🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 اقتصاد در منگنه سامانه‌ها
سامانه‌ها در دنیا با هدف تسهیل امور ایجاد می‌شوند. اما در ایران، فعالان اقتصادی، سامانه‌ها را یکی از موانعی می‌دانند که بر سر راه کسب‌وکارشان وجود دارد. به عقیده آنها، سامانه‌های فعلی در ایران ۶مشکل اساسی دارند که عبارتند از: «نبود زیرساخت مناسب»، «نداشتن معماری مناسب»، «عدم کارآیی در سهل‌الاستفاده بودن»، «عدم یکپارچگی»، «مشکلات در به‌روزرسانی» و «عدم ضرورت». در شرایط فعلی، زیرساخت مناسبی برای ارائه خدمات الکترونیک به فعالان اقتصادی وجود ندارد. قطعی‌های مکرر و کندی اینترنت، مهم‌ترین چالش زیرساختی فعالیت سامانه‌ها در ایران است. همچنین استفاده از سامانه‌ها برای کاربران آسان نیست. سامانه‌های مختلف در سازمان‌ها نیز با یکدیگر تبادل اطلاعات ندارند و کاربران در هر سامانه باید اطلاعات تکراری را وارد کنند که این کار زمان‌بر است. بسیاری از اوقات نیز هنگامی‌که کاربر به سامانه‌ای مراجعه می‌کند، سامانه به‌منظور به‌روزرسانی قطع است. فعالان اقتصادی می‌گویند مجریان سامانه‌ها، اختیار لازم برای تصمیم‌گیری ندارند و اختیارات در دست برخی دیگر از نهادها است.
سامانه‌‌‌‌‌‌ها به‌جای اینکه امور را تسهیل کنند، فعالیت‌های اقتصادی را دشوار و موانع زیادی بر سر راه کسب‌وکارها و فعالان اقتصادی ایجاد‌کرده‌‌‌‌‌‌اند. این گفته‌‌‌‌‌‌ای است که غالب افرادی که در اقتصاد فعالند، بر روی آن اتفاق‌نظر دارند و معتقدند سامانه بازی در ایران، یکی از مهم‌ترین مشکلاتی است که پیش‌روی فعالیت‌های اقتصادی قرار دارد. به عقیده فعالان اقتصادی، در ایران زیرساخت‌های مناسبی برای این تعداد از سامانه نداریم و سامانه‌‌‌‌‌‌های به جای مجری، تحت اختیار نهادهای دیگر هستند و این موضوع سبب‌شده تا مجریان نیز از زیر بار مسوولیت شانه خالی کنند. آنها می‌گویند در همه دنیا سامانه‌‌‌‌‌‌ها نقش تسهیلگر را دارند، اما در ایران رویکرد به سامانه‌‌‌‌‌‌ها، رویکرد تسهیلگری امور نیست و مجریان سامانه‌‌‌‌‌‌ها، نگاهی کنترل‌گرایانه به سامانه‌‌‌‌‌‌ها دارند. به گفته فعالان اقتصادی، سامانه‌‌‌‌‌‌های فعلی ایران ۶مشکل اساسی دارند. این مشکلات عبارتند از: نبود زیرساخت مناسب، نداشتن معماری مناسب، عدم‌کارآیی و سهل‌‌‌‌‌‌الاستفاده بودن، عدم‌یکپارچگی، مشکلات در به‌روز‌رسانی و عدم‌ضرورت. در طرف مقابل نیز برخی از سامانه‌‌‌‌‌‌ها راضی هستند و می‌گویند جوانب مثبت سامانه‌‌‌‌‌‌ها بسیار بیشتر از جوانب منفی آنها است.

فعالان ناراضی از سامانه‌سازی
در سال‌های اخیر، استفاده از سامانه‌‌‌‌‌‌های مختلف در کشور، روایج زیادی یافته‌است و در هر حوزه‌‌‌‌‌‌ای که فکرش را بکنید، سامانه‌‌‌‌‌‌های مختلفی داریم. نیما، بهین‌یاب، بازارگاه، همتا، سامانه جامع تجارت، صیاد، سنا، سامانه مجوزها، سامانه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری، سامانه انبارها و... از جمله این سامانه‌‌‌‌‌‌ها هستند و روزبه‌روز نیز به تعداد آنها افزوده می‌شود. هریک از این سامانه‌‌‌‌‌‌ها نیز با هدف مختلفی ایجاد شده‌اند. برای مثال نیما ایجاد شد تا صادرکنندگان ارز صادراتی خود را در این بازار عرضه کنند. همتا سامانه‌‌‌‌‌‌ای است که در راستای اجرای طرح ثبت دستگاه‌های سیم‌‌‌‌‌‌کارت‌‌‌‌‌‌خور (رجیستری)، پیاده‌سازی شده‌است. سامانه اینترنتی بهین‌یاب یا درگاه خدمات و اطلاعات وزارتخانه صنایع برای ثبت درخواست‌های متقاضیان به‌منظور دریافت خدمات وزارت صنایع است. بدون‌شک اگر از مسوولان در مورد علت ایجاد این تعداد از سامانه‌‌‌‌‌‌ها بپرسید، می‌گویند که هدف تسهیلگری امور بوده‌است، اما آیا واقعا چنین است؟ آیا واقعا سامانه‌‌‌‌‌‌ها امور را برای افراد تسهیل کرده‌اند یا مشکلات جدیدی بر سر راه افراد ایجاد شده‌است. فعالان اقتصادی و افرادی که با سامانه‌‌‌‌‌‌ها در ارتباط هستند، معتقدند که این سامانه‌‌‌‌‌‌ها نتیجه‌‌‌‌‌‌ای جز سخت‌تر کردن امور نداشته است، چراکه از یک طرف استفاده از این سامانه‌‌‌‌‌‌ها سخت است و به‌راحتی نمی‌توان از آنها استفاده کرد. از سوی دیگر نیز زیرساخت‌های مناسب استفاده از سامانه‌‌‌‌‌‌ها در کشور وجود ندارد. برای مثال یا مشکلات اینترنتی وجود دارد یا خود سامانه مشکل دارد یا اصلا ضرورتی برای ایجاد آن سامانه وجود ندارد و سامانه ‌تنها هزینه‌ای به افراد تحمیل کرده و زمان آنها را می‌گیرد. البته هیچ‌کس منکر لزوم وجود این سامانه‌‌‌‌‌‌ها نیست و طبیعی است که در دنیای امروز که تمام فعالیت‌‌‌‌‌‌ها براساس فناوری و در بستر اینترنت انجام می‌شود، وجود سامانه‌‌‌‌‌‌ها امری ضروری است، اما فعالان اقتصادی معتقدند این سامانه‌‌‌‌‌‌ها در ایران به هدف اصلی خود دست نیافته‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌اند و گاهی اوقات نیز دردسرهای زیادی را به افراد تحمل کرده‌‌‌‌‌‌اند. فعالان اقتصادی در گفت‌‌‌‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» نظرات خود در مورد سامانه‌‌‌‌‌‌ها را تبیین می‌کنند.

دو موج ورود سامانه‌‌‌‌‌‌ها به کشور
پدرام سلطانی، نایب‌رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران، به «دنیای‌اقتصاد» گفت: موضوع سامانه‌‌‌‌‌‌ها و آی‌تی‌بیس کردن خدمات، ارتباطات و تعاملات دولت، حاکمیت و بخش خصوصی، اتفاقی است که از ۲۰سال پیش در فضای اقتصادی آغاز شده‌است. هرچه اینترنت و فناوری، گسترش بیشتری در سطح جوامع داشت، این بخش هم بیشتر توسعه پیدا کرد و فراگیرتر شد. کم‌کم موضوع به کشورهایی مانند ایران که در زمینه آی‌تی و ارتباطات، سطح پایین‌تری دارند هم تسری یافت. به مرور، دولت‌های ما هم به ضرورت وجود این سامانه‌‌‌‌‌‌ها در کشور پی‌بردند و سعی کردند این سامانه‌‌‌‌‌‌ها را در ایران نیز اجرایی کنند. او ادامه داد: دهه۹۰، اوج سامانه‌‌‌‌‌‌سازی در تعاملات بخش‌خصوصی با دولت بود و بسیاری از ارتباطات بخش‌خصوصی با دولت از طریق سامانه‌‌‌‌‌‌ها انجام می‌شد؛ در واقع موج نخست ورود این سامانه‌‌‌‌‌‌ها به کشور اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰، از سوی سازمان‌هایی که احساس‌نیاز داشتند تا برای یکپارچه کردن اطلاعات و فرآیندها از سامانه‌‌‌‌‌‌ها استفاده کنند، آغاز شد. موج دوم نیز از نیمه دوم دهه ۹۰ یعنی از سال‌۹۵ و خصوصا سال‌۹۷ به بعد شکل‌گرفت. دولت در آن زمان، باتوجه به تنگناهای ناشی از خروج آمریکا از برجام و فشارهای مالی سعی داشت تا با سامانه‌‌‌‌‌‌هایی چون نیما، سامانه تجارت، سامانه‌‌‌‌‌‌های بانک‌مرکزی و... به مدیریت امور بپردازد.

سلطانی با بیان اینکه در ایران هدف از ایجاد سامانه‌‌‌‌‌‌ها، تسهیل خدمات و بهینه‌کردن امور نبوده‌است، گفت: در دنیا سامانه‌‌‌‌‌‌ها با هدف تسهیل امور ایجاد می‌شوند، اما همواره در ایران، سامانه‌‌‌‌‌‌ها ابزاری برای کنترل و پایش بیشتر بودند. این سامانه‌‌‌‌‌‌ها بیش از آنکه نقش تسهیلگری داشته باشند، سعی می‌کردند تا تعاملات بخش‌خصوصی با دولت را محدود کنند؛ در واقع هر سامانه‌‌‌‌‌‌ای که وارد کار شد، هرچند کمک‌هایی نیز به بخش‌خصوصی کرد، اما در اغلب اوقات با اختلالات و مشکلاتش، دست و پای بخش‌خصوصی را می‌‌‌‌‌‌بست. سلطانی ادامه داد: به بیان بهتر، همان تفکری که سیاستگذار در قانون‌گذاری داشت، به سامانه‌‌‌‌‌‌ها نیز تسری یافت. برای مثال اگر در حوزه‌‌‌‌‌‌ای تخلفی اتفاق بیفتد، قانون‌گذار فعالیت در آن حوزه را سخت‌‌‌‌‌‌تر می‌کند و موردهای استثنای تخلف را به همه شهروندان تسری می‌دهد و فکر می‌کند از این طریق می‌تواند جلوی تخلفات را بگیرد. طبیعتا در هر سازوکاری عده‌ای متخلف وجود دارند و نباید تخلفات عده‌ای را به کل سیستم نسبت دهیم و براساس آن قانون‌گذاری کنیم. قانون خوب، قانونی است که منافع اکثریت را درنظر بگیرد؛ نه اینکه براساس تخلفات اقلیت تدوین شود. در سامانه‌‌‌‌‌‌ها نیز همین اتفاق‌افتاده است. سامانه‌‌‌‌‌‌ها کار اکثریت فعالان اقتصادی که اصلا اهل تخلف هم نیستند را سخت کرده‌است. به گفته این فعال اقتصادی سامانه‎های فعلی در کشور ۶مشکل اساسی دارند. او این ۶مشکل را زیرساخت‌‌‌‌‌‌ها، معماری سامانه‌‌‌‌‌‌ها، عدم‌کارآیی و استفاده آسان از آنها، عدم‌یکپارچگی، به‌روز نبودن سامانه‌‌‌‌‌‌ها و عدم‌توجه به ضرورت وجود یا نبود سامانه‌‌‌‌‌‌ها می‌داند.

