🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 سوپراستار اقتصاد ۲۰۲۲
بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که رشد اقتصادی ویتنام در ۲۰۲۲، به ۸درصد رسید و در رقابت با دیگر کشورهای شرق آسیا، صدرنشین شد. این کشور در سال۲۰۲۲ به میزان ۳۷۱میلیارد دلار صادرات داشته که این میزان نشان‌دهنده رشد ۱۰درصدی در طول یک سال است. مطابق آمارها، بیش از ۱۰۰میلیارد دلار از این صادرات به آمریکا بوده است. این کشور ۹۸ میلیون نفری، در سه دهه اخیر رشد اقتصادی متوسط ۸/ ۶درصدی و تورم ۶درصدی را ثبت کرده است. اما راز موفقیت اقتصادی کشور نسبتا کوچک شرقی چیست؟ مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش، سیاست‌های توسعه‌ای ویتنام را ارزیابی کرده است. بر اساس یافته‌های این گزارش، برنامه‌های توسعه به‌تنهایی نمی‌توانند محرک اصلاحات و رشد اقتصادی باشند. این کشور پس از اتکای هرچه بیشتر به مکانیسم‌های بازار، اعطای آزادی عمل به واحدهای اقتصادی محلی و به حداقل رساندن دخالت‌های دولت مرکزی در تجارت توانست در مسیر توسعه قدم بگذارد. پس از اتخاذ این تصمیم‌ها، برنامه‌های توسعه نیز توانستند در هماهنگی امور ایفای نقش کنند.
درحالی‌که اکثر کشورهای دنیا با رکود دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند، رشد تولید ناخالص داخلی ویتنام در سال ۲۰۲۲ به ۰۲/ ۸درصد رسید. بررسی‌ها نشان می‌دهد ویتنام در این سال بیشترین رشد از سال ۱۹۹۷ را تجربه کرده است.

به عبارتی اقتصاد ویتنام در جهت مخالف کشورهای دیگر حرکت کرده است. یکی از نکات قابل‌توجه در بررسی رشد اقتصادی این کشور میزان صادرات آن است؛ در این سال صادرات ویتنام با رشد ۶/ ۱۰درصدی به بیش از ۳۷۱میلیارد دلار رسیده است. در سال‌های گذشته، ویتنام به‌عنوان یک کشور درحال توسعه، گام‌های بزرگی برای رشد اقتصاد خود برداشت. پیش از این نیز توافقی میان این کشور و اتحادیه اروپا به امضا رسید که بر اساس آن تعرفه گمرکی برای ۹۹درصد از اقلام مبادله‌ای میان دو طرف کاهش می‌یابد. سیاستگذاران ویتنامی که در سال‌های گذشته رفاه حاصل از آزادی اقتصادی را به چشم دیده‌اند، در‌حال‌حاضر نیز به دنبال راهی برای گشایش بیشتر در اقتصاد خود هستند. ویتنام رشد تولید ناخالص داخلی ۵/ ۶درصدی را برای سال آینده خود هدف‌گذاری کرده است. هدف‌گذاری تورمی سال آینده در این کشور نیز معادل ۵/ ۴درصد است.

چراغی در خاموشی رکود
برآوردها نشان می‌دهد رشد تولید ناخالص داخلی ویتنام در سال ۲۰۲۲ به ۰۲/ ۸درصد رسیده است. هدف‌گذاری رشد اقتصادی این کشور برای سال ۲۰۲۲، ۶ تا ۵/ ۶درصد بوده است. بنابراین ویتنام توانسته است رشدی بیش از هدف‌گذاری خود رقم بزند. این کشور در سال گذشته نیز رشد اقتصادی ۵/ ۲درصدی را تجربه کرد. دلیل این رشد پایین، فراگیری ویروس کرونا بود که با تاثیر بر فعالیت کارخانه‌های این کشور، بر پیکره اقتصاد ضربه وارد کرد. با آغاز سال ۲۰۲۲ میلادی، اقتصاد جهان در آستانه تحولات جدیدی بود. فشار عرضه پس از واکسیناسیون سراسری و آغاز جنگ روسیه و اوکراین دست به دست هم دادند تا اقتصادهای باثبات را با تورم مواجه کنند. سیاستگذاران ارشد اقتصادی سعی کردند با افزایش نرخ بهره از شعله‌ور شدن تورم در کشورهای خود جلوگیری کنند و همین امر اقتصادشان را به کام رکود کشاند.

درواقع رشد اقتصادی ویتنام میان فضای عدم‌اطمینان، چالش‌های اقتصادی و سیاسی رقم خورده است. بررسی جزئیات رشد اقتصادی ویتنام در سال۲۰۲۲ نشان می‌دهد بخش صنعت و ساختمان این کشور رشد ۷/ ۷درصدی داشته است. بخش خدمات در این سال رشد ۹/ ۹درصدی و بخش کشاورزی رشد ۳/ ۳درصدی را تجربه کرده‌اند. تمامی این موارد درحالی است که سطح عمومی قیمت‌ها افزایش چشمگیری نداشته است. برآورد اداره آمار ویتنام بیانگر آن است که تورم این کشور در یک سال منتهی به دسامبر سال ۲۰۲۱ معادل ۵/ ۴درصد بوده است.

گذر از بحران
تا پیش از اصلاحات اقتصادی سال ۱۹۸۶، ویتنام دارای یک اقتصاد شکننده بود که به‌دلیل جنگ‌های متوالی با کشورهای دیگر، تحریم‌های آمریکا و انزوای اقتصادی و سیاسی با مشکلات متعددی مانند رشد پایین اقتصاد و ابرتورم دست‌و‌پنجه نرم می‌کرد. اما رویکرد این کشور در زمینه سیاستگذاری اقتصادی تغییر کرد و این تغییر رویکرد موجب شد تحولات زیادی رخ دهد. ویتنام توانست در طول ۳۶سال گذشته با تبدیل یک اقتصاد دستوری به یک اقتصاد مبتنی بر مکانیسم بازار، رشد و توسعه قابل‌توجهی را تجربه کند.
در سال ۲۰۱۷ صادرات ویتنام به ۲۱۴میلیارد دلار رسید. نکته قابل‌توجه در میزان صادرات این کشور در سال ۲۰۱۷ آن بود که آمریکا با واردات ۴۲میلیارددلاری از این کشور، بزرگ‌ترین مشتری کالاهایی مانند قطعات الکترونیک، کفش و پوشاک ویتنام به شمار می‌رفت. این در حالی است جنگ ویتنام در میان سال‌های ۱۹۵۵ تا ۱۹۵۷، برای اقتصاد این کشور بحران بزرگی محسوب می‌شد و آمریکا یکی از طرفین جنگ به حساب می‌آمد. با‌این‌حال سیاستگذاران ویتنام به این نتیجه رسیده‌اند که گسترش روابط اقتصادی می‌تواند برای مردم این کشور رفاه به ارمغان بیاورد. در واقع ویتنام در وهله اول توانست رشد و توسعه اقتصادی را اولویت خود قرار دهد و سیاست خارجی خود را نیز بر همین مبنا تنظیم کند. این نوع نگاه به تنظیم روابط، فرصت‌های قابل توجهی را پیش روی این کشور قرار داد. در واقع رویکرد مذکور توانست ویتنام منزوی و وابسته به بلوک شرق را در مسیر توسعه اقتصادی قرار دهد و منافع زیادی را نصیب این کشور کند.

هشدار در باب کاهش تقاضا
اقتصاد ویتنام در سال ۲۰۲۲ رشد چشمگیری را تجربه کرد، اما بسیاری از کارشناسان در مورد این رشد هشدار داده‌اند. هشدار مذکور به این دلیل است که کاهش تقاضای ناشی از رکود بر تولیدات آن‌ها نیز اثرگذار خواهد بود. یکی از دلایل رشد اقتصادی ویتنام در سال۲۰۲۲ رشد صادرات بوده است. بنابراین کاهش تقاضای ناشی از رکود اقتصادی، رشد صادرات و همچنین رشد اقتصادی این کشور را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. کان ون لوک، مشاور دولت و اقتصاددان بانک سرمایه‌گذاری و توسعه ویتنام در این‌باره گفت: «کاهش رشد اقتصاد جهانی، افزایش صادرات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر در سال آینده را برای ویتنام دشوار می‌کند.» او همچنین گفت: «فشار تورم نیز به دنبال افزایش عرضه پول در پایان سال ۲۰۲۲ درحال افزایش است. ویتنام نیز مجبور است کالاهای زیادی را وارد کند که قیمت‌ آنها هنوز بالاست. بنابراین فشار تورم نیز افزایش پیدا خواهد کرد.»

صادرات این کشور در دسامبر با کاهش ۱۴درصدی نسبت به سال گذشته به حدود ۲۹میلیارد دلار رسید. این در حالی است که واردات با کاهش ۱/ ۸درصدی به ۲۹میلیارد دلار رسید. کاهش واردات این کشور ممکن است نشان‌دهنده انقباض آتی در تولیدات صنعتی باشد. دلیل این پیش‌بینی نیز آن است که شرکت‌ها خرید مواد و تجهیزات خود در زمینه تولید را کاهش می‌دهند. رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در ۳ماه آخر سال ۹/ ۵درصد بود که نسبت به رشد ۳ماه سوم، یعنی ۷/ ۱۳درصد، کاهش داشته است.
تلاش برای کاهش موانع
بر اساس گزارش دولت ویتنام، سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور یکی از محرک‌های اصلی اقتصاد است. در سال جاری نیز میزان سرمایه‌گذاری خارجی این کشور ۵/ ۱۳ افزایش یافته و به بیش از ۲۲میلیارد دلار رسید. این درحالی است که تعهدات سرمایه‌گذاری خارجی این کشور که نشان‌‌دهنده جریان‌های ورودی آینده است، در سال۲۰۲۲ کاهش ۱۱درصدی داشته و به حدود ۲۷میلیون دلار رسیده است. بررسی عملکرد ویتنام بیانگر آن است که این کشور قصد دارد با کاهش موانع تجارت، روابط اقتصادی خود با کشورهای دیگر را گسترش دهد. یکی از مثال‌های این مساله توافق‌نامه تجاری میان این کشور و اتحادیه اروپاست. در ابتدای ماه ژانویه میان ویتنام و اتحادیه اروپا توافقی به امضا رسید که به موجب آن تعرفه گمرکی برای ۹۹درصد از اقلام مبادله‌ای میان دو طرف کاهش پیدا می‌کند.

