🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 صعود نرم سود بانکی؟
بانک مرکزی روز گذشته در اطلاعیه‌ای با عنوان تعطیلی شعب متخلف در عدم رعایت نرخ سود بانکی اعلام کرد: «سود سپرده‌های سالانه تا سقف ۲۰ درصد مجاز است و بیش از آن تخلف محسوب می‌شود، همچنین بانک‌ها می‌توانند نسبت به انتشار اوراق گواهی سپرده عام با نرخ سود ۲۳ درصد سالانه براساس سهمیه ابلاغی اقدام کنند.» دراین‌باره دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» افزایش نرخ سود بانکی یک‌ساله به ۲۰ درصد را تایید کرد. پیش از این شورای پول و اعتبار، نرخ سود یک‌ساله را ۱۶ و دوساله را ۱۸ درصد اعلام کرده بود. در هفته‌های اخیر، بانک مرکزی با اعطای مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده یک‌ساله با نرخ ۲۳ درصد به نوعی به افزایش نرخ سود سپرده بانکی چراغ سبز نشان داده بود. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد تفاوت سپرده بانکی یک‌ساله با اوراق گواهی سپرده یک‌ساله در میزان نرخ شکست و محدودیت انتشار اوراق گواهی است. در حال حاضر افراد می‌توانند با رجوع به شعب بانکی از نرخ سود ۲۳ درصدی اوراق سپرده یک‌ساله بهره‌مند شوند.
بانک‌مرکزی تلویحا افزایش سود سپرده‌‌‌های بانکی به سقف ۲۰‌درصد را تایید کرد. در روزهای اخیر در حالی که سود سپرده‌‌‌های بانکی به صورت رسمی از سوی بانک‌مرکزی تغییر نیافته بود، یکی از مقامات بانکی از افزایش سقف میزان سود سپرده‌‌‌های بانکی خبر داد. این موضوع موجب شد نوعی سردرگمی درباره سقف نرخ سود سپرده بانکی به وجود بیاید. پس از گذشت دو روز از انتشار این خبر، بانک‌مرکزی در اطلاعیه‌‌‌ای جدید از تعطیلی شعب بانک‌هایی که سقف نرخ سود را رعایت نمی‌‌‌کنند خبر داد و با اعلام «سود سپرده‌‌‌های سالانه تا سقف ۲۰‌درصد مجاز است و بیش از آن تخلف محسوب می‌شود»، تلویحا افزایش نرخ سود را تایید کرد. به این ترتیب با گذشت بیش از دو سال از آخرین اطلاعیه بانک‌مرکزی درباره سقف نرخ بهره بانکی، شاهد افزایش این متغیر هستیم. این در حالی است که پیش‌تر بانک‌ها مجوز انتشار اوراق گواهی یک‌ساله با نرخ سود ۲۳‌درصد را یافته بودند. به نظر می‌رسد با وجود این ابزارها منظور از نرخ سود غیرمجاز سودهای بیشتر از ۲۳‌درصد است. بانک مرکزی از آغاز هفته جاری بانک‌ها را ملزم به رعایت مقررات جدید کرده است.

نرخ سود در ابهام
در حالی که بانک‌مرکزی به‌عنوان تعیین‌کننده سقف نرخ سود سپرده‌‌‌های بانکی در کشور شناخته می‌شود، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی در گفت‌‌‌وگو با «دنیای اقتصاد» از نرخ دیگری برای سقف میزان سود سپرده‌‌‌ها خبر داد. قیطاسی با بیان اینکه نرخ سپرده‌‌‌های سالانه حداکثر ۲۰‌درصد است، گفت در صورتی که بانکی سپرده‌‌‌ای با سود بالای ۲۰‌درصد را افتتاح کند، تخلف کرده و بازرسان بانک مرکزی قطعا با بانک متخلف برخورد می‌کنند و بانک‌ها مکلف به پرداخت سود سپرده براساس نرخ‌های مصوب بانک‌مرکزی شدند.
این سخنان در حالی بیان می‌‌‌شد که آخرین مصوبه بانک‌مرکزی درباره نرخ سود سپرده‌‌‌های بانکی مربوط به تابستان سال ۹۹ است و در آنجا حداکثر سود ۱۸‌درصد اعلام شده بود. این موضوع موجب به وجود آمدن ابهاماتی درباره نرخ سقف سود سپرده بانکی شد. به نظر می‌رسد این تصمیم در جلسه میان سران بانک‌های کشور در روز پنج‌شنبه هفته گذشته اتخاذ شده است.

خط و نشان برای متخلفان
براساس تصمیمات گرفته‌شده در جلسه روز سه‌شنبه بانک‌های کشور، قرار شد از آغاز هفته جاری تمام بانک‌های کشور بر رعایت نرخ سود مصوب پایبند باشند. این مساله از این رو حائز اهمیت است که در ماه‌‌‌های اخیر بانک‌ها برای ترغیب مشتریان به سپرده‌‌‌گذاری به پرداخت سودهای بالاتری مبادرت می‌‌‌کردند. در هفته‌‌‌های اخیر و با اعطای مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده یکساله با سود ۲۳درصد، برخی از گزارش‌‌‌ها حاکی از آن است که فضای رقابتی بین بانک‌ها وارد فاز جدیدی شده؛ تا جایی که برخی بانک‌های دولتی نرخ سود سپرده را به ۲۵‌درصد هم افزایش دادند. این رویکرد واکنش‌‌‌های متعدد بانک مرکزی را به دنبال داشت، به طوری که بانک مرکزی بانک‌ها و موسسات اعتباری متخلف را به برخورد‌‌‌های قانونی مانند تعطیلی شعب، بازنگری در سقف رشد ترازنامه و توقف یا کاهش سطح ارائه برخی از خدمات تهدید می‌‌‌کرد.
تایید تلویحی افزایش نرخ سود
تازه‌‌‌ترین اخطار بانک‌مرکزی حاوی تایید تلویحی افزایش نرخ بهره بود. براین اساس روز گذشته روابط‌عمومی بانک مرکزی اعلام کرد از روز دوشنبه تعطیل‌کردن شعبی که سقف نرخ سود سپرده را رعایت نمی‌‌‌کنند آغاز می‌شود. در این اطلاعیه تاکید شده است براساس بازرسی‌های میدانی این بانک و با مسجل شدن تخلف برخی از شعب بانکی در خصوص عدم‌رعایت نرخ سود سپرده‌ها، اقدامات تنبیهی لازم در مورد بانک‌ها و شعبه‌های متخلف از جمله عزل روسای شعب متخلف به اجرا درآمد و اقدامات لازم در مورد تعطیلی آنها انجام شد. بر این اساس بازرسی‌‌‌های میدانی بانکی مرکزی از شعبه‌‌‌های شبکه بانکی در تهران و استان‌های مختلف در قبال لزوم رعایت نرخ سود سپرده‌های بانکی، در روزهای آینده نیز ادامه خواهد یافت.

این اطلاعیه بانک‌مرکزی سخنان دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی مبنی بر سقف سود ۲۰درصدی را تلویحا تایید کرد و نوشت: «سود سپرده‌‌‌های سالانه تا سقف ۲۰‌درصد مجاز است و بیش از آن تخلف محسوب می‌شود، همچنین بانک‌ها می‌توانند نسبت به انتشار اوراق گواهی سپرده عام با نرخ سود ۲۳‌درصد سالانه براساس سهمیه ابلاغی اقدام کنند.» با چنین اطلاعیه‎ای، به نظر می‌رسد با وجود اینکه نرخ سود ۲۰درصدی از سوی بانک‌‌‌ها در پی نشست میان‌‌‌ آنها اعلام شده است اما مورد تایید شورای پول و اعتبار نیز هست و در روزهای آتی این موضوع از طریق روابط‌عمومی بانک مرکزی اطلاع‌‌‌رسانی خواهد شد.