سلطانی گفت: امروزه و در شرایط فعلی، کشور ما زیرساخت مناسب جهت ارائه خدمات الکترونیک به شهروندان را ندارد. این زیرساخت‌ها در دهه۹۰ با مشکلاتی همچون هک‌شدن، ضعف نرم‌افزاری و... مواجه بودند. مساله دیگر این است که زیرساخت‌ها بیش از آنکه تحت‌کنترل مجری باشد، تحت‌کنترل نهادهای دیگر است. آن نهادها تصمیم می‌گیرند اینترنت قطع شود، تصمیم می‌گیرند اینترنت کند شود، تصمیم می‌گیرند در ساعاتی خدمات ارائه نشود و...، در نتیجه مجریان اختیار لازم جهت اجرای مسوولیت‌های خود را ندارند و به بهانه نداشتن مسوولیت، گاهی از وظایف خود نیز شانه خالی می‌کنند. برای مثال در شرایط فعلی اینترنت، می‌بینیم که وزیر ارتباطات می‌گوید اختیاری در زمینه اینترنت ندارم. این موضوع حاکی از شانه خالی‌کردن از مسوولیت‌هاست. از سویی دیگر نیز مسوول مستقیم، اختیاراتی متناسب با مسوولیت خود را ندارد و در نتیجه شرایط کنونی را شاهد هستیم. سلطانی در ادامه گفت: مشکل بعدی معماری سامانه‌‌‌‌‌‌هاست که با مشکلات زیادی همراه است. فعالان اقتصادی نمی‌توانند به‌راحتی از سامانه‌‌‌‌‌‌ها استفاده کنند. برای مثال مرتبا با این مساله مواجه می‌شوند که اطلاعات را باید دوباره، سه‌باره و چندباره وارد کنند یا صفحه به‌طور ناگهانی از دسترس خارج می‌شود. گاهی نیز مشکلاتی در زمینه تایید اطلاعات وجود دارد. متاسفانه دولت به دلایل مختلف، از تیمی قوی برای طراحی سامانه‌‌‌‌‌‌های خود استفاده نمی‌کند، در نتیجه سامانه‌‌‌‌‌‌ها تنها وقت کاربر را می‌گیرند و برای او چیزی جز کلافگی و سردرگمی به‌دنبال ندارند. نایب‌رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران مشکل سوم را عدم‌کارآیی این سامانه‌‌‌‌‌‌ها و سهل نبودن استفاده از آنها خواند. به گفته او، یکی از هنرهای سامانه‌‌‌‌‌‌ها در دنیا این است که سامانه‌ها بتوانند کاربری را بهینه و آسان کنند و کاربران با مراجعه به سامانه‌‌‌‌‌‌ها، به‌راحتی فعالیت مدنظر را انجام دهند. مسیر استفاده از سامانه‌‌‌‌‌‌ها باید سهل باشد تا همه بتوانند از آن استفاده کنند، اما در ایران، سامانه‌‌‌‌‌‌ها چنین کاری نمی‌کنند. در دهه۹۰، استارت‌آپ‌های ایرانی یاد گرفتند که چطور استفاده از این سامانه‌‌‌‌‌‌ها را آسان کنند، اما در نهایت این موضوع عملی نشد. سلطانی معتقد است که مشکل چهارم سامانه‌‌‌‌‌‌ها، نبود یکپارچگی در آنها است. او گفت: سامانه‌سازی در کشور ما قدیمی بوده و هر سازمانی برای خود یک سامانه دارد. در این شرایط سامانه‌‌‌‌‌‌های مختلف سازمان‌ها می‌توانند با یکدیگر تبادل اطلاعات داشته باشند تا فعالیت برای کاربر آسان‌تر شود، اما این اتفاق نیز عملیاتی نشده‌است. البته اخیرا بانک‌مرکزی و وزارت صمت در این‌خصوص اقداماتی داشته‌‌‌‌‌‌اند؛ اما به‌طور کلی سامانه‌‌‌‌‌‌ها تبادل اطلاعات ندارند و این موضوع یکی از ضعف‌های جدی آنهاست. اگر سامانه‌‌‌‌‌‌های سازمان‎ها و نهادهای مختلف با یکدیگر تبادل اطلاعات داشته باشند، کاربر می‌تواند با ورود به یک سامانه بسیاری از اطلاعات را وارد نکند و اطلاعات از سایر سامانه‌‌‌‌‌‌ها دریافت شوند، اما به دلیل عدم‌تبادل اطلاعات در سامانه‌‌‌‌‌‌ها، کاربران باید در هر سامانه از ابتدا همه اطلاعات را وارد کنند؛ این در حالی است که بسیاری از اطلاعات در سایر سامانه‌‌‌‌‌‌ها ثبت شده‌است.
سلطانی تاکید کرد: مساله پنجم آن است که به‌روز‌رسانی سامانه‌‌‌‌‌‌ها و نگهداری از آنان، فعالیت را برای کاربر دشوار می‌سازد. ضرورت یک سامانه این است که مرتب به‌روز‌رسانی شود و در فرآیند به‌روز‌رسانی مشکلی برای کاربر ایجاد نکند، اما در ایران بدین شکل نیست. بسیاری از اوقات وقتی کاربر به سامانه‌‌‌‌‌‌ای مراجعه می‌کند، می‌‌‌‌‌‌بیند که سامانه به دلیل به‌روز‌رسانی قطع است، در نتیجه نمی‌تواند از آن استفاده کند و استفاده از سامانه در برهه‌‌‌‌‌‌هایی کاملا قطع می‌شود، در صورتی‌که در سایر کشورها به‌ندرت شاهد این موضوع هستیم که سامانه‌‌‌‌‌‌ای به دلیل به‌روز‌رسانی قطع شده باشد. سامانه‌‌‌‌‌‌ها باید به شکلی طراحی شوند که به‌روز‌رسانی آنان، اختلالی در فعالیت کاربران ایجاد نکند. او ادامه داد: مساله ششم ضرورت است. باید بررسی کنیم و ببینیم اصلا ضرورت وجود این همه سامانه چیست؟ آیا اصلا لازم است که این تعداد سامانه در کشور داشته باشیم؟ آیا همه این سامانه‌‌‌‌‌‌ها مشکلی را حل می‌کند یا خود عامل ایجاد مشکل هستند؟ این موضوعات به‌طور کلی در کشور بررسی نمی‌شوند و گاهی سامانه‌‌‌‌‌‌هایی را شاهد هستیم که ضرورتی برای ایجاد آنها وجود ندارد. این سامانه‌‌‌‌‌‌ها تنها برای کاربران مشکل ایجاد می‌کنند و در نهایت هم نفعی نه به‌کاربر و نه به جامعه می‌رساند. سلطانی در تشریح این موضوع گفت: برای مثال، مدتی است شاهد سامانه‌‌‌‌‌‌ای برای ثبت چک هستیم؛ در واقع هرکس هر چکی که می‌کشد را باید در این سامانه ثبت کند. طراح سامانه‌تنها افرادی را مد‌نظر گرفته که ممکن است هفته‌ای یا ماهی یک چک بکشند، اما یک بنگاه اقتصادی بزرگ را درنظر بگیرید که روزانه ۱۰۰چک می‌کشد. این بنگاه باید روزانه ۱۰۰ چک را ثبت کند. طبیعتا این موضوع هزینه‌های زیادی برای بنگاه به‌دنبال دارد. حال هدف از این طرح چه بوده؟ اینکه میزان چک‌های برگشتی بالاست. اگر ۱۰درصد چک‌‌‌‌‌‌ها برگشت می‌خورده است، دولت همه را ملزم کرده تا ۱۰۰درصد چک‌‌‌‌‌‌ها را ثبت کنند. این موضوع منطقی نیست و برای افراد توجیه اقتصادی ندارد. چرا یک شرکت باید هزینه‌های زیادی را متحمل شود، صرفا برای اینکه ۱۰درصد افراد تخلف می‌کنند؟ آن‌هم برای اینکه این ۱۰درصد تخلف، نهایتا به ۵درصد برسد!

سلطانی گفت: دلیل دیگری که برای ایجاد این سامانه مطرح شده، مبارزه با پولشویی است. آیا همه کشورها برای مبارزه با پولشویی سامانه دارند؟ طبیعتا خیر. در سایر کشورها، تراکنش‌ها رصد می‌شود و اگر پولی با مبدا نامشخص به‌حسابی وارد شد، تنها همان تراکنش موردبررسی قرار می‌گیرد و از صاحب حساب، درخواست می‌شود تا در این‌باره توضیحاتی ارائه دهد، یا دستورالعمل‌هایی وجود دارد که پول‌های با مبدا نامشخص موردبررسی قرار بگیرند. این فعال اقتصادی اظهار کرد: دولت گاهی می‌خواهد کارهای خود را آسان کند؛ اما برای آسان‌‌‌‌‌‌سازی کار خود، توجهی به اینکه شرایط برای بقیه افراد سخت شده‌است، ندارد. مثال دیگر این موضوع، قانون مالیات است. هر فاکتوری که صادر می‌شود، در این قانون باید ثبت و تایید شود. این کار برای بنگاهی که روزانه بالای ۱۰۰ یا ۲۰۰فاکتور صادر می‌کند، مشکلات زیادی به‌همراه دارد و حجم کار زیادی به این بنگاه تحمیل خواهد شد.
او گفت: سامانه‌‌‌‌‌‌ها ایجاد می‌شوند تا ارائه خدمات ساده شود، اما در حال‌حاضر، سیاست‌های دولت تنها کار را برای مردم پیچیده کرده‌است. ما باید با خود فکر کنیم که مگر چقدر زیرساخت داریم که این همه سامانه‌سازی کرده‌‌‌‌‌‌ایم. زیرساخت‌های ما تا چه حد بدون قطعی است؟ حکمرانی خوب ما چقدر است؟ آیا دولت می‌تواند این زیرساخت‌ها را در اختیار خود داشته باشد و نهادهای امنیتی بدان وارد نشوند؟ دولت باید با خود فکر کند و ببیند که چقدر از عهده کار برآمده است.

سلطانی بیان کرد: مساله دیگر مجلس است. در مجلس، نماینده‌‌‌‌‌‌ها بدون ادراک معماری الکترونیک اقدام به تصویب قوانینی درخصوص ایجاد سامانه‌‌‌‌‌‌ها کرده‌‌‌‌‌‌اند. متاسفانه مجلس تبدیل به‌کارخانه تولید کالاهای بنجل شده‌است. کالای بنجلی که قانون است. قوانینی که بی‌کیفیت هستند و نتیجه‌‌‌‌‌‌ای جز ایجاد موانع در امور مختلف ندارند.

سامانه‌‌‌‌‌‌ها؛ بهانه فرار کارمندان
مهرداد عباد، عضو اتاق بازرگانی تهران، در این‌باره به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: با توجه به دیجیتالی‌شدن اقتصاد طی سال‌های گذشته به سامانه‌‌‌‌‌‌ها روی‌آورده شده و سازمان‌های مختلف در سراسر جهان سعی کردند خدمات خود را در این سامانه‌‌‌‌‌‌ها ارائه دهند. او ادامه داد: در ایران نیز سعی کردیم این کار را انجام دهیم اما متاسفانه به دلیل مشکلات زیرساختی که وجود دارد مثل مشکلات بستر اینترنت، سطح برنامه‌‌‌‌‌‌نویسان ایرانی و... همه سامانه‌‌‌‌‌‌ها از جمله سامانه جامع تجارت، سامانه‌‌‌‌‌‌های بانکی ساده و... به مشکل خورده است. این مشکلات سامانه‌‌‌‌‌‌ها حتی به بهانه‌‌‌‌‌‌ای برای فرار از کار کارمندان دولت تبدیل شده‌است. البته نمی‌‌‌‌‌‌خواهیم انکار کنیم که سامانه‌‌‌‌‌‌ها لازم هستند؛ اما نبود شرکت‌هایی که بتوانند سامانه‌‌‌‌‌‌های خوبی را طراحی کنند به‌شدت حس می‌شود.

لزوم بررسی مشکلات فنی سامانه‌‌‌‌‌‌ها
علی نقیب، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز درباره سامانه‌‌‌‌‌‌ها و مشکلات آنها به «دنیای‌اقتصاد» گفت: به‌طور کلی سامانه‌‌‌‌‌‌ها در جهت بهبود و تسهیل فضای کسب‎وکار می‌تواند مفید و خوب باشد و به امور سرعت ببخشد؛ اما متاسفانه خیلی از این سامانه‌‌‌‌‌‌ها مشکلاتی دارند و افراد مجبور می‌شوند مجددا به سازمان مربوطه سامانه مراجعه کنند. در این فرآیند بعضا سازمان هم مثل سابق پاسخگو نیست و دوباره افراد را به سامانه ارجاع می‌دهند. این فرآیند تبدیل به یک دردسر شده‌است، بنابراین ضمن اینکه به سامانه‌‌‌‌‌‌های الکترونیکی اعتقاد داریم و سامانه‌‌‌‌‌‌هایی باید وجود داشته باشند، اما باید توجه داشته باشیم که پیش از اجرای این سامانه‌‌‌‌‌‌ها مشکلات فنی آن باید برطرف شود.