این درحالی است که اتحادیه اروپا معاهده تجارت آزاد با این کشور جنوب شرقی آسیا را جاه‌طلبانه‌ترین قرارداد تجاری دانسته است. البته معاهده مذکور برای اجرایی شدن به تصویب مجلس ملی ویتنام و پارلمان اروپا نیاز دارد. از‌آنجا‌که آزادی‌های سیاسی و رسانه در ویتنام محدود است، ممکن است این امر در پارلمان اروپا با چالش مواجه شود. با‌‌این وجود کمیسر تجاری اروپا و وزیر تجارت ویتنام در بیانیه مشترک خود گفته‌اند هر دو سو تعهد قوی برای اجرایی شدن این توافق‌نامه دارند و همکاری آنها به‌گونه‌ای خواهد بود تا توافق عملی‌شده و این هدف محقق شود. به‌صورت کلی ویتنام در حال تلاش است که با گسترش هرچه بیشتر روابط اقتصادی خود، رفاه بیشتری برای مردم این کشور به ارمغان بیاورد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 انحراف از مسیر توسعه
در ماه‌های گذشته نگاه سیاستگذاران اقتصادی دولت معطوف به دو مساله اساسی بوده است؛ نخست برنامه دخل و خرج سال آینده و دوم برنامه هفتم توسعه. هرچند همزمانی ارائه لایحه بودجه و برنامه هفتم توسعه موجب شده که دولت هنوز آمادگی لازم برای ارائه لوایح یاد‌شده به مجلس را نداشته باشد، اما اعلام خط‌مشی‌ها و چارچوب کلان برنامه هفتم توسعه تا اندازه‌ای نقشه راه توسعه‌ای کشور را آشکار کرده است. آن‌طور که به نظر می‌رسد سیاستگذار در هفتمین برنامه توسعه نیز موضوعاتی از قبیل ثبات اقتصادی و کنترل تورم، رشد اقتصادی، برقراری عدالت، تغییر شیوه درآمدزایی دولت و اصلاحات اساسی در ساختار بودجه و نظام بانکی را به عنوان محورهای اصلی برنامه‌ریزی اقتصادی خود معرفی کرده است. اما پرسش مهم و اساسی این است که نقشه راه سیاستگذار برای تحقق اهداف کلان اقتصادی معرفی‌شده در برنامه هفتم توسعه چیست؟ آیا سیاستگذار بسترهای لازم برای تحقق اهداف یادشده را نیز فراهم کرده است؟ و یا اینکه این برنامه توسعه‌ای نیز قرار است به سرنوشت شش برنامه قبلی دچار شود و به خروج قطار اقتصادی از ریل توسعه بینجامد؟
در شهریورماه سال گذشته و درست زمانی که دولت ماموریت داشت هفتمین برنامه توسعه‌ای را تحویل مجلس دهد، اما تعلل مقامات دولتی در ارائه این لایحه موجب شد که مجلس مهلت یک‌ساله‌ای را برای این منظور برای دولت تعیین کند. بر همین اساس نیز مجلس برنامه ششم توسعه را یک سال دیگر تمدید کرد تا دولت بتواند زمان کافی برای تدوین نقشه راه توسعه‌ای کشور در اختیار داشته باشد. اما اکنون که کمتر از سه ماه تا پایان سال زمان باقی است، دولت نه برنامه هفتم توسعه را تقدیم مجلس کرده و نه برنامه دخل و خرج سال آینده را. با این حال رئیس‌جمهور اخیرا چارچوب کلی و محورهای اصلی برنامه هفتم توسعه را ابلاغ کرد. آنطور که به نظر می‌رسد، لایحه برنامه هفتم توسعه مشابهت‌های اساسی با دیگر برنامه‌های توسعه دارد که در سال‌های گذشته به مرحله اجرا رسیده است. برقراری ثبات اقتصادی، کنترل تورم و سیاستگذاری برای تک‌رقمی کردن آن، دستیابی به رشد اقتصادی سالانه ۸ درصدی با تمرکز بر تقویت بهره‌وری، برقراری عدالت اقتصادی، مدیریت رشد نقدینگی به گونه‌ای که سهم تولید از نقدینگی افزایش یابد، تغییر شیوه تامین مالی دولت در بودجه و تبدیل مالیات به منبع اصلی درآمدزایی دولت را می‌توان مهم‌ترین اهداف اقتصادی برنامه هفتم توسعه دانست.
خط‌مشی سیاستگذاری اقتصادی
بررسی‌ها نشان می‌دهد که خط‌مشی دولت‌ها در حوزه مسائل اقتصادی در همه برنامه‌های توسعه‌ای یکسان بوده و عمده سیاستگذاری‌ها در راستای تحقق اهداف یاد‌شده صورت گرفته است. اما نکته مهم و قابل توجه این است که فاصله اهداف تعیین‌شده با آنچه در عمل محقق شده بسیار زیاد بوده است. آمارها نیز نشان می‌دهد که میزان تحقق اهداف قانونگذار در برنامه ششم توسعه تنها ۳۰ درصد بوده است. اما دلایل عقب‌ماندگی اقتصاد از برنامه‌های توسعه‌ای چیست؟ یکی از اشکالات اساسی در زمینه دستیابی به اهداف کلان اقتصادی شیوه سیاستگذاری دولتمردان است. برای مثال مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی دولت‌ها در برنامه‌های توسعه‌ای کنترل تورم و رشد اقتصادی است اما بسترها و زمینه‌های لازم برای تحقق این اهداف هیچ گاه فراهم نشده است. در حالی که افزایش تولید ناخالص داخلی نیازمند تعاملات گسترده تجاری و جذب سرمایه‌گذاری است، اما ساختار ضعیف دیپلماسی خارجی کشور که منجر به اعمال تحریم‌های شدید اقتصادی علیه کشورمان شده باعث حذف ایران از عرصه تجارت جهانی شده است. از سوی دیگر دولت‌ها همواره از سیاستگذاری برای کنترل تورم سخن می‌گویند حال آنکه همواره کسری‌های فزاینده بودجه‌ای دارند و در نبود منابع پایدار درآمدی به استقراض و چاپ پول روی می‌آورند. نکته قابل توجه آنکه درآمدزایی دولت از محل فروش نفت نیز در سایه تحریم به کمترین حد خود در سال‌های گذشته رسیده و دست دولت‌ها را در تحقق اهداف توسعه از محل درآمدهای حاصل از فروش نفت نیز بسته است.
مسیرهای کنترل تورم
همان‌طور که گفته شد یکی از محورهای اصلی برنامه هفتم توسعه مهار تورم و تک‌رقمی کردن در پنج سال آینده است. از نگاه کارشناسان، مهم‌ترین اصل در تحقق این هدف آن است که رویکرد دولت در زمینه تامین مالی بودجه تغییر کند. برای مثال دهه‌هاست که کارشناسان نسبت به حجم بالای هزینه‌های دولت در بودجه هشدار می‌دهند و این موضوع را یکی از زمینه‌های اصلی افزایش تورم عنوان می‌کنند، اما واقعیت نشان می‌دهد سبک سیاست‌گذاری دولت‌ها هیچ‌گاه تغییر نکرده و با وجود ادعاهای مطرح شده مبنی بر کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، خام‌فروشی و درآمدزایی از محل آن هنوز یکی از اولویت‌های اصلی بودجه‌ای همه دولت‌هاست. همین مساله نیز موجب شده که تحریم و تحولات قیمت نفت در بازارهای جهانی ضربه‌های سنگینی به بدنه اقتصادی کشور وارد کند. بر همین اساس، یکی از شیوه‌های اصلی برای کنترل تورم اصلاح رابطه مالی دولت با بانک مرکزی و نظام بانکی عنوان شده است. در کنار آن نیز باید سیاست‌های لازم برای مدیریت نقدینگی و خلق پول در اقتصاد اتخاذ شود.
مهار بمب نقدینگی
بررسی‌ها نشان می‌دهد که غول نقدینگی در اقتصاد ایران با سرعت زیادی در حال بزرگ شدن بوده و با ایجاد تورم در حال بلعیدن قدرت خرید جامعه است. همان‌طور که اشاره شد یکی از دلایل اصلی افزایش پایه پولی و نقدینگی در اقتصاد بی‌انضباطی مالی دولت‌ها و تامین مالی بودجه از محل چاپ پول است. این موضوع یا مستقیما و از طریق استقراض دولت از بانک مرکزی اتفاق می‌افتد یا به صورت غیرمستقیم و از طریق تامین مالی از نظام بانکی. در شیوه دوم نیز این بانک‌ها هستند که تسلیم خواسته‌های مالی دولت می‌شوند و برای تامین کمبود منابع خود به اضافه برداشت از بانک مرکزی روی می‌آورند که مصداق بارز خلق پول به روش غیرمستقیم است. بنابراین اگر سیاستگذار به دنبال کنترل نقدینگی و به تبع آن کنترل تورم است، باید شیوه‌های تامین مالی خود را تغییر دهد.
هرچند تبدیل مالیات به منبع اصلی بودجه جاری دولت نیز یکی از محورهای اساسی در برنامه هفتم توسعه معرفی شده است اما واقعیت این است که مالیات به تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی حجم بالای هزینه‌های دولت باشد و همین مساله بی‌انضباطی مالی دولت را رقم می‌زند. بنابراین شاید اصل مهم و اساسی در این خصوص اصلاح رابطه دولت با نظام بانکی و بانک مرکزی است.
افزایش رشد اقتصادی
یکی از مشابهت‌های مهم در همه برنامه‌های توسعه‌ای این است که سالانه ۸ درصد رشد اقتصادی داشته باشیم. این موضوعی است که در برنامه‌های توسعه قبلی نیز وجود داشته اما سهم همه این لوایح از رشد اقتصادی هیچ‌گاه ۸ درصد نبوده است. به بیانی دقیق‌تر می‌توان ادعا کرد که این هدف هیچ‌گاه به مرحله تحقق نرسیده و در عمده موارد درصد رشد اقتصادی بسیار کمتر از ۸ درصد بوده است. این موضوع در خصوص برنامه ششم توسعه به وضوح قابل مشاهده است چه آنکه طی پنج سال گذشته متوسط رشد اقتصادی کشور شاید به ۲ درصد هم نرسد. یکی از دلایل اصلی این موضوع نیز تحریم‌ها و انزوای اقتصادی کشور است. از سوی دیگر و به‌زعم فعالان اقتصادی، دولت‌ها در تدوین اهداف توسعه‌ای خود توجهی به رویکردهای بخش خصوصی نشان نمی‌دهند و همین مساله موجب می‌شود که فضای کسب‌و‌کار علی‌رغم ادعاهای مطرح شده مساعد فعالیت‌های تولیدی نباشد. در نتیجه انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در کشور باقی نمی‌ماند و حوزه صادرات غیرنفتی کشور رونق چندانی پیدا نمی‌کند. شاید به همین دلیل است که رقم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص سال‌هاست که منفی مانده و حتی به اندازه استهلاک نیز رشد نمی‌کند.
ریشه‌های توسعه‌نیافتگی
بنابراین آنطور که به نظر می‌رسد مشکل کشور در توسعه‌نیافتگی فقدان ساختار تصمیم‌‌سازی درست در امر توسعه است به طوری که تصمیم‌سازان برنامه‌ریزی می‌کنند و اهداف والای اقتصادی برای کشور تعریف می‌کنند اما تلاشی در جهت فراهم کردن بسترها و زمینه‌های دستیابی به این اهداف از خود نشان نمی‌دهند. از سوی دیگر و با وجود صرف هزینه‌های کلان در جهت اهداف کلان اقتصادی، اما خطای راهبردی دولت‌ها و سیاست‌گذاری در مسیرهای نادرست و پراشتباه گذشته موجب می‌شود که توسعه وارد مسیرهای انحرافی شود. بنابراین با آنکه سرمایه‌های کافی برای حرکت مسیر‌های رونق اقتصادی در کشور وجود دارد، اما کم‌دانشی مدیران و وجود گروه‌های ذی‌نفع منجر شده که این سرمایه‌ها در مسیرهای نادرستی به کار گرفته شوند.
از همین روست که با وجود چند دهه برنامه‌ریزی در کشور، هنوز هم فاصله زیادی با اصلاح در ساختار اقتصادی کشور داریم، موضوعی که این نگرانی را ایجاد کرده که برنامه هفتم توسعه نیز همان مسیری را طی کند که دیگر برنامه‌های توسعه‌ای کشور طی کرده‌اند.

