🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 منطقه ممنوعه متولی مسکن
منطقه ممنوعه برای سیاستگذار مسکن، در یک پژوهش رسمی مشخص شد. بررسی ۷۰سال تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی دولت‌ها در کشورهای مختلف جهان برای «تامین مسکن ارزان برای کم‌درآمدها» نشان می‌دهد، سیاست «خانه‌سازی دولتی» به‌عنوان اولین حرکت دولت‌ها برای خانه‌دار شدن قشر وسیعی از جامعه -پس‌ از جنگ جهانی دوم- در دستور کار قرار می‌گیرد؛ اما طولی نمی‌کشد که «دفتر اسکان بشر ملل متحد» در سال۱۹۷۶ با عیان شدن ۴نشانه شکست این سیاست، مهر ابطال بر آن می‌زند. در این بررسی که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس انجام شده است، یک تابلو حاوی ۵واقعیت هشدارآمیز خطاب به دولت درباره نحوه خانه‌دار کردن دهک‌های کم‌درآمد ارائه شده و همچنین با شناسایی تجربه‌های موفق تامین مسکن ملکی و اجاره‌ای ارزان در چهار کشور مهم دنیا، ۱۰نوع اقدام سیاستی که قابلیت اجرا در ایران را دارد، شرح داده شده است. این نسخه مشخص می‌کند، «مدل اجاره به شرط تملیک» و همچنین «پرداخت وام ویژه به خانه‌اولی‌ها» در عمده مناطق جهان در دستور کار سیاستگذار مسکن قرار دارد.
جمع‌‌‌بندی نتایج هفت دهه سیاستگذاری دولت‌‌‌ها در حوزه تامین مسکن در استطاعت، منطقه ممنوعه برای اجرای طرح‌‌‌های حمایتی در این حوزه را معرفی می‌کند. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس، با انتشار گزارشی، ضمن اشاره به تجربه کشورهای مهم و موفق دنیا در حوزه تامین مسکن کم‌‌‌درآمدها، چهار سیاست عمده در این بخش را که از بعد از جنگ جهانی دوم به منظور تامین مسکن گروه‌‌‌های مختلف به‌خصوص فقرا و افراد کم‌‌‌درآمد و نیازمند به حمایت، اجرا شد معرفی کرده است؛ همچنین میزان اثربخشی، موفقیت یا عدم‌موفقیت هر کدام از آنها را در رسیدن به اهداف مشخص‌شده که در راس آنها رفع مشکل تامین سرپناه برای گروه‌‌‌های هدف است مورد سنجش و ارزیابی قرار داده است. نتایج این پژوهش که با عنوان «رویکردهای جهانی سیاستگذاری در حوزه تامین مسکن با تاکید بر گروه‌‌‌های کم‌‌‌درآمد» از سوی بازوی پژوهشی مجلس منتشر شده است، در نهایت با معرفی سیاست‌‌‌های ناموفق و اشاره به سیاست‌‌‌های موفق، منطقه ممنوعه برای ورود سیاستگذار مسکن برای تامین مسکن کم‌‌‌درآمدها را معرفی می‌کند. در عین حال، با تشریح آنچه در طول هفت دهه گذشته به عنوان سیاست‌‌‌های موفق در این حوزه در کشورهای مهم و موفق دنیا در این بخش به اجرا درآمده است، نسخه کاربردی از آنچه می‌تواند به عنوان یک نقشه راه عملیاتی، برای پاسخ به نیاز تامین سرپناه برای گروه‌‌‌های نیازمند به حمایت، مورد توجه متولی مسکن واقع شود را ارائه می‌کند.

۵ واقعیت خطاب به متولی مسکن
بر اساس این گزارش، از بعد از جنگ جهانی دوم تاکنون سیاست‌‌‌های مختلفی از سوی دولت‌‌‌ها در حوزه تامین مسکن کم‌‌‌درآمدها به اجرا درآمده است که به طور کلی می‌توان آنها را در چهار گروه عمده طبقه‌‌‌بندی کرد. مسکن‌‌‌سازی دولتی، تامین مالی مسکن، واگذاری زمین و انتقال تدریجی خدمات زیربنایی و روبنایی و توانمندسازی افراد نیازمند به حمایت در قالب یارانه اجاره‌‌‌بها و... چهار سیاستی است که ظرف هفت دهه گذشته در کشورهای دنیا برای تامین مسکن کم‌‌‌درآمدها از سوی دولت‌‌‌ها به اجرا درآمده است. اما قبل از شرح و توضیح هر کدام از این سیاست‌‌‌ها و اثر اجرای آنها در تامین مسکن کم‌‌‌درآمد، این گزارش، دربردارنده یک تابلوی راهنمای مهم برای سیاستگذار مسکن است. در این تابلو، پنج واقعیت سیاستگذاری در بخش مسکن به دولت توضیح داده شده است که بخشی از آن نشان‌دهنده برخی تصورات اشتباه و مداخله‌‌‌های اشتباه دولت‌‌‌ها در حوزه سیاستگذاری تامین مسکن کم‌‌‌درآمدهاست که در نهایت منجر به شکست سیاست‌‌‌هایی شده است که به واسطه آنها از سوی برخی کشورها در این زمینه تجربه شده است. اولین واقعیتی که در این گزارش و در قالب این تابلوی واقع‌‌‌گرایانه از تجربه کشورها در اجرای سیاست‌‌‌های تامین مسکن برای کم‌‌‌درآمدها در ۷۰ سال گذشته تاکنون به آن اشاره شده این است که اساسا این تصور که برخورداری یک کشور از رشد اقتصادی خوب و درآمد سرانه بالا می‌تواند خود به‌خود منجر به حل مشکل تامین مسکن برای همه گروه‌‌‌ها و اقشار شود، اشتباه است؛ با این توضیح که رشد اقتصادی و درآمد سرانه بالا برای تامین مسکن افراد و خانوارها شرط لازم است اما کافی نیست. دومین نکته مهم این تابلو مربوط به نقش دولت و ایفای درست این نقش در حوزه تامین مسکن کم‌‌‌درآمدهاست. در این گزارش تاکید شده است که نقش اساسی دولت در این حوزه باید نقشی برنامه‌‌‌ریز، مشوق، ناظر بر اجرای برنامه‌‌‌ها و حمایت‌‌‌گر و تسهیل‌‌‌کننده باشد و تجربه مداخله مستقیم دولت‌‌‌ها در امر مسکن‌‌‌سازی از سال‌های قبل تاکنون تجربه‌‌‌ای همراه با شکست و غیرموفق بوده است. بنابراین دولت نباید به طور مستقیم وارد مقوله مسکن‌‌‌سازی شود بلکه باید تمام بسترها و زمینه‌‌‌ها را برای ورود بخش خصوصی به این حوزه فراهم کند. از سوی دیگر، پرداخت یارانه و تسهیلات، سیاست پذیرفته‌شده در جهان در بخش مسکن است که می‌تواند به تامین مسکن در استطاعت برای خانوارهای کم‌‌‌درآمد کمک کند. در وهله چهارم نیز این گزارش تاکید می‌کند که مسکن جزء بسیار بزرگی از رفاه خانوارها و مهم‌ترین دارایی‌‌‌ آنها به‌خصوص برای کم‌‌‌درآمدها محسوب می‌شود؛ از این رو تامین مالی کم‌‌‌درآمدهای متقاضی مسکن بسیار حائز اهمیت است. پنجمین نکته مهم و واقعیت قابل تامل برگرفته از تجارب کشورها در حوزه سیاستگذاری تامین مسکن کم‌‌‌درآمدها نیز آن است که تامین مسکن فقرا «عامل مهم» در تامین ثبات سیاسی و اجتماعی و امنیت است و همچنین ارتقای سرمایه اجتماعی را به همراه دارد و باعث جلب مشارکت فقرا در اجرای برنامه‌‌‌های توسعه‌‌‌ای می‌شود. از این رو دولت‌‌‌ها در اجرای سیاست‌‌‌های تامین مسکن برای این گروه‌‌‌ها باید با نگاه به این واقعیت‌‌‌های مهم برنامه‌‌‌ریزی، تصمیم‌گیری و اقدام و عمل کنند.

تشریح چهار سیاست در هفت دهه
جمع‌‌‌بندی «دنیای‌اقتصاد» از آنچه در این گزارش ۳۷صفحه‌‌‌ای منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس در تشریح سیاست‌‌‌های اجرا شده از بعد از جنگ جهانی دوم در حوزه مسکن کم‌‌‌درآمدها انجام شده است، نشان می‌دهد همه آنچه در این هفت دهه در این بخش عملیاتی شده است در چهار گروه سیاست کلی قابل طبقه‌‌‌بندی و توضیح است. سیاست اول که بعد از جنگ‌‌‌جهانی دوم به اجرا درآمد اما در ۱۹۷۶ با بیانیه «هبیتات»، توصیه به «ابطال» آن شد، سیاست «خانه‌‌‌سازی مستقیم دولت» است. در دوره اول توسعه سیاست‌های مسکن که تقریبا پس از جنگ جهانی دوم آغاز شد و تا اوایل دهه ۱۹۷۰ که بانک جهانی وارد حوزه مسکن شد، ادامه یافت، تاکید بر ساخت مسکن یا به عبارتی رویکرد مسکن عمومی بود. این رویکرد، به نوعی از مدل توسعه‌یافته کشور انگلیس گرفته شده بود. مشکل این رویکرد در آن زمان کمبود منابع بود و در صورت تامین شدن منابع، ساخت مسکن تنها برای کارمندان دولت و نظامیان صورت می‌گرفت. حتی اگر امکان ساخت واحدهای مسکونی فراهم می‌شد، گروه‌های کم‌درآمد و فقیر، از عهده پرداخت اجاره‌بها بر‌نمی‌‌‌آمدند. حتی با پرداخت یارانه بسیار قابل‌توجهی به این گروه‌ها، همچنان در بیشتر موارد، امکان توانایی پرداخت هزینه‌‌‌های این واحدهای مسکونی وجود نداشت. در سال ۱۹۷۶، در اعلامیه کمیسیون اسکان بشر به موفقیت‌‌‌آمیز نبودن و در واقع شکست مداخله مستقیم دولت‌‌‌ها در ساخت مسکن برای کم‌‌‌درآمدها، اشاره شد. در این اعلامیه گفته شد که تمام حکومت‌‌‌ها به این نکته رسیده‌اند که سیاست تولید مستقیم مسکن توسط دولت از نظر کمی و نیز میزان پذیرفته شدن و تناسب با نیازها دارای محدودیت جدی است. این سیاست بنا بر چهار علت عمده به عنوان سیاستی ناکارآمد و ناموفق معرفی شد. اول آنکه هزینه تامین این واحدها از توان گروه‌‌‌های زیادی از کم‌‌‌درآمدها خارج بود. نکته دوم آنکه با توجه به محدودیت سرمایه و منابع دولتی و بوروکراسی بالا عملا دولت‌‌‌ها موفق به اجرای موفقیت‌‌‌آمیز این برنامه متناسب با هدف تعیین‌شده نبودند. از سوی دیگر این مداخلات مستقیم در نهایت منجر به محدود شدن فعالیت‌‌‌های بخش خصوصی در حوزه تامین مسکن از یکسو و رکود تولید و ساخت مسکن از سوی سازنده‌‌‌های غیردولتی می‌‌‌شد. همچنین دولت‌‌‌ها به جای آنکه از منابع مالی در اختیار خود برای ایجاد سطوح بالای رشد اقتصادی، تامین رفاه و همچنین تحقق درآمدهای سرانه مناسب برای شهروندان استفاده کنند ناچار به استفاده از این منابع برای ساخت واحدهای مسکونی دولتی شده و بنابراین از فعالیت در سطوح بالاتر اقتصادی بازمانده و همین موضوع منجر به نابسامانی بیشتر در معیشت و وضعیت اقتصادی افراد و به طور غیرمستقیم باعث بدتر شدن شرایط در بازار مسکن به لحاظ دسترسی گروه‌‌‌های کم‌‌‌درآمد به مسکن مناسب و در استطاعت می‌‌‌شد.

