🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 رکوردشکنی ۲۸ماهه بورس
با توجه به ماندگاری شاخص کل در کانال ۶/ ۱میلیون واحد بعد از حدود ۲۸ماه و احتمال ادامه روند صعودی بازار سرمایه، حالا پس از یک دوره فرسایشی بیش از دوساله این امید وجود دارد که بازار بالاخره از رخوتی که در آن بود، خارج شود. به باور برخی کارشناسان، شاخص کل تا انتهای سال جاری مجدد کانال ۲میلیون واحد را فتح خواهد کرد و آنها که به ریسک‌های بازار وزن بیشتری می‌دهند نیز اعتقاد دارند این مهم در نیمه نخست سال۱۴۰۲ محقق خواهد شد. حالا به‌نظر می‌رسد تحلیلگران روی پایان یک دوره رکود بیش از دو ساله در بازار سهام اتفاق نظر دارند. البته پس گرفتن احتمالی کانال ۲میلیون واحدی برای شاخص کل نیز به معنی جبران زیان سرمایه‌گذارانی که در نیمه اول سال۹۹، وارد میدان پرریسکی به نام بورس تهران شدند، نخواهد بود. اما شواهد حاکی از آغاز روند صعودی بازار سرمایه است؛ صعودی که امکان دارد با اصلاح گاه و بی‌گاه شاخص کل نیز همراه شود و بار دیگر زیان سنگینی‌ را روی دست عده‌ای از سهامداران بگذارد.
زمان زیادی از آخرین باری که بورس روزهای خوبی را می‌گذراند می‌گذرد. بعد از مرداد ۹۹ و با توجه به اتفاقاتی که در بازار سهام افتاد اعتماد از این بازار رخت بست و بورس به رخوت عمیقی فرورفت. در این میان اتفاقات زیادی، از جمله عدم‌حصول توافقات برجام، نیز مزید بر علت شد تا بازار سرمایه از روزهای روشن خداحافظی کند و بازگشت به شرایط عادی نیز خیلی دور از انتظار به نظر برسد. اما در آبان امسال تحرکاتی در بازارهای موازی رخ دارد که از همان ابتدا مشخص بود قرار است بازار سرمایه را نیز دستخوش تغییرات مهمی کند.

دلار و طلا در کنار خودرو در یک جهش قیمتی رکوردها را شکستند و سقف‌های جدید قیمتی ثبت کردند. در این میان دلار با توجه به تاثیر بیشتر روی بازار سهام، بیشتر مورد توجه قرار گرفت و در هفته‌های میانی آبان و آذر رشدهای شارپی را ثبت کرد. در نهایت هشتم دی‌ماه بود که سقف ۴۳هزار و ۳۸۰تومان را نیز به خود دید. در این میان بازار سرمایه نیز با تاخیری چندماهه به این موج پیوست و بعد از فروکش‌کردن تب قیمت‌ها در بازارهای موازی و سلطه رکود در این بازارها، با ثبت حجم و ارزش معاملات و لمس کانال ۶/ ۱میلیونی برای دفعات متعدد سرانجام در آن ماندگار شد. حال کارشناسان معتقدند بازار سهام تا اواخر امسال یا نهایتا اوایل سال بعد مجددا به قله‌های سال ۹۹ خواهد رسید، با این تفاوت که نه دلار دیگر ۲۰هزار تومان است و نه تورم ۲۷درصد!

پایان دوران رخوت
سلمان نصیرزاده، کارشناس بازار سهام، در این باره گفت: به طور کلی حداقل از اول سال جاری بازار سهام نسبت به سایر بازارهای موازی کمترین بازده هم از لحاظ دلاری و هم ریالی ثبت کرده و عقب‌ماندگی قابل‌توجهی نسبت به این بازارها داشته است که این موضوع در دو سال گذشته نیز شدیدا به چشم می‌آمد. در این مدت بازار سهام از بازدهی جا مانده بود و به نحو دیگری رشد قابل‌توجه خود را که در نیمه اول سال ۹۹ اتفاق افتاده بود با یک فاصله زمانی پشت سر می‌گذاشت. یکی از پیشران‌های بازار نرخ ارز است و تجربه نیز نشان داده هر زمان ما شاهد جهش قابل‌توجه نرخ دلار بودیم بازار سهام خود را با داده‌های جدید به‌روز می‌کند. این اتفاق ابتدا در بورس کالا و بعد از آن در بازار سهام خود را نشان داد و در حال حاضر شاهد تاثیرات رشد قیمتی دلار که در ماه‌های اخیر اتفاق افتاد بر بازار سرمایه هستیم.

وی ادامه داد: در این میان نکته‌ای که وجود دارد بحث تفاوت قابل‌توجه نرخ ارز نیمایی، به عنوان محرک سودآوری شرکت‌های بورسی، با نرخ دلار بازار آزاد است که به بیش از ۴۰درصد افزیش پیدا کرده است. ما چنین تجربه‌ای را در نیمه دوم سال ۹۷ و اوایل سال ۹۸ نیز داشتیم. در این زمان تفاوت این دو نرخ حتی به محدوده ۶۰درصد هم افزایش پیدا کرد و بعد از آن شاهد بی‌اثر شدن نرخ نیمایی در آن بازه بودیم. موضوعی که در این میان باید به آن توجه کرد این است که در این بازه زمانی نیز با توجه به اینکه ما نسبت به سال ۹۷ ابزار کمتری داریم، کارایی دلار نیمایی بیشتر زیر سوال می‌رود. آن زمان دورانی بود که کشور بعد از رفع تحریم‌ها منابع ارزی نسبتا مناسبی داشت، اما در شرایط فعلی کاملا از نظر منابع در مضیقه قرار دارد.

نصیرزاده با اشاره به اینکه در این شرایط کارآیی نرخ نیمایی ۲۸هزار و ۵۰۰تومان کاملا زیر سوال می‌رود، عنوان کرد: از این جهت کاملا این انتظار وجود دارد که رفته‌رفته با بی‌اثر شدن این نرخ، شاهد افزایش نرخ ارز نیما و علاوه بر این رقابت قابل‌توجه در بورس کالا باشیم. این موارد می‌تواند سودآوری شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار دهد و محرکی باشد که بعد از سه فصلی که EPSهای تحلیلی (سود تحلیلی) و EPSهای فوروارد (سود آینده‌نگر) نسبتا کاهشی بود و P/ Eهای آینده‌نگر ما نسبت به P/ Eهای گذشته‌نگر بالاتر بود از زمستان به بعد برعکس شود. یعنی سودهای تحلیلی (با فرض ثبات بازار جهانی) افزایش پیدا کند و P/ Eهای تحلیلی نسبت به P/ Eهای گذشته‌نگر کاهش پیدا کند. این موضوع محرکی برای رشد قیمت سهام خواهد بود و خود را در بازار و شاخص کل نمایش می دهد.

این کارشناس بازار سهام اظهار کرد: در حال حاضر در بورس کالا شاهدیم محصولات در محدوده دلار ۳۲هزار تومان معامله می‌شوند و حتی در برخی از محصولات پتروشیمی اعداد بالای ۳۵هزار تومان رصد می‌شود. این موضوع نکته قابل‌توجهی است و بازار سهام را ترغیب به جبران بخشی از عقب‌ماندگی خود می‌کند. در برخی از صنایع نیز ما شاهد تحولات مثبتی هستیم و این تحولات می‌تواند شروعی برای تغییر رویه سودآوری صنایع باشد. پیش‌روی این موضوع را در صنعت خودرو می‌بینیم.

وی ادامه داد: صنعت خودرویی که از نظر ارزش بازار شاید حدود ۵درصد از بازار سهام را به خود اختصاص می‌دهد از نظر ارزش معاملاتی بالغ بر یک‌پنجم از ارزش کل معاملات بورس را به خود اختصاص داده است. خودرو گروه مهمی است که سال‌ها زیان‌ده بوده ولی فروش قاعده‌مند در این صنعت، نظام‌مند شدن آن در بورس کالا، تشدید عرضه‌ها و استفاده از ابزار شفاف بورس کالا توانسته تولیدکننده‌ها را با قیمت‌های نزدیک به حاشیه بازار منتفع و بازار آزاد را نیز مقداری برای مصرف‌کننده تلطیف کند. علاوه بر این، برای رشد تولید و بهبود سودآوری مناسب باشد. امروز ما شاهد این رخداد مثبت در بورس کالا هستیم که اثرات خود را فعلا در بازار و تابلو می‌گذارد، اما رفته‌رفته می‌تواند در درآمد و سودآوری شرکت‌ها نیز موثر باشد. نمونه این اتفاق مثبت را در خودروهای تجاری می‌بینیم. خودروهای تجاری که از قیمت‌گذاری دستوری تبعیت نمی‌کنند موفق شدند سودآوری خوبی داشته باشند و این موضوع می‌تواند به خودروهای سواری هم اختصاص پیدا کند.

نصیر‌زاده اظهار کرد: به نظر می‌رسد فعلا ما در شروع یک روند مثبت یا در یک فرآیند برای آغاز روند مثبت برای خروج بازار از یک دوره رخوت و رکود دوساله قرار گرفته‌ایم و افزایش حجم و ارزش معاملات در این روزها مناسب بوده است. شکست مقاومت روانی ۶/ ۱میلیون واحدی شاخص کل اتفاق افتاده و این موضوع حداقل در کوتاه‌مدت می‌تواند شاخص را به محدوده یک‌میلیون و ۷۰۰ تا ۸۰۰هزار واحد برساند و شاخص کل هم‌وزن را نیز به سقف تاریخی مرداد ۹۹ سوق دهد. از اینجا به بعد گزارش‌های ۹ماهه می‌تواند موثر باشد. گزارش‌های ۹ماهه‌ای که می‌توان گفت در سه‌ماهه پاییز معادل فصل تابستان است؛ اما انتظار می‌رود فصل زمستان و بهار سال بعد وضعیت بهتر شود و بعد از یک رفت و برگشت بازار می‌تواند برای ماه‌های آتی اهداف دو‌میلیون‌واحدی را که در مرداد سال ۹۹ به خود دید نیز دوباره لمس کند. در بازارهای جهانی نیز وضعیت به نحوی است که می‌توان انتظار داشت کلیت بازار یک وضعیت نسبتا باثبات داشته باشد. با توجه به چشم‌انداز افزایش نرخ دلار و کاهش ارزش ریال، این موضوع می‌تواند نرخ‌های فروش را جذاب‌تر کند.