دولت‌ها تابع برنامه‌های توسعه‌ای نیستند
مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفت: مدیران و تصمیم‌گیران کشور به نگارش سیاست‌ها و اهداف اقتصادی خوش آب‌و‌رنگ عادت کرده‌اند اما یا به اهدافی که برای خود تعریف کرده‌اند عمل نمی‌کنند یا اهداف را به‌گونه‌ای مشخص می‌کنند که زمینه تحقق آنها فراهم نباشد.
وی اظهار کرد: ما به جز شش برنامه توسعه‌ای که به مرحله اجرا رسیده و برنامه هفتم توسعه که در آستانه اجرا شدن قرار دارد، ده‌ها سند بالادستی دیگر نیز داشته‌ایم بدون آنکه نشانه‌ای از تحقق اهداف درج شده از آن در حوزه‌های مختلف کشوری دیده شود. مهم‌ترین این اسناد بالادستی نیز قانون اساسی است که اهداف و قوانین درج شده در آن هیچ مطابقتی با واقعیت‌های امروز کشور ندارد. سند چشم‌انداز ۲۰ ساله نیز سند بالادستی دیگری است که تنها چند سال تا پایان آن باقی مانده اما نه تنها به هیچ یک از اهداف تعیین شده در آن نزدیک نشده‌ایم بلکه فرسنگ‌ها از این اهداف فاصله گرفته‌ایم.
افقه ادامه داد: نگاهی اجمالی به برنامه‌های پنجم و ششم توسعه نشان می‌دهد که دستیابی به رشد اقتصادی سالانه هشت درصدی یکی از اولویت‌های اصلی برنامه‌ریزان بوده است. اما برخلاف هدف تعیین شده در این دو برنامه، هیچ‌گاه رشد اقتصادی به میزانی که مشخص شده محقق نشده است. حتی در مقاطعی که رشد اقتصادی به نرخ تعیین شده در این برنامه‌های توسعه‌ای نزدیک شده نیز تنها به دلیل افزایش درآمدهای نفتی در مقطع یاد شده بوده است.
این اقتصاددان افزود: در برنامه‌های توسعه‌ای کشور تاکید شده که ۵/۳ دصد از رشد اقتصادی ۸ درصدی باید از طریق بهره‌وری باشد که برای این منظور نیز لازم است دست‌اندرکاران دولتی به سمت سرمایه‌گذاری روی نیروهای انسانی موجود حرکت کنند. اما واقعیت‌ها نشان می‌دهد که شیوه سیاستگذاری دولت‌ها موجب فراری شدن نیروهای انسانی و مهاجرت آنها از کشور شده است.
وی تصریح کرد: شاید بهتر باشد که در ساختارهای ضد توسعه و ضد تولید موجود برنامه ننویسیم و هزینه‌های زیادی را صرف تدوین این برنامه‌های توسعه‌ای نکنیم. برای مثال برنامه پنجم توسعه در زمان ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد به طور کامل تغییر کرد و این دولت تابع اهداف و سیاست‌های تعیین شده در این برنامه توسعه‌ای نبود. اگر قرار باشد دولت‌ها تابع برنامه‌های ارائه شده نباشند پس ضرورت برنامه‌نویسی برای رسیدن به توسعه چیست؟
افقه تاکید کرد: واقعیت این است که ساختارها به گونه‌ای نیست که در جهت اهداف تعیین شده در این برنامه‌ها حرکت کنیم. برنامه‌ریزان اقتصادی در کشور متخصصانی هستند که براساس چارچوب تعیین شده دست به برنامه‌ریزی و تعیین خط‌مشی‌های اقتصادی می‌زنند، اما بسترهای لازم برای اعمال و اجرای اهداف تعیین شده از سوی دولت‌ها فراهم نمی‌شود. برای مثال دولتمردان می‌گویند که هدف ما رشد هشت درصدی اقتصادی است، اما بسترها و ساختارهای لازم برای تحقق این هدف مهیا نمی‌شود.
به گفته وی، به طور کلی برنامه نقشه راه اقتصادی یک کشور را مشخص می‌کند و ضرورت آن در حوزه سیاستگذاری احساس می‌شود. اما این موضوع تنها نباید معطوف به تعیین اهداف اقتصادی و رهاسازی آن باشد. ما پیش از تعیین اهداف کلان اقتصادی باید نظام انتصاب و انتخاب مدیران و تصمیم‌گیران را تغییر دهیم و آن را به سمت شایسته‌سالاری ببریم. اگر برنامه‌ریزی‌ها را به سمت تحولات ساختاری ببریم و تحولات ساختاری منتهی به رشد و پیشرفت را جزو اهداف اصلی خود تعریف کنیم، این مساله می‌تواند نقطه شروع خوبی برای تدوین برنامه‌ریزی توسعه‌ای باشد که در مراحل بعدی می‌تواند اهداف کلان اقتصادی را برجسته کرده و مسیر دستیابی به آنها را هم با دقت بیشتری فراهم کند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 چرا فشار تورم بی‌سابقه است
بررسی آمارهای تورم در ۷۵ سال گذشته نشان می‌دهد دولت سیزدهم در حال رسیدن به نقطه اوج تورم در سال ۱۳۷۴ است
نرخ تورم ماهانه ایران در آذرماه ۱۴۰۱، ۵/۴۸% بوده است. این مقدار، تورم سال ۱۴۰۱ را به ۴۵٪ رسانده است. این مقدار هنوز از تورمی که در نیمه دهه هفتاد رخ داد، بیشتر نیست، اما اگر به جای آخرین مقدار، متوسط چهار سال منتهی به سال جاری را در نظر بگیریم، خواهیم دید فشار تورمی که در حال حاضر تجربه می‌شود، در ۷۵ سال گذشته بی‌سابقه بوده است.

اگر تغییرات تورم را به تفکیک گروه‌های کالایی بررسی کنیم با مقادیر بی‌سابقه تورم در مواردی مانند روغن‌ و چربی (۲۵۰%)، لبنیات و تخم مرغ (۸۴%) و نان (۷۴%) در اقلام خوراکی و همینطور مواردی مانند بهداشت و درمان (۵۲%)، مسکن (۴۲%) و آموزش (۳۲%) از خدمات عمومی و پایه مواجه می‌شویم.

تورم چگونه اندازه‌گیری می‌شود؟
تورم افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در یک بازه زمانی است که می‌توان آن را به کاهش قدرت خرید در طول زمان هم تعبیر کرد. برای اندازه‌گیری تورم، شناخته‌شده‌ترین روش، مراجعه به شاخص قیمت مصرف‌کننده[۱] است که در آن سبد منتخبی از کالاها و خدمات که عموم مردم استفاده می‌کنند، شناسایی و تغییرات قیمت آن سنجیده می‌شود[۲]. مرکز آمار هم برای تعیین مقدار تورم، از همین شاخص استفاده می‌کند.

