🔻روزنامه تعادل
📍 ثبات ارزی و کنترل تورم؛ دو وظیفه مهم فرزین
✍️ آلبرت بغزیان
اساتید دانشگاهی در کلاس‌های درس اقتصاد، همواره به دانشجویان می‌آموزند که ۳ پرزیدنت president در ساختارهای مهم مدیریتی و اجرایی وجود دارند. یعنی به سه پرسونای مهم در سطح جهان پرزیدنت گفته می‌شود؛ نخست، روسای جمهور کشورها هستند که با این لفظ صدا زده می‌شوند. دومین پرسونا مربوط به اساتید دانشگاهی است و نهایتا روسای کل بانک مرکزی کشورها هستند که از آنها با عنوان پرزیدنت یاد می‌شود. این اطلاق به دلیل اهمیتی است که این گزاره‌ها در حیات سیاسی، فرهنگی و آموزشی و اقتصادی کشورها دارند.

محمدرضا فرزین به عنوان فردی که علم اقتصاد را (تقریبا) خوب فهمیده و شناخت مناسبی از روابط اقتصادی کشورمان دارد، پس از انتخاب به عنوان رییس کل بانک مرکزی کار مهمی را در پیش رو دارد. فرزین به هر حال از ساختار اقتصادی، بانکی و دانشگاهی کشور بیرون آمده و به نسبت رییس کل قبلی، ارتباط نزدیک‌تری با اقتصاد، محیط بانکی و بایدها و نبایدهای ارزی دارد. چه زمانی که در وزارت اقتصاد بوده و سیستم هدفمندسازی یارانه‌ها را پایه‌ریزی کرد و چه وقتی که در شمایل مدیریتی صندوق توسعه ملی و بعد هم بانک ملی حضور داشت، حاشیه و حرف و حدیث خاصی پشت سرش وجود نداشت.

اما فرزین باید بداند حوزه‌ای که به آن وارد شده تا چه اندازه حساس و حاشیه‌ساز است. منافعی که برخی افراد و جریانات در نوسانات ارزی، معاملات ارزی، تبادلات ارز نیمایی و تخصیص‌های بانکی و ارزی و... دارند به گونه‌ای است که رییس کل جدید بانک مرکزی برای اصلاح ناچار است (و اساسا باید) روبه‌روی این سوداگری‌ها بایستد.

انتخاب معاونان ارزی مناسب، معاون بین‌الملل متخصص و... به اندازه‌ای اهمیت دارد که با بررسی آنها می‌توان فهمید که چه مسیری قرار است در بانک مرکزی طی شود. این معاونان باید گزارش‌های مستند، شفاف و با صراحتی به رییس کل بدهند و با هیچ فرد و جریانی رودربایستی نداشته باشند. رییس کل هم باید استقلال خود را در مواجهه با رییس دولت حفظ کند و به کارمند دولت بدل نشود.

معتقدم بانک مرکزی ایران متاسفانه زیر سلطه سیستم بانکی قرار دارد؛ این در حالی است که سیستم بانکی باید با دستورالعمل‌های بانک مرکزی انطباق پیدا کند نه برعکس. اما تا به امروز نه تنها این ضرورت‌ها مورد توجه قرار نگرفته، بلکه بانک مرکزی گوش به فرمان سیستم بانکی و چهره‌های دولتی است و خواسته‌های آنان را دنبال می‌کند.

فرزین باید بداند که اگر بخواهد دست بدهکاران بانکی، سوداگران و دلالان را قطع کند، بیشترین فشارها و تخریب‌ها علیه او صورت می‌گیرد. اما مهم این است که مدیران در راستای منافع کشور و مردم حرکت کنند. تجربه تاریخی می‌گوید بسیاری از روسای بانک مرکزی که به نفع سوداگران عمل کرده‌اند مورد نکوهش تاریخ قرار گرفته‌اند. این مدیران از یک طرف باعث بروز مشکل برای مردم می‌شوند و از سوی دیگر وقتی تاریخ مصرف آنها تمام شد، دور انداخته می‌شوند. در این میان، رسالت رسانه‌ها و تحلیلگران این است که آرزوی موفقیت برای همه مدیران را داشته باشند. اگر فرزین در راستای منافع ملی ایرانیان عمل کند، همه او را تشویق خواهیم کرد و به احترام او کلاه از سر برمی‌داریم، اما اگر مانند رییس کل قبلی به بی‌راهه بزند، از نقد او فروگذار نخواهیم شد.

در مورد اعلام دلار ۲۸۵۰۰ تومانی که فرزین تثبیت آن را هدف خود اعلام کرده هم باید منتظر اظهارنظرهای بعدی او بمانیم. به ‌طور کلی فرزین باید بداند که روسای بانک مرکزی در همه جای جهان به نسبت روسای جمهور، اساتید دانشگاه و... کمترین مصاحبه‌ها را دارند. رییس فدرال‌رزرو امریکا حتی در طول یک سال شاید یک مصاحبه هم نداشته باشد. اما زمانی که حرف می‌زند و نکته‌ای را مطرح می‌کند، اثرگذار است و مو لای درزش نمی‌رود. آقای فرزین هم باید بداند، هر اندازه کمتر سخن بگوید و بیشتر عمل بکند، منافعش به خودش می‌رسد. هر اندازه هم که بیشتر مصاحبه کند و از این شبکه به آن شبکه برود به ضرر خودش است. چه بسا تفسیرهای اشتباهی که از صحبت‌های روسای بانک مرکزی صورت می‌گیرد و مشکل‌ساز می‌شود.

