🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 دلار چگونه رام می‌شود؟
آیا بازار ارز دچار حباب شده است؟ چگونه می‌توان نوسانات ارزی را در کوتاه‌مدت و بلندمدت کنترل کرد؟ هدف مطلوب سیاستگذار در وضعیت فعلی چه می‌تواند باشد؟ اینها سوالات کلیدی است که ذهن تصمیم‌گیرندگان را در زمانی که تقاضای سفته‌بازی به بازار جهت می‌دهد، به خود مشغول می‌کند. «دنیای‌اقتصاد» با مقایسه شرایط کنونی بازار با دوره‌های پیشین که افزایش سریع نرخ رخ داده است، به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد. تحولات نرخ ارز نشان می‌دهد که هنوز حباب قیمتی مانند دوره‌های التهاب گذشته شکل نگرفته است و نرخ ارز تغییراتی را تجربه کرده که کم و بیش با تفاضل تورم داخلی و خارجی همراهی می‌کند. کاهش رانت‌هایی که از سیستم چندنرخی، ‌زاده شده به همراه دادن آزادی عمل به صادرکنندگان غیرنفتی می‌تواند عرضه ارز را در شرایط فعلی افزایش دهد. سیاستگذار با هدف قرار دادن «ثبات» بازار ارز به جای تعیین یک قیمت خاص، می‌تواند راهبرد عملیاتی‌تری را پی‌ریزی کند. ضمن آنکه کنترل متغیرهای پولی و تعمیق بازار ارز می‌تواند به ثبات بازار در جهت نظام شناور مدیریت‌شده تک نرخی در بلندمدت کمک کند.
بار دیگر نوسانات سریع نرخ ارز، اقتصاد و بازارهای ایران را تحت تاثیر قرار داده است و همان‌گونه که در سال۱۳۹۷ این نوسانات موجب تغییر رئیس کل بانک مرکزی شد، این بار هم تاریخ تکرار شد. اما به راستی سیاستگذار برای ارز با توجه به شرایط خاص کشور چه کاری می‌تواند انجام دهد.

۱- واقعیت چیست؟ سیاستگذار ابتدا باید جنس نوسان کنونی را در مقایسه با شوک‌های قبلی ارزیابی کند. نمودار۱، نرخ ارز حقیقی(نرخ ارز اسمی تعدیل شده با تورم ایران و آمریکا) را به قیمت‌های امروز دلار به شکل ماهانه از ابتدای دهه۱۳۹۰ نشان می‌دهد. افزایش ابتدای دهه۱۳۹۰، شروع تحریم‌های نفتی را نشان می‌دهد و دو قله پایانی دهه۱۳۹۰ اثر از بین رفتن برجام و فشار حداکثری تحریم‌ها بر اقتصاد ایران است. از پاییز۱۳۹۹ با انتخاب بایدن به ریاست‌جمهوری در ایالات متحده، نرخ حقیقی افت کرده است تا ماه اخیر. اما همچنان‌که نمودار نشان می‌دهد، میزان رشد در نرخ ارز، تاکنون قابل مقایسه با دو قله پس از حذف برجام نیست. نرخ‌های فعلی در حدود ابتدای سال۱۴۰۰ است. نمودار۲، فیلتر هدریک - پرسکات بر داده‌های نرخ ارز حقیقی است تا دریابیم آیا حبابی در بازار ارز شکل گرفته است؟ خط سبز رنگ، نشان‌دهنده نوسان نرخ پس از تعدیل «روند» از داده‌هاست که می‌تواند معیاری برای حباب در بازار باشد. هر چه خط سبز رنگ از سطح صفر بالاتر رود، حباب بزرگ‌تر می‌شود.

همان‌طور که انتظار می‌رود دو قله آخر دهه۹۰، حباب بزرگی در بازار ایجاد کرده‌اند؛ اما نوسان اخیر هنوز حباب عمده‌ای را در بازار نشان نمی‌دهد. ضمن اینکه اگر حباب منفی در طول سال جاری شکل نمی‌گرفت و سیاستگذار تعدیلات نرخ را به آرامی انجام می‌داد، احتمالا تقاضای سفته‌بازی عمده‌ای را امروز در بازار شاهد نبودیم. بنابراین با مطالعه داده‌های نرخ ارز حقیقی درمی‌یابیم که نوسان فعلی، هنوز در حد نوسانات گذشته نیست و با توجه به فروش بهتر نفت در شرایط کنونی احتمال بسیار پایینی وجود دارد که نوک قله‌های نرخ در دوره پس از ترک آمریکا از برجام، شکسته شود.

۲- هدف سیاستگذار ارزی چه باشد؟ هنگامی که تقاضای سفته‌بازی به بازار شکل می دهد، سیاستگذار باید هدف خود را ثبات‌بخشی به بازار تعیین کند. پرسش از اینکه چه سطح قیمتی واقعی است یا چه سطحی هدف قرار گیرد، سوالی انحرافی است که می‌تواند وقت و انرژی سیاستگذار را بیهوده تلف کند و وقتی به‌طور محدود بازار به ثبات می‌رسد اصرار به رسیدن به سطح هدف بار دیگر تقاضای سفته‌بازانه را به کف بازار سرازیر کند. اما هدف کاهش دامنه نوسان و ثبات‌بخشی با توجه به منابع دردسترس، منطقی‌ترین هدف برای سیاستگذاران در این دوره‌هاست.
۳- چگونگی افزایش عرضه ارز صادراتی؟ وقتی نوسان افزایشی در بازار رخ می‌دهد، سیاستگذار چون سنت همیشگی، بر قیمت‌هایی که در زیر دستش قرار دارد، چنبره می‌زند. در عین حال که قیمت بازاری را که افراد می‌توانند آزادانه دلار خود را معامله کنند برنمی‌تابد و برای توجیه رویکرد خود مدعی می‌شود، حجم اصلی دادوستد در جایی است که وی آدرسش را می‌دهد. اما فعالان اقتصادی برعکس معتقدند بازار جایی است که افراد بتوانند آزادانه دلار خود را بفروشند. حال چه حجم روزانه این معامله آزادانه به‌دلیل امنیتی کردن آن یک دلار باشد یا چند میلیون دلار! قیمتی واقعی است که آزادانه و بدون مداخله شکل می‌گیرد. نتیجه این رویکرد مشخص است. چند صباحی صادرکنندگان بزرگ و کوچک با جلسات مختلف و با تهدید و تشویق از سوی دستگاه‌های دولتی و نظارتی، همکاری می‌کنند؛ اما ازآنجاکه این شرکت‌ها به دلایل قانونی، انسانی و شرعی باید منافع سهامداران خود را حفظ کنند، بر آن می‌شوند تا ارز خود را به هر شکل ممکن به قیمت واقعی بفروشند. از این رو یا اقدام به واردات صوری می‌کنند یا به هر شکل ممکن اجرای تعهدات را به تعویق می‌اندازند یا برای اعاده حق خود به دیگر روش‌های دور زدن متمسک می‌شوند.

راه‌حل چیست؟ باید بپذیریم ارز صادرکننده در مالکیت وی است و جزئی از دارایی اوست. اگر دولت یارانه‌ای به این صادرکننده می‌دهد، آن یارانه را باید قطع کند. دادن یارانه به معنی تملیک دارایی هیچ تولیدکننده و صادرکننده‌ای از سوی دولت نیست. به جای تعهدات و فشارها، فرآیند تبدیل ارز وی را به ریال تسهیل کنیم و بگذاریم به نرخی که خود می‌خواهد ارز خویش را عرضه کند. این اتفاق موجب می‌شود که اتفاقا در روندهای افزایشی، صادرکنندگان انگیزه برای فروش ارز خود را داشته باشند و عرضه ارز در زمان حساس محدود نشود. از این رو پیشنهاد می‌شود که اگر دولت قرار دارد، ارز کالاهای اساسی را با نرخی پایین‌تر از بازار تامین کند، با درآمد ناشی از نفت آن را تامین کند و البته این نرخ حمایتی را نیز همواره تغییر دهد تا فاصله زیادی با نرخ بازار پیدا نکند که وقایع ناگوار ۴۲۰۰تومانی تکرار شود. از سوی دیگر، صادرکنندگان بتوانند با نرخ توافقی ارز خود را به فروش رسانند.

۴- سیاست ارتباطی چگونه باشد؟ کلیه دستگاه‌های دولتی و مقامات از اظهارنظر پیرامون مسائل ارزی و وعده وعید دادن خودداری ورزند. تنها یک دستگاه متولی اظهارنظر درباره ارز شود. آن دستگاه هم تا جای ممکن از بیانیه یا متن‌های کوتاه برای تبیین تحولات بازار سود جوید و کلمه به کلمه آن سنجیده شود. مصاحبه به‌ویژه در شکل ناگهانی، مانند آن چه هنگام پایان جلسات هیات دولت رخ می‌دهد، بدترین نوع ارتباط با فعالان اقتصادی است. در سیاست ارتباطی، سیاستگذار باید به جای اطمینان از «آینده بازار» این اطمینان را دهد که «واقعیات بازار» را می‌بیند و رصد می‌کند. هرگونه بی‌اعتنایی به نرخ‌های بازار، از منظر عموم «عدم دیدن واقعیت‌ها» تعبیر می‌شود و به اعتبار سیاستگذار ضربه می‌زند و سیاستگذار نمی‌تواند بر انتظارات اثر بگذارد.
۵- کنترل متغیرهای پولی. به‌طور کلی بازار ارز، ارزش میان پول ملی و اسعار خارجی است. وقتی به‌دلیل ثبات در میزان صادرات، حجم ارز خارجی ثابت باشد اما حجم ریال به‌طور پیوسته به دلایل مختلف از جمله کسری بودجه رشد کند، چه سفته‌بازی بشود یا نشود، چه قاچاق ارزی رخ بدهد یا ندهد، نرخ ارز افزایش می‌یابد. اگر می‌خواهیم نرخ افزایش نیابد، باید نقدینگی را کنترل کنیم. کنترل نقدینگی در دست سیاست پولی است. هرچند سیاستگذار پولی هزار و یک دلیل را می‌تواند نام ببرد که چرا رشد نقدینگی رخ می‌دهد و از خود سلب مسوولیت کند، اما در نهایت باید نشانه‌هایی وجود داشته باشد که تورم دغدغه سیاستگذار است و اقداماتی برای کنترل رشد متغیرهای پولی رخ داده است. تا زمانی که نرخ بهره حقیقی رشد پیدا نکند، نمی‌توان صحبت از سیاست انقباضی زد. کنترل نرخ ارز بیش از آنکه در دست سیاست‌های متکی بر اقدامات ارزی باشد در دست متولیان پولی و ریالی است. این نیز با چارچوب رصد و مراقبت و ابزار پولشویی متفاوت است. بحث بر سر سیاست‌های پولی و کنترل رشد متغیرهای پولی است.

۶- پذیرش نقل و انتقالات ذیل حساب سرمایه. برای متولیان به شکل تاریخی از زمانی که دولت مدرن در ایران شکل گرفته، خروج سرمایه دغدغه بوده است. تمام مقررات درهم و برهم و تمامی بوروکراسی عریض و طویل تجاری برای تعهدات صادراتی و وارداتی که تنها در کشورهایی نظیر بلوک شرق می‌توان نظیر آن را پیدا کرد و سامانه‌های تو در تو نیز برای آن به وجود آمده است که خروج سرمایه رخ ندهد. اما همین امروز با وجود این اقدامات، هر کس می‌تواند به راحتی داشته خود را به خارج از کشور منتقل کند. پذیرش این واقعیت می‌تواند نفس تجارت کشور را تازه کند. اما این پذیرش، یک حرکت انقلابی است، حرکتی که باور کند حجم زیادی از بوروکراسی فعلی حوزه‌های ارزی باید تعلیق شود و وظیفه تامین ارز واردات باید از دوش سیاستگذار برداشته شود و حتی فروش ارز ناشی از درآمد نفت نیز باید به دستگاه دیگری محول شود. به این شکل وظایف سیاستگذار مانند دیگر کشورهایی که سیاست ارزی و متولی مشخصی دارند، تعریف خواهد شد.

۷- تعمیق بازار. پذیرش بازار از سوی سیاستگذار باعث می‌شود تا ابزارهای دیگری که در حوزه ارزی توسط بازار برای کاهش ریسک‌ها خلق می‌شود، در ایران نیز بروز یابد. سیاستگذار نباید خود خالق و واضع این ابزار باشد تنها باید بستر مناسب را فراهم کند. خلق این ابزار به شکل رسمی از سوآپ ارزی گرفته تا ابزار آتی، موجب تعمیق بازار می‌شود و بخشی از تقاضای سفته‌بازی را در خود جذب می‌کند. مدیریت نرخ ارز با وجود این ابزار برای سیاستگذار نیز ساده‌تر خواهد بود. از سوی دیگر، سیاستگذار باید از بازارهایی که خود شکل داده و ابتدا آنها را به وجود آورده بود که معامله‌گران آزادانه در آن داد و ستد کنند، دفاع کند و از اقدامات دستوری در آنها جلوگیری کند.

