شنبه 3 آذر 1403 شمسی /11/23/2024 2:27:22 PM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 شاخه لوبیای سحرآمیز ارز
✍️ علی مزیکی
۱) داستانی در ادبیات انگلیس با عنوان جک و لوبیای سحرآمیز وجود دارد که قدیمی‌ترین نسخه آن در سال ۱۸۰۷ میلادی توسط بنیامین تبارت نگاشته شده است. داستانی درباره صعود مستمر یک شاخه لوبیا که سر به آسمان می‌ساید و توقفی ندارد. شاخه لوبیا آنقدر رشد می‌کند که به ناکجا می‌رسد و قلمرویی تازه را شکل می‌دهد. برخی از تحلیلگران از این داستان استفاده می‌کنند تا پرسش‌های اقتصادی را پاسخ دهند.
یکی از این پرسش‌ها که در اقتصاد ایران هم مطرح می‌شود آن است که افزایش نرخ ارز تا کجا ادامه دارد و آیا حد نهایتی را می‌توان برای آن در نظر گرفت؟ شخصا معتقدم افزایش نرخ ارز نیز همانند شاخه لوبیای سحرآمیز حد نهایتی ندارد. حد نهایی آن زمانی است که ریشه‌های رشد قیمت ارز از میان برود و شاخه قطع شود. در صورتی که این تدابیر اتخاذ نشود نرخ ارز آنقدر ادامه پیدا می‌کند تا جایگاهی که به آن «دلاریزیشن» می‌گویند. جایگاهی که در آن دیگر ارز رسمی کشورها کنار می‌رود و ارز بین‌المللی جایگزین نرخ ارز رسمی می‌شود.
خوشبختانه اقتصاد ایران هنوز به یک چنین مرحله‌ای نرسیده است، اما متولیان باید ریشه‌های افزایش نرخ ارز را متوقف سازند. کشور ونزوئلا در سال‌های اخیر و آلمان پس از جنگ جهانی دوم از جمله کشورهایی هستند که دلاریزیشن را تجربه کرده‌اند.
۲) ریشه‌های افزایش نرخ ارز (و اساسا هر نوع تورمی) اقتصاد سیاسی است. واقعیت آن است که ایران از بازار نفت خارج شده، به اف‌ای‌تی‌اف نپیوسته و مناسبات محدودی با جهان پیرامونی دارد. این روند همراه شده با نوع خاصی از سوءمدیریت‌ها در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی که مجموعا نوسانات را شکل داده‌اند.
این گزاره‌ها، محرک اصلی شاخه‌های لوبیای نرخ ارز ایران هستند. باید این ریشه‌ها قطع شود تا رشد قیمت‌ها متوقف شود و بازارها ثبات پیدا کنند. این گزاره‌ها هم خارج از اختیار رییس کل بانک مرکزی و مجموعه نهادهای تصمیم‌ساز کشور را دربر می‌گیرد. اقتصاد ایران باید با جهان تعامل داشته باشد، به بازار صادراتی نفت بازگردد و با نهادهای بین‌المللی تعامل پیدا کند.
۳) مجادله‌ای اخیرا در محافل اقتصادی و رسانه‌ای در خصوص اینکه علت اصلی افزایش قیمت‌ها در جامعه نرخ ارز است یا تورم؟ شکل گرفته است. مجادله‌ای که هر کس در خصوص آن اظهارنظری و دیدگاهی مطرح می‌کند. معتقدم این دو شاخص نسبت به هم رابطه علیتی دارند؛ یعنی گاهی اوقات نرخ ارز و زمانی نرخ تورم، ریشه تامه تورم محسوب می‌شوند و زمانی هیچ‌کدام. در واقع این دو شاخص مبتنی بر متغیرهای پیرامونی، اثرگذاری خاص خود را در بازارها نمایان می‌کنند.
در حال حاضر این نرخ ارز است که بر توسن سرکش گرانی‌ها سوار شده است و در بازارهای اقتصادی می‌تازد. اما نرخ ارز نیز خود ناشی از نوسانات تورمی و اقتصادی سیاسی است که در مسیر رشد قرار گرفته است. با این تفاسیر نمی‌توان یک متغیر را به عنوان علت تامه گرانی معرفی کرد، هر کدام از متغیرها متناسب با شرایط تاثیر خاصی خواهند داشت. البته در حال حاضر مجموعه شاخص‌های اقتصادی تحت تاثیر موضوعات اقتصاد سیاسی و تصمیم‌سازی‌های مرتبط با برجام قرار دارد. هر خبر مثبت یا منفی در خصوص برجام باعث بروز مشکلات فراوانی در حوزه اقتصاد می‌شود و نوسان ایجاد می‌کند.
۴) نوسانات نرخ ارز نیز تا حد زیادی در اختیار بانک مرکزی نیست و سایر گزاره‌ها در این روند اثرگذار است. بیشتر متغیرهای سیاسی و اجتماعی هستند که باعث افزایش گرانی می‌شود. از یک طرف عدم احیای برجام و از سوی دیگر، مشکلات داخلی و ناآرامی‌های مستمر اثرگذار هستند. البته این به معنای بی‌اثر بودن بحث تصمیم‌سازی‌های مدیریتی نیست، هر زمان که فضای مدیریتی کشور به سمت تصمیم‌سازی‌های غیرعلمی میل می‌کند، نوسانات در بازارها بیشتر می‌شود.
در همه جای دنیا بانک‌های مرکزی از طریق نرخ‌گذاری بهره و مهار رشد نقدینگی و... تلاش می‌کنند، مشکلات تورمی را حل کنند. این روند اما در ایران همراه با مشکلات فراوانی است و بسیاری از سوءمدیریت‌ها در روند تصمیم‌گیری‌ها مشاهده می‌شود. در این شرایط و در حالی که نرخ ارز به بالای ۴۰هزار تومان رسیده و تورم هم رکوردهای قبلی را شکسته، بسیاری به دنبال زمینه‌های توقف این مسیر هستند.
۵) گفته شد که متغیرهای اقتصادی محرک اصلی تورم در کشورمان هستند. اما اگر قرار باشد توصیه‌ای به رییس کل جدید بانک مرکزی داشته باشیم، به متغیرهای حقیقی اقتصادی اشاره می‌کنم. مهمترین متغیر حقیقی در اقتصاد تولید است، بانک مرکزی و اساسا تمام متولیان اقتصادی باید با توجه به ظرفیت اقتصادی، زمینه رشد تولید را فراهم سازند.
وقتی تولید رونق یابد، اشتغالزایی می‌شود. فقر کاهش پیدا می‌کند، صادرات افزایش پیدا می‌کند و... دومین متغیر مهم که تصمیم‌سازان ارشد کشور باید به آن توجه کنند، احیای برجام و مساله اقتصاد سیاسی است. این مشکل باید حل شود تا بانک مرکزی هم بتواند از طریق سیاستگذاری فضا را کنترل کند. موضوع بعدی کاهش تصمیمات خلق‌الساعه و بخشنامه‌های دستوری است که باید مورد توجه قرار بگیرد. توجه به این گزاره‌ها کمک می‌کند که شاخه لوبیای سحرآمیز اقتصادی ایران قطع و صعود آن متوقف شود.
🔻روزنامه کیهان
📍 این دو خط موازی باید یکدیگر را قطع کنند!