این کارشناس بازار سهام بیان کرد: البته در این میان نباید از تهدیدها غافل شد. تهدیدهایی که همواره می‌توانند نوسانات بازار را در فرآیندی که به آن اشاره شد افزایش دهند. از جمله این تهدیدها می‌توان به بلاتکلیفی سیاستگذار در تصمیم‌گیری اشاره کرد. علاوه بر این، کسری بودجه قابل‌توجهی که می‌تواند هزینه‌های مازادی را به صنایع تحمیل کند نیز مورد توجه است. از سوی دیگر تحولات اجتماعی نیز می‌تواند جسته و گریخته فضای بازار را تحت تاثیر قرار دهد. به طور کلی می‌توان گفت بازار سهام در فرآیندی برای آغاز خروج از دوره رخوت و رکودی قرار دارد که از مرداد ۹۹ شکل گرفته و این فرآیند قطعا با نوسانات زیادی همراه خواهد بود. اما برآیند آن می‌تواند آشتی مجدد با فعالان بازار سرمایه و به تدریج ترغیب پول‌های سرگردان به سمت بازار سرمایه باشد.

سرمایه‌گذاران از استراحت‌های شاخص کل نترسند
علیرضا تاج‌بر، دیگر کارشناس بازار سهام، نیز معتقد است شاخص کل بورس تا انتهای سال سقف تاریخی خود را پس خواهد گرفت. او در این باره گفت: ما دو سال خیلی سخت را در بازار سرمایه گذراندیم و در این مدت تمام بازارهای موازی و همچنین تورم از بازار سرمایه پیشی گرفتند. بازار سرمایه دچار یک جو بی‌اعتمادی بود و این جو منجر به اصلاح فرسایشی شاخص شد. منتها همیشه یک همگرایی بین شاخص کل بورس و شاخص دلار با یک وقفه زمانی وجود داشته است. از طرف دیگر بازارهای موازی، از جمله بازار خودرو و ملک، نیز دچار رکود تورمی شدیدی هستند. همه این‌ها دست به دست هم دادند تا ما شاهد افزایش حجم معاملات و اقبال سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه باشیم.

وی ادامه داد: البته همچنان بازار سرمایه ریسک‌های خود را دارد و هنوز هم در بازار جو ترس و احتیاط دیده می‌شود؛ اما باید قبول کرد شرایط بازار سرمایه تغییر کرده و شاهد اقبال نسبت به بازار هستیم. انتظار می‌رود تا پایان سال شاخص سقف تاریخی خود را پس بگیرد. در این میان باید توجه داشت آن سقف در زمانی سقف شاخص بود که دلار ۲۰هزار تومان بود و تورم بسیار پایین. یعنی حتی با پس گرفتن این سقف هم پرتفوی سرمایه‌گذاران جبران نخواهد شد. اما به نظر من روزهای خوبی در انتظار بازار است و امیدوارم شاخص کل در سال بعد از سقف تاریخی خود نیز بالاتر برود و بازدهی مناسبی داشته باشد تا شاید بتواند بخشی از تورم و عقب‌ماندگی خود را جبران کند.تاج‌بر در خصوص تهدیدات موجود بر سر راه رشد شاخص کل بورس عنوان کرد: در این میان عمده‌ترین تهدید بازار بحث رفتار دولت با تولیدکنندگان ماست.

ما شاهد تعطیلی واحدهای تولیدی بزرگی به دلیل کمبود گاز متان در کشور هستیم که متاسفانه به یک معضل تبدیل شده است. کمبود انرژی برای تولیدکنندگان و اینکه همیشه در سیبل قطعی قرار دارند یک تهدید بزرگ است و سهامداران را نگران می‌کند. از طرف دیگر فروش‌های بی‌حد‌و‌اندازه شرکت‌های حقوقی نیز می‌تواند اذیت‌کننده باشد. حجم عرضه‌ها می‌تواند سهامدارانی را که بعد از یک جو بی‌اعتمادی، با احتیاط وارد بازار شدند دوباره به قبل برگرداند و بی‌اعتمادی را تشدید کند. به نظر من شرکت‌های حقوقی و متولیان بازار در این مدت باید خیلی معقول تصمیم‌گیری و حجم عرضه‌ها را کنترل کنند. از آن طرف هم با دولت و وزارت صنایع مذاکره کنند تا نسبت به شرکت‌های تولیدکننده ما بهتر رفتار شود.این کارشناس بازار سرمایه در خصوص ریسک تامین مالی دولت از بازار سهام نیز اظهار کرد: واقعیت این است که بازار سهام عمقی ندارد که دولت بخواهد تمام کسری بودجه خود را از آن تامین کند. از آن طرف باید از تجربه گذشته درس بگیرد.

دولت می‌توانست درآمد مداوم و شرایط خوبی را برای بازار سهام محقق کند؛ ولی با اتفاقی که در سال ۹۹ افتاد نه دولت توانست تامین بودجه کند، نه سرمایه‌گذاران به سود رسیدند و در نتیجه همه از بازار سهام قهر کردند. دولت باید از تجربه دو سال اخیر درس بگیرد و به عمق بازار و میزان تقاضای بازار توجه کند و رفتار خود را با بازار تغییر دهد. خیلی بعید می‌دانم دولت بتواند این تامین مالی را بدون آسیب رساندن به بازار محقق کند. تاج‌بر در خصوص فاصله دلار نیما از بازار آزاد و مشکلات آن نیز گفت: در بازار آزاد دلار بالای ۴۰هزار تومان است؛ اما خیلی از تولیدکنندگان ما که ستون‌های بورس ما هستند و بسیاری از سهامداران و بازنشستگان به صورت مستقیم و غیرمستقیم در این شرکت‌ها سرمایه‌گذاری کردند، دلار خود را بسیار پایین‌تر می‌فروشند و به ناچار نیز این کار را می‌کنند. این اتفاق در حال حاضر می‌افتد و مجددا ما رانتی را می‌بینیم که از جیب سهامداران و بازنشستگان به جیب افراد دیگر می‌رود. ما از دلار ۴۲۰۰تومانی درس نگرفتیم.

این کارشناس بازار سهام خاطرنشان کرد: به نظر من در روزهای آتی شاخص کل حتما سیر صعودی خود را طی خواهد کرد. در این میان باید توجه کرد بسیاری از سرمایه‌گذاران با احتیاط وارد بازار می شوند. از طرف دیگر کسی مایل نیست که شاخص روند صعودی یک‌ضرب داشته باشد و در این میان قطعا چند باری استراحت خواهد کرد، ولی مطمئنا روند طی چند ماه آتی صعودی خواهد بود. بنابراین سهامداران از استراحت‌های کوچک شاخص کل به صورت موقت نباید ترس داشته باشند و با اطمینان خاطر در گروه‌هایی که مستعد رشد هستند سرمایه‌گذاری کنند.

🔻روزنامه تعادل
📍 گزارش مثبت خاندوزی از اقتصاد ایران/ کسری نداریم، نقدینگی کم شده، سرمایه‌گذاری مثبت است
در شرایطی که با نزدیک شدن به هفته‌های پایانی سال، نه خبری از لایحه بودجه شده و نه دولت زمان دقیقی را برای تحویل برنامه هفتم توسعه ارایه می‌کند، همچنان ساکنان پاستور اصرار دارند که از اوضاع رو به بهبود اقتصاد سخن بگویند و البته آمارهایی را نیز ارایه کنند که بعضا حتی با گزارش‌های رسمی سایر نهادهای دولتی نیز همخوانی ندارد.

برای مثال در ماه‌های گذشته، بارها مقامات دولتی از این گفته‌اند که تورم کاهش پیدا کرده و حتی درصد این کاهش را ۲۰ درصد دانسته‌اند اما گزارش‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که تورم سالانه که در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم حدودا ۴۴ درصد بوده، در آذر ماه به ۴۵ درصد رسیده و در بهترین حالت می‌توان گفت که دولت در این زمینه هیچ اقدام موثری نکرده است. تورم نقطه به نقطه نیز همچنان در مرز ۵۰ درصد قرار دارد و در این حوزه نیز با توجه به گزارش‌های مرکز آمار، تغییر کاهشی خاصی ثبت نشده است.

در کنار آن، اقتصاد کشور بیش از هر حوزه دیگری خود را در زندگی روزانه مردم نشان می‌دهد. آخرین گزارش وزارت تعاون نشان می‌دهد که نزدیک به یک سوم از جامعه ایران زیر خط فقر قرار گرفته و بخش مهمی از این گروه حتی در تامین کالری‌های روزانه در برنامه غذایی نیز با مشکل مواجه هستند.

از سوی دیگر قیمت ارز در دولت سیزدهم افزایش قابل توجهی را تجربه کرده و با وجود تغییر و تحولات در بانک مرکزی، همچنان در حدود ۴۰ هزار تومان معامله می‌شود. افزایش جدی قیمت طلا، خودرو و مسکن نیز باعث شده بخش قابل توجهی از جامعه عملا توان خرید خود را در این بازارها از دست بدهند و چه طرح‌هایی مانند آزادسازی واردات خودرو و چه برنامه ساخت چهار میلیون واحد مسکونی هیچ یک نتوانسته‌اند مانع روند افزایش قیمت بشوند.

در حوزه مذاکرات هسته‌ای نه تنها جمع‌بندی صورت نگرفته که حتی در هفته‌های گذشته از سرگیری مذاکرات نیز در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته و همین موضوع افق اقتصاد ایران را همچنان نامعلوم نگه داشته است. در چنین بستری برای جامعه حتی مشخص نیست که دولت و مجلس چه برنامه‌ای را برای آینده تدارک دیده‌اند و همین موضوع شرایط را دشوار کرده است.

در چنین بستری، اصرار دولت بر خوب بودن اوضاع و البته بهبود وضعیت در بسیاری از شاخص‌ها برای بخش مهمی از مردم بی‌معنا شده است، هرچند این واکنش جامعه به نظر می‌رسد که بر روی اعضای کابینه تاثیر چندانی ندارد و نشست خبری روز گذشته احسان خاندوزی – وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت سیزدهم – به خوبی این موضوع را نشان می‌دهد.

او در بخشی از این نشست به بودجه امسال و البته لایحه بودجه سال آینده پرداخت و از آرام بودن اوضاع در هر دو حوزه گفت. خاندوزی گفت: در حوزه عملکرد بودجه‌ای ۹ ماهه دولت ۹۱۷ هزار میلیارد تومان درآمد داشتیم که ۸۸ درصد عدد مصوب است و نیز ۶۳ درصد بیش از رقم مشابه سال گذشته است که کمک می‌کند درآمد پایدار افزایش یابد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: همچنین ناترازی‌های بودجه به کمترین عدد در سال‌های گذشته رسیده است و استقراض دولت از محل انتشار اوراق ۳۳ هزار میلیارد تومان نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است و در عین‌حال ۲۶ برابر مدت مشابه سال قبل فروش سهام شرکت‌های دولتی را داشته است. با موافقت رهبری برای کاهش ۱۰ درصدی سهم صندوق توسعه ملی ۲۸ هزار میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری اختصاص می‌یابد.

