شنبه 3 آذر 1403 شمسی /11/23/2024 2:23:15 PM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 جامه سرخ بر تن بازارها
در روز نخست هفته جاری، شاخص بازارهای سهام، ارز و سکه کاهشی ثبت شد، تا جامه قرمز بر تن همه بازارها پوشانده شود. ردپای اصلی افت همزمان سه بازار را می‌توان در تغییر جو قیمتی دلار دانست. رئیس کل بانک مرکزی در تازه‌ترین اظهارنظر درباره سیاست‌های ارزی این نهاد تاکید کرد که سیاستگذار حتما در بازار ارز مداخله خواهد کرد. همزمان، او نرخ‌های بالا را برای بازار غیرواقعی خواند. این موضع رئیس کل باعث شد که برخی نگران عرضه قدرتمند در روزهای آینده شوند و سعی در خروج از معاملات ارزی کنند. هرچند برخی معامله‌گران این نوسان کاهشی را زودگذر دانستند. همزمان با کاهش نرخ دلار، نرخ سکه نیز با توجه به تعطیلی بازارهای جهانی تنها از دلار تاثیر گرفت و کاهش یافت. در همین راستا بازار سهام در روز شنبه همراه با سایر بازارها قرمز رنگ شد. در این روز شاخص کل بورس با عقبگرد ۴۵/ ۳درصدی افتی قابل توجه را به ثبت رساند. نکته قابل توجه بازار سهام در خروج قابل توجه پول حقیقی به میزان ۷۴۱میلیارد تومان بوده است.
چراغ تابلو‌های بازار در نخستین روز کاری هفته دوم زمستان قرمز بود. بررسی‌های به عمل آمده از معاملات بازار ارز و سکه تهران حاکی از آن است که جو فروش در بازار شیوع پیدا کرده و فعالان در حال تخلیه دارایی‌های ارزی خود هستند.
پس از تغییر سکاندار نهاد بازار‌ساز کشور و روی کار آمدن محمدرضا فرزین و تغییر برخی سیاست‌های ارزی، روند افزایشی معاملات بازار تهران شکسته و نرخ‌ها تعدیل شد. کارشناسان بر این باورند که حذف دامنه نوسان ارز توافقی و در نتیجه آن کاهش شکاف میان ارقام رسمی و غیررسمی بازار توانست از حجم تقاضا‌های کاذب در بازار بکاهد و روند افزایشی نرخ ارز را بشکند. در ادامه رئیس کل جدید بانک مرکزی کشور در تازه‌ترین اظهارنظر خود از دخالت مستقیم نهاد بازار‌ساز در معاملات ارزی سخن گفت و دلار ۴۴هزار تومانی را نرخ غیر واقعی خواند. کارشناسان رویکرد فرزین نسبت به معاملات ارزی را عامل پررنگ شدن سطح انتظارات کاهشی در بازار دانسته و بر این باورند که فعالان بازار با هدف جلوگیری از ضرر و زیان در روند‌های کاهشی اقدام به عملیات تخلیه می‌کنند. البته گروهی نیز جو کاهشی را موقتی تلقی کردند. در نهایت قیمت هر برگ اسکناس دلار در معاملات غیررسمی روز گذشته با کاهش چشمگیر ۲ هزار و ۶۲۰ تومانی نسبت به نرخ روزهای پایانی هفته گذشته به سطوح قیمتی نیمه دوم کانال ۴۰هزار تومانی رسید. قیمت هر قطعه سکه طلا نیز در معاملات روز شنبه افت چشمگیری را تجربه کرد و با حدود ۳ میلیون تومان کاهش نسبت به ارقام پیشین به سطوح قیمتی انتهای کانال ۱۹میلیون تومانی رسید.
ترس بازار از مداخله رئیس
دیروز شنبه ۱۰ مهر ماه روند نرخ شاخص ارزی در معاملات بازار تهران کاهشی بود. پس از افزایش نرخ اسکناس آمریکایی در معاملات رسمی و عدم همراهی دلار توافقی با روند مذکور، حجم تقاضا برای خرید ارز رسمی و فروش آن در معاملات غیررسمی افزایش یافت. این تقاضای کاذب مجددا تبدیل به موتور محرک افزایش نرخ ارز شد و قیمت نقدی هر برگ اسکناس آمریکایی در روزهای پایانی هفته گذشته به قله تاریخی خود در کانال قیمتی ۴۳ هزار تومانی رسید. اما در روز پنجشنبه و با حذف دامنه نوسان نرخ ارز توافقی شکاف میان ارقام رسمی و غیررسمی بازار شروع به کاهش کرد و نرخ ارز در معاملات فردایی عصر روز پنجشنبه کاهشی شد. روند کاهشی جدید در نخستین روز کاری هفته شدت بیشتری گرفت و نرخ شاخص ارزی در معاملات غیررسمی به کانال ۴۰ هزار تومانی رسید. به عقیده برخی از کارشناسان ارزی بازار تهران، سخنان رئیس کل جدید بانک مرکزی نیز در تقویت روند کاهشی بازارها بی‌تاثیر نبوده است. محمدرضا فرزین در نخستین اظهارنظرهای خود درباره بازار ارز گفت: رقم ۴۴ هزار تومان نرخ ارز کشور نیست؛ حتما در بازار آزاد دخالت می‌کنیم. این نرخی که الان در بازار هست نرخ تعریفی است که ناشی از انتظارات است. حتما مدیریت می‌کنیم تا نرخ دلار رو به پایین شود. فرزین همچنین در زمینه سازو‌کار جدید معاملات حواله نیما گفت: سیاست کلی این بانک تامین نیازهای ارزی کشور با نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان است. اکنون(جمعه ۹ دی) در سامانه نیما میانگین نرخ ارز ۲۹ هزار تومان است، از فردا با ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه خواهد شد. روزانه تا ۲۰۰ میلیون دلار ارز در سامانه نیما معامله می‌شود. در هفته آتی عرضه افزایش پیدا خواهد کرد و تلاش می‌کنیم تمامی نیازها را تامین کنیم. کارشناسان بر این باورند که تغییر بنیادی در ساختار مدیریتی بانک مرکزی نشانگر افزایش توجه دولت به بازار است و در نتیجه احتمال وقوع روند‌های کاهشی ناشی از افزایش تزریق دلاری به بازار افزایش یافته است. در نتیجه عده‌ای از فعالان بازار تهران با هدف جلوگیری از ضرر و زیان اقدام به تخلیه دارایی‌های ارزی خود کرده و نقش فروشنده را بازی می‌کنند.
دومینوی ریزش دلار به سکه
روز گذشته روند معاملات بازار سکه نیز دچار نوسانات کاهشی چشمگیری شد. بر اساس فرمول محاسبه نرخ سکه طلا در بازار تهران، قیمت هر قطعه از این کالای سرمایه‌ای برابر است با حاصل‌ضرب نرخ دلار آزاد در بهای جهانی اونس طلا و ضریب تبدیل اونس به گرم سکه (ضریب ثابت) در نتیجه نوسان قیمت دلار و اونس جهانی طلا تاثیر قابل توجهی بر نرخ سکه طلا در بازار تهران دارد. روز گذشته نیز با کاهش چشمگیر ۲ هزار و ۶۲۰ تومانی نرخ دلار غیررسمی، قیمت هر قطعه سکه طلا ضرب امامی حدود ۲ میلیون و ۷۹۵ هزار تومان کاهش داشت و به رقم ۱۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید. روند کاهشی مذکور تنها مختص به سکه طرح جدید نبود و دیگر قطع‌های سکه نیز در روز گذشته دچار افت قیمت شدند. در همین راستا قیمت هر قطعه نیم و ربع سکه به ترتیب با یک میلیون و ۶۰۰ هزار و یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان افت قیمت در کانال‌های ۱۱ و ۸ میلیون تومانی معامله شدند. گفتنی است که نرخ حباب سکه ضرب امامی که اختلاف میان ارزش ذاتی و بهای معامله شده آن در بازار را نشان می‌دهد نیز روز گذشته در بازه قیمتی یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی محاسبه شد که همین امر میتواند نشانگر کاهش حجم تقاضا برای فلز زرد در بازار باشد.
🔻روزنامه تعادل
📍 اینترنت طبقاتی نزدیک‌تر از همیشه
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در آخرین اظهارنظر خود از ارایه اینترنت بدون فیلتر برای کاربران حرفه‌ای و برنامه‌نویسان خبر داده است. در این میان، اتحادیه فناوران تهران نیز از ارایه اینترنت بدون فیلتر به صنف فناوری گفته است.