فارغ از این، دولت تا نپذیرد که ایرانیان حق دارند مانند دیگر شهروندان دنیا، فارغ از تحریم و فارغ از محدودیت، با دیگران تجارت کنند و در دادوستد باشند و بانک‌های ایرانی ارتباط معمولی با سایرین داشته باشند و اقدامی در آن جهت انجام ندهد، موضوع ارز، شوک‌های آن و کوچک شدن سفره مردم به قوت خود باقی خواهد ماند.

🔻روزنامه تعادل
📍 ۲۶ میلیون ایرانی زیر خط فقر
هرچند طی سال‌های گذشته در دولت‌های دوازدهم و سیزدهم طرح‌ها و برنامه‌های مختلفی در حمایت از اقشار کم‌درآمد ارایه و شعارهای زیادی در این زمینه داده شده اما گزارش‌های رسمی نشان می‌دهند که نه تنها اوضاع در این زمینه تغییری نکرده که عملا هر روز فاصله میان فقیر و غنی در اقتصاد ایران بیشتر می‌شود.

به گزارش تعادل، رسیدن قیمت هر متر خانه در تهران به حدود ۴۸ میلیون تومان، رسیدن قیمت ارزان‌ترین خودروها در بازار به بیش از ۲۰۰ میلیون تومان، عبور سکه از کانال تاریخی ۲۰ میلیون و دلار از کانال ۴۰ هزار تومان، همگی نشان از آن دارند که اقشار کم درآمد، برای ادامه حیات اقتصادی با مشکلاتی جدی مواجه بوده و هر روز نیز این شرایط پیچیده‌تر می‌شود.

تورم سالانه بر اساس گزارش مرکز آمار به ۴۵ درصد رسیده و به معنای آن است که عملا قدرت خرید اقشار کم درآمد روز به روز در حال کمتر شدن است. هرچند تورم در نهایت بر روی تمامی اقشار جامعه تاثیر منفی می‌گذارد اما لااقل بر روی کاغذ دهک‌های پردرآمد کمتر ضرر می‌کنند. زیرا صاحبان خانه، خودروهای گران قیمت و دلار و طلا، با افزایش سرمایه خود مواجه می‌شوند و لااقل توانسته‌اند پیش از موج‌های جدید گرانی، بخشی از پول نقد خود را به سرمایه قابل انتقال تبدیل کنند.

این موضوع خود را در گزارش اخیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز نشان داده است. این وزارتخانه گزارش‌های دوره‌ای از وضعیت فقر در اقتصاد ایران منتشر می‌کند و در گزارش اخیر نیز به ابعاد مختلف این موضوع توجه ویژه نشان داده است.

در گزارش اخیر آمده: در دهک‌های پایین درآمدی سهم خانوارهایی که درآمد حاصل از دارایی دارند کمتر و سهم خانوارهایی که درآمد ثابت (درآمد حاصل از دستمزد و مستمری بازنشستگی) دارند، بیشتر است. این امر نشان می‌دهد که با تورم، دهک‌های پایین درآمدی نسبت به دهک‌های بالای درآمدی سهم بیشتری از قدرت خرید خود را از دست می‌دهند، زیرا درآمد حاصل از دارایی به‌طور معمول با تورم افزایش می‌یابد اما در آمد حاصل از کار یا مستمری بازنشستگی با تورم کاهش در ارزش حقیقی دارد. همچنین در حالی که تنها ۲۱ درصد از خانوارهای دهک اول درآمد حاصل از دارایی دارند، این مقدار در دهک دهم بیش از ۴۰ درصد است. خانوار دارای درآمد حاصل از دستمزد خانواری است که درآمد حاصل از دارایی ندارد اما خانوار دارای درآمد حاصل از دارایی ممکن است درآمد حاصل از دستمزد نیز داشته باشد.

همچنین برآوردها نشان می‌دهد که هرچه دهک درآمدی کمتر است، تعداد خانوارهای دارای عضو شاغل بیشتر است. یعنی در دهک‌های پایین درآمدی وابستگی معیشیت خانوار به درآمد حاصل از شغل بیشتر است و از دست رفتن شغل اثر بیشتری بر روی معیشت خانوار نسبت به دهک‌های بالایی دارد.

همچنین هر چه به سمت دهک‌های بالایی حرکت می‌کنیم، خانوارهای بیشتری دارای شغل رسمی هستند. به‌طوری‌که در دهک اول در حدود ۶۳ درصد از خانوارهای دارای عضو شاغل، بیمه‌پرداز نیستند. این موضوع نشان می‌دهد با فرض بیکار شدن شاغلین غیررسمی (و نه تغییر شرایط از کارگر بیمه نشده به کارگر بیمه شده) با احتمال بیشتری فقرا مشاغل خود را از دست داده‌اند. از طرف دیگر در‌صورتی‌که به جای از دست رفتن شغل غیررسمی، تبدیل از مشاغل غیررسمی به رسمی صورت گرفته باشد، می‌توان امیدوار بود که بخشی از دهک‌های پایین درآمدی که با احتمال بیشتری صاحبان مشاغل غیررسمی هستند، مشاغل پایدارتری یافته و در نتیجه بهبود در وضعیت معیشت داشته باشند.

در کنار پرداختن به مشاغل، موضوع دیگری که در این گزارش اهمیت فراوانی دارد، بررسی نرخ خط فقر و درصد ایرانیانی است که درآمدی کمتر از این میانگین دارند. هرچند خط فقر نیز مانند بسیاری دیگر از شاخص‌ها در اقتصاد ایران یک گزارش رسمی و واحد ندارد و بعضا دستگاه‌های مختلف، گزارش‌های متفاوتی را در این زمینه ارایه می‌کنند اما گزارش اخیر وزارت کار، یک منبع رسمی در ارایه این ارزیابی‌ها به شمار می‌رود، گزارشی که نشان می‌دهد که حدود ۳۰ درصد از جامعه ایران معادل ۲۶ میلیون نفر زیر خط فقر قرار گرفته‌اند.

در مقدمه این گزارش آمده: سال ۱۴۰۰ با تورم بالا آغاز شد اما در ماه‌های انتهایی سال روند کاهشی داشت. با این حال با وجود کاهش تورم در سال ۱۴۰۰ همچنان نرخ تورم در اقتصاد ایران بسیار بالاتر از روندهای بلندمدت آن قرار داشته و اقتصاد در وضعیت ناپایداری قرار دارد. برآوردها نشان می‌دهد که خط فقر در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد حدود ۵۰ درصدی داشته و به عدد ۱ میلیون و ۶۸۲ هزار تومان سرانه در ماه رسیده که بر این اساس خط فقر یک خانوار سه و چهار نفره به ترتیب ۳ میلیون و ۷۰۰ و ۴ میلیون و ۵۴۱ هزار تومان خواهد بود.

شایان ذکر است که آخرین اعداد خط و نرخ فقر بر اساس آخرین داده‌های موجود، برای سال ۱۴۰۰ بوده و خط فقر برای سال ۱۴۰۱ بر اساس برآوردها به‌طور متوسط در کل کشور به‌طور سرانه ۲.۸۵ میلیون تومان برای خانوار چهارنفره در حدود ۷.۷ میلیون تومان است. این عدد برای خانوار چهارنفره و سه‌نفره در شهر تهران برای سال ۱۴۰۱ در حدود ۱۴.۷ و ۱۱.۹ میلیون تومان برآورد می‌شود.

پس از از دست رفتن حدود ۱ میلیون شغل در سال ۱۳۹۹ به واسطه کرونا و رشد بسیار منفی بخش خدمات، در سال ۱۴۰۰ برخی از مشاغل احیا شدند و همین موضوع رشد مثبت ۴.۵ درصدی بخش خدمات در سال ۱۴۰۰ را به همراه داشت. در کنار آن نیز تعداد شاغلان در حدود ۱۸۵ هزار نفر در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است. علاوه بر بخش خدمات گروه صنعت که شامل استخراج نفت و گاز طبیعی نیز می‌شود در سال ۱۴۰۰ رشد داشته و در مجموع به جز بخش کشاورزی، سایر بخش‌ها (خدمات و صنعت و معدن) در سال ۱۴۰۰ رشد داشته‌اند و این موضوع باعث شده تا تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۴۰۰ رشد ۴.۳ درصدی را تجربه کند. بنابراین تورم نسبتا کمتر سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹، رشد اقتصادی مثبت (در کنار رشد اقتصادی تقریبا ۱ درصدی سال ۱۳۹۹) و ایجاد ۱۸۵ هزار شغل در مقابل کاهش ۱ میلیون شغل در سال ۱۳۹۹، باعث شده تا از روندهای اقتصاد کلان انتظار بهبود نسبی (و نه قابل توجه) در وضعیت معیشت خانوار وجود داشته باشد. در کنار داده‌های اقتصاد کلان که بهبود نسبی در وضعیت را نشان می‌دهد، بررسی داده‌های خرد یعنی در سطح خانوار نیز بهبود معیشت متوسط ایرانیان را تأیید می‌کند.

در اینجا نقش تورم بار دیگر پررنگ می‌شود. آنطور که وزارت کار اعلام کرده هزینه سرانه به قیمت‌های حقیقی در سال ۱۴۰۰ بر اساس داده‌های هزینه و درآمد خانوار نسبت به سال ۱۳۹۹ در حدود ۷.۷ درصد رشد را نشان می‌دهد. یعنی مصرف حقیقی خانوار در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایش یافته که می‌تواند ناشی از افزایش اندک در وضعیت رفاهی باشد. همین موضوع باعث شده تا روند افزایشی نرخ فقر که سال ۱۳۹۷ آغاز شده بود متوقف شده و مقدار آن از حدود ۳۱ درصد در سال ۱۳۹۹ به حدود ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۰ برسد و جمعیت فقرا با حدود ۷۰۰ هزار نفر کاهش به زیر ۲۶ میلیون نفر برسد.

همچنین در سال ۱۴۰۰ خط فقر سرانه متوسط کشوری با رشد حدود ۵۰ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۹، به میزان حدود یک میلیون و هفتصد هزار تومان رسیده است. براساس داده‌های هزینه درآمد خانوار می‌توان میزان کالری و سرانه مصرف گروه‌های غذایی را نیز محاسبه نمود. کالری دریافتی از سال ۱۳۹۰ به بعد روند نزولی داشته و میانه کالری دریافتی از سال ۱۳۹۷ به بعد پایین‌تر از مقدار مورد نیاز است. در سال ۱۴۰۰ روند کاهشی کالری دریافتی متوقف شده و تقریبا ثابت مانده است. میزان مصرف گوشت قرمز در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایش داشته است، به‌طوری‌که به‌طور متوسط سرانه مصرف گوشت قرمز خانوار ۱۴ درصد افزایش داشته است. اما روند مصرف گوشت سفید (گوشت مرغ و ماهی)، بیانگر کاهش مصرف آن توسط خانوار دهک کم درآمد و عدم تغییر مصرف دهک‌های پردرآمد می‌باشد.

به‌طور کلی نکته قابل توجه در مقادیر سرانه مصرف کالاهای اساسی میزان درصد کاهش این گروه‌های غذایی می‌باشد؛ به‌طوری‌که خانوار کم درآمد، با توجه به تورم گروه‌های خوراکی ناچار به کاهش بیشتر مصرف کالاهای مذکور شده‌اند و همچنین در مجموع بررسی کالری دریافتی و همین‌طور مصرف کالای اساسی، تقریبا ثبات بین دو سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ را نشان می‌دهد. هرچند در برخی کالاهای اساسی مصرف کاهش یافته و در برخی دیگر افزایش یافته است. اگر چه در سال ۱۴۰۰ وضعیت رفاهی کل جامعه به‌طور متوسط بهبود یافته، اما بهبود محسوسی در میزان رفاه گروه‌های پایین درآمدی به وجود نیامده است. رشد حقیقی هزینه (درآمد) کمتر از متوسط کشور برای دهک‌های اول و سوم و رشد اسمی هزینه‌های خانوار در چهار دهک اول کمتر از رشد خط فقر، نشانه‌هایی از عدم بهبود وضعیت رفاهی دهک‌های کم درآمد جامعه در سال ۱۴۰۰ می‌باشد، به‌طوری‌که با وجود کاهش اندک در میزان نرخ فقر، شکاف فقر نسبت به سال ۱۳۹۹ تا حدودی افزایش داشته است.