وی افزود: کسری بودجه امسال تا پایان ۹ ماهه به حداقل رسیده و میزان استفاده از تنخواه گردان خزانه نیز برای اولین‌بار صفر شده است و تا پایان سال نیز کسری بودجه صفر خواهد شد. تحرکات خوبی در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته است.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: با توجه به اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۲ نهایی شده است، در این‌ لایحه با ۹۸۰ هزار همت منابع و مصرف عمومی مواجه خواهیم بود که اگر درآمد اختصاصی به آن اضافه شود بودجه عمومی به بیش از ۲۰۰۰ همت خواهد رسید. خاندوزی گفت: ۳۶۰ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی و ۱۰۴ هزار میلیارد تومان یارانه نان هم داریم که به سبد معیشتی خانوارها بازمی‌گردد و هفت واحد درصد کاهش نرخ‌مالیاتی را داریم و نیز ۱۵ هزار میلیارد کمک به صندوق تثبیت بازار سرمایه را در نظر گرفته‌ایم. قریب به ۱۵ هزار میلیارد تومان هم برآورد سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی در سال آینده است.

سخنگوی اقتصادی دولت در رابطه با کسری بودجه ۳۶۰ هزار میلیاردی گفت: طبق اطلاعاتی که وجود دارد، اصلا چنین برآوردی نداریم و این عدد غیر دقیق است. البته در کنار این نقاط مثبت در هفته‌های گذشته با مشکلاتی هم‌ مواجه بودیم. ادامه نوسانات در بازار غیررسمی در حوزه ارز موضوعی است که با جدیت پیگیری می‌شود و به سمت ثبات خواهیم رفت. در حوزه برخی کالا هم که سبد خوراک خانوارها است که مجدد نوسانی ایجاد شده و وزارتخانه زیربط در حال پیگیری است.

خاندوزی در پاسخ به پرسشی درباره ارسال لایحه بودجه ۱۴۰۲ به مجلس و اعلام وصول نشدن آن و تاکید مجلس بر ارسال لایحه برنامه هفتم در وهله نخست، تاکید کرد: جزییات باقیمانده بودجه سال آینده فردا به مجلس ارایه می‌شود. دولت لایحه بودجه ۱۴۰۲ را بر اساس درخواست اولیه مجلس مصوبه‌ای که شورای نگهبان در مورد اعداد کلی و جداول تصویب کرد، به مجلس ارسال کرد؛ در مورد جداول و جزییات هم با توجه به اینکه طبق آیین‌نامه داخلی مجلس متقاضی بود که این بخش هم ارسال شود، امیدوارم این موارد و جزییات باقیمانده فردا صبح در جلسه هیات دولت مصوب و رسما به مجلس ارسال شود که به این ترتیب در این زمینه کار خاتمه یافته است. امیدواریم با همکاری مجلس لایحه بودجه به سرعت در مجلس بررسی شود و لایحه برنامه هفتم که در هفته‌های آینده در دولت مصوب می‌شود، پس از تکمیل فرآیند تصویب در دولت به سرعت به مجلس ارسال شود.

سخنگوی اقتصادی دولت درباره تهیه لایحه دوفوریتی ساماندهی کولبران در دولت گفت: کولبری موضوع پیچیده‌ای در مناطق مرزی است که ذینفع آن شبکه‌های سازمان‌یافته‌ای از توزیع کالاهای خارجی هستند که در مرکز اقتصاد کشور قرار دارند اما صرفاً بار اجرا و عملیات آن بر دوش مرزنشینان است. دولت لایحه‌ای تحت عنوان ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی کولبری و ملوانی به مجلس ارسال کرد که در این لایحه دوفوریتی پیش‌بینی‌های لازم برای حل مشکل چندین‌ساله کولبران صورت گرفته است. شفاف کردن و رصدپذیر کردن واردات کولبری و کاهش مبادلات غیررسمی از ویژگی‌های آن است. با رسمیت یافتن واردات، مشکل شوتی‌ها در جاده‌های کشور نیز حل‌و فصل می‌شود. همچنین تنها مالیات بر ارزش افزوده اخذ می‌شود و تمام درآمدهای وصولی از این محل، فقط صرف توسعه اقتصادی، تقویت بازارچه‌ها و زیرساخت‌های مناطق مرزنشین می‌شود.

در کنار آرامش اعلامی از سوی خاندوزی در حوزه بودجه، وزیر اقتصاد همچنین از بهبود وضعیت در چند بخش دیگر نیز گفت که شاید مهم‌ترین آن، مثبت شدن شاخص سرمایه‌گذاری باشد.

سخنگوی اقتصادی دولت با تاکید بر اینکه یکی از مهم‌ترین‌ متغیرهایی که در سال‌های گذشته اجازه رشد تولید کشور را نمی‌داد، کاهش سرمایه‌گذاری‌ها در کشور بوده است، اظهار کرد: در دولت قبل با کاهش سرمایه‌گذاری و در برخی سال‌ها با کاهش‌ میزان سرمایه در کشور مواجه بودیم. این‌ مشکل در شش‌ماهه اول دولت سیزدهم همچنان وجود داشت و این‌ کاهش سرمایه‌گذاری‌ها ادامه یافت ولی در شش ماهه اول امسال ۳.۹ درصد افزایش سرمایه‌گذاری را شاهد بودیم و در تابستان ۷.۳ درصد افزایش سرمایه‌گذاری رخ داده است.

به گفته او، نرخ بیکاری در تابستان به ۸.۹ درصد کاهش یافته بود. سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات به ۱۵ درصد در شش‌ماهه نخست امسال رسیده و در حوزه ساختمان که فصل‌های متعددی منفی بود به ۳.۹ درصد افزایش یافته است. خاندوزی یادآور شد: در پایان آذرماه امسال میزان رشد نقدینگی کشور ۳۳.۴ درصد در دوره ۱۲ ماهه بوده است که این عدد هفت درصد کمتر از ماهی است که دولت شروع به کار کرد و یک درصد کمتر از ماه پیش از خود است که نشان‌می دهد انضباط پولی و کنترل‌های بانک‌ مرکزی از طرف تقاضا هم‌ کمک‌ می‌کند که یکی از موتورهای مهم‌ تورم‌ در کشور را مدیریت کنیم.

خاندوزی در پاسخ به این پرسش که آیا امتناع بانک‌ها از پرداخت تسهیلات به دلیل کنترل رشد نقدینگی است، گفت: هیچکدام از الزامات بانک مرکزی برای ترازنامه بانکی کشور مجوزی برای اینکه شبکه بانکی از پرداخت تسهیلات امتناع کند، نخواهد بود بلکه صرفا اولویت‌بندی و رتبه‌بندی‌ها را تغییر می‌دهد؛ در سال حمایت از تولید حتما سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و تامین نیازهای خانوارها در اولویت شبکه بانکی است.

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره پیوستن ایران به FATF، گفت: اینکه تبعات انتشار این خبر چیست را از ناشران خبر باید بپرسید چون ما نه این خبر را منتشر کردیم و نه بنای این کار را داشتیم. وزارت اقتصاد مکلف شده است با همکاری سایر دستگاه‌ها از جمله وزارت امور خارجه و دستگاه‌های اقتصادی و امنیتی این موضوع را بررسی کند. هنوز اعلام موضعی از سمت وزارت امور اقتصادی و دارایی در این زمینه صورت نگرفته است و پیشنهادی که به دولت ارایه شود در مراجع عالی نظام برای تصمیم‌گیری ارایه می‌شود و پس از طی مراحل توسط همین مراجع اعلام نتیجه خواهد شد.

وزیر اقتصاد همچنین درباره طرح مالیات بر عایدی سرمایه، اظهار کرد: مالیات بر عایدی سرمایه با هدف کنترل سوداگری و نه کسب درآمد تهیه شده است؛ واقعیت این است که مالیات بر سوداگری و دلالی با هدف تنظیم‌گری رفتارهای نامطلوب اقتصادی تهیه شده و به عنوان پایه درآمدی مطرح نبوده است. هدف و اولویت دولت و مجلس در طرح مالیات بر عایدی سرمایه این است که دولت هیچ درآمدی از این محل نداشته باشد و هیچ‌کس باهدف سوداگری اقدام به خرید و فروش دارایی نکند.

