🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه
در روزهای گذشته، مسوولان اقتصادی عنوان کردند که راه مهار نوسان قیمت‌ها، تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه است و سیاستگذار می‌تواند با تصویب این طرح، هم جلوی سوداگری در بازار دارایی‌ها را بگیرد و هم برای بودجه کسب درآمد کند. از نگاه کارشناسان، چند نقد به این نگاه وجود دارد. نخست اینکه در کشورهای دیگر از ابزار مالیاتی برای کسب درآمد از فعالیت‌ سفته‌بازی گروهی از افراد استفاده می‌کنند که توانسته‌اند از ظرفیت‌ها و زیرساخت‌ها بهره ببرند و در نتیجه بخشی از درآمد واقعی خود از این راه (درآمد اسمی منهای تورم) را به دولت اعطا می‌کنند. حال آنکه افزایش اسمی دارایی‌ها در ایران معلول تورم بوده است و آحاد اقتصادی به‌دلیل حفظ ارزش دارایی به بازارهای دارایی پناه می‌برند. ابهام دیگر این است که آیا سرمایه‌گذاری در بخش واقعی به جای بازارهای دارایی‌ می‌تواند عایدی همسنگ این بازارها را ایجاد کند یا خیر؟ بنابراین به نظر می‌رسد در شرایط تورمی هزینه مالیات بر عایدی سرمایه، در بخش قیمت‌های مصرف‌کننده منعکس می‌شود و به جای نقش بازدارنده خود عاملی برای رشد قیمت‌ها خواهد بود.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه، در روزهای اخیر در دستور کار مجلس قرار گرفته است. به نظر می‌رسد موج تازه رالی قیمت‌ها در بازارهای مختلف باعث شده تا دولت و مجلس بار دیگر طرحی را که از سال ۹۹ در مجلس اعلام وصول شده بود در اولویت خود قرار دهند.

با اینکه هدف اعلام‌شده برای این طرح حول مواردی چون «کاهش التهاب در بازارها»، «افزایش هزینه سوداگری و سفته‌بازی» و «هدایت سرمایه به سمت تولید» می‌چرخد اما به نظر می‌رسد ایرادات مهمی که در تعریف این پایه مالیاتی جدی وجود دارد در نهایت نه‌تنها به تحقق این اهداف منجر نمی‌شود بلکه با ایجاد موانع اقتصادی جدید، به کاهش فعالیت‌های مولد در اقتصاد نیز منتهی خواهد شد. به نظر می‌رسد مجلس و دولت باید نگاه دقیق‌تری به این موضوع بیندازند و به جای تمرکز بر افزایش‌ قیمت‌ها به عنوان معلول، بر کنترل موتور تورمی اقتصاد کشور به عنوان علت تمرکز کنند. کاملا بدیهی است که همان گونه که با فشار بر جیوه درون دماسنج نمی‌توان افزایش دمای هوا را کنترل کرد، کنترل تورم و رفتارهای ایجاد‌شده حول محور آن نیز با تمرکز بر کنترل افزایش قیمت کالاهای سرمایه‌ای با ابزار مالیاتی نیز ممکن نخواهد بود.

مالیات بر عایدی سرمایه در صحن علنی
روز یکشنبه و با گذشت دو سال از اعلام وصول طرح مالیات بر عایدی سرمایه به مجلس، بررسی جزئیات آن در صحن علنی آغاز شد. به نظر می‌رسد تلاطم‌های اخیر در بازار ارز و دیگر دارایی‌ها موجب شده دولت و مجلس بررسی و تصویب این طرح را در دستور کار خود قرار دهند. این طرح در دولت سیزدهم و مطابق با نظر سیاستگذاران اقتصادی شاهد تغییراتی بوده است. طبق اظهارات پیشین وزیر اقتصاد، او در تاریخ ۲۱ شهریورماه در نامه‌ای به رئیس مجلس درخواست کرده است ابزاری برای کنترل تقاضاهای دلالی، سفته‌بازی و سوداگری بازار ارز ایجاد شود که یک‌بار برای همیشه به تلاطم‌های این بازار خاتمه داده شود. احسان خاندوزی در این باره گفته بود «با تصویب طرح مالیات بر سوداگری و عایدی سرمایه به دوران سوداگری و سفته‌بازی در بازار ارز پایان می‌دهیم.»

طرح جدید چه می‌گوید؟
مالیات بر عایدی سرمایه مدنظر طرح در حال بررسی بدین‌گونه است که از این‌ پس براساس مدت تملک، اگر فردی مسکن، خودرو، طلا و ارز خریداری و سپس اقدام به فروش آن کند، باید بخشی از سود حاصل از این خرید و فروش را به‌عنوان مالیات بر عایدی سرمایه به دولت پرداخت کند. این طرح دارایی‌هایی از جمله املاک و خودرو، کلیه انواع طلا و شمش و زیورآلات و انواع ارزهای خارجی را هدف گرفته است. این مالیات، تنها دارایی‌های بیش از یک مورد هر شخص بالای ۱۸ سال را شامل می‌شود.

اهداف مالیات جدید
آنچه از صحبت‌های ذی‌ربط برمی‌آید هدف اصلی این طرح کنترل چیزی است که طرفداران این طرح آن را «مبادلات غیرمولد»، «سفته‌بازی»، «سوداگری» و «ایجاد تورم» می‌نامند. یکی دیگر از توجیهاتی که برای مالیات جدید مطرح می‌شود هدایت سرمایه‌های کشور به سمت فعالیت‌های مولد است. در واقع حامیان طرح بر این باورند که نقدینگی سرگردان در اقتصاد کشور بلای جان تولید شده و عامل اصلی رواج سفته‌بازی و دلالی در اقتصاد کشور است. این نقدینگی سرگردان با ورود آسان به بازارهایی چون بازار ارز، سکه، مسکن و خودرو موجب ایجاد شوک‌های قیمتی متعدد شده و سود سرشاری را نصیب فعالان آن می‌کند. این شوک‌ها با موج‌های تورمی متعاقب خود موجب فقیرتر شدن دیگر بخش‌های جامعه می‌شوند. حال مالیات جدید تلاش می‌کند هر فعالیتی را که موجب افزایش تولید ناخالص داخلی کشور نشود نامولد به حساب بیاورد و با اخذ مالیات از آن، انگیزه‌ها برای این گونه فعالیت‌ها را کاهش دهد و همزمان این نقدینگی سرگردان را به سمت تولید سوق دهد. به این ترتیب شوک‌های قیمتی و تورم کنترل می‌شوند و به طور همزمان انگیزه‌ها برای فعالیت‌های مولد افزایش خواهد یافت.
تصویر وارونه عایدی سرمایه
طرح جدید مالیاتی در حالی در مجلس در حال سپری کردن مراحل پایانی تصویب خود است که با نگاهی دقیق به اهداف متداول مالیات بر عایدی سرمایه در کشورهای پیشرفته می‌توان دریافت اهداف سیاستگذار ایرانی کاملا در تضاد با آن‌هاست. در واقع هدف اصلی از مالیات بر عایدی سرمایه نه کنترل تورم و مهار بازار سوداگری، بلکه کسب درآمد از این فعالیت‌ها برای دولت است. دولت‌ها در تلاش‌اند از کنار سود فعالیت‌های سفته‌بازانه کانال درآمدی تازه‌ای برای خود باز کنند، نه اینکه این فعالیت‌ها را محدود سازند یا از این طریق قصد کنترل تورم یا تقویت تولید داشته باشند. به عبارت دیگر مالیات بر عایدی سرمایه نه یک سیاست محدودکننده، بلکه ابزاری درآمدی است. اتفاقا دولت از افزایش معاملات سوداگرانه منتفع می‌شود و از این امر حمایت می‌کند. این موضوع خود نشان می‌دهد که ابزار مورد تاکید مجلس و دولت برای کنترل تورم و بهبود فعالیت‌های مولد چندان با اهداف یادشده هماهنگ نیست و در جهان کارکرد متفاوتی برای آن متصور است.

عایدی یا رقابت با تورم؟
از سوی دیگر به نظر می‌رسد این رویکرد توجه دقیقی به مفهوم سرمایه و موضوع تورم ندارد. در حقیقت هنگامی که یک فرد مسکن یا خودروی خود را می‌فروشد و مبلغ ریالی بالاتری به دست می‌آورد، شاهد افزایشی در سرمایه خود نبوده است؛ چرا که با پول جدید خود نمی‌تواند مسکن بزرگ‌تر یا خودروی بهتری با همان کیفیت‌ مسکن و خودروی نخست تهیه کند. درحقیقت فرد هیچ قدرت خرید تازه‌ای نسبت به هنگام خرید آن کالا کسب نکرده است و صرفا قدرت خرید خود نسبت به آن مسکن یا خودرو را در طول زمان ثابت نگه داشته است.