بر همین اساس، احتمال ارایه اینترنت طبقاتی در کنار ادامه روند فیلترینگ اینستاگرام و واتس‌اپ و محدودیت اینترنت برای کاربران قوت گرفته است و به نظر می‌رسد در آینده‌ای نزدیک، اینترنت با سطح دسترسی متفاوت در اختیار اقشار مختلف قرار خواهد گرفت.
به نظر می‌رسد در محدودیت اینترنت در ایران همواره بر یک پاشنه چرخیده است. از سال ۱۳۸۵ که اولین‌بار ممنوعیت «ارایه اینترنت پرسرعت بیشتر از ۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه» به تمام کاربران اعلام شد تا همین امروز که کاربران با فیلترینگ پلتفرم‌های اینستاگرام و واتس‌اپ و محدودیت در دسترسی به اینترنت روبرو هستند همواره موضوع ارایه سرویس‌های پرسرعت به کاربران خاص مد نظر بوده است.
محدودیت در ارایه اینترنت بیشتر از ۱۲۸ کیلوبیت در دهه ۸۰، دسترسی همگانی به اینترنت را در مسیر طبقاتی انداخت و هر طبقه به فراخور دامنه نفوذ خود مجوز استفاده از اینترنت پرسرعت را دریافت می‌کرد. در آن سال‌ها محمد سلیمانی وزیر ارتباطات در مصاحبه‌های خود اینترنت ۱۲۸ کیلوبیت را برای کاربران کاملاً کافی و مناسب می‌دانست و محدودیت وضع‌شده بر اینترنت را به رسمیت نمی‌شناخت. اما با گذشت دهه ۸۰ محدودیت دسترسی به اینترنت بیشتر از ۱۲۸ کیلوبیت تقریباً از بین رفت و معنای اولیه خود را از دست داد.
مشخصاً در اردیبهشت ۸۹ بود که حرف از محدودیت سرعت اینترنت ۱۲۸ کیلوبیتی برای کاربران خانگی از زبان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شنیده شد. رضا تقیپور در آن زمان از درخواست وزارتخانه‌اش برای افزایش سرعت کاربران خانگی از ۱۲۸ به ۵۱۲ کیلوبیت و از تحقق این درخواست تا پایان شهریورماه می‌گفت. اما این وعده تقیپور هیچگاه تحقق پیدا نکرد و اینترنت ۵۱۲ کیلوبیت تا پایان دولت احمدی‌نژاد برای کاربران عادی ممنوع بود و در عین حال بسیاری نیز از طریق دسته‌بندی‌های مختلف نظیر اینترنت پزشکان، دانشجویان، کسب‌وکارها و غیره با اخذ مجوز از سد این محدودیت می‌گذشتند.
با این حال، با روی کار آمدن دولت روحانی، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در اولین اظهارنظرهای خود درباره محدودیت اینترنت ۱۲۸ کیلوبیت و مشکلات پهنای باند کشور گفته بود: «در حال حاضر به تناسب نیاز کاربران، سرویس با سرعت بالاتر به آنها ارایه می‌شود. اما مشکل این است که با عرضه باند کلان در کشور، آنچه در اختیار کاربران نهایی قرار می‌گیرد از سرویس گفته‌شده بسیار پایین‌تر است.»
در دولت روحانی ممنوعیت ارایه اینترنت با سرعت بیشتر از ۱۲۸ کیلوبیت تقریباً به کنار رفت و محدودیت در ارایه اینترنت پرسرعت برای همه کاربران برداشته شد. با این همه، زمزمه‌های اولیه تفاوت سطح دسترسی در اینترنت با اظهارات محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت دوازدهم به گوش رسید. او در آن زمان درباره رواج فیلترشکن‌ها مورد سوال نمایندگان مجلس قرار گرفته بود و در جواب گفته بود: «بدون ساماندهی نمی‌شود موضوع فیلترشکن‌ها را بررسی کرد. نمی‌شود سطح دسترسی برای پزشک، برای استاد دانشگاه یا برای خبرنگار با یک کودک هشت ۹ساله برابر باشد.»
بعدها در دولت سیزدهم مساله اینترنت طبقاتی یا سطح دسترسی متفاوت به شکل جدی‌تر از سمت مقام‌های مسوول دنبال شد. محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، در فروردین ۱۴۰۰ خبر از رفع فیلتر یوتیوب برای برخی افراد مانند دانشجویان و خبرنگاران داد و گفت، بحث فیلترینگ و رفع فیلتر برای دستگاه‌ها را در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه تصویب کرده‌ایم. البته این طرح نیز اجرایی نشد ولی تاییدی رسمی بر ایجاد زمینه اینترنت طبقاتی برای کاربران بود.
البته ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز سال گذشته از ضرورت ساماندهی وی‌پی‌ان‌ها و قانونی‌سازی آنها گفته بود و از امکان استفاده سازمان‌های خاص بنا بر نیازهایشان از وی‌پی‌ان خبر داده بود. او به‌طور مشخص این طرح را تحت عنوان مدیریت وی‌پی‌ان و مدیریت اینترنت کشور تعریف می‌کرد و آن را مقدمه‌ای برای پاسخ به نیازهای اینترنتی طبقات مختلف مانند خبرنگاران، پزشکان، دانشگاهیان می‌دانست.
قرار است پلتفرم‌های فیلترشده برای قشرهای خاص باز شود
عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات، اوایل تابستان امسال بود که در میانه تصویب طرح جنجالی صیانت، در یک برنامه تلویزیونی رسماً اعلام کرد: «به زودی با هماهنگی دستگاه‌های مختلف، برخی پلتفرم‌های فیلترشده برای یکسری قشرهای خاص باز می‌شود.» با این حال، بعد از فیلترینگ گسترده شبکه‌های اجتماعی در سه ماه اخیر و در پی آن تصویب آیین‌نامه حمایت از کسب‌وکارها بار دیگر رویکرد طبقاتی دولت سیزدهم در ارایه اینترنت به کاربران قوت گرفت.
از طرفی نیز رویکرد مجلس به اینترنت طبقاتی را میان اظهارنظرهای سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم روشن ساخت. احمد راستینه در گفت‌وگو با رسانه‌ها از سطح دسترسی یکسان به فضای مجازی برای همه افراد جامعه انتقاد و از تغییر رویکرد در سطح دسترسی افراد به اینترنت دفاع کرده بود. او گفته بود: «دسترسی یک استاد دانشگاه یا یک فعال تجاری بین‌المللی باید با دانش‌آموزی که تنها به یکسری دیتا در سطح ملی نیاز دارد متفاوت باشد.»
با این همه، این روزها جنجال از اطلاعیه اتحادیه فناوران تهران مبنی بر ارایه اینترنت بدون فیلتر به صنف فناوری آغاز شده است. این اطلاعیه مهر تاییدی بر ارایه اینترنت طبقاتی از سمت دولت سیزدهم به برخی اصناف و گروه‌ها بود. محمدرضا فرجی، رییس اتحادیه فناوران، در گفت‌وگو با پیوست با اشاره به اینکه از دو ماه پیش با نهادهای مختلف برای استفاده از اینترنت بدون فیلتر رایزنی کرده، می‌گوید به‌تازگی به آنها اعلام شده اعضای این صنف می‌توانند پس از ارایه تعهدهای لازم، درخواست خود را مبنی بر داشتن یک اینترنت بدون فیلتر ارایه کنند.
رییس اتحادیه فناوران رایانه درباره تبعیض‌آمیز بودن بهره‌مندی گروه‌های خاص از این امکان نیز اظهار کرده: «اگر اینترنت به این شکل برای واحدهای صنفی در دسترس نباشد، کار این واحدها به تعطیلی کشیده می‌شود، زیرا تمام کار و اقتصاد این واحدها به دسترسی به اینترنت بدون محدودیت گره خورده است.» فرجی معتقد است: «اگر بتوانند این مطالبه را به‌درستی پیگیری کنند، قطعا از طریق اتاق ایران برای دسترسی دیگر واحدهای صنفی نیز اقدام خواهد شد تا به اینترنت بدون محدودیت دسترسی داشته باشند.»
هرچند این موضوع با مخالفت بسیاری از کارشناسان از جمله اعضای سازمان نظام صنفی مواجه شد. سید حسن هاشمی، رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در توئیتی نوشت: «عامل بحران اقتصاد دیجیتال، سیاست‌های غلط فیلترینگ است. اول صدها هزار کسب‌وکار را از نان خوردن می‌اندازند و حالا هم به دنبال اجرای اینترنت طبقاتی هستند. سازمان نصر از همان ابتدا با اینترنت طبقاتی مخالف بود و این پیشنهاد را نپذیرفت.»
