🔻روزنامه تعادل
📍 تاثیر رشد نرخ دلار بر معیشت حداقل‌بگیران
✍️ حمید حاج اسماعیلی
بر اساس اعلام معاونت رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خط فقر ایرانیان حداقل ۱۵ میلیون تومان تعیین شده است. هرچند در واقعیت، خط فقر خانواده‌ها در اقتصاد ایران بسیار بیشتر است و حداقل ۲۰ میلیون تومان را دربر می‌گیرد، اما همین که وزارت کار به نسبت قبل رویکردهای واقع‌بینانه‌تری را در پیش گرفته و اعداد و ارقام پرت را اعلام نمی‌کند، جای خوشحالی دارد.

اما باید دید افزایش نرخ ارز و تورم بالا چه تاثیری در سبد معیشتی کارگران و روند تعیین دستمزدها خواهد داشت؟ باید توجه داشت، شاخصی که بیش از هر گزاره دیگری در روند تعیین دستمزدها تاثیر دارد، نرخ تورم است. روندی که طی ماه‌های اخیر مشاهده شده، افزایش نرخ ارز و نوسانات برآمده از آن است که هم به لحاظ واقعی و هم از نظر روانی روی قیمت همه کالا و خدمات در کشور اثرگذار بوده است.

خانواده‌های ایرانی به خصوص حقوق‌بگیران با چشمانی که انگار از حدقه بیرون آمده است به قیمت اقلام و کالاهای مصرفی و خدماتی می‌نگرند، بدون اینکه توانی برای مواجهه و مقابله با آنها داشته باشند. این روند گرانی و تورم و نوسان پیش‌بینی در خصوص آینده اقتصاد ایران را هم دشوار کرده و ریسک اقتصادی را بالا می‌برد. ممکن است در ماه‌های پایانی سال مانند سنوات قبلی، روند رشد تورم افزایش یابد و وضعیت بغرنج‌تر شود. چرا که هنوز نشانه‌هایی برای بهبود احتمالی در دورنمای آینده نمایان نشده است.

در این شرایط باید دید چه راهکارهایی را می‌توان برای حمایت از حقوق‌بگیران پیشه کرد تا قدرت خریدها حفظ شود. اتفاقی که در سال جاری رخ داد، نشان داد که در سال آینده ممکن است شرایط وخیم‌تری در زندگی حقوق‌بگیران رخ دهد. علی‌رغم همه وعده‌ها، دولت دریافتی حقوق‌بگیران دولتی را در نیمه سال افزایش داد؛ این امر نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای تصمیم‌سازی‌های یک سال کامل هم سخت شده است. علت این عدم پیش‌بینی‌ها نرخ فزاینده تورمی است که باعث نوسانات ارزی و رشد قیمت کالاهای اساسی می‌شود.

همانطور که اشاره شد در این میان خبر بخش رفاهی وزارت کار در تعیین نرخ خط فقر قابل توجه است. اهمیت این اعداد و ارقام در آن است که کمک می‌کند که تصمیمات بهتری اتخاذ شوند. بر اساس اعلام وزارت رفاه یک خانواده متوسط ایرانی، برای گذران زندگی معمولی خود حداقل به ۱۵ میلیون تومان درآمد نیاز دارد. این عدد هرچند سنخیتی با واقعیت‌ها ندارد، اما یک گام مثبت است. همین که وزارت کار مسوولیت خود را در تعریف خط فقر پذیرفته است، خبر خوبی است. باید امیدوار باشیم که هم بانک مرکزی و هم مرکز آمار ایران رقم‌های واقعی نرخ خط فقر را اعلام کنند تا واقعیت‌های معیشتی برای مسوولان نمایان شود. متوسط رقم این سازمان‌ها می‌تواند مبنای خوبی برای تعیین دستمزدها در سال ۱۴۰۲ باشد.

شخصا معتقدم تعیین حداقل دستمزد در سال آینده نباید رقمی کمتر از ۱۰ میلیون تومان باشد. شما می‌دانید که در حال حاضر حداقل‌بگیران کشور که اکثریت حقوق‌بگیران و بازنشستگان کشور را تشکیل می‌دهند، حدود ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان دریافتی دارند. بر اساس آمارها بیش از ۶۵ درصد در سازمان تامین اجتماعی و بالای ۷۴ درصد در حوزه کارگری حداقل‌بگیر هستند و امسال ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان می‌گیرند. این در حالی است که دولت دریافتی کارمندان خودش را بر اساس لایحه دوفوریتی که به مجلس برد به ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش داد. اما در خصوص کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی حاضر به افزایش پرداخت‌ها نشد که نوعی اجحاف است.

در تعیین دستمزدها برای سال آینده کار سختی در پیش داریم چرا که روند افزایش کالاهای اساسی و نرخ تورم تسریع شده است. شواهدی هم دال بر بهتر شدن اوضاع مشاهده نمی‌شود. نه احیای برجام در دستور کار است و نه نشانه‌ای از بهبود فروش نفت وجود دارد، از سوی دیگر شرایط دولت برای تامین بودجه مورد نیاز سال آینده هم دشوارتر از امسال خواهد بود. چرا که تحریم‌ها تشدید شده و روسیه بازار نفت ایران را هم تحت اختیار گرفته است. تفریغ بودجه هم نشان می‌دهد که تنها ۵۶درصد درآمدهای نفتی کشور در سال ۱۴۰۰ محقق شده است و مابقی تحقق نیافته است. این روند اگر در سال آینده هم دنبال شود، مشکلات عدیده‌ای ایجاد می‌کند. دولت تنها توانسته در حوزه تحقق درآمدهای مالیاتی موفق عمل کند. بخش قابل توجهی از این مالیات‌ها هم از جیب تولید و حقوق‌بگیران برداشت شده است.

کسری بودجه سال آینده هم نرخ تورم و گرانی را وخیم‌تر می‌کند و همراه با نوسانات ارزی مشکلات عدیده‌ای را برای جمعیت حقوق‌بگیران ایجاد می‌کند. لازم است دولت از همین امروز به فکر جمعیت بالای حقوق‌بگیران کشور باشد تا فشار معیشتی بالایی که بر این اقشار وارد می‌شود، اندکی کاهش پیدا کند.

