برخی از آنها به کشورهای دیگر مهاجرت کرده و برخی نیز ترجیح می‌دهند مسیرهای دیگری را برای صادرات انتخاب کنند. سیاست‌هایی همچون تعهد ارزی و لزوم بازگشت ارز از طرق محدود، موجب شده است صادرکنندگان خرد که رقم کل صادرات آنها سالانه بین ۱۰ تا ۱۵میلیارد دلار برآورد می‌شود، دست از کار بکشند و بازارهای هدف خود را به رقبا واگذار کنند. آنها علاج شرایط نابسامان کنونی در تجارت را تک‌نرخی شدن ارز می‌دانند و مسیر توسعه اقتصاد را توسعه صادرات عنوان می‌کنند.

سیاست‌های صادراتی دولت سبب‌شده برخی فعالیت‌های صادرکنندگان واقعی جرم‌انگاری شود و برخی گروه‌های دیگر که تجربه صادرات هم ندارند، به این عرصه پا بگذارند. به عقیده صادرکنندگان، سیاست‌های صادرات دولت در سال‌های اخیر به‌طور کل غلط بوده و سبب‌شده تا صادرات بخش‌خصوصی کاهش زیادی داشته باشد و برای مثال در بخش کشاورزی صادرات امسال به ۲۰درصد سال‌گذشته برسد.

صادرکنندگان می‌گویند سیاست‌های صادراتی دولت بسیاری از آنها را به مهاجرت وا داشته و مجبور شده‌اند تا فعالیت‌های خود را به کشورهایی چون ترکیه و... انتقال دهند. آنها عنوان می‌کنند شرایط صادرات در ترکیه بسیار مساعد است. برای مثال صادرکنندگان از جایزه‌‌‌‌‌‌‌های صادراتی برخوردارند یا تعرفه صادرات برای آنها پایین است و...، اما در ایران، هر روز سیاستی جدید وضع می‌شود تا صادرات برای صادرکننده صرفه اقتصادی نداشته باشد و حتی بسیاری از این سیاست‌ها، صادرکننده را مجرم و قاچاقچی تلقی می‎کند. آنها نرخ نیما را یکی از بدترین سیاست‌های دولت می‌دانند و عقیده دارند که راه توسعه کشور صادرات است و راه توسعه صادرات تک‌نرخی‌شدن ارز؛ از این‌رو ارز باید تک‌نرخی شود تا صادرات رونق بگیرد. به گفته آنان، تداوم روند فعلی سیاستگذاری‌‌‌‌‌‌‌های صادراتی، صادرات را از بین خواهد برد و رقبای منطقه‌ای جایگزین ایران خواهند شد. اتفاقی که در بسیاری از محصولات رخ‌داده است.

سیاست‌های جرم‌انگارانه
صادرکنندگان در سال‌های اخیر مشکلات زیادی با سیاست‌های صادراتی دولت دارند و معتقدند این سیاست‌ها صادرات را زمین زده است. رفع تعهد ارزی، وضع تعرفه بر صادرات، بخشنامه‌‌‌‌‌‌‌های خلق‌‌‌‌‌‌‌الساعه، تداوم نداشتن صادرات و... از جمله این سیاست‌ها هستند. برخی این سیاست‌ها حتی به‌نحوی است که به‌جای آنکه از صادرکننده حمایت شود، صادرکننده به‌نوعی قاچاقچی یا متهم تلقی شده و باید یا صادرات را رها کند یا زیر بار دستوراتی برود که به خودی خود او را از بازار رقابت حذف خواهد کرد. یکی از این سیاست‌های غلط رفع تعهد ارزی است که بسیاری معتقدند صادرکنندگان بیش از پیش از بازار خارج خواهند شد.