سیاست دوم، در قالب تامین «زمین آنی و خدمات آتی»، پیاده‌سازی شد. دولت‌‌‌ها بعد از ۱۹۷۰ سیاست‌‌‌های خود برای تامین مسکن کم‌‌‌درآمدها را از مداخله مستقیم در ساخت مسکن‌‌‌های دولتی به مسیر واگذاری زمین بدون خدمات (خام) هدایت کردند؛ تا با مشارکت مردم و انتقال تدریجی خدمات در طول زمان، سکونت‌‌‌پذیر شود. اما این هم جواب نداد چون حداقل ۲۰‌درصد جمعیت فقیر و کم‌‌‌درآمد نتوانسته و نمی‌توانند در این مسیر، خانه‌‌‌دار شوند. بر اساس این گزارش، در واقع این سیاست هم به جایی نرسید.
«تامین مالی بخش مسکن و متقاضیان»، به عنوان سومین سیاست تامین مسکن کم‌‌‌درآمدها به اجرا درآمد. این سیاست بعد از آنکه دولت‌‌‌ها به این موضوع پی بردند که دو سیاست اول چندان موفقیت‌آمیز نبوده است و همه گروه‌‌‌های کم‌‌‌درآمد را در طرح‌‌‌های تامین مسکن پوشش نمی‌‌‌داده است به اجرا درآمد. در قالب این سیاست، که همچنان به عنوان یک سیاست مهم، مقدماتی و مکمل، در کشورهای توسعه‌‌‌یافته اجرا می‌شود، چند اقدام اصلی از سوی دولت‌‌‌ها به منظور تامین مسکن گروه‌‌‌های کم‌‌‌درآمد عملیاتی شد. سیاست‌‌‌های معطوف به تامین مالی مسکن در چند شکل عمده به اجرا درآمد و همچنان نیز برخی از آنها برای کمک به تامین مسکن کم‌‌‌درآمدها اجرایی می‌شود. از جمله آنها می‌توان به ارائه وام‌‌‌های مسکن، از سوی بانک‌های دولتی و نهادهای دست‌‌‌اندرکار در تامین مالی مسکن تحت مالکیت دولت، به منظور افزایش توان مالی خانوارهای کم‌‌‌درآمد شهری و ورود آنها به عنوان تقاضای موثر به بازار یاد کرد. این در حالی است که با توجه به محدودیت بانک‌های دولتی و موسسه‌‌‌های مالی تحت مالکیت دولت، بانک‌ها و موسسه‌‌‌های مالی خصوصی در اکثر کشورهای درحال توسعه، اولین منبع برای تامین مالی رسمی مسکن محسوب می‌‌‌شوند. هر چند عمده این بانک‌ها عملا به ارائه خدمات برای گروه‌‌‌های با درآمد متوسط و زیاد می‌‌‌پردازند. با وجود این واقعیت چنین نهادهایی دارای قابلیت بالقوه‌‌‌ای هستند که می‌توانند با جابه‌‌‌جا کردن حوزه کار خود از مشتریان با درآمد متوسط و زیاد به سمت عامه مردم سهم مهمی در تامین مالی خانوارهای فقیر داشته باشند. یکی از راه‌‌‌هایی که از طریق آن حکومت‌‌‌ها می‌توانند چنین نهادهایی را به این کار ترغیب کنند، صندوق‌های تضمین وام است. کاهش دادن نرخ‌های بهره از دیگر فعالیت‌‌‌هایی است که در این بخش می‌توان به آن اشاره کرد. دولت‌‌‌ها به تدریج دریافتند که اگر قرار باشد تعداد بیشتری از مردم فقیر به منابع مالی مسکن دسترسی پیدا کنند «هزینه دسترسی به این منابع باید به کمترین میزانی که منطبق با اصول صحیح مالی و اقتصادی باشد تقلیل پیدا کند. نرخ‌های بهره در زمره هزینه‌‌‌های تامین مالی مسکن هستند و زیاد بودن نرخ‌های بهره اعمال‌شده از طرف موسسه‌‌‌های تامین مالی مسکن در کشورهای در حال توسعه باعث دشوار شدن و نامطلوب شدن استقراض از سوی آن دسته از فقرای شهری می‌شود که می‌‌‌خواهند به ساخت یا بهسازی مسکن بپردازند. این مردم احتمالا از بازپرداخت اقساط ماهانه ناتوان هستند یا ممکن است به دلیل کل بهره پرداختی بابت مبلغ اصلی قرض‌شده، از استقراض منصرف شوند. به این ترتیب کاهش دادن نرخ‌های بهره می‌تواند باعث دسترسی‌پذیرتر شدن تامین مالی مسکن، ارزان شدن و جذاب‌تر شدن آن شود. بسیاری از منابع اعتباری مسکن که در آسیا برای فقرا فراهم می‌شود، به منظور تسهیل دسترسی ایشان، نرخ‌های بهره کمتر از نرخ بازار را در دسترس آنها قرار می‌دهد. آنچه در این بخش اهمیت اساسی دارد آن است که دولت‌‌‌ها باید در حوزه تامین مالی مسکن کم‌‌‌درآمدها حتما نظام تامین مالی مسکن قوی و چند‌منظوره در اختیار داشته باشند. این نظام تامین مالی می‌تواند پکیجی از انواع روش‌های تامین مالی با ویژگی‌‌‌های دسترسی به سرمایه برای سرمایه‌گذاری، سادگی، انعطاف‌‌‌پذیری و سرعت پرداخت و در عین حال همراه با نرخ‌های بهره پایین باشد.
راهبرد نهایی؛ توانمندسازی
توانمندکردن فقرا و خانه‌‌‌اولی‌ها برای دسترسی به مسکن در استطاعت در سه مدل «اجاره ارزان، اجاره به شرط تملیک و خرید خانه اول»، چهارمین سیاستی است که در حوزه تامین مسکن کم‌‌‌درآمدها به اجرا درآمد. در سیاست‌‌‌های منتج از راهبرد توانمندسازی، چهار اقدام مهم از سوی دولت‌‌‌ها در دستور کار قرار می‌گیرد. «اجاره به شرط تملیک در راستای گسترش و توسعه دسترسی به منابع مالی مسکن»، «بسط حقوق مالکیت، بسط تامین مالی، وام‌های مسکن و سهمیه‌بندی یارانه‌ها»، «تدارک زیرساخت‌‌‌های توسعه زمین‌‌‌های مسکونی، قانون‌گذاری توسعه زمین و مسکن» و «سازماندهی صنعت ساخت‌وساز»، یک چارچوب مناسب نهادی برای اداره بخش مسکن در اختیار دولت‌‌‌ها قرار خواهد داد. این راهبرد در نهایت منجر به کاهش نقش دولت و دخالت مستقیم آن، نگاه کلان به مسکن به عنوان بخشی از اقتصاد، افزایش دسترسی به مسکن و توجه به ابتکارات دولت‌‌‌های محلی در این بخش می‌شود. همچنین می‌تواند از طریق افزایش توان اقتصادی شهروندان از مسیر فعال‌سازی اقتصادی و افزایش فرصت‌‌‌های شغلی و درآمد، کمک‌‌‌های دولتی همچون معافیت‌های مالیاتی و یارانه‌های هدفمند و دیگر مشوق‌ها شهروندان را در تامین مسکن توانمند سازد.

خط‌‌‌کش مسکن در استطاعت
اما سوال مهمی که در این گزارش به آن پاسخ داده می‌شود این است که چگونه دولت‌‌‌ها بفهمند اقدامات آنها در حوزه مسکن موفق بوده است و جامعه آنها به مسکن در استطاعت دسترسی دارد؟ نتایج تحقیقات و تجارب کشورهای دنیا در هفت دهه گذشته نشان می‌دهد جامعه‌‌‌ای که در آن ۵۰‌درصد از افراد به مسکن مناسب و در استطاعت دسترسی داشته باشند، در حوزه سیاستگذاری مسکن موفق عمل کرده است. مسکن در استطاعت نیز با دو معیار یا خط‌کش مهم در حوزه مسکن ملکی و استیجاری قابل ارزیابی است. در حوزه استیجار اگر نسبت هزینه اجاره ماهانه به درآمد ماهانه خانوارهای مستاجر از ۳۰‌درصد بیشتر باشد، در واقع معنای این موضوع آن است که دولت نتوانسته است زمینه دسترسی خانوارها به مسکن در استطاعت و مناسب را فراهم کند. از سوی دیگر در حوزه مسکن ملکی نیز اگر متوسط قیمت مسکن بر متوسط ناخالص درآمد سالانه خانوار از عدد ۵ بزرگ‌تر باشد، به معنای قرار داشتن بازار مسکن آن جامعه یا کشور، در وضعیت فراخطرناک است و به منزله عدم‌توانایی جدی در نظر گرفته می‌شود. در این گزارش همچنین یک هشدار خطاب به دولت‌‌‌ها و سیاستگذار مسکن ارائه شده است. مبنی بر اینکه دولت‌‌‌ها باید به این موضوع توجه جدی داشته باشند که تامین مسکن فقرا عامل مهمی در ایجاد ثبات سیاسی و اجتماعی و ارتقای سرمایه اجتماعی در هر جامعه است. همچنین در شرایطی که در کل دنیا، مقوله زمین به قدری ارزشمند و دارای ارزش افزوده است که عمده سرمایه‌گذارها و سازندگان، توان خود را معطوف به ساخت‌وساز برای ثروتمندان و طبقات میانی و متوسط جامعه می‌کنند، دولت‌‌‌ها نباید از تامین مسکن فقرا و افراد کم‌درآمد غافل شوند.

۱۰ سیاست کاربردی موفق
در نهایت تجربه کشورهای موفق در حوزه تامین مسکن کم‌‌‌درآمدها به استخراج پکیجی مرکب از ۱۰ برنامه و سیاست اصلی در این زمینه منجر می‌شود.

اولین بخش آن است که حتما باید یک صندوق اعتباری در بخش مسکن ایجاد شود که به واسطه آن دسترسی خانوارها و گروه‌‌‌های کم‌‌‌درآمد به تسهیلات منعطف و وام‌‌‌های با شرایط آسان فراهم شود.

اقدام دوم، برقراری مالیات بر زمین به عنوان دارایی ارزشمند با ارزش افزوده بالا به منظور استفاده از درآمدهای مالیاتی اراضی برای تامین مالی مسکن کم‌‌‌درآمدها و توزیع عادلانه ثروت در جامعه است.

سومین اقدام ناظر بر یک تجربه در خصوص تامین مالی در حوزه مسکن کم‌‌‌درآمدهاست که در تجربه برخی از کشورها نظیر تایلند می‌توان به آن اشاره کرد. بانک مسکن دولتی تایلند مثال خوبی از یک نهاد با مدیریت دولت است که تامین مالی مسکن را به خوبی در حد استطاعت گروه‌های کم‌درآمد فراهم کرده است. این نهاد در سال ۱۹۵۳ تاسیس شد تا برای سازندگان مسکن و خانه‌‌‌داران آینده به‌خصوص کسانی که به بخش‌های کم‌درآمد بازار تعلق دارند منابع مالی فراهم کند و هر چند یکی از موسسه‌های بخش عمومی است، اما در کل بر مبنای تجاری عمل می‌کند. این موسسه از طریق انتشار اوراق قرضه نیز به منابع مالی دست یافته است و با کنار گذاشتن تجربیات سنتی، یک طرح جدید پس‌اندازی را با نرخ‌های بهره بیشتر از بهره بانک‌های تجاری ابداع کرد و در نهایت موفق شد با تامین مالی مناسب و هزینه‌های بالاسری اندک، وام‌‌‌های مسکن با نرخ‌های بهره کمتری را به مشتریان خود ارائه دهد و هیچ یارانه‌ای نیز از حکومت دریافت نکند. کاهش نرخ‌های بهره و بهبود شرایط وام‌ها به هدف‌گیری گروه‌های با درآمد کمتر از متوسط از سوی سازندگان مسکن منجر شد و یک روند عام در تولید مسکن در بخش خصوصی تایلند به راه انداخت. این بهبود بنیادین در اوضاع بخش تامین مالی مسکن که با رشد اقتصادی تایلند همراه شده بود باعث شروع رونق اقتصادی در بانکوک شد.

اقدام چهارم، تامین تسهیلات با نرخ بهره کم و منعطف برای «خانه اول» است. پرداخت یارانه و کمک هزینه اجاره‌‌‌بها برای فقرای مسکن، از دیگر اقداماتی است که در این پکیج می‌توان به آن اشاره کرد. همچنین اجرای مالکیت مشارکتی راهکار دیگری است که در برخی از کشورهای موفق در حوزه تامین مسکن کم‌‌‌درآمدها به کار گرفته شده است. در برخی از کشورها، دولت، ‌‌‌ املاک تحت اختیار خود را به صورت قسطی در طول مدت به خانه‌‌‌اولی‌‌‌ها واگذار کرده است. اجاره به شرط تملیک به عنوان راهکار هفتم مورد استفاده از سوی برخی دولت‌‌‌ها برای خانه‌‌‌دار شدن گروه‌‌‌های کم‌‌‌درآمد به کار گرفته شده است. این روش شامل واگذاری خانه به شکل دریافت اجاره ماهانه و محاسبه آن به‌عنوان قسط خرید همان خانه تا زمان تسویه کامل برای واگذاری مالکیت است.همچنین اجاره یکسری واحد از مالکان توسط دولت و ارائه اجاره‌‌‌ای آن به کم‌درآمدها از دیگر راهکارهای موفقیت‌‌‌آمیز برخی از دولت‌‌‌ها در این زمینه بوده است. این در حالی است که در برخی از کشورها، از روش صدور مجوز مشروط ساخت مسکن در شهرها منوط به اینکه ۴۰‌درصد واحدها به کم‌‌‌درآمدها و متوسط درآمدها فروخته شود، برای کمک به تامین مسکن فقرا استفاده شده است. در برخی از کشورها نیز سرمایه‌گذاری غیرمسکونی دولت و شهرداری در بافت‌‌‌های فرسوده برای جذب شدن این محله‌‌‌ها برای نوسازی، مورد استفاده قرار گرفته است. آمریکا، استرالیا، انگلستان و مالزی کشورهایی هستند که از این سیاست‌‌‌ها در جهت کمک به خانه‌‌‌دار شدن فقرا و گروه‌‌‌های کم‌‌‌درآمد بهره برده‌‌‌اند.

🔻روزنامه تعادل
📍 و سرانجام رونمایی از بـودجـه ۱۴۰۲
سرانجام پس از هفته‌ها بحث و گمانه‌زنی، روز گذشته (چهارشنبه) ابراهیم رییسی، رییس دولت سیزدهم پا به بهارستان گذاشت تا رسما لایحه بودجه ۱۴۰۲ را تقدیم نمایندگان مجلس کند. بودجه‌ای که طبق روال سالانه باید ۱۵ آذر به مجلس می‌رسید، پس از آن اعلام شد که دولت آن را پنجم دی ماه به نمایندگان رسانده و حالا با گذشت ۳۶ روز از موعد مقرر، در ۲۱ دی ماه اعلام وصول شد.

معمولا در روابط میان مجلس و دولت، وقتی اختلاف‌نظرها به اوج خود می‌رسد که بودجه به مجلس تحویل شده و نمایندگان اختلاف نظرهای جدی با دولت بر سر پیشنهادات قید شده در لایحه داشته باشند، ماجرای بودجه سال آینده اما از مدت‌ها قبل از تحویل لایحه آغاز شده بود و مشخص نبود دو قوه بر چه اساسی برنامه‌ریزی کرده‌اند.

از سویی دولت اصرار داشته که وقتی کافی برای بررسی برنامه هفتم توسعه ندارد و از این رو مجلس باید ابتدا بودجه را بررسی کند و از سوی دیگر نمایندگان و در صدر آنها قالیباف معتقد بودند که نمی‌توان بدون داشتن برنامه توسعه، بودجه را نهایی کرد و باید صبر کرد تا دولت ابتدا برنامه پنج ساله را ارایه کند.

