🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 شیرجه قیمت نفت
با نزدیک‌شدن بهای نفت‌خام آمریکا به ۷۰دلار ذهنیت‌ جدیدی در بازارهای جهانی در حال خودنمایی است که نگرانی‌های کرونایی و ترس از رکود اقتصادی را تقویت می‌کند. در یک هفته اخیر شاخص نفت‌خام سبک آمریکا و برنت بیش از ۸درصد از ارزش خود را از دست داده‌اند که پتانسیل اعمال نفوذ قدرت‌های نفتی برای حمایت از بازارها را تقویت می‌کند. پس از انتشار داده‌هایی مربوط به میزان تولید و اشتغال در آمریکا، امید معامله‌گران به رونق بازار کمرنگ شد؛ زیرا این اطلاعات از افزایش سیاست‌های انقباضی فدرال‌رزرو حکایت دارند. چین که در آستانه برنامه «بازگشایی اقتصادی» درگیر رشد شیوع کرونا شده، برخی از سهمیه‌های صادراتی را لغو کرده است. تولیدکنندگان بزرگ آمریکایی نیز به‌سبب افزایش هزینه‌های تولید از هرگونه سرمایه‌گذاری برای افزایش عرضه در سال میلادی جدید خودداری می‌کنند. اگرچه بازار منتظر جبران بخشی از کاهش تولید اوپک از طریق نفت آمریکای جنوبی است، اما ریسک‌های جدید کرونایی در سمت تقاضا فضای چندانی برای خوش‌بینی حداقل در هفته‌های پیش‌رو باقی نگذاشته است.
بازار نفت به کف قیمتی یک ماه پیش شیرجه زده‌‌‌‌‌‌‌است. روند نزولی بهای دو شاخص بین‌المللی بازار نفت در روز گذشته ادامه پیدا کرد به‌گونه‌ای که قیمت هر بشکه نفت‌خام آمریکا به ۷۰دلار نزدیک شد. برنامه بانک‌های مرکزی برای اعمال سیاست‌های سختگیرانه‌‌‌‌‌‌‌ ضدتورمی و همچنین افزایش شیوع کرونا عملا تصویر جذابی از بازار برای معامله‌گران ترسیم نکرده‌‌‌‌‌‌‌است. در سمت عرضه نگرانی وجود ندارد؛ اعضای اوپک در ماه گذشته افزایش تولید قابل‌‌‌‌‌‌‌توجهی داشتند و بازار منتظر روانه‌شدن نفت آمریکای‌جنوبی هم هست، اما تقاضایی وجود ندارد؛ در حالی چین از پیگیری برنامه بازگشایی اقتصادی گفت که آخرین سهمیه صادراتی فرآورده‌های نفتی را لغو کرد. همچنین موج هوای‌گرمی که اروپا را درنوردیده سر پیکان نمودار قیمتی حامل‌‌‌‌‌‌‌های انرژی را به سمت پایین چرخانده‌‌‌‌‌‌‌است، با این‌حال سازمان اطلاعات انرژی آمریکا نفت‌برنت «۹۲دلاری» را برای نیمه ۲۰۲۳ پیش‌بینی کرده‌است.

چین در سردرگمی؟
سایت پروجکت سندیکیت (project syndicate) به بررسی شرایط اقتصادی و کرونایی چین پرداخته‌‌‌‌‌‌‌است. تحلیلگران این سایت معتقدند اقدامات دولت چین عملا جلوی بهره‌‌‌‌‌‌‌وری اقتصاد این کشور را گرفته‌‌‌‌‌‌‌است. به گزارش پروجکت سندیکیت، یوشکا فیشر معاون سابق صدراعظم آلمان بارها سیاست کوویدصفر چین را برنامه‌‌‌‌‌‌‌ای «به‌‌‌‌‌‌‌طرز مهلک دارای نقص» می‌دانست که می‌تواند به «تعلیق پل ارتباطی و قرارداد بین مردم و حزب حاکم منجر شود.»
پژوهشگران این سایت تحلیلی می‌گویند شی‌‌‌‌‌‌‌جین‌‌‌‌‌‌‌پینگ رئیس‌‌‌‌‌‌‌جمهور چین می‌خواهد به وسیله این برنامه سیستم و ساختار اقتصادی و اجتماعی چین را به رخ غرب رو به افول بکشد؛ «سیستمی که کاهش رشد اقتصادی چندسال اخیر ضعف و نقص آن را نشان داده‌‌‌‌‌‌‌است. شرایط چین ممکن است پیش از اینکه بهبود یابد، بدتر شود.» همان‌طور که استاد دانشگاه نوردوسترن در یادداشتی اشاره کرد: «ویژگی‌های کلیدی ساختار اقتصادی اجتماعی چین به‌‌‌‌‌‌‌گونه‌‌‌‌‌‌‌ای است که خانواده‌‌‌‌‌‌‌های معمولی و سطح پایین سخت‌‌‌‌‌‌‌تر با ویروس دست‌وپنجه نرم می‌کنند، اگرچه تردیدی نیست که بازگشت مستقیم به شرایط عادی دولت چین، سیاستی صحیح است.»

همچنین شانگ جی‌‌‌‌‌‌‌وی که از دانشگاه کلمبیا شرایط چین را زیرنظر دارد معتقد است هیچ گارانتی نیست که پس از پیاده‌کردن سیاست کوویدصفر، چین به شرایط عادی برگردد. به گفته این کارشناس باید با چند چالش دست‌وپنجه نرم کند: «از جمله کاهش اعتمادبه‌نفس کسب‌وکارها و خانوارها برای افزایش درآمد در کوتاه‌‌‌‌‌‌‌مدت و بهره‌‌‌‌‌‌‌وری ناکافی در دوره‌‌‌‌‌‌‌های بلندمدت.» به گفته استفان اس‌‌‌‌‌‌‌روچ از دانشگاه ییل بزرگ‌ترین چالش را رئیس‌‌‌‌‌‌‌جمهور چین با «تمرکز بر امنیت، قدرت و کنترل ساختار اجتماعی اقتصادی» ایجاد ‌کرده‌‌‌‌‌‌‌است زیرا «این عوامل بهره‌‌‌‌‌‌‌وری چین را در زمانی‌که بیش از همیشه به آن نیاز دارد تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.» آن‌‌‌‌‌‌‌چیزی که «بزرگ‌ترین داستان رشد جهانی» بود هم‌‌‌‌‌‌‌اکنون در خطر است.
شرایط بازار
قیمت نفت تحت‌تاثیر افزایش نرخ بهره توسط فدرال‌رزرو و چشم‌‌‌‌‌‌‌انداز غبارآلود سرمایه‌گذاری در ۲۰۲۳ و همینطور نگرانی‌های مربوط به افزایش شیوع کووید در چین به‌عنوان بزرگ‌ترین واردکننده نفت جهان عملا به کف کانال ۷۰دلار رسید. هر بشکه نفت‌خام آمریکا ۷۷/ ۷۳دلار و هر بشکه نفت‌برنت ۵۶/ ۷۸دلار فروخته شد که نشان از کاهش یک‌درصدی دو شاخص بهای نفت در روز گذشته و سقوط ۸درصدی در اشل هفتگی دارد، اما روند بهای گاز طبیعی آمریکا در روز گذشته مثبت بود و هر MMBtu ۳/ ۷۶دلار معامله شد.

شرایط به‌‌‌‌‌‌‌گونه‌‌‌‌‌‌‌ای است که یک چشم سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران به برنامه بانک‌های مرکزی و چشم دیگر به بازاری است که عربستان‌سعودی در آن تخفیف‌هایی اعمال کرده‌است. تحلیلگران و معامله‌گران خبرهای حاکی از این تخفیف‌‌‌‌‌‌‌ها در بازارهای آسیایی و اروپایی را دنبال می‌کنند. همراه با کم‌شدن نگرانی‌ها از سمت عرضه، داده‌های سازمان اطلاعات انرژی نشان می‌دهد صادرات نفت‌خام آمریکا در هفته گذشته ۳/ ۱میلیون بشکه افزایش یافته که احتمالات مربوط به کمبود تقاضا را با چالش روبه‌‌‌‌‌‌‌رو می‌کند.

زمستان ‌گرم اروپا و آمریکا
بازار در روزهای گذشته شاهد شیرجه عمیق شاخص‌های نفت و گاز بود. سقوطی که ریشه در کاهش دما در اروپا و ازبین‌رفتن ترس از مشکلات عرضه در زمستان امسال دارد. به گزارش رویترز، در سال‌گذشته گزاره‌‌‌‌‌‌‌هایی مثل نگرانی‌های اروپا از قطع سوخت روسیه در زمستان امسال، برنامه کاهش تولید روزانه ۲میلیون بشکه‌‌‌‌‌‌‌ای اوپک‌‌‌‌‌‌‌پلاس و برنامه‌های ضدتورمی فدرال‌رزرو آمریکا چشم‌‌‌‌‌‌‌اندازی صعودی برای بازار نفت ترسیم کرده‌‌‌‌‌‌‌بود. با نابود‌شدن این ترس‌‌‌‌‌‌‌ها و نگرانی‌ها، بازار هم روند صعودی گرفت. به گزارش رویترز، قیمت گاز در اروپا در محدوده سنتی فصل زمستان است. آرامکو در هفته گذشته در بازار آسیا قیمت‌ها را کاهش داد و تولید اعضای اوپک در ماه گذشته افزایش داشته‌‌‌‌‌‌‌است. موج هوای‌گرم اخیر که اروپا و ایالات‌متحده آمریکا را دربر گرفته نقش مهمی در کاهش قیمت‌ها داشت.