به بیان دیگر در شرایط فعلی کشور کسب عایدی از خرید و فروش کالاهای سرمایه‌ای و حتی مصرفی بادوام خود معلولی به حساب می‌آید که علت آن تورم است؛ عامل ایجاد‌کننده تورم را باید در شبکه بانکی، بانک مرکزی و افزایش کل‌های پولی جست‌وجو کرد نه معاملات سوداگرانه. در واقع نه علم اقتصاد و نه سیاستگذاری در کشورهای پیشرفته هیچکدام کنترل تورم با استفاده از محدود ساختن معاملات را تایید نمی‌کنند. اقدام جدید مجلس در واقع تلاش برای دستیابی به هدفی نامربوط است که مساله اصلی اقتصاد کشور را به کلی نادیده می‌گیرد و در نهایت همان هدف مدنظر مجلس را نیز محقق نخواهد کرد. سرکوب نتایج سیاست‌های تورم‌زای دولت در سال‌های گذشته بهترین نامی است که می‌توان بر طرح مالیات بر عایدی نسبت داد.

راه اصلی مهار تورم
از سوی دیگر تنظیم‌گری در بازار زمانی معنا می‌دهد که با پدیده شکست بازار مواجه شده باشیم و با ابزارهای مختلف سعی در رفع آن کنیم. اما در موضوع مالیات بر عایدی سرمایه، سیاستگذار ابتدا باید به این سوال پاسخ دهد که عدم سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اقتصادی مولد و تولید و تمایل گسترده مردم به ورود به معاملات سوداگرانه تا چه حد به اقدامات و سیاست‌های قبلی دولت و مجلس بازمی‌گردد و چقدر از آن را می‌توان ناشی از نیروهای بازار و کارکرد نادرست آن‌ تلقی کرد. بدون شک در‌حالی‌که برای پنجمین سال متوالی رشد نقدینگی و نرخ تورم بیش از ۴۰درصد است، تلاش‌های گسترده مردم برای حفظ ارزش دارایی‌های خود در بازار دارایی‌های سرمایه‌ای و مصرفی بادوام را نمی‌توان عامل تورم یا از چرخش ایستادن چرخ تولید دانست و آن را نوعی شکست بازار به حساب آورد.

تورم در نهایت یک سیاست‌ است و کلید آن را نه در دست سوداگران، بلکه باید در دست سیاست‌های پولی و مالی جست‌وجو کرد؛ سیاست‌هایی که از سوی دولت و مجلس تعیین می‌شوند و قدرت خرید دسترنج میلیون‌ها ایرانی را کاهش می‌دهند. بدون شک در‌حالی‌که بیش از یکصد کشور دنیا می‌توانند با بهره‌گیری از چارچوب‌هایی مشخص نرخ تورم خود را کنترل کنند،‌ بهره‌گیری از سیاست‌های نسنجیده تنها آن‌ها را محکوم به شکست می‌کند. نمونه این مساله را می‌توان در قانون مالیات بر خانه‌های خالی و سرنوشت آن مشاهده کرد. سرمایه زمانی به سمت تولید حرکت خواهد کرد که ثبات اقتصادی موجب شود چشم‌انداز مثبتی برای بازدهی اقتصادی تولید به وجود بیاورد و بازدهی آن به سطحی بالاتر از سود کسب‌شده در بازار دارایی‌ها برسد.

در واقع تا زمانی که ثبات اقتصادی در شاخص‌های کلان کشور به وجود نیاید، فرآیند زمان‌بر و حائز ریسک تولید هیچ جذابیتی نسبت به گزینه‌های سرمایه‌گذاری سفته‌بازانه نخواهد داشت و حتی ابزارهای مالیاتی نیز نمی‌توانند این مهم را محقق کنند. در نهایت مانند همه سیاستگذاری‌ها، باید ابزار و معیاری برای سنجش میزان موفقیت این طرح جدید تعیین شود تا در آینده بدانیم این سیاست، طبق ملاک‌های خود، شکست خورده یا موفق شده است. این کار برای عقبگرد سیاستگذار از سیاست‌های اشتباه خود و جلوگیری از خسارات بیشتر ناشی از اجرای آن ضروری است.

🔻روزنامه تعادل
📍 سود عرضه خودرو در بورس در جیب کیست؟
شاید «تعادل» ده‌بار زیروبم عرضه خودرو در بورس کالا را بررسی کرده‌ باشد اما این‌بار داستان فرق دارد و قرار است با نظرسنجی و آمار دقیق عرضه خودرو در بورس را بررسی کنیم و به این نتیجه برسیم سود اصلی عرضه خودرو در بازار سرمایه به جیب چه کسی یا کسانی می‌رود؟ دقیقا روز ۲۸ اردیبهشت ماه بود که عرضه خودرو در بورس کالا با تمام سختی‌های خود شروع شد و در مرحله اول حجم معاملات به ۱۰۳ دستگاه خودرو کارا رسید و پس از در اولین روز خرداد ماه نیز ۱۰ کارا و در نهایت روز دوم و سوم خرداد ماه حجم معاملات کارا به ۱۲ عدد خودرو رسید.

اما پس از عرضه خودروها تا پنجمین ماه متوقف شد؛ علت این توقف به سنگ‌اندازی‌های وزارت صمت باز می‌گردد. این وزارتخانه در وهله اول مخالف صددرصد عرضه خودرو در بورس کالا بود و اکنون قریب به یک ماه است که موافق صددرصد عرضه خودرو در بورس کالا شده است که این موضوع جای تعجب دارد؛ البته تعادل در گزارش «عاقبت عرضه خودرو در بورس کالا چه می‌شود؟» علت تغییر موضع و موافقت وزارت صمت را بررسی کرده اما بازبینی این موضوع بد نیست.

سخنگوی وزارت صمت، امید قالبیاف بارها از مخالفت وزارت صمت از عرضه خودرو در بورس کالا سخن گفته بود که توییت‌ها، گزارش‌ها و ویدیوی‌های منتشر شده از این سخنگو گواه این مساله است. برای نمونه وی در یک نشست خبری گفته بود که «دولت و وزارت صمت موافق عرضه خودرو در این بستر (بورس کالا) نیستند و تنها به‌دلیل شفاف‌سازی قیمت‌ها این اقدام صورت گرفته است. اما باید از حقوق مصرف‌کننده دفاع کرد و پس از تنظیم بازار، عرضه خودرو در این بستر متوقف می‌شود.»

پس از آن زمانی که خبر واردات خودرو به ایران و عرضه در بورس کالا اعلام شد؛ وزارت صمت تغییر موضع داد و موافق عرضه خودرو در بورس کالا شد! موضوع اینجا جالب می‌شود که بخشی از واردکنندگان مجاز در این مرحله عموما از شرکت‌هایی هستند که وابستگی دولتی دارند و این یعنی سود بیشتر برای دولت و شاید هم وزارتخانه!

بدین‌ترتیب به نظر می‌رسد در مقطع کنونی وزارت صمت یا به عبارتی دولت، منفعت خود را در بستر بورس کالا و عرضه خودروهای وارداتی در این بورس با قیمت‌های نجومی دنبال می‌کند. مسیری که ممکن است موجی از افزایش قیمت را برای خودروهای خارج از بورس هم ایجاد کند. این یکی از همان مشکلاتی است که اخیرا عرضه برخی خودروهای داخلی را هم با حاشیه مواجه کرده بود. بر همین اساس بود که طی توافقی میان بورس کالا و وزارت صمت مقرر شد تعداد عرضه‌ها از اندازه مشخصی کمتر نباشد تا شرط کشف قیمت منصفانه رعایت شود.

سخنگوی وزارت صمت هفته اخیر درخصوص قیمت خودورهای وارداتی در بورس کالا سخن گفت که این خودروها در چند رده قیمتی قرار است که وارد شوند. کمترین تعرفه از حقوق ورودی مربوط به خودروهای در رده قیمتی زیر ۱۰ هزار یورو است. حقوق گمرکی برای همه خودروها چهار درصد ثابت است (چه خودروهای زیر ۱۰ هزار یورو و چه خودروهایی که سقف قیمتی ۲۰ هزار یورو را دارد) . اما سود بازرگانی متغیر است؛ کمترین میزان را خودروهای زیر ۱۰ هزار یورو خواهند داشت. به‌طور مثال برای یک خودروی ۸۰۰۰ یورویی، ۱۰ درصد حقوق ورودی است، ۱۰ تا ۱۵ درصد سود بازرگان است که وارد می‌کنند و باقی بسته به این است که چقدر رقابت روی تابلو بخورد تا کشف قیمت شود.

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال که با این اعداد و به‌ویژه اینکه می‌گویید «چقدر رقابت روی تابلوی بورس کالا اتفاق بیفتد»، خودروهای وارداتی، قابل دسترس برای عموم مردم خواهد بود؟ تصریح کرد: این سوال سختی است؛ شرایط عموم مردم از چند جهت متفاوت شده است. متأسفانه طی یک دهه اخیر، قدرت خرید مرد به‌واقع آسیب دیده است. این نکته را هم بایستی در نظر گرفت که به مدت چهار سال هیچ خودرویی به کشور وارد نشد، فلذا وجود یک هیجان که بخواهد بر این رقابت تا حدودی دامن بزند و قیمت را بالا ببرد، طبیعی است.