همچنین حسین اسلامی، رییس سازمان نصر تهران در توییتی نسبت به ارایه اینترنت بدون فیلتر به اعضای اتحادیه صنف فناوران واکنش نشان داد و اعلام کرد که ارایه اینترنت طبقاتی قابل پذیرش نیست. رضا قربانی، عضو هیات‌مدیره نصر تهران هم این اقدام اتحادیه فناوران را یک خطای بزرگ خوانده و به اینکه یک بخش خصوصی چنین اقدامی را انجام دهد، انتقاد کرده است. نیما نامداری، عضو دیگر هیات‌مدیره نصر تهران هم در توییتی، این اقدام اتحادیه را بی‌شرمانه خواند و به بی‌ارتباطی فعالیت اتحادیه فناوران به کسب‌وکارهای فعال در صنعت دیجیتال پرداخت و اینکه به‌صورت کلی «اتحادیه‌های صنفی در اغلب اصناف، ابزارهای کنترل انحصار مطلوب دولت‌‌اند.»
برخی اعلام کردند که دسترسی به اینترنت یک حق است، نه عامل کسب‌وکار و قبول اینترنت طبقاتی به معنی خواندن فاتحه برای اینترنت کشور است. بعضی دیگر هم با اعلام اینکه به عنوان یک فعال حوزه IT حاضر به دریافت اینترنتی طبقاتی نیستند، ارایه این اینترنت به کسب‌وکار و صنفی خاص را اجرای خاموش طرح صیانت از کاربران عنوان کردند.
اینترنت باکیفیت مناسب‌تر برای برنامه‌نویسان
از طرف دیگر، اواخر هفته پیش نیز مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در گفت‌وگو با رسانه‌ها از ارایه سرویس اینترنت با کیفیت مناسب‌تر برای کاربران حرفه‌ای و برنامه‌نویسان صحبت به میان آورد. او درباره علت ارایه این سطح دسترسی به کاربران حرفه‌ای و برنامه‌نویسان گفته است: «مشکل دیگر برخی از کاربران مخصوصاً برنامه‌نویسان و کاربران حرفه‌ای، دسترسی به سایت‌ها و خدماتی است که ما را تحریم کرده‌اند و تا پیش از این اینگونه کاربران از طریق فیلترشکن به آنها دسترسی داشتند.»
محمدزاده لاجوردی در ادامه به راه‌حل وزرات ارتباطات برای حل مشکل نامبرده اشاره کرده است: «برای حل مشکل این دسته از کاربران در وزارت ارتباطات و نیز توسط بخش خصوصی، سرویس‌هایی برای حل این مشکلات ارایه شده است و اکنون دسترسی به بسیاری از سایت‌های تحریمی بدون نیاز به فیلترشکن امکان‌پذیر است. با وجود این در همین ماه سرویسی با کیفیت مناسب‌تر برای این دسته از کاربران معرفی خواهد شد.»
در این میان مشخص نیست کاربران حرفه‌ای دقیقاً چه کسانی هستند و معیار شناسایی آنها به سطح حرفه‌ای نیز مبهم است. با این حال، این گفته مدیرعامل شرکت زیرساخت آخرین اظهارنظر رسمی در تایید اینترنت طبقاتی برای کاربران است و گمانه‌ها درباره ارایه اینترنت طبقاتی را به واقعیت بدل کرده است.
🔻روزنامه اعتماد
📍 صادرات ایران در پایین‌ترین سطح ۱۴۰۱
جدیدترین آمار گمرک ایران نشان می‌دهد، شکاف بین صادرات و واردات کماکان به نفع واردات است. به تعبیر دیگر تراز تجاری کشور برمبنای آمار تجمیعی ماهانه، برای ششمین ماه متوالی منفی بماند. بعد از اینکه تراز تجاری در بهار ۱۴۰۱ رکورد سه پیروزی متوالی را برای صادرات در مقابل واردات رقم زد؛ تجارت ایران دچار ناترازی شد که کماکان ادامه دارد. براساس داده‌های ۹ ماهه ابتدای سال جاری، تراز تجاری (که از تفاضل صادرات و واردات به دست می‌آید) به منفی ۶ میلیارد و ۳۶۹ میلیون دلار رسیده است. در مقطع مورد بررسی ارزش واردات ۴۲ میلیارد و ۶۱۰میلیون دلار گزارش شده، این درحالی است که میزان صادرات ایران ۳۶ میلیارد و ۲۴۰ میلیون دلار ثبت شده است. مرور تجارت کشور نشان می‌دهد، ایران در مقطع کنونی حتی نتوانسته از موضوع افت ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی بهره ببرد. این درحالی است که کشور ترکیه با بهره‌گیری از افت لیر توانست به خوبی به نفع افزایش صادرات بهره ببرد. به‌طوری‌که در ماه‌های ژانویه تا اکتبر ۲۰۲۲ طبق داده‌های موجود همزمان با افت شدید لیر، صادرات این کشور هم رشد کرد. در مقابل تقریبا در همین دوره زمانی یعنی در فاصله دی سال گذشته تا آبان امسال در کنار کاهش شدید ارزش پول ملی در ایران، صادرات نیز افت کرده است. در این بازه دلار از حدود ۲۷ هزار تومان به ۳۵ هزار تومان رسید. اما طبق اعلام معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، در مقابل صادرات غیرنفتی ایران روند کاهشی را طی کرد. به‌طوری‌که اگرچه در مقاطعی صادرات ایران به بیش از ۵۵ میلیارد دلار رسیده بوده، در آبان به کمتر از ۴۰ میلیارد دلار رسید. در همین مقطع هم ایران برخی از بازارهای بزرگ هدف را از دست داده است. چندی پیش احمدرضا فرشچیان عضو هیات نمایندگان اتاق تهران اعلام کرده بود، ایران بازارهای درجه یک و درجه دو صادراتی‌اش را از دست داده است. او پیش‌بینی می‌کند با ادامه روند کنونی ایران تمامی بازارهای هدف خود را از دست خواهد داد. اکثر فعالان اقتصادی قوانین و مقررات دست وپاگیر صادرات را سدی در مقابل صادرات می‌خوانند. گذشته از اینکه روند تولید کماکان در راستای صادرات نیست و کیفیت برخی از کالاهای ایرانی به ویژه محصولات کشاورزی با استانداردهای کشورهای هدف انطباق ندارد؛ به همین دلیل هم در این مقطع بارها خبر از بازگشت محموله‌های ایرانی از کشورهای هدف رسید. در این بین برخی کارشناسان معتقدند توان تولید نیز درحد پوشش بازارهای صادراتی نیست. گذشته از اینکه مشکلات ناشی از نقل‌وانتقال تاریخی پول در کنار چالش‌های حمل‌ونقل کالا موثر بوده است. این مشکلات را به اضافه تحریم قرار دهیم، می‌توان به این نتیجه رسید که سیاست‌های غلط کلان اقتصادی و بین‌المللی چقدر در توقف رشد صادرات غیر نفتی یا افت آن موثر بوده است. رویه‌ای که ابراهیم رییسی در بدو ورودش به پاستور وعده داد ه بود، تغییر کند. اما شرایط برای صادر‌کنندگان بیش از پیش سخت شده است.
