از سوی دیگر هم کالاهای برخوردار از فناوری بالا کمترین سهم از صادرات کالاهای کشور را به خود اختصاص داده‌اند. این مساله آنجایی حائزاهمیت می‌شود که بدانیم تشدید شکاف فناوری میان صنایع ایران با جهان می‌تواند نقش اقتصاد کشور در اقتصاد جهان را کمرنگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر کند. همین امر هم موجب خواهد شد که رفاه و درآمد ملی کشور، بیش از پیش تحت‌‌‌‌‌‌‌تاثیر مسائل اقتصادی قرار گیرند؛ در واقع این موضوع تهدیدی پنهان برای تجارت خارجی کشور است. ایران که در سالیان اخیر پیوسته در زمینه افت تشکیل سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، تولید محصولات به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌روز و متنوع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی صادرات با مشکلات جدی روبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رو بوده، در بخش تجارت خارجی با چالش شکاف فناوری روبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌روست که ریشه آن ناشی از بحران‌‌‌‌‌‌‌هایی جدی در درون و بیرون اقتصاد ایران است. شاخص پیچیدگی اقتصادی مبنایی برای نمایش حجم فناوری موجود در کالاهای ساخت یک کشور است. این شاخص ضمن طبقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندی محصولات به انواع مختلف، کالاهای دارای فناوری بالا و کشورهای برخوردار از تولیدات صاحب فناوری را نشان می‌دهد.

در این شاخص، کالاها در دو دسته کالاهای دارای فناوری فراگیر و کالاهای دارای فناوری پیچیده دسته‌بندی می‌شوند. البته بررسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نشان می‌دهد برخی کشورها به‌‌‌‌‌‌‌رغم تراز منفی تجاری، تراز فناوری مثبت دارند که مصداق‌بارز آن ایالات‌متحده آمریکاست. چین هم کشوری است که در کنار تراز تجاری مثبت، تراز فناوری نسبتا خوبی دارد و نقش‌آفرینی خوبی در حوزه فناوری داشته، اما در ایران این وضعیت کاملا بالعکس است. بررسی تراز تجاری کشور نشان می‌دهد حدود ۵۶‌‌‌‌‌‌‌درصد تجارت کشور را نفت‌خام و مشتقات آن تشکیل داده و با احتساب ۱۰ تا ۱۵درصد دیگر از صادرات کشور که سطح فناوری مشابهی دارند، بر سطح پایین فناوری ۷۰درصد از صادرات کشور صحه می‌گذارد. بنا به همین دلیل، ایران از منظر فناوری محصولاتی که وارد کشور کرده یک نابسامانی جدی دارد. گزارش بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌دهد که چهار ضلع شاخص‌‌‌‌‌‌‌های مرتبط با ترکیب، جهت‌گیری و رشد صادرات و واردات در کشور عبارتند از؛ شاخص بازبودن تجاری، شاخص اکمال تجاری، شاخص پتانسیل تجاری و شاخص شدت تجاری. به منظور سیاستگذاری و برنامه‌ریزی دقیق در جهت ارتقای بازرگانی خارجی، به تصویری مناسب از ابعاد مختلف این بخش از اقتصاد نیاز است. شاخص‌های بازرگانی تصویری روشن از وضعیت و روند تجارت خارجی کشورها و جایگاه و نقش هر کشور در فضای بازرگانی بین‌الملل ارائه می‌دهد، اگرچه افزایش حجم تجارت طی زمان به‌عنوان شاخص مناسب بیانگر روند رو به جلوی هر کشور در جهت رشد و توسعه اقتصادی محسوب می‌شود، اما با توجه به رشد جمعیت و افزایش نیازهای متنوع بشری افزایش سهم یک کشور از کیک تجارت‌جهانی از اهمیت بالاتری برخوردار است. ارتقای ساختار فناورانه، سطح پیچیدگی و تنوع محصولات تولیدی و صادراتی می‌تواند نقش ویژه‌ای در افزایش رفاه جوامع ایفا کند. به‌طور کلی در بررسی وضعیت بازرگانی خارجی، نباید تنها به یک یا چند شاخص محدود اکتفا شود، بلکه با بررسی شاخص‌های مختلف، ابعاد و زوایای متعدد بازرگانی تجزیه و تحلیل می‌شود.