✍️ حسین شریعتمداری
۱- این یک اصل غیرقابل تردید هندسی است که «دو خط موازی هرگز همدیگر را قطع نمی‌کنند». گاه در ادامه گفته می‌شود «مگر در بی‌نهایت». اما، این که دو خط موازی در بی‌نهایت یکدیگر را قطع می‌کنند یا نه؟ موضوع این نوشته نیست و به قول ظریفی، اصلاً چه کسی در بی‌نهایت حضور دارد که خبر بدهد آیا دو خط موازی در آنجا به هم رسیده و همدیگر را قطع کرده‌اند یا نه؟! و اما، آنچه در این وجیزه مورد نظر است، وجود دو خط موازی در جامعه امروز ماست که باید یکدیگر را قطع کنند ولی برخلاف آنچه انتظار می‌رود، هریک از آنها جداگانه و موازی با دیگری به راه خود ادامه می‌دهند! یکی از این
دو خط، تلاش بی‌وقفه و خستگی‌ناپذیر آقای رئیسی و دولت ایشان در عرصه اقتصادی کشور و دستاوردهای فراوان بیرون از حد انتظاری است که به‌دست آمده است و خط دیگر، گرانی افسار گسیخته کالا و خدمات مورد نیاز مردم است که معیشت مردم و مخصوصاً اقشار
کم‌درآمد و مستضعف -همان‌ها که به قول امام راحلمان(ره)ولی‌نعمت‌های نظام و مسئولان هستند- را با تنگنا و سختی روبهرو کرده است. در این خصوص اشاره به چند نکته ضروری است.
۲- شخصی را در نظر آورید که در یک سانحه رانندگی آسیب جدی و خطرناکی دیده است. حالا او را در دو حالت جداگانه فرض کنید. فرض اول آن که شخص مجروح به حال خود رها شده است و کسی به فکر او نیست و برای معالجه و مداوای شخص آسیب‌دیده اقدامی صورت نمی‌پذیرد! بدیهی است که در این حالت، نزدیکان و اقوام شخص مجروح امیدی به بازگشت سلامت او نداشته باشند. در حالت و فرض دوم، شخص مجروح را بلافاصله به بیمارستان منتقل کرده و پزشکان حاذق و کادر درمان با جدیت و بدون فوت وقت به معالجه او مشغولند ولی جراحات و آسیب‌های وارده به‌اندازه‌ای عمیق و گسترده است که مداوا و بهبود شخص مجروح به زمان بیشتری از مداواهای عادی و رایج نیاز دارد. در این حالت
اگرچه بازهم شخص آسیب‌دیده از جراحات وارده رنج می‌برد ولی شرایط او با فرض اول تفاوت جدی دارد. اکنون فرض دیگری به میان کشیده می‌شود. بخوانید!
۳- اقوام و آشنایان شخص مجروح از پزشک معالج درباره وضعیت و حال و هوای او سؤال می‌کنند. پاسخ پزشک آن است که هنوز بستری و در حال معالجه است. چند روز دیگر بازهم همان سؤال را تکرار می‌کنند و پزشک بازهم از بستری بودن شخص مجروح خبر می‌دهد. در این حالت، اقوام و همراهان بیمار با گلایه و یا اعتراض به پزشک خواهند گفت، چند روز قبل هم از بستری بودنش خبر می‌دادی و امروز هم که همان پاسخ را بر زبان داری؟ و این پرسش گلایه‌مندانه حق آنهاست. اما، پاسخ پزشک هم منطقی و شنیدنی است و آن اینکه، اگرچه شخص مجروح هنوز هم مانند چند روز قبل بستری است ولی وضعیت و شرایط امروز او با چند روز قبل متفاوت است. امروز اگرچه هنوز در بیمارستان بستری و تحت معالجه است ولی نسبت به روزهای قبل بهبودی چشمگیری یافته است و به سوی سلامت کامل در حرکت است. طولانی بودن دوران درمان به علت آن است که جراحات و آسیب‌های وارده بسیار سخت و هولناک بوده است.
۴- تمامی شواهد موجود و اسناد غیرقابل انکار حکایت از آن دارند که آقای روحانی دولت را شبیه همان مجروح رو به فوت به دولت آقای رئیسی تحویل داده است. نزدیک به ۴۸۰ هزار میلیارد تومان
کسری بودجه که دولت رئیسی برای جبران آن مجبور است همه ماهه نزدیک به ۱۳ هزار میلیارد تومان پرداخت کند.
۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی اوراق قرضه، مدیریت غیرعلمی منجر به ضایع شدن ۶۰ تن طلا. هزینه نزدیک به بر باد دادن ده‌ها میلیارد دلار ارز، در حالی که کشور نیاز مبرمی به آن داشت، برداشت مبالغ کلان از صندوق ذخیره و به‌کارگیری نابجای آن، کاهش نزدیک به سقوط ارزش پول ملی، ۸ برابر شدن قیمت مسکن و اجاره بها، افزایش دوبرابری تحریم‌ها به‌جای لغو آنها، تعطیلی صدها کارخانه و مرکز تولید و... وزیر مسکن آقای روحانی افتخار می‌کرد که در طول وزارت ۶ ساله خود حتی یک مسکن هم نساخته است! وزیر نفت ایشان، ساخت پالایشگاه را کثافت‌کاری می‌دانست! وزیر نیروی دولت آقای روحانی ادعا می‌کرد که ساخت نیروگاه به صرفه نیست و می‌گفت: «ساخت نیروگاه برای جوابگویی به ۲۰۰ ساعت مصرف پیک، توجیه اقتصادی ندارد»! و... آسیب‌هایی که دولت یازدهم و دوازدهم بر پیکره اقتصادی کشور وارد کرده است، بسیار فراتر از آن است که شرح آن گذشت. در این مختصر فقط به‌اندکی از آن بسیارها اشاره شده است.
۵- انتظار طبیعی و منطقی این بود که دولت سابق عذر تقصیر بیاورد و به‌خاطر ناتوانی خود در اداره قوه مجریه و خسارت‌های فراوانی که به مردم و نظام وارد کرده است از ملت پوزش بخواهد. ولی نه فقط از این وظیفه -حداقل- اخلاقی طفره رفته و می‌رود، بلکه در دیگر سوی صحنه ایستاده است و علیه شرایطی که بانی آن بوده است شعار می‌دهد و می‌کوشد تا مشکلاتی را که خود پدید آورده است به دولت رئیسی نسبت بدهد! در این وجیزه، بی‌آن که خدای نخواسته قصد اهانتی در میان باشد و صرفاً از آن جهت که مراجعه به تاریخ عبرت‌انگیز است می‌توان از جنگ جمل مثال آورد. طلحه و زبیر از اصحاب و یاران نزدیک امیرالمومنین علیه‌السلام بودند ولی نقض پیمان کردند (ناکثین) و در جنگ جمل به مقابله با علی علیه‌السلام آمدند. بهانه آن بود که به خونخواهی عثمان برخاسته‌اند و حال آنکه عثمان را خود به قتل رسانده و یا در قتل او سهم چشمگیری داشتند. و در مقابل، حضرت امیر(ع) حسن و حسین علیهم‌السلام را فرستاده بود تا محاصره خانه عثمان را بشکنند و به آنان آب و غذا برسانند و چنین نیز کردند. امیرالمومنین علیه‌السلام در وصف اصحاب جمل می‌فرمایند: « إِنَّهُمْ لَیَطْلُبُونَ حَقّاً هُمْ تَرَکُوهُ وَ دَماً هُمْ سَفَکُوهُ ...اینها حقی را مطالبه می‌کنند که خودشان ترک کرده‌اند و قصاص خونی را می‌خواهند که خودشان ریخته‌اند».
۶- حالا به دو خط موازی مورد اشاره در صدر این نوشته بازمی‌گردیم و این که دو خط یاد شده برخلاف سایر خطوط موازی باید یکدیگر را قطع کنند و مردم از تلاش بی‌وقفه دولت برای مقابله و غلبه بر مشکلات اقتصادی با خبر شوند و دستاوردهای فراوان دولت در این عرصه را ببینند تا وسوسه خناسان بیرونی و سیاه‌نمایی پر‌حجم برخی از داخلی‌ها، برای القای ناامیدی در ملت، ناکام بماند. همین جا باید گفت که متاسفانه دولت محترم دستاوردهای ۱۶ ماهه خود را آنگونه که بایسته است برای افکار عمومی تشریح نکرده است و توضیح نداده است که آنچه از دولت قبلی به ارث گرفته شبیه همان شخص مجروح نزدیک به فوت بوده است که اگرچه هنوز به‌طور کامل مداوا نشده و کماکان بستری است ولی همه‌روزه بر میزان سلامت او افزوده شده است و با سلامت کامل فاصله چندانی ندارد. تشریح این نکات برای مردم علاوه‌بر آنکه سیاه‌نمایی دشمنان بیرونی و پادوهای داخلی آنها را خنثی می‌کند، ملت را هم به یاری تمام قد دولتی که برخاسته از خود آنان است ترغیب می‌کند.