رقابت صادرات و واردات
براساس داده‌های اعلام شده از سوی گمرک در آخرین ماه از فصل پاییز، ارزش کالای صادراتی ایران ۳۶ میلیارد و ۲۴۰ میلیون دلار است. این رقم در پایان آبان‌ماه برابر با ۳۲ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار بود. به تعبیر دیگر ارزش کالای صادراتی در نهمین‌ماه سال جاری نسبت به ماه ماقبل خود رشدی حدود ۱۲ درصدی داشته است. در آبان ماه سال جاری، ارزش کالای صادراتی برابر با ۳۲ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار بوده است. این داده‌ها همچنین نشان می‌دهد که در این مقطع صادرات ایران به لحاظ وزنی هم رشد را تجربه کرده است، به‌طوری‌که در نهمین ماه سال جاری مجموع کالای صادر شده ۷۹ میلیون و ۹۴۰ هزار تن است. این رقم برای هشتمین ماه سال جاری ۷۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تن ثبت شده بود. با این شرایط می‌توان گفت حجم صادرات کشور در مدت زمان مورد بررسی رشد ۱۳.۵ درصدی را ثبت کرده است. در مقابل بررسی روند واردات کالا در ۹ ماهه سال جاری نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد ارزش واردات نیز در این ماه بالغ بر ۴۲ میلیارد دلار است. به تعبیر دیگر با شوک قیمتی در ارزهای خارجی، ارزش کالاهای وارداتی رشدی ۱۴.۷ درصدی داشته است. در این مقطع ارزش واردات کشور ۴۲ میلیارد و ۶۱۰میلیون دلار بوده است. این رقم در هشت ماه سال جاری برابر با ۳۷ میلیارد و ۱۲۰ میلیون دلار گزارش شده بود. اما به لحاظ وزنی مجموع کالاهای وارد شده در ۹ ماهه منتهی به آذر برابر با ۲۶ میلیون و ۸۵۰ هزار تن بوده، این در حالی است که در هشت‌ماهه نخست امسال، وزن کالاهای وارداتی ۲۶ میلیون و ۸۵۰ هزار تن ثبت شده که با این شرایط به لحاظ وزنی در مدت زمان مورد بررسی شاهد رشد نزدیک به ۱۵ درصدی وزن کالاهای وارداتی بوده‌ایم. براساس ارزیابی صورت‌گرفته در این مدت ارزش کالای صادراتی که شامل صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی به استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی بوده برابر با ۳۶ میلیارد و ۲۴۰ میلیون دلار است که براساس داده‌های اعلام‌شده می‌توان گفت ارزش دلاری کالاهای صادراتی نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش ۳.۸۲ درصدی را ثبت کرده است. از سوی دیگر متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای صادراتی در نه‌ماهه سال جاری، ۴۵۳ دلار بوده که نسبت به ۳۷۹ دلار به ازای هر تن طی نه ماهه سال گذشته، ۱۹.۵۲ درصد رشد داشته است. همچنین میزان واردات کشور در این مدت، با کاهشی ۱۱.۳۹ درصدی در وزن و افزایشی ۱۴.۱۹ درصدی در ارزش دلاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ارقام ۲۶، ۸۴۹ هزار تن و ۴۲ میلیارد و ۶۰۹ میلیون دلار رسیده است. در این مدت، متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای وارداتی هزار و ۵۸۷ دلار بوده که نسبت به هزار و ۲۲۴ دلار در هر تن، طی نه ماهه سال ۱۴۰۰ رشدی ۲۹.۶۶ درصدی را نشان می‌دهد.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 سهم انرژی اتمی در جلوگیری از مازوت‌سوزی
افزایش آلودگی هوا و کمبود انرژی به ویژه در صنعت برق هر ساله بیش از پیش خود را نشان می‌دهد و به قطعی برق واحدهای صنعتی و خانگی و چالش‌های حاصل از آن می‌انجامد این درحالی است که سهم ایران از انرژی اتمی به عنوان یکی از منابع مطلوب برای تولید انرژی به ویژه برق حدود ۵/۱ درصد اعلام شده که بسیار ناچیز تلقی می‌شود. کارشناسان بر این باورند که تسریع در تفکیک منابع و راه‌های استفاده از انرژی اتمی صلح‌آمیز در حوزه‌هایی مانند تولید انرژی، پزشکی و... با نگاهی جامع نگر میتواند دستاوردهایی بزرگی در زمینه افزایش تولید انرژی به خصوص برق، کاهش آلودگی هوا و رعایت استانداردهای زیست محیطی به‌همراه داشته باشد و در مجموع به بهبود اقتصاد انرژی کشور بینجامد.
سهم تولید برق ایران از انرژی هسته‌ای تقریبا
حمیدرضا صالحی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: نیروگاه هسته‌ای بوشهر نخستین تأسیسات هسته‌ای ایران است که از گونه رآکتور آب فشرده با ظرفیت تولید ۱۰۲۴ مگاوات برق در سال ۱۳۵۴ توسط رژیم سابق راه‌اندازی شد و قرار بود تا پایان سال ۱۳۶۴ به مرحله بهره‌برداری برسد که به دلیل وقوع انقلاب در تحقق این وعده وقفه ایجاد شد و سرانجام در سال ۱۳۷۴ با قرارداد فی مابین ایران و روسیه تکمیل این نیروگاه تا نیمه دوم سال ۱۳۹۰ به طول انجامید و در دولت دوم احمدی نژاد به مرحله تولید برق با توان ۷۰۰ مگاوات رسید. او افزود: ظرفیت تولید برق ایران از محل منبع انرژی هسته‌ای حدود ۵/۱ تا ۲ درصد از مجموع کل برق تولید شده در کشور است که رقم بسیار پایینی است، هرچند برق تولید شده از طریق انرژی اتمی به عنوان انرژی پاک تلقی می‌شود، اما به دلیل زباله‌های هسته‌ای مورد مخالفت برخی از طرفداران محیط زیست نیز واقع می‌شود. صالحی با بیان اینکه روند توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای در ایران کند است گفت: استفاده از انرژی‌های پاک مانند تجدیدپذیرها، انرژی بادی و خورشیدی در سراسر جهان رو به افزایش است و ایران سعی کرده است از این قافله عقب نماند، اما استفاده از ذخایر گازی و نفتی مانع از رشد مطلوب کشور در این حوزه شده است علاوه بر آن استفاده از انرژی هسته‌ای به منظور تولید برق در کشور با توجه به محدودیت‌های جهانی و سازمان‌های بین‌المللی علیه ایران با چالش‌هایی مواجه شد و نظارت دائم این سازمان‌ها حتی فرصت فعالیت‌های بهینه در بخش‌های تولید انرژی یا مصارف پزشکی را نیز از ایران گرفته است.
عقب‌ماندگی در حوزه تجدیدپذیرها
نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: سهم اندک ایران از انرژی هسته‌ای در تولید برق با وجود نیاز بسیار کشور در مصارف خانگی و صنعتی و کمبود محسوس در این زمینه در حالی رخ می‌دهد که سهم کشورهای دیگر هر روزه از انرژی اتمی برای تولید انرژی به خصوص در صنعت برق در حال افزایش است و در این خصوص فرانسه، روسیه و بسیاری از کشورهای دیگر سهم مطلوبی در این زمینه دارا هستند و دیگر کشورها نیز با روی آوردن به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر در تلاش برای جایگزین کردن ابزارها و منابع دیگر برای تولید برق و حفظ محیط زیست و کره زمین هستند در حالی که ایران با وجود تلاش‌های بی‌شمار سهم چندان مطلوبی از انرژی اتمی در تولید برق نداشته و علاوه بر این دارای حرکت کندی برای استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر و پانل‌های خورشیدی و دیگر تجهیزات تولید برق است. این کارشناس اضافه کرد: جهان هر روز به سمت کاهش منابع سوخت فسیلی گام برمی‌داد تا علاوه بر حفظ محیط زیست و نجات کره زمین به هدف تولید انرژی ارزان‌تر و پاک‌تر گام بردارند تا آلودگی هوای کمتری نیز در کشور داشته باشند، ایران هنوز درگیر مصرف مازوت به عنوان یکی از منابع نیروگاهی است.
دلایل بدون کاربرد ماندن انرژی هسته‌ای در تولید برق
صالحی درباره دلایل استفاده نکردن ایران از انرژی اتمی برای تولید برق در کشور گفت: تجهیزات مورد نیاز در این خصوص در کشور ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای جهت تولید انرژی در کشور به دلایل مختلف از جمله مسائل تحریم‌ها متوقف شده است، ولی امیدواریم که این مساله با توجه به اهمیت تولید انرژی به خصوص برق برای کشور در نهایت به تعامل در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته‌ای بینجامد تا کلید خوردن راه‌اندازی پروژه با روسیه از سال حدودا ۱۳۵۰ به نتیجه‌ای برسد. نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: تفکیک این مسائل و پرداختن به استفاده بهینه از این فرآیند از ابتدا می‌توانست برای کشور مفید و مثمرثمر باشد، هرچند باید با لحاظ کردن متغیرهای مختلف در نهایی کردن این فرآیند به‌طور جداگانه مورد بررسی قرار گیرد تا به نتیجه و هدف مورد نظر نیز نائل آئیم.