مسوولان دولت پیش از این وعده داده بودند که در بهار سال آینده، مردم نخستین نشانه‌ها از بهبود وضعیت را تجربه خواهند کرد و تاکید چندباره وزیر اقتصاد بر بهبود شرایط در بسیاری از شاخص‌های اقتصادی نیز احتمالا باید خود را در زندگی مردم ثابت کنند، موضوعی که باید دید آیا در ماه‌های آینده از راه خواهد رسید یا همچنان دنیای اقتصادی مردم و دولت، با تفاوتی بزرگ به حیات خود ادامه خواهند داد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 جادوی بودجه
تقابل دولت و مجلس اگر تا همین چند روز پیش تنها به شیوه مدیریت نرخ ارز محدود می‌شد، اما پرده‌برداری از کسری بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت از سوی کمیسیون اقتصادی و تکذیب آن از سوی دولت نشان از ابهامات بزرگ در زمینه سیاستگذاری دارد. بزرگی عدد کسری بودجه آنچنان برای دولت نگران‌کننده شده که رییس سازمان برنامه و بودجه گزاره دو ماه گذشته خود مبنی بر کسری ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی در سایه دستکاری‌های آماری مجلس را هم به فراموشی سپرده و اکنون با صراحت اعلام می‌کند که «به هیچ وجه کسری بودجه نداریم». مقامات دولتی اما نمی‌گویند که کسری بودجه‌ای که از همان ابتدا برای همگان روشن بود را چگونه جبران کرده‌اند. آیا درآمدهای مالیاتی به تنهایی بار هزینه‌های بودجه‌ای دولت را به دوش کشیده است؟ یا اینکه دولت برای تامین هزینه‌هایش به سراغ افزایش قیمت ارز رفته است؟ اوراق‌فروشی یا واگذاری اموال مازاد چه سهمی در تامین هزینه‌های بودجه‌ای داشته‌اند؟ آیا افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای پوشش کسری بودجه را هم می‌توان محتمل دانست؟
چند وقتی است که اقتصاد ایران صحنه اختلافات درون‌دولتی شده است. راهبردهای ناهماهنگ ارکان اقتصادی دولت و حتی مجلس در زمینه مدیریت بازار ارز از جمله این اختلافات است. اما هنوز مقامات کشوری بر چگونگی قیمت‌گذاری ارز به توافق نرسیده‌اند که حالا اختلافات جدیدی بر سر موضوع کسری بودجه دولت پیش آمده است. همین چند روز پیش بود که محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از کسری بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت خبر داد. وی در همین خصوص گفته بود: «در ناترازی بودجه انتظار داریم تا در بودجه امسال دولت احکام خوبی در نظر بگیرد تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه را مدیریت کنیم.» هرچند پیش از این نیز کارشناسان از وجود این میزان کسری در بودجه امسال دولت خبر داده بودند اما اعلام آن از سوی یکی از مقامات رسمی کشور صحت این مساله را بیش از پیش آشکار می‌کند. نکته قابل توجه اما این است که سازمان برنامه و بودجه این ادعا را به طور کامل رد کرده و حتی مسعود میرکاظمی، رییس این سازمان شخصا در این رابطه به اظهارنظر پرداخته است.
پرسش‌های بی‌پاسخ
میرکاظمی در صحبت‌های دو روز گذشته خود در جلسه با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه اعلام کرد: «کسری بودجه دولت مطلقا واقعیت ندارد و این اولین سالی است که با کمترین مغایرت بین عملکرد و پیش‌بینی، بودجه را مدیریت می‌کنیم.» نکته جالب توجه آنکه رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز ادعای میرکاظمی را پذیرفته و هر نوع گزارشی مبنی بر کسری بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۱ را تکذیب کرده است. وی در این رابطه مدعی شده که تاکنون ۱۰۰ درصد منابع دولت در بودجه محقق شده و کسری بودجه در سال ۱۴۰۱ نداریم. این اظهارات ما را با چند علامت سوال بزرگ مواجه می‌کند؛ نخست آنکه دلیل اختلاف بزرگ آماری در زمینه کسری بودجه بین کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون اقتصادی مجلس چیست؟ پرسش دوم این است که اگر دولت مدعی است کسری بودجه ندارد مبنای اظهارات قبلی رییس سازمان برنامه و بودجه در خصوص کسری ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه چیست؟
وی در اظهارات دو ماه گذشته خود گفته بود: «خواهش می‌کنیم در مجلس منابع درآمد‌های غیرواقعی بودجه را افزایش ندهید زیرا تحقق نمی‌یابد، عملکرد سال گذشته تبصره ۱۴ حدود ۳۴۰ همت بوده است. در سال ۱۴۰۱ هیچ افزایش قیمتی در حامل‌های انرژی و حجم تولید نداشته‌ایم، چطور شما این درآمد را از ۳۳۰ به ۶۴۰ همت افزایش دادید! این درآمد تحقق پیدا نمی‌کند، ما روی تحقق ۶۶ درصد این منابع حساب کرده‌ایم، بنابراین ۲۰۰ همت در این تبصره عدم تحقق داریم. نمی‌توانیم از آسمان بیاوریم.» حتی بازوی پژوهشی مجلس نیز در گزارشی اعداد و ارقام بودجه را واکاوی کرده و از وجود کسری حدود ۱۷۵ هزار میلیارد تومانی در بخش هدفمندسازی یارانه‌ها خبر داده بود. نکته جالب توجه آنکه در همین گزارش میزان تحقق درآمدهای نفتی دولت تنها ۵۶ درصد و میزان تحقق درآمدهای گمرکی نیز تنها ۳۲ درصد اعلام شده بود. بنابراین هرچند رییس کمیسیون اقتصادی مجلس جزئیات کسری ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی اعلامی را نگفته، اما تنها با نگاهی به وضعیت عمومی اقتصاد می‌توان پی به وجود کسری بودجه برد.
دولت می‌گوید کسری ندارد
در همین رابطه محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به «جهان‌صنعت» گفت: اعضای سازمان برنامه و بودجه در جلسه‌ای که با نمایندگان مجلس داشته‌اند صراحتا اعلام کرده‌اند که تا پایان امسال کسری درآمدی نخواهیم داشت و همه درآمدهایی که در بودجه پیش‌بینی شده محقق خواهد شد. این نماینده مجلس اما به سوال خبرنگار «جهان‌صنعت» در خصوص ادعای رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در زمینه کسری ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی پاسخ روشن و شفافی نداد و به گفتن این جمله که «اعلام عدم وجود کسری بودجه از سوی رییس سازمان برنامه و بودجه دلیلی بر نپذیرفتن این ادعا نیست»، بسنده کرد.

تورم نشانه ناترازی بودجه
عباس آرگون، نایب‌رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز در این خصوص به «جهان صنعت» گفت: اینکه دولت کسری بودجه دارد یا نه را باید اعضای دولت پاسخ دهند اما نقدینگی و تورمی که در اقتصاد وجود دارد می‌تواند بیانگر ناترازی منابع و مصارف بودجه دولت باشد.شاید بهتر باشد که دولت در این زمینه شفاف‌سازی کند و بگوید که از چه محل‌هایی به درآمدزایی رسیده که اکنون اعلام می‌کند هیچ کسری درآمدی تا پایان سال نخواهد داشت. دولت باید اعلام کند که آیا تنها با تکیه بر درآمدهای مالیاتی توانسته هزینه‌های بالای بودجه‌اش را جبران کند؟ اگر چنین است دلیل انتقاداتی که به نمایندگان مجلس در خصوص دستکاری آماری در تبصره‌های بودجه وارد می‌کند چیست. دولت همچنین باید اعلام کند که در زمینه واگذاری اموال و دارایی‌های دولت یا فروش اوراق به چه درآمدهایی رسیده است؟ آیا توانسته دسترسی خود را به درآمدهای حاصل از فروش نفت با وجود تحریم‌ها ممکن کند؟ بدیهی است شفاف‌سازی در این زمینه می‌تواند به ابهامات در خصوص کسری هزینه‌های دولت و شیوه درآمدزایی‌اش پایان دهد. در غیر این صورت می‌توان ریشه همه آشفتگی‌های اقتصادی را در همین کسری جست‌وجو کرد که دولت منکر وجود آن شده است.
کسری بودجه دولت بالاتر از ارقام اعلامی است
علی سعدوندی، اقتصاددان در این خصوص به «جهان‌صنعت» گفت: نه تنها موضوع کسری بودجه دولت صحت دارد بلکه اعداد این کسری بسیار بزرگ‌تر از آن چیزی است که این روزها مطرح می‌شود. کما اینکه اگر دولت کسری بودجه نداشت با تورم‌های بالای دورقمی در اقتصاد مواجه نمی‌شدیم. آنچه مسلم است این است که دولت برای پنهان کردن بزرگی اعداد کسری بودجه‌اش، به روش‌های متعدد این کسری را به جیب خانوار و معیشت مردم منتقل می‌کند.
وی اظهار کرد: کل درآمدهای نفتی دولت را باید به عنوان کسری بودجه در نظر بگیریم چرا که دولت به بهانه درآمد ارزی از بانک مرکزی تقاضا می‌کند که پایه پولی را بالا ببرد. به عبارتی دولت از بانک مرکزی وام بلاعوض می‌گیرد تا بتواند هزینه‌های بودجه‌ای خود را تامین کند. بنابراین نه تنها دولت کسری بودجه دارد بلکه میزان این کسری بسیار بیشتر از رقم ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی اعلامی است.
سعدوندی اما شائبه افزایش قیمت دلار برای جبران کسری بودجه را رد کرد و گفت: افزایش قیمت ارز ارتباطی به بودجه ریالی دولت ندارد. دولت درآمدهای ارزی خود را در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد و بانک مرکزی نیز با نرخ تسعیری که در لایحه بودجه سالانه تعیین می‌شود اقدام به انتشار پول بدون پشتوانه از جیب مردم و جامعه می‌کند و در اختیار دولت قرار می‌دهد.
وی خاطرنشان کرد: از آنجا که بانک مرکزی از استقلال کافی برخوردار نیست به هر میزانی که دولت تقاضای پول کند بانک مرکزی به عنوان مجری سیاست‌های دولت، مسوولیت دارد که نیازهای مالی دولت را تامین کند. به این ترتیب می‌توانیم بگوییم که رییس بانک مرکزی مسوول صندوق اعانه دولتی است و نیازهای بودجه‌ای که دولت دارد را به بهای افزایش نقدینگی و تورم تامین می‌کند.
اگر دولت کسری ندارد پس دلیل رشد نقدینگی چیست
کامران ندری، اقتصاددان در خصوص شائبه کسری بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت و رد آن از سوی دولت به «جهان صنعت» گفت: هرچند مشخص نیست که دولت از چه محل‌هایی برای تامین هزینه‌های بودجه‌ای به درآمدزایی رسیده که شائبه کسری ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه را رد می‌کند، اما آنچه بر همگان روشن است رشد بالای نقدینگی در اقتصاد است. وقتی می‌گوییم کسری بودجه برای اقتصاد خوب نیست به این دلیل است که دولت در نهایت برای جبران این کسری به سراغ چاپ پول می‌رود. بنابراین سوال مهمی که مقابل دولت قرار دارد و نیازمند پاسخگویی است این است که چرا رشد نقدینگی در اقتصاد ما تا این اندازه بالاست؟ رشد بالای نقدینگی اگر برای تامین کسری بودجه نیست پس برای چیست؟ وقتی رشد اقتصادی پایین است چرا گردش پول در اقتصاد تا این اندازه بالاست و دلیل خلق این میزان پول در اقتصاد چیست؟
اگر دولت واقعا کسری بودجه نداشته باشد علامت سوال ما را در خصوص دلایل رشد بالای نقدینگی در اقتصاد بزرگ‌تر می‌کند. حجم بالای نقدینگی در اقتصاد اگر نتیجه کسری بودجه دولت نباشد نشان‌دهنده به‌هم‌ریختگی در نظام پولی است. دولت باید به طور شفاف اعلام کند که دلیل خلق پول در اقتصاد چیست؟ چه کسانی از نقدینگی‌های خلق‌شده نفع می‌برند؟ نقدینگی که خلق می‌شود از یک طرف منافع عده‌ای را تامین می‌کند و از طرف دیگر تورم ناشی از آن را عاید مردم و اقتصاد می‌کند. اگر دولت از رشد نقدینگی نفع نمی‌برد پس چه کسی است که از این شرایط به نفع خود استفاده می‌کند؟ وقتی می‌گویند کسری بودجه وجود ندارد به ابهامات ما اضافه می‌کند و ما را با این پرسش مواجه می‌سازد که چرا نقدینگی با سرعت بالا و حجم بالا خلق می‌شود در حالی که دولت مدعی است کسری بودجه ندارد؟ وی در خصوص احتمال افزایش قیمت ارز برای تامین مالی بودجه نیز اظهار کرد: اینکه دولت با هدف جبران کسری بودجه قیمت دلار را بالا برده باشد نیز محتمل است اما احتمال آن چندان بالا نیست. شکی وجود ندارد که دولت از افزایش نرخ ارز منتفع می‌شود چرا که بخش قابل ملاحظه‌ای از درآمد دولت از طریق دلارهای نفتی تامین می‌شود. بنابراین هرچه قیمت دلار بالاتر باشد دولت نفع بیشتری از مسیر فروش نفت می‌برد. اما اینکه تعمدی در تغییر نرخ ارز از سوی دولت وجود داشته باشد احتمال ضعیفی دارد چرا که منطقی به نظر نمی‌رسد که دولت خود را در معرض این حجم از انتقادات قرار دهد و اعتبار خود را برای درآمدزایی از این مسیر خرج کند.
این دولت که خود را مدعی شفافیت می‌داند به چه دلیل در این خصوص به طور روشن شفا‌ف‌سازی نمی‌کند؟ شاید هم دولت این ادعا را داشته باشد که به اندازه کافی شفاف است اما واقعیت این است که مردم و جامعه اعتقادی به گزاره‌های مقامات دولتی ندارند. بنابراین یکی از ایرادات بزرگ این دولت نیز این است که جامعه صحبت‌های مقامات دولتی را باور ندارد. اگر مقامات دولتی می‌گویند که ما دنبال افزایش نرخ ارز نیستیم، اگر می‌گویید که قیمت نفت بالا رفته و درآمدهای نفتی ما خوب است و اگر می‌گویید که کسری بودجه وجود ندارد، به چه دلیل از منظر متغیرهای کلان اقتصادی باید تا این اندازه در شرایط بدی قرار داشته باشیم؟ چرا تورم تا این اندازه بالاست، چرا اعداد رشد اقتصادی صحبت‌های مقامات دولتی را پشتیبانی نمی‌کند؟ از همه مهم‌تر اینکه دولت اعتبار و سرمایه اجتماعی لازم را برای اینکه بتواند کشور را اداره کند در اختیار ندارد. دولت مدعی است که حقایق را اعلام می‌کند اما مردم و جامعه گفته‌های مقامات دولتی را نمی‌پذیرند و به درستی آنها شک می‌کنند.
اگر دولت اعتباری نزد مردم و جامعه داشته باشد هیچ‌گاه نخواهد توانست در مسیر تحقق برنامه‌های اقتصادی‌اش به نتیجه روشنی برسد. بنابراین در شرایط فعلی مهم‌ترین برنامه دولت باید این باشد که اعتماد از دست رفته جامعه و نخبگان را احیا کند. مردم در همه زمینه‌ها به ویژه در زمینه اقتصاد بدون همراهی به نتیجه‌ای نخواهد رسید، لذا باید اعتماد مردم را جلب کند و اعتماد خود را نزد جامعه بالا ببرد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 من هم می‌خواهم کارت ملی‌‌ام را اجاره دهم
انتشار گزارش‌هایی درباره «اجاره کارت ملی» برای «خرید خودرو در بورس کالا» در وب‌سایت «اعتمادآنلاین» واکنش‌های خوانندگان بسیاری را برانگیخته که در نوع خود جالب توجه است. بسیاری از کاربران در بخش نظرات ابراز تمایل کرده بودند که در شرایط سخت اقتصادی کنونی با اجاره کارت ملی خود کسب درآمد کنند. برخی دیگر از کاربران نیز در تماس با «اعتماد» نحوه و چگونگی این کار را می‌پرسیدند و در پاسخ به اینکه «اجاره کارت ملی تخلف است و منع قانونی دارد و ممکن است در آینده مشکلاتی ایجاد کند»، می‌گفتند: « ۱۰۰ میلیون تومان پول آنقدری صرفه اقتصادی دارد که دست به این کار بزنیم.»