۷- این نکته نیز گفتنی است که آقای رئیسی تاکید داشته‌اند که درپی بیان مشکلات تحویل گرفته از دولت سابق نیستند که این دیدگاه درخور تقدیر است ولی امروزه مسئولان بلند‌پایه دولت قبل به‌جای آن که به‌خاطر ناتوانی‌های مشهود خود در اداره قوه مجریه، و آسیب‌هایی که بر سر ملت آوار کرده بودند، از مردم پوزش بخواهند، زبان و قلم به وارونه‌نمایی و تحریف واقعیت‌ها گشوده و می‌چرخانند! و رسانه‌های دشمن نیز با کف و سوت از این وارونه‌نمایی استقبال می‌کنند!
از این روی شرح مستند ماجرای یاد شده ضروری به نظر می‌رسد.
و اما، بدیهی است که هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم ولی در همان حال، اغراق نیست و شواهد موجود نیز به وضوح حکایت از آن دارند که دولت آقای رئیسی همه توان خود و امکانات و ظرفیت‌های نظام را برای رسیدن به نقطه مطلوب به‌کار گرفته است و البته از یک‌سو فشارهای بیرونی، سنگ‌اندازی‌های درونی و مشکلات برجای مانده از دولت پیشین را نمی‌توان و نباید در ارزیابی وضع موجود نادیده گرفت و از سوی دیگر حرکت در جاده ناهموار، بی‌افت و خیز نخواهد بود و دولت کنونی هم از این قاعده مستثنا نیست. مهم آن است که «افت‌ها» با «خیزها » همراه باشد که تاکنون در بسیاری از موارد این‌گونه بوده است.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 فاجعه‌ای که تنفس می‌کنیم
✍️ سمیه میرزایی
جدیدترین نسخه رهنمود جهانی کیفیت هوا که از سوی سازمان بهداشت جهانی (WHO ) منتشر شده ، از بیماری‌های منتسب به آلودگی هوا به عنوان تهدیدی جدی برای سلامت انسانها نام برده است که در کشورهای توسعه یافته چهارمین عامل مرگ پس از خطرات متابولیک، رژیم غذایی و دود سیگار و در کشورهای در حال توسعه، سومین ریسک فاکتور مرگ به شمارمی رود. در این گزارش، تاکید شده است که میزان بیماری‌زایی ناشی از آلودگی هوا به عنوان بزرگترین تهدید محیط زیستی، با خطرات عمده بهداشتی مانند رژیم غذایی ناسالم و اعتیاد به سیگار برابر است.
تازه‌ترین آماری که از سوی گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت هم منتشر شده است، نشان می دهد در سال گذشته میانگین غلظت ذرات معلق کمتر از ۲٫۵ میکرون در ۲۷شهر کشور بیش از شش برابر رهنمود سازمان جهانی بهداشت ( ۵میکروگرم در مترمکعب) و بیش از ۲.۵برابر استاندارد ملی ( ۱۲میکروگرم در مترمکعب) بوده است.
در سال گذشته تعداد مرگ‌های منتسب به مواجهه طولانی مدت با ذرات معلق کمتر از ۲٫۵ میکرون بیش از ۸۷درصد نسبت به سال پیش از آن افزایش یافته است و البته بی گمان این آمار در تعداد مرگ هایی که در سال آتی از آلودگی هوا در سال جاری منتشر می شود، بیشتر خواهد بود ؛چرا که پیشتر عمده دلیل آلودگی هوای تهران و کلانشهر‌های کشور ذرات معلق کوچکتر از ۲٫۵میکرون ذکر می‌شد، اما امسال و در روز‌هایی مشخص، افزایش غیرمعمول «دی‌اکسید گوگرد» را شاهدیم که حتما بر ابعاد فاجعه بهداشتی و سلامتی و اقتصادی ناشی از آلودگی هوا اضافه می‌کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس درسال ۹۸ با بررسی آسیب‌شناسی قوانین آلودگی هوا در ساختار کلی کشور که دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز آن را منتشر کرد، با تشریح اهمیت لحاظ مولفه‌های بهداشتی و زیست محیطی در تمامی طرح های توسعه ای، تاکید می کند که یکی از شاخص‌های مهم توسعه پایدار «کیفیت هوا»ست که دولتها موظف به تحقق آن هستند. دولتها موظف به برنامه‌ریزی برای مقابله با آلودگی هوا هستند و اگر این امر مهم انجام نشود، در بلند مدت متحمل هزینه های بسیار گزافی در بخش های بهداشتی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خواهند شد.
این گزارش اضافه می‌کند که با وجود تکالیف، مسئولیت‌ها و اختیارات دستگاه‌های مختلف در حوزه محیط زیست و آلودگی هوا، سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان متولی اصلی آلودگی هوا در دولت شناخته می‌شود، اما اگر چه سازمان حفاظت از محیط زیست به عنوان معاونت ر یاست جمهوری، موقعیتی مهم در سلسله مراتب اداری کشور دارد، اما حفاظت از محیط زیست در زمینه مقابله با آلودگی هوا نیازمند جایگاه حقوقی مناسب برای مدیریت قوی و یکپارچه کلیت محیط زیست کشور است. وزارتخانه ها در کشور، امور عمومی را اداره می‌کنند و نظام اداری دولت، وزارتخانه محور است. وزارتخانه ها افزون بر جایگاه حقوقی بالا در سلسله مراتب اداری، جایگاه اجتماعی و سیاسی بالاتری دارند و مسائل زیست محیطی به عنوان خطوط فرعی و غیرالزام‌آور سیاستگذاری دستگاه‌ها مطرح می‌شوند؛ به همین دلیل هم هست که امکان پیگیری مصوبات و قوانین و عملکرد وزارتخانه ها و نهادهای مربوطه نیست. ضمن آنکه در بسیاری از حوزه‌های فعالیت نظیر صنعت، دولت یکی از متولیان اصلی امر محسوب می شود و به همین دلیل است که با در نظر گرفتن ماهیت برخی قوانین در مقابله با آلودگی هوا و مساله تعارض منافع برخی از همین وزارتخانه ها و سازمانها، نقش سازمان حفاظت محیط زیست در تلاش برای نظارت بر موضوع آلودگی هوا و اجرای قوانین مقابله با آن، در حد چانه زنی و رایزنی تقلیل پیدا کرده است و عملا ضمانت اجرایی برای اعمال سختگیرانه مقررات در موضوع آلودگی هوا وجود ندارد. ضمن آنکه قوانین مصوب، خود باید ضمانت اجرایی لازم را داشته باشند؛ به این شکل که هر قانون باید جرم‌انگاری در خود داشته باشد وگرنه در وضع کنونی حقوقی و قوانین موجود، موضوعات آلودگی هوا به قوه قضائیه ارجاع و بدون پیگیری رها می‌شوند و همچنان مهمترین دستورالعمل دستگاه‌های اجرایی کشور در زمان تشدید آلودگی، تشکیل جلسه اضطراری و اعلام تعطیلی مدارس و دانشگاه‌هاست، همان نسخه‌ای که از سال‌ها قبل در پیش گرفته شده و همچنان هم مورد استفاده است و نتیجه همان است که می‌بینیم و آن را با ذره ذره وجودمان لمس می کنیم.