عدم تمرکز مدیریت انرژی
دکتر احمد قریب، رئیس موسسه آموزش عالی انرژی معتقد است: مدیریت انرژی در ایران در یکجا متمرکز نیست و اگر در حوزه‌هایی هم متمرکز است به‌طور کافی بدان پرداخته نشده است. هم اکنون مدیریت انرژی کشور در حوزه وظایف و ماموریت‌های وزارت نفت، وزارت نیرو و بخشی هم مربوط به سازمان انرژی اتمی و سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر است. آنچه که مسلم است مدیریت انرژی در کشور به صورت واقعی و منطقی و از همه مهمتر علمی به‌وجود نیامده است که بخواهیم به آن ایراد وارد کنیم. سال‌های سال است که صحبت از برنامه جامع انرژی کشور می‌شود، اما تاکنون اقدام کافی برای تدوین و عملیاتی شدن آن در قالب یک پیشنهاد، قانون و دستورالعمل صورت نگرفته است. او با اشاره به اینکه سازمان انرژی اتمی در ایران از حدود ۴۷ سال پیش تاسیس شد، گفت: سازمان انرژی اتمی پس از به‌وجود آمدن تشکیلات آن قرار بود با برنامه‌ریزی خاصی پیشرفت کند، اما متأسفانه روند پیشرفت آن با کندی مواجه شد و سرعتی که پیشرفت نسبی آن به خود گرفته بود به دلیل تضادهای سیاسی که بین ما و ارائه دهندگان تکنولوژی‌های اتمی به‌وجود آمد، کاهش یافت و نتوانستیم انرژی هسته‌ای زیادی را تولید کنیم.
استفاده ۳۲ کشور از انرژی اتمی نیروگاهی
رئیس موسسه آموزش عالی انرژی افزود: هدف‌گذاری تولید ۲۰ هزار مگاوات انرژی در برنامه جامع انرژی که از گذشته تدوین شده بود در این عرصه موفقیت چندانی نداشت و در حال حاضر ۳۲ کشور در حال استفاده از انرژی اتمی نیروگاهی هستند و نیروگاه‌های متعددی احداث کرده‌اند و در حوزه‌های دیگر انرژی اتمی در سایر کشورها پیشرفت‌های خوبی داشته‌اند ولی ما برعکس دیگر کشورها با چالش‌های متاثر از مسائل سیاسی ایجاد شده در این زمینه مواجه شده است. او بیان کرد: حتی اگر بخواهیم نیمی از انرژی مورد نیاز کشور از مسیر انرژی اتمی حاصل شود حداقل باید از ۳۰ هزار مگاوات انرژی اتمی برخوردار باشیم در حالی که هم‌اکنون تنها افزون بر هزار مگاوات انرژی اتمی در ایران تولید می‌شود. گرچه قرار است چند نیروگاه دیگر به ظرفیت کشور افزوده شود تا با رسیدن به ۳۰ هزار مگاوات در سبد انرژی، از انرژی‌های دیگر مخصوصا انرژی فسیلی کم نیاز شویم ولی در شرایط کنونی در ابتدای راه هستیم. قریب افزود: انرژی‌های تجدیدپذیر نوعی از انرژی‌ها در جهان هستند که برخی کشورها به سمت آن حرکت می‌کنند و متأسفانه در ایران نیز در این حوزه کار اساسی صورت نگرفته است. اگر حداقل ۱۰ درصد از هزینه‌هایی که صرف سایر انرژی‌ها در کشور شده است صرف انرژی‌های نو و تجدیدپذیر شده بود قطعا شرایط بهتری داشتیم. به عنوان مثال کشورهایی نظیر چین، آلمان، آمریکا، ترکیه نسبت به یک دهه قبل رشد چندین برابری در حوزه انرژی‌های نو داشته و دارند.
ضرورت بررسی دقیق علمی راهکارها و اقدامات
او خواستار بررسی دقیق علمی راهکارها و اقدامات برای برخورداری کشور از انرژی‌های نو شد و افزود: باید در کشور به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود و انرژی به شیوه‌ای مورد بهره‌برداری قرار گیرد که منجر به بروز خسارت انسانی و مادی نشود و در این میان تشکیل وزارت انرژی با تجمیع وزارتخانه‌ها و سازمان‌های فعال در حوزه انرژی میتواند این مطالبه را محقق کند ولی به‌وجود آوردن چنین وزارتخانه‌ای نیازمند بررسی‌های جدی، علمی و عالمانه و متناسب با ساختارهای دانشگاهی و تکنولوژیکی موجود است. برای تحقق این مهم لازم است تا جلسات کارشناسی تشکیل و پس از بحث و بررسی دقیق نسبت به تامین زیرساخت‌های مورد نیاز، در این رابطه اقدام شود و شاهد تشکیل وزارت انرژی در کشور باشیم.
چرا انرژی اتمی نتوانست از انرژی فسیلی بی‌نیازمان کند؟
او در باره اینکه چرا انرژی اتمی، کشور را از انرژی فسیلی بی‌نیازنکرده است گفت: علت اصلی تحقق نیافتن این مهم عدم وجود برنامه جامع انرژی و عدم پایداری تصمیمات و از سوی دیگر، مخالفت برخی از کشورهای قدرتمند بود. اکنون برخی کشورها نظیر پاکستان و کشورهای جهان سوم از انرژی اتمی برخوردارند و بی‌سروصدا از مزایای آن بهره‌مند هستند، اما متأسفانه به دلیل برخوردهای سیاسی ایران نتوانسته است نسبت به پیشبرد پروژه‌ها و احداث نیروگاه‌های متعدد در کشور اقدام کند و از این مزیت برق فراوان و اقتصاد متناسب برخوردار شود. دکتر قریب بیان کرد: سیاست ایران بر این است که بدور از پرداختن به ساخت بمب اتم بتواند با احداث نیروگاه‌های متعدد از مزایای انرژی هسته‌ای استفاده کند تا بتوان نیاز کشور را تامین و تولید انرژی اتمی را جایگزین استحصال انرژی فسیلی کند. موضوعی که در برخی کشورهای منطقه و جهان بدون هیچ هیاهو و سروصدا و مانعی از سوی سایر کشورها بدان پرداخته شده است. گرچه برخی کشورهای توسعه یافته نظیر آلمان به‌دنبال جایگزینی انرژی اتمی با انرژی‌های نو و تجدیدپذیر هستند چرا که واقفند نیروگاه‌های اتمی هم تاریخ انقضاء دارند و باید دیر یا زود به سمت انرژی‌های نو مانند خورشیدی و بادی حرکت کنند. او بیان کرد: هم‌اکنون کشوری نظیر فرانسه حدود ۹۰ درصد و آمریکا با داشتن بیش از یکصد نیروگاه اتمی افزون بر ۳۰ درصد انرژی مورد نیاز خود را از طریق انرژی اتمی تامین می‌کنند، در حالیکه ایران از این مزیت محروم است. کشوری نظیر قطر با وسعت جغرافیایی کمتر نسبت به سایر کشورهای منطقه در حال احداث چهار نیروگاه اتمی است. قریب در خصوص اقتصاد انرژی در ایران نیز گفت: متأسفانه شرایط اقتصادی در کشور به گونه‌ای است که در حوزه انرژی عملکرد قابل توجهی نداریم. اقتصاد انرژی در کشور در شرایطی است که صرفا محدود به درآمد حاصل از نفت، گاز، انرژی آبی، انرژی خورشیدی، بادی هستیم و اراده‌ای برای پویایی اقتصادی در حوزه انرژی و سایر حوزه‌های مرتبط وجود ندارد. هیچ نیروگاهی هم در ایران وجود ندارد که اقتصاد محور در حوزه انرژی فعالیت کند. عضو هیات علمی سازمان انرژی اتمی ایران افزود: موانع بهره‌گیری ایران از انرژی اتمی سبب کاهش استفاده از مزایای آن شده است، و علت اصلی تحقق نیافتن این مهم عدم وجود برنامه جامع انرژی و عدم پایداری تصمیمات و از سوی دیگر، مخالفت برخی از کشورهای قدرتمند بوده است.
🔻روزنامه شرق
📍 نیمه تاریک دارو
در شرایطی که تولیدکنندگان دارو مدعی بودند افزایش هزینه‌ها، کمبود نقدینگی و قیمت‌گذاری دستوری موجب زیان‌دهی آنها و توقف برخی خطوط تولید دارو شده است، صورت مالی شش و هشت ماهه داروسازان در سامانه کدال نشان می‌دهد که اغلب شرکت‌های دارویی سوددهی قابل توجهی داشته‌اند به طوری که سود خالص برخی داروسازان به حدود ۱۳ برابر مدت مشابه سال گذشته رسیده است. با این حال برخی تحلیلگران بازار دارو معتقد هستند که هنوز برای قضاوت درباره وضعیت مالی داروسازان زود است و احتمال دارد که موجودی انبار سال گذشته داروسازان و افزایش امسال قیمت دارو موجب سودآوری آنها شده باشد. هرچند نمایندگان مجلس با اشاره به اینکه بازار دارو در تسخیر دولتی‌هاست، تعارض منافع و فساد را عامل کمبود دارو می‌دانند.
