب بی‌اعتمادی فراموش‌نشدنی از طرف سرمایه‌گذاران شد و آسیب‌های آن تا مدت‌ها دامنگیر بورس شده بود.

در حال‌حاضر اما بازار سهام از اوایل آبان ماه یک روند صعودی قدرتمند را آغاز کرده است. این روند صعودی از زمان ارائه برنامه حمایتی سیاستگذاران از بازار سهام شروع شد و تا اواسط این روند صعودی همچنان ارزش معاملات و همچنین خروج پول، حاکی از عدم‌اعتماد فعالان حقیقی به بورس تهران بود، اما در ادامه مسیر رشد شاخص‌کل اتفاقات مهمی مانند افزایش انتظارات تورمی به‌همراه رشد بی‌وقفه نرخ ارز به‌وقوع پیوست که موجب ورود خالص پول افراد حقیقی با وجود بی‌اعتمادی به بازار سهام شد. در سال‌جاری نیز همانند سال‌۱۳۹۹ مردم برای حفاظت دارایی‌های خود از بلای تورم و افت ارزش‌ریال، ناچار به سرمایه‌گذاری در بورس هستند زیرا بازدهی این بازار هنوز از رقبای دیرینه خود مانند طلا و دلار عقب مانده‌است، بنابراین همان‌طور که گذشته نشان داده‌است، به باور بسیاری از کارشناسان بازدهی بورس به این بازار‌های رقیب خواهد رسید ‌و حتی فراتر هم خواهد رفت، در نتیجه مردم مشتاق هستند که پول‌های خود را وارد بازار سهام کنند. این ورود پول افراد حقیقی اگر اتفاق ناخوشایندی را از سوی سیاستگذاران شاهد نباشیم، می‌تواند ادامه‌دار نیز باشد، اما اگر اتفاق غیر‌طبیعی مانند اتخاذ یک تصمیم یا وضع یک قانون از طرف سیاستگذار موجب یادآوری بی‌اعتمادی افراد نسبت به بورس شود، می‌توان انتظار داشت که دوباره روند خالص خروج پول افراد حقیقی از سر گرفته‌شده و مردم پول‌هایشان را از بازار خارج کنند.
مهم‌ترین دلایل رشد بورس
همان‌طور که پیشتر گفته شد، رشد نرخ ارز یکی از مهم‌ترین محرک‌های بورس برای ادامه‌دار‌شدن روند صعودی جاری است. از طرفی علاوه‌بر افزایش نرخ دلار، زیاد‌شدن فاصله میان نرخ دلار نیمایی با قیمت دلار آزاد از مواردی است که موجب افزایش انتظار رشد دلار نیمایی در آینده نزدیک می‌شود. رشد این نرخ با توجه به اینکه باعث رشد درآمد شرکت‌های متعددی می‌شود، می‌تواند بر افزایش سودآوری شرکت نیز اثرگذار باشد، زیرا با رشد نرخ ارز، فروش شرکت‌ها همگام با این رشد افزایش پیدا می‌کند، اما به دلیل اینکه تنها بخشی از بهای تمام‌شده شرکت‌های با رشد دلار افزایش می‌یابد، می‌توان انتظار داشت که سود شرکت‌ها از میزان افزایش دلار نیز سبقت بگیرد، بنابراین با رشد نرخ دلار افراد زیادی اقدام به سرمایه‌گذاری در بورس می‌کنند تا در مقابل رشد قیمت این ارز سپری مقابل خود بگیرند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که یکی دیگر از موارد مهمی که در هفته‌های اخیر موجب رشد قیمت‌ها در بازار سهام شده‌است، گزارش‌های خوب شرکت‌های بورسی و فرابورسی است. با توجه به اینکه گزارش‌های ماه آذر اکثر شرکت‌ها در سامانه کدال بار‌‌گزاری شده‌است، تحلیلگران می‌توانند با بررسی آنها از روند عملیاتی شرکت‌ها مطلع شوند. کارشناسان بر این باورند که گزارش‌های شرکت‌ها آن‌طور که در ماه‌ها و فصل‌های گذشته نیز به‌چشم می‌خورد، از رشد خوبی بهره‌مند شده‌اند. این رشد‌ها موجب می‌شود که درآمد و به‌تبع آن سود شرکت‌ها برای سال‌۱۴۰۱ نسبت به سال‌گذشته نیز از رشد خوبی بهره‌مند شود. همچنین با گزارش‌های ماهانه منتشرشده می‌توان پیش‌بینی کرد که گزارش‌های ۹ ماهه و همچنین سالانه شرکت‌ها نیز رشد خوبی را به‌ثبت خواهند رساند، در نتیجه فعالان بازار با بررسی این گزارش‌ها و تحلیل آینده شرکت‌ها اقدام به خرید سهام می‌کنند، از این‌رو می‌توان نتیجه گرفت که همپوشانی این عامل در کنار عواملی نظیر انتظارات تورمی و رشد متغیرهای کمی نظیر ورود پول حقیقی و ارزش معاملات خرد می‌تواند به نفع بازار مذکور تمام شود.

بنابر این بعید نیست که با تداوم این شرایط حتی شاهد شکسته‌شدن رکورد تاریخی شاخص‌کل بورس (محدوده ۱/ ۲‌میلیونی) که در سال‌۹۹ به‌ثبت رسید، ‌باشیم.

