مجتبی حدادی میرنا کارشناس ارشد اقتصاد : در بیشتر ﻛﺸﻮرﻫﺎ و ﺑﺨﺼﻮص ﻛﺸﻮرﻫﺎی درحال‌توسعه رﺷـﺪ اﻗﺘﺼـﺎدی به‌عنوان ﻫسته ﻣﺮﻛﺰی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰیﻫﺎ ﻗﻠﻤﺪاد می‌شود. ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣـﺬﻛﻮر ﭘﻴﺎﻣـﺪﻫﺎی ﻧﺎﮔﻮاری به‌خصوص درزمینۀ محیط‌زیست ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳـﺖ، زﻳـﺮا ﺑﺴـﺘﺮ بیشتر فعالیت‌های اﻗﺘﺼﺎدی، ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﺳﺖ و در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و رﺷـﺪ اﻗﺘﺼـﺎدی در اﺑﺘﺪاﺋﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ وابسته‌اند. ازاین‌رو در ﻃﻲ ﭘـﻨﺞ ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺟﻬـﺎن ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات زیست‌محیطی ﺑﺰرگ و ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ همانند افزایش ﻣﻴﺰان اﻧﺘﺸـﺎر ﮔﺎزﻫـﺎی گلخانه‌ای ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎی گلخانه‌ای به‌ویژه اﻧﺘﺸـﺎر CO2، ﻳﻜـﻲ از دﻻﻳﻞ اﺻﻠﻲ ﮔﺮم ﺷﺪن ﺟﻬﺎن به شمار می‌رود.

در سال‌های اخیر انتشار فزاینده‌ی گازهای گلخانه‌ای موجب نگرانی بسیاری از کشورها به‌خصوص کشورهای در حال توسعه است که دلیل این امر رشد و توسعه‌ی اقتصادی است که برای رسیدن به رشد اقتصادی نیازمند به انرژی هستند که حدود 80% تقاضای انرژی جهان از سوخت‌های فسیلی می‌باشند که افزایش استفاده از این سوخت‌ها موجب انتشار بیشتر گازهای گلخانه‌ای می‌شود و آسیب‌های بیشتر به محیط زیست می‌شود.

در اجلاس ژوهانسبورگ در سال ۲۰۰۲، بر نقشی کلیدی انرژی به‌عنوان موتور توسعه اقتصادی، برابری اجتماعی و کاهش فقر تأکید شده و تولید و مصرف انرژی به‌طور گسترده با جنبه اقتصادی توسعه پایدار - رشد اقتصادی- مرتبط بوده، زیرا مصرف انرژی دارای نقشی حیاتی در توسعه اقتصادی و اجتماعی است. انرژی و تغییرات آب‌وهوایی به‌صورت ذاتی با همدیگر پیوند خورده‌اند. میزان مصرف انرژی و کارایی مصرف آن، یکی از عوامل تعیین‌کننده سطح کیفیت زیست‌محیطی جامعه است و به همین دلیل، بررسی مصرف انرژی و ارتباط آن با رشد اقتصادی و کیفیت زیست‌محیطی، یکی از راهکارهای اساسی در دستیابی به توسعه پایدار است و بنابراین، تعداد زیادی از مطالعات سعی در تبیین رابطه علیت بین رشد اقتصادی، مصرف انرژی و انتشار دی - اکسید کربن نموده‌اند.

با افزایش گازهای گلخانه‌ای و با گرم شدن کره‌ی زمین کشورهای مختلفی در غالب پیمان کیوتو متعهد شدند که سطح آلودگی را کاهش دهند. پیمان کیوتو، یک معاهده‌ی زیست‌محیطی بین‌المللی است که هدف آن، کاهش گرمای کره‌ی زمین و رسیدن به یک سطح ثابت از غلظت گازهای گلخانه‌ای در اتمسفر است که این پیمان در 11 سپتامبر 1997 در کیوتو ژاپن پذیرفته و از 16 فوریه 2005 لازم‌الاجرا شد؛ که نتیجه‌ی تحقیقات انجام‌گرفته در این زمینه سبب شده است تا فرضیه‌ای به نام فرضیه‌ی منحنی کوزنتس محیط زیستی به وجود آید.

رشد اقتصادی یکی از عوامل مهم در خصوص منبع و منشأ اثرات زیست‌محیطی است زیرا افزایش رشد اقتصادی، سبب استفاده‌ی بیشتر از منابع طبیعی می‌شود و از سوی دیگر تولید کالاهای باکیفیت پایین نیز آلودگی محیط زیست را افزایش می‌دهد. در این زمینه، مطالعات زیادی انجام‌گرفته است که از آن جمله می‌توان از منحنی‌های زیست‌محیطی کوزنتس نام برد. مفهوم منحنی زیست‌محیطی کوزنتس، برگرفته از ایده‌ی کوزنتس (۱۹۵۵) درزمینه‌ی وجود رابطه‌های به شکل U وارون بین درآمد سرانه و نابرابری توزیع درآمد است که اولین بار در دهه‌ی ۱۹۹۰ و هم‌زمان بامطالعه اثرات بالقوه‌ی انعقاد موافقت‌نامه‌ی تجارت آزاد آمریکای شمالی بر محیط‌زیست توسط گروسمن و کروگر (۱۹۹۱) و همچنین مطالعه‌ی شفیک و باندیو پادهیا (۱۹۹۲) که در گزارش توسعه‌ی جهانی سال ۱۹۹۲ منتشر شد، ظهور یافت.

* منحنی زیست محیطی کوزنتس

در گزارش مذکور اشاره شده بود:

«درصورتی‌که فنّاوری، سلایق و سرمایه‌گذاری در محیط زیست ثابت در نظر گرفته شود، افزایش گستره‌ی فعالیت‌های اقتصادی بدون تردید منجر به تخریب محیط زیست خواهد شد. همچنین با افزایش درآمد سرانه، تقاضا برای افزایش سطح کیفی محیط زیست و سرمایه‌گذاری در آن افزایش می‌یابد؛ بنابراین، به‌طور حتم نمی‌توان گفت که رشد اقتصادی به نابودی محیط زیست منجر می‌شود»

 نمودار : مقایسه نوسانات رشد سرانه CO2,GDP,GNI در ایران

 همانطور که در نمودار فوق مشاهده مشاهده می شود در سال های گذشته در کشور ایران رشد سه متغیر پخش co2  سرانه ، رشد تولید ناخالص داخلی سرانه و رشد درآمد ناخالص ملی سرانه نشان داده شده است که حاکی از همبستگی و رابطه مثبت این سه متغیر در بیشتر این سال ها می باشد و ما میتوانیم در اکثر سال ها این نتیجه را بگیریم که با افزایش رشد اقتصادی بر سطح آلودگی افزوده خواهد شد و در بلندمدت منحنی زیست‌محیطی کوزنتس در کشور تائید گردیده است و می‌توان نتیجه گرفت که با افزایش درآمد ناخالص ملی سرانه و افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه میزان انتشار گاز کربن‌دی‌اکسیدی سرانه افزایش میابد و منحنی کوزنتس در ایران برقرار است و می‌توان این‌طور استدلال کرد که اقتصاد ایران در قسمت صعودی منحنی زیست‌محیطی کوزنتس قرار دارد و این موضوع نشان‌دهنده این است رشد تولید سرانه در ایران با رشد دی اکسید کربن همبستگی بالایی داشته و این خود احتمال بالا بردن تخریب محیط زیست به علت افزایش رشد اقتصاد را بالا می برد.