جوانب مثبت سامانه‌‌‌‌‌‌ها بیشتر است
البته برخی نیز نظر متفاوتی دارند. برای مثال احمدرضا فرشچیان، عضو هیات‌نمایندگان اتاق تهران می‌گوید: خیلی اعتقاد ندارم که این سامانه‌‌‌‌‌‌ها تبدیل به مانع شده‌اند. در ابتدای کار این سامانه‌‌‌‌‌‌ها هنوز قابلیت اجرایی خوبی نداشتند؛ اما الان مثلا سامانه جامع تجارت یا سامانه بازارگاه کار خود را انجام می‌دهد و حداقل به وسیله‌‌‌‌‌‌ای برای رصد فعالیت‌های اقتصادی تبدیل شده‌است. به عقیده او جوانب مثبت آن بسیار بیشتر از چند مشکل کوچک آن است.

رانت سامانه‌سازی
برخی از منابع آگاه نیز از سامانه‌هایی سخن می‌گویند که با هزینه‌های هنگفت طراحی و نصفه و نیمه رها می‌شوند. آنها اعتقاد دارند سامانه‌سازی هم در ایران به یک فعالیت رانتی و راهی برای هدر رفت منابع تبدیل شده‌است، به‌گونه‌ای که گروه‌هایی با لابی و رانت وارد گود می‌شوند و طرحی را برای ایجاد یک سامانه ارائه می‌دهند. منابعی به این طرح تخصیص داده می‌شود و تا حدی نیز طراحی سامانه را پایه‌ریزی می‌کنند، اما بعد از مدتی پروژه به‌ثمر نمی‌نشیند و مسکوت می‌ماند. درست مانند برخی از طرح‌های عمرانی که همچنان بعد از گذشت چندین سال‌خبری از اتمامشان نیست.

🔻روزنامه تعادل
📍 نقشه راه فرزین/ دلار فرزینی به جای دلار جهانگیری!
سرانجام خبری که روزنامه تعادل در ۲۰آذرماه ۱۴۰۱ برای نخستین بار در قالب گزارش تحلیلی درباره آن صحبت کرده بود، به وقوع پیوست و بر اساس اعلام خبرگزاری دولت علی صالح‌آبادی رییس کل بانک مرکزی جای خود را به محمدرضا فرزین داد. صالح‌آبادی که در دوره مدیریت بیش از یک ساله خود ارزش پولی ملی ایرانیان را بیش از ۴۰ درصد کاهش داد، جای خود را به فردی داد که نخستین اظهارنظرش درباره تثبیت نرخ نیمایی به ۲۸۵۰۰ تومان حسابی حاشیه‌ساز شد.

بسیاری از تحلیلگران انتخاب فرزین به عنوان ساکن جدید ساختمان شیشه‌ای میرداماد را نشانه‌ای از تغییرات احتمالی دیگر در ترکیب اقتصادی کابینه ارزیابی کردند. این دسته از تحلیلگران با اشاره به این واقعیت که انتخاب فرزین به معنای شکست راهبردهای اقتصادی دولت است، اعلام کردند، پس از تغییر در هرم مدیریتی بانک مرکزی باید منتظر تغییرات قریب‌الوقوع در وزارتخانه‌های دیگری چون وزارت صمت، وزارت اقتصاد و... باشیم. برخی دیگر از تحلیلگران سیاسی و اقتصادی نسبت به تاخیر در این جابه‌جایی نقدهای جدی وارد ساختند، عباس عبدی از جمله این چهره‌ها بود که اعلام کرد: «از حدود یک ماه پیش اخباری جدی درباره عزل رییس کل بانک مرکزی شنیده می‌شد آنقدر دست به دست کردند تا اوضاع ارزی به این روز افتاد و حالا او را برداشتند.»

بروز مشکلاتی چون گرانی ارز، مشکل خروج سپرده‌های عمومی از بانک‌ها، رشد نقدینگی، تورم بالا و... بخشی از مهم‌ترین مشکلاتی است که فرزین در بدو ورود به ساختمان شیشه‌ای میرداماد با آنها دست به گریبان است. برخی دیگر از چهره‌های اقتصادی از جمله حسین سلاح‌ورزی این انتخاب را با توجه به اینکه فرزین«هم اقتصاد خوانده است و هم از یکی از دانشگاه‌های خاص حضور نداشته» مثبت ارزیابی کرد.

واکنش بازار ارز اما به این تغییرات مثبت بود؛ تنها انتشار خبر برکناری علی صالح‌آبادی از ریاست کل بانک مرکزی و جایگزینی محمدرضا فرزین، قیمت دلار را حدود ۴ درصد کاهش داد. دلار که صبح پنجشنبه به سقف ۴۴۲۰۰ رسیده بود، پس از انتشار خبر تغییرات بانک مرکزی، به کانال ۴۲۰۰۰ عقب‌نشینی کرد و به ۴۲۵۰۰ تومان رسید.

اما هنوز جوهر امضای حکم ریاست فرزین خشک نشده بود که حاشیه‌ها یکی پس از دیگری از راه رسیدند. در نخستین گام رییس کل جدید بانک مرکزی راهی صداوسیما شد تا با تشریح سیاست‌های جدید ارزی، تصویری از چشم‌اندازهای آینده ارایه کند. بر اساس سیاست‌های اعلامی فرزین و به منظور تثبیت نرخ ارز، قیمت هر دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد. همین اظهارنظر کافی بود تا دامنه وسیعی از ارزیابی‌های تحلیلی با این موضوع در فضای مجازی و رسانه‌ها شکل بگیرد. برخی تعیین این نرخ را با دلار ۴۲۰۰ تومانی اسحاق جهانگیری مقایسه کردند و ظهور آن را همراه با مشکل ارزیابی کردند.

پیمان مولوی اقتصاددان در واکنش به اعلام این نرخ در توییتی نوشت: «بانک مرکزی بیشتر نیاز به فردین دارد تا فرزین! برخی می‌گویند زمان باید داد تا ببینیم چه می‌شود، نمی‌دانم مگر ارز ۴۲۰۰ نبود و‌ نتیجه‌اش؟ ما چند بار باید از یک‌جا گزیده شویم؟»

علی چشمی دیگر اقتصاددانی بود که نسبت به انتخاب فرزین واکنش نشان داد و در یک ارزیابی کلی نوشت: «یک کارمند رفت و یک کارمند دیگر آمد! شأن و جایگاه رییس کل بانک مرکزی در دنیا بالاتر از این حرف‌هاست. رییس کل باید کسی باشد که بتواند دو هدف اصلی بانک را به سیاستمداران تحمیل کند: هدف ثبات تولید و هدف کنترل تورم.» اما باید دید اظهارات فرزین واجد چه ویژگی‌هایی هست که این اندازه اظهارنظر درباره آن شد.

دلار فرزینی به جای دلار جهانگیری!
رییس کل جدید بانک مرکزی در نخستین اظهارنظر رسمی خود به مهم‌ترین راهبردهای خود اشاره کرد؛ فرزین در این گفت‌وگوی تلویزیونی گفت: «ارز را تثبیت می‌کنیم و دغدغه فعالان اقتصادی کشور را رفع خواهیم کرد. دغدغه رییس‌جمهور هم معیشت مردم است که با کنترل تورم و ارز آن را تامین خواهیم کرد.»

او با اشاره به ضرورت اتخاذ رویکردهای جدید برای رفع نارسایی‌ها، اعلام کرد که «بر اساس سیاست جدید برای تثبیت نرخ ارز، قیمت هر دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد و حتما نرخ نیما را روی همین قیمت تثبیت خواهیم کرد و واردات تمام کالاهای اساسی و مواد اولیه و ماشین‌آلات را با این نرخ تامین می‌کنیم.»

فرزین ادامه داد: «سایر مصارف ارزی که حدود ۴۰ مورد است، در بازار مبادله ارزی تامین خواهد شد. تلاش می‌کنیم این نرخ به بازار آزاد علامت بدهد. تمام نیازهای ارزی را در نیما و بازار مبادله ارزی تامین خواهیم کرد و بازار ارز آزاد را مستمرا کوچک خواهیم کرد و نرخ آن را به نرخ بازار مبادله ارزی نزدیک خواهیم کرد.» رییس کل جدید بانک مرکزی از مردم خواست به بانک مرکزی اعتماد کنند تا بتواند بازارها را تثبیت کند. او گفته «آنچه که بسیار مهم است اعتماد مردم به رییس بانک مرکزی است؛ حتما تلاش می‌کنیم که پاسخ اعتماد مردم را بدهیم.» فرزین مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی را کنترل نرخ تورم و نرخ ارز عنوان کرده و یادآور شده که «کلیه ارکان حاکمیتی در این مورد نقش دارند و باید تمام دولت و تیم اقتصادی دولت در این زمینه با بانک مرکزی همکاری کنند.»

منتقدان چه می‌گویند؟
تعیین نرخ دلار بر روی عدد ۲۸۵۰۰ هزار تومان کافی بود تا اظهارات و انتقادات فراوانی متوجه فرزین شود. مخالفان دولت این ایده را به معنای عدم استقلال بانک مرکزی تفسیر کردند و موافقان دولت نیز آن را نشانه‌ای از قدرت مدیریت جدید دانستند.

اقتصاددانان اما از منظری متفاوت به این موضوع ورود کردند. مجید شاکری پژوهشگر حوزه حکمرانی مالی در این خصوص گفت: «اگر مقصود آقای فرزین از مصاحبه دیشب (پنجشنبه شب) «ضمانت میانگین نرخ ارز تامین کالای اساسی و ماشین‌آلات با ٢٨٥٠٠ در نیما» است، لازم است آن را تا همین امشب دقیق کنند.»

شاکری در ادامه اظهاراتش با اشاره به ضرورت شفاف‌سازی در خصوص سیاست‌های جدید بانک مرکزی تاکید کرد: «لازم است در اولین مواجهه رییس کل (بانک مرکزی) سیاست‌هایش را شفاف و رسا و دقیق اعلام کند.»

شاکری در پاسخ به این پرسش «تعادل» که آیا این نرخ، تحول مثبتی را در بازار می‌آفریند، گفت: «این موضوع نیازمند بررسی‌های بیشتر است. فردا بهتر می‌توانم درباره این موضوع اظهارنظر کنم.»

علی مروی فعال اقتصادی هم در واکنش به تثبیت نرخ دلار روی عدد ۲۸۵۰۰ تومان گفت: «متاسفانه، آقای فرزین در مصاحبه تلویزیونی دیشب بر تثبیت نرخ ارز نیما تاکید کرده است. هر چقدر فرزین برای وزارت اقتصاد خوب بود، برای بانک مرکزی شکننده است. آقای فرزین، از دلار جهانگیری عبرت بگیرید. باید ریل حرکت دولت را اصلاح کنید نه اینکه دنباله‌رو رویکردهای سیاست‌زده شوید.»

عباس وطن‌پرور عضو اتاق ایران چهره دیگری است که در این خصوص واکنش نشان داد و اعلام کرد: «هرچند تعویض رییس کل بانک مرکزی یکی از الزامات امروز کشور بود. ولی دکتر فرزین نه‌تنها کارنامه موفقی نداشت، (بلکه) امروز هم در قدم اول با دادن تضمین به حفظ رانت جهت ثروت‌اندوزی بیشتر به اصحاب قدرت با تثبیت نرخ دلار نیمایی زیر نرخ بازار، نشان داد که فاقد استقلال لازم و مردود مطلق خواهد بود.»

چرخه مستمر ناترازی بودجه و رشد تورم
علی شریعتی یکی دیگر از فعالان اقتصادی کشور اما تلاش کرد، ریشه‌های یکی از ابهامات مهم این روزها را کنکاش کند. او در واکنش به اعلام نرخ دلار ۲۸۵۰۰ تومانی و در پاسخ به این پرسش که چرا تغییر رییس بانک مرکزی در کوتاه‌مدت باعث کاهش نرخ ارز می‌شود؟ گفت: «به اعتقاد بنده تا مادامی که مملکت درگیر عدم ورودی منابع و دریافت واقعی پول‌های بلوکه شده باشد (برجام) و تنش‌های سیاسی درحداکثر باشد (fatf و...) بستر مناسبی جهت حل منطقی مسائل وجود ندارد و چرخه سیاه ناترازی و چاپ پول و تورم ادامه دارد!»

