اما بگذارید به وجه متمایز دیگری از کسری بودجه بپردازیم که کمتر مورد توجه بوده است. اقتصاددانان آزادی‌خواه، فارغ از کارکرد هر سیاست، اگر تصمیمی برخلاف اصول و ارزش‌های انسانی و مهم‌تر از هر چیز بر ضد آزادی و مالکیت فردی باشد، آن را مردود می‌دانند حتی اگر ادعا شود -که البته ادعایی بیش نیست - این سیاست به نفع اقتصاد ملی کشور است. لیست سیاست‌های اقتصادی کشور که از دهه‌های گذشته به اجرا گذارده شده و ضد آزادی فردی است بسیار بلند‌بالا است، اما یکی از اصلی‌ترین سیاست‌ها و شاید اقدامات از سر ناچاری دولت‌ها، کسری بودجه بوده است که امری است کاملا ضد ارزش‌های اخلاقی. شاید برای بسیاری این گزاره عجیب به نظر برسد و از خود بپرسند، چرا کسری بودجه اقدامی غیراخلاقی است؟
همان‌طور که بوکانان و واگنر در کتاب خود با عنوان «کسری دموکراسی» توضیح می‌دهند، همواره در تاریخ، دولت‌ها بر آن بودند تا خرج‌شان با دخل‌شان بخواند. از این‌رو قاعده بر آن بود تا بودجه متعادل باشد. حتی در دوره‌های صلح، تلاش آن بود تا مازاد بودجه ایجاد شود و بتوان از این مازاد در دوران جنگ بهره برد. به این شکل اصولا کسری بودجه امری استثنایی در تاریخ و مختص به دوره جنگ بوده است. جالب آنجاست که شاید حکومت‌های ستمگری وجود داشتند که مالیات و خراج بالایی را بر رعایای خود تحمیل می‌کردند، اما کمتر می‌توان سراغ از کسری خزانه این حکومت‌ها گرفت. تفکر غالب در مورد بودجه دولت مانند بودجه هر خانوار آن بود که دولت باید بودجه خود را تراز کند. اما در نیمه اول قرن بیستم جان مینارد کینز‌ این قاعده را بر‌هم زد. از نظر وی دولت نباید به دنبال تراز کردن بودجه باشد، بلکه باید با ابزار بودجه، اقتصاد را در سطح اشتغال کامل به تعادل برساند. شعار کینز «تعادل اقتصاد» به جای «تعادل بودجه» بود. از منظر کینز، کسری بودجه به وجود می‌آمد تا افراد بیشتری اشتغال یابند و مگر این امر «اخلاقی» نبود؟

اما کینز و اسلافش برای توجیه کسری بودجه باید از یک مانع دیگر نیز عبور می‌کردند. تا پیش از این رویکرد غالب آن بود که تامین مالی کسری بودجه از طریق استقراض به معنی مصرف یک نسل به هزینه آیندگان است، آن هم بدون اجازه آنان. کینز اما معتقد بود یک جامعه در هنگام کسری بودجه به خودش بدهکار می‌شود! آن هم برای رسیدن به سطح اشتغال کامل. به این شکل کینز مانع اخلاقی بدهکار شدن دولت را برداشت.

تاریخ نشان داد که رویکرد کینزی به بودجه شاید به‌طور موقت باعث رونق شود، اما در بلندمدت منجر به بی‌ثباتی کلان اقتصاد می‌شود. اما فارغ از این فقدان کارکرد، از منظر اخلاقی نیز توجیه کسری بودجه برای اهل سیاست، یعنی تیغ دادن به کف زنگی مست؛ و این‌گونه نیست که کسری بودجه یعنی «بدهی جامعه به خودش». اولا کسانی که از این کسری منفعت می‌برند با کسانی که باید هزینه آن را بدهند متفاوت هستند و ثانیا چه این کسری با مالیات تورمی جبران شود، یعنی برداشتن از جیب قشر آسیب‌پذیری که نمی‌توانند در برابر تورم خود را محفوظ کنند یا از آن بهره برند که امری است به تمامی ضداخلاقی و اگر با اوراق بدهی تامین شود به هنگام بازپرداخت آن از جیب آیندگان دزدیده می‌شود. ‌چه بسا آیندگان هم بخواهند این مشکل را به بعد از خود حواله کنند و این داستان به‌خصوص در کشورهایی که نهادهای سیاسی ضعیفی دارند به معنی انباشت مفرط بدهی‌ها و خارج شدن آن از حالت پایدار است و مشکلات بی‌شماری را بر سر اقتصاد آوار می‌کند. عبور از خطوط اخلاقی نتیجه‌ای غیر از این نخواهد داشت.
منبع: دنیای اقتصاد