با وجود اینکه آلودگی هوا جان‌های بسیاری را گرفته است، اما راهکارهای بلند مدت به دلیل مشکل کمبود اعتبار و کسری بودجه بیشتر مواقع روی زمین می‌مانند. راهکارهای دائمی کاهش آلودگی هوا از جمله توسعه حمل و نقل پاک به ویژه مترو، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی، توسعه وسایل نقلیه برقی، اسقاط خودروهای فرسوده، ارتقای کیفیت سوخت، حذف سوخت‌های نامناسب در کارخانجات و نیروگاه‌ها، بهبود راندمان نیروگاه‌ها و اصلاح کیفیت سوخت، نیاز به صرف بودجه و زمان زیاد دارند که هیچ یک از دولتها تا کنون زیر بار آن نرفته اندو به نظر می رسد پس از این هم نخواهند رفت.
اما در شرایط فعلی که وضع هوا به ویژه درکلانشهرها روز‌به‌روز بدتر می‌شود و نمی‌شود این وضع را به حال خود رها کرد، مرکز پژوهش‌های مجلس راهکارهای پربازده و کم‌هزینه را برای کنترل آلودگی هوا ارائه داده است. این راهکارهای موقتی به عنوان جایگزین راهکارهای اصلی معرفی شده که صرف هزینه بسیار کمتر، آلودگی هوا را تا حد زیادی کاهش می دهد. راهکارهایی مانند الزام به انجام آزمون آلایندگی جاده‌ای برای اخذ مجوز شماره گذاری انواع خودرو پیش از زمان تولید انبوه، نصب فیلتر جاذب ذرات معلق بر روی کامیون‌ها و اتوبوس‌های دیزلی درون شهری، بازسازی اساسی و نصب فیلتر جاذب ذرات معلق بر روی اتوبوس‌های فرسوده، نصب تجهیزات کنترل آلایندگی بر روی اتوبوس‌های گازسوز درون شهری، درج کد شناسایی روی کاتالیست در زمان تولید و بازبینی در مراکز معاینه فنی، تعویض کاتالیست تاکسی‌ها، بازیابی کاتالیست خودروهای شخصی بنزینی، نصب انژکتور و تغییر سیستم سوخت موتورسیکلت‌های کاربراتوری، مدیریت تقاضای سفرهای درون شهری، مدیریت توزیع سوخت با کیفیت، اجرای طرح کهاب (طرحی با هدف صرفه جویی در مصرف سوخت که بنیان های محیط زیستی دارد) در جایگاه‌های سوخت و در نهایت نصب فیلتر جاذب ذرات معلق بر روی ماشین‌آلات عمرانی و ژنراتورها. این راهکارها در صورت اقدام فوری می‌تواند به طور موقت در حکم مسکنی عمل کند و آلودگی هوا را تا حدودی کاهش دهد.
آلودگی هوا میراثی است شوم که یک دهه اخیر فرصت برای برنامه ریزی و حل آن از دست رفت. این میراث شوم را در شرایطی تحمل می کنیم که شوربختانه هیچ نسبتی با توسعه صنعتی و بهره مندی از رفاه آن را هم در اختیار نداریم. آلودگی هوا به واقع ویترین ناکارآمدی سیستم اجرایی و نوعی از توسعه کاریکاتوری است که هر روز باید شاهد بحران های جدیدی برای اثبات توانمندی آن بود؛ وگرنه کیست که نداند مسئولیت مدیریت و حل بحران کنونی آلودگی هوا فقط بر دوش سازمان حفاظت محیط زیست نیست و راه‌حل اصلی در اراده نظام اجرایی برای حل مشکلات کشور و از جمله مهمترین آنها یعنی آلودگی هواست. این بحران حاصل عملکرد نوعی از حکمرانی است که نگاه مسئولانه ای نسبت به محیط زیست نداشته است. اگر پیش ازاین از آلودگی هوا سخنی گفته می شدودرپی آن نسبت به بروز فاجعه انسانی هشدار داده می شد؛ امروز در همان فاجعه ایستاده ایم و شهروندان بی دفاع فقط می توانند بپرسند که بی توجهی نهادهای قانونگذار، اجرایی و قضائی به وضع هوایی که آن را تنفس می کنند از اگر نقض آشکار حقوق شهروندان نیست، پس چیست؟
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 نظم جهانی در قرن بیست‌ویکم
✍️ دکتر روح‌اله اسلامی
نگاه به محیط بین‌الملل و اینکه جایگاه کشورها در قرن بیست‌ویکم چه خواهد بود تصویری در ذهن سیاستمداران ایجاد خواهد کرد که یکی از مولفه‌های شکل‌دهنده به سیاست خارجی را به وجود می آورد. محیط بین‌الملل دارای نظمی خودجوش است که بر اساس قدرت دولت‌های ملی و کشاکش شرکت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی ایجاد شده‌است. پژوهشگران زیادی از روزنا، جوزف نای، کیسینجر، کاستلز، اوهمای، الکساندر ونت و مرشایمز درباره آینده نظم بین‌الملل و جایگاه کشورها و اتحادیه‌ها نوشته‌اند.
خلاصه اغلب نظریات مطرح‌شده چنین است که نظم جهانی از شکل تک‌قطبی خارج می‌شود و بازیگران جدیدی چون چین، هند، روسیه، اتحادیه اروپا و برخی کشورهای آمریکای لاتین دارای قطب‌های قابل اتکا و بازیگری اثرگذار خواهند شد. اینکه جهان را تک‌قطبی بدانیم یا چند‌قطبی و اینکه جایگاه آمریکا و اتحادیه اروپا، چین و روسیه را چگونه فرض کنیم در سیاست خارجی ایران تعیین‌کننده است. اغلب تحلیلگران ایرانی نیز افول قدرت اروپا و آمریکا و برآمدن قدرت چین و هند و روسیه را نتیجه‌گیری می‌کنند.
تحلیل‌های مذکور، اغلب منطق عصر اطلاعات و انقلاب تکنولوژی اطلاعات را نادیده می‌گیرند و تحلیل آنها در قالب فضای دولت‌ملت‌های مکانیکی است. آنچه در حال وقوع است شباهت زیادی به انقلاب پارادایمی دارد که واحدها و بازیگران سیاسی در گذار از دوره قرون وسطی به عصر مدرن تجربه کردند. منطق تکنولوژی اطلاعات، انقلابی در شکل و محتوای سیاست ایجاد خواهد کرد که فهم آن مستلزم تحلیل گذار از منطق مکانیکی به منطق کوانتومی است. دولت‌ملت‌های مکانیکی روز به روز قدرت سیاستگذاری و حتی وظایف حاکمیتی از قبیل امنیت، قانون‌گذاری و دادرسی را از دست خواهند داد. بازار جهانی شکل خواهد گرفت. از میان بازیگران سه‌گانه دولت‌های ملی، شرکت‌های دیجیتالی چند ملیتی و شهروندان جهانی، ائتلافی میان شهروندان و شرکت‌ها در بازی بازارمحور عصر اطلاعات شکل می‌گیرد که دولت‌های ملی را نمادین خواهد ساخت.
نظم جهانی در قرن بیست‌ویکم بر محوریت آمریکا نخواهد بود؛ چراکه آمریکا و همه دولت کشورها توان انحصاری خود در کاربرد زور را از دست خواهند داد. منطق قدرت در عصر اطلاعات شبکه‌ای، منعطف و تمرکززدا است. آمریکا، انگلیس، اتحادیه اروپا، ژاپن و کانادا در یک مسیر حرکت خواهند کرد؛ هرچند قدرت دولتها کاهش می‌یابد، اما با جذب نخبگان و نهادهای اقتصاد بازار آزاد قدرت به مثابه اطلاعات را بازنمایی می‌کنند. در چنین فضایی کشورهایی مانند روسیه و چین به علت آنکه با منطق کنترلی و انضباطی و دولت‌گرایانه با تکنولوژی اطلاعات برخورد کرده‌اند، بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی را تجربه خواهند کرد.