سرانجام اما به نظر می‌رسد خواسته دولت اجرایی شده و با درخواست تمدید دوباره برنامه ششم توسعه، کار بر روی لایحه بودجه آغاز خواهد شد و البته این در حالی است که پیش از این رییس مجلس گفته بود که با توجه به تمدید برنامه ششم توسعه، دیگر امکان تمدید دوباره وجود ندارد و باید دید که سرانجام چه برنامه‌ای در دستور کار قرار خواهد گرفت. در هر صورت روز گذشته با حضور رییسی در مجلس، بودجه ۱۴۰۲ رونمایی شد. رییس‌جمهور در نامه‌ای به رییس مجلس بودجه را رسما تحویل داد. در نامه آمده:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

جناب آقای دکتر محمد باقر قالیباف

رییس محترم مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

احتراما، پیرو نامه شماره ۱۸۴۶۱۹ مورخ ۰۵/۱۰/۱۴۰۱ مبنی بر ارسال لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور (احکام و تبصره‌های لایحه بودجه) و با توجه به هماهنگی‌های به عمل آمده، در اجرای اصول پنجاه و دوم و یکصد و بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست مجددا لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به انضمام جداول جزییات ارقام بودجه که بر پایه اسناد بالادستی علی‌الخصوص سیاست‌های کلی برنامه هفتم تدوین و در دولت به تصویب رسیده است جهت طرح مراحل قانونی تقدیم می‌گردد.

ضمنا بودجه شرکت‌های دولتی نیز قبلا در تاریخ اول آبان‌ماه ۱۴۰۱ و در موعد مقرر به مجلس ارسال شده است.

در این لایحه رویکردها و اصول زیر مورد توجه قرار گرفته است:

- اجتناب از ایجاد هزینه‌های غیرضرور و فاقد اولویت

-تلاش برای ایجاد شفافیت بیشتر در منابع و مصارف و درجه منابع مرتبط با قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها حسب مورد در سقف منابع بودجه عمومی یا بودجه شرکت‌های دولتی.

- کمک به ایجاد ثبات اقتصادی کشور با اجتناب از تغییر قوانین دایمی در ضمن لایحه بودجه سنواتی.

- تفکیک احکامی که ماهیت دایمی داشته یا موجب تغییر و اصلاح سایر قوانین می‌شوند، به صورت مشخص برای الحاق به قوانین دایمی.

دوام توفیق جنابعالی و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی را از درگاه خداوند متعال خواستارم...

سید ابراهیم رییسی

رییسی در جریان حضور خود در بهارستان، به ارایه توضیحاتی درباره بودجه و اهداف در نظر گرفته شده از سوی دولت اشاره کرد و از مجلس خواست با همکاری با دولت، مقدمات لازم را برای قانونی شدن لایحه فراهم کند. سیدابراهیم رییسی با حضور در صحن علنی مجلس برای تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۲ طی سخنانی اظهار کرد: لایحه بودجه بخش اولش که مربوط به شرکت‌هاست اول آبان تقدیم مجلس شد و آنچه از مسائل مربوط به شرکت‌ها بود که قانونگذار وقت بیشتری برای بررسی داشته باشد، این بخش در زمان مقرر به مجلس ارسال شد.

وی افزود: پنج دی ماه هم لایحه بودجه تقدیم مجلس شد. دوبخشی‌ شدن بودجه منجر به این شد که بخش تبصره و احکام قبلاً ارسال شود و با دومرحله‌ای شدن تصویب و تدوین بودجه طبیعتاً بخش مربوط به جداول را امروز به مجلس تقدیم می‌کنیم.

وی یادآور شد: تمام تلاش این بود که لایحه بودجه با سیاست‌های ابلاغی رهبری برای برنامه هفتم توسعه تطابق داشته باشد. چون در دولت از تیر تدوین لایحه بودجه شروع شد در میانه تدوین لایحه سیاست‌ها ابلاغ شد و البته هر جای تدوین بودجه که باشد باید از سیاست‌های ابلاغی رهبری تاثیر بگیریم که این اتفاق هم رخ داد.

رییس‌جمهور ادامه داد: ان‌شاالله به زودی برنامه هفتم توسعه هم تقدیم مجلس می‌شود. نسبت به برنامه هفتم هم دولت و هم مجلس این نکته را مورد توجه قرار می‌دهد که چه بخش‌هایی از برنامه‌های قبلی اجرا شده و اگر نشده، چرا این اتفاق افتاده است؟ وی تاکید کرد: ما بنای‌مان این است که برنامه تقدیمی به مجلس همراه با اجرا باشد نه اینکه مانند برنامه‌های قبلی تحقق ۳۰ درصدی پیدا کند. وی با اشاره به گزارشی از سال جاری اظهار کرد: تلاش این بود که ما در سال جاری کسری بودجه نداشته باشیم‌. هرچند ممکن است گله‌مند باشند اما پیگیری شد که تا جایی که ممکن است ما درگیر کسری بودجه نشویم. در امر تورم هم همه ما نسبت به آن نگرانیم و در شرایط فعلی شاهد ۱۹ واحد درصد کاهش تورم هستیم و البته باید با تصمیمات به سمت کاهش بیشتر تورم برویم.

رییسی یادآور شد: ۸.۹ درصد نرخ بیکاری ما است و این نشان‌دهنده تلاش دولت برای کاهش بیکاری و افزایش اشتغال است. ما در وعده به مردم در زمینه سالی یک میلیون اشتغال به گواهی آمارها نزدیک به وعده عمل کرده‌ایم.

وی افزود: در سال جاری ما امر یازده‌ساله رتبه‌بندی معلمان را اجرایی کردیم و مساله پاداش بازنشستگان لشکری و کشوری ۳۸ همت (هزار میلیارد تومان) پرداخت شد و اوراق مالی دولت متوسط ماهیانه ۱۵ همت پرداخت می‌شود. این فاکتورها را ما خرج نکردیم بلکه قبلاً خرج شده و ما داریم پرداخت می‌کنیم تا اعتماد به دولت حفظ شود و در هر شرایطی آن را پرداخت کردیم.

رییس‌جمهور با اشاره به انجام امور عقب‌مانده در زمینه اجرایی در کشور تاکید کرد: فرار مالیاتی و شناسایی مودیان جدید مالیاتی تا حدودی انجام شده و ۶۶ درصد افزایش اخذ مالیات از کسانی که فرار مالیاتی داشتند صورت گرفته و تلاش کردیم از تنخواه‌گردان بانک مرکزی و استقراض از این نهاد استفاده نکنیم.

رییسی ادامه داد: تلاش دولت این است با انضباط مالی هم کنترل درآمدها و هزینه‌ها را به درستی صورت‌بندی کند و نظارت بر نظام بانکی هم در همین راستاست. وی با بیان اینکه «رشد باثبات اقتصادی، عدالت‌خواهی و کارآمدسازی نظام حکمرانی سه رویکرد بودجه ۴۰۲ است»، اظهار کرد: در بودجه تقدیمی تقویت تولید و اشتغال، پیش‌بینی ۵۴۰ همت سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی در اقتصاد کشور و ۳۲۷ همت بودجه عمرانی دولت و پیش‌بینی ایجاد صندوق توسعه و پیشرفت در تمامی استان‌ها وجود دارد.

رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه «افزایش متوسط میانگین رشد ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان در بودجه ۴۰۲ در نظر گرفته شده است»، گفت: در حوزه حمل و نقل تامین اعتبارات لازم، تامین ناوگان و تجهیزات قطار شهری و ناوگان ریلی و در حوزه سلامت پیش‌بینی ۶۹ همت برای یارانه دارو و نیز انجام پروژه پزشک خانواده و نظام ارجاع و در نهایت پیش‌بینی ۱۰ همت برای پوشش بیمه تکمیلی ایثارگران انقلاب اسلامی را داریم.

وی تصریح کرد: همه امور قرار است به صورت شفاف پیش رود تا به صحت امور و پیشرفت کارها کمک کند. همچنین در بودجه ۴۰۲ از هزینه‌های غیرضروری و فاقد اولویت هم جلوگیری شده است. همچنین پیش‌بینی‌پذیری وضعیت اقتصادی برای فعالان اقتصادی را نیز در بودجه سال آینده به‌شدت مورد توجه قرار داده‌ایم.

رییسی با اشاره به جایگاه ارتقاء معیشت مردم در لایحه بودجه ۱۴۰۲، اظهار کرد: پیش‌بینی منابع مورد نیاز برای تحقق ۱۰۰ درصدی حق اولاد و ۵۰ درصدی حق عائله‌مندی قانون حمایت از خانواده، تامین یارانه برای پرداخت یارانه نقدی، نان و دارو و تجهیزات پزشکی نیز در لایحه بودجه در نظر گرفته شده است.

وی یادآور شد: تمام منابع عمومی دولت در بودجه ۱۴۰۲ نسبت به قانون بودجه سال جاری با در نظر گرفتن افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در نیمه سال ۱۴۰۱ و انتقال بخشی از مصارف و منابع تبصره ۱۴ به بودجه عمومی، به هزار و ۹۸۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.

رییس‌جمهور ادامه داد: درآمدهای عمومی در لایحه نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۱ حدود چهار درصد افزایش داشته و به ۹۷۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه نسبت به قانون بودجه سال جاری، ۳۸ درصد افزایش داشته است و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۳۲۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که حدود ۲۶ درصد نسبت به قانون سال جاری افزایش را نشان می‌دهد.‌

وی افزود: مجلس برای بررسی بودجه وقت زیادی خواهد گذاشت که از دقت و دلسوزی و دغدغه نمایندگان تقدیر می‌کنم. آن‌چه از این بررسی حاصل می‌شود باید به عدالت، آرامش مردم، حل مشکلات و بهبود وضعیت جامعه منجر شود. رییس‌جمهور تاکید کرد: با همه فتنه‌گری‌ها و توطئه‌چینی‌ها و جنگ ترکیبی دشمن که هم در جنگ روانی، رسانه‌ای و هم در جنگ سیاسی و هم در جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی قرار گرفت اما امروز ملت بزرگ ایران سربلند است که دشمن را ناکام گذاشته و با رهنمودهای رهبری، دشمن را مثل دفعات گذشته مفتضح کرده‌ است. رییسی در پایان یادآور شد: با این شرایط، مسوولیت ما در برابر این مردم خوب و دلداده به انقلاب چندبرابر شده و باید همه تلاش کنیم که بیشتر به آنان کمک و گره‌های مشکلات مردم را باز کنیم.

در بودجه چه می‌گذرد؟
پس از تحویل رسمی بودجه، متن لایحه پیشنهادی دولت برای برنامه اقتصاد ایران در سال آینده منتشر شد. در این لایحه، دولت تغییرات اساسی در ساختار بودجه‌ریزی لحاظ نکرده اما آنچه که بیش از پیش به چشم می‌آید، برنامه‌های بلندپروازانه درآمدی چه در حوزه نفت و مالیات و چه در حوزه انتشار اوراق است.

درآمد پیش‌بینی شده برای نفت، یکی از مهم‌ترین بخش‌های لوایح بودجه در تمام سال‌های گذشته بوده و برای سال آینده نیز میزان درآمدهای این بخش افزایشی خواهد بود. درآمدهای حاصل از نفت و فرآورده‌های آن‌که ۶۰۳ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه پیش بینی شده که بر مبنای متوسط فروش ۱.۴ میلیون بشکه در روز با هر بشکه به‌طور متوسط ۸۵ دلار و نرخ تسعیر ارز ۲۳ هزار تومانی بسته شده است.

در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۶۰۳ هزار میلیارد تومان مربوط به منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی است و از مابقی حدود ۱۰۸ هزار میلیارد تومان به منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیر منقول و ۱۰۰ میلیون تومان به واگذاری طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای اختصاص دارد. جدا از نفت، میزان درآمدهای مالیاتی دولت نیز به شکل قابل توجهی افزایش خواهند یافت. سهم مالیات اشخاص حقوقی در لایحه بودجه سال آینده ۲۹۶ هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با سال جاری که ۱۳۳ هزار میلیارد تومان بوده، ۱۲۲ درصد افزایش داشته است.

همچنین سهم مالیات بر درآمدها در لایحه بودجه سال آینده نیز ۱۲۲ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده که در مقایسه با سال جاری که ۸۴ هزار میلیارد تومان بوده معادل ۴۵ درصد زیاد شده است.همچنین طبق لایحه بودجه سال آینده، درآمد دولت از محل مالیات بر ارزش افزوده بیش از ۱۵۹ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

بخش دیگری از درآمدهای اصلی دولت به فروش اوراق اختصاص دارد. براساس لایحه بودجه سال آینده دولت می‌تواند ۱۸۵ هزار میلیارد تومان اوراق بفروشد که نسبت به سال جاری، ۱۱۰ درصد افزایش داشته است. دولت درآمد خود از محل عوارض خروج از کشور را نیز افزایش داده است. براساس لایحه بودجه سال آینده، عوارض خروج از کشور برای هر نفر در سفر اول ۴۰۰ هزار تومان تعیین شده است. بر این اساس، درآمد دولت از محل عوارض خروج از مرزهای کشور ۳۴۳۱ میلیارد تومان تعیین شده است.

این در حالی است که در بودجه امسال، رقم دقیقی از عوارض خروج از کشور لحاظ نشده بود و دولت در این حوزه پیش‌بینی‌ها را شفاف‌تر کرده است. به این ترتیب هرچند دولت در پیشبینی قیمت نفت برای سال آینده، رویابافی نکرده اما با توجه به اینکه هنوز تحریم‌های امریکا علیه اقتصاد ایران پابرجاست و لااقل در حال حاضر افق روشنی از به نتیجه رسیدن برجام وجود ندارد، مشخص نیست که چه میزان از این منابع قابل تحقق خواهند بود. در کنار آن، در حالی درآمدهای مالیاتی به شکل قابل توجهی افزایش یافته که با توجه به مشکلات فعالان اقتصادی در سال‌های گذشته و محدودیت‌هایی که در مسیر تولید وجود داشته، مشخص نیست که آیا این سیاست به افزایش درآمدهای پایدار کمک خواهد کرد یا موجب فشار بیشتر بر تولید خواهد شد.