🔻روزنامه کیهان
📍 بازار ارز مهارشدنی است سران قوا تصمیمات فوری بگیرند
چند صباحی است که افسار قیمت‌ها در بازار ارز به شکل عجیب و غریبی پاره شده و روزانه نرخ سکه و ارز با قیمت‌‌سازی‌های سؤال‌برانگیز برخی کانال‌های بی‌هویت فضای مجازی افزایش می‌یابد. گرچه قیمت‌های کنونی اساسا با منطق اقتصادی سازگار نیست و همان‌طور که در گزارش چند روز پیش کیهان تاکید کردیم این نرخ‌ها دارای حباب است اما با توجه به دغدغه عموم مردم در این‌باره لازم است دوباره نگاهی به ماجرای چرایی افزایش نرخ ارز و مسائل پیرامونی آن داشته باشیم.
دلایل گرانی ارز
از نگاه صالح‌آبادی
درباره دلایل بنیادی قیمت ارز پیش‌تر رئیس کل بانک مرکزی مطالبی را مطرح کرد. علی صالح‌آبادی نخستین دلیل افزایش نرخ ارز را افزایش نرخ بهره در بیش از ۹۰ کشور دنیا دانست همین دیروز رویترز اعلام کرد در معاملات چهارشنبه بازار جهانی ارز، ارزش دلار در برابر ین ژاپن بالا رفت. دلیل این رشد‌، بالا رفتن سود اوراق قرضه بدهی آمریکا بوده و علت آن هم امیدواری‌ها نسبت به رشد اقتصادی چین در سایه کاهش محدودیت‌های کرونایی بوده است.
نوسانات فصلی دلیل بعدی گرانی ارز از نگاه صالح‌آبادی بود که طبیعتا این مسئله هرساله در اواخر سال میلادی موضوعیت می‌یابد. ناآرامی‌ها و اغتشاشات اخیر سومین دلیل و درنهایت انتظارات تورمی آخرین علت التهاب کنونی بازار ارز از زبان رئیس کل بانک مرکزی بوده است.
آیا با تسلیم شدن در برابر آمریکا
مشکل حل می‌شود؟
البته در این میان، جریان غربگرای داخل کشور که طی سال‌های اخیر تلاش کرده دلیل هر مشکلی در کشور را بلافاصله به عدم سازش با غرب نسبت دهد در روزهای اخیر دوباره این گزاره را پیش کشیده و مدعی شده است که اگر تن به خواسته‌های آمریکا در برجام بدهیم مشکل ارز حل می‌شود.
در این‌باره واقعا باید پرسید یک انسان عاقل چندبار باید از یک سوراخ گزیده شود؟ مگر در دوره تسلط شما بر قوه مجریه به تمام خواسته‌های آمریکا در قالب توافق خسارت‌بار برجام تن ندادیم؟ مگر فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای کشور را تا مرز تعطیلی کامل پیش نبردیم؟ مگر فردو را به یک مکان بی‌خاصیت تبدیل نکردیم؟ مگر آن همه اورانیوم غنی‌شده را که با زحمت فراوان تهیه شده را دودستی تحویل اجنبی ندادیم؟ آخرالامر چه چیزی گیرمان آمد «تقریبا هیچ!» این اعتراف مشهور جناب سیف رئیس کل بانک مرکزی دولت روحانی بود که چندماه پس از اجرای برجام در سال ۹۵ بیان کرد. و اتفاقا بعدها در مصاحبه‌ای بر این موضوع تاکید کرد به بخش‌هایی از اظهارات سیف توجه کنیم: «بعد از اینکه در آمریکا گفتم دستاورد برجام تقریبا هیچ بود، یکی دو مورد تلفن شد که فهمیدم اوضاع خوب نیست. وقتی به ایران آمدم دوستان در دولت برایم بیشتر توضیح دادند. اما آنچه که مسلم است من واقعیت را گفتم و حرف دلم را زدم. آقای رئیس‌جمهور(حسن روحانی) انتظارات زیادی را از برجام ترسیم کرده بود. مثلا همان زمانی که ایشان گفت در روز اول اجرای برجام هزار ال‌سی باز می‌شود من خصوصی به رئیس دفتر ایشان گفتم از کجا این اطلاعات به ایشان داده شده است؟ گویا این اطلاعات توسط یکی از اعضای اتاق بازرگانی به ایشان داده شده بود. توقع از برجام را به‌صورت افراطی بالا برده بودند.توقع کارشناسی منطقی از برجام نمی‌توانست این‌قدر باشد. راجع به سوئیفت یادتان می‌آید چه فضایی بود؟ این سوئیفت اصلا هیچی نبود و همین الان هم هیچی نیست. آن زمان به یک تابو تبدیل شده بود. اشتباه استراتژیک دولت در سال ۹۵ اصرار بی‌منطق بر بازگرداندن نرخ به محدوده ۳۷۰۰ تومان بود. در صورتی که گزارش‌ها کارشناسی حاکی از این بود که نرخ باید در سال ۹۵ از ۴ هزار تومان عبور می‌کرد.»
علاوه‌بر اعترافات صریح سیف، رفتار غربی‌ها با دولت روحانی و حتی شخص جواد ظریف که حتی اروپایی‌ها حاضر نشدند یک باک بنزین به هواپیمای او بدهند نیز نشان داد که اساسا مشکلات اقتصادی با سازش در برابر غرب حل نمی‌شود و کسانی که به این ادعا دامن می‌زنند در خوشبینانه‌‌ترین حالت دچار آلزایمر شده‌اند.
آیا دولت خودش قیمت را بالا می‌برد؟
برخی می‌گویند دولت خودش قیمت دلار را بالا می‌برد تا کسری بودجه‌اش را حل کند. در این‌باره رئیس کل بانک مرکزی دیروز پاسخ داد آن چیزی که عایدی دولت است از محل عرضه دلار در سامانه نیما است. در واقع سامانه نیما ثبات دارد، هم عرضه‌ها و درآمد دولت خوب است بنابراین دولت هیچ انگیزه‌ای برای افزایش قیمت دلار ندارد و قطعا (این ادعا) تکذیب می‌شود.
ضمن اینکه دولتی که تمام همّ‌ و غمّ خود را بر کنترل قیمت کالاهای اساسی و تامین مواد اولیه کارخانجات قرار داده، چطور ممکن است متمایل به افزایش نرخ ارز باشد. دولت نه‌تنها از گرانی ارز هیچ نفعی نمی‌برد، بلکه بارها اعلام کرده که نرخ فعلی ارز را غیرواقعی و زیان‌بار می‌داند.
آیا وضع منابع ارزی خراب است؟
در این‌باره دو هفته پیش رئیس ‌کل بانک مرکزی با اعلام اینکه از ابتدای سال تاکنون ۳۲.۱ میلیارد دلار ارز در سامانه نیما عرضه شده است، گفت: سال گذشته در همین مدت ۱۹.۶ میلیارد دلار بود که نشان از افزایش ۶۴ درصدی عرضه ارز در سامانه نیما دارد. گفتنی است بیش از دوسوم تقاضای ارز در این سامانه پاسخ می‌گیرد که این روزها نرخ دلار در آن زیر ۲۹ هزار تومان است.
صالح‌آبادی همچنین با بیان اینکه تخصیص ارز کالاهای اساسی از ۳۰ روز به ۴۸ ساعت کاهش پیدا کرده است، گفت: کالاهای دیگری هم که در بازار رسمی تامین نمی‌شد در آینده نزدیک تامین خواهد شد. سقف تسهیلات ارزی برای کالاهای اساسی را از ۲۰ به ۶۰ میلیون دلار افزایش دادیم. عرضه ارز صادرکننده و دریافت ارز توسط واردکننده به‌صورت مستقیم را در هفته‌های آینده فراهم خواهیم کرد.
وی افزود: بدون برجام بسیاری از مطالبات ارزی را وصول کردیم و وضعیت ارزی کشور بسیار بهتر از سال قبل است و حتما جهش‌های نرخ ارز تعدیل خواهد شد.
علاوه‌ بر این احمد لواسانی از اعضای کانون صرافان هم در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس تاکید کرد در حال حاضر وضعیت ارزی بانک مرکزی مطلوب است.
همچنین چندی قبل رئیس ‌کل بانک مرکزی در نامه‌ای از وزیر نفت از تلاش‌های این وزارتخانه برای تأمین ارز مورد نیاز کشور و بازگشت مداوم ارز حاصل از صادرات برای پوشش نیازهای ارزی و افزایش حجم تجارت کشور تشکر کرده و نوشته بود افزایش قابل‌توجه بازگشت ارز حاصل از صادرات نسبت به پارسال در نتیجه تلاش شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت بوده است.
پیش از آن، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران هم گفته بود «درآمدهای حاصل از صادرات نفت به کشور برمی‌گردد، یعنی وصول مطالبات انجام می‌شود. ما در شرکت ملی نفت ایران وظیفه داریم نفت را بفروشیم و پولش را تحویل بانک مرکزی دهیم. این بانک مرکزی است که تصمیم می‌گیرد از این پول چه استفاده‌ای کند و چه اجناسی را وارد کند. آنچه وظیفه شرکت ملی نفت است به‌درستی در حال انجام است، چون پول حاصل از فروش نفت را دریافت می‌کنیم.»
بنابراین اوضاع ارزی و فروش نفت هم طبق گفته‌های مسئولان و آمارهای موجود مناسب است.
حالا سؤالی که مطرح می‌شود اینکه چرا با وجود این وضعیت ما شاهد افسارگسیختگی هرروزه قیمت‌ها در بازار ارز هستیم؟
مقابله با جنگ ترکیبی لوازم خودش را می‌خواهد
نکته مهمی که نباید فراموش کنیم اینکه دشمنان ما یک جنگ ترکیبی را علیه ما آغاز کرده‌اند از اغتشاش در خیابان به بهانه‌های واهی گرفته تا تضعیف نیروهای انتظامی‌، هجمه به اعتقادات دینی و ارزشی و... شکی نیست که یکی از نقاطی که در جنگ ترکیبی اخیر مورد هجمه قرار گرفته آرامش در بازارهای کشور و خصوصا بازار ارز است.اینکه روزانه‌، شبانه و حتی در روزهای تعطیل که تمام صرافی‌ها و بانک‌های کشور تعطیل‌اند قیمت‌‌سازی‌های کاذب از سوی برخی کانال‌های بی‌هویت فضای مجازی صورت می‌گیرد و بلافاصله هم از سوی برخی رسانه‌های داخلی بازتاب داده می‌شود آیا بخشی از جنگ ترکیبی فوق‌الاشاره نیست؟
به نظر می‌رسد اگر قائل به جنگ همه‌جانبه دشمن علیه ملت ایران هستیم پس نباید فرصت را از دست بدهیم و همه ارکان نظام باید برای مقابله با این هجمه پای کار بیایند. مثلا قوه مقننه باید مشخص کند چرا تکلیف مالیات بر ارزش افزوده را مشخص نمی‌کند آن‌هم در حالی که گفته می‌شود این مالیات تا حدود زیادی می‌تواند مشکل التهاب در بازار ارز را حل کند. یا قوه قضائیه باید در برخورد قاطع و سریع با عوامل اخلالگر بازار ارز و کانال‌های قیمت‌ساز مجازی مماشات نداشته باشد.
و درنهایت قوه مجریه باید تصمیمات هماهنگ بگیرد نه اینکه یک بخشی از این قوه ناگهان بخشنامه‌ای را ابلاغ کند که منجر به التهاب بیشتر بازار شود مثل اقدام خودسرانه بورس کالا در تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه قیمت پایه محصولاتی مثل آلومینیوم‌، روی، مس‌، سرب‌، گروه محصولات پتروشیمی و...
جالب اینکه این اقدام با مخالفت وزارت صمت مواجه شد. مردم این ناهماهنگی‌ها را نمی‌پسندند.
همچنین در اجرای سیاست‌ها همه ارکان دولت باید ملزم به همکاری باشند مثلا سیاست‌های ارزی باید با سیاست‌های تجاری هماهنگ باشد تا خدای ناکرده به‌گونه‌ای نشود که تراکم ارز در یک‌جا زیاد شده و در جای دیگر ارز مازاد باشد.
اجرای همه موارد فوق با تصمیمات فوری سران قوا و نظارت آنها امری شدنی است و نظام اسلامی نشان داده می‌تواند از پس این مشکلات بربیاید.