فروپاشی سیاسی و پس از آن تجزیه سرزمینی در انتظار چنین کشورهایی است. منطق جهانی دموکراسی، حقوق بشر، بازارگرایی که از سوی شهروندان جهانی و شرکت‌های سایبری چند ملیتی دنبال می‌شود، نظم جهانی بر اساس لویاتان جهانی خلق خواهند کرد. در چنین دورنمایی باید به فکر دولت‌کشور بود و از این فضا برای کاهش هزینه‌ها و توسعه سریع و آبادانی کشور استفاده کرد. تحلیل‌های مکانیکی مرتبط با عصر مدرن نوعی ایدئولوژی تقابل چین و آمریکا و طرفداری از دولت‌کشورها را در نظر دارند و نمی‌توانند آینده را پیش‌بینی کنند. پیشران اصلی تحولات سیاسی در قرن بیست‌ویکم تکنولوژی اطلاعات است. می‌توان با فهم نظم خودجوش و منطق بازاری که شکل گرفته است با توجه به جوانی جمعیت و زیرساخت‌های مناسبی که به وجود آمده است از خودتحریمی خارج شد. متخصصان علوم سیاسی، روابط بین‌الملل، ارتباطات و آینده‌پژوهان نقش مهمی در روشن شدن مساله دارند. تحلیل‌های قدیمی و ایدئولوژیک از نظم جهانی برای کشور هزینه‌زا است و می‌توان با متغیر و پیشران تکنولوژی اطلاعات برآمدن لویاتان جهانی را مشاهده کرد و بر اساس آن ایران را حفظ کرد و قدرت بخشید.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 آینده تاریک مسکن
✍️ سیدمحمد مرتضوی
یکی از مشکلات قابل اعتنایی که در سال‌های گذشته با آن روبهرو بوده‌ایم، بحث عدم پیش‌بینی و فقدان قطعیت در خصوص شرایط و آینده بازارها است؛ بازارهای مختلف در تمامی حوزه‌های اقتصادی.
در واقع یک فعال اقتصادی و سرمایه‌گذار قبل از هر چیزی نیاز به ثبات اقتصادی در حوزه فعالیتی خود دارد. همچنین امکان پیش‌بینی‌هایی که قطعا به تبیین شرایط آینده، ورود و خروج سرمایه، انجام زمانبندی‌های مورد نظر کمک می‌کند. این موضوعات تعیین‌کننده ریسک سرمایه‌گذاری به حساب می‌آیند. اکنون نه در بازار مسکن و نه در هیچ حوزه اقتصادی دیگری از چنین شرایطی بهره‌مند نیستیم. به عبارتی سرمایه‌گذار بدون اینکه هیچ درک درست و پیش‌بینی مشخصی از آینده سرمایه‌گذاری داشته باشد، وارد می‌شود. اصولا در کشور با معضل تورم روبهرو هستیم؛ تورمی که نه‌تنها بر قیمت تمام‌شده تاثیر می‌گذارد، بلکه بر قیمت نهایی محصول نیز موثر است. یعنی هم در رابطه با افزایش قیمت تمام‌شده و هم در خصوص افزایش قیمت فروش یا قیمت نهایی محصول تعیین‌کننده است. در حال حاضر بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها با این نگاه شکل می‌گیرند. بسیاری با نگاهی غلط و غیرکاربردی به این نتیجه می‌رسند که چنانچه با افزایش قیمت روبهرو شوند، تورم برای فروش محصول به قیمت بهتری به آنها کمک خواهد کرد و در نهایت در حاشیه سود مربوطه مشکلی به وجود نخواهد آمد.اما در صنعت ساخت و ساز اوضاع کمی متفاوت و دگرگون است. از این جهت که برای تامین منابع مالی از روش‌ها و منابع گوناگونی بهره‌برداری می‌شود. یکی از این روش‌ها پیش‌فروش است. قوانین و مقررات در کشور ما به گونه‌ای تنظیم شده‌اند که در پیش‌فروش‌ها باید قیمتی ثابت و غیر قابل تغییر تعریف شود. این محدودیت‌های قانونی، دستورالعمل‌ها و ضوابط مربوطه‌ای در خصوص پیش‌فروش ساختمان با قیمتی بدون تغییر دارند. این تورم و بُعد زمان که در پروژه‌های کوچک تا اندازه‌ای و در پروژه‌های بزرگ در مقیاس بیشتری وجود دارد، باعث می‌شود تا آن چیزی که پیش‌فروش می‌شود، منابع جبران‌ناپذیری را در ساختمان‌سازی و سرمایه‌گذاری در بخش تولید مسکن به وجود آورد. یعنی شاهد منابع از‌دست‌رفته‌ای به واسطه پیش‌فروش کردن هستیم. قوانین طوری تنظیم شده‌اند که سرمایه‌گذار به جهت ریسک بالا یا نمی‌تواند از ابزار خوب مالی استفاده کند و یا اگر از آن استفاده کند، باید آمادگی آن را داشته باشد که حاشیه سودش در معرض تهدید قرار گیرد. در واقع پروژه به خروجی می‌رسد اما سرمایه‌گذار با هیچ سودی مواجه نخواهد شد. نکته حائز اهمیت دیگر این است که چنانچه نگاهی به گذشته صنعت تولید ساختمان بیندازیم، شاهد آن هستیم که طی یک دهه تا پانزده سال گذشته رکورد اجرای ساخت و ساز و به عبارتی صدور پروانه‌های ساختمانی چیزی بین ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار واحد بوده‌اند؛ این اعداد و ارقام در سال‌های پایانی دهه هشتاد و آغازین دهه نود تجربه شده‌اند. بعضا شبیه‌سازی‌ای در این حوزه صورت می‌گیرد. تصور دولت فعلی نیز این بود که اگر روزی چنین اعدادی وجود داشت و در این اندازه در کشور ساختمان‌سازی شد، امروز هم می‌توان همان شرایط را تکرار کرد. غافل از آن که تغییرات قابل ملاحظه‌ای در سال‌های گذشته به وجود آمده است. در واقع حجم تسهیلاتی که به حوزه مسکن اختصاص داده می‌شد، بخش قابل توجهی از قیمت تمام‌شده را در آن سال‌ها پوشش می‌داد. یعنی چیزی حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد قیمت تمام‌شده را تسهیلات بانکی کم‌بهره و کاملا موثر و کارآمد تشکیل می‌داد. در طرح مسکن مهر، چه آنهایی که به صورت خودمالکی ساخته می‌شد و چه آنهایی که در قالب تسهیلات پروژه‌های حمایتی که دولت مسوولیت آنها را پذیرفته بود، بین ۴ تا ۹ درصد و متناسب با موقعیت شهرها در پیکره جغرافیایی کشور در نظر گرفته می‌شد. کم‌بهره بودن نرخ تسهیلات کمک شایانی به خریداران می‌کرد که بتوانند با حداقل آورده صاحب خانه شوند. درآمدها در کشور در سطحی بالاتر قرار داشت. دوره انتظار برای خانه‌دار شدن در طول یک دهه گذشته بین ۲ تا ۳ برابر شده است. این مسائل در آینده بازار مسکن به شدت تاثیر گذاشته است. ما به هیچ وجه نمی‌توانیم