به ‌طور کلی، معتقدم فرزین دو وظیفه مهم را در برابر دارد؛ یکی مهار نوسانات ارزی و ایجاد ثبات در بازار ارز و دیگری کنترل تورم و مهار گرانی‌ها. در ابتدای کار هم از صمیم قلب اظهار امیدواری می‌کنم که فرزین و تیمش موفق شوند. امیدوارم، ریشه سوداگرانی که در محیط ارزی به جمشید بسم‌الله‌ها معروف شده‌اند، کنده شود و اقتصاد ایران رنگ ثبات به خود ببیند. مردم ما فشار زیادی را تحمل می‌کنند و لازم است که کمی از بار فشار به مردم کاسته شود. اما به نمایندگی از مردم عملکرد او را رصد خواهیم کرد و خوبی‌ها و بدی‌هایش را اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 چین ایدئولوژیک یا تاجر؟
✍️ دکتر محمدمهدی بهکیش
چین کمونیست بعد از صدمات شدیدی که در دوران مائو و حکومت کمونیستی متحمل شد، همزمان با انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۹۷۹، مبانی روابط خارجی خود را از ایدئولوژیک‌بودن به تاجر بودن تغییر داد. چینی که امروز می‌‌‌شناسیم، کشوری تاجر است و معیارهایی که برای ارتباط با کشورهای دیگر انتخاب می‌کند، بر مبنای سرمایه‌گذاری، تجارت و فعالیت‌‌‌های صنعتی و اقتصادی است. به همین دلیل چینِ در داخل کمونیست، سال گذشته با دشمن خود آمریکا بیش از ۷۰۰میلیارد دلار تجارت داشته که فقط ۶۰۰میلیارد دلار آن، صادرات به آمریکا بوده است.
به گواه آمار، اکنون بیشترین صادرات چین به کشورهای غربی است؛ چرا که برای چینی‌‌‌ها مهم نیست با آمریکا خصومت دارند یا از نظر ایدئولوژیک با او تفاهمی ندارند. روابط فی‌‌‌مابین تنها براساس خواسته‌‌‌های تجاری و اقتصادی تعریف شده‌‌‌اند و هریک از کشورها برای تامین منافع ملی مردم خود تبادلات تجاری را ادامه می‌دهند. آمریکایی‌‌‌ها برای حفظ منافع ملی‌‌‌شان با چینی که خیلی او را دوست ندارند، تجارت گسترده دارند و مردم آمریکا نیز کالاهای چینی را در بازارها می‌‌‌خرند و مصرف می‌کنند.

در واقع برای مصرف‌کنندگان آمریکایی آنچنان مهم نیست که چین کشوری کمونیست است یا سرمایه‌‌‌دار؛ برای آنها کالای باکیفیت و قیمت مناسب حائزاهمیت است، به همین دلیل صادرات چین توانسته است در بازار آمریکا و کشورهای دیگر گسترش زیادی پیدا کند. در مقابل، حجم صادرات آمریکا به چین زیاد نیست و فاصله تجاری بسیار گسترده‌‌‌ای در این موازنه وجود دارد. به همین دلیل چینی‌‌‌ها در بازارهای مختلف آمریکا به‌‌‌خصوص بازارهای اوراق دولتی، سرمایه‌گذاری انبوهی انجام داده و به نوعی می‌‌‌توانند در بازار مالی آمریکا بازارگردانی کنند. در این میان، بازار آمریکا به نحوی خود را تنظیم کرده‌‌‌ است که می‌‌‌تواند تجارت عظیمی با چین داشته باشد و در عین حال، منافع ملی خود را به‌خوبی حفظ کند.

در منطقه خاورمیانه، حجم تجارت بسیار محدودتر است. اگر بخواهیم به روابط تجاری چین با کشورهای عربی نگاه کنیم، از حدود ۲۲کشور، چینی‌‌‌ها با ۲۰کشور رابطه تجاری گسترده برقرار کرده‌‌‌اند. سال گذشته چین حدود ۳۳۰میلیارد دلار کالا به کشورهای عربی صادر کرده است. علاوه ‌‌‌بر این چینی‌‌‌ها در این کشورها که جمعیتشان در مجموع به ۴۰۰میلیون نفر می‌‌‌رسد، حدود ۲۴۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرده‌‌‌اند. اگر حجم تجاری چین با ایران را با حجم تجارت چین با کشورهای عربی که ۵/ ۴برابر ما جمعیت دارند مقایسه کنیم، مشخص می‌شود حجم تجاری‌‌‌شان بیش از ۱۵برابر ایران و حجم سرمایه‌گذاری چین در کشورهای عربی بیش از ۲۰برابر کشور ماست.

در ابتدای این نوشتار اشاره شد که چین از سال ۱۹۷۹ به بعد، از به‌کارگیری معیارهای ایدئولوژیک به معیارهای تجارت روی آورد. این امر اخیرا در روابط چین با ایران و کشورهای عربی نیز به‌خوبی ظاهر شد؛ چرا که در حال حاضر برای چین مهم نیست که ایران کشوری اسلامی و ایدئولوژیک است و عربستان در این زمینه ادعای دیگری دارد.
آنچه تجار چینی به آن توجه دارند، سادگی تجارت با ایران یا عربستان است و به این توجه می‌کنند که پولشان در آن کشور به‌سرعت به دستشان می‌رسد و کالایی که می‌‌‌فرستند به‌سرعت در دسترس مصرف‌کننده قرار می‌گیرد. بنابراین برای شرکت‌های چینی سیاست‌‌‌های کشورها در این حد مهم است که به تجارت آنها لطمه نزند و چین از این نوع برخورد شرکت‌های چینی پشتیبانی می‌کند. شاید به همین دلیل است که چند هفته پیش در عربستان‌سعودی، رئیس‌جمهور چین را در حال مذاکره برای گسترش تجارت با کشورهای عربی دیدیم. چشم‌‌‌انداز روابط بین‌الملل چین نشان می‌دهد که آینده تجارت این کشور با جهان عرب به چند دلیل روشن‌‌‌تر از تجارت با ایران است. دلیل اول این است که تبادل پول با آن کشورها بسیار ساده است و در سیستم‌های بین‌المللی می‌‌‌توانند انتقال پول را به‌راحتی انجام دهند.