در حوزه هزینه‌ها نیز اعداد اعلامی با پیش‌بینی‌هایی که از قبل مطرح شده بود، فاصله چندانی نداشتند. در بخش هزینه‌ها، آنچه برای مردم بیشترین اهمیت را دارد، سرنوشت حقوق و مزایا و یارانه‌ها و حمایت‌های دولتی است. بر اساس پیش‌بینی صورت گرفته در لایحه بودجه سال آینده، متوسط افزایش حقوق کارکنان ۲۰ درصد تعیین شده است. همچنین در لایحه بودجه سال آینده، معافیت مالیاتی حقوق تا هفت میلیون تومان (درآمد سالانه ۸۴ میلیون تومان) تعیین شده است. حقوق بالاتر از این عدد به شکل پلکانی مشمول مالیات خواهد شد. طبق لایحه بودجه ۱۴۰۲ حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشگری و سایر صندوق‌های بازنشستگی افزایش ۲۰ درصدی نسبت به امسال خواهد داشت و حداقل دریافتی این بخش شش میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تعیین شده است. همچنین پیشنهادات دولت نشان می‌دهد در سال آینده پاداش پایان خدمت کارکنان ۵۲۰ میلیون تومان پیش‌بینی شده که نسبت به امسال ۴۸ میلیون تومان اضافه شده است.

در کنار حقوق و مزایا، بخش مهمی از اعتبارات دولتی نیز صرف یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیمی خواهد شد که در اختیار مردم قرار می‌گیرند. پیش از هرچیز اعلام شده که برای سال آینده در مجموع بیش از ۳۱۵ هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی پیش‌بینی شده است و به این ترتیب میزان یارانه در سال آینده تغییر نخواهد کرد. در کنار آن، دولت ۶۹ هزار میلیارد تومان از منابع یارانه را به یارانه دارو اختصاص داده است. همچنین در لایحه بودجه ۱۴۰۲، یارانه نان ۵۶ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. دولت این را نیز اعلام کرده که منابع حاصل از حذف یارانه خانواده‌های غیر مشمول صرف یارانه نان خواهد شد.

آن‌طور که دولت اعلام کرده سقف تسهیلات تکلیفی بانک‌ها از جمله تسهیلات مربوط به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، قوانین مربوط به ایثارگران، قانون جهش تولید مسکن و قانون جهش تولید دانش بنیان، در بودجه سال آینده ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده است. همچنین طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ سهم صندوق توسعه ملی مانند سال گذشته از درآمدهای نفتی ۴۰ درصد تعیین شده است.

دولت در شرایط استخدام نیز سختگیری‌های بیشتری را نهایی کرده است. هرگونه استخدام نیروی انسانی در تمام دستگاه‌های اجرایی باید در کارگروه مشترک سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور مطرح شود و مجوز استخدام جدید تنها با امضای مشترک روسای دو سازمان مذکور صادر خواهد شد. دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ جزییات هزینه صدور شناسنامه و کارت ملی را منتشر کرده است که نرخ‌های مربوطه نسبت به امسال مقداری افزایش یافته است. در کنار آن، براساس اطلاعات جداول لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ قیمت هر پیامک ۳۰ ریال افزایش پیدا خواهد کرد؛ بنابراین درآمد دولت از این محل ۶۰۰ میلیارد تومان خواهد بود.

دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲، درآمد حاصل از افزایش عوارض واردات خودروهای سواری به میزان پنج درصد قیمت روی کشتی، ۵۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به امسال ۴۰۰ درصد بیشتر شده است.همچنین طبق لایحه بودجه سال آینده، دولت از واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای بالای ۲۰ میلیارد تومان مالیات بر دارایی می‌گیرد.

سرنوشت مبهم برنامه توسعه
با تمام این تفاسیر، احتمالا تا زمانی که مجلس بررسی‌های رسمی را آغاز نکند، تصویر دقیقی از قانون بودجه سال آینده وجود نخواهد داشت و باید دید نمایندگان تا چه حد با پیشنهادات دولت کنار خواهند آمد. یک عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ از برگزاری انتخابات هیات رییسه این کمیسیون در روز شنبه ۲۴ دی‌ماه خبر داد.

مهدی فرشادان اظهار کرد: اولین جلسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ شنبه هفته آینده برگزار خواهد شد که دستور آن برگزاری انتخابات هیات رییسه است.

وی ادامه داد: احتمالا بعد از برگزاری انتخابات هیات رییسه، کمیسیون تلفیق وارد تدوین آیین‌نامه داخلی کمیسیون خواهد شد.

این عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ درباره روند بررسی بودجه در این کمیسیون اظهار کرد: طبق آیین‌نامه جدید، کمیسیون تلفیق پنج روز فرصت برای بررسی کلیات بودجه دارد و بعد از آن گزارش خود را به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارایه می‌کند که بر این اساس یکشنبه دوم بهمن‌ماه کلیات بودجه در صحن علنی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

فرشادان ادامه داد: در صورتی که مجلس شورای اسلامی به کلیات بودجه رای دهد بعد از آن جلسات کمیسیون تلفیق برای بررسی جزییات بودجه تشکیل خواهد شد.

جدا از آن، هنوز تکلیف برنامه هفتم توسعه نیز مشخص نشده است. در شرایطی که رییسی ابراز امیدواری کرده که این متن نیز به زودی نهایی شده و در اختیار نمایندگان قرار بگیرد، به شکل همزمان درخواست تمدید برنامه ششم نیز به مجلس ارایه شده است. یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی گفت که دولت در یک‌بندی از لایحه بودجه ۱۴۰۲ آورده است که تا زمان تصویب قانون برنامه هفتم، قانون برنامه ششم تمدید می‌شود.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی اظهار کرد: دولت سه حکم در بند «و» تبصره ۲۰ لایحه بودجه ۱۴۰۲ آورده است اول اینکه «احکام دارای ماهیت دایمی تحت عنوان قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۳ تا زمانی که توسط قوانین دیگر نسخ نشده، دارای اعتبار است».

وی توضیح داد پیش از این دو قانون مقررات مالی دولت ۱ و ۲ در مجلس تصویب شده بود. در اینجا درباره قانون مقررات مالی دولت ۳ به احکامی اشاره شده که به عنوان چهارچوب منابع و مصارف می‌آید و دیگر نیاز به تکرار آن در هر سال در بودجه نیست. بلکه با این بند به صورت دایمی تصویب می‌شود.

این عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ همچنین گفت: یکی دیگر از احکام بند «و» تبصره ۲۰ در این باره است که «اجرای احکام مندرج در این قانون در خصوص احکام یک ساله مربوط به سال ۱۴۰۲ است»؛ این حکم درباره احکام یک ساله است. چون یک سری احکام بیشتر از یک سال لازم نیست که مصوب شود و باقی بماند.

حاجی‌دلیگانی افزود: حکم دیگری که در این بند آمده ناظر به این است که «قانون پنج ساله ششم توسعه تا زمان تصویب قانون برنامه هفتم توسعه و حداکثر شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تمدید می‌شود» این حکم هم بدان معناست که تا زمان تصویب برنامه هفتم، برنامه ششم به قوت خود باقی است.

در هفته آینده، جلسات مجلس برای بررسی بودجه آغاز خواهد شد و احتمالا نمایندگان باید در مدتی کوتاه تکلیف برنامه توسعه را نیز مشخص کنند. مجلس برای بررسی لایحه تنها حدود دو ماه زمان خواهد داشت و باید دید سرنوشت یکی از پرحاشیه‌ترین لوایح بودجه سال‌های اخیر چه می‌شود.

اعداد مهم بودجه ۱۴۰۲
فروش روزانه ۱.۴ میلیون بشکه نفت با قیمت ۸۵ دلار
افزایش ۱۲۲ درصدی مالیات اشخاص حقوقی و ۴۵ درصدی درآمدها
حقوق به شکل میانگین ۲۰ درصد افزایش می‌یابد
پیشنهاد افزایش دو ساله سن بازنشستگی
عوارض ۴۰۰ هزار تومانی خروج از کشور برای سفر اول
حداقل حقوق هفت میلیون تومان و معاف از مالیات
مبلغ یارانه نقدی در سال آینده تغییر نخواهد کرد
سقف ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی تسهیلات بانکی
افزایش ۳۰ ریالی قیمت هر پیامک
بودجه حدودا هشت هزار میلیارد تومانی برای صدا و سیما