آن‌گونه که در خبرها اعلام شده اصلی‌ترین شرط برای خرید خودرو از بورس کالا نداشتن خودرو به مدت ۴ سال و داشتن کارت ملی است که مسلما برای دلالانی که می‌خواهند از این فرصت استفاده کنند خرید و اجاره کارت ملی می‌تواند فرصتی مناسب برای خرید خودرو و استفاده از این مابه التفاوت قیمتی در بازار باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت اجاره کارت ملی برای خرید خودرو از بورس کالا متغیر بوده و از ۳۰ میلیون تومان شروع می‌شود و البته بسته به نوع خودرو متفاوت است . هر چند برخی خبرها حاکی از معامله ۱۰۰ میلیون تومانی کد ملی برای خرید خودرو از بورس کالاست اما در کف بازار این دست از معاملات، چندان رواج ندارد و به نظر می‌رسد ارایه اعداد و ارقام بزرگ تنها نوعی بازارسازی است.
هنوز مدت زیادی از آخرین اظهارنظرهای مسوولان وزارت صمت درباره بازار خودرو نگذشته که وضعیت بازار به این سمت رفته است. قیمت‌ها در بازار خودرو اصلا با قدرت خرید مردم سازگاری ندارد و درصد بسیاری از آنها نمی‌توانند چندان براساس سلایق خود، خودرو خریداری کنند. وضعیتی که در دوران فروپاشی شوروی هم البته رخ داده بود. اما چه اتفاقی می‌افتد که در چنین بازاری، موج استقبال از «اجاره کارت ملی» یعنی «یک کار غیرقانونی و با تبعات زیاد» به راه می‌افتد؟ یک کارشناس اقتصادی پاسخ می‌دهد که «هرگونه محدودیتی در عرضه کالا منجر به فساد و رانت خواهد شد و همواره افراد سودجویی هم پیدا می‌شوند که قصد سوءاستفاده از وضعیت به وجود آمده را دارند.»

کشور مغالطه‌ها
پیمان مولوی، دبیر انجمن اقتصاددانان ایران در مورد نحوه عرضه خودرو در بورس کالا بر این باور است که «ما در ایران در کشور مغالطه‌ها زندگی می‌کنیم و متاسفانه از زمانی که در دولت قبل واردات خودرو به کشور ممنوع شد یک اشتباه بسیار بزرگ شکل گرفت و همچنان آثار آن وجود دارد.»
او در ادامه به «اعتماد» گفت: کشوری با ۸۵ میلیون نفر جمعیت نیازمند تولید و عرضه سالانه یک میلیون خودرو به بازار است و باتوجه به توان خرید مردم امروز گزینه‌های زیادی برای انتخاب خودرو در بازار وجود ندارد، ضمن آنکه باید به موارد ایمنی و استهلاک خودروی خریداری شده هم توجه داشته باشند، حال زمانی که واردات خودرو ممنوع می‌شود جامعه با انباشتی از تقاضا مواجه می‌شود. هر چند اعلام شده واردات خودرو در حال انجام است، اما این تعداد محدود هم تغییر مهمی در بخش تقاضا نمی‌گذارد.»

همه جا پای دلال‌ها در میان است
مولوی تصریح کرد: یکی از مضحک‌ترین اقداماتی که وزارت صمت در این مدت انجام داد قرعه‌کشی خودرو بود و پس از به بن‌بست رسیدن این کار، حال اقدام به عرضه خودرو در بورس کالا کرده است. هر چند طرفداران بورس کالا بر این باورند که ابزاری شفاف‌تر از بورس کالا برای عرضه خودرو وجود ندارد، اما پاسخ این است که بله ابزاری شفاف‌تر از بورس کالا برای عرضه کالاها نیست، اما سوال این است که با چه اطمینانی می‌توانید متعهد شوید که این اقدام هم شبیه دلار صرافی ملی نخواهد شد؟ همین الان خرید و اجاره کارت ملی افراد ضعیف جامعه در بخش ارز رونق دارد و در این حوزه هم برخی افراد کارت ملی خود را به قیمت‌های مختلف برای خرید ارز به دلال‌ها اجاره می‌دادند.
او افزود: این شبکه‌های دلالی در اقتصاد به مرور ایجاد می‌شوند، زمانی که در اقتصاد، ارزی با نام صرافی ملی ۳۷۰۰۰ تومان عرضه می‌شود و این ارز در بازار آزاد ۴۱۰۰۰ تومان به فروش می‌رود. این مابه‌التفاوت نرخ ارز برای عده‌ای که منابع مالی در دست دارند، جذاب می‌شود. دیده شده که حتی بسیاری از افراد از کارت ملی کارگران خود استفاده می‌کنند و از این فرصت می‌خواهند بهره گیرند.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: تا زمانی که واردات خودرو به صورت کامل آزاد نشود و هر ایرانی به راحتی به خودرو دسترسی نداشته باشد این وضعیت ادامه دارد. امروز با مغالطه‌های اینچنینی مواجه هستیم که خودرو به دلیل اینکه ارز مورد نیاز کشور را می‌بلعد، وارد نمی‌شود. یا الان گفته می‌شود که قیمت خودروهای وارداتی موجود در بورس کالا کشف خواهد شد. اتفاقاتی که به نوبه خود ضربه به نهادهایی مانند بورس کالاست.
این کارشناس اقتصادی افزود: هرگونه محدودیت از قبیل سن و نداشتن خودرو و... در بخش فروش خودرو در بورس کالا روش غلطی است، چراکه دلال‌ها راهی برای دور زدن آن پیدا می‌کنند. تنها راه‌حل این است که واردات خودرو به صورت کامل آزاد شود و عرضه خودرو به میزان تقاضا باشد تا بازار خودرو به قبل از سال ۲۰۱۸ برگردد، چراکه هرگونه کارکردی در این چرخه بسته منجر به ایجاد موجود در اقتصاد ایران خواهد شد.

اقتصاد مریض است
صرف‌نظر از اتفاقاتی که در حوزه دلالی کارت ملی و استفاده سودجویان از «شکاف» موجود میان قیمت دولتی و آزاد یک کالا می‌افتد؛ بخش تقاضای خودرو بیش از سه سال است که درگیر آزمون و خطاهای مختلف شده. از قرعه‌کشی خودرو که در سال ۹۹ کلید خورد تا ثبت‌نام و کشف قیمت خودرو در بورس کالا که هر یک مخالفان و موافقانی دارد. زیاندیده اصلی این ماجراها، چه کسی جز مصرف‌کننده است که به یک‌باره و ظرف ۳ سال، با قیمت‌های نجومی روبه‌رو شده است؟
امیرحسن کاکایی؛ عضو هیات علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت به «اعتماد» گفت: در بخش عرضه خودرو در مجموع دو روش کلی وجود دارد؛ اول اینکه قیمت فروش خودرو با قیمت حاشیه بازار تعیین شود و دوم اینکه قیمت‌گذاری‌ها به صورت دستوری باشند. اما در حال حاضر یک روش سومی هم در ایران اختراع شده و آن عرضه خودرو در بورس کالاست و متاسفانه در هر سه مورد دلالی حرف اول را می‌زند.
عضو هیات علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت تصریح کرد: اینکه امروز برای خرید خودرو از بورس کالا برخی با دلالی به دنبال اجاره یا خرید کارت‌های ملی هستند در گذشته هم بوده. در مورد قرعه‌کشی‌ها هم وضعیت چندان مساعد نبوده و آنجا هم از کارت‌های ملی افراد دیگر استفاده می‌شد یا افراد در خرید خودرو مشارکت می‌کردند. متاسفانه وضعیت اقتصادی به گونه‌ای به‌هم ریخته شده که برخی دلال‌ها ارقام بالا مانند ۱۰۰ میلیون تومان را برای اجاره کارت‌های ملی اعلام می‌کنند این دلال بازی‌ها ناشی از اقتصاد مریض کشور است و ارتباطی به عرضه خودرو در بورس کالا ندارد و نشان‌دهنده رکود در کل بازارهاست.