از سوی دیگر چین می‌‌‌داند تبادل کالا با کشورهای عربی روان است و با به‌کارگیری نظام‌‌‌های تجارت بین‌الملل می‌‌‌توانند کالا وارد کنند و بفروشند. بسیاری از شرکت‌های فعال در چین، خصوصی هستند و دولت چین در معاملات آنها مداخله‌‌‌ای ندارد. بنابراین شرکت‌های خصوصی چین با عربستان معاملات بهتری خواهند داشت تا با ایران. طبیعی است که مشکلات با ایران زیاد خواهد بود؛ چرا که تکلیف مسائلی مانند انتقال پول، انتقال روان کالا، واردات از ایران و ده‌‌‌ها مشکل دیگری که در تجارت مطرح است، روشن نیست. بنابراین تاجر چینی ترجیح می‌دهد با عربستان، امارات، مصر و قص‌علی‌هذا معاملات خود را ترتیب دهد و می‌‌‌بینیم که همین‌گونه هم شده و در حال گسترش است.

طبق بررسی‌‌‌های صورت‌گرفته، تجارت ایران با چین زیر ۲۰میلیارد دلار است و تجارت با کشورهای عربی به بیش از ۳۳۰میلیارد دلار می‌‌‌رسد. بنابراین نباید از چین تاجر، گلایه‌‌‌مند باشیم، بلکه باید به رفتار خود نگاه کنیم که اگر نگاه ما به روابط خارجی تجاری بود، تجارت ما با چین بسیار بیشتر می‌‌‌شد. ضمن اینکه تجارت ما محدود به چین نمی‌‌‌شد و با کشورهای دیگر نیز تجارت قابل قبولی می‌‌‌داشتیم. سیاستگذاران باید بدانند تجارت است که منافع ملی کشورها را تامین می‌کند و ثروت را برای کشورها به ارمغان می‌‌‌آورد. بنابراین تجارت ابزاری بسیار قوی برای ارتقا، رشد و توسعه کشورها به شمار می‌رود. در این میان چین سال‌هاست این موضوع را ثابت کرده و نگاهش به آینده نیز اثبات می‌کند که با کشورهایی مبادلات تجاری خواهد داشت که راه تجارت با آنها آسان‌‌‌تر بوده و گرفتاری‌‌‌های کمتری داشته باشد.

اگر نتوانیم مسائل متعددی همچون موضوع FATF و برقراری روابط بین‌الملل با غرب با نگاه تجاری را حل کنیم، حجم تجارتمان با سایر کشورها حتی با چین و روسیه محدودتر می‌شود؛ زیرا می‌‌‌بینیم که حتی راه ابریشم جدید که بستر اصلی آن در ایران است، به‌تدریج به دور زدن ایران تمایل پیدا کرده است. این محدودیت‌ها نشات‌گرفته از نگاه ‌‌‌ما به روابط بین‌الملل است که بر مبانی تجاری و اقتصادی استوار نیست و متاسفانه هنوز چنین تغییری هم در سیاست‌‌‌هایمان رخ نداده است.
نگاه تجاری به روابط بین‌الملل به این معناست که منافع ملی کشور در افزایش رفاه جامعه دیده شود و در نتیجه موجب گسترش صادرات و وارداتی شود که به افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌‌‌های درآمدزای کشور از جمله در صنعت منجر شود و بتواند با افزایش اشتغال و درآمد، رفاه جامعه را گسترش دهد. توجه داشته باشیم که نگاه تجاری به روابط بین‌الملل به معنی گسترش دلال‌بازی نیست. آنچه بین کشورها در جهان رد و بدل می‌شود، فعالیت تجاری است؛ ولی تجارتی به رفاه می‌‌‌انجامد که برای کشور درآمد ایجاد کند و البته فعال تجاری هم در محیط رقابتی سود معقول خود را به دست آورد. در نگاه تجاری ایدئولوژی نقشی ندارد؛ همانگونه که چین در روابط بین‌الملل خود فقط به دنبال منافع ملی خود است. گسترش روابط چین با کشورهای عربی را در همین راستا می‌‌‌توان تفسیر کرد.