او یادآور شد: «اما این تغییر‌ها در واقع فقط تغییر راننده همان ماشین جوش آورده است، اولی با توصیه آرام‌ می‌راند بعدی گازش را می‌گیرد، پس رییس جدید جهت خوشنودی کوتاه منصوبین کوتاه‌مدت اقدام به خلق ارز فرزینی می‌کند و با شکننده‌تر کردن وضعیت، نرخ آزاد را در کانال‌های زیر۴۰ کنترل می‌کند‌.»

مسیر پیش روی بانک مرکزی در دوران جدید
در کشاکش این اظهارنظرهای انتقادی، اما برخی از اقتصاددان‌ها نیز تلاش کردند، تصویری از ضرورت‌های اقتصادی پیش روی فرزین را نمایان کنند. محمد صادق‌الحسینی از جمله این چهره‌های اقتصادی است که در قالب توصیه‌های ۵گانه به محمد‌رضا فرزین، رییس‌کل جدید بانک مرکزی اعلام کرد: «۱) نه سیف باشید نه صالح‌آبادی! به دولت خط بدهید نه اینکه دولت به شما خط بدهد! در مقابل خواسته‌های نامعقول بایستید. تردید نکنید این به نفع کشور و به نفع شماست. اگر این نباشد کشور را به قهقهرا خواهید برد و خودتان را نابود خواهید کرد. ۲) در مدیریت ارزی اسیر سیاسی‌ها نشوید: هزینه مبادله را پایین بیاورید یعنی بازار فردایی را رسمی کنید و در آن بازی کنید، آتی سکه را باز کنید، چندنرخی و نیما را جمع کنید و در هرات و سلیمانیه دخالت کنید و با ابزارهای اقتصادی مشخص، سفته‌بازی را به سمت بورس هدایت کنید.۳) قطعا فرصت اصلاح نظام بانکی را ندارید.

این فعال اقتصادی در ادامه گفت: «ولی چند اقدام فوری بکنید: اول) آیین‌نامه ۹۱/۲۱۲۷۰ و آیین‌نامه بی‌ربط طبقه‌بندی دارایی‌ها را لغو کنید و یک آیین‌نامه تحقق زیان استاندارد تصویب کنید. دوم) تعریف نکول در آیین‌نامه ۰۰/۱۹۱۲۱۶ را لغو کنید و تعریف بازل از نکول را رسمی جایگزین کنید. سوم) دستورالعمل موضوع ماده ۲۵ را لغو کنید و به‌عوض آن، چارچوب استفاده بانک از اعتبارسنجی را که بلاتکلیف است، تعریف کنید. چهارم) آیین‌‌نامه برای ذخیره‌گیری متناسب با زیان انتظاری را مصوب کنید. پنجم) آیین‌نامه حاکمیت شرکتی برای بانک‌ها بنویسید که تعارض منافع و کژمنشی را کاهش بدهد. ششم) چرخ را دوباره اختراع نکنید و ضوابط حسابداری بانکی را مطابق gaap و به خصوص متمم cecl بازنویسی کنید.

۴) با آمار بازی نکنید و سانسور نکنید. صادق باشید.خودتان باشید. آمار کل‌های پولی رو منظم بدون استثنا هر چهارشنبه منتشر کنید. همچنین تورم بانک مرکزی را مجددا منتشر کنید. ۵) نرخ ارز را به‌صورت پیش‌بینی‌پذیر با شاخص صادرات ارزش افزوده (کل صادرات منهای منابع طبیعی) مرتبا در جهت مناسب تعدیل کنید. تکلیف کنید اداره صادرات بانک این شاخص را تولید و به‌صورت منظم در اختیار عموم قرار دهد.»

با عبور از این اظهارنظرهای ضد و نقیض اما باید دید که آیا محمدرضا فرزین خواهد توانست توسن سرکش ارز را در اقتصاد ایران مهار کند یا اینکه همچنان شاهد نوسانات ارزی خواهیم بود. علی صالح‌آبادی در شرایطی سکان هدایت بانک مرکزی را به دست گرفت که در رزومه او مدرک کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت مالی از دانشگاه امام صادق قرار داشت. فرزین اما اقتصاد خوانده دانشگاه طباطبایی است و برخی معتقدند به نسبت مدیر قبلی، نگاه تخصصی‌تری به اقتصاد و بازارها دارد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 ورود چراغ خاموش چهار ایرباس دست دوم
رسانه‌های بخش هوانوردی، از ورود چهار فروند هواپیمای ایرباس A۳۴۰ خبر داده‌اند. یک کانال تلگرامی به نام «اوج پرواز» که در زمینه هوانوردی فعالیت می‌کند، این خبر را اولین‌بار ۵ روز پیش اعلام کرد و نوشت که «این هواپیماها به تازگی توسط شرکت هواپیمایی ماهان خریداری شده است.» بنا به اطلاعات کسب شده توسط «اعتماد» ایرباس‌های خریداری شده ۷ روز پیش وارد فرودگاه مهرآباد شده بودند. البته ارقام خاصی از میزان هزینه انجام شده برای خرید این هواپیماها نیز منتشر نشده است. شرکت «ماهان» نیز در این باره تاکنون توضیحی ارایه نکرده که البته با توجه به وضع تحریم‌های شدید بر صنعت هوانوردی ایران، این موضوع چندان هم عجیب نیست.
در حالی امروز ایران مجبور به خرید هواپیماها با هزینه هنگفت است که به دنبال امضای برجام در تیر ۱۳۹۴ می‌توانست فقط به دنبال امضای قراردادی که با فرانسوی‌ها بسته شد ۱۱۸ فروند هواپیما ایرباس نو وارد کند. البته به دلیل محدود منابع مالی این مهم هم در همان زمان کوتاه محقق نشد. در واقع در آن مقطع فقط ۳ فروند هواپیمای ایرباس (ایرباس ۳۲۱ و دو فروند ۳۳۰) وارد شد. البته دولت وقت به دنبال امضای قرارداد ۲۰ فروند هواپیمای ATR نیز ۱۳ فروند هواپیمای ‌ای‌تی‌آر ۷۲ تحویل گرفت.
آمار رسمی وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد، تعداد کل هواپیماهای کشور در سال ۱۳۹۲ بالغ بر ۲۵۴ فروند بود که از این تعداد ۱۴۷ فروند فعال بوده است. سال ۱۳۹۵ و در بحبوحه توافق برجام تعداد هواپیماهای فعال کشور به ۱۸۰ فروند افزایش یافت. در زمان حاضر تعداد هواپیماهای فعال کشور به ۱۵۸ فروند کاهش یافته است.
یک منبع آگاه در مورد خرید این سه فروند هواپیمایی که به تازگی به ایران آمده به «اعتماد» می‌گوید: «ایرلاین‌ها به دنبال خرید ۳ فروند ایرباس ۷۴۷ سری ۳۰۰ مدل ۸۶ و ۸۸ بودند. اما آنها در لیست تحریم بودند و در مورد آنها طرف‌های خارجی حاضر به مذاکره نبودند.» او افزود: «البته این مذاکرات به‌طور مستقیم با طرف‌های ایرانی نیست بلکه از سال ۱۹۹۸ از طریق گروه Screw مذاکرات انجام می‌شود و آنها تا مرحله نهایی بازرسی‌ها را انجام می‌دهند.»
به گفته او هواپیماهایی که ۲۳ دسامبر وارد فرودگاه مهرآباد شدند نیز در جرگه کالاهای تحریم بودند، اما گروه Screw مثل گذشته میانجی می‌شود و تمامی کارهای خرید را انجام می‌دهد و در نهایت به ایران تحویل می‌دهد.

ماجرای ورود ۴ هواپیمای ایرباس
چهارشنبه ٧ دی ماه جاری، رسانه آلمانی «آئرو تلگراف» که اخبار صنعت هوانوردی را پوشش می‌دهد، خبر داد که چهار فروند ایرباس که از آفریقای جنوبی به سمت آسمان ازبکستان حرکت کرده است؛ از صفحه رادار ناپدید شده‌اند.
همان زمان آئرو تلگراف تاکید کرد، این هواپیماها متعلق به خطوط هوایی ترکیش ایرلاینز بوده‌اند. اما این شرکت در سال‌های ۲۰۱۸ تا ٢٠١٩ آخرین ایرباس‌های A٣۴٠ خود را بازنشسته کرد. به‌طوری که گفته می‌شود، یکی از آنها به رستوران و دیگری در شکرپینار حدود ۴۰ کیلومتری شرق استانبول به نمایشگاه تبدیل شد. چهار فروند هم توسط شرکت کوچک و گمنام «آورو گلوبال» هنگ‌کنگ خریداری و از استانبول به ژوهانسبورگ منتقل شدند.
طبق آنچه وب‌سایت ایردیتانیوز نیز منتشر کرده است، شرکتی هنگ‌کنگی «آورو گلوبال» که مالکیت انحصاری این هواپیماها را بر عهده داشته است در چند سال گذشته، این هواپیماها را در فرودگاه ژوهانسبورگ در آشیانه نگهداری می‌کرد.
هواپیماهایی که روز ٢٣ دسامبر یکی پس از دیگری از ژوهانسبورگ برخاسته و طبق برنامه به سمت تاشکند پرواز کردند، اما ظاهرا در تهران فرود آمدند. معاون هوانوردی و امور بین‌الملل سازمان هواپیمایی ایران یک روز بعد از انتشار خبر ناپدید شدن این ایرباس‌های ٣۴٠ اعلام کرد که «چهار فروند هواپیمای ایرباس وارد کشور شده است.»
ظاهرا برنامه ورود این هواپیما‌ها از ابتدای سال در دستور کار سیاستگذار بوده است. خرداد ماه سال جاری، حسن خوشخو، معاون سازمان هواپیمایی کشوری اعلام می‌کند که «در تلاش هستیم تا چراغ خاموش تعدادی هواپیما را با وجود محدودیت‌هایی که هست به ایران وارد کنیم.»
در ماه‌های اخیر یکی از ماموریت اصلی وزرای ابراهیم رییسی انتشار خبرهای خوب به مردم است. بر همین اساس هفته گذشته خبر ورود ۷۰۰ خودرو کره‌ای به صورت لحظه به لحظه در رسانه‌های حامی دولت مخابره شد. موضوعی که دستمایه واکنش‌های منفی فعالان شبکه‌های اجتماعی قرار گرفت. البته آن زمان «اعتماد» نیز سوال کرد: «این همه خوشحالی برای چیست؟» زیرا پیش از این، ایران برای امضای قرارداد‌های ورود هواپیمای نو خوشحالی می‌کرد. حال آن خوشحالی جای خود را به خوشحالی برای ورود چند خودرو داده است.
موضوعی که چند روز از آن نگذشته که مجددا رسانه‌های طیف اصولگرا خبری مبنی بر واردات ۴ فروند هواپیما در بوق و کرنا کردند، زیرا به نقل کانال تلگرامی اوج پرواز این چهار فروند هواپیمای ایرباس آ ۳۴۰، سه سال پیش از رده عملیاتی خارج شده است. براساس داده‌های موجود در حالی که ایرلاین‌های دنیا ناوگان چهار موتوره خود را از خط پرواز خارج کرده و به هواپیماهای ۷۷۷ و ۷۸۷ و ۳۵۰ و... روی آورده‌اند ایران به دنبال خریدن هواپیماهایی است که به دلیل عدم صرفه اقتصادی در حال واگذاری هستند.
البته محمد محمدی‌بخش، رییس سازمان هواپیمایی کشوری در گفت‌وگو با صدا وسیما عنوان کرده که «هواپیماهای وارداتی از مدل ایرباس و بویینگ است و برخلاف تحریم‌ها، ناوگان هوایی کشور در حال نوسازی و پوست انداختن است.» او همچنین اعلام کرده بود: «میانگین سن هواپیما‌های جدید ۱۵ سال است.» محمدی‌بخش تعداد هواپیماهای ورودی را ۵ فروند هواپیما خوانده بود که به گفته او در ۳ شرکت هوایی داخلی پرواز خواهند کرد.
با این تفاسیر طبق اظهارات معاون وزیر راه و شهرسازی بر اساس نیازسنجی‌های کارشناسی، کشور نیاز به ۵۵۰ فروند هواپیما دارد تا تقاضای داخل را پوشش دهد.