در آغاز سال‌۲۰۲۳ و در هفته ابتدایی ژانویه قیمت گاز در بازار آمریکا ۱۸درصد کاهش یافت. کاهش ۱۲درصدی بهای فرآورده‌های نفتی تقطیری در معاملات آتی باعث شد ۲۰۲۳ سالی به‌‌‌‌‌‌‌یادماندنی برای معامله‌گران باشد زیرا از سال‌۱۹۹۱ هیچ‌وقت بهای شاخص‌های انرژی در زمستان این‌قدر پایین نبوده‌‌‌‌‌‌‌است. نفت‌خام و بنزین آمریکا و برنت بیشترین سقوط در ماه ابتدایی سال‌را از سال‌۲۰۱۶ ثبت کردند؛ نفت‌خام آمریکا ۴/ ۷درصد، برنت و بنزین آمریکا ۳/ ۷درصد. جان کیلداف یکی از تحلیلگران و ناظران بازار در نیویورک معتقد است «برخی از ترس‌‌‌‌‌‌‌های ما در سال‌۲۰۲۲ محقق نشد.» به گفته او وقتی بازار با کاهش عرضه اوپک مواجه می‌شود «انتظار عرضه از برخی از کشورهای‌‌‌‌‌‌‌ آمریکای‌جنوبی مثل گویان، برزیل و کانادا بیشتر می‌شود.»

ترس بعدی بازیگران بازار از شبح رکود است؛ شبحی که به واسطه آمارهای ناامیدکننده ایالات‌متحده‌‌‌‌‌‌‌ آمریکا از تولید و اشتغال و افزایش شیوع کووید در چین و نامعلومی سرنوشت «برنامه بازگشایی» این کشور جان گرفته است. در هفته گذشته چین سهمیه‌‌‌‌‌‌‌های صادراتی فرآورده‌های نفتی را لغو کرد که نشان از کاهش تقاضا در چین دارد. بازار عملا با یک کنتانگو مواجه شده‌است؛ زیرا بهای نفت در قراردادهای ماه اول سال‌از ماه دوم کمتر شده‌است و معامله‌گران اقدام به خرید و ذخیره می‌کنند.
همچنین آمارها نشان می‌دهد قیمت نفت‌خام آمریکا در قراردادهای آتی روز پنج‌شنبه ۵۶سنت کمتر از میانگین ۶ماه گذشته بوده که بیشترین تخفیف از ۱۲دسامبر بوده‌‌‌‌‌‌‌است. قرارداد آتی گاز طبیعی هم در بازار آمریکا در روز جمعه با کاهش قیمت مواجه شد و به پایین‌ترین میزان از ژوئیه ۲۰۲۱ رسید. به گزارش رویترز یکی از تحلیلگران بازار در (EBW Analytics) در یادداشتی ژانویه امسال را، ماه‌جاری میلادی، «گرم‌‌‌‌‌‌‌ترین شروع در ۱۵سال گذشته» نامیده‌‌‌‌‌‌‌است. اگرچه خیلی زود است که سناریوی بازگشت و بازیابی قیمت‌ها بررسی شود اما تحلیلگران بانک گلدمن‌ساکس معتقدند ممکن است «بازار با بهبود تقاضا و کمک‌گرفتن از ظرفیت اضافه اوپک تقویت شود.» این بانک درحالی پیش‌بینی کرده‌‌‌‌‌‌‌است بهای متوسط هر بشکه نفت‌برنت در سال‌جاری میلادی ۹۰دلار خواهد بود که این هفته از پیش‌بینی قیمت گاز طبیعی آمریکا در سه‌‌‌‌‌‌‌ماه دوم و سوم ۲۰۲۳ به ۴تا ۲۰/ ۴دلار در هر MMBtu برسد.

قیمت نفت در ۲۰۲۳
سازمان اطلاعات انرژی آمریکا پیش‌بینی کرده که قیمت نفت‌برنت در سه‌‌‌‌‌‌‌ماه دوم سال‌۲۰۲۳ به بالای ۹۰دلار می‌رسد. این سازمان در تحلیل خود نوشته‌‌‌‌‌‌‌است: «اگرچه انتظار می‌رود بر اساس پیش‌بینی افزایش ذخایر نفت، فشار نزولی قیمت نفت در نیمه دوم سال‌۲۰۲۳ ظاهر شود، اما این فشار احتمالا با احتمال مداوم اختلالات عرضه یا رشد تولید متعادل می‌شود. انتظار می‌رود قیمت نفت‌خام برنت برای کل سال‌۲۰۲۳ به‌طور متوسط ۹۲ دلار در هر بشکه باشد.» وزارت خزانه‌داری ایالات‌متحده در پایان نوامبر به شورون اجازه داد تا تولید نفت در ونزوئلا را برای صادرات به ایالات‌متحده از سر بگیرد. سازمان اطلاعات انرژی اعلام کرده این خبر ابهام بیشتری در رابطه با پیش‌بینی تولید نفت برای ونزوئلا ایجاد می‌کند؛ زیرا توانایی شورون برای افزایش تولید به وضعیت تاسیسات تولید بستگی دارد که هنوز ارزیابی نشده‌ است.

🔻روزنامه تعادل
📍 رونمایی از کسری بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی
مانند بسیاری از دیگر وعده‌های اقتصادی دولت سیزدهم که در ماه‌های گذشته یا فراموش شده‌اند یا دیگر هیچ خبری از وضعیت پیگیری آنها منتشر نمی‌شود، به نظر می‌رسد این‌بار دو قوه در یک سکوت خبری، پیگیری لایحه بودجه را نیز به آینده نامعلوم موکول کرده‌اند.

در شرایطی که بیش از یک ماه از تاریخ ۱۵ آذر به عنوان زمان رسمی تحویل بودجه به مجلس گذشته، نه تنها لایحه به‌طور رسمی اعلام وصول نشده که حتی زمان مشخصی برای آغاز بررسی‌ها از سوی مجلس نیز مطرح نشده است. به نظر می‌رسد پس از گمانه‌زنی‌های طولانی و انتشار خبرهای متناقض، سرانجام حرف ابتدایی رییس مجلس به کرسی نشسته و تا زمانی که برنامه هفتم توسعه به نتیجه نهایی نرسد و مجلس بررسی‌ها در این زمینه را دنبال نکند، کار به اعلام وصول بودجه و بررسی آن نخواهد رسید.

به این ترتیب در شرایطی به دو ماه پایانی سال نزدیک می‌شویم که نه برنامه هفتم به مجلس رسیده و نه کشور تصویر دقیقی از بودجه سال آینده دارد و این موضوع با توجه به شرایط اقتصادی کشور و نیاز به برنامه‌ریزی دقیق برای حل مشکلات، می‌تواند یک زنگ خطر جدید برای وضعیت اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۲ باشد.

هرچند در روزهای قبل خبرهای غیر رسمی از بخش‌هایی از بودجه منتشر شد اما این موضوع نه از سوی مجلس و نه از سوی دولت رسمیت نیافت و صحبت‌هایی که در روزهای گذشته از سوی نمایندگان مجلس منتشر شده نشان از آن دارد که حتی آنها نیز جمع‌بندی دقیقی از جزییات ندارند و صرفا بحث‌ها در حد گمانه زنی باقی مانده است و حتی هنوز گرایشاتی به بررسی بودجه پیش از برنامه هفتم نیز وجود دارد.

جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفت: منظور از کالابرگ این است که یک سبدی از کالاها را دولت تعریف کند و همین مبلغ نقدی که الان به افراد می‌دهد را در قالب کالابرگ الکترونیکی بدهد و امکان خرید ۱۰ الی ۱۵ قلم کالا را در آن در نظر بگیرد. این شرایط شاید منطقی باشد که انجام شود. اما همان روز اول معتقد بودیم که دولت چنین توانایی را ندارد.

وی در ادامه در خصوص بودجه ۱۴۰۲ ادعا کرد: ما هنوز هیچ اطلاعی از بودجه سال آینده نداریم. هیات رییسه اصرار می‌کند که اول برنامه بعد بودجه بررسی شود. اما از نظر من این غلط است چون ما زمان را از دست می‌دهیم. چون بودجه آمده و از نظر دولت کار بودجه انجام شده است، به نظرم اول ما بررسی بودجه را انجام دهیم، منتهی تصویب نهایی را به بعد از تحویل برنامه موکول کنیم. هر زمانی هم که برنامه آمد، بررسی بودجه را متوقف کنیم و برنامه را به تصویب برسانیم و بعد بودجه را متناسب با برنامه تصویب کنیم. همچنین اگر جایی بودجه نیاز به اصلاح و تغییر متناسب با برنامه داشت، تغییرات صورت گیرد.

در مورد افزایش قیمت حامل‎های انرژی در بودجه سال آینده، این نماینده گفت: در بحث انرژی چون ارقام بالا نیست، اگر ۱۰۰ درصد هم اضافه شود عدد زیادی نخواهد بود و خیلی تاثیرگذار نیست. زیرا نرخ ارز شدیداً افزایش پیدا کرده و فاصله بسیار زیاد شده است. من اعتقاد دارم تعدیل‌هایی باید صورت بگیرد. یعنی اگر تغییرهایی صورت گیرد در موارد دیگر فشار به قیمت‌ها وارد نمی‌‎شود. بنابراین درصد افزایش شاید خیلی زیاد نباشد.