افزایش تیراژ خودرو بهترین گزینه است
کاکایی خاطرنشان کرد: اگر حتی عرضه خودرو در بورس کالا به عنوان ابزاری برای فروش خودرو هم لغو شود و مجددا به قرعه‌کشی خودرو برگردیم بازهم شاهد این مدل دلال بازی‌ها خواهیم بود و این تنش همچنان وجود دارد. در حال حاضر با یک رانت سنگین در وضعیت نابسامان اقتصادی مواجه هستیم و اصلا چشم‌انداز درستی وجود ندارد. تنها راه‌حل افزایش تیراژ خودرو است.
این کارشناس خودرو در پاسخ به این پرسش که چرا تولید خودرو به اندازه‌ای نیست تا وضعیت عرضه خودرو در کشور مساعد شود؟ افزود: مشکل اصلی این است که اقتصاد در ایران در یک وضعیت ناپایدار است و امیدواریم که با تغییر رییس کل بانک مرکزی این وضعیت کمی پایدار‌تر شود، اما در بخش خودرو باید گفت تاکنون قول‌هایی که بابت تولید و عرضه خودرو داده شده، اجرایی نشده است.
او در مورد دلالی در بازار خودرو نیز ادامه داد: در همین پایتخت می‌بینیم که سر هر کوچه یا خیابان یا بنگاه معالات ملکی است یا یک بنگاه خودرو وجود دارد. این نشان می‌دهد وضعیت تولید در کشور نابسامان است که اغلب کسب و کارها در بخش دلالی فعال هستند و کار تولیدی برای‌شان صرفه اقتصادی و سودآوری‌های لازم را ندارد. مشکل اصلی دلال بازی و مافیاها نیستند بلکه مشکل ساختارهای تولید کشور است. این ساختارها به گونه‌ای ایجاد شده که دلال‌ها بیشترین سود را از وضعیت موجود می‌برند.

۲۵۰ هزار میلیارد تومان رانت در بازار خودرو
این کارشناس خودرو افزود: اینکه با اعدام ۴ دلال بزرگ و کوچک با عناوینی چون «سلطان» فلان کالا هم رعب و وحشت در بازار ایجاد شود تا این التهاب از بین برود دیگر جواب نمی‌دهد، بلکه باید میزان تولید را با سرمایه‌گذاری بالا برد. اینکه امروز افراد به جای سرمایه‌گذاری در بورس به دنبال سرمایه‌گذاری در بخش سکه و خودرو هستند به همین علت است؛ چراکه بورس جایی برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید است که امروز زیانده شده. پس مقصر دلال‌ها هم نیستند و برای اینکه این بخش ساماندهی شود باید اقتصاد شفاف شود و تولید افزایش یابد تا تولیدکننده سود ببرد و نه دلال‌ها. اگر تولید رشدی نداشته باشد دولت باید پاسخگو باشد و این موضوع ارتباطی با بورس کالا ندارد.
او افزود: متاسفانه تاکنون هر اقدامی هم در بازار صورت گرفته باز هم دلال سود کرده است؛ چه در بخش قرعه‌کشی و چه در بخش عرضه در بورس کالا با این مشکل روبه‌رو هستیم که آن هم به دلیل شرایط اقتصادی است. طبیعی است که دلال‌ها با یکدیگر در تعامل هستند و پس از مدتی هم شاهد ایجاد شبکه در این بخش هستیم.
کاکایی گفت: حدودا ۵ سال است که خودرو با رانت وارد بازار عرضه می‌شود و می‌بینیم که بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رانت در بازار خودرو ایجاد شده است.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 معمای شکاف ۳۰درصدی!
کاهش منابع درآمد دولت، افزایش تورم، خط فقر حداقل ۱۸ میلیون تومانی از جمله پارامترهای تعیین کننده در حداقل حقوق‌ سال بعد است که به گفته کارشناسان شرایط دشواری را برای دولت در سال آینده با توجه به موانع و مشکلات پیش‌رو ترسیم کرده است. از سوی دیگر تحریم‌ها و مشکل فروش نفت، برجام بی‌فرجام، شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی حاکم برای جامعه همه حاکی از دشواری تامین تعیین حداقل سطح واقعی دستمزدها در سال آینده است که بیش از ۸۰ درصد بودجه را به خود اختصاص می‌دهد، این در حالی است که کارشناسان حداقل حقوق ۱۰ میلیون تومانی برای کارگران را شرط ثبات نسبی اجتماعی – اقتصادی اقشار آسیب پذیرجامعه در سال آینده پیش‌بینی می‌کنند، اما باید دید که آیا دولت خواهد توانست از عهده تامین حداقل معیشت و رفاه مردم حتی بدون مدنظر قراردادن اجرای پروژه‌های عمرانی برآید یا خیر.
هدایت بودجه‌های کلان سازمان‌های غیرفعال به کانال حقوق و دستمزد
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: تعیین دستمزد و حقوق با توجه به شرایط اقتصادی، حاکم بر جامعه باید یکی از اولویت‌های دولت در سال آینده باشد این درحالی است که افزایش روزافزون نرخ تورم ایجاب می‌کند که دولت تعیین حداقل دستمزدها را برای کارمندان و کارگران با توجه به شرایط حاکم بر جامعه تعیین کند و این مهم باید در لایحه بودجه به‌طور جدی به آن پرداخته شود. او افزود: افزایش حقوق و دستمزد برخلاف دو شاخص تعیین کننده کف حقوق و دستمزد یعنی نرخ تورم و سبد معیشتی به ویژه برای کارگران است و دولت بایستی با دوراندیشی منابع درآمدی خود را به‌طور مطلوب به بخش حقوق و دستمزدها هدایت کند که بسیاری از سازمان‌ها در حوزه‌های مختلف فرهنگی و... هستند که بخش عظیمی از بودجه را بدون کارایی ملموس به خود اختصاص داده‌اند و دولت می‌تواند با قطع یا کاهش این بودجه‌ها به صورت مدیریت شده آنها را به سمت افزایش حقوق و دستمزدها که به عنوان یکی از دغدغه‌های سال آتی خود با توجه به وضعیت حاکم در جامعه است هدایت کند.
تبعات منفی بی‌توجهی به افزایش حقوق معقول سال آینده
حاج اسماعیلی معتقد است: بی‌توجهی به شاخص‌های تعیین دستمزد در سال آینده آثار زیانباری به بار خواهد آورد. بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته نرخ تورم از رقم فعلی یعنی حدود ۴۰ درصد تا اوایل سال آینده به حدود ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت و افزایش حقوق ۲۰درصدی تطابقی با یکدیگر ندارد و حتماً باعث ایجاد مشکلاتی خواهد شد البته پیش‌بینی می‌شود دولت مجددا در نرخ افزایش حقوق کارگران و کارمندان با توجه به شرایط موجود و روند افزایشی گرانی‌ها اعمال نظر خواهد کرد کمااینکه در آغاز سالجاری نیز اصلاحیه‌ای برای افزایش حقوق‌ها انجام داد. این کارشناس اضافه کرد: تعیین حقوق و دستمزد کارگران توسط شورای عالی کار که مجموعه‌ای از افراد در بدنه دولت و دیگر اعضا هستند صورت می‌گیرد و اراده اکثریت این شورا بر این است که حداقل حقوق کارگران در سال آینده حدود ۱۰ میلیون تومان اعلام شود. او توضیح داد: خط فقر یکی از شاخص‌های تعیین کننده حقوق و دستمزدها در هر کشوری محسوب می‌شود و بر اساس تحقیقات صورت گرفته از سوی کارشناسان خط فقر در شرایط فعلی حدود ۲۰ میلیون تومان اعلام شده که البته نظر نهایی دولت نیز با رقم اعلام شده ۱۵ میلیون تومان فاصله بسیاری ندارد، در نتیجه با افزایش حقوق ۲۰درصدی به حقوق‌های کنونی اقشار کارگری و کارمندی این گروه فاصله بسیاری با استانداردهای حداقل‌های معیشتی و زندگی در کشور خواهند گرفت. حاج اسماعیلی بیان کرد: دولت حتما باید منابع اعتباری خود را به صورت کاملا مدیریت شده در مسیر تامین حداقل‌های معیشت مردم تنظیم کند، چراکه از وظایف اصلی دولت‌ها تامین معیشت و رفاه مردم است هرچند به‌نظر می‌رسد با توجه به وضعیت موجود و اینکه هیچ چشم‌انداز مطلوبی برای نهایی شدن برجام و رفع تحریم‌ها وجود ندارد، دولت سال سختی را در تامین منابع در پیش‌رو دارد.
عدم تناسب افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها برای ۱۴۰۲
بهروز محبی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در مورد آخرین وضعیت لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: بودجه سال آینده طی هفته‌های اخیر در دولت بررسی شده است و به نظر می‌رسد در هفته جاری به مجلس ارائه خواهد شد. سخنگوی دولت نیز این موضوع را اعلام کرده است. به احتمال زیاد امروز بودجه به مجلس ارائه می‌شود. در گام اول افزایش متوسط ۲۰ درصدی حقوق‌ها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مناسب به نظر می‌رسد، به سبب شرایط باید از حداقلی بگیران حمایت بیشتری انجام دهیم. او افزود: در این دوره بررسی بودجه دو مرحله‌ای خواهد شد و ابتدا احکام مورد بررسی قرار می‌گیرد، پس از این مرحله جداول بودجه نیز در مجلس مورد بررسی و تصویب قرار خواهد گرفت.
دولت از منابع جدید برای ترمیم حقوق استفاده می‌کند
عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: در مورد تعیین متوسط افزایش ۲۰ درصدی حقوق و مشخص نبودن مدل قطعی آن می‌توان گفت؛ در شرایط تورمی کارمندان گله‌مند هستند، چرا که با توجه به قوانین مادر باید براساس تورم حقوق‌ها را افزایش دهیم. با این وجود طی سال‌های اخیر این موضوع که افزایش حقوق خود باعث افزایش پایه پولی و دامن‌زدن به تورم می‌شود، مطرح شد. براین اساس گفته می‌شود که ضرر افزایش حقوق براساس تورم بیش از سود آن است. او اضافه کرد: در سالجاری شاهد افزایش حقوق در طول سال بودیم، در ابتدای سال افزایش حقوق ۱۰ درصدی تعیین شد و در طول سال برای حوزه‌های تامین اجتماعی شاهد افزایش حقوق ۵۷ درصدی در ابتدای سال بودیم. در خصوص بازنشستگان ۳۷ درصد افزایش حقوق را شاهد بودیم. در مورد شاغلین نیز هر گروهی به نحوی ترمیم حقوق پیدا کرد، علاوه بر این مورد متناسب‌سازی حقوق از ابتدای مهر اجرایی کردیم که بر این اساس مقرر شد تقریبا یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به شاغلین و حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به بازنشستگان اضافه شود. در نتیجه در طول سال درصد افزایش حقوق افزایش پیدا کرد، چراکه دولت در هر زمانی که منابع جدیدی به دست می‌آورد یا اجازه استفاده از منابع را پیدا می‌کند، تلاش می‌کند تا توانمندی حقوق‌بگیران کشور را افزایش دهد. این نماینده مجلس توضیح داد: حدود ۸۰ درصد بودجه عمومی کشور صرف پرداخت حقوق و دستمزد می‌شود، این موضوع غم‌انگیز است در نتیجه این وضعیت، مبلغ بسیار کمی در مسیر عمران کشور و ساخت و سازها هزینه می‌شود. امیدوار هستیم با تعیین منابعی مانند پایه‌های مالیاتی متنوع و اجرای قوانین گذشته مانند مالیات برخانه‌ها و خودروهای لوکس شاهد افزایش درآمدهای پایدار در بودجه باشیم. در صورتی که این اتفاق رخ دهد منابع بودجه تقویت خواهد شد هرقدر منابع پایدار بیشتری در بودجه وجود داشته باشد، توانمندی دولت نیز افزایش خواهد یافت و امکان رشد متناسب حقوق‌ها وجود خواهد داشت. در گام اول افزایش متوسط ۲۰ درصدی حقوق‌ها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مناسب به نظر می‌رسد. در طول سال بسته به اینکه چه اتفاقاتی در حوزه تورمی رخ می‌دهد، دولت می‌تواند با مدل‌های رفاهی به افراد کمک کند.
لزوم افزایش حداقل حقوق با توجه به شرایط تورمی
او در خصوص مدل افزایش حقوق‌ها گفت: متأسفانه کف حقوق‌ها در کشور ما پایین است در نتیجه باید به این افراد توجه بیشتری انجام شود، اما اینکه ما به‌طور مداوم حقوق‌های بالاتر را به میزان کمی افزایش می‌دهیم خود خلاف عدالت است و افرادی با شایستگی‌های ویژه‌ای وجود دارند و قطعا در شرایط عادی هر کسی باید براساس شایستگی‌های خود حقوق دریافت کند ولی به سبب شرایط بحران ما باید از حداقلی بگیران حمایت بیشتری انجام دهیم. مانند دوران بحران کرونا که منابع به سمت حوزه درمان سرازیر شد. با این وجود باید شرایط ویژه‌ای را برای افراد دارای مهارت در نظر گرفت تا بتوانیم آنها را در کشور نگه‌داریم.
برای حقوق نخبگان سقف تعیین نشود
محبی بیان کرد: دولت باید برای مباحث کالا برگ الکترونیک و کمک‌های رفاهی حساب جدیدی باز کند، گفت: با توجه به تولیداتی که در حوزه‌ها مختلف داریم دولت می‌تواند با استفاده از این ظرفیت به تولید نیز کمک کند و کمک‌های ویژه خود را نیز به دست مردم برساند و در حوزه اساتید خاص دانشگاه‌ها و متخصصان که مهارت‌های آنها به کشور کمک می‌کند نباید در قالب نخبگان سقف حقوقی قائل شویم تا وضعیت بهتری را در راستای حفظ نخبگان در کشور شاهد باشیم.