چرا تورم بیش از پیش احساس می‌شود؟
بررسی روند تورم در ۷۵ سال گذشته نشان می‌دهد بیشترین تورم در سال ۱۳۷۴ رخ داده است. در دهه‌های ۳۰ و ۴۰ شاهد تورم‌های کمتر از ۱۵% هستیم. اما با تزریق درآمد بالای نفتی به اقتصاد ایران، تورم در دهه ۵۰ شدت گرفت و بعد از جنگ ایران و عراق، در سال ۱۳۷۴ به بیشترین مقدار خود از سال ۱۳۲۵ رسید. با این حال، می‌توان گفت امروز فشار افزایش قیمت‌ها، حتی بیشتر از نیمه دهه هفتاد احساس می‌شود.
در سال ۷۴ تورم به ۴۹% رسیده بود. در سال‌های قبل از آن، تورم ۳۵%، ۲۳% و ۲۴% بود (متوسط چهار سال = ۳۳%) اما در چهار سال منتهی به ۱۴۰۱، تورم به ترتیب ۴۵%، ۴۱%، ۳۶% و ۳۶% است (متوسط چهار سال = ۴۰%). مقدار زیاد تورم در سال‌های پی در پی و البته افت ارزش ریال در برابر دلار و اثرات آن در بازارهای مختلف، فرصتی برای تجدید قوای حقوق‌بگیران که بخش عمده مصرف‌کنندگان را تشکیل می‌دهند باقی نمی‌گذارد و تامین هزینه‌های زندگی را برای آنان به یک ماراتن نفس‌گیر و پایان‌ناپذیر تبدیل می‌کند.
متوسط تورم در چهار سال منتهی به ۱۴۰۱ بیش از هر زمان دیگری در ۷۵ سال گذشته بوده است و به همین دلیل می‌توان گفت فشار ناشی از تورم در زمان حاضر بیشتر از هر زمان دیگری از سال ۱۳۲۵ تاکنون احساس می‌شود [۳].
اما این تنها دلیل برای بی‌سابقه بودن فشار ناشی از تورم نیست. اگر نرخ تورم را در گروه‌های کالایی مختلف مورد بررسی قرار دهیم، اطلاعات بیشتری درباره فشار ناشی از تورم به دست خواهد آمد.(نمودار شماره یک)

وضعیت تورم در گروه‌های کالایی
مرکز آمار در یک دسته‌بندی کلی گروه‌های کالایی را به دو دسته تقسیم می‌کند[۴].
خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات
کالاهای غیرخوراکی و خدمات
درصد افزایش قیمت‌ها در آذر ماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه در سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای گروه‌های کالایی و زیرمجموعه‌های‌شان در هر یک از این دو دسته‌ در جدول شماره یک آمده است[۵].
در جدول شماره یک در درجه اول نرخ تورم روغن‌ها و چربی‌ها با مقدار بسیار زیاد ۲۵۰% جلب‌توجه می‌کند. پس از آن خوراکی‌هایی مانند شیر، پنیر و تخم مرغ، نان و غلات، گوشت قرمز، گوشت مرغ و شیرینی‌جات در کنار مواردی مانند رستوران، هتل، بهداشت و درمان با بیش از ۵۰% تورم قرار دارند. با توجه به ضروری بودن بسیاری از این گروه‌های کالایی یادشده در سبد خانوار، جای تعجب ندارد که تاثیر آن بر کیفیت زندگی مردم بیش از پیش احساس شود.
اما برای مطالعه فشار ناشی از تورم نمی‌توان تنها به آخرین مقادیر منتشر شده در گروه‌های کالایی مختلف بسنده کرد. ممکن است نرخ تورم در برخی از گروه‌های کالایی بیشتر از سایر گروه‌ها نباشد اما همان مقدار را هم پیش از این تجربه نکرده باشد[۶]. برای این کار باید روند تغییرات تورم را در طول زمان مورد بررسی قرار دهیم.

تورم‌های بی‌سابقه در گروه‌های کالایی
مرکز آمار ایران، نرخ تورم را از سال ۱۳۹۱ به تفکیک گروه‌های کالایی منتشر می‌کند. بررسی روند تغییرات تورم در یک دهه اخیر نشان می‌دهد نرخ تورمی که در ۷ مورد از گروه کالایی تجربه می‌شود، در یک دهه گذشته بی‌سابقه بوده است:
۱- روغن‌ها و چربی‌ها
۲- شیر، پنیر و تخم مرغ
۳- هتل و رستوران
۴- نان و غلات
۵- بهداشت و درمان
۶- مسکن و اجاره
۷- آموزش
این وضعیت بی‌سابقه در گروه‌های کالایی بزرگ‌تری مانند «خوراکی‌ها» نیز قابل مشاهده است، اما در موارد بالا تنها به پایین‌ترین لایه در گروه‌های کالایی اکتفا شده است. نمودار تغییرات تورم در این گروه‌های کالایی را در نمودارهای شماره ۲،۳،۴،۵،۶،۷،۸ مشاهده کنید.
تورم بی‌سابقه در خوراکی‌ها، بهداشت و درمان، آموزش و مسکن
در تمامی گروه‌های کالایی یادشده نرخ تورمی که در ماه‌های اخیر تجربه می‌شود، از سال ۱۳۹۱ تاکنون بی‌سابقه است. مشاهده مقدار‌های بی‌سابقه تورم نه تنها در کالاهای ضروری مانند اقلام «خوراکی» که در سبد روزانه مصرف‌کننده، بلکه در موارد غیرمنتظره‌ای مانند «بهداشت و درمان»، «آموزش» و «مسکن» نیز به چشم می‌خورد. مشاهده تورم بی‌سابقه در سه گروه اخیر از آن رو حایز اهمیت است که بخش مهمی از آنها در گروه‌های بهداشت و درمان و آموزش، قرار بوده به صورت عمومی و رایگان عرضه شود و در گروه مسکن نیز مطابق وعده‌هایی که داده شد، قرار بود عرضه مسکنِ ارزان قیمت جلوی رشد قیمت مسکن را بگیرد. اما تحلیل داده‌هایی که مرکز آمار از مصرف‌کنندگان جمع‌آوری کرده، نشان می‌دهد نرخ تورم در این سه گروه نیز رکورد شکسته است.

آیا اسب افسارگسیخته تورم
مهارشدنی است؟
تورم در دنیا به عنوان مشکلی حل‌نشدنی تلقی نمی‌شود، اما این مشکل در نیم قرن اخیر در ایران هیچگاه به صورت پایدار حل نشده است. با توجه به وضعیت‌های بی‌سابقه تورمی به ویژه در گروه‌های بهداشت و درمان، آموزش، مسکن و هتل و رستوران و همینطور در خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و سهم بالای آن‌ در سبد روزانه خانوار و تاثیر آن بر سطح رفاه عمومی، ضرورت اقدامات اساسی برای کنترل تورم بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. زیرا افزایشِ پی در پی تورم چنانچه در چهار سال اخیر رخ داده است، تبعاتِ اجتماعی و اقتصادی کوتاه‌مدت و بلندمدت فراوانی در پی خواهد داشت. از این رو اگر به مشکلات ساختاری و عوامل اصلی تورم‌زا در اقتصاد ایران بی‌توجهی شود و گرانی به عواملی چون اخلال‌گران بازار فرو کاسته شود، موج‌های بعدی نیز چندان دور نخواهد بود.

پاورقی و ارجاع
۱- (Consumer Price Index (CPI
۲- برای مطالعه بیشتر مراجعه کنید به: چرا گرانی‌های اخیر بی‌سابقه است؟ بهمن اجدری، دقیقه ۱۴۰۰
۳- این الگو در شهریور ۱۴۰۰ نیز مشاهده شده است. مراجعه کنید به پانویس شماره ۲
۴- گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده، مرکز آمار ایران؛ آذر ١۴٠١
۵- گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده به تفکیک استان؛ مرکز آمار ایران، آذر ١۴٠١
۶- اقتصاد گروه‌های کالایی مختلف با یکدیگر تفاوت دارند، به همین دلیل نمی‌توان انتظار داشت دامنه تغییرات تورم آنها شبیه به یکدیگر باشد.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 چگونگی افزایش حقوق‌ سال آینده
محقق نشدن درآمدهای دولتی در بودجه هر ساله و کسری بودجه سالانه به رویکردی عادی تبدیل شده است. کسری بودجه ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی سال‌جاری نیز با وجود وعده دولت مبنی بر پشت‌سرگذاشتن سالی بدون کسری بودجه نیز در حالی صورت گرفت که بر اساس پیش‌بینی کارشناسان رقم کسری بودجه با توجه به افزایش نرخ تورم و محقق نشدن درآمدهای نفتی و کاهش مودیان مالیاتی رقم کسری بودجه در سال آینده به بیش از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید از این رو محل تامین افزایش حقوق‌ها در سال آینده با توجه به افزایش تورم مبهم است. این درحالی است اعضای شورای کار معتقدند حداقل حقوق کارگران در سال آینده با توجه به دو شاخص سبد معیشتی و تورم باید ۱۰ میلیون تومان اعلام شود در غیراینصورت مشکلات اجتماعی و اقتصادی فراوانی گریبانگیر جامعه و کشور خواهد شد، در صورتی که دولت در نخستین گام افزایش حقوق‌های سال آینده را حدود ۲۰ درصد و بالغ بر ۷ میلیون تومان اعلام کرده است.

مطالبه حداقل حقوق ۱۰ میلیون تومانی کارگران

حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: افزایش حقوق کارمندان و کارگران و بازنشستگان در دو بخش دولتی و خصوصی قابل بررسی است که البته هر دو باید در چارچوب قانون کار بر اساس میزان تشدید نرخ تورم صورت گیرد، اما نوسانات تورم در کشور آنقدر زیاد است هر ساله مصوبات افزایش حقوق را تحت تاثیر قرار می‌دهد و سقف دستمزدها تغییر می‌یابد. افزایش حقوق کارمندان بر اساس لایحه بودجه مجلس صورت می‌گیرد و امسال هم دولت تاکنون سقف افزایش حقوق ۲۰ درصدی را برای کارمندان در نظر گرفته است البته از آنجا که مجلس مجاز به دستکاری و تا حدودی اعمال نظر در این حوزه است پیش بینی می‌شود مانند سال گذشته در این رقم تجدیدنظر و درصد تعیین شده افزایش یابد. او افزود: اما ساز و کار افزایش حقوق کارگران متفاوت از فرآیند افزایش حقوق کارمندان است و بر اساس دو شاخص نرخ تورم و سبد معیشتی توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود و از این رو تفاوت‌های چشمگیری با نحوه تعیین آن با گروه کارمندان دارد و در نهایت رقم متفاوتی نیز اعلام خواهد شد هرچند به دلیل حضور اعضای وابسته به دولت در شورای عالی کار همواره نظر دولت بر دیگر اعضای گروه تحمیل می‌شود اما اعضای کارگری شورای کار امسال مصرانه بر این امر پافشاری می‌کنند که حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ حداقل بر رقم ۱۰ میلیون تومان قرار گیرد چرا که با توجه به نرخ تورم بیش از ۴۰ درصد کنونی که حتماً تا پایان سالجاری نیز افزایش خواهد یافت، در نظرگرفتن حقوقی کمتر از این رقم با توجه به شرایط اقتصادی – اجتماعی جامعه پیامدهای اجتماعی، اقتصادی بیشتری خواهد داشت. این کارشناس بازار کار ادامه داد: چالش اعضای کارگری شورای عالی کار با دولت در تعیین کف و حداقل حقوق و دستمزد کارگران با دولت حتمی خواهد بود و ما نیز حداکثر تلاش را برای حفظ منافع این گروه خواهیم داشت، در خصوص سبد معیشتی هم این مساله مصداق دارد. دولت سیزدهم در سال گذشته با تعیین رقم حدود ۹ میلیون تومان برای این مساله موافق بوده است و این رقم در سال آینده حتما با توجه به میزان تورم و گرانی‌ها اندکی کمتر از دوبرابر رقم ذکر شده نخواهد بود درغیراینصورت دچار مشکلات اقتصادی بسیاری خواهیم شد.