این مقام مسوول در وزارت صمت ادامه داد: اما اگر خودروهای با قیمت ۸۰۰۰ یورویی، قیمت بالایی پیدا کند، قطعاً بر روی کل بازار اثر کاهنده خواهد داشت؛ بدین معنا که ممکن است این خودرو (البته این پیش‌بینی بنده است که ممکن است نادرست هم باشد؛ چراکه عرضه‌ها زیاد است،) خودروی ۸۰۰۰ یورویی را به هر شکلی حساب کنیم، بایستی حدود ۵۰۰ میلیون تومان در بیاید، اما چنانچه بیشتر هم به دلایلی که اشاره شد، شود، این بر روی قیمت سایر خودروها اثر کاهنده خودش را خواهد گذاشت. با فرض وضع موجود؛ بنابراین فضای بازار خودرو خیلی آرام و کاهنده چه برای خودروهای وارداتی و چه برای خودروهای ساخت داخل خواهد شد و بازار را به سمت پایین سوق می‌دهد.

قالیباف تاکید کرد: به هر حال زمانی که چهار سال محصولی عرضه نشود، واکنش متقاضیان را بایستی در انواع حالت‌ها پیش بینی کرد. بخشی این است که رقابت بسیاری شکل گیرد و یک بخش هم این است که در حقیقت این اتفاق نیفتد. به‌طور مثال زمانی که خودرویی داخلی همچون ۲۰۷ وقتی عرضه می‌شود، گاهی تا ۱۲۰ درصد هم دیده می‌شود که رقابت بر سر آن صورت می‌گیرد؛ بالعکس هایما که عرضه می‌شود، ۹ درصد نسبت به قیمت پایه که وارد تابلو می‌شود رقابت می‌خورد. هر دو خودرو هم متعلق به ایران‌خودروست. بنابراین باید شرایط را بررسی کرد تا دقیق‌تر بتوان پیرامون آن صحبت کرد. این موضوع برای خودروهای وارداتی هم صدق می‌کند.

سخنگوی وزارت صمت در ادامه تصریح کرد: خودروساز هیچ نفعی در رقابت، ایجاد هیجان بر روی تابلو و افزایش رقابت و افزایش قیمت ندارد. در مورد عرضه خودرو در بورس کالا بایستی دو مقطع را از هم تفکیک کنیم؛ در مقطع اول وزارت صمت تقریباً هیچ نظارتی نداشت و شرایطی را اعمال نمی‌کرد که نتیجه این شد که خودروی شاسی‌بلندی که قیمت آن یک میلیارد تومان بود، به یک‌باره از دو میلیارد تومان هم فراتر رفت. به دنبال این موضوع، وزارت صمت دستور کاری با هماهنگی بورس کالا ارایه کرد که یک کف عرضه وجود داشته باشد تا همگنی در عرضه وجود داشته باشد؛ به‌طور مثال اگر ۲۰۷ عرضه می‌شود، همگی سفید باشند یا ویژگی فنی همه مشابه باشد که قیمت‌های مختلف کشف نشود.

وزارت صمت به دنبال دخالت در بورس کالا
بررسی این اظهارات نشان می‌دهد که وزارت صمت به دنبال دستکاری در بورس کالا است که بازهم همان روند قیمت‌گذاری دستوری را راه‌بیندازد تا سودی در این میان تقسیم شود. به‌طور کلی بازار سرمایه یک بازار مستقل است که قیمت‌ها توسط سرمایه‌گذار و بر‌اساس معاملات تعیین می‌شود و ارگان یا سازمانی نیز نمی‌تواند در فرآیند آن دخالت کند.

این بدان معناست که بورس کالا توسط خریدار و فروشنده محصولات را تعیین قیمت می‌کند و در این میان هیچ کس نمی‌تواند رانت یا سودی بیشتر ببرد و بر اساس قوانین تعیین هر گروه سود معینی دارد.

برای نمونه از فروش خودروی پژو ۲۰۷، حدود ۶۰۹ میلیارد تومان سود باقی می‌ماند که این بررسی نشان می‌دهد در عرضه پژو ۲۰۷، بالغ بر ۱۴۸ میلیارد تومان سود به جیب خودروسازان رفته است. پس از آن ۱۱۴ میلیارد و ۷۰۸ میلیون تومان سود نصیب دولت شده است؛ بیمه‌ها نیز درآمد ۸ میلیارد تومانی داشته‌اند.

بورس نیز از این عرضه باید سودی ببرد و بر همین اساس ۳ میلیارد و ۵۲۸ میلیون تومان از این سود سهم کارگزاری‌ها شده است؛ بورس کالا نیز سود ۹۸۰ میلیون تومانی داشته و در نهایت سازمان بورس ۷۸۴ میلیارد تومان سود کرده است. این یعنی یک روند کاملا شفاف که مشخص است هر فرد یا گروه چه میزان سود کسب کرده است یعنی هیچ یکی از ذی‌الفعان نمی‌توانند با دستکاری سودی بیشتر به جیب بزنند. اما سازکار قیمت‌گذاری دستوری و بازار آزاد بدین شکل نیست و مشخص نیست هر گروه چه سودی برای خود برمی‌دارد و این بین تنها کارخانجات و مردم زیان می‌کنند.