در مورد افزایش بنزین در سال ۱۳۹۸ این نماینده طرح کرد: اتفاقاتی که در سال ۹۸ به دلیل افزایش قیمت بنزین رخ داد به دلیل عدم صداقت دولت بود. دولت صادقانه برخورد نکرد و اینکه گفتند من هم اطلاع نداشتم، معنی ندارد. دولت باید صادقانه بگوید که ناچار هستیم افزایش قیمت در حامل‌های انرژی داشته باشیم. من نمی‌دانم قیمت بنزین در بودجه سال آینده افزایش می‎یابد یا خیر؟ ولی فکر می‌کنم بعضی حامل‌های انرژی که به اصطلاح فشار و اثر تورمی کمتری دارند را باید تغییر قیمت دهیم.

به این ترتیب این نماینده مجلس، حتی وعده دولت برای ثابت ماندن قیمت حامل‌های انرژی را نیز به‌طور کامل تایید نمی‌کند و معتقد است که نه تنها شانس تغییر قیمت بنزین وجود دارد که اگر دولت این موضوع را تکذیب کند نیز احتمال تغییر در سایر قیمت‌ها وجود خواهد داشت.

جدا از آن موضوع افزایش حقوق و یارانه نیز به عنوان یک موضوع دیگر در بودجه مطرح است و هنوز اعداد دقیق آن مشخص نیست و حتی نمایندگان مجلس نیز تنها در رابطه با آن گمانه زنی می‌کنند. ولی اسماعیلی نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیشنهادات دولت درباره حقوق و دستمزد در لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور گفت: براساس آنچه در بودجه سال آینده آمده، دولت به دنبال افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد کارکنان است.

وی افزود: علاوه بر این پیش‌بینی شده است که ۱۰ درصد بر میزان یارانه‌ها به نسبت سال جاری اضافه شود. البته این اعداد و ارقام پیشنهادات دولت است و بودجه باید در مجلس نهایی شود. به همین دلیل با توجه به اینکه هنوز به شکل رسمی بودجه به مجلس ارسال نشده و متعاقب آن کمیسیون تلفیق برای بررسی بودجه نیز تشکیل نشده، نمی‌توان راجع به اعداد و ارقام دقیق بودجه اظهارنظر دقیقی کرد.

نایب رییس کمیسیون اجتماعی همچنین درباره جلسات شورای حقوق و دستمزد کارگران گفت: آقای صالح‌آبادی در یکی از آخرین اظهارنظرات خود به عنوان رییس کل بانک مرکزی گفته بود که افزایش حقوق ۵۷ درصدی که برای کارگران در سال جاری اعمال شد کفاف سال آینده کارگران را هم می‌دهد و بانک مرکزی به دلیل تبعات تورمی افزایش حقوق کارگران اجازه این کار در سال آینده را نمی‌دهد. البته بلافاصله ما پاسخ ایشان را دادیم و تصریح کردیم که بانک مرکزی اختیاری در تعیین میزان افزایش حقوق کارگران ندارد و شورای حقوق و دستمزد است که باید در این رابطه تصمیم‌گیری کند.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: در همین زمینه قرار است که در روزهای آتی جلسات مقدماتی با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و نماینده دولت برگزار شود. اما کمیسیون اجتماعی به عنوان متولی پیگیری حقوق کارگران نسبت به افزایش حقوق ۲۰ درصدی که از سوی دولت پیشنهاد داده شده، بحث دارد و از نظر ما با توجه به تورم فعلی، این افزایش حقوق نمی‌تواند تامین‌کننده نیازهای جامعه کارگری کشور باشد.

در صورتی که دولت بودجه را امروز (یک شنبه) یا در روزهای آینده به مجلس تحویل دهد، امکان آنکه این اعداد رسمی شوند وجود خواهد داشت اما در غیر این صورت باید تا آینده نامعلوم صبر کرد. در کنار این سوالات، آنچه که بیشترین اهمیت را دارد، نحوه برنامه‌ریزی بودجه به شکلی است که کمترین میزان کسری بودجه را داشته باشد، با توجه به اینکه صحبت‌های جدید رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نشان می‌دهد که عدد آن به شکل جدی افزایش یافته است.

به گفته پورابراهیمی، متوسط نرخ تورم در کشور در ۴ سال اخیر ۳۵ درصد بوده که تداوم آن قطعا شرایط کشور را با وضعیت خاصی روبه‌رو خواهد کرد. نرخ رشد نقدینگی در کشور هر ساله متوسط ۳۲ درصد افزایش پیدا کرده و این زنگ خطری برای اقتصاد ایران است و استمرار آن در این مسیر میسر نخواهد بود.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه باید اقدامات ویژه‌ای در اقتصاد کشور اتخاذ کنیم، خاطرنشان کرد: اگر به‌صورت عادی سطح تورم را در کشورمان با کشور‌های همسایه مقایسه کنید و مثلا اگر این تفاضل ۲۰ درصد در سال باشد، عملا قدرت خرید کشورمان کاهش پیدا می‌کند.

پورابراهیمی، ناترازی در بودجه و نظام بانکی کشور را دلیل اصلی تورم در اقتصاد کشور دانست و عنوان داشت: در حال حاضر حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که نقش مهمی در افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی و تورم دارد. البته معادل ۵۷۰ هزار میلیارد تومان طلب بانک‌ها از دولت را نیز باید نظر بگیریم.

وی تصریح کرد: در ناترازی بودجه انتظار داریم تا در بودجه امسال دولت احکام خوبی در نظر بگیرد تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه را مدیریت کنیم.

وی گفت: در حوزه ارز بر طبق تجربیات گذشته و تجربیات دیگر کشور‌ها و نیز دانش این حوزه باید تصمیم‌گیری کرد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: اخیرا اظهارنظر‌هایی از سوی رییس کل بانک مرکزی درباره تعیین نرخ ارز را شاهد بودیم و ما با سیاست‌های ثبات در نرخ ارز موافق بوده و حمایت می‌کنیم، اما سیاست ثبات با تعیین نرخ ثابت متفاوت است و تعیین نرخ ثابت با قانون در مغایرت است و از سوی دیگر نرخ ثابت ارز سبب خواهد شد تا تحریک تقاضا و سرکوب عرضه را شاهد باشیم و آمار‌ها درباره ثبت سفارش‌ها از وزارت صمت نیز در هفته‌های اخیر گواه همین است.