پیش بینی چالش‌های حقوق و دستمزد

حاج اسماعیلی اختلاف نظر دولت و حامیان کارگری را در تعیین بودجه و حقوق سال آینده را حتمی دانست و افزود: برگزاری جلسات شورایی سه جانبه واقعی دستمزدها با ملاحظات اقتصادی از همه نظر تعیین شود هرچند همواره واقعیت‌ها با مصوبات نهایی در این زمینه متفاوت بوده است. او اضافه کرد: دولت سیزدهم در سال گذشته مدعی شد که برای امسال کسری بودجه نخواهیم داشت، اما بر اساس آمار ارائه شده حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته این در حالی است که با توجه به میزان تورم و وضعیت اقتصادی حاکم بر جامعه این رقم در سالجاری به حدود ۴۵۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. این کارشناس توضیح داد: هرچند به گفته دولت بخش اعظم درآمدهای مالیاتی محقق شده است اما درآمدهای نفتی کشور با توجه به اِعمال تحریم‌ها و مشکلات جانبی همچنان درگیر چالش‌هایی است و با توجه به وضعیت حاکم بر جامعه و تمرکز دولت بر درآمدهای مالیاتی در سال آینده و مشکلات اقتصادی فعالان اقتصادی پیش بینی می‌شود که دولت در بخش تحقق درآمدهای دولتی در بودجه در سال ۱۴۰۲ با موانعی مواجه شود از این رو باید به‌طور جدی برای تحقق درآمدها از این کانال اقدام به شناسایی مودیان جدید مالیاتی و اهرم‌ها و ابزارهای جدید اخذ مالیات کند، چراکه چشم انداز روشنی هم برای وصول درآمدهای نفتی نیز وجود ندارد. حاج اسماعیلی بیان کرد: اقناع جامعه کارمندان و کارگری با توجه به اینکه گروه کثیری از افراد جامعه را تشکیل می‌دهند باید یکی از برنامه‌های مهم دولت در برنامه‌ریزی و بودجه بندی سال آینده‌اش باشد تا با محاسبات صحیح در بخش حقوق و مزایا با توجه به تحولات ادامه‌دار اجتماعی فعلی با هوشیاری حقوق و مزایای گروه‌های مختلف را نگاهی جامع تامین کند، چراکه نرخ تورم بیشتر از توفان تورمی در عرصه بین‌المللی است و نیاز به مدیریت بسیار صحیح‌تر و هوشمندی بیشتر دارد، هرچند دولت سیزدهم با وجود مخالفت افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم همواره ملزم به اصلاحیه لایحه بودجه قبلی به مجلس شد و تغییراتی را در حقوق کارمندان و بازنشستگان انجام داد.

کسری بودجه دولت چه می‌شود؟

حاج‌اسماعیلی گفت: موضوع آخری که می‌خواهم اشاره کنم، منابع اعتباری است. با توجه به کسری بودجه‌ای که دولت دارد، باید گفت دولت هیچ منابعی برای تخصیص افزایش حقوق برای کارمندان و بازنشستگان ندارد. دولت تاکید دارد که سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها باید اموال مازاد خود را بفروشند؛ کاری که در بودجه هم دیده شده بود و به هیچ‌وجه محقق نشده است بنابراین طبیعی است که وقتی ما منابعی نداریم و افزایشات را انجام می‌دهیم، یعنی چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی کرده‌ایم و یا این‌که در نهایت در بهترین روش، دولت اوراقی را در اختیار دولت یا بانک مرکزی قرار می‌دهد که به بانک‌ها بدهد تا معادل آن بتوانند بانک‌ها به دولت کمک کنند. در هر دو حالت افزایش تورم منجر به افزایش نقدینگی می‌شود و خود این موضوع، خنثی‌کننده افزایش حقوق‌ها و مستمری‌ها خواهد بود. افزایش تورم و کاهش قدرت خرید طی سال‌های اخیر معیشت خانوارها را با دشواری بسیاری روبه‌رو کرده است و افزایش سالانه حقوق و دستمزدها و کنترل دستوری قیمت‌ها نیز نتوانست دردی از جامعه دوا کند و هر روز شاهد کوچک‌تر شدن سفره‌ها هستیم تا جایی که گفته می‌شود خط فقر به ۱۸میلیون تومان رسیده است این درحالی است که اخیرا بازهم تصمیم به افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان گرفته شده است.

۳ سناریو برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان

در رابطه با میزان افزایش حقوق سال آینده، از رقمی در حدود ۲۰ درصد صحبت می‌شود؛ آن با شرطی که به تازگی رئیس‌جمهور گذاشته است؛ اینکه افزایش حقوق و پرداخت حقوق کارکنان دولت از سال آینده براساس بهره‌وری و میزان کارکرد آنها صورت گیرد. هرچه روزها به ایام پایانی سال نزدیک می‌شود، آنچه برای قشر کارگر، کارمند و بازنشسته اهمیت پیدا می‌کند، میزان افزایش حقوقی است که سال آینده خواهند داشت. دولت سال گذشته با افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان خود موافقت کرد و حداقل حقوق کارمندان و بازنشستگان به حدود ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید. این رقم به این معنا بود که هیچ کارمند و بازنشسته‌ دولتی نباید زیر این رقم دریافتی ماهانه داشته باشد اما این مبلغ جوابگوی تورم موجود نبود و در نیمه سال دولت مجبور شد مجوز افزایش مجدد حقوق‌ها را از مجلس بگیرد همچنین حقوق کلیه بازنشستگان کشوری و لشکری بین ۹۰۰ هزار تومان تا دو میلیون تومان افزایش یافت و حقوق کارمندان دولت هم با توجه به افزایش حق اولاد و و موارد دیگر، بین ۲. ۵ تا ۳ میلیون تومان افزایش پیدا کرد.

افزایش ۲۰ درصدی حقوق در سال آینده؟

اما حال در رابطه با میزان افزایش حقوق سال آینده، از رقمی در حدود ۲۰ درصد صحبت می‌شود؛ آن با شرطی که به تازگی رئیس‌جمهور گذاشته است؛ اینکه افزایش حقوق و پرداخت حقوق کارکنان دولت از سال آینده براساس بهره‌وری و میزان کارکرد آنها صورت گیرد. این در حالی است که احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در مورد آخرین وضعیت افزایش حقوق کارمندان در سال آتی و احکام مندرج در لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه افزایش ۲۰درصدی حقوق است البته این پیشنهاد قطعی نیست و ممکن است در نهایت در هیات دولت مصوب نشود به‌طور کلی سه مدل مختلف برای افزایش حقوق‌ها برای سال آینده در دولت مطرح شده است که یکی از پیشنهادات این بود که به‌جای افزایش ۲۰درصدی حقوق همه کارکنان، میزان افزایش دستمزد و حقوق برای دهک‌های کم‌ درآمد (کارکنان دولت) بیشتر باشد.

فرمول احتمالی افزایش حقوق

در این میان، رئیس سازمان اداری و استخدامی در تازه‌ترین اظهارنظر اعلام کرد که هنوز میزان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در لایحه بودجه نهایی نشده، اما فرمول جدیدی برای این کار پیشنهاد شده و در حال بحث و بررسی است تا بتوانیم بر اساس بهره‌وری دستگاه و نیروی انسانی، حقوق‌ها را افزایش دهیم. میثم لطیفی درباره آخرین وضعیت افزایش حقوق و تاثیر بهره‌وری در این زمینه در لایحه بودجه ۱۴۰۲ اظهار کرد: پیشنهادی در این زمینه مطرح شد و بر این اساس قرار بود دستورالعملی با همکاری سازمان برنامه و بودجه و سازمان ملی بهره‌وری پیشنهاد داده شود تا با کمک دستگاه‌های متولی، این کار انجام شود. او با بیان اینکه رئیس‌جمهور روی افزایش حقوق و دستمزد بر اساس بهره‌وری تاکید بسیاری دارد، افزود: البته این دستورالعمل دارای سه بخش بوده و هنوز تصویب نشده است، چراکه در دولت در حال نهایی شدن است. بر اساس این پیشنهاد قرار است بخشی از افزایش حقوق در سال آینده به صورت درصدی باشد، بخشی از آن به صورت عدد ثابت و بخش دیگر نیز تابع بهره‌وری خواهد بود. معاون رئیس‌جمهور بیان کرد: بخشی از ارزیابی بهره‌وری در این زمینه به بهره‌وری دستگاه برمی‌گردد که کلیت آن دستگاه را نشان خواهد داد و دوم به بهره‌وری افراد مربوط می‌شود و می‌توان از ترکیب آنها و بر اساس ارزیابی عملکردشان بخشی از جبران خدمات را موکول به این مساله کنیم. رئیس سازمان اداری و استخدامی هم در این باره گفت: هنوز چیزی تصویب نشده و در حال بحث بررسی در دولت است، چراکه باید در ابتدا منابع درآمدی دولت بررسی شود. بنابراین هنوز چیزی در لایحه تایید نهایی نشده است، اما مساله اصلی این است که تصمیمات دولت منجر به تورم نشود.

روایتی دیگر از حقوق ۱۴۰۲

سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم در گفت‌وگو با خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شود احتمالا در حقوق سال آینده کارمندان و بازنشستگان افزایش ۲۰ درصدی خواهیم داشت، گفت: با توجه به شرایط این موضوع را بررسی می‌کنیم، اما افزایش حقوق باید بیشتر از سالجاری باشد. فعلا دو برابر افزایش حقوق را نسبت به سال قبل در نظر دارند و ممکن است بیش از این هم باشد، برای سال ۱۴۰۱ افزایش ۱۰ درصدی حقوق در بودجه دیده شده بود که با ۱۰ درصدی هم در میانه سال اتفاق افتاد، در مجموع افزایش ۲۰ درصدی شد که به نظر می‌رسد برای سال آینده حتما ۲۰ درصد افزایش را خواهیم داشت تا سایر موارد هم دیده شود.