🔻روزنامه شرق
📍 رؤیای گازی عثمانی
بلندپروازی ترکیه برای راه‌اندازی دروازه ترانزیت گاز به اروپا در شرایطی رخ می‌دهد که این کشور اصولا نقشی در بازار تولید و صادرات گاز جهان نداشته است. با‌این‌حال مقامات ترکیه می‌گویند که روسیه از ایجاد هاب گازی در ترکیه حمایت کرده است اما روسیه از هاب گازی ترکیه چه می‌خواهد؟

آغاز کار ترکیه روی پروژه هاب گازی اروپا

ترکیه کار روی پروژه هاب گازی را آغاز کرد. چندی پیش وب‌سایت ریانووستی اعلام کرد دولت ترکیه ضمن اعلام آمادگی برای میانجی‌گری در بحران انرژی اروپا، خبر داده است که کار روی پروژه پیشنهادی روسیه برای ایجاد هاب گازی را شروع کرده است. براساس این خبر فاتح دونماز، وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه در مصاحبه‌ای تلویزیونی گفته برای آماده‌سازی اولیه این پروژه یک سال زمان نیاز است و زیرساخت‌ها در‌ حال ارزیابی است. او با بیان اینکه ترکیه از هم‌اکنون کار چشمگیری را آغاز کرده، توضیح داد: «ما قصد داریم از این پروژه استفاده کنیم، فرصت‌ها و مبناهایی برای این کار وجود دارد. معتقدیم با گذشت زمان ممکن است علاقه کشورهای اروپایی به این پروژه افزایش یابد». دونماز با بیان اینکه ترکیه از کشورهای ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان گاز وارد می‌کند، افزود: «جدای از برخی وضعیت‌های اضطراری، ما با تأمین‌کنندگان خود رابطه خوبی داریم». پیش از این هم مولود چاووش‌اوغلو، وزیر خارجه ترکیه، با بیان اینکه رئیس‌جمهور روسیه امکان صادرات گاز از طریق ترکیه را به آنکارا پیشنهاد داده، گفته بود با صادرات گاز به اروپا به دنبال کاهش فشار بر این قاره هستند. کار روی هاب گازی ترکیه در شرایطی شروع شده است که واکنش‌‌ها به این موضوع متفاوت است.

راه دشوار اروپا برای جایگزینی گاز روسیه

اروپا پس از جنگ روسیه و اوکراین نه‌تنها تحریم‌های سنگینی علیه روس‌ها اعمال کرد که سیاست‌گذاران اروپایی به‌صراحت خواستار کاهش وابستگی کشورهایشان به گاز روسیه شدند.

کاهش وابستگی اروپا به گاز روسیه اما خواسته کوچکی نیست. روسیه تا پیش از جنگ اوکراین عددی به بزرگی صد تا ۱۲۰ میلیارد مترمکعب گاز به کشورهای اروپایی صادر می‌کرد و کاهش وابستگی به این عدد بزرگ واردات گاز از روسیه، برنامه‌ریزی سنگینی می‌طلبد. برنامه‌ریزی‌ای که در قدم اول برای اروپا موفقیت‌آمیز بوده است و حالا نه‌تنها کشورهای اروپایی توانسته‌اند زمستان امسال را بدون مشکل خاصی سپری کنند که تنش قیمت جهانی گاز را مهار کرده و بهای آن به زمان پیش از جنگ اوکراین برگشته است. با‌این‌حال اروپایی‌ها برای اینکه بتوانند در میان‌مدت و درازمدت وابستگی خود را به گاز روسیه کاهش دهند، اقدامات متعددی انجام داده‌اند. اقداماتی از جمله تغییرات سریع زیرساخت‌های تولید و مصرف انرژی یکی از اصلی‌ترین راهکارها بوده است، به گفته رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران در‌حال‌حاضر سهم سوخت‌های هیدروکربنی در سبد انرژی اروپا فقط حدود ۴۰ درصد است و اروپا تلاش می‌کند علاوه بر بهره‌برداری از منابع هیدروکربنی خود در نروژ و شمال انگلیس، تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر را توسعه دهد. او به «شرق» می‌گوید که در جنوب اروپا به‌ویژه در یونان، اسپانیا و ایتالیا اقدامات گسترده‌ای برای تولید انرژی‌های تجدیدپذیر کلید خورده است. با‌این‌حال جایگزینی سوخت‌های هیدروکربنی به این سادگی میسر نیست. بر اساس کتابی که اوپک درباره آینده منابع هیدروکربنی تا سال ۲۰۴۵ منتشر کرده است تا سال ۲۰۴۵ انرژی تجدیدپذیر تنها پنج تا هفت درصد، استفاده از سوخت‌های هیدروکربنی را کاهش می‌دهد. بنابراین اروپا برای کاهش وابستگی به گاز روسیه راه دشواری در پیش دارد.

روسیه نگران ازدست‌دادن بازار اروپا

از آن‌سو روسیه هم بدون مشتری‌های اروپایی خود با مشکلاتی جدی مواجه می‌شود. اقتصاد روسیه سخت وابسته به درآمدهای نفت و گاز است و سهم این وابستگی تا ۴۸ درصد می‌رسد که رقم بالایی است. روسیه برای صادرات گاز خود به اروپا توانسته بود با سرمایه‌گذاری مشترک قابل‌توجهی خط لوله انتقال نورداستریم را ایجاد کند. زیرساخت عظیمی که روسیه نمی‌تواند به‌راحتی آن را جایگزین کند و مشتریان گاز خود را تغییر دهد. پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران، به «شرق» می‌گوید که بیشتر تأسیسات گازی روسیه و زیرساخت‌های آن بر مبنای انتقال گاز طبیعی از طریق خطوط لوله بوده است و این کشور نه زیر‌ساخت چندانی برای مایع‌کردن گاز خود و تولید LNG دارد و نه اساسا دانش فنی آن را؛ بنابراین جایگزینی زیرساخت صادرات گاز برای روسیه به این سادگی ممکن نیست و تهدید اروپا مبنی بر کاهش وابستگی به گاز روسیه، تزارها را نگران کرده و در‌حال‌حاضر که روسیه گرفتار جنگ اوکراین است، در‌ حال مصرف ذخایر ارزی خود است.