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 بودجه با طعم خیال
سرانجام بعد از یک تاخیر حدود یک ماهه، دولت سیزدهم دومین سند مالی خود را تقدیم مجلس کرد. بررسی آمارها نشان می‌دهد که دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ خود را با سقف کلی ۵۲۶۱ هزار میلیارد تومانی بسته که در مقایسه با امسال ۴۰ درصد افزایش نشان می‌دهد. جزئیات ارقام لایحه بودجه نشان می‌دهد که درآمد فروش نفت برای سال آینده ۶۰۳ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این پیش‌بینی نیز بر مبنای فروش روزانه ۴/۱ میلیون بشکه نفت با قیمت ۸۵ دلاری و نرخ تسعیر ارز ۲۳ هزار تومانی است. عملکرد ضعیف دولت در تحقق درآمدهای نفتی در نیمه نخست امسال از یک سو و پیش‌بینی کاهش قیمت نفت از سوی سازمان‌های جهانی نشان می‌دهد که نگاه دولت به درآمدزایی از محل صادرات نفت خوش‌بینانه است. افزایش ۵۹ درصدی درآمدهای مالیات و پیش‌بینی منابع ۸۳۸ هزار میلیارد تومانی از این بخش را نیز می‌توان دومین رقم مهم لایحه بودجه ۱۴۰۲ دانست. هرچند دولت عملکرد مالیاتی خود در سال جاری را مثبت می‌داند، اما کارشناسان افزایش سقف درآمدهای مالیاتی را بیانگر فشار مضاعف به بدنه اقتصادی کشور توصیف می‌کنند. تعیین ضریب حقوق گروه‌های حقوق‌‌بگیر به میزان متوسط ۲۰ درصد به طوری که سقف افزایش دستمزد برای طبقات پایین‌تر بالاتر از این رقم باشد نیز یکی از اعداد مهم در بودجه محسوب می‌شود. با در نظر گرفتن تورم ۴۵ درصدی کنونی و پیش‌بینی تداوم افزایش آن، به شکاف بیش از ۲۰ درصدی بین تورم و افزایش دستمزد و عقب‌ماندگی قدرت خرید از میزان افزایش قیمت‌ها می‌رسیم.
رشد ۴۰ درصدی بودجه
روز گذشته رییس دولت سیزدهم از سند دخل و خرج سال آینده کشور رونمایی کرد. بودجه ۱۴۰۲ از نظر منابع و مصارف در سقف ۵۲۶۱ هزار میلیارد تومانی بسته شده که این عدد نسبت به بودجه امسال حدود ۱۵۰۲ هزار میلیارد تومان بزرگ‌تر شده است. به عبارتی سقف بودجه سال آینده با رشد ۴۰ درصدی نسبت به بودجه امسال همراه شده است. لایحه بودجه از دو بخش بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت تشکیل شده که بودجه عمومی دولت در سال آینده ۲۱۶۴ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. اجزای بودجه عمومی نیز شامل منابع عمومی بالغ بر ۱۹۸۴ هزار میلیارد تومان و درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی است که رقم آن ۱۸۰ هزار میلیارد تومان است. همچنین بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که حجم عمده کل بودجه سال ۱۴۰۲ را به خود اختصاص داده، با رقم ۳۰۹۷ هزار میلیارد تومان بسته شده است.
در لایحه بودجه ۱۴۰۲، درآمدهای عمومی نسبت به سال جاری ۴۰ درصد افزایش داشته و از ۶۹۷ هزار میلیارد تومان به ۹۷۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. بخش عمده درآمدها مربوط به مالیات است. منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌‌ای (عمدتا فروش نفت و فرآورده‌های نفتی) هم نسبت به بودجه ۱۴۰۱، ۳۸ درصد افزایش یافته و از ۵۱۹ هزار میلیارد تومان به ۷۱۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. واگذاری دارایی‌های مالی نیز از ۱۷۶ هزار میلیارد تومان با افزایش ۶۷ درصدی به ۲۹۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده است. بنابراین کل منابع عمومی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ به ۱۹۸۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. بخش مصارف نیز شامل هزینه‌ها (هزینه‌های عمومی دولت که بخش عمده آن را حقوق کارمندان دولت تشکیل می‌دهد)، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (بودجه عمرانی) و تملک دارایی‌های مالی (بازپرداخت اوراق) است. هزینه‌های عمومی دولت در بودجه سال ۱۴۰۲ از ۹۹۹ هزار میلیارد تومان با افزایش ۴۶ درصدی به ۱۴۵۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (بودجه عمرانی) در لایحه بودجه ۱۴۰۲، ۳۲۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که در مقایسه با سال گذشته یعنی ۲۶۰ هزار میلیارد تومان، حدود ۲۶ درصد افزایش یافته است. تملک دارایی‌های مالی نیز از ۱۳۵ هزار میلیارد تومان در بودجه ۱۴۰۱ به ۲۰۱ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه ۱۴۰۲ رسیده که افزایش ۴۹ درصدی را نشان می‌دهد.
۵۹ درصد در بخش مالیات
بررسی‌ها نشان می‌دهد که مالیات بیشترین جزء از درآمدهای ۹۷۸ هزار میلیارد تومانی دولت را تشکیل می‌دهد. دولت پیش‌بینی کرده در سال آینده ۸۳۸ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی کسب کند. این رقم در بودجه سال قبل ۵۲۷ هزار میلیارد تومان و در بودجه سال ۱۴۰۰ نیز ۳۲۵ هزار میلیارد تومان بود. به این ترتیب دولت درآمدهای مالیاتی خود در بودجه سال آینده را ۵۹ درصد بالا برده است. به این ترتیب دولت همچون امسال بیشترین تمرکز خود را بر درآمدزایی از حوزه مالیات گذاشته است. بررسی جزئیات بودجه نشان می‌دهد که سهم مالیات اشخاص حقوقی در لایحه بودجه سال آینده ۲۹۶ هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با سال جاری که ۱۳۳ هزار میلیارد تومان بوده، ۱۲۲ درصد افزایش داشته است. همچنین سهم مالیات بر درآمدها در لایحه بودجه سال آینده نیز ۱۲۲ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده که در مقایسه با سال جاری که ۸۴ هزار میلیارد تومان بوده معادل ۴۵ درصد زیاد شده است. علاوه بر این، میزان مالیات بر ثروت ۳۷ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال آینده است که نسبت به سهم ۲۷ هزار میلیارد تومانی سال جاری، ۳۷ درصد افزایش داشته است. رقم مالیات واردات در لایحه بودجه سال آینده معادل ۱۲۹ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که نسبت به سال جاری که ۷۷ هزار میلیارد تومان بوده، ۶۷ درصد افزایش داشته است. همچنین مالیات کالاها و خدمات در لایحه بودجه سال آینده معادل ۲۵۲ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است. این در حالی است که این رقم در بودجه سال جاری ۲۰۳ هزار میلیارد تومان است که به میزان ۲۴ درصد رشد داشته است.
نگاه خوش‌بینانه به فروش نفت
دولت در کنار درآمد بالایی که از مسیر مالیات‌ستانی پیش‌بینی کرده از مسیر واگذاری دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای نیز به کسب درآمد می‌پردازد. بر همین اساس نیز رقم واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه بودجه سال آینده ۷۱۱ میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱، ۳۷ درصد افزایش داشته است. بیشترین جزء واگذاری دارایی‌های سرمایه‌‌‌‌ای نیز مربوط به فروش نفت است. دولت در پیش‌بینی‌های خود درآمد حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های آن در سال آینده را ۶۰۳ هزار میلیارد تومان تخمین زده است. این میزان درآمد از محل فروش نفت نیز براساس فروش روزانه ۴/۱ میلیون بشکه نفت با قیمت ۸۵ دلاری و نرخ تسعیر ارز ۲۳ هزار تومانی است. به نظر می‌رسد دولت در زمینه فروش نفت دچار بیش‌برآوردی شده است. این موضوعی است که با استناد به پیش‌بینی‌های جهانی مبنی بر کاهش قیمت نفت به زیر ۷۰ دلار و همچنین عملکرد ضعیف دولت در تحقق درآمدهای نفتی نیمه نخست امسال می‌توان بر آن صحه گذاشت. هرچند دولت در سال‌های گذشته نیز نگاه خوش‌بینانه‌ای به درآمدزایی از محل فروش نفت داشته و در غالب موارد موفق به تحقق آن نشده است. در این خصوص حتی می‌توان به عملکرد ضعیف بخش نفت در بودجه آن هم با وجود قیمت بالای نفت اشاره کرد. واگذاری دارایی‌های مالی در لایحه بودجه سال آینده ۶۷ درصد نسبت به سال‌جاری افزایش نشان می‌دهد. منظور از واگذاری دارایی‌های مالی، فروش اوراق مالی اسلامی، عرضه سهام دولتی و هر نوع استقراضی از جمله استقراض از صندوق توسعه ملی است. براساس لایحه بودجه سال آینده نیز، رقم فروش اوراق مالی اسلامی برای سال آینده ۱۸۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این در حالی است که این رقم در قانون بودجه سال‌ جاری ۸۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود. به این ترتیب دولت درآمد خود از محل فروش اوراق را ۱۱۰ درصد افزایش داده است. افزایش فروش اوراق مالی برای سال آینده نشان می‌دهد که دولت رویکرد تامین مالی خود را در مقایسه با سال قبل تغییر داده است چه آنکه پیش‌بینی دولت از محل فروش اوراق مالی در سال ۱۴۰۰ برابر با ۱۳۲ هزار میلیارد تومان بود که در سال آینده به ۸۶ هزار میلیارد تومان رسیده بود.
افزایش حقوق؛ ۲۰ درصد
شاید یکی از مهم‌ترین بخش‌های بودجه موضوع افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان باشد، موضوعی که در بودجه امسال حواشی بسیاری به همراه داشت و حتی دولت را ناگزیر کرد که در نیمه دوم امسال مصوبه‌ای برای افزایش دوباره حقوق‌ها تقدیم مجلس کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ افزایش پلکانی حقوق را در دستور کار قرار داده و متوسط افزایش دستمزد را نیز ۲۰ درصد در نظر گرفته است. در عین حال پیش‌بینی کرده که میزان افزایش حقوق برای طبقات پایین‌‌تر از این رقم بیشتر افزایش پیدا کند. در تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ آمده است که ضریب حقوق گروه‌‌های مختلف حقوق‌‌بگیر به میزان متوسط ۲۰ درصد براساس آخرین حکم کارگزینی به گونه‌‌ای افزایش یابد که مجموع حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد از ۷۰ میلیون ریال
(هفت میلیون تومان) کمتر نباشد.
همچنین در بند دو همین تبصره آمده است که حقوق بازنشستگان، وظیفه‌‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌‌های اجرایی به میزان متوسط ۲۰ درصد افزایش می‌‌یابد؛ به نحوی که پس از اعمال این افزایش، حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه‌‌بگیران و مشترکان صندوق‌‌های بازنشستگی مذکور متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، از ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان کمتر نباشد. این میزان افزایش حقوق در مقایسه با تورمی که در کشور وجود دارد چندان مناسب به نظر نمی‌رسد. هرچند بسیاری بر این باورند که دولت به دلیل هزینه‌های بالایی که برای پرداخت حقوق متحمل می‌شود همواره با کسری روبه‌رو است با این حال راه عبور از موضوع کسری بودجه حذف هزینه‌های مازاد است نه افزایش حداقلی دستمزد. براساس آخرین آمارهای اعلامی، نرخ تورم به ۴۵ درصد رسیده و بسیاری نیز پیش‌بینی می‌کنند که تورم به روند افزایشی خود ادامه دهد. به این ترتیب شکاف تورم و افزایش حقوق می‌تواند از ۲۵ درصد کنونی بیشتر هم شود.
سقف ۲۰۰ همتی تسهیلات تکلیفی در ۱۴۰۲
براساس تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۲ که مربوط به تسهیلات تکلیفی است، بانک‌‌های عامل مکلف‌اند در چارچوب برنامه کنترل تورم و رشد نقدینگی و ترازنامه بانک‌ها، در سقف ۲ میلیون میلیارد ریال از محل ۱۰۰ درصدی مانده سپرده قرض‌الحسنه (به جز بانک‌های قرض‌الحسنه) و بخشی از سپرده‌های جاری براساس توان تسهیلات‌دهی بانک‌های عامل و به تشخیص شورای پول و اعتبار پس از کسر سپرده قانونی، به موارد مندرج در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از جمله؛ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، قوانین مربوط به ایثارگران، قانون جهش تولید مسکن و قانون جهش تولید دانش‌بنیان، تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت کند.
همچنین در لایحه بودجه ۱۴۰۲ منابع تبصره ۱۴ هم برابر ۶۶۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده است. بخش مهم دیگر لایحه بودجه سال آینده، مربوط به یارانه‌های نقدی و معیشتی است که برای سال آینده در مجموع بیش از ۳۱۵ هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی پیش‌بینی شده است. ۵۶ هزار میلیارد تومان نیز برای یارانه نان و ۶۹ هزار میلیارد تومان نیز برای یارانه دارو در نظر گرفته شده است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 «بودجه» رییسی با «برنامه» روحانی
روز گذشته ابراهیم رییسی بالاخره لایحه بودجه ۱۴۰۲ را به مجلس «تقدیم» کرد. براساس آیین‌نامه داخلی مجلس باید ۳۵ روز پیش این لایحه به دست نمایندگان مجلس می‌رسید. البته این تاخیر خیلی جای تعجب نداشت.درحال حاضر برنامه هفتم توسعه هم تحویل مجلس نشده است. این درحالی که حداقل باید همزمان با تحویل لایحه بودجه، این برنامه هم تقدیم مجلس می‌شد. محمدباقر قالیباف شهریور سال گذشته، برنامه ششم را یکسال به درخواست رییسی تمدید کرد تا دولت بتواند بودجه سال ۱۴۰۲ را براساس برنامه هفتم ترسیم کند. اما این بودجه مستقل از برنامه ششم و حتی برنامه هفتم توسعه به عنوان برنامه بالادستی تصویب شده است. چون «فعلاً‌ »نه برنامه هفتمی در کار است و نه اینکه مشخص است که برنامه ششم مجددا تمدید شود. البته رییسی روز گذشته در زمان تحویل برنامه اعلام کرد، به زودی برنامه هفتم را تقدیم مجلس می‌کند. او به رغم این اظهارات درخواست تمدید برنامه ششم را همراه با بودجه به مجلس تحویل داد. پیشتر نیز این بحث مطرح بود. اما قالیباف با آن مخالفت کرده بود.

گذشته از اینکه مهم‌ترین سند مالی دولت سیزدهم در سال آینده، بر پایه برنامه بالادستی تدوین‌شده توسط دولت قبل ترسیم شده است؛ انبساطی نیز هست. این لایحه با سقف حدود ۵۲۶۲ هزار میلیارد تومان بسته شد و نسبت به بودجه سال ۱۴۰۱ حدود ۴۰ درصد افزایش دارد. بودجه انبساطی که پیش‌بینی می‌شود در تضاد با وعده‌های رییسی باشد. او اردیبهشت سال گذشته اعلام کرده بود، تورم را در سال ۱۴۰۲ به نصف خواهد رساند. شهریور ماه سال جاری هم مسعود میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه مدعی شد، دولت قصد دارد در سال ۱۴۰۲ تورم را تک‌نرخی کند. روز گذشته هم رییسی در خصوص شرایط تورمی کشور گفت: مجلس و دولت و همگان درباره تورم ناراحت هستیم البته تعبیر دولت ۵۹.۳ درصد در تورم است که در شرایط فعلی شاهد ۱۹ واحد درصد کاهش تورم هستیم. اما حتما باید رفتارهای مالی و تصمیمات و اقدامات منجر به کاهش تورم شود. انضباط مالی در دولت امری بسیار مهم و مورد تاکید است و کاهش تورم و کاهش نرخ بیکاری مورد پیگیری قرار دارد.از طرفی دیگر داده‌های لایحه نشان می‌دهد، تراز عملیاتی بودجه بیش از ۴۷۶ هزار میلیارد تومان منفی است. تراز عملیاتی معیاری از ثبات عملیات جاری دولت‌هاست و از تفاضل پرداخت‌های هزینه‌ای از درآمدهای عمومی دولت به دست می‌آید. در واقع این تراز میزان پوشش هزینه‌های جاری دولت توسط درآمدهای عمومی را نشان می‌دهد. نکته دیگر اینکه کسری تراز عملیاتی دولت رابطه‌ای مثبت با قیمت و درآمد نفت دارد. به‌طوری‌که وقتی درآمدهای نفتی افزایش می‌یابد دولت هزینه‌های جاری خود را افزایش می‌دهد. اما تجربه اقتصاد ایران نشان می‌دهد که وقتی قیمت نفت کاهش و درآمدهای نفتی محدود می‌شود الزاما هزینه‌های جاری دولت کاهش نمی‌یابد بلکه دولت تلاش می‌کند به روش‌های تامین مالی کسری بودجه خود تنوع دهد. براساس داده‌های لایحه ۱۴۰۲، دولت فروش روزانه نفت را ۱.۴ میلیون بشکه در نظر گرفته است. این رقم نسبت به لایحه سال گذشته فرقی نکرده است. اما قیمت هر بشکه نفت برای سال آینده به‌طور میانگین ۸۵ دلار در نظر گرفته شده است که تقریبا ۱۵ دلار گران‌تر از پیش‌بینی لایحه سال ۱۴۰۱ است. با این تفاسیر نرخ محاسباتی دلار‌ حاصل از صادرات نفت برای بودجه، ۲۳ هزار تومان در نظر گرفته شده است. در این میان درآمد مالیاتی پیش‌بینی‌شده، ۸۲۶ هزار میلیارد تومان است که نشان از افزایش فشار مالیاتی به کلیه کسب‌وکارها می‌دهد. این درحالی است که کشور در شرایط رکود تورمی به سر می‌برد.
البته رییس دولت سیزدهم در هنگام انتخابات وعده داده بود، تورم را نصف و سپس تک‌رقمی خواهد کرد. اما اکنون که ۱۶ ماه از استقرار دولتش می‌گذرد، می‌توان گفت در کنترل تورم در این مدت، نسبت به بازه زمانی مشابه در دولت روحانی، ناکام بوده‌اند. در شهریور سال گذشته که رییسی دولت را تحویل گرفت، تورم سالانه ۴۵.۸ درصد بود. این نرخ بالاترین تورم سالانه به ثبت‌رسیده در سالیان گذشته است. شاید بخشی از این رخداد به دلیل جراحی اقتصادی ناکام رییسی در ابتدای سال جاری بود. در ابتدای سال دولت تصمیم گرفت ارز ترجیحی را حذف کند و دست به اصلاح قیمت کالاهای اساسی بزند. رویدادی که باعث شد یک جهش قیمتی به ویژه در مورد کالاهای خوراکی رخ دهد. این شوک به قدری بزرگ بود که به باور برخی تحلیلگران منجر شد رکورد تورم ماهانه در چند دهه گذشته اقتصاد ایران شکسته شود. در نتیجه تورم سالانه بار دیگر روندی صعودی پیش گرفت به‌طوری‌که در پایان آذر امسال به محدوده ۴۵ درصد بازگشت. در شکل‌گیری این جریان گذشته از حذف ارز ترجیحی می‌توان به اثرات مخرب سیاست‌های بین‌المللی دولت اشاره کرد. سیاست‌هایی که منتهی به امضای هیچ توافق بین‌المللی با قدرت‌های جهانی نشد.

بودجه دو بخشی
رییسی در زمان تحویل بودجه اعلام کرد: پنج دی‌ماه لایحه بودجه تقدیم مجلس شد و با دو بخش شدن بودجه، یک بخش مربوط به جداول و یک بخش نیز تبصره و احکام بود. بخش دوم قبلا ارسال شد و با دومرحله‌ای شدنِ بودجه، بخش مربوط به جداول را امروز به مجلس تقدیم می‌کنیم.
به نقل از اکوایران او گفت: دولت دو ماه درگیر تدوین و نهایی کردن بودجه بوده و معمولا کار تدوین لایحه بودجه از تیرماه آغاز می‌شود. امسال هم همین کار انجام شد و همکاران ما در میانه تدوین لایحه بودند که سیاست‌های کلی نظام ابلاغ شد. طبیعتا در هر مرحله‌ای که باشیم، بودجه باید از این سیاست‌ها الهام بگیرد و این کار در لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیز انجام و با سیاست‌های رهبری منطبق شد.