🔻روزنامه شرق
📍 خودروسازان تاجر
طلسم واردات خودرو پس از چهار سال شکست اما واردات خودروهای خارجی حواشی زیادی را یدک کشیده است. حالا بازار خودروهای خارجی هم به دست خودروسازان افتاده و انجمن واردکنندگان خودرو اعلام کرده واردکنندگان همان مونتاژکننده خودروهای چینی هستند. از آن سمت رضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد این وزارتخانه کاری ندارد که خودروی هندی و چینی وارد شود یا خودروی روسی و چیزی که برای آنها مهم است، انتقال فناوری است.

این گفته وزیر با واکنش پلیس راهور مواجه شد که در ماه‌های اخیر انتقادهای تندی علیه خودروسازان و کیفیت خودروهای داخلی داشته است. پلیس راهور اعتقاد دارد اگر قرار است خودروی بی‌کیفیت وارد شود که پراید و تیبا موجود است!

با این حال کارشناسان می‌گویند ارزان‌ترین خودروهای خارجی از خودروهای ایرانی کیفیت بهتری دارند و متولیان اگر نگران کیفیت خودرو هستند، فکری برای بازار بزرگ خودروهای بی‌کیفیت ایران کنند.

وزیر صنعت: کاری نداریم خودروی چینی بیاورند یا هندی!

چهارم تیر‌ماه سال جاری فاطمی‌امین، وزیر صمت، در یک کنفرانس خبری اعلام کرد خودروهای وارداتی که قیمت ۱۰ هزار دلاری و کمتر دارند، حتی از کشورهای اروپایی هم ممکن است وارد شوند. با این حال تأکید کرد اینکه خودروها چینی، هندی و‌ روسی باشد ربطی به دولت ندارد و کار بخش خصوصی است! او گفت: «ما فقط اعلام کرده‌ایم باید خدمات پس از فروش و انتقال تکنولوژی ملاک عمل قرار گیرد».

دو ماه پس از این مصاحبه، یعنی در یکم شهریور سال جاری، امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، در مصاحبه‌ای اعلام کرد برای واردات با خودروسازهایی همچون تویوتا، همچنین شرکت‌های خودروساز آلمانی، چینی و هندی مذاکراتی شده است. همان زمان رئیس پلیس راهور فراجا به این خبر واکنش نشان داد و گفت که انتظار این است خودروهای کیفی و ایمن وارد کشور شود، ولی طرحی تعریف شده که از هند می‌خواهند خودروی ۱۰ هزار دلاری وارد کنند؛ اگر این‌چنین است که ما پراید و تیبا را در کشور داریم.

آبان نیز رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با ایلنا گفت‌وگو کرد و توضیح داد که شرکت‌های واردکننده می‌خواهند خودروهای زیر ۱۰ هزار یورو را به صورت CKD وارد کنند و هم‌زمان اجازه ثبت سفارش CVU را بهشان داده‌اند. به گفته او این مجوز ذیل بحث سرمایه‌گذاری فناورانه و انتقال تکنولوژی دریافت شده است و ادامه داد: «دستورالعمل صادرشده نهایتا به واردات خودروهای چینی منتهی خواهد شد. مطابق با آیین‌نامه ماشین‌های شاسی‌بلند، بنز و تویوتا را نخواهیم داشت و هفت شرکتی که می‌خواهند اقدام به واردات کنند، هم‌اکنون خودروی چینی را مونتاژ می‌کنند و بعید به نظر می‌رسد که بتوانند CKD خودروهای برندهای اول جهان را وارد کنند».

نهایتا در روزهای پایانی آذرماه نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی هم خبر داد با سازوکاری که برای واردات خودرو پیش‌بینی شده است، احتمالا خودروهای وارداتی خودروهای چینی و هندی باشند که طبیعتا نمی‌توانند تأثیری در کیفی‌سازی و ایمن‌سازی خودروهای داخلی داشته باشد.

هشدار پلیس درباره ایمنی خودروهای وارداتی

حالا رئیس پلیس راهور فراجا بار دیگر به ماجرای واردات خودروهای چینی و هندی واکنش نشان داده و در جوابیه‌ای از متولیان وزارت صمت خواسته که مصاحبه‌های قبلی خود را مرور کنند و هشدار داده که ۲۴ درصد کشته‌های تصادفات رانندگی سهم خودروهای ناایمن است. در بخشی از جوابیه پلیس راهور آمده: « اظهارات مسئولان وزارت صمت از‌جمله وزیر محترم، سخنگوی آن وزارتخانه و برخی از نمایندگان و نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و دبیر انجمن واردکنندگان خودرو باعث ایجاد نگرانی شد که گویا با طرح ورود خودروی اقتصادی از‌جمله کشورهای هند و چین، مسئله ایمنی و کیفیت محوریت خود را از دست داده است. ایمنی و کیفیت خودروها در کشور اعم از تولید داخل و وارداتی اولویت اول و خط قرمز پلیس راهور است؛ چراکه سالانه متأسفانه حدود ۱۷ هزار نفر جان خود را در تصادفات از دست داده و حدود ۳۶۰ هزار نفر مجروح و حدود ۱۰ درصد از مجروحان نیز قطع نخاع می‌شوند و موجبات خسارت‌های سنگین مادی و معنوی بر دولت و مردم می‌شود. به طوری که میزان کیفیت و ایمنی وسایط نقلیه در آن نقش پررنگ و ۲۴ درصدی دارند».

کاهش قیمت بعید است

در کنار کیفیت خودروهای وارداتی، موضوع تأثیرگذاری آنان در قیمت‌های بازار و ایجاد فضای رقابتی به واسطه ورود آنان نیز این روزها بسیار مورد بحث است و بیشتر کارشناسان اعتقاد دارند شکل و میزان واردات این خودروها طوری نیست که بتوان امیدی به تأثیرگذاری آنان در قیمت‌های این بازار داشت.

برای مثال مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، ازجمله کسانی است که باور دارد در مسئله واردات خودرو از فرایند آیین‌نامه‌نویسی که از همان ابتدا هم دارای ایراد بود تا دستورالعمل ارائه‌شده، به قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در ماده ۲ و ۳ هیچ توجهی نشده و همین حتی ممکن است منجر به فساد شود.

او بارها در گفت‌وگو با رسانه‌های مختلف از فرایند در پیش گرفته‌شده برای واردات خودرو انتقاد کرده و حتی خبر داده که تاکنون هیچ نظری از انجمن واردکنندگان خودرو به‌عنوان تشکل ذی‌ربط، خواسته نشده و این انجمن در هیچ‌یک از جلسات عضوی از اعضا و هیئت‌مدیره انجمن حضور نداشته است؛ «گواه این موضوع، این است که در فهرست شرکت‌ها و افرادی که مجاز به واردات شناخته‌اند، حتی یک شرکت‌ از شرکت‌های واردکننده رسمی عضو انجمن واردکنندگان خودرو حضور ندارد».

او معتقد است آیین‌نامه واردات خودرو منجر به تعدیل بازار و کاهش قیمت‌ها نخواهد شد؛ چراکه به‌هیچ‌عنوان کار صورت‌گرفته، کار اجرائی و تخصصی نبوده است و آیین‌نامه و دستورالعمل تدوین‌شده، «غلط در غلط» است.

بابک صدرایی، کارشناس صنعت خودرو، اما نظری متفاوت دارد. او به «شرق» می‌گوید: تا جایی که اعلام شده همان چند خودرویی که تا امروز وارد شده، خودروهای کره‌ای و چینی هستند. برخی خودروهای کره‌ای که وارد شده یا گفته می‌شود قرار است وارد شود، خودروهایی هستند که استاندارد روز دارند. خودروهای چینی هم تا اینجا چانگان، جیلی و ام‌جی‌اند که جزء بهترین مدل‌های برندهای چینی هستند و استانداردهای بالای ایمنی دارند و تا اینجا اسم هیچ خودروی هندی در واردات مطرح نشده است. با این حال اگر روزگاری بنا شود خودروی بی‌کیفیت چینی و هندی وارد شود که تا امروز نامش اعلام نشده، حرف پلیس راهور کاملا درست است.

به گفته او خودروهایی که وارد می‌شوند خودروهایی جهانی هستند و حتی انواع چینی آن هم تا اینجا برندهای خوبی بوده. او تأکید می‌کند: «این خودروها هر‌چه هم که باشند باز هم از خودروهای داخلی که در ایران به تولید انبوه می‌رسند، سطح ایمنی بسیار بهتر و بالاتری دارند. نگرانی اصلی از خودروهای داخلی است که ۸۰ تا ۹۰ درصد تقاضا خودرو در داخل کشور را تأمین می‌کنند و به‌شدت مشکل ایمنی دارند و اگر این خودروها توسط یک مؤسسه استاندارد ایمنی جهانی چک شوند، حتی برای ورود به جاده‌های معمولی یک کشور هم قابل قبول نیستند».

به باور صدرایی آنچه اعلام شده و در حال ورود به کشور است، خودروهایی زیر ۲۰ هزار دلار و به‌روز است که در سایر کشورها هم مصرف می‌شوند و اینکه این ماشین‌ها ارزان‌تر هستند به این معنی نیست که شرکتی مثل هیوندا، کیا یا تویوتا خودروی غیراستاندارد تولید می‌کنند.

به گفته این کارشناس «ارزان‌ترین خودروهای این شرکت‌های جهانی هم استانداردهای حداقلی را دارند تا مجور تردد بگیرند و ممکن است خودروی ارزان این شرکت‌ها فرضا به جای پنج ستاره ایمنی، سه یا چهار ستاره داشته باشند اما ناایمن تلقی نمی‌شوند. من نمی‌دانم بر چه مبنایی گفته شده خودروهای وارداتی ناایمن هستند؟ اگر این همه حساسیت روی ایمنی خودروها وجود دارد، چرا فکری به حال خودروهای داخلی که در حال تولید انبوه هستند، نمی‌کنند؟».

او تأکید می‌کند که حتی به فرض تحقق وعده دولت مبنی بر واردات ۵۰ تا ۷۰ هزار خودرو، مطمئن باشید این خودروها استانداردهای بسیار بالاتری از دست‌کم ۷۰۰، ۸۰۰ هزار خودروی تولیدی داخلی دارند.