با گذشت بیش از یک ماه از زمان تحویل بودجه، باید دید که آیا سرانجام مجلس لایحه را اعلام وصول خواهد کرد یا باز هم برای مشخص شدن سرنوشت سوالات اقتصادی، باید صبر کرد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 چهره‌نگاری بازار ارز
با گذشت یک هفته از انتصاب سکاندار جدید بانک مرکزی، حال و هوای بازار ارز با اندکی تغییر همراه شده است. دلار دیگر بی‌محابا رشد نمی‌کند و رفتار احتیاطی در میان معامله‌گران بازار نیز پررنگ شده است. به نظر می‌رسد سیاست تثبیت نرخ ارز نیمایی فعالان بازار ارز را نسبت به خرید و فروش‌های هیجانی خود دچار تردید کرده و باعث سنگین‌تر شدن وزنه فروش در مقابل خرید ارز شده است. هرچند سیاست ارزی مورد نظر سکاندار جدید پولی افزایش انگیزه صادرکنندگان برای بازگشت ارزهای صادراتی است، اما اختلاف بیش از ۴۰ درصدی دلار نیمایی اعلامی با دلار بازار آزاد هنوز مانعی بزرگ در ایجاد انگیزه بازگشت ارز به کشور به حساب می‌آید. با این حال تاکید رئیس بانک مرکزی برای مداخله در بازار آزاد ارز و غیرواقعی خواندن نرخ‌های کشف‌شده در آن، نگرانی‌ها در خصوص عرضه سنگین ارز در میان معامله‌گران را بیشتر کرده است. این موضوع هرچند باعث فروکش کردن هیجانات ارزی بازار در هفته گذشته شده و معامله‌گران را نسبت به ریزش ناگهانی نرخ ارز نگران کرده است، با این حال از نگاه کارشناسان ارزپاشی در سایه افزایش تورم معنایی جز هدررفت منابع ارزی بانک مرکزی ندارد.
بازار ارز در ماه‌های گذشته تحولات بسیاری را از سر گذرانده است. با آنکه دلار در نیمه نخست سال نیز دچار نوسان قیمتی می‌شد با این حال بالاترین نرخی که اسکناس آمریکایی تا پایان شهریورماه به خود دید ۳۳ هزار تومان بود. اما با شروع فصل پاییز شرایط بازار ارز نیز به طور کامل تغییر کرد. اعلام خبرهایی در خصوص به بن‌بست رسیدن برجام در کنار ناآرامی‌های خیابانی، توانست هیجانات خریداران و فروشندگان ارز را برانگیزد.
این دو عامل در کنار تداوم رشد نقدینگی و تورم موجب شد که دلار افزایش پلکانی قیمت خود را آغاز کند. بر همین اساس اسکناس آمریکایی توانست ظرف مدت چند روز تا نزدیکی کانال قیمتی ۳۶ هزار تومانی بالا بیاید. هرچند برخی به عقبگرد قیمتی دلار بعد از ثبت نرخ‌های اعلامی امیدوار بودند، اما بازار در واکنش با هجوم متقاضیان خرید دلار روبه‌رو شد و در نتیجه به مقاومت خود در برابر کاهش قیمت ادامه داد. ناگفته نماند که بانک مرکزی در مدت یادشده به ریاست علی صالح‌آبادی ابزارهایی از قبیل فروش اوراق گواهی ارزی و همچنین تزریق ارز به بازار را برای کاهش قیمت به کار بست. با این وجود عدم استقبال معامله‌گران نسبت به اوراق گواهی ارزی کمکی به مدیریت قیمت ارز در بازار نکرد. بر همین اساس روند افزایش قیمت ارز در بازار تداوم پیدا کرد به طوری که اسکناس آمریکایی توانست تا پایان معاملات هشتم دی‌ماه کانال قیمتی
۴۳ هزار تومانی را نیز پشت‌سر بگذارد.
یک انتصاب جدید در بانک مرکزی
اما اعلام یک خبر در روز یادشده باعث به هم ریختن معاملات بازار ارز شد. هیات دولت در هشتم دی ماه اعلام کرد که با استعفای علی صالح‌آبادی موافقت و محمدرضا فرزین را به عنوان سکاندار جدید بانک مرکزی راهی میرداماد کرده است.
واکنش بازار ارز به این انتصاب نیز کاهش ۵/۶ درصدی قیمت دلار و عقبگرد آن تا کانال قیمتی ۳۹ هزار تومان بود. با این حال این نرخ دوام چندانی نداشت و اسکناس آمریکایی در معاملات هفته پیش بین دو کانال قیمتی ۳۹ و ۴۰ هزار تومانی در نوسان بود.
در معاملات دیروز اما دلار یک پله دیگر بالا آمد و در کانال قیمتی ۴۱ هزار تومان مستقر شد. اما دلیل تحولات قیمتی بازار ارز در واکنش به تغییر رئیس بانک مرکزی چیست؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد که محمدرضا فرزین در روزی که به عنوان سکاندار جدید پولی کشور معرفی شد جلوی دوربین صدا و سیما ظاهر شد و از سیاست‌های ارزی بانک مرکزی رونمایی کرد. وی در مصاحبه تلویزیونی خود اعلام کرد که نرخ دلار در سامانه نیما را در ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تثبیت می‌کند و با افزایش مداخلات خود در بازار، نرخ دلار بازار آزاد را نیز وارد مسیر کاهشی می‌کند. وی در دومین مصاحبه خود نیز اعلام کرده بود که نرخ‌های بازار آزاد را قبول ندارد.
پشت صحنه تثبیت نرخ ارز
اما رویکرد سیاستی رئیس بانک مرکزی در قبال بازار ارز از همان ابتدا مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت. از نگاه بسیاری، تثبیت نرخ دلار نیمایی نه تنها کمکی به حفظ ثبات بازار ارز نمی‌کند بلکه می‌تواند به سرنوشت دلار ترجیحی دچار شود. نکته قابل توجه آنکه دولت کنونی در اردیبهشت‌ماه امسال و با این رویکرد که دلار ۴۲۰۰ تومانی به محلی برای ایجاد رانت برای گروه‌های ذی‌نفع تبدیل شده و کمکی به بهبود معیشت گروه‌های کم‌درآمد نکرده اقدام به حذف این ارز کرد. حال اما دست‌اندرکاران دولت از تثبیت دلار نیمایی در نرخ ۲۸ هزار تومانی سخن می‌گویند. محمدرضا فرزین رئیس بانک مرکزی اعلام کرده بود که این نرخ را تنها برای واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشین‌آلات به واردکنندگان تخصیص می‌دهد. نکته قابل توجه آنکه محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهوری اعلام کرد که این نرخ را تا دو سال ثابت نگه می‌داریم تا با تنش جدی در قیمت‌ها مواجه نشویم.
به باور بسیاری از کارشناسان، سیاست جدید ارزی بانک مرکزی می‌تواند تجربه تلخ دلار ترجیحی را برای اقتصاد تکرار کند و به باز شدن مسیرهای انحرافی در زمان تخصیص این ارز برای واردات بینجامد. هرچند سیاستگذار می‌گوید که دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برخلاف دلار ترجیحی تنها برای واردات برخی از اقلام مورد استفاده قرار می‌گیرد اما به نظر می‌رسد تفاوت ساختاری بین این دو ارز وجود ندارد.
در هر صورت به نظر می‌رسد التهابات بازار ارز طی یک هفته گذشته و به دنبال تغییر رئیس بانک مرکزی اندکی فروکش کرده و معامله‌گران از خرید و فروش‌های هیجانی در بازار دست کشیده‌اند. همان‌طور که پیشتر نیز اشاره شد برخی نگران عرضه سنگین ارز به بازار هستند و بر همین اساس محتاطانه‌تر عمل می‌کنند.
با این حال کارشناسان کماکان تاکید می‌کنند که سیاست‌هایی از جنس تثبیت و سرکوب نرخ ارز نمی‌تواند کمکی به عقبگرد قیمتی در بازار ارز کند، آن هم در شرایطی که نرخ تورم به بالای ۴۵ درصد رسیده است.
از نگاه آنان، نه چشم‌انداز مذاکرات مثبت است و نه آینده اقتصادی کشور. بنابراین از آنجا که نمی‌توان نسبت به افق روشن اقتصادی و سیاسی کشور خوشبین بود بنابراین احتمال کاهش قیمت ارز حتی با وجود تغییر سکاندار بانک مرکزی نیز چندان محتمل نخواهد بود.

سیدبهاءالدین حسینی‌هاشمی در گفت‌وگو با «جهان صنعت»:
چشم‌انداز بازار ارز با وجود تورم نمی‌تواند کاهشی باشد
سیدبهاءالدین حسینی‌هاشمی، کارشناس ارشد پولی و بانکی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفت: چشم‌انداز کاهش نرخ ارز با نگاه سه، چهار و شش ماهه در اقتصاد ایران غیرقابل تصور است. افزایش قیمت ارز به معنای کاهش ارزش پول ملی است که این موضوع نیز خود به معنای وجود تورم در اقتصاد است. تورم فعلی کشور بالای ۴۰ درصد است و احساس تورمی در کالاهای مصرفی نیز بالای ۶۰ درصدی قرار دارد. بنابراین در شرایطی که تورم در اقتصاد بالاست نمی‌توان چشم‌انداز بازار ارز را کاهشی تصویر کرد.
وی اظهار کرد: به طور کلی هر رئیس کل جدیدی که وارد بانک مرکزی می‌شود از سیاست‌های جدیدی برای مدیریت قیمت ارز رونمایی می‌کند. همان‌طور که دلار ۴۲۰۰ تومانی مبنای حقوقی و کارشناسی نداشت نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی اعلامی نیز هیچ مبنای کارشناسی ندارد. هرچند اگر سیاستگذار بتواند بخش قابل توجهی از کالاهای وارداتی را با این نرخ تامین کند می‌تواند اثرگذاری لازم را در قیمت کالاهای مصرفی داشته باشد اما چون اقتصاد ایران در شرایط تورمی شدید قرار دارد و کاهش ارزش پول ملی را به صوت تدریجی و ادواری تجربه می‌کند، نمی‌توانیم نسبت به کاهش نرخ ارز و ثبات قیمتی در بازار ارز امیدوار باشیم.
به گفته حسینی‌هاشمی، ذات تورم و نرخ ارز درهم تنیده است و مادامی که در اقتصاد تورم وجود داشته باشد نرخ ارز نیز به افزایش قیمت خود ادامه می‌دهد. تنها در صورتی می‌توانیم امیدوار باشیم که ارز با شدت کمتری افزایش قیمت پیدا کند که سیاستگذار بتواند نرخ تورم را مهار کند.
این کارشناس پولی و بانکی ادامه داد: وقتی در یک اقتصاد تورم وجود نداشته باشد سیاستگذار می‌تواند برابری نرخ ارزها را مدیریت کند. برای مثال نرخ برابری درهم امارات، ریال عربستان سعودی، ریال قطر و عمان با یورو و دلار یکسان است چرا که در این کشورها تورم مدیریت شده است. سنجش نرخ برابری ارزها از تفاضل تورم دلاری و تورم پول ملی هر کشور حاصل می‌شود. در ایران تورم ریال ۵۰ درصد و تورم دلار نیز ۱۰ درصد است. این موضوع به این معناست که ریال به اندازه ۴۰ درصد در برابر دلار تضعیف شده است. بنابراین وقتی نرخ برابری ارزها نسبت به یکدیگر به هم می‌خورد هیچ ابزار و سیاستی جز کنترل تورم نمی‌تواند کمکی به کاهش قیمت ارز و افزایش ارزش پول ملی کند.
وی افزود: بنابراین حتی اگر به میزان زیادی ارز نیز به بازار تزریق شود طبق قانون گرشام که پول بد پول خوب را از مدار خارج می‌کند، پول پرقدرت (در اینجا دلار) از صحنه خارج می‌شود. تفاوت ارزش ریال و ارزهای خارجی هرچقدر بیشتر باشد، تقاضای مصنوعی برای ارز بالاتر می‌رود، بزرگ‌نمایی در واردات و کوچک‌نمایی در صادرات اتفاق می‌افتد و خروج سرمایه از کشور سرعت می‌گیرد. اما اگر تورم این دو ارز یکسان باشد تغییری در نرخ برابری ریال در برابر دلار نیز ایجاد نخواهد شد.
حسینی‌هاشمی خاطرنشان کرد: در مجموع می‌توان گفت که حتی اگر بانک مرکزی ذخایر ارزی بالایی در اختیار داشته باشد و بتواند این ارزها را برای واردات ماشین‌آلات و کالاهای اساسی و مواد اولیه تخصیص دهد تقاضا برای ارز کماکان در مسیر رشد حرکت خواهد کرد. دلیل این مساله نیز این است که شکاف نرخ دلار نیمایی مورد نظر رئیس بانک مرکزی با دلار بازار آزاد تقاضا برای دریافت ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را بالا می‌برد و قیمت ارز را نیز کماکان افزایشی می‌کند. خروجی این مساله نیز افزایش خروج سرمایه از کشور است که این نیز در سایه تاکید همیشه دولت‌ها بر چندنرخی بودن ارز اتفاق می‌افتد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 اخراج و تعدیل نیروی انسانی در پی اختلال اینترنت
نتایج یک پژوهش پیرامون اثر محدودیت‌های اینترنتی چهار ماهه اخیر نشان می‌دهد، عدم دسترسی کاربران به شبکه‌های اجتماعی منجر به تعدیل نیروی انسانی شرکت‌ها، کاهش حقوق و دستمزد، توقف برنامه‌های توسعه‌ای و در نهایت افزایش نااطمینانی از آینده شده است.