🔻روزنامه کیهان
📍 «اسماعیل قاآنی» در مسیر «قاسم سلیمانی»
✍️ مسعود اکبری
ساعت ۱:۲۰ بامداد ۱۳ دی ماه ۱۳۹۸ برگی دیگر از جنایت‌های دولت تروریست آمریکا در تاریخ ثبت شد. تروریست‌های آمریکایی با بزدلی و شقاوت، دزدانه در تاریکی شب، خودروی حامل حاج قاسم را هدف قرار داده و این سردار بزرگ و یارانش را به شهادت رساندند. صبح ۱۳ دی ماه، خبر شهادت حاج قاسم اعلام شد. این حادثه جانکاه و تلخ، مردم ایران و دیگر مسلمانان در کشورهای منطقه و آزادی‌خواهان در سراسر جهان را در بهت فرو برد. فقدان شخصیتی همچون سردار سلیمانی در ابتدای امر ملت ایران، مسلمانان و آزادی‌خواهان را دچار دلهره، یأس، خشم و سرخوردگی کرد.
اما «خونِ حاج قاسم» و سلسله رویدادهایی که در آن مقطع رخ داد و از جمله تشییع ده‌ها میلیونی پیکر سردار سلیمانی و یاران وی در شهرهای مختلف ایران و راهپیمایی عظیم مردم عراق و موشک‌باران پایگاه آمریکایی «عین الاسد» و...به مثابه «یوم‌الله» ورق را برگرداند.
به همین دلیل بود که رهبر معظم انقلاب- ۲۹ بهمن ۱۳۹۸- فرمودند:«در شهادت سردار سلیمانی یک فقدان تلخی برای ما پیش آمد... این به جای خود محفوظ...ولیکن وقتی به این حادثه‌ نگاه می‌کنیم می‌بینیم این حادثه مثل همه‌ حوادث دیگر الهی است که لطف
خدای متعال در آنها بر قهر غلبه دارد.»
رسانه آمریکایی «نشنال اینترست»- ۲۵ دسامبر ۲۰۲۱ - در تحلیلی نوشت:«تصمیم به ترور ژنرال سلیمانی از آن دسته تصمیم‌هایی در عرصه سیاست خارجی آمریکا است که هیچ توجهی به تبعات و پیامدهای آن نشده بود. رهبران آمریکا باید از این تفکرِ ساده‌لوحانه که می‌گوید اگر فردی در نقطه مقابل منافع آن است، باید او را از بین بُرد، دست بردارند. ترور ژنرال سلیمانی نه‌تنها به منافع آمریکا کمکی نکرد، بلکه عملاً به تهدیدی مستقیم علیه منافع ملی این کشور تبدیل شد و تبعات ناگواری را برای آن ایجاد کرد.»
این رسانه آمریکایی در بخش دیگری از این گزارش اذعان کرد «باید پذیرفت که ترور ژنرال سلیمانی و ابومهدی المهندس، بیش از آنکه به تقویت منافع آمریکا در منطقه و جهان ختم شود، عملا آمریکا را در موقعیت به مراتب خطرناک‌تری در مقایسه با زمانِ حیات این
دو فرمانده وارد کرده است.» تقریبا یک‌سال پیش از آن، «کریس مورفی» سناتور آمریکایی در تحلیلی مشابه اعتراف کرد که «سؤالی که باید امروز از خود بپرسیم این است که آیا قاسم سلیمانی به‌عنوان یک فرد زنده برای آمریکا خطر بیشتری داشت یا اینکه به عنوان شخصی که حذف فیزیکی او صورت گرفته است؟!»
و این‌گونه بود که به سبب لطف پروردگار، یک مصیبت بزرگ به یک حماسه تبدیل شد. حماسه‌ای جریان‌ساز که مصداق برتری و پیروزی مستضعفین بر مستکبرین و غلبه جبهه مقاومت بر جبهه کفر بود. از همان ساعت ۱:۲۰ بامداد ۱۳ دی ماه ۹۸، مقامات آمریکایی و صهیونیستی و عاملان و بانیان ترور حاج قاسم، در دلهره‌ای بدون پایان فرو رفته و لحظه به لحظه زندگی نحس و جهنمی خود را با وحشت از انتقام و هراس از مرگی دردناک سپری می‌کنند.
خداوند متعال در آیه ۱۷ سوره مبارکه انفال می‌فرماید: «فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَ لکِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَ ما رَمَیْتَ‏ إِذْ رَمَیْتَ‏ وَ لکِنَّ اللَّهَ رَمی‏ وَ لِیُبْلِیَ الْمُؤْمِنینَ مِنْهُ بَلاءً حَسَناً إِنَّ اللَّهَ سَمیعٌ عَلیم‏؛‌ و شما آنان را نکشتید، بلکه خدا آنان را کُشت. و چون [تیر به سوی آنان‏] ‌انداختی، تو نینداختی بلکه خدا زد تا به این وسیله مؤمنان را به آزمایشی نیکو بیازماید. قطعاً خدا شنوای داناست.»
همان‌طور که دشمنان قسم خورده اعتراف کرده‌اند، «شهید سلیمانی، به مراتب برای آنان خطرناک‌تر از سردار سلیمانی است.» یکی از مصادیق آن، وضعیت جبهه مقاومت پس از شهادت حاج قاسم است. دشمن به خیال خام خود تصور می‌کرد که یکی از نتایج اصلی و حتمی پس از ترور سردار سلیمانی، تضعیف و افول و حتی از هم پاشیدن جبهه مقاومت است. این پیش‌بینی احمقانه هیچ‌گاه رنگ و بوی واقعیت به خود نگرفت. یکی از دلایل اصلی آن، این است که سردار «اسماعیل قاآنی» دقیقا در مسیر سردار سلیمانی قدم گذاشته است.
به همین دلیل بود که رهبر حکیم انقلاب در دیدار اخیر با خانواده و اعضای ستاد بزرگداشت سردار سلیمانی با قدردانی از فعالیت‌های تحسین‌برانگیز سردار قاآنی، فرمودند: «الحمدلله خلأ سردار سلیمانی در موارد بسیاری پُر شده است.»
به عقیده کارشناسان، جریان مقاومت پس از شهادت حاج قاسم، نه‌تنها دچار افول و تزلزل نشد، بلکه در شرایطی پیش‌رونده و
رو به رشد قرار گرفت. به این موارد توجه کنید:
۱- در هم کوبیدن مواضع گروهک‌های تروریستی تجزیه‌طلب در اقلیم کردستان عراق با عملیات موشکی و پهپادی در اوج
«جنگ ترکیبی» دشمن علیه ملت ایران. جلوگیری از عرض‌اندام گروهک‌های تکفیری تروریستی در جنوب شرق و جنوب غرب کشور از طریق نفوذ از کشورهای همسایه.
۲- موفقیت چشمگیر لبنان و شکست خفت‌بار رژیم صهیونیستی با ابتکار عمل حزب‌الله و شخص «سید حسن نصرالله» در منازعه منطقه گازی «کاریش». دبیرکل حزب‌الله لبنان با اشاره به این مسئله اعلام کرد: «لبنان به همه آنچه در منازعه گازی با رژیم صهیونیستی می‌خواست رسید.»
۳- اقدامات پیش‌رونده و تصاعدی مقاومت فلسطین در اراضی اشغالی. در روزهای گذشته مرکز داده‌های فلسطینی «معطی» در گزارشی اعلام کرد که در عملیات‌های مقاومت فلسطین در سال ۲۰۲۲ میلادی
۲۵ صهیونیست به هلاکت رسیده و حدود ۴۲۰ نفر دیگر نیز زخمی شدند که این بالاترین آمار تلفات صهیونیست‌ها از سال ۲۰۱۵ تاکنون است. باید توجه داشت که صهیونیست‌ها تعداد اصلی تلفات خود را اعلام نمی‌کنند.
تا به امروز گروه‌های مقاومت در غزه اصلی‌ترین دغدغه و نگرانی رژیم صهیونیستی بودند اما اکنون تقویت گروه‌های مقاومت در کرانه باختری که هزاران نظامی اسرائیلی در آنجا مستقر هستند، به کابوسی وحشتناک برای صهیونیست‌ها تبدیل شده است.
۴- تضعیف حداکثری و پایدار نقشه‌های آمریکا در عراق و سوریه. محور مقاومت از یک‌سو از بازتولید داعش و گروهک‌های تکفیری در عراق و سوریه جلوگیری کرد و از سوی دیگر پروژه «غربی-عبری-عربی» در حذف جریان مقاومت از عراق و سوریه را ناکام گذاشت.
۵- استمرار و تقویت رویکرد «بومی‌‌‌سازی تفکر مقاومت» در کشورهای منطقه و ناکام گذاشتن نقشه شوم «بی‌دولتی» در کشورهای غرب آسیا و ترویج «دیپلماسی بر پایه مقاومت»
۶- فرار مفتضحانه نیروهای تروریست آمریکا از افغانستان و خنثی‌‌‌سازی حداکثری پروژه «تبدیل افغانستان به جهنم پس از خروج آمریکا». ایجاد مطالبه عمومی برای اخراج آمریکا از عراق و تبدیل شدن این مطالبه به قانون داخلی در عراق و فراگیر شدن مطالبه اخراج آمریکا از منطقه غرب آسیا.
۷- موفقیت‌های جبهه مقاومت در یمن و ایجاد بازدارندگی پایدار در مقابل جبهه استکبار و...بخشی از شرایط پیش‌رونده و رو به رشد محور مقاومت در سال‌های اخیر و پس از شهادت حاج قاسم است.
امام خمینی(رضوان الله تعالی علیه)- ۹ تیرماه ۱۳۶۰- در پی فاجعه هفتم تیر و در واکنش به پروژه مذبوحانه دشمن در ترور مقامات جمهوری اسلامی ایران، پیامی صادر کردند. ایشان در بخشی از این پیام خطاب به دشمن و پادوهای آن در داخل فرمودند: «عیب بزرگ شما و هوادارانتان آن است که نه از اسلام و قدرت معنوی آن و نه از ملت مسلمان و انگیزه فداکاری او اطلاعی دارید... و نمی‏دانید که در قاموس شهادت،
واژه‏ وحشت وجود ندارد.»
اکنون حدود ۳ سال از شهادت سردار سلیمانی سپری شده است؛ اما حاج قاسم هنوز زنده است. زنده‌تر از همیشه. حاج قاسم سلیمانی تکثیر شده است؛ بر همین اساس و به فضل الهی ما شاهدیم که
«اسماعیل قاآنی» نسخه دیگری از همان «قاسم سلیمانی» است.
اکنون و در شرایطی که حدود ۱۱۰۰ روز از شهادت سردار دل‌ها سپری شده است، خون حاج قاسم معرکه‌ای به‌پا کرده و این فریاد در اقصی نقاط ایران و سایر کشورهای مسلمان خطاب به نظام سلطه و استکبار طنین‌انداز شده که «ما ملت امام حسینیم؛ ما ملت شهادتیم؛... ما حوادث سختی را پشت سر گذاشته‌ایم... مرد این میدان ما هستیم برای شما. شما می‌دانید این جنگ یعنی نابودی همه‌ امکانات شما. این جنگ را شما شروع می‌کنید، اما پایانش را ما ترسیم می‌کنیم»؛ و مردم از سویدای دل خطاب به حاج قاسم فریاد می‌زنند که «اینک ماییم و یاد تو و راه تو که مقصد آن آزادی قدس شریف است؛ ان‌شاءالله.»