با این حال صدرایی نیز مانند بیشتر کارشناسان امیدی به تأثیرگذاری خودروهای وارداتی در قیمت‌های بازار ندارد و علت را این‌طور توضیح می‌دهد: «اول ما تحریم هستیم و نمی‌توانیم خودروها را از منبع فروش اصلی بخریم و باید آن را با واسطه از کشورهای اطراف بیاوریم. دوم اینکه مشکل حضور در لیست سیاه FATF را داریم که جابه‌جایی پول را بسیار سخت می‌کند. سوم اینکه اکنون در دنیا به علت کمبود چیپ‌ست‌های الکترونیکی، زمان تحویل خودروها طولانی شده و این تبدیل به یک معضل حتی برای کشورهای اروپایی شده است. همه اینها موجب می‌شود خودرو گران به دست ما برسد. ضمن اینکه دولت ادعا کرده تا پایان سال ۷۰ هزار خودرو به کشور می‌آورد؛ این ادعا از نظر من عملی نیست اما اگر به فرض مثلا حتی در سال آینده این مقدار بتواند وارد شود، در مقابل حدود یک میلیون تقاضا آنچنان تأثیرگذاری در قیمت ندارد».

او ادامه می‌دهد: علاوه بر این، خودروهای وارداتی قرار است در بورس عرضه شوند. یعنی ما هیچ شفافیتی نداریم که تعرفه واردات چقدر است و بورس ممکن است خود یکی از عوامل التهاب بازار شود؛ خودروی یک میلیاردی وارد بورس می‌شود، یک‌میلیارد‌و ۷۰۰ بیرون می‌آید و دو میلیارد در بازار معامله می‌شود. تجربه ما نشان داده بورس هم نمی‌تواند قیمت‌ها را منطقی کند.

به باور صدرایی اگر دولت تا پایان سال بتواند ۷۰ هزار خودرو را بیاورد، رقابت بین واردکننده‌ها ایجاد می‌شود و ممکن است قیمت‌ها کمی رقابتی شود، اما اگر فقط همین تعداد محدود وارد شود و به بورس برود، اتفاقی مشابه آنچه اکنون برای خودروهای چینی می‌افتد، رخ می‌دهد و دست دلالان بورسی حسابی باز می‌شود.

این کارشناس تأکید می‌کند که قیمت‌ها دست‌کم در شروع عرضه ارزان و مطابق آنچه وعده داده شده بوده، نیست، مگر اینکه به مرور آن‌قدر خودرو وارد کنند که عرضه زیاد شود. او می‌افزاید: «هرچند من با پیش‌فرض‌های کارشناسی این موضوع را بسیار بعید می‌دانم. البته حتی این وضعیت هم مشروط است به ثبات قیمت دلار و اگر دلار مثل الان دائم در حال افزایش باشد حتی عرضه انبوه هم تأثیری در نرخ نخواهد داشت».

🔻روزنامه همشهری
📍 دلال‌ها باید مالیات بدهند
سرانجام پس از ۲سال انتظار، بررسی جزئیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه از صبح دیروز در مجلس آغاز شد که خبری بد برای سوداگران بازارهای مسکن، خودرو، طلا و ارز و به نفع مردم است و باعث ایست قلبی به موج‌سواران نوسان قیمت‌ها در شرایط التهاب بازارها می‌شود. به‌گزارش همشهری، این طرح که سوم تیرماه۱۳۹۹ در مجلس اعلام وصول شده بود، پس از توافق دولت و مجلس و البته نامه احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد به رئیس مجلس در دستور کار نمایندگان قرار گرفت تا با دونوبته ‌شدن جلسات علنی مجلس، زودتر این طرح به قانون تبدیل و جلوی نوسان شدید قیمت‌ها در بازارها گرفته شود. دولت و مجلس انتظار دارند با تصویب طرح و تبدیل آن به قانون جلوی شکل‌گیری انتظارات تورمی و تقاضای سفته‌بازی و سوداگری در بازارهای غیرمولد نظیر مسکن، خودرو، ارز و طلا گرفته شود.

مالیات بر عایدی سرمایه چیست؟
عایدی سرمایه، درواقع تفاوت ارزش واگذاری یا فروش و بهای تمام‌شده دارایی در یک دوره نگهداری مشخص است و با تصویب طرح، سازمان امور مالیاتی موظف خواهد شد که از خریداران و فروشندگان مسکن، خودرو، طلا، ارز و دیگر کالاها و دارایی‌ها بخشی از ارزش آن را به‌عنوان مالیات اخذ کند. هدف از این نوع مالیات که هم‌اکنون در بیش از ۱۰۰کشور دنیا اجرا می‌شود، جلوگیری از شکل‌گیری انتظارات تورمی، کنترل سفته‌بازی، کاهش شکاف طبقاتی و درآمدی با بهبود عدالت مالیاتی و البته افزایش درآمدهای مالیاتی دولت است و مالیات بر عایدی سرمایه تنها به بیش از یک مورد دارایی افراد بالای ۱۸سال تعلق می‌گیرد که از نوسان قیمت در زمان خرید و فروش سود هنگفتی به‌دست آورده‌اند.

اتحاد مالیاتی دولت و مجلس
اگرچه طرح مالیات بر عایدی سرمایه در روزهای نخستین فعالیت مجلس ارائه شده، اما دولت سیزدهم هم مدافع این نوع مالیات بود و بارها از مجلس خواسته بود تا زودتر آن را به قانون تبدیل کند تا جلوی سوداگری و دلالی در بازارها گرفته شود. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد گفته به‌صورت جدی آماده اجرای این قانون است؛ چراکه موجب کاهش انگیزه برای نقدینگی‌های غیرمولد و سفته‌بازی در کشور می‌شود.

مالیات علیه تورم
به گزارش همشهری، درصورت دقت نمایندگان در تصویب این طرح و اجرای دقیق آن از سوی دولت، انتظار می‌رود که سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی و همچنین منابع بودجه دولت افزایش یابد و بخشی از نقدینگی به جای سرازیر شدن به سمت بازارهای با سرعت نقدشوندگی بالا و تخریب معیشت مردم، ناشی از نوسان شدید قیمت‌ها، به سمت بخش‌های واقعی و مولد کشور سوق داده شود. چنین اتفاقی به‌معنای کمتر شدن کسری بودجه دولت و اثر آن بر تورم خواهد بود؛ چراکه یکی از موتورهای جدی تورم‌ساز در ایران، کسری بودجه دولت است.

۱
اصابت مالیاتی به ۵درصد مردم
مرکز پژوهش‌های مجلس: معافیت‌ها به‌نحوی طراحی شده که تقاضای مصرفی افراد و خانوارها در دارایی‌هایی نظیر مسکن، خودرو، طلا و جواهرات، به‌هیچ‌وجه مشمول مالیات نشود، بلکه تنها سوداگران، مشمول این مالیات می‌شوند. افزون بر اینکه تعدد و میزان معافیت‌های این طرح به‌گونه‌ای است که این مالیات به تعداد بسیار کمی از خانوارهای جامعه یعنی کمتر از ۵درصد براساس شواهد آماری اصابت می‌کند. انتظار می‌رود سوداگری کنترل، عدالت مالیاتی بهبود و درآمدهای دولت افزایش یابد.

۲
کاهش التهاب در بازارها
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری باعث می‌شود تا با یک فضای منطقی در حوزه اقتصادی مواجه شویم و قیمت‌ها متناسب با واقعیات موجود در اقتصاد شود. با توجه به شرایط بازارهایی نظیر ارز، خودرو و املاک و مستغلات عملاً یکی از راهکارهایی که در دنیا اتخاذ شده تا این بازارها به‌درستی مدیریت شوند، پایه مالیاتی تحت عنوان مالیات بر فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازی است. امیدواریم با تصویب طرح شاهد آرامش در بازارها باشیم.

۳
جلوگیری از انباشت سرمایه
محمدرضا جعفریان، مشاور اتاق اصناف: طرح مالیات بر عایدی باید جلوی انباشت سرمایه را بگیرد تا در بخش‌های مولد هزینه شود و این مالیات باید از سفته‌بازی در بازار طلا، ارز، مسکن و خودرو جلوگیری کند؛ به‌طور مثال در کشور ترکیه اگر کالای سرمایه‌ای قبل از یک سال پس از خرید فروخته شود باید ۴۰درصد آن را به‌صورت مالیات پرداخت شود؛ بنابراین به‌طور مثال اگر در یک سال کالایی به ۳برابر قیمت فروخته شود، یعنی سفته بازی اتفاق افتاده و باید مالیات آن گرفته و به خزانه واریز شود.