🔻روزنامه کیهان
📍 گفت‌و‌گو با یک بازنده
✍️ سید محمدعماد اعرابی
اینکه رسانه‌هایی که تا دیروز علیه اسلام، انقلاب اسلامی و بنیان‌گذار آن نفرت‌پراکنی می‌کردند اکنون به بازخوانی تحریر‌الوسیله حضرت امام(ره) برای تفسیر حکم اعدام محارب روی آورده‌اند و یا کانال‌هایی که ساخت کوکتل‌مولوتوف و خلع سلاح نیروی انتظامی را آموزش می‌دادند، به آموزش چگونگی پاسخ به سؤالات در جلسات بازجویی رسیده‌اند؛ بهتر از هر چیز دیگری نشان می‌دهد مرحله آشوب به خط پایان خود می‌رسد. یک مرحله از پروژه‌ای که قرار بود هوشمندانه طراحی شود اما بیش از حد احمقانه به نظر رسید. حالا زمان آن است تمام اجزای صحنه را در کنار یکدیگر مشاهده کنیم.
ماجرا در ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ با فوت ناگهانی یک دختر جوان آشکار شد اما هرگز در این تاریخ شروع نشد. شروع پروژه را شاید بتوان در فروردین ۱۴۰۱ (مارس ۲۰۲۲) جایی میان ملاقات «آنتونی بلینکن» وزیر خارجه آمریکا با «نفتالی بنت» نخست‌وزیر وقت
رژیم صهیونیستی جست‌وجو کرد. وقتی وزیر خارجه آمریکا ناامید از تحمیل زیاده‌خواهی‌های واشنگتن به ایران در مذاکرات رفع تحریم‌ها، از مقامات اسرائیل خواست طرح جایگزین خود را ارائه دهند. طرحی که جزئیاتی از آن اعلام نشد اما می‌شد در میان اخبار و رویداد‌ها
ردی از آن یافت. پیشتر وقتی «بنی گانتز» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی از لزوم تدوین طرح جایگزین(طرح B) صحبت کرده بود، نایب‌رئیس اندیشکده «کوئینسی» در آمریکا به خبرنگار الجزیره گفت: «به نظر می‌رسد آنچه که از آن به عنوان طرح‌جایگزین (طرح B) یاد می‌شود، همان طرح A اسرائیل است. اقدامات قهری که باعث می‌شود تعادل در منطقه به سمت اسرائیل تغییر کند» او قبلا نیز در موقعیتی مشابه طرح جایگزین رژیم صهیونیستی و اندیشکده‌های مرتبط با آن را این‌طور توضیح داده بود: «به نظر می‌رسد هدف آنها فروپاشی رژیم و هرج‌ومرج و بی‌ثباتی طولانی مدت در ایران باشد. به جز جنگ، تنها این می‌تواند توازن قوا در منطقه را به سمت اسرائیل تغییر دهد.» اکنون شاید بتوان ارتباط معناداری میان مجموعه‌ای از حوادث یافت. بیایید یک بار رویدادها را از ابتدا مرور کنیم. ترور شهید صیادخدایی (اول خرداد ۱۴۰۱)، خرابکاری در پارچین (اواخر خرداد ۱۴۰۱)، طراحی بمب‌گذاری در تأسیسات صنعتی اصفهان (مرداد ۱۴۰۱) و آغاز آشوب خیابانی (شهریور ۱۴۰۱)؛ این اقدامات البته چندان بی‌پاسخ به نظر نمی‌رسید، پرتاب ماهواره‌بر قائم و دستیابی به مدار ۵۰۰ کیلومتری زمین، انتشار خبر ساخت موشک‌های هایپرسونیک، غنی‌سازی ۶۰ درصدی در فردو، انفجار متوالی تأسیسات برق شهری و خاموشی‌های گسترده در اراضی اشغالی و بمبگذاری در قدس اشغالی؛ اینها اقدامات مشهودی است که در ماه‌های اخیر صورت گرفت و مسلما اگر از رخدادهای پنهان آگاهی داشتیم می‌توانستیم صحنه را با دقت بیشتری ترسیم کنیم. مشاهده همین رویدادها بود که کارشناس اندیشکده «شورای روابط خارجی اروپا» را به این نتیجه رساند: «شاید طرفین [بدون اینکه اعلام کنند] اکنون در طرح B هستند.»
فروپاشی یا تغییر نظام ایران اما برای آنها بیش از حد خوش‌خیالانه و دست‌نیافتنی بود. این را طراح خارجی از همان ابتدا می‌دانست و از همان روزهای آغازین مرحله آشوب خیابانی نیز به آن دل نبسته بود.
«آور هیلر» تحلیلگر نظامی رژیم صهیونیستی می‌گوید: «عصر چهارشنبه [۶ مهرماه] با مسئولان موسسه امنیتی اسرائیل صحبت کردیم می‌توانم بگویم که در نهاد امنیتی همه مقامات نسبت به موفقیت تظاهرات‌های ایران در ایجاد تغییر[نظام] در این کشور بدبین هستند.» دیدگاهی که در روزهای بعد نیز توسط دیگر مقامات آمریکایی و اروپایی تأیید شد. ۳آبان ۱۴۰۱، هنوز شرارت‌ها در ایران جریان داشت
که ۶ مقام دولت آمریکا به «پولیتیکو» گفتند بایدن و دستیارانش به دنبال تغییر رژیم ایران نیستند. یک مقام وزارت خارجه آمریکا به این نشریه گفت: «در این زمینه همه با هم اتفاق نظر دارند.» ۱۳ آبان ۱۴۰۱ تقریبا ۵۰ روز برای به اوج رساندن آشوب در ایران هزینه شده بود اما با این حال وقتی از «جان کربی» سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید پرسیده شد آیا شواهدی از در آستانه سقوط قرار داشتن حکومت ایران وجود دارد؟ او پاسخ داد: «ما هیچ نشانه‌ای از چنین چیزی نداریم»
۲۰ آبان ۱۴۰۱ این «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور فرانسه بود که خطاب به تعدادی از عناصر آشوب گفت: «نه وظیفه داریم، نه اعتقاد داریم
و نه مایلیم که نظام سیاسی شما را تغییر دهیم!» البته مهم‌تر از «تمایل»، آنها «توان» این اقدام را هم نداشتند.
با این حساب هدف در طرح جایگزین تنها هرج‌ومرج و بی‌ثبات‌سازی بلندمدت ایران بود. گرچه طراحان خارجی از هیچ اقدامی برای ایجاد توهم سرنگونی نظام ایران در عوامل میدانی‌شان دریغ نمی‌کردند. برای این منظور یک ماشین رسانه‌ای توهم‌ساز از شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی گرفته تا شبکه‌های فارسی‌زبان بیگانه در خدمت پروژه بود و سعی می‌شد با رویدادسازی‌هایی مثل ملاقات فعالان خارجی آشوب با مقامات ارشد اروپا و آمریکا و تجمعات خارج از ایران، هیجان آشوب در ایران فروکش نکند. حجم عملیات روانی در این مدت بی‌سابقه بود اما با مشاهده خروجی آن در میدان واقعیت شاید اکنون طراحان خارجی نیز به این نتیجه رسیده باشند که عملیاتی شکست‌خورده را گران خریده‌اند. ۱۹ مهر ۱۴۰۱ کارشناس امنیتی رژیم صهیونیستی به شبکه آی۲۴ اسرائیل گفت: «از لحاظ کمیت فقط گروه سنی خاصی و آن هم با تعداد کمی در اعتراضات شرکت می‌کنند که نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت.» سخنگوی دولت آلمان نیز تقریبا همین نظر را داشت و ۹ آبان ۱۴۰۱ به خبرنگار رویترز گفت: «این کشور وضعیت را در ایران تحت نظر دارد اما آن را در زمره خیزش‌ عمومی طبقه‌بندی نمی‌کند.» آشوبگران خیابانی در ایران نه تنها اکثریت نبودند بلکه تلاشی هم برای اکثریت شدن نداشتند؛ خشونت کلامی و رفتاری آنها شاید بارزترین نشانه برای این ادعا باشد. گردانندگان هر حرکت اعتراضی با حداقل فهم سیاسی می‌دانند برای جذب بدنه اجتماعی نباید در هفته دوم فعالیت، شعارهای‌شان را با فحاشی رکیک جایگزین کنند و یا به خشونت افسارگسیخته فیزیکی در خیابان دست بزنند؛ مهم‌تر از آن، نباید با افتخار به توزیع رسانه‌ای این خشونت عریان در شبکه‌های مرتبط با خود بپردازند. این اقدامات بیش از آنکه برای جذب اکثریت کارساز باشد برای ارعاب اکثریت طراحی شده بود. قرار بود با کم‌اثر شدن اهرم تحریم‌های خارجی بر اقتصاد ایران، این بار اقتصاد و معیشت مردم از داخل قفل شود. اصلی‌ترین کارکرد هرج‌ومرج بلندمدت در ایران همین بود.
با پذیرش چنین تصویری از وقایع ماه‌های گذشته، نهادهای مسئول در جمهوری اسلامی باید از همین نقطه به طراحی رقیب ضربه می‌زدند؛ یعنی جمع کردن بساط هرج‌ومرج در کوتاه‌ترین زمان ممکن. اما به نظر می‌رسد برخی محاسبات غلط در برخی نهادهای تصمیم‌ساز به تئوریزه‌کردن مماشات و بی‌عملی انجامید و خواسته یا ناخواسته تبدیل به قسمتی از طرح کشدار شدن آشوب‌ها در ایران شد. شاید بتوان گفت قاطعیتی که از اوایل آذرماه در برخورد با عوامل داخلی آشوب کاملا ملموس شد، می‌توانست یک ماه زودتر در آغازین روزهای آبان خود را نشان دهد. این تأخیر یک ماهه خسارت‌هایی را به جامعه ایران تحمیل کرد که یک وجه آن می‌تواند تردید قشر خاکستری در توانایی حاکمیت برای ترمیم فوری امنیت آسیب‌دیده باشد. هزینه جبران این «تردید» اگر بیش از خسارت‌های مادی ایجاد شده در آشوب نباشد، کمتر از آن نیست.
طرح جایگزین(طرح B) آمریکا و متحدانش تا کنون سرنوشتی بهتر از طرح اصلی نداشته است. شاید اخلال در بازار ارز را بتوان مرحله‌ای جدیدی از این طرح دانست، بررسی این موضوع در صلاحیت کارشناسان اقتصادی است اما یک چیز قطعی است: طرح آن‌طور که پیش‌بینی می‌شد جلو نرفت و مقامات واشنگتن سال میلادی را با باخت به اتمام می‌رسانند. پرونده ایران برای آمریکا در سال ۲۰۲۳ مثل هیچ‌کدام از سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۲ نخواهد بود؛ آنها باید هزینه باخت خود را بپردازند و مسئولان ایران نیز ادبیات خود را متناسب با گفت‌و‌گو با یک بازنده اصلاح کنند.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 «بیان قضایی »نارسا در فرود اجباری هواپیما
✍️ محمد درویش‌زاده
در هفته گذشته اخبار راجع به فرود اجباری هواپیمای حامل خانواده آقای علی دایی، فوتبالیست رکوردشکن کشورمان، مورد توجه رسانه های داخلی و بین المللی قرار گرفت وصد البته رسانه های معاند نیز از انعکاس آن با زاویه خاص، فروگذار نکردند.
زاویه دید من در تحلیل این رخداد از منظر بیان و توصیف قضایی آن است، منظور از« بیان قضایی » که در یادداشت دیگر توضیح داده ام ، عبارت است از « توصیفی مستند به مواد قانونی از یک رخداد قضایی به منظوراقناع تخصصی مخاطبان توسط مرجع تخصصی ».