اگر گزارش ماهانه از وضعیت تورم، نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت با چه چالش و مسائلی رو به روست، گزارش‌هایی از این دست نشان می‌دهد که وضعیت تورم در بلندمدت با خانوار ایرانی چه کرده و در صورتی که این وضع ادامه داشته باشد، کار تا چه حد دشوار خواهد شد. قرار گرفتن نزدیک به یک سوم مردم زیر خط فقر زنگ خطر بزرگی است که دولت و سایر تصمیم‌گیران باید برای آن فکری بکنند، در غیر این صورت اوضاع بسیار پیچیده و دشوار خواهد شد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 دور تسلسل فقر
وزارت رفاه تصویر رسمی فقر در سال ۱۴۰۰ را منتشر کرد. گزارش جدید پایش فقر نشان می‌دهد که در سال گذشته ۶/۲۵ میلیون نفر از جمعیت ۸۵ میلیون نفری ایران دچار فقر مطلق بوده‌اند. مطابق این گزارش، خط فقر سرانه با رشد ۵۰ درصدی نسبت به سال ۹۹ به یک میلیون و ۸۶۲ هزار تومان رسیده است. به این ترتیب خط فقر برای خانوارهای سه نفره، ۳ ‌میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و برای خانواده‌‌های چهار نفره ۴ میلیون و ۵۴۱ هزار تومان برآورد شده است. در عین حال و براساس برآوردهای صورت گرفته، خط فقر سرانه در سال ۱۴۰۱ به طور متوسط ۲ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان اعلام شده که بر این اساس مشخص می‌شود خط فقر یک خانوار چهار نفره در سال جاری برابر با ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است. به نظر می‌رسد تورم بالای اقلام خوراکی مهم‌ترین دلیل کاهش رفاه فقرا در سال گذشته بوده و تشدید شاخص شکاف فقر را به دنبال داشته است.
وزارت رفاه گزارش پایش فقر در سال ۱۴۰۰ را منتشر کرد. این گزارش که دومین گزارش رسمی از وضعیت فقر خانوارهای ایرانی است نشان می‌دهد که خط فقر سرانه خانوارهای ایرانی در سال گذشته با افزایش ۵۰ درصدی نسبت به سال ۹۹ همراه شده است. به این ترتیب ۳۰ درصد از جمعیت ایران زیر خط فقر قرار دارند که این عدد برای خانوارهای روستایی بیش از ۳۵ درصد برآورد شده است. طبق این گزارش، خط فقر سرانه با افزایش ۵۰ درصدی به یک میلیون و ۶۸۲ هزار تومان در ماه رسیده است. بر این اساس مشخص می‌شود که درآمد خانوار برای یک خانواده سه ‌نفره در سال گذشته ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و برای یک خانوار چهار نفره نیز ۴ میلیون و ۵۴۱ هزار تومان بوده است. همچنین خط فقر سرانه برای سال ۱۴۰۱، به طور متوسط در کل کشور ۲ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان و برای خانوار چهار نفره در حدود ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اعلام شده است. این عدد برای خانوار چهار نفره و سه نفره در شهر تهران به ترتیب برای سال جاری حدود ۷/۱۴ و ۹/۱۱ میلیون تومان برآورد شده است.
آن‌طور که این گزارش اعلام می‌کند، رشد شدید خط فقر طی ۹۷ و ۹۸ موجب شده که نرخ فقر از ۱۹ درصد در سال ۹۶ به ۳۱ درصد در سال ۹۸ برسد. در سال گذشته اما نرخ فقر مقداری کاهش نشان داده و به حدود ۵/۳۰ درصد رسیده است. این موضوع به این معناست که در سال ۱۴۰۰، ۵/۳۰ درصد از جمعیت کشور یعنی ۲۵ میلیون و ۵۶۰ هزار نفر زیر خط فقر قرار داشته‌اند. مهم‌ترین عامل اثرگذار بر وضعیت معیشت خانوار، تحولات اقتصاد کلان طی یک دهه گذشته و به خصوص در سال‌های اخیر بوده است. بررسی متغیرهای اقتصاد کلان نیز از دو تحول مهم اثرگذار بر معیشت خانوارهای ایرانی در سال گذشته پرده برمی‌دارد؛ نخست افزایش نسبی و جزئی رفاه متوسط ایرانیان در سال گذشته و دوم عدم بهبود وضعیت معیشت متوسط خانوارهای زیر خط فقر نسبت به سال ۹۹٫ این گزارش هرچند از بهبود جزئی در رفاه خانوارها خبر داده اما اعلام می‌کند که این مساله به معنای بهتر شدن وضعیت معیشتی کم‌درآمدها نیست و فاصله فقرا با خط فقر بیشتر هم شده است.
وضعیت معیشتی دهک‌ها بهتر شد
بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد که در فاصله سال‌های ۹۳ تا ۹۶ نرخ تورم از ثبات نسبی برخوردار بوده و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در این سال‌ها برابر با ۲/۱۰ درصد بوده است. اما از زمستان ۹۶ و به دنبال تغییر در انتظارات تورمی در سایه تغییر در مناسبات بین‌المللی و افزایش نسبی قیمت دارایی‌ها از جمله دلار، نرخ تورم رو به افزایش گذاشت و با خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت‌ سال ۹۷، شدت گرفت. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بالاترین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه ثبت‌‌شده نیز ۱/۵۲ درصد و مربوط به اردیبهشت ۹۷ بوده است. نکته جالب توجه آنکه با وجود کاهشی بودن روند نرخ تورم در سال ۹۸، اما در سال ۹۹ و با کاهش شدید درآمدهای نفتی و رشد پایه پولی و نقدینگی که به دلیل افزایش کسری بودجه در سایه بحران کرونا اتفاق افتاد، نرخ تورم بار دیگر افزایشی شد.
در کنار تورم‌های بالا و افزایش هزینه‌های زندگی، رشدهای اقتصادی منفی باعث شده تا درآمد جدیدی متناسب با افزایش هزینه‌ها ایجاد نشود به طوری که درآمد سرانه ایرانیان در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۰ در حدود ۳۴ درصد کاهش داشته است. سال ۱۴۰۰ نیز هرچند با تورم بالا آغاز شد اما در ماه‌های انتهایی سال روند کاهشی داشت. با این حال با وجود کاهش تورم در سال گذشته، همچنان نرخ تورم در اقتصاد ایران بسیار بالاتر از روندهای بلندمدت آن بوده و اقتصاد در وضعیت ناپایداری قرار دارد. بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد که با از دست رفتن حدود یک میلیون شغل در سال ۹۹ به واسطه کرونا و رشد بسیار منفی بخش خدمات در این سال، در سال گذشته برخی از مشاغل احیا شدند و همین موضوع رشد مثبت ۵/۴ درصدی بخش خدمات را به همراه داشت. در کنار آن نیز تعداد شاغلان در حدود ۱۸۵ هزار نفر در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ افزایش یافته است. علاوه بر بخش خدمات، گروه صنعت که شامل استخراج نفت و گاز طبیعی نیز می‌شود در سال ۱۴۰۰ رشد داشته و در مجموع به جز بخش کشاورزی، سایر بخش‌ها (خدمات و صنعت و معدن) در سال گذشته رشد داشته‌اند و این موضوع باعث شده تا تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۴۰۰ رشد ۳/۴ درصدی را تجربه کند.
بنابراین تورم نسبتا کمتر سال گذشته نسبت به سال ۹۹، رشد اقتصادی مثبت و ایجاد ۱۸۵ هزار شغل در مقابل کاهش یک میلیون شغل در سال ۹۹، باعث شده تا از روندهای اقتصاد کلان انتظار بهبود نسبی و نه قابل توجه در وضعیت معیشت خانوار وجود داشته باشد. همچنین بررسی داده‌های خرد یعنی در سطح خانوار، بهبود معیشت متوسط ایرانیان را تایید می‌کند. هزینه سرانه به قیمت‌های حقیقی در سال ۱۴۰۰ براساس داده‌های هزینه و درآمد خانوار نسبت به سال ۹۹ در حدود ۷/۷ درصد رشد داشته است. یعنی مصرف حقیقی خانوار در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ افزایش یافته که می‌تواند ناشی از بهبود اندک در وضعیت رفاهی باشد. همین موضوع باعث شده تا روند افزایشی نرخ فقر که سال ۹۷ آغاز شده بود متوقف شود و مقدار آن از حدود ۳۱ درصد در سال ۹۹ به حدود ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۰ برسد. با این حال و با وجود این میزان بهبود نسبت به سال قبل، نباید این موضوع را نادیده گرفت که همچنان وضعیت رفاه متوسط خانوارهای ایرانی نامطلوب بوده و همچنان درآمد سرانه خانوارهای ایرانی بیش از ۳۰ درصد از شروع دهه ۹۰ پایین‌تر است. لذا برای جبران رفاه از دست رفته این دهه نیاز به رشدهای بالاتر و اشتغالزایی بیشتر وجود دارد.
در مجموع افزایش رشد اقتصادی و بهبود معیشت متوسط ایرانیان در سال ۱۴۰۰ را می‌توان ناشی از سه امر دانست؛ اول افزایش درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت و رشد بخش نفت، دوم گذر از چند سال پیاپی رشدهای منفی و یا رشد مثبت بسیار کوچک و سوم عبور از شوک کرونا و بهبود وضعیت برخی کسب و کارها و اصناف آسیب‌دیده، به خصوص در بخش خدمات.
فقرا فقیر ماندند
در سال ۹۹ رشد اقتصادی منفی، تورم بالا و کاهش اشتغال موجب کاهش رفاه کلیه دهک‌های درآمدی شده و با توجه به این نکته که در حدود صددرصد از مشاغل از دست رفته در سال ۹۹ مشاغل غیررسمی بوده‌اند که عمدتا دهک‌های پایین درآمدی در آن اشتغال دارند. این گروه‌های درآمدی بیش از سایر گروه‌ها متاثر شده و با کاهش رفاه بیشتری روبه‌رو بوده‌اند. همین مساله موجب شده که نرخ فقر در سال ۹۹ با افزایش حدود یک درصدی نسبت به سال ۹۸ به ۳۱ درصد برسد. بر این اساس می‌توان گفت که هرچند در سال ۱۴۰۰ وضعیت رفاهی کل جامعه به طور متوسط بهبود یافته است، اما با بررسی شاخص‌های کلان اقتصادی، اشتغال و همچنین داده‌های هزینه و درآمد خانوار به نظر می‌رسد بهبود محسوسی در میزان رفاه گرو‌ه‌های پایین درآمدی به وجود نیامده است.
بررسی وضعیت اشتغال در سال ۱۴۰۰ بیانگر افزایش حدود ۴۰۵ هزار نفر به شاغلان رسمی و کاهش حدود ۲۲۱ هزار نفر از شاغلان غیررسمی بوده و در مجموع حدود ۱۸۵ هزار نفر به تعداد شاغلان افزوده شده است. بنابراین افزایش شاغلان رسمی و کاهش همزمان در تعداد شاغلان غیررسمی می‌تواند دو علت داشته باشد که هر یک اثرات متفاوتی بر معیشت خانوار دارد. اول اینکه ممکن است کاهش ۲۲۰ هزار شغل غیررسمی و اضافه شدن ۴۰۵ هزار شغل رسمی به علت بهبود در وضعیت اقتصادی و تبدیل مشاغل غیررسمی به مشاغل رسمی باشد. یعنی به جای اینکه مشاغل غیررسمی از بین رفته باشد، به علت بهبود در وضعیت اقتصادی تبدیل به شغل رسمی شده باشد. اما دلیل دوم می‌تواند این باشد که با رشد بخش نفت و صنعت، مشاغل رسمی افزایش پیدا کرده اما به علت آنکه اقتصاد همچنان از بی‌ثباتی بالایی برخوردار است، از تعداد مشاغل غیررسمی که تاب‌آوری کمتری نسبت به نوسانات و ناپایداری‌ها دارند، کاسته شده باشد.
در صورتی که کاهش در مشاغل غیررسمی به دلیل اول رخ داده باشد، می‌توان امیدوار بود که بهبود در وضعیت فقرا رخ داده باشد، زیرا توزیع مشاغل غیررسمی در فقرا بیش از غیرفقرا است، اما در صورتی که به دلیل دوم باشد، ممکن است بخشی از فقرا که با احتمال بیشتری به مشاغل غیررسمی اشتغال دارند، شغل خود را از دست داده و وضعیت معیشتی بدتری نسبت به سال قبل داشته باشند. به این ترتیب می‌توان گفت که بررسی داده‌های کلان اقتصادی نمی‌تواند به تنهایی تصویر دقیقی از چگونگی وضعیت فقرا نشان دهد و نیاز به داده‌های خرد در سطح خانوار از جمله داده هزینه درآمد خانوار است.
شکاف فقر بیشتر شد
تحلیل داده‌های هزینه درآمد خانوار و محاسبه میزان رشد حقیقی در هزینه (درآمد) خانوار به تفکیک دهک، نشان‌دهنده بهبود وضعیت درآمدی تمامی دهک‌ها بوده و بیشترین میزان رشد را خانوار‌های دهک چهارم داشته‌اند. با توجه به نرخ فقر ۳۱ درصدی سال ۹۹ و قرار گرفتن دهک چهارم در مرز خط فقر، می‌توان بهبود نسبی وضعیت معیشت خانوار حول و حوش خط فقر را پیش‌بینی کرد. برخلاف دهک چهارم، رشد درآمد حقیقی در دهک اول و سوم کمتر از متوسط کشوری است. این نکته بدین معناست که هرچند رشد حقیقی دهک‌های پایین مثبت است، اما بهبود در وضعیت معیشت در این دهک‌ها کمتر از متوسط کشوری بوده است. واقعیت‌های آماری نشان می‌دهند که خط فقر در سال ۱۴۰۰‌، حدود ۵۰ درصد رشد داشته است.
نگاهی به هزینه‌های خانوار نشان می‌دهد با وجود رشد حقیقی مثبت هزینه‌های (درآمدهای) دهک‌های پایین جامعه، رشد اسمی هزینه‌های خانوار در چهار دهک اول کمتر از رشد خط فقر اما نزدیک به آن است. این موضوع به آن معناست که هزینه‌های مصرفی فقرا تقریبا برابر با خط فقر رشد کرده و در نتیجه وضعیت فقرا نسبت به سال گذشته بهبود قابل ملاحظه‌ای نیافته است. به طوری که با وجود کاهش نرخ فقر از حدود ۳۱ درصد به حدود ۳۰ درصد، شاخص شکاف فقر، که فاصله فقرا تا خط فقر را نشان می‌‌دهد (هرچه شکاف فقر کمتر باشد به معنای فاصله کمتر فقرا با خط فقر و بهبود وضعیت آنان است) افزایش یافته است. شکاف فقر با حدود ۰۱/۰ واحد درصد افزایش در سال ۱۴۰۰ بیان می‌کند که فقرا نتوانستند فاصله خود با خط فقر را کمتر کنند.
سایه سیاست حداقل مزد بر مناطق محروم
یکی از ابزارهای سیاستی مهم جهت کاهش فقر، تعیین حداقل دستمزد کارگران توسط دولت بوده که میزان آن در هر سال برای تمام مناطق کشور یکسان است. این موضوع، با علم به وجود تفاوت در هزینه‌های زندگی و بهره‌وری نیروی کار در نقاط مختلف کشور، باعث رشد اشتغال غیررسمی در مناطق با هزینه‌های پایین‌‌تر و فقر شاغلان در مناطق با هزینه‌های بالاتر می‌شود. به عنوان مثال خط فقر خانوار سه نفره در شهر تهران ۸۰ درصد بیش از حداقل دستمزد است اما در نقاط شهری سیستان‌و‌بلوچستان حداقل دستمزد در حدود ۵/۱ برابر خط فقر است. بنابراین سیاست تعیین حداقل دستمزد کشوری نمی‌تواند در کشور ما سیاست مناسبی به شمار رود.
این گزارش نشان می‌دهد که در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ حداقل دستمزد خانوار سه نفره حدود ۱۰ درصد بیش از خط فقر آن خانوار بوده است که نشان می‌دهد در صورتی که دریافتی خانوار به میزان حداقل دستمزد مصوب دولت باشد می‌تواند آنان را مصون از فقر مطلق نماید. اما نکته بسیار مهمی که باید به آن توجه داشت این است که حداقل دستمزد تعیین شده در هر سال برای تمام مناطق کشور یکسان است. در حالی که وجود تفاوت‌های منطقه‌ای باعث می‌شود خط فقر در استان‌ها و شهرهای مختلف متفاوت بوده و همچنین بین مناطق شهری و روستایی آن اختلاف زیادی وجود داشته باشد. بنابراین دو نکته اساسی در این زمینه قابل ذکر است؛ اول اینکه در حالی که هزینه‌های زندگی و همچنین بهره‌وری نیروی کار در نقاط مختلف کشور یکسان نیست، نمی‌توان حداقل دستمزد یکسان برای همه نقاط کشور در نظر گرفت.
این موضوع باعث رشد اشتغال غیررسمی در مناطق با هزینه‌های پایین‌تر و فقر شاغلان در مناطق با هزینه‌های بالاتر می‌شود. نکته دوم این است که هرچند خط فقر با حداقل دستمزد مقایسه می‌شود اما این به آن معنا نیست که اگر حداقل دستمزد بالاتر از خط فقر بود، می‌توان امیدوار بود که حداقل دستمزد در مقادیر مناسبی تعیین شده است. زیرا اصولا قرار نیست مزد کارگر به نحوی باشد که از سقوط به فقر جلوگیری کند بلکه قاعدتا افراد انتظار دارند با اشتغال به یک کار تمام‌وقت و دریافت دستمزد، از رفاه نسبی برخوردار باشند نه اینکه معیشتی در مرز فقر داشته باشند.
ناگفته نماند که براساس اطلاعات این گزارش، محروم‌ترین استان کشور با نمره محرومیت ۲۲/۵۸ درصد سیستان و بلوچستان است. پس از آن هم خراسان شمالی، گلستان و کردستان قرار دارند. در پایین جدول استان‌ها هم تهران با نمره محرومیت ۴۴/۱۵ درصد کمترین محرومیت را دارد. اوضاع استان‌های اصفهان، یزد و البرز هم از منظر این شاخص خوب است. ترکیب این اطلاعات با داده و هزینه مرکز آمار و اطلاعات سامانه شاپرک، یک رتبه‌بندی جامع از استان‌ها از نظر محرومیت را تشکیل داده که در آن هم سیستان‌وبلوچستان محروم‌ترین استان است. اما استان یزد در این رتبه‌بندی کمترین محرومیت را در سال ۱۴۰۰ داشته است. شهرستان بشاگرد در هرمزگان و فنوج در سیستان‌و‌بلوچستان هم محروم‌ترین شهرستان‌های کشور محسوب می‌شوند.