🔻روزنامه شرق
📍 تحویل پنهانی بودجه؟
در‌حالی‌که دی‌ماه به نیمه نزدیک می‌شود، هنوز تکلیف لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مشخص نیست. حالا برخی نمایندگان مجلس می‌گویند دولت لایحه بودجه را تحویل بهارستان داده و برخی این موضوع را انکار می‌کنند. تحویل پنهانی لایحه بودجه آن هم در شرایطی که احتمال تنظیم دومرحله‌ای آن مطرح شده بود، دوباره خبرساز شد. بسیاری از کارشناسان معتقد هستند در وضعیتی که اقتصاد کشور شرایط سختی را سپری می‌کند و آینده سیاست خارجی ایران و برجام در هاله‌ای از ابهام است، دولت برای تنظیم سند دخل و خرج کشور دچار چالش شده است.

‌اظهارات ضدونقیض درباره ارائه لایحه بودجه

«محمدرضا میرتاج‌الدینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، از ارسال‌ لایحه بودجه ۱۴۰۲ به مجلس خبر داد». این خبر را خبرگزاری تسنیم صبح روز سه‌شنبه، هفتم دی ماه، منتشر کرد و نوشت که این نماینده گفته است که «دولت لایحه بودجه ۱۴۰۲ را عصر روز دوشنبه (۵ دی) به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده و این لایحه در اسرع وقت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول خواهد شد تا به‌سرعت بررسی آن از سوی نمایندگان مجلس آغاز شود».به گفته میرتاج‌الدینی همچنین مقرر شده دولت هرچه زودتر برنامه هفتم توسعه را امسال به مجلس ارسال کند.

همین نماینده چند دقیقه بعد در گفت‌وگو با ایرنا توضیح داده که طرح مجلس برای ارائه لایحه بودجه در دو مرحله نهایی نشده و لایحه ارسال‌شده یک‌مرحله‌ای و شامل احکام و تبصره‌های بودجه است. او همچنین درباره زمان ارائه لایحه برنامه هفتم توسعه به این خبرگزاری گفته: «برنامه ششم توسعه حداقل باید شش ماه تمدید شود تا دولت لایحه برنامه هفتم را به مجلس ارائه دهد». علاوه‌بر‌این، این نماینده مجلس به تسنیم گفته: «احتمالا هفته آینده رئیس‌جمهور برای دفاع بودجه به مجلس بیاید» و به ایرنا هم گفته که «هیئت‌رئیسه مجلس باید برای هفته آینده جلسه‌ای را برای تقدیم لایحه بودجه از سوی رئیس‌جمهور به رئیس مجلس شورای اسلامی تنظیم کند». با این حال به نظر می‌رسد که اصلا مشخص نیست لایحه از چه طریقی به نمایندگان رسیده و آیین تقدیم بودجه به مجلس از سوی رئیس دولت رسما نادیده انگاشته شده!

ارائه سند مالی دولت در خفا؟

عجیب‌تر اینکه هم‌زمان با انتشار این دو گفت‌وگوی میرتاج‌الدینی، روابط‌عمومی سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به پرسش «شرق» درباره اینکه بودجه به چه صورت به مجلس ارسال شده و چه زمانی روی پرتال سازمان برای بررسی عموم قرار خواهد گرفت؟، اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت که او نیز مانند دیگران خبر ارسال لایحه را ساعتی پیش در خبرگزاری تسنیم دیده و اطلاعاتی ندارد.

مهرداد گودرزوندچگینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، نیز در پاسخ به این سؤال که چرا آیین تقدیم لایحه به مجلس نادیده گرفته شده؟ به «شرق» توضیح می‌دهد: «من خبر ندارم. تا دوشنبه که ما مجلس بودیم، هیچ بودجه‌ای ارسال نشد. اگر هم آمده باشد تا زمانی که رسما به صحن نیاید و اعلام وصول نشود، فرقی با نیامدن ندارد. طبق قانون شخص آقای رئیس‌جمهور باید بیایند و لایحه را تقدیم رئیس مجلس کنند. ظاهرا همه جزئیات درباره این خبر را فقط آقای میرتاج‌الدینی دارند و حرفش را به میان آورده‌اند. الان نزدیک یک ماه است که دولت در تحویل لایحه تأخیر داشته است. اگر آمده باشد، صبح یکشنبه باید در مجلس اعلام وصول شود تا زمانی که اعلام وصول صورت نگرفته، اخباری که از ارسال لایحه به بودجه می‌شنویم، چندان موثق نیست».

علاوه بر گودرزوندچگینی، تعداد دیگری از نمایندگان نیز در گفت‌وگو با برخی سایت‌های خبری نسبت به دریافت لایحه بودجه در مجلس به طور کلی اظهار بی‌اطلاعی کردند.

بررسی بودجه مشروط شد

در‌این‌میان سیدنظام‌الدین موسوی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با مهر ارائه لایحه بودجه سال آینده به مجلس شورای اسلامی را تأیید کرد و توضیح داد که رئیس‌جمهور لایحه بودجه ۱۴۰۲ را نه با حضوریافتن در بهارستان بلکه صرفا با نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است.

با این حال طبق توضیحات او، بر‌اساس آنچه قبلا رئیس مجلس شورای اسلامی گفته است، مجلس تا زمانی که تکلیف برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه مشخص نشود، لایحه بودجه سال آینده را اعلام وصول و بررسی نمی‌کند. هر زمانی که تکلیف برنامه هفتم توسعه مشخص شد، آن موقع مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را اعلام وصول می‌کند و وارد بررسی آن می‌شود.

بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ بعد از حدود یک ماه تأخیر در ارائه، در حالی مشروط به تعیین تکلیف برنامه توسعه شده که خود این برنامه نیز وضعیت مشخصی ندارد و گفته‌های متناقضی‌ درباره‌اش وجود دارد.