🔻روزنامه اطلاعات
📍 یک تغییر و چند نکته
✍️ فتح‌الله آملی
همزمان با تغییر رئیس کل بانک مرکزی، تب طلا و دلار اندکی فروکش کرد و بین ۵ تا ۱۰ درصد قیمت را پایین کشید. در نگاه نخست می‌توان این اتفاق را موجب خوشحالی دانست اما آیا همه چیز با یک تغییر قابل حل است و می‌توان امیدوار بود که از این پس و در یک بازه زمانی قابل قبول، شاهد ثبات و ایستایی قیمت طلا و ارز و به تبع آن مسکن و… و در نهایت مهار تورم باشیم؟ در این رابطه گفتنی‌هایی چند هست:
۱ـ رئیس کل جدید بانک مرکزی و نیز مقامات دولت همین ابتدا اعلام کردند که ما دیگر شاهد شوک قیمتی نخواهیم بود و لذا تا ۲ سال به نرخ ارز نیمایی برای تهیه کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید دست نخواهیم زد و قیمت آن همچنان ۲۸ هزار و پانصد تومان خواهد ماند.

۲ـ همزمان اعلام شد که قرار نیست بهای انرژی و از جمله بنزین و گازوئیل اضافه شود و در بودجه سال آینده نیز سیاست دولت، سیاست تثبیت قیمت خواهد بود.

۳ـ در کنار این اقدامات، اقدام دیگری هم برای جمع‌آوری نقدینگی در شبکه بانکی و جلوگیری از خروج سپرده‌های دیداری صورت گرفت و نرخ بهره بانکی تا ۲۴ درصد افزایش یافت تا جذابیت سپرده‌گذاری در مقایسه با سایر حوزه‌های سرمایه‌گذاری افزایش یابد.

۴ـ در مورد افزایش هزینه‌های جاری دولت نیز ظاهراً قرار است گشاده‌دستی بودجه ۱۴۰۱ و بودجه انبساطی سال قبل، جای خود را به بودجه‌ای نسبتاً انقباضی با انضباط مالی بهتری بدهد و از همین حال نیز اعلام شده که قرار نیست شاهد افزایش ۶۰ درصدی حقوق باشیم و…

حالا اما سوال این است که آیا این اقدامات به تنهایی حلال مشکلات است و سؤال دیگر اینکه آیا خود این اقدامات عارضه‌ای به همراه ندارد؟

نخست اینکه تغییر افراد رافع تمامی مشکلات نیست؛ البته که هر چه افراد شایسته‌تر و کاربلدتری بر سر کار آیند، کارایی و کارآمدی بیشتر و خسارت کمتر خواهد بود، اما مهم‌تر از افراد، اصلاح ساختار است که اگر انجام نگیرد نقش مدیریت هم در آن کمرنگ خواهد شد.