تاکید بر تنبیه متخلفان
اطلاعیه تازه بانک مرکزی در حالی منتشر می‌شود که این بانک یکشنبه هفته گذشته در بخشنامه‌‌‌ای به شبکه بانکی کشور، بر لزوم پایبندی بانک‌ها به نرخ مصوب سپرده‌های بانکی تاکید کرد و از اعمال اقدمات تنبیهی برای بانک‌ها و موسسات اعتباری متخلف خبر داد. تعطیل یا غیرفعال کردن شناسه اختصاصی شعب، بازنگری در حدود رشد مجاز ترازنامه، بازنگری در تعداد شعبه و باجه و عزل روسای شعب متخلف از جمله برخوردهایی است که بانک‌مرکزی در بخشنامه هفته گذشته خود بر آنها تاکید کرده بود.

سود بانکی چقدر می‌شود؟
با تایید غیر‌رسمی افزایش نرخ سود سپرده‌‌‌های بانکی می‌‌‌توان گفت مساله نرخ سود سپرده تا حدی مشخص شده است. پیش از این و در تیرماه سال ۹۹، بانک مرکزی سقف نرخ سود سپرده‌‌‌گذاری کوتاه‌مدت عادی را ۱۰درصد، سپرده سرمایه‌گذاری سه‌ماهه را ۱۲درصد، ۶ماهه را ۱۴ درصد، یکساله را ۱۶‌درصد و دوساله را ۱۸‌درصد اعلام کرده بود. این سقف با افزایش ۲واحد درصدی به سطح ۲۰‌درصد خواهد رسید. با این حال چندی پیش بانک‌مرکزی مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده با سررسید یکساله و سود ۲۳‌درصد را داده بود. تفاوت میان اوراق گواهی سپرده و خود سپرده در این است که بانک‌ها برای انتشار اوراق سپرده محدودیت دارند؛ از سوی دیگر نرخ شکست اوراق گواهی سپرده ۱۰‌درصد است، در حالی که نرخ شکست سپرده نیم‌درصد کمتر از نرخ دوره متناظر سپرده که معادل ۵/ ۱۳درصد خواهد بود.

تکذیب افزایش نرخ سود

درحالی‌که افزایش نرخ سود سپرده بانکی برخی شایعات را درباره افزایش نرخ سود وام بانکی به وجود آورده بود، این خبر از سوی مقامات بانک‌مرکزی تکذیب شد. در حالی دیروز برخی رسانه‌ها از توقف پرداخت وام ۱۸درصدی در بانک‌ها و آغاز پرداخت وام ۲۵‌درصد خبر دادند که سخنگوی بانک مرکزی اعلام کرد پرداخت تسهیلات بانکی به متقاضیان در شبکه بانکی با ‎نرخ سود مصوب قانونی همچنان ادامه دارد و بانک‌ها نیز بر رعایت سود ‎تسهیلات بانکی متعهد هستند. قیطاسی نیز در خصوص عدم تسهیلات‌دهی بانک‌ها در هفته‌های اخیر به «دنیای اقتصاد» گفت: بانک‌ها مطابق روال گذشته، به وام‌دهی ادامه می‌دهند. بااین‌حال به نظر می‌رسد به صورت منطقی تداوم این نرخ سود تسهیلات ممکن نیست و تعادل در ترازنامه شبکه بانکی کشور ایجاب می‌کند که نرخ سود تسهیلات متناسب با نرخ سود سپرده شاهد افزایش باشد.

🔻روزنامه تعادل
📍 خرید خانه؛ خیلی نزدیک، خیلی دور
آن‌گونه که ابوالفضل نوروزی، سرپرست دفتر اقتصاد مسکن در وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده، شاخص طول دوره انتظار برای خرید خانه در ایران از ۱۵ سال به ۳۴ سال رسیده است، در حالی که در بیشتر کشورهای دنیا زیر ۱۰ سال است.

به گزارش «تعادل»، از آنجا که بر اساس نرم‌های جهانی، طول دوره انتظار برای خرید خانه بیش از ۱۰ سال، غیر طبیعی و ناهنجار به شمار می‌رود، همین اعداد ۱۵ یا ۳۴ سال خود گواه وضعیت وخیم سرپناه در کشور به شمار می‌رود. اما اگر دقیق‌تر نگاه کنیم، عدد ۳۴ که میانگین کل کشور به نظر می‌رسد، نیز نمی‌تواند واقعیت موجود را به خوبی و دقت بیان کند. چه آنکه از سویی، این نرخ در تهران و کلانشهرها و حتی شهرهای متوسط بسیار بالاتر از ۳۴ سال است.

همزمان از آنجا که بیش از ۷۰ درصد جمعیت کشور شهرنشین هستند و بخش قابل توجهی از آن در پایتخت، کلانشهرها و شهرهای متوسط تمرکز دارند، این رقم از دقت لازم برخوردار نیست. ضمن اینکه مشخص نیست آیا در محاسبات مورد نظر مسوول مسکن در وزارت راه نرخ طول انتظار برای خانه‌دار شدن در مناطق روستایی نیز در این میانگین ۳۴ ساله لحاظ شده است یا خیر؟

بررسی‌های «تعادل» با هدف روشن‌تر شدن ابعاد این شاخص در ایران نشان می‌دهد، با فرض اینکه یک خانوار تهرانی ۱۰ میلیون تومان (حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۱ حدود ۶ میلیون تومان است) در ماه درآمد دارد، در صورت ثابت ماندن قیمت‌ها و در صورتی که خانوار مفروض هیچ هزینه‌ای طی ۳۴ سال نداشته باشد، پس از این دوره ۳۴ ساله می‌تواند ۴ میلیارد و ۸۰ میلیون تومان پس انداز کند و به قیمت میانگین هر متر مربع در پایان آذر (۵۰ میلیون تومان) آپارتمانی ۸۱ متری خریداری کند.

این در حالی است که فروض یادشده هیچ کدام در عالم واقع، حقیقت ندارند. نه قیمت‌ها ثابت خواهد ماند و نه خانوار می‌تواند هزینه‌ای نداشته باشد. هم اینک در تهران بیش از ۶۰ درصد هزینه سبد خانوار صرف پرداخت اجاره خانه می‌شود. این در حالی است که تازه‌ترین گزارش‌های رسمی، حاکی از کاهش سهم خورد و خوراک و افزایش سهم اجاره‌بها در سبد خانوار است. اما نکته مهم‌تر اینکه در محاسبات دوره انتظار خانه‌دار شدن، تمام درآمد خانوار در معادله استفاده نمی‌شود بلکه معمولا پس انداز ۳۰ درصد از درآمدها در نظر گرفته می‌شود. در این صورت، دست یابی خانوار تهرانی به همان آپارتمان ۸۱ متری با مفروضات غیرواقعی، نه ۳۴ سال که ۱۰۲ طول می‌کشد.

افزایش سهم زمین در قیمت تمام شده مسکن
سرپرست دفتر اقتصاد مسکن در بخش دیگری از سخنان خود همچنین با یادآوری اینکه سکونت ۴۰ درصد از جمعیت روستایی و شهری در بافت فرسوده معضلی اساسی است از مستاجر بودن ۵۰ درصد تهرانی‌ها خبر داد و افزود: سهم زمین در قیمت تمام‌شده مسکن بالاست و به ۶۰ درصد رسیده که این عدد در تهران به ۷۰ درصد نیز می‌رسد، این در حالی است که در سایر کشورها این سهم ۳۰ درصد است.

علت رشد قیمت زمین؟
سرپرست دفتر اقتصاد مسکن در حالی از افزایش سهم زمین در قیمت مسکن خبر داده است که بروز این پدیده با توجه به مناسبات حاکم بر بودجه‌ریزی شهرداری‌ها پیش از این از سوی کارشناسان اقتصادی و اجتماعی پیش بینی شده بود.

به باور کارشناسان، از آنجا که منابع اقتصادی و سیاسی در شهرهای بزرگ و به ویژه پایتخت متمرکز شده است، تمایل برای ساخت ساختمان‌های بلند مرتبه با هدف استفاده حداکثری از زمین افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، شهرداری‌ها برای تامین بودجه خود به درآمدهای تراکم‌فروشی عادت می‌کنند و ماحصل این نیروها چیزی جز گران شدن قیمت زمین در کلانشهرها نبوده و نخواهد بود.