این مطالعه که توسط استارتاپ خدمات کاریابی «جاب ویژن» انجام شده، نشان می‌دهد از میان ۴۰۰ بنگاه کوچک و بزرگ که مورد مطالعه قرار گرفته است، ۴۳ درصد از بنگاه‌ها به دلیل محدودیت‌های اینترنتی اخیر، بیشتر از نیمی از برنامه‌های جذب و استخدام خود را متوقف کرده یا به تعویق انداخته‌اند. در ضمن حدود ۸۰ درصد سازمان‌ها، برنامه‌های جذب و استخدام خود را کاهش داده‌اند. ۴۵ درصد از بنگاه‌ها یا کسب و کارهایی که به اینترنت وابسته‌اند، تصمیم به کاهش پرداختی‌شان به کارکنان گرفته‌اند یا مجبور به پرداخت با تاخیر دستمزدها شده‌اند.
یافته‌های این مجموعه نشان می‌دهد از هر ۵ سازمان یک سازمان بیش از ۳۰ درصد نیروی کار خود را به علت نابسامانی اوضاع کسب و کار در اثر محدودیت‌های اینترنتی اخیر تعدیل کرده است. داده‌های جاب‌ویژن نشان می‌دهد در حالی که هنوز مدت طولانی از فیلتر شبکه‌های اجتماعی نگذشته، از هر ۵ نفر یک نفر کار خود را از دست داده است. ۱۶ درصد شاغلان هم انتظار دارند به زودی از کار اخراج شوند.
در این میان محدودیت‌های اینترنتی بیشترین آسیب را به طراحان گرافیک و موشن‌گرافی زده است. متخصصان دیجیتال مارکتینگ و سئو، بازرگانی و تجارت، مدیر محصول و تولید محتوا هم در رده‌های بعدی قرار دارند. داده‌های موجود نشان می‌دهد در محدودیت‌های اینترنتی اخیر، مشخصا فیلترینگ اینستاگرام تاثیر عمیقی بر زندگی افرادی داشته که از این شبکه اجتماعی محبوب ارتزاق می‌کرده‌اند. به ‌طوری که بیش از نیمی از اخراج‌ها به شکل مستقیم نتیجه محدودیت دسترسی به اینستاگرام بوده است. در ضمن اینکه نزدیک به ۸۰ درصد از کسانی که کار خود را از دست داده‌اند، باور داشته‌اند که محدود شدن دسترسی همگانی به اینستاگرام، دلیل اصلی اخراج‌شان بوده است.

۷۷ درصد شاغلان دنبال مهاجرت
در این میان داده‌های نگران‌کننده‌ای در مورد تمایل به مهاجرت منتشر شده که در اریبهشت سال جاری مورد مطالعه قرار گرفته بود. یعنی پیش از بروز ناآرامی‌های اخیر، بنابراین می‌توان گفت که وقایع اخیر تشدید‌کننده آمار موجود است.
این مطالعه مربوط به کار مشترک رصدخانه مهاجرت ایران و جاب ویژن است که در اردیبهشت ماه اقدام به بررسی وضعیت مهاجرت از نگاه کارکنان و کارفرمایان کرده‌اند. در این مطالعه دیدگاه بیش از ۶ هزار مورد مطالعه قرار گرفته است. بر اساس این مطالعه ۷۷ درصد از شاغلان در بخش‌های مختلف کسب وکار تمایل زیاد یا خیلی زیادی به مهاجرت داشتند.
داده‌های موجود نشان می‌دهد، تمایل به مهاجرت برمبنای افزایش سطح سازمانی افراد متغیر است؛ یعنی عمدتا افرادی که سطح سازمانی بالاتری قرار دارند تمایل کمتری دارند، اما به‌ طور کلی تفاوت چندانی میان سطوح سازمانی مختلف وجود نداشته است.

تمایل ۵۰ درصد زنان به مهاجرت
بر اساس داده‌های موجود تمایل خیلی زیاد به مهاجرت در میان زنان ۵۰ درصد و در میان مردان ۴۷ درصد بوده است که نشان می‌دهد، تفاوت تمایل بین زنان و مردان بیش از ۶ درصد نبوده است.
وضعیت تمایل خیلی زیاد به مهاجرت در میان افراد مجرد و متاهل هم تفاوت زیادی نداشت. این داده‌ها نشان می‌دهد افراد مجردی که تمایل زیادی به مهاجرت دارند ۴۹ درصد و تعداد افراد متاهل ۴۸ درصد بوده است. در این میان وضعیت تمایل به مهاجرت به تفکیک تحصیلات نشان می‌دهد تمایل به مهاجرت در میان فارغ‌التحصیلان دکترا اندکی کمتر از سایر گروه‌ها بوده است، اما به ‌طور کلی تفاوت چندانی در بین سطوح مختلف تحصیلی وجود نداشته است.

تمایل کارکنان دولت به مهاجرت
تمایل مهاجرت به تفکیک نوع سازمان، تجربه شغلی، بخش اقتصادی، محل استقرار سازمان و اندازه سازمان نشان می‌دهد که تمایل به مهاجرت خیلی زیاد در عمده گروه‌ها بیش از ۴۵ درصد بوده است و در برخی از ۵۰ درصد نیز فراتر رفته است. درضمن تمایل به مهاجرت خیلی کم زیر ۵ درصد و بین ۱.۸ تا ۴.۳ متغیر بوده است. در این بین نکته قابل تامل اینکه بخش عمومی دولتی بیش از سایر بخش‌های خصوصی و نیمه خصوصی صنعت یا تولید یا حتی خدمات و مشاوره تمایل به مهاجرت داشتند. در این میان بخش خصوصی کمتر از سایر گروه‌ها تمایل به مهاجرت داشتند.
داده‌های موجود نشان می‌دهد، وضعیت تمایل به مهاجرت به تفکیک سابقه شغلی نیز بسیار قابل تامل است. دو گروهی که بیشترین و کمترین سابقه فعالیت را دارند بیش از دو گروهی که سابقه‌ای بین ۴ تا ۱۰ سال دارند، تمایل به مهاجرت دارند.

شهرستانی‌ها بیشتر دنبال مهاجرتند
در ضمن آنهایی که در تهران زندگی می‌کنند حدود دو یا سه درصد کمتر از سایر ساکنان شهرهای بزرگ و حتی مناطق دیگر تمایل به مهاجرت دارند. میزان تمایل در تهرانی‌ها در اردیبهشت ماه ۴۷.۶ درصد و برای سایر شهرها ۵۱.۷ بوده است.
در جریان بررسی وضعیت تمایل به مهاجرت به تفکیک اندازه سازمان نشان می‌دهد، تمایل به مهاجرت به تفکیک اندازه سازمان معنادار نیست. به تعبیر دیگر هر چقدر اندازه سازمان بزرگ‌تر باشد تمایل کمتر نمی‌شود یا برعکس. در ضمن بیش از ۵ درصد بین افرادی که بیشترین تمایل به مهاجرت را دارند در گروه‌ها مختلف فرقی دیده نمی‌شود.

چرا مهاجرت می‌کنند؟
داده‌های موجود نشان می‌دهد، در آن مقطع آنچه باعث شده بود، همه شرکت‌کنندگان تمایل زیادی به مهاجرت داشته باشند، نوسانات قیمت ارز، تورم و شرایط اقتصادی بود. در این بازه البته از نگاه آنها دغدغه آِینده فرزندان، شیوه حکمرانی و رویکردهای سیاسی و شرایط تحریم ایران از دیگر عوامل مهم اثر گذار بر مهاجرت این گروه بوده است.
در واقع همه گروه‌ها یعنی کارکنان، مدیران میانی و مدیران ارشد همه دغدغه‌ای یکسان داشتند. دغدغه‌هایی که کماکان پابرجاست. در ضمن این داده‌ها نشان می‌دهد شدت اثر عوامل در میان مدیران میانی و کارکنان از مدیران ارشد و کارآفرینان بالاتر بوده است. در این میان آنچه منجر به تعلل افراد برای مهاجرت بوده است، حضور در کنار خانواده و دوستان بود.
در مقابل همه گروه‌ها در جریان مهاجرت خود مسائلی همچون نظم و قانونمداری جامعه، امکان زندگی شاد با سبک مورد علاقه و سطح حقوق و تناسب آن با هزینه‌ها را موثر می‌دانستند. آنها همچنین موضوع وضعیت آزادی‌های فردی و اجتماعی، داشتن تحصیلات و سابقه کاری در خارج از کشور، شغل مناسب با امکان ارتقا و پیشرفت شغلی و شرایط اخلاقی و مذهبی جامعه را هم دخیل می‌دانند.