صدای بهارستانی‌ها هم درآمد

ظاهرا سرنوشت برنامه هفتم توسعه و بودجه سال آینده به هم گره خورده و این بی‌برنامگی حتی صدای اعتراض مجلسی‌های همسو با دولت را هم درآورده است. برای مثال رشیدی‌کوچی، نماینده مجلس، در گفت‌وگو با سایت خبرآنلاین از دیرکرد دولت در ارائه لایحه بودجه بسیار انتقاد کرده است. او گفته دولت بهانه‌گیری می‌کند؛ درحالی‌که اطلاع داشته برنامه هفتم و لایحه بودجه تقریبا نزدیک به هم و توأمان است. «شاید شرایط کشور در چند ماه گذشته مزید بر علت شده باشد؛ اما با وجود اینها، بهانه‌ها و توجیه‌هایی است که از سوی دولت عنوان می‌شود و انتظار این است که دولت با توجه به وعده‌هایی که داده، در این زمینه هم دقت نظر لازم را داشته باشد». کاظم دلخوش، دیگر نماینده مجلس، نیز در گفت‌وگو با همین سایت خبری با اشاره به اینکه دیرکرد امسال بودجه کمی با سال‌های گذشته تفاوت دارد، گفته که متأسفانه دولت هیچ اقدامی را برای اجرای وظایف در دستور کار قرار نمی‌دهد، از یک سو می‌بینیم که تکلیف برنامه هفتم روشن نیست و از سوی دیگر دولت به درخواست نمایندگان برای تمدید برنامه ششم نیز توجهی نکرده است؛ در‌حالی‌که تمدید برنامه ششم وقت زیادی از دولت و مجلس نخواهد گرفت. در‌عین‌حال علی قنبری، عضو هیئت‌ علمی دانشگاه تربیت مدرس که خود سابقه نمایندگی مجلس را دارد، هم اظهار کرده: «دولت متأسفانه حتی به صورت شکلی رعایت قانون را در نظر نمی‌گیرد. ۱۶ ماه از آغاز به کار دولت می‌گذرد؛ اما می‌بینیم که متأسفانه هیچ تصمیمی در این زمینه گرفته نشده است و هنوز برنامه هفتم مرحله تدوین را پشت سر می‌گذارد».

احد آزادی‌خواه، نماینده مردم ملایر در مجلس، نیز به دید‌ه‌بان ایران گفته که دولت با وجود ارسال‌نکردن برنامه هفتم توسعه به مجلس بیش از دو هفته نیز در ارائه لایحه بودجه سال آینده تأخیر داشته و این‌گونه اقدامات موجب نابسامانی در اجرای پروژه‌ها و ناهماهنگی بین دستگاه‌ها می‌شود.

سازمان برنامه: نقدها انگیزه سیاسی و جناحی دارد

اما خود سازمان برنامه و بودجه در پاسخی که به گزارش روزنامه جمهوری اسلامی نوشته، ادعا کرده که کار بررسی و تصویب سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه در مجمع تشخیص مصلحت نظام به درازا کشید و به همین علت سیاست‌ها بسیار دیر یعنی در روزهای آخر تابستان ابلاغ شده؛ درست زمانی که یک ماه از آغاز فعالیت‌های دولت برای تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۲ گذشته بود. همین هم موجب تأخیر و تداخل آن با بودجه سال آینده شده است.

سازمان برنامه همچنین نقد برخی کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس به عملکرد دولت رئیسی در ارائه برنامه هفتم و بودجه ۱۴۰۲ را دارای انگیزه‌های جناحی و سیاسی معرفی کرده و نوشته: «اینکه برخی جریان‌ها بدون دقت در زمان ابلاغ سیاست‌ها و تغییراتی که در لایحه بودجه دولت ایجاد شده‌اند، چند روز تأخیر در ارائه لایحه بودجه را به بی‌برنامگی دولت تشبیه می‌کنند، نشان‌دهنده انگیزه‌های جناحی و سیاسی آنهاست، والا آنان که نقد دلسوزانه را در دستور کار خود دارند، نیک می‌دانند که از دل برنامه‌ریزی دو، سه‌ماهه همان چیزی درمی‌آید که در دولت‌های پیشین موفقیت چندانی در تحقق آن پیدا نکردند».

سرنوشت اقتصاد کشور در ابهام

اگر خبر ارسال لایحه بودجه ۱۴۰۲ به مجلس درست باشد و برنامه مالی سال آینده کشور سرانجام بعد از ۲۵ روز و بدون توجه به آیین و قانون تقدیم بودجه، به مجلس رفته باشد، با استناد به مفاد صریح قانون، لایحه در شرایط فعلی باید چنددوازدهم تصویب شود. در ماده ۱۸۲ و ۱۸۴ آیین‌نامه داخلی مجلس تأکید شده است چنانچه لایحه بودجه سالانه کشور تا تاریخ تعیین‌شده در این آیین‌نامه یعنی ۱۵ آذرماه به مجلس تسلیم نشود، دولت موظف است لایحه چنددوازدهم را نیز به مجلس تسلیم کند. در تبصره‌های این لایحه نیز تأکید شده مجلس چنددوازدهم بودجه را بر مبنای آخرین قانون بودجه سالانه مجلس مصوب می‌کند و حداکثر مدتی که مجلس می‌تواند برای بودجه چنددوازدهم تصویب کند، سه‌دوازدهم است. با این حال برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که با وجود نص صریح این قانون، برخی از نمایندگان کنونی و اسبق مجلس به عرف رایج اشاره کرده و گفته‌اند که طبق روال حاکم، فقط اگر بررسی لایحه به گونه‌ای باشد که تا پایان اسفند به اتمام نرسد، این اتفاق رخ می‌دهد. با وجود سیل اظهارنظرها و اخبار منتشرشده، تا لحظه نگارش این گزارش به دلیل گره‌خودرن اعلام وصول بودجه به برنامه هفتم، نامعلوم‌بودن وضعیت این برنامه و همچنین اقدام‌نکردن دولت برای تمدید برنامه ششم، همه برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت آینده اقتصاد کشور در هاله‌ای از ابهام است.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 فین‌تک‌ها؛ چالش یا فرصت در نظام بانکی نوین
فین‌تک‌ها در سالیان اخیر با ارائه خدمات نوین و ارتقای سطح خدمات کیفی و کمی بانک‌ها موجب ایجاد فضای رقابتی بیشتر و رضایت مشتریان از تنوع خدمات شده‌اند که کاهش هزینه، رشد کمی و کیفی خدمات، ارتقای سطح امنیت نظام بانکی از جمله مزایای حضور فین‌تک‌ها در عرصه نظام بانکداری نوین در کشور شده است این درحالی است که کارشناسان حضور استارتاپ‌ها در حوزه فناوری مالی در دنیای کنونی را ضرورتی غیرقابل انکار می‌دانند که باید با توجه به شاخص‌هایی مانند سابقه کار فین‌تک‌های در ارتباط با بانک‌ها، برخورداری از دانش نوین و تازه کار نبودن در این عرصه گزینش شوند. به گفته این گروه از کارشناسان برون سپاری انجام خدمات فناوری مالی، علاوه بر ایجاد اشتغالزایی نتیجه برد – برد برای طرفین به‌همراه خواهد آورد که عمده‌ترین آن قرار گرفتن در مسیر آخرین دستاوردهای نوین بانکی با به‌کارگیری تجهیزات و فناوری نوین است، بنابراین تغییر بانکداری سنتی به دیجیتالی و تخصیص سهم بیشتری از مشتریان به بانک‌ها رقابتی را در این عرصه ایجاد کرده است که فین‌تک‌ها نقش مهمی در آن عهده‌دار هستند که به منظور تعامل سازنده با بانک‌ها و مشتریان و حرکت در مسیر بانکداری باز باید با نگاه جامع کارشناس حوزه فناوری اطلاعات‌تری به آنها توجه کرد.