بررسی روند تحولات اقتصادی- اجتماعی طی ۵ دهه اخیر نشان می‌دهد، «رشد و تغییر ترکیب جمعیت»، «وابستگی بودجه شهرداری کلانشهرها به ساخت و ساز» و «جذب اثرات تورمی بیماری هلندی در مسکن» از شاخص‌های مهم و عمده اثرگذار بر قیمت مسکن هستند.

به گزارش «تعادل»، طی ۵ دهه اخیر، وفور درآمدهای نفتی، ساختار و بافت جامعه ایرانی را دستخوش تغییر کرد. با وصول این درآمدها، از سویی میل به کالاهای مصرفی و از سوی دیگر، تولید کالاها و محصولات صنعتی و نیمه صنعتی و حتی صنایع مونتاژی در کشور افزایش یافت. به این ترتیب، تولیدکنندگان به دنبال جذب نیروی کار بودند و روستاییان نیز در پی تحول در مالکیت زمین و پیامدهای منفی آن، به دنبال شغل راهی شهرها شدند. شهرهایی که خود تفاوت اندکی با روستاها داشتند. در هر صورت، محل و کانون تولید از روستاها به شهرها، و از دامپروری و کشاروزی به صنایع منتقل شد.

این تحولات عظیم در نتایج سرشماری نفوس و مسکن منعکس شده است. بر اساس آمارهای یادشده، مهاجرت روستاییان به شهرها از سال‌ ۵۵ تا سال ۹۵ رشد ۳۰۰ درصدی داشته است. این در حالی است که طی این سال‌ها جمعیت کشور با رشد ۱۴۰ درصدی از حدود ۳۵ میلیون نفر در سال ۵۵ در این روزها به بیش از ۸۴ میلیون نفر رسیده است. تغییر ترکیب جمعیت البته محدود به مهاجرت به شهرها نیست، بلکه افزایش ازدواج و طلاق‌ها و همچنین رواج زندگی انفرادی یا رواج مالکیت و استفاده از اقامتگاه دوم و حتی سوم برای دهک‌های بالای درآمدی نیز در زمره اثرات تغییرات روی تقاضای مسکن و در نتیجه قیمت آن به شمار می‌رود.

در سویه دیگر ماجرا، با رشد شهرنشینی، شهرداری‌های ناگزیر از یافتن درآمدهای تازه برای ساماندهی امور شهرهای به‌شدت شلوغ، آلوده و سرشار از مسائل و ناهنجاری‌های تازه بروز یافته بودند. همزمان، مهاجران نیازمند مسکن بودند. به این ترتیب، ناخودآگاه، مسکن به حلقه وصل شهرداری و شهروندان تبدیل شد. به دلیل ارزان‌سازی ساخت خانه، و همچنین پیشرفت تکنولوژی ساخت ساختمان‌های بلند، آپارتمان نشینی رواج یافت. با ارتفاع گرفتن ساختمان‌ها، اگر چه درآمد شهرداری‌ها از محل شهرفروشی رشد یافت و آنها توانستند حمل و نقل عمومی را توسعه دهند، اما همزمان قیمت «زمین» به‌شدت رشد کرد و خود به رشد قیمت مسکن دامن زد.

همزمان با تحولات دنیای واقعی، در دنیای اقتصاد نیز تبدیل دلاری‌های نفتی به ریال، پایه پولی و حجم نقدینگی در دوری از رشد فزاینده و لاینقطع گرفتار آمد و تورم مزمن دو رقمی به مدت ۵ دهه را شکل داد. با چنین تورمی، نوک پیکان نقدینگی سرگردان، «مسکن» را نشانه گرفت و این کالای مصرفی به مرور زمان به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شد. اگر چه فعالیت مداوم و پرقدرت سه مولفه تغییر ترکیب جمعیت، وابستگی شهرداری‌ها به تراکم فروشی و تبعات بیماری هلندی همگی اثرات مضاعفی روی قیمت مسکن گذاشته‌اند، اما بی‌گمان، این سه مولفه خود در اقتصاد نفت سوز ایران و نحوه مواجهه غلط دولت‌ها با درآمدهای نفتی ریشه دارد.

چند میلیون درصد رشد مسکن؟
بررسی‌های «تعادل»، نشان می‌دهد، تحت تاثیر این سه مولفه عمده و سایر شرایط و عوامل، از سال ۱۳۵۷ تا ابتدای دیماه ۱۴۰۱ قیمت مسکن در تهران ۶ میلیون و ۲۴۹ هزار و ۹۰۰ درصد رشد یافته است. بر اساس آمارهای در دسترس، میانگین قیمت یک متر مربع مسکن در سال ۱۳۵۷ حدود ۸۰۰ تومان بوده است، این شاخص در پایان آذر سال جاری به ۵۰ میلیون تومان رسیده است. به این ترتیب، مشاهده می‌شود که تورم موجود در مسکن طی ۴۴ سال گذشته بیش از ۶ میلیون درصد بوده است. درصدی که نشان‌دهنده سبقت تورم مسکن از تورم عمومی و سایر بازارهای موازی بوده است و این بازار به خوبی توانسته پناهگاهی برای نقدینگی سرگردان و سفته بازی و دلالی باشد.

نیاز به ۲۰ میلیون مسکن در ۱۰ سال
نوروزی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: مطابق آمارها نیاز به مسکن طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۹ به غیر از مستأجران چنین برآورد شده است: با توجه به اینکه ۲۴ میلیون دختر و پسر مجرد وجود دارد طی ۱۰ سال آینده به ۱۲ میلیون مسکن نیاز دارند، همچنین ۸ میلیون مسکن به تخریب و نوسازی نیاز دارند و ۱.۴ میلیون کمبود مسکن در برابر تعداد خانواده وجود دارد.

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن تعیین وضع مطلوب مسکن را با ۶ شاخص کاهش طول دوره انتظار مسکن، کاهش سهم مسکن در سبد هزینه خانواده، کاهش نسبت خانواده‌های مستأجر به کل خانواده، کاهش سهم جمعیت ساکن در واحدهای فرسوده شهری و روستایی از کل جمعیت، افزایش عمر مفید و کیفیت ساختمان و ارتقاء کیفیت معماری مسکن متناسب با هویت ایرانی_اسلامی عنوان کرد.