نکته دیگر اینکه همه این اقدامات وقتی می‌تواند منجر به نتیجه مطلوب شود که عوامل ایجابی تورّم از بین بروند. با نگاهی به برخی شاخص‌ها می‌توان به شناخت بهتری دست یافت. مثلاً حجم پایه پولی در طول یک سال اول استقرار دولت جدید از ۵۳۰ هزار همت (هزار میلیارد تومان) به بالای ۷۰۰ هزار همت و حجم نقدینگی هم از ۴۲۰۰ هزار همت به بالغ بر ۵۶۰۰ هزار همت افزایش یافت که با نگاهی به رشد نرخ ارز (۵۰درصد) و تغییرات شاخص تورم (۴۸درصد) نسبت کاملاً همراستایی را با یکدیگر نشان می‌دهد و اگر بخواهیم با زبان آمار و ارقام صحبت کنیم، خود این اعداد بی‌زبان دلیل پیدایی رشد قیمت ارز را فریاد می‌زنند (البته با اندکی اختلاف به مناسبت جو روانی ایجاد شده پس از حوادث اخیر). لذا وقتی می‌توان به آینده ثبات نرخ ارز و کاهش تورم امیدوار بود که همزمان در مقابل رشد بی‌رویه نقدینگی و افزایش پایه پولی هم مقاومت کنیم. حال اما با یک حالت پارادوکسیکال مواجه می‌شویم که باید برای آن هم اندیشه داشت. چگونه می‌شود هم نرخ‌ها را تثبیت کرد و هم جلوی کسری بودجه و رشد نقدینگی و افزایش پایه پولی را گرفت و حداقلی از افزایش حقوق را که مطالبه به حق جامعه کارگری و کارمندی و بازنشستگی است در بودجه گنجاند؟ چگونه می‌توان انتظار داشت تثبیت نرخ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و مواد اولیه و احتیاجات ضروری کشور آن هم به مدت ۲ سال و فاصله معنادار آن با بهای ارز آزاد و نیز وجود تورم، به نوعی همان فساد و رانتی را که در ماجرای ارز ۴۲۰۰ پیش آمد به وجود نیاورد؟ و دیگر اینکه با وجود تحریم و اصرار نظام و دولت برای کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و هزینه‌های رو به تزاید جاری، دخل و خرج دولت را به تعادل رساند؟

گذشته باید به ما این درس را داده باشد که از تکرار تصمیمات و روش‌های احساسی و موقعیتی که در اقتصاد ایران عوارض فراوانی به وجود آورده و اوضاع را بدتر از قبل کرده و موجد شوک‌ها و نوسانات تورمی آزار دهنده‌ای بوده و جدای مضار اقتصادی، تبعات ناخوشایند اجتماعی و فرهنگی هم به بار آورده است، جداً پرهیز کنیم و از عادت به امور موقتی که زیان‌های بلند مدت به دنبال دارند، بپرهیزیم. خداکند که هم دولت و هم رئیس جدید بانک مرکزی و هم نمایندگان مجلس که به زودی باید بودجه سال بعد را بررسی و تصویب کنند، کارشناسانه و جامع‌الاطراف به این امهّات توجه داشته باشند که جامعه دیگر تاب تحمل آثار زیانبار سیاست‌ها و تصمیم سازی‌های مبتنی بر آزمون و خطا را ندارد.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 زنگ خطر فقر فراگیر
✍️ دکتر زهرا کاویانی
کشور ایران طی سالیان گذشته در تقسیم‌بندی بانک جهانی، در بین کشورهای مختلف دنیا در گروه کشورهای با درآمد بالاتر از متوسط قرار داشته است. وجود منابع سرشار نفتی و به‌خصوص افزایش قیمت نفت از سال ۱۳۸۴ به بعد باعث شده بود ایران به لحاظ درآمد سرانه بالاتر از بسیاری از کشورها قرار گیرد. همچنین رشد بخش صنعت که یادگاری از دهه‌ ۴۰ اقتصاد ایران بود، ایران را از کشورهای نفتی منطقه نیز تمایز کرده بود. مجموع این موارد باعث شده بود ایران روند کاهشی در نرخ فقر را طی کرده و هر سال درصدی از جمعیت کشور به واسطه بهره‌مند شدن از مواهب نفتی یا مواهب رشد اقتصادی، از زیر خط فقر خارج شوند.
در کنار آن، سیاست‌هایی مانند آموزش مقدماتی و عالی رایگان، زمینه‌ ایجاد فرصت‌های برابر را برای افراد فراهم کرده بود و فرزندان خانوارهای فقیر این امکان را داشتند تا با برخورداری از آموزش رایگان، از فقر بین‌نسلی رهایی یابند. با این همه، وابستگی هرچه بیشتر اقتصاد به نفت که از سال‌های میانی دهه‌ ۸۰ آغاز شد، موجبات رشد اقتصادی بدون اشتغال را فراهم کرده و به مرور زمان باعث کم‌رنگ شدن رابطه‌ رشد اقتصادی با کاهش فقر شد. به‌نحوی‌که از سال ۱۳۸۴ به بعد با وجود درآمدهای بسیار قابل‌توجه نفتی، نرخ فقر رو به افزایش گذاشت. هرچند که آهنگ افزایش فقر زیاد نبوده و در مجموع ایرانیان از مواهب ثروت بادآورده‌ نفت بهره‌مند شدند.

اما با وجود همه موارد فوق، دهه‌ ۹۰ را شاید بتوان دهه‌ خشکی منابع در اقتصاد ایران دانست که اقتصاد ایران را وارد تعادل‌های جدید کرد. شدت گرفتن تحریم‌ها باعث کاهش شدید درآمدی نفتی شد و این منبع درآمدی خدادادی که تا پیش از این سرپوشی بر همه‌ ناکارآمدی‌های اقتصاد ایران بود، طی چند سال حذف شد. در چنین شرایطی، صنایع که طی دهه‌ ۸۰ به واسطه‌ وابستگی شدید به درآمدهای نفتی و واردات تضعیف شده بودند نیز توان ایجاد شغل و ثروت‌آفرینی متناسب با نیازهای کشور را نداشتند. در کنار همه اینها، سیاست‌های مبتنی بر قیمت‌گذاری دستوری و قوانین دست‌و‌پاگیر نیز صنایع را ضعیف‌تر کرده است. در نتیجه در دهه‌ ۹۰ خشکی منابع ناشی از تحریم‌های نفتی، صنعت تضعیف‌شده و قوانین دست‌و‌پاگیر باعث شد اقتصاد ایران در یک روند نزولی قرار گیرد.

دهه ۹۰ با تورم‌های بسیار بالا، رشد اقتصادی پایین همراه بوده؛ به‌نحوی‌که شاخص قیمت در این دهه بیش از ۶۷۶درصد رشد داشته (اسفند ۱۳۹۹ نسبت به فروردین ۱۳۹۰) و در حدود ۳۴درصد از درآمد سرانه‌ ایرانیان از دست رفته است. وضعیت تاسف‌بار اقتصاد کلان در این دهه‌ (به‌جز سه سال ۱۳۹۶-۱۳۹۴ برجام و پسابرجام) گسترش فقر را در پی داشت و در مجموع در این دهه بیش از ۱۱میلیون به جعیت زیر خط فقر افزوده شد. در‌حالی‌که دنیا در دهه‌ ۹۰ به سرعت در حال رشد بود و هر روز جمعیت بیشتری از فقر خارج می‌شدند، اقتصاد ایران در جهت مخالف حرکت کرد؛ به نحوی که در سال جدید و براساس آخرین به‌روز‌رسانی بانک جهانی، ایران که برای سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۹ در بین گروه کشورهای با درآمد بالاتر از متوسط قرار داشت، به رده‌ کشورهای با درآمد پایین‌تر از متوسط سقوط کرد.