دارو هم گران و هم کمیاب شد
سال گذشته زمانی که دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ را به بهارستان برد، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات دارو و کالاهای اساسی را به مجلس پیشنهاد داد و در عوض وعده داد که با حذف ارز ترجیحی دارو نه‌تنها قاچاق دارو کاهش می‌یابد و کمبودهای دارویی رفع می‌شود که قیمت دارو به سطوح نرخ‌های شهریور سال ۱۴۰۰ بر می‌گردد.
با این مقدمه‌سازی ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو با یک اعلام ناگهانی در ۲۳ تیر امسال حذف شد و وزارت بهداشت اعلام کرد که با اجرای طرحی موسوم به دارویار به تولیدکنندگان دارو مجوز می‌دهد تا قیمت اقلام دارویی را بین پنج تا ۳۰ درصد افزایش دهند و در عوض شرکت‌های بیمه این افزایش قیمت را پوشش دهند تا بیماران مجبور به افزایش پرداخت از جیب خود نشوند.
تا همین‌جا وعده برگشت قیمت‌ها به سطوح شهریور سال ۱۴۰۰ نادیده گرفته شد و البته چندی پیش هم مسعودی‌اصل، بازرس کل بهداشت و درمان سازمان بازرسی، به صداوسیما گفت که دولت در لایحه‌ای جدید پیشنهاد بازگشت قیمت دارو به شهریور ۱۴۰۰ را حذف کرده و علت این موضوع را افزایش هزینه‌های تولید داروسازان اعلام کرده است. به جز این تأخیر دولت در پرداخت یارانه دارو به شرکت‌های بیمه موجب شد داروخانه‌ها به بهانه بدهی بالای شرکت‌های بیمه‌ای به داروخانه‌ها و کمبود نقدینگی، از فروش دارو با دفترچه بیمه سر باز زده و به فروش آزاد روی آورند.
هرچند بسیاری از داروها هم در قفسه داروخانه‌ها نایاب شده و سر از بازار سیاه درآورده بودند. با این حال افزایش قیمت دارو تنها روی کاغذ بین پنج تا ۳۰ درصد اعمال شده و بیماران ناچار شدند دارو را با هزینه‌های گزاف‌تری خریداری کنند.
آرش انیسیان، مدیر کل برنامه‌ریزی و اقتصاد و سلامت سازمان نظام پزشکی در تابستان امسال به یک برنامه تلویزیونی گفت که «قیمت دارو به‌طور میانگین ١٢٠ درصد گران شده است. اگر سامانه بیمه قطع باشد، بیماران باید هزینه این افزایش قیمت دارو را بپردازند و توان آن را نخواهند داشت».
البته نمایندگان مجلس از افزایش ۶۰۰ تا ۷۰۰ درصدی قیمت دارو هم گفتند؛ برای مثال امان‌الله حسین‌پور، نماینده مجلس یازدهم در ۲۲ آبان امسال در صحن علنی مجلس گفت که «وضعیت دارو در کشور بسیار نامناسب است؛ چرا این وضعیت پیش‌بینی نشد؟ حال بیماران و سلامت مردم شوخی‌بردار نیست. برخی از دارو‌های تولید داخل ۶۰۰ درصد افزایش قیمت داشته است، متأسفانه آقای وزیر توان ساماندهی ندارد. پس قبل از اینکه مجلس شما را استیضاح کند، استعفا دهید». محمدجواد نیک‌بین، دیگر نماینده مجلس هم اخیرا گفته بود که با وجود افزایش ۳۰۰ تا ۷۰۰ درصدی قیمت دارو باز هم کمبود دارو از بازار گزارش می‌شود.
تولیدکنندگان: زیان می‌دهیم
افزایش سرسام‌آور قیمت دارو در شرایطی گزارش شد که وزارت بهداشت وعده داده بود تا پایان تابستان امسال کمبودهای دارویی برطرف شود اما با شروع پاییز نه‌تنها کمبودهای دارویی برطرف نشد که اتاق بازرگانی تهران گزارش داد که کمبودهای دارویی به ۴۵۰ قلم دارو افزایش داشته است. این در حالی است که وزارت بهداشت حد نرمال کمبودهای دارویی را حداکثر تا ۵۰ قلم دارو می‌داند. با تشدید کمبودهای دارویی، تولیدکنندگان دارو مدعی شدند که افزایش هزینه‌های تولید و قیمت‌گذاری دستوری باعث زیان‌دهی تولید برخی اقلام دارویی شده و به همین دلیل خط تولید برخی از داروها متوقف شده است. آنها به رسانه‌های مختلف توضیح دادند که در حال حاضر بزرگ‌ترین چالش صنایع دارویی نقدینگی است، در عین اینکه آنها با چالش قیمت‌گذاری دستوری هم مواجه هستند. تولیدکنندگان دارو توضیح دادند که با تغییر نرخ ارز دولتی به نیمایی، نیاز به سرمایه در گردش شرکت‌های دارویی حدود پنج تا شش برابر افزایش یافته است؛ یعنی ارز ۴۲۰۰ تومانی به بیش از ۲۸ هزار تومان رسیده است. از سوی دیگر افزایش قیمتی که سازمان غذا و دارو درباره داروها اعمال کرده هزینه‌های تولید را پوشش نمی‌دهد؛ یعنی حتی در مواردی تولید دارو همراه با زیان است و همین مسئله باعث کمبودهای دارویی شده است.
در همین زمینه علی فاطمی، نایب‌رئیس انجمن داروسازان هم به ایلنا توضیح داد که پشت پرده کمبود بسیاری از اقلام دارویی و به ویژه آنتی‌بیوتیک‌ها قیمت‌گذاری دستوری و زیان تولید برخی اقلام دارویی است.
سودآوری قابل توجه دارویی‌های بورس
در این شرایط که تولیدکنندگان دارو مدعی بودند افزایش هزینه‌ها موجب زیان‌دهی آنها و کمبود اقلام دارویی در بازار شده است، نگاهی به صورت مالی شرکت‌های دارویی بورس نشان می‌دهد که شرکت‌های دارویی بورس تهران در سال جاری توانسته‌اند سودآوری قابل توجهی ثبت کنند.
این گزارش‌ها نشان می‌دهد که سود خالص شش‌ماهه این شرکت‌ها اغلب صعودی بوده و میزان افزایش سود خالص آنها گاهی تا ۱۳ برابر بوده است؛ به عنوان مثال یک شرکت دارویی قدیمی که در شش ماه ابتدای سال گذشته فقط ۹ میلیارد تومان سود خالص ثبت کرده، در شش ماه نخست امسال به سود خالص ۱۲۱ میلیارد تومانی رسیده است که حاکی از افزایش حدود ۱۳ برابری سود خالص شش‌ماهه است یا یک نماد دارویی که سال قبل ۶۵۶ میلیارد تومان و به صورت میانگین ماهانه حدود ۵۵ میلیارد تومان فروش داشت در هشت ماه ابتدای امسال توانسته است سود فروش خود را به میانگین ماهانه ۷۹ میلیارد تومان در ماه برساند که حاکی از رشد ۴۴درصدی فروش این شرکت است. نکته قابل توجه اینکه این شرکت در فصل بهار امسال و پیش از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و مجوز افزایش قیمت دارو، فروش کمتر از بهار سال قبل را به ثبت رسانده است. وضعیت سایر شرکت‌های تولید دارو در بورس تهران هم کم و بیش به همین منوال است. ضمن اینکه صورت مالی شرکت‌های پخش دارو هم حاکی از سودآوری قابل توجه این شرکت‌هاست.
علت تناقض ادعای داروسازان با صورت مالی‌شان
مجید محمدعلی‌زاده‌آرانی، کارشناس ارشد بورس، درباره تعارض ادعای شرکت‌های دارویی و صورت مالی آنها در بازار سرمایه، به «شرق» توضیح می‌دهد که احتمال دارد سودآوری شرکت‌های دارویی در شش ماه ابتدای امسال ناشی از موجودی کالای پایان دوره سال قبل آنها باشد و افزایش نرخ محصولات در ماه‌های ابتدایی امسال روی سودآوری شرکت‌های دارویی تأثیر گذاشته باشد.
او در ادامه تأکید می‌کند که باید وضعیت سودآوری شرکت‌های دارویی در شش ماه دوم امسال را هم بررسی کرد تا بتوان با قطعیت بیشتر نظر داد که ادعای شرکت‌های دارویی مبنی بر افزایش هزینه‌ها و زیان تولید تا چه حد مصداق دارد.
محمدرضا کشاورز، عضو هیئت‌مدیره انجمن داروسازان تهران هم درباره این تعارض به «شرق» توضیح می‌دهد که لزوما تولید تمام اقلام دارویی برای کارخانه‌های داروسازی زیان‌ده نیست و امکان دارد از ترکیب سبد محصولات آنها برخی زیان‌ده و برخی سودآور باشند.