عنصر اصلی بیان قضایی که موجب تمایز آن از بیان های اداری، رسمی و غیررسمی می شود ، عبارت است از: «مستند بودن بیان قضایی به مواد قانونی»

ضرورت مستند بودن بیان قضایی ناشی از آن است که تصمیم ،قرار یا حکم مرجع قضایی در مرحله تکوین و شکل گیری خود باید مستند به مواد قانونی باشد (اصل ۱۶۶قانون اساسی و مواد متعددی از قانون آیین دادرسی کیفری و آیین دادرسی مدنی) ؛ بنابراین در مرحله توصیف و اطلاع رسانی از تصمیم قضایی به معنای عام ، مستند بودن به مواد قانونی در واقع شرطی است برای انعکاس دقیق همان تصمیمی که در مرحله تکوین و شکل گیری مستند به مواد قانونی اتخاذ شده است و هرگونه انعکاس آن تصمیم بدون عنصر اصلی ( ماده قانونی مورد استناد) ،موجب می‌شود بیان قضایی نارسا، ابهام آفرین و درزمره بیانیه های اداری،سیاسی، رسمی و غیررسمی قرار گیرد و دارای نقص و نارسایی باشد.

به اعتقاد من دلایل متعددی وجود دارد که فرود اجباری هواپیما، «رخدادی قضایی» است که به دلیل انعکاس گسترده رسانه‌ای نیازمند«بیان قضایی » به معنای پیش گفته است.

این دلایل عبارتند از:

۱- موضوع در تماس مستقیم با مصادیق حقوق شهروندی تک‌تک مسافران هواپیمای مزبور است.

۲- موضوع در ارتباط با تعهدات کشورمان درمعاهدات مصوب و قواعد وضوابط حقوق هوایی است.

۳- توسط برخی رسانه ها از وجود دستور قضایی در باره این موضوع خبر داده شده واطلاعیه ای نیز به مرکز رسانه قوه منسوب شد که بلافاصله توسط روابط عمومی قوه قضائیه انتساب این اطلاعیه تکذیب شد.

۴- در جریان طرح و تکذیب مزبور اخبار و حواشی متعددی پدید آمد که هر یک می تواند یک رخداد قضایی مستقل باشد.

۵- ماهیت موضوع به دلیل ارتباط با حقوق شهروندی به گونه ای است که ابعاد حقوق عمومی پیدا می‌کند ولذا نیاز به بیان قضایی تخصصی پیدا می‌شود.