برای مثال خبر‌‌گزاری تسنیم در این رابطه نوشت: «کمیسیون اقتصادی مجلس شورای‌اسلامی، معتقد است، صادرکنندگان برای فرار از سقف دستوری و تعهد صادراتی با استفاده از ظرفیت کارت‌های یک‌‌‌‌‌‌‌بارمصرف و استثنائات تجاری اقدام به صادرات کنند یا با عدم‌بازگشت ارز به‌‌‌‌‌‌‌خلاف تبصره‌۶ ماده‌۱۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق‌کالا و ارز جرم قاچاق را به جان می‌‌‌‌‌‌‌خرند. از طرف دیگر با تصویب آیین‌‌‌‌‌‌‌نامه مربوط به بازگشت ارز مورخ ۲۵/ ۸/ ۱۴۰۱، صادرکنندگان خرد ناگزیر باید صادرات را متوقف کنند یا به‌‌‌‌‌‌‌بهانه‌‌‌‌‌‌‌های مختلف بازگشت ارز را به تعویق بیندازند و درگیر رویه قضایی شوند یا از طریق قاچاق کارت بازرگانی یک‌‌‌‌‌‌‌بارمصرف از تعهد بازگشت ارز فرار کنند.

با توجه به میزان حدود ۱۲‌میلیارد دلار صادرات خرد در سال، عدم‌اصلاح سیاست‌های ارزی درخصوص این صادرکنندگان باعث خواهد شد بیش از ۶‌میلیارد دلار ارز از چرخه رسمی خارج شود. تمامی ارزهای حاصل از صادرات برای اقتصاد ایران ارزشمند است و افزایش منابع ارزی عمده که پیشتر بدان اشاره شد نباید منجر به نادیده‌گرفتن خروج ارزهای صادرکنندگان خرد شود. این چالش‌های پیش‌‌‌‌‌‌‌روی صادرکنندگان خرد خلاف اهداف عالی دولت سیزدهم در گسترش و تنوع صادرات و پیشگیری از فساد است.»
سیاست‌های ضد صادراتی
همچنین برخی می‌گویند در ایران سیاست‌های صادراتی به توسعه صادرات نمی‌‌‌‌‌‌‌انجامد، چراکه برای توسعه صادرات باید صادرات متداومی داشت، اما در ایران اینطور نیست و محصول برای صادرات تولید نمی‌شود. محصول تولید و مازاد آن صادر می‌شود، در صورتی‌که نباید اینطور باشد و از ابتدا تولید محصولات صادراتی باید با هدف صادرات انجام شود تا توسعه صادراتی را شاهد باشیم. برای مثال در این‌باره احمد‌رضا علایی، معاون سازمان توسعه‌تجارت ایران با تاکید بر ضرورت حفظ روند افزایشی تجارت و صادرات کشور به خبر‌‌گزاری مهر گفت: «یکی از موضوعات خیلی مهم برای ثبات در این زمینه، اصلاح نگرش است.

نگرش معیوبی در مسوولان و فعالان اقتصادی داریم ناظر بر اینکه کالای مازاد را باید صادر کنیم؛ درحالی‌که معتقد هستم اگر بتوانیم این نگرش را اصلاح کنیم بخش زیادی از مشکلات حل می‌شود. وقتی چنین تفکری داشته باشیم که فقط باید کالای مازاد را صادر کنیم، از ابزار تعرفه برای کنترل بازار داخل استفاده می‌کنیم تا کمبود را مدیریت کنیم. خیلی از کشورها از جمله کشورهای بریکس که در شرایط ایران قرار دارند، از همین روند استفاده می‌کنند. در دنیا کالاهایی که تولید می‌شود بر اساس نیاز بازار صادراتی هستند و سهم این نوع تولید باید از سهم تولیدی که قرار است در داخل مصرف شود جدا شود؛ اما متاسفانه نتوانسته‌ایم این تفکیک را انجام دهیم و مشکل داریم.»