هفته آینده کدام خودروها در بورس عرضه می‌شود؟
بر اساس اعلام بورس کالا قرار است که ۱۸ دی ماه ۲۰۰۰ دستگاه خودرو ۲۰۷ اتوماتیک سفید و ۴۰۰۰ پژو ۲۰۷ دستی سفید در بورس عرضه شود. همچنین ۲۰۰۰ دستگاه خودرو تارا سفید و ۴۰۰۰ دستگاه شاهین نیز در صف عرضه در این روز قرار درند. کارا دوکابین نیز روز ۲۰ دی ماه روی تابلوی معاملات می‌روند و پس از در روز ۲۱ دی ماه فیدلیتی و کامیونت نیز برای عرضه در بورس آماده می‌شوند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 چینی‌ها خلف وعده می‌کنند؟
آیا پس از سفر رئیس‌جمهور چین به عربستان و بیانیه‌ای که دو کشور در بخش‌هایی از آن ایران را خطاب قرار دادند، باعث سردی روابط ایران و چین شده است؛ این سوالی است که در محافل کارشناسی مطرح می‌شود. هرچند مقامات وزارت خارجه تاکید می‌کنند که خللی در روابط ایران و چین به وجود نیامده است و چینی‌ها در پروژه‌هایی که در ایران دارند، مشغول به فعالیت هستند با این حال از تفاهمنامه ۲۵ ساله ایران و چین که سند آن در اواخر دولت حسن روحانی بین وزرای خارجه دو کشور امضا شد هم، هیچ خبری نیست.
حالا خبر می‌رسد که طالبان یک قرارداد ۲۵ ساله با چین برای پروژه نفتی آمودریا امضا کرده که طبق آن چین سالانه ۱۵۰ میلیون دلار طی ۳ سال آینده و بعد هم سالانه ۵۴۰ میلیون دلار برای ۲۲ سال آینده در افغانستان سرمایه‌گذاری خواهد کرد، موضوعی که می‌تواند برای پروژه‌های نفت و گاز ایران که تشنه سرمایه‌گذاری است، نگران‌کننده باشد. به خصوص آنکه چینی‌ها بعد از خروج آمریکا از برجام هیچ پروژه جدیدی را در ایران آغاز نکرده‌اند.
موضوع سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین در دولت حسن روحانی مطرح شد؛ موضوعی که البته در افکار عمومی واکنش‌های منفی داشت و گروهی از این همکاری و قراردادهایی که بحث آن مطرح شد با عنوان «قرارداد ترکمنچای» یاد می‌کردند با این حال مقامات دولت وقت عنوان می‌کردند که این سند همکاری که قرار است به قرارداد در بخش‌های مختلف تبدیل شود به نفع منافع ملی است و باعث توسعه زیرساخت‌های کشور به خصوص در بخش نفت و گاز خواهد شد. اگرچه چینی‌ها براساس این سند همکاری مذاکراتی را با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف آغاز کردند، اما با تغییر دولت دیگر هیچ خبری مبنی بر ادامه مذاکرات یا به نتیجه رسیدن آنها منتشر نشده است.
این در حالی است که به نظر می‌رسد به نتیجه نرسیدن مذاکرات احیای برجام باعث شده نگاه چینی‌ها به سوی همسایه شرقی ایران متمرکز شود. آنطور که اویل پرایس گزارش داده، اخیرا طالبان یک قرارداد نفت بین‌المللی با چین امضاء کرد که اولین قرارداد بین‌المللی آن از زمان روی کار آمدن در افغانستان در ۲۰۲۱ است.
طالبان یک قرارداد ۲۵ ساله با شرکت نفت و گاز آسیای مرکزی در شینجیانگ چین برای پروژه نفتی آمودریا امضا کرده‌ است. طبق این قرارداد، این شرکت سالانه ۱۵۰ میلیون دلار طی ۳ سال آینده و بعد هم سالانه ۵۴۰ میلیون دلار برای ۲۲ سال آینده در افغانستان سرمایه‌گذاری می‌کند. طالبان ۲۰ درصد در این پروژه سهیم است اما می‌تواند سهم خود را تا ۷۵ درصد افزایش دهد.
پروژه نفتی آمودریا یک منطقه با وسعت ۴۵۰۰ کیلومتر مربع را دربر می‌گیرد که طبق گفته وزیر معادن و نفت طالبان طی ۳ سال آینده اکتشاف خواهد شد. طبق این قرارداد در این ۳ سال، بین ۱۰۰۰ تا ۲۰ هزار تن نفت استخراج می‌شود.
نفت استخراج شده از آمودریا داخل افغانستان پالایش می‌شود اما چینی‌ها پالایشگاه را می‌سازند.
حجم ذخایر حوزه آمودریا را قبلا تا ۸۷ میلیون بشکه نفت خام تخمین زده بودند. شرکت ملی نفت چین معامله‌ای با دولت قبلی افغانستان در یک دهه گذشته برای بهره‌برداری از این منابع انجام داده بود. دولت وقت افغانستان آماده تولید بود اما کار بلافاصله بعد از امضای قرارداد متوقف شد.
از سویی، روسیه هم یک قرارداد مقدماتی با طالبان در ماه اکتبر جهت عرضه سوخت‌ به افغانستان امضا کرده ‌است.
سیاست چینی
حسن مرادی کارشناس انرژی و نماینده پیشین مجلس درباره حضور چینی‌ها در پروژه‌های نفت و گاز ایران به «جهان‌صنعت» می‌گوید: داوری در این موضوع کمی سخت است. نمی‌گوییم چین به تعهدات خود به طور دقیق و درست عمل کرده است‌ اما موضوع سرمایه‌گذاری‌، پیچیدگی‌های خاص خود را دارد.
او اضافه می‌کند: چین در جایگاه یک سرمایه‌گذار‌، بدون شک به دنبال منافع خود است‌. هرچند که چینی‌ها در چابهار فعال هستند اما به عنوان یک سرمایه‌گذار اگر پروژه‌های بهتری در کشورهای دیگر وجود داشته باشد که جاذبه سرمایه هم داشته باشد، آنها هم براساس منافع خود عمل می‌کنند.
عضو پیشین کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به فعالیت چینی‌ها در چابهار یادآور شد: براساس گزارش‌ها، چین هنوز به طور کامل پروژه را کنار نگذاشته است و همکاری آنها در چابهار و ساحل مکران با ما ادامه دارد، بنابراین شاید اکنون کمی شتاب‌زده باشد که بگوییم چین به تعهدات خود به طور کامل عمل نکرده است. اما در عین حال در برخی موارد‌، چین به تعهدات خود عمل نکرده است‌. ولی این شامل همه تعهدات این کشور نمی‌شود‌.
مرادی درباره فروش نفت ایران به چین هم گفت: قرار بود چینی‌ها در قبال خرید نفت‌، سرمایه وارد کشور ما کنند؛ بنابراین لازم است این نوع همکاری به صورت کیفی و کمی بررسی شود که چقدر بازگشت پول داشته‌ایم و این بازگشت به چه شکل و در چه پروژه‌هایی انجام شده است.
او با تاکید بر اینکه نباید داوری شتاب‌زده کرد، گفت: باید موقعیت چین را هم درک کنیم که آنها هم تحت فشار آمریکا هستند. چین بیشترین سرمایه‌گذاری را در آمریکا انجام داده است و حجم تجارت ایران و چین در مقایسه با تجارت این کشور با آمریکا اصلا قابل مقایسه نیست.
به گفته وی چین با توجه به سیاست‌های خود عمل می‌کند و همه تخم‌مرغ‌های خود را فقط در سبد ایران نمی‌گذارد‌. طبیعی است با سایر همسایگان و رقبای ما ارتباط داشته باشد.
دست بسته ما
محمدرضا شوشتری کارشناس انرژی هم در این رابطه به «جهان‌صنعت» می‌گوید: به طور حتم درآمد‌های ارزی ما و درآمدهای کشور‌، برای تکمیل پروژه‌های تعریف‌شده یا در دست احداث کافی نیست. همه کشورها نیاز دارند از منابع ارزی و درآمدی کشور‌های دیگر استفاده کنند‌؛ یا وام می‌گیرند و یا شریک برای سرمایه‌گذاری می‌پذیرند.
او افزود: به دلیل شرایطی که به لحاظ سیاسی در دنیا داریم‌، کشورهای دیگر به ما وام نمی‌دهند که از این طریق تامین مالی کنیم بنابراین مشارکت در سرمایه‌گذاری برای توسعه صنعت نفت و گاز که بیشترین نیاز به سرمایه‌گذاری را دارند، می‌تواند راهکار مناسبی باشد.
شوشتری با بیان اینکه در حال حاضر با توجه شرایط تحریم و فضای بسیار مسمومی که علیه جمهوری اسلامی در دنیا ایجاد کردند‌، این امکان کمتر شده است خاطرنشان کرد: کشورهای اروپایی و غربی تمایل برای سرمایه‌گذاری در ایران ندارند. در این شرایط کشورهایی که می‌توانند به ما کمک کنند‌، چین و روسیه هستند.
این کارشناس انرژی تصریح کرد: روسیه اکنون درگیر مسائل جنگ اوکراین است و نمی‌تواند همکاری گسترده‌ای با ایران داشته باشد بنابراین فقط چین شرایط همکاری با ما را دارد.
او اضافه کرد: البته چین هم منافع اقتصادی خود را در اولویت قرار می‌دهد و اخلاق‌مدارانه‌ تصمیم نمی‌گیرد‌. در حقیقت سیاست این کشور در قبال ایران به گونه‌ای است که روی منابع سرمایه‌گذاری می‌کند که خودش هم سود ببرد.
شوشتری با تاکید بر اینکه به دلیل اجرای پروژه‌ها و محدودیت منابعی که داریم محدود به چین برای سرمایه‌گذاری شده‌ایم، گفت: ادامه این همکاری در این شرایط برای ما یک فرصت است‌. باید بتوانیم پروژه‌هایمان را جلو ببریم و برای تامین ارز مورد نیاز کشور نیاز داریم هم پروژه‌های نفتی و هم پروژه‌های پتروشیمی را اولویت قرار دهیم.