نوروزی برنامه عملیاتی در مناطق مختلف کشور را ۴ پروژه اصلی شامل روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت، سایر شهرها، تهران و سواحل مکران دانست که بایستی به آنها وام مناسب تعلق گیرد چرا که اگر این پروژه در روستاها عملیاتی نشود، مطالبه وام از سوی مردم به شهرها می‌رسد، بنابراین باید مهاجرت معکوس رقم بخورد که با مهیا بودن خدمات زیربنایی و روبنایی، رونق اقتصاد روستا و اشتغالزایی در روستاها همراه می‌شود. وی با اشاره به لزوم محرک‌سازی در جهت مهاجرت معکوس خاطرنشان کرد: بسترسازی برای ایجاد خانه‌های مولد زیستی معیشتی در روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت ضرورت دارد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تصویر زندگی جهان امروز
برخی از کشورها مکان‌های ایده‌آلی برای زندگی هستند. این کشورها دارای دولت‌های باثبات، قیمت‌های مناسب برای کالاهای مصرفی، فرصت‌های شغلی فراوان، برنامه‌های اجتماعی قوی و سیستم‌های کارآمد در زمینه مراقبت‌های بهداشتی، آموزشی و امنیت ملی هستند. در این کشورها فضای طبیعی وسیع مانند پارک‌های ملی و حمایت‌های گسترده از هنر و فرهنگ نیز به چشم می‌خورد. در واقع تمامی این ویژگی‌ها مرتبط با کشورهای با درآمد بالا و توسعه‌یافته است که معمولا مکان خوبی برای زندگی تلقی می‌شوند.
از سوی دیگر، کشوری را تصور کنید که ساکنانش باید درگیری‌های سیاسی، تورم افسارگسیخته، بیکاری بالا، مراقبت‌های بهداشتی ضعیف، آموزش نامناسب و امنیت ضعیف را تحمل کنند. به این کشورها در اصطلاح احترام‌آمیزش، کشورهای کمترتوسعه‌یافته می‌گویند که طبیعتا مکان‌های بدی برای زندگی هستند.
معیاری برای شناسایی بدترین کشورها
به گزارش سایت worldpopulationreview، چندین معیار سالانه برای اندازه‌گیری کیفیت زندگی روزمره در یک کشور خاص طراحی شده است. برخی از این معیارها بر یک جنبه واحد از یک کشور متمرکز است. به عنوان مثال، شاخص فلاکت‌هانکه بر اقتصاد متمرکز است، زیرا می‌داند که اقتصاد سالم یک شاخص قوی از کیفیت زندگی روزمره ساکنان یک کشور را تشکیل می‌دهد. سایر معیارها مانند شاخص توسعه انسانی سازمان ملل متحد (HDI) طیف وسیعی از شاخص‌ها را در میان ده‌ها دسته یا بیشتر برای رویکردی در کلیت زندگی مردم در این کشورها گردآوری می‌کند.
در این رابطه، ۱۰ کشور نخستی که بدترین مکان‌ها برای زندگی براساس شاخص توسعه انسانی سازمان ملل هستند به ترتیب شامل سودان جنوبی، چاد، نیجر، آفریقای مرکزی، بروندی، مالی، موزامبیک، بورکینافاسو، یمن و گینه می‌شوند. در واقع همانطور که مشاهده می‌کنید، اغلب این کشورها در منطقه آفریقای مرکزی قرار دارند. بسیاری از این کشورها مانند نیجر، چاد، سودان جنوبی، مالی و بورکینافاسو در حال حاضر به دلیل جنگ داخلی، خشونت قومی یا شورش‌های تروریستی درگیر منازعات گسترده هستند.
حتی برای کشورهایی که گرفتار نزاع نیستند، اکثر مردم نه تنها امکان تحصیلات بالاتر را نداشته، بلکه به دلیل فقدان شغل مناسب، میلیون‌ها نفر از مردم آنها زیر خط فقر زندگی می‌کنند. به عنوان مثال در نیجر به طور متوسط افراد ۱/۲ سال تحصیل کرده و درآمد سرانه این کشور نیز ۱۲۰۱ دلار است. این در حالی است که به عنوان نمونه درآمد سرانه در نروژ ۶۶۴۹۴ دلار بوده و شهروندان این کشور به طور متوسط ۹/۱۲ سال تحصیل می‌کنند.
بدترین کشورها از لحاظ اقتصادی
براساس شاخص فلاکت‌هانکه که در سال ۲۰۲۰ تدوین شده، ۱۰ کشور شامل بدترین مکان‌ها برای زندگی به ترتیب عبارتند از ونزوئلا، زیمباوه، سودان، لبنان، سورینام، لیبی، آرژانتین، ایران، آنگولا و ماداگاسکار. گفتنی است شاخص فلاکت ابتدا توسط آرتور اوکون استاد اقتصاد دانشگاه ییل آمریکا به عنوان راهی برای بررسی و رصد اقتصادی ایالات متحده معرفی و مطرح شد. اما اخیرا استیو‌ هانکه، استاد اقتصاد دانشگاه جان‌هاپکینز، این مفهوم را به ۱۵۶ کشور گسترش داده و سالانه بهترین و بدترین کشورهای جهان از منظر اقتصادی را بررسی می‌کند.
شاخص فلاکت در مفهوم ساده آن عبارت است از نرخ بیکاری، نرخ تورم و نرخ بهره که جمع آنها از درصد تغییر در درآمد سرانه کسر می‌شود.
البته این شاخص می‌تواند متغیر باشد، زیرا در سال ۲۰۲۰ ذخایر نفتی که در کشور گویان کشف شده منجر به افزایش ۲۵ درصدی تولید ناخالص داخلی سرانه این کشور شده است.
با این حال و طبق برآوردهای صورت گرفته اکنون بدترین کشور از لحاظ اقتصادی برای زندگی مردم ونزوئلا است. این کشور در سال ۲۰۲۰ برای ششمین سال متوالی تورمی معادل ۳۷۱۳ درصدی را ثبت کرده و نرخ بیکاری در این کشور نیز بالای ۳/۵۰ درصد است.
بدترین کشورها از لحاظ شاخص کیفیت زندگی
طبق برآوردهایی که پورتال آماری Numbeo در اواسط سال ۲۰۲۲ میلادی منتشر کرده، طیف وسیعی از معیارها برای سنجش شاخص کیفیت زندگی مورد بررسی قرار گرفته که مطابق با آن به ترتیب بدترین کشورها از لحاظ شاخص کیفیت زندگی عبارتند از: نیجریه، بنگلادش، سریلانکا، ایران، ونزوئلا، پرو، فیلیپین، ویتنام و کنیا. البته این نکته نیز باید مد نظر قرار گیرد که فعلا بسیاری از کشورهای کوچک آفریقایی در این شاخص مورد بررسی قرار نگرفته‌اند.
کشورهای خطرناک برای زندگی
اما فارغ از شاخص فلاکت، کیفیت زندگی و رفاه اقتصادی یک دسته‌بندی نیز برای کشورهای خطرناک دنیا وجود دارد. در واقع از آنجا که
همه ساله موسسه اقتصاد و صلح گزارش شاخص صلح جهانی خود را منتشر و میزان خطرناک یا ایمن بودن یک کشور را براساس ۲۳ شاخص مختلف از جمله ترور سیاسی، مرگ و میر ناشی از درگیری داخلی و میزان قتل اندازه‌گیری می‌کند در سه حوزه مختلف ایمنی و امنیت، درگیری مداوم و نیز نظامی‌گری ۲۰ کشور خطرناک برای زندگی در سال ۲۰۲۳ به ترتیب عبارتند از: افغانستان، یمن، سوریه، روسیه، سودان جنوبی، جمهوری دموکراتیک کنگو، عراق، سومالی، آفریقای مرکزی، سودان، اوکراین، کره شمالی، لیبی، مالی، اتیوپی، ونزوئلا، پاکستان، بورکینافاسو، ترکیه و کلمبیا. طبق مقایسه‌های صورت گرفته، نتایج نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۲، صلح جهانی به میزان ۳/۰ درصد نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته و در حالی که ۹۰ کشور امن‌تر و صلح‌آمیزتر شده‌اند، ۷۱ کشور به ورطه درگیری و ناامنی کشانده شده‌اند. در این رابطه جای تعجب نیست که دو مورد جدید در سال ۲۰۲۲ در روسیه و اوکراین رخ داده و سطح ناامنی در بورکینافاسو،‌ هائیتی و گینه نیز افزایش یافته است. گفتنی است در سال ۲۰۲۱ و مطابق شاخص صلح جهانی، ۸۷ کشور بهبود ایمنی داشته و ۷۳ کشور نیز از این لحاظ وضعیت وخیمی را تجربه کرده‌اند. در واقع شاخص صلح و ایمنی در سال ۲۰۲۱ به میزان ۷/۰ درصد نسبت به سال ۲۰۲۰ بدتر شده و ۱۳ کشور نیز از لحاظ وضعیت صلح به مراتب اوضاع‌شان بدتر رقم خورده است.
۵ کشور خطرناک در جهان
بررسی ۵ کشور نخست خطرناک در جهان نشان می‌دهد که افغانستان به عنوان کشور اول برای پنجمین سال متوالی به عنوان خطرناک‌ترین کشور جهان معرفی می‌شود. این کشور دهه‌ها درگیر جنگ و نزاع داخلی بوده و تعداد تلفات ناشی از تروریسم در آن بیش از هر کشور دیگری ثبت شده است. کشور دوم، یمن است که با حمله عربستان به آن اکنون سال‌هاست وضعیت بسیار وخیمی را تجربه می‌کند؛ به طوری که مطابق گزارش سازمان ملل، یمن در حال حاضر در بدترین بحران انسانی جهان غوطه‌ور است. بیش از پنج سال درگیری نظامی مداوم، ۳/۴ میلیون نفر را مجبور به ترک خانه‌های خود کرده و ۱۴ میلیون نفر را در معرض خطر گرسنگی و بیماری‌های کشنده قرار داده است. حدود ۸۰ درصد از جمعیت ۲۴ میلیونی یمن نیز به شدت به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
کشور سوم خطرناک در جهان نیز سوریه است. این کشور از سال ۲۰۱۱ درگیر جنگ داخلی بوده و دومین کشور مرگبار در قرن بیست و یکم محسوب می‌‌شود. تا ماه مارس ۲۰۱۹، بیش از پنج و نیم میلیون نفر از این کشور گریخته و ۶ میلیون نفر نیز در داخل آواره شده‌اند.
کشور چهارم در این رده‌بندی روسیه است. در حالی که بیشتر نبردها در جنگ کنونی در اوکراین جریان دارد، اما به دلیل تحریم‌های گسترده و نیز محدودیت‌های بین‌المللی، مردم روسیه دچار مشکلات قابل ملاحظه‌ای شده‌اند. البته برخی دیگر از کارشناسان معتقدند که به طور قطع اکنون اوکراین در وضعیتی به مراتب خطرناک‌تر به عنوان یک کشور بحران‌زده قرار دارد و در مسائلی مانند ناامنی غذایی، هزینه‌های نظامی و بی‌ثباتی سیاسی وضعیتی به مراتب بدتر از سایر کشورها از نظر امنیت دارد.
پنجمین کشور خطرناک دنیا سودان جنوبی است که دچار سطح بالایی از درگیری‌های داخلی است. هر چند وضعیت این کشور در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال قبل بهتر شده، اما همچنان از نظر زندگی یکی از بدترین و خطرناک‌ترین نقاط جهان تلقی می‌شود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 کمر اقتصاد دیجیتال شکسته است
با گذشت ۱۰۰ روز از شروع ناآرامی‌ها در ایران و اختلال شدید اینترنت و ادامه‌دار شدن آن، مسوولان وزارت ارتباطات توپ تعیین تکلیف وضعیت اینترنت را به زمین نهادهای امنیتی انداخته‌اند و البته معتقدند که مشکلی در سرعت اینترنت وجود ندارد و کسانی که معتقد به اختلال در اینترنت هستند را «متوهم» می‌دانند. اما کسب و کارهای مجازی و استارت‌آپ‌ها از اختلال اینترنت می‌گویند و مردم عادی هم از چیزی که به نام «اینترنت» به مردم عرضه می‌شود و اتفاقا هزینه‌های بالایی هم دارد؛ به ستوه آمده‌اند.