آینده مهاجران
پژوهش اضافه می‌کند ۸۴.۵ درصد شرکت‌کنندگان امکان رشد و پیشرفت خود را در خارج از کشور بیش از داخل میسر می‌دانستند. البته تحلیل در سطوح سازمانی نسان می‌دهد مدیران ارشد بیش از مدیران میانی و کارکنان امکان رشد در داخل را میسر می‌دانند.
درضمن از میان این ۶ هزار نفر شرکت ‌کننده فقط ۱۳.۳ درصد در آن مقطع اعلام کرده بودند خواهان بازگشت به کشور هستند و ۴۶.۲ درصد گفته بودند که تصمیم به بازگشت ندارند. در این میان ۴۰.۵ درصد نمی‌دانستند در آینده چه خواهند کرد.

🔻روزنامه شرق
📍 اقتصاد ملی و جمع مدیران موفق ناکارآمد
امروزه از سرمایه انسانی به‌عنوان مهم‌ترین و ارزشمندترین دارایی جوامع بشری نام‌ برده‌ می‌شود. این دارایی ارزشمند و نحوه استفاده از آن مسیر آینده توسعه اقتصادی کشورها را معین می‌سازد و دقیقا به همین دلیل است که رقابت سرسختانه‌ای برای جذب نخبگان سایر کشورها در سطح جهان شکل گرفته‌ است. ناگفته پیداست که با عنایت به اهمیت و نقش تعیین‌کننده مدیریت در بنگاه‌های بزرگ، مجموعه مدیران هر کشور را می‌توان بخش مهم و حساس سرمایه انسانی آن کشور تلقی کرد. اعضای این مجموعه به‌تدریج از جایگاه و منزلت اجتماعی و مالی متناسب با توانایی‌ها و کارنامه گذشته‌شان برخوردار می‌شوند و به‌ عبارتی یک مدیر هر قدر کارنامه پروپیمان‌تر و عملکرد موفقیت‌آمیزتر داشته‌ باشد، جایگاه والاتری خواهد داشت؛ اما در جامعه امروز ایران در کنار تناقض‌ها و معماهای متعدد، شاهد این پدیده نیز هستیم که گروهی از اعضای مجموعه مدیران کشور در عین موفقیت و درخشش، ناکارآمد و ضعیف هم هستند و صدالبته این کارنامه ضعیف خدشه‌ای به منزلت اجتماعی و بنیه مالی‌شان وارد نمی‌کند! به‌این‌ترتیب برای درک بهتر صورت‌مسئله باید دو حوزه متفاوت از زندگی فردی و اجتماعی این گروه را مطالعه کنیم:

الف- زندگی فردی و خانوادگی

این گروه از مدیران در این حوزه معمولا بسیار موفق هستند. آنان در طول سال‌های گذشته و تصدی پست‌های بالا در سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی متعدد دارایی درخورتوجهی را تملک کرده و زندگی مرفهی برای خود و خانواده و ورثه‌شان فراهم کرده‌اند؛ اما موفقیت‌شان به این مورد خلاصه نمی‌شود. بسیاری از آنان هم‌زمان با تصدی مسئولیت‌های بالا، به تحصیل در سطح دکترا مشغول شده و حتی علاوه بر پایان‌نامه موفق به تألیف چندین کتاب علمی هم شده‌اند که البته همراهی کارکنان تحت امرشان در تکمیل این آثار علمی نقش مهمی داشته‌ است. علاوه‌براین آنان در زندگی خانوادگی هم بسیار موفق هستند. بهترین شاهد این مدعا این است که فرزندان‌شان بلافاصله بعد از اتمام تحصیلات‌شان در بهترین موقعیت‌های شغلی مستقر شده و با کمترین سابقه شغلی و تجربی در کسوت مدیرعامل یا عضو هیئت‌مدیره فلان بنگاه بزرگ اقتصادی خدمت خود را آغاز می‌کنند. طبعا تربیت چنین فرزندان لایق و کاردان و دارای آتیه درخشان را باید ملاک موفقیت این مدیران در زندگی خانوادگی‌شان دانست؛ اما عملکرد این صاحب‌منصبان در میدانی دیگر بسیار تأمل‌برانگیزتر است. دامادهای این مدیران هم معمولا در حوزه مدیریت ید طولایی دارند و شایستگی و کاربلدی‌شان در سطحی است که با سرعت چشمگیر ارتقای شغلی پیدا کرده و راه خود را به سوی بالاترین پست‌ها طی می‌کنند. با عنایت به اینکه سن ازدواج در بین این قبیل خانواده‌ها پایین‌تر از متوسط سن ازدواج کشوری است، انتخاب و گزینش دامادی که در ابتدای مسیر درسی و شغلی است، برای این مدیران مشابه وضعیت انتخاب هندوانه نبریده ‌است که با ریسک همراه خواهد بود؛ اما اینان به‌خوبی از پس چنین آزمون دشواری برآمده و روی بازیکن برنده شرط‌بندی می‌کنند. به‌راستی چگونه‌ است که از بین متقاضیان متعدد وصلت با این خانواده، مستعدترین فرد برای پیشرفت شغلی انتخاب شده و چند سال بعد با رسیدن به پستی مرغوب مانند عضویت در هیئت‌مدیره فلان بانک یا بنگاه اقتصادی بزرگ، حسن انتخاب و درایت آن مدیر محترم را به اثبات می‌رساند؟! به بیان خلاصه، به این حوزه از زندگی مدیران اشاره‌شده از هر زاویه‌ای که بنگریم، بر درایت، هوشیاری، حسن انتخاب و حسن مدیریت‌شان آفرین خواهیم‌ گفت.

ب- کارنامه مدیریتی

با این‌ حال این گروه مدیران با وجود کسب موفقیت‌های چشمگیر در زندگی فردی و خانوادگی و درخشش در حوزه‌های مذکور در فوق، در میدان مدیریت و اداره بنگاه‌های اقتصادی و سازمان‌های عمومی و دولتی معمولا کارنامه ضعیفی دارند. بسیاری از بنگاه‌های تحت مدیریت این مدیران گرفتار زیان انباشته هستند. بخش مهمی از دشواری‌های جدی اقتصادی کشور در شرایط فعلی معلول مدیریت همین گروه مدیران است که اگر در حوزه‌ای هم توانسته‌اند بنگاهی را به سودآوری برسانند، فقط در سایه برخورداری از انواع رانت‌های پیدا و پنهان یا به قیمت متضرر و مغبون‌ساختن بخشی دیگر از اقتصاد بوده‌ است. به‌عنوان نمونه چنین مدیری با محقق‌ساختن برنامه دریافت تسهیلات کلان رانتی از شبکه بانکی توانسته یک مجموعه اقتصادی را به آستانه سودآوری برساند؛ اما در عوض زیان گسترده‌ای را به شبکه بانکی و در اصل به کل اقتصاد کشور تحمیل کرده‌ است یا با استفاده از ارتباطات رانتی پروانه ساختمانی برای املاک شرکت تحت مدیریت خود را با کمترین قیمت گرفته و سود سرشاری را نصیب سهامداران کرده؛ اما درواقع زیان هنگفتی را به مردم شهر که سهامداران اصلی دارایی‌های مدیریت شهری هستند، منتقل کرده‌ است. دقیقا به همین دلیل است که در شرایطی که نیروی انسانی متخصص و آموزش‌دیده کشورمان در گروه‌های شغلی متفاوت اعم از پزشکان، پرستاران، مهندسان، ورزشکاران، کادر پروازی و میهمانداران و... از سوی دیگر کشورها جذب و به‌ کار گرفته‌ می‌شوند، این مدیران توانمند و کاربلد هیچ‌گونه پیشنهادی از سوی بنگاه‌های اقتصادی خارج از کشور دریافت نمی‌کنند. صرف وجود و حضور مدیران موفق (در زندگی فردی و خانوادگی و ثروت‌اندوزی) و ناموفق (در میدان مسئولیت‌های مدیریتی و هدایت سازمان تحت امر خود) در جامعه امروز ایران بهترین نشان و مدرک وجود مناسبات مفسدانه، فامیل‌سالاری و ارتباطات باندی است؛ مناسباتی که باید با عزم و همت متولیان امر و صدالبته با همراهی مردم برچیده‌ شود. البته ناگفته پیداست که حساب مدیران خدوم و پاکدست که در حوزه‌های مختلف در خدمت مردم هستند و افتخار خدمت به هم‌میهنان خود را با هیچ «خیر و برکتی» عوض نمی‌کنند، از جمع کم‌تعداد فرصت‌طلبان ثروت‌اندوز جداست؛ اما در سایه بی‌توجهی متولیان امر به ضرورت و فوریت مبارزه با فساد و استفاده از دستاوردهای علمی روز دنیا در این حوزه، همین جمع کم‌تعداد به چنان درجه‌ای از انسجام و تشکل رسیده‌اند که عملکرد نادرست‌شان کل کارنامه دستگاه‌های دولتی و عمومی را ملکوک می‌کند.