🔻روزنامه رسالت
📍 فرصت‌سوزی برای خود، فرصت‌سازی برای رقبا
تعلل در فعال سازی کریدورهای بین المللی آن هم در شرایطی که ایران در بهترین موقعیت برای بهره برداری از آن به سر می‌برد سبب شده تا امروز همسایگان و رقبای منطقه‌ای، گوی سبقت را از ایران ربوده و در این زمینه پیشتازی کنند.
جنگ روسیه و اوکراین و به دنبال آن اتخاذ تحریم های بین المللی و بسته شدن برخی از کریدورها بار دیگر یادآور اهمیت موقعیت ژئو پلیتیک ایران در منطقه شد و اهمیت فعال سازی کریدورهای موجود در کشورمان را نشان داد.
اگرچه ایران از سال ۲۰۰۰ تا کنون فرصت داشت تا کریدورهای بین المللی شمال – جنوب را فعال کند و سال های ۹۳ و ۹۴ نیز فرصت مناسبی برای فعال سازی کریدورهای شرق – غرب بود اما این فرصت‌ها نیز مانند فرصت‌های دیگر به سادگی و درسایه تعلل مسئولان از بین رفت و حالا به نظر می رسد که هزینه این تعلل ها مشهود و رقبا برای در دست گرفتن امورو جایگزینی مسیرهای دیگر وقت را مغتنم شمرده‌اند.
مهمترین رقبای کریدوری ایران در شرق – غرب
مهم‌ترین رقبای ایران در کریدور شرق- غرب حضور دارند. کریدور شرق- غرب ایران از آسیای جنوب‌شرقی آغاز شده و با گذر از شبه قاره هند از طریق میرجاوه در مرز جنوب‌شرقی ایران وارد قلمرو کشور شده و نهایتا از طریق مرزهای شمال‌غربی شامل بازرگان، رازی و خسروی در مرز کشورهای ترکیه و عراق از قلمرو ایران خارج شده و به سمت حوزه‌های اروپا و دریای مدیترانه امتداد می‌یابد.
اصلی‌ترین کریدور شرق-غرب، کریدور ترانس‌سیبریا (چین- سیبری- روسـیه-اروپـا) است که اکنون به سبب جنگ روسیه و اوکراین و تحریم‌های مسکو، جایگاه گذشته خود را کمی از دست داده است، اما همچنان به‌عنوان مهم‌ترین کریدور شرق- غرب محسوب می‌شود.
در حال حاضر کریدور میانی یا کریدور ترانس‌کاسپین که از سال ۲۰۰۸ آغاز و از ۲۰۱۸ عملی شده، بیشتر موردتوجه قرار گرفته است. این کریدور از طریق دریای خزر، چین و قزاقستان را به آذربایجان و گرجستان پیوند می‌زند و از طریق این دو کشور، به ترکیه متصل می‌شود و از طریق ترکیه کالاها به اتحادیه اروپا راه می‌یابند.
چند روز پیش وزرای امور خارجه و حمل‌ونقل ترکیه، آذربایجان، قزاقستان و گرجستان نقشه راهی را برای توسعه مسیر حمل‌ونقل بین‌المللی ترانس‌خزر (کریدور مرکزی) برای سال‌های ۲۰۲۲-۲۰۲۷ امضا کردند.
با این حال این کریدور ظرفیت رقابت با کریدور ترنس‌سیبریا را ندارد، زیرا کمتر از یک‌بیستم ظرفیت کریدور ترنس‌سیبریا ظرفیت حمل بار دارد، اما در رقابت با مهم‌ترین کریدور شرق- غرب، در حال افزایش ظرفیت ترانزیتی خود هستند. کمااینکه اکنون به نسبت اوایل جنگ اوکراین با سرعت بالایی افزایش ظرفیت بار در این کریدور صورت گرفته است.
حال سوال این است که چرا چین که به‌دنبال دسترسی به کریدوری ترانزیتی برای تجارت بین‌المللی خویش بوده تا به اروپا، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین بازارهای هدفش متصل شود، راه کم‌‌هزینه‌تر ایران را کنار گذاشته و در‌حال استفاده از راه جایگزین است و این درحالی است که انتخاب اول پکن کریدور ایران بود.
حالا در اثنای این پروژه پای عملی‌شدن طرح خطوط لوله گازی از بستر دریای خزر نیز به میان آمده؛ خط لوله‌ای که به علت به خطر انداختن امتیازات روسیه و ایران سال‌هاست با مخالفت این دو کشور روبه‌رو شده است؛ مخالفتی که حالا دیگر ظاهرا هیچ اهمیتی ندارد و اروپایی ها نیز از آن حمایت می کنند.
کارشناسان تاکید دارند که ایران برای فعال سازی این کریدور باید از سه ناحیه به کشورهای غربی متصل شود؛ یکی دریاچه وان ترکیه، که متأسفانه تاکنون ترکیه در‌این‌باره با ما همکاری نکرده، دیگری راه کرمانشاه-خسروی در عراق و سومی هم راه‌آهن شلمچه-بصره.
محمدجواد شاهجویی، کارشناس حوزه حمل‌ونقل،درباره علت حذف ایران در پروژه‌های کشورهای اطرافش گفت: سال‌ها این کشورها از ما درخواست همکاری کردند اما نگاه راهبردی در حوزه ترانزیت وجود نداشته و ما فرصت‌های جدی را از دست داده‌ایم.
کریدور عرب-مد دیگر کریدوری است که می‌تواند به‌عنوان رقیب ترانزیتی ایران به شمار رود. این کریدور نیز قصد دارد از جنوب، کریدور شرق-غرب ایران را دور بزند. به این ترتیب، این کریدور که بین هند و کشورهای حاشیه خلیج فارس مطرح است، بارهایی که از هند به سمت اروپا ترانزیت می‌شوند را در بندر صلاله یا مسقط تخلیه کرده و سپس به‌وسیله
خط آهنی که از بنادر عمان به عربستان، امارات، کویت، اردن و نهایتا بندر حیفای اسرائیل ادامه دارد، به اروپا منتقل می‌کنند.
ایجاد دالان تورانی ناتو (کریدور زنگزور) است که با حمایت مستقیم دولت آنکارا، رژیم‌صهیونیستی و اتحادیه اروپا در‌حال پیگیری است نیز یکی دیگر از این کریدورها است
گشایش مسیر حمل‌ونقل بار بین آذربایجان و ترکیه نه‌تنها برای تکمیل کوتاه‌ترین کریدور راه‌آهن بین چین و اروپا انجام گرفته، بلکه ارتباط و دسترسی بین ترکیه و کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی را تا حد بسیار زیادی افزایش داده است.
فعال سازی کریدور شمال به جنوب
فعال سازی کریدور شمال به جنوب نیز همچنان برای ایران می تواند منشا مزیت اقتصادی باشد.
همچنین فعال شدن کریدور ترانزیتی (Kati) قزاقستان- ترکمنستان- ایران، حضور فعال در کریدور بین المللی جاده ابریشم و امکان ترانزیت کالا از چین به اروپا از مسیر ایران از جمله برنامه ها و اقداماتی است که در دستور کار دولت برای احیای کریدورهای ایرانی قرار دارد.
رقابت سخت تر
اکنون که برخی کریدورها احداث شده و ترانزیت بار در آنها تثبیت شده و همزمان کریدورهای دیگر نیز در دست احداث است می توان گفت که ایران فرصت طلایی سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۰ را از دست داده و اکنون رقابت در منطقه سخت‌تر و پیچیده‌تر شده‌است.
اما هنوز می توان از فرصت باقی مانده استفاده کرد . کارشناسان بر این باورند که در حال حاضر باید تمرکز کشور در عرصه ژئوپلیتیک و دیپلماسی اقتصادی به این سمت حرکت کند که جریان ترانزیت را در خاک و قلمروی ایران روزبه‌روز تقویت و تثبیت کند، زیرا کشورهای همسایه دیپلماسی قوی‌ای را برای تثبیت کریدورهای رقیب ایران به‌کارگرفته‌اند.
به عنوان مثال کارشناسان تاکید دارند که همچنان فعال سازی کریدور شرق – غرب می تواند مزیت اقتصادی برای ایران به دنبال داشته باشد .
محمدجواد شاهجویی، کارشناس حوزه حمل‌ونقل، در این باره گفت : به‌واسطه محدودیت‌هایی که کریدور ترانس خزر دارد مقدار باری که می‌تواند جابه‌جا کند، چندان قابل‌توجه نیست اما در حال حاضر بخش اندکی از بار کریدور ترانس-سیبری به ترانس‌خزر منتقل شده اما مابقی تقریبا سرگردان است و جایگزینی برای آن تعریف نشده است در این میان کریدوری که اینجا می‌تواند مهم باشد و ایفای نقش کند، کریدور شرق به غرب از داخل خاک ایران است که استعداد این را دارد که از حجم بازار ۲۰۰ میلیون تنی ترانزیتی بخش بزرگی را به خود جذب کند.
فرصت سوزی ادامه نیابد
در طول سال‌های گذشته از عدم تکمیل طرح‌های ترانزیتی از جمله عدم تکمیل قطعه راه آهن رشت-آستارا، زاهدان-چابهار و عدم تکمیل کریدورهای منتهی به سرخس، فرصت‌های زیادی را از تهران گرفته است. طبق برآورد حجم ترانزیت عبوری و
در آمد ۷۰دلاری از هر تن کالای ترانزیت شده از کشور، سالانه ظرفیت ۳۰۰میلیون تن کالا از کریدورهای شرقی-غربی و شمالی-جنوبی را می‌توانیم پذیرا باشیم که درآمدی ۲۰میلیارد دلاری که برابر با صادرات نفت ایران در سال ۱۴۰۰ بوده می‌توان عاید کشور کرد. در این بین، چیزی حدود ۱۸۰میلیون تن کالای عبوری مربوط به کریدور شمال-جنوب بوده که معطل تکمیل راه آهن رشت-آستارا است.
علاوه بر درآمد اقتصادی، عایدی امنیتی و سیاسی ناشی از وابسته کردن همسایگان و دیگر کشورهای به ژئوپلیتیک ایران، آنقدر جذاب است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت.
در ارتباط با کریدور شمال-جنوب هیچ‌چیز واضح‌تر از این نیست که دستگاه سیاست‌گذاری ایران نیاز دارد تا با بسیج منابع و استفاده از ظرفیت‌های مغفول مانده داخلی، خط آهن باقی مانده در مسیر رشت-آستارا را تکمیل کرده و هرچه زودتر ترانزیت کالا از این مسیر را عملیاتی کند. نیاز روسیه به این مسیر به دنبال بحران اوکراین، بهترین شرایط را برای این کار فراهم کرده است و به ویژه، استفاده از خط اعتبار ارزی چهار میلیارد دلاری روسیه به ایران می‌تواند در این امر راهکشا باشد. عملیاتی کردن این مسیر ترانزیتی نه‌تنها تجارت بازرگانان ایرانی با روسیه که به دنبال تحریم‌های غرب نیاز فوری به منابع جایگزین خواهند داشت را تسهیل کرده و هدف‌گذاری‌های تجاری برای توسعه تجارت با این کشور را به شکل چشمگیری بهبود می‌بخشد، بلکه بر اهمیت استراتژیک ایران برای هند خواهد افزود و مسیرهای شمالی-جنوبی رقیب، از قبیل ترانس افغان و گذرگاه اقتصادی چین-پاکستان و حتی مسیر خلیج‌‌فارس به خاورمیانه را تحت‌الشعاع قرار داده و اهمیت آن را کاهش خواهد داد.
در این میان بسیاری از دست اندرکاران این بخش تاکید دارند که فعال سازی کریدورهای ترانزیتی تنها در دستور کار یک وزارتخانه نیست بلکه نگاه ملی می طلبد .
طولانی بودن زمان سیر ، تحمیل سیستم های بوروکراتیک ، سهولت حمل بار ، نبود سیستم های کافی نرم افزاری برای نظارت بر حمل بار و .... از جمله مشکلاتی است که علاوه بر زیر ساخت ها نیازمند چاره اندیشی است تا صاحب بار عطای مسیر ایران را به لقایش نبخشد.