صادرکننده متهم تلقی می‌شود
حسین پهلوانپور، عضو کمیسیون صادرات اتاق ایران درباره موانع صادراتی که دولت در سال‌های اخیر ایجاد‌کرده و فعالیت صادرکنندگان خرد، در نتیجه آن با مشکل مواجه‌شده به «دنیای‌اقتصاد» گفت: سیاست‌های صادراتی دولت تا به امروز کاملا غلط بوده و سبب‌شده بسیاری از صادرکنندگان عرصه صادرات را ترک کنند، در حالی‌که ترکیه به صادرکنندگان خود، ۱۴درصد جایزه صادراتی می‌دهد، کالاها را بیمه می‌کند و تعرفه‌‌‌‌‌‌‌ها را کاهش می‌دهد، ایران روزبه‌روز این موانع را بیشتر و بیشتر می‌کند و عرصه بر صادرکنندگان هر روز تنگ‌‌‌‌‌‌‌تر می‌شود. او گفت: سیاست رفع تعهد ارزی، یکی از سیاست‌هایی است که موانع زیادی بر سر راه صادرکنندگان خرد ایجاد‌کرده‌است. این سیاست سبب‌شده کسی نتواند صادرات انجام دهد و بخش زیادی از هزینه‌های تولید فرد، صرف رفع تعهد ارزی شود. رفع تعهد ارزی ضربه محکمی است که بر سر صادرکننده واردشده و او را از پای می‌‌‌‌‌‌‌اندازد.

پهلوانپور اظهار کرد: موانع صادراتی واقعا زیاد است و دولت زیرساخت‌های لازم برای حل مشکلات ما را ندارد. نه صادرکنندگان خرد می‌توانند درست صادر کنند و نه باقی صادرکنندگان و این موضوع به دلیل نبود زیرساخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاست. برای مثال در زمینه آب، مدیریت آب نداریم و این موضوع صادرات در بخش کشاورزی را با مشکل مواجه کرده و در باقی بخش‌ها نیز همین است. ما روزبه‌روز بیش از پیش، از قافله صادرات جا می‌‌‌‌‌‌‌مانیم.

او گفت: نبود مشوق‌های صادراتی سبب‌شده تا ما در عرصه صادرات منزوی شویم و نتوانیم فعالیت کنیم. دولت هر روز فشار بیشتری بر صادرکننده خرد وارد می‌کند و این سبب‌شده تا کالای ما در دنیا رقابتی نباشد و کسی تمایل نداشته باشد از ما کالا بخرد، درحالی‌که انرژی در ایران ارزان است، اما هزینه تمام‌‌‌‌‌‌‌شده کالاهای تولیدی ایران از سایر کشورها بالاتر است و این موضوع به مدیریت نادرست در زمینه صادرات بازمی‌گردد.
این عضو کمیسیون صادرات اتاق ایران گفت: صادرکنندگان خرد بسیاری اوقات به‌عنوان متهم درنظر گرفته می‌شوند. در ایران، ۵۵ تا ۶۰درصد صادرات مربوط به نفت و فرآورده‌های نفتی است. ۲۰ تا ۲۵درصد برای شرکت‌های خصولتی است و ۱۰ تا ۱۵درصد صادرات نیز برای صادرکنندگان خرد است. دولت نیز تمام آن ۸۵‌درصد را رها کرده و پایش را بیخ گوش صادرکننده خرد می‌گذارد. سیاست رفع تعهد ارزی، به تجار فشار می‌‌‌‌‌‌‌آورد و سبب می‌شود که صادرات برای ما پرهزینه باشد. من می‌‌‌‌‌‌‌توانم بگویم این سیاست‌ها سبب‌شده تا صادرات محصولات کشاورزی ایران امسال ۲۰درصد سال‌گذشته باشد و این موضوع، فاجعه است. ما بارها جلساتی داشتیم که این سیاست‌ها اصلاح شوند اما تاکنون توجهی به درخواست‌های ما نشده‌است.