کارشناس فقر در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت»:
فقر، ثمره تشدید تورم است
عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گفت‌وگو با «جهان صنعت» گفت: اطلاعات و بررسی‌هایی که تا به امروز در خصوص وضعیت فقر در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ صورت گرفته و مقایسه آن با برآوردهای انجام شده توسط وزارت رفاه نشان می‌دهد که این وزارتخانه در برآوردهای خود از درصد فقرا در کشور دچار کم‌شماری شده است.
به گفته خلیل حیدری، هرچند قضاوت در خصوص برآورد وزارت رفاه از وضعیت فقیر نیازمند آگاهی نسبت به معیارهای این وزارتخانه و شیوه‌های محاسباتی آن است، اما اطلاعات در اختیار ما بر اساس معیار تامین ۲۳۰۰ کالری روزانه خانوار نشان می‌دهد که در سال گذشته درصد فقرا در جامعه روستایی برابر با ۶/۳۴ درصد و در جامعه شهری حدود ۴۴ درصد بوده است که بالاتر از درصدی است که توسط وزارت رفاه اعلام شده است. ناگفته نماند مبنای اصلی این محاسبات اقلام خوراکی بوده که برای سایر اقلام نیز تعدیل شده است. مقایسه این اعداد نشان می‌دهد که معیار وزارت رفاه کم‌شماری بوده است.
حیدری بیان کرد: به نظر می‌رسد شرایط اقتصاد کلان کشور زمینه‌ساز افزایش تعداد فقرا در جامعه بوده است. حجم نقدینگی در اقتصاد بسیار بالاست و باعث افزایش تورم می‌شود. از سوی دیگر و با وجود تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی در سال گذشته، همواره شاهد تشدید وضعیت فقرا در جامعه بوده‌ایم که حذف این ارز در سال جاری با وجود تورم بالای موجود در جامعه بدون شک وضعیت فقر را در سال ۱۴۰۱ بدتر نیز خواهد کرد. در حال حاضر متوسط تورم بر اساس آمارهای رسمی به بالای ۴۰ درصد رسیده است و با این وضعیت تورمی جای تعجب نیست که هزینه زندگی خانوار ۵۰درصد بیشتر شده باشد.
این کارشناس اقتصادی حوزه فقر ادامه داد: نرخ تورم بالای اقتصاد قدرت خرید جامعه را به میزان زیادی تقلیل داده است. در عین حال افزایش دستمزدها نیز چون به اندازه نرخ تورم نبوده، طبیعی است که شکاف فقر در جامعه بیشتر شود و جامعه فقیر به دهک چهارم نیز برسد. نرخ تورم در اقتصاد ایران آنقدر بالاست که اقدامات حمایتی دولت‌ها در سال‌های گذشته نیز کمکی به بهبود وضعیت معیشت کم‌درآمدها و فقرا نکرده است. در حال حاضر دولت به ۹۰ درصد جامعه مبالغ ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی یارانه می‌پردازد که کسری بودجه شدیدی را ایجاد کرده است. این کسری بالای بودجه نیز دولت را به سمتی کشانده که نرخ ارز را بالا ببرد و اقدامات تورم‌زا را در دستور کار قرار دهد تا بتواند هزینه‌هایش را پوشش دهد. حتی اگر دولت برای تامین کسری بودجه در مسیر استقراض مستقیم از بانک مرکزی حرکت نکند، اما با اقداماتی مشابه مانند افزایش اعتبار بانک‌ها نزد بانک مرکزی نقدینگی را بالا می‌برد و تورم ایجاد می‌کند.وی خاطرنشان کرد: راهکار بهبود وضعیت جامعه اصلاح نظام اقتصاد کلان کشور است که این مهم نیازمند رفع تحریم‌ها و تصمیم‌گیری سیاستی در کل حکمرانی کشور است تا بتوان از طریق آنها از فقرا حمایت کرد و نرخ فقر را کاهش داد. در غیر این صورت این روند تداوم خواهد داشت و هر سال نیز بدتر از سال‌های گذشته می‌شود و بر تعداد خانوارهای فقیر نیز افزوده خواهد شد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 بازگشت به ارز ترجیحی، ۷ پله بالاتر
راهکار دولت برای عبور از بحران ارزی ۳۰ سال است که استفاده شده و نتیجه نداده است
بازگشت به سیاست «ارز ترجیحی» این ‌بار در نرخ جدید: ۲۸۵۰۰ تومان. نرخ ارز ترجیحی بارها و بارها توسط دولت‌های مختلف استفاده شده است و هر بار چند پله بالاتر. دولتی آمده و نرخ ارز قبلی‌ها را کنار گذاشته و همزمان با تورم موجود نرخ جدید تعیین کرده. به این روند نگاه کنید:

در سال ۱۳۶۹ زمانی که محمدحسین عادلی، رییس کل بانک مرکزی بود؛ نرخ دلار در بازار غیررسمی ۱۴۱ تومان بود. اما بانک مرکزی نرخ «مرجع» داشت و روی ۶ تومان عدد نرخ ترجیحی را قفل کرد تا در تامین مصارف کلان، کالا‌های اساسی و تولیدات و پروژه‌ها به کار گرفته شود. اوایل دهه ۷۰ دولت به این نتیجه رسید که باید به بازار پیام بدهد «ارز به اندازه کافی هست» تا بتواند قیمت ارز را «پایین» بکشد. بنابراین نرخ ارز مرجع را بالا برد و به ۱۴۵ تومان رساند. در عین حال مقرر شد به هر متقاضی ۵ هزار دلار ارز نیز داده شود. ولی‌الله سیف، رییس کل اسبق بانک مرکزی که در آن زمان، مدیرعامل بانک صادرات بود روایت جالبی از این تصمیم دارد: «من را دعوت کردند به یک جلسه خیلی مهم که رییس کل و معاون ارزی بانک مرکزی ترتیب داده بودند. تاکید کردند معاونان بین‌المللی بانک‌ها هم حضور داشته باشند… (در آن جلسه) آقای رییس کل (محمدحسین عادلی) اشاره کرد که ما تصمیم گرفته‌‌ایم به هر متقاضی بدون محدودیت تا سقف ده هزار دلار بدهیم. این باعث بهت اعضای جلسه شد. همه تعجب کردند و گفتند مگر می‌شود؟ برای چه می‌خواهید این کار را انجام دهید؟… وقتی رییس کل (بانک مرکزی) با چنین فضایی مواجه شد، گفت چند لحظه صبر کنید. از جلسه بیرون رفت و حدود بیست دقیقه بعد برگشت و گفت من با حاج‌آقا (رفسنجانی، رییس‌جمهور وقت) صحبت کردم و ایشان به هیچ‌وجه قانع نمی‌شوند که این کار انجام نشود… اما پذیرفتند سقف پرداخت به هر متقاضی از ده هزار دلار به پنج هزار دلار کاهش یابد.» با این کار نرخ ارز مرجع به نرخ بازار آزاد (۱۴۵تومان) نزدیک شد؛ اما یک‌سال بعد نرخ آزاد فاصله خود را بیشتر کرد و به ۱۸۰ تومان رسید. در پایان دولت هاشمی‌رفسنجانی، نرخ دلار آزاد ۴۷۸ تومان بود و نرخ ارز مرجع ۱۷۵ تومان. بنابراین روش بانک مرکزی برای پایین نگهداشتن نرخ ارز جواب نداد.
در دوران ۸ ساله ریاست جمهور خاتمی تلاش شد دو نرخی بودن ارز و ارز ترجیحی کنار گذاشته شود. این سیاست به تدریج جواب داد. اما حاصل آن، رشد شدید قیمت ارز بود. در دولت خاتمی، نرخ ارز مرجع ۵ برابر شد و نرخ آزاد ۲ برابر. سال ۸۴، زمانی که دولت تحویل احمدی‌نژاد شد؛ نرخ دلار آزاد ۹۰۴ تومان و نرخ دلار مرجع ۹۰۲ تومان شد. اتفاقی که به «یکسان‌سازی نرخ ارز» انجامید.
در دولت احمدی‌نژاد، کاملا دستاورد «یکسان‌سازی نرخ» از دست رفت. در سال ۹۲ نرخ ارز مرجع ۱۲۲۶ تومان بود و نرخ ارز آزاد ۲۱۰۰ تومان. در دوره ۸ ساله احمدی‌نژاد، نرخ آزاد ارز ۲.۴ برابر شد و نرخ ارز مرجع ۱.۴ برابر. این زمانی است که بانک مرکزی ایران با شدیدترین تحریم‌ها روبه‌رو است. بنابراین رویه ارز چند نرخی در دولت روحانی هم ادامه یافت. در سال ۹۷ نرخ مرجع ارز (یا همان دلار جهانگیری) ۴۲۰۰ تعیین شد. اینکه چگونه این نرخ برای ارز مرجع تعیین شد داستان دیگری است. البته هنوز هم در وب‌سایت بانک مرکزی همین نرخ بارگذاری می‌شود. حال آنکه این نرخ با اعلام جدید رییس کل بانک مرکزی، به تاریخ پیوسته و حالا جریان تجارت ایران باید به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان عادت کند. همین امروز نرخ دلار آزاد در کانال ۴۰ هزار تومانی قرار دارد و نرخ ارز مرجع هم ۲۸۵۰۰ تومان تعیین شده. فاصله‌ای تقریبا ۱۲ هزار تومانی بین این دو وجود دارد. البته در سال ۱۴۰۰ نرخ بازار آزاد ۲۵ هزار تومان بود.

دولت رانت را ادامه داد
ناصر همتی، رییس کل اسبق بانک مرکزی که از زمان روی کار آمدن رییسی به‌ شدت در فضای مجازی فعال است و حتی به تازگی در گفت‌وگویی با یک روزنامه اصلاح‌طلب از سیاست‌های ارزی دولت انتقاد کرده، حالا در پست تازه‌ای بازگشتی داشته به سوالی که پیش از این مطرح کرده بود. او نوشته است: «قبل از حذف ارز ترجیحی یا به اصطلاح جراحی اقتصادی و بعد از آن سوالاتی را مطرح کردم، یکی از سوالات این بود: اگر قیمت ارز آزاد از ارز نیما فاصله بگیرد، تثبیت نرخ ارز و رانت را ادامه می‌دهید یا افزایش قیمت کالاهای اساسی و ضروری را می‌پذیرید؟» او در ادامه نوشت: دیروز پاسخم را دریافت کردم و لذا، عملا تثبیت در ٧ پله بالاتر را انتخاب کردید! حال سوالی که امروز مطرح است: «افزایش فاصله نرخ آزاد ارز با نرخ ارز نیما، موجب افزایش قاچاق به خارج و بالا رفتن تقاضای کالا‌ها با نرخ تثبیتی می‌شود. با فرض تداوم تحریم‌ها، برای جلوگیری از تخریب تولید و روند منفی تراز تجاری چه تدبیری دارید؟» سیاست جدید بانک مرکزی که به نوعی همان سیاستی است که ۳۰ سال است در ایران پیاده شده را در گفت‌وگو با دو کارشناس اقتصادی به نقد گذاشتیم تا ببینیم این اتفاق را چگونه می‌بینند و آثار آن چیست؟

ماحصل این سیاست چه بود؟
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در مورد تثبیت نرخ ارز و اعلام نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی از سوی رییس کل بانک مرکزی بر این باور است که بارها تجربه چنین نرخ‌های تثبیت شده‌ای را در کشور داشتیم و شاهد آن بودیم که پیامدهای منفی را در بازار به وجود آورد، مانند دلار ۴۲۰۰ تومانی که پیامدهای بدی به همراه داشت و ماحصل آن منجر به توزیع رانت و فساد در اقتصاد شد.
این اقتصاددان در ادامه به «اعتماد» گفت: در مصاحبه اخیر آقای فرزین هر چند برخی از نکات و رویکردها که مطرح شد مثبت بود، (نظیر پذیرش بازار آزاد ارز، مدیریت و مداخله در این بازار و کاهش فاصله میان ارز نیمایی و ارز بازار آزاد)، اما شبهه اصلی در مورد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی نرخ ارز نیماست.

مبنای تعیین نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی مشخص نیست
شقاقی‌شهری افزود: چند ایراد به نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی وارد است. اول اینکه مبنای تعیین این عدد مشخص نیست و طبیعتا آقای فرزین هم در بدو ورود و در روز اول کاری به بانک مرکزی قادر نبوده مبنای این عدد کلیدی را محاسبه کند، چراکه چنین محاسباتی نیازمند کار فنی و تیم حرفه‌ای در حوزه‌های مختلف است. او تصریح کرد: ما بارها تجربه چنین نرخ‌های تثبیت شده‌ای را داشتیم و شاهد آن بودیم که پیامدهای منفی را در بازار به وجود آورد. مانند دلار ۴۲۰۰ تومانی که پیامدهای بدی به دنبال داشت و ماحصل ادامه آن باعث توزیع رانت در اقتصاد شد و پس از دو سال مسوولان متوجه شدند که امکان تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی دیگر وجود ندارد و لذا مجبور به حذف این ارز شدند که به جراحی اقتصادی هم معروف شد.

سرنوشت ارز ۲۸۵۰۰ تومانی هم با ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی است
شقاقی‌شهری خاطرنشان کرد: در این شرایط هم طرح چنین موضوعی نگرانی‌ها را بیشتر می‌کند و اگر قرار باشد در سامانه نیما ارز ۴۲۰۰ تومانی را به کالاهای اساسی تخصیص دهند چرا این رقم را حذف کردند و حال با ۷ پله بالاتر این نرخ مجددا احیا شده؟ با وجود آنکه به این موضوع آگاه هستیم که سرنوشت این نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی نیز به ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر خواهد شد. دلیل آن هم این است که زمانی که فاصله بازار آزاد از ارز نیما بیشتر می‌شود و همچنان بر ارز ۴۲۰۰ تومانی اصرار وجود دارد ماحصل آن این است که دوباره رانت و فساد شکل می‌گیرد و منجر به اتلاف منابع خواهد شد و به اجبار این نرخ ۲۸۵۰۰ تومان را هم باید حذف کنند و شوکی دیگر به اقتصاد وارد می‌شود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه با بیان اینکه وظیفه بانک مرکزی کنترل و کاهش تورم است، افزود: بنده اگر در سمت آقای فرزین بودم هیچ‌گاه در مورد نرخ ارز سخنی نمی‌گفتم و تنها به این جمله بسنده می‌کردم که تلاش خواهم کرد با هماهنگی تیم اقتصادی و هماهنگ‌سازی سیاست‌های پولی و ارزی و مالی و تجاری میزان تورم را در کشور کنترل کنم، زیرا در صورتی که امکان تورم در کشور نباشد بازار آزاد ارز خود را به میزان شکاف تورم داخل و خارج تعدیل می‌کند و میل به افزایش دارد و فاصله ارز نیما و بازار آزاد زیاد می‌شود و این رانت هم گسترش پیدا می‌کند.

تنها راه‌حل تمرکز روی کنترل نرخ تورم و تعیین محدوده ارزی است
شقاقی‌شهری با اشاره به راه‌حل ارزی در کشور گفت: تنها راه‌حل این است که تمرکز ما باید روی تورم و سیاست‌های کنترل تورم باشد که ریشه‌های آن ۵ ناترازی است که در گزارش‌های گذشته به آن اشاره شده است. موضوع بعدی این است که رییس کل بانک مرکزی باید یک کریدور و یک محدوده برای ارز بازار آزاد مشخص کند، محدوده‌ای که مبتنی بر مطالعات علمی و پیش‌بینی آینده اقتصاد، پیش‌بینی آینده انرژی در کشورهای دنیا و سرنوشت برجام و تحریم‌ها و دیگر مناسبات تجاری است که ضرورت دارد بر اساس توانمندی‌ها و اقتدار بانک مرکزی باشد که بتواند نرخ ارز بازار آزاد را در این محدوده تعیین کند تا منجر به ثبات در بازار ارز شود. این اقتصاددان در ادامه گفت: این مساله شبیه رژیم لاغری است به عنوان مثال فردی که ۱۰۰ کیلو وزن دارد و قصد کاهش وزنش را دارد و پزشک به او می‌گوید وزن ۸۲ کیلوگرم وزن مناسبی برای اوست مسلما برای به دست آوردن این وزن نیازمند ورزش و تغذیه مناسب است پس حداقل ۶ ماه باید تلاش کند تا ثباتی را در این محدوده ایجاد کند و پس از آن به تدریج به وزن پایین‌تر از ۸۲ کیلوگرم فکر کند، برای نرخ ارز هم به همین صورت اگر کارشناسان اقتصادی بر اساس تحریم‌های فعلی، ذخایر ارزی کشور، آینده روابط سیاسی و بین‌المللی، آینده انرژی و ... محدوده این نرخ را مشخص کنند و بانک مرکزی هم اقتدار لازم برای حفظ آن را داشته باشد این محدوده کم‌کم به ثبات می‌رسد. این کارشناس اقتصادی گفت: افزایش و کاهش نرخ ارز هم مانند وزن انسان باید به صورت تدریجی صورت گیرد تا اقتصاد کشور حرکت کند و به ثبات برسد از این منظر مهم است تا هدف اصلی در بحث مدیریت ارزی کنترل تورم باشد و دوم اینکه انتخاب محدوده یا کریدوری که حداقل ۶ ماه بانک مرکزی اقتدار لازم را برای حفظ این نرخ در این محدوده داشته باشد تا در کرانه پایین محدوده بتواند ارز را خریداری کند و در کرانه بالای این محدوده هم قادر باشد این ارز را به فروش برساند و با ایجاد ثبات این محدوده را تغییر دهد.

تمامی تصمیمات در اقتصاد ایران ذی‌نفعانه است
پیمان مولوی، اقتصاددان و دبیرکل انجمن اقتصاددانان ایران در مورد تثبیت نرخ ارز روی نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی بر این باور است که اقتصاد ایران اقتصادی ذی‌نفعانه است و رتبه آزادی اقتصادی ایران امروز به ۱۵۸ رسیده است و پس از ایران کشورهای ونزوئلا، سوریه و لیبی قرار گرفته‌اند و این موضوع نشان‌دهنده آن است که تمامی تصمیمات در اقتصاد ایران وارد فاز ذی‌نفعانه شده است. این کارشناس اقتصادی در ادامه به «اعتماد» گفت: در این سال‌ها شاهد آن بوده‌ایم که به گونه‌ای تصمیمات گرفته می‌شود که متاسفانه هر روز منفعت ذی‌نفعان افزایش یافته و از سوی دیگر با زائل شدن حقوق عمومی مردم روبه‌رو می‌شویم. او ادامه داد: تا امروز هر آنچه در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی عنوان شده در مورد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی نیز همین گونه است، اقتصاد ایران توانمندی حفظ قدرت ریال را بدون رشد اقتصادی و سیاست کنترل نرخ تورم ندارد و این موضوع برای همه مسوولان و اقتصاددانان مسجل شده و یک سیر تاریخی هم دارد.