🔻روزنامه اعتماد
📍 هزار تومانی‌های پرحاشیه
سخنگوی بانک مرکزی می‌گوید صفرها در اسکناس‌های جدید حذف نشده است
در ۴۸ ساعت گذشته توزیع اسکناس‌های تازه ۱۰ و ۲۰ هزار ریالی با طرح و رنگ جدید، خبرساز شده است. این اسکناس‌ها زمان ‌رییس‌ کلی عبدالناصر همتی در بانک مرکزی و با امضای وی روی اسکناس، چاپ شده است. در حالی که صفرهای جلوی ۱ و ۲ کمرنگ شده و کاربران این اتفاق را «حذف بی‌سر و صدای ۴ صفر از پول ملی» عنوان کرده‌اند. اما بانک مرکزی می‌گوید اسکناس‌های ۱۰۰۰ تومانی جدید از قبل در خزانه بوده و به تازگی توزیع شده است. آن‌گونه که مصطفی قمری وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرده این اسکناس‌ها در دوره‌های قبلی و در زمان عبدالناصر همتی چاپ شده و در بازار توزیع شده‌اند اما چهار صفر از آن حذف نشده است و ارتباطی به امروز و دیروز ندارد. قمری درباره گمانه‌زنی‌های حذف چهار صفر از پول ملی نیز گفته است: پروژه حذف چهار صفر از پول ملی اوایل مرداد ماه سال ۱۳۹۸ به پیشنهاد بانک مرکزی و ارایه از سوی دولت رسما کلید خورد و در نهایت با موافقت مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ جنبه رسمی‌تری پیدا کرد.این در حالی است که در قسمت بالای این اسکناس‌های جدید صفرها کمرنگ نمایش داده شده است و در قسمت پایین اسکناس، صفرها کاملا حذف شده است. در واقع اسکناس‌های جدید شباهت زیادی به ایران چک‌های ۵۰ و ۱۰۰ هزار تومانی دارند که در قسمت پایین آنها فقط دو عدد ۵۰ و ۱۰۰ به لاتین نوشته شده است.
صفرها با کاهش ارزش پول ملی پر کشیدند
اولین تغییر رسمی در چاپ اسکناس‌های کشور از سال ۱۳۶۰ و سه سال پس از انقلاب و با جایگزین کردن تصویر حرم امام رضا(ع) و مهر جمهوری اسلامی به جای عکس پهلوی انجام شد هرچند که بعدها این تغییرات با طراحی‌های دیگری در اسکناس‌ها انجام شد اما همچنان صفرهای اسکناس‌ها که به ریال نوشته می‌شدند در اسکناس‌ها قابل رویت بود. در نهم مرداد ماه سال ۱۳۹۸ و با پیشنهاد بانک مرکزی حذف چهار صفر از پول ملی مطرح شد و نمایندگان مجلس هم در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ با این طرح موافقت کردند و پس از آن ایران‌چک‌های ۱۰۰ هزار تومانی و اسکناس‌های ۱۰۰۰، ۲۰۰۰ و۵۰۰۰ تومانی جدید به چاپ رسیدند.هر چند حذف صفر از اسکناس‌ها ایده‌ای است که در اغلب کشورهایی که ارزش پول ملی‌شان را به مرور از دست داده‌اند صورت گرفته اما کارشناسان حوزه پولی و بانکی بر این باورند که دیر یا زود این اتفاق باید در ایران می‌افتاد، چراکه کاهش ارزش پول ملی در کشور در طول سالیان گذشته باعث شده که مردم به مرور در محاورات روزمره خودشان یک صفر را از پول ملی حذف کنند و به جای ریال از تومان استفاده کنند. حتی وضعیت این روزها به گونه‌ای شده که برای استفاده از نام اعداد در مقیاس‌های بزرگ نظیر یک میلیارد تومان هم از یک تومان استفاده می‌شود.
هزینه چاپ اسکناس چقدر است؟
۴ سال پیش عبدالناصر همتی، رییس وقت بانک مرکزی هزینه چاپ هر یک برگ اسکناس را ۳۰۰ تومان و هزینه امحای آن را هم ۵۰ تومان عنوان کرده و گفته بود در مجموع چاپ و امحای یک برگ اسکناس ۳۵۰ تومان هزینه دارد. حال اگر تورم کنونی کشور را هم در نظر بگیریم این رقم امروز بسیار بیشتر شده و احتمالا در محدوده ۶۰۰ تومان است. اما کارشناسان بر این باورند که اگر هزینه چاپ ۱۰۰۰ تومانی بیشتر از ارزش این اسکناس شده باشد به نوعی حیف و میل شدن بیت‌المال محسوب می‌شود.عباس آرگون، نایب‌رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در این خصوص به «اعتماد» می‌گوید: اسکناس‌های جدید ۱۰۰۰ تومانی که در بازار توزیع شده با امضای عبدالناصر همتی، رییس وقت بانک مرکزی و برای زمان ایشان است که در راستای لایحه دو سال پیش مجلس برای حذف ۴ صفر از پول ملی صورت گرفته است. البته مسکوکات امروز کلا از مدار نقل و انتقالات خارج شده است
هر چند هزار تومانی‌ها امروز چندان کاربردی نیستند و عملا ۵ هزار و ۱۰هزار تومانی‌ها هم با تورم موجود کاربرد خود را از دست خواهند داد.این کارشناس حوزه پولی و بانکی ادامه می‌دهد: باتوجه به تورم کنونی در کشور ارزش پول ملی به‌شدت افت داشته است و بسیاری از افراد رقم‌های درشت را هم با اعداد کمتری عنوان می‌کنند و از عناوینی مانند «همت» (هزار میلیارد تومان) استفاده می‌شود.
هزینه چاپ یک برگ فتوکپی کاغذ بیش از ۱۰۰۰ تومان شده است
آرگون در مورد هزینه چاپ یک برگ اسکناس هم می‌گوید: مسلما رقم چاپ اسکناس امروز بسیار بیشتر از گذشته شده است، در چاپ یک اسکناس از کاغذ و جوهر خاصی استفاده می‌شود و ضریب امنیتی آن نیز باید بالا باشد و همه اینها قیمت چاپ یک برگ اسکناس را بالا می‌برد، برای این منظور می‌توان مقایسه‌ای با قیمت کپی یک برگ کاغذ معمولی داشت که آن هم امروز رقم کمی نیست حال اگر درخواست کپی رنگی از کاغذ مورد نظرمان داشته باشیم باز هم این رقم بالاتر خواهد رفت. این کارشناس حوزه پولی و بانکی می‌گوید: در صورتی که امروز هزینه چاپ ۱۰۰۰ تومانی بیشتر از ۱۰۰۰ تومان شده باشد این امر واقعا فاجعه است. این هزار تومانی‌های جدیدی که الان در بازار عرضه شده برای امروز و حتی امسال هم نیستند که بتوان ارزیابی قیمتی از آن داشت، زیرا چاپ آن برای گذشته است، ضمن آنکه پس از آقای همتی سه نفر دیگر (آقایان کمیجانی، صالح‌آبادی و فرزین) به ریاست بانک مرکزی رسیدند و بسیار هم عجیب است که امروز اسکناسی با امضای رییس کل بانک مرکزی دو سال قبل چاپ و توزیع می‌شود.
جایگزین‌هایی برای اسکناس
یکی از انتقاداتی که از ابتدای طرح حذف ۴ صفر از اسکناس‌ها در جامعه مطرح می‌شد سردرگمی مردم و برداشت اشتباه آنها از این اعداد بود. به عنوان مثال گفته می‌شد ممکن است مردم به اشتباه ۱۰ هزار تومانی را به جای هزار تومانی خرج کنند و این موضوع هم باعث نارضایتی شود. در واقع همراه کردن افکار عمومی و زمان مناسب برای حذف صفرها بسیار مهم بود. هر چند بسیاری از کارشناسان این حوزه بر این باورند که حذف صفرها از پول ملی تنها جنبه روانی دارد و اصلا روی تورم اثری نخواهد داشت، چراکه منشا افزایش تورم حذف صفرها از اسکناس نیست. انتظار مردم کاهش قیمت‌هاست نه تغییر شکل اسکناس‌ها. اما این گرد کردن اعداد خرید و فروش‌ها را هم آسان‌تر خواهد کرد هر چند با وجود تورم نزدیک به ۵۰درصدی، دیگر خبری از انواع سکه‌های فلزی نیست و کارت‌های بانکی موجود و حتی ایران چک‌های ۵۰ و ۱۰۰ هزار تومانی در تبادلات نقش بالاتری دارند. زمزمه استفاده از رمز ریال نیز موجب شده تا اسکناس ریال دیگر مانند گذشته کاربردی نداشته باشد. آیا بانک مرکزی قادر است با حذف صفرها و استفاده از مدل اقتصاد ترکیه، قدرت ریال ایران را افزایش دهد؟

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 اینترنت ،بستر جدید مالیات‌ستانی
تحریم‌ها و حذف بسیاری از منابع درآمدی دولت از محل صادرات نفت، ضرورت تحقق درآمدهای دولتی از طریق مالیات‌ها را ضروری ساخته است، به همین جهت شناسایی مودیان جدید، راه‌اندازی و تقویت سامانه و بانک‌های اطلاعاتی در این زمینه، انجام امور اداری بر بستر اینترنت از جمله پارامترهای ضروری محسوب می‌شوند که به گفته کارشناسان می‌توان با بهره گیری از آنها به تحقق درآمدهای دولتی و بودجه، جلوگیری از فرارهای مالیاتی در سال آینده با کمک مالیات امیدوار بود.

مزایای توسعه فناوری‌های نوین مالیاتی

کیوان نقره‌کار، کارشناس فناوری اطلاعات در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: اجرای بسیاری از طرح‌ها در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی نیاز به فراهم آوردن زیرساخت مناسبی قبل از اجراست و این امر درباره اجرای طرح مالیات‌ستانی در کشور نیز مصداق دارد. به روزرسانی ابزارهای لازم برای تحقق درآمدهای دولتی ضرورتی قابل انکار است که پیش شرط اجرای یک نظام مالیاتی مطلوب محسوب می‌شود. شناسایی مودیان مالیاتی از طریق سامانه و اتصال شبکه‌های موجود در پایانه‌های پرداخت با استفاده از فناوری‌ها و تکنولوژی‌های بین‌المللی بدون استفاده از آخرین یافته‌های فناوری در این خصوص در سراسر جهان امکان پذیر نیست. او افزود: استفاده از تکنولوژی و تجهیزات جدید در عرصه مالیات ستانی علاوه بر اجرای بهینه طرح باعث کاهش هزینه‌های اداری و صرفه‌جویی در به‌کارگیری نیروی انسانی خواهد شد و علاوه برآن تمکین مالیاتی به شکل سامان یافته‌ای افزایش خواهد یافت و ابزارهای اجرای توسعه عدالت اجتماعی در راستای اجرای طرح مالیات به نحو مطلوب‌تری عملیاتی خواهد شد. این کارشناس اضافه کرد: استفاده از تلفن همراه در پرداخت‌های مالیاتی از جمله دستاوردهای مهمی تلقی می‌شود که کاربران را تشویق به حضور در فرآیند پرداخت مالیات می‌کند و ایجاد صف‌های طویل کنونی به منظور انجام پروسه مالیات ستانی با استانداردهای کنونی جهان فاصله بسیاری دارد که کوتاه و شفاف کردن مسیر مالیات ستانی بر بستر اینترنت با سازوکارهای جدید همزمان با نظارت دستگاه‌های اجرایی علاوه بر شفاف‌سازی در مسیر اجرا، باعث حذف رانت و تخلف‌های احتمالی نیز خواهد شد و باعث افزایش سطح اعتماد دوجانبه بین مودیان و مسئولان و بازرسان مالیاتی خواهد شد و در نهایت میل به حضور برای پرداخت‌های مالیاتی را افزایش داده و سطح درآمدهای دولتی نیز ارتقا خواهد یافت.