پس از نامه‌ها و درخواست‌های فعالان فضای مجازی برای بازگرداندن وضعیت اینترنت به شرایط پیش از ناآرامی‌ها، حالا مجتبی توانگر رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در نامه‌ای به ابراهیم رییسی چهار درخواست مطرح کرده: بازگرداندن اینترنت به شرایط عادی، فراهم کردن دسترسی مردم به اینترنت آزاد، رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی و جبران خسارت فیلترینگ. در این نامه توانگر با اشاره به اینکه نزدیک به چهار ماه است که اینترنت کشور دارای اختلالات گسترده بوده و از حالت عادی خارج شده است؛ می‌گوید: ده‌ها میلیون شهروند از دسترسی به بسیاری از خدمات و ارتباطات مورد نیازشان محروم گشته و ده‌ها هزار کسب‌وکار کوچک و بزرگ آسیب‌های جبران‌ناپذیری را متحمل شده‌اند. در این مدت اختلالات اینترنتی همچون ابری کبود و بی‌ثمر بر سر کارآفرینان و متخصصان فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور سایه افکنده و در یک کلام بنا بر آمار و مستندات گوناگون کمر اقتصاد دیجیتال کشور شکسته است.
توانگر با اشاره به شرایط ناگوار حاکم و عدم پاسخگویی شفاف از جانب مقامات مرتبط هشدار می‌دهد، تداوم این روند به چالشی جدی تبدیل شده است که می‌تواند منجر به نابودی کامل اکوسیستم استارت‌آپی و نوآوری کشور شود. برای اصلاح وضعیت فعلی و رسیدن به چشم‌انداز‌های مورد انتظار در سال دانش‌بنیان دو گام ضروری به نظر می‌رسد. در گام نخست باید زخم‌های واردشده به پیکر این حوزه التیام یابد و سپس در گام دوم برنامه‌ای برای توسعه این حوزه در نظر گرفته شود. در وضعیت فعلی اساسا در حوزه ارتباطات لوکوموتیو پیشرفت، روی ریل قرار ندارد؛ چه برسد به آنکه نیازی به تسریع داشته باشد. گام نخست بازگرداندن این لوکوموتیو روی ریل است و گام دوم تلاش برای سرعت‌بخشی و شتاب‌دهی به آن.

آغاز ناامنی و اعتراضات جدید
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در بخشی از نامه خود خطاب به رییسی می‌گوید: باید توجه داشت که شبکه‌های اجتماعی، تنها رسانه‌هایی نیستند که معترضان به آن دسترسی دارند؛ در شرایطی که به هر دلیلی دسترسی آنها به شبکه‌های اجتماعی دشوار شود، راه برای جولان تلویزیون‌های ماهواره‌ای وابسته به سعودی و انگلیس خبیث هموار شده است. کما اینکه در ۴۰ روز ابتدایی این اعتراضات نیز به خوبی ناکارآمدی فیلترینگ مشخص شد. در چهلم خانم مهسا امینی، به‌رغم فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی باز هم خرده اغتشاشات پراکنده و متعددی در کشور شکل گرفت.
به گفته رییس کمیته اقتصاد دیجیتال، در حوزه سیاست‌گذاری فضای آنلاین، آنچه مغفول مانده، تقدم رویکرد اجتماعی بر رویکرد فنّی است. ما نمی‌توانیم بدون اینکه اعتماد کاربر‌ها را جلب کنیم، صرفا با راه‌اندازی پلتفرم‌های داخلی انتظار موفقیت در این حوزه را داشته باشیم. او می‌افزاید: شایسته نیست که دولت بر تکرار یک سیاست غلط اصرار ورزد و از یک روش مشخص، انتظار نتیجه‌ای متفاوت داشته باشد.
توانگر تاکید می‌کند، تنها راه قوی‌شدن در فضای مجازی سرمایه‌گذاری بر آینده این دنیاست که آن هم جز از طریق توجه ویژه به نخبگان این عرصه و مهیا نمودن بستر فعالیت دانش‌بنیان ایشان و جلب همدلی و تسهیل بروز خلاقیت‌های آنها به ثمر نخواهد نشست. راهی که وضعیت فعلی اینترنت کشور درست در مقابل آن قرار دارد.

محدودیت اینترنت برخلاف قانون اساسی است
براساس اصل ۷۹ قانون اساسی، محدودیت بر اینترنت می‌تواند حداکثر سی روز ادامه یابد و ادامه این محدودیت‌ها بدون طی سازوکار‌های مردم‌سالارانه تعبیه‌شده در قانون اساسی از جمله صلاحیت انحصاری مجلس در تصویب اعمال محدودیت‌های ضروری، آن‌هم به صورت موقت (اصل ۷۹ قانون اساسی) و همچنین بدون اقناع صحیح و جلب همراهی و همدلی مردم و بدون کسب تکلیف از مجلس شورای اسلامی عمل و اقدامی غیرقانونی است.
او تاکید می‌کند، محدودیت‌های اعمال‌شده بر اینترنت حتی فراتر از دستور شورای امنیت کشور بوده و ظاهرا عده‌ای با سوءاستفاده از وضعیت غبارآلود موجود که ناشی از عدم تصمیم‌گیری صحیح و به موقع است، مترصد اجرای منویاتی دیگرند. توانگر در ادامه خواهان حذف طرفداران چنین دیدگاه‌هایی از حلقه منسوبان دولت است.
دولت موظف به پرداخت جریمه است
رییس کمیته اقتصاد دیجیتال با اشاره به ماده ۷۸ باب پنجم قانون تجارت الکترونیکی اعلام می‌کند، عوامل ایجادکننده این محدودیت‌ها باید کلیه خسارات وارده به کسب‌وکار‌ها و کاربران را جبران کنند. او در ادامه پیشنهاد می‌دهد صندوق جبران خسارت فیلترینگ در کشور راه‌اندازی شود تا کسب‌وکار‌های خسارت‌دیده امکان بازگشت مجدد به چرخه خدمت به کشور و ازسرگیری فعالیت اقتصادی را بیابند. این صندوق می‌تواند هزینه سیاست‌های نادرست را نیز شفاف کرده و مسوولیت‌پذیری سیاست‌گذاران را ارتقا دهد.