در واقع باید اذعان کرد تمامی کشورها برای توسعه روابط تجاری خود به انعقاد موافقت‌نامه‌های دوجانبه، موافقت‌نامه‌های منطقه‌ای و موافقت‌نامه‌های چندجانبه روی‌آورده‌اند که لازمه تداوم آنها ثبات در مقررات و ایجاد اعتماد میان فعالان اقتصادی و طرفین تجاری است. این اقدام می‌تواند موجب ایجاد زمینه‌های لازم برای تقویت همکاری‌ها و جلب‌اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی شود، بنابراین توجه به موافقت‌نامه‌های منطقه‌ای و چندجانبه به‌ویژه در شرایط فعلی می‌تواند به ایجاد اطمینان‌خاطر برای فعالان حوزه تجارت منجر شود و راهکاری برای برون‌رفت از تنگناهای موجود کشور باشد، اما مساله مهم و اساسی، ارزیابی میزان اثربخشی این موافقت‌نامه هاست که مغفول‌مانده‌است. بررسی‌ها نشان می‌دهد پس از انقلاب، به‌رغم انعقاد بیش از ۱۵۸ موافقت‌نامه دو یا چندجانبه با سایر کشورها، عدم‌توجه به الزامات پیشینی و همچنین عدم‌نظارت بر نحوه عملکرد و میزان اثربخشی موافقت‌نامه‌ها به صوری‌شدن و از‌دست‌دادن کارکرد آنها منجر شده‌است. از یکسو مشخص‌نبودن اولویت‌های صنعتی و تجاری کشور و از سوی دیگر عدم‌ثبات راهبرد کشور در انتخاب کشورهای طرف همکاری، بر عدم‌اثربخشی این موافقت‌نامه‌ها افزوده است. از سوی دیگر ارزیابی عملکرد موافقت‌نامه‌های تجاری و بازرگانی منعقده میان ایران و سایر کشورها حاکی از آن است که متاسفانه ابعاد فنی و کارشناسی این موضوع نظیر توجه به شاخص اکمال تجاری، میزان پتانسیل تجاری بالقوه دو کشور، مزیت نسبی صادراتی و... در انعقاد موافقت‌نامه‌های منعقده مغفول‌مانده و به‌عنوان اولویت اصلی مدنظر مسوولان تصمیم‌گیر نبوده‌است. برای انعقاد موافقت‌نامه‌های تجاری و بازرگانی، محاسبه و درنظر گرفتن شاخص‌هایی نظیر تمرکز کالاهای صادراتی، مزیت نسبی صادراتی، شدت تجاری و... از اقدام‌های اولیه برای انعقاد موافقت‌نامه با هر کشوری است که متاسفانه از سال‌۱۳۹۳ تاکنون محاسبه و انتشار شاخص‌های مزبور توسط متولیان ذی‌ربط صورت نگرفته، لذا اطلاعات به‌روزی در این‌خصوص در دست نیست. این امر موجب‌شده موافقت‌نامه‌های تجاری و بازرگانی غالبا با کشورهایی منعقد شود که عملا جزو شرکای عمده تجاری ایران نبوده و به‌رغم انعقاد چندین موافقت‌نامه طی سال‌های مختلف، حجم روابط تجاری با کشورهای طرف توافق، رشد چشمگیری نداشته است.