ذی‌نفعان در اقتصاد ایران
به تورم و نرخ بهره معتادند
مولوی تصریح کرد: ذی‌نفعان در اقتصاد ایران به تورم و نرخ بهره معتادند و امروز هم علاقه شدیدی به دلار نیمایی ۲۸۵۰۰ تومانی دارند تا واردات با این نرخ صورت گیرد و بدون هیچ نظارتی با دلار ۴۰۰۰۰ تومانی کالاها را در بازار بفروشند و حاشیه سودهای خود را داشته باشند. این کارشناس اقتصادی در مورد راه‌حل برون‌رفت از این شرایط نیز گفت: تنها راهکار این است که این اقتصاد ذی‌نفعانه به سمت یک اقتصاد مبتنی بر خیر عمومی حرکت کند که البته خروج از این اقتصاد ذی‌نفعانه یکی از سخت‌ترین کارها در کشورها و ملت‌ها در طول سال‌های مختلف بوده، چراکه این اقتصاد ذی‌نفعانه در تار و پود فرهنگ و کسب و کارها رسوخ پیدا کرده و خروج از آن بسیار دشوار است، چراکه ذی‌نفعان به راحتی اجازه چنین کاری را نخواهند داد. مولوی در ادامه با بیان اینکه هیچ تفاوتی در تصمیم‌گیری‌ها میان دولت‌ها وجود ندارد، گفت: هر چند اقتصاددان‌ها همواره به این فاصله ارزی انتقاد دارند، اما این انتقاد از نگاه خودشان است و از نگاه ذی‌نفعان نیست به عنوان نمونه در شرایط فعلی آیا آلودگی هوا برای مردم مضر نیست و ریه‌های مردم آسیب نمی‌بیند؟ پاسخ آن این است که قطعا مضر است، پس چرا این قضیه حل نمی‌شود و همچنان کیفیت بنزین پتروشیمی‌ها در کشور پایین است؟ پاسخ این است که از دید ذی‌نفعان اولویت سلامتی مردم نیست و اولویت تامین بنزین کشور است تا وارداتی هم صورت نگیرد و ما در اکثر روزهای تهران آلودگی هوا را شاهدیم.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 چاقوی درمانگر مالیات بر عایدی و ثروت
اجرای طرح مالیات بر عایدی و ثروت در راستای تمرکز دولت بر طرح مالیات ستانی در بودجه سال آینده در حالی شکل می‌گیرد که بسیاری از طرح‌های مالیاتی به دلیل خلأ‌های موجود در قوانین و نبود ابزارهای مناسب اجرایی تا کنون به شکل جدی عملیاتی نشده است این درحالی است که کارشناسان معتقدند اجرای صحیح و مدیریت شده این طرح می‌تواند مزایایی چون هدایت سرمایه‌های سرگردان توسعه فعالیت‌های اقتصادی، توسعه عدالت اجتماعی و پیدا کردن مودیان جدید مالیاتی را به‌همراه داشته باشد در عین حال اجرای ناقص آن موجب فرار سرمایه‌ها از کشور و قدرت مافیای مالیاتی خواهد شد.
نبود بانک جامع اطلاعاتی اولین مانع رسمی
محمد کسائیان کارشناس اقتصادی در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: اخذ مالیات از درآمد و ثروت با توجه به ضعف سیستم مالیاتی کشور و نبود بانک جامع اطلاعاتی مناسب در این حوزه به بی‌عدالت و مشمول نشدن بسیاری از افراد در این حوزه می‌شود از این رو اصلاح نظام مالیاتی از ضروریاتی است که باید پیش از اجرا به‌طور جدی به آن پرداخته شود، چراکه در غیر اینصورت اخذ مالیات از کسانی که همواره در دسترس هستند صورت می‌گیرد و افرادی که دارای درآمدهای کلان هستند با فرار مالیاتی یا رانت از پرداخت مالیات ممانعت می‌کنند. این کارشناس ادامه داد: بسیاری از صاحبان درآمد و ثروت از سوی بازرسان مالیاتی به دلایل مختلف مخفی مانده‌اند و در محاسبات و پرداخت‌های مالیاتی در نظر گرفته نمی‌شوند از این رو نظام مالیاتی با توجه به شرایط کنونی دارای ساختاری ناقص و معیوب است و نیاز به اصلاحاتی جامع در این زمینه دارد. او اضافه کرد: مالیات بر درآمد و ثروت یکی از گزینه‌هایی به شمار می‌آید که می‌توان از آن به عنوان جایگزین مناسب برای درآمدهای نفتی یاد کرد و به مدیریت اقتصاد بدون تکیه بر نفت امیدوار بود و به جای خلق پول به سمت شناسایی درآمدهای موجود در لایه‌های پنهان رفت و در راستای توسعه عدالت اجتماعی به درآمدهای دولت نیز افزود.
اجرای ناقص طرح‌های پیشین مالیاتی
این کارشناس توضیح داد: بسیاری از طرح‌های مالیاتی مانند طرح مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر خودروهای لوکس و خانه‌های لاکچری تاکنون به دلیل ضعف قوانین یا حوزه اجرایی عملیاتی نشده‌اند و سازمان امور مالیاتی به دلایل مختلف تا کنون نتوانسته است اطلاعات کاملی از افرادی که از پرداخت مالیات فرار می‌کنند به دست آورد به همین جهت اجرای مالیات ستانی درکشور غیرشفاف است و اهرم بازدارنده از فرارهای مالیاتی نیز وجود ندارد این در حالی است که اگر قوانین و بازوهای اجرایی در کشور به صورت مناسب در برخی حوزه‌ها به ویژه مالیات بر عایدی سرمایه اجرایی شود، پایه مالیاتی را تقویت و گسترش می‌دهد و مانع از سفته بازی در بازار می‌شود، اما به دلیل نرخ بالای تورم به درستی نمی‌توان محاسبه دقیقی در این خصوص انجام داد. کسائیان بیان کرد: مالیات بر درآمد و ثروت یکی از گزینه‌هایی به شمار می‌آید که می‌توان از آن به عنوان جایگزین مناسب برای درآمدهای نفتی بهره گرفت و به تحقق درآمدهای دولت در سال آینده کمک کند، هرچند این امر نیز باید با رعایت تمام جوانب کار انجام شود، چراکه در صورت اجرای ناقص و غافل شدن از تبعات آن نه تنها دستاورد خوبی به‌همراه نخواهد داشت بلکه نتایج منفی را نیز به بار آورد.
مزایا و معایب طرح مالیات بر عایدی و ثروت
او معتقد است: با شناسایی سرمایه‌های سرگردان در کشور علاوه بر کسب درآمدهای مالیاتی دولت، بستر مناسبی برای توسعه عدالت اجتماعی و همچنین هدایت آنها به سمت فعالیت‌های مناسب اقتصادی و کاهش نرخ تورم در کشور خواهد شد، چراکه حبس سرمایه در قالب‌های مختلف باعث رونق بازارهای کاذب مانند خرید سکه و طلا، ارز، مسکن خواهد شد و در نهایت تغییر نگرش سرمایه‌گذاری مفید در کشور می‌شود و بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها در سالیان اخیر به صورت خرید خودرو، مسکن انجام شده است که به عدم تعادل و اختلال در نظام اقتصادی موجب گشته است، اما در عین حال تخصیص مالیات به سرمایه‌ها نباید به گونه‌ای صورت گیرد که مردم به خروج سرمایه‌های خود از کشور متمایل شوند، چراکه این امر هم پیامدهای منفی به بار خواهد آورد بنابراین این طرح نیازمند انجام بررسی‌های کارشناسی توسط متخصصان و اجرای آزمایشی و سپس تعمیم آن در کل کشور است تا بتوانیم از نتایج مطلوب آن بهره‌مند شویم در غیراینصورت تبعات اجرای ناقص و اشتباه آن بیشتر به کشور آسیب خواهد زد. او افزود: اجرای طرح‌های مالیاتی نیز مانند بسیاری از کشورها با ممانعت‌هایی از سوی مودیان مواجه خواهد شد و مافیای مالیاتی یکی از مواردی است که حتماً در راستای شناسایی مودیان مالیاتی درصدد دور زدن قوانین مالیاتی و فرار مالیاتی برخواهند آمد اما می‌توان با انجام اصلاحات و نظام مالیاتی جامع و قوانین کامل از وقوع فرارهای مالیاتی جلوگیری کرد و علاوه برکسب درآمدهای مالیاتی برای دولت به گسترش عدالت اجتماعی در کشور نیز کمک کرد.
مالیات بر عایدی سرمایه راهی برای حذف دلالی از بازار
علی یزدی زاده کارشناس اقتصاد کلان در این خصوص نیز معتقد است: مشکل کاهش ارزش پول ملی از ارزفروش شدن دولت‌ها و دادن نقش مبادله‌ای به دلار و طلا طی ۵۰ سال گذشته نشات می‌گیرد و تنها راه بازگشت اعتبار به ریال باز پس گیری این امتیاز از دلار و طلا با اجرای مالیات عایدی سرمایه است. او با اشاره به نامه وزیر اقتصاد به رئیس مجلس پیرامون مسأله مالیات بر عایدی سرمایه گفت: نگارش این نامه قابل تأمل است، زیرا به جای اینکه آقای وزیر، لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که در دولت قبل مقدماتش انجام شده بود را اصلاح و به مجلس ارائه کند پیگیر طرح دیگری از سوی مجلس در این زمینه شده است و این طرح نمی‌تواند اهداف متصور برای قانون مالیات بر عایدی سرمایه را محقق کند. یزدی‌زاده بر این باور است که مهم‌ترین هدف مالیات عایدی سرمایه در کشور هدایت سرمایه‌ها به بخش‌های مولد از طریق تحدید بخش‌های غیرمولد است و تغییر رفتار وقتی در قانون مالیات بر عایدی سرمایه به دست می‌آید که در ساختار نرخ‌ها و معافیت‌ها این هدف نهادینه شود و نرخ‌ها و معافیت‌های مالیاتی در قانون مالیات بر عایدی سرمایه بایستی به گونه‌ای باشد که فعال اقتصادی به جای انتخاب فعالیت بدون ریسک با نقدینگی بالا و با سود بالا در بازارهایی چون ارز، طلا، خودرو و یا ملک تغییر رفتار بدهد و به دنبال تولید با سود کمتر، ریسک بیشتر، خطرات بالاتر، سرعت گردش کمتر و قدرت نقدشوندگی کمتر سرمایه اولیه خود برود. این استاد دانشگاه اضافه کرد: به همین سبب گذشته از اینکه بایستی نرخ مالیات بر عایدی سرمایه به مراتب بالاتر از مالیات بر فعالیت‌های مولد باشد باید در این زمینه منعطف هم بود. اکنون ۴ قلم کالا در این طرح دیده شده است که هر ۴ مورد با یک نرخ دیده شده است در حالی که اینها ماهیت‌های متفاوتی دارند گفت: اولین اصلاح در طرح این است که مجلس باید یک حداقل نرخ و یک حداکثر نرخی را مشخص کند و این اختیار را به وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی بدهد بسته به سیاست‌های پیش‌رو این نرخ را تعیین کند.
ضرورت اصلاح ساختار مالیاتی
یزدی زاده در باره ضرورت تغییر در ساختار غلط معافیت‌ها گفت: در یک فرایند زمانی به دلیل ارز فروش شدن و طلافروش شدن دولت‌ها در یک حرکت رو به جلو این‌ها جایگزین پول ملی شدند؛ ابتدا از آنها به عنوان وسیله پس‌انداز استفاده شد و جایگزین پول ملی در پس‌انداز شدند و عملا بخشی از وظیفه پول ملی برای پس انداز حذف شد. با این اقدام بخشی از نقش پول ملی در پس انداز نابود شد زیرا اکنون پول در اختیار بانک‌ها عمدتا پس انداز نیست بلکه درصد بسیاری از آنها سپرده‌گذاری برای دریافت وام است. او افزود: یک مقداری که در کارهای بانکی جلو رفتیم و برای اخذ مالیات تراکنش‌های بانکی را بایستی کنترل می‌کردیم؛ این دو کالا یک گام جلوتر آمدند و تبدیل به وسیله مبادله شدند، چرا که قابلیت ردیابی ندارد. از طرفی این دو کالا تبدیل به وسلیه‌ای برای حفظ سپرده و حتی سرمایه‌گذاری شدند و از طرف دیگری اینها وسیله مبادله شدند یعنی شخص مجبور نیست تا آنها را تبدیل به ریال کند و سپس معامله کند بلکه مستقیما وسیله‌ای برای مبادله شدند و این گونه تبدیل، به تهدیدی برای جایگزینی پول ملی شدند. این استاد دانشگاه بیان کرد: سقوط پول ملی وقتی است که خاصیت خود را از نقش مبادله‌ای خود از دست بدهد، پول ملی خط اول اقتصاد است و شکست آن برای اقتصاد کشور ناگوار است بنابراین صیانت و تقویت آن مهم‌ترین وظیفه دولت است. مشکل کاهش ارزش پولی ریشه ۵۰ ساله دارد و آن ارز فروش شدن دولتهای مختلف در ۵۰ سال گذشته بوده این بلا را سر پول ملی کشور آورده است. تقویت نرخ ارز یک عامل روانی بسیار مهم در ثبات اقتصادی کشور است. تنها راه بازگشت اعتبار به پول ملی باز پس گرفتن این دو امتیاز ویژه‌ای است که در این سال‌ها دولت‌های مختلف به ارز و طلا داده‌اند و آنها به واسطه این امتیازات جایگزین پول ملی شده‌اند.
واکاوی در مرحله اجرا
یزدی‌زاده درباره مراحل عملیاتی این طرح گفت: گام اول این است که امتیاز نقل و انتقال بدون ثبت آنها را گرفت. یعنی هرگونه جابه جایی ارز و طلا همانند پول ملی بایستی از سوی بانک باشد؛ امروز برای مبادله یک کالا هیچگاه پول در اختیار فرد قرار نمی‌دهند و اکثرا با بانکداری برخط یا چک انجام می‌شود؛ پول ملی را اجازه نمی‌دهند که به صورت نقدی مبادله با آن انجام بگیرد اما جایگزین پول ملی را با افتخار می‌گویند اینقدر اسکناس داریم و
هر چقدر بخواهید محدودیتی ندارد. این کارشناس اقتصادی با تأکید مجدد بر اینکه سیاست مالیات بر عایدی مسکن یک سیاست کنترلی است و نه تأمین بودجه گفت: نبایستی درصد واحدی را در این حوزه مالیاتی تجویز کرد بنابراین نمی‌توان همان مالیاتی را که برای تولید پرریسک و پر زحمت است؛ برای یک فعالیت راحت الحلقوم بدون ریسک با سود بسیار بالا با نقدشوندگی بسیار بالا تجویز کرد، بلکه بایستی مالیات در این حوزه از دو برابر به بالاتر باشد و اینکه برخی کارشناسان که طرح مجلس نیز از آن متأثر است اعتقاد دارند مالیات بر عایدی سرمایه در کشورهای اجرا کننده این قانون، اروپائی‌ها و آمریکا ۱۵ الی ۲۰ است و نرخ ۲۵ درصد برای ایران مناسب است باید گفت نرخ ۱۵ الی ۲۰ درصد در این کشورها علاوه بر ۶۵ درصد مالیات بر جمع درآمد آنها است یعنی آنجا هیچ فعالیت معافی وجود نداشته است؛ یعنی اگر من نوعی فرضا کار ملک می‌کردم بایستی درآمد حاصله از آن را به جعبه درآمدم می‌بردم و ۶۵ درصدش را مالیات می‌دادم. یزدی‌زاده با انتقاد از وزیر اقتصاد که اجرای این طرح را در ۴ سال آینده به جهت بسترسازی متصور می‌داند، افزود: چنین موردی عجیب است زیرا منظور از بسترسازی مشخص نیست، چراکه مثلا در حوزه خودرو با یک بخش نامه این موضوع قابلیت اجرایی سازی دارد، اما با نرخ ۲۵ درصد مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌توان سوداگری در بازار خودرو را حذف کرد.