سیاستی ناکام
در تمام سال‌های پس از انقلاب ایران به دلیل تحریم شبکه هوایی ایران، سیاستگذاران همواره با چالش روبه‌رو بودند. حتی زمانی که به دنبال امضای توافقات برجام در دولت روحانی امکان ورود هواپیماهای نو فراهم شد، دولت قادر به خرید آنها نبود. البته در ابتدای عقد قرارداد ایران با دو شرکت هواپیماسازی ایرباس و بویینگ قرار بود این دو شرکت هزینه مورد نیاز برای ساخت هواپیما را با فاینانس یا سرمایه‌گذاری خارجی متقبل شوند. اما در اواخر سال ۹۶ مدیران این دو شرکت در اظهاراتی از فاینانس اعتبارات ساخت هواپیما برای ایران عقب‌نشینی کرده‌اند. از طرفی به گفته کارشناسان با توجه به رقم بالای پیش‌پرداخت ساخت هواپیماهای سفارش داده شده از سوی ایران، دولت نیز قادر به پرداخت این پول نبود. آن هم قراردادی که فقط طول عمرش دوسال بود. بر همین اساس پیش از لغو برجام از سوی دونالد ترامپ، پیش‌بینی می‌شد، دولت در خرید این هواپیماها ناکام بماند و ناکام ماند.
در اواخر سال ۹۶ محمدرضا رضایی‌‌کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس خبر داد دولت روحانی پولی ندارد که بابت هواپیماهای سفارش داده شده به دو شرکت ایرباس و بویینگ بپردازد. او تاکید می‌کند، تا زمانی که ایران پیش‌پرداخت ساخت هواپیما به دو شرکت ایرباس و بویینگ را پرداخت نکند، این دو شرکت برای ساختن هواپیما اقدام نمی‌کنند.
به گفته رضایی‌کوچی با توجه به میزان محدود اعتبارات عمرانی و اینکه این اعتبارات بر اساس اولویت باید به زیرساخت‌های شبکه ریلی و تجهیز جاده‌ها و آبخیزداری اختصاص یابد، دولت پولی برای واریز پیش‌پرداخت ساخت هواپیما در اختیار نداشت. در همان مقطع نیز جان لئی، مدیر فروش ایرباس نسبت به تاخیر ارایه پیش‌پرداخت‌ قرارداد خرید هواپیماهای ایران‌ایر هشدار داده بود.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 وعده تثبیت ارزی فرزین
سرانجام آنچه زمزمه آن در ماه‌های اخیر شنیده می‌شد اجرایی شد و رئیس کل بانک مرکزی تغییر یافت آن هم در شرایطی که در همه حوزه‌های مختلف اعم از مراجع معظم تقلید، مجلس، ارکان مختلف اجتماعی صدای انتقاد نسبت به وضعیت اقتصادی جامعه، به ویژه بازار ارز و افزایش قیمت‌های شنیده می‌شد. کارشناسان معتقدند هرچند انتصاب صالح‌آبادی به ریاست بانک مرکزی از آغاز مخالفت بسیاری از کارشناسان و نخبگان اقتصادی را به‌همراه داشت اما بازار آشفته ارز، گرانی‌ها و رشد اقتصاد در حال افت با تغییر یک مهره تغییر نخواهد کرد، چرا که بانک مرکزی بدون برخورداری از استقلال در حوزه تصمیم‌گیری و اجرا نخواهد توانست در تعامل با مجلس گام بردارد، هرچند رئیس کل جدید بانک مرکزی در اولین صحبت‌های خود با اعلام تثبیت نرخ ارز نیمایی روی رقم ۲۸ هزار و پانصد تومان اذهان را نگران تکرار ارزنیمایی ۴ هزار و ۲۰۰ هزار تومانی دولت روحانی و تبعات سنگین دولت برای حذف آن کرده است.
تغییر مهره معجزه نمی‌کند
کامران ندری، کارشناس اقتصادی درخصوص سیاست‌های جدید بانک مرکزی به «آرمان ملی» گفت: هرچند تغییر درست و به‌موفع فرد می‌تواند در ترمیم اوضاع اقتصادی موثر باشد اما با تغییر مهره صِرف نمی‌توانیم توقع تغییر خاصی داشته باشیم در حقیقت تغییر رئیس بانک مرکزی با توجه به برخی ناهماهنگی‌ها بین اعضای تیم اقتصادی دولت انتظار اصلاح و شکوفایی اقتصادی را فعلا نباید داشته باشیم و اگر این تغییر با پشتوانه برنامه اقتصادی و افزایش دامنه اختیار بانک مرکزی همراه نباشد فقط تغییر فردی است. او با بیان اینکه هنوز نمی‌توان هیچ قضاوتی درباره ورود رئیس کل جدید بانک مرکزی داشت گفت: مشکلات اقتصادی کشور بسیار ریشه‌دارتر از این است که با صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی جدید در بدو ورود به قضاوت در مورد تصمیمات جدید وی پرداخت هرچند تغییر در نظام اقتصادی با تغییر فرد ایجاد نمی‌شود، اما باید دید تا چه تیم اقتصادی وی را در آینده نزدیک در بانک مرکزی همراهی خواهد کرد و رئیس جدید بانک مرکزی با چه میزان برخورداری از استقلال رأی خواهد توانست سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های خود را کشور پیاده کند.
منتخبان دولت باید حمایتگر و تایید کننده باشند
ندری اضافه کرد: حتی اگر رئیس جدید بانک مرکزی با حداکثر ظرفیت‌های مطلوب افراد در حوزه سیاست‌های بانکی و پولی کشور به بانک مرکزی ورود کند تنها می‌توان امیدوار بود که دیگر شاهد سخت‌تر شدن اوضاع اقتصادی کشور نخواهیم بود .باید همواره به این نکته توجه داشت که دولت‌ها از ابتدای امر همواره از تیم اقتصادی بهره می‌برند که تایید کننده سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی خود باشند و بانک مرکزی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و دولت‌ها به دنبال حمایتگرانی از سیاست‌های خود هستند اما امیدوار می‌رود فرزین با ثبات رأی و ثابت قدمی در اجرای سیاست‌های خود بتواند با برنامه‌ریزی‌های صحیح و اقناعی خود، مجلس و دولت و را برای اجرای سیاست‌های خود قانع کند. این کارشناس بانکی توضیح داد: تیم منتخب آتی رئیس کل جدید بانک مرکزی باید در قالبی هماهنگ بر اساس تجربیات جهانی در حوزه اقتصادی و سیاست‌گذاری‌های پولی گام بردارد هر چند پیش از آن انجام اصلاحات در حوزه اقتصادی – اجتماعی توسط دولت پیش شرط اجرای برنامه‌های اقتصادی خواهد بود که راه را برای پیشبرد برنامه‌های اقتصادی هموار می‌کند و در این مسیر فقط قوه مجریه به تنهایی قادربه اجرای زیرساخت‌های لازم نیست و نیاز به تعامل مجموعه نظام و اِعمال اصلاحات در تمام حوزه است.
سیاست‌گذاری پولی و سلامت بانک‌ها چالش اصلی
او درباره عوامل تاثیرگذار در بهبود نظام بانکی و اقتصادی کشور گفت: بانک مرکزی در دو حوزه سیاست‌گذاری پولی و سلامت بانک‌ها با چالش‌های متعددی مواجه است و باید در ارتباط دولت با بانک‌ها، رشد نقدینگی، نرخ‌های بهره‌ای دستوری تغییراتی را اِعمال کند تا حدودی اوضاع را تحت کنترل خود درآورد، چراکه در حال حاضر بانک‌ها با گرفتاری‌های نقدینگی فراوانی مواجه هستند و این شامل بخش مهمی از اقتصاد است .
کاهش یا افزایش نرخ بهره بانکی
ندری درباره افزایش یا کاهش نرخ بهره بانکی و تغییرات احتمالی با تغییر رئیس بانک مرکزی گفت: در این زمینه حتما باید بسترسازی لازم صورت گیرد و بانک مرکزی باید از سیاست‌های متغیر مناسب در این زمینه بهره گیرد. فرزین در مقایسه با صالح‌آبادی علاوه بر آشنایی با حوزه سیاست‌گذاری پولی و امر نظارت بر بانک‌ها، تحصیلکرده مرتبط با حوزه‌های اصلی مهم در نظام بانکی و سیاست‌گذاری پولی است، هرچند تغییر در نظام بانکی یا اقتصادی کشور نیاز به سال‌های برنامه‌ریزی و مدیریت مطلوب دارد تا وضع تغییر یابد. این استاد دانشگاه معتقد است: رئیس جدید بانک مرکزی راه دشواری را در پیش‌رو دارد همچنین او باید سعی کند تا با شخصیتی محکم و مستقل تصمیمات مطلوبی در مسیر اصلاحات اتخاذ کند و برنامه صحیحی را با مشاوره از نخبگان و کارشناسان بانکی و اقتصادی اعلام کند تا در تعامل با دولت با مجلس آن را اجرا کند، هرچند مشکل فعلی و در راس همه امور مساله تورم است که باید برای مهار آن راهکاری مناسب ارائه داد. او بیان کرد: اصلاحات اقتصادی بدون توجه به مسائل و تغییر زیرساخت‌های اجتماعی، سیاسی ممکن نخواهد شد برای مثال روسیه با در پیش گرفتن جنگ اوکراین دچار مشکلاتی مشابه ایران مانند تحریم شده است، اما تیم قوی اقتصادی این کشور با برنامه‌ریزی‌های صحیح توانسته‌اند تا کنون از تبعات منفی آن خود را برهانند، بنابراین قوی بودن تیم اقتصادی همزمان با اصلاحات سیاست‌های داخلی و خارجی می‌تواند به ایران با بهره گیری از یک تیم اقتصادی قوی کمک کند.
وعده جدید رئیس جدید بانک مرکزی
ندری درباره وعده تثبیت نرخ نیمایی با رقم ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان از سوی رئیس جدید بانک مرکزی گفت: اعلام این خبر در شرایط فعلی و در آغاز راه برای آقای فرزین زود بود و شاید بتوان گفت که در همین کنش و واکنش‌هاست که می‌توان سیاست‌گذاری‌های پولی و ارزی را ارزیابی کرد. چنین اظهارنظری مشابه طرح ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی دولت روحانی است که بعدها با چالش‌های زیادی مواجه شد و موجب شد همگان به فکر چگونگی حذف آن بیفتند این در حالی است که فاصله ارز بازار ۴۴ هزار تومانی با نرخ ارز اعلامی رئیس فعلی بانک مرکزی (۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان) با فاصله ارز نیمایی ۴ هزار و ۵۰۰ تومانی زمان روحانی و نرخ ارز بازارآن موقع (حدود ۵ هزار تومان) اصلا قابل مقایسه نیست و امیدواریم که رئیس کل جدید بانک مرکزی این رقم بدون بررسی در خصوص تبعات آتی آن اعلام نکرده باشند، هرچند هیچ سیاستی در حوزه بانکی و پولی بدون اقناع اذهان ارکان اصلی در این حوزه به بار نمی‌نشیند. او بیان کرد: وظیفه اصلی بانک مرکزی در عرصه بین‌المللی این است که انتظارات را مدیریت کند و اعلام این رقم جدید از سوی رئیس کل بانک مرکزی انتظاراتی را ایجاد می‌کند که مدیریت آن کار بسیاری سختی خواهد بود.

🔻روزنامه شرق
📍 ضرب‌الاجل فرزین
صعود بی‌وقفه نرخ دلار و رکوردشکنی‌های پی‌در‌پی که قبلا صندلی افشین خانی، معاون ارزی بانک مرکزی را گرفته بود، این بار علی صالح‌آبادی رئیس بانک مرکزی را پس زد و محمدرضا فرزین را به جای او نشاند. صالح‌آبادی که از ابتدا انتصاب پرحاشیه‌ای داشت، در زمان مدیریت بر بانک مرکزی هم مدام درگیر حواشی‌ای مانند حجاب کارمندان و مشتریان بانکی و استخدام روحانیون در شعب بانک‌ها بود؛ حواشی‌ای که مهم‌‌تر از متن یعنی وظیفه او در قبال بازار پولی و تورم شده بود. حالا اما یکی از مدیران قدیمی شبکه بانکی به ساختمان شیشه‌ای میرداماد آمده است. گزینه‌ای که از نظر اقتصاددانان متخصص‌تر از صالح‌آبادی است، اما اولین گفت‌وگوی او با صدا‌و‌سیما و بلافاصله پس از انتصاب چالش‌برانگیز شده است.