او در ادامه تأکید می‌کند که بیشترین سودآوری از آنِ شرکت‌های پخش دارو است که ریسک تولید و مشکلات آن را ندارند اما سودهای قابل توجهی در بازار دارو کسب می‌کنند. آرش محبوبی، دیگر عضو هیئت‌مدیره انجمن داروسازان تهران هم به «شرق» توضیح می‌دهد که باید دید سودآوری شرکت‌های دارویی نسبت به نرخ تورم چقدر است؟ اگر سودآوری بالاتر از نرخ تورم است یعنی شرکت‌های دارویی سود برده‌اند و اگر پایین‌تر از نرخ تورم باشد یعنی شرکت‌های دارویی زیان کرده‌اند.
بازار دارو در تسخیر دولتی‌ها
این ادعاها در حالی مطرح می‌شود که نمایندگان مجلس با احضار بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت، به مجلس موضوع فساد در بازار دارو را به او یادآوری کرده و گفته‌اند که احتکار مواد اولیه دارویی با سودای افزایش قیمت دارو و تعارض منافع یکی از مهم‌ترین عوامل کمبود دارو در بازار است.
بنا به اعلام انجمن واردکنندگان دارو حدود ۶۰ درصد شرکت‌های تولید دارو و بیشتر از دوسوم شرکت‌های پخش دارو دولتی هستند و بنا به اعلام انجمن داروسازان ایران بیشتر از ۵۵ درصد گردش مالی بازار دارو در اختیار بیش از ۹۰۰ داروخانه دولتی است.
موضوعی که از نظر فعالان بازار دارو موجب تعارض منافع در این بازار و فساد گسترده در آن شده است.
🔻روزنامه همشهری
📍 نگاه بازار املاک به تورم
بازار مسکن شهر تهران در آذرماه با رشد ۲.۹۳درصدی قیمت به‌کار خود پایان داد. آیا عقبگرد نرخ ارز و بهبود وضعیت بازار سرمایه میتواند در ۳ماه باقی‌مانده از سال، مسیر سرمایه‌ها را از بازار املاک منحرف کند و نگاه بازار مسکن را از شاخص تورم برگرداند؟
به‌گزارش همشهری، اطلاعات منتشر شده از سوی اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی از تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران حاکی از این است که در آذرماه تعداد معاملات بازار مسکن با رشد ۲۷.۲درصدی نسبت به ماه قبل مواجه شده و افزایش ۲.۹۳درصدی قیمت در سایه رشد تعداد معاملات حاصل شده است.
نقشه معاملات مسکن تهران
بررسی توزیع معاملات مسکن تهران در آذرماه نشان می‌دهد در این ماه ۱۰هزار و ۱۸۴واحد مسکونی در شهر تهران معامله شده که این رقم بیشترین مقدار در ۵ماه اخیر محسوب می‌شود.
طبق آمار، در این ماه نیز اثرات کاهش تولید مسکن مشهود است و فقط ۲۹درصد از معاملات به واحدهای نوساز و با عمر کمتر از ۵سال اختصاص دارد. این سهم ۴.۲درصد نسبت به آذرماه سال قبل کاهش پیدا کرده در مقایسه با ابتدای دهه۹۰ تقریبا به نصف رسیده است. همچنین بررسی توزیع تعداد معاملات مسکن برحسب مناطق مختلف شهر تهران حاکی از این است که در آذرماه، همچنان منطقه۵ با سهم ۱۵درصدی، بورس مسکن تهران بوده و بعد از آن مناطق ۱۰ و ۲ به‌ترتیب با سهم ۹.۴ و ۹.۳درصدی از کل معاملات، در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.
تحولات قیمتی بازار
در آذرماه، متوسط قیمت یک‌مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۴۸میلیون و ۷۳هزار و ۷۰۰تومان بوده است که نسبت به ماه قبل ۲.۹۳درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۷.۵درصد افزایش نشان می‌دهد. طبق آمار بانک مرکزی، در میان مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک‌مترمربع زیربنای مسکونی معادل ۹۴میلیون و ۴۱۱هزار تومان به منطقه یک اختصاص داشته که ۴.۵درصد بالاتر از ماه قبل است. در مقابل کمترین میانگین قیمت مسکن شهر تهران معادل ۲۴میلیون و ۴۸۹هزار تومان به منطقه۱۸ اختصاص پیدا کرده که ۴.۷درصد کمتر از ماه قبل است.
شاخص‌های آماری بازار مسکن
در آذر امسال، ۵۶.۶درصد از واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران با سطح زیربنای کمتر از ۸۰مترمربع بوده و در مجموع ۵۷.۵درصد از واحدهای مسکونی نیز با قیمتی کمتر از قیمت متوسط شهر معامله شده‌اند. همچنین سهم واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از ۳میلیارد تومان در این ماه به ۴۶.۱درصد رسیده که به‌واسطه گرانی مستمر مسکن و بالا آمدن کف قیمت بازار، این سهم به نسبت از ماه‌های قبل کمتر است.
مکث
تزریق تورم به بازار اجاره ادامه دارد
در جریان رشد ۲.۹۳درصدی تورم مسکن شهر تهران، بازار اجاره نیز از ترکش‌های تورم در امان نمانده و مانند ماه‌های قبل رشد نسبتا قابل‌توجه قیمت را تجربه کرده است. طبق اعلام بانک مرکزی، در آذرماه امسال، شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران ۲.۵درصد و در کل مناطق شهری ۳درصد نسبت به ماه قبل رشد کرده و با این حساب میزان رشد شاخص قیمت اجاره نسبت به آذر سال قبل در تهران به ۴۱.۳درصد و در کل مناطق شهری به ۴۶.۴درصد رسیده است.
🔻روزنامه ایران
📍 تداوم ریزش قیمت ارز و طلا برای دومین روز
دلار آزاد با کاهش ۶ هزار تومانی به ۳۸ هزارتومان رسید
سیگنال تغییر مدیریت و سیاست‌های بانک مرکزی با واکنش مثبت بازار مواجه شده است. از روز پنجشنبه هفته گذشته و همزمان با انتشار خبر رأی اعتماد هیأت دولت به محمد رضا فرزین به‌عنوان رئیس کل جدید بانک مرکزی، قیمت‌ها در بازار ارز و به‌دنبال آن طلا عقب‌نشینی کرد و دیروز هم این روند ادامه یافت.
بدین‌ترتیب قیمت دلار در بازار آزاد که تا پیش از این به کانال ۴۴ هزار تومان رسیده بود، روز گذشته با کاهش حدود چهار هزار تومانی به کانال ۴۰ هزار تومان بازگشت. کارشناسان اعتقاد دارند با رخدادهای روزهای اخیر در مدیریت بانک مرکزی و همچنین حذف دامنه نوسان در بازار متشکل ارزی انتظار می‌رود که به‌تدریج نرخ بازار آزاد به بازار رسمی نزدیک شود. این اتفاق باعث می‌شود تا رانت فعلی که از فاصله بالای قیمت دو بازار ایجاد شده و دلالان و مردم عادی را به این بازار کشانده از بین برود و دوباره آرامش به بازار بازگردد.
ریزش دسته‌جمعی قیمت‌ها در بازار ارز و طلا
پس از کاهش قیمت‌ها در آخرین روز کاری هفته گذشته (پنجشنبه) که به‌دنبال تغییر مدیریتی در بانک مرکزی و واکنش مثبت به سیاست‌های جدید این بانک رقم خورد، دیروز هم روند نزولی قیمت‌ها در بازار ارز و طلا ادامه یافت به‌طوری که قیمت اکثر ارزهای خارجی دراین روز افت داشت. در بازار طلا نیز در کنار انواع سکه طلا نیز کاهشی بود.
قیمت دلار در بازار متشکل، دیروز به ۳۷ هزار تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، بدون تغییر است. در بازار آزاد دیروز یورو نسبت به ۲ روز پیش، با ۸۲۹ تومان کاهش، ۴۳ هزار و ۲۹۵ تومان نرخ‌گذاری شد. همچنین درهم امارات (حواله) با کاهش ۵.۶۷ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱۱ هزار و ۴۵۰ تومان معامله شد .لیر ترکیه در بازار داخلی هم ۲ هزار و ۲۱۰ تومان قیمت خورد. دلار در بازار توافقی با ریزش سنگین نسبت به هفته قبل به قیمت ۳۸ هزار تومان رسید، دلار در بازار هرات به قیمت ۴۰ هزار و ۷۰ تومان معامله شده و در بازار سلیمانیه نیز با افت قیمت جدی به ۴۱ هزار و ۳۵۰ تومان رسید. قیمت دلار در سامانه نیما به قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده و در سامانه سنا نیز به ۲۹ هزار و ۱۳۸ تومان رسید.قیمت یورو نیز در سامانه نیما به قیمت ۳۰ هزار و ۴۷۰ تومان رسیده و در سامانه سنا به قیمت ۳۰ هزار و ۹۴۰ تومان معامله شد.