به‌علاوه نتایج به‌دست آمده حاکی از آن است که اقلام انتخاب‌شده برای اخذ ترجیحات تعرفه‌ای از لحاظ تعداد و ارزش صادراتی مبتنی بر اهمیت آنها در سبد صادراتی کشور نبوده، به‌طوری که در عمل بخش‌اعظم تجارت بالفعل ایران با شرکای تجاری را پوشش نمی‌دهد. برای اولین اقدام جهت برآورد اثربخشی این موافقت‌نامه‌ها یا حتی توسعه روابط تجاری با هر کشور مستلزم طراحی و شناخت وضع موجود است که در این راستا لازم است تا گزارش‌های مدونی درخصوص تاثیر این قراردادها بر تسهیل و توسعه‌تجارت میان کشورها ارائه شود که متاسفانه تاکنون ارائه چنین عملکردی از طرف دستگاه‌های مسوول صورت نپذیرفته‌است. از طرفی نظارت موثری نیز بر عملکرد این قوانین توسط مراجع نظارتی و به‌خصوص مجلس شورای‌اسلامی صورت نمی‌گیرد.

روش پیشنهادی بانک جهانی، عملکرد بخش بازرگانی را از چهار بُعد؛ ترکیب، جهت‌گیری و رشد صادرات و واردات (شامل شاخص بازبودن تجاری، شاخص اکمال تجاری، شاخص پتانسیل تجاری و شاخص شدت تجاری) تنوع محصول و بازار (شامل شاخص تمرکز صادرات و شاخص نفوذ بازار)، مهارت فناورانه در صادرات و شاخص ماندگاری صادرات موردبررسی و ارزیابی قرار می‌دهد. جهت بررسی وضعیت موجود روابط بازرگانی میان کشورها و پتانسیل‌های گسترش آن، علاوه‌بر شاخص‌هایی مانند میزان صادرات و واردات و شرکای اصلی تجاری از شاخص‌های دیگری نیز استفاده می‌شود؛ به‌عبارتی دیگر، شاخص‌هایی که در این گزارش مورد‌استفاده قرار گرفته، مهم‌ترین شاخص‌هایی هستند که برای ارزیابی سطح کمی وکیفی تجارت خارجی یک کشور، توسط بانک جهانی معرفی شده‌است. علت انتخاب شاخص‌های مذکور برای تحلیل اولا به دلیل دسترسی محدود به آمارهای موردنیاز برای محاسبه شاخص‌های مذکور در ایران و ثانیا پرکاربرد بودن استفاده از شاخص‌های فوق در مقایسه با سایر شاخص‌ها و توسط سایر کشورها در انعقاد موافقت‌نامه‌های تجاری بوده‌است. در راستای گسترش روابط بازرگانی، محاسبه و درنظر گرفتن شاخص‌های فوق جزو اقدام‌های اولیه برای انعقاد موافقت‌نامه با هر کشوری است که متاسفانه از سال‌۱۳۹۳ تاکنون، محاسبه و انتشار شاخص‌های فوق توسط متولیان ذی‌ربط صورت نگرفته است.

شاخص بازبودن تجاری
درجه بازبودن یک اقتصاد بیانگر میزان تبادل کالا و خدمات در یک اقتصاد با دنیای خارج در مقایسه با تولید ناخالص داخلی کشور است. بازبودن تجاری؛ حاصل نسبت تجارت خارجی به تولید ناخالص داخلی است. این شاخص اهمیت صادرات و واردات کالاها و خدمات را در اقتصاد یک کشور نشان می‌دهد و بیانگر میزان وابستگی تولیدکنندگان داخلی به تقاضای خارجی یعنی صادرات و مصرف‌کنندگان داخلی به عرضه خارجی یعنی واردات است. بین بازبودن تجاری و درآمد سرانه یک رابطه مقعر برقرار است؛ بدین معنا که با افزایش درآمد سرانه، کشورها تمایل به تجارت بیشتر، اما با نرخی کاهنده دارند. ایران در سال‌۲۰۱۹ رتبه ۱۲۶ از ۱۶۷ کشور جهان را در بازبودن اقتصاد به خود اختصاص داده‌است. همچنین در سال‌۲۰۲۰ این رتبه به عدد ۱۱۳ از ۱۵۶ رسیده و در نهایت و در سال‌۲۰۲۱ رتبه آزادی اقتصاد ایران از ۱۷۸ کشور، سکوی ۱۶۸ بوده ‌است.