بنابراین مجموع این موارد باعث شد مردم ایران روز به روز فقیرتر شوند. همه‌ شاخص‌های رفاهی و اقتصادی، گسترش فقر را نشان می‌دهد. بر اساس آخرین اعلام رسمی از نرخ فقر، در سال ۱۴۰۰ در حدود ۳۰درصد از جمعیت کشور زیر خط فقر قرار دارند، مصرف کالاهای اساسی در طول دهه‌ ۹۰ کاهش یافته و کالری دریافتی بیش از نیمی از ایرانیان حتی کمتر از حداقل کالری مورد نیاز در روز (۲۱۰۰ کیوکالری) است.
برای کاهش فقر چه باید کرد و چه کرده‌ایم؟
بارها در طی دهه ۹۰ سیاستگذاران کشور وعده‌ از بین بردن فقر مطلق را داده‌اند. کالاهای یارانه‌ای توزیع کردند، یارانه‌ نقدی را در دو نوبت آبان ۹۸ و اردیبهشت ۱۴۰۱ افزایش دادند، و ارز ترجیحی با نرخ‌های بسیار پایین‌تر از بازار به واردات کالاهای اساسی اختصاص دادند، اما فقر بدون واکنش به این اقدامات هر سال بیشتر از قبل گسترش یافت. سوال اینجاست که چرا با اختصاص این حجم از منابع، فقر کاهش نمی‌یابد؟ جواب این سوال ساده است؛ چون آنچه در حال حاضر موتور ایجاد فقر در کشور است، با هیچ سیاست حمایتی و یارانه‌ای متوقف نمی‌شود. اصولا در ادبیات سیاست حمایتی، حمایت برای این تعریف شده که گروه‌های مختلف که به هر علتی از رشد اقتصادی بازمی‌مانند مورد حمایت واقع شوند.

سیاست حمایتی معطوف به توانمندسازی گروه‌های مختلف برای برخورداری از موهبت رشد اقتصادی و حمایت از گروه‌هایی است که به علت شوک‌های ناشی از بیماری، بیکاری یا نظیر آن برای مدتی دچار فقر می‌شوند یا سایر گروه‌هایی است که به هر علتی، مانند از کارافتادگی و نظیر آن، عملا نمی‌توانند از ثروت ایجادشده در اقتصاد بهره‌مند بشوند. بنابراین در کشوری که طی ده سال ۳۴درصد از درآمد سرانه را از دست می‌دهد، هیچ حمایتی نمی‌تواند جلوی گسترش فقر را بگیرد. درحقیقت سیاست‌های حمایتی، سیاست‌های بازتوزیعی هستند که با اخذ مالیات از گروه‌هایی که بیشترین برخورداری از رشد اقتصادی را دارند، به حمایت از گروه‌های پایین می‌پردازند. اما وقتی در اقتصادی ثروت تولید نمی‌شود، رشد اقتصادی منفی است و درآمد سرانه طی ده سال به دوسوم مقدار قبلی خود کاهش می‌یابد، چیزی برای بازتوزیع وجود ندارد.

هرچند همچنان سیاست‌های حمایتی برای گروه‌های پایین ضروری است، اما هیچ حمایتی نمی‌تواند فقر مطلق را از بین ببرد. در چنین شرایطی، سیاستگذار سعی می‌کند با پول‌پاشی (ارز ترجیحی، یارانه سوخت و ...) فقر را کاهش دهد؛ اما همین سیاست باعث تورم بالاتر، تخصیص‌های ناکارآتر، بهره‌وری پایین‌تر و رشد اقتصادی کمتر شده و خود منجر به فقر بیشتر می‌شود. بنابراین تنها توصیه‌ سیاستی برای کاهش فقر به سیاستگذار این است که رشد اقتصادی باید اولویت اول همه‌ سیاست‌های کشور باشد. در‌حال‌حاضر وضعیت فقر و متغیرهای رفاهی در مرزی قرار گرفته که بی‌توجهی به آنها فرای پیامدهای اقتصادی آن بوده و پیامدهای اجتماعی بسیار بزرگی را نیز در پی دارد. اقتصاد، رشد اقتصادی، تولید ثروت و افزایش رفاه باید اولین و مهمترین آرمان کشور بوده و سایر اهداف در تناسب با این هدف تعیین شوند.

هر سیاستی که منجر به کارکرد نامناسب اقتصادی، از بین رفتن مشاغل یا ایجاد تورم شود، در مقابل آرمان اصلی کشور، یعنی رشد اقتصادی بالا و کاهش فقر ناشی از آن، باید کنار گذاشته شود. در غیر این صورت، فقر و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن در سال‌های آتی بزرگ‌ترین چالش کشور خواهد بود. اقدام مثبت و ارزنده‌ اعلام رسمی خط و نرخ فقر را که در سه سال گذشته توسط مرکز پژوهش‌های مجلس و وزارت رفاه صورت گرفته، می‌‌توان به فال نیک گرفت و انتظار داشت سیاستگذار پس از توجه به ضرورت اعلام رسمی این آمار، کاهش فقر را مهمترین اولویت خود قرار داده و تمامی ارکان سیاستگذاری در خدمت‌گزاری به «رشد اقتصادی» بسیج شوند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 مهم‌ترین ماموریت رئیس جدید بانک مرکزی
✍️ ابوذر مرادی
این روزها اگر از هر اقتصادخوانده‌ای پرسیده شود که مهم‌ترین ماموریت رئیس جدید بانک مرکزی چه باید باشد در نگاه اول به احتمال زیاد اجماع قابل قبولی در پاسخ به این پرسش وجود دارد؛ کنترل تورم به عنوان مهم‌ترین عامل بی‌ثباتی اقتصاد کلان. ولی از آنجایی که به قول انگلیسی‌ها شیطان در جزئیات است در عمل اما رئیس کل با لیست بلندبالایی از اصلاحات پیشنهادی توسط اقتصاددانان از قبیل کوتاه نیامدن در برابر خواسته‌های نامعقول سیاسیون با هدف اجرای سیاست پولی مستقل جهت کنترل کسری بودجه دولت، افزایش نرخ بهره، کنترل رشد نقدینگی از طریق نظارت بر ترازنامه بانک‌های خصوصی، تعدیل نرخ ارز متناسب با نرخ تورم با هدف جلوگیری از باز شدن ناگهانی فنر فشرده نرخ ارز و پرش ناگهانی آن، مدیریت تقاضای ارز، هدایت جریان نقدینگی به سمت بخش‌های مولد اقتصاد و اصلاح ساختار نظام بانکی مواجه خواهد شد.