جبران عقب‌ماندگی بانک‌ها با حضور فین‌تک‌ها

کیوان نقره کارشناس حوزه فناوری اطلاعات در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: توسعه فناوری‌ها فرآیندی موثر برای دگرگونی در سطوح مختلف اقتصادی محسوب می‌شود و به روزرسانی فناوری‌ها در این حوزه به منظور بهبود سبک مدیریت و تعامل بهینه با مخاطبان در بخش‌های مختلف به ویژه بانک‌ها بسیار مهم تلقی می‌شود، استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی مانند استارتاپ‌ها شرکت‌های دانش بنیان فعال در بخش بانکداری به منظور رشد و بهینه سازی ارائه خدمات مالی به مشتریان می‌تواند گام مهمی برای رونق دیگر بخش‌های باشد. او افزود: صنعت فناوری مالی یا همان فین تک‌ها در چند سال اخیر از سرعت و کیفیت مطلوبی در کشور برخوردار بوده است و بخش مهم و کلیدی در توسعه بازارهای مالی و معرفی فناوری‌های مالی عهده‌دار بودند و موجبات تحول در زیرساخت دیجیتالی کشور را فراهم آورده‌اند و پرداخت‌های اینترنتی، تراکنش‌های موبایلی، کیف‌های پول الکترونیکی، اعطای تسهیلات آنلاین ازجمله رویکردهای جدید فین تک‌ها در حوزه بانکداری است که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی محقق شده است. نقره کار ادامه داد: برون سپاری فعالیت‌های مربوط به فناوری مالی توسط بانک‌ها سیاست برد – بردی محسوب می‌شود که علاوه بر به‌کارگیری ظرفیت‌های بخش خصوصی، صرفه‌جویی اقتصادی مطلوبی نیز برای خود بانک‌ها فراهم می‌آورد بنابراین فین‌تک یک فعالیت تجاری است که از طریق آن می‌توان از فناوری‌ها و نوآوری‌های جدید در بازار خدمات مالی استفاده کرد که این رویکرد به ویژه همزمان با دوران کرونا در سراسر جهان رونق بیشتری یافت و از آن به عنوان یک ضرورت یاد شد و ایران نیز همراه با دیگر کشورهای جهان با استفاده از این خدمات توسط استارتاپ‌ها توانست عقب ماندگی نظام بانکی خود را در این حوزه جبران کند. این کارشناس معتقد است: استفاده از فین‌تک‌ها و شرکت‌های استارتاپی در نظام بانکی کشور با توجه به اهمیت به روزرسانی این صنعت و ضرورت رعایت الزامات امنیتی بانکداری، باید با توجه به شاخص‌هایی چون؛ تجربه چندین ساله در حوزه‌های مربوطه، اجرای پروژه‌های بزرگ در شرکت‌های بزرگ، برخورداری از تجربه فنی به شکل مستند اجرایی شود، چراکه بستر بانک‌ها برای اجرای طرح‌های جدید در نظام بانکداری جای آزمون و خطا نیست لذا در انتخاب فین تک‌ها بسیار دقیق و محتاط عمل کرد. نقره کار توضیح داد: تغییر نظام سنتی بانکی به سیستم‌های نوین بانکداری در کشور حضور فین تک‌ها و استارتاپ‌ها را در این بازار ضروری ساخته تا با رویکردهای نوآورانه محصولات و خدمات جدیدی را در این صنعت عرضه کنند. فناوری‌های جدید در حال تغییر روش استفاده مردم از خدمات مالی و بانکداری هستند و رقابت در این عرصه در داخل و خارج از مرزهای کشور به‌شدت در حال رشد کمی و کیفی هستند، اما آنچه که اکنون در حال وقوع است توسعه کسب و کارهای گوناگون در جامعه و ضرورت تنوع بخشی به خدمات بانکی در حوزه‌های مختلف است و بانک‌ها در سراسر جهان در بستر فناوری اطلاعات در حال تغییر داده‌ها و خدمات خود هستند.

محدودیت‌های حضور فین‌تک‌ها

این کارشناس درباره محدودیت‌های موجود در کشور برای فعالیت فین‌تک‌ها گفت: تدوین قوانین مطلوب و پایدار و همچنین حمایت اجرایی از فعالان در این عرصه ضرورتی است که در حال حاضر کمتر به آن پرداخته شده است و گویا در مجموع با این دانش بیگانه هستیم علاوه بر این ثبات قوانین و حمایت‌های قضائی از فعالان در این صنعت از جمله چالش‌هایی به شمار می‌آیند که می‌تواند استمرار فعالیت این گروه در کشور را تضمین کند. او بیان کرد: فین‌تک‌ به بانک کمک می‌کند تا برنامه‌های خود را چابک‌تر و سریع‌تر ارائه کند، البته بانک‌ها برای ماندگاری و پایداری در این رقابت باید ساختار خود را بازسازی کرده یا به‌دنبال حوزه‌هایی باشند که با فناوری مالی همکاری می‌کنند که با وجود تمام تفاوت‌ها و مشکلات، شرکت‌های فین‌تک و بانک‌ها می‌توانند از همکاری متقابل بهره ببرند و بانک‌ها در طول سال‌های طولانی فعالیت خود، تجربه فوق‌العاده‌ای در تعامل با مشتریان به دست آورده‌اند که می‌تواند به کمک فین‌تک‌ها ‌آید.

توسعه فین‌تک‌ها با شکست انحصارطلبی بانک‌ها

رضا سلمانی یک کارشناس اقتصاد دیجیتال گفت: توسعه فین‌تک‌ها در کشور می‌تواند بازار خدمات مالی الکترونیک را از انحصار بانک‌ها خارج کند، در حقیقت این استارتاپ‌ها راهکاری برای خصوصی کردن خدمات مالی الکترونیکی است و بسیاری ازکشورهای جهان با استفاده از آنها عرصه خدمات مالی الکترونیکی را خصوصی کرده‌اند. او با اشاره به نقش فین‌تک‌ها در توسعه پایدار اقتصادی گفت: فین تک (Fintech) در حقیقت ترکیبی از عبارات تکنولوژی و امور مالی (financial technology) است و به شرکت‌ها یا استارتاپ‌هایی گفته می‌شود که در بخش خدمات مالی الکترونیکی در فضای مجازی فعالیت می‌کنند. سلمانی افزود: برخی از بانک‌ها و موسسات مالی دولتی، خدمات مالی و راهکار‌های اقتصادی مربوط به فضای مجازی را به صورت انحصاری قبضه کرده و همین امر موجب از بین رفتن قدرت انتخاب کاربران فضای مجازی در گزینش بستر مالی دلخواهشان شده است و بیشتر کاربران مجبور هستند برای استفاده از خدمات مالی الکترونیکی از یک بانک یا موسسه مالی دولتی استفاده کنند و کارمزد‌های زیادی بابت تراکنش‌هایشان در فضای مجازی بپردازند. این کارشناس اقتصاد دیجیتال بیان کرد: فین‌تک‌ها با استفاده از بروزترین فناوری‌ها و کاهش میزان هزینه‌های خدمات مالی در فضای غیرحقیقی، بستر مالی را برای کاربران فراهم می‌کنند که دست موسسات مالی سنتی مثل بانک‌ها را از قبضه کردن خدمات مالی الکترونیکی قطع می‌کند و انحصار آنها در این زمینه را می‌شکند. سلمانی افزود: تکنولوژی امور مالی از اوایل قرن جدید به وجود آمد و عموما به خلاقیت‌های تکنولوژیکی که در زمینه ادبیات مالی، بانکداری خرد، سرمایه‌گذاری و حتی ارزهای دیجیتال صورت می‌گیرد، اطلاق می‌شود. سرعت رشد تکنولوژی‌های امور مالی همزمان با انقلاب عصر جدید در دنیای اینترنت روند صعودی به خود گرفت و موجب سهولت در ارتباط مالی شبکه‌ای میان کاربران فضای مجازی شد.