شاخص اکمال تجاری
شاخص اکمال تجاری (TCI) یکی از اصلی‌ترین شاخص‌ها برای بررسی امکان گسترش همکاری‌های تجاری است که نشان می‌دهد تا چه اندازه ترکیب کالاهای صادراتی یک کشور با ترکیب کالاهای وارداتی کشور شریک تجاری مطابقت دارد یا مکمل آن است. مقادیر بالا برای این شاخص، نشان‌دهنده ظرفیت بالای همکاری تجاری میان دو کشور است. این شاخص به‌ویژه در ارزیابی موافقت‌نامه‌های تجاری دوجانبه یا منطقه‌ای سودمند است. TCI معیاری است که وضعیت کامل‌کنندگی بین تجارت دو کشور را نشان می‌دهد. بر این مبنا که ساختار صادراتی یک کشور تا چه اندازه با ساختار وارداتی کشور دیگر مطابقت دارد. بالاترین اکمال تجاری در صادرات ایران طی سال‌های فوق در بین شرکای عمده تجاری به ترتیب با کشور کره‌جنوبی در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۳ بوده‌است و به ترتیب کشورهای عراق، چین، ترکیه و روسیه در رتبه‌های بعدی قرار دارند. مطابق با ارقام در بین کشورهای عراق، کره‌جنوبی، روسیه، چین، ترکیه و ایران، کمترین درجه اکمال تجاری ایران با روسیه در سال‌۲۰۱۲ بوده‌است.

شاخص پتانسیل تجاری
یکی از روش‌های معمول محاسبه پتانسیل تجاری بین دو کشور استفاده از شاخص پتانسیل ساده است. با استفاده از شاخص پتانسیل ساده تجاری، میزان بالقوه توان صادراتی یک کشور به کشور دیگر اندازه گیری می‌شود. این شاخص مجموع حداقل ارزش صادرات یک کشور به جهان و ارزش واردات کشور شریک تجاری از جهان را برای همه کالاهای صادراتی یک کشور به‌عنوان پتانسیل بالقوه تجاری محاسبه می‌کند. بالاترین میزان پتانسیل ایران به ترتیب در صادرات به کشورهای چین و کره‌جنوبی است و کشورهای ترکیه، عراق و روسیه در رتبه‌های بعدی قرار دارند. براساس تجارب، برای درنظر گرفتن میزان واقعی شاخص پتانسیل صادراتی هر کشور، حدود ۳۰‌درصد ارقام پتانسیل بالقوه را به‌عنوان اعداد قابل‌تحقق پتانسیل صادراتی درنظر می‌گیرند. بر اساس نتایج محاسبات، حداکثر ظرفیت صادراتی اسمی ایران به کشور چین روند نامنظمی داشته و از۸۶/ ۶۲میلیارد دلار در سال‌۲۰۰۹ به ۲۷و۴۱‌میلیارد دلار در سال‌۲۰۲۰ کاهش یافته‌است. تغییر در پتانسیل صادراتی حسب تغییر در تنوع و میزان نیازهای واردات کالایی بازار شرکای تجاری مانند ترکیه و همچنین افزایش تنوع و توان صادرات ایران به جهان حاصل می‌شود. با توجه به اینکه در سال۲۰۲۰ میلادی پتانسیل صادراتی بالقوه ایران به ترکیه حدود ۱۱/ ۱۱میلیارد دلار و برآورد قابل‌حصول صادرات ایران به ترکیه حدود ۳/ ۳ میلیارد دلار بوده‌است، از سوی دیگر برای نمونه با توجه به ارزش صادرات ایران به ترکیه در سال‌۲۰۲۰ که حدود ۷/ ۱‌میلیارد دلار بوده، می‌توان بیان کرد ایران در حوزه عمل، صرفا از حدود ۵۱‌درصد از پتانسیل واقعی صادراتی خود به کشور ترکیه بهره‌مند شده‌است. این مورد برای سایر کشورها نیز با درجاتی متفاوت صادق بوده‌است، لذا شایسته است مبتنی بر پتانسیل صادراتی کشور به طرف‌های عمده تجاری در گام اول و سایر کشورها در گام دوم، دیپلماسی اقتصادی و تجاری کشور به کمک بخش بازرگانی آمده و افزایش صادرات قابل‌حصول ایران به طرف‌های عمده تجاری و سایر کشورها را محقق کند. از طرفی نیز ملاحظه می‌شود برآورد پتانسیل بالقوه صادراتی ایران به چین یا کره‌جنوبی طی سال‌های مورد بررسی در سال‌۲۰۲۰ به بالای ۲۰ میلیارد دلار رسیده است. بر این اساس دیپلماسی فعال در کنار سایر سیاست‌ها باید یکی از دستورکارهای بخش‌های اقتصادی و بازرگانی وزارت امورخارجه ایران باشد.