از آنجایی که سرمایه سیاسی و اجرایی هر مدیر دولتی محدود است با چنین لیست بلندبالایی از پیشنهادها عموما راه فرار برای اقتصاددانان باز است و در صورت عدم موفقیت توپ در زمین رئیس کل است.
نویسنده متن حاضر در نظر دارد با پذیرش مسوولیت، پیشنهاد مشخصی به رئیس کل جدید ارائه کند. از آنجایی که هر تحلیلگری با عینک خاص خود به پدیده‌ها می‌نگرد قبل از پاسخ به پرسش بالا ابتدا لازم است توضیحی مختصر از دستگاه تحلیلی خود ارائه دهم. نویسنده متن متاثر از پیشرفت‌های اخیر در حوزه علوم شناختی بر این باور است از آنجایی که خودآگاهی و قصدمندی نوع بشر یک واقعیت غیرقابل انکار در زیست فردی و اجتماعی اوست آنچه ما در دنیای واقعی با آن مواجه‌ایم یک سیستم اقتصادی- اجتماعی پیچیده است که رفتار این سیستم به طور کامل از طریق تقلیل‌گرایی و با این پیش‌فرض که فرد دارای هویت مستقل از دیگران است قابل پیش‌بینی نیست. از این رو رویکرد مورد نظر من در اینجا به‌کارگیری تفسیری ذهنیت‌گرا از نظریه کوآنتوم و بسط آن به ساحت علوم اجتماعی جهت تبیین رفتار چنین سیستم پیچیده‌ای است.
یکی از خطاهای رایج در تحلیل‌های ارائه شده توسط اقتصاددانان جریان اصلی یکی انگاشتن علت و دلیل است. به‌کارگیری تفسیر ذهنیت‌گرا از نظریه کوآنتوم در تحلیل سیستم‌های پیچیده اقتصادی- اجتماعی این امکان را فراهم می‌کند که بین علت و دلیل تمایز قائل شویم. همه موارد اشاره شده در لیست بالا می‌توانند علتی برای بی‌ثباتی اقتصاد کلان در شرایط کنونی باشند ولی نه دلیلی برای آن. لازم به ذکر است که در یک سیستم پیچیده علل یک پدیده اموری صرفا عینی هستند (از جنس ماده بی‌جان و منفعل) که عاملیت ندارند، در حالی که دلایل ماهیتی عینی-ذهنی و در نتیجه عاملیت دارند. دلیل به واسطه عاملیت داشتن به مثابه نقطه کانونی و یا نقطه فشار یک سیستم است و در نتیجه کلید حل معماست. یک قاعده سرانگشتی برای پیدا کردن دلیل یک پدیده در سیستم‌های اقتصادی- اجتماعی در برگیرنده افراد خودآگاه و قصدمند برای دنبال کردن رفتار جمعی آنها به ویژه در دوره‌های گذار و شرایط بحرانی است.
اقتصاد ایران طی یک دهه گذشته تحت شدیدترین تحریم‌های ثانویه نفتی و بانکی ایالات متحده قرار داشته و دسترسی آن به دلار به عنوان مهم‌ترین ارز جهان‌روا در سیستم معاملات بین‌المللی محدود شده است. متاسفانه طی یک دهه گذشته در مقابل رفتار واکنشی، منفعلانه، تکراری و شکست‌خورده کارگزاران دولتی، ما شاهد کنش فعالانه بازیگران اصلی اقتصاد ایران در تعیین نرخ ارز به عنوان یکی از کلیدی‌ترین قیمت‌ها که بر زیست جمعی جامعه موثر است، بوده‌ایم. نتیجه آنکه در حال حاضر یک پنداشت عمومی در جامعه شکل گرفته که محدودیت در دسترسی به ارز به واسطه تحریم‌ها مهم‌ترین عامل بی‌ثباتی اقتصاد کلان است. به عنوان مثال کافی است به نوسانات ارز و کشش‌پذیری بالای آن به اخبار مربوط به مذاکرات هسته‌ای، اعمال تحریم‌ها و تغییرات سطح تنش‌های بین ایران و ایالات متحده طی چند سال گذشته بنگریم. با این قاعده سرانگشتی نویسنده بر این باور است که در میان علت‌های ذکر شده بی‌ثبات‌کننده اقتصاد کلان طی یک دهه گذشته، دسترسی به ارز خارجی و نرخ آن عاملیت دارد و پرش‌های نرخ ارز عامل اصلی و دلیل این بی‌ثباتی است. با این حساب بزرگترین و البته رایج‌ترین خطای سیاستگذاری در کشور، تمرکز رئیس کل جدید بر اصلاحاتی است که علت‌ها را هدف‌گذاری کرده باشد.
نگاهی به کارنامه یک سال و نیمه علی صالح‌آبادی دقیقا گویای همین واقعیت است. با وجود تلاش‌های زیاد رئیس کل جهت کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی به بهای ایجاد محدودیت‌هایی برای بخش واقعی اقتصاد، این سیاست دستاورد چندانی در کنترل تورم و بی‌ثباتی فضای اقتصاد کلان نداشته است. مهم‌ترین ادعای تیم اقتصادی دولت سیزدهم کاهش نرخ تورم به حدود ۴۰ درصد در فصل پاییز امسال پس از افزایش حدود ۶۰ درصدی در همین دولت به دنبال اجرای سیاست آزادسازی قیمت ارز در اوایل بهار بوده که آن نیز به احتمال زیاد با پرش مجدد نرخ ارز در بازار آزاد طی یک ماه گذشته مجددا از دست خواهد رفت.
واقعیت آن است که چالش‌های ایران با ایالات متحده یک‌شبه به وجود نیامده و یک‌شبه هم از بین نمی‌رود. با این وجود یک راه‌حل، احیای ساختارهای رسمی مبادلات ارزی در نظام تجاری بین‌المللی است که تجربه مذاکرات برجام بیانگر آن است که چنین چیزی از طریق تلاش برای احیای نقش سابق ایران در اقتصاد جهانی به عنوان صادر‌کننده نفت امکان‌پذیر نیست و نیازمند تعریف نقش جدید برای ایران و به‌کارگیری رویکردی فعال در مذاکرات با بازیگران چیره نظم بین‌المللی است که بحثی فراقوه‌ای و خارج از حوزه اختیارات رئیس کل بانک مرکزی است. با این حساب اگر بخواهیم در محدوده اختیارات رئیس کل صحبت کنیم، در حال حاضر مهم‌ترین چالش سطح اقتصاد کلان کشور ریشه در ناتوانی حکمرانی بانک مرکزی بر بازار ارز و در نتیجه تعیین نرخ ارز در بازار آزاد به عنوان بازار غیررسمی دارد. بنابراین مهم‌ترین ماموریت رئیس کل جدید در گام اول به رسمیت شناختن نرخ‌های بازار غیررسمی و شناخت ساختار بازار آن، بازیگران و ذی‌نفعان اصلی موجود در آن با همکاری دیگر ارکان نظام حکمرانی، آشنایی با مدل‌های کشف قیمت در بازار غیررسمی و نحوه تاثیرات متقابل بازارهای رسمی و غیررسمی بر یکدیگر است تا امکان قاعده‌گذاری و مداخله در بازار آزاد برای سیاستگذار امکان‌پذیر شود.
در غیر این صورت صرف اقداماتی نظیر تشکیل بازار نیمایی، بازار متشکل ارزی و یا تعیین نرخ ارز در بازار رسمی حتی برای یک دوره مشخص زمانی با هدف تثبیت اقتصاد کلان بدون فراهم کردن ابزارهای مناسب برای مداخله در بازار غیررسمی خاصیت چندانی نخواهد داشت. در گام دوم اما مدیریت منابع ارزی موجود از طریق هماهنگی بین نوع و کیفیت ارز موجود و نیازهای مصرفی ارزی کشور و در نتیجه تلاش در جهت ایجاد تنوع در مبادی واردات کشور با همکاری وزارت صمت و گمرک بر اساس کیفیت ارزهای موجود است. بر این اساس معاونت ارزی در ساختار موجود بانک مرکزی مهم‌ترین رکن بانک و انتخاب معاون ارزی پاشنه آشیل رئیس کل جدید خواهد بود.