🔻روزنامه شرق
📍 ۷ برنامه بی‌سرانجام
بیش از هفت دهه تجربه برنامه‌ریزی ایران به توسعه کشور منجر نشده است. آن هم با وجود برخورداری از ثروت عظیم حاصل از صادرات نفت و گاز و صرفه‌جویی ارزی منابع کلانی که می‌توانست مانند سایر کشورها صرف واردات انرژی شود. در مقابل مطابق آنچه عادل آذر، رئیس پیشین مرکز آمار ایران، گزارش داده است، نتیجه هفت دهه برنامه‌ریزی توسعه و ثروت کلان حاصل از منابع طبیعی ایران آن شده که حدود ۱۰ میلیون ایرانی در فقر مطلق و بیش از ۳۰ میلیون ایرانی در فقر نسبی زندگی کنند.

در پژوهش مشترکی که از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و دفتر پژوهش‌های اقتصاد توسعه اتاق مشهد انجام شده است، به بررسی و آسیب‌شناسی ناکامی ایران در ۷۰ سال برنامه‌ریزی برای توسعه پرداخته شده است. این پژوهش که با عنوان آسیب‌شناسی برنامه‌های توسعه و نکاتی درخصوص تدوین سند برنامه هفتم توسعه ارائه شده، پیشنهادهایی برای پرهیز از ناکامی‌ها و تکرار اشتباه‌های گذشته نیز عرضه کرده است.

محققان این پژوهش در اتاق مشهد محمد بحرینیان پژوهشگر توسعه، اکرم زینالیان کارشناس ارشد اقتصاد، سعید ابراهیمی کارشناس ارشد برنامه‌ریزی، حسین رجب‌پور دکترای اقتصاد و پژوهشگر، شیما حاجی‌نوروزی کارشناس ارشد توسعه و برنامه‌ریزی هستند و تحلیلگران اقتصادی مانند حجت‌الله میرزایی و محمد قاسمی و منیره امیرخانلو در انجام این پژوهش همکاری داشته‌اند.

شکست ۷ دهه برنامه توسعه در ایران

با وجود گذشت بیش از هفت دهه از تجربه برنامه‌ریزی توسعه و تدوین شش برنامه عمرانی پیش از انقلاب که پنج برنامه آن اجرا شد و تدوین و اجرای شش برنامه توسعه پس از انقلاب، همچنان شکاف انتظارات و نتایج در برنامه‌ریزی توسعه در ایران پایدار باقی مانده است. از‌جمله مصداق‌های این شکاف، انتظارات موارد زیر است: متوسط رشد اقتصادی سالانه کشور از سال ۱۳۵۲ تا ۱۳۹۹ رقم بسیار ناچیز دو درصد بوده که حتی از رقم ۳.۱ متوسط رشد بلندمدت کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در دوره مذکور هم کمتر است. میانگین تورم سالانه در دوره یادشده برابر با ۱۹.۳ درصد بوده که این میزان تورم، ایران را همواره به‌عنوان یکی از کشورهای دچار تورم بالا در دنیا معرفی می‌کند. علاوه بر رشد کم، نابرابری شدید در زمینه توزیع همین رشد در کشور وجود دارد. برای نمونه، یک‌چهارم تولید ناخالص داخلی بدون نفت کشور به‌تنهایی در استان تهران و پس از آن به ترتیب در چهار استان اصفهان، بوشهر، خراسان رضوی و خوزستان تولید می‌شود و به عبارتی، ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی بدون نفت کشور در این پنج استان تولید می‌شود. از مجموع ۳۱ استان کشور، ۱۹ استان ۲۵درصد تولید ناخالص داخلی بدون نفت را برعهده دارند.

علاوه بر سهم نابرابر مناطق مختلف در رشد، بنیه تولیدی و قابلیت‌های رشد این صنایع نیز متفاوت است. به طور مثال، ۱۵ درصد ارزش‌افزوده بخش ساخت صنعتی، ۲۲ درصد ارزش‌افزوده بخش ساختمان و ۳۳ درصد ارزش‌افزوده بخش خدمات در استان تهران تولید می‌شود. چنین توزیع نابرابری نیز در استقرار واحدهای صنعتی کشور در استان‌ها بسیار مشهود است. می‌توان ملاحظه کرد که در استان‌های مرزی کشور، اقتصاد کشاورزی با وجود محدودیت منابع آبی، بر اقتصاد صنعتی غالب است و این استان‌ها به علت بی‌توجهی در برنامه‌ریزی‌ها، اقتصادشان بیشتر وابسته به کشاورزی است تا صنعت و در کل آمارهای محرومیت، فقر و بی‌کاری در این استان‌ها بسیار بیشتر از دیگر استان‌هاست.

منابع مالی برای توسعه فراهم بود

اما چرا تا به امروز برنامه‌های توسعه در ایران موفق نبوده‌اند؟ محدودیت سرمایه به‌مثابه مهم‌ترین محدودیت رشد، شاید ساده‌ترین و سرراست‌ترین پاسخ کلاسیک به این پرسش باشد. باوجود‌این شواهد نشان می‌دهد که در شش دهه گذشته، از محل منابع مستقیم و غیرمستقیم و به قیمت جاری، بیش از چهارهزارو صد میلیارد دلار منابع در اختیار سیاست‌گذاران قرار داشته است تا اهداف توسعه را محقق کنند. این میزان منابع صرف‌شده، نشان می‌دهد که کمبود سرمایه مادی، مشکل کشور نبوده است. شواهد نشان می‌دهد که در شش دهه یعنی از سال ۱۳۳۸ تا پایان سال ۱۳۹۹ معادل دوهزارو ۲۶۲ میلیارد دلار منابع ارزی مستقیم حاصل از صادرات نفت و گاز، پتروشیمی، صادرات سایر کالاهای غیرنفتی و خدمات در اختیار کشور بوده است. از سال ۱۳۵۲ تا پایان سال ۱۳۹۷ معادل حدود هزارو ۸۵۰ میلیارد دلار از محل منابع مازاد بر صادرات نفت و گاز، انرژی برای مصرف در داخل در کشورمان فراهم بوده است.

یعنی به قیمت جاری از محل این دو منبع چهارهزارو ۱۱۲میلیارد دلار منابع در اختیار سیاست‌گذاران قرار گرفته است تا اهداف توسعه را محقق کنند.

از سال ۱۳۴۴ تا پایان سال ۱۳۹۹ در بودجه‌های عمرانی به قیمت‌های جاری معادل ۵۲۹،۲۷۳ میلیارد تومان و چنانچه با تورم‌زدایی به قیمت ثابت ۱۳۹۹ محاسبه شود، مبلغ ۶،۱۸۷،۰۲۹ میلیارد تومان هزینه شده است؛ اما آیا به میزان این حجم تخصیص منابع، دستاوردها قابل مشاهده و لمس است؟

یا در همین بازه زمانی، در هزینه‌های جاری کشور، حدود ۲،۵۳۶،۶۸۳ میلیارد تومان مصرف شده که اگر با تورم‌زدایی به قیمت ثابت ۱۳۹۹محاسبه شود، معادل حدود ۱۸،۲۰۵،۱۶۵ میلیارد تومان صرف نظام بوروکراسی شده است.

۸۵ درصد درآمدهای نفتی ایران در سال‌های پس از جنگ عراق خرج شد

این بررسی‌ها نشان می‌دهد که از سال ۱۳۲۷ تاکنون یعنی طی شش برنامه عمرانی پیش از انقلاب و شش برنامه توسعه پس از انقلاب، منابع ارزی کلانی در اختیار کشور بوده است. بخشی از منابع ارزی حاصل از صادرات مستقیم نفت و گاز و بخش دیگری منابع انرژی است که در داخل مصرف شده و اگر کشور از این منابع برخوردار نبود برای واردات آنها باید منابع ارزی کلانی تخصیص داده می‌شد. درآمدهای ارزی صادرات حاصل از نفت و گاز کشور در سال‌های ۱۳۹۹-۱۳۳۸ برابر با هزارو ۶۰۸ میلیارد دلار بوده که ۸۲ درصد آن متعلق به دوره ۱۳۹۹-۱۳۶۸ است. اگر جمع صادرات کالاهای پتروشیمی، کالاهای غیرنفتی و خدمات نیز به آن افزوده شود، به رقم دوهزارو ۲۶۲ میلیارد دلار می‌رسد که باز هم ۸۵ درصد آن متعلق به بازه زمانی سال پایانی جنگ ۱۳۶۸ تا پایان سال ۱۳۹۹ است. این میزان ارز، ارزی است که به طور مستقیم در این سال‌ها در اختیار کشور قرار گرفته و باید عنوان کرد رقم آن بسیار چشمگیر است که با این میزان درآمدهای ارزی، یک توسعه صنعتی قابل قبول در کشور تجربه نشده است.

به غیر از این منابع مستقیمی که برای کشور فراهم بوده، منابعی غیرمستقیم، به واسطه دارابودن ذخایر نفتی و گازی وجود داشته که در صورت نبود آن، برای تأمین آن باید در بازارهای جهانی این مبلغ برای مصرف داخلی پرداخت می‌شد و این خود کمکی بزرگ برای از دست نرفتن منابع ارزی مستقیم کشور تلقی می‌شود. بر‌اساس داده‌های بانک مرکزی، به طور حداقل، معادل دلاری مصرف داخل نفت و گاز کشور در دوره ۱۳۹۶-۱۳۵۲ برابر با دوهزارو ۴۹۵میلیارد دلار برآورد شده که اگر طی همین دوره، با استفاده از اعداد ترازنامه انرژی، معادل دلاری میزان مصرف انرژی در داخل محاسبه شود، ارزش انرژی مصرفی به رقم سه‌هزارو ۳۸۲ میلیارد دلار می‌رسد.