تعطیلی گسترده کسب‌وکارها
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش دیگری از نامه خود به فیلترینگ پلتفرم‌های خارجی واتس‌آپ و اینستاگرام اشاره می‌کند و می‌گوید: اکنون عملکرد بسیاری از کسب‌وکار‌ها مختل شده، فرآیند‌های تبلیغات و بازاریابی شرکت‌ها با مشکل مواجه شده و بازوی اطلاع‌رسانی و ارتباطات شهروندان و کسب‌و‌کار‌های کوچک (در فقدان نمونه مشابه داخلی مورد اقبال عمومی) فلج شده است و مجموع اینها خسارات زیادی را به کل زیست ‌بوم اقتصاد دیجیتال تحمیل کرده است. فقدان نگاه سیستمی به حوزه استارت‌آپی و نوآوری منجر به نادیده‌انگاری پیامد‌های مخرب فیلترینگ شده است. او می‌افزاید: فقدان این نگاه سیستمی و اکوسیستمی منجر به تعطیلی گسترده کسب‌وکار‌ها و تاثیرات مخرب آن بر وضعیت اقتصادی خانوار‌ها شده است و همین می‌تواند تهدید‌های امنیتی تازه‌تری را در ماه‌های آینده به همراه داشته باشد.

افت کیفیت اپلیکیشن‌های داخلی
طبق اظهارات توانگر، فیلترینگ گسترده تنها محدود به دو شبکه اجتماعی نبوده و در سطح کسب‌وکارها، بسیاری از دسترسی‌ها به ارایه‌دهندگان خدمات با مشکل روبرو شده است؛ به نحوی که حتی اپلیکیشن‌های داخلی نیز در ارایه خدمات، با افت شدید کیفیت مواجه شده‌اند. تصمیم‌گیری‌های دولتی، بدون بهره‌گیری از نظرات نهاد‌های تخصصی از اصلی‌ترین دلایل ایجاد چنین چالشی است. او می‌افزاید: نهاد‌های فراگیر و تخصصی مانند «نظام صنفی رایانه‌ای کشور» که نهادی است مبتنی بر قانون مجلس، اکنون در ضعیف‌ترین وضعیت قرار داشته و نه تنها در سیاست‌گذاری‌ها مورد مشورت قرار نمی‌گیرد، بلکه محدودسازی فعالیت‌های آن نیز در دستورکار نهاد‌های دولتی قرار گرفته است.

مخدوش شدن کیفیت ارتباطات
رییس کمیته اقتصاد دیجیتال تاکید می‌کند: تغییرات فنی در زیرساخت ارتباطی کشور، دسترسی و کیفیت ارتباطات دیجیتال را مخدوش کرده است و این امر منجر به ایجاد اختلال جدی در بسیاری از خدمات بومی- ملی و ایجاد تضعیف امنیت سایبری شده است. او به اختلال در تمام پروتکل‌های ارتباطی امن اشاره می‌کند و می‌گوید: اکنون شاهد «اختلال در خدمات ارایه‌دهندگان خدمات میزبانی ابری»، «اختلال در پروتکل SSL و TLS»، «اختلال در وبسایت‌ها و اپلیکیش‌های استفاده‌کننده از HTTPS» و «اختلال در DNSهای امن از جمله DoH و DoT» هستیم به گفته توانگر اکنون کشور با اختلال در ابزار‌های مدیریت فناوری اطلاعات مواجه است. اکنون «دسترسی به کتابخانه‌های متن باز بین‌المللی»، «دسترسی به ابزار‌های بین‌المللی توسعه نرم‌افزار» محدود شده است و «اختلال در پروتکل‌های SSH و RDP» و «اختلال در پروتکل‌های مدیریت ارتباطات مانند GRE حتی در داخل کشور» دیده می‌شود. موضوع دیگری که توانگر به آن اشاره کرد، اختلال در نرم‌افزار‌های مدیریت اپلیکیشن است. او می‌گوید: با بسته شدن دسترسی به ابزار‌های بین‌المللی مدیریت اپلیکیشن مانند Google Play» Service» امکان به‌روزرسانی موبایل‌ها وجود ندارد. این موضوع به زودی باعث خواهد شد رخنه‌های امنیتی در موبایل به صورت عمومی رخ دهد و باعث مشکلات فراوان در زندگی عامه مردم گردد. این اقدامات دقیقا کاهش امنیت سایبری کشور است. توانگر تاکید می‌کند: نفوذ به سامانه‌ها و کاهش امنیت حریم خصوصی شهروندان، از پیامد‌های این نوع از اقدامات است. گذشته از آن با تداوم این روند، امنیت سایبری کشور نیز به شکلی جدی تضعیف می‌شود.

اینترنت طبقاتی؛ موتور رانت است
رییس کمیته اقتصاد دیجیتال با اشاره به اینکه در روز‌های اخیر زمزمه‌هایی در خصوص اجرای طرح اینترنت طبقاتی به گوش می‌رسد، می‌گوید: این سیاست نگرانی شهروندان از وضع موجود را چندین برابر کرده است. او ادامه می‌دهد، نتیجه این سیاست در سطح اجتماعی کاهش سرمایه اجتماعی، در سطح اقتصادی موتور تولید رانت و در سطح سیاسی افزایش‌دهنده شکاف دولت - ملت و از حیث فنی نیز سیاست ناکارآمدی به نظر می‌رسد.

🔻روزنامه شرق
📍 درد بی‌درمان واردات خودرو
پافشاری دولت بر واردات خودرو بیش از آنکه به نفع صنعت خودرو یا مصرف‌کننده باشد، حرکتی تبلیغاتی و نمایشی است. ضرورت خروج ارز از کشور در شرایطی که طی یک هفته ارز بیش از ۱۰ هزار تومان نوسان داشته است و مشخص نیست این نوسان تا کجا ادامه دارد، به نظر می‌رسد این اقدام دولت بیش از آنکه به نفع صنعت باشد به سود دلال‌ها و تاجران تمام خواهد شد. یکی از دستاوردهای لایحه بودجه ۱۴۰۲ اجازه واردات خودرو تا سقف دو میلیارد دلاری است که از سوی دولت تصویب شده است؛ حال این سؤال باید از حامیان و مصوبان این طرح پرسیده شود که واردات دو میلیارد دلاری خودرو چه دردی را از صنعت خودروسازی و اقتصاد درمان می‌کند؟ و تا چه اندازه می‌تواند در اثربخشی و رقابتی‌ترشدن بازار خودرو ایفای نقش کند؟

پنجم دی ماه با تصویب بودجه ۱۴۰۲ در دولت، لایحه از سوی رئیس‌جمهوری طی نامه‌ای رسمی به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. بر اساس آنچه از این لایحه به دست آمده، دولت در سال آینده اجازه می‌دهد تا سقف دو میلیارد دلار خودرو وارد شود. هم‌اکنون بخشی از این خودروها وارد شدند اما هم‌زمان منتقدان تأکید دارند که این اقدام چه دردی را از صنعت خودروسازی کشور دوا می‌کند و این واردات می‌تواند موجب افزایش کیفیت و کاهش قیمت خودروهای داخلی شود؟

خودروهای شرقی و جیب‌هایی که چاق می‌شود

به لحاظ بدعهدی کشورهای غربی از جمله خودروسازان فرانسوی این بار قرار بر آن شد که واردات خودرو عموما از کشورهای آسیای شرقی صورت گیرد. امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، در این باره گفته بود این وزارتخانه امیدوار است با واردات خودرو و افزایش عرضه، قیمت خودرو متعادل شود.