شرایط امروز را با شرایط یک دهه قبل و بیشتر از آن تطبیق داده و شبیه‌سازی کنیم. اگر امروز بانک‌ها را وارد گود ساخت مسکن می‌کنیم، باید این را در نظر داشته باشیم که در خوشبینانه‌ترین حالت با این اعدادی که بابت تسهیلات اختصاص داده می‌شوند، بانک‌ها قادر خواهند بود تنها ۳۰ تا ۴۰ درصد (به طور متوسط یک‌سوم) از هزینه‌های مسکن را پوشش دهند. دریافت سود مورد انتظار در بانک‌ها با گذشته فاصله قابل توجهی دارد. در نتیجه این نرخ سود به عددی بالاتر تبدیل می‌شود که هر ماهه خریداران و بهره‌برداران باید آن را پرداخت کنند؛ اعداد و ارقامی که خارج از توانشان بوده و به هیچ وجه تناسبی با وضعیت معیشتی آنها ندارد. دهک‌های کم‌درآمد را باید به عنوان جامعه هدف تولید مسکن در نظر بگیریم. بدمسکنی و بی‌مسکنی غالبا به اقشاری مربوط می‌شود که در طرح نهضت ملی نیز با عنوان گروه‌های هدف دیده شده‌اند؛ افرادی که توان خرید مسکن را ندارند. تفاوت‌های اقتصادی موجود در زمان حال و دهه‌های گذشته در مجموع آینده خوبی را برای بازار ساخت و تولید مسکن و همچنین بازار معاملات مسکن رقم نخواهد زد. به نظر نمی‌رسد که بتوان بدون کنترل تورم گام‌های مثبت و مفیدی در حوزه ساخت‌و‌ساز برداشت. این تورم افسارگسیخته قطعا باید کنترل شود. چنانچه کنترلی در این خصوص صورت نگیرد، نمی‌توان شاهد دستاوردهای جدی و موثری در حوزه مسکن بود. اینها به تصمیماتی که در عرصه اقتصادی و حوزه‌هایی فراتر از وزارت راه‌و‌شهرسازی گرفته می‌شود، برمی‌گردد. باید دید که مسوولان کشور چگونه می‌خواهند با تورم برخورد کنند. لزوم ارائه راهکارهایی که منجر به رفع تحریم‌ها و ایجاد شرایط مناسب برای انجام تبادلات مالی شود، محسوس است. این مسائل می‌توانند در سطح گسترده‌ای منجر به افزایش کیفیت و رقابت‌پذیری بیشتر در بازار معاملات مسکن و خرید مصالح ساختمانی و… شوند. امروزه تکنولوژی‌های بسیاری فرسوده شده‌اند و باید از نو بازسازی شوند. بسیاری از کارخانجات در کشور دچار فرسودگی شده‌اند و مصالح ساختمانی را با قیمت بالایی تولید می‌کنند. این افزایش قیمت تمام‌شده در افزایش قیمت مسکن نیز موثر است. اینها مواردی هستند که نیاز به تصمیمات کلان و راهبردی دارند. چنانچه این تصمیمات هر چه سریع‌تر اتخاذ نشوند، تاثیر مثبت و چندانی را در حوزه تولید مسکن و بازار معاملات مسکن شاهد نخواهیم بود. در چنین وضعیتی فاصله عمیقی که امروز با فقدان یک همیّت مناسب در تولید مسکن وجود دارد، بیشتر و بیشتر خواهد شد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 ریشه‌یابی واقعی دردها و نارضایی‌‌ها
✍️ اسماعیل گرامی‌مقدم
بدترین وجه اعتراضات دهه‌های اخیر این است که به دنبال ریشه‌یابی نارضایتی‌ها نبوده ایم
هر نامی که بر رخدادهای اخیر بگذاریم و آن را با اسامی و عناوینی چون جنبش، حلقه‌های اعتراضی و... نامگذاری کنیم، نمی‌توان انکار کرد که این رخدادها ریشه‌هایی دارد که باید به آنها توجه کرد. واقع آن است که در بررسی ریشه‌های اعتراضات، ناامیدی جایگاه ویژه‌ای دارد. به عبارت روشن‌تر، ناامیدی ناشی از نارضایتی است و نارضایتی هم یا منشا سیاسی دارد یا منشا اقتصادی، اجتماعی و... واقع آن است که ظهور و بروز یک چنین رخدادهای اعتراضی در این سطح، ارتباط مستقیمی با شاخص‌های توسعه‌یافتگی جوامع دارد. عیار
یک چنین اعتراضاتی در کشورهایی که با عدم توسعه‌یافتگی مواجهند بیشتر و عمیق‌تر است. در نقطه مقابل حجم نارضایتی‌ها در کشورهای توسعه‌یافته پایین‌تر است. نه اینکه در این کشورها اعتراضی وجود ندارد، مساله این است که نحوه مواجهه تصمیم‌سازان کشورهای توسعه یافته با اعتراضات و نارضایتی‌های به گونه‌ای است که نهایتا باعث بهبود وضعیت می‌شود. آنچه مسلم است آن که مطالعات نشان‌دهنده آن است که توجه به ۲ پدیده یا موضوع اجتماعی شاخصه توسعه‌یافتگی جوامع را نمایان می‌کند.
۱) نخستین عامل، توجه به حقوق زنان است؛ یعنی هر کشوری که توجه بیشتری به حقوق زنان خود داشته باشد، ارتباط نزدیک‌تری با توسعه دارد. به این دلیل که اغلب اقلام مصرفی با سلیقه و خواسته و مطالبه زنان تهیه می‌شود، زنان نیمی از ظرفیت رشد در جامعه را شکل می‌دهند و حضور فعال زنان در جامعه باعث پویایی تولید، تجارت و درنهایت اقتصاد می‌شود. از سوی دیگر، عدم توجه به مطالبات زنان در هر جامعه‌ای ضمن اینکه شاخص اجتماعی و اقتصادی را کاهش می‌دهد به نارضایتی‌ها بیشتر دامن می‌زند، به همین دلیل است که بسیاری از کشورها به بحث توسعه زنان در جامعه توجه خاصی دارند.
۲) گزاره دیگری که در فرآیند کلی توسعه بسیار اثرگذار است، مساله افزایش دامنه‌های فساد مالی و اقتصادی در جامعه است، به خصوص اینکه این مفاسد نه در طبقات پایینی و دهک‌های محروم، بلکه در دهک‌های بالایی و طبقات برخوردار جامعه رخ می دهد. مطالعات علمی نشان می‌دهد، وقوع مفاسد در دهک‌ها محروم با تدبیر مقامات مسوول و دهک‌های بالایی قابل رفع شدن است، اما زمانی که فساد در سطوح بالایی رخ می‌دهد (طی سال‌های اخیر در اقتصاد ایران این نوع فساد یقه سفیدها به‌کرات رخ داده است) نه تنها مقابله با آن دشوار است، بلکه باعث بروز ناامیدی و نارضایتی هم در جامعه می‌شود. مردمی که با مشکلات اقتصادی و معیشتی دامنه‌داری مواجهند، با شنیدن خبر اختلاس‌های چند هزار میلیارد تومانی یا دریافت تسهیلات نجومی معوق دچار افسردگی و سرخوردگی می‌شوند. با افزایش این نارضایتی‌ها هم شاخص توسعه در کشور آسیب می‌بیند و هم سرخوردگی عمومی افزایش می‌یابد.