روز پنجشنبه هشتم دی با حذف دامنه نوسان در بازار متشکل ارزی از سوی بانک مرکزی، قیمت دلار توافقی به دلار آزاد نزدیک شد تا توجیه نرخ‌سازی توسط دلالان از بین برود. ورود نرخ ارز به کانال ۳۹ هزار تومانی میتواند موجب نزدیک شدن این نرخ به نرخ بازار آزاد شود و تقاضای سوداگری ارز را بشدت کاهش دهد. بررسی‌ها از بازار سبزه‌میدان و میدان فردوسی پایتخت حاکی از آن است که با کاهش فاصله قیمتی ارز آزاد و ارز صرافی، تعداد دلالان ارزی و سفته‌بازی ارز کاهش یافته است.
بازگشت سکه به کانال ۱۹ میلیون تومان
همچنین در بازار طلا، قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی طرح جدید روز گذشته با ۸۰۰ هزار تومان کاهش قیمت نسبت به روز پنجشنبه، هشتم دی‌ماه ۱۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معامله شد. هر قطعه سکه بهار آزادی طرح جدید بر اساس نرخ اعلامی اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران در ساعت ۳۰ و ۱۳ دقیقه دیروز ۲۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان داد و ستد شد. سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان کاهش قیمت نسبت به پنجشنبه گذشته ۱۹ میلیون تومان خرید و فروش شد. همچنین دیروز نیم‌سکه ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، ربع‌سکه هشت میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی چهار میلیون و ۹۸۰ هزار تومان قیمت خورد.
علاوه بر این، در بازار طلا نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار با ۱۱۰ هزار تومان کاهش یک میلیون و ۸۳۷ هزار تومان و قیمت هر مثقال طلا هفت میلیون و ۹۶۰ هزار تومان شد. بهای هر اونس طلا در بازارهای جهانی یک‌هزار و ۸۲۴ دلار است.
عرضه ارز افزایش پیدا می‌کند
درهمین راستا رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه عرضه ارز افزایش می‌یابد، گفت: اکنون در سامانه نیما میانگین نرخ ارز ۲۹ هزار تومان است و از روز شنبه (امروز) ارز با قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه خواهد شد.
به گزارش ایرنا، محمدرضا فرزین در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری سیما با تشریح برنامه‌های بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز، اظهار کرد: ارزنیمایی به کالاهای اساسی، تجهیزات و مواد اولیه کارخانجات تعلق می‌گیرد. بخش زیادی از عرضه ارز در نیما مربوط به نفت و محصولات پتروشیمی است.
وی با بیان اینکه ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار ارز در سامانه نیما معامله می‌شود، افزود: در هفته آتی عرضه افزایش پیدا خواهد کرد و تلاش می‌کنیم تمامی نیازها را در این سامانه تأمین کنیم.
رئیس بانک مرکزی با اعلام اینکه نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان نرخ تعادلی در سامانه نیما است، گفت: یکی از مشکلات سامانه نیما عدم هماهنگی بین نقشه تجاری و ارزی است که باعث می‌شود گاهی نوع ارز لازم در اختیار تاجر نباشد. نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه و تقاضای این سامانه را به تعادل می‌رساند و باعث می‌شود تأمین کنندگان ارز در این بازار و بنگاه‌ها و عرضه‌کنندگان هم آسیب نبینند که این مشکل را بزودی مرتفع می‌کنیم.
فرزین با اعلام اینکه بازار مبادله ارزی را برای کلیه ارزهای غیرتجاری راه‌اندازی خواهیم کرد، اظهار داشت: بازار مبادله ارزی کل ارزهای غیرتجاری متشکل از ۴۰ نوع نیاز را تأمین خواهد کرد که براساس عرضه و تقاضا خواهد بود و نرخ این بازار نوسان خواهد داشت و تثبیت نمی‌شود که بزودی راه‌اندازی می‌شود.
مقام عالی بانک مرکزی در مورد این سؤال که دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی چه تفاوتی با دلار ۴۲۰۰ تومانی دارد؟ پاسخ داد: ارز ۴۲۰۰ تومان قرار بود تمام نیازها را تأمین کند، اما ارز نیمایی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به کالاهای اساسی، تجهیزات و مواد اولیه و ماشین‌آلات تعلق می‌گیرد.
مشکلی در تأمین ارز نداریم
وی گفت: اگر عوامل بنیادی اقتصاد را در نظر بگیریم قیمت ارز، قیمت‌های فعلی نباید باشد زیرا در ۹ ماه گذشته صادرات غیر نفتی حدود ۳۶ میلیارد دلار و واردات ۴۲ میلیارد دلار بوده که نشان می‌دهد صادرات غیر نفتی بخش عمده‌ای از واردات کل کشور را پاسخگو است و مشکلی در تأمین ارز نداریم، بنابراین از نظر بنیادی نرخ ارز نباید عدد فعلی باشد.
رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر اینکه نرخ ارز در کشور ۴۴ هزار تومان نیست و ما نمی‌پذیریم، ادامه داد: این نرخ تحریفی است که علامت‌دهی غلط به بازار کالا می‌دهد. حتماً با مداخله مناسب آن را مدیریت می‌کنیم تا نرخ ارز در بازار آزاد کاهش یابد.
فرزین با تأکید بر اینکه اکثر نیازهای بازار آزاد را سعی می‌کنیم در بازار مبادله‌ای تأمین کنیم، تصریح کرد: وقتی نرخ ارز را تعین و تبیین می‌کنیم باید به دوگانه رفاه و اشتغال توجه شود؛ چرا که اگر نرخ ارز زیاد افزایش یابد، رفاه آسیب خواهد دید و اگر کم افزایش یابد نیز اشتغال خسارت می‌بیند، بنابراین باید این دوگانه را به توازن برسانیم.
وی با بیان اینکه نرخ ارز باید توازن داشته باشد، تأکید کرد: نرخ ارز در بازار آزاد به دلایل انتظاری بشدت افزایش پیدا کرده و علامت غلط به بازار کالا می‌دهد؛ اگر بخواهیم قیمت را در بازار کالا بر اساس این نرخ دنبال کنیم، دیگر کالایی در بازار قیمت نخواهد داشت، چون نرخ در بازار آزاد به دلایل انتظاری افزایش پیدا کرده است.
رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد: ما قصد قطع رابطه بین بازار کالا و نرخ ارز در بازار آزاد را داریم؛ بنابراین ما در این بازار برای حرکت نرخ به سمت پایین دخالت خواهیم کرد. تلاش می‌کنیم تا نیازهای موجود در بازار آزاد به جز قاچاق را در بازار مبادله ارزی تأمین کنیم. به دو گانه رفاه و تولید توجه خواهیم داشت و نرخی را نخواهیم گذاشت که تولید کننده قادر به فروش آن نباشد.
نرخ ارز نیمایی تا یک‌سال ۲۸ هزار و۵۰۰ تومان خواهد بود
رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سؤال که ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای واردات کالاهای اساسی و ماشین‌آلات و تجهیزات در سامانه نیما تا چه زمانی ادامه خواهد داشت، پاسخ داد: این نرخ را برای یک دوره یکساله ادامه خواهیم داد تا اینکه به بازار کالا پیام ثبات بدهیم.
فرزین گفت: هدف از ثابت نگه داشتن نرخ ارز برای واردات کالاها در سامانه نیما ثبات در بازار کالا و کنترل تورم است، البته سخت است اما برای اینکه این ثبات را ایجاد کنیم، حتماً این کار را خواهیم کرد.
رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: حتماً تلاش می‌کنیم از سیاست پولی بیشتر استفاده کنیم و سیاست‌های جدید پولی بزودی اعلام خواهد شد. فرزین در خصوص این سؤال که نرخ سود بانکی چیست، گفت: شورای پول و اعتبار برای نرخ سود بانکی مصوبه داشته و اخیراً اجرای انتشار اوراق گواهی سپرده با نرخ ۲۳ درصد برای بانک‌ها آغاز شده است. حتماً از ابزار نرخ سود برای پیشبرد سیاست پولی استفاده خواهیم کرد.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