🔻روزنامه همشهری
📍 رشد ۱۲میلیارد دلاری درآمد پتروشیمی‌ها تا ۱۴۰۴
ظرفیت اسمی تولید صنایع پتروشیمی ایران تا ۳سال دیگر به ۱۳۳میلیون تن می‌رسد
مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خود از رشد ۱۲میلیارد دلاری درآمد صنعت پتروشیمی ایران تا افق ۱۴۰۴یعنی پایان دولت سیزدهم خبر داد و اعلام کرد: میزان ظرفیت اسمی تولید محصولات پتروشیمی از ۱۰۰میلیون‌تن در پایان سال ۱۴۰۰به ۱۳۳میلیون تن در سال ۱۴۰۴خواهد رسید و درآمد ارزی ناشی از صادرات محصولات پتروشیمی هم در این مدت از ۲۵میلیارد دلار به ۳۷میلیارد دلار می‌رسد.
به گزارش همشهری، از ۱۳۵۶تا پایان ۱۴۰۰بالغ بر ۱۱۰پروژه در صنعت پتروشیمی اجرا شده و برآورد می‌شود در ۴سال پیش رو ۲۸پروژه جدید اجرا شود و تعداد این پروژه‌ها به ۱۳۸عدد برسد. بازوی تحقیقاتی مجلس می‌گوید: از سال ۱۳۹۳به بعد سهم خوراک صنعت پتروشـیمی از نفت و گاز تولید شـده کاهش یافته که به‌دلیل جهش تولید نفت ‌خام و گاز، طی سال‌های ۱۳۹۳تا ۱۳۹۶بوده است؛ به‌گونه‌ای که نفت خام تولیدی صادر شده و در سال‌های اخیر اما با اجرای سیاست‌های جلوگیری از خام‌فروشی و ایجاد ارزش افزوده، این روند تغییر کرده است.

عبور از خرابه‌های جنگ
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش می‌افزاید: پس از پیروزی انقلاب، بازسازی و نوسازی تأسیسات خسارت‌دیده از جنگ تحمیلی، اصلاح ساختار و بهره‌برداری بهینه از واحدهای تولیدی موجود در اولویت قرار گرفت و با راه‌اندازی ۶طرح جدید، تا پایان سال ۱۳۷۵ظرفیت تولید به ۱۲میلیون تن در سـال و درآمد این صنعت به حدود ۲میلیارد دلار در سال رسید. این گزارش می‌افزاید: در فاصله سـال ۱۳۷۵تا سال‌۱۳۹۲ هم با بهره‌برداری از ۵۹طرح پتروشیمیایی با ظرفیت تولید ۴۴میلیون تن در سال و به ارزش ۸.۵میلیارد دلار، ظرفیت تولید کل صنعت پتروشیمی با ۵۶میلیون تن در سـال و به ارزش ۱۱میلیارد دلار، با جهش همراه شد و با ادامه روند صعودی صنعت، ظرفیت تولید در سال ۱۴۰۰به ۹۰.۲میلیون تن افزایش یافت. حالا دولت سیزدهم تصمیم دارد تا در ۴سال فعالیت‌اش با بهره‌برداری از ۲۸طرح با ظرفیت تولید ۳۳میلیون تن انواع محصولات پتروشیمیایی به ارزش ۱۲میلیارد دلار به قیمت پایه سال ۱۳۹۵به ظرفیت تولیدی فعلی بیفزاید.

جلوگیری از خام‌فروشی با ابزار مالیات
بازوی تحقیقاتی مجلس با اشاره به ضرورت جلوگیری از خام‌فروشی در صنعت پتروشیمی می‌افزاید: بررسی دقیق ماهیت تولید در صنعت پتروشیمی کشور حاکی از آن است که به‌رغم رشد کمی مناسب تولیدات این صنعت، ترکیب تولیدات با نیاز داخلی صنایع تکمیلی کشور و تولید و تقاضای جهانی متناسب نیست و بازآرایی در سبد محصولات تولیدی صنعت پتروشیمی کشور ضروری است. بر این اساس یکی از ابزارهای در اختیار دولت به‌منظور هدایت فعالان اقتصادی جهت تنوع‌بخشی به محصولات تولیدی و تکمیل زنجیره ارزش، استفاده صحیح از مشوق‌های مالیاتی در کنار سایر ابزارهای حاکمیتی است.

🔻روزنامه رسالت
📍 افزایش حقوق قطره چکانی با معیار خط فقر
از دهه‌های گذشته تا به امروز بر اساس یک عرف همیشگی هرساله با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال و برگزاری جلسات دستمزد برای تعیین دستمزد سال آینده کارگران؛ بحث‌هایی درباره نحوه تعیین مزد مطرح می‌شود. این درحالی است که چندین سال است که حداقل مزد کارگران نسبت به هزینه سبد معیشت عقب افتادگی زیادی دارد و افزایش حقوق به شکل قطره چکانی صورت می‌گیرد. در این ارتباط کارشناسان حوزه کار به تناسب شرایط بازارکار و اقتصاد تولید، روش‌های مختلفی را به عنوان مدل‌های جایگزین تعیین دستمزد نیروی کار مطرح می‌کنند. روش‌هایی مانند مزد منطقه‌ای، مزد پلکانی یا افزایش ۲ بار دستمزد در طول سال از جمله سازوکارهایی جایگزین برای تعیین و افزایش مزد کارگران پیشنهاد می‌کنند.امسال نیز یکی از آن مباحث بحث تعیین مزد به صورت منطقه‌ای و صنفی است.
افزایش حقوق و دستمزد منطقه ای چیست ؟
یکی از معیارهای تعیین افزایش حقوق و دستمزد هزینه سبد معیشت خانوار است. برخی با این منطق که هزینه سبد معیشت خانوار در مناطق مختلف کشور یکسان نیست می‌گویند باید مزد کارگران به صورت منطقه‌ای تعیین شود. اینکه مزد منطقه‌ای چه شرایطی دارد و آیا نسبت به حداقل دستمزد مبلغ بالاتری خواهد بود یا نه نیاز به بررسی دقیق دارد.
تصمیم گیر کیست ؟
طبق ماده ۴۱ قانون کار، تأمین حداقل معیشت یک خانوار، ضروری است و شورای عالی کار همه ساله موظف به اعلام حداقل مزد کارگران برای نقاط مختلف است. در حقیقت تصمیم گیری برای دستمزد کارگران صرفاٌ‌ برعهده شورای عالی کار است که به صورت سه جانبه دستمزد تعیین می‌شود. با این حال با توجه به افزایش صعودی تورم ، این افزایش مزدها نیز نمی‌تواند جوابگوی زندگی در دوردست‌ترین نقاط کشور باشد .از سوی دیگر باید در نظر داشت اگر خط فقر در تهران، ۱۴/۴ میلیون تومان باشد در شهرستان‌ها باید حدود ۱۲/۷ میلیون تومان باشد نه کمتر و این نشان می دهد صحبت از افزایش حقوق منطقه ای ،
پیشنهادی منطقی نیست.
منطق کارفرمایان چیست؟
بسیاری از طرفداران افزایش حقوق منطقه‌ای بر این باورند که با توجه به هزینه سبد معیشت خانوار افزایش منطقه ای حقوق به نفع کارگران است و هزینه سبد معیشت در کمترین مناطق کشور حتی در روستاها از حداقل حقوق و مزایای کارگران فعلی بیشتر است. علی اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار درباره مزد منطقه‌ای گفت: برای تعیین دستمزد، نهادهای مسئول باید عدد و رقم را تعیین کنند. مزد منطقه ای باید اجرا شود؛ حتی به دنبال اجرای آن در قالب پایلوت برای چند استان هستیم. این ظرفیت در قانون دیده شده است. آهنی ها گفت: اما در حالت کلی روی همین قانون فعلی کار، مزد منطقه‌ای وصنایع مختلف قابلیت اجرایی دارد. مزد منطقه‌ای در خیلی از کشورها اجرا شده است؛ ما می‌توانیم از ایده‌ها و روش‌های آنها ایده بگیریم و براساس شرایط جامعه‌ خودمان، پیاده‌سازی کنیم.
وی افزود : در قانون کار گفته «مزد برای صنایع مختلف» و من معتقدم مزد مختلف برای صنایع مختلف باید اجرایی شود.