بر این اساس بدترین وجه اعتراضات سال‌ها و دهه‌های اخیر این است که سیستم هرگز به دنبال ریشه‌یابی و درمان واقعی دردها و نارضایتی‌ها نبوده است. حرکت‌های اعتراضی سال ۷۸، پس از شکل‌گیری جنبش دوم خرداد با رای بالای مردم و در شرایطی به وقوع پیوست که مردم شور و شوق فراوانی از انتخابات سال ۷۶ به دست آورده بودند. اما برخی رفتارهای تند و افراطی باعث شدند تا مردم احساس کنند که مطالبات آنها مورد توجه برخی افراد و جریانات قرار نگرفته است. بنابراین ناامیدی وسعت یافت و اعتراضات ۷۸ شکل گرفت. ماجرای سال ۷۸ اما با تلاش‌های فراوان جمع شد تا اینکه باز هم فضای اعتراضی سال ۸۸ شکل گرفت. مردم احساس کردند که مطالبات آنها در انتخابات ۸۸ موردتوجه قرار نگرفته است. اما باز هم با این خواسته‌ها برخوردهای امنیتی صورت گرفت. هیچ‌کدام از تجربیات باعث تغییر در نظام حکمرانی نشد و دوباره در رخدادهای سال ۹۶، ۹۸ و ۱۴۰۱ تجمعات گسترده اعتراضی شکل گرفتند. همان‌طور که همه پدیده‌های اجتماعی از قوانین علمی و فیزیکی پیروی می‌کنند، می‌توان گفت که پدیده‌های اعتراضی در ایران از قانون خستگی فلزات پیروی می‌کنند. قانون خستگی پدیده‌ها در عالم فیزیکی به نقطه عطف خستگی یا گسیختگی منجر می‌شود و گسست میان دولت و ملت را عینیت می‌بخشد. در مواجهه با رخدادهای اعتراضی اخیر پرسش‌هایی در افکار عمومی ایجاد شده است که باید به آنها پاسخ داده شود. روند پاسخگویی به مطالبات براساس چه مکانیسمی باید محقق شود؟
این اعتراضات چه ارتباطی با رخدادهای سال‌های قبل دارند؟ ارتباط با نسل‌های جدید چگونه باید شکل بگیرند؟ و... به نظر می‌رسد، اصرار به برخی مبانی ظاهری علت و چالش اصلی مشکلات در ایران باشد. این در حالی است که کشوری مانند چین در دهه‌های اخیر توانسته با یک رویکرد جدید در مبانی ایدئولوژیک خود به خصوص در حوزه اقتصادی به توسعه دست پیدا کند. یعنی حاکمیتی در حد و اندازه چین کمونیست که در حوزه سیاسی کاملا بسته بود برای اینکه بتواند امکان رقابت با جهان را بیابد، ناگزیر شد در مساله ایدئولوژی خود به جای مکتب مارکسیست به ایده‌های کاپیتالیستی روی بیاورد. در واقع چین متوجه شد برای رقابت با غرب باید از همان الگوی امتحان پس داده استفاده کند. با این چرخش چین، امروز به رشد اقتصادی بالای ۱۲درصدی رسیده و در راس هرم اقتصادی جهان در کنار امریکا ایستاده است، بنابراین این‌طور نیست که تغییر در برخی گزاره‌های حاکمیتی منجر به گسست شود، بلکه باعث پایداری نظام‌های سیاسی می‌شود. با عبور از رخدادهای ۱۴۰۱ می‌توان با تغییر نگاه‌ها و افزایش انعطاف‌ها در بسیاری از حوزه‌های دیپلماسی به خصوص پرونده هسته‌ای به دستاوردهای تازه‌ای رسید. باید توجه داشت، علت بسیاری از مشکلات کشورمان عدم احیای برجام و مشکلات ارتباطی با جهان پیرامونی است. امروز بسیاری از ایرانیان برای بهره‌مندی از مسکن حداقلی، داشتن یک خودروی عادی و بهره‌مندی از حداقل‌ها با مشکلات فراوانی مواجه هستند. ارکان نظام باید به این مطالبات بحق مردم پاسخ دهند. هر رکنی که در این کشور مسوولیتی دارد باید به مطالبات بحق مردم رسیدگی کند. مردم ایران حق دارند از حاکمان خود درباره چرایی توسعه‌نیافتگی پرسش داشته باشند و حاکمیت موظف است به آنها پاسخ دهد.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 واقعا مقصر روحانی است؟!
✍️ مهدی پازوکی
برخی سخنان از سوی دولتمردان جز اینکه هزینه‌ها را افزایش دهد، دستاوردی ندارد. دولت اعلام کرده که خزانه خالی را تحویل گرفته است اما حسن روحانی چندی پیش اعلام کرد که خزانه و صندوق ارزی به میزان کافی پر بوده است. مشخص است که خزانه نمی‌تواند خالی باشد. ارقامی همواره در خزانه و صندوق ذخیره ارزی وجود دارد از این منظر خزانه هیچگاه خالی نیست. خزانه از منابع درآمدی پر می‌شود. مالیات یکی از منابع درآمدی است، نفت یکی دیگر از منابع درآمدی است و زمانی که نفت فروش می‌رود معادل ریالی آن به خزانه واریز می‌شود. دولت دارای دارایی‌هایی است‌که هرساله به بفروش می‌رسد و مبالغ آنها وارد حساب خزانه می‌شود، درآمدهای گمرکی نیز یکی دیگر از منابع درآمدی است که مدام به خزانه واریز می‌شود. از سوی دیگر خزانه صورت مداوم خروجی دارد. حقوق و دستمزد، بودجه عمرانی و.... از جمله خروجی‌های خزانه است. از این منظر خزانه مدام دارای درآمد و ورودی و هزینه و خروجی است. لذا خزانه در هیچ دولتی خالی نخواهد بود و اگر خالی باشد دولت نمی‌تواند کشور را اداره کند. دولت سیزدهم از زمان تشکیل یعنی یازده مرداد ۱۴۰۰ تحویل آقای رئیسی شده است. حتما در خزانه مبالغی وجود داشته است که تا به امروز حقوق کارکنان دولت و سایر هزینه‌ها عقب نیفتاده و پرداخت شده است. از سوی دیگر میلیاردها دلار در خزانه بانک مرکزی پول وجود داشته. وجود ارز خارجی حتی از وجود ریال در خزانه مهم‌تر است. لذا چنین موضع گیری‌هایی از سوی مسئولین دولت مبنی بر اینکه دولت سیزدهم خزانه را خالی تحویل گرفته است، به نظر نوعی توجیه برای مشکلات اقتصادی است. چنین اقداماتی جز اینکه ثبات سیاسی و اقتصادی جامعه را با مخاطره روبهرو می‌کند و موجب می‌شود که دشمن خارجی فکر کند، واقعا خزانه خالی است و در ایران منابع آماری همدیگر را قبول ندارند و ثبات سیاسی و اقتصادی در ایران وجود ندارد؛ هیچ خروجی دیگری ندارد. برخی از دولتها در ایران در اوج درآمدها حکمرانی کردند. در دولت احمدی نژاد۵۹۵ میلیارد دلار تنها درآمد حاصل از فروش نفت خام ایران بود اما کشور را در شرایطی تحویل داد که واقعا مبلغ خاصی در خزانه نبود با این وجود دولت روحانی بنا بر آمارهای اعلامی کشور را با میلیاردها دلار به دولت آقای رئیسی تحویل داد. یک‌سال و نیم است که دولت سیزدهم در قدرت است. اکنون دولت باید گزارش دهد که رشد اقتصادی چند درصد است؟ سطح فقر چگونه شده؟ میزان تورم و گرانی در مقایسه با گذشته چگونه است؟ اینکه در طول ۹ ماه گذشته ارزش پول ملی آن هم در شرایطی که همین دولت مدعی است بیش از دولت قبل نفت فروخته، کاهش یافته؛ مربوط به روحانی است؟
🔻روزنامه شرق
📍 رستگاری به وقت ارزپاشی
✍️ سیدمصطفی هاشمی‌طبا
سرانجام به این نتیجه رسیده‌ایم که نمی‌دانیم. آخرین مورد مربوط می‌شود به اینکه نمی‌دانیم به چه دلیل رئیس کل بانک مرکزی در ابتدای دولت سیزدهم با آن مشخصات منصوب شد و نفهمیدیم چرا برکنار شد و حال هم نفهمیدیم که چرا و به چه دلیل رئیس کل جدید بانک مرکزی منصوب شده است؛ یعنی برخلاف شعار شفافیت‌ها و اینکه «مردم باید بدانند» هیچ ابوالبشری توضیح نداد که چرا آن رفت و چرا این آمد. حال با درک اصل اینکه ما نمی‌فهمیم، اوضاع را حمل بر صحت می‌کنیم و به خود می‌قبولانیم که فرد منصوب شایستگی احراز سمت ریاست کل بانک مرکزی را دارد. می‌خواهیم اندکی به مصاحبه ایشان و تصمیم‌های پیش‌رو بپردازیم و ببینیم درهای بانک مرکزی روی کدام پاشنه می‌چرخد.