همچنین بنا بر نظرات حامیان واردات خودرو قرار بود خودروهایی که لقب اقتصادی به خود گرفته‌اند، بخشی از نیاز بازار را رفع کنند تا بر این اساس این خودروها پس از واردات از طریق بورس کالا به مردم عرضه شوند. حالا اینکه تعریف خودروهای اقتصادی که گفته می‌شود خودرویی اقتصادی است که با درآمد متوسط یک‌ساله بتوان آن را خریداری کرد، در این خودروهای وارداتی لحاظ شده است یا خیر، بماند. اما حتی بعد از اجرائی‌شدن این اقدام مشخص خواهد شد اختصاص دو میلیارد دلار برای خودرو وارداتی به سود مردم، صنعتگران و کارآفرینان نبوده و تنها جیب دلال یا به‌اصطلاح تاجر و واردکننده به‌واسطه آن چاق می‌شود. بیشتر واردکنندگان و کارشناسان این حوزه با اشاره به حاشیه سود ۱۵درصدی در نظر گرفته‌شده برای شرکت‌های وارد‌کننده، بر این باورند که واردات خودرو عملا فقط به نفع دولت تمام می‌شود و نه اقشار مختلف جامعه و حتی بازار خودرو سودی از آن نمی‌برد. بگذریم از اینکه واردات خودرو برای برخی از افراد خوشایند بود اما گروه بسیاری از مردم و نمایندگان و منتقدان دلسوز معتقدند که چنین سرمایه‌هایی باید صرف ایجاد مشاغل و کاهش فقر و سرمایه‌گذاری‌های بنیادین در کشور شود. لطف‌الله سیاهکلی، نماینده مردم قزوین و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در این زمینه گفت: خودروهایی را که در داخل کشور مونتاژ می‌شود، می‌خواهند به اسم واردات تمام کنند؛ برای مثال چانگان در ایران مونتاژ می‌شود، آنها می‌خواهند خودروهای چانگان را وارد کنند و این‌گونه همان تعداد افرادی که در بخش مونتاژ فعال بودند نیز بی‌کار شوند.

گارانتی بی گارانتی

از سوی دیگر برخی بر این باورند که در شرایط تحریمی و زمانی حتی کشورهای صاحب تولید خود یک قطعه برای مونتاژ به ایران نمی‌دهند، چرا باید برای ورود خودروهای خارجی بازار مهیا کرد. این گروه تأکید دارند که با استفاده از این دو میلیارد دلار این امکان وجود داشت که خطوط تولید قدیمی ایران‌خودرو و سایپا به‌روز شود و کیفیت این خودروها بهبود یابد تا کارگران این صنعت با امنیت شغلی بهتری به کار خود بپردازند. به عقیده این افراد، در‌حالی‌که صنایع کشور به نوسازی نیاز دارد، معلوم نیست چرا برای خودروسازانی که ما را تحریم می‌کنند، سرمایه تهیه می‌شود.

از سوی دیگر، منتقدان تأکید دارند که این خودروها بدون هیچ گارانتی و پشتیبانی وارد کشور می‌شوند. یادمان باشد یکی از شروط مورد تأکید مجلس در این آیین‌نامه «تأمین خدمات پس از فروش و انتقال فناوری» بود. اگرچه برخی واردکنندگان خودرو، شرط انتقال فناوری در کنار خدمات پس از فروش را به انتقال آخرین دستاوردها در خدمات پس از فروش به کشور تعبیر می‌کردند، اما انتقال فناوری از نظر وزارت صمت تعبیر مستقلی داشت. کارشناسان اقتصادی تأکید دارند در شرایط امروز که کشور با جنگ اقتصادی، تحریم و کمبود روبه‌روست، اختصاص ارز برای واردات خودرو باید به بخش تولید پرداخته شود تا قیمت‌ها کنترل شود.

از سویی دیگر نکته حائز اهمیت آنکه در این شرایط تورمی برای دهک‌های پایین جامعه باید ثروت‌آفرینی و اشتغال‌زایی شود و تنها با توجه به توسعه تولید و صنعت می‌توان به این مهم دست یافت.

حالا باید دید آیا این مسیر همچنان از سوی وزارت صمت دنبال می‌شود یا راهکار دیگری برای نجات صنعت خودروی ایران در نظر گرفته خواهد شد؟ به نظر می‌رسد تلاش دولت برای واردکردن خودرو یک اقدام تبلیغاتی باشد و تأثیری بر صنعت خودرو ندارد و منافع این صنعت را تأمین نمی‌کند.

🔻روزنامه همشهری
📍 حراج یک تن طلا در قالب ربع سکه
مطابق اعلام بانک مرکزی، ازروزشنبه یک تن طلا در قالب ۵۰۰هزار سکه طلای ربع بهار آزادی از طریق بورس‌کالا عرضه می‌شود
بانک مرکزی اعلام کرد به مناسبت روز زن ۵۰۰هزار سکه ربع بهار آزادی معادل یک تن طلا را از روز شنبه ۲۴دی از طریق بورس‌کالا عرضه می‌کند. این بانک همچنین اعلام کرد: فرایند عرضه‌های بعدی سکه‌های طلای تمام، نیم و ربع بهار آزادی به‌صورت منظم و پیوسته را متعاقباً اعلام خواهد کرد. به‌نظر می‌رسد مسئولان بانک مرکزی در تلاشند از این طریق مانع از رشد قیمت سکه در بازار شوند.
به‌گزارش همشهری، با تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی سیاست‌های بانک مرکزی نه فقط در بخش ارزی بلکه در سایر بخش‌ها نیز تغییر کرده است. یک‌ماه پیش علی صالح آبادی، رئیس‌کل پیشین بانک‌مرکزی برای ایجاد تعادل دربازار طلا ۱۰میلیون اوراق سلف سکه ۶ماهه را که معادل ۱۰۰هزار قطعه سکه بهار آزادی بود منتشر کرد که احتمالا با توجه به ضوابطی که برای انتشار آنها درنظر گرفته شده است، منجر به تحویل فیزیکی سکه نخواهد شد، اما با خداحافظی او و آغاز فعالیت محمد رضا فرزین سیاست بانک مرکزی در این زمینه تغییرکرد و بار دیگر به همان سیاست‌هایی که در دوره‌های گذشته دنبال می‌شد بازگشت. آنطور که روزگذشته بانک مرکزی اعلام کرده، قرار است ۵۰۰هزار سکه ربع بهار آزادی عرضه شود که خریداران ظرف ۵روز می‌توانند این سکه‌ها را به‌صورت فیزیکی دریافت کنند.
این همان سیاستی است که در طول چند دهه گذشته در بانک مرکزی اجرا می‌شد و اغلب روسای وقت بانک مرکزی تلاش می‌کردند از طریق عرضه فیزیکی سکه مانع از رشد قیمت شوند. این اقدامات و ضرب خزانه طلای بانک مرکزی در قالب سکه در گذشته چالش‌هایی را برای روسای قبلی بانک مرکزی ایجاد کرده بود اما این بار نیز بانک مرکزی در تلاش است تا از این طریق نوسان قیمت سکه را کنترل کند و به‌نظر می‌رسد رئیس جدید بانک مرکزی اعتقادی به استفاده از ابزارهای مالی برای جلوگیری از نوسان قیمت سکه ندارد.