خداحافظی صالح‌آبادی از میرداماد

صعود دلار و رکوردشکنی‌های بی‌وقفه اسکناس آمریکایی که پیش از این باعث برکناری افشین خانی، معاون ارزی بانک مرکزی شده بود، این بار علی صالح‌آبادی، رئیس بانک مرکزی را نشانه گرفت. هرچند پیش از این بارها زمزمه برکناری او شنیده می‌شد، اما خود او این موضوع را رد کرده و آن را شایعه خوانده بود. سرانجام اما در غروب پایان هفته گذشته خبر آمد که صالح‌آبادی جای خود را به محمدرضا فرزین، رئیس بانک ملی داده است.

علی صالح‌آبادی ۴۴‌ساله اما از زمان انتصاب به‌عنوان رئیس بانک مرکزی دولت سیزدهم، حواشی زیادی را یدک کشید. از همان زمان که گمانه‌زنی حضور او در بانک مرکزی مطرح شد، برخی مدرک تحصیلی او را دستاویز قرار داده و گفتند کسی که مدرک معارف اسلامی و مدیریت مالی از دانشگاه امام صادق دارد، برای تصدی پست ریاست بانک مرکزی آن‌هم در حساس‌ترین شرایط اقتصادی کشور، صلاحیت علمی کافی ندارد. این انتقاد زمانی جدی‌تر شد که پای سابقه اجرائی او در امور بانکی هم به میان آمده و منتقدانش گفتند که تنها سابقه اجرائی او در زمینه امور بانکی، مدیریت کوتاه او در بانک توسعه صادرات است.

به‌هرحال دولت سیزدهم صالح‌آبادی را به صدر ساختمان شیشه‌ای میرداماد نشاند. حواشی صالح‌آبادی در زمان تصدی ریاست بانک مرکزی هم تمام نشد و او که در زمان ریاست خود بر سازمان بورس، کمیته فقهی نظارت شرعی بر بازار سرمایه را راه انداخته بود، این بار به موضوع حجاب کارکنان در شعب بانکی پرداخت و گفت وظیفه سنگینی در قبال موضوع حجاب دارد و دستورالعمل‌های حجاب در شبکه بانکی را با جدیت دنبال می‌کند. حاشیه خبرساز دیگر او، اضافه‌شدن ناظران شرعی به ساختار بانک‌ها بود که برخی رسانه‌ها آن را به استخدام روحانیون در شعب بانکی تعبیر کردند. هرچند بانک مرکزی این تعبیر رسانه‌ها را اشتباه توصیف کرد، اما رئیس بانک مرکزی بار دیگر با حاشیه‌ای دیگر روبه‌رو شد و آن ممنوعیت ارائه خدمات بانکی به زنان بی‌حجاب بود. به گزارش ایسنا، صالح‌آبادی در مراسم انعقاد تفاهم‌نامه حمایت از هزار شرکت دانش‌بنیان و فناور در ۱۶ آذر امسال این موضوع را رد کرد و البته زمزمه برکناری خود را کذب محض خواند.

هم‌زمان با اینکه رئیس بانک مرکزی درگیر حواشی حجاب کارکنان بانکی و مشتریان بود، قیمت دلار رکوردهای جدیدی بر جای می‌گذاشت. دلار که در زمان ورود صالح‌آبادی به بانک مرکزی در میانه کانال ۲۵ هزار تومان قرار داشت، با رشد تقریبا ۱.۷ برابری به ۴۴ هزار تومان در بازار آزاد صعود کرد و واکنش گسترده‌ای را به دنبال داشت.

صعود تاریخی دلار در حالی رقم خورد که وزیر نفت بارها مدعی شده است صادرات نفت صعودی شده و پول آن وصول می‌شود و حتی یک سنت هم عقب نیفتاده است و البته تسنیم هم در ۱۶ خرداد امسال به نقل از خود صالح‌آبادی نوشته بود «بیشترین ذخیره ارزی اسکناسی را در تاریخ کشور داریم، بنابراین از نظر برقراری تعادل عرضه و تقاضا در بازار ارز مشکلی نداریم و از همه ظرفیت‌های بانک مرکزی برای برقراری آرامش در بازار ارز استفاده می‌کنیم». صعود بی‌وقفه دلار اما در وضعیتی رخ می‌داد که نه‌تنها دولت مدعی بود ذخایر ارزی بانک مرکزی پر‌و‌پیمان است، بلکه گزارش‌های منتشر‌شده بانک مرکزی حاکی از آن بود که میزان تقاضا برای ارز بسیار کمتر از عرضه است. برای مثال در آخرین روز مدیریت صالح‌آبادی بر بانک مرکزی، این نهاد گزارش داد که مجموع عرضه ارز در سامانه نیما در روز چهارشنبه هفته پیش، معادل ۷۲۹ میلیون دلار و مجموع ارز معامله‌شده در این سامانه معادل ۱۷۵ میلیون دلار بوده و در واقع عرضه ارز بیشتر از چهار برابر تقاضا بوده است. صالح‌آبادی که در روزهای ریاست خود مدام درباره کاهش قیمت دلار وعده می‌داد، در آخرین نشست خود با هیئت دولت در روز هفتم دی‌ماه هم گفته بود که دولت انگیزه‌ای برای افزایش قیمت دلار ندارد و عایدی دولت از محل عرضه دلار در سامانه نیماست. ‌به گزارش ایسنا، او درباره نوسانات قیمت دلار در بازار گفت: آن چیزی که عایدی دولت است از محل عرضه دلار در سامانه نیماست و سامانه نیما ثبات دارد و هم عرضه‌ها و هم درآمد دولت خوب است؛ بنابراین دولت هیچ انگیزه‌ای برای افزایش قیمت دلار ندارد و تلاش دولت برای رفع کسری بودجه از محل افزایش قیمت دلار قطعا تکذیب می‌شود.

‌در نهایت اما صعود بدون توقف دلار باعث شد در غروب پنجشنبه هفته گذشته علی صالح‌آبادی از ریاست بانک مرکزی برکنار و محمدرضا فرزین، رئیس پیشین بانک ملی به جای او منصوب شود.

‌اولین مصاحبه رئیس جدید جنجالی شد

رئیس جدید بانک مرکزی از ابتدا یکی از گزینه‌های تصدی این پست در دولت سیزدهم به شمار می‌آمد. محمدرضا فرزین که در دولت محمود احمدی‌نژاد دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها بود، در دولت ابراهیم رئیسی به‌عنوان گزینه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مطرح شد، اما به هیچ‌کدام از این مناصب نرسید و در مقابل در پاییز سال گذشته از سوی احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، به‌عنوان رئیس بانک ملی منصوب شد.

همان روزها ویدئویی از ورود فرزین به دفتر کارش منتشر شد که با گستراندن فرش قرمز و استقبال نظامی از او همراه بود. استقبال عجیب از رئیس وقت بانک ملی در فضای مجازی با حواشی و انتقادهای فراوانی مواجه شد. حالا اما فرزین به ریاست بانک مرکزی منصوب شده است و هرچند در ساعات ابتدایی این انتصاب، فعالان اقتصادی او را گزینه‌ای مناسب‌تر از صالح‌آبادی ارزیابی کردند، اما رئیس جدید بانک مرکزی در اظهارنظری عجولانه، سیاست خود را برای اداره بازار ارز افشا کرد و موجی از انتقادها را به خود جلب کرد. او با حضور در یک برنامه صداوسیما، از تثبیت نرخ دلار سامانه نیما روی ۲۸‌هزار‌و ۵۰۰ تومان خبر داد و گفت: برای بازار آزاد هم سیاستمان این است که این بازار را به‌ صورت مستمر کوچک و نرخ آن را به ۲۸‌هزار‌و ۵۰۰ تومان نزدیک کنیم و آن را کاهش دهیم. فرزین در ادامه گفت: ارز را تثبیت و دغدغه فعالان اقتصادی کشور را برطرف خواهیم کرد. دغدغه رئیس‌جمهور هم معیشت مردم است که با کنترل تورم و ارز آن را تأمین خواهیم کرد. به گفته او، بر اساس سیاست جدید بانک مرکزی برای ثبیت نرخ ارز، نرخ هر دلار در سامانه نیما روی ۲۸‌هزار‌و ۵۰۰ تومان تثبیت می‌شود و واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشین‌آلات با این نرخ تأمین و سایر مصارف ارزی که حدود ۴۰ مورد است، در بازار مبادله ارزی تأمین خواهد شد. او از مردم خواست به بانک مرکزی اعتماد کنند تا بتواند بازارها را تثبیت کند و تأکید کرد که «حتما تلاش می‌کنیم پاسخ اعتماد مردم را بدهیم». فرزین با تأکید بر اینکه مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی، کنترل نرخ تورم و نرخ ارز است، گفت: البته کلیه ارکان حاکمیتی در این مورد نقش دارند و باید همه دولت و تیم اقتصادی دولت در این زمینه با بانک مرکزی همکاری کنند.

کارمندی رفت و کارمندی دیگر آمد!

اولین مصاحبه فرزین در مقام رئیس بانک مرکزی با واکنش گسترده اقتصاددانان مواجه شد. بسیاری دلار ۲۸‌هزار‌و ۵۰۰ تومانی او را سیاستی مشابه دلار جهانگیری یا همان دلار چهارهزارو ۲۰۰ تومانی توصیف کردند و آن را دلار فرزین خواندند و برخی دیگر حرف‌های محمود بهمنی، رئیس بانک مرکزی دولت احمدی‌نژاد را یادآوری کردند که در تیر سال ۹۰ گفته بود «مردم منتظر دلار هزار تومانی باشند». همان کسی که در ۱۸ اردیبهشت ۹۱ وقتی دلار‌ رکورد می‌شکست، به مهر گفت: «درباره کنترل بازار ارز و سکه به آنچه می‌خواستیم و مد‌نظر بود هنوز نرسیده‌ایم». علی چشمی، استادیار اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد، در واکنش به نخستین مصاحبه رئیس جدید بانک مرکزی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «یک کارمند رفت و یک کارمند دیگر آمد! شأن و جایگاه رئیس کل بانک مرکزی در دنیا بالاتر از این حرف‌هاست. رئیس کل باید کسی باشد که بتواند دو هدف اصلی بانک را به سیاست‌مداران تحمیل کند: هدف ثبات تولید و هدف کنترل تورم». محمد طبیبیان، دیگر اقتصاددان نیز با انتشار ویدئوی مصاحبه رئیس جدید بانک مرکزی در کانال تلگرامی خود نوشته است که در به همان پاشنه می‌چرخد و پرسیده که آیا این حرف‌ها برایتان آشنا نیست؟ «فقط قیمت ۲۸هزارو ۵۰۰ را بر‌دارید و قیمت‌هایی را که دولت‌های قبل خواستند تثبیت کنند، قرار دهید. چند بار یک کار بی‌حاصل باید تکرار شود؟». ‌برخی کاربران هم نوشته‌اند که دولت ابراهیم رئیسی یک سال در بوق و کرنا کرد که ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی دولت حسن روحانی رانت و فساد به بار آورده و موجب گسترش قاچاق و کمبود کالا در بازار شده است و ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی را حذف کرد و حالا قرار است دلار ۲۸‌هزار‌و ۵۰۰ تومانی را از آستین درآورد؟ و سپس پرسیده‌اند این چرخه باطل تا چه زمانی ادامه دارد؟

بازار ارز به کجا می‌رسد؟

در مقابل برخی دیگر از اقتصاددان‌ها موضعی متفاوت در برابر انتصاب جدید بانک مرکزی در پیش گرفتند. این دسته از اقتصاددانان می‌گویند محمدرضا فرزین نسبت به علی صالح‌آبادی گزینه شایسته‌تر و متخصص‌تری است و با قبول این پست در چنین شرایط حساسی دست به ریسک بزرگی زده است؛ به‌ویژه اینکه او یک مدیر کم‌حاشیه بوده و نسبت به سایر مدیران بانکی تلاش کرده تا عملکرد علمی‌تری داشته باشد.

با‌این‌حال، آنها معتقد هستند تعویض رئیس بانک مرکزی کار زیادی از پیش نمی‌برد و بازار ارز و سقوط ارزش ریال متأثر از شرایط دیگری است که مهم‌ترین آن وضعیت سیاست خارجی ایران است.مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز از این دسته اقتصاددان‌هاست. او به «شرق» توضیح می‌دهد: ریاست بانک مرکزی در ایران برخلاف سایر کشورهای جهان اختیارات چندانی ندارد و تعویض او چنان‌که در گذشته هم شاهد بودیم، نمی‌تواند گره زیادی از اقتصاد کشور باز کند.