جهان به دنبال راه‌حل

این کلاف پیچیده بازار گاز جهان باعث شده است چند گزینه در بازار جهانی گاز دوباره روی میز قرار گیرد. ایجاد هاب گازی ترکیه و احداث خط لوله تاپی و سوآپ گاز روسیه از ایران مهم‌ترین این گزینه‌ها هستند.‌ خط لوله تاپی که در ‌واقع مسیری جایگزین خط لوله صلح ایران است، به نوعی فرصت‌های صادرات گاز ایران به کشورهای آسیایی را سلب می‌کند. این خط لوله که از ترکمنستان، قزاقستان، افغانستان و پاکستان می‌گذرد و به هند می‌رسد می‌تواند گاز روسیه و ترکمنستان را به کشورهای در مسیر خود برساند. این گزینه در واقع آلترناتیو و جایگزین خط لوله صلح است که قرار بود گاز ایران را به پاکستان و هند برساند. پاکستان سال گذشته قرارداد بزرگی برای دریافت ۱۲.۵ میلیارد مترمکعب گاز از روسیه امضا کرد و امسال هم مقامات پاکستانی با اشاره به ریسک بالای واردات گاز از ایران گفته‌اند که به دنبال راه‌اندازی خط لوله تاپی و واردات گاز از ترکمنستان هستند اما راه‌اندازی خط لوله تاپی که از کشورهای فقیری مانند قزاقستان، افغانستان و پاکستان می‌گذرد، کار دشواری است. بنابراین روسیه گزینه سوآپ گازی از ایران را هم مطرح کرده تا گاز را در شمال تحویل ایران دهد و در جنوب گاز ایران برای مشتریان روسیه ارسال شود. این گزینه هم برای روسیه پرخرج است؛ چرا‌که زیرساخت‌های انتقال گاز در این مسیر هم توسعه‌نیافته و هزینه‌بردار است و روسیه می‌تواند عملا میزان کمی گاز از این طریق صادر کند. مسیر دیگر اما هاب گازی ترکیه است. پروژه‌ای که این کشور سال‌ها به دنبال آن بوده تا به نوعی دروازه ترانزیت گاز از منطقه قفقاز و کشورهای عربی به اروپا شود. پروژه بلندپروازانه ترکیه، کشوری که نه در جمع ۲۹ کشور صادرکننده نفت و گاز است و نه اصولا در جمع ۵۹ کشور صاحب بزرگ‌ترین منابع هیدروکربنی به ‌شمار می‌آید. در ترکیه منابع محدودی گاز وجود دارد که در فاز اول امکان تولید تنها پنج‌ میلیارد مترمکعب گاز را به این کشور می‌دهد. بنابراین رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران عقیده دارد که این کشور نمی‌تواند قطب ترانزیت گاز شود؛ چر‌اکه این کار سرمایه‌گذاری سنگینی می‌طلبد. مگر اینکه اروپا و کشورهای صادرکننده به ترکیه کمک کنند که این مسیر ایجاد شود که آن‌هم در درجه اول بستگی به معادلات سیاسی بین کشورها دارد.

در ذهن روسیه چه می‌گذرد؟

اینکه چرا روسیه پیشنهاد ایجاد هاب گازی را به ترکیه داده است، دو پاسخ می‌تواند داشته باشد. اینکه روسیه در کوتاه‌مدت و تا زمان پایان جنگ اوکراین گاز خود را از طریق این کشور و به‌صورت محدودتر به اروپا صادر کند و اینکه برای بلندمدت روسیه و اروپا به واردات گاز از هاب گازی ترکیه فکر کنند.

پاسخ این پرسش هنوز به‌درستی روشن نیست اما کسری گاز ایران دست‌کم یک نتیجه کوتاه‌مدت برای ایران دارد و آن جایگزینی روسیه در بازار گاز ترکیه است. در همین زمینه هفته پیش ترکیه نسبت به کسری گاز صنایع خود با قطع تحویل گاز ایران هشدار داد. بر این اساس دویچه‌وله نوشته است که وزارت انرژی ترکیه در پی اعلام قطع صادرات گاز از طرف ایران، هشدار داد که صنایع و نیروگاه‌های این کشور با کسری گاز مواجه خواهند شد. شرکت گاز ترکیه، بوتاش اعلام کرد که ایران با ارسال نامه‌ای رسمی از کاهش ۷۰‌ درصدی صادرات گاز خود به ترکیه به خاطر نقص فنی در شبکه از ابتدای سال جاری میلادی خبر داده است. اما وزارت انرژی ترکیه روز جاری اعلام کرد که ایران صادرات گاز را برای ۱۰ روز به‌طورکامل متوقف کرده است.

ایران بهمن‌ماه سال گذشته نیز تحویل گاز به ترکیه را برای دو هفته متوقف کرد. مقامات شرکت ملی گاز ایران همان زمان مدعی شده بودند که نقص فنی باعث قطعی صادرات گاز شده‌ اما ایران زمستان پارسال با کسری قابل‌توجه روزانه ۲۵۰ میلیون مترمکعب گاز مواجه بود و امسال این کسری بیشتر شده است. به‌طوری‌که به دنبال کاهش تولید گاز، ادارات و مدارس برخی شهرهای شمالی کشور تعطیل شده است. بنابراین ترکیه برای جایگزینی گاز ایران دو گزینه جمهوری آذربایجان و روسیه را پیش‌رو دارد که جمهوری آذربایجان امسال تعهدات صادراتی گاز خود به اروپا را بیشتر کرده و احتمالا واردات گاز روسیه از سمت ترکیه را تقویت می‌کند.

🔻روزنامه همشهری
📍 بحران صندوق‌های بازنشستگی با اهرم بدهی دولت
کمیسیون اجتماعی مجلس گزارشی درخصوص ارزیابی ابعاد چالشی صندوق‌های بازنشستگی و عملکرد دستگاه‌های اجرایی مربوط تهیه کرده که می‌تواند تصویری از وضعیت فعلی صندوق‌های بازنشستگی و عوامل تغییر وضعیت آنها ارائه دهد.
به‌گزارش همشهری، در ایران ۱۸صندوق بیمه و بازنشستگی وجود دارد که درمجموع حدود ۲۳.۶میلیون نفر بیمه‌پرداز، بازنشسته و مستمری‌بگیر اصلی دارند و به‌جز صندوق تأمین اجتماعی و برخی صندوق‌های کوچک، سایر صندوق‌ها برای ایفای تعهدات خود به‌شدت به دولت و بودجه عمومی وابسته هستند و در آینده نزدیک، این وابستگی به‌قدری برای دولت هزینه‌ساز خواهد شد که باید بخش قابل‌توجهی از منابع مالی دولت صرف آن شود.

نمای باز از صندوق‌های بازنشستگی
از میان ۱۸صندوق بازنشستگی کشور، صندوق تأمین اجتماعی به‌عنوان بزرگ‌ترین صندوق ۱۷.۹میلیون نفر مشترک اصلی (بیمه‌گذار و بازنشسته) دارد و نسبت پشتیبانی آن ۴.۵۱ است؛ یعنی این صندوق به ازای هر بازنشسته، ۴.۵۱نفر بیمه پرداز دارد. بعد از تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری قرار می‌گیرد که عموماً کارمندان دولت را در برمی‌گیرد و با ۱.۵میلیون نفر عضو و نسبت پشتیبانی ۰.۶۵، به‌شدت برای ایفای تعهدات خود نیازمند حمایت مالی دولت است. سومین صندوق بازنشستگی بزرگ کشور، صندوق بیمه روستاییان و عشایر با ۱.۱میلیون نفر مشترک قرار دارد که به‌واسطه جوان بودن صندوق، فعلاً از نسبت پشتیبانی بسیار بالا برخوردار است. صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح نیز چهارمین صندوق بازنشستگی بزرگ محسوب می‌شود. در کنار این صندوق‌ها، صندوق بازنشستگان صنعت فولاد با نسبت پشتیبانی ۰.۰۷ که تقریباً کل تعهدات آن باید توسط دولت پرداخت شود.

ابعاد بحران صندوق‌ها و دلایل آن
پایین بودن سن بازنشستگی کشور در مقایسه با سن امید به زندگی، باعث می‌شود در شرایط عادی یک بیمه‌پرداز و خانواده او، نزدیک به دوره بیمه‌پردازی، مستمری‌بگیر باشد. این موضوع یکی از دلایل به هم خوردن نسبت پشتیبانی صندوق‌هاست اما علاوه بر این، دست‌کاری‌های دولتی در مناسبات بیمه‌ها در قالب تحمیل مشترک جدید بدون تسویه سوابق حق بیمه در صندوق بازنشستگی کشوری یا انتقال اجباری بخشی از بیمه‌پردازان این صندوق به صندوق تأمین اجتماعی برای تغییر قراردادها از کارمندی به کارگری و شرکتی ازجمله مسائلی است که به‌خصوص در صندوق بازنشستگی کشور منجر به افول نسبت پشتیبانی و ناترازی منابع و مصارف شده است. در این میان، تبدیل شدن زیرمجموعه‌های صندوق‌های بازنشستگی به حیاط خلوت خواص و انحراف بازدهی منابع صندوق‌ها به خارج از صندوق نیز توانسته ورودی منابع جدید به صندوق‌ها را با چالش مواجه کند.
همچنین بدهی کلان دولت به صندوق‌ها درنتیجه عدم‌ایفای تعهدات و رد دیون بخشی از این بدهی‌ها به واگذاری بنگاه‌های مشکل‌دار و زیان‌ده نیز یک مشکل بزرگ برای صندوق‌ها بوده و ایفای تعهدات آینده آنها را به چالش کشیده است. به استناد گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰، میزان کل مطالبات صندوق‌های بازنشستگی تا پایان سال ۱۳۹۹بیش از ۵۰۱هزار میلیارد تومان بوده که ۹۰درصد آن ناشی از مطالبات مستقیم از دولت، ۵ درصدمرتبط با سود سهام دریافتی و ۵ درصدمرتبط با سایر مطالبات است. درمجموع، از کل بدهی دولت به صندوق‌ها، ۳۸۱هزار میلیارد تومان متعلق به صندوق تأمین اجتماعی، ۶۰هزار میلیارد تومان متعلق به صندوق حمایت و بازنشستگان کارکنان فولاد، ۵۰هزار میلیارد تومان متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری و ۱۰هزار میلیارد تومان مربوط به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان است.

چه باید کرد
افزایش سن بازنشستگی و همزمان کاهش درصد حق بیمه اجباری یکی از راه‌های موقت برای به تأخیر انداختن بحران صندوق‌های تأمین اجتماعی است؛ اما اگر این اقدام به همراه شکوفایی اقتصادی و افزایش اشتغال‌زایی واقعی باشد و در کنار واقعی‌سازی دستمزدها، دولت نیز بدهی خود به صندوق‌ها را بپردازد و بر منابع و سرمایه‌گذاری‌های آنها نیز دست‌اندازی نکند، می‌توان امیدوار بود که صندوق‌های فاقد مشکل فعلی، در آینده نیز بحران‌زده نشوند؛ اما در مورد صندوق‌های بحران‌زده تنها راهکار ادغام آنها در یک صندوق عمومی به همراه انتقال سرمایه معادل حق بیمه‌های آن صندوق از محل اموال دولتی است که با قطع رابطه آنها با بودجه، امکان تزریق بحران صندوق‌ها به بودجه عمومی را منتفی می‌کند.
جالب اینکه اگر دولت بدهی خود به صندوق تأمین اجتماعی را بپردازد و این منابع مثلاً با نرخ ۲۳درصد در بانک‌ها نیز سپرده‌گذاری شوند، سالانه ۹۰هزار میلیارد تومان به منابع درآمدی صندوق اضافه خواهد شد. این بدهی در حالی تسویه نشده باقی‌مانده که صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۰معادل ۱۴۸درصد منابع خود را به مصارف تخصیص داده و با کسری حدود ۱۲۰هزار میلیارد تومانی مواجه بوده است.