در این بیان قضایی مناسب است به سئوالهای زیر پاسخ داده شود:

– آیا فرود اجباری هواپیما با دستور قضایی بوده است ؟

-در صورت صدور دستور قضایی چگونه فرآیندهای قانونی منتهی به فرود اجباری هواپیما طی شده است ومستندات قانونی آن چیست؟ اگر دستور قضایی وجود نداشته است کدام مستند قانونی چنین اقدام مسئولیت باری را در حوزه حقوق هوایی، تجویز کرده است وابعاد حقوقی این تصمیم چگونه توجیه می‌شود؟

– مستند قانونی ممنوع الخروجی افراد مزبور کدام مواد قانونی بوده است وبا توجه به انکارشان، این دستور چگونه به آنها ابلاغ شده است و چگونه با وجود حکم ممنوع الخروجی توانسته‌اند سوار هواپیما شوند؟

– خسارت و هزینه فرصت های از دست رفته سایر مسافران برعهده چه شخص حقیقی یا حقوقی است ؟ از همه مهمترچه کسی مسئول آسیب وارده به اعتماد عمومی نسبت به رعایت قواعد و ضوابط پرواز و نقض قواعد شناخته شده حقوق هوایی است؟

– بیان های قضایی مطرح شده پس از فرود اجباری هواپیما و طرح اتهاماتی که از سوی دو طرف ماجرا مطرح شده چگونه توضیح داده است و تفسیر می‌شود تا شهروندان از رعایت حقوق شهروندی خود در موارد مشابه مطمئن شوند؟پاسخ به این گونه سئوال ها از آن رو اهمیت دارد که ریاست محترم قوه قضائیه خود در پیشینه خدمتشان سابقه سخنگویی قوه قضائیه را نیز دارند و به خوبی از اهمیت اقناع افکار عمومی و ظرائف بیانهای قضایی آگاه هستند و می‌دانند که توصیف دیرهنگام، غیر مستند به مواد قانونی و با زبانی غیر حرفه‌ای می تواند احساس “حاکمیت قانون” را تضعیف کند.

امید آنکه با توجه به معیارهای بیان قضایی ،ابهام‌های راجع به تعرض به حقوق شهروندی در این موضوع رفع شود و زمینه اطمینان عمومی از حاکمیت قانون در این نمونه‌ها فراهم آید.

🔻روزنامه اعتماد
📍‌ تفاوت‌های زمینه‌ای دولت دوم روحانی و دو لت فعلی
✍️ عباس عبدی
مقایسه دولت کنونی با دولت اول روحانی را کنار می‌گذاریم ولی با دولت دوم روحانی یا حداقل ۳ سال آخر آن دولت هم اگر از جهات گوناگون مقایسه شود جالب خواهد بود. هدف اصلی نیز پیدا کردن درکی از امکانات و نتایج عملکردهای دو دولت است.
تحریم؛ دولت روحانی تا ۵ روز مانده به پایان کارش با شدیدترین تحریم ترامپ روبرو بود؛ تحریمی که به اقرار دست‌اندرکاران دولت، قابل مقایسه با تحریم دوران اوباما نبود. در دوره اوباما، حتی در مواردی خودشان راه‌های دور زدن تحریم را به کشورهای ثالث یاد می‌دادند تا فشارها زیاد نشود، ولی در دوره ترامپ چنین نبود، به‌طوری که فروش نفت بعضا به ۳۰۰ هزار بشکه در روز رسید. از ابتدای بهمن ۱۳۹۹ و با آمدن بایدن تحریم‌ها به نسبت شل شد تا راه برای توافق هموار شود و این تاکنون نیز ادامه یافته است. پس وضعیت تحریم‌ها میان دو دولت به سود دولت فعلی است. البته افزایش قیمت نفت هم هست که آن نیز به سود این دولت است.
کرونا؛ فارغ از اینکه بگوییم کدام دولت واکسن را وارد کرد، روشن است که دولت روحانی مثل همه دولت‌های جهان حداقل ۱۵ ماه را به‌طور کامل درگیر کرونا بودند و ایران چند ماه هم بیشتر درگیر بود. ولی تقریبا به جز اندکی، همه کشورها از سال گذشته به صورت عادی در آمدند که مالا به سود اقتصاد بود. این نیز به سود دولت فعلی است.
اتفاقات طبیعی؛ در چند سال آخر دولت روحانی دو رویداد زلزله کرمانشاه و سیل سراسری رخ داد که هر دو مشکلات زیادی را برای آن دولت ایجاد کرد، سیل منافعی هم داشت، البته خشکسالی وجه دیگر ماجرا است که علیه دولت کنونی است.
حوادث سیاسی و امنیتی؛ در دولت روحانی شدیدتر بود، اعتراضات ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸، هواپیمای اوکراین، ترور سردار سلیمانی، درگیری‌ها با ایالات متحده؛ زدن پهپاد و موشک‌باران پایگاه هوایی و... جملگی در دولت روحانی رخ داد که از نظر زمینه‌ای کفه موازنه به سود دولت کنونی است.