ارتقای سطح امنیتی سامانه‌های مالیاتی

نقره‌کار ادامه داد: ارتقای سامانه‌های جامع اطلاعاتی از مودیان مالیاتی از اقدامات مهم سازمان امور مالیاتی به‌شمار می‌آید که در صورت بی‌توجهی مسئولان به ایجاد حفره امنیتی بزرگی در این خصوص می‌انجامد به مقابله شرکت‌های و افراد حقیقی و حقوقی با بازرسان و مسئولان امور مالیاتی خواهد شد به آسیب‌های اقتصادی بزرگ جبران ناپذیر و مقاومت در خصوص پرداخت مالیات منتهی می‌شود که فقط در مقوله آسیب‌های اقتصادی قابل بررسی نخواهد بود. این کارشناس اضافه کرد: هک شدن یا ایجاد اختلال در سامانه‌ها از جمله مواردی که است که هدف اصلی آنها یعنی تسهیل در انجام امور را کند می‌کند و این امر پیش از این در برخی از سامانه‌ها به وقوع پیوسته بود. البته کاهش سرعت اینترنت با توجه به اهمیت به روز بودن فرآیندهای طرح مالیات ستانی از جمله دیگر مشکلات در این زمینه است که فرصت خوبی را برای هکرها ایجاد می‌کند تا خسارات جبران ناپذیری را به بار آورند و امکان دسترسی میلیون‌ها نفر به سامانه‌ها را بخش‌های مختلف مختل می‌کند. در حقیقت مدیریت این بخش نیز از قسمت‌های مهم در حوزه اجرا برای مسئولان تلقی می‌شود که باید از پشتوانه اجرایی خوبی برخوردار باشد. نقره‌کار بیان کرد: با به روز کردن سیستم‌های اخذ مالیات و ممانعت از تعاملات انسانی با استفاده از فناوری‌های نوین امکان فسادهای اقتصادی نیز کاهش می‌یابد و زمان انجام کار نیز بسیار کاهش می‌یابد و علاوه بر امکان رسوخ و نشت اطلاعات دریافتی در این خصوص نیز به‌شدت کاهش می‌یابد همچنین با استفاده از زیرساخت‌های اقتصاد هوشمند اطلاعات مربوط به افراد حقیقی و حقوقی در سامانه ثبت می‌شود و به این ترتیب در کنار وصول درآمدهای پیش بینی شده سرعت محاسبات نیز افزایش خواهد یافت.

کاهش زمان و هزینه‌های مالیات‌ستانی

او توضیح داد: ایجاد بستر و زیرساخت مناسب برای انتقال و تعامل سامانه‌های بانکی با سامانه‌های مالیاتی از ضروریات اجرا طرح مالیاتی در کشور محسوب می‌شود و اجرای این طرح باید به گونه‌ای باشد که هر بخش درگاه مخصوص خود بدون ارتباط در شبکه سراسری را داشته باشد و برای ادامه انجام کار نیاز به گذر از موانع اداری و کاغذبازی‌های درون سازمانی باشد، چراکه سرعت بخشی در انجام کارها یکی از شاخص‌های برتر در دنیای نوین فناوری و امور اقتصادی است و نباید در این اجرایی کردن طرح مالیات ستانی به فراموشی سپرده شود. بسیار مطلوب است که انجام کلیه امور در این مقوله به صورت وایرلس صورت گیرد و این مساله از گام‌های نخست یعنی؛ شناسایی، برآورد هزینه مالیاتی، پرداخت‌های مالیاتی، هزینه کردها، شکایات‌ها و بررسی اعتراضات و رسیدگی قضائی احتمالی به موارد مطروحه را شامل می‌شود و در این راستا صف‌های طویلی که هم اکنون در ادارات مالیات در نقاط مختلف کشور در این زمینه وجود دارد و به ایجاد نارضایتی در این خصوص می‌شود نیز کاهش می‌یابد.

شناسایی فرارهای مالیاتی پیچیده

داوود منظور، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: با ایجاد پایگاه جامع اطلاعات مودیان مالیاتی طی ماه‌های گذشته بالغ بر دو میلیون و ۲۰۰هزار مودی جدید شناسایی شده و چند باند و شبکه بزرگ فساد و فرار مالیاتی نیز کشف شده است. رئیس کل سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه بیشترین فرار مالیاتی در حوزه رمزارزها، طلا و ارز رخ می‌دهد اظهار داشت: براساس رویکرد کلان دولت و در راستای افزایش تکیه دولت بر درآمدهای پایدار مالیاتی به دنبال جلوگیری از فرار مالیاتی و شناسایی مودیان مالیاتی جدید بدون افزایش فشار بر مودیان منضبط اقتصادی هستیم. منظور اظهار داشت: با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، فعالیت اقتصادی اشخاص بیش از پیش شفاف خواهد شد و امکان فرار مالیاتی به کمترین میزان کاهش خواهد یافت. او در مورد افزایش ۵۲درصدی مودیان مالیاتی در سالجاری گفت: امسال حدود چهار میلیون و ۴۵۰هزار اظهارنامه و فرم تبصره (۱۰۰) دریافت کردیم که نسبت به سال گذشته حدود ۵۲درصد افزایش را نشان می‌دهد. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه امسال در حوزه اشخاص حقوقی نیز شاهد افزایش اظهارنامه و میزان مالیات ابرازی بودیم، گفت: در مجموع امسال بالغ بر ۳۳۰هزار اظهارنامه توسط اشخاص حقوقی به سازمان ارسال شد و همچنین میزان مالیات ابرازی شرکت‌ها هم نسبت به سال گذشته ۷۲درصد افزایش پیدا کرد و از ۵۷هزار میلیارد تومان در سال گذشته به حدود ۱۰۰هزار میلیارد تومان در سالجاری افزایش یافت. منظور ضمن اشاره به شناسایی ۳ شرکت فولادی با فرار مالیاتی گسترده گفت: این شرکت‌ها در مجموع طی سال‌های ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۷، تعداد ۵۹۸ رکورد از مجموع معاملات اقتصادی خود را به مبلغ ۵۷هزار و ۷۲۱میلیارد ریال به طرفیت ۲۳۶ شرکت کاغذی در سامانه معاملات فصلی سازمان امور مالیاتی کشور درج کرده بودند. او در پایان خاطرنشان کرد: طبیعی است باندهای فساد اقتصادی که با روزآمد شدن فناوری‌های مالیاتی منافع خود را در خطر می‌بینند، تلاش خود را برای تخریب و جلوگیری از تحولات نظام مالیاتی افزایش دهند. اما برنامه‌ریزی‌ها و کوشش‌های مالیاتی به گونه‌ای است که حقوق عامه و تکالیف قانونی سازمان در چارچوب سیاست‎های دولت به صورت کامل تحقق یابد.

🔻روزنامه شرق
📍 غافلگیری چینی
چین پس از قراردادهای بزرگ انرژی با رقبای عرب ایران در حاشیه خلیج فارس این بار قرارداد خبرساز دیگری بسته است. قرارداد ۲۵ساله استخراج نفت بین طالبان و چین خبری است که به تازگی منتشر شده است. حالا پکن با حکومت منزوی افغانستان قرارداد بزرگی را به امضا رسانده است. البته مواضع غیرمنتظره چین به همین جا ختم نمی‌شود و فروردین امسال چینی‌ها در نشست همسایگان افغانستان اعلام کردند که با خواسته طالبان برای پیوستن به راه ابریشم موافق هستند؛ موضوعی که از نظر اتاق بازرگانی ایران می‌تواند به معنی حذف بندر چابهار از راه ابریشم و جایگزینی بندر گوادر پاکستان و مسیر ترانس‌افغان تلقی شد. هاشم اورعی، کارشناس ارشد انرژی و استاد اقتصاد دانشگاه شریف در این زمینه به «شرق» می‌گوید که ما در حال حاضر دچار ناترازی در تمام بخش‌های انرژی شده‌ایم و امکان مساعد صادرات گاز و برق را نداریم و چین، پاکستان و سایر شرکای تجاری منطقه به‌خوبی به این موضوع واقف هستند.

افغانستان رقیب ایران در راه ابریشم شد!