شاخص شدت تجاری
جریان تجارت بین دو کشور و مقدار آن تا اندازه‌ای تحت‌تاثیر اندازه اقتصاد دو کشور صادرکننده و واردکننده قرار می‌گیرد و به این دلیل ظرفیت‌های اقتصادی کشورها متفاوت است؛ در نتیجه به‌جای استفاده از حجم مطلق مبادلات میان آنها، از شاخص شدت تجاری استفاده می‌شود. بزرگتر از یک بودن مقدار شاخص محاسبه شده، بیانگر بیشتر بودن شدت و عمق تجاری بین دو کشور بوده و هر اندازه این شاخص به صفر نزدیک‌تر باشد، نشان‌دهنده کم‌عمق بودن تجارت میان دو کشور است. به بیان دیگر این شاخص از تقسیم سهم شریک تجاری از کل صادرات یک کشور در کالای خاص به جهان بر سهم شریک تجاری از کل صادرات جهانی آن کالا محاسبه می‌شود. در سال‌۲۰۱۸ میلادی در زمینه میوه‌های خوراکی، بیشترین تمرکز تجاری ایران به ترتیب با کشورهای قزاقستان، بحرین، قطر، ترکمنستان و قرقیزستان بوده‌است. به‌عبارت دیگر در بحث صادرات میوه‌های خوراکی تاکنون دیپلماسی تجاری کشور متمرکز بر کشورهای حوزه خلیج‌فارس و آسیای میانه، بوده‌است. درمجموع شایسته است در توافق‌های و همکاری‌های تجاری در حوزه مزبور، به هنگام تعیین یا توافق در زمینه تعرفه‌های ترجیحی، روی میوه‌های خوراکی صادراتی ایران نیز تاکید شود. کمترین شدت و عمق تجاری در زمینه صادرات میوه‌های خوراکی ایران در سال‌۲۰۱۸ نیز به ترتیب مربوط به کشورهای عربستان‌سعودی، چین و ترکیه بوده‌است. نکته دیگر اینکه شدت تجاری صادرات میوه‌های خوراکی ایران در سال‌۲۰۱۸ در سطح جهان نزدیک به صفر بوده‌است.