توسعه فین‌تک‌ها به حمایت مستقیم دولت نیازی ندارد

او اضافه کرد: توسعه استارتاپ‌های فین‌تکی به حمایت مستقیم دولت نیازی ندارد اما صدور مجوز برای راه‌اندازی این گونه کسب و کارها زمان‌بر و گاهی غیرممکن است زیرا دولت تمام تلاش خود را می‌کند تا راهکار و شبکه مالی جدیدی در فضای غیر حقیقی کشور شکل نگیرد و وظیفه نظارتش چند برابر نشود این در حالی است که بسیاری از فین‌تک‌ها نیازی به نظارت دولتی ندارند و می‌توانند با تعهدات مالی دولت را از امنیت استارتاپ خود مطمئن کنند. این کارشناس ادامه داد: اگر فین‌تک‌ها بتوانند به شبکه اقتصادی کشور متصل شوند، کانال‌های مالی خصوصی متنوع و جذابی در شبکه اقتصادی کشور شکل می‌گیرد و رقابت میان فین‌تک‌ها به نفع کاربران خدمات مالی الکترونیک تمام می‌شود و استفاده از این راهکارهای مالی جایگزین شیوه‌های پرداخت مالی در فضای الکترونیکی بانک‌ها می‌شود.

ایجاد فضای مالی امن

این کارشناس اقتصاد دیجیتال بیان کرد: بسیاری از کشورهای دنیا همواره با استفاده از اینگونه استارتاپ‌ها فضای مالی امن و بدون انحصاری را برای کاربران دنیای اینترنت فراهم آورده‌اند و فین تک رابین هود که یکی از استارتاپ‌های مربوط به بازار بورس و سهام است از جمله این استارتاپ‌هاست که موجب رونق بازار بورس کشور‌های غربی شده است.

🔻روزنامه همشهری
📍 اختلاف ۱۰درصدی تورم بین استان‌ها
شکاف نرخ تورم سالانه بین استان خوزستان با ۴۰درصد (کمترین) و لرستان با ۵۰.۲درصد به ۱۰.۲درصد رسید و افزون بر شهروندان خوزستانی، ساکنان ۹استان بوشهر، زنجان، اصفهان، همدان، تهران، فارس، قم، گیلان و سمنان نرخ تورم سالانه کمتر از میانگین کشوری به میزان ۴۵درصد را در پایان آذرماه امسال تجربه کرده‌اند.
به گزارش همشهری، اختلاف نرخ تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بین ۲استان جنوبی یعنی بوشهر و سیستان و بلوچستان در آذر ۱۴۰۱ به ۳۰.۵درصد رسیده و نرخ تورم این گروه کالایی در ۱۶استان ایران بالاتر از میانگین کشوری است. براساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در آذرماه امسال در استان سیستان و بلوچستان به ۸۴.۱درصد رسیده درحالی‌که نرخ تورم این گروه کالایی در استان بوشهر ۵۳.۶درصد برآورد و اعلام شده است. افزون بر سیستان و بلوچستان، نرخ تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در استان‌های خراسان‌رضوی، اردبیل، چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه، مازندران، آذربایجان‌شرقی، قزوین، سمنان، کرمان، آذربایجان‌غربی، هرمزگان، ایلام، البرز، لرستان و خراسان‌شمالی بالاتر از میانگین کشوری به میزان ۶۵.۳درصد بوده است.

نوسان تورم ماهانه
نرخ تورم ماهانه در آذرماه امسال به ۱.۹درصد رسیده و بالاترین نرخ تورم ماهانه در استان تهران به میزان ۲.۹درصد و کمترین را استان کرمان با ۴دهم درصد ثبت کرده است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ٦١.٣درصد و کمترین آن مربوط به استان بوشهر با ٤٠.٧درصد بوده است.

نبض تورم در شهر و روستا
میانگین قیمت کالاها و خدمات مصرفی در نقاط شهری ایران در ماه گذشته نسبت به ماه قبل آن ۲.۱درصد بالاتر رفته که بیشترین رشد تورم ماهانه به استان خراسان شمالی با ۳درصد و کمترین هم به استان کرمان با ۴دهم درصد اختصاص داشته است. به‌گفته مرکز آمار ایران، شهرنشینان سیستان و بلوچستان در آذرماه امسال با نرخ تورم نقطه به نقطه ۵۶.۱درصد مواجه شده‌اند درحالی‌که شهرنشینان ساکن استان بوشهر نرخ تورم نقطه‌ای ۳۸.۱درصدی را تحمل کرده‌اند؛ در ماهی که بالاترین نرخ تورم ماهانه روستایی در استان تهران با ۲.۶درصد و کمترین هم به استان خوزستان با منفی ۲دهم درصد اختصاص داشته است. این گزارش می‌افزاید: بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه روستایی در استان‌ سیستان و بلوچستان با ۸۲.۹درصد و کمترین نرخ هم در استان گیلان به میزان ۴۳درصد ثبت شده است. روستاییان ساکن استان قزوین بالاترین نرخ تورم سالانه به میزان ۵۴درصد و ساکنان روستاییان استان خوزستان هم با ۴۲.۴درصد کمترین نرخ تورم را شاهد بوده‌اند.