البته اعتراضات اخیر هم هست ولی چون مدنی بود و عموما با وضعیت تخریبی مشابه آنچه در ۹۶ و ۹۸ دیدیم، فاصله داشت، پس از این جهت نیز وضعیت به سود دولتی کنونی است.
همراهی ساختاری؛ به‌طور کامل همراهی و همگامی همه نهادهای رسمی با دولت تضمینی بود. مجلس، دستگاه قضایی، نهادهای دیگر و از همه اینها جالب‌تر، رسانه رسمی و رسانه‌های دولتی است که اینها در دولت پیش چهارنعل علیه آن می‌تاختند و اکنون به صورت دربست حامی آن هستند. پس این نیز به سود دولت فعلی است و از این رو هیچ مانعی از درون حکومت و نیز مردم و جامعه برای پیشبرد برنامه‌هایش نداشت.
یک تفاوت مهم دیگر نحوه انتخاب دو دولت است که روحانی در سال ۱۳۹۶ در یکی از پرشورترین انتخابات پس از انقلاب روی کار آمد و در نقطه مقابل دولت جدید به دنبال ضعیف‌ترین مراسم انتخاباتی در مصدر کار قرار گرفت.
در مجموع وضعیت زمینه‌ای دو دولت در بیشتر شاخص‌ها به سود دولت کنونی است، در نتیجه انتظار می‌رود که عملکردش نیز متناسب این شرایط، بهتر باشد، ولی واقعیت چیز دیگری را نشان می‌دهد، تقریبا در همه موارد ناموفق‌تر بوده و نه تنها در ۱۸ ماه گذشته بلکه در آینده نیز شرایط بدتر از این خواهد شد که هست. هر چند همه آرزو می‌کنیم که وضع بهتر شود، ولی آرزوی ما یک چیز است، آنچه در عمل رخ خواهد داد بحث دیگری است.
چند ضعف اساسی در دولت جدید وجود دارد که ما را از تحقق این آرزو ناامید می‌کند. اول از همه فقدان نظریه‌ای منسجم از دولت و کارکرد آن است. منظور گفتن چند گزاره کلی و تکراری نیست. دوم فقدان برنامه برای رشد و توسعه جامعه و اقتصاد است. سوم نداشتن نیروهای کارآمد و خلاق با یک جمع‌کننده که حرف آخر را بزند. این سه مشکل که وجود هر کدام‌شان برای ناکامی هر دولتی کفایت می‌کند، منجر به تبعات دیگری هم می‌شود. از جمله انکار ناکامی درباره همه امور، از جمله تورم، اشتغال، ساخت مسکن و... هر شاخص دیگری که به ذهن بیاید. تنها دستاوردش سفرهای استانی است که معلوم نیست اصولا چه فایده‌ای از آنها برای مردم و کشور مترتب است؟ جز اتلاف وقت و سرپوش گذاشتن بر ناکامی‌ها و جمع کردن عده‌ای و تکرار سخنان بی‌فایده، نتیجه دیگری از این سفرها حاصل و عاید مردم نمی‌شود.
ساختار سیاسی ایران نیازمند یک تصمیم عاجل است. فارغ از اصلاحاتی که باید برای کاهش شکاف موجود و اعتراضات انجام دهد، ضرورت دارد که درباره دولت نیز دست به یک بازنگری جدی بزند. با این ریش به تجریش نمی‌روند. فرصت کم است. خواهید دید که با ادامه این وضع، اقتصاد و زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی چنان رو به عقب می‌روند که امکان بازسازی آنها کم خواهد شد.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تغییر رئیس بانک مرکزی و انتظارات بلندمدت
✍️ هادی حق‌شناس
در اینکه رئیس بانک مرکزی باید تغییر می‌کرد، تردیدی وجود ندارد. اصولا کسانی که در راس بانک مرکزی قرار می‌گیرند، باید یک حداقل ویژگی‌هایی را داشته باشند از جمله اینکه جزو اقتصاددانان مطرح کشور باشند و اگر برجسته نباشند حداقل مطرح باشند. ثانیا، سوابق مدیریتی در بانک داشته باشند و از همه اینها بگذریم رئیس بانک مرکزی باید از چنان ابهتی برخوردار باشد که سیاست‌های بانک مرکزی وقتی که در دولت یا شورای پول و اعتبار مطرح می‌شود، شنیده بشود. نفر جدید حداقل این است که چهره مطرحی در بین اقتصاددانان است و تجربه مدیریتی هم دارد اما اینکه با آمدن ایشان تصور بشود که همه چیز نظم و نسق خواهد گرفت- منظور از نظم و نسق بازار پول است- طبیعی است که در کوتاه مدت نمی‌توان انتظار معجزه داشت. اما در اولین مصاحبه‌ای که رئیس کل جدید انجام داد به یک نوعی ارز نیمایی ۲۸ هزار و پانصد تومان را تثبیت کرد، این تثبیت یادآور ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۹۷ است با این تفاوت که آن ۴۲۰۰ تومان با نرخ ارز آزاد همان موقع حدود ۴۰ درصد فاصله داشت ولی این ۲۸ هزار و پانصد تومان با نرخ آزاد بازار که حدود ۴۲ هزار تومان است، ۵۰ درصد فاصله دارد. این شکاف بین نرخ ارز تثبیت شده با نرخ ارز آزاد احتمالا منجر به همان اتفاقی خواهد شد که دولت فعلی انتقاد به ارز ۴۲۰۰ تومان داشت لذا این اولین مصاحبه رئیس بانک مرکزی شاید برای گام اول و کوتاه مدت بتواند به بازار یک آرامش نسبی بدهد اما راهکار نخواهد بود و به نظر می‌رسد که دیر یا زود از این سیاست هم فاصله خواهند گرفت مگر اینکه گشایشی در سمت عرضه ارز ایجاد بشود. واقعیت اقتصاد ایران این است که چه نرخ بهره چه نرخ رشد نقدینگی چه حجم تجارت خارجی و متغیرهایی از این دست به دلایل تحریم‌ها در شرایط عادی قرار ندارد. همین که حدود یک‌سوم از عمر دولت سیزدهم گذشته و حجم نقدینگی از سه میلیون و نهصد هزار میلیارد تومان به حدود پنج میلیون و نهصد هزار میلیارد تومان رسیده و بیش از دو میلیون میلیارد تومان افزایش نقدینگی داشتیم، کنترل این نقدینگی می‌طلبد که تیم اقتصادی دولت منسجم‌تر برنامه‌ریزی و سیاستگذاری و تصمیم سازی کند. یک راس این تیم اقتصادی جابه‌جا شده، اگر در دو راس دیگر که سازمان برنامه و وزارت اقتصاد هست، تحول ایجاد نشود، صرفا تغییر رئیس کل بانک مرکزی نمی‌تواند چشم‌انداز روشنی را ایجاد بکند. همه این مسائل که گفته شد، اگر تحریم‌ها لغو شود و چشم‌اندازی برای احیای برجام فراهم شود که نتیجه آن آزادسازی ارز ایران و تقویت سمت عرضه ارز است، می‌تواند کمک موثری برای بهبود شاخص‌های پولی و ارزی باشد. تغییر رئیس بانک مرکزی فقط می‌تواند مانع وخیم‌تر شدن شرایط فعلی باشد اینکه انتظار داشته باشیم بهبود چشمگیری در شاخص‌ها ایجاد شود، به نظر می‌رسد در کوتاه مدت ممکن نخواهد بود.