در ۲۲ فروردین امسال خبر آمد که طالبان برای حضور در راه ابریشم اعلام آمادگی کرده و چین با این موضوع موافق است. اتفاقی که از نظر اتاق بازرگانی ایران به معنی ازدست‌رفتن اهمیت بندر چابهار برای چینی‌ها و جایگزینی آن با بندر گوادر پاکستان بود. در آن زمان نشستی موسوم به نشست همسایگان افغانستان برگزار شد و طالبان که پس از به قدرت رسیدن، بارها برای پیوستن افغانستان به راه ابریشم ابراز تمایل کرده بود، بار دیگر این موضوع را مطرح کرد و این بار توانست موافقت چین را جلب کند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان گفته بود که کمک‌های چین پایه توسعه افغانستان را تشکیل می‌دهد و طرح یک کمربند یک جاده ابریشم می‌تواند دروازه ورود افغانستان به بازارهای بین‌المللی باشد. مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در واکنش به این موضوع اعلام کرد که چراغ سبز چین به طالبان زنگ خطری برای بندر چابهار ایران است؛ چرا‌که این اتفاق می‌تواند مسیر راه ابریشم را از بندر چابهار ایران به سمت بندر گوادر پاکستان منحرف کند. پاکستان به دنبال اتصال افغانستان به کمربند اقتصادی چین-پاکستان است. پیوستن افغانستان به کمربند اقتصادی جاده ‌ابریشم از مسیر کریدور اقتصادی چین-پاکستان به‌معنای تقویت مسیرهای ترانزیتی پاکستان به‌ویژه بندر گوادر و کریدور ترانس‌افغان است که پاکستان را به آسیای مرکزی متصل می‌کند. مسیری سخت و صعب‌العبور با کمترین امکانات زیرساختی که نه پاکستان، نه ازبکستان و نه افغانستان فقیر امکان مالی توسعه آن را نداشته‌اند اما در کمال حیرت چین آن گزینه را به مسیرهای ترانزیتی ایران ترجیح داد.‌

این ماجرا اما به همین جا محدود نشد و پیش از این در اسفند سال گذشته رسانه‌های هندی گزارش دادند که اولین محموله‌ گندم اهدایی دولت هند در سال ۲۰۲۲ از طریق خاک پاکستان برای مردم افغانستان ارسال می‌شود. خبر انتقال حدود دو هزار تن گندم هند از طریق پاکستان به مقصد افغانستان در حالی منتشر شد که پیش‌ از‌ این، در قالب موافقت‌نامه چابهار این‌‌گونه بارها از مسیر بندر چابهار ایران به افغانستان ارسال می‌شد. این اتفاق عجیب در شرایطی رخ داد که هند و پاکستان اختلافات دیرینه و رقابت‌های منطقه‌ای سختی داشتند؛ اما این دو کشور نادیده‌‌گرفتن اختلافات دیرینه خود را به ترانزیت از بندر چابهار ترجیح دادند و کمک‌های انسان‌دوستانه به‌جای چابهار ایران، از «گذرگاه عطاری» به «مرز واگه» پاکستان انتقال داده ‌شده و از طریق مرز «تورخم» به افغانستان رسید.

رویگردانی پاکستان از واردات گاز ایران

معادلات عجیب منطقه به همین جا ختم نشد و چندی پیش خبر آمد که پاکستان هم از واردات گاز از ایران سر باز زده است. در چهارم آذر امسال ایرنا به نقل از رسانه‌های پاکستانی نوشت که پاکستان اعلام کرده که به خاطر تحریم‌های بین‌‌المللی تمایلی به همکاری اقتصادی و تجاری از جمله در زمینه خرید و احداث خط لوله گاز با ایران ندارد. مصدق مسعود‌ ملک، وزیر مشاور امور نفت پاکستان در همین زمینه گفته است که اسلام‌آباد خرید گاز از ایران را ریسک می‌داند و ترجیح می‌دهد برای پیشبرد پروژه‌های گازی‌‌اش با افغانستان وارد مذاکره شود. مسعود ملک افزود پاکستان تمایل دارد با افغانستان درباره حفاظت از خط لوله TAPI وارد مذاکره شود. TAPI نام خط لوله انتقال گاز ترکمنستان به افغانستان، پاکستان و هند است که نام آن از حروف اول نام چهار کشور حاضر در این طرح شامل ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند گرفته شده است. در صورت اجرا و تکمیل این خط لوله، گاز ترکمنستان به این سه کشور انتقال داده می‌شود. این موضوع در‌حالی رخ می‌دهد که تابستان سال گذشته هم روسیه و پاکستان قرارداد بزرگی را به امضا رساندند که بر اساس آن بنا شد روسیه سالانه ۱۲.۵ میلیارد مترمکعب گاز را به پاکستان تحویل دهد.

اقدام پاکستان برای واردات گاز از کشورهای دورتر در شرایطی رخ داده که ایران از سال ۱۹۹۰ میلادی خط لوله صلح را برای صادرات گاز ایران به پاکستان احداث کرد.

خط لوله صلح، نام خط لوله گاز صادراتی ایران به هند و پاکستان است که براساس تفاهم‌های انجام‌شده، ایران متعهد شده بود که به مدت ۲۵ سال، گاز خود را با قیمت توافقی به هند و پاکستان بفروشد. ایران خط لوله صلح را به مرز پاکستان رساند اما طرف پاکستانی هرگز حاضر نشد که ادامه مسیر را در خاک خود لوله‌گذاری کند. سرانجام در اردیبهشت سال ۱۳۹۸ دولت پاکستان با ارسال نامه‌ای رسمی به ایران اعلام کرد که احداث خط لوله در این کشور با وجود تحریم‌های آمریکا در این کشور ناممکن است و ایران در واکنش دولت پاکستان را تهدید به شکایت و دریافت خسارت کرد اما بعدا رسانه‌های پاکستان مدعی شدند که مفاد قرارداد گازی بین دو کشور به گونه‌ای تنظیم شده است که ایران حق ندارد به‌ خاطر تأخیر در دریافت گاز توسط پاکستان از این کشور شکایت یا درخواست خسارت کند.

قراردادهای بزرگ انرژی بین چین و کشورهای عربی

بلافاصله پس از این اتفاق خبر دیگری از معاملات چین در منطقه به گوش رسید و این کشور قرارداد بزرگ ۲۷ساله به ارزش ۶۰ میلیارد دلار با قطر بست تا این کشور کوچکی که یکی از غول‌های گازی جهان است LNG مورد نیاز چین را تأمین کند. ابرقراردادی که در‌واقع چین را بیش از پیش به بزرگ‌ترین مخزن گاز جهان یعنی پارس جنوبی مسلط می‌کند. میدان مشترک بین ایران و قطر که حالا قطر بازیگر اصلی آن شده است. چین به این قرارداد اکتفا نکرد و با سفر شی جین پینگ، رئیس‌جمهوری چین به ریاض، قراردادهای بزرگی نیز با عربستان امضا کرد. بر همین اساس، شرکت‌های سعودی و چینی ۳۴ قرارداد سرمایه‌گذاری و اقتصادی در بخش‌های مختلف را امضا کردند. این قراردادها در چندین بخش از جمله انرژی پاک، حمل‌ونقل، صنایع پزشکی و ساخت‌وساز امضا شده است.

تسنیم در این زمینه گزارش داد که تجارت چین و عربستان از زمان برقراری روابط آنها در سال ۱۹۹۰ به‌طور پیوسته افزایش یافته است و چین سال گذشته ۲۷ درصد از صادرات نفت عربستان را خریداری کرد. در پایان سال ۲۰۲۱، تجارت دوجانبه این دو کشور سالانه بالغ بر ۸۷.۳۱ میلیارد دلار بود. همچنین آرامکو عربستان سعودی بین ژانویه تا آگوست ۲۰۲۲ به‌طور متوسط ۱.۷۶ میلیون بشکه در روز نفت به چین تحویل داده است. به جز این چین برخلاف انتظار ادعاهایی درباره مالکیت جزایر سه‌گانه و تأسیس مرکز امنیت هسته‌ای در عربستان مطرح کرد که با واکنش وزارت امور خارجه ایران مواجه شد.

قرارداد نفتی چین و افغانستان

حالا درست زمانی که برخی از فعالان اقتصادی ایران معتقد هستند که چین به دلیل مشکلات ناشی از تحریم‌های اقتصادی از ایران رویگردان شده است، خبر می‌رسد که این کشور برای استخراج نفت وارد قرارداد با طالبان افغانستان شده است. بر اساس گزارش دویچه‌وله پکن با وجود آنکه حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته اما قراردادی کلان با طالبان و برای استخراج نفت از حوزه نفتی «آمودریا» به امضا رسانده است. مقامات حکومت طالبان روز پنجشنبه ۱۵ دی از این قرارداد بزرگ پرده برداشتند. شهاب‌الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن طالبان و نماینده شرکت چینی CPEIC (شرکت نفت و گاز آسیای مرکزی در سین‌کیانگ) این قرارداد را در حضور عبدالغنی برادر، معاون نخست‌وزیر طالبان و وانگ یو، سفیر چین در کابل به امضا رساندند. این نخستین قرارداد کلانی است که طالبان از زمان به قدرت رسیدن در ماه آگوست سال گذشته میلادی تاکنون امضا کرده است. مدت اعتبار این قرارداد ۲۵ سال است و بنا بر این قرارداد، نفت از مساحت چهارهزارو ۵۰۰ کیلومترمربعی حوزه نفتی «آمودریا» استخراج خواهد شد. این حوزه نفتی در سه ولایت شمالی در افغانستان واقع است که عبارت‌اند از سرپل، جوزجان و فاریاب.