تنها ۱۵ درصد بودجه متعلق به بودجه عمرانی است
هادی حق‌شناس، نماینده دوره هفتم مجلس در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به «اعتماد» گفت: آن‌گونه که از ظاهر بودجه ۱۴۰۲ مشخص است، با افزایش ۴۰ درصدی درآمدهای عمومی روبرو هستیم که ناشی از منابع واگذاری دارایی‌ها یا افزایش فروش اسناد خزانه خواهد بود. این اتفاق حجم بودجه را افزایش داده و به رقم بیش از ۵ میلیون و ۲۶۱ هزار و ۶۹۶ میلیارد تومان رسانده است. این رقم نشان‌دهنده آن است که هم منابع عمومی دولت رشد داشته و هم بودجه شرکت‌ها و بانک‌ها و موسسات عمومی دولت افزایش یافته است. این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: در صورتی که رشد بودجه در بخش‌های ساخت‌وساز و اتمام پروژه‌ها و تکمیل زیرساخت‌ها یا در بخش عمران و آبادانی کشور صورت می‌گرفت مسلما در رشد اقتصادی کشور موثرتر بود. اما واقعیت این است که عمده این افزایش بودجه‌ها در بخش جاری انجام گرفته است. چنانکه رقم ۳۲۷ هزار و ۹۲۰ میلیارد تومان مربوط به بودجه عمومی است و تنها ۱۵ درصد بودجه صرف هزینه عمرانی می‌شود و بیش از ۸۵ درصد بودجه را هزینه‌های جاری تشکیل می‌دهد.

با وجود تورم ۴۰ درصدی بودجه عمرانی رشدی نداشته است
حق‌شناس ادامه داد: گرچه بودجه عمرانی نسبت به عدد سال گذشته ۲۶ درصد رشد داشته اما این افزایش به دلیل تورم حدود ۴۰ درصدی در کشور بوده و در واقع این بودجه رشدی نداشته است و این رشد تنها به لحاظ اسمی و ظاهری صورت گرفته است. در واقعیت بودجه عمرانی افت داشته است و حتی در صورت تعدیل پیمانکاران نیز اتفاق خاصی در بخش عمرانی کشور رخ نخواهد داد.این نماینده دوره هفتم مجلس تصریح کرد: بر اساس تجربه حجیم‌تر شدن ارقام بودجه‌ای (عمومی و شرکت‌ها) تنها صرف هزینه‌های جاری می‌شود و در کنار آن قوانین برنامه هم رعایت نمی‌شود، چرا که حقوق کارمندان دولت نیز باید متناسب با میزان تورم در کشور رشد می‌کرد. این در حالی است که میانگین افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده میانگین حدود ۲۰ درصد رشد خواهد کرد. این عدد تنها نصف تورمی است که در کشور وجود دارد و نه تنها قدرت خرید کارمندان تقویت نمی‌شود بلکه حداقل به لحاظ ظاهری حدود ۲۰ درصد هم قدرت خرید کارکنان دولت افت خواهد کرد.

اوج بی‌نظمی در فروش نفت
او تصریح کرد: با مشاهده مجموع کل ارقام یارانه‌ای می‌بینیم که ۶۶۰ هزار میلیارد تومان به این منابع تعلق یافته که این رقم دو برابر بودجه عمرانی کشور است. حق‌شناس با اشاره به حکمی که در بودجه آمده گفت: در این بخش آمده است شرکت نفت می‌تواند اجاره فروش نفت را به دستگاه‌های دیگر بدهد تا آنها در محل‌های تعیین‌شده هزینه کنند. اما اینکه فروش نفت به دستگاه‌های دیگر واگذار شده به معنی اوج بی‌نظمی در بودجه ۱۴۰۲ است. باید گفت ذی‌صلاح‌ترین دستگاه برای فروش نفت خود شرکت نفت است. اینکه در بودجه آمده است که نفت را سایر دستگاه‌ها بفروشند باعث به‌هم‌ریختگی در آینده خواهد شد و به نظر می‌رسد این امر با اصل وحدت بودجه در تناقض است و منجر به آشفتگی در بودجه خواهد شد.

رشد قابل توجه بودجه شرکت‌ها و بانک‌ها
حق‌شناس خاطرنشان کرد: در بودجه ۱۴۰۲ می‌بینیم که میزان بودجه شرکت‌ها و بانک‌ها با رشد قابل توجهی روبرو شده و بودجه آنها به ۳ میلیون میلیارد تومان رسیده و حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان مالیات و حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان هم سوددهی در نظر گرفته شده به این معنی که با این رشد بودجه‌ای که انجام شده کمتر از ۲ درصد سود و مالیات بپردازند. این موضوع نشان می‌دهد که این شرکت‌ها در سنوات گذشته باید واگذار می‌شدند. هرچند دولت اعلام کرده که یکی از منابع درآمدی خود را در سال آینده واگذاری شرکت‌ها گذشته است و حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هم از این واگذاری منابع پیش‌بینی شده؛ اما در صورتی که در سال‌های گذشته این واگذاری‌ها انجام می‌شد سود دولت هم بیشتر بود. او در مورد افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده نیز افزود: یک بخش قابل توجهی از این درآمد به مالیات واردات خودرو و کالاها برمی‌گردد و باید دید در سال آینده چه میزان امکان وصول آن وجود دارد. اما در صورتی که این موضوع به گسترش پایه‌های مالیاتی مرتبط می‌شد یا مشمول بخش‌هایی که دارای معافیت‌های مالیاتی هستند، می‌شد مسلما اقدام موثرتری بود. اما آنگونه که پیداست مالیات بر شرکت‌های خصوصی و مالیات بر واردات کالایی و مالیات بر ارزش افزوده با توجه به نرخ تورم کنونی قابل وصول خواهد بود. بهتر آن بود که دولت به دنبال حذف معافیت‌های مالیاتی و همچنین بسط پایه‌های مالیاتی می‌رفت .

وفاداری به بودجه نوشته شده مهم است
آلبرت بغوزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه در مورد بودجه سال ۱۴۰۲ به «اعتماد» گفت: افزایش بودجه دولت موضوع خطرناکی نیست و این پیش‌بینی از درآمدهایی است که قرار است تامین شود و قابل وصول هم هستند، موضوع اصلی این است که چه میزان دولت به این بودجه‌ای که اعلام شده وفادار خواهد ماند؟ بغوزیان با بیان اینکه رشد بودجه ۴۰ درصدی چندان هم بالا نیست تصریح کرد: با توجه به تورم‌هایی که در کشور وجود دارد دولت چاره‌ای جز افزایش بودجه نداشته. اما اینکه دولت در سال آینده هزینه‌تراشی نکند و به دنبال وصول درآمدها باشد تا کسری بودجه ایجاد نکند حائز اهمیت است. باید مشخص شود چه میزان از درآمدهایی که امروز تعریف شده به منظور پوشش ناترازی‌ها است؟

رشد ۲۰ درصدی حقوق کارمندان باز هم از تورم عقب‌تر است
این کارشناس اقتصادی افزود: درآمدی که قرار است از فروش نفت به دست آید باید با تلاش وزارت نفت به دست آید و سازمان امور مالیاتی هم محاسباتی از میزان وصول این درآمدهای مالیاتی از شرکت‌ها و کارخانجات و حقوق و دستمزدها داشته اما در صورتی که دولت سیاست‌های تورم‌زایی در سال آینده در پیش نگیرد، می‌تواند آن را مدیریت کند. اما این بودجه نشان نمی‌دهد که چه میزان ضدتورمی است. او خاطرنشان کرد: در صورتی که دولت سیاست‌هایی همچون کنترل ناترازی بانک‌ها، جلوگیری از رشد نقدینگی و کنترل نرخ ارز را در پیش گیرد که معمولا در بودجه هم دیده نمی‌شود، می‌تواند تورم را هم مهار کند. بغوزیان در مورد رشد ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت نیز گفت: این ۲۰ درصد برای جاماندگی تورم در سال قبل است و با این میزان هم کارکنان باز هم از تورم موجود عقب هستند و این رشد ۲۰ درصدی هم پاسخگوی قدرت خرید مردم نخواهد بود.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 پایان ماجرای نان کارتی!
خبر فروش نان کارتی با هدف توزیع هدفمند آرد بین نانوایان و ممانعت از فروش نان به عنوان خوراک دام و طیور از ابتدای سالجاری مشکلاتی را برای مصرف کنندگان عام و فروشندگان ایجاد کرد که از جمله آن می‌توان به نداشتن کارت بانکی برای مهاجران، ناآشنایی به نحوه استفاده از دستگاه‌های کارتخوان از سوی سالمندان، کودکان یا کم‌سوادان، تخصیص نیافتن ۱۵ درصد کمک هزینه به نانوایان از جمله چالش‌های اجرای این طرح است که همگان امیدوارند با عملیاتی شدن فاز ۲ فروش نان کارتی، مشکلات رصد شده در این حوزه رفع شود.
فاز یک فرصتی برای رصد مشکلات
بیژن نوروز مقدم، رئیس اتحادیه نانوایان سنتی در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: طرح فروش نان کارتی به منظور حمایت از مصرف کنندگان و با جزئیاتی در خصوص واگذاری میزان مشخص آرد به نانوایان و با دستگاه کارتخوان ویژه برای این امر تاکنون در بسیاری از شهرهای ایران از جمله تهران اجرایی شده است، هرچند دارای نواقصی است که بنابراین بود که پس از اجرای مرحله نخست به رفع ایرادات در این خصوص نیز پرداخته شود. او افزود: نان مدت زیادی است که افزایش قیمتی متناسب با دیگر اقلام اساسی و غیراساسی در کشور نداشته است، اما دولت درصدد است تا نان را با قیمتی مناسب به دست مصرف کننده نهایی در قالب طرحی هوشمند برساند. بیژن نوروز مقدم رئیس اتحادیه نانوایان سنتی درباره ابهامات طرح هوشمند‌سازی عرضه نان به ایلنا می‌گوید: قرار بود آرد به قیمت واقعی و نان به نرخ تمام شده عرضه و مابه‌التفاوت قیمت نان از سوی دولت به نانوایان پرداخت شود، هرچند در مرحله نخست اجرا این طرح با ابهاماتی همراه بود که البته در مراحل نخست مورد استقبال چندان از طرف مصرف کننده نیز واقع نشد.
موفقیت مشروط نان کارتی
او بیان کرد: طرح توزیع نان کارتی در صورت مدیریت صحیح می‌تواند مطلوب و به صرفه باشد اما این طرح قرار بود بعد از گذر از مرحله نخست، وارد مرحله بعدی شود و بر این اساس حدود ۱۵ درصد سهمیه مقرر شده برای نانواها نیز به عنوان کمک هزینه پرداخت شود اما تاکنون هنوز نه پرداخت ۱۵ درصد کمک هزینه پرداخت شده و نه مرحله دوم اجرا شده است. نوروز مقدم اضافه کرد: فروش نان توسط دستگاه‌های کارتخوان برای بسیاری از افراد جامعه از جمله مهاجران به کشور، افراد بی‌سواد یا کم سواد و افراد سالمند که نحوه کار کردن با دستگاه را نمی‌دانند مشکل ایجاد کرده است این درحالی است که نانواها اجازه استفاده از کارت خود برای این افراد یا افرادی که دارای مشکلات مشابه هستند را ندارند. با وجود اینکه این مشکل در سطح جامعه رصد شده و قرار بر این بود که مجوز فروش نان تا سقف معینی برای نانوایان اعلام شد که تاکنون این امر مشخص و عملیاتی نشده است. رئیس اتحادیه نانوایان سنتی توضیح داد: ما تنها صنفی هستیم که فقط در سال‌های ۹۱، ۹۳، ۹۸ و ۱۴۰۰ افزایش نرخ داشتیم یعنی در طول ۱۲ سال فقط ۴ بار نرخ نان تغییر کرده است در حالی که همه واحد‌های صنفی هر سال متناسب با افزایش نرخ تورم افزایش نرخ داشتند. نوروز مقدم گفت: هزینه‌های یک واحد نانوایی متناسب با نرخ تورم هر سال افزایش داشته در حالی که نانوا‌ها مجاز به افزایش قیمت تولیدات خود نبودند و با مواردی مانند افزایش اجاره بها، دستمزد کارگر و هزینه‌های آب و برق و گاز روبه‌رو بودند.
غیرممکن بودن گم شدن ۵۰ میلیون قرص نان
او درباره خبر گم شدن بیش از ۵۰ میلیون قرص نان در نانوایی‌ها گفت: این مساله به کلی غیرممکن است چرا که سهمیه نانوایان چقدر است که گزارش مفقود شدن ۵۰ میلیون قرص نان اعلام شده است از سویی دیگر هنوز تجهیزات فروش نان کارتی به‌طور کامل توزیع و به کارگرفته نشده است، در این حالت چگونه ممکن است گزارش کامل گم شدن این تعداد نان اعلام شده است؟ این کارشناس صنف نانوایان ادامه داد: حدود ۲۰۰ نانوایی از مجموع ۴۰۰ نانوایی در سطح تهران موفق به دریافت دستگاه کارتخوان نشده‌اند و چنانچه این تجهیزات در سطح تمام نانوایی‌ها توزیع شوند می‌توان گزارش کاملی دراین زمینه ارائه کرد. او توضیح داد: مطالبه نانوایان با سیاست‌های فعلی دولت که مبتنی بر فشار وارد نشدن به مردم برای تهیه نان است در تضاد است که با اِعمال یکسان سازی قیمت آرد زمینه و بستر لازم برای فروش نان به قیمت آزاد را نیز فراهم کنند و یارانه‌ای هم که قرار است به نانواها پرداخت کنند به مردم پرداخت کنند، اما دولت معتقد است که روش فعلی از مطلوبیت بیشتری برخوردار است. نوروز مقدم افزود: امیدواریم با اجرای مرحله دوم طرح توزیع نان کارتی مشکلات موجود در این بخش رفع شود و منافع کلی نانوایان و مصرف کنندگان با نگاه جامع نگر دولت تامین شود.
تصمیم دولت برای اجرای یارانه
محمد جلال، مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به حذف ارز ترجیحی معتقد است: از همان ابتدا راهبرد دولت در برنامه مدیریت هوشمند یارانه نان، بر یک اصل بسیار مهم متکی بود و آن اینکه قیمت نان با حذف ارز ترجیحی برای مردم هیچ تغییری نکند و تاکنون هم عدم تغییر قیمت نان و عدم ایجاد هرگونه تنش در سمت مردم به‌عنوان یک اصل کلیدی در نظر گرفته شده است البته منظور، نان سنتی به‌عنوان نان عمومی مصرف مردم است و نان صنعتی و فانتزی الگوی متفاوتی دارند. او با بیان اینکه دومین اصل، نپرداختن به مفهومی تحت عنوان سهمیه‌بندی نان است، توضیح داد: از ابتدای اجرای طرح، الگو به نحوی طراحی شد که هیچ محدودیتی برای خرید نان در سمت مردم وجود نداشته باشد. بنابراین مردم همانند سابق خرید خود را انجام می‌دهند و فقط بستر پرداخت از یک کارتخوان معمولی به یک کارتخوان هوشمند تغییر شکل داده است. جلال ادامه داد: در فاز پیش‌روی طرح قرار است نانوا ما‌به‌ازای عرضه نان به مردم، هیچ محدودیتی تحت عنوان سهمیه آرد نانوایی مشاهده نکند و تولید و عرضه نان به مردم فاقد محدودیتی تحت عنوان آرد باشد. از طرف دیگر فردی که آرد را برای سایر مصارف استفاده می‌کرد، دیگر قادر به ادامه این کار نیست. مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: نانوایی‌هایی که بر پایه کارتخوان فروش خود را انجام می‌دهند، ۱۵ درصد کمک هزینه علی الحساب جبران افزایش هزینه‌های اجاره و دستمزد نانوایان دریافت می‌کنند که احتمالا تغییرات جدید در حوزه خرید نان تا یک ماه آینده عملیاتی خواهد شد. مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه با اجرای طرح هوشمندسازی یارانه نان، داده‌های مربوط به گندم، آرد و فعالیت نانوایی‌ها شفاف شده است، اظهار کرد: امروز می‌توان کمک کرد جمعیت حداکثری نانوایان متعهد، پاسوز رفتار اشتباه جمعیت حداقلی نانوایان متخلف نشوند البته قبلا ابزار داده‌ای کافی در اختیار حاکمیت حوزه نان نبود، به همین دلیل مجبور بودیم به مفهومی تحت عنوان سهمیه آرد نانوایی پناه ببریم. به همین دلیل نانوایی که متقاضی داشت نمی‌توانست نان بیشتر از سهمیه تولید کند و نانوایی که انگیزه انحراف مصارف آرد را داشت، می‌توانست بر پایه سهمیه‌اش این کار را انجام دهد. جلال ادامه داد: در مرحله پیش روی طرح، قرار است نانوا به ازای عرضه نان به مردم هیچ محدودیتی تحت عنوان سهمیه آرد نانوایی مشاهده نکند و تولید و عرضه نان به مردم فاقد محدودیتی تحت عنوان آرد باشد. از طرف دیگر نیز فردی که آرد را برای سایر مصارف استفاده می‌کرد، دیگر قادر به ادامه این کار نباشد. او در پاسخ به این سوال که تکلیف افرادی که به هر دلیلی فاقد کارت اعتباری هستند، چه می‌شود؟ گفت: بنای طرح بر پایه تراکنش الکترونیکی خرید نان طراحی شده است. این احتمال وجود دارد که به هر دلیلی، برخی هموطنان در لحظه خرید نان به کارت بانکی دسترسی نداشته باشند یا کارت بانکی آنها فاقد موجودی باشد یا اتباع خارجی باشند. در این خصوص در زیرساخت فنی تدبیری پیش‌بینی شده است مبنی بر اینکه نانوایان مشخصات یکی از کارت‌های بانکی خود را به انتخاب خود در سامانه‌ای ثبت کنند و اگر فردی به آنها مراجعه کرد که فاقد کارت بانکی بود، می‌تواند پول نقد را از مشتری دریافت و به نیابت از آن، از کارت خود برای فروش نان استفاده کند. مشاور وزیر اقتصاد ادامه داد: نانوایان باید متوجه باشند زمانی که درباره سامانه هوشمند صحبت می‌شود، تبدیل این رفتار به رفتار عمومی قابل قبول نیست. یعنی این قابلیت فقط برای شرایط استثنایی طراحی شده است. برای مثال در استانی که پذیرش اتباع ممنوع است، الگوی متعارفی استخراج می‌شود که به ازای هر ۲۰ تراکنش معمولی، حداکثر یک یا دو تراکنش می‌تواند توسط کارت نانوا معقول محسوب شود البته این فرایند باید توسط سامانه محاسبه شود. برای مثال در شهری مانند مشهد که حضور اتباع پررنگ‌تر است، سیستم در حاشیه شهر با یک الگو و در داخل شهر با یک الگوی دیگر محاسبات را انجام می‌دهد. جلال درباره زمان اجرای طرح مذکور نیز توضیح داد: از نظر فنی کار توسعه انجام شده و به صورت آزمایشی در یک استان درحال اجراست و اگر مشکل فنی و امنیتی نداشت، همه کارتخوان‌هایی که در نانوایی‌هاست، به صورت متمرکز به روزرسانی می‌شود البته فرایند آن نیز به نانوایی‌ها آموزش داده خواهد شد. این طرح احتمالاً ظرف یک ماه آینده عملیاتی می‌شود.
پاداش نانوایی‌هایی که با کارتخوان نان می‌فروشند
او در ادامه با بیان اینکه استفاده از کارتخوان‌ها بیش از ۹۹ درصد در سراسر کشور فراگیری دارد، بیان کرد: اگر نانوایی کارتخوان ندارد، مشکل از سمت خودش بوده است برای مثال اطلاعات کامل نبوده یا مدارک ایراد داشته یا مشکلات وراثتی وجود داشته است. توصیه وزارت اقتصاد این است که نانوایی‌ها از کارت‌خوان به منظور ایجاد سوابق فعالیت نانوایی یعنی ثبت سوابق فروش، استفاده کنند. در غیر این صورت در آینده برای خرید (آرد) دچار مشکل خواهند شد. از طرف دیگر نانوایی‌هایی که بر پایه کارت‌خوان فروش خود را انجام می‌دهند، ۱۵ درصد کمک هزینه علی الحساب جبران افزایش هزینه‌های اجاره و دستمزد نانوایان دریافت می‌کنند.