🔻روزنامه ایران
📍 خزانه‌داری کل کشور: هیچ پولی گم نشده است
روز گذشته روزنامه اعتماد با استناد به نامه سازمان بازرسی اعلام کرد که سرنوشت قسط اول معامله بلوک ۱۲ درصدی پتروشیمی خلیج فارس به‌عنوان بزرگترین خصوصی‌سازی تاریخ کشور و نحوه هزینه‌کرد آن مشخص نیست. در گزارش این روزنامه آمده است: با گذشت یک ماه از واگذاری بلوک ۱۲ درصدی هلدینگ خلیج‌فارس، سند تازه منتشر شده‌ای نشان می‌دهد که «قسط اول» پرداختی خریدار به سازمان خصوصی‌سازی که قرار بوده در محل «خاصی» هزینه شود، در جای دیگری هزینه شده است. این سند، نامه سازمان بازرسی به وزیر امور اقتصادی و دارایی است که در آن از احسان خاندوزی خواسته شده «شخصاً» و ظرف پنج روز در این‌باره توضیح دهد که چرا «پول دریافتی از خریدار بلوک ۱۲ درصدی هلدینگ خلیج‌فارس» در جای خود «هزینه نشده» و اصولاً در «کجا هزینه شده است؟» بنا بر این نامه، شرکت «اهداف» وابسته به صندوق بازنشستگی صنعت نفت بابت خرید ۱۲ درصد بلوک هدینگ خلیج‌فارس ۳۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به حساب خزانه‌داری کل نزد بانک مرکزی واریز کرد تا خرید این ۱۲ درصد بلوک قطعی شود. همان زمان، مزایده هر بلوک این شرکت به ارزش کل ۱۰۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان معامله شد. طبق داده‌های موجود و با استناد به نامه سازمان بازرسی، شرکت خریدار همه مبلغ را واریز کرده است. اما قرار بود این پول طبق جداول خاصی خرج شود، اما سازمان بازرسی می‌گوید مشخص نیست این ۳۲.۶ هزار میلیارد تومان در کجا خرج شده است؟
این در حالی است که خزانه‌داری کل کشور به سرعت پاسخ این ابهامات را داد و طبق توضیحات ارائه شده ازسوی خزانه‌داری مشخص شد که درکوتاه‌ترین زمان ممکن مبلغ مورد نظر به حساب خزانه واریز شده است. به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی در پی انتشار دروغ گم شدن ۳۶ هزار میلیارد تومان قسط اول معامله بلوک ۱۲ درصدی شرکت پتروشیمی خلیج فارس از سوی روزنامه اعتماد وزارت امور اقتصادی و دارایی با اتهام نشر اکاذیب از این روزنامه شکایت کرد.
بر اساس اعلام خزانه‌داری کل کشور حصه نقدی معامله بلوک ۱۲ درصدی شرکت پتروشیمی خلیج فارس به عنوان بزرگترین مزایده تاریخ به مبلغ حدود ۳۲.۵ هزار میلیارد تومان به صورت کامل به خزانه واریز شده و ادعای دروغ گم‌شدن این مبلغ کذب محض است.
در همین حال وزارت امور اقتصادی و دارایی طی جوابیه‌ای به گزارش روزنامه اعتماد با عنوان«۳۶ هزار میلیارد گم شد» به ابهامات مطرح شده پاسخ داد. این گزارش بر اساس نامه سازمان بازرسی کل کشور و ابهام و ایراد مذکور در نحوه واریز و هزینه کرد حصه نقدی واگذاری بلوک ۱۲ درصدی سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ) مدعی گم شدن این مبلغ شد و وزارت اقتصاد اسناد مربوط به واریز این مبلغ به خزانه را منتشر کرد؛ در گزارش آن روزنامه عنوان شده بود که مبلغ به خزانه واریز شده اما مشخص نیست که چه شده است.
در متن کامل پاسخ وزارت امور اقتصادی و دارایی آمده است: مبلغ واگذار شده به میزان ۳۲.۵ هزار میلیارد تومان در تاریخ ۸ آذر سال‌جاری در ساعت ۱۵ به حساب شماره ۲۴۱ خزانه نزد بانک مرکزی تحت عنوان تمرکز وجوه حاصل از فروش سهام و حقوق مالی واریز و در همان تاریخ در ساعت ۱۵:۰۱ به‌صورت آنی طی حواله الکترونیک در حساب شماره ۸۰۰۱ به نام خزانه کل تحت عنوان تمرکز وجوه درآمد عمومی (حساب واحد خزانه) طبق صورتحساب بانک مرکزی کارسازی شده است.
این اقدام وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای اصل ۵۳ قانون اساسی بوده و کلیه دریافت‌های دولت بایستی به حساب واحد خزانه در اجرای بند الف تبصره ۷ قانون بودجه کل کشور و بند ب ماده ۱۷ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند الف ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، کلیه پرداخت‌های دولت نیز بر اساس اصل ۵۳ قانون اساسی و بند ب و د قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی به مقررات مالی دولت با اخذ تخصیص اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه توزیع می‌گردد.
توزیع اعتبارات متناسب با قانون بودجه بر اساس ماده ۱۹ قانون برنامه و بودجه و دستورالعمل ماده ۳۰ قانون برنامه و بودجه از وظایف قانونی متولیان نظام بودجه بوده و مصرف آن بر اساس مواد ۱۷ تا ۲۱ قانون محاسبات عمومی بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی است. دیوان محاسبات کشور نیز بر مصرف این اعتبارات در راستای اصل ۵۵ قانون اساسی نظارت کامل خواهد داشت و هر گونه تخلفی در این خصوص از طریق هیأت‌های مستشاری قابل رسیدگی است.
لذا موجودی درآمد واریزی در خزانه کل به حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی واریز شده و در راستای ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی کشور نیز به خزانه کل اختیار قانونی برای استفاده از موجودی منابع عمومی داده شده است لذا به محض صدور تخصیص اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه این وجوه قابل توزیع در راستای سازکار پرداخت مستقیم به ذینفع (آیین‌نامه اجرایی بند ه تبصره ۱۹) خواهد بود. لذا وجوه عمومی مورد نظر کاملاً قابل رصد و کنترل بوده و ذکر عناوینی نادرست همچون «گم شدن» و «غیر شفاف بودن» در نظام مدیریت مالی خزانه‌داری کل غیر اصولی بوده و فاقد وجاهت قانونی است.
شرکت‌های دولتی نظیر سازمان خصوصی‌سازی در اجرای تبصره ذیل ماده ۴۰ قانون محاسبات عمومی مکلفند نسبت به تأییدیه از خزانه‌داری کل و اعمال حساب این وجوه در دفاتر مالی خود اقدام کنند. تمام این وجوه در عملکرد دریافت و پرداخت خزانه در راستای ماده ۱۰۱ قانون محاسبات عمومی وجود دارد و در اجرای ماده ۱۰۳ قانون محاسبات عمومی کشور نیز در صورتحساب عملکرد بودجه کل کشور منظور می‌گردد.
در همین حال سازمان بازرسی کل کشور طی نامه مورخ یکم دی ماه جاری درخصوص ضرورت تجدیدنظر در واگذاری بلوک ۱۲ درصدی شرکت هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس تأکید کرده بود که سازمان خصوصی‌سازی در پاسخ به سازمان بازرسی تأکید کرد هلدینگ خلیج فارس در گروه ۲ قرار ندارد که دولت مجاز باشد فقط ۸۰ درصد سهام خود را در آن واگذار کند.