🔻روزنامه اعتماد
📍‌ دین چتر است نه سپر
✍️ عباس عبدی
به جای آنکه خودتان را سپر دین کنید دین را سپر خود می‌کنید

سخنان هفته گذشته آقای سیداحمد خاتمی، امام جمعه محترم تهران نشان داد که دست‌اندرکاران امور همچنان می‌کوشند که خود و کاستی‌های موجود را پشت موضوع دیگری چون دین قرار دهند و از طریق تمسک به دین، مخالفان و منتقدان خود را تخطئه کنند، در حالی که واقعیت چنین نیست. اگر معترضین ضد دین بودند، قطعا با استقبال عمومی مواجه نمی‌شدند و اگر از آنان استقبال نسبی نمی‌شد، یک روز هم دوام نمی‌آوردند. اتفاقا در موارد متعددی، زنان و مردانی میان معترضین بودند که کاملا ظاهر و پوشش مذهبی حتی چادر داشتند. آقای سید احمد خاتمی چه گفته بود؟ ایشان با اشاره به رویدادهای اخیر گفتند که «۸۰ درصد مردم ایران خواهان حجاب هستند؛ تنها ۲۰ درصد مردم پشت پا به مقدسات می‌زنند... هیچ تردیدی نکنید بخشی از گرانی‌ها نتیجه برنامه‌ریزی‌های دشمن است... در اغتشاشات برای اولین‌بار به ولایت توهین شد؛ این کار، توهین به دین و جانشین امام زمان(عج) است... کسانی که عمامه‌پرانی کردند، نشان دادند که قصد نابودی دین را دارند، زیرا عمامه نماد دین است و عمامه‌پرانی در واقع دین‌پرانی است.» اولین مساله اینکه چرا ۸۰ درصد را می‌گویید؟ اگر مبنای داوری و‌ حقانیت شما عدد و رقم است و این مبنا را پذیرفته‌اید، خیلی عالی است. می‌توان بر مبنای آن در بسیاری از زمینه‌ها گفت‌وگو کرد. ولی بدانید که در این صورت بیشترین مردم با اجبار پوشش مخالف هستند. آمار شما قطعا درست نیست، لطفا بفرمایید منبع آن کجاست؟

در هر حال اگر شک دارید، می‌توان در این باره نظرسنجی کرد و نتایج آن را رسما اعلام کرد. از سوی دیگر چرا ۲۰ درصد را کسانی که به مقدسات پشت کرده‌اند، معرفی می‌کنید؟ این به زیان دین و رفتار دینی است. بسیاری از آنان به مناسک و ارزش‌های دینی، البته مطابق نگاه خود ملتزم هستند و فقط آنچه شما مقدس می‌دانید، مقدس نمی‌دانند، نه اینکه مقدس می‌دانند به آن پشت می‌کنند. این رویکرد و نیز بازی با اعداد و ارقام غیرواقعی نشان می‌دهد که به کلی از متن جامعه دور افتاده‌اید.
مساله دیگر که با همین رویکرد مطرح شده، ارتباط دادن توهین‌ها یا عمامه‌پرانی به توهین به امام زمان و دین‌پرانی است. شما گمان می‌کنید که با گفتن این جمله پس از این دیگر کسی در این مسیر گام برنمی‌دارد؟ حتما اشتباه است. اتفاقا عقل متعارف حکم می‌کند که حتی اگر کسی با هدف دین‌پرانی، اقدام به عمامه‌پرانی کند، آن را همان عمامه‌پرانی معرفی کنید نه دین‌پرانی، نه اینکه عکس این رفتار کنید.
گمان نکنید که با سپر شدن دین، می‌توان بار مسوولیت را از دوش آقایان برداشت. این رویکرد شما موجب می‌شود که به جای عمامه‌پرانی، دین‌پرانی هم رایج شود. این چه رفتاری است که عده‌ای خود را معادل دین گرفته و هر چیزی علیه خود را علیه دین معرفی می‌کنند؟ شما به جای آنکه دین را در جایگاه واقعی آنکه چتر است قرار دهید و خودتان را سپر آن کنید، در حال دنده معکوس هستید و دین را سپر خود می‌کنید. خوب در بهترین حالت مردم متوجه اصیل نبودن ادعای شما درباره این سپرها می‌شوند و همچنان به راه خود ادامه می‌دهند و در بدترین حالت حرف شما را باور می‌کنند و دین و پناه‌گیرندگان پشت آن را با یکدیگر نشانه می‌روند.
نکته آخر اینکه ایشان با قاطعیتی که گویی کشفی عجیب است، اظهار کردند که بخشی از گرانی‌ها زیر سر دشمن است. نه بخشی که اگر همه آن هم باشد، چیزی از مسوولیت دولت و حکومت کم نمی‌کند. اتفاقا مسوولیت آنان را بیشتر هم می‌کند که از یک عامل به این مهمی غفلت کرده‌اند. این گزاره نادرست، نه فقط درباره گرانی‌ها، بلکه درباره رویدادهای ۱۰۰ روز گذشته هم گفته می‌شود. اگر بگویید که زیر سر دشمن است، یعنی اینکه در آینده هم هیچ کاری نمی‌توانید انجام دهید، زیرا پس از این هم دشمن اقدامات مشابه انجام می‌دهد. اگر بگویید ربطی به دشمن ندارد، حداقل امید به حل آنها را زنده نگه می‌دارید. به علاوه این دشمن چه قدرتی دارد که در همه امور رخنه کرده و کارهایش پیش می‌رود؟

🔻روزنامه شرق
📍 آیا برجام حداقلی در راه است؟
✍️ کوروش احمدی
مقامات جمهوری اسلامی ایران و اصولگرایان مجلس در شرایطی علائم مثبتی برای احیای برجام داده‌اند که کشور در سیاست داخلی و خارجی با شرایط کاملا متفاوتی در مقایسه با اوایل شهریور گذشته که مذاکرات متوقف شد، مواجه است. در داخل، فشارهای سیاسی و اقتصادی به گونه‌ای است که در چند دهه اخیر بی‌سابقه بوده‌ است. در سیاست خارجی نیز شوک روانی ناشی از سفر رئیس‌جمهور چین به عربستان و ادعای استفاده از پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین محیط سیاست خارجی کشور را دگرگون کرده‌ و با وجود انتظار برخی مقامات، گشایشی نیز در نتیجه جنگ اوکراین و بحران انرژی ایجاد نشده و از «زمستان سرد در اروپا» نیز هنوز خبری نیست. ضمن اینکه در این مقطع زمانی، مشکلات فزاینده روسیه در جنگ فرسایشی در اوکراین و احتمال لطمه‌خوردن به موقعیت پوتین در داخل روسیه فاکتور جدیدی است که وارد معادله شده است. از نظر نظم بین‌المللی نیز جنگ اوکراین حداقل موجب هم‌گرایی بیشتری در کمپ شرق نشده است. ارسال علائمی مبنی بر آمادگی ایران برای مذاکره و احیای برجام در چنین بستری دیده خواهد شد. در چنین شرایطی، واکنش سرد طرف غربی به این علائم سه سؤال را مطرح کرده است:

۱- آیا با توجه به مواضع غرب، می‌توان به ازسرگیری مذاکرات احیای برجام امیدوار بود؟

۲- در صورت بازگشت غرب به مذاکرات، انتظار احیای چگونه برجامی را می‌توانیم داشته باشیم؟

۳- شرایط بعد از احیای احتمالی برجام چگونه خواهد بود و مهم‌تر از آن منتظر چگونه رابطه‌ای با غرب بعد از احیای برجام می‌توان بود؟

درباره سؤال نخست، به نظر می‌رسد غرب با وجود اکراهی که نشان می‌دهد، تحت شرایطی دیر یا زود به مذاکرات برخواهد گشت و در این رابطه، فروکش‌کردن اعتراضات در ایران و چگونگی نقش ایران در بحران اوکراین دو عامل مؤثر خواهند بود. اکراهی که اکنون آمریکا و به درجات بیشتری اروپا نشان می‌دهد، می‌تواند به دو دلیل باشد: نخست اینکه آنها نگران عوارض منفی مذاکره و مصالحه با ایران در سیاست داخلی خود هستند. یکی از ویژگی‌های شرایط جدید، موضع نسبتا منفی‌تر اروپا در مقایسه با آمریکاست. به‌طور سنتی چون اروپا به منطقه ما نزدیک‌تر و آسیب‌پذیری‌اش در قبال بحران‌ها در خاورمیانه بیشتر است و نیز پیوسته مشتاق دسترسی به بازار ایران بوده‌، همیشه در مجموع تمایل بیشتری به کار با ایران داشته است؛ اما این‌بار واکنش مقامات اروپایی به علائم طرف ایرانی یا مثل موضع آلمان منفی بوده یا سکوت. درحالی‌که مقامات آمریکایی همچنان دیپلماسی را بهترین راه‌حل اعلام می‌کنند اما می‌گویند فعلا احیای برجام در دستور کارشان نیست، مقامات اروپایی مدت‌هاست که دیگر از دیپلماسی به عنوان راهی برای حل مشکل با ایران سخن نگفته‌اند و حتی سخنگوی وزارت خارجه آلمان چهارشنبه گذشته گفت: «آلمان دلیلی برای بازگشت به مذاکرات با ایران نمی‌بیند» و «فعلا هیچ نشانه یا دلیلی برای ازسرگیری مذاکرات با ایران وجود ندارد». با این حال، بورل به عنوان مسئول سیاست خارجی اروپا همچنان می‌تواند نقش مفیدی در شکستن یخ بین طرفین ایفا کند، هرچند او نیز ظاهرا با توجه به توییت انتقادی‌اش بعد از ملاقات با آقای امیرعبداللهیان در اردن، خود را در شرایط دشواری برای انجام وظایف هماهنگی می‌بیند. با این حال، مسیر بورل فعلا تنها مسیر باز است و با وجود آن دلیلی ندارد که کشور بزرگ ایران به کشورهای ذره‌ای متوسل شود که همین اخیرا نیز در بیانیه مشترک با چین بر مواضعی خصمانه علیه ایران صحه گذاشتند.

در پاسخ به سؤال دوم می‌توان احتمال داد که در شرایط جدید غرب همچنان «متن نهایی» هشتم آگوست بورل و احیای عین برجام ۹۴ را مبنای کار قرار دهد و مانند گذشته حاضر به مذاکره درباره برخی موضوعات با ادعای اینکه فرابرجامی هستند، نباشد. اگر سخنان اخیر آقای کمال خرازی را مبنا قرار دهیم، طرف ایرانی نیز ممکن است آماده مسکوت‌گذاشتن این موضوعات باشد. در این صورت، تنها مسائل پادمانی باقی می‌ماند که ممکن است طرف مقابل همچنان روی بندهای مربوطه در «متن نهایی» بورل اصرار و آن را مسئله ایران و آژانس قلمداد کند. همچنین ممکن است در جریان اجرای برجام در عمل نیز شاهد سخت‌گیری‌های بیشتری از سوی غرب باشیم.

سؤال سوم و مهم‌تر این است که احیای برجام در این شرایط تا چه حد می‌تواند در جهت عادی‌سازی روابط تجاری و اقتصادی ایران با جهان که در بند ۲۹ برجام و نیز در مقدمه قطع‌نامه ۲۲۳۱ از آن سخن رفته، عمل کند. محتمل است که برجام جدید در مقایسه با برجام ۹۴ دستاورد کمتری برای ایران داشته باشد و در صورت تداوم شرایط موجود از حد تسهیل فروش نفت و دیگر اقلام و مبادلات تجاری و عملیات بانکی مربوطه فراتر نرود و چندان مشوق همکاری‌های اقتصادی نباشد. سابقه خروج آمریکا از برجام و تحولات چند ماه گذشته و نیز مسائلی مثل در محاق‌ بودن FATF ممکن است شرکت‌ها و بانک‌های بین‌المللی را بیش از گذشته نسبت به کار با ایران بی‌میل کرده باشد.

به‌علاوه، برجام مطابق مقدمه آن قرار بود «به نحوی مثبت به صلح و امنیت بین‌المللی و منطقه‌ای کمک کند». اکنون اگر چنین دورنمایی وجود نداشته باشد، محتمل است که علاوه بر احیای حداقلی برجام، طرف‌های غربی از راه‌های دیگری مانند تحریم‌هایی ذیل عناوین دیگر در جهت کاستن از عواید برجام برای ایران بکوشند. سؤال دیگر این است که آیا در شرایط جدید غربی‌ها از طریق تحریم‌های غیرمرتبط به برنامه هسته‌ای، پیگیر «گام بعدی» که بایدن در ابتدای کار مطرح کرد، یعنی «مذاکره برای یک توافق قوی‌تر و طولانی‌تر» و نیز مذاکره درباره «بندهای غروب» نخواهند شد؟ بندهای غروب محتمل است که بلافاصله مد نظر قرار گیرند؛ چراکه مطابق برجام محدودیت‌های موشکی علیه ایران باید در اکتبر ۲۰۲۳ برداشته شود و قطع‌نامه ۲۲۳۱ و مکانیسم ماشه مندرج در آن در ۲۰۲۵ و محدودیت‌های غنی‌سازی در ۲۰۳۰ منقضی شوند.

اینها و شاید بیشتر از اینها سؤال‌ها و ابهام‌هایی است که در این مقطع زمانی مطرح است و سیاست خارجی معمول و سنتی جمهوری اسلامی ایران بعید است بتواند مواجهه موفق و مطلوبی با آنها داشته باشد. به این دلیل، تحولی در سیاست خارجی ضروری است.