او در ادامه می‌گوید: البته نباید روی انتصاب فرد غیرمتخصصی مثل صالح‌آبادی چشم بست و خساراتی که اقتصاد کشور در زمان مدیریت او و با فرصت‌سوزی‌های او متحمل شد، غیرقابل چشم‌پوشی است و در مجموع مدیران انتصابی دولت سیزدهم در این شرایط حساس اقتصادی، بسیار ناکارآمد عمل کرده‌اند و دولت و مجلس باید درباره این خسارات بزرگ به اقتصاد کشور، پاسخ‌گو باشند. این اقتصاددان درباره سیاست تثبیت ارز واردات کالاهای اساسی و ماشین‌آلات صنعتی با نرخ ۲۸‌هزار‌و ۵۰۰ تومان هم می‌گوید: من برخلاف طرفداران بازار آزاد اعتقاد دارم که دولت باید در چنین شرایط نامساعدی از اقشار محروم و کم‌درآمد حمایت کند و منتقد حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی بودم؛ چرا‌که شرایط اقتصاد کشور شرایط خاصی است و در این شرایط، نتیجه دنباله‌روی ارز از بازار آزاد، آسیب شدید به اقشار محروم و لایه‌های فقیرتر اجتماع است. افقه ادامه می‌دهد: درست است که ارز چند‌نرخی باعث تولید فساد می‌شود اما مردم محروم و توده مردم را نباید نادیده گرفت و آنها را رها کرد.

استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز همچنین تأکید می‌کند که گرفتاری اصلی اقتصاد کشور، سیاست خارجی است که دولت سیزدهم توفیقی در آن نداشته و برخلاف آنچه مدعی بود می‌توان با وجود تحریم اقتصاد را اداره کرد، در عمل نتوانسته به این ادعای خود پایبند باشد.

🔻روزنامه همشهری
📍 چهارمیخ کردن دلار
محمدرضا فرزین، رئیس ‌کل جدید بانک مرکزی ساعتی پس از انتصاب‌اش به‌عنوان دومین سکاندار سیاست‌های پولی و ارزی در دولت سیزدهم از سیاستی جدید به نام تثبیت نرخ دلار در سامانه نیما، روی نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰تومان، خبر داد. او اعلام کرد: تلاش خواهیم کرد نرخ مبادله‌ای، به بازار آزاد نرخ بدهد؛ سیاستی که در همان نخستین واکنش‌ها به‌عنوان سیاست تثبیت قیمت ارز قلمداد شد. انتظار می‌رود هیأت عامل بانک مرکزی براساس ریل‌گذاری جدید در روز‌های آینده دچار تغییرات جدی شود.
به‌گزارش همشهری، زمزمه تغییر رئیس ‌کل بانک مرکزی از ۲ماه پیش پس از جدی‌شدن استعفای علی صالح‌آبادی قوت گرفت. قرار بود این تغییر تا قبل از آغاز فصل زمستان، نهایی شود. سرانجام عصر روز پنجشنبه، دولت تصمیم نهایی را گرفت و در حضور سید ابراهیم رئیسی، محمدرضا فرزین به‌عنوان بیست و دومین رئیس‌کل بانک مرکزی، از هیأت وزیران رأی اعتماد گرفت تا راهی ساختمان میرداماد شود.

سیاست تثبیت نرخ ارز
فرزین ساعتی پس از گرفتن رأی اعتماد و قبل از حضور در اتاق کار جدیدش راهی تلویزیون شد و اعلام کرد: براساس سیاست جدید بانک مرکزی برای ثبیت نرخ ارز، نرخ هر دلار در سامانه نیما روی ۲۸هزار و ۵۰۰تومان تثبیت می‌شود. او با بیان اینکه منابع ارزی بسیار مطمئن است، گفت: بانک مرکزی تمام نیازهای ارزی برای تامین کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشین‌آلات و تجهیزات را در بازار نیما با نرخ ۲۸۵۰۰تومان تامین می‌کند. به‌گفته او، رویکرد مدیریت جدید بانک مرکزی، اعمال سیاست ارزی مبتنی بر سیاست تثبیتی است. نرخ ارز را تثبیت و دغدغه فعالان اقتصادی را برطرف خواهیم کرد. رئیس‌کل جدید با اعلام اینکه برای عبور از شرایط ملتهب بازار ارز، ضروری است مردم به او اعتماد کنند، افزود: حتما تلاش خواهیم کرد که پاسخ این اعتماد را بدهیم و ثبات را به بازار ارز بازگردانیم. رئیس‌کل جدید بانک مرکزی در عین حال، دغدغه رئیس جمهوری را معیشت مردم اعلام و تأکید کرد: این دغدغه را با کنترل تورم و ارز تامین خواهیم کرد و برای رفع نارسایی‌ها باید رویکرد جدیدی اتخاذ کنیم.

واکنش بازار به تغییر در بانک مرکزی
فرزین پس از تصدی مسئولیت تأکید کرد: بانک مرکزی در دوره جدید مدیریت، نرخ بازار آزاد را نادیده نمی‌گیرد. او گفت: با وجود سهم اندک بازار آزاد، از کل مبادلات ارزی، نرخ ارز در این بازار به فعالان اقتصادی علامت می‌دهد، برای همین تلاش خواهیم کرد تمام نیازهای اصلی اقتصاد ایران را در سامانه نیما و بازار متشکل ارزی پاسخ دهیم تا بازار آزاد بیش از بیش کوچک شود و نرخ ارز در بازار آزاد کاهش یابد.
در پی انتشار زمزمه‌های تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی و به‌دنبال باز شدن دامنه نوسان نرخ ارز در بازار توافقی ارز، از ظهر پنجشنبه نرخ دلار در بازار آزاد به‌صورت پلکانی از مرزهای بالاتر از ۴۴هزار تومانی به سمت ۴۱هزار تومان کاهش یافت؛ موضوعی که از واکنش مثبت بازار به این تغییر حکایت داشت.

۱- روسای بانک مرکزی در گذر تاریخ
از زمان تاسیس بانک مرکزی، ابراهیم کاشانی، علی‌اصغر پورهمایون، مهدی سمیعی، خداداد فرمانفرمایان، عبدالعلی جهانشاهی، محمد یگانه، حسن‌علی مهران، یوسف خوش‌کیش، محمدعلی مولوی، علی‌رضا نوبری، محسن نوربخش، مجید قاسمی، محمدحسین عادلی، ابراهیم شیبانی، طهماسب مظاهری، محمود بهمنی، عبدالناصر همتی، اکبر کمیجانی و علی صالح‌آبادی سکان هدایت این نهاد را بر عهده داشته‌اند که مهدی سمیعی و محسن نوربخش ۲بار تجربه ریاست بر بانک مرکزی را تجربه کرده بودند.

۲- رئیس‌کل جدید بانک مرکزی کیست؟
محمدرضا فرزین که قرار بود با آغاز به‌کار دولت سیزدهم مسئولیت بانک مرکزی را بر عهده بگیرد، با یک‌سال و نیم تأخیر به این مسئولیت رسید. او که در دولت فعلی مدیر عامل بانک ملی ایران بود، قبل از آن مدیرعامل بانک کارآفرین بود. ولی‌اله سیف، رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی هم تجربه مدیرعاملی در بانک‌های ملی و کارآفرین را در کارنامه داشت که به ریاست بانک مرکزی انتخاب شد. از بین روسای کل بانک مرکزی، پس از انقلاب، بهمنی، سیف و همتی ازجمله افرادی بوده‌اند که پیش از حضور در ساختمان میرداماد، در بانک ملی مسئولیت داشته‌اند. در سابقه رئیس‌کل جدید که در دولت محمود احمدی‌نژاد چهره شد، دبیری کارگروه طرح تحول نظام بانکی و ارزشگذاری پول ملی، ریاست صندوق توسعه ملی، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد، دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها و البته عضویت در شورای پول و اعتبار دیده می‌شود. او البته اهل کاشان است و تحصیل کرده ۳دانشگاه شهید بهشتی، تهران و علامه طباطبایی، در رشته اقتصاد است.

۳- دستگیری سرشاخه‌های التهاب ارزی
همزمان با تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی، وزارت اطلاعات هم با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به‌منظور ثبات بخشی به روند بازار ارز و برخورد با عوامل برهم زننده آن، تعدادی از گردانندگان و سرشاخه‌های اصلی کانال‌ها، گروه‌ها و صفحات مجازی که درصدد قیمت‌گذاری جعلی ارزهای خارجی، انجام معاملات فردایی و سوداگری بودند، مورد رصد اطلاعاتی قرار گرفته، شناسایی و دستگیر شدند. به‌گفته وزارت اطلاعات، ۱۱نفر از عوامل مؤثر بر نوسان غیرعادی بازار ارز در شبکه‌های اجتماعی با دستور مقام‌های قضایی بازداشت و روانه زندان شده‌اند، همچنین ۳۲۰نفر از عوامل اصلی مرتبط با کانال‌ها و گروه‌های مجازی نیز شناسایی شده‌اند که به‌زودی اقدامات لازم برای برخورد با آنان صورت می‌گیرد.