🔻روزنامه شرق
📍 وزن سنگین مالیات در بودجه ۱۴۰۲
روز چهارشنبه ۲۱ دی ماه، بعد از ۳۶ روز تأخیر بالاخره بودجه ۱۴۰۲ از سوی رئیس‌جمهور به مجلس تقدیم شد؛ بودجه‌ای با بیش از پنج هزار هزار میلیارد تومان منابع و مصارف، آن هم در‌حالی‌که کشور شرایط اقتصادی خوبی را پشت سر نمی‌گذارد.

مجموع منابع عمومی دولت هزار‌و ۹۸۴ هزار میلیارد تومان، درآمدهای اختصاصی دولت ۱۸۰ هزار میلیارد تومان و منابع شرکت‌های دولتی مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها سه‌هزار‌و ۹۷ هزار میلیارد تومان تعیین شده است.

در بخش مصارف نیز جمع مصارف عمومی هزار‌و ۹۸۴ هزار میلیارد تومان و مصارف شرکت‌های دولتی نیز سه‌هزار‌و ۹۷ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

رؤیای نفتی دولت

در لایحه بودجه تقدیمی به مجلس پیش‌بینی شده که منابع حاصل از صادرات نفت تا ۶۰۳ هزار میلیارد تومان یعنی ۲۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته باشد.

این درآمد بر مبنای متوسط فروش ۱.۴ میلیون بشکه در روز با هر بشکه به قیمت میانگین ۸۵ دلار و نرخ تسعیر ارز ۲۳ هزارتومانی بسته شده است.

سال گذشته هم فروش نفت همین ۱.۴ میلیون بشکه ولی با قیمت هر بشکه ۷۰ دلار تعیین شده بود.

در واقع دولت در حالی ادعا می‌کند که درآمد نفت هشت برابر شده که در محاسباتش میزان فروش را همچنان مانند سال گذشته در نظر می‌گیرد. درباره قیمت فروش نفت هم به نظر می‌رسد که دولت واقع‌بینانه عمل نکرده است؛ چرا‌که در‌حال‌حاضر برای فروش نفت روسیه سقف قیمت ۶۰ دلار اعمال شده و ایران احتمالا مجبور می‌شود که نفت خود را با تخفیف بیشتری نسبت به روسیه بفروشد.

محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی، به «شرق» می‌گوید: طبق اطلاعات منابع بین‌المللی دولت نهایتا چیزی حدود ۷۰۰ هزار بشکه نفت و میعانات صادر می‌کند. قیمت آن مشخص نیست؛ ولی می‌دانیم که به علت تحریم و تخفیف‌های جدید روسیه به‌عنوان رقیب، بهای نفت ایران با چیزی حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد نازل‌تر از قیمت نفت روسیه عرضه شود؛ بنابراین دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ هم میزان فروش نفت و هم قیمت نفت را بالا در نظر گرفته که این بی‌احتیاطی است.

همچنین به اعتقاد این کارشناس نرخ تسعیر ۲۳ هزار تومان دست دولت را برای مانور بسیار باز می‌گذارد؛ «چراکه تا آخر سال احتمالا نرخ ارز بین ۴۰ تا ۴۵ هزار تومان باشد، با یک محاسبه سرانگشتی تا پایان سال بعد با تورم حدود ۵۰درصدی، احتمالا میانگین نرخ ارز از این ارقام فراتر رود و نرخ تسعیر ارز تقریبا کمتر از نیمی از واقعیت بازار خواهد بود. درنتیجه دولت همین اندازه می‌تواند کسری پوشش بدهد. البته مشروط به اینکه ارز حاصل از صادرات وارد کشور شود».

علاوه بر اینها امسال نیز مانند سال گذشته در تبصره یک بودجه اجازه داده شده که دستگاه‌های اجرائی، صندوق‌های بازنشستگی دولتی، دستگاه‌های دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت نفت و میعات گازی بفروشند و درآمد حاصل از آن بابت بازپرداخت بدهی‌ها و تعهدات دولت (به سازمان تأمین اجتماعی و تسویه بدهی به نهادهای عمومی غیردولتی و انقلابی و شهرداری‌ها و آستان قدس‌ رضوی) و اجرای طرح‌های مربوط به توسعه نیروگاه‌های اتمی و طرح‌های پیشران با اولویت طرح‌های توسعه میادین نفت و گاز خرج شود.

فیاضی در‌این‌باره می‌گوید: خوشبختانه از سوی ما و متأسفانه از سوی مسئولان امسال با وجود اینکه این بند در بودجه ذکر شده بود؛ اما این اتفاق نیفتاد؛ چرا‌که پیدا‌کردن افراد صاحب صلاحیت و معتمد برای دولت بیش از یک سال زمان می‌برد.

به اعتقاد او احتمالا امسال این اتفاق بیفتد. همچنین در یکی دیگر از بندهای تبصره یک آمده که در صورت تحقق‌نیافتن درآمدهای نفتی مابه‌التفاوت آن از حساب ذخیره ارزی برداشت شود. با این حال به گفته فیاضی این یک وعده محقق‌شدنی نیست؛ چرا‌که وضعیت حساب ذخیره ارزی با شرایط فعلی کشور احتمالا چندان مساعد نیست.

وزن سنگین مالیات در بودجه سال آینده

یکی از پررنگ‌ترین بخش‌های لایحه ۱۴۰۲ موضوع مالیات‌هاست. جزئیات منابع بودجه دولت در سال آینده نشان می‌دهد که درآمدهای مالیاتی از حدود ۵۲۶ هزار میلیارد تومان در بودجه سال ۱۴۰۱ به بیش از ۸۳۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. در واقع با وجود نبود رشد اقتصادی و رکود شدید کسب‌وکارها دولت قرار است حدود ۵۹ درصد بیش از امسال مالیات دریافت کند.

از این رقم سهم مالیات اشخاص حقوقی ۲۹۶ هزار میلیارد تومان، مالیات بر درآمدها ۱۲۲ هزار میلیارد تومان، مالیات بر ثروت ۳۷۶ هزار میلیارد تومان، مالیات بر واردات ۱۲۹ هزار میلیارد تومان و مالیات بر کالاها و خدمات ۲۵۲ هزار میلیارد تومان تعیین شده است.

معافیت مالیاتی حقوق نیز تا هفت میلیون تومان تعیین شده است و افرادی که بیش از این مبلغ درآمد دارند، به تناوب مشمول مالیات می‌شوند. سقف مالیاتی سالانه موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۴۰۲ معادل ۸۴ میلیون تومان تعیین شده است؛ براساس‌این افرادی که در سال بیش از ۸۴ میلیون تومان درآمد دارند، مشمول پرداخت مالیات می‌شوند. براساس‌این، نرخ مالیات بر مجموع درآمد سالانه اشخاص حقیقی به شرح زیر است:

۱_ نسبت به مازاد ۸۴ میلیون تومان تا ۱۶۸ میلیون تومان، ۱۰ درصد

۲_ نسبت به مازاد ۱۶۸ میلیون تومان تا ۲۷۶ میلیون تومان، ۱۵ درصد

۳_ نسبت به مازاد ۲۷۶ میلیون تومان تا ۴۸۰ میلیون تومان، ۲۰ درصد

۴_ نسبت به مازاد ۴۸۰ میلیون تومان به بالا ۳۰ درصد

همچنین در حوزه مالیات بر کالاها و خدمات، مالیات بر فروش فراورده‌های نفتی هفت هزار میلیارد تومان، عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور سه‌هزار‌و ۴۰۰ میلیارد تومان، مالیات بر فروش سیگار شش‌هزار‌و ۲۸۰ میلیارد تومان، مالیات بر نقل و انتقال اتومبیل ۱۳ هزار میلیارد تومان و مالیات بر ارزش‌افزوده ۱۵۹.۵ هزار میلیارد تومان تعیین شده است.

علاوه بر اینها، دولت در سال آینده از صاحبان خودروهای بیش از ۱.۵ میلیارد تومان، یک درصد مالیات سالانه خودرو می‌گیرد.