شاخص تمرکز کالاهای صادراتی ایران طی سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۹ به‌رغم وجود نوسان، روندی نزولی داشته است. کاهش این شاخص به‌معنای افزایش سهم و حضور کالاهای جدیدتر در سبد صادراتی کشور است. به‌عبارت دیگر بخش صادرات کشور از لحاظ ارزش کالاهای صادرشده از تمرکز بر تعداد معدودی کالا به سمت تکیه بر ارزش صادراتی تعداد بیشتری از کالا متمایل شده که از این منظر تغییر مثبتی در حوزه صادرات کشور محسوب می‌شود، چراکه صادرات کشور با افزایش تنوع سبد صادراتی، از تکیه صرف بر تعداد معدودی از کالاها فاصله گرفته و همین امر، موجب کاهش ریسک تجاری کشور خواهد شد، زیرا در صورت ازدست‌رفتن بازار چند کالا، تجارت کشور دچار افت شدید نخواهد شد. البته باید درنظر داشت اگرچه در اقتصاد ایران محصولات متنوعی تولید می‌شود، اما مقیاس صادراتی نیز در این میان مهم است. بررسی‌ها نشان می‌دهد متاسفانه چنین مقیاسی برای تولیدات کشور وجود ندارد و بسیاری از کالاها فقط برای تامین نیاز داخل تولید می‌شود. برای نمونه بررسی‌ها حاکی از آن است که به‌رغم وجود ۴۰۶۲ نوع محصول صادراتی در سال‌۱۳۹۹، میزان صادرات اغلب کالاها ناچیز و زیر ۱۰‌هزار دلار بوده‌است، لذا در کنار تنوع‌بخشی به محصولات صادراتی باید مقیاس محصولات صادراتی نیز افزایش یابد. نفوذ اندک یک کشور در صادرات هر محصول خاص نشان‌دهنده وجود موانعی در تجارت است که مانع از گسترش تعداد بازارهای صادراتی برای بنگاه‌های آن کشور می‌شود. نتایج محاسبه شاخص نفوذ بازار طی سال‌های ۲۰۲۰ - ۲۰۱۳، در همه بازارهای صادراتی برای ایران حاکی از سطح پایین‌ترین شاخص برای ایران در مقایسه با کشوری مانند ترکیه است. بررسی روند هشت‌ساله طی سال‌های ۲۰۲۰ - ۲۰۱۳ برای این شاخص، نشان می‌دهد که میزان نفوذ صادراتی ایران در بازارهای جهانی طی سال‌های فوق بین ۶۲/ ۰ تا ۶۷/ ۰ در نوسان بوده و این در حالی است که اندازه شاخص مذکور برای ترکیه بین ۹۱/ ۰ تا ۹۹/ ۰ در نوسان بوده‌است. این اعداد نشان می‌دهند که کالاهای صادراتی ایران از تنوع و حجم کافی برای نفوذ و حضور در بخش عمده بازارهای جهانی در مقایسه با کشورهای همسایه برخوردار نبوده‌است. طبق محاسبات انجام‌گرفته میزان این شاخص بین ایران و پنج شریک عمده تجاری به ترتیب مربوط به کشورهای چین، کره‌جنوبی، ترکیه، روسیه، ایران و عراق است. توانایی حفظ روابط تجاری نشانه خوبی از یک اقتصاد توسعه‌یافته‌است.

قطع گسترده مبادلات کالاها ممکن است نشان‌دهنده شوک‌های اقتصادی یا نتیجه سیاست‌های جدید باشد که این موضوع با بررسی وضعیت شاخص ماندگاری در سطح کل تجارت یا در سطح گروه‌های خاص کالایی یا یک کالای مشخص قابل ارزیابی است. در حال‌حاضر نرخ ماندگاری کالاهای صادراتی ایران از وضعیت مناسبی برخوردار نیست؛ به گونه‌ای که از بین کل کدهای صادراتی کالایی طبقه‌بندی HS در سطح هشت رقمی طی دوره ۱۴۰۰ - ۱۳۹۰ حدود ۱۹‌درصد از کالاها در سبد صادراتی کشور در تمام این سال‌ها ماندگار بوده‌اند (حدود ۹۶۷ کد کالایی از ۵۱۷۶ کد کالایی) بالاترین میزان پتانسیل تجاری ایران طی سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۲۰ به ترتیب در صادرات به کشورهای چین، کره‌جنوبی و ترکیه بوده و کشورهای عراق و روسیه در رتبه‌های بعدی قرار دارند. تغییر در پتانسیل صادراتی حسب تغییر در تنوع و میزان نیازهای واردات کالایی بازار شرکای تجاری و همچنین افزایش تنوع و توان صادرات ایران به جهان حاصل می‌شود. در سال‌۲۰۱۸ میلادی، بیشترین شدت تجاری ایران در زمینه میوه‌های خوراکی به‌عنوان نمونه، به ترتیب با کشورهای قزاقستان، بحرین، قطر، ترکمنستان و قر قیزستان بوده‌است. شدت تجاری صادرات میوه‌های خوراکی ایران در سال‌۲۰۱۸ در سطح جهان نزدیک به صفر بوده‌است.