🔻روزنامه ایران
📍 حرکت به سمت ثبات ارز
منظور از نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومان اعلامی رئیس کل بانک مرکزی، نرخ میانگین برای یک دوره حداقل یک ساله در سامانه نیما خواهد بود
از روز پنجشنبه و همزمان با حضور محمدرضا فرزین به عنوان رئیس‌کل جدید در ساختمان میرداماد، نخستین نشانه‌های تغییر مسیر در بازار ارز نیز نمایان شد، به طوری که کارشناسان افت قیمت ارز در بازار غیررسمی را واکنش مثبت بازار به رئیس‌کل جدید ارزیابی می‌کنند. درحالی که طی هفته‌های اخیر، بازار آزاد ارز بی‌توجه به آنچه در بازار رسمی می‌گذرد، به صورت لحظه‌ای قیمت ارز در کانال‌های تلگرامی را بالا می‌برد، اما تغییر مدیریت در بانک مرکزی و اعلام سیاست‌های جدید ارزی که مهم‌ترین آن تثبیت نرخ ارز نیمایی روی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان است، دلالان را به عقب راند. درمجموع هشتم دی‌ماه، روز پرخبری برای بازار ارز بود، درکنار تغییر رئیس کل بانک مرکزی و رأی اعتماد هیأت دولت به فرزین، بازار متشکل ارزی نیز در اطلاعیه‌ای مهم اعلام کرد که از روز پنجشنبه انجام معاملات توافقی بدون دامنه نوسان صورت گرفت.
تأمین تمام کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشین‌آلات با نرخ ارز نیمایی ۲۸۵۰۰ تومان
رئیس‌کل جدید بانک مرکزی در نخستین اظهارات خود گفت: حتماً نرخ نیما را روی قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تثبیت خواهیم کرد و واردات تمام کالاهای اساسی و مواد اولیه و ماشین‌آلات را با این نرخ تأمین خواهیم کرد. محمدرضا فرزین در گفت‌وگوی تلویزیونی ضمن تشکر از هیأت دولت و رئیس‌جمهور برای اعتماد به وی برای تصدی ریاست بانک مرکزی، گفت: مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی، کنترل نرخ تورم و نرخ ارز است.
وی افزود: البته کلیه ارکان حاکمیتی در این مورد نقش دارند و باید تمام دولت و تیم اقتصادی دولت در این زمینه با بانک مرکزی همکاری کنند. فرزین، سیاست جدید ارزی را سیاست تثبیتی خواند و گفت: ارز را تثبیت خواهیم کرد و دغدغه فعالان اقتصادی کشور را رفع خواهیم کرد. رئیس‌کل بانک مرکزی اضافه کرد: دغدغه رئیس‌جمهور هم معیشت مردم است که با کنترل تورم و ارز آن را تأمین خواهیم کرد. برای رفع نارسایی‌ها باید رویکرد جدیدی اتخاذ کنیم. فرزین افزود: حتماً نرخ نیما را روی قیمت ۲۸۵۰۰ تومان تثبیت خواهیم کرد و واردات تمام کالاهای اساسی و مواد اولیه و ماشین‌آلات را با این نرخ تأمین خواهیم کرد.
وی گفت: سایر مصارف ارزی که حدود ۴۰ مورد است در بازار مبادله ارزی تأمین خواهد شد. تلاش می‌کنیم این نرخ به بازار آزاد علامت بدهد. تمام نیازهای ارزی را در نیما و بازار مبادله ارزی تأمین خواهیم کرد و بازار ارز آزاد را مستمراً کوچک و نرخ آن را به نرخ بازار مبادله ارزی نزدیک خواهیم کرد. وی در پایان از مردم خواست به بانک مرکزی اعتماد کنند تا بتواند بازارها را تثبیت کند.
توصیه‌های رئیس‌جمهور به فرزین
همزمان با تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی، آیت‌الله رئیسی رئیس‌جمهور بر ضرورت هماهنگی کامل تیم اقتصادی دولت برای ثبات نرخ ارز و تورم تأکید کرد. آیت‌الله رئیسی در جلسه هیأت دولت، تأکید کرد: رئیس‌کل جدید بانک مرکزی از همفکری و مشورت همه افراد صاحبنظر استفاده کند. رئیسی همچنین گفت: سیاست‌های هماهنگ و اقدامات منسجم دولت با همراهی همه دستگاه‌ها، کمک نخبگان اقتصادی و همراهی مردم فهیم کشورمان همچون گذشته به ناکامی توطئه‌های دشمنان منجر خواهد شد. رئیس‌جمهور بر هماهنگی کامل تیم اقتصادی دولت، نسبت به اجرای دقیق سیاست‌های اقتصادی جهت ثبات نرخ ارز، کاهش تورم و نظارت جدی بر عملکرد بانک‌ها تأکید کرد.
دامنه نوسان معاملات توافقی ارز حذف شد
شرکت مدیریت بازار متشکل ارز ایران در اطلاعیه‌ای در خصوص انجام معاملات توافقی بدون دامنه نوسان اعلام کرد: همه صرافی‌های بانکی و صرافی‌های تضامنی روز پنجشنبه بر اساس «کشف نرخ ارز توافقی بدون دامنه نوسان»، معاملات خویش را مانند گذشته انجام می‌دهند. به گزارش بانک مرکزی ایران، براساس اطلاعیه شرکت مدیریت بازار متشکل ارز ایران خطاب به کارگزاران آن بازار، کشف نرخ و انجام معاملات نقدی ارزی(اسکناس)، امروز(پنجشنبه، هشتم دی ماه)، بدون محدودیت دامنه نوسان انجام می‌شود.
بر پایه این اطلاعیه، همه صرافی‌های بانکی و صرافی‌های تضامنی براساس «کشف نرخ ارز توافقی بدون دامنه نوسان»، معاملات خویش را مانند سابق انجام می‌دهند.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: همه صرافی‌های عضو بازار متشکل ارز ایران، نرخ کشف شده روزانه در بازار متشکل ارز ایران را به عنوان نرخ مرجع معاملات نقدی ارز روی تابلوهای اعلام نرخ درج کرده و فعالان اقتصادی به صورت لحظه‌ای شاهد نرخ رسمی ارزها در تابلوی فروشندگان رسمی ارز خواهند بود. این بخشنامه باعث شد تا قیمت‌ها در بازار متشکل ارزی برای ساعتی وارد کانال ۴۱ هزار تومان هم شود اما در ادامه معاملات قیمت دلار در معاملات توافقی به کانال ۳۹ هزار تومان بازگشت.
حذف دامنه نوسان قیمتی از معاملات توافقی ارز باعث کاهش صف خرید مقابل صرافی‌ها خواهد شد چراکه پیش از این به دلیل اختلاف قیمت دلار توافقی و آزاد، عده‌ای مردم و دلال‌های ارزی با اجاره کارت ملی نسبت به خرید ارز سهمیه‌ای اقدام می‌کردند ولی با کاهش مابه‌التفاوت قیمت دلار توافقی و آزاد دیگر خرید دلار با اجاره کارت ملی سودده نخواهد بود.
تفاوت ماهوی تثبیت نرخ ارز نیمایی در رقم ۲۸۵۰۰ تومان با ارز رانتی جهانگیری
با اعلام رئیس‌کل جدید بانک مرکزی مبنی بر تأمین ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشین‌آلات با نرخ ارز نیمایی ۲۸۵۰۰ تومانی، برخی به اشتباه آن را با ارز ۴۲۰۰ تومانی مقایسه کردند. به گزارش ایرنا، تأمین ارز واردات کالاها با نرخ هر دلار ۴۲۰۰ تومان، سیاستی است که در ۲۰ فروردین سال ۱۳۹۷ از سوی دولت دوازدهم تصویب شد. در روز تصویب این سیاست، نرخ دلار در بازار آزاد ۵۸۶۵ تومان بود و نسبت به ابتدای سال ۱۳۹۷ حدود ۹۰۰ تومان گران شده بود.
به همین دلیل در جلسه‌ای که ستاد اقتصادی دولت در عصر روز ۲۰ فروردین برگزار کردند، بر مبنای نگاه حیثیتی و سیاسی به بازار ارز، با دستور آقای روحانی و برخلاف نظر تیم اقتصادی دولت دوازدهم، تصمیم گرفته شد نرخ دلار به طور دستوری ۴۲۰۰ تومان اعلام شود. رئیس‌کل بانک مرکزی و بدنه کارشناسی بانک مرکزی با این تصمیم مخالف بودند و در جلسه اعلام کردند که این مصوبه را اعلام نخواهند کرد؛ بنابراین نهایتاً اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی می‌پذیرد که این خبر را اعلام کند.
به عبارتی تصمیمی در آن جلسه گرفته شد که مسئول اصلی و سیاستگذار ارزی کشور کاملاً با آن مخالف بود اما مداخله سیاسی آقای روحانی سبب اتخاذ آن شد. جالب آن که بعد از آن جلسه تاکنون، هیچ یک از مسئولان دولت روحانی پیشنهاد ارز ۴۲۰۰ تومانی را بر عهده نگرفته‌اند.
مهم‌ترین ایراد سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی آن بود که دولت اعلام کرد برای همه مصارف ارزی، دلار ۴۲۰۰ تومانی تخصیص می‌دهد، اشتباهی که سبب شد چندین میلیارد دلار منابع ارزی کشور در چند ماه اول سال ۱۳۹۷ برای واردات کالاهای غیرضروری و مصارف دیگر همچون سفرهای خارجی، خرج شود آن هم با قیمت دلار ۴۲۰۰ تومان.
دولت دوازدهم به تدریج متوجه شد که سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای همه مصارف ارزی، اشتباه است و سبب هدر رفتن منابع ارزی کشور می‌شود. بدین ترتیب از اواخر بهار و اوایل تابستان ۱۳۹۷ به تدریج کالاها را فهرست‌بندی کرد تا ارز ۴۲۰۰ تومانی فقط به کالاهای ضروری داده شود.
در سال ۱۳۹۹ در اثر بی‌عرضگی وزارت نفت و بیژن زنگنه در فروش نفت، منابع ارزی نفتی دولت دوازدهم بشدت کاهش پیدا کرد و تأمین ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات همان چند قلم کالای باقی‌مانده هم دچار مشکل شد. در نتیجه با اقدام عجیب عبدالناصر همتی رئیس‌کل ناکارآمد بانک مرکزی شاهد چاپ پول حدوداً ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی برای تأمین ارز ۴۲۰۰ تومانی بودیم که فقط همین یک اقدام، بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی اضافه کرد و بالاترین تورم نقطه به نقطه تاریخ قبل و بعد از انقلاب را به مردم ایران تحمیل کرد. دولت سیزدهم در سال‌جاری در اقدامی انقلابی، ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرد که در نتیجه آن، دیگر منابع حاصل از صادرات نفت با نرخ ارزان در اختیار عده‌ای دلال قرار نمی‌گیرد و ذخایر ارزی کشور به تاراج نمی‌رود. با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال‌جاری، ارز موردنیاز واردات مواد اولیه، کالاهای اساسی و ماشین‌آلات از سامانه نیما تأمین شده است.
محمدرضا فرزین، رئیس‌کل جدید بانک مرکزی در اولین مصاحبه خود از تثبیت نرخ ارز نیمایی در رقم ۲۸۵۰۰ تومان خبر داده، این نرخ در روزهای اخیر حدود ۲۹۰۰۰ تومان بوده است.
نرخ ارز نیمایی ۲۸۵۰۰ تومانی که محمدرضا فرزین رئیس‌کل جدید بانک مرکزی وعده داده تفاوت ماهوی با ارز ۴۲۰۰ تومانی دارد، اولاً منبع تأمین ارز نیمایی ۲۸۵۰۰ تومانی ارزهای صادرات غیرنفتی است، نه ارز نفتی. ثانیاً ارز نیمایی فقط برای کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشین‌آلات اختصاص می‌یابد، نه همچون ارز ۴۲۰۰ تومانی که برای همه مصارف ضروری و غیرضروری عرضه و به فساد منجر شد. ثالثاً در سامانه نیما در ماه‌های اخیر همواره عرضه ارز بیش از تقاضا (حتی تا ۱۰ برابر) بوده است چراکه فقط واردکنندگان کالاهای اساسی، تجهیزات، ماشین‌آلات و مواد اولیه که از دستگاه‌های مربوطه مجوز ثبت سفارش دارند می‌توانند از این سامانه اقدام به تأمین ارز واردات کنند. این سامانه کاملاً با ماهیت ارز ۴۲۰۰ تومانی متفاوت است که ارز ارزان نفتی را در اختیار عده‌ای خاص قرار می‌داد به همین دلیل تقاضا برای آن همواره چند برابر عرضه دولت بود.
کاهش ۱۰۰۰ تومانی قیمت دلار در آخرین روز هفته
فعالان بازار طلا و ارز با تأکید بر کاهشی شدن قیمت‌ها در بازار به مردم توصیه کردند که مراقب خریدهایشان باشند چراکه قیمت‌ها ریزشی شده است.
به گزارش تسنیم، درحالی که طی روزهای اخیر بازار طلا و ارز شاهد ثبت رکوردهای جدید قیمتی بود از ظهر روز پنجشنبه روند نزولی آغاز شده و فعالان بازار پیش‌بینی می‌کنند احتمالاً در روزهای آتی نیز همین روند در بازار ادامه داشته باشد.
قیمت دلار که صبح پنجشنبه در کانال‌های تلگرامی (که معمولاً نرخ‌هایشان تفاوت زیادی با بازار دارد) در کانال ۴۳-۴۴ هزار تومان در نوسان بود در اواسط این روز وارد کانال ۴۲ هزار تومان شد. هرچند همچنان برخی از کانال‌های تلگرامی که پشت‌پرده‌شان اصرار به ثبت قیمت دلار در کانال ۴۳ هزار تومان داشتند، تقریباً کانال‌های معتبر قیمت‌گذاری به کاهش قیمت‌ها اذعان کردند. در سبزه میدان و فردوسی هم دلار در کانال ۴۲ هزار تومان معامله می‌شد. قیمت دلار هرات نیز وارد اصلاح شده است. بازاری‌ها پیش‌بینی می‌کنند که هدف اول بازار همزمان با اصلاح قیمت‌ها می‌تواند محدوده کانال ۴۱ هزار تومان باشد. فعالان بازار به مردم توصیه می‌کنند که مراقب سرمایه‌هایشان باشد چراکه قیمت‌ها با کاهش همراه شده است. بعد از ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی با محوریت انجام معاملات توافقی ارز بدون دامنه نوسان، بازار معاملات آتی به‌شدت ریزشی شد. به گزارش فارس، روز پنجشنبه بازار فروش ارز پایتخت به سمت نرخ‌های کاهشی حرکت کرد. بررسی‌های خبرنگار فارس از میدان فردوسی نشان می‌دهد فروشنده‌های ارز بیشتر شده‌اند.
۲۸۵۰۰ تومان برای یک دوره یکساله است
نیما تأمین کننده ارز کالاهای ثبت سفارش شده برای واردات است و عرضه کننده ارز در نیما صادرکنندگان کالااند. اکنون نرخ نیما از نرخ بازار تحریف شده تبعیت می‌کندو این باعث بی ثباتی در بازار کالاها شده. منظور از ۲۸۵۰۰ تومان، نرخ میانگین برای یک دوره حداقل یک ساله در سامانه نیما خواهد بود.