عرضه یک تن طلا
طبق اطلاعات موجود وزن هر ربع سکه بهار آزادی معادل ۲.۰۳۳گرم است و این به‌معنای آن است که برای ضرب ۵۰۰هزار ربع سکه باید یک تن طلا مصرف شود. نکته قابل توجه وزن و اثر قیمت دلار بر طلا و سکه در بازار آزاد است. به‌طور کلی قیمت سکه و طلا تابعی از قیمت هر انس طلا در بازارهای جهانی و نرخ برابری ریال در برابر دلار است؛ با این حال اثر عامل دوم یعنی قیمت دلار بیش از سایر عوامل است. سوابق رشد قیمت سکه نیز نشان می‌دهد شروع رشد قیمت طلا همزمان با رشد قیمت دلار اتفاق می‌افتد.
از این منظر به‌نظر می‌رسد اصلی‌ترین راه برای ایجاد تعادل در بازار سکه، اصلاح عواملی است که منجر به افزایش قیمت دلار می‌شود. شاید به همین دلیل بوده است که اغلب روسای قبلی بانک مرکزی در کنترل قیمت سکه ناکام بوده‌اند.

مکث
جزئیات عرضه سکه
بانک مرکزی دیروز اعلام کرد: به مناسبت میلاد حضرت زهرا «س» و روز زن، تعداد ۵۰۰ هزار قطعه سکه طلای ربع بهار آزادی از طریق بورس‌کالای ایران عرضه می‌شود. عرضه ربع سکه بهارآزادی از روز شنبه ۲۴دی ماه به‌مدت ۳ روزکاری در قالب فروش سکه در بورس‌کالای ایران انجام می‌شود.خریداران می‌توانند ۵ روز کاری بعد از خرید سکه در بورس، به خزانه بانک‌های عامل مراجعه کرده و با ارائه اسناد مربوط به بورس، به‌صورت فیزیکی، معادل سکه‌های خریداری شده را تحویل بگیرند.براساس این اطلاعیه، تمام اشخاص حقیقی بالای ۱۸سال دارای کد ملی می‌توانند حداقل یک قطعه و حداکثر ۵ قطعه سکه طلای ربع بهار آزادی را خریداری کنند. تمام متقاضیان خرید ربع سکه در مکانیزم حراج ناپیوسته شرکت کرده و قیمت سکه عرضه شده براین اساس، کشف می‌شود.طبق اعلام بانک مرکزی جزئیات بیشتر این عرضه از طریق صدور اطلاعیه از سوی شرکت بورس‌کالای ایران اعلام خواهد شد.فرایند عرضه‌های بعدی سکه‌های طلای تمام، نیم و ربع بهار آزادی به‌صورت منظم و پیوسته را متعاقباً بانک مرکزی اعلام خواهد کرد.

🔻روزنامه رسالت
📍 جیب دلالان هر روز بیشتر پر می‌شود
«تولیدکنندگان لوازم خانگی اجازه افزایش قیمت ندارند و مجوزی برای آنها صادر نشده است». این جمله‌ای بود که طی چند روز گذشته امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت آن را رسانه‌ای کرد و اذعان داشته چون در تیرماه سال جاری برای افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی برخی از انواع لوازم خانگی صادر شده است؛ از این رو مجوز افزایش قیمت صادر نمی‌شود، آثار منفی قیمت گذاری دستوری سال‌هاست که مشکلات متعددی را دامن گیر تولید کنندگان کرده است یک بار برای خودرو، حالا لوازم خانگی و البته این قصه کماکان برای تولید ادامه دارد. اظهاراتی که نه حقوق مصرف کننده در آن به درستی لحاظ می‌شود و نه تولید کننده و در نهایت شاید در این میان تنها دلال سود خود را به جیب بزند و سر تولید کننده بی‌کلاه بماند.
امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است، تولیدکنندگان لوازم خانگی اجازه افزایش قیمت ندارند؛ چراکه بعد از صدور مجوز افزایش قیمت لوازم خانگی در تیر‌ امسال، هیچ مجوزی برای افزایش قیمت لوازم خانگی صادر نشده است.
وی با اشاره به اینکه در تیرماه امسال مجوز افزایش ۱۵ درصدی قیمت برای تلویزیون و همچنین مجوز افزایش ۱۰ درصدی برای یخچال، یخچال فریزر و ماشین لباسشویی صادر شده، گفته که هرگونه افزایش قیمت در لوازم خانگی باید براساس دریافت مجوز از سازمان‌های مربوطه انجام شود و تولید کنندگان اگر درخواست افزایش قیمت دارند، باید درخواست خود را به سازمان حمایت ارائه دهند تا بررسی شود.
نکته حائز اهمیت آنکه همیشه در این شیوه سیاست گذاری، تولید کننده راهی جز تسلیم در برابر بخشنامه‌ها ندارد و از آن طرف این بازار است که قداره کش بدون توجه به این دستورالعمل‌ها راه خودش را می‌رود، البته باید این شیوه بررسی و با رویکردهای منطقی تلاش شود که هم مصرف کننده متضرر نشود و توان خریدش بالا رود و هم تولید کننده با این شرایط سخت تورم و تولید بتواند این مسیر را ادامه دهد.
در این میان عباس هاشمی، دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با ارسال نامه‌ای به خانه ملت آثار و تبعات قیمت‌گذاری دستوری در صنعت پیشران لوازم خانگی را تشریح کرده و البته راهکارهایی را هم برای برون رفت از این معضل پیشنهاد کرده است.
او با یادآوری اینکه انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در کسوت بزرگترین و قدیمی ترین تشکل ملی صنعت لوازم خانگی کشور، ذیل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران فعالیت می کند، از نمایندگی بیش از ۲۸۵ واحد تولیدی صحبت به میان آورده است که اکنون با سیاست‌گذاری های مرتبط با موضوع نرخ‌گذاری دستوری دولت دست و پنجه نرم می کنند.
هاشمی با بیان اینکه با احتساب محصول سازان و قطعه سازان لوازم خانگی ۹۰ درصد تولیدکنندگان کشور در این انجمن عضویت دارند، عنوان کرده است که تولیدکنندگان مذکور ۸۵ درصد سهم بازار را در اختیار دارند و در نتیجه قیمت‌گذاری دستوری دچار زیان های جبران ناپذیری در طول سنوات گذشته شده اند.
دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران گفته، علاوه بر افزایش چشمگیر هزینه نهاده ها و مؤلفه های مؤثر بر تولید، افزایش نرخ ارز و حقوق و دستمزد کارکنان به میزان ۵۷ درصد از ابتدای سال جاری از عوامل تشدید کننده فشار بر تولیدکنندگان لوازم خانگی در سال تولید بوده است و به گفته وی، استمرار سیاست های سرکوب قیمتی و قیمت‌گذاری دستوری نتیجه ای جز تخریب فضای کسب و کار و به تبع آن، کاهش تولید، اشتغال و کمبود کالا در بازار نخواهد داشت.
هاشمی افزایش قیمت‌ها، رونق کالای قاچاق و فاقد اصالت و در نهایت به اضمحلال رفتن صنعت را از جمله تبعات قیمت‌گذاری دستوری دانسته و اذعان داشته که در شرایطی که در چند سال گذشته با خروج برندهای مطرح لوازم خانگی خارجی صنعتگران لوازم خانگی توانسته اند به تولید نزدیک به ۱۵ میلیون دستگاه محصولات مختلف لوازم خانگی دست یابند، اما متأسفانه تهدیدهایی همچون از بین رفتن صنعت همچنان وجود دارد که نتیجه نوع نگاه دولتی ها به صنعت کشور است.
هاشمی به نمایندگی از صنعتگران لوازم خانگی می‌گوید: حل و فصل مسائل و مشکلات کلیدی و اولویت دار مترتب بر صنعت و اقتصاد کشور و ارائه راهکارهای علمی و عملی برون رفت آن، ترجمان عملی از حمایت، پشتیبانی و مانع زدایی از صنعتگران و فعالان عرصه تولید محسوب می‌شود، لذا مجلس باید در این زمینه وارد عمل شده تا بتواند این مشکل تولیدکنندگان را حل و فصل کند.
در یک جمع بندی باید گفت، بازار لوازم خانگی همچون خودرو در قبضه دلالان است و نفس
مصرف کننده نیز در این آشفته بازار گرفته شده است، همه اینها محصول قیمت گذاری‌های دستوری است که مشکلات متعددی را برای تولید کننده و مصرف کننده به جای گذاشته است.