به گفته مقامات طالبان پیش‌بینی شده که استخراج از این حوزه از میزان اولیه بالغ بر ۲۰۰ تن در روز به هزار تن و سپس تا ۲۰ هزار تن نفت افزایش داشته باشد.

میزان سرمایه‌گذاری شرکت چینی در این پروژه در یک سال ۱۵۰ میلیون دلار و در سه سال آینده ۵۴۰ میلیون دلار خواهد بود. مقامات طالبان گفته‌اند که در این قرارداد ۲۰ درصد شریک خواهند بود و این سهم می‌تواند تا ۷۵ درصد افزایش داشته باشد. هاشم اورعی، کارشناس ارشد انرژی به «شرق» می‌گوید که ایران در‌حال‌حاضر سهم اندکی در بازار نفت چین دارد و با تعیین سقف قیمت برای نفت روسیه، فروش نفت دشوارتر می‌شود و روسیه پس از جنگ با اوکراین، جای ایران را در بسیاری از بازارهای رقیب تنگ کرده است. این تحلیلگر تأکید می‌کند که مصرف انرژی در ایران مدام افزایش دارد اما تولید تقریبا ثابت مانده است. برای مثال در روز ۱۲ دی‌ماه ۸۴۵ میلیون مترمکعب گاز در ایران مصرف شده این در حالی است که ایران در بهترین حالت حدود ۸۴۰ تا ۸۵۰ میلیون مترمکعب تولید گاز دارد و غم‌انگیز اینجاست که ۷۴ درصد کل تولید گاز در بخش خانگی مصرف شده و دست صنایع و بخش‌های مولد اقتصاد از گاز کوتاه مانده است.

او ادامه می‌دهد که این میزان مصرف گاز خانگی در ایران معادل مصرف ۲۵۰ میلیون نفر در اروپاست و برنامه‌ریزی برای سبد انرژی در ایران آن‌قدر پراشکال بوده است که فشارها روی بخش مصرف گاز سرریز شده و از توسعه سایر بخش‌های تولید انرژی عقب مانده‌ایم.

🔻روزنامه همشهری
📍 توافق ۳۰بانک برای تثبیت نرخ سود
نرخ سود علی‌الحساب یک‌ساله سپرده‌های بانکی بین ۱۵تا ۱۸درصد باقی می‌ماند
در پی صدور فرمان بانک مرکزی، مدیران ۳۰بانک‌ دولتی و خصوصی برسر تثبیت نرخ سود سپرده‌های بانکی به توافق رسیدند. به این ترتیب تا اطلاع ثانوی و تصمیم احتمالی شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌ها نزد بانک‌ها تغییر نخواهد کرد. تصمیم مشترک شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی برسر تثبیت نرخ سود سپرده‌های بانکی ۳روز پس از دستور بانک مرکزی انجام گرفت و به این ترتیب نرخ سود علی‌الحساب یک‌ساله سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها بین ۱۵تا ۱۸درصد باقی می‌ماند درحالی‌که نرخ تورم براساس اعلام بانک مرکزی هم‌اکنون ۴۵درصد است.به گزارش همشهری، چند روز پس از انتشار خبری غیررسمی مبنی بر تلاش بانک‌ها برسر افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی، بانک مرکزی این اقدام را تخلف اعلام و تأکید کرد بانک‌های متخلف را تنبیه می‌کند. ۳روز پس از این هشدار سیاستگذار پولی، بانکداران در یک اطلاعیه مشترک بر لزوم رعایت نرخ سود قانونی از روز شنبه ۱۷ دی ماه تأکید و اعلام کردند از امروز شنبه طرح عرضه اوراق گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری (عام) با نرخ سود ۲۳درصد در تمام بانک‌ها طبق سهمیه ابلاغی اجرایی می‌شود.پرداخت سود این اوراق به‌صورت ماهانه و معاف از مالیات است و بازخرید قبل از سررسید آن در شعب بانک‌ها با نرخ ۱۰درصد سالانه خواهد بود، ولی پرداخت سود سپرده در ابتدای دوره سپرده‌گذاری به‌منظور جذب مشتری ممنوع است.

جزئیات توافق بانکداران
در اطلاعیه مشترک بانک‌ها با تأکید بر اینکه نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری ۳ ماهه و ۶ ماهه طبق نرخ‌های اعلامی در بخشنامه‌های قبلی بانک مرکزی است، آمده است: سپرده‌های بلندمدت، طبق دستورالعمل‌های بانک مرکزی باید حداقل یکساله افتتاح شود. این اطلاعیه تأکید دارد: نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار که قبل از سررسید برداشت شود، معادل نرخ سود علی‌الحساب سپرده سرمایه‌گذاری متناظر با دوره ماندگاری آن با کسر نیم‌درصد خواهد بود. بانک‌ها همچنین اعلام کردند که نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت با کمترین مانده در ماه، هم‌اکنون ۱۰درصد ماه شمار است که به‌صورت علی‌الحساب محاسبه و به‌حساب سپرده‌گذار واریز می‌شود.

حقوق سپرده‌گذاران چه می‌شود؟
به گزارش همشهری، توافق برسر تثبیت نرخ سود بانکی چند روز پس از اعلام سیاست تثبیت نرخ ارز نیمایی نشان می‌دهد که سیاستگذار پولی همچنان سیاست تثبیت نرخ را دنبال می‌کند چرا که بانکداران به‌دلیل هشدار بانک مرکزی به این نتیجه رسیده‌اند تا قبل از اعلام تصمیم نهایی شورای پول و اعتبار اقدام به جذب سپرده دست‌کم به روش آشکار با نرخ بالاتر نکنند. اقدامی که در شرایط تورمی به زیان سپرده‌گذاران خواهد بود. در حالی قرار است از امروز بازرسان بانک‌ها و بانک مرکزی بر سیاست تثبیت نرخ سود نظارت کنند که پیش از این علی صالح آبادی، رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی از سیاست افزایش نرخ سود بانکی دفاع کرده بود و در نخستین اقدام هیأت عامل بانک مرکزی مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده با نرخ سود ۲۳درصدی را صادر کرد.

فرزین و معمای سرکوب پولی
محمدرضا فرزین، رئیس‌کل جدید بانک مرکزی که گفته بود سیاست‌های جدید پولی به‌زودی اعلام می‌شود، حالا در برابر یک تصمیم سخت قرار دارد و باید دید او یکی از ابزارهای مهم پولی یعنی نرخ بهره را برای کنترل تورم فعال می‌سازد؟ او قول داده که تلاش خواهد کرد از سیاست پولی برای مهار تورم بیشتر استفاده و با بانک‌های مختلف با گرفتن اختیارات لازم برخورد کند. سکاندار بانک مرکزی با اذعان به اینکه حفظ ارزش پول و کنترل تورم ۲وظیفه اساسی این نهاد است، می‌گوید: امروزه کنترل تورم توسط بانک مرکزی و با ابزار سیاست پولی امکان‌پذیر نیست و برای کنترل تورم نیاز به ایجاد یک هیأت ثبات مالی هستیم تا هماهنگی‌ها در سیاست‌های مالی، بودجه‌ای و پولی با همکاری دستگاه‌های اقتصادی ایجاد شود.
تأخیر در تصمیم‌گیری آن هم در شرایطی که نرخ تورم همچنان بالاست، ممکن است که هزینه سنگینی را بر بانک مرکزی تحمیل کند و فرزین می‌گوید: حتماً از ابزار نرخ سود برای پیشبرد سیاست پولی استفاده خواهیم کرد، اما اینکه از این سیاست چگونه استفاده می‌کنیم را اجازه دهید در عمل نشان دهیم.

سیاستگذار چه تصمیمی می‌گیرد؟
همه در انتظار تصمیم نهایی بانک مرکزی هستند تا ببینند در عمل چه چیزی را به نمایش می‌گذارد و در آخرین اطلاعیه این نهاد اذعان شده که نقض ضوابط فعلی نرخ سود باعث افزایش بهای تمام‌شده پول در شبکه بانکی کشور و البته تضییع حقوق سایر ذی‌نفعان و همچنین تهدید ثبات، سلامت و استحکام مالی بانک‌ها خواهد شد. این رویکرد تکراری در سال‌های اخیر یک روی ماجراست و روی دیگر مسئله حقوق میلیون‌ها سپرده‌گذار بانکی است که دست‌کم ۵سال است سودی به‌مراتب کمتر از نرخ تورم بابت سپرده‌گذاری پس‌اندازشان از بانک‌ها دریافت می‌کنند. آیا حقوق آنها با استمرار سیاست تثبیت نرخ سود حفظ خواهد شد؟ اشاره رئیس‌کل بانک مرکزی به تشکیل شورای ثبات مالی ناظر بر یک هدف دست‌کم میان‌مدت برای هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف بر سر کنترل تورم خواهد بود و تا آن زمان این شورای پول و اعتبار است که باید تصمیم بگیرد که به سیاست تثبیت نرخ سود رأی می‌دهد یا آن را تغییر خواهد داد؟