🔻روزنامه شرق
📍 تغییر معنای تغییر
✍️ احمد غلامی
این روزها مکرر شنیده‌ایم که جامعه ایران به عقب بازنمی‌گردد. برخی با بیان این سخن درصددند مرزی سیاسی بین دیروز و امروز بکشند؛ مرزی که می‌تواند به اکنون تشخص بخشد و هویت جمعی معترضان را تثبیت کند. اگرچه این مرزبندی سیاسی کنشی است که رو به آینده دارد و وعده روزهای بهتر را می‌دهد اما تکرار پربسامد این مضمون حاکی از ترسی است که معترضان از شکنندگی این وضعیت دارند. اما سویه دیگر این سخن فلسفی است، یعنی تغییری در سوبژکتیویته جامعه رخ داده که هرگونه رجعت به گذشته را ناممکن کرده است. طرز تفکر جامعه امروز ایران در اغلب سطوح اجتماعی دچار دگرگونی و استحاله شده و مفاهیم کلی در صورت‌بندی‌های اخلاقی، فرهنگی و سنتی تغییری جدی کرده است. اگر بخواهیم به زبان هابرماس سخن بگوییم، «زیست‌جهان» ایرانی دچار دگرگونی شده و منافع و علایق جامعه تغییری اساسی کرده است. هابرماس منافع و علایق بشری را در سه بخش دسته‌بندی کرده است: «نخستین علاقه، علاقه به پیشرفت تکنولوژی و تسلط بر طبیعت است. این علاقه به خرد ابزاری و کنش هدفمند-‌عقلانی و فعالیت انسانی کار مربوط می‌شود. دومین علاقه، علاقه به فهم متقابل است. این علاقه به خرد و کنش ارتباطی و تأمل در زیست‌جهان وابسته است. سومین علاقه، علاقه به رهایی‌بخشی از سلطه و کسب استقلال به معنی فارغ‌شدن از کنترل شرایطی است که در آن به سر می‌بریم». این سه علاقه بشری را می‌توان این‌گونه صورت‌بندی کرد: علایق فنی کار را نمایندگی می‌کند.
علایق فهم متقابل وابسته به زبان است و قدرت خلاصی از سلطه و رهایی است. اگر بخواهیم این الگو را به وضعیت کنونی جامعه ایران تعمیم بدهیم هیچ‌یک از این گزاره‌ها در جامعه وضعیت مطلوبی ندارند. علایق فنی و تکنولوژیک رشد چشمگیری نداشته است. این همان بستری است که در آن جامعه به عصر مدرن رهنمون می‌شود. در گزاره دوم نیز باید گفت هرچقدر از روزهای آغازین انقلاب اسلامی ۵۷ دور شده‌ایم درک متقابل‌مان از یکدیگر و زبان مشترک‌مان کاهش یافته است. گزینه سوم، مکانیسم‌ قدرت بیش از گذشته بر حوزه‌های خصوصی و عمومی تسلط یافته و معنای دموکراسی بیش از گذشته رنگ باخته است. گزاره اول و سوم در گرو گزاره دوم است، یعنی درک و فهم متقابل از یکدیگر. هابرماس نیز بیش از هر جنبه‌ای بر این بند از نظریه خود تأکید می‌کند؛ بندی که کنش عقلانی و کنش ارتباطی از دل آن بیرون می‌آید. کنش ارتباطی زیست‌جهان ایرانی را به یکدیگر متصل می‌‌کند. روابطی که خروج از سلطه قدرت را ممکن می‌‌کند. از اینجا تحول اساسی در رویکرد طبقاتی مارکس به جامعه اتفاق می‌افتد. هابرماس کنش ارتباطی را جایگزین ستیزه‌های طبقاتی می‌کند و به یک معنا جامعه را از صورت‌بندی کلی آن که همواره با منافع طبقاتی تعین می‌یابد خلاص می‌کند. هابرماس زیست‌جهان شبکه‌ای یا ریزومی را‌ جایگزین جامعه طبقاتی می‌کند. از این منظر او به ایده‌های دلوز و نیکلاس لومن نزدیک می‌شود. اگرچه هابرماس از تعبیر سیستم و زیست‌جهان برای مقاصد خود استفاده می‌کند اما رابطه‌ای این‌همانی بین نظریه او و لومن وجود ندارد: «مفاهیم سیستم و زیست‌جهان دیدگاهی دوگانه به جامعه ایجاد می‌کند. هابرماس جامعه را نه به زیست‌جهان تقلیل می‌دهد نه به سیستم. وی برخلاف نیکلاس لومن، باور ندارد که جامعه را می‌توان صرفا امری ساخته‌شده از سیستم در نظر گرفت. با این همه جامعه مدرن و پیچیده بدون انسجام سیستمی نمی‌تواند وجود داشته باشد. دیدگاه دوگانه سیستم و زیست‌جهان را می‌توان شیوه‌ای دانست برای اجتناب از اقتصادگرایی تقلیل‌گرایی الگوی زیربنا-روبنای مارکس... تضادها و بحران‌های جامعه را نمی‌توان پیامد اقتصادی منازعات طبقاتی تلقی کرد، بلکه پیامد تنش بین سیستم و زیست‌جهان است». اینک از این گفته‌ها چه سودی عاید ما می‌شود؟ اگر بپذیریم جامعه به عقب بازنخواهد گشت، هم در مرزهای سیاسی و هم معنایی، پس با بحران موجود در زیست‌جهان ایرانی باید منتظر تنش‌ها و تضادهای دیگری نشئت‌گرفته از بحران‌های اقتصادی باشیم. البته تنش‌ها و تضادهایی که بر اساس تحلیل هابرماس صرفا با ستیزه‌های طبقاتی همراه نیست، بلکه به‌صورت شبکه‌ای (ریزومی) جامعه را درخواهد نوردید و به‌ دشواری می‌شود در برابر آن ایستاد. اگرچه تجربه تاریخی نشان داده ستیزه‌های طبقاتی برای کسب منافع سرسختانه مقاومت خواهد کرد اما هر چیز سختی به‌راحتی شکسته خواهد شد. آیا در تاریخ مدرن، با معنایی متفاوت از بحران سروکار داریم؟ معنایی که هابرماس بیش از هر فیلسوف دیگری می‌تواند در فهم آن به ما کمک کند.