آهنی ها با بیان اینکه نباید توقع داشت همه مشکلات کارگر فقط با دستمزد حل شود، گفت: در قانون اساسی در اصول ۲۹، ۳۰ و ۳۱، کاملاً صریح و مشهود، تکالیف اجتماعی دولت‌ها، مشخص شده است و این مسئله، مختص کشور ما نیست؛ در همه‌ دنیا، دولت‌ها یک سری مسئولیت‌ها دارند. اولین خواسته‌ ما این است که سهم دولت مشخص شود. ما کارفرمایان به همراه کارگران باید مطالبه‌گر این مسئله باشیم که این مسئله می‌تواند زندگی بهتری برای کارگران فراهم کند.
نمایندگان کارگران
باید در نظر داشت که جامعه کارگری تاکید دارد که ایجاد دستمزدهای متفاوت در مناطق مختلف، برای کم‌تر از حداقل مزد که اصلاً قابل مذاکره نیست و برای بالاتر از این مقدار نیز قانون هیچ محدودیتی نگذاشته و توافق بر اساس حقوق بالاتر از حداقل، همیشه آزاد بوده که طی این سال‌ها در مناطق مختلف بعضاَ انجام شده است، از این رو طرح این مطلب ضرورتی ندارد.
مصطفی باقری،عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران درباره مزد منطقه‌ای می‌گوید: کارفرمایان با مطرح نمودن مزد منطقه‌ای، به دنبال پرداخت کم‌تر از حداقل دستمزد هستند و بحث مزد منطقه‌ای برای فرار از حداقل‌های قانونی مطرح می‌شود.
متاسفانه بحث مزد منطقه‌ای معمولاً از سوی کارفرمایان به استناد اینکه مناطق محروم هزینه‌های کم‌تری برای زندگی دارند، جهت فرار مطرح می‌شود و به دنبال پرداخت کم‌تر از حداقل مزد هستند.
محمدرضا تاجیک درباره مزد منطقه‌ای گفت: دستمزد بر اساس مناطق و صنایع مختلف به دلیل عدم زیر ساخت ها قابلیت اجرا ندارد؛ مزد به هر شکلی که تعیین شود تابع نرخ تورم و هزینه‌های زندگی است و حتماً در تعیین دستمزد این دو معیار باید لحاظ شود. بنابراین با وجود اینکه قانون کار می‌گوید که می‌توانید مزد را بر اساس مناطق و صنایع تعیین کنید اما این به شرطی قابل اجرا است که حداقل معیشت یک خانوار ۳/۳ نفری تامین شود.
وی افزود: با توجه به اینکه عدم اجرای صحیح دو تبصره ماده ۴۱ در این سال ها کارگران را با چالش روبه رو ساخته و در تامین نیازهای حداقلی دچار بحران کرده است بهتر این است که اشتباه گذشتگان را دوباره تکرار ننماییم.
تاجیک گفت: ما با اجرای قانون مخالفتی نداریم، اما معتقد هستیم نباید با حذف حداقل دستمزد، در مناطق و صنایع، مزد را تعیین کنیم. اگر می‌خواهیم مزد متفاوت برای صنایع متفاوت و برای مناطق جغرافیای مختلف تعیین نماییم باید پس از تعیین حداقل دستمزد ،پس از بررسی کامل به این موضوع بپردازیم.
تفاوت خط فقر و سبد معیشت
خط فقر یا Poverty Line با سبد معیشت خانواده‌های کارگری یا همان Cost of Living تفاوت بسیار دارد؛ خط فقر، مرزی حداقلی‌ست که پایین‌تر از آن نیازهای ابتدایی زندگی حتی در بخش خوراکی‌ها نیز تامین نمی‌شود و به گفته‌ فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) فرد برای «ادامه حیات» یا اصطلاحاً بقا، نیاز به حمایت دولت و نهادهای حمایتی دارد.
آیا افزایش دستمزد کارگران تورم زا است؟
اگرچه هرساله با نزدیک شدن به تعیین بحث افزایش دستمزد کارگران صحبت از تاثیر آن بر تورم می‌شود، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که سهم دستمزد در تورم حدود ۳درصد است.
باید گفت که تورم شاخص های خاص خود را دارد و مهمترین مسئله‌ای که اکنون در تورم کشور اثر گذار است بحث نوسانات ارزی است.
حتی اظهارات رئیس سابق بانک مرکزی در این زمینه نیز از سوی نمایندگان مردم پاسخ داده شد. ولی اسماعیلی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره جلسات شورای حقوق و دستمزد کارگران گفت: صالح‌آبادی در یکی از آخرین اظهارنظرات خود به عنوان رئیس کل بانک مرکزی گفته بود که افزایش حقوق ۵۷ درصدی که برای کارگران در سال جاری اعمال شد کفاف سال آینده کارگران را هم می‌دهد و بانک مرکزی به دلیل تبعات تورمی افزایش حقوق کارگران اجازه این کار در سال آینده را نمی‌دهد. البته بلافاصله ما پاسخ ایشان را دادیم و تصریح کردیم که بانک مرکزی اختیاری در تعیین میزان افزایش حقوق کارگران ندارد و شورای حقوق و دستمزد است که باید در این رابطه تصمیم‌گیری کند.
پیشنهادهای روی میز
اسماعیلی خاطرنشان کرد:‌ در همین زمینه قرار است که در روزهای آتی جلسات مقدماتی با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و نماینده دولت برگزار شود. اما کمیسیون اجتماعی به عنوان متولی پیگیری حقوق کارگران نسبت به افزایش حقوق ۲۰ درصدی که از سوی دولت پیشنهاد داده شده، بحث دارد و از نظر ما با توجه به تورم فعلی، این افزایش حقوق نمی‌تواند تامین کننده نیازهای جامعه کارگری کشور باشد.
این درحالی است که اعضای شورای کار معتقدند حداقل حقوق کارگران در سال آینده با توجه به دو شاخص سبد معیشتی و تورم باید ۱۰ میلیون تومان اعلام شود در غیراین‌صورت مشکلات اجتماعی و اقتصادی فراوانی گریبانگیر جامعه و کشور خواهد شد، در صورتی که دولت در نخستین گام افزایش حقوق‌های سال آینده را حدود ۲۰ درصد و بالغ بر ۷ میلیون تومان اعلام کرده است.
باید در نظر داشت که حقوق کارگر ایرانی نسبت به ۱۰ سال گذشته حداقل حدود ۵۳ دلار کاهش داشته است. در این باره باید گفت: نرخ تورم در سال ۱۳۹۰، حدود ۲۰ درصد بوده اما اکنون با تورم ۴۰ درصدی روبه رو هستیم.
نرخ تورم در سال ۱۳۹۰، حدود ۲۰ درصد بوده اما الان ما با تورم ۴۰ درصدی روبه رو هستیم. اگر بحث تورم را هم حساب کنیم، حداقل دستمزد در ایران به نسبت دلار، کمتراز عدد فعلی است.
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار در این باره تاکید دارد: نوسانات تورم در کشور آنقدر زیاد است که هر ساله مصوبات افزایش حقوق را تحت تاثیر قرار می‌دهد و سقف دستمزد‌ها تغییر می‌یابد.
وی افزود : ساز و کار افزایش حقوق کارگران متفاوت از فرآیند افزایش حقوق کارمندان است و بر اساس دو شاخص نرخ تورم و سبد معیشتی توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود و از این رو تفاوت‌های چشمگیری با نحوه تعیین آن با گروه کارمندان دارد و در نهایت رقم متفاوتی نیز اعلام خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه به دلیل حضور اعضای وابسته به دولت در شورای عالی کار، همواره نظر دولت بر دیگر اعضای گروه تحمیل می‌شود اظهار داشت: اعضای کارگری شورای کار امسال مصرانه بر این امر پافشاری می‌کنند که حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ حداقل بر رقم ۱۰ میلیون تومان قرار گیرد چراکه با توجه به نرخ تورم بیش از ۴۰ درصد کنونی که حتماً تا پایان سال‌جاری نیز افزایش خواهد یافت، در نظرگرفتن حقوقی کمتر از این رقم با توجه به شرایط اقتصادی -اجتماعی جامعه پیامد‌های اجتماعی، اقتصادی بیشتری خواهد داشت.
این کارشناس بازار کار ادامه داد: چالش اعضای کارگری شورای عالی کار با دولت در تعیین کف و حداقل حقوق و دستمزد کارگران با دولت حتمی خواهد بود و ما نیز حداکثر تلاش را برای حفظ منافع این گروه خواهیم داشت، در خصوص سبد معیشتی هم این مسئله مصداق دارد. دولت سیزدهم در سال گذشته با تعیین رقم حدود ۹ میلیون تومان برای این مسئله موافق بوده است و این رقم در سال آینده حتما با توجه به میزان تورم و گرانی‌ها اندکی کمتر از دوبرابر رقم ذکر شده نخواهد بود درغیراین‌صورت دچار مشکلات اقتصادی بسیاری خواهیم شد. حاج اسماعیلی تصریح کرد : برگزاری جلسات شورایی سه جانبه واقعی دستمزد‌ها با ملاحظات اقتصادی از همه نظر تعیین شود هرچند همواره واقعیت‌ها با مصوبات نهایی در این زمینه متفاوت بوده است.
فاصله دستمزد و خط فقر
در نهایت نباید فراموش کرد که عدم اجرای دقیق به تبصره ۲ماده ۴۱ قانون کار باعث ایجاد فاصله بین دستمزد و خط فقر شده است.
بر اساس آمارها ۳۰ درصد از مردم ایران یا ۲۵ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر دچار فقر مطلق هستند. البته نرخ فقر در مناطق روستایی از ۳۵ درصد هم عبور می‌کند. جدای از این آمار، اقتصاددانان می‌گویند ۳۰ درصد از خانوار ایرانی از فقر درآمدی به فقر زمانی دچار شده‌اند؛ این یعنی آنها با دوشغله یا چندشغله بودن زمانی برای سرگرمی، استراحت، سفر و … ندارند و نتیجه آن فروپاشی خانوار خواهد بود.
نکته ای که در این زمینه نماینده کارگران در شورای‌عالی کار با اشاره به اینکه تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار اشاره کرد بسیار مهم است.
وی گفت: اگر دستمزد جوابگوی هزینه‌های زندگی باشد به‌دنبال افزایش مزد نیستیم.
محمدرضا تاجیک در این زمینه اظهار داشت: در صورتی که قدرت خرید کارگران تقویت شود و با دستمزد فعلی بتوانند از پس هزینه‌های زندگی بربیایند ما دنبال افزایش مزد نیستیم، اکنون دستمزدها حدود ۳۵ درصد هزینه‌های زندگی را جواب می‌دهد. وی خاطر نشان کرد : رقمی که به دستمزد کارگران اضافه می‌شود، به‌معنی افزایش حقوق نیست, بلکه قدرت خرید ۱۴۰۱ کارگران که از دست رفته است شاید به آنها بازگردانده شود.
وی تصریح کرد: مشکل اینجاست که کارفرماها و اصناف بالا رفتن همه هزینه‌ها از جمله مواد اولیه و ماشین‌آلات را پرداخت می‌کنند اما به کارگر که می‌رسند موضع می‌گیرند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است: تا قبل از پایان سال جاری حداقل دستمزد کارگران مشخص خواهد شد و در وقت خود به نتیجه خواهد رسید.