به گزارش اقتصادنامه، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه) و در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۹۷ در بخش درآمدی، بند «و» تبصره ۷ این لایحه را با ۱۷۵ رای موافق، ۱۷ رای مخالف و چهار رای ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رساندند.

بر اساس این مصوبه، به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات قبل از سال  ۱۳۹۷ سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان‌های مذکور و شرکت ملی صنایع پتروشیمی بابت سهم آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط را با بدهی آنها به دولت بابت «مالیات» و «سود سهام» تا سقف چهار هزار میلیارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به‌صورت جمعی- خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر و یا تا سقف مطالبات نسبت به اعطای خطوط اعتباری فاینانس یا تضامین برای طرحهای اشتغال‌زا با اولویت مناطق کمترتوسعه‌یافته و محروم اقدام نماید.

همچنین نمایندگان بند «ب» تبصره ۷ را با ۱۶۱ رای موافق، هشت رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رساندند که به موجب این مصوبه گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از تأیید اسناد مربوطه، نسبت به استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی که در کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار گرفته‌اند، موضوع مواد (۶۶) تا (۶۸) قانون امور گمرکی و هزینه انبارداری موضوع تبصره (۲) ماده (۴۵) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲‏/۰۸‏/۱۳۹۰ ظرف مدت ۱۵ روز، از محل تنخواه دریافتی از خزانه که تا پایان سال تسویه می‌نماید، اقدام نماید.

این مصوبه ناظر به کالاهایی است که بعد از ورود به کشور در کارخانه‌های داخلی تبدیل به کالاهای دیگر می‌شود و بعد از آن قرار است به کشورهای دیگر صادر گردد که قانونگذار این قبیل از کالاها را از پرداخت حقوق ورودی معاف کرده است. در این بین ممکن است اختلاف نظری بین سازمان گمرک و واردکننده آن کالا به وجود آید که اگر حق با واردکننده باشد باید هزینه انباری را بپردازد که اگر مشخص شود این هزینه انبار به درستی گرفته نشده باید گمرک آن هزینه را برگرداند که بعضا بازگشت آن هزینه به سال آینده موکول می‌شود. در این لایحه مدت ۱۵ روزه‌ای را برای تسویه هزینه‌ها در نظر گرفته شده تا پول تولیدکننده یک سال بلوکه نشود.

به گزارش ایسنا، نمایندگان همچنین بند «ج» تبصره ۷ را نیز تصویب کردند که به موجب آن وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دریافتی شرکت دخانیات ایران بابت تمام‌نگاشت (هولوگرام) و سایر حقوق انحصار محصولات دخانی از تاریخ ۲۷/ ۴/ ۱۳۹۱ تا ۲۸/ ۱۲/ ۱۳۹۲ براساس گزارش حسابرسی و همچنین درآمدهای حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات و حق انحصار دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی طی سال ۱۳۹۷ اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۱ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند.

از دیگر مصوبات مجلس بند «د» تبصره ۷ لایحه بودجه است که در این مصوبه به دولت اجازه می‌شود مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده فروش هر متر مکعب آب را (پس از تأیید سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی) با بدهی طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بهره‌برداری رسیده بخش آب وزارت نیرو موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه را از محل ردیف های بودجه‌ای مشخص به‌صورت جمعی-خرجی تسویه نماید.

بند «د» تبصره ۷ بدان معناست که مجلس سازوکاری را برای تسویه بدهی بخش آب وزارت نیرو آن هم به صورت جمعی و خرجی تعیین کرده تا بدهی‌های این بخش پرداخت شود.

همچنین نمایندگان بند «ح» را با ۱۴۷ رای موافق، ۴۰ رای مخالف و شش رای ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در مجلس حذف کردند که در این بند آمده بود به دولت اجازه داده می‌شود باقی‌مانده اعتباری که در سال ۱۳۸۵ و بر اساس مصوبه هیأت وزیران از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای افتتاح حساب پس‌انداز اینترنتی برای دانش‌آموزان و معلمان به شرکت مخابرات ایران اختصاص یافته و پس از واگذاری این شرکت، به‌عنوان بدهی شرکت مخابرات به وزارتخانه مذکور تسویه نگردیده را تا میزان یکصد و هشتاد و چهار میلیارد و ششصد و نود و چهار میلیون (۱۸۴.۶۹۴.۰۰۰.۰۰۰) ریال با مطالبات شرکت مخابرات ایران از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌صورت جمعی- خرجی تسویه نماید.

در زمان بررسی این بند علی لاریجانی رییس مجلس گفت که دولت می‌تواند این اختلاف نظر و حل این مشکل را از طریق معاونت‌های مرتبط برطرف کند و نیازی به تصویب قانون برای آن نیست.

منبع: ایسنا