🔻روزنامه جوان
📍 نیمه پنهان بحران انرژی در اروپا
اروپا رفته رفته طعم «زمستان سرد» را بیشتر می‌چشد و شاید یکی از دلایل اصلی چرخش معنادار گردانندگان قاره سبز در ریل‌گذاری سیاست خارجی نسبت به «ایران ما» همین مسئله است تا به نوعی بستر حل مسئله بحران انرژی را فراهم کنند. فارغ از تلقینات رسانه‌های اپوزیسیون و سکوت صدادارشان در مقابل بحران انرژی اروپا، قرینه‌های این بحران آشکار است.
مسعود صباغی، پژوهشگر حوزه انرژی با اشاره به تشدید بحران انرژی در اروپا و تحمیل هزینه‌های سرسام‌آور تبعیت محض اروپا از امریکا به روزنامه «جوان» می‌گوید: «در ارتباط با بحران گاز در اروپا یک ظاهر و یک باطن وجود دارد. در ظاهر امر به نظر می‌رسد در بازه زمانی که گذشت به چند موفقیت دست پیدا کرده‌اند؛ از جمله اینکه اروپا توانست بالغ بر ۹۵ درصد ذخایر گازی خود را پر کند و همچنین دچار خاموشی در شبکه برق نشود، اما باید توجه کرد که به طور معمول این اتفاق برای ذخایر گازی اروپا دراین بازه زمانی از سال می‌افتد و هر ساله در اوایل مهرماه ذخایر گازی اروپا به اوج خود می‌رسد و به طور متوسط در چند سال اخیر در محدوده ۹۰ تا ۹۵ درصد بوده است. مسئله پرکردن ذخایر گازی از جایی حائز اهمیت است که با وجود قطع‌شدن گاز وارداتی از روسیه این اتفاق رخ داده است، یعنی در باطن قضیه هزینه‌ای که روی دست اروپا بود، گزاف بود و به دلیل افزایش تقاضایی که در حوزه انرژی داشت، نرخ گاز به‌شدت افزایش یافت و در آن موقعیت نرخ‌ها را تا ۳۵۰ یورو به ازای هر مگاوات ساعت تجربه کرد. حتی این نرخ در چند ماه پیش از آن زیر ۵۰ بوده و در متوسط پنج سال اخیر زیر ۵۰ یورو بوده است و در حال حاضر به‌رغم کاهش نسبی در نرخ‌های بالای ۱۰۰ یورو تثبیت شده است که بیش از دو برابر متوسط پنج سال اخیر است.» این پژوهشگر حوزه انرژی در ارتباط با نبود خاموشی در اروپا و مدیریت این مسئله گفت: «مدیریت شبکه و نبود خاموشی در اروپا در ظاهر تاکنون موفقیت‌آمیز بوده است، اما باید به این نکته توجه داشت که فصل سرد و زمستان تازه شروع شده و اگر بتواند این موضوع را در پیک سرما که با کمبود گاز مواجه خواهد شد، مدیریت کند، می‌توان گفت که موفق بوده است. در باطن قضیه نیز از چند منظر با مشکل مواجه است. به دلیل کمبود عرضه‌ای که در گاز طبیعی اتفاق افتاده است با نرخ‌های جدیدی از انرژی مواجه هستیم که تا چندین برابر از نرخ‌های گذشته متفاوت است و اروپا را به عنوان متقاضی انرژی به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد و با مشکلاتی نظیر افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی مواجه می‌کند. در حال حاضر تورم اروپا نزدیک به ۱۰ درصد رسیده است و پیش‌بینی‌می شود که نرخ تورم در اروپا طی سال آینده بین ۷ تا ۸ درصد باشد. همپچنین GDP آن نیز به تبعیت از افزایش نرخ انرژی و هزینه‌های تولید با کاهش روبه‌رو خواهد شد، این موارد جنبه‌های پنهانی است که در ظاهر قضیه به آن اشاره‌ای نمی‌شود و بعضاً گفته می‌شود اروپا به‌آسانی از زمستان عبور کرده و ایران گرفتار زمستانی سخت است.» صباغی در ادامه به بخش پنهان دیگری از بحران انرژی اروپا به موضوع مهم عبور اروپا از ادعا‌های زیست‌محیطی خود اشاره و تصریح می‌کند: «ادعا‌های محیط‌زیستی به‌ویژه مباحث اقلیمی در همین بازه زمانی از سوی اروپا زیر پا گذاشته شده است، به طوری که تمامی نیروگاه‌های زغال‌سنگ را به‌واسطه محدودیت در واردات گاز و مجدد راه‌اندازی کرده است که در این بین منابع از آلاینده‌ترین سوخت‌های فسیلی استفاده کرده و با استاندارد‌های پایینی ازنظر زیست‌محیطی همراه است.»
صباغی با اشاره به روی آوردن مجدد اروپا به نیروگاه‌های هسته‌ای گفت: «دودستگی برای استفاده از انرژی نیروگاه‌های هسته‌ای در اروپا، بین آلمان و فرانسه وجود دارد، به طوری که آلمان با نیروگاه‌های هسته‌ای مخالف است و در تمامی مباحث سیاسی عنوان کرده که برای بستن این نیروگاه‌ها اقدام می‌کند، اما با اینکه قرار بود دو نیروگاه هسته‌ای را در اواخر تعطیل کند، به دلیل بحران انرژی، زمزمه‌های مجدد استفاده از انرژی هسته‌ای در ذهن دارد و با توجه به قیمت‌های اخیر در حوزه گاز، در این حوزه قیمتی به‌صرفه‌ترین و بهینه‌ترین برق تولیدی از طریق انرژی هسته‌ای است. (تا پیش از این گاز و هسته‌ای از یک رقابتی برخوردار بودند، اما به دلیل افزایش تعرفه گاز به‌صرفه‌ترین نوع انرژی، انرژی هسته‌ای است.) بر اساس انعقاد توافقنامه پاریس در سال ۲۰۱۵ کشور‌ها متعهد شدند که انتشار کربن را کاهش دهند و به صفر برسانند، اما مسیری را که قرار بود طی کنند به دلیل این بحران توقف کردند و به استفاده از منابعی که در گرمایش زمین تأثیرگذار بودند (گاز‌های گلخانه‌ای)، بازگشت پیدا کردند، در حالی که اصرار داشتند کشور‌های در حال توسعه که در مسیر رشد اقتصادی با اعداد بالاتر و لاجرم با انرژی بیشتری برای رشد اقتصادی و توسعه‌یافتگی را طی می‌کنند را محدود سازند و این مسئله دلیلی برای کشور‌های در حال توسعه است که نباید پایبندی به این موارد داشته باشند، زیرا کشور‌هایی که ادعای پایبندی دارند این موارد را زیر پانهاده و نیازی نیست کشوری مانند ایران سراغ پایبندی به تعهدات اقلیمی در راستای توافقنامه‌های بین‌المللی برود و تنها کافی است به صورت مستقل به سراغ برنامه‌ها و قوانین داخلی در این زمینه برود.»
وی ادامه تصریح می‌کند: «در بخش‌های پنهانی که اشاره شد و نرخ‌های بالای انرژی که به اروپا تحمیل می‌شود و در بودجه‌ای که بابت محافظت از اقشار آسیب‌پذیر خود تصویب کردند، نشان می‌دهد که این قضیه هزار میلیارد دلار هزینه روی دست اروپا برجای می‌گذارد و تاکنون ۷۵۰ میلیارد دلار بودجه برای کنترل این هزینه‌ها و جلوگیری از افزایش آن در زندگی مردم اختصاص دادند که می‌تواند این رقم به هزار میلیارد دلار افزایش پیدا کند، به طوری که کشور عمده آن آلمان است و این بودجه مصوب نزدیک به ۳۰۰ میلیارد را در آلمان و مابقی آن در سایر کشور‌های اروپایی توزیع می‌شود که عملاً برای کنترل هزینه‌هاست. با وجود این هزینه‌ها در این قضیه هم موفق نبودند و هزینه‌های بسیاری از طریق قبوض برق و گاز به مردم تحمیل می‌شود و این هزینه‌ها تا سال آینده در شرایطی که در زمستان امسال تجربه کردیم باقی خواهد ماند و احتمال می‌رود در سال‌های آینده و در بلندمدت، منابع انرژی خود را با روش جدید توزیع کنند تا بتوانند این هزینه را کنترل کنند.»
صباغی معتقد است: «اروپا سالانه نزدیک به ۳۹۰ میلیارد مترمکعب گاز وارد می‌کند که اگر این رقم را بر تعداد روز‌های سال تقسیم کنیم، واردات انرژی اروپا به رقم تقریبی یک میلیارد مترمکعب در روز می‌رسد که بخشی از آن از تولید داخلی و LNG و بخشی دیگر از طریق خط لوله و سایر منابع انرژی تأمین می‌شود. رقم یک میلیارد مترمکعب واردات گاز اروپا در روز‌های گرم سال کمتر می‌شود، به طوری که نزدیک به ۴۰۰ میلیون متر مکعب در روز می‌رسد، اما در روز‌های سرد سال تا یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون مترمکعب هم افزایش می‌یابد. اروپا تا چندی پیش برای نیاز روزانه نزدیک به ۱۶۰ میلیون مترمکعب از روسیه انرژی وارد می‌کرد که به دنبال وقوع جنگ بین روسیه و اوکراین، این رقم به دلیل تعمیرات اساسی یکی از خطوط لوله کاهش یافت، به طوری که روسیه اعلام کرد انرژی صادر شده به اروپا، بین ۶۰ تا ۷۰ میلیون مترمکعب است، بنابراین این رقم حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب کاهش داشته است و اروپا این کاهش را از طریق افزایش تقاضای خود به وسیله (LNG) جبران و منابعی را ذخیره کرده است. به طور کلی حجم ذخایر کلی اتحادیه اروپا نزدیک ۱۰۰ میلیارد مترمکعب است، یعنی در روز‌های سرد سال می‌تواند نزدیک به ۹۰ روز منابع موردنیاز خود را تأمین کند.» این پژوهشگر انرژی در پایان تأکید می‌کند: «سهم انرژی در بخش خانگی اروپا مهم‌تر است، به طوری که در روز‌های سرد سال استفاده از آن به‌عنوان گرمایش بخش خانگی بیشتر است و ۵۰۰ تا۶۰۰ میلیون مترمکعب آن مربوط به بخش خانگی و مابقی مربوط به بخش صنایع و سایر حوزه‌هاست.»