فیاضی درباره مالیات در بودجه ۱۴۰۲ می‌گوید: حدود یک دهه است که کم‌وبیش در رکود هستیم. امسال مالیات بر درآمد حدود ۲۰ درصد بود. ۲۰ درصد برای شرکت‌هایی که در شرایط رکود زیان‌ده هستند، زیاد است. سال ۱۴۰۲ این مالیات افزایش هم پیدا کرده است. باید دید این افزایش مالیات به بخش‌هایی توجه کرده است که تاکنون مالیات نمی‌دادند یا همان بخش‌های شفاف همیشگی با فشار بیشتر مواجه می‌شوند. من بعید می‌دانم احتمال اول عملی شود.

بنویسید منابع، بخوانید کسری

سایر منابع عمومی جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، نیز این‌طور در نظر گرفته شده: واگذاری دارایی‌های مالی ۲۹۴ هزار میلیارد تومان، منابع حاصل از فروش انواع اوراق ۱۸۵ هزار میلیارد تومان و منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی ۱۰۶ هزار میلیارد تومان.

همچنین در بخش تملک دارایی‌های مالی نیز ۱۷۳.۵ هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت اصل اوراق مالی و ۱۸ هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت اصل وام‌های خارجی و تعهدات در نظر گرفته شده است.

فیاضی درباره این بخش از منابع بودجه عنوان می‌کند: واگذاری اموال منقول از ۳۳ هزار میلیارد تومان به ۱۰۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است؛ درحالی‌که این نوع منبع در چند سال اخیر دستاوردی نداشته است. از همین الان قابل پیش‌بینی است که ۱۰۸ هزار میلیارد کسری وجود دارد. نکته دیگر این است که فروش اوراق درحالی که ۱۱۰ درصد افزایش یافته نهایتا ۱۸۵ هزار میلیارد تومان ولی بازپرداخت آن ۲۷۳ هزار میلیارد تومان است؛ این یعنی تعهد بازپرداخت دولت رو به افزایش است و کارکرد اوراق به ضد خود تبدیل شده است. درباره واگذاری شرکت‌های دولتی هم در سال اخیر وضع بورس چندان جالب نبوده و عملکرد صفر داشته؛ با این حال دولت برای سال آینده آن را ۵۶ درصد افزایش داده است. اگر بورس طبق روال یکی، دو سال اخیر پیش برود، این هم یک کسری تبدیل خواهد شد.

جزئیات حقوق کارمندان و یارانه‌های سال بعد

آنچه دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ برای حقوق کارکنان پیش‌بینی کرده، نشان می‌دهد که حداقل حقوق هفت میلیون تومان تعیین شده، افزایش پلکانی حقوق در دستور کار قرار دارد و متوسط ۲۰ درصد است؛ به طوری که برای طبقات پایین‌تر از این رقم بیشتر افزایش پیدا خواهد کرد. حداقل حقوق بازنشستگان نیز با یک‌میلیون‌و ۳۰۰ هزار تومان افزایش نسبت به سال جاری به شش‌میلیون‌و ۳۰۰ هزار تومان رسید.

همچنین بند الف تبصره ۱۴ ماده واحده لایحه درباره هدفمندی یارانه‌ها، منابع و مصارف آن است. ۶۵۹ هزارمیلیارد تومان همه منابع پیش‌بینی‌شده برای یارانه‌هاست که قرار است در بخش‌های مختلفی مانند یارانه دارو، یارانه نقدی و معیشتی، مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، یارانه نان، هزینه تولید، انتقال، توزیع و فروش و بازپرداخت تعهدات و عوارض و مالیات بر ارزش‌افزوده فراورده‌های نفتی و گاز طبیعی و تعهدات صرف شود. براساس‌این مبلغ یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی خانوارها تغییری نخواهد یافت؛ اما ۶۹ هزار میلیارد تومان از منابع یارانه به یارانه دارو اختصاص داده می‌شود و منابع حاصل از حذف یارانه خانوده‌های غیرمشمول صرف نیز صرف یارانه نان خواهد شد.

حذف وام ازدواج؟

سقف تسهیلات تکلیفی بانک‌ها ازجمله تسهیلات مربوط به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، قوانین مربوط به ایثارگران، قانون جهش تولید مسکن و قانون جهش تولید دانش‌بنیان، در بودجه سال آینده ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده است.

این را دولت در تبصره ۱۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ آورده، با این حال مانند لایحه بودجه سال گذشته بند مربوط به میزان وام ازدواج جوانان و تکلیف شبکه بانکی به پرداخت آن برداشته شده است. در سال گذشته نیز، همین اتفاق افتاد؛ اما همه بندهای مربوط به وام ازدواج و سایر تسهیلات تکلیفی به قانون بودجه امسال اضافه شد.

حمایت از بورس و تشویق به فرزندآوری!

دولت سیزدهم بودجه بخش عمرانی را با ۲۶ درصد افزایش، ۳۲۷‌هزار‌و ۹۲۰ میلیارد تومان تعیین کرده است.

اهدای خانه به خانواده‌های دارای چهار‌قلو از دیگر ابتکارات دولت در بودجه ۱۴۰۲ است. در تبصره ۱۱ این بودجه آمده، وزارت راه و شهرسازی باید به صورت رایگان یک قطعه زمین یا واحد مسکونی در قالب شرایط ماده ۴ قانون حمایت از خانواده به خانواده‌های دارای فرزندان چهار‌قلو و یا بیشتر اختصاص دهند.

همچنین در قسمت دیگری از این تبصره آمده است که میزان مالیات پروژه‌های مسکن مهر بابت هر واحد در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ در پروژه‌های تفاهم‌نامه سه‌جانبه با سازندگان و تعاونی‌ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آنها ۳۰۰ هزار تومان تعیین شد.

از سوی دیگر بر‌اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲، واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاها با ارزش بیش از ۲۰ میلیارد تومان که از نگاه دولت لوکس محسوب می‌شوند، مشمول پرداخت مالیات شده‌اند. در‌صورتی‌که در بودجه ۱۴۰۱ واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای مجاز بیش از ۱۰ میلیارد تومان مشمول پرداخت مالیات می‌شدند. علاوه‌بر‌این واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای مجاز که ارزش بیش از ۲۰ میلیارد تومان دارد، مشمول مالیات به میزان دو در هزار نیز می‌شوند.

ظاهرا سهم بورس در بودجه ۱۴۰۲ افزایش یافته است و بر همین اساس قرار است که ۱۵ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی برای حمایت از سهام‌داران خرد از مخاطرات بازار سرمایه، به صندوق تثبیت بازار سرمایه واگذار شود. همچنین در بندی دیگر از بودجه آمده است که بخشی از سود افزایش سرمایه شرکت‌ها با نرخ صفر مالیاتی محاسبه شود تا با این اقدام شرکت‌ها به افزایش سرمایه تشویق و قدرت سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های خود شوند.

ضمنا تمام کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس معامله می‌شود تا قبل از تبدیل به کالای فیزیکی مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده نمی‌شود و تنها این مالیات یک‌ بار و در زمان تبدیل به کالا اخذ می‌شود.

در لایحه بودجه ۱۴۰۲ آمده است که نهاده‌های کشاورزی (کود و بذر) اعم از تولید داخلی و وارداتی در سال ۱۴۰۲ صرفا به نرخ‌های مبتنی بر قیمت تمام‌شده و تک‌نرخی و درمورد اقلامی که در بورس کالا عرضه می‌شود، به نرخ‌های کشف‌شده در بورس عرضه خواهد شد.

مالیات بر نقل و انتقال سهام نیز نسبت به سال گذشته کاهش حدود هزار میلیارد تومانی داشته و به ۹‌هزار‌و ۱۶۱ میلیارد تومان رسیده است.

🔻روزنامه همشهری
📍 مهار تورم و بهبود معیشت مردم در ۱۴۰۲
رئیس‌جمهور با تقدیم بودجه ۲۱۶۴هزار میلیارد تومانی سال آینده هدف از این لایحه را مهار تورم و بهبود معیشت مردم اعلام کرد
سید ابراهیم رئیسی سرانجام لایحه بودجه ۲۱۶۴هزار میلیارد تومانی سال آینده کشور را تحویل مجلس داد و اعلام کرد که در بودجه۱۴۰۲ دولت دنبال مهار تورم و بهبود معیشت مردم است و سند دخل و خرج دولت براساس سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه تنظیم شده و رشد اقتصادی ایران عدالت محور خواهد بود.
به‌گزارش همشهری، منابع بودجه عمومی دولت در سال آینده با رشدی ۴۲درصدی نسبت به قانون بودجه برآورد شده و مصارف هم به همین میزان رشد خواهد داشت. از کل منابع بودجه دولت در سال آینده قرار است ۴۹درصد از محل درآمدها و عمدتا درآمدهای مالیاتی، ۳۶درصد از محل فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و ۱۶درصد از محل فروش دارایی‌های مالی ازجمله سهام شرکت‌های دولتی و اوراق قرضه تامین شود.
دولت پیش‌بینی کرده که میزان درآمدهای بودجه سال آینده نسبت به قانون امسال ۴۰درصد، درآمدهای نفت و گاز ۳۷درصد و درآمد فروش دارایی‌های مالی ۶۶درصد رشد کند. در مقابل اما ۷۳درصد از کل منابع بودجه سال بعد به هزینه‌های جاری اختصاص دارد و سهم طرح‌های عمرانی ۱۷درصد خواهد بود و ۱۰درصد دیگر هم صرف بازپرداخت بدهی‌ها و تعهدات دولت خواهد شد.
هزینه‌های جاری دولت در سال آینده نسبت به قانون امسال ۴۶درصد رشد کرده و بودجه عمرانی اما رشدی ۲۶درصدی خواهد داشت. بررسی ارقام کلی بودجه۱۴۰۲ نشان می‌دهد که اداره دولت ۱۴۵۴میلیارد تومان خرج برمی‌دارد که ۲۸درصد از آن سهم جبران خدمات کارکنان، ۴۰درصد صرف رفاه اجتماعی، ۶درصد صرف خرید کالاها و خدمات و ۲۶درصد هم سهم سایر هزینه‌های دولت خواهد شد. بودجه سال آینده ایران براساس اعلام سازمان برنامه و بودجه با کسری تراز عملیاتی به میزان ۴۷۶هزار میلیارد تومانی مواجه است که این کسری از محل مازاد درآمدهای نفتی و فروش دارایی‌های مالی دولت یعنی اوراق مالی جبران خواهد شد. سند دخل و خرج سال آینده در حالی به‌گفته رئیس‌جمهور براساس سیاست‌های کلی برنامه هفتم تنظیم شده که ابراهیم رئیسی قول داد به‌زودی لایحه برنامه هفتم تقدیم مجلس خواهد شد.

دفاع رئیسی از بودجه۱۴۰۲
رئیس‌جمهور جهت‌گیری بودجه سال آینده را انضباط مالی دولت، مدیریت نقدینگی، کاهش تورم و رشد اقتصادی عدالت محور اعلام و تأکید کرد: اگر دولت منابع و مصارف خود را کنترل کند، اما بانک‌ها در خلق پول یا افزایش نقدینگی کنترل نشوند، باز مشکل ایجاد می‌شود. او اظهار داشت: در لایحه بودجه۱۴۰۲ تقویت تولید و اشتغال مورد توجه ویژه قرار گرفته و ۵۴۰هزار میلیارد تومان به‌منظور سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی و ۳۲۷هزار میلیارد تومان هم به‌عنوان بودجه عمرانی دولت پیش‌بینی شده است. او با اشاره به کاهش ۷درصدی مالیات واحدهای تولیدی و افزایش ۱۰۰درصدی حق اولاد و ۵۰درصدی عائله‌مندی در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده تأکید کرد: تأمین منابع مورد نیاز برای پرداخت یارانه‌ها ازجمله یارانه نان، افزایش ۲۰درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان با شاخص رعایت عدالت از طریق پرداخت‌های پلکانی و تعیین حقوق حداقل ۷میلیون تومانی ازجمله مهم‌ترین محورهای بودجه۱۴۰۲ است.
۲۰نکته مهم بودجه سال آینده
۱-دریافتی همه نمایندگان به‌صورت شفاف و ماهانه منتشر می‌شود.
۲- سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی حق استخدام جدید بدون مجوز را ندارند.
۳- مالکان خودروهای بالای ۱.۵میلیارد، سالانه مشمول پرداخت مالیات خواهند شد.
۴- سن بازنشستگی به شرط اعلام نیاز سازمان و رضایت فرد به‌صورت اختیاری ۲سال افزایش می‌یابد.
۵- عوارض خروج از کشور در سفر اول ۴۰۰هزار تومان و برای زائران حج تمتع ۱۳۲هزار تومان است.
۶-مالکان‌ خانه‌های بالای ۲۰میلیارد تومان سال آینده مشمول مالیات می‌شوند.
۷- دولت به ازای هر نخ سیگار داخلی ۵۰تومان و خارجی ۸۰تومان مالیات می‌گیرد.
۸- سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در سال آینده ۴۰درصد خواهد بود.
۹- کسری درآمدهای نفتی دولت در سال آینده از محل حساب ذخیره ارزی جبران می‌شود.
۱۰- بانک‌ها باید سال آینده ۲۰هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه تکلیفی بپردازند.
۱۱- سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران در سال آینده ماهانه ۷میلیون تومان تعیین شده است.
۱۲- مبلغ یارانه نقدی و کمک معیشتی به افراد مشمول سال آینده تغییر نمی‌کند.
۱۳- حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران در سال بعد ۲۰درصد افزایش می‌یابد.
۱۴- وصول طلب بانک مرکزی و بانک‌ها از شرکت‌های نفتی یک سال به تعویق می‌افتد.
۱۵- دولت برای حمایت از سهامداران خرد در برابر نوسانات بورس ۱۵هزار میلیارد تومان درنظر گرفت.
۱۶- سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرح‌های دولتی و غیردولتی ۳۰میلیارد یورو تعیین شد.
۱۷- تعرفه آب شرب پرمصرف‌ها سال آینده بین ۱۵ تا ۳۵درصد افزایش می‌یابد.
۱۸-معافیت‌های مالیاتی تمام مؤسسات آموزشی، کنکور و کمک آموزشی لغو می‌شود.
۱۹- تبلیغات کالاها و خدمات داخلی در روزنامه‌ها و نشریات، مشمول مالیات برارزش افزوده نمی‌شود.
۲۰- حقوق ورودی گوشی‌های تلفن همراه خارجی بالای ۶۰۰دلار ۱۵درصد خواهد بود.