‌چرا توسعه در ایران شکست خورد؟

به نظر می‌رسد بیشتر از مشکل محدودیت منابع، آنچه موجب این وضعیت شده، مشکل تصمیم‌گیری درباره نحوه تخصیص منابع است. به عبارت دیگر، تنظیم و اجرای برنامه‌های توسعه در طول دوران برنامه‌ریزی در ایران در اختیار تصمیم‌گیران و برنامه‌ریزانی بوده که در مواجهه با مسائل و مشکلات، دست به انتخاب‌های تکراری می‌زنند که از دل آنها نتایج جدید و امیدبخشی دائما بیرون نمی‌آید. نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد، روحیه حاکم بر مدیریت دولتی ایرانی است؛ مدیریتی ریسک‌گریز و محافظه‌کار که برای بهبود وضع موجود ترجیح می‌دهد به جای سرمایه‌گذاری، مصرف‌کننده ثروت باشد.

همچنین باید گفت ردپای کم‌دانشی در توسعه اقتصادی را باید در برنامه‌های تدوین‌شده توسعه جست‌وجو کرد و وجود ذی‌نفعان آگاه را نیز باید در تصمیم‌گیران اقتصادی و غیراقتصادی کشور دنبال کرد.

امروز بیش از گذشته مشخص شده است که توسعه در تمام کشورها در کلیت، از یک مسیر حاصل می‌شود و آن مسیر چیزی نیست جز توسعه صنعتی.

فساد علیه توسعه صنعتی ایران

در چند دهه اخیر کارخانه‌های مختلفی در کشورمان احداث و راه‌اندازی شده است، ولی تحقق توسعه صنعتی مرتبه‌ای بالاتر از داشتن کارخانه است. توسعه صنعتی در واقع تحول جامعه به رویکرد تفکر سیستمی، نظم و ارتباطات منطقی حاکم بر صنعت، فرایند و دانش‌محور‌بودن است.

امروز صنعت کشور به لحاظ سطح فناوری موجود در آن، در مسیر رو به پیشرفتی قرار ندارد. سهم بالایی از صنایع را صنایع با ارزش‌افزوده پایین و متوسط رو به پایین و صنایع وابسته به منابع طبیعی کشور شکل داده که این صنایع عمدتا ارزش‌افزوده پایینی تولید می‌کنند و به لحاظ سطح فناوری نیز در رده پایینی قرار دارند. این موضوع توان رقابت کشور در سطح جهانی و درآمدهای ارزی حاصل‌شده از صادرات صنعتی را کاهش می‌دهد و به لحاظ فناوری نیز اقتصاد ایران را از حرکت به سوی اقتصادی مبتنی بر دانش و نوآوری دور کرده است. اقتصاد دانش‌بنیان، میوه توسعه صنعتی در جوامع است؛ حال آنکه توسعه صنعتی در ایران به لحاظ برنامه‌های غلط در اعطای رانت و بحث منافع گروهی و حداقلی، نارس مانده است.

به لحاظ سهم ارزش‌افزوده، ابتدا صنعت غذا و سپس چهار صنعت مواد و فراورده‌های شیمیایی، فلزات پایه، کک و فراورده‌های حاصل از پالایش نفت و سایر فراورده‌های معدنی غیرفلزی که وابسته به منابع طبیعی هستند، پنج صنعت با بیشترین سهم در اقتصاد ایران هستند و مجموع سهم ارزش‌افزوده آنها از کل ارزش‌افزوده صنعتی در سال ۱۳۹۷ برابر با ۶۴ درصد است و دو‌سوم ارزش‌افزوده صنعتی کشور به این پنج صنعت وابسته است و به غیر از صنعت مواد و محصولات شیمیایی که دارای سطح فناوری متوسط رو به بالاست، صنعت غذا در رده تولیدات با سطح فناوری پایین و سه صنعت فلزات پایه، کک و فراورده‌های حاصل از پالایش نفت و سایر فراورده‌های معدنی غیرفلزی نیز در رده تولیدات با سطح فناوری متوسط رو به پایین طبقه‌بندی می‌شوند و سه صنعت مهم ماشین‌آلات، خودرو و محصولات الکترونیکی جزء صنایع با کمترین سهم در ارزش‌افزوده هستند.

روند تغییرات سهم ارزش‌افزوده این صنایع از کل ارزش‌افزوده صنعتی در سال‌های ۱۳۷۰-۱۳۹۷ که داده‌های آنها از پایگاه مرکز آمار در دسترس است، نشان می‌دهد در این زمان، مجموع سهم صنعت غذا و چهار صنعت وابسته به منابع طبیعی دو برابر مجموع سهم سه صنعت خودرو، ماشین‌آلات و لوازم الکترونیکی نصف شده است.

برخلاف ایران که به این سه صنعت مهم و پیشران ارزشی نمی‌دهد، در کشورهایی که به لحاظ شاخص‌های اقتصادی موفق‌اند و وضعیت پایداری دارند، مشاهده می‌شود که یک یا دو یا هر سه این صنایع مورد توجه واقع شده و این صنایع بیشترین سهم را در ارزش‌افزوده صنعتی به خود اختصاص داده‌اند.

در‌واقع مشاهده می‌شود بیش از ۹۰ درصد صنایع کشور در دو سطح فناوری متوسط پایین و فناوری پایین قرار دارند که با این ترکیب سطح فناوری، موقعیت کشور در سطح جهانی در نقطه‌ای قرار می‌گیرد که قدرت چانه‌زنی ندارد؛ زیرا این صنایع امکان کسب درآمد ارزی بالا برای کشور را ایجاد نمی‌کنند.

در یک سده گذشته در بسیاری از دولت‌ها عموما قوانین و رویه‌های اجرائی ضد تولید عمل کرده است.

در تجربه ایران باید گفت ذی‌نفعان، به علت منافع بسیار کلان اقتصادی که از خام‌فروشی و در نتیجه عدم توسعه صنعتی کشور می‌برند، امکان ورود متخصصان و نخبگان واقعی در حلقه تصمیم‌گیران و برنامه‌ریزان اقتصادی را نمی‌دهند که در نهایت منجر به نااطمینانی فضای تولید و عدم رشد ارزش‌افزوده و در نتیجه فقر، بی‌کاری، رشد اقتصادی پایین و تورم و نارضایتی گسترده در سطح جامعه می‌شود.

راهکارها چیست؟

برای بهبود برنامه‌ریزی در برنامه هفتم توسعه موارد زیر پیشنهاد می‌شود:

- اصلاح نهادی: نظام ناتوان اداری و قاعده‌گذاری کشور در یک سده گذشته امکان پیشرفت را از کشور سلب کرده است. این نکته حدود ۶۰ سال پیش از سوی گروه مشاوران هاروارد که برای کمک به تدوین برنامه سوم توسعه به ایران آمده بودند، به زیبایی و دقت تمام تشخیص داده شد.

- بهره‌گیری از نظرات بخش خصوصی: برای حل مشکل کم‌دانشی در مسیر توسعه، باید شرایطی را فراهم کرد که نخبگان و کارشناسان بتوانند در فرایند برنامه‌ریزی مشارکت کرده و مشکلات آن را حل کنند. این فرایند در تلفیق با نهاد فرا‌قوه‌ای می‌تواند به بهبود توسعه کمک کند.

- تعیین بخش‌های محوری برای توسعه مبتنی بر علم و تجارب کشورهای موفق: به دلیل عقب‌ماندگی چند‌سده‌ای ایران از قافله علوم و فنون جهان پیشرفته و نابلدی ناشی از آن، در ۱۱۷ سال گذشته از تشکیل دولت مدرن پس از مشروطه و همچنین در دوران جدید و پس از گذشت ۷۰ سال از شروع دوران برنامه‌ریزی و گرفتار‌شدن تصمیم‌گیرندگان و بسیاری از کارشناسان در مصلحت‌ها و تعارفات، هیچ‌گاه نخواستیم یا نتوانستیم به راهکارهای علمی توجه کنیم.

‌اکنون تجربه جهان در قالب کشورهای عقب‌مانده‌ای که در حال حاضر جزء سرآمدان تأثیرگذار در اقتصاد جهان هستند و توصیه‌های سازمان ملل و یونیدو در تعریف توسعه و تعیین بخش محوری و اساسی در برابر ما قرار دارد.

🔻روزنامه همشهری
📍 فروش ۲۵هزار دستگاه خودرو در بورس‌کالا
روز دوشنبه با عرضه ۵۰۲دستگاه لاماری، تعداد خودروهای فروخته‌شده در بورس‌کالا، از ابتدای سال تاکنون، به مرز ۲۵هزار دستگاه رسید. ارزش کل خودروهای فروخته‌شده در این بازار ۱۵هزار میلیارد تومان بوده است.
تاکنون ۱۰نوع خودروی سواری شامل پژو ۲۰۷، تارا، جک، دیگنیتی، شاهین، فیدلیتی، کارا، کی‌ام‌سی، لاماری و هایما در بورس‌کالا عرضه شده اما با توجه به مصوبات دیروز هیأت پذیرش بورس‌کالا، خودروهای مربوط به برندهای چانگان و کیا، به‌عنوان نخستین خودروهای وارداتی و همچنین انواع خودروی دنا نیز از این پس در این بازار عرضه خواهند شد تا گستره تالار خودروی بورس‌کالا بیش از پیش توسعه یابد. هم‌اکنون جمع کل زیان انباشته شرکت‌های خودرو‌ساز از مرز ۱۲۵هزار میلیارد تومان عبور کرده و دولت در تلاش است ازطریق عرضه محصولاتشان در بورس‌کالا، با قیمت رقابتی، بخشی از زیان آنها را جبران کند.

وزن‌کشی عرضه و تقاضا
به گزارش همشهری، آمارها نشان می‌دهد حجم تقاضای خرید در تالار خودروی بورس‌کالا ۱۸۵درصد بالاتر از تیراژ عرضه است و همین عامل به رقابت شدید برای افزایش قیمت خودروها منجر شده است.
بررسی‌های دقیق‌تر نشان می‌دهد، میزان تقاضا برای برخی خودروهای عرضه‌شده در بورس‌کالا به‌مراتب بیشتر از رقم میانگین ۱۸۵درصد است. به‌طور مثال، تقاضا برای خودروی فیدلیتی به‌طور میانگین ۴۸۸درصد و برای دیگنیتی ۴۷۲درصد بیشتر از عرضه بوده است. این دو خودرو از بالاترین تقاضا نسبت به عرضه برخوردارند.
میزان تقاضا برای خرید خودرو‌هایی مانند لاماری، تارا و پژو۲۰۷ نیز ۳برابر عرضه بوده است. این آمار نشان می‌دهد وزارت صنعت و شرکت‌های خودروساز برای تعدیل سطح رقابت بر سر قیمت خودروها در بورس‌کالا، می‌بایست سیاست تازه‌ای را برای افزایش عرضه در پیش بگیرند، زیرا نامتناسب‌بودن عرضه و تقاضا می‌تواند زمینه‌ساز رشد قیمت باشد. طبق آمار، تاکنون بیشترین خودرو عرضه‌شده در بورس‌کالا مربوط به پژو‌۲۰۷ بوده است. امسال ۱۱هزار و ۲۰۰دستگاه از این خودرو در بورس‌کالا فروخته شده است.

عرضه دنا و خودرو‌های وارداتی در بورس‌کالا
دیروز هیأت پذیرش بورس‌کالا، با عرضه ۱۹هزار دستگاه خودروی وارداتی چانگان و ۲هزار و ۱۴۰دستگاه از محصولات کیا به‌عنوان نخستین خودروهای وارداتی موافقت کرده است. خودروهای برند چانگان را سایپا و خودروهای برند کیا را کوشا‌خودرو نگین وارد کرده است. همچنین در جلسه هیأت پذیرش بورس‌کالا برای نخستین‌بار تصویب شد ایران خودرو همه محصولات تولیدی خود در گروه دنا را به غیراز تعهدات قبلی فروش در بورس‌کالا عرضه کند.

تداوم عرضه‌ها
در مبادلات روز دوشنبه ۵۰۲دستگاه خودروی لاماری در بورس‌کالا به فروش رسید. از این تعداد ۲۵۱دستگاه لاماری ایما مشکی به قیمت یک میلیارد و ۵۴۵میلیون تومان و۲۵۱دستگاه لاماری ایما سفید به قیمت یک میلیارد و ۴۱۰میلیون تومان فروخته شد. قیمت پایه هر دو خودرو ۹۸۱میلیون تومان درنظر گرفته شده بود اما به‌دلیل بالاتر بودن تقاضا برای لاماری مشکی قیمت این خودرو با رشد بیشتری مواجه شد.