صراف صادرکننده شده ‌است
محمدعلی محمدمیرزاییان، از دیگر اعضای کمیسیون صادرات اتاق ایران به «دنیای‌اقتصاد» گفت: باتوجه به پیشنهادهایی که آقای جهانگیری از سال‌۹۷ برای رفع تعهد ارزی دادند، از آن زمان مشکلات زیادی را در حوزه صادرات شاهد هستیم. بازار تجارت در بخش‌خصوصی بر مبنای نرخ ارز در بازار آزاد است و قیمت‌گذاری ارز در این زمینه مشکل‌‌‌‌‌‌‌آفرین خواهد بود. بانک‌مرکزی برای بازگشت ارز ما چارچوب خاصی تعیین‌کرده و این چارچوب مشکل‎آفرین است.

او گفت: در شرایط تحریمی که صادرکنندگان خرد مشکلات زیادی دارند، می‌خواهند ما ارز را به شیوه مشخصی نیز بازگردانیم، آن‌هم در شرایطی که زیرساخت‌ها برای این امر فراهم نیست. همچنین آقای صالح‌آبادی رئیس پیشین بانک‌مرکزی، اصرار داشت که ارز باید به نیما برگردد و حالا آقای فرزین نیز ادامه‌دهنده راه او و سایر روسای پیشین بانک‌مرکزی است. چطور می‌توان تضمین کرد که واردکننده نیما بگیرد و با نرخ آزاد وارد نکند؟ این موضوع تنها رانت را متولد خواهد کرد. راه نجات اقتصاد کشور صادرات است و راه نجات صادرات نیز تک‌نرخی‌شدن ارز است. اگر ارز تک‌نرخی شود، رانت از بین خواهد رفت و مسیر صادرات نیز تسهیل می‌شود. او ادامه داد: سیاست نیما سبب‌شده تا صراف هم صادرکننده شود؛ یعنی صرافی‌‌‌‌‌‌‌ها می‌آیند و پسته و خرما می‌‌‌‌‌‌‌فروشند، اما صادرکنندگان واقعی تعلیق شده و از بازار بیرون رانده شده‌اند.

تولید از بین رفته و توجهی به اینکه صادرات به کدام سمت می‌رود، نمی‌شود. درخواست ما از بانک‌مرکزی تنها یک مورد است و آن اینکه ارز تک‌نرخی شود. ارز تک‌نرخی تمام مشکلات ما را رفع خواهد کرد. صادرکنندگان راه برگشت ارز را می‌دانند و به‌خوبی می‌توانند ارز صادراتی را به کشور برگردانند؛ به شرطی که سیاست‌های صادراتی درست وضع شود و مانعی بر سر راهشان نباشد. محمدمیرزاییان گفت: در حال‌حاضر، بخش‌خصوصی واقعی، از بازار خارج‌شده و امکان صادرات ندارد. غالب صادرکنندگان دست از کار کشیده‌‌‌‌‌‌‌اند و فعالیت خود را به کشورهایی چون ترکیه و... انتقال می‌دهند، در نتیجه این امر رقبای صادراتی بازار را به‌دست گرفته و ما از دور رقابت خارج شده‌‌‌‌‌‌‌ایم.

برای مثال در برهه‌‌‌‌‌‌‌ای صادرات پسته ما ۱۰۰هزار‌تن بود، اما حالا این رقم به دو الی سه‌هزار‌تن رسیده است، زیرا آمریکا که رقیب صادراتی ما بود، بازار را به‌دست گرفته‌است. تمام این سیاست‌ها ضد‌صادراتی بوده و باید اصلاح شود تا صادرات در مسیر درست خود صورت گیرد؛ نه اینکه هر روز صادرکنندگان جدید را از بازی خارج و افراد غیر‌حرفه‌‌‌‌‌‌‌ای را وارد عرصه صادرات کنیم.
منبع: دنیای اقتصاد