نتایج بررسی شاخص تنوع و تمرکز کالاهای صادراتی حاکی از آن است که به‌رغم متنوع‌تر‌شدن سبد صادراتی کشور طی ۱۷ سال، متوسط رشد سالانه این سبد حدود ۸/ ۱‌درصد رشد بوده‌است. مضافا اینکه با وجود ۴۰۶۲ نوع محصول صادراتی در سال‌۱۳۹۹، ارزش صادرات اغلب کالاها ناچیز و زیر ۱۰‌هزار دلار بوده‌است، لذا در کنار تنوع‌بخشی به محصولات صادراتی باید مقیاس صادرات این محصولات نیز افزایش یابد. تمرکز صادرات کالایی ایران طی سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۹ به‌رغم وجود نوسان، روندی کاهشی داشته است. به‌عبارت دیگر بخش صادرات کشور از تمرکز بر تعداد معدودی کالا به سمت صادرات تعداد بیشتری از کالاهای جدید متمایل شده‌است. نتایج محاسبه شاخص نفوذ در برخی از بازارهای صادراتی طی سال‌های ۲۰۱۸ - ۲۰۱۳، حاکی از سطح پایین‌تر این شاخص برای ایران در مقایسه با کشورهایی مانند چین، کره‌جنوبی، ترکیه و روسیه است، اما در مقایسه با عراق، ایران وضعیت بهتری در این شاخص داشته است. نتایج محاسبات و تحلیل‌ها نشان می‌دهد بیش از نیمی از ارزش صادرات ایران مربوط به کالاهای بدون فناوری و فاقد پیچیدگی بالا بوده ‌است. به‌علاوه کالاهای برخوردار از فناوری بالا کمترین سهم از صادرات کالاهای کشور را به خود اختصاص داده‌اند.

راهکارهای توسعه صادرات
بازوی پژوهشی مجلس برای ارتقای کارکرد شاخص‌های بازرگانی خارجی با هدف گسترش همکاری و مبادله تجاری و اقتصادی ایران با شرکا چند پیشنهاد ارائه داده‌است. اول از همه، آنکه دستگاه‌های مسوول ملزم به ارائه گزارش عملکرد مکتوب و دوره‌ای از اثربخشی عملکرد خود در زمینه بازرگانی خارجی به مجلس شورای‌اسلامی باشند. دوم آنکه در انعقاد موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی، پوشش طیف وسیع‌تری از کالاها بر اساس شاخص‌های معرفی شده در گزارش حاضر مورد‌توجه قرار گیرد. سوم آنکه برآورد پتانسیل صادراتی بین ایران و کشور چین با احتساب نفت و میعانات در سال‌۲۰۲۰ بالای ۶میلیارد دلار و پتانسیل بالقوه صادراتی بالای ۲۰ میلیارد دلار بوده ‌است. بر این اساس دیپلماسی فعال شرق محور در کنار سایر استراتژی‌ها باید یکی از دستورکارهای بخش‌های اقتصادی و بازرگانی وزارت امورخارجه کشورمان باشد و آخر از همه، آنکه شایسته است سازمان توسعه‌تجارت، به‌عنوان متولی امر تجارت خارجی، راهبرد دیپلماسی تجاری با شرکای عمده تجاری و همسایگان را مبتنی بر شاخص‌های تجاری ازجمله شاخص اکمال، پتانسیل، ماندگاری صادرات و... تهیه کرده و پس از اخذ نظر به‌دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کند.
منبع: دنیای اقتصاد