البته ایشان مطابق معمول وارث هنرنمایی‌های رؤسای سابق بانک مرکزی که هیچ‌کدام استقلال نداشتند و کارگزار رئیس دولت مربوطه بودند (مثل آقای سیف که می‌گوید مخالف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی بود، ولی دستور رئیس را اجرا کرد) هستند و معلوم نیست حالا آیا مستقل هستند یا همچنان که رؤسای قبل مجری بودند، خواهند بود. در گذشته دو منبع ارزی وجود داشت؛ یکی بانک مرکزی و بانک‌های کارگزار بانک مرکزی که ثبت سفارش می‌کردند و به متقاضی ارز می‌دادند و دیگر بازار آزاد که معمولا در دست صراف‌ها بود. از زمان مرحوم دکتر نوربخش علاوه بر گشایش اعتبار بانک‌ها، نوعا اسکناس ارزی به افراد یا صرافی‌ها فروخته می‌شد تا هم بازار ارز آزاد آرامش پیدا کند و هم دولت درآمد ریالی داشته باشد. تا اینکه پس از تحریم‌ها به‌تدریج ابتکارات مختلفی در نحوه ارائه ارز پیش آمد که ازجمله می‌توان به ارز نیمایی، ارز سنایی، ارز توافقی، بازار متشکل ارزی، ارز صرافی و ارز با کارت ملی اشاره کرد و رئیس کل جدید هم اعلام کردند که بازار تأمین ارز غیرتولیدی و غیر کالای اساسی را برای رفع نیازهای ارزی متفرقه به‌زودی ایجاد خواهند کرد. برای ما که قبلا تا حدودی با مسئله ارز سروکار داشته‌ایم این تنوع غیرقابل فهم است و البته شبیه دیگر ابهام‌ها برای ما عادی شده است. ازجمله این ابهام‌ها آن است که به نقل از کمیسیون اقتصادی مجلس از سال ۸۲ تا ۹۶ یعنی در مدت ۱۴ سال مبلغ ۲۸۴ میلیارد دلار صرف مداخله بانک مرکزی در بازار شده است؛ رقمی معادل درآمد نفتی هفت سال ایران و ما علت آن را درک نکرده‌ایم و آن را به حساب ابهام‌های خود می‌گذاریم.
با اینکه در دولت‌های مختلف روش ارائه ارز به صورت متنوع و مختلفی درآمده است، اما همواره بانک مرکزی به بازار آزاد وارد شده و با ادعای یکسان‌سازی نرخ ارز به قول معروف دلار اسکناس به کف خیابان ریخته و نام آن را یکسان‌سازی نرخ ارز گذاشته؛ درحالی‌که هرگز نرخ ارز یکسان نشده است. آیا این تجربه کافی نیست و می‌خواهیم باز هم ادامه دهیم؟
روش‌های ابداعی موجب سرگردانی نیازمندان واقعی به ارز یعنی تولیدکنندگان و واردکنندگان رسمی کشور شده است؛ درحالی‌که با تزریق ارز به بازار آزاد، قاچاقچیان و صادرکنندگان سرمایه از ارز تزریقی به بازار نهایت استفاده را کرده‌اند و دولت ظاهرا به دلیل نیاز به ریال حاصل از فروش ارز، این کار ناپسند را همچنان ادامه داده است؛ امری که رئیس کل جدید بانک مرکزی اشاره‌ای گذرا به آن داشتند. دولتمردان ما به جای آنکه با ارز حاصل از صادرات نفت و صادرات غیرنفتی به مدیریت اقتصادی و توسعه‌ای کشور بیندیشند، آن را صرف درآمد ریالی دولت و کمک به قاچاقچیان و خارج‌کنندگان سرمایه کشور می‌کنند و این در حالی است که کشور در محاصره اقتصادی و تحریم قرار گرفته است؛ ولی اینان باور ندارند و تظاهر می‌کنند که تحریم‌ها هیچ تأثیری در زندگی روزمره مردم ندارد و فکر می‌کنند با پیچیده‌کردن موضوع تخصیص ارز از یک سو و ارزپاشی در خیابان می‌توانند مدیریت ارزی کنند.
مسئولان کشور و بانک مرکزی باید بدانند که ارز را برای توسعه و مدیریت کشور باید مصرف کنند و نه خروج سرمایه و ورود قاچاق و قدرتمندکردن قاچاقچیان. ریاست کل جدید بانک مرکزی اعلام کرد که ارز حاصل از صادرات غیرنفتی تقریبا معادل نیازهای ارزی تولید و کالای اساسی است و در حقیقت نبود مشکل ارزی کشور را اعلام کرد، اما به نظر می‌رسد همچنان مانند گذشته ارز وسیله‌ای برای خروج سرمایه و کمک به قاچاقچیان و ذخیره خانه‌ای باشد و نه مدیریت کشور.
البته واضح است که هر راهکاری پیشنهاد شود، مشکلات خود را خواهد داشت؛ ولی باید دید که امر مهم در کشور ما با شرایط فعلی چیست. به نظر می‌رسد راهکار معقول و ساده و در‌عین‌حال متمرکز و البته همراه با موارد مورد بحث (مانند همه راه‌های آزموده‌شده) چنین خواهد بود که بانک مرکزی مسئولیت خرید ارز صادراتی و دیگر انواع ارز را برعهده گرفته و باید با نرخ مشخص به همه واردکنندگان و نیازمندان واقعی تخصیص دهد و از تزریق ارز به بازار خودداری کند. حسن این کار مشخص‌شدن نرخ ارز و یکسان‌بودن آن برای همه واردات و نیازهاست و عیب آن افزایش نرخ ارز در بازار آزاد و نبود دسترسی صادرکنندگان سرمایه و قاچاقچیان به ارز سهل‌الوصول و افزایش قیمت آزاد و تشویق دارندگان ارز به فروش بخش اظهارنشده به بانک مرکزی در بازار آزاد است؛ اما آیا کوشش ما باید این باشد که برای خارج‌کنندگان سرمایه و قاچاقچیان تسهیلات فراهم آوریم؟
البته در شرایط تحریم کار بانک مرکزی بسیار مشکل است؛ اما اظهارنظر رئیس کل جدید درمورد ثبات قیمت ارز نیمایی (حداقل به مدت یک سال) نشان می‌دهد که موضوع ارز توافقی منتفی شده و انتقال ارز افراد با مکانیسمی که مسئولین بانک مرکزی خود از آن آگاه هستند، صورت خواهد گرفت. اینکه در شرایط تحریمی موضوع مدیریت ارز مشکل است، امری واقعی است؛ ولی مهم‌تر از آن اندیشه حفاظت از منابع ارزی و چگونگی به‌کارگیری آن است که متأسفانه در گذشته نیز به آن توجهی نشده است. تردیدی نیست که این پیشنهاد مورد نقد گروهی از اقتصاددانان قرار می‌گیرد؛ ولی برای حصول به نتیجه کمتر آسیب‌رسان خوب است پیشنهادهای مختلف مورد بررسی و نقد قرار گیرد. فرصت‌ها و تهدیدها یا به‌عبارت ساده‌تر منافع و مضار هر سیستم مورد بحث قرار گیرد و آنکه زیان کمتری به همراه دارد، انتخاب شود. امری که با موضع‌گیری فوری رئیس کل جدید و اعلام روش تخصیص ارز بعید است مورد توجه قرار گیرد و بسیار معلوم است که درِ بانک مرکزی بر همان پاشنه قدیم می‌چرخد و منافع خارج‌کنندگان سرمایه و واردکنندگان قاچاق کالا همچنان حفظ خواهد شد.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
